اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد أرنو بيشو سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المالية والمصرفية.

زادت مكاسب مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.21 في المئة، ليضيف إلى رصيده 20.42 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة، ليصعد إلى مستوى 9806 نقاط بدعم من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ 1.10 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.72 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.48 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.32 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.17 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ 0.07 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.31 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 205.622 مليون ريال وزعت على 152.643 سهم وبتنفيذ 3149 صفقة.

شهدت عدة مدن في العراق احتجاجات لمودعين وموظفين أمام فروع مصرف «الطيف الإسلامي»، على خلفية توقف خدمات المصرف لنحو شهر، ما أثار حالة من القلق بين العملاء بشأن إمكانية الوصول إلى أموالهم وتعذر سحب الأموال والبضائع. وفقا لوسائل إعلام عراقية. وفوجئ العملاء بتوقف عمل البطاقات المصرفية وتطبيق المصرف الإلكتروني، الأمر الذي حدّ من قدرة عدد من المودعين على سحب أموالهم أو إجراء معاملاتهم المالية. وتزامنت الاحتجاجات في بغداد والبصرة مع قرار البنك المركزي العراقي فرض الوصاية على المصرف وتعيين وصي لإدارة شؤونه بهدف إعادة تنظيم العمل. وأكد البنك المركزي في بيانات رسمية أن أموال المودعين مكفولة ومحمية بموجب القانون، مشددًا على أن الإجراءات المتخذة لا تعني إفلاس المصرف. ورغم هذه التطمينات، طالب المحتجون بإيجاد حل عاجل يتيح لهم الوصول إلى أموالهم واستئناف الخدمات المصرفية، في ظل استمرار حالة القلق بين المودعين. وعقب تلك الاحتجاجات أعلن مصرف الطيف الإسلامي، أن لجنة الوصاية المكلفة من قبل البنك المركزي تسلمت مهامها الإدارية في المصرف رسمياً، مؤكداً أن العمل جار لاستكمال الإجراءات اللازمة تمهيداً لتسليم أموال الزبائن قريباً.

صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية أن عددا من المواطنين والمقيمين أصيبوا بإصابات متفاوتة جراء استهداف منشآت ومرافق الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة صباح اليوم. ونقلت وكالة الأنباء السعودية /واس/ عن المصدر أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الاستهدافات واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما يجري تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين. وأوضح المصدر أن الاستهدافات تسببت في نشوب حرائق في عدد من المواقع، مما أدى إلى توقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية، بينما باشرت الفرق الميدانية المختصة أعمال احتواء الحرائق وتأمين المواقع وتقييم الأضرار. وأكد المصدر أن الجهات المختصة تواصل التعامل مع تداعيات الاستهدافات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت والعاملين، واستمرارية الأعمال وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم مع تراجع الدولار، مع ترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تحدد التوقعات بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌بشأن السياسة النقدية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة، ليصل إلى 4418.79 دولار للأونصة، بينما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3 بالمئة، لتصل إلى 4464.80 دولار. وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 في المئة، مما جعل المعادن المسعرة بالدولار أقل تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 66.34 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1836.97 دولار والبلاديوم 0.9 بالمئة، ليصل إلى 1401.47 دولار.

اختُتمت أعمال المنتدى رفيع المستوى لقادة السياسات الرقمية وسياسات الذكاء الاصطناعي - منطقة الدول العربية في معهد الدوحة للدراسات العليا، بعد يومين من الحوار المركّز حول ترجمة السياسات الرقمية وسياسات الذكاء الاصطناعي إلى خطوات عملية. وعُقد المنتدى بتنظيم من مجموعة Ooredoo وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالشراكة مع معهد الدوحة للدراسات العليا، وبالتعاون مع رابطة GSMA ومنظمة Women in AI، وجمع وزراء وجهات تنظيمية وصنّاع سياسات وقادة من المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص. واستنادًا إلى إطار السياسات الرقمية الذي أُطلق خلال مؤتمر MWC الدوحة العام الماضي، انتقل المنتدى بالنقاش من وضع سياسات متينة إلى معالجة التحدي الأكثر صعوبة والمتمثل في التنفيذ: كيف يمكن للدول تكييف الأطر الإقليمية مع أولوياتها الوطنية، وتعزيز قدراتها المؤسسية، وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس. وعلى مدى يومين، تناولت المناقشات الركائز الأساسية للتحول الرقمي الشامل، بدءًا من الاتصال والبنية التحتية الرقمية والبيئة التنظيمية الداعمة، وصولًا إلى البنية التحتية الرقمية العامة وحوكمة البيانات والشمول المالي. كما بحث المشاركون حوكمة الذكاء الاصطناعي ونشره بصورة مسؤولة، ومدى الجاهزية الوطنية، ودور المرأة القيادي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته العملية في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والخدمات العامة. وجمع البرنامج بين الرؤى رفيعة المستوى وتجارب الدول والمناقشات العملية حول أدوات التشخيص وتحديد الأولويات وخرائط الطريق الوطنية.

