أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية والذي كان مقررا عقده يوم 16/08/2026، لذا سيتم تأجيل الاجتماع إلى الموعد الاحتياطي وذلك يوم 23/08/2026 في تطبيق زووم بتمام الساعة 04:00 مساءً. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر حققت شركة الميرة صافي ارباح بلغ 67,699,496 ريالا خلال النصف الاول مقابل صافي الربح 47,321,041 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

صعد الذهب، ‌اليوم، مدعوما بضعف الدولار وتلاشي التوقعات برفع ‌سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وزاد ‌الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة ليصل إلى 4426.52 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.1 بالمئة إلى 4484.10 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.8 بالمئة إلى 66.44 دولار للأوقية. وزاد البلاتين اثنين بالمئة ليصل إلى 1783 دولارا، وصعد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1332.49 دولار.

أعلن البنك المركزي العماني أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 48 مليون ريال. وأوضح البنك، في بيان اليوم، أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يوما بلغت 22 مليون ريال عماني، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 99.050 ريال، فيما وصل أقل سعر مقبول إلى 99.050 لكل 100 ريال، وبلغ متوسط سعر الخصم 3.80953 بالمئة، ومتوسط العائد 3.84606 بالمئة. وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 182 يوما 26 مليون ريال، وبمتوسط سعر مقبول 98.069 ريال، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.065 لكل 100 ريال، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.87195 بالمئة، ومتوسط العائد 3.94818 بالمئة. وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني الريبو على هذه الأذون هو 4.25 بالمئة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 4.75 بالمئة.

ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 3.5% على أساس سنوي. وأظهرت الإحصائية التي نشرها موقع مباشر، أن قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج في الستة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 2.93 مليار دولار، مقارنة بـ2.83 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025. وسجلت تحويلات العمالة الفلبينية في قطر 508 مليون دولار بزيادة 3.74% عن العام الماضي لنفس الفترة، وجاءت أكبر التحويلات خليجياً من المملكة العربية السعودية بقيمة 1.08 مليار دولار، وبعدها سجلت الإمارات 750 مليون دولار وذلك وفق الإحصائية المُستندة لبيانات بنك الفلبين المركزي، الصادرة اليوم الاثنين.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بـ 152.94 نقطة، أي ما يعادل 1.52 بالمئة، ليبلغ مستوى 9892.24 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 145 مليونا و391 ألفا و777 سهما، بقيمة 388 مليونا و661 ألفا و239.530 ريال، عبر تنفيذ 28309 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 7 شركات، فيما انخفضت أسهم 46 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 594 مليارا و853 مليونا و874 ألفا و255.380 ريال، مقابل 603 مليارات و500 مليون و61 ألفا و773.024 ريال في الجلسة السابقة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يوليو الماضي مليارا و859 مليونا و383 ألفا و90 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 485 صفقة عقارية خلال شهر يوليو 2026، وسجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 10 في المئة، بينما سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا مقارنة بالشهر الماضي. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر يوليو، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يوليو أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 763 مليونا و844 ألفا و226 ريالا، في حين بلغت ببلدية الريان 461 مليونا و427 ألفا و789 ريالا، وبلغت ببلدية الظعاين 230 مليونا و302 ألف و596 ريالا، في حين بلغت قيمة التعاملات ببلدية الوكرة 171 مليونا و137 ألفا و396 ريالا، بينما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 126 مليونا و135 ألفا و920 ريالا، وبلغت قيمة التداولات في بلدية الخور والذخيرة 71 مليونا و606 آلاف و407 ريالات، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 33 مليونا و828 ألفا و756 ريالا، بينما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 1.1 مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 27 في المئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24 في المئة، فبلدية الوكرة بنسبة 17 في المئة، بينما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة 12 في المئة، وبلدية أم صلال بنسبة 10 في المئة، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 6 في المئة، وبلدية الشمال بنسبة 4 في المئة من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يوليو في عدد العقارات المباعة كانت بلدية الدوحة بنسبة 28 في المئة، تلتها بلدية الريان بنسبة 20 في المئة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 18 في المئة، في حين سجلت بلدية الوكرة تعاملات بنسبة 15 في المئة، وبلدية أم صلال بنسبة 9 في المئة، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 6 في المئة، وبلدية الشمال بنسبة 4 في المئة من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال شهر يوليو ما بين 447 و929 ريالا في الدوحة، و243 و486 ريالا في الوكرة، و347 و462 ريالا في الريان، و336 و423 ريالا في أم صلال، و340 و642 ريالا في الظعاين، و240 و384 ريالا في الخور والذخيرة، و260 و464 ريالا في الشمال، و169 ريالا في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة خلال شهر يوليو، منها 6 عقارات في بلدية الدوحة، و3 عقارات في بلدية الريان، وعقار واحد في بلدية الوكرة. وفيما يخص حجم معاملات الرهون خلال يوليو الماضي، فقد بلغ عدد تلك المعاملات 212 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و965 مليونا و602 ألفا و610 ريالات، حيث سجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ105 معاملات؛ أي ما يعادل 49.5 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ61 معاملة أي ما يعادل 28.8 في المئة، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ12 معاملة بنسبة 5.7 في المئة، وبلديتا الوكرة والظعاين بـ11 معاملة لكل منهما بنسبة 5.2 في المئة، وبلدية أم صلال بـ10 معاملات بنسبة 4.7 في المئة، وبلدية الشيحانية بمعاملتين بلغت نسبتهما 0.9 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 3 مليارات و153 مليونا و496 ألفا و717 ريالا، في حين سجلت بلدية الشيحانية أقل قيمة رهون وبلغت 2.4 مليون ريال. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والظعاين، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، فقد سجلت بلدية الدوحة 6 من أعلى 10 عقارات مرهونة، بينما سجلت بلدية الريان 3 عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الظعاين عقارا واحدا مرهونا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 80 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو. أما فيما يتعلق بالوحدات السكنية فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر يوليو 114 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 197 مليونا و755 ألفا و279 ريالا. وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر يوليو الماضي إلى أن قطاع العقارات يواصل تداولاته بنمو مطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، وتؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

