أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن أسعار النفط ستحوم حول مستوياتها الحالية لأغلب العام قبل أن يبدأ التعافي في اكتساب زخم بنهاية 2021 عندما يساعد طرح لقاحات للوقاية من كوفيد-19 الطلب على الخروج تدريجيا من أعماق الجائحة. وتوقع المسح الذي شمل 50 مشاركا أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 54.47 دولار للبرميل هذا العام ارتفاعا من استطلاع الشهر الماضي الذي توقع أن يبلغ متوسط السعر 50.67 دولار للبرميل، ومتوسط سعر برنت منذ بداية الشهر الجاري 54 دولارا، ومن بين 32 خبيرا شاركوا في استطلاعي ديسمبر ويناير، رفع 28 مشاركا من توقعاتهم بما يرسم صورة أكثر تفاؤلا بقليل، ويقول محللون إن ارتفاعا في الأنشطة الاقتصادية والسفر بعد لقاحات كوفيد-19 قد يتسارع في النصف الثاني لكن التعافي سيستغرق وقتا، وقال فرانك شالنبرجر المحلل لدى إل.بي.بي.دبليو إنه وقت التقاط الأنفاس، إذ سيبقى الطلب منخفضا في المستقبل القريب بسبب إجراءات العزل العام القائمة.

نظمت غرفة التجارة الدولية ندوة عن طريق الاتصال المرئي بعنوان مكافحة غسل الأموال والامتثال لمخاطر الطرف الثالث في الشركات والقطاع المالي وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير الجاري، وتضمنت الندوة عرضا تقديميا وجلسات نقاشية من قبل السيد محمد داود - خبير ومستشار عالمي في الامتثال للجرائم المالية بمؤسسة كومبليرايت الانجليزية CompliRight UK والسيد تيبولت بينسون - استشاري حلول المخاطر والعناية الواجبة المعززة بمؤسسة ريفينيتيف العالمية Refinitiv. أبرزت الندوة المخاطر المحتملة التي تنشأ من اعتماد الشركات والمؤسسات المالية على الطرف الثالث لأداء خدمات مختلفة نيابة عنها، كما سلطت الضوء على متطلبات الامتثال التنظيمي للعناية الواجبة وأفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد وطرق الإدارة الفعالة لمخاطر السمعة المتصاعدة والمتأصلة التي تشكلها علاقات الطرف الثالث، بدوره، قال السيد محمد داود في الجلسة الأولي، يعد الطرف الثالث ممارسة تجارية شائعة، حيث يتطلب من المؤسسات المالية والشركات التي تفوض جزءًا كبيرا من عملها الخاص، معرفة وفحص هؤلاء الموردين والبائعين والوكلاء والموزعين وغيرها من الأطراف التجارية الأخرى. ويهدف هذا بشكل أساسي إلى تجنب التعامل مع الذين يتعرضون للعقوبات أو يشاركون في عمليات غسل الأموال والرشوة والفساد وتمويل الإرهاب والجرائم البيئية، على سبيل المثال لا الحصر.

كشفت الخطوط الجوية القطرية عن تسييرها رحلة يوميا الى مدينة لوس انجلوس في الولايات المتحدة الامريكية، ودعت الناقلة مسافريها الى اكتشاف هذه المدينة التي تتميز بغاباتها القديمة والشواطئ الممتدة الهادئة، كما أطلقت الخطوط الجوية القطرية امس الاول رحلاتها الى مدينة سياتل التي تعد الوجهة الجديدة السابعة التي تضيفها الخطوط الجوية القطرية لشبكة وجهاتها العالمية منذ بداية انتشار الجائحة، والوجهة الجديدة الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية. وسيؤدي إطلاق الرحلات الجديدة إلى سياتل واستئناف رحلات الناقلة الى أتلانتا في شهر يونيو؛ إلى زيادة شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 12 وجهة، مما يتيح الفرصة لمواصلة الرحلات إلى المئات من المدن الأمريكية عبر شراكات الخطوط القطرية الاستراتيجية مع خطوط ألاسكا الجوية والخطوط الجوية الأمريكية وخطوط جيت بلو الجوية. وتنضم أتلانتا وسياتل إلى وجهات الخطوط الجوية القطرية في الولايات المتحدة بما في ذلك بوسطن وشيكاغو ودالاس فورت وورث وهيوستن ولوس أنجلوس وميامي ونيويورك وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو والعاصمة واشنطن ويأتي تدشين الخطوط الجوية القطرية لرحلاتها إلى مدينة الزمرد سياتل ضمن جهودها لتعزيز عملياتها في الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية؛ وفي إطار مواصلة الناقلة لإعادة بناء شبكة وجهاتها بشكل متسارع في مختلف أنحاء العالم. وتأتي الرحلات الجديدة من سياتل في أعقاب الإطلاق الناجح لرحلات الخطوط القطرية إلى سان فرانسيسكو في الشهر الماضي.وتفتح الرحلات الجديدة المجال أمام المزيد من فرص السياحة والأعمال والتعليم. كما أن إطلاق هذا المسارات الجديدة بين الدوحة ومختلف الوجهات الامريكية ما هو إلّا مؤشّر على الروابط المتنامية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية من جميع النواحي وستتيح خطوط ألاسكا الجوية، بوصفها عضوا في تحالف ون ورلد أفضل الخيارات للمسافرين من الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية إلى الدوحة وغيرها، عبر مقرات عملياتها في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو؛ وذلك استكمالاً للشراكات الاستراتيجية الحالية للخطوط الجوية القطرية مع خطوط جيت بلو الجوية، والخطوط الجوية الأمريكية، عضو تحالف ون ورلد. وبوصفها شركة طيران دولية رائدة تسيّر الخطوط الجوية القطرية حالياً أكثر من 800 رحلة أسبوعيّاً تتجه إلى ما يزيد على 120 وجهة عالمياً، مع خطط لزيادة عدد الوجهات إلى 130 وجهة عالمياً بحلول نهاية شهر مارس 2021.