أعلن مصرف قطر المركزي، امس، انضمامه إلى نظام المدفوعات الخليجي «آفاق»، الذي تشغّله شركة المدفوعات الخليجية، لتكتمل بذلك عضوية البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في النظام، بما يعزّز التكامل المالي والنقدي بين دول المجلس. كما انضمت إلى نظام «آفاق» ثلاثة بنوك تجارية قطرية، هي بنك الدوحة، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك دخان، لتكون من أوائل البنوك التجارية في دولة قطر المشاركة في النظام. وبذلك، يرتفع إجمالي عدد البنوك المشاركة من دول مجلس التعاون في نظام «آفاق» إلى 74 بنكًا. ويُعدّ انضمام مصرف قطر المركزي محطة مهمة في مسيرة تطوير منظومة المدفوعات الخليجية، إذ يكتمل معه انضمام البنوك المركزية في دول مجلس التعاون إلى نظام «آفاق»، بما يعزز ترابط البنية التحتية للمدفوعات بين دول المنطقة، ويدعم كفاءة وسرعة وأمان عمليات الدفع والتحويلات المالية عبر الحدود. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها دول مجلس التعاون لتطوير حلول دفع إقليمية تسهم في دعم حركة التجارة والأعمال والاستثمار، بما يتماشى مع التوجهات الرامية إلى تعزيز الترابط الاقتصادي والمالي بين دول المجلس. ومن المتوقع خلال المرحلة المقبلة أن يتوسع نطاق مشاركة البنوك التجارية في نظام «آفاق»، بالتوازي مع تطوير وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها النظام في دول مجلس التعاون. ويمثل ذلك امتدادًا للمسار المتواصل نحو بناء منظومة مدفوعات خليجية أكثر تكاملًا وكفاءة، وتعزيز مستويات الترابط المالي بين دول المجلس، بما يدعم أهداف التكامل الاقتصادي والمالي المشترك على المدى الطويل.

-النقل قطاع إستراتيجي ومحرك رئيسي لمسارات التنمية -شبكة مترو الدوحة تمكنت من نقل أكثر من 300 مليون راكب منذ انطلاقتها - تعزيز استخدام الحلول الصديقة للبيئة ومن بينها الحافلات الكهربائية افتتح سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، النسخة الثانية من المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، الذي تستضيفه وزارة المواصلات وتنظمه شركة «جست أس آند أوتو لخدمات التسويق»، على مدى يومين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات حضر حفل الافتتاح سعادة السيد علي بن محمد بن علي العلي، وكيل وزارة البلدية، وسعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء جهات منظومة قطاع النقل والمواصلات. وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة وكيل وزارة المواصلات أن قطاع النقل يشهد تحولًا نوعيًا، حيث لم يعد مجرد قطاع خدمي مساند لخطط التنمية ومستجيبًا لمتطلباتها التشغيلية والاقتصادية فحسب، بل تجاوز هذا الدور التقليدي، في مرحلة باتت فيها التنمية أكثر ارتباطًا بالكفاءة والاستدامة والتكامل، ليصبح قطاعًا استراتيجيًا ومحركًا رئيسيًا لمسارات التنمية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد، وتحسين كفاءة القطاعات المختلفة، ورفع جودة الحياة. وقال سعادته: «ومع اتساع هذا الدور، يبرز التوجه نحو النقل الكهربائي والأنظمة ذاتية القيادة بوصفهما من أبرز ملامح مستقبل هذا القطاع»، موضحًا أنه بالرغم مما يتيحه هذا التحول من فرص واعدة، فإنه يفرض في المقابل تحديات جوهرية تبدأ بمتطلبات الطاقة وتهيئة البنية التحتية الرقمية، وتمتد إلى ضمان السلامة والموثوقية، وتطوير الأطر التنظيمية، وصولًا إلى بناء القدرات الوطنية وتوطين التقنيات. وأضاف سعادته أن التعامل مع هذه التحديات لا يكون عبر حلول جزئية أو منفصلة، بل من خلال مقاربة شاملة ومنسقة، تستند إلى شراكة غير تقليدية بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية. وأشار سعادة وكيل الوزارة إلى أنه في ضوء هذه التحولات العالمية المتسارعة، تمضي دولة قطر، بقيادتها الحكيمة وبرؤية وطنية طموحة، نحو بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، حيث