وقعت بورصة قطر للألماس ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية مع بورصات الألماس في كل من سنغافورة وشنغهاي وطوكيو، وذلك على هامش أعمال المؤتمر العالمي الحادي والأربعين للألماس المنعقد في سنغافورة. وأوضحت بورصة قطر للألماس، في بيان اليوم، أن هذه الاتفاقيات تجسّد التزامها بتعزيز الانفتاح على أبرز مراكز تجارة الألماس في آسيا، وترسيخ شبكة من الشراكات المؤسسية العابرة للحدود، بما يفتح آفاقا جديدة للتبادل التجاري والتعاون، ويعزز الروابط بين دولة قطر والأسواق الآسيوية، في إطار منظومة عالمية أكثر تكاملا وترابطا لتجارة الألماس. وقع مذكرات التفاهم السيد غانم ناصر السعدي، مدير بورصة قطر للألماس، إلى جانب رؤساء البورصات الشريكة، وهم: السيد فابيو كاسكابيرا رئيس بورصة سنغافورة للألماس، والسيد لين تشيانغ رئيس بورصة شنغهاي للألماس، والسيد ميتشيـو إيواساكي رئيس بورصة طوكيو للألماس. وأوضح البيان أن مذكرات التفاهم الموقعة تؤسس لإطار مؤسسي متين للتعاون بين بورصة قطر للألماس ونظيراتها الآسيوية، بما يعزز جسور التواصل بين أعضائها، ويدعم بناء علاقات تجارية مستدامة. كما تتيح الاتفاقيات آفاقا أوسع للتعاون وتبادل الخبرات، من خلال دعم الزيارات الثنائية والمشاركة المتبادلة في الفعاليات والأنشطة المتخصصة في قطاع الألماس، بما في ذلك المعارض والمناقصات والمزادات وعمليات المعاينة وغيرها من الفعاليات التي تنظمها البورصات أو تستضيفها، بما يسهم في توسيع نطاق التواصل وتعزيز فرص الأعمال والاستثمار بين أعضائها. وفي إطار التزامها بدعم قطاع ألماس أكثر شفافية ومسؤولية واستدامة، تهدف هذه الشراكات كذلك إلى تعزيز ثقة المستهلكين في الألماس الطبيعي والأحجار الكريمة، وتشجيع الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير والمبادرات المعترف بها دوليا، بما في ذلك نظام الضمانات التابع للمجلس العالمي للألماس والمبادرات التي يقودها مجلس المجوهرات المسؤول. وفي هذا السياق، أكد السيد غانم ناصر السعدي أن مذكرات التفاهم الموقعة تمثل محطة مهمة في مسيرة بورصة قطر للألماس نحو بناء حضور عالمي راسخ وتعزيز اندماجها في منظومة تجارة الألماس العالمية قائلا: من خلال إقامة روابط مؤسسية مباشرة بين أعضائنا ونظرائهم في هذه الأسواق الحيوية، نعمل على فتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار وتبادل الخبرات، وترسيخ أسس التعاون طويل الأمد في هذا القطاع. وأضاف: تعكس هذه الشراكات طموحنا في ترسيخ مكانة الدوحة كمركز موثوق وفاعل في تجارة الألماس الدولية، وبوابة استراتيجية تربط الأسواق الآسيوية بشبكة التجارة العالمية الأوسع، مستندين في ذلك إلى أعلى معايير الشفافية والنزاهة والممارسات المسؤولة، وإلى الالتزام بالمعايير الدولية المعترف بها في هذا القطاع. من جهته، اعتبر السيد فابيو كاسكابيرا أن مذكرة التفاهم تمثل إطارا واعدا لبناء علاقات تجارية جديدة، وتبادل المعرفة والخبرات، واستكشاف فرص واعدة