أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد استقر مع نهاية مايو عند مستوى 100.02 مليار ريال مقارنة بـ 101.8 مليار ريال في شهر أبريل الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 48.7 % من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر أبريل نحو 205.26 مليار ريال. وحسب بيانات المركزي فقد ارتفع الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر مايو بنحو 588 مليون ريال عن أبريل الماضي إلى مستوى 42.83 مليار ريال. وبذلك ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية في شهر أبريل إلى 42.8 % مقارنة بـ 41.5% في أبريل الماضي، وتعتبر هذه الفئة فئة مستقرة، وتتغير عادة بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية. وارتفع النقد المصدر بنحو 0.37 مليار ريال عن أبريل الماضي إلى25.19 مليار ريال، وكان عند 25.59 مليار ريال في مايو 2020. وانخفض فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، في شهر مايو عن أبريل الماضي بنحو 6.05 مليار ريال ليصل إلى 4.324 مليار ريال، وهو قد بات أقل بكثير من مستواه قبل سنة في مايو 2020 البالغ 17.12 مليار ريال. وارتفع رصيد الفئة الأخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية، عن أبريل الماضي بنحو 3.3 مليار ريال، لتصل إلى 27.67 مليار ريال، وارتفاعها بنحو 0.8 مليار ريال عن مايو 2020 البالغ 26.9 مليار ريال. الموجودات الأجنبية ووفقا لبيانات المركزي فقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مطردة بعد ذلك وارتفع إلى مستوى 148.1 مليار ريال في شهر مايو 2021 مقارنة بـ 147.9 مليار ريال في أبريل الماضي، 146.6 مليار ريال في مايو 2020. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وأما صافي الموجودات المحلية، فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وتحول إلى سالب 46.5 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر 2020، ثم إلى سالب 48.05 مليار ريال في مايو 2021. وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد استقر مع نهاية شهر مايو عند 100.02 مليار ريال، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة. وأشارت بيانات المركزي إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد استقرت مع نهاية شهر مايو عند مستوى 265.1 مليار ريال بدون تغير عن شهر أبريل الماضي، ومقارنة بـ 265.2 مليار ريال قبل سنة، واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته في مايو 2021 – كما في أبريل الماضي – عند مستوى 149.9 مليار ريال، ولكن بزيادة سنوية 2.6 مليار ريال وبنسبة 1.8 % عن مايو 2020.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر 0.67% في ختام تداولات أمس، وذلك بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 10811.23 نقطة رابحاً قرابة 72 نقطة، وزادت سيولة البورصة امس بنحو 19.5% لتصل إلى 407.07 مليون ريال مقابل 340.79 مليون ريال الأحد، فيما تراجعت أحجام التداول بنسبة 3.6% لتصل إلى 135.23 مليون سهم مقابل 140.22 مليون سهم بجلسة الأحد، وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً بصدارة الصناعات بنمو نسبته 1.12%، يليه البنوك بنحو 0.74%، بينما سجل قطاع الاتصالات التراجع الوحيد بواقع 0.25%، وجاء سهم السينما على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 2.42%، فيما تصدر سهم إنماء القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 1.47%، وتصدر سهم صناعات قطر نشاط السيولة بقيمة 73.63 مليون ريال مُرتفعاً بحوالي 2%، بينما تصدر سهم مزايا نشاط الكميات بتداول 18.07 مليون سهم مُرتفعاً بنسبة 0.26%.

دشنت الهيئة العامة للجمارك متمثلة في مركز التدريب الجمركي، أول ورشة عمل اقليمية عن بُعد ضمن خطة بناء المقدرة الإقليمية 2020-2021 بعنوان المناطق الحرة لشمال افريقيا والشرق الأوسط والأدنى وذلك خلال الفترة من 14 الى 16 يونيو الجاري، وقد شارك في الجلسة الافتتاحية للورشة سعادة السيد ريكاردو تشابا نائب الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية وسعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك وعدد 13 خبيرا من منظمة الجمارك العالمية وممثلو هيئات وادارات جمركية لدول الإقليم، كما شهدت الورشة مشاركة هيئة المناطق الحرة بدولة قطر وهيئات المناطق الحرة بدول الإقليم، وتهدف الورشة إلى تعزيز بناء القدرات الجمركية العاملة في المناطق الحرة، من خلال استخدام أدوات ومعايير منظمة الجمارك العالمية، كما تناولت الورشة مناقشة مساهمة المناطق الحرة في الاقتصادات الوطنية والمشاركة الاستباقية للجمارك في المناطق الحرة لضمان قدر أكبر من التنافسية والسلامة والاستدامة الذي تسعى له دول الإقليم. وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، على أهمية هذه الورشة كونها تأتي ضمن عدد من ورش العمل المحورية فيما يتعلق بخطة بناء القدرات الإقليمية للكوادر الجمركية، مشيراً الى موضوع هذه الورشة الذي يركز على دور المؤسسات الجمركية في دعم العمل بالمناطق الحرة، له من الأهمية بمكان، على اعتبار أن المناطق الحرة أصبحت جزءا لا يتجزأ من سلاسل الإمداد العالمية، وإن إنشاءها آخذ بالتوسع في جميع دول العالم. حيث تعتبر هذه المناطق الحرة ضرورة استراتيجية لتشجيع الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي على الصعيدين الوطني والإقليمي. ويمكن للجمارك أن تلعب دورًا هاماً في هذه التنمية من خلال الرقابة والاشراف وتسهيل الاجراءات المتعلقة بتنظيم حركة دخول وخروج البضائع في المناطق الحرة.

تتنافس 6 شركات عالمية على المشاركة في مشروع التوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر؛ باعتبارها الدولة الرائدة في هذا المجال في وقت تعثرت فيه عدة مشروعات كبرى في مختلف أنحاء العالم في الآونة الأخيرة، وقالت مصادر لـرويترز، إن شركات إكسون موبيل ورويال داتش شل وتوتال إنرجيز وكونوكو فيليبس، التي تشارك حالياً بالفعل في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر، قدمت عروضها وانضمت إليها شركتا شيفرون وإيني الإيطالية يوم 24 مايو الماضي. وتبين هذه العروض استمرار اهتمام شركات الطاقة العملاقة بالاستثمار في مشروعات النفط والغاز التنافسية رغم الضغوط المتنامية على القطاع من الحكومات والمستثمرين والناشطين لمعالجة الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وقد اتجهت شركة قطر للبترول للمضي في تطوير مشروع توسعة حقل الشمال الذي تبلغ استثماراته قرابة 30 مليار دولار. وتسعى للشراكة مع شركات النفط الكبرى للمشاركة في المخاطرة المالية والمساعدة في بيع الكميات الإضافية التي ستنتجها من الغاز الطبيعي المسال. بحسب الوكالة، قال مصدر رفيع في إحدى الشركات المتقدمة: لا أعتقد أن قطر للبترول تحتاج خبرة شركات النفط العالمية في قطاع المنبع أو إنشاءات المشروع في المرحلة الوسطى لكن سيسعدها أن ترى من يأخذ بعض الكميات من الغاز الطبيعي المسال منها.وتعتزم قطر زيادة إنتاجها من الغاز المسال بنسبة 40% إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول 2026 بما يعزز مركزها باعتبارها أكبر مصدر لهذا الوقود في العالم. يأتي الاهتمام من جانب الشركات بالتوسعة القطرية رغم العوائد المنخفضة نسبياً. وعرضت قطر للبترول على الشركات الدولية المتقدمة عوائد تتراوح بين 8 - 10% على استثمارها انخفاضاً من عوائد تتراوح بين 15 و20% تحصل عليها إكسون وتوتال وشل وكونوكو من المنشآت الأولى للغاز الطبيعي المسال وذلك وفقا لما ذكرته مصادر من ثلاث شركات مشاركة. ولم يسبق قط الكشف عن عوائد المشروع القطري، فيما ذكر مصدر أنه من الواضح أن قطر أصبحت أكثر تنافسية، وقال مصدران إنه ليس من المتوقع أن تعلن نتائج المناقصة قبل سبتمبر المُقبل، وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي إن قطر تجري أيضا محادثات تهدف لإشراك شركات صينية في المشروع.

أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر مايو من العام الجاري، والتي تضمنت تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري فضلا عن تقرير التجارة الخارجية لدولة قطر، والذي يشمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر مارس من العام الجاري، وصادرات القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج. كما تضمنت النشرة الاقتصادية تحليلا حول صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام 2021. وقد تناول التقرير عددا من المؤشرات من خلال تحليل بيانات التجارة الخارجية لدولة قطر بما في ذلك صادرات القطاع الخاص لشهر مارس 2021 على أساس شهري أو ربع سنوي، وتظهر هذه المؤشرات نتائج مبّشرة حيث تشير بوضوح الى بلوغ الاقتصاد القطري مرحلة التعافي بعد أكثر من عام على بداية جائحة كورونا وانتشارها في كافة أنحاء العالم بالشكل الذى دفع أغلب دول العالم الى اتخاذ تدابير وقائية صارمة وصلت الى حد إغلاق الاقتصادات بل وإغلاق البلدان بشكل شبه كامل أو كامل في بعض البلدان وفى بعض الأحيان، فتراجعت نتيجة لذلك كافة المؤشرات الاقتصادية العالمية. وأوضح التقرير أن دولة قطر وكغيرها من دول العالم، طبقت تدابير وقائية صارمة ضد جائحة كورونا لحماية المجتمع وحماية الاقتصاد منذ بداية أبريل 2020 ومع تحسن الوضع في الدول الأخرى والأسواق ذات الارتباط بالاقتصاد القطري، كل ذلك قاد الى تحسن تدريجي في الأوضاع الاقتصادية ليصل خلال مارس 2021 الى نقطة هي الأقرب الى مستويات ما قبل الجائحة، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات القطاع الخاص الى (1,938) مليون ريال، وهي تكاد تساوي قيمتها في شهر مارس 2020 (شهر ما قبل الجائحة). ونوّه التقرير كذلك بالتحسن على مستوى إجمالي التجارة الخارجية لدولة قطر والتي حققت حسب جهاز التخطيط والإحصاء قيمة إجمالية بلغت حوالي 31 مليار ريال خلال شهر مارس 2021 بارتفاع بنسبة 61% عن القيمة التي حققتها خلال شهر أبريل 2020، مع الإشارة الى أن بعض السلع مثل الغاز والنفط كانت أقل تأثراً بالتدابير لأسباب تتعلق بعقود الإمداد في هذا القطاع بصفة خاصة، وبارتفاع بنسبة 10.7% مقارنة بحجمها خلال شهر فبراير2021 حيث كانت قيمتها (28) مليار ريال، وقد حافظ الميزان التجاري خلال شهر مارس على نفس الارتفاع الذي كان عليه في شهر فبراير محققا فائضا قدره (13.2) مليار ريال. وأوضح التقرير أن جمهورية الصين تعتبر الشريك التجاري الأول على مستوى إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم المختلفة خلال شهر مارس 2021 أيضاً، حــيث بلغـت قـيمة التبادل التجاري الإجمالي بينها ودولة قطر ما قيمته حوالي (3.9) مليار ريال ويمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي تجارة قطر الخارجية. أما عن صادرات القطاع الخاص، فأظهر التقرير أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر مارس 2021 قد ارتفعت على أساس شهري بنسبة 17.9% بتصدير ما قيمته حوالي (1,938.4) مليون ريال مقارنة بحوالي (1,644.5) مليون ريال تم تصديرها في فبراير 2021، بينما على أساس سنوي كانت أقل بنسبة 0.3% عن قيمتها فى شهر مارس 2020، حيث حقّقت ما قيمته حوالي (1,954) مليون ريال. وأوضح التقرير أن التحسن في إجمالي قيمة الصادرات خلال شهر مارس 2021 مقارنة بسابقه شهر فبراير، جاء بسبب الزيادة الكبيرة في قيمة الصادرات المحقّقة عبر أغلب نماذج الشهادات عدا نموذج شهادة المنشأ العام الذى انخفضت قيمة الصادرات منه بنسبة بلغت 9.6% على أساس شهري، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 23.7% (مقارنة بقيم الصادرات في مارس 2020)، ونموذج الأفضليات التي ظلت قيمة الصادرات منه دون تغيير على أساس شهري وإن انخفضت بشكل كبير بلغت نسبته 86.2% على أساس سنوي، فيما عدا ذلك فقد ارتفعت قيمة الصادرات في النماذج الثلاثة الأخرى، حيث ارتفعت حسب نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة كبيرة بلغت 105.9% على أساس شهري، وكذلك على أساس سنوي فقد ارتفعت بنسبة 110.5%. أما الصادرات حسب نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة فقد ارتفعت هي الأخرى بنسبة 62.3% على أساس شهري، وارتفعت كذلك الصادرات حسب نموذج المنطقة العربية بنسبة 31.7% على أساس شهري وبنسبة 49% أساس سنوي. وأشار تقرير غرفة قطر لشهر مايو الفائت، الى أن مجموعة دول آسيا (عدا دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) تتصدّر قائمة أهم الشركاء حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر مارس 2021، وذلك باستقبالها ما قيمته (815) مليون ريال وهو ما يعادل 42% من إجمالي الصادرات. وأوضح التقرير أنه يأتي في المرتبة الثانية، مجموعة مجلس التعاون الخليجي بقيمة صادرات بلغت (730) مليون ريال وبنسبة 37.7%، تلتها في المرتبة الثالثة مجموعة دول الاتحاد الاوروبي بنسبة 14.4% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (280) مليون ريال، ثم مجموعة الدول العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) التي استقبلت صادرات من القطاع الخاص القطري بقيمة بلغت حوالي (79) مليون ريال وبنسبة 4.1%، لتحتل مجموعة دول أفريقيا (عدا الدول العربية) المرتبة الخامسة بنسبة استيعاب بلغت 1% وبقيمة صادرات حوالي (13) مليون ريال، ثم الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة السادسة بنسبة 0.7% وبقيمة صادرات بلغت حوالي (20) مليون ريال، وفي المرتبة السابعة جاءت مجموعة دول أوروبية أخرى بنسبة 0.04% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (0.8) مليون ريال، بينما لم تستقبل مجموعتا دول أمريكية أخرى ودول أوقيانوسيا أي صادرات من القطاع الخاص القطري خلال مارس 2021. وبالنسبة لأهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص (قائمة أهم خمس دول مستقبلة للصادرات) خلال شهر مارس 2021، فقد احتلت سلطنة عمان (مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي) صدارة القائمة بنسبة استيعاب بلغت 30% حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (582) مليون ريال قطري، تلتها الهند (مجموعة دول آسيا) التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي (321) مليون ريال قطري بنسبة استيعاب بلغت 16.5%، ثم هونج كونج (مجموعة دول آسيا) التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (233) مليون ريال قطري بنسبة أداء بلغت 12%، وفي المرتبة الرابعة جاءت هولندا (مجموعة دول الاتحاد الأوروبي) بنسبة أداء 9.3% حيث استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالي (180) مليون ريال قطري، وخامسا الجمهورية التركية التي استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي (152) مليون ريال بنسبة استيعاب بلغت 7.8%. هذا وقد بلغت قيمة الصادرات الى هذه الدول الخمس مجتمعة ما نسبته 75.7% من إجمالي صادرات القطاع الخاص خلال مارس 2021. وكشف التقرير عن أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول (يناير مارس 2021) بلغت حوالي 5.08 مليار ريال بانخفاض بنسبة 12% عن قيمة الصادرات لنفس الفترة من العام 2020 والتي بلغت حينها (5.78) مليار ريال قطري. أما الشركاء التجاريين حسب أهم الدول (قائمة الدول الخمس) التي مثلت وجهة لصادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الأول من العام 2021، ففي صدارة القائمة تأتي سلطنة عمان (مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي) بنسبة بلغت 20.6% حيث استقبلت ما قيمته أكثر من مليار ريال، تلتها الهند (مجموعة دول آسيا) في المرتبة الثانية بنسبة 18.6% وبقيمة صادرات بلغت حوالي (945) مليون ريال، ثم في المرتبة الثالثة هونج كونج (مجموعة دول آسيا) بنسبة 11.1% وبقيمة صادرات حوالي (563) مليون ريال، لتحل هولندا (مجموعة دول الاتحاد الأوروبي) رابعاً بنسبة 9.1% وبقيمة صادرات حوالي (463) مليون ريال، وخامساً تركيا (مجموعة دول آسيا) بنسبة 7.9% وبقيمة صادرات حوالي (403) ملايين ريال.

كشفت الخطوط الجوية القطرية عن استئناف رحلاتها إلى أنطاليا في تركيا بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا اعتبارا من 12 يونيو، كما أعلنت الخطوط القطرية تسييرها رحلة يومية إلى السيشل، وقالت الناقلة ينتظر المسافرون الكثير من المرح في السيشل، حيث الاستمتاع بالشمس والشواطئ المذهلة والرمال الناعمة، وقال الخطوط القطرية انطلق إلى ميكونوس في رحلة لاكتشاف واحدة من أجمل الجزر اليونانية التي تجمع بين البساطة والجمال والحداثة، كما أعلنت الخطوط الجوية القطرية استئناف رحلاتها إلى أتلانتا، وقالت الناقلة نسير رحلاتنا حاليا إلى 12 وجهة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تتيح هذه الرحلات للمسافرين أفضل خيارات السفر إلى أكثر من 130 وجهة حول العالم، ومن جانب آخر قالت الخطوط القطرية إن نظام الإضاءة المتطور على متن طائرة الناقلة الحديثة من طراز ايرباص A350 -1000 يتيح للمسافرين إمكانية النوم بهدوء كما يساعد على التقليص من أعراض التنقل بين المناطق الزمنية. وتواصل الخطوط القطرية تطبيق أعلى معايير النظافة والتعقيم، حيث اتخذت إجراءات وقائية متنوعة وصارمة لتوفير الأمن والسلامة للمسافرين والموظفين وطواقم الضيافة لتحقيق رحلات آمنة ومطمئنة ومنذ بداية جائحة كوفيد - 19، طبقت الخطوط القطرية إجراءات جديدة للمحافظة على صحة وسلامة المسافرين على رحلاتها، حيث أعلنت عن تقديم خدمة الطعام على درجة رجال الأعمال على الصينية بدلاً من الطاولات المتحركة، بالإضافة إلى تقديم أدوات مائدة مغلّفة كبديل لأدوات المائدة التي تقدم كلا على حدة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الاتصال والتلامس بين طاقم الضيافة والركاب.