هبطت الأسهم الأوروبية الجمعة الماضي، مسجلة أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكتوبر، إذ تزايدت المخاوف المتعلقة ببطء توزيع لقاحات كوفيد-19، في حين أدت فورة في تعاملات الأفراد إلى تقلب في وول ستريت، وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 1.9 بالمائة، ماحيا جميع المكاسب التي حققها في يناير وأنهى الأسبوع على تراجع 3.1 بالمائة، وهبط المؤشر داكس الألماني 1.7 بالمائة، وخسر المؤشر فايينشال تايمز 100 البريطاني 1.8 بالمائة، في حين نزلت الأسهم الأمريكية بأكثر من واحد بالمائة بعد بيانات مخيبة للآمال بشأن لقاح كوفيد-19 من جونسون آند جونسون، تقوضت المعنويات في الأيام القليلة الماضية بسبب مخاوف حيال الضرر الاقتصادي المحتمل من القيود الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا في أوروبا وتأخيرات في توزيع اللقاحات، وكانت أسهم البنوك وشركات التأمين والتعدين والنفط والغاز المرتبطة بالاقتصاد من بين الأسهم الأكثر تأثرا هذا الأسبوع، لكن الاقتصاد في كل من ألمانيا وإسبانيا سجل نموا في الربع الرابع من العام، في حين انكمش الاقتصاد الفرنسي بأقل من المتوقع.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: يستمر الاقتصاد العالمي في الاستفادة مما يمكن وصفه بإحدى أكبر عمليات التعافي الاقتصادي منذ عقود. فبعد أن أنتجت صدمة كوفيد-19 أشد وأعمق تباطؤ على الإطلاق في الربع الثاني من عام 2020، أدت سياسات التحفيز القوية والاحتواء المؤقت للجائحة إلى انتعاش كبير، وعلى الرغم من أن الموجات الجديدة من كوفيد-19 في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا تسببت في إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي في الأسابيع الأخيرة، إلا أن تطوير العديد من اللقاحات الفعالة وفر دعماً قوياً لتوقعات النمو الاقتصادي على المدى القريب. ونتيجةً لذلك، واصلت الأسواق العالمية الإقبال على المخاطر، حيث سجلت مؤشرات الأسهم أداءً قوياً مع تعويض أسهم السلع الدورية عن الخسائر السابقة أو حتى تحقيق ارتفاعات جديدة. وتجدر الإشارة إلى أن سندات الخزانة الأمريكية الحساسة تجاه تطورات الاقتصاد الكلي تؤكد هذه الأرضية الإيجابية. في الواقع، بعد أن أدت المخاوف بشأن الركود وصدمة كوفيد-19 إلى انخفاض حاد استمر لأكثر من عام في عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، بدأ التعافي الاقتصادي الأولي يدفع العائدات للأعلى بعد أغسطس 2020. حالياً، يشير ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى استمرار تعافي النمو أو ارتفاع التضخم. وعاد الفارق المعياري بين عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات و3 أشهر مجدداً إلى المنطقة الإيجابية، مما أدى إلى تعمق صحي في منحنى العائد. وهذا مؤشر رئيسي لعمليات التوسع الاقتصادي، حيث يشير انخفاض العائدات قصيرة الأجل إلى زيادة التحفيز النقدي، بينما يشير ارتفاع العائدات طويلة الأجل إلى ارتفاع معدلات النمو أو توقعات تضخم. على الرغم من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لعدة أشهر، فإننا نعتقد أنه من غير المحتمل استمرار الحركة الصعودية في عائدات سندات الخزانة الأمريكية على المدى المتوسط. هناك ثلاثة عوامل تدعم وجهة نظرنا. أولاً، هناك مجال محدود لارتفاعات العائد المدفوعة بالتضخم في المستقبل القريب. بصرف النظر عن الارتفاع الأخير في توقعات التضخم في الولايات المتحدة وخارجها، لا تزال القوى الانكماشية مهيمنة على المدى المتوسط. في حين أن اضطرابات العرض المرتبطة بالوباء والتغيرات المفاجئة في سلوك المستهلكين أدت إلى اضطرابات مؤقتة في الأسعار، فإن استخدام الموارد لا يزال أقل بكثير من المستوى الممكن تحقيقه. كما أن معدل البطالة مرتفع في معظم الاقتصادات المتقدمة ولا يوجد نقص في الطاقة الفائضة في العديد من القطاعات. ومن النادر أن نشهد ضغوطاً مستدامة على الأسعار في الاقتصادات التي تشهد طاقة فائضة في اليد العاملة والإنتاج، حيث تميل الأجور وأسعار السلع إلى الانخفاض. ثانياً، من المرجح أن تحد فوارق أسعار الفائدة على الصعيد العالمي من زيادة ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، خاصةً وأن الاقتصاد الأمريكي يواصل أداءه المتفوق على الاقتصادات المتقدمة الأخرى. كما يُرجح أن يزيد المدخرون في البلدان الأوروبية واليابان، حيث ظل النشاط أكثر تباطؤا وأسعار الفائدة سلبية، مخصصاتهم لسندات الخزانة الأمريكية إذا زادت عائداتها أكثر. وبالنظر إلى الكميات الهائلة من المدخرات في بعض البلدان الأوروبية واليابان، من شأن هذا الطلب أن يساهم في تحديد سقف عائدات سندات الخزانة الأمريكية في المستقبل القريب. ثالثاً، قد يكون ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية ضاراً لقطاعي الشركات والحوكمة ذات الاستدانة العالية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة مخاطر تمديد القروض وعبء الدين الإجمالي. إن الوصول إلى الائتمان الرخيص شرط لا غنى عنه لاستمرار التوسع المالي واستمرار بقاء أعداد كبيرة من الشركات الأمريكية. وقد يؤدي ارتفاع عبء الديون في الولايات المتحدة إلى تقليل الدعم الحكومي، وضعف الطلب الإجمالي، وحالات إفلاس جماعية. وبالتالي، لا توجد لدى السلطات الاقتصادية الأمريكية رغبة كبيرة للسماح بارتفاع غير منظم في عائدات السندات الامريكية. وسيقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية بفعل كل ما يلزم للحفاظ على عائدات سندات الخزانة الأمريكية عند مستويات معقولة. وبشكل عام، كانت الزيادة في عائدات سندات الخزانة الامريكية منذ أغسطس الماضي 2020 إيجابية، مما يدل على ثقة المستثمرين في التعافي الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، فإن استمرار هذه الحركة القوية أمر غير مرجح، ومن شأنه أن يسبب مشاكل محتملة في المستقبل، بما في ذلك انفلات توقعات التضخم، وعدم كفاءة تدفقات رأس المال، وعدم استقرار مخاطر الائتمان. ومن وجهة نظرنا، من المرجح أن تستقر عائدات سندات الخزانة الامريكية عند المستويات الحالية، مكبوحةً بارتفاع مستويات البطالة وفائض الطاقة الإنتاجية، وتباين أسعار الفائدة بين الاقتصادات المتقدمة، وإمكانية تدخل البنك المركزي والحكومة في أسواق السندات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نمو قيم التعاملات العقارية خلال العام الماضي 2020، يعكس اقبال المستثمرين على القطاع العقاري كاستثمار آمن رغم الظروف الاقتصادية المتأثرة بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19). وتجدر الإشارة إلى أن حجم التعاملات العقارية لعام 2020 تجاوزت مبلغ 31 مليار ريال، مسجلة نموا وصلت نسبته إلى 36.2 % على أساس سنوي، وتوقع التقرير نمو حجم صفقات بيع الفلل خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 بنسبة 5 % مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي 2020، وأوضح التقرير أن ذلك يعود لزيادة في معدلات الاستفسار من قبل الأفراد والمستثمرين على تملك الفلل، وهذا الاتجاه يدعمه قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، الذي أوضح بشكل كامل كافة الشروط والضوابط والمزايا والإجراءات الخاصة بتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، كما أوضح التقرير أن قيم إيجارات الفلل شهدت استقرارا خلال الربع الرابع من العام الماضي 2020، مرجحا أن تبقى هذه القيم خلال الربع الأول من العام الحالي 2021، وفي سياق آخر توقع التقريري ازدياد الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتي نوم، خلال النصف الاول من العام الحالي 2021، بذات القيم المعروضة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2020. وأضاف التقرير: ان قطاع العقارات في قطر سيشهد نموا في عمليات إنشاء المباني خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 على أساس سنوي، كما بين تقرير الأصمخ: أن أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر، شهدت استقرارا خلال الربع الرابع من العام الماضي 2020، ومن المرجح أن تشهد الأسعار استقرارا خلال النصف الأول من العام الحالي 2021، بذات القيم المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي، وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية ان قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال العام الحالي 2021، وتوقع التقرير أن يشهد عام 2021 مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مدينة لوسيل التي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع، وأضاف تقرير الأصمخ: أن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في عمليات الإنشاء العقارية.