للتعاون والنمو، من خلال توحيد الجهود وتعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال، بما يسهم في ترسيخ الثقة في الألماس الطبيعي، ودعم منظومة تجارية أكثر ترابطا ومرونة واستدامة، بما يخدم مصالح قطاع الألماس وأعضائه على المدى البعيد. بدوره، قال السيد لين تشيانغ: تمثل مذكرة التفاهم مع بورصة قطر للألماس خطوة مهمة نحو تعزيز التقارب بين أعضائنا ومختلف الأسواق، وتيسير أوجه التعاون التجاري، وتهيئة مسارات جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة، ونتطلع إلى تطوير علاقة مؤسسية طويلة الأمد مع بورصة قطر للألماس، بما يسهم في توثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين جمهورية الصين الشعبية ودولة قطر، وتعزيز أواصر التعاون ضمن منظومة تجارة الألماس العالمية. وبهذه المناسبة، صرّح السيد ميتشيـو إيواساكي، رئيس بورصة طوكيو للألماس، قائلا: تقوم تجارة الألماس العالمية على ركائز راسخة تتمثل في الثقة والشفافية والمصداقية، وهي مبادئ تمثل أساسا متينا لبناء علاقات تجارية مستدامة. وتابع: من خلال شراكتنا مع بورصة قطر للألماس، نتطلع إلى توثيق الروابط بين أعضائنا، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات، وتعزيز الممارسات التي تدعم نزاهة القطاع ومصداقيته. ونحن على يقين بأن هذا التعاون يمثل فرصة مهمة للإسهام في بناء منظومة تجارة ألماس طبيعي دولية أكثر قوة وترابطًا وموثوقية، بما يعزز الثقة ويدعم استدامة القطاع على المدى الطويل. وأُطلقت بورصة قطر للألماس في يوليو 2026، وتتخذ من منطقة راس بوفنطاس الحرة مقرا لها، حيث توفر منصة متخصصة ومتكاملة ومنظمة لتجارة الألماس والخدمات المرتبطة بهذا القطاع. وتسعى البورصة إلى الاضطلاع بدور محوري في ربط الدوحة بمراكز تجارة الألماس العالمية، وتوفير بيئة موثوقة وشفافة تدعم نمو التجارة وتوسّع فرص التعاون والاستثمار في قطاع الألماس والأحجار الكريمة بدولة قطر. ويأتي تأسيس البورصة في سياق الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز تجاري واستثماري عالمي، وتعزيز تنافسية وتنويع اقتصادها، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.56 في المئة، ليفقد من رصيده 55.93 نقطة وينزل إلى مستوى 9989 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من جل القطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.85 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.72 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.52 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.35 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.30 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.25 في المئة، في حين كان الأداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ 0.29 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 73.770 مليون ريال وزعت على 34.991 مليون سهم وبتنفيذ 4782 صفقة.

