قال موقع offshore-technology، وهو أحد المواقع الرائدة في توفير بيانات صناعة النفط والغاز البحرية العالمية، إن شركة ماكديرموت إنترناشونال الأمريكية للخدمات الهندسية والإنشائية البحرية، حصلت على عقد من شركة قطر للبترول ستقدم بموجبه خدمات الهندسة والتصميم لمشروع حقل الشمال، ضمن مشروع التوسعة الجنوبي. كما ستوفر ماكديرموت أيضًا نسخًا متماثلة لخمس منصات لرؤوس الآبار البحرية، كجزء من العقد، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توسعة حقل الشمال. ونقل الموقع عن نائب الرئيس الأول لشركة ماكديرموت أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا طارق كواش قوله: لأكثر من 30 عامًا، نفذت ماكديرموت مشاريع في حقل الشمال في قطر، وسنستفيد من خبرتنا ومواردنا المحلية لإنجاز هذا المشروع بنجاح. ومع استمرار تطوير حقول النفط والغاز في المنطقة، نحن على استعداد للبناء على هذا العمل الأولي لمواصلة دعم قطرغاز أثناء تقدمهم في المراحل اللاحقة من مشروع حقل الشمال. وأشار ماكديرموت إلى أنه سيتم تنفيذ العقد من مكتب الشركة في الدوحة،كما سيبدأ العمل في المشروع قريبًا.

نشر موقع energy-storage تقريرا أشاد به بالتوجه القطري نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة خلال المرحلة المقبلة، من خلال اطلاق العديد من المشاريع الداخلية والخارجية المهتمة بهذا القطاع المستقبلي، الذي سيلعب دورا مهما في الفترة القادمة في ضمان استقرار سوق الطاقة العالمي، مشيرا الى أن محطة الخرسعة تعد واحدة من بين أبرز المحطات في منطقة الخليج وكذا الشرق الأوسط، وهي التي ستعمل على تغطية 10 % من حاجات البلاد من الكهرباء في موسم الذروة الذي تزداد فيه الحاجة الى المكيفات وآليات تلطيف الأجواء، بسبب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة في الصيف، مضيفا الى ذلك التركيز على تطوير قطاع النقل ودعمه بمركبات تعمل بواسطة الكهرباء، مما سيرفع من عدد محطات الشحن المستندة الى الأشعة الكهروضوئية لسد الطلبات المنتظرة من هذا النوع من الحافلات والسيارات، بالذات في الفترة التي ستحتضن فيها الدوحة مونديال كرة القدم 2022. وتابع التقرير بأن الاهتمام بعناصر الطاقة المتجددة والنظيفة لا ينحصر على الدوحة فقط، بل تعداه الى العديد من البلدان الأخرى في مقدمتها الأردن وسلطنة عمان بالاضافة الى اسبانيا والبرتغال، التي تملك فيها قطر حصصا في مجموعة من أكبر المشاريع الناشطة في هذا المجال، لافتا الى توقيع قطر للاستثمار لاتفاقية شراكة مع شركة Enel Green Power - SpA، ذراع الطاقة المتجددة لشركة انيل الايطالية العالمية المنتجة والموزعة للغاز والكهرباء، وذلك بهدف اطلاق مشروع مشترك لبناء وتشغيل محطات الطاقة المتجددة في أفريقيا، متوقعا استمرار الدوحة عن طريق جناحها جهاز قطر للاستثمار في السير على ذات النهج في المستقبل، عن طريق الدخول في المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة في مختلف القارات. وبناء على ما جاء به التقرير أكد العديد من رجال الأعمال أن توجه قطر نحو انعاش قطاع الطاقة في البلاد لم يأت من العدم، بل يرجع في الأساس الى الامكانيات الكبيرة التي تتمتع بها في هذا المجال، التي تسمح لها بمواكبة التطور الذي يشهده هذا المجال في أكبر دول العالم، سواء تعلق بالأمر بالشروط التقنية أو العوامل الطبيعية، معتبرين الدوحة واحدة من أكثر عواصم المنطقة اعتمادا على الطاقة الجديدة، مستدلين في ذلك بمحطة الخرسعة التي تقدر سعتها الكلية بنحو800 ميغا واط. ويرى الخبراء بأن هذه الخطة ستمكن الدولة من توفير كميات معتبرة من الطاقة الهيدروكربونية ضمن رؤية قطر الخاصة بعام 2030، وتعويضها بالأشعة الكهروضوئية التي بامكانها تمويل السوق المحلى بسعة معتبرة من الكهرباء، وبأرخس الأسعار بالنظر الى السهولة الكبيرة التي ستجدها الشركات المسؤولة عن هذه المشاريع في توليد الكهرباء لتواجد جميع المقومات، مرجعين الاستثمارات القطرية في الخارج ضمن هذا القطاع الى الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها شركاتنا المحلية في مجال الطاقة البديلة خلال السنوات القليلة الماضية، التي تمكنت فيها من تحقيق الوعي الكامل بهذا القطاع من جميع جوانبه لاسيما التقنية منها، مشددين على أن سياسة الاستثمار في هذا المجال تعكس الخطط المستقبلية للبلاد، المبنية أساسا على تنويع الاستثمارات والاهتمام بالقطاعات المستقبلية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، مشددين على الدور الرئيسي الذي ستلعبه مثل هذه الاستثمارات في دعم الاقتصاد المحلى وتعزيزه بمصادر دخل جديدة لمساعدة نظيرتها المتعلقة بتوريد الغاز الطبيعي المسال. وفرة الإمكانيات وفي حديثه للشرق قال السيد محمد سلطان الجابر رئيس لجنة المقاولات في غرفة تجارة وصناعة قطر، ان التوجه القطري نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة يعتبر خيارا منطقيا وعقلانيا الى أبعد الحدود، بالنظر الى توفر الدوحة على جميع الامكانيات التي تسمح لها بالنهوض بهذا القطاع، سواء تعلق ذلك بالعوامل الطبيعية أو بالأمور التقنية، مشيرا الى أشعة الشمس التي تعطينا القدرة على مواكبة التطور الحاصل لدى أكبر دول العالم فيما يتعلق بتوليد الكهرباء عن طريق الأشعة الكهروضوئية، وهو ما بدأنا في استغلاله عن طريق العديد من المشاريع وفي مقدمتها محطة الخرسعة الكبرى، التي يتم العمل فيها بهدف انتاج 800 ميغاواط من الكهرباء، ستغطي مستقبلا ما يصل الى حدود 10 % من حاجات السوق المحلى في موسم الصيف الذي تزيد فيه الحاجة الى المكيفات، بالنظر الى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي تسجله الدوحة في أشهر يونيو، بالاضافة الى يوليو وأغسطس. وأكد الجابر نمو قطر الكبير في هذا القطاع، معتبرا اياها واحدة من بين أكثر الدول اهتماما بالطاقة الجديدة والنظيفة في المنطقة، حيث شهدت الفترة الماضية تركيزا كبيرا من طرف الجهات المسؤولة في البلاد على النهوض بهذا المجال والوصول به الى أبعد نقطة ممكنة، بغية زيادة نوعية قطاع الطاقة في البلاد، وتسييره بما يتماشى والأهداف المستقبلية لقطر المبنية أساسا على حماية البيئة والتقليل من نسب التلوث والانبعاثات الهيدروكربونية، وهو ما يفسره اللجوء الى الاستناد الى وسائل النقل الكهربائية من حافلات وسيارات خلال المرحلة المقبلة، التي ستضاعف من دون أي أدنى شك من عدد محطات توليد الكهرباء بالأشعة الكهروضوئية، وذلك في سبيل سد طلبات هذه المركبات خلال فترة احتضان قطر لكأس العالم لكرة القدم 2020. توفير الموارد الطبيعية بدوره أشاد رجل الأعمال أحمد العبد الله الرئيس التنفيذي لشركة لايتنج دايزن بالتوجه الحكومي نحو تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة في البلاد، من خلال مجموعة من المشاريع العاملة على استغلال الأشعة الكهروضوئية في توليد الكهرباء، وهو ما يمكننا من توفير مواردنا الطبيعية وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المسال، واستخدامه في أمور أخرى باعتبار أن البديل لدينا فيما يخص توليد الكهرباء جاهز وموجود بكثرة، من الناحيتين الطبيعية والتقنية التي تعتبر فيهما قطر من بين الأفضل في منطقتي الخليج والشرق الأوسط ككل. وبين العبد الله بأن استعمال الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة يحوز على العديد من المزايا التي أجادت الدوحة استغلالها، ومن بينها تنافسية الأسعار مع عناصر توليد الكهرباء التقليدية كالغاز، مستدلا في كلامه بقيمة الكيلواط الواحد من الكهرباء في محطة الخرسعة، والأرخس بصورة واضحة من نظيره المبني على الغاز الطبيعي المسال، لافتا الى الخبرة الكبيرة التي باتت تملكها الشركات المحلية في هذا المجال، التي اكتسبتها في ظرف وجيز، مما أعطاها القدرة على المساهمة في تنمية هذا المجال محليا والبحث حتى عن استثمارات خارجية في مختلف القارات، في صورة ما يحدث مع شركات نبراس للطاقة التي تقود العديد من المشاريع الخارجية في العديد من البلدان في صورة الأردن وكذا سلطنة عمان. تنويع مصادر الدخل من جانبه رأى الدكتور عبد الله الخاطر أن سير قطر نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة، يتماشى ورؤيتنا المستقبلية الخاصة بعام 2030، التي تعد فيها عملية تنويع مصادر الدخل أحد أهم قواعدها، قائلا ان الاستثمار الأجنبي في هذا المجال سيدعم المداخيل السنوية للبلاد المرتبطة بتصدير الغاز الطبيعي المسال، واصفا خطوة الدوحة في هذا المجال بالاستباقية والاستشراقية لمرحلة ما بعد المصادر الهيدروكربونية في توليد الطاقة الكهربائية، مؤكدا أن المشاريع التي تقودها نبراس في مجال الطاقة المتجددة في كل من الأردن وسلطنة عمان وكذا المكسيك بالاضافة الى العديد من البلدان الأخرى، ستلعب دورا مهما في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال عائداتها المالية. ووصف الخاطر الطاقة المتجددة بالطاقة المستقبلية التي نجحت قطر في مواكبتها بالرغم من قوتها الكبيرة وحيازتها على ثروة ضخمة من الغاز الطبيعي المسال، الا أن التطور العالمي يبقى ضروريا لاحتلال مكانة مرموقة بين دول العالم، في جميع المجالات بما فيها هذا النوع من الطاقة التي تمكنت شركاتنا المحلية من تحقيق نمو كبير فيها، بعد أن وصلت الى معدلات الادراك والوعي المطلوبة، بالاضافة الى التحكم في جميع الوسائل التقنية المندرجة تحت خط الطاقات البديلة سواء المنتجة عن طريق الأشعة الكهروضوئية أو الرياح، أو حتى المشحونة في البطاريات، متوقعا اقدام قطر على المزيد من الاستثمارات الخارجية المهتمة بهذا المجال.