قالت صحيفة The New Indian Express الهندية الواسعة الانتشار إن الهند توسع خياراتها لاستيراد الغاز المسال من قطر، ونقلت الصحيفة في تقرير بعنوان بترونت تبحث عن إمدادات من قطر، تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة الهندية إن اتفاقية مبدئية غير ملزمة لشركة بترونت للغاز الطبيعي المسال لاستثمار 2.5 مليار دولار في مشروع الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة تيلوريان الأمريكية الناشئة في مجال الطاقة في لويزيانا مقابل إمدادات الغاز لمدة 40 عاما قد تم إلغاؤها. وتعتبر الصفقة، التي تم توقيعها خلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى هيوستن في سبتمبر 2019، واحدة من أكبر الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة لشحن الغاز الصخري إلى الخارج. ووفقا للصحيفة فقد بدأت شركة بترونيت الهندية، وهي أكبر مستورد للغاز في الهند، محادثات مع موردين مثل قطر للحصول على الغاز الطبيعي المسال، لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة في البلاد، حسبما قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، إيه كيه سينغ للصحفيين في مكالمة هاتفية، وأضاف المسؤول التنفيذي بالشركة إن صفقة الشركة طويلة الأجل لاستيراد 7.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر تنتهي في مارس 2028، ولدى الشركة وقت كاف حتى ديسمبر 2023 لاتخاذ قرار بشأن تمديدها. وكانت بترونت قد وقعت في 21 سبتمبر 2019 مذكرة تفاهم لشراء ما يصل إلى 5 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من محطة Driftwood LNG المقترحة لشركة تيلوريان الأمريكية لمدة 40 عاما، وذلك مقابل استثمار بترونت 2.5 مليار دولار أمريكي في حصة تبلغ 18 في المائة في المحطة. وقال إيه كيه سينغ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترونيت: لم يتم تمديد مذكرة التفاهم. وحتى اليوم، لا توجد مذكرة أخرى. وقال إن الاتفاقية الأولية قد انتهت. وكانت مذكرة التفاهم التي وقعت في سبتمبر قد نصت على إبرام الصفقة بحلول 31 مارس 2020، ولكن تم تمديد الجدول الزمني أولاً حتى 31 مايو 2020، ثم إلى 31 ديسمبر 2020. وقال: إننا نجري مناقشات مع موردين في قطر للحصول على كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال، مضيفا إن بترونت توسع طاقة محطة داهج للغاز الطبيعي المسال بمقدار 5 ملايين طن، وتخطط لإنشاء محطة جديدة على الساحل الشرقي وكانت هناك سعة غير مستخدمة متاحة في محطة كوتشي أيضًا. وقال سينغ إن الطلب ارتفع بقوة على الغاز في الهند، الذي تأثر بشدة بسبب عمليات الإغلاق المفروضة في عدة أجزاء من البلاد للحد من الموجة الثانية من إصابات كوفيد.

شاركت غرفة التجارة الدولية قطر، أمس، في ندوة حوار إقليمي ضمن قمة النظم الغذائية 2021، التي تُعقد عن طريق الاتصال المرئي، وتأتي مشاركة غرفة التجارة الدولية قطر في الندوة باعتبارها منسقاً إقليمياً لغرفة التجارة الدولية ICC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما يأتي الحوار الذي يعقد تحت عنوان حوار الأعمال التجارية الصغيرة: طعام جيد للجميع - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن إطار الحوارات الإقليمية التي تنظمها غرفة التجارة الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة FAO وWasafiri Hub بهدف إتاحة الفرصة لمشاركة أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي يصل عددها إلى 12 حواراً إقليمياً، وتشارك في الندوة الدكتورة غادة درويش المؤسس والشريك الإداري في مكتب محاماة غادة درويش وعضو غرفة التجارة الدولية قطر، ودعت غرفة التجارة الدولية قطر كافة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الأغذية الزراعية للمشاركة في الندوة، التي تُعقد باللغة العربية وذلك لإثراء مخرجاتها وتبادل الخبرات والمعرفة في هذا القطاع المهم، وتهدف قمة النظم الغذائية التابعة للأمم المتحدة إلى جعل أنظمتنا الغذائية أكثر جودة واستدامة وانصافا ومرونة للجميع، فيما تهدف ندوة الحوار الإقليمي إلى إلقاء الضوء على الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في نظام الغذاء، وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في توفير الغذاء الجيد للجميع، وكذلك تحديد مسارات قابلة للتنفيذ للشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة بشكل أكبر في إحداث تحول إيجابي في نظام الغذاء. كما تهدف الندوة إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لتبادل الخبرات والأفكار المرتبطة بقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإسهام بشكل كبير في خلق نظام غذائي أفضل للجميع، كما تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون من بين المساهمين الرئيسيين في إحداث تحول إيجابي في نظام الغذاء.