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في مستهل تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم، بدعم من تراجع الدولار وبيانات اقتصادية أمريكية حدّت من توقعات رفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر المقبل. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة إلى 4388.62 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.2 في المئة إلى 4444.30 دولار. وكان مؤشر الدولار ‌الأمريكي انخفض بنسبة 0.1 في المئة، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 في المئة إلى 65.19 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين بنسبة 0.4 في المئة إلى 1755.40 دولار، وزاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1329 دولارا.

اجتذبت صناديق الأسهم العالمية تدفقات استثمارية للأسبوع الثاني عشر على التوالي حتى 12 أغسطس، مدعومة بالتفاؤل بشأن موسم أرباح قوي وبيانات أظهرت نموا أضعف من المتوقع في الوظائف الأمريكية وتراجع التضخم، ما خفف توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين ضخوا صافي 18.62 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع، متجاوزين قليلا صافي التدفقات البالغ 17.27 مليار دولار في الأسبوع السابق. وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسهم، الذي سجل مستوى قياسيا عند 1163.05 نقطة يوم الأربعاء الماضي، بنسبة 2.85% الأسبوع الماضي، مسجلا أفضل أداء أسبوعي له منذ 17 أبريل، بدعم من نتائج قوية لشركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل «كاتربيلر» و«بالانتير». وعلى المستوى الإقليمي، اجتذبت صناديق الأسهم الأوروبية 13.52 مليار دولار، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي لها منذ 8 يوليو، كما سجلت صناديق الأسهم الأمريكية والآسيوية تدفقات بلغت 2.58 مليار دولار و4.13 مليار دولار على التوالي. في المقابل، سحب المستثمرون نحو 1.7 مليار دولار من صناديق قطاع التكنولوجيا، منهين بذلك سلسلة من صافي التدفقات الداخلة استمرت ستة أسابيع. ومع ذلك، ضخ المستثمرون 1.6 مليار دولار في صناديق أسهم الذهب والمعادن الثمينة، و609 ملايين دولار في صناديق قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية.

أكد السيد علي المهندي، نائب الرئيس التنفيذي لمصنع قطر حياة للصناعات الدوائية، في حديث خاص لـ الشرق أن مصنع قطر حياة للصناعات الدوائية يستمر في القيام بواجبه الوطني بالتصنيع والامداد وزيادة المخزون يوما بعد يوم، فقد تم وضع وتنفيذ خطط فعالة لزيادة وتيرة العمل والانتاج باكبر قدر ممكن في اقل وقت مستطاع، وقد حرصت ادارة المصنع على اعداد خطط وصياغة اهداف ملائمة للوضع الراهن الذي تمر به المنطقة، ومنها زيادة المخزون بما يغطي فترات طويلة تتجاوز العام، حيث ان وجود خطوط الانتاج والخبرات التصنيعية والمواد الخام، يكفل عملية التصنيع في اي وقت كان دون ضغوطات وحاجة ملحة لاحضار الادوية من الخارج، وهذا يثبت مدى اهمية ومكانة الصناعة الدوائية القطرية في دعم المنظومة الصحية، وكل هذا يعد من اهم مخرجات الاستراتيجية الوطنية للصناعات التحويلية 2024 – 2032، المتفرع من الرؤية الاقتصادية الوطنية 2030، حيث اعتبر قطاع الادوية في دولة قطر في المرتبة الاولى التي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية للصناعات التحويلية وتسعى إلى توطينها بشكل كامل. واضاف السيد المهندي أن ادارة المصنع تعكف على المتابعة عن قرب والاشراف اليومي المباشر لكافة العمليات بما يشمل زيادة كميات المنتجات التي يتم تصنيعها البالغ عددها 165 منتحا، بالإضافة إلى تنسيق جدول التوريدات للمواد الخام والشحنات والموانئ المستهدفة والمراد استخدامها لاستيراد المواد والمنتجات الطبية الخام، فبفضل من الله الامور كلها في سياقها الصحيح وبانسيابية عالية، حيث اننا وضعنا خطة طوارئ قبل حدوث الازمة الحالية، واثبتت هذه الخطة فاعليتها وتمثلت في تحديد الموانئ والمطارات التي سوف نستقبل منها الشحنات وكميات المواد الخام وقد وزعناها على اكثر من منفذ بما يضمن سهولة عملية الاستيراد بدون اي معوقات، كما اننا نسقنا مع موردي المواد الخام مواعيد وجداول ارسال الكميات المطلوبة وفق ضوابط مسبق الاتفاق عليها وهناك العديد من الموانئ التي نعول عليها مثل ميناء الدغم وصحار في سلطنة عمان وميناء الملك عبدالله بالمدينة الاقتصادية وميناء جدة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك ميناء الفجيرة وجبل علي بالامارات العربية المتحدة، وبالنسبة للمطارات فلله الحمد مطار حمد الدولي والشحن الجوي يقوم بعمل مثالي في دعم الصناعة المحلية وتسهيل عملية الاستيراد للمواد الخام واحضارها إلى الدوحة باوقات زمنية قياسية. وأشار نائب الرئيس التنفيذي في حديثه لـ الشرق إلى أن هذه الظروف الاستثنائية هي عابرة ومؤقتة وستعود العمليات التشغيلية بعد مرورها إلى وضعها الطبيعي ولكن باستفادة ودروس وبخبرات عملية اكبر وقدرات مهنية اعلى. كما نود الاشارة إلى ان هناك تواصلا بيننا وبين عدد من الموردين المحليين للادوية بالقطاع الخاص، حيث فتحنا قنوات التواصل المتبادلة بيننا بهدف مشاركة الخبرات وفهم احتياجات السوق والمنتجات التي تحتاج إلى النظر في امكانية تصنيعها محليا واضافتها إلى منتجاتنا البالغة 165 صنفا دوائيا مرخصا، كما ارسلنا رسائل تطمينات للجميع بأنه لا حاجة لطلب ادوية وتخزينها بتاتا، لان المخزون الاستراتيجي بالمصنع كبير ووفير ويغطي كل الاوقات القادمة واكثر.

