اجتمع السيد عايض مناحي القحطاني - الرئيس التنفيذي لشركة ودام الغذائية مع سعادة السيد باخيت باتيرشايف – سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون في مجال الإنتاج الزراعي وقطاع اللحوم وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قالت شركتا الذكاء الاصطناعي «أوبن إيه آي» (OpenAI) و»أنثروبيك» (Anthropic PBC)، إلى جانب أكثر من 100 مؤسسة تقنية ومالية أخرى، إنه يتعين على الشركات والحكومات تكثيف جهودها للاستعداد والتصدي للهجمات السيبرانية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. في رسالة مفتوحة صدرت الخميس الماضي، دعت شركتا الذكاء الاصطناعي الناشئتان، إلى جانب «جوجل» التابعة لـ «ألفابت» و»مايكروسوفت» وغيرها، المؤسسات والحكومات وشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى التركيز على جعل الدفاع السيبراني «أولوية فورية للقيادات»، ومعالجة نقاط الضعف القائمة في برمجياتها. كما دعت الرسالة شركات الأمن السيبراني إلى المساعدة في التصدي لـ «الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي».

كشف مكتب الاعلام الدولي عن تحقيق دولة قطر 98.4 نقطة من أصل 100 في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2026، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، محققةً سادس أعلى نتيجة عالمياً، بما يعكس تطور بنيتها التحتية الرقمية. وذكر المكتب في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة (X) أن النتيجة تعكس تطور البنية التحتية الرقمية في دولة قطر.

اجتمع وفد من غرفة قطر مع رؤساء وممثلي عدد من المؤسسات الاقتصادية والتجارية في ولاية ساو باولو البرازيلية. جرى خلال الاجتماعات استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة التجارية بين القطاع الخاص القطري ونظيره البرازيلي، لا سيما في قطاع الأمن الغذائي، بالإضافة إلى استكشاف الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد وفد غرفة قطر، خلال اجتماعاته مع ممثلي المؤسسات الاقتصادية والتجارية البرازيلية، أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين. وطرح الوفد تصورا لإنشاء شركة مشتركة أو شركة استثمارية تعمل على تطوير مركز متكامل في دولة قطر للخدمات اللوجستية والتخزين والتوزيع، بحيث تستفيد من القدرات الإنتاجية الكبيرة للبرازيل ومن البنية التحتية والموقع الاستراتيجي وشبكة العلاقات التي تتمتع بها قطر. ويستهدف المقترح توفير احتياجات السوق القطري وتعزيز المخزون الاستراتيجي والأمن الغذائي، إلى جانب استخدام قطر مركزا لإعادة توزيع المنتجات إلى أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنطقة، والتوسع مستقبلا نحو أسواق أخرى في أفريقيا وآسيا الوسطى.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، منخفضا بواقع 13.19 نقطة، أي بنسبة 0.13 في المئة، ليصل إلى 9863.10 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 147 مليونا و913 ألفا و583 سهما، بقيمة 286 مليونا و439 ألفا و71.505 ريال، عبر تنفيذ 13520 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 32 شركة، بينما انخفضت أسهم 18 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 593 مليارا و95 مليونا و149 ألفا و114.036 ريال، مقارنة بـ 592 مليارا و241 مليونا و234 ألفا و673.726 ريال في الجلسة السابقة.

أعلنت وزارة المواصلات عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بشؤون النقل البحري عبر موقعها الإلكتروني، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وتضم حزمة الخدمات الجديدة 11 خدمة إلكترونية تختص بالسفن الكبيرة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الخدمات المتاحة على الموقع الرسمي للوزارة لهذه الفئة إلى 21 خدمة، بما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات، واختصار الوقت والجهد وتحسين تجربة المستخدم. وتشمل الخدمات الجديدة إصدار شهادة السجل الموجز للسفينة، وطلب تعديل مواصفات السفينة، وطلب شطب سفينة، وطلب نقل ملكية سفينة، وإصدار شهادة خلو من الرهن، وطلب إصدار بدل فاقد، وطلب رهن السفينة، وطلب فك رهن السفينة، وإصدار شهادة صلاحية التأمين من التلوث البحري، وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر واعتماد تقرير الربان بتلف البضاعة. وقال السيد محمد محسن الحجاجي المكلف بمهام مدير إدارة التسجيل وشؤون البحارة بوزارة المواصلات: إن إطلاق هذه الخدمات يأتي في إطار استراتيجية عمل وزارة المواصلات الرامية إلى مواصلة تعزيز التحول الرقمي وأتمتة الخدمات في مختلف قطاعاتها وتبني أحدث الحلول والتقنيات الرقمية، بما يسهم في تطوير قطاع نقل بحري أكثر كفاءة وابتكارا، بما يواكب تطلعات دولة قطر نحو منظومة خدمات حكومية متكاملة وأكثر فعالية، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. يشار إلى أن الموقع الإلكتروني لوزارة المواصلات يوفر حزمة واسعة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بقطاعي النقل البري والبحري، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى خدمات الوزارة ويوفر الوقت والجهد على المتعاملين.