قال تقرير صادر عن مركز البيرق للدراسات ان المصالحة الخليجية كان لها تأثير إيجابي على أداء البورصة القطرية، إضافة إلى الارتفاع المفاجئ لأسعار النفط إلى قرابة 55 دولارا للبرميل، بعد قرار السعودية القيام بخفض انتاجها النفطي بنحو مليون برميل يومياً إضافية. كما كان لأخبار اندماج بنك الخليجي مع الريان تأثير إيجابي على تداولات سهم الخليجي، وبالنتيجة ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الأول بنسبة 2.3% إلى 10678.3 نقطة. وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 242.3 نقطة وبنسبة 2.3% عن الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 10678.3 نقطة، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.5%. وقد ارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها ارتفاعاً مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.6%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 3.5%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.3%، ثم مؤشر قطاعي النقل والصناعة بنسبة 2.4%، ثم مؤشر قطاع الخدمات والسلع بنسبة 0.6%، في حين اقتصر الانخفاض على مؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.1%. ومع ارتفاع المؤشر العام وستة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 31 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم الخليجي بنسبة 11.5%، ثم سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 5.8%، فسعر سهم الوطني بنسبة 5.1%، فسعر سهم الاسمنت بنسبة 4.8%، فسعر سهم فودافون بنسبة 4.5%. وفي المقابل، فإن أسعار أسهم 15 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم السينما بنسبة 7.1%، ثم سعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 3.9%، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 2.3%، فسعر سهمي استثمار القابضة والتحويلية بنسبة 2%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في أسبوع نحو 1952.3 مليون ريال بمتوسط 390.5 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 320.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم الخليجي بقيمة 163.4 مليون ريال، ثم سهم استثمار القابضة بقيمة 137.2 مليون ريال، ثم سهم مزايا بنسبة 109.3 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 101.2 مليون ريال، ثم سهم قطر للوقود بقيمة 87.4 مليون ريال، كما لاحظ مركز البيرق أن الأفراد القطريين قد انفردوا بالبيع الصافي أمام كل الفئات الأخرى بقيمة 252.7 مليون ريال، واشترى الأفراد الأجانب صافي بقيمة 12.1 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 15.3 مليون ريال، واشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 225.3 مليون ريال، وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 16.5 مليار ريال إلى مستوى 618.7 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح إلى مستوى نقدره بـ 17.60 مرة مقارنة بـ 17.44 مرة قبل أسبوع.