كشفت بيانات صادرة عن القمة العالمية للاستثمار 2026 المقرر عقدها في باريس في الأول من سبتمبر المقبل عن توقعات بارتفاع إجمالي الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين والصناعات المتقدمة والبنية الرقمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 32.87 مليار دولار في عام 2023 إلى 62.45 مليار دولار بحلول عام 2030 بزيادة قدرها 29.58 مليار دولار ونمو يقارب 90 %. وأظهرت البيانات أن قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين يتصدر القطاعات الثلاثة من حيث معدل النمو مع توقع ارتفاع الاستثمارات من 10.37 مليار دولار في 2023 إلى 22.77 مليار دولار بحلول 2030 بزيادة تبلغ 12.4 مليار دولار ونمو يقارب 120%. ويرتبط هذا النمو بتوسع دول الخليج في مشروعات الطاقة النظيفة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتطوير مشروعات الهيدروجين إلى جانب ارتفاع الطلب على حلول خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة بما يعزز جاذبية القطاع أمام رؤوس الأموال المحلية والدولية. كما يتوقع ارتفاع استثمارات البنية الرقمية من 9.45 مليار دولار في 2023 إلى 18.36 مليار دولار بحلول 2030 بزيادة قدرها 8.91 مليارات دولار ونمو يتجاوز 94% مدفوعة بالتوسع في مراكز البيانات والخدمات السحابية وشبكات الاتصالات والنمو المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. ويعكس نمو القطاع ارتفاع الحاجة إلى بنية تقنية أكثر قدرة على استيعاب التوسع في البيانات والخدمات الرقمية بالتزامن مع تسارع رقمنة القطاعات الحكومية والمالية والصناعية والخدمية وزيادة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.

أكدت وزارة التجارة والصناعة أهمية التعرّف على السجل الرقابي للشركات عبر خدمة الاستعلام عن الشركات التي تتيحها وزارة التجارة والصناعة، وفي منشور على حسابها بمنصة (x)، قالت الوزارة: «هل تبحث عن شركاء أعمال جدد؟.. قبل إبرام أي شراكة، تعرّف على السجل الرقابي للشركة عبر خدمة الاستعلام عن الشركات التي تتيحها وزارة التجارة والصناعة، للاطلاع على المؤشرات الرقابية العامة ومعلومات الشركات من مصدر رسمي موثوق. اتخذ قراراتك بثقة، وابنِ شراكاتك على معلومات موثوقة». والجدير بالذكر أن تقرير السجل الرقابي للشركات يتضمن مجموعة من البيانات التعريفية الأساسية، تشمل اسم الشركة، ورقم الرخصة، والنشاط التجاري، وحالة الرخصة، كما يعرض عددا من المؤشرات الرقابية، من بينها عدد الشكاوى والمخالفات، وحالات الإغلاق الإداري، وتصنيف الشكاوى، ونسب الاستجابة.