أعلن مصرف قطر المركزي اليوم، عن تعاونه مع شركة سامسونج جلف للإلكترونيات لدمج نظام الدفع الوطني هميان، ضمن تطبيق Samsung Wallet، ما يتيح لحاملي البطاقات المؤهلين إجراء مدفوعات لا تلامسية، آمنة وسريعة مباشرة عبر هواتف وساعات Galaxy الذكية المتوافقة، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030. وأشار مصرف قطر المركزي إلى أنه تم تطوير نظام هميان ليكون أول علامة تجارية وطنية لبطاقات الدفع في دولة قطر، بهدف تعزيز تبني المعاملات الرقمية الآمنة والفعالة والمدارة محليا. ومن خلال إتاحة هميان عبر Samsung Wallet، أصبح بإمكان المستخدمين الاستفادة الكاملة من سهولة المدفوعات عبر الهاتف المحمول من خلال إضافة بطاقات الخصم والبطاقات مسبقة الدفع المؤهلة. وتلغي هذه الخطوة الحاجة إلى حمل البطاقات الفعلية، مع تمكين المستهلكين من إجراء معاملات دفع لا تلامسية سريعة في نقاط البيع والمتاجر المختلفة في جميع أنحاء الدولة. وفي هذا الإطار، قال سعادة الشيخ أحمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي: إن دمج هميان في Samsung Wallet يمثل خطوة محورية نحو ترسيخ هميان كخيار الدفع الرقمي الأول في دولة قطر، وتجسيدا عمليا لالتزام مصرف قطر المركزي بتوفير حلول دفع آمنة ومدارة محليا، بما ينسجم مع رؤيتنا الرامية إلى بناء منظومة مالية رقمية متطورة وشاملة، حيث يعطي مصرف قطر المركزي الأولوية للاستثمار في التقنيات التي تسهم في تحقيق قيمة مضافة وتعزيز كفاءة البنية المالية الوطنية، باعتبارها ركيزة استراتيجية لدعم التحول الرقمي في القطاع المالي. وتابع: ومن خلال هذا الدمج، أصبح بإمكان مستخدمي أجهزة Galaxy الاستفادة مباشرة من المزايا الموثوقة التي توفرها هميان عبر تجربة دفع أكثر سهولة وأمانا، بما يعكس التزام المصرف بتطوير المدفوعات الرقمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات مالية آمنة وسلسة وميسرة، ودعم بناء منظومة مدفوعات رقمية قوية وشاملة في دولة قطر. بدوره لفت السيد فادي أبو شمط، نائب الرئيس ورئيس مجموعة الهواتف المحمولة لدى سامسونج جلف للإلكترونيات في سامسونج، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه سامسونج بتقديم ابتكارات تجعل الحياة اليومية أكثر سهولة وأمانا. ويتطلع العملاء في قطر إلى الحصول على التجربة السلسة نفسها من محافظهم الرقمية التي يستمتعون بها في مختلف عناصر منظومة Galaxy، ويأتي دمج هميان في Samsung Wallet ليحقق ذلك. وأضاف: من خلال الجمع بين البنية التحتية المحلية الموثوقة لهميان ومستويات الأمان التي توفرها منصة Samsung Knox، نقدم لحاملي البطاقات في قطر طريقة أسرع وأكثر أمانا للدفع دون الحاجة إلى استخدام بطاقة فعلية. ويعزز إضافة هميان بشكل كبير تجربة Samsung Wallet من خلال توسيع نطاق التوافق مع المنظومة المصرفية المحلية في دولة قطر وزيادة إمكانية الوصول لحاملي البطاقات المحلية. كما توفر هذه الخطوة ميزات أمان متقدمة مدعومة بالمعايير ذاتها المعتمدة في منظومة المحافظ الرقمية العالمية من سامسونج، مثل ترميز البيانات عبر منصة Samsung Knox والمصادقة البيومترية (بصمة الإصبع أو رمز PIN)، لضمان عزل البيانات المالية للمستخدمين وحمايتها بالكامل. ولإضافة بطاقة هميان إلى Samsung Wallet، أوضح مصرف قطر المركزي أن المستخدم يقوم بفتح تطبيق المحفظة الرقمية على جهاز Galaxy المدعوم، واختيار إضافة بطاقة جديدة، ثم إتمام عملية تحقق سريعة عبر البنك المصدر للبطاقة.

