افتتحت /كتارا للضيافة/، اليوم، جزئياً، حديقة شلالات الصحراء للمغامرات والألعاب المائية الواقعة ضمن منتجع وفلل شاطئ سلوى، والتي تعد واحدة من أكبر الحدائق الترفيهية في الشرق الأوسط. وتوفر منشآت ومرافق حديقة شلالات الصحراء، مزيجا من الجو الترفيهي وروح المغامرة في كل مكان، وتجربة لكل أفراد الأسرة في عالم لا نهائي لعاشقي المغامرات . كما تضم 18 وجهة ترفيهية و56 لعبة ومنحدرًا تشمل لعبة ملك الكوبرا الشهيرة . وقد أتيحت الفرصة للزوار الذين كانوا موجودين وقت الافتتاح الجزئي، ليكونوا أول من يكتشف ويستمتع بمجموعة مختارة من الألعاب والأنشطة والتي تشمل مسبح سفينة الأطفال، وخط سباق الساحر، والمنحدرات الدوارة، وجبل دهب، والقفز على الجرف والتجديف، ومسبح الشلالات، ومسبح الأمواج ، فضلا عن تجربة لعبة مغامرة الليزر، مقابل رسوم إضافية. وتم تصميم هذا المنتجع وفقًا لأعلى المعايير العالمية، حيث يشجع الزوار دائمًا على العودة لقضاء عطلة نهاية أسبوع، أو للبقاء لفترة أطول في منتجع شاطئ سلوى. يذكر أن منتجع وفلل شاطئ سلوى يقع على بعد 84 كيلومترًا من الدوحة، وتملكه شركة كتارا للضيافة وتديره شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات.

ثبّتت وكالة فيتش التصنيفات الائتمانية لبنك الدوحة التي تشمل قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل IDR، وتصنيف الدعم SR، وتصنيف الحد الأدنى للدعم SRF، التي تعكس توقعات الوكالة بحصول البنوك المحلية على الدعم إن دعت الحاجة، ويؤكد القدرة القوية للحكومة القطرية على دعم بنوكها بحسب التصنيف الممنوح إليها عند -AA/ مستقر حيث ترى وكالة فيتش بأن قطر مستعدة تماماً لتقديم هذا الدعم للقطاع المصرفي والبنك. وترى وكالة التصنيف أن خطة بنك الدوحة المتعلقة بالحدّ أو التخارج من المخاطر قد تواجه صعوبات في المديين القصير إلى المتوسط وذلك في ضوء تأثيرات جائحة كورونا والتوقعات الخاصة بتباطؤ النمو في قطر في العام 2020-2021 وكذلك انخفاض أسعار المنتجات الهيدروكربونية والذي من شأنه التأثير على الإنفاق الرأسمالي الحكومي. وأشارت الوكالة إلى أن فريق الإدارة في بنك الدوحة يتمتع بدرجة جيدة من المصداقية والخبرة والمعرفة بالسوق المحلي. وأكدت الوكالة أن ممارسات حوكمة الشركات في البنك سليمة ومدعومة برقابة فعالة من مجلس الإدارة. وأكد الدكتور سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، أن البنك سيستمر في التركيز على تخفيف المخاطر عن عملياته والمضي في استراتيجيته التي نفّذها في ضوء جائحة كورونا وترمي إلى الإدارة التصحيحية للأصول وإعادة هيكلة القروض وتعزيز الإيرادات وترشيد التكاليف وإعادة تصميم نموذج الأعمال. ويشهد البنك تحسينات ملحوظة في رأس المال الأساسي مع العمل على تخفيض نسبة القروض المتعثرة وتوفير التغطية اللازمة لها وإعطاء الأولوية لتحسين جودة الأصول من خلال تطبيق معايير مشددة، بما في ذلك زيادة الإقراض الحكومي عالي الجودة، والحدّ من التعرض للقطاعات عالية المخاطر كالمقاولات والعقارات، وترشيد التكاليف، وتقوية رأس المال الأساسي. وأشار إلى أنه بالنظر إلى التحديات التي يفرضها فيروس كوفيد-19، فإن تثبيت التصنيفات والتوقعات المستقرة إنما يؤكد أن استراتيجية البنك تحقق نتائج طيبة وتتكامل بشكل جيد مع الإدارة الاقتصادية الممتازة من قِبل دولة قطر.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة رسمياً الشعار الجديد للمنتج القطري، وهو منتج قطري (QATARI PRODUCT). وأوضحت الوزارة – في فيديو بثته على حسابها الرسمي على موقع تويتر أن هناك 6 اشتراطات لاستخدام الشعار الجديد وهي السماح باستخدام الشعار لجميع المصنعين والمنتجين الحاصلين على الموافقات والرخص الرسمية وكذلك منافذ البيع. وجواز وضع الشعار على المنشورات الإعلانية. واستخدام الشعار على جميع المنتجات المصنعة وشبه المصنعة محليا. وأن يكون الشعار في واجهة غلاف المنتج أو أي مكان واضح للمستهلك مع مراعاة عدم وضعه أسفل المنتج. والالتزام بشروط التصميم ولا يجوز التغيير في شكل ومحتوى الشعار. وإمكانية وضع ملصقات الشعار على مركبات الشحن والتوزيع بمقاس يناسب وحجم المركبة. وأشارت الوزارة إلى أن مدة السماح لاستبدال الشعار الحالي بالشعار الجديد في 6 أشهر من تاريخ التعميم وعلى جميع المصنعين والمنتجين ومنافذ البيع الالتزام بذلك.

أكد السيد علي الحنزاب، رئيس مجلس إدارة مكتب الحنزاب للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، أهمية التشريعات الاقتصادية التي أقرتها الدولة مؤخراً لصالح قطاع الأعمال مما أسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخارجية ومشجعة لنمو وتوسع قطاع الأعمال المحلي، وقال الحنزاب في حديث لـ الشرق إن القوانين الجديدة من قبيل قانون التحكيم التجاري وقانون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وقانون استثمار رأس المال غير القطري الذي يفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب لامتلاك نسبة تصل إلى 100 في المائة في جميع القطاعات، كما يقدم العديد من حوافز الاستثمار بما في ذلك تخصيص الأراضي للمستثمرين غير القطريين، ومشروع القانون الذي يناقشه مجلس الشورى حاليا بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015، كلها تدفع نحو إيجاد منظومة اقتصادية رائدة في المنطقة، كما أنها توفر بيئة تشغيلية ملائمة تدعم نمو وتوسع القطاعات المهنية التي توفر الدعم القانوني لهذه القطاعات كمكاتب المحاماة ومكاتب الوساطة العقارية التي تشهد اليوم قفزة نوعية في أعمالها بفضل هذه التشريعات. وأضاف الحنزاب في حديثه لـ الشرق إن هناك قطاعات جديدة أصبحت داعمة للبيئة التشغيلية المحفزة للنمو الاقتصادي في الدولة مثل التطور الذي تشهده الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل الإنتاج وقطاع النقل البحري بما في ذلك خدمات تنظيم الملاحة والشحن وغيرها من الأعمال، مضيفا إن مكتب الحنزاب للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم يضع خدماته تحت تصرف هذه القطاعات لضمان التوسع الإيجابي لهذه القطاعات ومراعاة الأطر التنظيمية لالتزامات مختلف الأطراف. ونوه الحنزاب بأن التوسع في اللجوء إلى التحكيم التجاري يشجع نمو قطاع الأعمال، حيث إن المشرع عند إصداره للقانون رقم 2 لعام 2017 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، قد راعى أفضل الممارسات والاتجاهات الحديثة في التحكيم الدولي، وهو ما يسعى المكتب إلى التعريف به من خلال تواصله مع المجتمع والفئات الراغبة في التوعية بأهمية تقليل النزاعات لاسيما في القضايا التجارية والاستثمارية.