استثمرت الدولة خلال السنوات الماضية في إرساء بنية تحتية متطورة شملت شبكات طرق حديثة، ومنظومة مترو، وأساطيل نقل عام متقدمة، إلى جانب موانئ ومطارات ومناطق لوجستية متكاملة. وأردف سعادته أنه انسجامًا مع توجهات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ينتقل التركيز اليوم من بناء البنية التحتية إلى تعظيم الاستفادة منها، من خلال التوسع في النقل الكهربائي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتطبيق أنظمة النقل الذكية، والاستعداد لمرحلة تبني المركبات ذاتية القيادة. وأكد المعاضيد أن وزارة المواصلات تعمل على قيادة هذا التحول من خلال تنفيذ سياسات وبرامج ومشروعات تهدف إلى بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة وآمنة، تعتمد على البيانات، وتعزز الكفاءة التشغيلية، وتدعم الاقتصاد الوطني. كما افتتح سعادة وكيل وزارة المواصلات المعرض المصاحب للمنتدى، وقام بجولة فيه برفقة كبار الشخصيات والمسؤولين، اطلعوا خلالها على أحدث التوجهات والابتكارات التكنولوجية التي تقدمها الجهات العارضة في مجال النقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة. وشهد اليوم الأول من المنتدى إقامة عدد من الجلسات النقاشية، بما في ذلك جلسة نقاشية لوزارة المواصلات تحت عنوان «التخطيط المتكامل والاستدامة في النقل.. نظرة مستقبلية»، سلطت الضوء على جهود دولة قطر في بناء منظومة نقل ذكية ومتكاملة ومستدامة، ترتكز على دمج أحدث التقنيات، بما يعزز التكامل بين مختلف وسائل التنقل، ويرفع كفاءة شبكة النقل في الدولة، ويوفر حلول تنقل أكثر استدامة وانسيابية. وتستقطب النسخة الثانية من المنتدى أكثر من 40 متحدثًا إقليميًا ودوليًا يمثلون الجهات الحكومية وقطاع الصناعة وصناع السياسات والأوساط الأكاديمية ومجالي التكنولوجيا والبحوث ومختلف مكونات منظومة التنقل، لاستعراض رؤاهم ومشاركة الخبرات حول عدد من الموضوعات المهمة في مجالي النقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة خلال فعاليات المنتدى. ويتضمن المنتدى، على مدى يومين، أكثر من 50 كلمة رئيسية وحلقة نقاشية موزعة على 10 مسارات متخصصة في التنقل وقطاع الصناعة، بما يجعله برنامجًا متكاملًا يستكشف التنقل ذاتي القيادة والنقل الكهربائي من منظور التكنولوجيا والسياسات والتنظيم والاستدامة والبنية التحتية والبحوث والتطبيق العملي. كما تتضمن نسخة هذا العام، إلى جانب المؤتمر المتخصص، برنامجًا موجهًا لعامة الجمهور يوفر منصات إضافية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والطلاب والمتخصصين الشباب والمبتكرين الواعدين للتفاعل مع قطاع التنقل، وطرح أفكار تسهم في تطوير مستقبله. ويرافق المنتدى معرض يضم أكثر من 20 مساحة عرض، تتيح للمشاركين والزوار الاطلاع على أحدث التطورات والابتكارات في مجال المركبات ذاتية القيادة وحلول التنقل الكهربائي وتقنيات البنية التحتية الذكية. وتأتي استضافة وزارة المواصلات لهذا المنتدى تأكيدًا على التزامها الراسخ بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع النقل. -جاسم الأنصاري: خدمة مترولينك تمنح الركاب خيارات أكثر مرونة وسهولة للوصول إلى وجهاتهم قال السيد جاسم الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة الريل: يسعدنا مشاركة شركة سكك الحديد القطرية في هذا المنتدى، الذي يمثل منصة مهمة تجمع نخبة من الخبراء والمختصين والجهات المعنية بقطاع النقل، لتبادل الخبرات والأفكار، واستعراض أحدث الحلول والتوجهات، ومناقشة الفرص التي من شأنها أن تسهم في رسم ملامح مستقبل أكثر تكاملاً واستدامة لقطاع النقل. وتكتسب مثل هذه المنتديات أهمية خاصة لنا في شركة «الرّيل»، كونها تتيح لنا تبادل التجارب والخبرات مع شركائنا محلياً ودولياً، وتعزيز المعرفة، واستكشاف فرص التعاون والشراكات، بما يدعم الجهود المشتركة لتطوير منظومة النقل العام في دولة قطر. وعلى هذا الصعيد ومنذ انطلاقة