شاركت وزارة المواصلات وعدد من الجهات والمؤسسات بالدولة في فعالية العودة للمدارس، التي نظمها برنامج “ساعة وساعة ” تحت شعار «بالعلم والعمل نبني الوطن»، والتي اختتمت فعالياتها في ويست ووك، وتأتي مشاركة الوزارة في إطار المشاركة المجتمعية للمساهمة في رفع الوعي لدى النشء بثقافة التنقل الآمن والمستدام.. ومع انطلاق العام الدراسي، تدعم وزارة المواصلات منظومة نقل آمنة ومستدامة تخدم رحلة الطلبة اليومية. مرافقة الأبناء في هذه الرحلة، فرصة لغرس عادات تنقل واعية تُكسبهم مهارات تخطيط الرحلة، والتنقل الآمن، والاستخدام المسؤول للحافلات ووسائل النقل العام وتسهم شبكة النقل المتكاملة والبنية التحتية المتطورة في تسهيل وصول الطلبة إلى مدارسهم بأمان وكفاءة، بما يدعم استقرار رحلتهم التعليمية وطمأنينة أسرهم.

حققت الخطوط الجوية القطرية إنجازاً بارزاً بتجهيز 150 طائرة عريضة البدن بخدمة «ستارلينك» (Starlink)، لتصبح بذلك أول شركة طيران في العالم تشغّل طائرة من طراز «بوينغ 787-9» مزودة بخدمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية هذه. وأعلنت الناقلة، التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، أن أكثر من نصف أسطولها من طائرات «بوينغ 787» أصبح الآن مجهزاً بخدمة «ستارلينك»، ومن المتوقع استكمال تعميم الخدمة على هذا الطراز من الطائرات بحلول نهاية عام 2026. كما يمثل هذا الإنجاز اكتمال برنامج تركيب «ستارلينك» على أسطول الشركة من طائرات «بوينغ 787-8»، وهي عملية تم إنجازها في غضون سبعة أشهر. بدأت الخطوط الجوية القطرية في توفير خدمة الاتصال «ستارلينك» في أكتوبر 2024، حين أطلقت أول رحلة جوية على متن طائرة «بوينغ 777» مجهزة بهذه الخدمة بين الدوحة ولندن. وفي ذلك الوقت، صرحت الشركة بأنها ستعمم هذه التقنية على أسطولها الأوسع، مع توفير الخدمة مجاناً للمسافرين. ومنذ ذلك الحين، تم إدخال خدمة «ستارلينك» إلى أساطيل الشركة من طائرات «بوينغ 777» و»إيرباص A350»، بالإضافة إلى طائرات «بوينغ 787-8». وتُشغّل الخطوط الجوية القطرية حالياً ما تصفه بأنه الأسطول الأول والأكبر في العالم من طائرات «بوينغ 777» و»إيرباص A350» و»بوينغ 787» المجهزة بخدمة «ستارلينك». وذكرت الشركة أن أكثر من 23 مليون مسافر قد اتصلوا بخدمة «ستارلينك» على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية منذ إطلاق الخدمة. وقد استُخدمت هذه التقنية في أكثر من 86 ألف رحلة، حيث يتم تشغيل ما يصل إلى 323 رحلة مجهزة بـ «ستارلينك» يومياً. وقد تجاوزت نسبة إنجاز برنامج تركيب الخدمة لدى الشركة 83 في المائة. توفر «ستارلينك» سرعات إنترنت (Wi-Fi) تصل إلى 500 ميجابت في الثانية، مما يتيح للمسافرين تصفح الإنترنت، وإنجاز الأعمال، وبث المحتوى، والبقاء على اتصال أثناء الرحلة. وتوفر الخطوط الجوية القطرية خدمة «ستارلينك» مجاناً طوال الرحلة من خلال تسجيل الدخول أو التسجيل في برنامج الولاء «نادي الامتياز» (Privilege Club)، مع الإشارة إلى أن توفر الاتصال من بوابة المغادرة إلى بوابة الوصول قد لا يكون متاحاً في بعض المطارات نظراً للمتطلبات التنظيمية المحلية.

أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن العقارات المدرة للدخل تستقطب اهتمام شريحة متزايدة من المستثمرين، لما توفره من إيرادات دورية، فضلًا عن إمكانية نمو قيمتها السوقية، ما يجعلها من الخيارات المناسبة لتنويع المحافظ الاستثمارية. وأوضح التقرير أن توجه المستثمرين نحو هذا النوع من العقارات يشمل الوحدات والمباني السكنية والمكاتب والمحلات التجارية والمستودعات، مع تفاوت العوائد وفق طبيعة الاستخدام والموقع وحجم الطلب ومستويات الإشغال في كل منطقة. وقال التقرير إن العقارات الجاهزة والمؤجرة تمنح المستثمر قدرة أكبر على تقدير العائد المتوقع، استنادًا إلى بيانات الإشغال والإيرادات والمصروفات الفعلية، كما تختصر الفترة اللازمة لبدء تحقيق الدخل، مقارنة بالعقارات غير المشغولة أو التي لا تزال قيد التطوير. وبيَّن التقرير أن السعر لا يمثل المعيار الوحيد عند اختيار العقار الاستثماري، إذ تتأثر جدوى الأصل بعدد من العوامل، من أبرزها جودة البناء، وعمر العقار، وحالته الفنية، وسهولة الوصول إليه، ومستوى الخدمات المحيطة به، إلى جانب قدرته على استقطاب المستأجرين والاحتفاظ بهم. وأضاف أن احتساب صافي العائد يكتسب أهمية خاصة قبل اتخاذ قرار الشراء، من خلال مقارنة الإيرادات المتوقعة بتكاليف الإدارة والصيانة والتطوير وفترات الشغور المحتملة، مشيرًا إلى أن بعض العقارات الأقل قيمة قد تحقق أداءً أفضل إذا كانت مصروفاتها محدودة ومعدلات إشغالها مرتفعة. ولفت التقرير إلى أن الإدارة المهنية تؤدي دورًا أساسيًا في رفع كفاءة العقار، عبر المحافظة على جودة المرافق، وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية، وضبط النفقات، والاستجابة لاحتياجات المستأجرين، بما يحد من فترات الشغور ويدعم استقرار الإيرادات. وتوقع التقرير أن تحافظ العقارات المدرة للدخل على مكانتها ضمن الخيارات الاستثمارية المطروحة في السوق العقارية القطرية خلال الفترة المقبلة، مدعومة بتنوع المنتجات العقارية وتطور المناطق العمرانية وارتفاع مستوى الخدمات، بما يتيح للمستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع أهدافهم ومستويات العائد المستهدفة.

ارتفعت صادرات تركيا في يوليو 2026، بنسبة 2.9 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتبلغ 25 مليارا و623 مليون دولار، فيما زادت الواردات بنسبة 5.1 بالمائة وبلغت 32 مليارا و966 مليون دولار. جاء ذلك وفق بيانات التجارة الخارجية المؤقتة لشهر يوليو الماضي، أعدتها هيئة الإحصاء التركية بالتعاون مع وزارة التجارة. وأظهرت البيانات ارتفاع عجز التجارة الخارجية خلال يوليو بنسبة 13.6 بالمائة على أساس سنوي، ليصل إلى 7 مليارات و343 مليون دولار، بعدما كان 6 مليارات و463 مليون دولار. وخلال الفترة من يناير إلى يوليو، ارتفعت الصادرات بنسبة 3.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 161 مليارا و539 مليون دولار، فيما زادت الواردات بنسبة 4.7 بالمائة لتصل إلى 222 مليارا و85 مليون دولار.