​واصلت قطر الحفاظ على استقرارها الاقتصادي، وضمان انتظام تقديم الخدمات الأساسية، وحماية المستهلكين والشركات من حدة المتغيرات الإقليمية والدولية، وتؤكد نتائج الرقم القياسي لأسعار المنتج في القطاع الصناعي لشهر يونيو 2026 متانة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، وقدرته على استيعاب تحركات الأسعار في الأسواق العالمية، وفاعلية التدابير المتخذة لحماية النشاط الاقتصادي، حيث حافظت دولة قطر من خلال التنسيق بين الجهات المعنية على الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من حدة الأوضاع الراهنة. وقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي، محسوباً على سنة الأساس 2018، 118.24 نقطة في شهر يونيو 2026، مسجلاً انخفاضاً شهرياً بنسبة 3.88% مقارنة بشهر مايو 2026، وارتفاعاً سنوياً بنسبة 13.31% مقارنة بشهر يونيو 2025. -قطاع التعدين واستغلال المحاجر وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج لقطاع التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً خلال شهر يونيو 2026 بنسبة 4.17% مقارنة بشهر مايو 2026، وذلك نتيجة انخفاض أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 4.19%، مع ثبات أسعار مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. وعلى أساس سنوي، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 10.88% مقارنة بالشهر المناظر يونيو 2025، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 10.89%، مقابل انخفاض أسعار مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.10%. -قطاع الصناعة التحويلية وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج في قطاع الصناعة التحويلية انخفاضاً خلال شهر يونيو 2026 بنسبة 2.98% مقارنة بشهر مايو 2026، وذلك كمحصلة لانخفاض أسعار أربع مجموعات صناعية، مقابل ارتفاع ثلاث مجموعات، وثبات مجموعة واحدة. وشمل الانخفاض صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.98%، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.60%، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.55%، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 0.80%. في حين ارتفعت أسعار صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 10.56%، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.82%، وصناعة المشروبات بنسبة 0.22%، مع ثبات أسعار الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة. -قطاع إمدادات الكهرباء والماء وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج لهذا القطاع انخفاضاً بنسبة 2.60% خلال شهر يونيو 2026 مقارنة بشهر مايو 2026، كما انخفض بنسبة 4.53% مقارنة بشهر يونيو 2025. وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج لهذا القطاع ارتفاعاً شهرياً بنسبة 9.74% مقارنة بشهر مايو 2026، وانخفاضاً سنوياً بنسبة 3.32% مقارنة بشهر يونيو 2025.

أعلنت شركة زاد القابضة عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة حيث تمت الموافقة على: التعديل على لجان مجلس الادارة: لجنة التدقيق: السيد سمير سعيد العمودي رئيساً، ⁠السيد علي إسماعيل الأنصاري عضوا، ⁠الشيخ ثامر بن محمد بن جبر آل ثاني عضوا. لجنة ادارة المخاطر والامتثال: السيد عبدالله علي الأنصاري رئيساً، الشيخ جبر بن محمد بن حسن آل ثاني عضوا، الشيخ طلال بن محمد بن جبر آل ثاني عضوا. لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز: الشيخ منصور بن محمد بن جبر آل ثاني رئيسا، ⁠الشيخ جبر بن محمد بن حسن آل ثاني عضوا، ⁠السيد عبدالله علي الأنصاري عضوا.

فقد الاقتصاد الأمريكي نحو 23 ألف وظيفة خلال يوليو الماضي، على خلفية تداعيات الحرب على إيران. أفاد بذلك مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، الجمعة، وذلك خلافا لتوقعات بإحداث الاقتصاد لنحو 80 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية. ووفق البيانات، فقد الاقتصاد 23 ألف وظيفة غير زراعية خلال يوليو، مقارنة بفقدان 20 ألف وظيفة غير زراعية خلال يونيو الماضي. ولفت المصدر ذاته إلى تسجيل معدل بطالة بنحو 4.1 بالمائة خلال يوليو مقارنة بـ4.2 بالمائة خلال يونيو الماضي. وأشار إلى أن عدد العاطلين بلغ نحو 6.9 مليون خلال يوليو، مقارنة بـ7.09 مليون خلال يونيو الماضي.