أظهرت دراسة جديدة أجرتها شركة تريند مايكرو إنكوربوريتيد، الرائدة عالمياً في مجال الأمن السحابي، أن 23% من المؤسسات العالمية قد تعرضت لسبع هجمات الكترونية أو أكثر، وقد تمكنت هذه الهجمات من التسلل إلى شبكاتها وأنظمتها خلال العام الماضي. وأشارت النسبة الأكبر من المؤسسات المشاركة في هذه الدراسة 83% إلى أنه من المرجح إلى حد ما، ومن المرجح جداً، نجاح مثل هذه الهجمات في تحقيق أهدافها خلال الأشهر الـ 12 القادمة. وتم نشر هذه التوقعات ضمن الإصدار الأحدث لمؤشر تريند مايكرو لمخاطر الإنترنت CRI، الذي يقوم بإعداده معهد بونيمون عن طريق قياس الفجوة التي تفصل بين الوضع الأمني الراهن للمؤسسات، واحتمالية تعرضها للهجمات الإلكترونية. وبهذه المناسبة، قال جون كلاي، مدير قسم التهديدات العالمية لدى شركة تريند مايكرو: أصبح مؤشر تريند مايكرو لمخاطر الإنترنت خلال فترة قصيرة مصدراً حيوياً وهاماً لمسؤولي أمن المعلومات الذين يرغبون بتقييم مدى جاهزيتهم للتصدي للهجمات الإلكترونية. وقد تمكنا هذا العام من إدراج بيانات تم جمعها من أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، لتقديم رؤية عالمية من شأنها مساعدة المؤسسات في كافة أنحاء العالم لإيجاد وسائل أفضل للتغلب على التعقيدات، وللحد من معدل التهديدات الداخلية والافتقار لوجود المهارات، ولتعزيز مستوى الأمن السحابي من أجل خفض معدل المخاطر الإلكترونية، إلى جانب دفع عجلة النمو والنجاح خلال مرحلة ما بعد انقضاء الجائحة. ويستند مؤشر تريند مايكرو لمخاطر الإنترنت إلى مقياس رقمي مدرج من -10 حتى 10، بحيث يمثل الرقم -10 المستوى الأعلى للمخاطر. ويقف المؤشر حالياً عند الرقم -0.41، أي أن درجة المخاطر مرتفعة، في حين نجد بأن درجة المخاطر الأعلى مسجلة في الولايات المتحدة -1.07، نظراً لافتقارها الملحوظ للجاهزية في التصدي للهجمات الالكترونية مقارنة بالمناطق الأخرى. وأشارت المؤسسات المشاركة في الدراسة إلى جملة من التهديدات الإلكترونية التي تتعرض لها على الصعيد العالمي، أبزرها: عمليات الاحتيال وهندسة توظيف مواقع التواصل الاجتماعي، والاحتيال بالنقر على الروابط، وبرمجيات الفدية الخبيثة، والهجمات التي لا تخلف وراءها أي دليل، والشبكات الخبيثة المؤتمتة Botnets، وهجمات القنوات الوسيطة MITM. أما دواعي القلق الرئيسية بالنسبة للمؤسسات في جميع أنحاء العالم، فإنها تنصب على: فقدان بيانات العملاء، والوصول إلى الملكية الفكرية والمعلومات المالية، وخسارة العملاء، وسرقة أو تلف المعدات والتجهيزات. من جانبه، قال الدكتور لاري بونيمون، الرئيس التنفيذي لمعهد بونيمون: يُعتبر مؤشر تريند مايكرو لمخاطر الإنترنت من الأدوات الهامة والمفيدة للشركات، فهو يتيح لهم إمكانية معرفة وفهم المخاطر الإلكترونية التي سيتعرضون لها بشكل أفضل. كما أن توسيع نطاق تغطية المؤشر ليصبح مصدراً عالمياً معتمداً وموثوقاً خلال العام 2020 يفتح الباب أمام المزيد من المؤسسات للاستفادة من هذه المعلومات المفيدة. وبإمكان الشركات من كافة الأحجام والقطاعات، ومن جميع أنحاء العالم، الاستعانة بمؤشر تريند مايكرو لمخاطر الإنترنت من أجل تحسين وتعزيز قدرة استراتيجياتها الأمنية، ولرفع جاهزيتها على مستوى الأمن الالكتروني بدرجة أفضل لاستقبال العام القادم. وقد أظهرت الدراسة بعض التفاوت والاختلاف بين الدول، فقد أشار المشاركون من الولايات المتحدة إلى أن ارتفاع كلفة الاستشاريين الخارجيين هي من أكثر التبعات السلبية للهجمات، بينما أثارت مسألة إلحاق الضرر بالبنى التحتية الحيوية والهامة القلق لدى المؤسسات في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وقد تم تسليط الضوء على أهم المخاطر التي تعترض الأمن العالمي على صعيد البنى التحتية لتقنية المعلومات على النحو التالي: الاختلال والتعقيد التنظيمي، وإهمال وعدم وعي الموظفين في المؤسسات، والبنى التحتية للحوسبة السحابية وشركات التوريد المعنية، والنقص في الكوادر المؤهلة، والموظفين المتسللين من داخل الشركات. وقد تمّ طرح نتائج الإصدار الثالث لمؤشر تريند مايكرو لمخاطر الإنترنت في الولايات المتحدة، والتي تُظهر ارتفاعاً كبيراً في المخاطر الالكترونية للعام 2020. كما يشير التقرير إلى جملة من التغييرات التي ستطرأ بمرور الوقت، فهو يتضمن أكبر التحديات الأمنية التي ستواجه الشركات في كافة أنحاء العالم، والنصائح العملية للحد من المخاطر الأمنية.

احتلت الخطوط الجوية القطرية المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً بين شركات الطيران الأكثر أماناً للسفر خلال العام الجاري 2021، بعد دراسة شملت حوالي 385 شركة. وبحسب صحيفة لوبوان الفرنسية، جاءت خطوط كانتاس (Qantas) الجوية الأسترالية مرة أخرى على قائمة ترتيب موقع إيرلاين ريتينغ (Airlineratings.com)، الذي قام بدراسة بيانات حوالي 385 شركة طيران، وتبعها الخطوط القطرية في رأس قائمة أكثر شركات الطيران أماناً للسفر عام 2021، وفق موقع الجزيرة نت اليوم. وقالت الصحيفة الفرنسية في تقريرها إن عام 2021 قد يكون استثنائياً مرة أخرى إذا كنت ترغب في السفر بالطائرة، نظراً لأن وباء كورونا كوفيد 19 يتطلب ذلك، مضيفة بأنه رغم الانخفاض الحاد في حركة النقل الجوي العام الماضي، جمع موقع إيرلاين ريتينغ بيانات لحوالي 385 شركة طيران لتصنيف تلك التي ستكون الأكثر أماناً للسفر خلال الأشهر المقبلة. ** معايير الاختيار من بين المعايير التي يتم أخذها بعين الاعتبار عمر الأسطول الجوي وعدد الحوادث الخطيرة المسجلة وعمليات مراجعة الحسابات الحكومية بالإضافة إلى هيئات الحوكمة وصناعة الطيران، أو التدابير الموضوعة للتعامل مع كوفيد-19. ويقول جيفري توماس، رئيس تحرير إيرلاين ريتينغ يتمثل التحدي هذا العام في عدد شركات الطيران التي تنظم رحلات جوية. فقد استمرت خطوط الطيران العشرين الأكثر أماناً لديناً جميعاً في تنظيم الرحلات ولو بشكل محدود. وأضاف أن شركة كانتاس الأسترالية -الأقدم في الخدمة في العالم- برزت في الترتيب حيث كان هذا هو الحال بالفعل بين عامي 2014 و2017، ثم عامي 2019 و2020، في وقت غابت الخطوط الجوية الفرنسية (Air France) عن قائمة العشرين الأوائل. وسلط الموقع المتخصص الضوء على العديد من المعايير التي قلبت الموازين لصالح كانتاس، وهي الشركة الرائدة بلا منازع في تطوير نظام الملاحة الجوية في المستقبل، وفق تقرير الصحيفة الفرنسية. وأنشأت الشركة الأسترالية نظاماً يسمح للطيارين بكسر روتين عملهم بعد فترة تعليق الطيران الناجم عن كوفيد 19، حيث كان ينبغي على كل طيار اتباع برنامج مدته 6 أيام عمل، مع تخصيص يوم على وجه الخصوص للترفيه. ** القطرية تتفوق بحسب التقرير انضمت الخطوط القطرية وطيران نيوزيلندا إلى منصة أكثر شركات الطيران أماناً للسفر عام 2021، فجاءت القطرية في المرتبة الثانية وطيران نيوزلندا ثالثة. في حين جاءت الخطوط البريطانية في المرتبة العاشرة. وكشف موقع إيرلاين ريتينغ عن أفضل 10 شركات طيران منخفضة التكلفة وأكثرها أماناً، من بينها رايان إير (Ryanair)، إيزي جيت (easyjet)، ويز للطيران (Wizz). وفيما يلي أكثر 20 شركة أماناً عام 2021 : 1. شركة كانتاس الأسترالية 2. الخطوط الجوية القطرية 3. طيران نيوزيلندا 4. الخطوط السنغافورية 5. طيران الإمارات 6. إيفا للطيران 7. الاتحاد للطيران 8. خطوط آلاسكا الجوية 9. خطوط كاثي باسيفيك الجوية 10. الخطوط البريطانية 11. فيرجن أستراليا/فيرجن أتلانتيك 12. خطوط هاواي 13. خطوط ساوث ويست 14. خطوط دلتا 15. الخطوط الأمريكية 16.الخطوط الإسكندنافية 17. فين إير 18. لوفتهانزا 19. الخطوط الملكية الهولندية 20. الخطوط المتحدة يذكر أن الخطوط الجوية القطرية واصلت طوال فترة انتشار جائحة كوفيد-19 الالتزام بمهمتها المتمثلة بالعودة بالمسافرين إلى بلادهم، كما لم تنخفض شبكة وجهاتها عن 33 وجهة عالمية، واستمرّت بالتحليق إلى المدن الرئيسية حول العالم. وأصبحت القطرية بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أكبر شركة طيران دولية في الفترة بين شهري أبريل ويوليو 2020، حيث استحوذت على 17.8% من حركة المسافرين عالمياً في شهر أبريل. وخلال فترة انتشار الجائحة، ساعدت الناقلة القطرية؛ ما يزيد عن 3.1 مليون مسافر على العودة إلى بلادهم، وعملت عن كثب مع الحكومات والشركات في مختلف أنحاء العالم لتشغيل ما يزيد عن 470 رحلة غير مُجدولة وتشغيل رحلات إضافية. كما دعمت الناقلة القطرية العاملين في قطاعات معينة مثل قطاع البحّارة، حيث عادت بأكثر من 150 ألف عامل في قطاع الملاحة البحرية إلى بلدانهم خلال الجائحة. وتمكّنت القطرية من الاستمرار في الطيران طيلة فترة أزمة كورونا، بفضل أسطولها المتنوع من الطائرات ذات المحركين التي تتسم بالكفاءة في استهلاك الوقود، وإتاحة قدرة الشحن الجوي التي تتناسب مع الطلب في كل سوق؛ لذا فهي لا تعتمد على طراز بعينه من الطائرات. ويضم أسطول طائرات القطرية 52 طائرة من طراز إيرباص A350 و30 طائرة من طراز بوينغ 787؛ وفي الأشهر الأخيرة من عام 2020 استلمت 3 طائرات من طراز إيرباص A350-1000 لتعزز بذلك من مكانتها كأكبر مشغّل عالمي لطائرات إيرباص A350 بمعدل عمرٍ يصل إلى عامين ونصف تقريباً للطائرة، كما تمتاز هذه الطائرات الثلاث بأنها مزوّدة بمقاعد كيو سويت الحائزة على جوائز عالمية على درجة رجال الأعمال.