صرح عدد من ملاك مصانع إعادة التدوير بأن أكبر مشكلة تواجههم في الوقت الراهن هي عدم القدرة على تخزين كميات أكبر من المخلفات من أجل العمل عليها بسبب صغر المساحات الخاصة بذلك، داعين جميع الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في البلاد إلى تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الخاصة بذلك، ما سيسمح بتوسعة المشاريع في الفترة المقبلة والرفع من الحجم الإنتاجي للمصانع بما يخدم الرؤية المستقبلية لقطر والمرتبطة بعام 2030، مؤكدين أن التعاون الكبير مع العديد من الجهات المحلية في إطار تزويدهم بالمخلفات الضرورية لهذا المجال، بالإضافة إلى الإقبال الضخم على اقتناء منتجاتهم التي تطرح في السوق بأفضل الأسعار الموجودة في منطقة الخليج. في حين رأى البعض الآخر منهم أن هذا القطاع ما زال بحاجة إلى المزيد من الاهتمام في المرحلة المقبلة إذا ما كنا نبحث عن الوصول به إلى المستويات المطلوبة، والتي تمكننا من النجاح في تلبية جميع احتياجاتنا، داعين الجهات المسؤولة عن هذا المجال في البلاد إلى تقديم المزيد من الدعم للمصانع الناشطة في هذا المجال، سواء كان ذلك من الناحية المالية التي تمكنها من اقتناء أحدث التقنيات المستعملة عالميا والاستناد عليها في عمليات الإنتاج، أو من الجوانب المعنوية التي تسمح بتكوين أصحاب هذا النوع من المشاريع، مطالبا بتأطير صناعة إعادة التدوير في البلاد من خلال صياغة قوانين تلزم أصحاب المصانع لا سيما الكبيرة منها بإطلاق فروع داخلية تعمل على إعادة تدوير المنتجات بالكميات التي تحتاجها المنشأة بشكل يومي، بالإضافة إلى توجيه الراغبين في دخول هذا العالم إلى المجالات الأقل حركة، مقارنة بتدوير المنتجات الهيدروكربونية والتي بلغنا فيها درجات عالية من حيث الكم والكيف. توسعة المشاريع وفي حديثه للشرق صرح السيد عبدالله إبراهيم السويدي الرئيس التنفيذي لشركة النخبة لإعادة التدوير بأن أكثر ما تحتاجه المصانع الناشطة في هذا القطاع هو الحصول على الأراضي التي تسمح لها بالتوسع أكثر في المرحلة المقبلة، ضاربا المثال بمنشأته التي، وبالرغم من تلقيها لدعم كبير من طرف بنك قطر للتنمية، إلا أنها لم تعد قادرة حاليا على تخزين كميات أكبر من المخلفات من إجل إعادة تدويرها، وهو ما يستدعي إضافة مساحة جديدة تسمح بذلك، ما سيسهم حتى في حجم الإنتاج اليوم لشركة النخبة التي نجحت خلال الفترة الماضية من تغطية حاجيات السوق في المنتجات المعاد تدويرها بنسب معتبرة، داعيا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع إلى تسهيل إجراءات الانتفاع بالأراضي خاصة وأن الهدف دائما ما يكون تعزيز الاقتصاد الوطني ضمن رؤيتنا قطر 2030، والمبنية أساسا على تقليل حاجة البلاد إلى الاستيراد. وأضاف الدوسري أن المشكلة الثانية التي تواجه المصنع هو عدم وعي البعض بماهية عمله، ما يدفع بهم إلى التعامل معه على أساس شركة لجمع النفايات وليس تدويرها، ما يستدعي العمل على زيادة نسبة الوعي بهذا النوع من النشاطات خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا التعاون الكبير لمختلف الجهات الموجودة في الدولة مع مصنعه من جانب تسليمه المخلفات الورقية أو اقتناء منتجاته المعاد تدويرها، كاشفا أن ارتفاع تكاليف إعادة التدوير لم تؤثر على أسعار هذه المنتجات التي تعد قيمتها المحلية الأفضل في منطقة الخليج، متوقعا ارتفاع نسب الإقبال على هذه البضائع في الفترة المقبلة بفضل الاهتمام الحكومي الكبير والتركيز على النهوض بهذا القطاع. دعم أكبر من جانبه قال السيد فهد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية إنه لا يمكن لأي أحد إنكار المجهودات الجبارة التي تبذلها الحكومة من أجل النهوض بالصناعة الوطنية ودعمها في جميع المجالات، إلا أن بعض القطاعات ما زالت فتية وبحاجة إلى المزيد من المساعدة خلال المرحلة المقبلة إذا ما كنا نريد تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستواها، وعلى رأسها تلك المرتبطة بالتدوير والاعتماد على المنتجات المعاد تدويرها في إنتاج مجموعة من السلع الضرورية بالنسبة لسوقنا المحلي، مشيدا بخطوة وزارة التجارة والصناعة الرامية إلى تشجيع هذا النوع من الصناعات القادر على التقليل من استيراد البلاد للمواد الخام، تماشيا مع رؤية قطر المتعلقة بعام 2030، مؤكداً ان هذه المبادرة يجب تعزيزها بتدابير أخرى أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة. وأكد بوهندي أنه وبناء على استنتاجه من معارفه الناشطين في هذا المجال، فإن إعادة التدوير في الدوحة بحاجة إلى الدعم بمختلف أنواعه سواء كان ماديا أو معنويا، موضحا ذلك بالإشارة إلى أن هذا النوع من الصناعات يحتاج إلى استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية المتداولة على المستوى العالمي من أجل تحسين جودة المنتجات المعاد تدويرها، وهو ما يتطلب تمويل المصانع الناشطة في الدوحة بالموارد المالية اللازمة لاقتناء هذه الآليات واستعمالها في الإنتاج المحلي، هذا من جهة بالإضافة إلى ضرورة تخصيص دورات تكوينية لأصحاب هذه المشاريع وبالذات من طرف الجهات الأكاديمية المتواجدة في الدوحة، وذلك من أجل تعريفهم بآخر ما يشهده هذا العالم من تطورات، وهو ما سيعود بالعديد من الإيجابيات على المستهلك والمستثمر، من خلال تمكين المصنع من إنتاج سلة بأقل التكاليف الممكنة وطرحها للزبائن بأسعار أقل مما هي عليه في الوقت الراهن، دون نسيان دورها الكبير في حماية البيئة وبناء مجتمع مستدام وبعيد عن التلوث وأخطاره. وتابع بوهندي بأن المصانع المحلية مستعدة للتعامل مع مصانع إعادة التدوير المختلفة الموجودة على مستوى الدولة في حال تمكنت من سد كافة الطلبات، داعيا أصحاب هذه المشاريع لاسيما الصغيرة منها إلى الاجتهاد أكثر في المرحلة المقبلة، والعمل على الخروج بها إلى ما هو أكبر والاقتداء بالعديد من المصانع المحلية الناشطة في هذا المجال، والتي نجحت في ظرف قصير من دخولها عالم الإنتاج في تصدير منتجاتها إلى العديد من الدول القريبة منا. تعميم الفكرة من جانبه رأى السيد فوزي الشمري الرئيس التنفيذي لمصنع الأمين للمنتجات اليدوية، أن خطوة وزارة التجارة والصناعة لا تعكس سوى التوجه الحكوي الواضح نحو النهوض بهذا القطاع الذي ما زال في بداياته، ويحتاج إلى المزيد من التوجيه والدعم من أجل الوصول به إلى الأهداف المرسومة والمستويات الموجودة في الدول الأخرى ككشمير، التي تشهده اهتماما كبيرا بهذا النوع من الصناعات التي تعتبر من بين أهم موارد التوريد هنا، مشددا على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى المزيد من الأفعال والتدابير إذا ما كنا نريد إنعاش هذا القطاع أكثر والخروج به من دائرة حركته الصغيرة إلى ما هو أضخم. ووضح الشمري كلامه بالقول إن مبادرات التشجيع والدعم المالي المتبعة حاليا لا تكفي وحدها، بل يجب أن تعزز في المرحلة القادمة بقرارات أكثر فاعلية، من خلال تأطير هذا القطاع ووضعه في إطار قانوني يلزم المصانع المحلية بالاعتماد على إعادة التدوير الداخلي، على الأقل فيما يرتبط بالحاجيات اليومية للمصانع، ما يعمل به في غالبية دول العالم، ما سيسهم في ترسيخ ثقافة التدوير داخل جميع عناصر الإنتاج المحلي، مشيرا إلى سهولة عمليات التدوير بالنسبة إذا ما تعلقت بما يحتاجه المصانع في عملها الدوري، وهو ما لا يحتاج سوى آلات وعدد بسيط من العمال المكونين في هذا المجال. ودعا الشمري إلى تعميم فكرة التدوير على جميع القطاعات الصناعية في البلاد خلال المرحلة المقبلة، بدل الارتكاز على إعادة تدوير الموارد الهيدروكربونية التي يتم من خلالها تقديم العديد من المنتجات الكيمياوية كالأسمدة الزراعية، والتي بلغنا فيها مستويات عالية جدا، على عكس مجالات التدوير الأخرى التي ما زلنا فيها بحاجة إلى تركيز أكبر إذا ما أردنا بلوغ درجة الاكتفاء الذاتي على مستواها، ما سيعود علينا بالعديد من الفوائد سواء كان ذلك من جهة الاقتصاد المحلي الذي سيتعزز بمصادر تمويل جديدة تعتمد في مواردها على المواد الخام المعاد تدويرها وطنيا، زد إليها الحفاظ على نظافة البيئة وحماية المناخ في قطر.