رجح بنك قطر الوطني QNB تراجع الحاجة إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية من جانب البنك المركزي الأوروبي، في ظل انحسار مخاطر انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى التضخم، وضعف توقعات النمو في منطقة اليورو، وتحول خطاب مسؤولي البنك المركزي نحو الترقب وتقييم البيانات قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن أسعار الفائدة. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أنه في حال عدم حدوث صدمة تضخمية جديدة، أو استمرار ضغوط الأسعار الأساسية لفترة أطول من المتوقع، فمن المرجح أن تمثل زيادة أسعار الفائدة في يونيو الماضي نهاية دورة التشديد النقدي للبنك المركزي الأوروبي، مع احتمال بقاء أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال ما تبقى من العام. وذكر التقرير أن البنك المركزي الأوروبي كان يتجه منذ بداية العام إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير طوال عام 2026، مستندا في ذلك إلى نجاح عملية خفض التضخم، إذ تراجع معدل التضخم إلى مستوى قريب من نسبة 2 بالمائة المستهدفة من قبل البنك، بينما بلغ سعر الفائدة على الودائع 2 بالمائة، وهو مستوى يعتبر محايدا على نطاق واسع. واعتبر البنك أن التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران غير هذه التوقعات بشكل مفاجئ، إذ أدت الاضطرابات الحادة في الإمدادات والقيود المفروضة على حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي، مما دفع التضخم مجددا إلى مستوى يتجاوز المعدل المستهدف. ولفت التقرير إلى أن صناع السياسات أصبحوا يشعرون بقلق متزايد من احتمال انتقال تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى، بما يسهم في بقاء التضخم مرتفعا لفترة طويلة من خلال التأثيرات الثانوية. وأشار إلى تأثر منطقة اليورو بدرجة كبيرة بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، إذ لا يشكل الغاز حصة كبيرة من واردات الطاقة لديها فحسب، بل يُعد أيضاً عاملا رئيسيا في تحديد الأسعار في أسواق الكهرباء. وفي ضوء هذه المخاطر، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو الماضي، لمنع ما كان يُنظر إليه في البداية على أنه صدمة مؤقتة في قطاع الطاقة من التحول إلى مشكلة تضخمية أوسع نطاقا. ورأى التقرير أن السياسة النقدية نجحت حتى الآن في احتواء هذه الآثار، ما لم يحدث ارتفاع إضافي وكبير في أسعار الطاقة لفترة طويلة. وناقش البنك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم هذا التقييم، أولها تراجع مخاطر التضخم التي دفعت البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة في يونيو الماضي. ونوه إلى أن بيانات التضخم الأخيرة أظهرت محدودية انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى الاقتصاد، رغم استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. ولفت إلى أن التضخم الكلي والأساسي في يونيو الماضي جاءا دون التوقعات، في حين واصل نمو الأجور اعتداله، بما حد من مخاطر انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى بقية مكونات الاقتصاد. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، رأى البنك أن ضعف توقعات النمو في منطقة اليورو عزز بدوره مبررات عدم إجراء مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأساسية إذ ظل نشاط الأعمال ضعيفا، مع بقاء مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، دون مستوى 50 نقطة، الفاصل بين التوسع والانكماش، خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأشار إلى أن استمرار ضعف النشاط الاقتصادي دفع المحللين إلى خفض توقعاتهم للنمو، إذ تراجعت التوقعات المتفق عليها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الجاري من 1.2 بالمائة قبل بدء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران إلى 0.6 بالمائة. أما العامل الثالث، فيرتبط بموقف صناع السياسة النقدية، إذ تشير البيانات والتصريحات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي إلى تزايد ارتياحهم لفكرة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وذكر التقرير أن مجلس محافظي البنك أكد، خلال اجتماعه في يونيو الماضي، مواصلة اتباع نهج يعتمد على البيانات، مع تقييم التطورات الاقتصادية في كل اجتماع على حدة، دون الالتزام مسبقا بمسار محدد لأسعار الفائدة الأساسية.

شهدت البورصة أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدعومة بنمو 6 قطاعات، وتحسن في السيولة والكميات والقيمة السوقية للأسهم. صعد المؤشر العام خلال الأسبوع بنسبة 2% ليصل في ختام تعاملات الخميس إلى النقطة 9876.29، رابحاً 193.72 نقطة عن مستواه في الأسبوع السابق المنتهي بـ20 أغسطس 2026. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس 592.24 مليار ريال، بارتفاع 1.82% يقدر بـ 10.6 مليار ريال عن مستواه في ختام الأسبوع السابق البالغ 581.64 مليار ريال. وبشأن التداولات الأسبوعية فقد تباينت، إذ ارتفعت السيولة عند 1.88 مليار ريال مقابل 1.73 مليار ريال في الأسبوع السابق، كما زادت الكميات إلى 712.56 مليون سهم مقارنة بمستواها في الأسبوع السابق البالغ 611.51 مليون سهم، بينما انخفض عدد الصفقات المنفذ عند 99.61 ألف صفقة، قياساً بـ124 ألف صفقة في الأسبوع السابق. ودعم الأداء الأسبوعي للبورصة ارتفاع 6 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بنسبة 3.81%، فيما تراجع أداء قطاع التأمين وحيداً بنحو 1.40%. وعلى مستوى الأسهم، فقد أظهرت بيانات بورصة قطر ارتفاع أداء 37 سهماً في مقدمتها «الخليج الدولية» بـ6.77%، بينما انخفض أداء 17 سهماً على رأسها «العامة» بواقع 6.60%. وإلى جانب ذلك، فقد تصدر سهم «أريدُ» نشاط السيولة بقيمة 410.75 مليون ريال، والكميات بـ86.14 مليون سهم.