أعلنت إدارة بورصة قطر في بيان صادر عنها أنه تقرر قبول أسهم شركة كيو إل إم للتداول في السوق اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 48 شركة مساهمة، وقال مصدر مسؤول في البورصة ان أسهم شركة كيو إل إم ستدرج برمز QLMI في قطاع التأمين، وإن سعر سهم الشركة سيكون معوماً في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10% صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق، وأوضح أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، فيما عدا فترة ما قبل الافتتاح Pre-Open للشركة فقط، حيث سيسمح لشركات الوساطة بإدخال أوامر البيع والشراء على سهم الشركة ابتداء من الساعة 8:30 صباحا ليوم الإدراج فقط، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح Pre-Open للشركات الأخرى المدرجة كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحا. وأضاف المصدر أن بيانات المساهمين المكتتبين في الشركة ستكون متاحة لدى شركات الوساطة اعتباراً من يوم الأحد المقبل استعدادا لتداول أسهمها، بحيث يستطيع المساهمون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء، ويذكر أن شركة كيو إل إم قد أسست بالشكل النهائي في 30 إبريل 2018، برأس مال مرخص به ومصدر قيمته 350 مليون ريال قطري، وهو مدفوع بالكامل بنسبة 100%.

وقع جهاز قطر للاستثمار اتفاقية شراكة مع شركة Enel Green Power - SpA، ذراع الطاقة المتجددة لشركة إنيل الإيطالية العالمية المنتجة والموزعة للغاز والكهرباء، لإطلاق مشروع مشترك لبناء وتشغيل محطات الطاقة المتجددة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وبموجب الشراكة يستحوذ جهاز قطر للاستثمار على 50٪ من حصة الشركة الإيطالية من المشاريع قيد الإنشاء والتشغيل في جنوب افريقيا وزامبيا بطاقة إجمالية تبلغ حوالي 800 ميجاوات. وتعليقًا على هذا الإعلان، قال سعادة السيد منصور إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار: يسعدنا أن نتشارك مع Enel Green Power للاستثمار في توليد الطاقة النظيفة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. حيث يلتزم جهاز قطر للاستثمار بدعم الانتقال إلى مستوى منخفض لانبعاثات الكربون مستقبلا، ونعتقد أن هذا الاستثمار يمكن أن يكون له تأثير بيئي واجتماعي كبير، ونحن نتشارك رؤية مشتركة مع Enel في دعم جهود إزالة الكربون ونعتقد أن هذا الاستثمار يمثل فرصة ممتازة لتطوير وتنمية منصة رائدة للطاقة المتجددة في المنطقة. وقال فرانشيسكو ستاراس، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة Enel: من خلال هذه الشراكة الجديدة، سنجمع بين إستراتيجية مجموعتنا المستدامة، وجهاز قطر للاستثمار استراتيجية استثمار طويلة الأجل، معززة بخبرتنا الصناعية في تطوير الأعمال والهندسة والبناء، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة المحطات المتجددة، وذلك بما يتماشى مع أهداف الاستدامة والحد من انبعاثات الكربون للشركتين. وسنعمل معًا لتسريع إنشاء محطة واسعة للطاقة الخضراء في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مما يساهم في السعي المستمر لتحقيق أهدافها الطموحة في هذا القطاع من خلال زيادة تسخير الإمكانات المتجددة الهائلة للمنطقة والمساهمة في نموذج تنمية اقتصادية أكثر استدامة في هذا الجزء من العالم . وفي المرحلة الأولى، تتضمن الصفقة استحواذ جهاز قطر للاستثمار على 50٪ من حصة الشركة الإيطالية في أربعة مشاريع قيد الإنشاء في جنوب افريقيا ومصنعين قيد التشغيل في نفس البلد وكذلك في زامبيا، بطاقة إجمالية تساوي حوالي 800 ميجاوات. وتخضع الصفقة الإجمالية لموافقة المؤسسات والهيئات التنظيمية ذات الصلة، وبموجب الصفقة، ستشكل Enel Green Power وجهاز قطر للاستثمار كيانًا قانونيًا جديدًا للتطورات المستقبلية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وبعد إكمال الصفقة، يمكن دمج جميع الكيانات القانونية في شركة مشتركة واحدة. وبموجب الاتفاقية، ستكون EGP مسؤولة عن تطوير كل مشروع ويحق للمشروع المشترك الاستثمار في المشروعات بعد الانتهاء بنجاح من مرحلة التطوير واستلام أي موافقات تنظيمية مطلوبة، وفي هذه المرحلة، سيكون المشروع المشترك مسؤولاً عن تمويل وبناء مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة، وتتكون المحفظة الأولية من الطاقة الإجمالية المركبة لحوالي 800 ميجاوات، تشمل محطة تعمل بكامل طاقتها في زامبيا، محطة نجوني الكهروضوئية بطاقة 34 ميجاوات، ومحطة تم إطلاقها مؤخرًا في جنوب افريقيا، مزرعة الرياح بطاقة 148 ميجاوات، وأربعة مشاريع قيد الإنشاء بإجمالي 587 ميجاوات، ومزارع للرياح بجنوب افريقيا في محطات أويستر باي 148 ميجاوات، وغاروب 145 ميجاوات، وكاروزا 147 ميجاوات، وكذلك سوتواتر 147 ميجاوات. وهذه المحطات لديها اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل. من المتوقع أن يبدأ تشغيلها خلال العام الجاري.