مترو الدوحة، حرصنا على توفير تجربة تنقل متكاملة لا تقتصر على رحلة المترو نفسها، وإنما تشمل مختلف مراحل تجربة الركاب لتسهيل الوصول من أو إلى المحطات. وفي هذا الإطار، عملنا بالتعاون مع وزارة المواصلات على تطوير وتعزيز خدمات الميل الأول والأخير، ومن أبرزها خدمة مترولينك، التي توفر الربط بين محطات المترو والمناطق المحيطة بها، وتمنح الركاب خيارات أكثر مرونة وسهولة للوصول إلى وجهاتهم. كما نؤمن بأن مستقبل النقل يعتمد على التكامل بين مختلف الوسائل والحلول الذكية، بما في ذلك التقنيات الحديثة والمركبات ذاتية القيادة، وهو ما ينسجم مع موضوعات هذا المنتدى. فالتكامل بين وسائل النقل العام والحلول الذكية يمكن أن يسهم في تحسين كفاءة المنظومة، وتعزيز سهولة الوصول، وتوفير خيارات تنقل أكثر شمولاً وموثوقية، إلى جانب المساهمة في تحسين الانسيابية المرورية في المدن. وفي الوقت ذاته، تمثل الاستدامة محوراً أساسياً في جهودنا لتطوير منظومة النقل. ولذلك نواصل العمل على تعزيز استخدام الحلول الصديقة للبيئة، ومن بينها الحافلات الكهربائية ضمن أسطول حافلات مترولينك، بما يسهم في خفض الانبعاثات ودعم التحول نحو منظومة نقل عام أكثر استدامة وكفاءة، وبما يتماشى مع توجهات دولة قطر وأهدافها في مجال الاستدامة البيئية. كما تعكف شركة الريل حاليا على دراسة عدد من المشاريع التي تسهم في تعزيز تجربة التنقل مثل توفير المعلومات حول الخدمات المتاحة للعملاء من خلال المحادثات بالذكاء الصناعي وتوجيه الركاب من ذوي الإعاقة داخل المحطات من خلال أنظمة التوجيه الذكية. واليوم، نفخر بأن شبكة مترو الدوحة تمكنت من نقل أكثر من 300 مليون راكب منذ انطلاقتها، وهو إنجاز يعكس حجم الإقبال على الشبكة، والأهم من ذلك، يعكس الثقة التي اكتسبها مترو الدوحة لدى الجمهور. وهذه الثقة هي مسؤولية نحرص على المحافظة عليها وتعزيزها من خلال التطوير المستمر للخدمات والاستجابة لاحتياجات مستخدمي الشبكة. إن ما تحقق حتى اليوم هو ثمرة تعاون وتكامل مستمر مع وزارة المواصلات ومختلف الجهات والشركاء، ونحن نقدر الدور المحوري الذي تقوم به الوزارة في قيادة وتنسيق الجهود الرامية إلى تطوير منظومة نقل عام متكاملة ومستدامة في الدولة. وفي هذا السياق، فإن مشاركتنا في هذا المنتدى تأتي تأكيداً على التزام «الرّيل» بمواصلة دعم المبادرات التي تسهم في تطوير قطاع النقل، والمساهمة في صياغة التوجهات والحلول التي تدعم مستقبل النقل المستدام. ونحن نتطلع إلى أن تثمر النقاشات والتجارب التي يجمعها هذا المنتدى عن مزيد من التعاون والشراكات، بما يلبي احتياجات المجتمع ويعزز جودة الحياة، ويدعم مسيرة دولة قطر نحو مستقبل متقدم ومستدام في قطاع النقل.

استكمل البنك التجاري إجراءات إنهاء وتصفية برنامج الحوافز طويلة الأجل لموظفي البنك -برنامج الحوافز طويلة الأجل- وجميع الترتيبات التابعة له. وكجزء من هذه الإجراءات، اشترى البنك 192,765,183 سهماً من أسهمه بسعر 4.0689 ريال قطري للسهم، وهو السعر السائد في السوق، وذلك في إطار عملية مستثناة تمت وفقاً للقواعد والارشادات الخاصة بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية . وقام البنك بتمويل العملية المستثناة من موارده التمويلية الداخلية الخاصة. تُحتفظ الأسهم التي تم الاستحواذ عليها بموجب العملية المستثناة من قبل البنك كأسهم خزينة، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح والموافقات التنظيمية المعمول بها. تم تنفيذ العملية المستثناة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك موافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. واوضح البنك التجاري في بيان اخر انه بالإشارةً إلى خطة إعادة شراء نسبة من أسهم البنك التجاري التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 22 مايو 2025، فقد قرر مجلس الإدارة بتاريخ 07 سبتمبر 2026 عدم المضي قدماً في تنفيذ خطة إعادة شراء الأسهم.