توقع عدد من مديري القطاع الفندقي ان تشهد صناعة الضيافة المحلية خلال النصف الاول من العام الجاري انتعاشا وازدهارا كبيرا، مؤكدين ان القطاع الفندقي سوف يحقق استفادة كبيرة من السياحة الداخلية التي اتخذت الفنادق الوجهة المثالية والمفضلة لها لقضاء عطلة نهاية الاسبوع والاستمتاع بقضاء اجازاتها السنوية بالدوحة لافتين الى ان القطاع الفندقي ما زال متشددا في تطبيق برنامج قطر نظيفة الذي يعتبر خريطة طريق لتوفير منتج فندقي صحي فضلا عن كونه منصة فاعلة لتعزيز اعمال الفندق التشغيلية، مشيرين الى أن الفنادق سوف تعمل على تفعيل ابتكارات وإبداعات خدمية جديدة تسهم في جذب السياحة العائلية اضافة الى دعم التنوع في محتويات المطاعم من خلال اضافة تشكيلات من المأكولات، مبينين ان التنافس بين الفنادق بمختلف تصنيفاتها من شأنه استقطاب فلسفات خدمية جديدة مستلهمة من مختلف العلامات التجارية العالمية فضلا عن مساهمتها في ترسيخ مفاهيم جديدة ومتطورة عن صناعة الضيافة وإبراز الاجود والأفضل من الخدمات. زياد الملاح: القطاع الفندقي ملاذ مثالي للسياحة العائلية قال السيد زياد الملاح مدير عام منتجع وسبا المسيلة من المتوقع ان يشهد القطاع الفندقي بمختلف مرافقه الخدمية نشاطا وحيوية عالية خلال النصف الاول من عام 2021 وسيترتب عليها نمو معدلات اشغال كافة المرافق، مشيرا الى ان القطاع الفندقي قد حقق استفادة كبيرة واكتسب خبرة متميزة خلال عمله في الفترة الماضية حيث استطاع توفير منتج صحي مستلهم من برنامج قطر نظيفة الذي اضحى معلما ونبراسا لجميع الفنادق لتحقيق معطيات خدمية صحية، مبينا ان السياحة العائلية سوف تجد في القطاع الفندقي ملاذا مثالية يوفر معطيات خدمة متنوعة وريادية من خلال الابتكار والتنوع في المرافق والخدمات. وقال الملاح ان الفعاليات الرياضية المتنوعة التي تشهدها عاصمة الرياضة العالمية الدوحة سوف تساهم مساهمة فاعلة في تعزيز مسيرة اعمال القطاع الفندقي من خلال استقطابها اعدادا كبيرة من الزوار، مؤكدا ان القطاع الفندقي قد اكمل استعداداته لاستقبال زواره خلال النصف الاول من العام الحالي من خلال توفير سلسلة من المنتجات الحصرية، مبينا ان التنافس بين منظمة الفنادق المحلية سوف تسهم في تجويد المنتج وفي خفض الاسعار فضلا عن كونها ظاهرة صحية تساعد الفنادق على ابراز اجود خدماتها للاستئثار بحصة كبيرة من السوق. علي أحمد: تقديم منتج صحي مستلهم من برنامج قطر نظيفة قال السيد علي أحمد مدير عام منتجع سميسمة ان القطاع الفندقي سوف يشهد خلال النصف الاول من العام الحالي تطورات كبيرة فيما يختص بمعدلات الاشغال والديناميكية والحيوية التي سيتميز بها، مبينا ان القطاع الفندقي الذي استطاع تقديم منتج لا يضاهى خلال موسم صيف العام الماضي قد رسخ أقدامه كوجهة سياحية استثنائية تقدم معطيات خدمة فندقية صحية مستوحاة من بنود برنامج قطر نظيفة الامر الذي يجعل الفنادق والمنتجعات محط انظار السياحية الداخلية وخاصة السياحة العائلية، مشيرا في هذا السياق إلى ان منتجع سميسمة ما زال يستأثر بحصة كبيرة من السياحة العائلية نظرا لما يقدمه من خصوصية ومراعاة للعادات القطرية التي أضحت جزءا أصيلا من أولوياته واهتماماته، مبينا ان السياحة العائلية تشكل العائلات اكثر من 90% من معدلات إشغاله. وقال علي احمد اتوقع ان تنمو اعمال منتجع سميسمة التشغيلية بنسبة تتراوح بين 60 و70% مقارنة بالسنة الماضية، مبينا ان مطاعم المنتجع اضحت محط انظار السياحة الداخلية نظرا لما تقدمه من منتج يتسم بالتنوع والجودة وخاصة خلال عطلة نهاية الاسبوع، موضحا أن المنتجع من أوائل المنتجعات التي وفرت تجربة إقامة آمنة وسليمة من خلال التزامها الصارم بجميع بنود برنامج قطر نظيفة الذي أطلقته وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع المجلس الوطني للسياحة، موضحا في هذا السياق ان برنامج قطر نظيفة اضحى اسلوبا ومنهجا معتمدا بشكل يومي لمنتجع سميسمة الامر الذي جعل مرافقه الخدمية منصة ترفيهية امنة وسليمة، لافتا الى ان القطاع الفندقي المحلي قد اكمل استعداداته لاستقبال زواره خلال النصف الاول من العام الحالي بجملة من الخدمات المبتكرة التي تلبي متطلباتهم وتوفر لهم ملاذا مثاليا لقضاء اجازاتهم. شادي قاسم: خدمات تتماشى مع معايير العمل الفندقي العالمي قال السيد شادي قاسم مدير عام فندق افنيو الدوحة ان افنيو الدوحة اكمل استعداداته لاستقبال ضيوفه خلال النصف الاول من العام الحالي بجملة من الخدمات المبتكرة والحديثة التي تتماشى مع معايير العمل الفندقي العالمي، متوقعا ان يزدهر القطاع الفندقي خلال النصف الاول من العام الجاري بشكل غير مسبوق نظرا لاستضافة الدوحة سلسلة من البطولات الرياضية علاوة على آليات التسويق المتكاملة التي تتبعها الفنادق بهدف جذب وتدفق السياح من كافة الاسواق العالمية المصدرة للسياحة واصفا الدوحة بأنها من الاسواق السياحية المهمة على الخريطة العالمية والتي يؤمها سنويا اعداد كبيرة من السياحة العالمية لافتا الى ان فندق افنيو الدوحة الذي يعتبر احد اهم وابرز الفنادق على صعيد المشهد الفندقي المحلي استطاع خلال موسم الصيف تقديم تجربة اقامة رائعة وآمنة وسليمة نظرا لتشدده في الالتزام بجميع بنود برنامج قطر نظيفة الذي أطلقته وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع المجلس الوطني للسياحة. وقال شادي قاسم ان السياحة العائلية تشكل العمود الفقري لمعدلات اشغال فندق افنيو الدوحة نظرا لما يقدمه من تجربة اقامة استثنائية وخدمات تتسق مع معايير الضيافة العالمية اضافة الى موقعه الاستراتيجي وقربه من مراكز المال والأعمال والمعالم السياحية مثل سوق واقف وكورنيش الدوحة والحي الثقافي كتارا واللؤلؤة قطر ومتحف الفن الاسلامي وغيرها من المعالم السياحية التي تستأثر بحصة كبيرة من السياحة العالمية. وقال شادي قاسم ان منظومة الفنادق المحلية تتنافس فيما بينها من خلال ابراز منتج يتسم بالجودة والكفاءة واصفا المنافسة بأنها صحية نظرا لدورها في اثراء مكونات صناعة الضيافة وتعزيز وترسيخ موقعها علي خارطة صناعة الفندقة الدولية. يزن عبد اللطيف:مرافق ترفيهية صحية تثري صناعة الضيافة توقع السيد يزن عبد اللطيف مدير عام فندق فريج شرق الدوحة ان يشهد النصف الاول من العام الحالي ازدهارا ونموا غير مسبوق في الاعمال التشغيلية للقطاع الفندقي المحلي بفضل تقديمه تجربة ريادية ومتميزة خلال موسم الصيف والتي اتسمت بالجودة والكفاءة في الخدمات اضافة وجعلت من القطاع الفندقي الوجهة الاولى والمفضلة للسياحة نظرا لتقديمها تجربة ترفيهية امنة وسليمة من خلال تطبيقها لكافة بنود برنامج قطر نظيفة التي اضحت خريطة طريق لعمل كافة مكونات صناعة الضيافة المحلية. وقل يزن عبد اللطيف تتنافس الفنادق حاليا بمختلف تصنيفاتها لإبراز منتج فندقي جديد يحظى بثقة وقبول الزوار، موضحا ان كل فندق سوف ينزل الى ارض الواقع فلسفته الخدمية التي يتبناها والتي يستمدها من مضمون خدمات علامته التجارية الامر الذي يثري صناعة الضيافة ويجهلها اكثر ازدهارا وتفوقا. وقال يزن عبد اللطيف فندق فريج شرق الدوحة ذاع صيته على الصعيدين المحلي والعالمي بجودة مكونات خدماته وبالقدرة الفائقة لمرافقه في تقديم تجربة ترفيهية متكاملة وآمنة وسليمة عبر التشدد في تطبيق بنود برنامج قطر نظيفة الذي يعتبر بوابة الفنادق للدخول الي عالم الازدهار والانتعاش، مبينا في هذا السياق ان فندق فريج شرق استطاع خلال موسم الصيف ان يحظى بثقة ومصداقية السياحة بفضل اهتمامه الكبير بكافة تفاصيل برنامج قطر نظيفة، مؤكدا ان القطاع الفندقي سوف يواصل مسيرة تشدده في تطبيق هذا البرنامج الصحي النوعي الذي اطلقته وزارة الصحة العامة بالتعاون والتنسيق مع المجلس الوطني للسياحة. وقال يزن عبد اللطيف ان الدوحة اصبحت وجهة سياحية عالمية بكل المقاييس حيث تتصدر حاليا اجندة السائح العالمي نظرا لما تتمتع به من مقومات ومعالم سياحية متنوعة وخدمات استثنائية تلبي رغبات الضيوف من شتى الاسواق السياحية الدولية المصدرة للسياحة.

أطلقت حاضنة قطر للأعمال، التابعة لبنك قطر للتنمية، الفوج الرابع من برنامج التسريع الانسيابي، الاثنين الماضي، وصُمم هذا البرنامج لتسريع نمو الشركات القائمة، التي تمتلك إمكانات عالية، وقواعد العملاء، لتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، والأخذ بيدها عبر الدعم والإرشاد. سيستمر البرنامج بمشاركة 14 شركة لمدة أربعة أشهرٍ، وينتهي في شهر مايو القادم، ويتميّز برنامج التسريع الانسيابي عن غيره من البرامج في استهدافه للشركات القائمة ذات النمو الشهري الملحوظ، وإعطائها الدفع اللازم لتصبح بمصاف الشركات الكُبرى يومًا ما. وجدير بالذكر أن تأثيرات جائحة كورونا كانت قاسية، وأثرّت على كل القطاعات، لكن حاضنة قطر للأعمال، ومن ورائها بنك قطر للتنمية، عملوا بدأب لضمان تقديم خدماتهما لكل الساعين والمحتاجين من الأفراد والشركات والمشاريع، وتم إطلاق البرامج والمشاريع في مواعيدها، كما ثابرت الفِرق على التواصل مع رواد الأعمال، ومساعدتهم على إحداث الفارق الذي يريدونه في مشاريعهم، سواء نحو الإطلاق أو التطوير. أُطلق برنامج التسريع الانسيابي هذا العام كما هو مُخطط له، عبر استخدام كل الوسائل الرقمية المُمكنة، لخدمة ودعم الشركات. وذكر السيد حمد القحطاني، المدير العام لحاضنة قطر للأعمال، أن السنة الماضية كانت مُكثّفة ومُجزية في الآن نفسهِ بالنسبة للحاضنة ورواد الأعمال، وقال: «أظهرت الشركات المُتقدمة مرونة عالية وروح إبداع ومثابرة لا مثيل لها في العمل والاستمرار والصمود، بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على الشركات الصغيرة والمتوسطة».