أكد مسؤولون وخبراء بقطاع الطاقة أهمية الاستثمارات التي أطلقتها الدولة بقطاع الطاقة المتجددة، والتي تناهز قيمتها حاليا 20 مليار دولار، بنسبة نمو سنوي يقدر بـ 20 %. وقال المسؤولون والخبراء في أحاديث لـ الشرق ان قطاع الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية مجال واعد ويمكن تطويرة بحيث يكفي الداخل من الطاقة ويصدر للخارج. وقالوا ان العالم كله الآن يتجة نحو الطاقة المتجددة لما لها من فوائد وعوائد على صعيد توفير الطاقة ودعم الاقتصادات والحفاظ على البيئة. ويؤكد العديد من التقارير العالمية ان قطر في مقدمة الدول المستفيدة من الطاقة المتجددة في مجال البحث والتطبيق خلال السنوات القليلة القادمة، استنادا للتقدم الكبير الذي تحرزه في مجال الطاقة المتجددة، نتيجة للاستراتيجية الطموحة التي تعتمدها في استغلال الموارد الطبيعية وفي مقدمتها الشمس والرياح، واضافة للخطوات العملية التي تمت من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة حتى الآن وتلك التي يجري العمل فيها. دعم الاقتصاد وشدد الخبير الاقتصادي ورجل الاعمال عبد الله الخاطر على ضرورة التوسع في مجال الطاقة المتجددة لأهميته في دعم الاقتصاد وتقليل الانبعاثات الكربونية وتوفير بيئة نظيفة للسكان. وقال ان نجاح استراتيجية الدولة في مجال الطاقة النظيفة بما يمكن قطر من تصديرها للخارج ممكنة في حال تخصيص استثمارات مركزة على الطاقة الشمسية، انطلاقا من رؤية واضحة حول الطاقة البديلة لا تقوم على المحاولات او المبادرات. وقال ان التوسع في مجال الطاقة الشمسية في قطر يحتاج لعمل مستمر ومستدام وبرامج واضحة من مراكز ابحاث الى جانب تشجيع اصحاب المبادرات والشباب للدخول في مشاريع لتطوير قطاع الطاقة المتجددة. واوضح ان قطر لديها بيئة داعمة للمبادرات والمشاريع في مجال الطاقة المتجددة، خاصة في مجال الطاقة الشمسية، حيث توجد ظروف طبيعية مؤهلة لذلك من شمس طوال اليوم وخلال العام عكس البلدان الاوروبية التي يكون الطقس قائما لوقت طويل، ومع ذلك استطاعت تلك الدول ان تقيم مشاريع كبيرة من خلال الطاقة المتجددة، الامر الذي يشير الى امكانية ان تقيم قطر مشاريع للطاقة الشمسية بكفاءة عالية. واضاف ان الطاقة الشمسية هي الافضل والاجدى في قطر مقارنة بالطاقة المتولدة من الرياح او الامواج. تشجع الابتكارات وقال الدكتور محمد سيف الكواري الخبير ومدير مركز الدراسات البيئية بوزارة البلدية انهم على تواصل ومجموعة من العلماء والباحثين على تواصل واتصال مع خبراء وعلماء في مجال الطاقة المتجددة داخل وخارج قطر ودول مثل اليابان وتايوان بالتفكير لابتكار بحوث علمية تخدم قطاع الطاقة المتجددة، وذلك تحت اشراف ورعاية الصندوق القطري للبحث العلمي. وقال ان الخطوات مستمرة في هذا الجانب. وقال ان الدولة مهتمة على اعلى المستويات بقطاع الطاقة المتجددة وتدعمة وتشجع الابتكارات. واوضح ان الطاقة المتجددة لها عدة فوائد، حيث يمكن استخدامها في وسائل النقل المختلفة وغيرها من المشاريع بما يمكن من توفير بيئة نظيفة خالية من الامراض. واوصى د. الكواري بالاهتمام بالبحوث والابتكارات في مجال الطاقة المتجددة بما يسهم في تطويرها والتوسع فيها. الاهتمام الحكومي واكد رجل الاعمال سعيد الخيارين على الاهتمام الحكومي بالاستثمار في مجال الطاقة البديلة، خاصة الطاقة الشمسية التي تتصف بالعديد من المميزات من الناحية الاقتصادية والبيئية، حيث يتوقع وفقا للتقارير ان يبلغ حجم سوق الطاقة المتجددة في قطر حوالي 20 مليار دولار حتى عام 2022، وذلك بمعدل نمو سنوي يصل إلى 20% من سنة 2016. وقال ان هناك حركة كبيرة في هذا المجال من خلال مجموعة من النشاطات، من بينها خطة لتوليد 200 ميغاوات من الطاقة الشمسية، تمثل ما نسبته 2 % من احتياجات البلاد من الكهرباء بحلول عام 2020، أي ما يكفي لتزويد 66 ألف منزل بالطاقة، اضافة الى قيام قطر للبترول وشركة الكهرباء والماء القطرية بتأسيس شركة مشروع مشترك لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، تمتلك قطر للبترول 40% منه بينما تمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية 60% من حصص شركة المشروع المشترك والتي أطلق عليها اسم سراج للطاقة، مشيرا لامتلاك الدولة لاستراتيجية طموحة لاستغلال الموارد الطبيعية وفي مقدمتها الشمس والرياح في توليد الطاقة لمواكبة التطور العالمي الذي شهده هذا المجال، وبما يسهم في تنمية سوق الطاقة المتجددة، ومضاعفة مشاريع الاستثمارات الصناعية التي تعنى بتوليد الطاقة النظيفة، خاصة تملك إمكانيات كبيرة على مستوى الطاقة الحرارية نظرا لطبيعتها، التي تجعل من الشمس مزودا رئيسيا بالطاقة إذا ما تم استغلالها بالشكل المطلوب. واكد في هذا الخصوص على الدور الكبير والمحوري الذي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص في نمو قطاع الطاقة البديلة او النظيفة في قطر من خلال المشاركة الفاعلة في تنفيذ مشاريع منفردة او بالشراكة مع القطاع العام. وقال ان الامكانات المتوفرة لقطر من الناحية الاقتصادية والفنية والرؤية الاستراتيجية تمكنها من تصدير الطاقة المتجددة للخارج، لافتا للمنافسة الكبيرة في سوق الطاقة المتجددة والمتزايدة، خاصة في السنوات الخمس الأخيرة، في ظل التقنيات الحديثة التي ظهرت في هذا المجال، ومع التحركات الدولية في ملف المناخ. الحفاظ على البيئة واكد الخبير المالي جابر الهدفة على اهمية مشروعات الطاقة المتجددة التي تقوم بها قطر في دعم الاقتصاد وتوفير طاقة نظيفة بأقل تكلفة. وقال ان العالم كله الآن يتجه نحو الطاقة المتجددة لما لها من فوائد وعوائد على صعيد توفير الطاقة ودعم الاقتصادات والحفاظ على البيئة. وقال ان مشروعات الطاقة مهمة بالنسبة لقطر بالرغم من انها تمتلك مصادر طاقة في مجال النفط والغاز، حيث تعد من اكبر الدول المصدرة للغاز للعديد من الدول، الا ان السياسة الحكيمة للدولة والنظرة المستقبلية تقودها للبحث عن مصادر متجددة تتفق مع التوجهات العالمية الرامية الى تقليل الانبعاث الحراري والحفاظ على البيئة، فضلا عن رخص كلفة الطاقة المتجددة وامكانية الحصول عليها بصورة افضل. واشار الهدفة للظروف الطبيعية المناسبة في قطر لاستنباط الطاقة المتجددة. وقال ان قطر قادرة على توفير الطاقة سواء الطاقة الشمسية او الكهرباء او حتى من الرياح، خاصة وان اجواء قطر مشمسة طوال العام. ومن ضمن الفوائد العديدة التي يمكن ان يحققها الاتجاه نحو الطاقة المتجددة كما قال الهدفة هي تقليل تكاليف الصرف على الطاقة سواء من الموازنة العامة او من الانفاق السنوي على الكهرباء والماء، مشيرا للتجارب الزراعية التي استفادت بنجاح من الطاقة الشمسية، واثبتت فاعليتها. وثمن الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا المجال والتي شهدت توسعات كبيرة، حيث وضعت الدولة في وقت سابق خطة لتوليد 200 ميغاوات من الطاقة الشمسية، تمثل ما نسبته 2 % من احتياجات البلاد من الكهرباء بحلول العام الحالي 2020، أي ما يكفي لتزويد 66 ألف منزل بالطاقة، كما قامت كل من قطر للبترول وشركة الكهرباء والماء القطرية بتأسيس شركة مشروع مشترك لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، تمتلك قطر للبترول 40% منه بينما تمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية 60% من