أفادت بيانات من معهد التمويل الدولي بأن المستثمرين الأجانب ضخوا 313 مليار دولار في محافظ الأسواق الناشئة العام الماضي، بانخفاض 13 بالمائة عن إجمالي التدفقات في 2019، إذ نالت من الأسواق العالمية الصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وتظهر أرقام ديسمبر أن الأوراق المالية للأسواق الناشئة استقطبت 45.9 مليار دولار، ذهبت 29.3 مليار دولار منها إلى الأسهم. ويشمل هذا الرقم الإجمالي 13.2 مليار دولار اتجهت إلى الأسهم الصينية وحدها، وقال المعهد إن السندات وأدوات الدين الأخرى اجتذبت 16.6 مليار دولار من غير المقيمين في الشهر الماضي، وشهد العام أكبر عمليات شهرية سجلها المعهد على الإطلاق للتدفق والنزوح في نفس الوقت، إذ شهد نوفمبر ارتفاعا 75 مليار دولار للتدفقات الداخلة، في حين سجل مارس آذار نزوح ما يقرب من 90 مليار دولار.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون على اهمية الاندماجات في دعم الاقتصاد وتنوعه، خاصة بين مصرف إسلامي وغيره، مثل الاندماج الذي تم بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري الخليجي، وقالوا انه يعد داعما لصناعة الصيرفة الإسلامية التي اثبتت قوتها وزيادة الطلب عليها للمنافسة عالميا في صناعة الصيرفة الإسلامية التي مازالت في مرحلة النمو والتوسع. وقالوا ان الاندماجات خطوة صحية وطبيعية من اجل خلق كيانات قوية قادرة على تحقيق معدلات النمو المطلوبة، ودعم الاقتصادات الوطنية، مشيرين الى ان عالم اليوم يتطلب وجود كيانات ذات ملاءة مالية متينة وقدرة على الخلق والابداع. واشادوا بالخطوة التي اتخذها مصرف الريان وبنك الخليجي، والتي سيتم بموجبها الاندماج في كيان واحد هو الريان الذي سيعمل وفقًا لمبادئ واحكام الشريعة الإسلامية، ودعوا في هذا الخصوص المصارف والبنوك والشركات المختلفة،خاصة في مجال العقارات الى الاندماج والعمل على خلق كيانات واحدة قادرة على مواكبة المستجدات ودعم الاقتصاد القطري الذي يتميز بالقوة والمتانة والقدرة على استيعاب المستجدات وتحقيق افضل النتائج التي اثبتها خلال الفترة الماضية مع استمرار ازمة كورونا التي ضغطت كثيرا على الاسواق الاقليمية والعالمية. كيانات قوية وثمن المستثمر يوسف ابوحليقة اعلان مصرف الريان وبنك الخليج التجاري الخليجي ابرام اتفاقية اندماج، والتي سيتم بموجبها احتواء انشطة الخليجي في نشاط الريان، ليكون الريان هو الكيان القانوني المتبقي، والذي سيستمر في العمل وفقًا لمبادئ واحكام الشريعة الإسلامية. وقال ان الاندماجات شئ صحي وطبيعي ومطلوب من اجل خلق كيانات قوية قادرة على تقديم افضل الخدمات. واضاف ان الاندماج الذي تم بين مصرف الريان وبنك الخليجي عزز من ثقة المساهمين في الكيانين ودفعهما لشراء مزيد من الاسهم، خاصة ان مصرف الريان من المصارف القطرية القوية وذات الوزن والقادرة على تحقيق نتائج مالية واداء تشغيلى قوي، مؤكدا الاثر الايجابي الكبير لهذا الاندماج على الاقتصاد الوطني ونموه والتنوع الذي يشهده، والذي اثبت كفاءته وقدرته على تحقيق معدلات نمو مرضية، وهو يتجاوز التحديات والازمات التي احاطت بالاقتصادات العالمية والمنطقة. من جهته قال المستثمر فضل إبراهيم ان اي اندماجات بين كيانين في مجال واحد من شأنه ان يعزز الاداء القوي لاقتصادنا، الذي يتمتع بالقوة والمرونة والقدرة على النمو. وقالوا ان التنمية المستدامة التي تشهدها دولتنا الحبيبة بحاجة الى خطوات اضافية في مجال الاندماجات بين المصارف والبنوك او الشركات العاملة في القطاعات المختلفة كالعقار او مجال الخدمات، مشيرا للخطوة التي وصفها بالجريئة من مصرف الريان وبنك الخليجي، التي تهدف الى خلق كيان قوي من خلال عملية الاندماج، والتي سيتم بموجبها احتواء انشطة الخليجي في نشاط الريان، ليكون الريان هو الكيان القانوني المتبقي، الذي سيستمر في العمل وفقًا لمبادئ واحكام الشريعة الإسلامية. وقال ان المصارف والبنوك القطرية تعد من افضل المصارف على مستوى المنطقة والعالم،وقد حازت الكثير منها على تصنيفات مرضية تؤكد على قوتها وعلى قدرتها في تحقيق افضل النتائج، وبالتالى فان اي اندماج سيعزز من هذه القوة، مشيرا لمشاريع التنمية التي يجري تنفيذها في البلاد، مما يعني اهمية وجود كيانات قوية قادرة على النهوض بمهام كبيرة. الصيرفة الإسلامية وقال المحلل المالي أحمد عقل ان اي اندماج،خاصة بين مصرف إسلامي،مثل الاندماج الذي تم بين مصرف الريان وبنك االخليجي يعد داعما لصناعة الصيرفة الإسلامية التي اثبتت قوتها وزيادة الطلب عليها للمنافسة عالميا في صناعة الصيرفة الإسلامية التي مازالت في مرحلة النمو والتوسع، مقارنة بالصيرفة التقليدية. وقال ان العالم امام خيارات في قطاعات المال، خاصة قطاعات البنوك والتأمين، حيث يحتاج لرؤى اكبر والى كيانات كبيرة قادرة على العمل على المستوى العالمي،الامر الذي يمثل ضرورة لتمكن الشركات الوطنية خاصة من المنافسة امام المؤسسات العالمية. وقال احمد عقل ان عمليات الاندماج من حيث هي تعد خطوة ايجابية وداعمة للاقتصاد، خاصة الكيانات ذات الملاءة التي تستطيع ان تنافس بنوكا وشركات عالمية، كما يساعد الاندماج المساهمين في تحقيق عوائد ايجابية. وأوضح ان الاندماج يحقق العديد من الفوائد مثل تخفيض التكاليف كالايجارات وعدد الفروع والصرافات الالية، فضلا عن الخبرة المندمجة والمتنوعة التي يكتسبها الكيان الجديد من الاندماج التي تعطي زخما ايجابيا لادارة عمليات البيع والتسويق ومن ثم رفع نسب الربحية.