أعلنت رابطة رجال الأعمال القطريين أنها وقعت مذكرة تفاهم مع اتحاد رجال الأعمال الإسباني لإطلاق مجلس الأعمال القطري الإسباني المشترك، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وقع المذكرة من الجانب القطري سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، ومن الجانب الإسباني السيد انطونيو جراباندي، رئيس اتحاد رجال الأعمال الإسباني. وجاءت المذكرة ضمن جهود الرابطة للتواصل مع مؤسسات اقتصادية رديفة لها حول العالم من أجل بحث فرص التعاون الاقتصادي خلال أزمة جائحة كورونا وتوطيد أواصر العلاقات مع المؤسسات الاقتصادية العالمية وبحث الحلول المقترحة لدعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وتم الإعلان عن الرؤساء التنفيذين للمجلس، حيث سيرأسه من الجانب القطري سعادة الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني النائب الثاني لرئيس رابطة رجال الأعمال القطريين ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قطر الدولي الإسلامي، ومن الجانب الإسباني يرأس المجلس السيد إيغناسيو جالان رئيس شركة /ايبردرولا/. وبهذه المناسبة ، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين: يسعدنا اليوم أن نشهد تأسيس مجلس الأعمال القطري الإسباني المشترك الذي يضم نخبة من رجال الأعمال في بلدينا ويفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويسعى لتشجيع التبادل التجاري والاستثمار في شتى المجالات والقطاعات الإنتاجية والخدمية، وسيعمل على توفير آلية للتعاون المشترك. وأضاف: نحن في دولة قطر نقدر عاليا شركاءنا الاقتصاديين حول العالم وننظر للسوق الإسبانية كسوق زاخرة بالفرص الاقتصادية في مختلف القطاعات، وفي هذا الإطار ندعو المستثمرين الإسبان للاستفادة من الفرص الواعدة والبيئة الملائمة التي يوفرها الاقتصاد القطري، خاصة مع وجود المناطق الحرة في قطر، ونسعى لأن نرى المزيد من الشركات الإسبانية تأتي للسوق القطرية، وأن نعمل معا من أجل تطوير شراكاتنا وبحث الفرص الاستثمارية المشتركة سواء في قطر أو إسبانيا أو أي وجهة أخرى حول العالم. ومن ناحيته، قال سعادة السيد مانويل مونيز وزير الدولة للشؤون الخارجية في إسبانيا، إن العلاقات القطرية الإسبانية في الأصل قوية ولكن الإعلان عن هذا المجلس سوف يساعد في تقويتها أكثر من أجل الوصول للمستوى المأمول. بدورها، أكدت سعادة السيدة زيانا مينديز وزيرة الدولة للتجارة في إسبانيا على قوة الشركات الإسبانية وقدرتها التنافسية في القطاعات المختلقة خاصة قطاعات الرقمنة، الاقتصاد الأخضر، البنية التحتية والرياضة، مضيفة أن هذه الخبرات تستطيع أن تساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي الذي تطمح له دولة قطر وتعمل على تحقيقه، كما أضافت قطاعات أخرى يمكن أن يتعاون فيها الجانبان مثل الزراعة، وتربية المواشي والتحول الإلكتروني. وأشارت سعادتها إلى استعداد الحكومة الإسبانية لدعم شركاتها في التعاون مع مثيلاتها في قطر. من جانبه، قال سعادة الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني النائب الثاني لرئيس رابطة رجال الأعمال القطريين ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قطر الدولي الإسلامي إن مذكرة التفاهم التي وقع عليها رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين اليوم تنص على مجالين أساسيين متمثلين في توسيع التعاون الاقتصادي والفني والعلمي وتبادل المعلومات بين البلدين، مما يخلق بيئة أعمال صحية تهدف إلى تعزيز تنمية الأنشطة التجارية والصناعية في الدولتين. وأضاف سعادته أما مجال التعاون الثاني فيشمل تعزيز الاتصال المباشر بين رواد الأعمال في كلا البلدين و تنظيم اجتماعات دورية للمجلس وتبادل الزيارات لعرض المشاريع التجارية المشتركة، مما يعزز الاستثمار ويدعم التنمية الاقتصادية . وبدوره، أشار سعادة السيد عبدالله بن إبراهيم الحمر، سفير دولة قطر لدى مملكة إسبانيا إلى اهتمام دولة قطر بالسوق الإسبانية، حيث بلغ حجم الاستثمارات القطرية في إسبانيا 21 مليار يورو. وقال سعادته إن هذه الاستثمارات تتميز بتنوعها، حيث شملت قطاعات عدة مثل الطاقة والرياضة والاستثمار العقاري، وإن جهاز قطر للاستثمار يعد ثاني أكبر مساهم في البورصة الإسبانية.. مؤكدا أن السفارة القطرية بمملكة إسبانيا تحرص على تقوية العلاقات الاقتصادية من أجل تحقيق التنوع في مصادر الدخل بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وفي نفس الوقت يحقق لمملكة إسبانيا المنفعة من خلال توفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات الأجنبية. كما أشار إلى وجود أكثر من 170 شركة إسبانية تعمل في السوق القطرية في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية. ومن جانبها، أكدت سعادة السيدة بيلين ألفارو، سفيرة مملكة إسبانيا لدى دولة قطر، إمكانية الاستفادة من خبرات الشركات الإسبانية والتي أثبتت نجاحها سواء في الإدارة أو تنفيذ الأعمال، خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والرقمنة وكذلك جودة المنتجات. وخلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد السيد صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة أن الإعلان عن تشكيل مجلس الأعمال القطري الإسباني المشترك خلال اللقاء، يأتي تتويجاً لمسيرة علاقات الشراكة التاريخية والقوية التي تربط بين دولة قطر ومملكة إسبانيا منذ سبعينات القرن الماضي.. مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة خاصةً على المستوى الاقتصادي، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين في الفترة بين شهري يناير ونوفمبر 2020 أكثر من 750 مليون دولار. كما أعرب عن تطلعه إلى أن تسهم هذه المبادرة بمزيد من توطيد أواصر التعاون الثنائي بين البلدين خاصةً على المستويين التجاري والاستثماري. ومن جهته، أعرب السيد إيغناسيو جالان الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال القطري الإسباني المشترك، عن سعادته بتشكيل المجلس، مشيرا إلى أن المناطق الحرة في قطر تقدم العديد من الفرص للشركات الأجنبية، داعيا الحضور من الشركات الاسبانية بضرورة دراسة فرصة التواجد بالمناطق الحرة القطرية والاستفادة من الامتيازات التي توفرها. من جانبه، أكد السيد انطونيو جراباندي رئيس اتحاد رجال الأعمال الإسباني أهمية العلاقات القطرية الإسبانية، مشيرا إلى ضرورة تعاون الجانبين في مختلف القطاعات كالصناعة والبنية التحتية والرياضة خاصة مع اقتراب بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. ومن ناحيته، أوضح السيد خوسيه بونيه رئيس غرفة التجارة الإسبانية حرص الغرفة على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دولة قطر. وقال إن توقيع مذكرة التفاهم بين رابطة رجال الأعمال القطريين واتحاد رجال الأعمال الإسباني يعد خطوة هامة في تقوية العلاقات الثنائية، مشيرا إلى الإمكانيات التي تملكها قطر خاصة في قطاع الطاقة والبتروكيماويات. جدير بالذكر أن /مجلس الأعمال القطري الإسباني المشترك/ ضم كبرى الشركات الإسبانية مثل /إيبردرولا/، التي تعمل في قطاع الطاقة، ومجموعة /بريزا/ التي تعمل في قطاع الاتصالات والصحافة، و/ال كورت اينغليس/ التي تعمل في قطاع التجزئة والأزياء، والغذاء والسياحة، ومجموعة /سانتاندر/ العاملة في القطاع البنكي، وشركة /فيروفيال/ العاملة في المطارات والبنية التحتية، وشركة /اف سي سي/ في البنية التحتية والبيئة، ومجموعة /لا ليغا/ والتي تعمل في مجال الرياضة وكرة القدم، وشركة /كولونيال/ في القطاع العقاري، وشركتي /كوباسا/ و/ايكيسا/ في مجال البنية التحتية. ومن الجانب القطري قامت الشركات القطرية بالتعريف عن نفسها، فقد شمل المجلس شركة الفيصل القابضة برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني والتي تعمل في عدة قطاعات أهمها الضيافة، الإنشاء، التصنيع، الصيدلة وغيرها، كما ضم المجلس بنك قطر الدولي الإسلامي برئاسة سعادة الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني، مجموعة /المانع/ وتعمل في عدة قطاعات مثل التجارة والبناء والخدمات، كما ضم المجلس /الصالون الأزرق/ وتعمل الشركة في قطاع التجزئة والسلع الفاخرة، شركة المناعي، المكتب الهندسي العربي والمجموعة الوطنية الدولية ومجموعة اللولو الدولية.