حصص شركة المشروع المشترك والتي أطلق عليها اسم سراج للطاقة، ووفقا للاتفاق تندرج الشركة الجديدة في إطار رؤية قطر الوطنية لعام 2030 بتطوير مصادر الطاقة المتجددة كجزء من تنوع مصادر الطاقة وكذلك تهدف إلى التقنيات الصديقة للبيئة، ويهدف المشروع المشترك إلى تنويع مصادر إنتاج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. ووصف الهدفة الخطوات التي تسير فيها الدولة بالجيدة، الا انه دعا الى اتاحة الفرصة الواسعة للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق برامج التنمية المستدامة في البلاد لاقامة مشاريع في مجال الطاقة المتجددة وذلك من خلال توفير التسهيلات الممكنة، وتعزيز شراكته من عبر قوانين وتشريعات مشجعة حتى يتمكن من القيام بواجبه بشكل كامل، وحتى لا تكون المشاريع مجرد اجتهادات فردية عرضة للمخاطر او الانتكاس. والمح الهدفة للجهود الكبيرة التي تقوم بها قطر فاونديشن في مجال الطاقة المتجددة من خلال شركتها للطاقة الشمسية، والتي يتوقع ان تقيم مصنعا في القريب يسهم في توليد الطاقة النظيفة بكميات مقدرة يدعم قطاع الطاقة ويقلل التكلفة في البلاد.

أعلنت Ooredoo عن إطلاق Ooredoo Gaming Cup وهي بطولة للألعاب عبر الجوال يتنافس خلالها اللاعبون لتحقيق الفوز. وتتعاون Ooredoo مع شركة Garena الرائدة عالمياً والمطورة للعبة Free Fire المشهورة لتقديم Ooredoo Gaming Cup لألعاب الجوال، وفيها سيتنافس اللاعبون بالوضع الفردي للوصول إلى قائمة الأفضل. وتضم قائمة الأفضل 48 لاعباً يتم توزيعهم على 12 فريقاً يتكون كل فريق من 4 لاعبين للمنافسة في البطولة الكبرى للفوز بجوائز رائعة. وتعد Free Fire واحدة من أكثر الألعاب شعبية حالياً، إذ يشارك فيها أكثر من 500 مليون مستخدم نشط حول العالم. وعن هذه البطولة، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo: يسعدنا إطلاق بطولة Ooredoo Gaming Cup عبر الجوال. فنحن نعرف أن الكثير من عملائنا من هواة هذا النوع من الألعاب، وتساعدهم في ذلك السرعات الكبيرة لشبكتنا، وأنهم يبحثون دائماً عن تحدٍ جديد وتحفيز أنفسهم ومنافسة غيرهم. ومع طرق التواصل الجديدة التي شهدناها خلال الأشهر الماضية، تأتي هذه البطولة الجديدة لتعزيز هذا التواصل مع عملائنا والتفاعل فيما بينهم وتجربة شبكتنا الرائعة. نتمنى للجميع قضاء أوقات ممتعة ومسلية في البطولة. بدوره، قال داتو ليون بيه، الرئيس التنفيذي لشركة Techninier: شهدت ألعاب الفيديو عبر الإنترنت انتشاراً أوسع خلال الفترة الماضية نظراً للظروف التي يمر بها العالم والبحث عن وسائل ترفيهية تتناسب وتلك الظروف. ونهدف من خلال بطولة Ooredoo Gaming Cup إلى إنشاء منصة تجمع اللاعبين، يمكنهم من خلالها التواصل ومشاركة شغفهم بالألعاب والاستمتاع بتجربة متطورة في بيوتهم. يذكر أن بطولة Ooredoo Gaming Cup متاحة أمام جميع عملاء Ooredoo، ويمكن المشاركة فيها بدفع رسوم يومية تبلغ 3 ر.ق فقط.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي PPI لشهر نوفمبر من عام 2020 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين إلى حدوث ارتفاع بنسبة 8.1% مقارنة بالشهر السابق، اكتوبر 2020، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 8.1%، في حين انخفضت مجموعة الحجر والطين والحصى بنسبة 0.2%. كما لوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق، نوفمبر 2019، بنسبة 29.6%. ولوحظ ارتفاع في الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية مقداره 2.4% عن الشهر السابق، اكتوبر 2020، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في خمس مجموعات، والانخفاض في مجموعتين مع ثبات أربع مجموعات. أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 3.5%، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.3%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.0%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.4%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.1%. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة الأسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.3%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.5%. أما مجموعة العصائر، والورق ومنتجاته، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف، ومجموعة المعادن الأساسية فلم تشهد أي تغيير خلال شهر نوفمبر. التغير السنوي ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 14.1% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق، نوفمبر 2019، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 19.2%، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 12.6%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 6.9%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 6.0%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 4.5%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.0%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.2%. في حين حدث ارتفاع في ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 12.1%، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 5.0%، ومجموعة العصائر بنسبة 4.9%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.5%. الكهرباء والماء لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي لقطاع الكهرباء والماء قدره 1.7% مقارنة بالشهر السابق، أكتوبر 2020، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في مجموعة أسعار الكهرباء بنسبة 3.5%، بينما انخفضت مجموعة الماء بنسبة 0.2%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق، نوفمبر 2019، كان ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 1.9%، نتيجة الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 11.9%، في حين انخفضت مجموعة الكهرباء بنسبة 5.9%. وبالنظر إلى محصلة التغير في القطاعات السابقة الذكر، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر نوفمبر 46.9 نقطة مرتفعاً عن الشهر السابق بنسبة 6.1%، ومنخفضاً بنسبة 24.6% عن الشهر المناظر من العام السابق، نوفمبر2019.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة رسمياً الشعار الجديد للمنتج القطري، وهو منتج قطري (QATARI PRODUCT). وأوضحت الوزارة – في فيديو بثته على حسابها الرسمي على موقع تويتر اليوم الثلاثاء – أن هناك 6 اشتراطات لاستخدام الشعار الجديد وهي : 1- يسمح باستخدام الشعار لجميع المصنعين والمنتجين الحاصلين على الموافقات والرخص الرسمية وكذلك منافذ البيع 2- يجوز وضع الشعار على المنشورات الإعلانية 3- يستخدم الشعار على جميع المنتجات المصنعة وشبه المصنعة محليا 4- يكون الشعار في واجهة غلاف المنتج أو أي مكان واضح للمستهلك مع مراعاة عدم وضعه أسفل المنتج 5- الالتزام بشروط التصميم ولا يجوز التغيير في شكل ومحتوى الشعار 6- يمكن وضع ملصقات الشعار على مركبات الشحن والتوزيع بمقاس يناسب وحجم المركبة . وأشارت الوزارة إلى أن مدة السماح لاستبدال الشعار الحالي بالشعار الجديد في 6 أشهر من تاريخ التعميم وعلى جميع المصنعين والمنتجين ومنافذ البيع الالتزام بذلك.