أكد عدد من رجال الأعمال الفوائد الكبيرة، التي سيعود بها قانون رقم 1 لسنة 2019 الخاص بوزارة التجارة والصناعة، على اقتصادنا الوطني في المرحلة المقبلة، حث يقضي هذا القانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في مختلف الأسواق المحلية، مؤكدين على أن طرح مثل هذه المبادرة سيرفع من حجم الاستثمارات الأجنبية في الدولة، من خلال الدفع بالعديد من أصحاب المال غير القطريين إلى ولوج عالم الأعمال محلياً، والتفكير في إطلاق مشاريع خاصة بهم هنا في الدوحة، مستفيدين من المزايا المقدمة لهم، وفي مقدمتها تخصيص أراض بهم لإقامة المشروعات بطريق الانتفاع أو الإيجار ووفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة الدخل وفقا للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل، زد عليها عدم الخضوع لنزع الملكية أو أي إجراء مماثل آخر، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض عادل ومناسب وفقاً لذات الإجراءات المطبقة على المواطنين، وغيرها من الإجراءات التي رسمتها الحكومة بالشكل الذي يجعل الدوحة من بين أهم الوجهات الاستثمارية في منطقتي الخليج والشرق الأوسط. في حين أكد البعض الآخر منهم أن السماح للمستثمرين الأجانب بدخول الأسواق القطرية، وتوفير البيئة المناسبة لذلك يعد ظاهرة صحية بالنسبة للاقتصاد الوطني في العديد من الجوانب، أولها تنويع مصادر الدخل المحلي وفق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز العوائد المالية خارج عمليات تصدير الغاز الطبيعي المسال، ناهيك عن الإسهام في الرفع من حدة المنافسة داخل جميع الأسواق الوطنية، ما سيعمل على تحسين جودة المنتجات المصنعة داخليا والوصول بها إلى المستوى العالمي، ويؤدي حتى إلى تراجع قيمة الأسعار بشكل يخدم المستهلكين المتواجدين في قطر بطبيعة الحال، مشيرين إلى أهم القطاعات التي من شأنها استقطاب رأس المال الخارجي، وفي مقدمتها الزراعة التي ما زلنا نبحث فيها عن تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة بالاعتماد على المحاصيل الوطنية. رفع حجم الاستثمار وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال السيد محمد سلطان الجابر رئيس لجنة المقاولات في غرفة تجارة وصناعة قطر على أهمية القانون رقم 1 لسنة 2019 بالنسبة للخطط المستقبلية للدولة، وجعل الدوحة واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، قائلا إن المزايا التي طرحتها هذه الخطوة لأصحاب المال غير القطريين انطلاقا من تخصيص أراض خاصة بهم لإقامة المشروعات بطريق الانتفاع أو الإيجار ووفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، والإعفاء من ضريبة الدخل وفقا للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل، زد عليها عدم الخضوع لنزع الملكية أو أي إجراء مماثل آخر، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض عادل ومناسب وفقاً لذات الإجراءات المطبقة على المواطنين، بالإضافة إلى تمكينهم من استيراد ما يحتاجونه في عملية إنشاء المشروع وتشغيله والتوسع فيه، مع الإعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها وغير الموجودة بالدوحة، سيدفع بالكثير من الأجانب إلى البحث عن ولوج أسواقنا المحلية في الفترة المقبلة. وتابع الجابر إنه بالإشارة إلى أن منح المستثمر الأجنبي غير القطري الحرية في تحويل استثماراته من وإلى الخارج دون تأخير، بما فيها التحويلات على عائدات الاستثمار، وحصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض استثماراته، وكذا حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار، بالإضافة إلى تمكينهم من القيام بالتحويلات بالعمل التي يرغبون فيها تعد من بين أهم المحفزات التي يبحث عنها أي مستثمر قبل التفكير في إطلاق مشروع يخصه في أي بلد كان، ما يعني أن الدوحة وبإصدار القانون رقم 1 لسنة 2019، ستكون من بين العواصم المحبذة لضخ الأموال الأجنبية بالنظر إلى التسهيلات المقدمة للدخول والخروج في إطار قانوني يحمي مصلحة جميع الأطراف، داعيا الجهات المسؤولة في البلاد إلى ضرورة التفكير في تعزيز هذا القانون بمجموعة من القيود والشروط الخاصة بتنظيم طبيعة المنافسة بين رجال الأعمال المحليين وغيرهم القادمين من الخارج، بعد أن تم تحديد القطاعات غير المتعلقة بهذا القانون والمتمثلة في البنوك وشركات التأمين، والوكالات التجارية والمجالات الأخرى التي يصدر بها قرار مجلس الوزراء. تعزيز القطاعات من جانبه قال رجل الأعمال عبدالله المنصوري إن الاقتصاد الوطني كان بحاجة لمثل هذه القوانين العاملة على تنظيم عمل المستثمرين الأجانب في الدولة، وتعريفهم بالمجالات التي بإمكانهم الدخول فيها والبعيدة عن البنوك وشركات التأمين، والوكالات التجارية والمجالات الأخرى التي يصدر بها قرار مجلس الوزراء، الأمر الذي سيسهل عمليات التواصل بين رجال الأعمال المحليين وغيرهم القادمين من الخارج من أجل الدخول في شراكات ثنائية، أو إقناعهم بالاستثمار في قطر، ما سيعود بالتأكيد بكل ما هو خير على الدوحة ويسهم في تعزيز العديد من القطاعات، وبالأخص تلك التي ما زالت تحتاج إلى إطلاق المزيد من المشاريع من أجل الوصول بها إلى النجاحات التي حققتها غيرها من القطاعات. وبين المنصوري أن أسواقنا الوطنية تطرح العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بالنسبة لرجال الأعمال غير القطريين، إلا أن اقتناصها يتطلب تقريبهم من التسهيلات التي تقدمها الدولة لهم في حال إطلاق مشاريع خاصة بهم في الدوحة، وهو ما سيعمل عليه القانون رقم 1 لسنة 2019 الذي جاء بحزمة من التسهيلات الكفيلة بتغيير نظرة المستثمر الأجنبي للسوق الوطني، والدفع به نحو التفكير في ولوجه عن طريق إطلاق مشاريع تخصه في قطر، مشيرا إلى أن التصنيع والزراعة يعدان من بين القطاعات القادرة على استقطاب رجال الأعمال الأجانب، وهي التي ما زلنا فيها بعيدين بعض الشيء عن تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الاستيراد، ناهيك عن الدور الذي ستلعبه في تعزيز مصادر الدخل ضمن رؤية قطر الخاصة بعام 2030. زيادة المنافسة من جانبه صرح رجل الأعمال فهد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن سن القانون رقم 1 لسنة 2019 الخاص بتنظيم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة، والسماح لرجال الأعمال بالدخول لأسواقنا المحلية يعد ظاهرة صحية، من شأنها تقديم العديد من الخدمات لاقتصادنا المحلي بجميع عناصره في الوقت الراهن، موضحا كلامه بأن طرق كل هذه التحفيزات أمام رجال الأعمال غير القطريين سيدفع بالكثير منهم إلى التوجه نحو الدوحة وإطلاق مشاريع خاصة بهم في مختلف المجالات، ما سيعمل على تعزيز مصادر الدخل لدى الدولة بالدرجة الأولى، كما سيعمل من دون أي شك على الرفع من التنافسية بين الشركات الأجنبية ونظيراتها القادمة من مختلف البلدان، الأمر الذي يسسهم في الوصول بجودة المنتجات المحلية إلى مستويات عالمية، سيتم التمكن منها بفضل الاحتكاك بين المصانع والاستناد إلى أحدث التكنولوجيات المستخدمة على المستوى الدولي. وتابع بوهندي إن اقتحام السوق الوطني من طرف شركات أجنبية سيضاعف من حجم الإنتاج الوطني بطريقة ستجعل المستهلك المستفيد الأول من هذه المعادلة، كون أن تضاعف حجم المعروضات مقارنة مع الطلب عليها في نقاط البيع بالتجزئة سيخفض من قيمتها المالية، ويجعلها في متناول الجميع بغض النظر عن المداخيل الشهرية للزبون مواطنا كان أو مقيما، مبدياً عدم تخوفه من هذه الحالة التي ستفتح الأبواب أمام المنتجين المحليين على التخطيط للتنويع ودق أبواب أسواق أخرى قريبة من الدوحة كالكويت وسلطنة عمان بهدف ترويج منتجاتهم، خاصة أن جميع الإمكانيات المساعدة على ذلك متوفرة بداية من حيازاتنا مطارات وموانئ تساعد على تصدير للسلع لكل البلدان بغض النظر عن قارة تواجدها.

تأكيداً على التزامها بمعايير سلامة الأغذية، احتفلت شركة الخليج للمخازن GWC باليوم العالمي لسلامة الأغذية 2021 من خلال تنظيم دورات تدريبية تفاعلية وجلسات توعية لموظفيها لتسليط الضوء على موضوع هذا العام: غذاء آمن الآن من أجل غد صحي، بصفتها المزود الرائد للخدمات اللوجستية وسلسلة الإمداد الباردة في دولة قطر، تعتبر GWC جزءاً لا يتجزأ من سلسلة الإمداد الغذائية في البلاد لسنوات عديدة. تواصل GWC تقديم الدعم اللوجستي الشامل للواردات الغذائية من حيث أخذ العينات وإخضاعها للفحص وفقا للإجراءات التي حددتها وزارة الصحة العامة، والتخليص الجمركي متبوعة بالتخزين في غرف التبريد وصولاً إلى التوزيع إلى وجهات الاستخدام النهائي. تناولت الجلسات التدريبية المسؤولية المشتركة للحفاظ على سلامة الأغذية ما بين المنتجين والحكومات والمستوردين وتجار التجزئة وكل شخص يتعامل مع الغذاء خلال سلسلة التوريد هذه. وتم إجراء العديد من الأنشطة التفاعلية من قبل خبراء داخليين معتمدين من GWC لنقل المعرفة حول التعامل الآمن مع الأغذية لتقديم طعام آمن وصحي للمستهلك. صرّح السيد رنجيف منون، الرئيس التنفيذي لمجموعة GWC قائلاً: إن هدفنا هو تمكين سلامة الغذاء من المزرعة إلى المائدة، كما أن وجود قوة عاملة مدربة تدريباً عالياً أمر ضروري لهذا الغرض، سوف تساعد هذه الجلسات في زيادة وعينا الجماعي حول موضوع سلامة الغذاء. مع حصولها على شهادة الآيزو 22000:2018 لنظام إدارة سلامة الأغذية منذ عام 2007، لطالما كانت GWC رائدة في وضع معايير عالية للجودة بما في ذلك معايير سلامة الأغذية. وأدى هذا التفاني في الجودة في تخزين وتسليم الشحنات الغذائية إلى حصولها على ثقة منافذ البيع بالتجزئة وتوزيع المواد الغذائية في دولة قطر. سلّط الخبراء الداخليون في GWC الضوء على هذه الممارسات المثلى ووجهوا الحاضرين لاتباعها بجدية في كل مرحلة في محاولة للحد من عبء الأمراض المنقولة بالغذاء الناتجة عن المناولة غير الآمنة للغذاء. وأضاف السيد منون: إن GWC شركة رائدة ولها باع طويل في مجال لوجستيات المواد الغذائية وسلسلة التورية المبردة، ونحن نسعى باستمرار إلى مراقبة سلامة الأغذية في المخازن وأثناء النقل باستخدام أنظمة متطورة، حيث تتوافق عمليات التخزين والخدمات اللوجستية لدينا مع إرشادات الأمن الغذائي والسلامة في دولة قطر لمواجهة أي تهديدات قد تواجه لأمن الغذائي.