طالب مستهلكون بالتوسع في الصناعات التحويلية والتركيز عليها خلال المرحلة المقبلة لتحقيق التكامل مع الصناعات الغذائية ومسايرتها في مستوى النمو الذي حققته الصناعات الغذائية مؤخرا. وقالوا إن الصناعات التحويلية قطاع واعد للاستثمار المحلي والأجنبي، ومجال مهم من مجالات التنويع الاقتصادي الذي يحقق النمو المطلوب والمتوازن لمختلف القطاعات وليس نمو بعضها على حساب البعض الآخر. وأشاد بعض المستهلكين بالنمو الكبير الذي حققه الإنتاج الوطني في الفترة الأخيرة، وذلك في جميع القطاعات ما مكننا من الوصول إلى تغطية حاجياتنا في مجموعة من السلع، لاسيما الغذائية منها التي نجحت الجهات المحلية الناشطة في إنتاجها في مهمة مضاعفة المردود وتحسين النوعية، ضاربين المثال بالألبان والدواجن بالإضافة إلى أنواع أخرى من الخضروات والفواكه، التي بلغنا فيها مرحلة الاكتفاء الذاتي، مع التوجه إلى تصديرها في المرحلة المقبلة حسب ما كشف عنه المسؤولون عن هذه المصانع والمزارع، مبينين الدور الكبير الذي سيلعبه هذا النمو في تجسيد رؤية قطر المستقبلية الخاصة بسنة 2030، والمبنية أساسا على التقليل من نسب الاستيراد والاعتماد على البضائع المنتجة داخليا. الصناعية الغذائية ورأى البعض الآخر منهم بأن التطور الضخم الحاصل على مستوى الصناعية الغذائية لا يتماشى والنمو المحقق في باقي الصناعات، مطالبين بضرورة ترجمته على باقي المجالات في المرحلة القادمة، والتي لا زال سوقنا الوطني يتوفر على فرص كبيرة فيها، وبالذات الصناعات التحويلية التي يجب أن تكون أحد أهم النشاطات مركز عليها في الفترة المقبلة، خاصة وأننا نملك كل الإمكانيات للنهوض بها طريق استغلال المواد الأولية المحلية المستخلصة من إنتاجنا للمواد الهيدروكربونية، أو بالاستناد على المواد الخام القادمة من الخارج، خاصة وأن الحكومة وفرت كل الإمكانيات لتسهيل عمليات استيرادها والاعتماد على التصنيع الداخلي، داعين الجهات المسؤولة على قطاع الصناعة في البلاد إلى مواصلة دعم المستثمرين وتشجيعهم على الاستمرار في العمل الصناعي، وهو ما سيعود بالخير على اقتصادنا المحلي الذي سيتعزز دون أي أدنى شك في موارد دخل جديدة في حال ما وصلت مصانعنا الصغيرة والمتوسطة الناشطة في جميع القطاعات إلى بر الأمان. الإنتاج الوطني وفي حديثه للشرق أشاد السيد أحمد الجمالي بالنمو الهائل الذي بلغه الإنتاج الوطني خلال المرحلة الأخيرة، وذلك في مختلف القطاعات ما سهل علينا تغطية جميع حاجياتنا الضرورية والكمالية، بفضل المزج بين السلع القادمة من الخارج ونظيرتها المصنعة في الدوحة، والتي نجح البعض منها في سد جميع المتطلبات الداخلية، مستدلا بذلك بمصانع إنتاج الألبان وكذا الدواجن، التي بلغ حجم انتاجها السنوي ما يكفي لتلبية المتطلبات المحلية بصفة كاملة، بالإضافة إلى بعض المحاصيل الزراعية الأخرى في مقدمتها الطماطم والخيار. وأكد الجمالي النمو الحاصل في القطاع الغذائي للدولة بالإشارة إلى توجه المصانع والمزارع إلى تصدير منتجاتها خلال المرحلة الأخيرة، وذلك إلى عدد من البلدان القريبة منا كالكويت وسلطنة عمان، زد إليها العراق، وذلك حسب ما كشف عنه القائمون على إدراة مصانع الألبان وكذا المزارع المنتجة في مختلف أرجاء البلاد، مبينا أهمية هذا بالنسبة لرؤية قطر المستقبلية المتعلقة بسنة 2030، والمبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد وتمويل سوقنا الداخلي بأكبر نسبة ممكنة من البضائع الوطنية، وهو ما بدأنا في بلوغه مؤخرا بفضل سير رجال الأعمال نحو مضاعفة استثماراتهم في مجال الغذاء مقارنة بغيرها من القطاعات التي كانت العقارات في ريادتها. وهو ما سار عليه السيد راشد النعيمي الذي أبدى إعجابه الكبير بمستويات النمو التي حققها القطاع الغذائي في البلاد، سواء ارتبط ذلك بالمزارع أو المصانع المنتجة التي تمكنت من تمويل السوق بكامل متطلباته الأساسية في السنوات القليلة الماضية، وعلى رأسها الألبان والدواجن الطازجة، التي تمكنت السلع المحلية فيها من بسط سيطرتها ولعب دور الممول الرئيسي لجميع نقاط البيع بالتجزئة في الدولة، الأمر الذي قلص حاجة الدولة إلى جلب مثل هذه المنتجات من الدول الأخرى، لافتا أهمية هذا بالنسبة للاقتصاد الوطني، كونه يحافظ على السيولة المالية الموجودة في الدوحة، ويخلق موارد دخل جديدة قادر على الدفع بعجلة النمو في قطر إلى الأمام، داعيا المنتجين المحليين في قطاعات الألبان والدواجن وكذا الزراعة إلى التوسع في المرحلة القادمة، والتركيز على التصدير من خلال استهداف المزيد من الأسواق الأخرى. الصناعة التحويلية من جانبه رأى السيد فهد القحطاني بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التطور الحاصل في قطاع الصناعة الغذائية، الذي بلغنا فيه مستويات كبيرة من النمو خلال السنوات القليلة الماضية، ومع ذلك شدد على أن الدرجة التي بتنا فيها في هذا المجال لا تتماشى وما يجري في القطاعات الصناعية التحويلية الأخرى، التي لا يزال سوقنا المحلي يتوفر على فرص استثمارية كبيرة فيها، كون أن حجم الإنتاج الوطني فيها لا يغطي سوى نسب بسيطة من حجم الطلب الإجمالي، داعيا رجال الأعمال إلى التوجه إلى هذه المجالات الواعدة، والعمل على ترجمة النجاح المحقق في القطاع الغذائي على باقي المجالات من خلال التركيز عليها ومضاعفة قيمة الأموال المضخوخة فيها، إذا ما كنا نريد تقليص حاجتنا إلى الخارج و الاعتماد على أنفسنا بالصورة المطلوبة. وبين القحطاني أن النهوض في قطاع الصناعة التحويلية في الدوحة ليس بالأمر المستحيل، بل هو في المتناول بالنظر إلى المواد الأولية التي نحوز عليها داخل البلاد بالنظر إلى حجم إنتاجنا الضخم في المواد الهيدروكربونية، ما ييسر علينا إنتاج العديد من البضائع الأخرى بكميات ضخمة، وتوجيهها فيما بعد لتمويل السوق المحلي أو تصديرها إلى الخارج، بالإضافة إلى إمكانية الاستناد على المواد الخادمة القادمة من الخارج، والتي لا تعد عملية استيرادها معقدة بالنظر إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة في هذا الإطار، لافتا إلى النجاج في تعزيز الصناعة التحويلية سيدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، كونه سيزيد من نسب سد طلباتنا عن طريق السلع الوطنية مقارنة بنظيرها القادمة من الخارج، ما سيرفع من قيمة السيولة المالية المتواجدة في السوق الوطني. استمرارية الدعم بدوره قال السيد راشد المري بأن النجاح في النهوض بقطاع الصناعة التحويلية خلال المرحلة المقبلة، وإلحاقه بالمستوى الذي بلغه الإنتاج الغذائي في البلاد يعتمد على محورين رئيسين، هما رغبة المستثمرين بالإضافة إلى الدعم الحكومي، موضحا كلامه بأن التوجه الإستثماري لرجال الأعمال الوطنيين يجب أن يغير في المرحلة المقبلة، بالخروج من دائرة القطاعات التقليدية التي وصلنا فيها إلى درجة الاكتفاء الذاتي ودخول القطاعات الأخرى التي لازالت نسب إنتاجنا فيها قليلة مقارنة بحجم الطلب الموجود في سوقنا الداخلي، وهو ما يتم من خلال مساهمة الجهات المسؤولة على القطاع في البلاد بتأطير رجال الأعمال وإرشادهم نحو المجالات التي لازالت بحاجة إلى ضخ المزيد من الأموال للوصول بها إلى الأهداف المسطرة لها، والتي تسمح للصناعة التحويلية بالبروز كأحد أهم القطاعات التي تبنى عليها قطر المستقبلية خاصة وأننا نملك كل الإمكانيات لذلك. المشاريع الصغرى ودعا المري الجهات القائمة على القطاع الصناعي في البلاد إلى مواصلة دعم المستثمرين المحليين في هذا الجانب، وتشجيعهم على الاستمرار وفق خطط تعطيهم القدرة على التوسع والخروج من دائرة المشاريع الصغرى والمتوسطة، قائلا بأن الدعم هنا لا يقصد به الناحية المادية فقط، بل يتعداها إلى ما هو معنوي، كتوفير دورات تكوينية تمكنهم من التعرف على آخر التطورات الحاصلة في الصناعات التحويلية على المستوى الدولي، وتقربهم من آخر التقنيات والتكنولوجيات المستعملة في هذا المجال عالميا، ما سيسهم دون شك في تحسين مردود المصانع الوطنية ويقودها نحو تقديم أفضل ما لديها، متوقعا تطور الأوضاع أكثر خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن العام الحالي قد شهد انفتاحا كبيرا بعد بداية انفراج أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي خلقت ركودا كبيرا في السنة الماضية.

قالت شبكة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية إن البنوك القطرية تتجه لتحقيق المزيد من النمو، حيث من المتوقع أن تستقطب المزيد من التدفقات النقدية والاستثمارات بعد المصالحة الخليجية وفي ضوء العلاقات الاقتصادية المتنامية مع تركيا، وتضيف الشبكة أنه مع انتهاء الخلاف الدبلوماسي في الخليج هذا الشهر، تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البنوك القطرية قد تستفيد من تدفقات أكبر. وفي الوقت نفسه، يتوقع أن تسرع التحديات التي يفرضها انخفاض أسعار النفط والمصاعب الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا من موجة مستمرة من توحيد البنوك في جميع أنحاء المنطقة، وفي لقاء أجرته الشبكة مع السيد جوزيف أبراهام الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قال الرئيس التنفيذي إن البنك التجاري ملتزم بأعماله في تركيا على المدى الطويل، حيث يتطلع إلى بناء عملياته هناك، كما يركز على بناء وتحسين العائد على حقوق الملكية، وتوقع ابراهام نموا أقوى للبنك في النصف الثاني من عام 2021 مع توفر لقاحات فيروس كورونا. وكان أداء البنك التجاري أفضل مما كان متوقعا من قبل المحللين العام الماضي.