وقعت تركيا وبريطانيا اتفاقية للتجارة الحرة اليوم ، وذلك قبل أيام من خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي، وذلك للإبقاء على التدفق الحالي للبضائع. وقالت السيدة روهصار بكجان وزيرة التجارة التركية، إن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير القادم ، مضيفة أن الاتفاقية تمثل خطوة أولى نحو تعميق علاقاتنا مع بريطانيا، مع الحفاظ على المكتسبات التي جاء بها الاتحاد الجمركي على مدى 25 عاما. وأشارت إلى أن الاتفاقية تمثل علامة فارقة جديدة ومميزة للغاية على صعيد العلاقات بين تركيا وبريطانيا، وستساهم في إزالة الغموض عن هيكلية التجارة القائمة بين البلدين. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وبريطانيا حوالي 19 مليار جنيه استرليني. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا توصلا يوم الخميس الماضي إلى اتفاق تجاري ينظم علاقات الطرفين بعد بريكست. وستخرج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير 2021.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة 59.27 نقطة، أي ما نسبته 0.56 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و500.09 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 101 مليون و711 ألفا و260 سهما بقيمة 258 مليون و760 ألفا و619.702 ريال نتيجة تنفيذ 5753 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 8 شركات ، فيما انخفضت أسعار 33 شركة أخرى، بينما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 606 مليارات و545 مليونا و/527/ ألفا و/516.266/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /609/ مليارات و/167/ مليونا و/600/ ألفا و/838.740/ ريال.

أصدرت الحكومة الصينية قائمة صناعية معدلة تحدد المزيد من القطاعات التي تشجع الاستثمار الأجنبي في البلاد. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان لها ، أن القائمة الجديدة تضم 127 بندا إضافيا مقارنة بالنسخة الحالية، بزيادة 10 بالمائة في عدد القطاعات المشجعة للاستثمار الأجنبي، كما تم تعديل ما يصل إلى 88 بندا موجودا لتوسيع نطاق تغطية هذه القائمة. وأشارت الوزارة إلى أن القائمة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 27 يناير 2021. وأوضحت إن الزيادة مرتبطة على نحو خاص بالبنود ذات الصلة بالقطاعات المتعلقة بالتصنيع وخدمات المنتجين وتلك الموجودة في المناطق الوسطى والغربية، مشيرة إلى أن القائمة الفرعية للصناعات التنافسية في هذه المناطق والتي تشجع الاستثمار الأجنبي أدخلت 62 بندا جديدا وعدلت 37 بندا. وتشمل القطاعات الجديدة المضافة إلى القائمة الفرعية على المستوى الوطني أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة الأكسجة الغشائية خارج الجسم وخدمة التعليم عبر الإنترنت وتقنيات الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة. ووفقاً للوزارة أن المستثمرون الأجانب الذين يدخلون إلى صناعات مدرجة في القائمة من السياسات التفضيلية سيستفيدون في مجالات مثل الضرائب واستخدام الأراضي وفقا للقوانين واللوائح. وكانت الصين قد كشفت عن قائمة سلبية جديدة ومختصرة للاستثمار الأجنبي في أواخر يونيو الماضي، وحتى الوقت الحالي، تم تقليص عدد القطاعات المحظورة على المستثمرين الأجانب إلى 33 قطاعا من 40 قطاعا في عام 2019، وذلك من اجل تعزيز انفتاح سوقها.

تقدم الخطوط الجوية القطرية بمطار حمد الدولي المساعدة في الحفاظ على التباعد الجسدي، حيث يمكن للمسافرين استخدام اجهزة تسجيل الوصول الذاتي وخدمات تسليم الامتعة بدون تلامس. وقالت الخطوط القطرية مع سياسة الحجوزات المرنة التي تقدمها الناقلة يمكن للمسافرين تغيير تاريخ السفر او استبدال التذكرة بقسيمة سفر لاستخدامها في موعد لاحق والعديد من الخيارات، واستمرت الخطوط الجوية القطرية أفضل شركة الطيران في العالم في النمو والابتكار مع تقديم سياسات مرنة على الحجوزات وتطبيق تدابير السلامة الصارمة وتشغيل شبكة واسعة من الوجهات إلى مختلف أنحاء العالم، مما يوفّر أعلى مستوى من المصداقية والاعتمادية للمسافرين. ومن جانب آخر تقود الخطوط الجوية القطرية قطاع الطيران العالمي بشكل آمن مع اكثر من 52 طائرة من طراز ايرباص A350 تتنوع ما بين 900–1000، وتعمل بمثابة العمود الفقري لعمليات الناقلة الرامية لإعادة بناء شبكة وجهاتها العالمية. وقالت الخطوط القطرية تعد طائرة بوينغ 787 دريملاينر ذات المحركين والمصنوعة من مواد مركبة ومحرك من طراز جنرال الكتريك جي اي ان اكس واحدة من ضمن العديد من الطائرات التي اعتمدت عليها الناقلة في عملياتها التشغيلية خلال الاشهر الماضية، وتواصل الخطوط القطرية تطبيق اعلى معايير النظافة والتعقيم حيث اتخذت اجراءات وقائية متنوعة وصارمة لتوفير الامن والسلامة للمسافرين والموظفين وطواقم الضيافة لتحقيق رحلات آمنة ومطمئنة، ويحظى المسافرون مع الخطوط الجوية القطرية في مقاعد كيو سويت على درجة رجال الأعمال بالفرصة لتجربة الخصوصية في أبهى صورها مع إمكانية تحويل المقعد إلى جناح خاص والاستمتاع بواحة من الهدوء والراحة. كما يمكن للمسافرين الضغط على زر عدم الإزعاج الموجود في المقعد لتقليل التواصل مع طاقم الضيافة. ومنذ بداية جائحة كوفيد-19، طبقت الخطوط القطرية إجراءات جديدة للمحافظة على صحة وسلامة المسافرين على رحلاتها، حيث أعلنت عن تقديم خدمة الطعام على درجة رجال الأعمال على الصينية بدلاً من الطاولات المتحركة، بالإضافة إلى تقديم أدوات مائدة مغلّفة كبديل لأدوات المائدة التي تقدم كل على حدة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الاتصال والتلامس بين طاقم الضيافة والركاب.