وقعت مؤسسة دوري نجوم قطر ومركز رعاية الأيتام «دريمة» اتفاقية رعاية مجتمعية لمبادرة «رحلة بناء وتمكين» التي ينفذها المركز، وتأتي هذه الرعاية ضمن برامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسة، وحرصها على التعاون مع الجهات الوطنية المتخصصة ودعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر الإيجابي والمستدام، بما يعزز دور كرة القدم كمنصة مؤثرة للتواصل وخدمة المجتمع، وبهذه المناسبة، قال ناصر مبارك الكواري، مدير الفعاليات وعلاقات المجتمع في مؤسسة دوري نجوم قطر: «نعتز بالتعاون مع مركز دريمة من خلال رعاية مبادرة “رحلة بناء وتمكين” يأتي ذلك في إطار التزام المؤسسة بمسؤوليتها المجتمعية وحرصها على دعم المبادرات الوطنية الهادفة، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع».

كشف التقرير السنوي لمصرف قطر المركزي 2025 عن حصول تقدم كبير في بناء منظومة التكنولوجيا المالية، ففي إطار الجهود المتواصلة لتطوير منظومة التكنولوجيا المالية في دولة قطر، تم تنفيذ العديد من المبادرات المتعلقة ببناء منظومة التكنولوجيا المالية، حيث تم إصدار تراخيص جديدة في مجال التكنولوجيا المالية، من بينها ترخيصان لخدمة «اشتر الآن، وادفع لاحقا»، ليصل بذلك إجمالي عدد شركات التكنولوجيا المالية المرخصة من مصرف قطر المركزي إلى 14 شركة في دولة قطر، وإطلاق صفحة بودكاست مصرف قطر المركزي، حيث عرضت اللوائح الجديدة للتكنولوجيا المالية في الحلقة التجريبية الاولى، مما ساهم في تعزيز التواصل التنظيمي ورفع مستوى الوعي في القطاع، كما تم إصدار لائحة تعليمات معالجة وحماية البيانات في عام 2025 كجزء من استراتيجية التكنولوجيا المالية، بالتزامن مع بدء العمل على مسودات لوائح أخرى لنماذج أعمال جديدة، مع إطلاق لائحة تعليمات معالجة وحماية البيانات، يكون مصرف قطر المركزي قد نشر 10 تعليمات رئيسية تستهدفها استراتيجية التكنولوجيا المالية. وفي هذا الصدد تم قبول 6 شركات في مجال التكنولوجيا المالية في البيئة التجريبية، موزعة بين مساري البيئة التجريبية التنظيمية والمسرعة، كما تم توقيع أكثر من 15 مذكرة تفاهم بين المشاركين في البيئة التجريبية والمؤسسات المالية أو الشركاء الاستراتيجيين كجزء من برنامج البيئة التجريبية، وتخضع حاليًا أكثر من 10 نماذج أعمال مبتكرة جديدة للمراجعة تمهيدًا للموافقة على انضمامها إلى البيئة التجريبية، مما يعكس وجود مجموعة قوية ومتنوعة من الابتكارات، وفي إطار عمل الضمانات القائمة على المخاطر للبيئة التجريبية، عمل مصرف قطر المركزي باستمرار على تعزيز برامج البيئة التنظيمية فيما يتعلق بخصائص إدارة المخاطر والالتزام بأطر العمل القائمة على المخاطر خلال برامج البيئة التجريبية، وبالإضافة إلى ذلك، استكمل مصرف قطر المركزي إجراءات التشغيل القياسية مع دمج جوانب تقييم المخاطر التنظيمية والامتثال عبر جميع المراحل. وفي ذات السياق أشار التقرير إلى إطلاق بوابة تطبيقات الترخيص والدخول إلى البيئة التجريبية بنجاح، وهي بواية تعتمد على سير العمل، مما ادى إلى تسريع عمليات الترخيص والموافقة بشكل ملحوظ، وتعزيز الشفافية والكفاءة. كما تم إطلاق مشروع البنية التحتية الرقمية للسوق «اعرف عميلك» إلكترونيا، ويخضع المشروع حاليا لمرحلة متقدمة من التصميم. وتم البدء في تطوير مركز ابتكار فعلي بالشراكة مع مزود خارجي، وهو حاليا في مرحلة التطوير، إلى جانب الجهود المبذولة لانشاء بيئة تجريبية رقمية لدعم شركات التكنولوجيا المالية في النماذج الأولية السريعة واختبار الحلول. وتم العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات المعنية بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية واستراتيجية التكنولوجيا المالية، وتم وضع توجيهات للسياسات بشأن التقنيات التمكينية ذات الأولوية، بما في ذلك تطوير ونشر البرمجيات الوسيطة والحلول المخصصة لدعم إمكانيات الخدمات المصرفية مثل واجهات برمجة التطبيقات، وجاري العمل عليه حاليا. وتم تصميم حملات وبرامج مبتكرة لتحفيز ابتكار المنتجات، بما في ذلك البنوك الرقمية وشركات التأمين الرقمية ومنصات الإقراض الرقمية، وذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية في منظومة التكنولوجيا المالية. وتم العمل عن كثب مع الجهات المعنية لتيسير الإصلاحات التنظيمية والهيكلية.

ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي «ساما» بنهاية شهر يوليو 2026م بنسبة 10.69% على أساس سنوي، وبزيادة تقدر بـ 168.7 مليار ريال (44.98 مليار دولار) عن الشهر نفسه من العام الماضي. وأظهر المسح الشهري للبنك المركزي، أن صافي الأصول الأجنبية لـ»ساما» بلغ 1.746 تريليون ريال (465.61 مليار دولار) بنهاية يوليو، مقابل 1.577 تريليون ريال (420.62 مليار دولار) في الشهر ذاته من العام 2025م. وعلى أساس شهري، سجل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي انخفاضاً خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 1.26% عن قيمته بنهاية شهر يونيو والبالغة 1.768 تريليون ريال (471.55 مليار دولار).

شهد الأسبوع الحالي عبر مصرف قطر المركزي، استحقاق 8 إصدارات سندات وصكوك حكومية بقيمة إجمالية تُقدر بـ 3.43 مليار ريال. استحقاق 4 إصدارات سندات حكومية بقيمة 2.12 مليار ريال، موزعة بين إصدارين يستحق سدادهما امس الأحد، بلغت قيمة الإصدار الأول 750 مليون ريال، بأجل 5 سنوات إذ أُصدر في 16 أغسطس 2021، بمعدل عائد 2.50%، والثاني بـ325 مليون ريال بمعدل عائد 3.75%، وأجل 10 سنوات، إذ تم إصداره يوم 16 أغسطس 2016. يأتي ذلك إلى جانب استحقاق إصداري سندات يوم 19 أغسطس الحالي، أحدهم بقيمة 600 مليون ريال لأجل عامين إذ أُصدر في 19 أغسطس 2024 بعائد 4.50%، وآخر بعائد 4.60% أُصدر في 16 يناير 2025 لأجل 1.6 عام وبقيمة 440 مليون ريال. كما تشهد قطر استحقاق 4 إصدارات صكوك إسلامية بقيمة 1.31 مليار ريال، اثنان منهما امس، أحدهما بقيمة 250 مليون ريال وعائد 3.75% لأجل 10 سنوات إذ أصدر في نفس اليوم عام 2016، وآخر أصدر في عام 2021 كان لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون ريال بمعدل عائد 2.50%. ويُستحق أيضاً يوم 19 أغسطس 2026 إصداري صكوك، أحدهما لأجل عامين تم طرحه يوم في عام 2024 بقيمة 500 مليون ريال بعائد 4.50%، وآخر لأجل 1.6 عام إذ تم طرحه في 16 يناير2025، بقيمة 60 مليون ريال وعائد يبلغ 4.60%. يُشار إلى أن إجمالي الرصيد القائم لدى «المركزي» من السندات الحكومية قد بلغ 64.45 مليار ريال، فيما بلغ 71.85 مليار ريال من الصكوك. وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، أما الصكوك الإسلامية السيادية فهي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.