أطلقت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها امس إلى سياتل، لتمنح المسافرين من إقليم الشمال الغربي للمحيط الهادئ خيارات السفر الأفضل والأكثر مرونة عبر أفضل مطار في الشرق الأوسط، مطار حمد الدولي. وأصبحت سياتل الوجهة الحادية عشرة للخطوط القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية؛ متجاوزة بذلك عدد الوجهات التي كانت تسيّر الناقلة رحلاتها إليها في الولايات المتحدة قبل انتشار جائحة كوفيد – 19. وسيتم تسيير الرحلات بواقع أربع رحلات أسبوعيّاً على متن طائرات الخطوط الجوية القطرية الحديثة من طراز بوينغ 777، والتي تضم 42 مقعداً على درجة رجال الأعمال و312 مقعداً على الدرجة السياحية. ويأتي تدشين الخطوط الجوية القطرية لرحلاتها إلى مدينة الزمرد سياتل ضمن جهودها لتعزيز عملياتها في الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية؛ وفي إطار مواصلة الناقلة لإعادة بناء شبكة وجهاتها بشكل متسارع في مختلف أنحاء العالم. وتأتي الرحلات الجديدة من سياتل في أعقاب الإطلاق الناجح لرحلات الخطوط القطرية إلى سان فرانسيسكو في الشهر الماضي. وبوصفها شركة طيران دولية رائدة؛ تسيّر الخطوط الجوية القطرية حالياً أكثر من 800 رحلة أسبوعيّاً تتجه إلى ما يزيد على 120 وجهة عالمياً، مع خطط لزيادة عدد الوجهات إلى 130 وجهة عالمياً بحلول نهاية شهر مارس 2021. ويمكن للمسافرين الذين ينوون السفر من وإلى سياتل مواصلة رحلاتهم عبر أفضل مطار في الشرق الأوسط، مطار حمد الدولي، إلى شبكة كبيرة من الوجهات العالمية في إفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا والشرق الأوسط. وقالت سعادة السفيرة جريتا سي هولتز، رئيس البعثة والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في قطر: «يشرفنا أن نحتفل بإطلاق رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى وجهة جديدة في أمريكا، على متن طائرة أمريكية الصنع من طراز بوينغ. وسيفتح هذا المسار الجديد المجال أمام المزيد من فرص السياحة والأعمال والتعليم. كما أن إطلاق هذا المسار الجديد بين الدوحة وسياتل؛ ما هو إلّا مؤشّر آخر على الروابط المتنامية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية من جميع النواحي». وقال سعادة السيّد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «يسرّنا أن نطلق رحلاتنا إلى هذه الوجهة الدولية التي تشتهر بالابتكار والتكنولوجيا والجمال الطبيعي، والتي تعدّ سوقاً تجاريّاً وترفيهياً في غاية الأهمية. ويوصف مطار سياتل واحداً من أهم المطارات في الولايات المتحدة الأمريكية؛ فإن المسافرين عبره سيتمكنون من الاستمتاع بأفضل خيارات السفر، وذلك عندما تنضم خطوط ألاسكا الجوية إلى تحالف ون ورلد في 31 مارس، بما في ذلك إمكانية السفر إلى ألاسكا وكندا وهاواي}. وقال السيد براد تيلدن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة خطوط ألاسكا الجوية: «إن الخطوط الجوية القطرية تعد من شركات الطيران الاستثنائية التي تشتهر عالمياً بخدماتها ذات الجودة العالية، وأود التعبير عن فخرنا الكبير بالانضمام لهم في عضوية تحالف ون ورلد خلال شهرين من الآن. وسيحظى المسافرون معنا بالفرصة لربح واستبدال الأميال مع الخطوط الجوية القطرية والسفر إلى شبكة عالمية من الوجهات، والاستمتاع بتجربة سفر مميزة وسلسة، إلى جانب العديد من المزايا الاستثنائية لمسافرينا الدائمين بفضل عضويتنا في تحالف ون ورلد. كما سيستمتع المسافرون بخيارات متنوعة للسفر إلى الدوحة بفضل رحلات الخطوط القطرية ليس فقط من سياتل، بل أيضاً من اثنين من مقار عملياتنا في الساحل الغربي: سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس». وستتيح خطوط ألاسكا الجوية، بوصفها عضوا في تحالف ون ورلد أفضل الخيارات للمسافرين من الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية إلى الدوحة وغيرها، عبر مقرات عملياتها في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو؛ وذلك استكمالاً للشراكات الاستراتيجية الحالية للخطوط الجوية القطرية مع خطوط جيت بلو الجوية، والخطوط الجوية الأمريكية، عضو تحالف ون ورلد. ويمكن الآن لأعضاء نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية، وأعضاء برنامج المسافر الدائم لخطوط ألاسكا الجوية المعروف باسم «ألاسكا مايليج بلان»؛ كسب أميال المسافر الدائم على كلتا الناقلتين. وابتداءً من 31 مارس؛ يمكن كذلك للأعضاء استرداد أميال المسافر الدائم، واستخدامها على شبكة وجهات الناقلتين، على كلّ من فئة روبي وسافاير وإميرالد في تحالف ون ورلد، بما في ذلك إمكانية الدخول إلى الصالات. وتعمل كلتا الناقلتين معاً عن كثب على تطوير اتفاقية الرمز المشترك بينهما وتعزيز التعاون التجاري، تماشياً مع انضمام الناقلة الأمريكية إلى تحالف ون ورلد في نهاية شهر مارس 2021. وسيستمتع المسافرون الذين يواصلون رحلاتهم مع الخطوط الجوية القطرية بفرصة تجربة مقاعد كيو سويت الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، التي تتّسم بالأبواب الانسيابية التي تمنح المسافرين الخصوصية المطلقة، مع إمكانية اختيار خاصية عدم الازعاج لتقليل التواصل مع الآخرين، كما أن مقاعد كيو سويت المصممة بحسب ترتيب 1-2-1؛ توفّر للمسافرين المساحة الرحبة والخصوصية المطلقة والراحة التامّة والتباعد الاجتماعي الأفضل في الأجواء. وتعد سياتل الوجهة الجديدة السابعة التي تضيفها الخطوط الجوية القطرية لشبكة وجهاتها العالمية منذ بداية انتشار الجائحة، والوجهة الجديدة الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية. وسيؤدي إطلاق الرحلات الجديدة إلى سياتل واستئناف رحلاتنا الى أتلانتا في شهر يونيو؛ إلى زيادة شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 12 وجهة، مما يتيح الفرصة لمواصلة الرحلات إلى المئات من المدن الأمريكية عبر شراكات الخطوط القطرية الاستراتيجية مع خطوط ألاسكا الجوية والخطوط الجوية الأمريكية وخطوط جيت بلو الجوية. وستنضم أتلانتا وسياتل إلى وجهات الخطوط الجوية القطرية في الولايات المتحدة بما في ذلك بوسطن وشيكاغو، ودالاس فورت وورث وهيوستن ولوس أنجلوس وميامي ونيويورك، وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو والعاصمة واشنطن.وقد أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران دولية تحصل على تصنيف 5 نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى شركات الطيران من سكاي تراكس. ومن جهة أخرى أعلنت الخطوط القطرية تعليق الحجوزات الجديدة مؤقتا من دولة الامارات العربية المتحدة للأيام السبعة المقبلة بسبب مخاوف المملكة المتحدة، كما علقت مؤقتا رحلات جنوب افريقيا ورواندا، مع بعض الاستثناءات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وحاملي تصاريح الإقامة العائدين إلى دول مجلس التعاون.

نشر موقع pr news wire تقريرا كشف فيه عن احتلال الدوحة المركز الثاني في قائمة اكثر العواصم العالمية أماناً، وذلك حسب مؤشر الجريمة نومبيو لعام 2021، وذلك ضمن تصنيف يضم 431 عاصمة من مختلف قارات العالم، مشيرا إلى أن احتلال قطر لهذا المركز المرموق نتيجة للعمل الجبار الذي تقوم بها الجهات المسؤولة في البلاد من أجل الوصول بالسلامة والأمان إلى أعلى مستوياتها، وهو ما يعزز السمعة الطيبة التي باتت تتمتع بها قطر، محتلة بذلك الريادة في هذا الجانب طيلة الثلاث سنوات الماضية. وبين التقرير الأهمية الكبيرة لهذا التصنيف على مستوى السياحة بالدوحة، كون الأمن يعد من بين أكثر النقاط التي يركز عليها السياح قبل اختيار الوجهة التي يرغبون في زيارتها، مؤكدا أن بقاء الدوحة ضمن عواصم المقدمة في هذا المجال سيرفع من نسب الإقبال عليها خلال الأعوام القليلة المقبلة، خاصة وأنها تملك كل الإمكانيات التي تسمح لها باستقبال عدد كبير من الزوار مع توفير جميع مقومات الراحة سواء كانت الطبيعية أو غيرها، قاصدا بذلك الأماكن السياحية التي تزخر بها البلاد سواء كانت برية أو بحرية، بالإضافة إلى المنتجعات والفنادق الرائعة التي شيدتها خلال المرحلة الأخيرة في إطار استعدادها لاحتضان كأس العالم 2022، وكذا النهوض بالقطاع السياحي. واضاف التقرير أن أحد اهم المعطيات التي تشير إلى ارتفاع نسب السياح في قطر خلال المرحلة القادمة، هو سهولة الوصول إليها، حيث تقدم الدوحة للعديد من مواطني الدول الأخرى إمكانية الدخول دون الحاجة إلى تأشيرات، مع امتلاكها لأسطول طيران قوي تابع للخطوط الجوية القطرية، التي تربط مطار حمد الدولي بـ 160 مطارا في مختلف أرجاء العالم، منتظرا أن يشهد العام الحالي عودة الإقبال على السياحة في قطر مع انفراج أزمة وباء كوفيد - 19.

علقت الخطوط الجوية القطرية مؤقتاً قبول حجوزات جديدة من الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة المتحدة للأيام السبعة القادمة بسبب المخاوف التي أبدتها الحكومة البريطانية. وقالت الناقلة الوطنية – في حسابها على تويتر – إنه كذلك كما تم تعليق حجوزات جنوب إفريقيا ورواندا مؤقتًا . وأوضحت أنه تشمل الاستثناءات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وحاملي تصاريح الإقامة العائدين إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وأضافت: يعتمد قبول الركاب الذين تم حجزهم مسبقًا على بروتوكولات كوفيد – 19 والإذن الحكومي لدخول بلد وجهتهم النهائية. ودعت الحاجزين لديها من الإمارات إلى زيارة موقع http://qatarairways.com لمزيد من المعلومات.