رصدت الشرق ضمن جولة ميدانية في بعض المزارع المحلية التحضير لاطلاق مشاريع جديدة تستهدف رفع انتاج المزارع المحلية وتوسعة بعض المزارع المنتجة حاليا. وكشف السيد عبد الله حمد الكعبي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة العامر ونائب الرئيس التنفيذي لمزرعة أيادي الخير في حديث لـ الشرق عن نمو كبير شهده القطاع الزراعي في الدولة خلال المرحلة الأخيرة، مؤكدا أن المزارع الوطنية أصبحت تعد من بين الجهات المهمة في عملية تمويل السوق المحلى بخضراوات محلية طبيعية عالية الجودة. وبالنظر الى حجم انتاج مزرعة أيادي الخير، قال الكعبي ان حجم انتاجها الشهري يقدر بـ 60 طنا تضم 15 صنفا في مقدمتها الطماطم والخيار وتنتج من خلال الأراضي المشكوفة وكذا البيوت المحمية، مشيرا الى اقتراب الشركة من تمويل السوق بالأغنام والدواجن، وذلك مع بداية السنة الجديدة. شركة محاصيل واوضح الكعبي خلال كلامه الدور الكبير الذي لعبته شركة محاصيل في الترويج للخضراوات والفواكه الوطنية، ووضعها في أحسن موضع لمنافسة نظيرتها المستوردة، الا أنه وبالرغم من ذلك رأى بضرورة تحسين العلاقة أكثر بينها وبين المزارعين خلال المرحلة المقبلة، عن طريق العمل على تقديم عروض مالية أفضل تضمن لأصحاب المزارع الأرباح التي يستحقونها جراء الجهود الكبيرة التي يبذلونها في سبيل المشاركة في تحقيق الأمن الغذائي في الدولة، داعيا الجهات المسؤولة عن القطاع في البلاد الى تسهيل اجراءات الحصول على الأراضي بالنسبة للمزارع المنتجة وذلك كي يتسنى لها التوسع ومضاعفة حجم انتاجها اليومي بما يتماشى والرؤية المستقبلية للدولة، والمبنية أساسا على تقليل نسب الاستيراد. الحاجات الغذائية وعن بداية مشروع مزرعة أيادي الخير، وكيف كانت الانطلاقة، يقول الكعبي ان بداية مشروع مزرعة أيادي الخير تعود الى ما يقارب الثلاث سنوات من الآن، وذلك بهدف المشاركة في تغطيات الحاجيات الغذائية للدولة وتغطية أي نقص محتمل بسبب الظروف التي كنا نعيشها في ذلك التوقيت، حيث عملنا في البداية على انهاء جميع المعاملات الادارية والتجهيزية لتحويل المزرعة من ترفيهية الى أخرى قادرة على الانتاج، وهو ما نجحنا فيه خلال ظرف وجيز بسبب التسهيلات التي قدمتها لنا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع، وكذا المجهودات التي بذلناها في تشييد البيوت المحمية بالاضافة الى استصلاح الأراضي، لنصل اليوم الى انتاج كميات معتبرة من الخضراوات والفواكه بشكل يومي، وحالنا حال المزارع الأخرى التي تطورت بشكل كبير في الأشهر الماضية مما يجعل من تلبية حاجاتنا بـ 70 % من الخضراوات الوطنية مسألة وقت فقط. حجم الإنتاج وبالنسبة لحجم انتاج المزرعة فيمكن القول اننا وصلنا الى توفير طنين من الخضراوات مما يعني 60 طنا بشكل شهري، بعد أن بدأنا من العدم قبل سنوات من الآن، وهو ما يدعونا للفخر ويحفزنا على مواصلة المسار والعمل على رفع قدراتنا الانتاجية خلال المرحلة المقبلة في حال ما نجحنا في توسعة المزرعة واضافة مساحات جديدة، وذلك دائما في اطار مشاركة الحكومة في تحقيق رؤيتها الخاصة بعام 2030، والمبنية في الأساس على تقليل حاجتنا للخارج، وتلبية طلباتنا الداخلية بنسب كبيرة من البضائع المحلية. الخضراوات والفواكه وعن الخضراوات والفواكه التي توفرها المزرعة يضيف الكعبي: نحن في مزرعة أيادي الخير ننتج حوالى 15 صنفا من الخضراوات تضم جميع المنتجات الأساسية، انطلاقا من الطماطم والخيار مرورا بالبروكلى والخس، ووصولا الى الملفوف والفلفل، بالاضافة الى تركيز على تنمية قدراتنا الانتاجية فيما يتعلق بالفواكه حيث شرعنا الموسم الماضي في زراعة الفرولة التي حققنا فيها نتائج مبهرة من ناحية الوفرة والنوعية، كما أننا نعمل هذا العام على انتاج التين والمانجو وترويجها محلياً خلال الأشهر القليلة المقبلة. وبالنظر إلى طبيعة المناخ المحلي فاننا نلجأ في عمليات الانتاج الخاصة بنا الى أسلوبين أساسيين، نعتمد فيهما على البيوت المحمية المكيفة التي تمكننا من الوصول الى انتاج العديد من الأصناف بشكل سنوي بفضل طابعها التكنولوجي الذي مكننا من توفير جميع الحاجات التي تحتاجها النبتة في عملية نموها، بينما نعتمد في الطريقة الأخرى على المبدأ التقليدي المبني على الاستصلاح والرزع في الأراضي المكشوفة، وهي الطرق التي نلجأ اليها بناء على النوع المطلوب من الخضراوات. تسويق المنتجات وعن آلية تسويق المنتجات اليومية، يقول الكعبي ان ترويج المنتجات الزراعية داخل السوق المحلى يتم خلال هذه الفترة بالاستناد الى مجموعة من الاتفاقيات الطويلة الأمد، والتي تربطنا بخمسة مراكز تجارية كبرى في البلاد تملك فروعا لها في مختلف الأرجاء، بالاضافة الى حيازتنا على عقود مع العديد من الجهات في مقدمتها شركة محاصيل التي نزودها يوميا بكميات معتبرة من الخضراوات يوميا. وعن طبيعة التعاون مع شركة محاصيل، يقول الكعبي: بالتأكيد شركة محاصيل قدمت لنا العديد من الخدمات منذ اطلاقها، سواء تعلق ذلك بالتعاون معنا كمزارع منتجة أومن جانب تسويق الخضراوات الخاصة بنا، وهوما مكنا من الوصول الى أكبر عدد ممكن من المستهلكين الذين زادت ثقتهم بشكل كبير في الخضراوات الفواكه الوطنية خلال المرحلة الأخيرة، وهو ما يجب علينا استغلاله بصورة أفضل في الفترة المقبلة من خلال تحسين العلاقة التي تربط بين المزارع وشركة محاصيل الجهة المسؤولة عن ترويج الخضراوات المحلية في الوقت الراهن. وكما قلت لا يمكن انكار الايجابيات الكثيرة التي عاد بها اطلاق شركة محاصيل على السوق المحلى للخضراوات والفواكه، وهي التي لعبت دورا مهما في عملية ابراز الخضراوات المحلية في السوق الوطني، ورفع نسب الحاجة اليها من طرف المستهلكين الذين اكتشفوا فيها الجودة