أعلنت حاضنة ومسرِّعة قطر لتكنولوجيا الرياضة التابعة لبنك قطر للتنمية، عن فتح باب التقديم للدفعة الثانية من برنامج تسريع الأعمال التمهيدي /انطلاق/ والذي يساهم في إعداد رواد الأعمال والمقرر عقده في نوفمبر المقبل. ويستهدف برنامج /انطلاق/ رواد الأعمال من المواطنين والمقيمين في الدولة ممن لديهم أفكار مبتكرة في مجال تكنولوجيا الرياضة بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وخلال الفترة من 6 يونيو الجاري إلى 6 أغسطس المقبل، سيتمكن المرشحون المهتمون من التقديم على موقع حاضنة ومسرِّعة قطر لتكنولوجيا الرياضة (https://qatarsportstech.com/entelaq/). وسيتم عقد /يوم اختيار المتأهلين/ بتاريخ 19 أغسطس لاختيار أفضل 10 شركات ناشئة ودعوتها للانضمام إلى برنامج /انطلاق/ ابتداءً من يوم 5 سبتمبر 2021. وقال السيد إبراهيم عبدالعزيز المناعي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية: نرحب بجميع رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الرياضية ذوي الأفكار أو النماذج الأولية المميزة للاستفادة من الفرص المتاحة لهم في حاضنة ومسرعة قطر لتكنولوجيا الرياضة. وأضاف المناعي أنه من خلال برنامج التعلم والتطوير المكثف الخاص بالحاضنة يعمل بنك قطر للتنمية جاهداً لتوفير أفضل الخبرات المحلية والإقليمية والدولية وإعادة تشكيل مستقبل تكنولوجيا الرياضة في قطر بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف برنامج /انطلاق/ إلى تطوير وتسريع مسار ريادة الأعمال، كما يساعد رواد الأعمال، من الأفراد أو الفرق على حد سواء، على تطوير مهاراتهم لإيجاد أبرز الفرص المتاحة، والبدء في تطوير أفكارهم وصولاً إلى تنفيذ مشاريعهم في السوق المحلية. وستتاح الفرصة لرواد الأعمال المشاركين للقاء شركاء مؤسسين وغيرهم من الأفراد ذوي التوجه المماثل في المجال، فضلاً عن النفاذ إلى مجموعة من شركاء حاضنة ومسرِّعة قطر لتكنولوجيا الرياضة الاستراتيجيين، والمرشدين والمستثمرين. وسيستمر البرنامج لمدة 12 أسبوعًا وبدوام جزئي ليومين في الأسبوع، حيث سيشارك رواد الأعمال في محاضرات وورش عمل مختصة، فضلاً عن جلسات تدريب فردية مع مديري برنامج حاضنة ومسرِّعة قطر لتكنولوجيا الرياضة وفريق من المتخصصين، بالإضافة إلى المشاركة في النقاشات والمحادثات الملهمة من قبل مجموعة من أبرز المرشدين المحليين والدوليين. يشار إلى أن حاضنة ومسرِّعة قطر لتكنولوجيا الرياضة أسست بدعم من /ستارتب بوت كامب/، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ودوري نجوم قطر، ومجموعة /بي إن/ الإعلامية، ومجموعة منصور بن خليفة القابضة، ومؤسسة /أسباير زون/، ومركز قطر للمال، ووزارة التجارة والصناعة.

أعلنت Ooredoo عن حصولها على الفئة البلاتينية كمقدم لخدمات الحوسبة السحابية الكلاود، ضمن برنامج الشركاء في شركة Dell EMC لعام 2021، ويأتي حصول Ooredoo على هذه الفئة ليؤكد مرة أخرى على تميز الشركة والتزامها بالشراكة مع Dell EMC، كما تأتي كاعتراف بقدراتها الفنية الكبيرة على توفير حلول متطورة لعملائها من الشركات. وبذلك، تكون Ooredoo المقدم الوحيد لخدمات الكلاود الحاصل على الفئة البلاتينية من Dell EMC في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وبما أن Dell EMC هي المقدم الأول للبنية التحتية للحوسبة السحابية، فإن ذلك يضمن استفادة عملاء Ooredoo من إمكانية الوصول إلى أكثر الحلول ابتكاراً للشركات. وبعد حصولها على الفئة الذهبية للشراكة في 2018، أصبحت Ooredoo الآن بوضع أفضل من أي وقت مضى للوصول إلى تكامل خدماتها للشركات مع ما توفره Dell EMC من خدمات الحوسبة السحابية والتخزين والشبكات والبيئة الافتراضية تحت نظام واحد مهيئ مسبقاً. وبهذه المناسبة، قال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الشؤون التجارية في Ooredoo: لقد تضمن حصولنا على هذه الفئة تحقيقنا لأهدافنا فيما يتعلق بالإيرادات والتدريب، والحصول على العديد من المزايا والتي ستنعكس بدورها على عملائنا من الشركات. فهذه الشراكة المهمة والمستويات العالية من الشراكة مع الموردين العالميين تدعم سعي Ooredoo للوصول إلى الريادة في أسواق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتشمل فوائد تحقيق الفئة البلاتينية استحقاق الحصول على خصومات في المبيعات، وخاصة صناديق تطوير التسويق المخصصة، والتزامات المبيعات الرئيسية ومبادرات إطلاق المنتجات في السوق، وتصميم الحملات، والوصول إلى الموارد الفنية والتشاركية للمبيعات وتخطيط الأعمال. ويمكن لعملاء Ooredoo من الشركات الاستفادة من مزايا Ooredoo، التي تجعل من Ooredoo الشركة الأفضل بالنسبة للشركات بفضل المواهب الكثيرة التي توظفها، إلى جانب ما توفره من أفضل الشبكات الثابتة والجوالة وأوسع مجموعة من خدمات وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى كونها الشريك الموثوق به منذ أكثر من 60 عاماً.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن عمليات التعاملات العقارية المسجلة خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الحالي من بداية يناير 2020 إلى نهاية مايو 2020، بلغت قيمتها أكثر من 11.770 مليار ريال مسجلة نموا بنسبة 56 % مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت قرابة 7.539 مليار ريال، وبين التقرير أن هذا النمو المسجل يؤكد على تجاوز المستثمرين والأفراد المهتمين في القطاع العقاري من حالة التريث التي سادت على تفكيرهم لفترة مستمرة جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 التي أثرت إلى حدٍ ما على عمليات البيع والشراء في القطاع العقاري، وبذات الوقت تؤكد أيضا على تجاوز القطاع العقاري تداعيات هذه الجائحة، وأضاف التقرير: أن عمليات التصحيح التي طرأت على السوق العقاري والتي أدت إلى انخفاض أسعار العقارات والأراضي بنسب متفاوتة حسب المناطق، يتوقع لها عقب انتهاء تداعيات جائحة كورونا أن تعزِّز القدرة على الشراء والتأثير بشكل إيجابي على جودة العقارات التي سيتم تسليمها، بما يساهم في تعزيز تنشيط السوق العقاري. وبين التقرير أن أسعار الأراضي تشهد حركة تصحيحية حيث انخفضت بنسب متفاوتة حسب المناطق، وهذا الانخفاض صحي ويأتي في صالح القطاع العقاري، مشيرا إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر، وعلى صعيد إيجارات السوق العقاري السكني قال تقرير الأصمخ: إن قيم إيجارات الوحدات السكنية شهدت استقرارا منذ بداية العام الحالي، مقارنة مع القيم المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي 2020. وأضاف: أن ملاك العقارات بهدف الإبقاء على مستويات الإشغال دون تغيير يقدمون عروضا مغرية للمستأجرين مثل إعفاء من قيّم الإيجار لشهر أو شهرين على خلفية مواصلة المستأجرين الحصول على أقل تكلفة إيجاريه يمكن تحملها، أو ابرام عقود لفترات قصيرة تصل إلى 4 او 6 أشهر، أما بالنسبة لإيجارات المكاتب قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الإيجارات الشهرية للمكاتب حافظت على أأسعارها منذ بداية العام الحالي 2021 في بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن QNB: ظل التضخم، الذي يُعبِر عن تغيرات الأسعار، من أكثر الموضوعات المطروحة للنقاش خلال الأشهر الأخيرة، فقد هيمن على أجندة الاقتصاديين والمستثمرين على حد سواء. وكان هذا النقاش مهماً بشكل خاص في الولايات المتحدة، حيث أدى التعافي القوي من الوباء إلى زيادة غير مسبوقة في الطلب. في الواقع، أدى اقتران النمو القوي في الطلب بنقص المعروض الناتج عن الوباء إلى ارتفاع كبير في الأسعار حتى الآن، وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الأساسي في الولايات المتحدة، وهو الأداة المفضلة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لقياس التضخم، في شهر أبريل من العام الحالي، مسجلاً أعلى مستوى له في حوالي 40 عاماً. وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للاستطلاع الخاص بجامعة ميشيغان الذي تتم متابعته على نطاق واسع، يتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار بنسبة 4.6% إضافية خلال الـ 12 شهراً القادمة، وفقاً لإطار السياسة النقدية الجديد الخاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي تم الإعلان عنه رسمياً في أغسطس من العام الماضي، من المستهدف أن يصل معدل التضخم إلى 2% مع مرور الوقت. وفي ظل هذا الإطار، ينبغي تحقيق نسبة 2% المستهدفة خلال دورة الأعمال، مما يعني أن الانحرافات السابقة للتضخم عن النسبة المستهدفة يجب تعويضها جزئياً أو كلياً في المستقبل أو احتساب المتوسط. ونظراً لكل ما سبق، من الجدير التساؤل عما إذا كانت الولايات المتحدة على أعتاب دورة جديدة من ارتفاع التضخم. وهل سيبتعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي أكثر عن نسبة 2% المستهدفة للتضخم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي؟ وهل سيستمر هذا الارتفاع الحالي في الأسعار؟ من وجهة نظرنا، فإنه وعلى الرغم من حدة الارتفاع الأخير في الأسعار، من المتوقع أن يتراجع التضخم خلال الأشهر العديدة القادمة. وهناك ثلاثة عوامل تدعم وجهة نظرنا. أولاً، من المرجح أن تكون محفزات السياسات الاقتصادية، والتي كانت المحرك الرئيسي لنمو الدخل الشخصي والاستهلاك على السلع باهظة التكلفة في الأشهر الأخيرة، قد بلغت ذروتها في الربع الأخير. وفي حين أن السياستين النقدية والمالية لا تزالان مُيسرتين، لا يوجد مجال كبير لزيادة التحفيز، حيث يسير التعافي بوتيرة سريعة وتقلص بشكل كبير التهديد الناتج عن الوباء بفضل نجاح حملات التطعيم الجماعية. ثانياً، بعد شهور من ارتفاع نمو الاستهلاك بشكل استثنائي، من المرجح أن يتراجع الطلب لبعض الوقت. ولم تعوض مبيعات التجزئة الانكماش الحاد أثناء الوباء فحسب، بل بلغت الآن مستوى أعلى بنسبة 20% تقريباً من المستوى الذي كانت عليه قبل الجائحة، مما يشير إلى أنها نمت بشكل كبير وسريع جداً. علاوة على ذلك، كان قدر كبير من الإنفاق الأمريكي في الأشهر الأخيرة على سلع باهظة التكلفة، ومواد معمرة، مثل المنازل والأثاث وخدمات التجديد، والسيارات، والأجهزة الإلكترونية، حيث أدت الظروف التي فرضتها الجائحة والعمل من المنزل إلى زيادة فائدة هذه المواد. ومع ذلك، تميل هذه المشتريات إلى أن تكون لمرة واحدة ولا تتكرر كثيراً. وبالتالي، يبدو أن الطلب الطبيعي ولمرة واحدة على مثل هذه العناصر، والذي كان من الممكن أن يأتي بالتدرج على مدار عدة سنوات، تم تعجيله في الأرباع القليلة الماضية. ويشير هذا الأمر إلى حدوث بعض التراجع في الطلب على تلك العناصر مستقبلاً. ثالثاً، تشير الأسواق المالية، التي عادة ما تتوقع تغيرات في الاقتصاد الكلي، إلى تراجع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة. ويتجلى ذلك بشكل أكثر وضوحاً في سوق سندات الخزانة الأمريكية التي تتألف من أوراق مالية حكومية بآجال استحقاق تتراوح بين 10 و30 سنة والتي تكون حساسة للغاية تجاه التغيرات في توقعات النمو والتضخم. وتميل عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى التحرك في نفس اتجاه التوقعات الاقتصادية، حيث يتطلب ارتفاع التضخم في الاقتصاد أسعار فائدة أعلى في المستقبل ويتطلب الاقتصاد منخفض التضخم تخفيض أسعار الفائدة.