قفزت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا بنحو 17 بالمائة الأسبوع الماضي، مُتجاوزةً أعلى مستوياتها خلال ست سنوات، حيث تسببت موجة البرد في بعض البلدان الآسيوية في بلوغ الواردات مستوياتٍ قياسية. وقالت مؤسسة العطية للطاقة في نشرتها الأسبوعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر فبراير إلى شمال شرق آسيا يقدر بنحو 14.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 2.10 دولار عن الأسبوع السابق. وحفزت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا إجمالي أسعار الطاقة هذا العام، حيث ارتفعت بأكثر من 140 بالمائة جراء ارتفاع الطلب وتراجع الإنتاج من قبل بعض الموردين الرئيسيين. ووفقا للمؤسسة فقد كانت الأسعار الفورية قد انخفضت إلى مستويات قياسية بلغت أقل من دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في شهر مايو وسط عمليات الإغلاق بسبب الجائحة، لكنها سرعان ما انتعشت في الربع الأخير من هذا العام نتيجة الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته آسيا وانخفاض درجات الحرارة. ومن جانب آخر، أظهرت بيانات خطوط السفن من ريفينيتيف - Refinitiv يوم الخميس أن آسيا ستستورد ما يقرب من 27 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في شهر ديسمبر، متجاوزة بكثير أعلى مستوى سابق يتم تسجيله في ديسمبر، عندما بلغ حجم الاستيراد حوالي 23.6 مليون طن العام الماضي، بقيادة الصين واليابان. ومن المتوقع أن تظل درجات الحرارة أقل من المعتاد في طوكيو وسيول وبكين وشنغهاي خلال الأسبوعين المقبلين، مما سيعزز من الطلب على التدفئة. وتقول مؤسسة العطية إن تفاؤل مصدري الغاز الطبيعي المسال في أمريكا الشمالية يزداد بشأن آفاق المشاريع الجديدة في عام 2021 بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار مدفوعاً بارتفاع الطلب الآسيوي، حتى مع توقع معظم مُحللي الصناعة أن يكون العام المقبل صعباً هو الآخر. ومع ارتفاع العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام بسبب الزيادة الحادة في الطلب في أواخر عام 2020، أصبحت الصادرات الأمريكية مُربحة أكثر. وكان عدد من المطورين قد أجلوا قرارات الاستثمار النهائية مطلع عام 2020 لبناء مشاريع جديدة للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وقد ترى هذه المشاريع النور في عام 2021، حيث تُعزز الأسعار الحالية من جدواها المالية. أسواق النفط وبالرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسبوع الأخير من عام 2020، إلا أن متوسط السعر السنوي قد انخفض بمعدل الخُمس، حيث أدت إجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس كوفيد-19 إلى تراجع النشاط الاقتصادي وتردي أسواق النفط. وكان سعري خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط قد تضاعفا من أدنى مستوياتهما التي بلغاها في شهر أبريل، حيث اضطر المنتجون إلى خفض إنتاجهم لمواكبة ضعف الطلب. في حين عززت أخبار توزيع لقاح فيروس كوفيد-19 الأسعار في الربع الأخير من العام، مما ساهم في تعافي أسعار العقود الآجلة لتصل إلى أعلى مستوياتها في عشرة أشهر. وفي آخر يوم للتداول في عام 2020، ارتفع سعر خام برنت 17 سنتاً ليستقر عند 51.80 دولار للبرميل، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12سنتاً ليستقر عند 48.52 دولار للبرميل. وكانت الأسعار خلال عام 2020 قد وصلت إلى أدنى مستوياتها في شهر أبريل بعد انهيار الطلب على الوقود بسبب جائحة كوفيد-19، وحرب الأسعار بين عملاقي النفط، السعودية وروسيا. وشهد سعر خام غرب تكساس الوسيط مستوى قياسي منخفض بلغ (- 40.32) دولار للبرميل، بينما تراجع خام برنت إلى 15.98دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى يبلغه منذ عام 1999. إلا أن الأسعار ما لبثت أن بدأت بالصعود مرة أخرى، ليُعزز اكتشاف اللقاح فيما بعد من أداء الأسواق.

قال بنك ستاندرد تشارترد إن اقتصاد قطر سينمو بنحو 3 % هذا العام، مدفوعا في ذلك بقطاعات التجارة والسياحة والوجستيات، وذلك في تعديل لتقديره السابق لتحقيق نمو 2.1 بالمائة. وقال ستاندر تشارترد في مذكرة امس نتوقع أن تعطي المصالحة الخليجية دفعة للتعافي الحالي للتجارة والسياحة واللوجستيات. كما توقع أن تسهم المصالحة أيضا في تعافي التجارة في الإمارات. وتوقعات النمو المعدلة للبنك أعلى مما كان متوقعا عند 2.2 بالمائة. وقال البنك إنه على الصعيد الإقليمي قد يسهم تحسن معنويات المستهلكين والمستثمرين وتراجع محتمل للمخاطر الجيوسياسية إيجابيا في النتائج الاقتصادية، لاسيما قبل أحداث مهمة مثل إكسبو 2020 الذي تستضيفه دبي في أكتوبر 2021 وبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 في الدوحة. وتتفق بيانات المذكرة الاقتصادية الصادرة عن بنك ستاندرد تشارترد مع تحليلات مؤسسات اقتصادية محلية وعالمية، حيث قالت غرفة قطر في أحدث تقرير لها إن 2021 سيكون عام تعافي الاقتصاد القطري. وقالت الغرفة في النشرة الاقتصادية لشهر ديسمبر 2020، إن المؤشرات الرئيسية التي بنيت عليها الميزانية، تؤكد أن العام 2021 هو عام تعافي الاقتصاد القطري والخروج من الازمة التي تسببت بها جائحة “كوفيد-19 ” لافتا إلى أن تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذى يقيس مستوى اداء الاقتصاد الكلي والتي اعتمدتها الموازنة، تشير إلى تحقيق نمو في الناتج المحلى الإجمالي يتجاوز 2 %، بعد أن شهد تراجعاً بنسبة 2.6 بالمائة في السنة المالية 2020، وذلك كنتيجة طبيعية للتدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الجائحة. وأوضح التقرير أن موازنة 2021 هي الأولى ضمن منهج التخطيط متوسط المدى الذي تم اعتماده للموازنة العامة، بوضع تقديرات لها لمدة ثلاث سنوات 2021 2023، ما يمنح الدولة المرونة المناسبة لتقييم وتحسين أداء الاقتصاد، ويحقّق الاتساق في منهجية التخطيط والتناغم بين مكونات الخطط الاستراتيجية للدولة، وفى الجانب المقابل يساعد مكونات الدولة المختلفة الحكومية والخاصة في بناء خططها بشكل أكثر واقعية واستقرارا. وتوقع صندوق النقد الدولى بلوغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2,7% في قطر عام 2021 بدعم من تزايد إنتاج الغاز وانتعاش الطلب المحلي وسرعة توفير لقاحات فيروس كورونا وانتهاء الجائحة. وأشاد في ختام اجتماعات افتراضية قام بها خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة السيدة مرسيدس فيرا مارتن لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية والمالية والآفاق المتوقعة بالإجراءات السريعة التي اتخذتها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا وتخفيف تداعياته على الاقتصاد المحلي. وقال صندوق النقد الدولي إن استجابة السلطات القطرية الفورية للفيروس على مستوى السياسات أدت إلى التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الصدمات.منوهًا بفعالية إقرار حزمة التدابير التحفيزية المالية والاقتصادية بقيمة قدرها 75 مليار ريال قطري من أجل دعم الاقتصاد. كما نوه صندوق النقد بتوفير مصرف قطر المركزي نافذة لإعادة الشراء بفائدة صفرية بقيمة بلغت 50 مليار ريال قطري أتاحت سيولة وفيرة في النظام المصرفي، ما أدى -مع اقترانه بتخفيض المصرف المركزي أسعار الفائدة الأساسية- إلى تعزيز الائتمان المتاح للقطاع الخاص. كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أهمية برنامج الضمان الائتماني -بقيمة إجمالية قدرها 5 مليارات ريال قطري- الذي يتولى إدارته بنك قطر للتنمية -مشددًا على دور البرنامج في توفير الدعم المباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية الوظائف. ونوه الصندوق بإتاحة الفرصة لقطاعي الأسر والأعمال تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة حتى نهاية السنة فضلًا عن الاستفادة من الإعفاء من رسوم الإيجارات والمرافق العامة.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية ديسمبر إلى مستوى 204.76 مليار ريال. ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 148.64 مليار ريال، مايعادل 40.78 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية بنحو 0.34 مليار ريال لتصل إلى نحو 204.76 مليار ريال، نحو 56.25 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 6.4 مليار ريال أو ما نسبته 3.22% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية ديسمبر 2019، كما انها زادت بنسبة 14.1% عما كانت عليه قبل سنتين مع نهاية 2018. وارتفعت الاحتياطيات الرسمية مع نهاية شهر ديسمبر عما كانت عليه مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 0.2 مليار ريال إلى 148.64 مليار ريال، وكان ذلك محصلة لارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 5.4 مليار ريال إلى 44.29 مليار ريال، وانخفاض رصيد السندات والأذونات بنحو 5.9 مليار ريال إلى مستوى 89.8 مليار ريال، وارتفاع قيمة مخزون الذهب بنحو 0.7 مليار ريال إلى 12.57 مليار ريال، وارتفاع ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي هامشياً إلى مستوى 1.98 مليار ريال. ووفق المقارنات السنوية مع نهاية شهر ديسمبر 2019؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية والسيولة لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 6.39 مليار ريال؛ أو ما نسبته 3.2% إلى 204.76 مليار ريال. وقد توزعت تلك الزيادة السنوية على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، حيث ارتفعت محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية في عام 2020 بنحو 10.3 مليار ريال أو ما نسبته 1% إلى 89.79 مليار ريال. وانخفضت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في عام 2020 بنحو 10.3 مليار ريال إلى 44.79 مليار ريال أي بنسبة 18.9%. فيما زادت مقتنيات المصرف من الذهب في عام 2020 بنحو 5.1 مليار ريال أو ما نسبته 67.9% إلى 12.57 مليار ريال. وارتفعت ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 14 مليون ريال إلى مستوى 1.98 مليار ريال. وارتفعت الموجودات السائلة الأخرى- بخلاف الاحتياطيات الرسمية- أي الودائع بالعملات الأجنبية عن نهاية ديسمبر 2019 بنحو 2.1 مليار ريال إلى 56.12 مليار ريال. وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية. وتعادل هذه الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته عن1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل أكثر من ضعف النقود الاحتياطية – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية – إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 225%. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.