العالية، الا أنه وبالرغم من ذلك فان طبيعة التعاون الذي يربطنا كمزارع مع شركة محاصيل تحتاج الى اعادة نظر وبث مجموعة من التعديلات، انطلاقا من قيمة الشراء التي تحددها الشركة والتي من المفروض أن يتم صياغتها بطريقة أخرى تتماشى وتحقيق الفائدة للمزارعين، لأن القيمة الحالية لا تتوافق في بعض الأحيان مع تكاليف الانتاج التي يبذلها أصحاب المزارع، ورفع قيمة الشراء من طرف محاصيل سيشجع المزارعين بكل تأكيد على الاستمرار في العطاء، بالاضافة الى امكانية اشراكها في توجيه المزارع والدفع بها نحو توفير أصناف معينة تفاديا لانتاج نوع معين دون البقية ما سيضمن أرباحا للجميع. الدعم المطلوب وعن طبيعة الدعم الذي يتوقعه المزارعون القطريون من الجهات المعنية، يقول الكعبي: بالتأكيد الدولة لم تقصر في حقنا كمزارع منتجة وهي التي تقوم بكل ما في وسعها من أجل تشجيعنا وتحفيزنا على التطور أكثر، ومضاعفة كميات انتاجنا، وهي التي تدعمنا من خلال مجموعة من البيوت المحمية، وكذا في أسعار الطاقة سواء تعلق الأمر بالمياه أوالكهرباء التي تحتاجها المزارع لاكمال عملية نموها، دون نسيان فتحها الأبواب لنا للمشاركة في المعارض الترويجية للسلع المحلية، الا أن المطلوب في المرحلة المقبلة هو مساعدة هذه المزارع على التوسع من خلال اعطائها للمزيد من الأراضي والمساحات الزراعية لاستغلالها في مضاعفة الانتاج اليومي، وهوما ينقصنا في مزرعة أيادي الخير التي لم نعد نملك فيها مساحات تعطينا القدرة على الوصول لتوفير كميات أكبر من الخضراوات والفواكه. وعن الاجراءات التي قامت بها مزرعة أيادي الخير للحصول على أراض وتوسعة للمشروع، يضيف نائب الرئيس التنفيذي للمزرعة أنه في أيادي الخير قمنا بكل الاجراءات اللازمة من أجل الحصول على مساحات اضافية في الفترة المقبلة، خاصة وأن ذلك يبقى ممكنا بالنظر الى مساحة الأراضي الكبيرة، التي تبلغ مساحتها 180 ألف متر مربع دون أن تستعمل، مما دفعنا الى مراسلة مختلف الجهات المسؤولة عن القطاع بهدف اقتطاع جزء من هذه الأراضي الفارغة التي بامكاننا استصلاحها والاستفادة منها في توفير الخضراوات والفواكه وطرحها في السوق المحلي، ومن هذا المنبر نتوجه بطلب للقائمين على هذا القطاع بتسهيل الاجراءات الخاصة بالأراضي وتمكين المزارع العالية الكفاءة من الوصول اليها. وعن الأهداف المستقبلية للمزرعة، يقول الكعبي: كما قلت لك نحن حاليا نبحث عن الحصول على أرض من أجل توسعة نشاطنا ومضاعفة كميات انتاجنا اليومي من الخضراوات والفواكه الى 5 اطنان، كما أننا بدأنا منذ مدة في التوجه نحو التربية الحيوانية لتوفير كل ما يتعلق بالدواجن والأغنام، حيث نتوقع أن ننجح الأشهر الأولى من العام المقبل في تمويل سوقنا الوطني بكميات معتبرة من اللحوم الحمراء والبيضاء، ناهيك عن تخطيطنا لاطلاق مصنع يعمل على تعليب الطماطم في المستقبل القريب، بعد أن تمت دراسة جدوى هذا المشروع.

قال السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إن الاكتتاب في شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي اكتمل بنجاح. وأضاف المنصوري في تغريدة على صفحته بتويتر: نتطلع إلى انتهاء الشركة من باقي الإجراءات لإدراج الشركة في أوائل شهر يناير 2021. وفي حوار أجرته الشرق مع الرئيس التنفيذي للبورصة ونشرته أمس، أكد المنصوري أن شركة يتم طرحها للاكتتاب ثم إدراجها في البورصة تعد إضافة للسوق، وأي شركة تعبر إلى السوق من خلال إجراءات الاكتتاب المتبعة يؤكد قوتها وقدرتها على الاستمرار وذات مستقبل وداعم للبورصة، مشيرا إلى أن البورصة من أهم المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الفاعلة على صعيد الاقتصاد الوطني، وفاعلة في دعم القطاع الخاص والشركات والمستثمرين الأفراد وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، وتعد حالياً من أفضل الأسواق أداء على مستوى الأسواق المتقدمة والناشئة، وشهدت كما أسلفت لك طفرات في الأداء من حيث السيولة وأحجام التداول والذي لم نشهده إلا في عام 2014، وكل ذلك بفضل الرعاية والدعم اللا محدود من قيادتنا الرشيدة، ونأمل أن يرتفع مستوى السوق إلى أبعد من ذلك. ومن المفترض أن يتم تخصيص أسهم الاكتتاب واسترداد مبالغ الطلبات الزائدة، إن وجدت، اليوم. كما من المتوقع أن يتم الانتهاء من تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة قطرية وإصدار سجلها التجاري المعدل في 31 ديسمبر 2020. وتمكنت شركة كيو.إل.إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي من بناء علامة تجارية ذات قيمة كبيرة سواء في دولة قطر أو منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام. حيث تُعد مزودًا موثوقًا لتأمينات الحياة والتأمين الصحي لمجموعة واسعة من العملاء الرئيسيين، بما في ذلك العديد من الهيئات الحكومية في قطر. هذا وقد ضمنت كيو.إل.إم الإدارة الفعالة لعملياتها وتقديم حلول التأمين المبتكرة من خلال الاعتماد على القدرات الداخلية المتقدمة للشركة، بدءًا من عملية إصدار بوليصات التأمين حتى معالجة المطالبات. كما نجحت كيو.إل.إم في تبني التحول الرقمي لضمان تجربة مريحة وشاملة لعملائها، وذلك من خلال الاعتماد على حلول تقنية المعلومات الداخلية الحديثة والحاصلة على العديد من الجوائز. كما أن فريق الإدارة ذو الخبرة العالية في كيو.إل.إم لعب دورًا أساسيًا في دفع النمو المتناغم وزيادة الكفاءات، وذلك اعتماداً على طرق مبتكرة لتعزيز عروضها مع التركيز على زيادة قيمة الأسهم قدر الإمكان. هذا وتستفيد كيو.إل.إم من دعم وخبرة المساهم المؤسس شركة قطر للتأمين، أكبر شركة تأمين في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي سيحتفظ بنسبة 25% من أسهم الشركة بعد الاكتتاب العام.