استضاف بنك الدوحة ندوة تفاعلية مع العملاء عبر الإنترنت بعنوان التنمية الاقتصادية والفرص الاستثمارية في قطر الاربعاء الماضي، وقد شارك في هذه الندوة نخبة متميزة من المتحدثين منهم السيد خالد عبد الله المانع، المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية، والسيد راشد علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، وسعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة. وقد ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كلمة للترحيب بالضيوف وتحدث عن التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي حيث قال: وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل 2021، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6٪ في عام 2021 كما أن المتوقع أن تنمو الاقتصاديات المتقدمة بنسبة 5.1٪ في نفس العام في حين ستنمو الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية هذا العام بنسبة 6.7٪. ووفقًا للتقرير الصادر عن البنك الدولي في يونيو 2021، فيتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 5.6٪ في عام 2021 كذلك يتوقع أن تنمو الاقتصاديات المتقدمة نموا بنسبة 5.4٪ في نفس العام، في حين ستشهد اقتصاديات الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية نموا هذا العام بنسبة 6٪. وفي الاجتماع الأخير لمجلس إدارة بنك الاحتياط الفيدرالي، صرح السيد جيروم باول رئيس مجلس الإدارة بأنه يتوقع أن يستمر الاقتصاد الأمريكي في التعافي هذا العام مع التخطيط على إبقاء أسعار الفائدة قريبة من الصفر حتى يتم الوصول إلى أقصى معدلات التوظيف. هذا وتقترب أعداد المصابين بفيروس كورونا من 174 مليون مصاب. كما تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن التطورات التي يشهدها الاقتصاد القطري قائلا: وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل 2021، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.4٪ في عام 2021، كما يتوقع أن يشهد القطاع المصرفي نمواً في الإقراض بأكثر من 5٪ في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام. وقد خصصت الحكومة القطرية موازنة للإنفاق للسنة المالية 2021 بمبلغ 194.7 مليار ريال قطري. وقد شهدت قطر هذا العام خططا توسعية طموحة في قطاع الغاز الطبيعي المسال. وفي ديسمبر 2020، أعلن مصرف قطر المركزي عن طرح الإصدار الخامس للأوراق النقدية القطرية بتصاميم ومواصفات فنية وأمنية جديدة. ومن المتوقع أن يسهم حل الخلافات الإقليمية التي استمرت إلى ما يقارب من ثلاثة أعوام ونصف إلى تحسين قطاع التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية كما أن عودة العلاقات بين قطر وجيرانها من شأنه أن يسهم في نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية في قطر. وسيسهم كذلك استئناف رحالات الطيران مع جيرانها في زيادة حجم التدفقات النقدية المتأتية من السياحة وزيادة اهتمام المشترين الإقليميين بسوق العقارات القطري. بورصة قطر وقد صرح السيد راشد علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن بورصة قطر شاركت ضمن وفد الدولة إلى المنتدى، وعقدت عددا من الاجتماعات الهامة ووقعت مذكرة تفاهم للتعاون مع بورصة موسكو، باعتبارها خطوة هامة لتعزيز علاقات التعاون بين سوقي المال في البلدين، ومؤشرا على الديناميكية التي تتمتع بها بورصة قطر في التحرك على مختلف الأصعدة للترويج لسوقها وترقيته إلى مصاف البورصات العالمية المتقدمة. وأشاد السيد المنصوري بكلمة السيد د. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة التي افتتح فيها الندوة، كما أشاد بكلمات المتحدثين الرئيسين وبالمداخلات القيمة والهامة التي ساهم بها العديد من المشاركين في الندوة، حيث تم التركيز على المرونة التي يتحلى بها الاقتصاد القطري، ومدى فعالية وكفاءات السياسات الحكومية في الاستجابة لمواجهة التحديات، ومبادرات التنمية المستدامة والتداعيات المستمرة لجائحة انتشار فيروس كورونا على الاقتصاديات العالمية. وأكد المنصوري، أن بورصة قطر نجحت في التكيف مع الظروف التي فرضتها الجائحة فأقامت ندوات توعية هامة على غرار الندوة التي عقدها بنك الدوحة، والتزمت بجميع الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المسؤولة، ومكنت منتسبيها من العمل عن بعد بنجاح كبير ثبت مفعوله رغم مرور أكثر من عام على انتشار الوباء في العالم. وقال السيد المنصوري، إن بورصة قطر واصلت رغم استمرار الجائحة تنفيذ سياستها الطموحة لتعزيز بنيتها الأساسية وتقديم المزيد من الخدمات للمستثمرين وإطلاق سوق الشركات الناشئة الذي أدرجت فيه أول شركة من الشركات العائلية التي تحولت إلى شركة مساهمة عامة تم تداول أسهمها في السوق.

فازت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبرى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطوّر الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة - قطر وجيوان، بجائزة لاكجري لايف ستايل 2021 في فئة العيش في برج فاخر'' عن أبراج المتحدة في جزيرة اللؤلؤة - قطر، ووقع الاختيار على أحدث مشاريع الشركة في جزيرة اللؤلؤة - قطر، من بين 28 مشروعاً في نفس الفئة، وذلك من قِبل القيّمين على الجائزة التي تعدّ واحدة من أولى الجوائز الدولية التي تحتفي بالمنتجات والخدمات الفاخرة حول العالم، والتي تتمتع بأعلى معايير المصداقية والتميّز والابتكار والجودة. وتعليقاً على هذه الجائزة، قال السيّد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية: تُكرّم هذه الجائزة المرموقة مشروع أبراج المتحدة الذي يوفّر جميع خصائص الحياة الفاخرة ضمن شقق فريدة على مستوى دولة قطر، مدعوماً بخبرة الشركة المتحدة للتنمية الطويلة في مجال تطوير وإدارة العقارات. ومع قيام الشركة بإنشاء العديد من المشاريع المبتكرة، تواصل وضع معايير جديدة في مجال تطوير العقارات الفاخرة وتلبية تطلّعات العملاء من خلال تقديم أجود المنتجات السكنية من حيث التصميم والجودة والمرافق والموقع، لمنحهم تجربة سكنية استثنائية. ويتكوّن مشروع أبراج المتحدة من برجين سكنيين متّصلين على مستويات علوية في منطقة فيفا بحرية. ويوفّر البرجان 480 شقة سكنية بمساحات مختلفة إلى جانب مجموعة من شقق البنتهاوس والاستوديوهات ونماذج سكنية أخرى مبتكرة، مع إطلالات خلّابة على المدينة والبحر. وذلك بالإضافة إلى صالة رياضية مجهّزة بأحدث المعدّات، وبرك السباحة الداخلية والخارجية، وصالات للمناسبات، وغيرها من الخدمات والمرافق، فضلاً عن بعض المساحات التجارية التي صمّمت لتلبية احتياجات جميع السكّان. وتجدر الإشارة إلى أنّ الشركة المتحدة للتنمية قد بدأت مؤخراً بعملية تسليم الوحدات السكنية للملّاك في أبراج المتحدة، كما ستطلق الشركة قريباً مجموعة مختارة من الشقق للتأجير في هذه الأبراج.