قدرت منظمة السياحة العالمية خسائر قطاع السياحة في العالم خلال العام الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا بنحو 1300 مليار دولار أمريكي، مرجحة تواصل متاعب هذا القطاع لأعوام أخرى حتى يستعيد مستوياته السابقة. وأوضحت المنظمة الأممية، في بيان، أن هذا الرقم يمثل خسائر أكبر بـ 11 مرة من تلك المسجلة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2009، مشيرة إلى تسجيل تراجع تدفق السياح في العالم بنسبة 74 في المائة في عام 2020 مقارنة مع سنة 2019. وقالت إن عام 2020 كان أسوأ عام في تاريخ السياحة العالمية، خاصة أنه سجل تراجعا في عدد السياح في العالم بمليار شخص مقارنة بسنة 2019، مضيفة أنه خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008-2009 تراجع عدد السياح بنسبة 4 في المائة فقط. كما اعتبرت منظمة السياحة العالمية أنه في ظل التهديدات الكبيرة بفقد ما بين 100 و120 مليون وظيفة مباشرة في السياحة، غالبيتها في الشركات الصغيرة والمتوسطة، يمكن القول إن آفاق تحسن السياحة في العالم خلال العام الجاري غير واردة، مؤكدة أن السياحة العالمية ستحتاج لعامين ونصف إلى أربعة أعوام للعودة إلى مستويات 2019. ولفتت إلى أن منطقة آسيا-المحيط الهادئ تأتي على قائمة المناطق الأكثر تضررا من الجائحة بعد أن تراجع عدد السياح فيها خلال العام الماضي إلى /84-/ بالمائة، مرجحة تواصل الأمر في هذه المنطقة لاسيما في ظل استمرار فرض قيود أكثر صرامة على السفر. وبخصوص الوضع السياحي في أوروبا، فقد قالت المنظمة الأممية، في بيانها، إن بلدان هذه القارة سجلت تراجعا في أعداد السياح بها بنسبة 70 في المائة، موضحة أن القارة العجوز شهدت أكبر تراجع من حيث الأرقام إذ فقدت 500 مليون زائر، فيما سجلت منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تراجعا بنسبة 75 في المائة، والأمريكيتان بنسبة 69 في المائة. يذكر أن مختلف القطاعات الاقتصادية في العالم شهدت خلال العام 2020 تراجعا كبيرا في أدائها بسبب تداعيات جائحة كورونا، ولجوء الغالبية الساحقة من الدول إلى سياسة الاغلاق للحد من انتشار عدوى الفيروس بين مواطنيها.

قال موقع Hellenic Shipping News المتخصص في قطاع السفن والشحن البحري إنه من المتوقع أن تزداد حصة قطر في إجمالي تجارة الشرق الأوسط بشكل كبير في ضوء البنية التحتية التكنولوجية القوية التي تدعم محطة الحاويات الثانية الجديدة في ميناء حمد CT2 ونقل الموقع عن موانئ قطر قولها ان محطة الحاويات الثانية CT2 الجديدة في ميناء حمد مؤتمتة بالكامل، ومزودة بتقنية 5G للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأحدث عالميًا، ومجهزة بأحدث التقنيات والمعدات لدعم عمليات الميناء، وجعلها أكثر سرعة وكفاءة، بما يعزز الإنتاجية ويعظم حصة قطر التجارية في منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن تحسين القدرة التنافسية للدولة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي، بما يخلق تنمية مستدامة للأجيال المقبلة. واشار الموقع إلى المراحل المتقدمة من العمليات التشغيلية التي تشهدها المحطة، التي تقوم بها شركة كيوتيرمنلز، التي تتولى إدارة وتشغيل المرحلة الأولى وتطوير المرحلة الثانية من ميناء حمد، خاصة أن مساحة المرحلتين الأولى والثانية من محطة الحاويات الثانية تبلغ 380 ألف متر مربع، وطول الرصيف الخاص بهما 624 مترًا. وينقل الموقع عن مطلعين على الصناعة انه بالنظر إلى توقعات النمو المستدام لقطر، فمن المتوقع أن يعطي كل من CT2 و CT1 دفعة كبيرة للاقتصاد المحلي على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، مشيرين إلى أن إنتاجية الميناء تقدر بنحو 1.5 ضعف الناتج المحلي الإجمالي. ويذكر التقرير أن خطة الحكومة تهدف إلى تحويل قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض بالحياة في المنطقة، نظرًا لقربها الجغرافي من القارات الاسيوية والافريقية والاوروبية والبيئة التنظيمية والقانونية الجذابة بالإضافة إلى البنية التحتية القوية.

تقوم الهيئة العامة للطيران المدني بتقديم كل الدعم لكافة الجهود الرامية الى الاستفادة من قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لإيمانها بالطاقات الايجابية والإمكانيات التي تتمتع بها هذه الفئة من المجتمع، وتدعم الهيئة كل الجهود التي تبذلها الدولة للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعدون من الفئات الاولى بالرعاية وفقا لإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018–2022، ورؤية قطر الوطنية 2030. وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني خلال الاصدار الجديد لمجلتها سماء قطر حرصها علي توفير التدريب الملائم لهم لتمكينهم من شغل الوظائف المؤهلين لها والقيام بالمهام المناسبة لهم من اجل الاستفادة الكاملة من قدراتهم وإشراكهم في النهضة الشاملة للدولة لما للتوظيف من دور كبير ومهم في المساعدة على تحقيق الاستقلالية لهم ودمجهم في المجتمع، الأمر الذي يكفل لهم التمتع بجميع الحقوق والحريات الاساسية وتحقيق مستوى حياة افضل وتسعى الهيئة العامة للطيران المدني من خلال التعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص الى تطبيق القانون رقم 2 لعام 2004 الذي ينص في مادته الخامسة على توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة لا تقل عن 2% من مجموع الوظائف وفقا لمؤهلاتهم والعمل على تذليل العقبات في هذا الشأن.

أعلنت الوطنية للإجارة القابضة عن البيانات المالية السنوية للفترة المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2020حيث بلغ صافي الربح 12,855,938 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 24,222,085 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغت ربحية السهم 0.026 ريال قطري فى عام ‏31 ديسمبر‎ 2020 مقابل ربحية السهم 0.049 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، بالإضافة إلى مقترح بتوزيع أرباح الشركة إن وجد أرباح نقدية بنسبة 2.5 %. هذا وجهت الشركة دعوة لحضور الجمعية العامة العادية التي ستنعقد في 16 فبراير المقبل، في مقر الشركة الهلال- الدائري الرابع قاعة الوجبة في تمام الساعة 04:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 23 فبراير بمقر الشركة في تمام الساعة 06:30 مساءً، ويضم جدول اعمال الجمعية: سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية 31/12/2020، وسماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية 31/12/2020، وسماع تقرير مراقب الحسابات المستقل عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020، ومناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م والمصادقة عليها، والمصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين من الاحتياطي القانوني للشركة بنسبة 2.5% من القيمة الإسمية للســهم الواحد أي بواقع 025,0 ريال قطري لكل سهم، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2020، ومناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2020م واعتماده، الى جانب مناقشة تعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية 2021م وتحديد أتعابهُ، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2021-2023، بحسب ما نشرته بورصة قطر على موقعها الالكتروني.

كشف رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع السيد أحمد الخلف عن اقتراب الانتهاء من تجهيز اكبر مشروع لزراعة وانتاج الجمبري الاول من نوعه في قطر والمنطقة في مساحة 10 آلاف متر مربع، وانتاج سنوي يصل إلى 360 طنا، اي بمعدل طن يوميا، وذلك في اطار دعم خطط الدولة الرامية الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وقال لـ الشرق ان المشروع يعمل بنظام حديث ومتطور جدا وهو نظام البيو فلوك كامل الاغلاق، كما يعمل بادارة وتشغيل محليين 100%، الامر الذي يمكن من التحكم في الوضع البيئي بشكل كامل وانتاج عالٍ، واضاف ان تكلفة الانتاج تتراوح من 10 الى 15 مليون ريال، وهي تكلفة اقل من نصف التكلفة لو تم استيراده من الخارج، مشيرا الى ان ذلك سينعكس ايجابا على اسعار الجمبري في السوق المحلي. ويتوقع بحسب السيد أحمد الخلف ان يتم الفراغ من العمل والتجهيز نهاية مارس من العام الجاري. واعرب رئيس مجلس ادارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع عن فخره وفخر كل قطري بالمشروع، حيث ينهض المشروع بصناعة وسواعد محلية دون ادخال اي تقنية اجنبية، ويعد نموذجا يحتذى به، ويعطي انتاجا مميزا في زيادة الانتاج، ويمهد لاقامة مشاريع جديدة مماثلة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا الى انه يعمل لاقامة من عشرة الى 15 مشروعا مماثلا لتغطية حاجة السوق المحلي من انتاج الجمبري. وقال ان أول انتاج من المشروع سيكون خلال ذات العام الجاري في سبتمبر تقريبا، وحول موقع المشروع اوضح انه في منطقة الخور الى جانب مشروع الشركة المتعلقة بالانتاج الزراعي لاحداث نوع من التكامل واستفادة كل مشروع من المشروع الاخر، كما يحدث الان مع مشروعنا في انتاج الاسماك، وكشف رئيس مجلس ادارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع السيد أحمد الخلف عن مشروع مماثل تحت الانشاء لانتاج السمك البلطي وأسماك بالمياه العذبة وشبه المالحة بالاستفادة من المياه الجوفية المتوافرة في البلاد.