نقلت وكالة رويترز عن بيان صادر عن Ooredoo وسي.كيه هتشيسون القابضة إنهما تبحثان صفقة لدمج وحدتيهما في إندونيسيا إندوسات وهتشيسون 3 إندونيسيا. ووفقا لرويترز سيسمح إبرام اتفاق للشركتين بالمنافسة بشكل أفضل مع تلكومسيل المدعومة من الحكومة الإندونيسية والتي تسيطر على حوالي نصف سوق اتصالات الهاتف المحمول في البلاد. وقالت Ooredoo، التي تملك 65 بالمائة في إندوسات، في بيان حسب ما ذكرت رويترز، إن الشركتين وقعتا مذكرة تفاهم غير ملزمة قانونا تسري حتى 30 أبريل نيسان 2021. وأضافت أنها في المراحل الأولى من تقييم مزايا مثل هذه الصفقة المحتملة. وقالت سي.كيه هتشيسون في بيان منفصل إن الصفقة المحتملة تتوقف على نتائج الفحص الفني والاتفاق على الشروط وتوقيع اتفاقات نهائية والحصول على جميع الموافقات اللازمة. يقول محللون إن المحادثات تأتي وسط مساع حكومية لتشجيع الاندماجات في السوق. وقال وزير الاتصالات الإندونيسي جوني بليت لرويترز قبل إعلان Ooredoo إن الدمج ضروري أيضا لدعم شركات الاتصالات بينما تستعد استثماريا قبل البدء في تركيب شبكات الجيل الخامس في إندونيسيا.

أعلنت Ooredoo بأن رئيسة الاستراتيجية في الشركة منيرة الدوسري، قد حصلت على واحدة من أرقى جوائز WeQual 2020 وذلك في خلال الحفل الخاص الذي أقيم مؤخراً. فقد فازت منيرة الدوسري عن فئة تطوير الاستراتيجيات بجائزة WeQual، وهي جائزة تهدف إلى تشجيع التنوع والمساواة بين الجنسين على مستوى اللجان التنفيذية في كبريات الشركات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وتأسست منظمة WeQual على يد البريطانية كاتي ليتشفيلد، وتهدف إلى اختيار وتكريم السيدات التنفيذيات في فئة موظفات الإدارة العليا، واللاتي يعتبرن على وشك التحول إلى مديرات تنفيذيات وذلك لدعمهن لتبوأ مراكز تنفيذية. وقد تم اختيار 24 سيدة من قائمة تضم عدداً كبيراً من المرشحات المحتملات للحصول على جوائز WeQual، وتم تقييم المترشحات للأدوار النهائية مقابل سبعة معايير هي: القيادة، والقدرات الإدراكية والمعرفية، والنزاهة، والقدرة والمرونة، والمساواة، والمعرفة بأعمال المؤسسة، والنمو والتطور الشخصي. وقد تم تقييم المرشحات دون توفير أي معلومات شخصية حولهن مثل أسمائهن أو مكان عملهن. وبعد تلك المرحلة، تمت دعوة المتسابقات لإجراء مقابلة مدتها 30 دقيقة مع لجنة من المحكمين تم اختيارهم من عدد من الشركات البارزة والعاملة في عدد من القطاعات من بينها شركة جيه بي مورجان JP Morgan ورولز رويس وسنتريكا وزيورخ. وعند الترشح إلى القائمة النهائية على جوائز WeQual، تحصل المشاركات على عدد من خدمات الدعم التي توفرها WeQual وإلى شبكات صممت لدعم الارتقاء إلى مستويات تنفيذية في الشركات. يذكر أن 25 بالمائة من الفائزات بجوائز WeQual قد تمت ترقيتهن ليشغلن عضوية اللجان التنفيذية في شركات كبرى مدرجة على مؤشر أسهم الفايننشيال تايمز FTSE وقائمة فورنشن لأفضل 500 شركة في العالم منذ فوزهن بتلك الجوائز. وفي هذا الصدد، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo قطر: سعداء بتكريم الزميلة منيرة بمساهماتها المميزة في تطوير ووضع الاستراتيجية في Ooredoo. تُعدُ منيرة كذلك عضوة تتميز بمشاركاتها القيمة مع فريق الإدارة العليا في الشركة، كما أن الكثير من الزميلات من الشابات القطريات في Ooredoo يعتبرنها مثالاً يحتذين به وذلك للموهبة التي تتمتع بها ولإخلاصها والتزامها بعملها وبمستقبلها المهني. ومن جانبنا فإننا نتطلع لما يمكن أن تحققه منيرة على الصعيد المهني في المستقبل.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن انتهاء المدة الممنوحة للمكلفين للقيام بالتسجيل في بوابة ضريبة الإلكترونية، يوم 31 ديسمبر 2020. وأعلنت الهيئة عن استعدادها لبدء استقبال الإقرارات الضريبية للعام 2020 اعتباراً من 1/ 1 / 2021 . وقامت الهيئة بتمديد التسجيل على بوابة ضريبة الإلكترونية حتى نهاية العام الجاري، وذلك تسهيلاً للشركات والمكلفين وخصوصاً في ظل الظروف الصحية الحالية واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيدـ 19/، بعد وقف العمل بنظام الإدارة الضريبي (TAS) وإغلاقه بشكل نهائي، وتوفير جميع البيانات والخدمات الضريبية عبر بوابة /ضريبة/ الإلكترونية. وأهابت الهيئة بأنه يتعين على جميع المكلفين المسجلين لديها، والذين لم يقوموا بتوفيق أوضاعهم، القيام بإعادة التسجيل عبر بوابة /ضريبة/ الإلكترونية خلال الأيام المتبقية في العام 2020، منوهة بأنه يتعين على جميع الأشخاص الذين يمارسون أنشطة اقتصادية القيام بالتسجيل الضريبي على البوابة الإلكترونية بما في ذلك أصحاب المشاريع المنزلية. ونبهت إلى أن عدم قيام المكلف بالتسجيل خلال هذه المدة سوف يعرضه لتوقيع جزاء مالي، وذلك استناداً لأحكام المادة (24/3) من قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لسنة 2018، لافتة إلى أنه سيتم إعفاء المكلفين المسجلين من الجزاءات المالية المتعلقة بعدم التسجيل في النظام القديم وعدم إصدار بطاقة ضريبية شرط أن يتم التسجيل قبل المدة المحددة أي بنهاية العام الجاري. وستقوم الهيئة العامة للضرائب، بتوفير الدعم اللازم لجميع المستخدمين، بشأن عملية التسجيل وتوضيح الطرق المتاحة للتعريف بآلية وطرق التسجيل على النظام من خلال الإجراءات التوضيحية المتاحة على الموقع الإلكتروني، إضافة الى الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات الواردة من خلال قنوات التواصل التي توفرها الهيئة بما فيها حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي سياق تطوير الخدمات وإحلال بوابة ضريبة الإلكترونية كبديل عن نظام (TAS) المعمول به سابقا، قامت الهيئة مؤخرا بإيقاف العمل بنظام (TAS) بشكل نهائي، وتحويل كافة البيانات والخدمات الضريبية الهامة للمكلفين وممثليهم إلى بوابة ضريبة الإلكترونية، والتي تتضمن، التسجيل في البوابة، وإدارة ممثل المكلف، وتقديم وتعديل الإقرارات، وإدخال ومتابعة الكشوفات والإخطارات والطلبات، وطلب الشهادات ومتابعة العمليات المالية وإجراءات السداد. وتهدف بوابة /ضريبة/ الإلكترونية إلى تقديم أفضل الخدمات الضريبية وإتاحتها بشكل فعال وميسّر، وتقوم بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، كما تساعد المكلفين على معرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم بشكل إلكتروني بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة، كما توفر على المكلفين الوقت والجهد للاستفادة من خدمات الهيئة، وأهمها: إصدار البطاقة الضريبية وتعيين ممثل المكلف. وعملت الهيئة خلال بداية العام الجاري على إنشاء هذا النظام الالكتروني (ضريبة) بحيث ينظم ويبسط الإجراءات الضريبية ويفي بالمتطلبات المستقبلية للدولة في تحقيق الربط الكامل بين كافة الكيانات التي لها علاقة مباشرة بالعمليات الضريبية، وبما يتوافق مع آخر المعايير والأنظمة والخبرات الدولية في هذا الشأن.