أعلنت شركة إيداع للأوراق المالية إضافة أسهم الاكتتاب الخاصة بمساهمي شركة بلدنا، ليصبح رأس المال الجديد للشركة 2.68 مليار ريال موزعاً على 2.68 مليار سهم. وأوضحت «إيداع» وفق بيان للبورصة امس، أن رأس مال شركة بلدنا بعد إضافة الأسهم الجديدة بلغ 2.68 مليار ريال، موزعاً على 2.68 مليار سهم. وأشارت إلى أنه أصبح بإمكان المساهمين والمستثمرين تداول أسهم الاكتتاب المضافة بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر2026. وكانت «بلدنا» قد أعلنت انتهاء فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية البالغ عددها 535.99 مليون سهم جديد بسعر 1.01 ريال قطري للسهم، وذلك بتاريخ 17 أغسطس 2026. يشار إلى أن فترة تداول حقوق اكتتاب شركة بلدنا بصورة مستقلة عن الأسهم الأصلية بدأت في 28 يوليو 2026، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 يوليو 2026، على زيادة رأس المال المدفوع بنسبة 25%. وبموجب الزيادة، سيرتفع رأس مال «بلدنا» من 2.14 مليار ريال قطري إلى نحو 2.68 مليار ريال، من خلال طرح 535.99 مليون سهم عادي جديد بحقوق أولوية للمساهمين الحاليين. وحسب آخر بيانات معلنة، فقد ارتفع صافي ربح شركة بلدنا خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 10.15% عند 364.61 مليون ريال، مقابل 331.01 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2025.

أعلنت شركة مِيزة، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة عالمية رائدة في مجال الحوسبة السحابية، الذي يُعد من أسرع مزودي الخدمات السحابية نمواً في العالم، بقيمة تتجاوز مليار ريال قطري. وتمثل هذه الاتفاقية أكبر عقد في تاريخ شركة مِيزة، بحيث توفر ميزة سعة تشغيلية تبلغ 8 ميغاواط من خدمات مراكز البيانات بموجب اتفاقية تأجير طويلة الأمد. وتشكل هذه الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة مِيزة وفي منظومة البنية التحتية الرقمية في دولة قطر، وتعكس الطلب المتنامي على توفير سعات مراكز البيانات بمستويات عالمية مدفوعاً بالتوسع المتسارع في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتقنيات القائمة على معالجة كميات ضخمة من البيانات. ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تؤكد قوة الطلب على البنية التحتية لمراكز البيانات التي توفرها مِيزة، وتعكس ثقة مزود الخدمات السحابية العالمي في قدرة مِيزة على توفير بنية تحتية رقمية تتمتع بأعلى مستويات الموثوقية والأمان والكفاءة، وقابلة للتوسع. وسيوفر مجمع مراكز البيانات الجديد البنية التحتية اللازمة لدعم احتياجات مزود الخدمات السحابية المتنامية في مجالات الحوسبة السحابية وأحمال الذكاء الاصطناعي مع توفير أعلى مستويات الموثوقية والكفاءة وقابلية التوسع بما يسهم في دعم طموحات دولة قطر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد للبنية التحتية الرقمية واستقطاب الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا. وبهذه المناسبة، صرح السيد محمد علي الغيثاني، الرئيس التنفيذي لشركة مِيزة بقوله: «تمثل هذه الاتفاقية الاستثنائية، وهي الأكبر في تاريخ مِيزة، دليلاً قوياً على الطلب المتنامي على البنية التحتية لمراكز البيانات التي نوفرها، وعلى الثقة التي يضعها رواد قطاع التكنولوجيا العالميون في مِيزة. ويعكس تأمين هذا الالتزام حجم الفرص المتاحة في السوق وأهمية الاستثمار في بنية تحتية رقمية قابلة للتوسع. وكما أوضحنا في البيانات السابقة، فإننا نمضي قدماً نحو مضاعفة سعة مراكز البيانات الحالية أربع مرات. وسيسهم هذا التوسع في دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وأجندة قطر الرقمية 2030، كما سيمكننا من تلبية الطلب المتسارع على البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية إيداععن إضافة أسهم الاكتتاب لمساهمي شركة بلدنا، ليصبح رأس المال الجديد للشركة (2,679,981,202) ريال قطري موزعا على (2,679,981,202) سهم. وأوضحت الشركة، في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم،أنه أصبح بإمكان المستثمرين تداول هذه الأسهماعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 08 سبتمبر 2026. وكانت إيداع قد أعلنت عن انتهاء فترة تداول حقوق الاكتتاب لشركة بلدنا في الثالث من أغسطس الماضي، مشيرة إلى انطلاق الاكتتاب اعتبارا من الرابع من أغسطس، واستمر لمدة 10 أيام عمل حتى السابع عشر من الشهر نفسه.

سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 0.6 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنمو صفري خلال الربع الأول، وفقا لبيانات منقحة نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات اليوم، بعدما كان التقدير السابق يشير إلى نمو بنسبة 0.4 بالمئة. وأظهرت البيانات أن المراجعة تعود بالأساس إلى الأداء القوي للاقتصاد الأيرلندي، الذي سجل نموا بنسبة 10.2 بالمئة خلال الربع الثاني، مقابل تقدير سابق عند 3.9 بالمئة. في المقابل، ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 3.3 بالمئة في أغسطس، وهو أعلى مستوى له خلال ثلاث سنوات، متجاوزا بشكل كبير هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة. ومن المتوقع أن يبحث البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة مجددا خلال اجتماعه الخميس المقبل، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة مع تجدد التوتر في الشرق الأوسط.

تراجعت أسعار الذهب اليوم، بعد أن عزز ‌تقرير قوي للوظائف في الولايات المتحدة التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌أسعار الفائدة هذا الشهر بينما يترقب المستثمرون بيانات تضخم أمريكية مهمة ‌بحثا عن مؤشرات إضافية حول آفاق السياسة النقدية. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4421.04 دولار للأوقية (الأونصة) . كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 0.2 بالمئة إلى 4466.90 دولار في ظل ضعف التداول بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 66.06 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1825.21 دولار وزاد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1401.84 دولار.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 51.97 نقطة، ما يعادل نسبة 0.53 في المئة، ليصل إلى مستوى 9785.73 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 125 مليونا و888 ألفا و272 سهما، بقيمة 287 مليونا و216 ألفا و622.606 ريال، عبر تنفيذ 19855 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسهم 27 شركة، فيما حافظت 7 شركات أخرى على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 589 مليارا و56 مليونا و726 ألفا و883.632 ريال، مقارنة بـ 585 مليارا و627 مليونا و462 ألفا و615.304 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية QMED 2026 عن انضمام بنك قطر للتنمية إلى الحدث بصفته الشريك التنموي، في خطوة تعكس التزام البنك بدعم نمو قطاع الرعاية الصحية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في دولة قطر. ويقام QMED 2026 خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر المقبل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC)، تحت رعاية وزارة الصحة العامة، وبمشاركة نخبة من المؤسسات الصحية والشركات المحلية والعالمية. وأكد بنك قطر للتنمية في بيان له اليوم، أن انضمامه إلى QMED 2026 أكبر معرض دولي متخصص في المستلزمات الطبية والرعاية الصحية في دولة قطر، يندرج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير قطاع صحي متقدم ومستدام، قادر على مواكبة الاحتياجات المتنامية محليا وتبني الحلول والتقنيات الحديثة، مؤكدا مواصلة دوره القيادي في دعم الشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها، والعاملة في المجالات الطبية وقطاع الرعاية الصحية، انطلاقا من دورها الأساسي في تطوير المنتجات والخدمات الصحية وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتنمية القدرات الوطنية المتخصصة وتحفيز الابتكار والاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 20 ألف زائر متخصص، بمشاركة نحو 150 شركة محلية ودولية، إلى جانب أجنحة من الولايات المتحدة، وإيطاليا، وتركيا، والصين، وعدد من دول مجلس لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى مؤتمر علمي وورش عمل متخصصة تناقش أحدث التطورات في مجالات التكنولوجيا الطبية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والابتكار في الرعاية الصحية. وقال السيد أحمد حسن المحاسنه، مدير أول لإدارة التسويق والاتصال في بنك قطر للتنمية: تأتي مشاركة بنك قطر للتنمية في معرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية بصفته الشريك التنموي للحدث، امتدادا لدوره الوطني في دعم الشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها والعاملة في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها القطاع الصحي. وأضاف أن هذا الحدث يمثل منصة تفاعلية تجمع الشركات والمستثمرين وصناع القرار والخبرات المتخصصة، حيث سيضم جناح البنك في المعرض عددا من المصانع الوطنية والشركات العاملة في القطاع الصحي، تماشيا مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024-2030)، الرامية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية الوطنية والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها للمجتمع القطري. من جانبه، قال السيد خليفة سلمان المهندي رئيس اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر QMED 2026: إن بنك قطر للتنمية يعد أحد أبرز المؤسسات الوطنية الداعمة لريادة الأعمال والابتكار، وستشكل هذه الشراكة إضافة نوعية للمعرض من خلال دعم الشركات القطرية، وتعزيز فرص الاستثمار، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين الصحي والاقتصادي. وأضاف أن مشاركة البنك ستسهم في تعزيز حضور الشركات القطرية العاملة في قطاع الرعاية الصحية، ودعم الشركات الناشئة والمبتكرة، وربطها بالمستثمرين والشركاء المحليين والدوليين، بما يعزز من تنافسية القطاع الصحي في دولة قطر. وأكد أن QMED 2026 يواصل ترسيخ مكانته كأهم منصة متخصصة للرعاية الصحية في دولة قطر، حيث يجمع الجهات الحكومية، والمستشفيات، وشركات التكنولوجيا الطبية، والمصنعين، والموزعين، والباحثين، والمستثمرين تحت سقف واحد، بما يدعم تبادل المعرفة، وإبرام الشراكات، واستعراض أحدث الابتكارات الطبية.