أكدت مجلة «the business year» في أحدث تقاريرها النمو الكبير الذي شهده قطاع تشييد المدن الذكية في الخليج وفي قطر بالتحديد والتي نجحت خلال الفترة الماضية في تعزيز القطاع العقاري في البلاد بما يتماشى ورؤية قطر 2030، حيث تم الاعتماد بشكل مكثف على أحدث المعايير الدولية المتصلة ببناء المدن الذكية، من خلال الاستناد إلى مجموعة من الخطط العقارية المميزة، المستقاة من التجربة البريطانية، مؤكدة دور مثل هذه الاستثمارات في تعزيز حجم الاستثمار الأجنبي في قطر. وذكرت المجلة مشروع مشيرب قلب الدوحة الذي يشكل المثال الحي على التطور الذي سجلته الدوحة في هذا المجال، الذي بلغت قيمته إنشائها 5.5 مليار دولار، حيث تم توفير عدد كبير من الأشجار والمساحات الخضراء، للمساعدة على تهدئة الرطوبة والحرارة في فصل الصيف، مشيرة إلى الاقتداء بتجربة لوسيل وتعميم الحدائق والمساحات الخضراء والمفتوحة، مؤكدة أن مشروع مشيرب قلب الدوحة يشكل نموذجاً ساطعاً يحتضن روح الابتكار التي تسعى دولة قطر لتحقيقها؛ مشيرا إلى تماشي المخطّط العام لضاحية مشيرب قلب الدوحة مع الرؤى العامّة التي تسعى دولة قطر للوصول إليها. وبينت المجلة أهمية هذا المشروع وغيره من المشاريع الأخرى في تعزيز قطاع السياحة، ضاربة المثال بمدينة لوسيل التي لعب دورا كبيرا في النهوض بهذا القطاع، من خلال إسهامها في تحويل البلاد إلى وجهة سياحية بامتياز خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن لوسيل لا تعد المشروع الوحيد المشجع على زيارة قطر، بل هناك العديد من المدن الأخرى التي تستحق الاكتشاف، ذاكرة منها اللؤلؤة وكتارا المطلتين على شواطئ مبهرة.

أعلنت مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين عن نجاحها في الحصول على ترخيص من هيئة مراكز الخدمات المالية الدولية في مدينة GIFT City بولاية غوجارات الهندية، لافتتاح فرع لمزاولة أعمال إعادة التأمين في الهند. ويأتي هذا الإنجاز ضمن إستراتيجية المجموعة للتوسع في الأسواق الدولية وتعزيز حضورها في قطاع إعادة التأمين، بما يدعم خططها للنمو وتطوير أعمالها على المستويين الإقليمي والدولي.

واصلت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي، لتبلغ أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، مدعومة بقوة الطلب في كل من آسيا وأوروبا. وفي الوقت نفسه، لا تزال اضطرابات حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الناجمة عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، تشكل عاملاً قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع في ظل عدم التوصل إلى حل حتى الآن. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للشحنات المقرر تسليمها إلى شمال شرق آسيا في أكتوبر 23.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة مع 22.50 دولار في الأسبوع السابق. وأشار المتعاملون في القطاع إلى أن استمرار اهتمام المشترين في أسواق جنوب آسيا، بما في ذلك الهند وبنغلاديش، أسهم في دعم الأسعار، رغم ارتفاع مستوياتها. هذا وأغلقت أسعار النفط تعاملات الجمعة على انخفاض، مسجلة خسائر أسبوعية أيضاً، في ظل تقييم المتعاملين للإشارات المتعلقة بسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمواجهة التضخم، إلى جانب تزايد التكهنات بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق يتيح استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 89.31 دولار للبرميل، فيما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التداولات عند 83.40 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، تراجع برنت بأكثر من 5%، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 4%. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة.