قالت وزارة التجارة والصناعة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في تويتر، انه بفضل 36 مصنعاً وطنياً للمعدات الكهربائية يتم إنتاج 93 منتجاً من خلالها، مشيرة إلى أن هذا الإنتاج يساعد في استمرار تطورنا وتماشينا مع رؤية قطر الوطنية 2030، إيماناً بجودة المنتجات الوطنية وتمهيداً لمستقبل أكثر إشراقاً، الجدير بالذكر يشهد القطاع الصناعي في قطر تطوراً كبيراً من حيث تنوع الإنتاج، كما حققت الصناعات الوطنية والمصنعون خلال السنوات الأخيرة قفزات نوعية من حيث الكم والنوع.

أشاد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، بأداء التمويل الإسلامي في دولة قطر، مؤكدا أنه يشهد تطورا مستمرا من خلال السياسات والأنظمة التي يتم تحديثها لضمان استمرار تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح سعادته، في كلمته التقديمية لتقرير أصدرته شركة /بيت المشورة للاستشارات المالية/ وتناول التمويل الإسلامي في دولة قطر، أن أصول التمويل الإسلامي في قطر بلغت 528 مليار ريال (144 مليار دولار أمريكي) شكلت منها أصول المصارف الإسلامية 86 بالمئة. ونوه سعادته خلال الكلمة بالاندماج المصرفي الناجح لبنك بروة مع بنك قطر الدولي والذي نتج عنه بنك دخان، كما أشار إلى مساعي مصرف الريان لاندماج مصرفي آخر مع بنك الخليج التجاري /الخليجي/، مشيرا إلى ان تلك الخطوة ستسهم في تعزيز قوة المصارف الإسلامية القطرية عالميا، إذ يتوقع أن يشكل هذا الكيان المصرفي الجديد خامس أكبر مصرف إسلامي في العالم بأصول تبلغ 47 مليار دولار أمريكي. وأضاف سعادة المحافظ قائلا: مر الاقتصاد العالمي والقطاع المالي والمصرفي خلال العام 2020 بأزمة غير مسبوقة تمثلت في الآثار والتداعيات التي خلفتها جائحة كورونا /كوفيد - 19/، وقد شكلت هذه الأزمة تحديا جديدا للنظام المالي والمصرفي في دولة قطر، وبفضل الإجراءات التي تم اتخاذها والتي تركزت على ضمان استمرارية الأعمال ودعم السيولة وتقديم الدعم الموجه للقطاعات المتضررة تمكنا من تخفيف آثار هذه الصدمة والحفاظ على تدفق الائتمان إلى القطاعات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي في الدولة. وتابع سعادته: شهدت المصارف خلال هذه الأزمة حالة من الضغط على أنظمتها وميزانياتها من خلال متطلبات المواءمة بين استمرار منح الائتمان وإعادة تصنيف الأصول ورصد مخصصات خسائر الائتمان، وقد استمرت المصارف في دولة قطر في تطبيق المعيار المحاسبي الخاص باحتساب مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، إضافة إلى تحديث بناء السيناريوهات المستخدمة لتحديد الخسائر الائتمانية وفق نظرة أكثر تحفظا، ومع ذلك كانت نتائج القطاع المصرفي جيدة إذ حافظت المصارف على معايير جودة أصولها ونما الائتمان فيها بمعدل 8.6 بالمئة. وشدد سعادة المحافظ على أن التكنولوجيا المالية لم تعد خيارا بل ضرورة ملحة ينبغي الإسراع في تبني تطبيقاتها، مشيرا الى أن الأزمة الحالية كشفت عن قدرة القطاع المصرفي في دولة قطر على التكيف السريع مع المتغيرات وتبني الحلول التكنولوجية وفق أفضل المعايير الفنية والضوابط الوقائية والرقابية. وتابع سعادته قائلا لقد استمرت المصارف والمؤسسات المالية الأخرى في تقديم خدماتها عبر تطبيقاتها الإلكترونية بسلاسة وأمان. وقد دشنا خلال هذا العام (2020) عددا من الأنظمة التكنولوجية المالية المركزية منها /نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال (QMP)/، وسوف نستمر في تطوير البيئة المالية والمصرفية في دولة قطر بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. وناقش التقرير الذي أصدرته شركة بيت المشورة للاستشارات المالية نتائج أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر للعام 2020، كما قدم التقرير صورة واضحة لأداء مؤسسات التمويل الإسلامي والقطاع المالي والاقتصادي في دولة قطر، بهدف توفير قاعدة معرفية للمؤسسات والباحثين والمهتمين بقطاع التمويل الإسلامي المحلي. وفي هذا السياق قال الدكتور خالد إبراهيم السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، إن قطاع التمويل الإسلامي أظهر مرونة وصلابة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا في ظل التحول الرقمي الكبير الذي يشهده القطاع مما ينتج فرصا جديدة للنمو. وأوضح السليطي أن تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2020 الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية يستعرض أداء مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر من مصارف إسلامية وشركات تأمين تكافلي وشركات تمويل واستثمار إسلامية، ويسلط الضوء كذلك على المنتجات المالية الإسلامية المتمثلة في الصناديق الاستثمارية والصكوك الإسلامية وحركة السوق المالية الإسلامية. وأضاف قائلا: لقد أخذنا على عاتقنا في بيت المشورة أن نسعى جاهدين لتحسين منتجاتنا وتطويرها باستمرار، لتقديم الأفضل والأجود خدمة للصناعة المالية الإسلامية وللمجتمع داخل دولة قطر وخارجها، ونحن إذ نقدم هذا الجهد ندعو الباحثين والمتخصصين ورواد التمويل الإسلامي لتكثيف الجهود للارتقاء بصناعة التمويل الإسلامي من خلال جهودهم البحثية وأفكارهم الإبداعية المؤمنة بأصالة الاقتصاد الإسلامي ودوره في ريادة الصناعة المالية وتجاوز الأزمات. وأظهر تقرير التمويل الاسلامي في دولة قطر 2020، أن جائحة كورونا ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام المالي والمصرفي، وقد تأثرت قطاعات التمويل الإسلامي العالمي بدرجات متفاوتة، وبفعل السياسات والإجراءات وحزمة المحفزات التي قدمتها دولة قطر تم تخفيف آثار وتداعيات تلك الجائحة على القطاعات الاقتصادية والقطاع المالي والنقدي. وأشار التقرير إلى أن إجمالي أصول التمويل الإسلامي في قطر في العام 2020 بلغت نحو 528 مليار ريال شكلت أصول المصارف الإسلامية ما نسبته 86 بالمئة، وبلغت الصكوك القائمة منها 12 بالمئة، وأصول شركات التأمين التكافلي 1 بالمئة تقريبا، في حين تشكل أصول الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى تقريبا 1 بالمئة. وبحسب التقرير فإن أصول البنوك الإسلامية في قطر شهدت نموا في العام 2020 بنسبة 8.4 بالمئة، ونمت الودائع بنسبة 8.7 بالمئة مثلت فيها ودائع القطاع الخاص 56 بالمئة، كما لوحظ عودة ودائع غير المقيمين وتجاوزها لمعدلات ما قبل أزمة 2017، وقد نمت التمويلات بنسبة 7.9 بالمئة متركزة في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع العقاري والتمويلات الشخصية، ورغم نمو الإيرادات بنسبة 3.4 بالمئة، إلا أن الأرباح انخفضت بنسبة 2.6 بالمئة متأثرة بزيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة التي تم احتسابها، فبلغت 6.7 مليار ريال مقابل 6.9 مليار ريال في العام 2019. وفي قطاع التأمين التكافلي بلغت موجودات حملة الوثائق التأمينية 2.2 مليار ريال كما بلغت اشتراكات التأمين 1.3 مليار ريال، وبفعل انخفاض مطالبات التأمين بسبب إجراءات الحظر والإغلاق وتقييد الحركة العامة ارتفعت الفوائض التأمينية في هذه الشركات لتصل إلى 149 مليون ريال. وبين التقرير أن أصول شركات التمويل الإسلامية بلغت 2.6 مليار ريال فيما سجلت الإيرادات 242 مليون ريال، شكلت فيها إيرادات الأنشطة التمويلية 96 بالمئة وفي قطاع شركات الاستثمار الإسلامية تفاوت أداء شركتي الاستثمار ما بين نمو وتراجع، وتحقيق أرباح وتسجيل خسائر، وقد أثر انخفاض أداء شركة المستثمر الأول على القطاع، فبلغت أصول الشركتين تقريبا 540 مليون ريال متراجعة بنسبة 6.2 بالمئة، كما انخفضت الإيرادات بنسبة 38 بالمئة، وقد حققت إحدى الشركتين أرباحا وسجلت الأخرى خسائر. وفي مجال الصكوك الإسلامية لم تصدر أية صكوك حكومية في العام 2020، وأصدرت المصارف الإسلامية صكوكا بما يقرب من 8 مليارات ريال وفي الصناديق الاستثمارية الإسلامية بلغ إجمالي موجودات هذه الصناديق 895 مليون ريال تقريبا، وكان أداء جميع هذه الصناديق إيجابيا خلال العام 2020. وفي مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ورغم الانخفاض الذي أصاب المؤشر في بداية العام 2020 بفعل تداعيات الجائحة فإنه بفضل المحفزات الاقتصادية التي تم اتخاذها عاود المؤشر صعوده ليغلق مرتفعا بنسبة 8.06 بالمئة في عام 2020 مقارنة بالعام 2019. وقال التقرير إن القطاع المالي الإسلامي في دولة قطر يتنوع ليشمل أربعة قطاعات رئيسة تتمثل في: المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة بالصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية. وهذه المؤسسات العاملة في هذه القطاعات المالية تخضع للإشراف المباشر من مصرف قطر المركزي، بالإضافة لوجود بعض المؤسسات المالية التي تمارس أنشطة التمويل الإسلامي ضمن إطار مركز قطر للمال. ونوه التقرير بأن القطاع المصرفي في دولة قطر يضم أربعة مصارف إسلامية من مجموع سبعة عشر مصرفا، منها خمسة مصارف محلية تجارية تقليدية، ومصرف متخصص (بنك قطر للتنمية)، وسبعة فروع لمصارف أجنبية تقليدية، بالإضافة إلى وجود مكتب تمثيل لأحد البنوك الأجنبية وتعمل المصارف الإسلامية القطرية من خلال شبكة فروع داخلية وخارجية بلغت أكثر من 70 فرعا ومكتبا. وبين التقرير أن مصرف قطر المركزي يضم تحت مظلته الرقابية عددا من شركات التأمين، منها خمس شركات تأمين تكافلي مستقلة وهي: الشركة الإسلامية القطرية للتأمين، وشركة الخليج للتأمين التكافلي، وشركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه)، بالإضافة إلى الشركة العامة للتكافل التابعة للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، وشركة الدوحة للتكافل التابعة لمجموعة الدوحة للتأمين. كما تعمل في هذا القطاع خمس شركات تأمين تقليدي وطنية، وأربعة فروع لشركات تأمين تقليدي أجنبية، بالإضافة لممثلي أربع شركات تأمين تقليدية. وكذلك تعمل ثلاث شركات تمويل إسلامية تحت مظلة مصرف قطر المركزي إلى جانب شركتين استثماريتين و5 صناديق استثمار إسلامية وهي: صندوق البيت المالي، وصندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي (ق)، وصندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي (أ)، وصندوق المستثمر الأول لفرص استثمار رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي (ق)، وصندوق الريان قطر المتداول. وهذه الصناديق تمارس نشاطها داخل وخارج دولة قطر علاوة على مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي والذي يعتبر أحد مؤشرات العائد الإجمالي حيث يعكس الأداء السعري بالإضافة إلى الإيرادات المتحصلة من إعادة استثمار توزيعات أرباح أسهم الشركات المدرجة.