أطلق ديوان المحاسبة المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخاطر الذي يهدف إلى تطوير عمليات إدارة المخاطر بالجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة وتمكينها من وضع الخطط الاستباقية للحد من المخاطر والحفاظ على المال العام. وتستمر المرحلة الثالثة من المشروع على مدى أربعة أيام، حيث تستهدف هذه المرحلة 53 جهة خاضعة لرقابة الديوان. وقال سعادة الشيخ سلطان بن نايف آل ثاني، مدير إدارة المخاطر والجودة بديوان المحاسبة، إن مشروع إدارة المخاطر من المشاريع الاستراتيجية التي تبناها الديوان بهدف الارتقاء بعملية إدارة المخاطر لدى مؤسسات الدولة، من خلال عمل منظومة متكاملة لإدارة المخاطر مما يحقق إدارة أكثر فعالية واستغلالا أمثل للموارد ويضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه الجهات. وأضاف أن جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ستستفيد من هذا المشروع الهام، مشيراً إلى أنه في المرحلتين الأولى والثانية تم إشراك 58 جهة، على أن يتم استكمال مشاركة جميع الجهات خلال العام القادم. وأوضح سعادته أن المشروع يهدف إلى حصر وتحليل بيانات المخاطر التي قد تتعرض لها أي جهة خاضعة لرقابة الديوان، وتحديد مدى كفاءة هذه الجهات في إدارة هذه المخاطر مما قد يؤثر على تحقيق الأهداف وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، وبالتالي فإن هذا المشروع يمكننا بالتعاون مع الجهات الخاضعة للرقابة من وضع الخطط الاستباقية للحد من المخاطر مما يرفع من كفاءة الإنتاجية ويساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية. ويعتبر ديوان المحاسبة من أوائل الأجهزة الرقابية على مستوى العالم التي اعتمدت مشروع إدارة المخاطر الذي يهدف إلى رصد جميع أنواع المخاطر بمختلف الجهات الخاضعة للرقابة، سواءً كانت مخاطر استراتيجية أو مالية أو تشغيلية وحتى المخاطر المتعلقة بالالتزام، مما يتيح بناء رؤية شاملة عن المخاطر القائمة أو المتوقعة للتعامل معها في الوقت المناسب. من جهتها، أوضحت نوف ربيعة الكعبي، رئيس قسم المخاطر بإدارة المخاطر والجودة أنه تم إعداد نموذج إرشادي بناءً على أفضل الممارسات العالمية، بهدف تقديم تعليمات إرشادية لتأسيس وتطوير عمليات إدارة المخاطر في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بحيث يتم حصر وتحليل بيانات المخاطر التي قد تمنع أي جهة من تحقيق أهدافها وتنفيذ خططها الاستراتيجية، وتحسين عملية اتخاذ القرار.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا مقداره 9.1 مليار ريال قطري، خلال شهر نوفمبر عام 2020، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 3.4 مليار ريال قطري أي ما نسبته 27.4 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، وارتفاعا مقداره 2.0 مليار ريال قطري تقريبا أي ما نسبته 28.6 في المائة مقارنة مع شهر أكتوبر العام الجاري. وذكر جهاز التخطيط والإحصاء في تقريره الأولي بشأن التجارة الخارجية للدولة، أن قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير)، بلغت في نوفمبر هذا العام، 16.6 مليار ريال قطري تقريبا أي بانخفاض نسبته 25.1 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر العام الماضي، وبارتفاع نسبته 8.3 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر عام 2020. ومن جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر نوفمبر للعام الجاري، لتصل إلى نحو 7.5 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته22.1 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر للعام الماضي، وبانخفاض نسبته 8,9 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر عام 2020. وبالمقارنة بين شهر نوفمبر عام 2020 والشهر المماثل من العام السابق، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) بنسبة 32.2 في المائة لتصل إلى نحو 9.5 مليار ريال قطري، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنسبة 41.0 المائة لتصل إلى ما يقارب 2.5 مليار ريال قطري، فيما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بنسبة 29.6 المائة لتصل إلى نحو 1,4 مليار ريال قطري. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2020 بقيمة 3.0مليار ريال قطري تقريبا أي ما نسبته 18.0 المائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الصين بقيمة 2,7 مليار ريال قطري تقريبا أي ما نسبته 16.5 المائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 2.3مليار ريال قطري تقريبا وبنسبة 13.9 في المائة. كما جاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0,4 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 62,2 في المائة ، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بنحو 0.3 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 27.8 في المائة ، ثم مجموعة أجزاء الطائرات العادية أو الطائرات العمودية حيث بلغت قيمتها 0.2 مليار ريال قطري تقريبا وبانخفاض نسبته 47.7 في المائة. واحتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر نوفمبر العام الجاري بقيمة 1.2مليار ريال قطري تقريبا وبنسبة 15.3 في المائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة1.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 13.8 في المائة، تليها الهند بقيمة 0.5 مليار ريال قطري أي ما نسبته 6.5 في المائة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة 4.97 نقطة، أي ما نسبته 0.05 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و559.36 نقطة . وتم خلال الجلسة تداول 179 مليونا و597 ألفا و582 سهما بقيمة 308 ملايين و261 ألفا و279.168 ريال نتيجة تنفيذ 5319 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 23 شركة، فيما انخفضت أسعار 20 شركة أخرى، بينما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 609 مليارات و167 مليونا و600 ألف و838.740 ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 608 مليارات و390 مليونا و277 ألفا و294.330 ريال.