ارتفع فائض ميزان تجارة السلع بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يونيو 2026م بنسبة 16.4 % على أساس سنوي، وبزيادة تقدر بـ 532.4 مليون ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي. وسجلت السعودية فائضاً بالميزان التجاري مع دول الخليج خلال يونيو الماضي، بدون صادرات البترول، بقيمة 3.78 مليار ريال، مقابل 3.24 مليار ريال في الشهر نفسه من عام 2025م، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء. وشهدت صادرات السعودية السلعية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، لا تتضمن الصادرات البترولية، انخفاضاً خلال شهر يونيو 2026م بنسبة 9.98 %، لتبلغ 8.66 مليار ريال، مقابل 9.62 مليار ريال بالشهر المقارن من العام الماضي. وتأثرت الصادرات غير البترولية بانخفاض إعادة التصدير بنسبة 24.49 %، إلى 5.28 مليار ريال، مقابل سلع معاد تصديرها في شهر يونيو 2025م بلغت 6.99 مليار ريال. وفي المقابل، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية المصدرة إلى دول الخليج خلال يونيو بنسبة 28.65 % على أساس سنوي، إلى 3.38 مليار ريال، فيما كانت تبلغ 2.62 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي. وعلى جانب فاتورة الواردات، قلصت السعودية وارداتها من دول مجلس التعاون الخليجي في شهر يونيو 2026م بنسبة 23.4 % على أساس سنوي، لتكون أقل بواقع 1.49 مليار ريال عن الشهر نفسه من 2025م. واستوردت السعودية سلعاً خليجية بقيمة 4.88 مليار ريال في شهر يونيو، مقابل 6.37 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2025م.

أظهر الاقتصاد القطري وقطاع العقارات المحلي مرونة لافتة خلال الربع الثاني من عام 2026، مما يمهد الطريق لانتعاش اقتصادي قوي مع استقرار ظروف السوق، وذلك وفقاً لما ذكره محللون. ورغم التحديات المؤقتة الناجمة عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي الأوسع في المنطقة، تظل مقومات النمو طويل الأجل في قطر قوية. وبفضل جهود التنويع الاقتصادي المستمرة في إطار «رؤية قطر الوطنية 2030»، والاستثمارات الاستراتيجية المتواصلة، وتوسعة مشروع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، فإن التوقعات الاقتصادية للبلاد على المدى المتوسط ​​إيجابية للغاية، حسبما أفاد محللون في شركة الاستشارات العقارية «كوشمان آند ويكفيلد» (Cushman & Wakefield). ووفقاً للتقرير الربع سنوي الصادر، حافظ القطاع العقاري في قطر على استقراره خلال الربع الثاني من عام 2026، مدعوماً باستقرار معدلات الإيجار في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك العقارات المخصصة للتجزئة، والسكن، والمكاتب، والمنشآت الصناعية. وفي حين شهدت أنشطة التأجير تباطؤاً موسمياً مؤقتاً - تفاقم بسبب عطلة عيد الأضحى وبدء العطلة الصيفية - فمن المتوقع أن تكتسب أنشطة السوق زخماً خلال شهر سبتمبر، تزامناً مع تزايد عمليات انتقال الوافدين المعتادة قبيل بدء العام الدراسي الجديد. وفي إطار نهجها القيادي الاستباقي، اتخذت قطر خطوات تشريعية وتنظيمية مهمة خلال الربع الثاني لتعزيز شفافية السوق وجذب رؤوس الأموال الدولية. وأشار التقرير إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (21) لعام 2026، عززت قطر إطارها التنظيمي العقاري من خلال توسيع نطاق أحكام تملك غير القطريين للعقارات لتشمل منطقة «سميسمة» الاستثمارية البارزة.