دعت فودافون قطر عملاءها لعدم الرد على أي مكالمات هاتفية أو رسائل نصية مشبوهة تطلب منك تأكيد كلمة مرور أو رقم تعريف شخصي PIN أو رمز OTP الذي أرسلته لك فودافون في وقت سابق. وأكدت فودافون قطر – في رسائل أرسلتها لعملائها اليوم – أنها لن تقوم أبداً بطلب أي معلومات تتعلق بأرقام التعريف الشخصي الخاصة بك عبر الهاتف أو الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني. وطلبت فودافون من عملائها تجاهل هذا النوع من الرسائل والطلبات، داعية بعدم مشاركة أي تفاصيل. وقالت الشركة : من يقوم بإرسال هذا النوع من المعلومات هو وحده المسؤول عن أي ضرر ناجم عن ذلك.

قال الاتحاد الدولي للغاز IGU إن مشروع حقل الشمال الشرقي NFE الذي تبلغ تكلفته مليارات من الدولارات سيعيد وضع قطر كقائدة عالمية من حيث القدرة على تسييل الغاز والطاقة الانتجاية متجاوزة أستراليا. واضاف الاتحاد في تقرير خاص له إن القرار الاستثماري النهائي الذي اتخذته قطر للبترول لتطوير مشروع حقل الشمال الشرقي، أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، سيرفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويًا إلى 110 ملايين طن سنويًا. وأضاف الاتحاد الدولي للغاز الطبيعي المسال في تقريره العالمي للغاز الطبيعي المسال 2021 إن المشروع يتضمن بناء أربعة قطارات عملاقة جديدة للغاز الطبيعي المسال بسعة 8 ملايين طن في السنة. ونوه السيد جو إم كانغ، رئيس الاتحاد الدولي للغاز، في التقرير إلى زيادة تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية هذا العام إلى 356.1 مليون طن، بزيادة طفيفة قدرها 1.4 مليون طن مقارنة بعام 2019، وتوقع عاما آخر من النمو المتتالي في تجارة الغاز الطبيعي المسال على الرغم من التأثيرات المرتبطة بجائحة كوفيد 19 على مستوى العرض والطلب. واضاف أن النمو الذي حصل في الصادرات كان مدعومًا في الغالب بزيادة الإمدادات من الولايات المتحدة وأستراليا، حيث أضافتا معًا 13.4 مليون طن من الصادرات. في حين استوردت منطقة آسيا والمحيط الهادئ معظم الكميات في عام 2020، حيث شكلت معًا أكثر من 70 ٪ من واردات الغاز الطبيعي المسال العالمية. وشكلت آسيا أيضًا أكبر نمو في الواردات في عام 2020 - بإضافة 9.5 مليون طن من صافي واردات الغاز الطبيعي المسال مقارنة بعام 2019. ووفقا للتقرير، شهدت أسعار السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال العام الماضي عامًا مضطربًا. تراجعت خلاله الأسعار الفورية للبضائع المتداولة في حوضي المحيط الأطلسي وآسيا والمحيط الهادئ إلى مستويات منخفضة قياسية في الأشهر الستة الأولى، قبل أن تصل إلى مستويات قياسية في بداية عام 2021. واشار التقرير إلى أنه في حين تم جلب 20 مليون طن سنويًا من طاقة التسييل في عام 2020، فقد كانت الولايات المتحدة مصدر تلك الزيادة، فيما تأخر بدء تشغيل العديد من قطارات التسييل في روسيا وإندونيسيا والولايات المتحدة وماليزيا نتيجة للوباء. وكان المشروع الوحيد الذي تمت الموافقة عليه في عام 2020 هو منشأة Energia Costa Azul التي تبلغ مساحتها 3.25 مليون طن في المكسيك، وفي أوائل عام 2021 استحوذت قطر على أربعة قطارات توسعية يبلغ مجموعها 32 مليون طن سنويًا. وأشار الاتحاد الدولي للغاز إلى أنه مع اقتراح مشاريع جديدة إضافية، فإن أحجام ما قبل استثمارات حقل الشمال الشرقي العالمية كانت تبلغ 892.4 مليون طن سنويًا، معظمها في أمريكا الشمالية. مع إضافة حوالي 35 سفينة جديدة إلى أسطول شحن الغاز الطبيعي المسال في عام 2020، وبلغ إجمالي عدد السفن النشطة 572 في نهاية عام 2020. وباستثناءات قليلة، فإن جميع السفن الجديدة مجهزة بأنظمة احتواء غشائية، و 23 منها تتميز بأنظمة الدفع X-DF. حيث تستفيد أنظمة احتواء الأغشية من كفاءة الوقود المحسنة وخفض الانبعاثات. ومع ذلك، زاد عدد رحلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 1 ٪ فقط، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثر الطلب بجائحة كوفيد 19. فيما زادت القدرة العالمية لإعادة تحويل الغاز إلى غاز بمقدار 19 مليون طن سنويًا في عام 2020، ليصل الإجمالي إلى 850.1 مليون طن سنويًا اعتبارًا من فبراير 2021. وبدأت أربع محطات جديدة وأربعة مشاريع توسعية في المحطات الحالية في استيراد البضائع - مع وجود غالبيتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. يوجد الآن 39 سوقًا مجهزة بقدرات استقبال الغاز الطبيعي المسال. واعتبارًا من فبراير 2021، كان هناك 147.3 مليون طن سنويًا من طاقة إعادة التحويل إلى غاز قيد الإنشاء، منها 72.3 مليون طن سنويًا تم الإبلاغ عن تواريخ بدء التشغيل في عام 2021، وبعضها في أسواق استيراد جديدة مثل غانا والسلفادور وفيتنام ونيكاراغوا. وقال الاتحاد الدولي للغاز إن قدرة إعادة تحويل الغاز في الخارج زادت 5.6 مليون طن سنويًا، مما رفع القدرة العالمية لإعادة تحويل الغاز إلى غاز عائم وبحري إلى 115.5 مليون طن سنويًا اعتبارًا من فبراير 2021.