كشفت الخطوط الجوية القطرية عن تسيير ثلاث رحلات يوميا الى العاصمة النيبالية كاتماندو، وقالت القطرية للشحن الجوي احدى شركات الشحن الجوي الرائدة في العالم انها تسير رحلات الى اكثر من 60 وجهة خاصة للشحن عبر مقر عملياتها في الدوحة كما تقدم الناقلة خدمات شحن الى العديد من الوجهات العالمية ضمن المساحة المخصصة للشحن على طائرات الركاب ورحبت الخطوط الجوية القطرية بالعام الجديد بوصول ثلاث طائرات شحن من طراز بوينغ 777 الى مقر عمليات الشركة في مطار حمد الدولي الامر الذي يتيح المزيد من سعة الشحن الجوي في الاسواق العالمية مما سيؤدي الى دعم سلاسل توريد التجارة وستشغل القطرية للشحن الجوي الطائرات الجديدة على المسارات المجدولة طويلة المدى بالإضافة الى تشغيلها على الرحلات غير المجدولة وذلك بهدف دعم حركة التجارة العالمية ونقل البضائع التي تتأثر بعاملى الوقت والحرارة. وأعلنت الخطوط القطرية على حسابها الرسمي على تويتر تسيير رحلات يومية الى مدينة بيشاور وقالت الناقلة يحظى المسافرون مع الخطوط الجوية القطرية الذين لديهم فترة توقف بين الرحلات في مطار حمد الدولي بالفرصة للاسترخاء في فندق اوريكس المطار قبل متابعة رحلاتهم الى وجهاتهم النهائية وقالت الخطوط القطرية، في وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي هبطت طائرتنا في سان فرانسيسكو للمرة الاولى معلنة تسيير اربع رحلات اسبوعيا الى هذه المدينة الذهبية على متن طائرات من طراز A350 مبينة ان مقاعد كيوسويت على درجة رجال الاعمال الحائزة على جوائز عالمية توفر تجربة عنوانها الخصوصية والراحة في الاجواء، مبينة انها تتيح فرص الاستمتاع بخصوصية وراحة لا مثيل لها بالإضافة الى ااسترخاء في مقاعد يمكن تحويلها الي سرير مسطح علي ارتفاع 40 الف قدم وقالت ان الرحلات على متن الطائرات ستكون عنوانها قضاء اجمل الاوقات مع اكثر من 4 الف خيار ترفيهي عبر نظام اوريكس ون الترفيهي. وقالت الخطوط القطرية يمكن لمسافري الخطوط القطرية الاستمتاع بتجربة اشهر المطاعم والاستراحات العالمية في السوق الحرة القطرية خلال رحلتهم عبر مطار حمد الدولي. وقالت الخطوط الجوية القطرية مع بداية العام الجديد ومع اسطول طائرتنا الحديث سنواصل جهودنا على قدم وساق لإعادة بناء شبكة وجهاتنا العالمية من خلال اطلاق جملة من الرحلات. وقالت الناقلة باعتبار ان الخطوط الجوية القطرية واحدة من اكبر شركات الطيران العالمية وأكثرها خبرة في التعامل مع جائحة كورونا كوفيد 19 فإن السفر على متن طائراتها الى مختلف الوجهات والمقاصد سيكون بأمان وسلام وطبقت الخطوط القطرية إجراءات جديدة للمحافظة على صحة وسلامة المسافرين على رحلاتها، حيث أعلنت عن تقديم خدمة الطعام على درجة رجال الأعمال على الصينية بدلاً من الطاولات المتحركة بالإضافة إلى تقديم أدوات مائدة مغلّفة كبديل لأدوات المائدة التي تقدم كل على حدة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الاتصال والتلامس بين طاقم الضيافة والركاب. وسوف تستمر الناقلة بتقديم الوجبات مغلّفة كالمعتاد على الدرجة السياحية وسوف تضع عدداً من عبوات التعقيم في مطبخ الطائرة يمكن استخدامها من قبل طاقم الطائرة أو المسافرين. كما تم إغلاق كافة أماكن التجمع على الطائرات التزاماً بقواعد التباعد الاجتماعي. وأوضحت الخطوط الجوية القطرية قائلة مع استلام طائرتنا الثالثة والخمسين في اليوم الاخير من عام 2020 ستشغل الخطوط القطرية بذلك 34 طائرة من طراز A 350 -900 و19 طائرة من طراز A350 -1000 بمعدل عمر للطائرات يصل الى عامين ونصف تقريبا ودعت الخطوط القطرية عملاءها للاستمتاع بتجربة تسوق استثنائية من اشهر العلامات التجارية المتوفرة في السوق الحرة القطرية في مقر عملياتنا في مطار حمد الدولي.