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية. وبحث الاجتماع متابعة تنفيذ المبادرات المحالة إلى لجنة أسواق المال (البورصات) الخليجية، ومستجدات لائحة التسجيل البيني، ومحضر الاجتماع الخامس والعشرين لفريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، ومحضر الاجتماع السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين لفريق عمل المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين لدى الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس. جرى خلال الاجتماع مناقشة إمكانية توسيع نطاق جائزة المستثمر الذكي الخليجي، التي يتم تنظيمها سنويا ضمن برنامج ملم المشترك للتوعية الاستثمارية الذي أطلقته الجهات والهيئات المنظمة لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2020 بهدف تعزيز مستوى الوعي لدى المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، ونشر التوعية بأساسيات الاستثمار في أسواق المال وطرق الاحتيال والمخاطر، والتأكيد على ضرورة انتهاج استراتيجيات تساعد في تقليل تلك المخاطر. كما تناول اجتماع لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، محضر الاجتماع الثاني عشر لفريق عمل المسؤولين عن التدريب والدراسات لدى الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، اليوم، في العاصمة الصينية بكين، مع عددمن ممثلي الشركات الصينية المتخصصة في مجالات الزراعة والخدمات العامة وتكنولوجيا البناء، وذلك ضمن زيارة سعادته إلى جمهورية الصين الشعبية. واطّلع سعادته خلال الاجتماعات، على أحدث الحلول والتقنيات في المجال الزراعي والخدمات العامة وتكنولوجيا البناء، وما تشهده هذه المجالات من تطور متسارع في توظيف الحلول والأنظمة الذكية لرفع الكفاءة وتحسين جودة الأعمال، بما في ذلك الروبوتات الذكية المستخدمة في أعمال النظافة والخدمات العامة، إلى جانب أحدث التقنيات المستخدمة في قطاعي الزراعة والبناء. كما جرى استعراض فرص التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والتقنيات المتقدمة في هذه المجالات، واستكشاف الحلول التي يمكن توظيفها في تطوير منظومة العمل البلدي في دولة قطر، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستدامة، وتطوير الخدمات العامة والقطاع الزراعي، ومواكبة أحدث التطورات في تكنولوجيا البناء.

سجل الرقم القياسي لقيمة وحدة الواردات بالدولة (IMUVI) مستوى 116 نقطة في الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعا عن الربع السابق (الأول 2026) بنسبة 3.43 بالمئة، وبنسبة 8.92 بالمئة على أساس سنوي قياسا بالربع ذاته من العام 2025. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لقيمة وحدة الواردات الصادر عن المجلس الوطني للتخطيط، من عشر مجموعات رئيسية مصنفة بحسب دليل التصنيف القياسي للتجارة الدولية (SITC4). وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، أنه وبالمقارنة بين الربع الثاني لعام 2026 مع الربع الأول لعام 2026، يلاحظ حدوث ارتفاع في تسع مجموعات وهي: مصنوعات متنوعة بنسبة 6.78 بالمئة، الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 5.90 بالمئة، ومصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 4.93 بالمئة، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 4.83 بالمئة، والآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 3.24 بالمئة، والمواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 2.18 بالمئة، والمشروبات والتبغ بنسبة 2.15 بالمئة، والأغذية والحيوانات الحية بنسبة 1.91 بالمئة، والشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ بنسبة 0.96 بالمئة، فيما سجلت مجموعة بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر انخفاضا بنسبة 8.66. وفي السياق ذاته أرجعت البيانات الارتفاع السنوي للمؤشر، عند المقارنة بين الربع الثاني 2026 والربع المناظر (الربع الثاني 2025) إلى الارتفاع في عشر مجموعات وهي: بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر بنسبة 77.05 بالمئة، والوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 15.46 بالمئة، ومصنوعات متنوعة بنسبة 9.50 بالمئة، ومصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 8.57 بالمئة، الآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 7.45 بالمئة، والمشروبات والتبغ بنسبة 6.23 بالمئة، والشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ بنسبة 5.99 بالمئة، والمواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 5.24 بالمئة، والأغذية والحيوانات الحية بنسبة 5.13 بالمئة، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 4.31 بالمئة.