كشف وزير التجارة التركي عمر بولات عن نية كل من أنقرة والدوحة إلى رفع حجم التجارة الثنائية بين العاصمتين إلى 5 مليارات دولار، مؤكدا أهمية الاجتماع الذي عقده في الأيام الماضية مع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، منوها بقوة العلاقات التي تجمع بين قطر وتركيا، ما وصل بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 2.5 مليار دولار في عام 2022. -المشاريع التركية وبين بولات تنفيذ المقاولين الأتراك نحو 206 مشروعات بقيمة إجمالية 21 مليار دولار في قطر، مضيفا أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية بين تركيا وقطر، التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي، ستساهم بشكل كبير في تحقيق هدف التجارة البالغ 5 مليارات دولار، قائلا إن حوالي 250 شركة قطرية لديها استثمارات تبلغ 7.8 مليار دولار في تركيا، وتشمل قطاعات مثل المالية والبنوك والطاقة واللوجستيات والإعلام والزراعة، في الوقت الذي تعمل حوالي 1116 شركة تركية بأحجام مختلفة في قطاعات البناء والخدمات والتصنيع في قطر. -توسيع الاستثمارات وشدد وزير التجارة التركي في تصريحات لجريدة DAILY SABAH على رغبة قطر في توسيع استثماراتها في تركيا، وهو ما عبر عنه سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة، والتي جرى خلالها العمل على إطلاق مبادرات بهذا الصدد، بحضور وفد من ممثلي قطاع الأعمال في البلدين، القادرين على دعم دور القطاع الخاص في الاستفادة من الفرص المتاحة بالدوحة وأنقرة، بما يسهم في توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية ويعكس متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وقيادتيهما. -سلاسل الإمداد وتابع بولات أن التوترات في المنطقة خلقت اختناقات في اللوجستيات والإمدادات، مما أبرز الحاجة إلى طرق بديلة، مشيرا إلى حرص تركيا على العمل مع الدوحة وغيرها من العواصم الخارجية في الوقت الراهن من أجل تلبية الطلب على السلع والمنتجات التي تحتاجها المنطقة حاليا، مصرحا بأنه وبموجب اتفاقية النقل العابر مع المملكة العربية السعودية التي دخلت حيز التنفيذ في 15 أبريل الماضي، تقوم شركات النقل التركية بشحنات مكثفة إلى دول الخليج عبر سوريا والعراق، والأردن والسعودية. -مشاريع قطرية وذكرت الجريدة مجموعة من الاستثمارات القطرية في شتى الأسواق بداية من الدخول في شراكة في مجموعة ATV-Sabah الإعلامية، بالإضافة إلى الاستحواذ على غالبية أسهم منتج الدواجن بانفيت الذي يعتبر من أهم مصانع إنتاج اللحوم البيضاء في إسطنبول، لافتة إلى التوجه الكبير نحو الاستثمار في سوق العقار التركي من خلال قصور البوسفور الشهيرة في إسطنبول، بالإضافة إلى تركيز رجال الأعمال على اقتناء الأراضي الثمينة في تركيا من أجل استغلالها وتشييد فلل ومنتجعات للاستخدام الشخصي، أو بغرض الاستفادة من قوة القطاع السياحي في تركيا من خلال تأجيرها للزوار القادمين من مختلف دول العالم وبشكل سنوي، مبينة أن قطاع الضيافة يعد من بين أكثر القطاعات استقطابا لرأس المال القطري، من خلال التوجه إلى الاستحواذ على الفنادق أو الدخول في شراكات مع جهات تركية، في صورة ما حدث في منتجع مارماريس الساحلي، وفنادق هضبة سوريمن، دون نسيان استثمارات منازل السليمانية الخشبية التاريخية الموجودة في إسطنبول، لافتة إلى الشراكة المميزة التي تجمع بين شركة الديار القطرية ونظيرتها كوزو للإنشاءات من خلال العمل على إدارة التحول الحضري في العديد من المناطق.

استقبلت دولة قطر اليوم، في مطار حمد الدولي، أول رحلة طيران مستأجرة / الشارتر/ قادمة من العاصمة الأرمينية /يريفان/. وتمثل هذه الخطوة محطة بارزة تدعم النمو المستمر للسياحة الترفيهية الوافدة، وتساهم في تعزيز جهود تنويع الأسواق السياحية المصدّرة إلى دولة قطر. وأوضحت قطر للسياحة في بيان، أن تشغيل هذه الرحلة يتم عبر شركة طيران/ فلاي وان/ بالشراكة مع شركة /روستار/ لتنظيم الرحلات السياحية، لتربط بين العاصمتين /يريفان/ والدوحة بمعدل رحلة أسبوعية واحدة على متن طائرة من طراز /إيرباصA320/. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يستقطب برنامج الرحلات المستأجرة، الذي يستمر حتى 15 مايو 2027، حوالي 6500 زائر من أرمينيا إلى قطر خلال فترة التشغيل المتفق عليها. وتُعد هذه الرحلة، وفق البيان، أول رحلة طيران مستأجرة /الشارتر/، تصل إلى دولة قطر عقب الاضطراب التشغيلي الإقليمي الأخير، مما يؤكد عودة العمليات التشغيلية إلى مسارها الطبيعي. وأكدت قطر للسياحة أن تدشين هذا المسار يعزز مكانة دولة قطر كوجهة عالمية آمنة، مدعومة بمنظومة متكاملة لقطاعات السياحة والضيافة والطيران التي تعمل بكامل طاقتها، وتواصل تعاونها الوثيق مع شركات الطيران العالمية وشركاء السفر. كما يبرهن هذا الإنجاز على الجاهزية التامة لاستقبال الزوار الدوليين، ويسلط الضوء على الجاذبية المستمرة التي تتمتع بها دولة قطر كوجهة ترفيهية رائدة في المنطقة.