أعلن مصرف الريان وبنك الخليج التجاري عن إبرام اتفاقية اندماج بينهما، بهدف إنشاء واحد من أكبر البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في قطر والشرق الأوسط بأصول تزيد عن 172 مليار ريال قطري (47 ​​مليار دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2020. ووفق بيان صادر عن الكيانين، فبعد الاندماج، سيتم احتواء أنشطة الخليجي في نشاط الريان، وسيكون الريان هو الكيان القانوني المتبقي، والذي سيستمر في العمل وفقًا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، كما سيتم حل الخليجي وتصبح جميع أصوله والتزاماته جزءًا من الريان بحكم القانون اعتبارًا من إتمام الاندماج. وسيصدر الريان 0.50 سهم الريان مقابل كل سهم في الخليجي، بما يعادل ما مجموعة 1,800 مليون سهم جديد يتم إصدارها لمساهمي الخليجي. وأوضح البيان أن اتفاقية الاندماج مشروطة بالحصول على موافقات الجهات التنظيمية وموافقة مساهمي الريان والخليجي، وموافقات أخرى، وحتى يتم ذلك سيستمر كل من الريان والخليجي بالعمل بشكل مستقل حتى تاريخ نفاذ الدمج. وسيكون سعادة السيد علي بن احمد الكواري رئيسًا لمجلس الإدارة، بينما سيكون سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني نائبًا لرئيس مجلس إدارة الكيان المدمج، كما ستكون اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة برئاسة سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني. ووفق البيان، سيؤدي الاندماج إلى إنشاء مؤسسة مالية أكبر وأقوى تتمتع بمركز مالي قوي وسيولة لدعم النمو الاقتصادي لدولة قطر وتمويل مبادرات التنمية بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. ومن المتوقع أيضًا أن يساهم الاندماج بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما سيخلق شريكًا استراتيجيًا للقطاع العام. وقال السيد علي بن أحمد الكواري، رئيس مجلس إدارة الريان: هذه صفقة تاريخية ستساهم في النمو الاقتصادي لدولة قطر ورؤيتها وطموحاتها، وهي شهادة على التزامنا بإيجاد نظام مصرفي قطري أكثر قوة. سيثمر عن الكيان المشترك مؤسسة أقوى تهدف إلى خلق قدر كبير من الإمكانات لعملائنا وقيمة لمساهمينا. وقال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الخليجي: سيؤدي الجمع بين كلا البنكين إلى زيادة الحجم والسعة والكفاءة للسماح لنا بدعم قاعدة عملائنا المتنوعة ودفع تعزيز عروض منتجاتنا بالإجمال. ونحن على ثقة من أن هذه الصفقة ستسهم في تنمية الاقتصاد ككل.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 98.62 نقطة، أي ما نسبته 0.93 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و678.28 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 180 مليونا و340 ألفا و912 سهما بقيمة 492 مليونا و488 ألفا و576.362 ريال نتيجة تنفيذ 9897 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 31 شركة، فيما انخفضت أسعار 13 شركة أخرى، بينما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 618 مليارا و719 مليونا و945 ألفا و502.470 ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 612 مليارا و/464/ مليونا و397 ألفا و710.921 ريال.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشر السوق العام 7.5 نقطة ليبلغ مستوى 5537.19 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.14 في المئة. وتم تداول كمية أسهم بلغت 208.4 مليون سهم تمت عبر 8941 صفقة بقيمة 34.14 مليون دينار (نحو 112.6 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 23.4 نقطة ليبلغ مستوى 4567.33 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.52 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 130.4 مليون سهم تمت عبر 4846 صفقة نقدية بقيمة 9.19 مليون دينار (نحو 30.3 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول 0.07 نقطة ليبلغ مستوى 79ر6030 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 77.9 مليون سهم تمت عبر 4095 صفقة بقيمة 24.9 مليون دينار (نحو 82.17 مليون دولار). وارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 40.99 نقطة ليبلغ مستوى 4672.84 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.88 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 79.7 مليون سهم تمت عبر 3061 صفقة نقدية بقيمة 7.04 مليون دينار (نحو 23.23 مليون دولار).

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 27 ديسمبر إلى 31 ديسمبر 2020 ، ( 2 مليار و698 مليونا و 152 ألفا و483 ريالا قطريا ) . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأبراج ومجمع سكني. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال والشيحانية.

أعلن مصرف الريان وبنك الخليج التجاري الخليجي أن مجلس إدارت كل منهما سيجتمع اليوم الخميس؛ لمناقشة موضوع الاندماج بينهما، وذلك وفق ما نشره موقع بورصة قطر، وكان الريان والخليجي قد أعلنا في مطلع يوليو الماضي، دخولهما في مفاوضات أولية بشأن اندماج محتمل لإنشاء مؤسسة مالية أكبر وأقوى مع وضع مالي متين، وسيولة أكبر لدعم النمو الاقتصادي في قطر، وتمويل مبادرات التنمية بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، وحسب بيان سابق، فإن الاندماج المحتمل سيؤدي لإنشاء واحد من أكبر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة قطر والشرق الأوسط وبإجمالي موجودات تزيد عن 164 مليار ريال قطري، وبمجموع حقوق ملكية تزيد عن 19 مليار ريال قطري.

قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، إن الزيادة في أعباء الديون السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي ستكون من بين الأكبر على مستوى العالم في 2021، وسط التوقعات السلبية المدفوعة بانخفاض الإيرادات النفطية، وأضافت الوكالة في تقرير، الأربعاء، أن التدهور في المالية العامة لدول الخليج، يعكس التأثر الواضح بتداعيات فيروس كورونا، وانعكاسها على تقييد الإنفاق الحكومي وإبطاء الانتعاش الاقتصادي، وتوقعت موديز أن تستغرق اقتصادات المنطقة ما بين سنتين إلى 3 سنوات، حتى يعود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستويات ما قبل الوباء، وتابع التقرير: سيكون التعافي بطيئا لدى الاقتصادات الأكثر تنوعا، حيث ستكون القطاعات الرئيسية مثل النقل والسياحة بطيئة في العودة.

نشر موقع globe news wire تقريرا كشف فيه عن دخول جهاز قطر للاستثمارفي مشروع جديد على مستوى شركة paycor الأمريكية المتخصصة في البرامج الإلكترونية، وتطوير التطبيقات المتعلقة بتسيير أنظمة الموارد البشرية العصرية، وكذلك تخليص المعاملات المالية بما فيها اعتماد رواتب الموظفين في الشركات وضخها في حساباتهم بالاعتماد على التكنولوجيا، وآخر الأساليب المعلوماتية المعتمدة في أكبر بلدان العالم، مؤكدا أن قرار الاستثمار في الشركة الواقع مقرها في مدينة نيويورك لم يأت من العدم، بل جاء نتاجا للدراسات والأبحاث التي قام بها جهاز قطر للاستثمار حول شركة بايكور وطبيعة عملها، مع التركيز على النتائج المالية لها، والتي أبانت تمكنها من تحقيق أرباح مالية معتبرة، بفضل المشاريع العديدة التي تديرها في مختلف القارات، ما جعل منها فرصة مميزة بالنسبة للدوحة الباحثة دوما عن الاستثمارات الواعدة، بالذات في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد أحد أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة لقطر التي أعلنتها سابقا عن نيتها في مضاعفة حجم رأس مالها في العاصمة واشنطن وغيرها من المدن الأخرى. وبين التقرير بأن جهاز قطر للاستثمار وNEUBERG BERMAN GROUP تشاركتا بداية الأسبوع الحالي في ضخ 270 مليون دولار في رأس مال الشركة الأمريكية، دون ذكر القيمة المالية الحقيقية لكل واحد منهما، مشددا على أن الأموال القطرية الجديدة ستلعب دورا كبيرا في توسعة أعمال بايكور مع رفع أسهمها كثيرا في سوق التكنولوجيا والحلول الذكية، وهي التي تعمل حاليا مع أكثر من 40 ألف شركة صغيرة ومتوسطة متواجدة في أمريكا وأوروبا، وكذا أفريقيا وآسيا، لافتا إلى شروع جهاز قطر للاستثمار في تغيير إستراتيجيته، من خلال التوجه نحو المشاريع المتعلقة بالتكنولوجيا والحلول الذكية بالإضافة إلى الصحة، وذلك بعد أن كانت أغلب إ=استثماراته السابقة تمس قطاع العقارات، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من الدول التي تأتي في قمة قائمة أكثر البلدان استقطابا للأموال القطرية، وفي مقدمتها كل من بريطانيا وتركيا. وأوضح التقرير ذلك بالعودة إلى مجموعة من الاستثمارات الأخيرة التي أطلقها جهاز قطر للاستثمار خلال الفترة الأخيرة في هذا القطاع، ومن بينها الاستحواذ على نسبة 12 % من أسهم شركة فلوانس إنيرجي الأمريكية أبرز مزودي تكنولوجيا تخزين الطاقة في العالم، وذلك بقيمة مالية بلغت 125 مليون دولار، مضيفا إليها استثماره في شركة ريلاينس إندستريز المحدودة jio fiber بحوالي 1.5 مليار دولار أمريكي.