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية من المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، الذي تستضفه وزارة المواصلات، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، وتنظمه شركة جست إس أند أوتو. وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة السيد محمد بن عبد الله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، أن قطاع النقل شهد تحولا جذريا في مكانته ودوره التنموي، فلم يعد مجرد قطاع داعم، بل أصبح ركيزة استراتيجية مؤثرة في مسار التنمية، تعزز تنافسية الاقتصاد وتساهم في رفع جودة الحياة. وأشار سعادته إلى أن التوجه نحو النقل الكهربائي والأنظمة ذاتية القيادة يمثل أبرز ملامح مستقبل القطاع، مشددا على أن مواجهة التحديات المصاحبة لهذا التحول من متطلبات الطاقة والبنية التحتية الرقمية إلى الأطر التنظيمية والسلامة تتطلب مقاربة شاملة وشراكة غير تقليدية بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية. وأوضح أن دور الحكومات يتجاوز التنظيم ليكون دورا محفزا وممكنا للبيئة الاستثمارية، بما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للإسهام في الابتكار وتسريع تبني التقنيات الحديثة. وعلى صعيد مسيرة التنمية الوطنية، لفت إلى أن دولة قطر، بقيادتها الحكيمة ورؤيتها الطموحة، استثمرت خلال السنوات الماضية في بنية تحتية متطورة تشمل شبكات الطرق الحديثة، ومترو الأنفاق، وأساطيل النقل العام، إلى جانب الموانئ والمطارات والمناطق اللوجستية. وبين سعادة وكيل وزارة المواصلات أن التركيز ينتقل اليوم انسجاما مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة من مرحلة بناء البنية التحتية إلى تعظيم الاستفادة منها عبر النقل الكهربائي وتطوير البنية التحتية الرقمية وأنظمة النقل الذكية. واختتم بالتأكيد على أن انعقاد المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة يمثل منصة فاعلة لتبادل الخبرات وبناء شراكات عملية ترسم مستقبل النقل، مبرزا أن مستقبل القطاع يقاس بمدى ذكاء منظومته وكفاءتها وقدرتها على توظيف التقنيات والبيانات لخدمة الإنسان. من جانبه، أكد المهندس أحمد علي الأنصاري، رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، أن قطاعات النقل والمواصلات تشهد تحولا تاريخيا يعد الأهم منذ اختراع محركات الاحتراق الداخلي، مشيرا إلى أن السيارات الكهربائية ووسائل النقل ذاتية القيادة لم تعد مجرد رؤية للمستقبل البعيد، بل أصبحت واقعاً نعيشه ونطوره يوما بعد يوم. وأوضح الأنصاري أن هذا التحول يمثل ضرورة حتمية لحماية المجتمعات، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ورفع كفاءة وسلامة الطرق عبر استخدام مصادر الطاقة البديلة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ولفت رئيس اللجنة التنفيذية إلى أن النسخة الثانية للمنتدى تركز على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في قطاع النقل الكهربائي وأنظمة التنقل الذاتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب بحث جاهزية البنية التحتية والتشريعات المنظمة للقطاع؛ بهدف تحويل هذه الابتكارات إلى حلول واقعية وآمنة ومتاحة لكافة شرائح المجتمع. وعقب ذلك، افتتح سعادة وكيل وزارة المواصلات، المعرض المصاحب للمنتدى، حيث اطلع على أحدث التوجهات والابتكارات التكنولوجية، التي تقدمها الجهات العارضة في مجال النقل الكهربائي والذاتي القيادة. وتستقطب نسخة العام الجاري أكثر من 40 متحدثا إقليميا ودوليا يمثلون الجهات الحكومية وقطاع الصناعة، وصناع السياسات، والأوساط الأكاديمية، ومجالي التكنولوجيا والبحوث ومختلف مكونات منظومة التنقل لاستعراض رؤاهم ومشاركة الخبرات حول عدد من الموضوعات المهمة في مجالي النقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة خلال فعاليات المنتدى. وسيتضمن المنتدى أكثر من 50 كلمة رئيسية وحلقة نقاشية موزعة على 10 مسارات متخصصة في التنقل وقطاع الصناعة، بما يجعله برنامجا متعدد التخصصات يستكشف التنقل ذاتي القيادة والنقل الكهربائي من منظور التكنولوجيا والسياسات والتنظيم والاستدامة والبنية التحتية والبحوث والتطبيق العملي. وتوسع نسخة هذا العام من المنتدى نطاق فعالياتها لتتضمن، إلى جانب المؤتمر المتخصص، برنامجا موجها لعامة الجمهور يوفر منصات إضافية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والطلاب والمتخصصين الشباب والمبتكرين الواعدين للتفاعل مع قطاع التنقل، وطرح أفكار تسهم في تطوير مستقبله. ويتجلى اتساع نطاق النسخة الثانية من المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة في الدعم الذي يقدمه أكثر من 20 راعيا وشريكا، ومن قائمة المتحدثين متنوعة الاختصاصات، وكانت النسخة الأولى منه قد عقدت خلال الفترة من 30 أبريل حتى 2 مايو 2024.