أعلن البنك التجاري مقدّم العرض عن عرضٍ لجميع المساهمين في البنك الوطني العماني الشركة محلّ العرض، للاستحواذ على نسبة إضافيّة قدرها 15.2 في المائة من رأس المال المصدر للشركة محلّ العرض، وقال التجاري في بيان نشرته البورصة أمس: يتعيّن علينا وفقًا للمادة 2 من نظام الاستحواذ والاندماج الصادر عن هيئة قطر للأسواق الماليّة الإفصاح عن معلوماتٍ معيّنةٍ - ما لم يرد تحديد مخالف، يكون للتعريفات المعاني نفسها المحدّدة لها في النظام - وعليه، فإنّنا نفصح عنها على النحو التالي: اسم الشركة مقدّمة العرض ومركزها الرئيسي وأغراضها ورأس مالها وعنوانها وأسماء أعضاء الإدارة العليا وكبار المساهمين فيها ونسبة مساهمة كلٍ منهم في الشركة محلّ العرض، إنّ مقدّم العرض هو البنك التجاري، ويبلغ رأس مال مقدّم العرض 4,047,253,750 ريالًا قطريًا، وإنّ رئيس وأعضاء مجلس إدارة مقدّم العرض هم: الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وشركة الفردان للاستثمار الممثّلة بالسيّد حسين إبراهيم الفردان نائب رئيس مجلس الإدارة، والسيد عبد الرحمن بن حمد العطية عضو، والسيد عمر حسين الفردان العضو المنتدب، والشيخ فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني عضو، والسيد محمد اسماعيل مندني العمادي عضواً.

تراجعت بورصة قطر عند إغلاق تعاملات امس، وسط هبوط جماعي للقطاعات، وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.46% متدنياً إلى النقطة 10754.48، فاقداً 50.23 نقطة عن مستوى الأربعاء، وتباينت التداولات امس، إذ انخفضت السيولة عند 408.88 مليون ريال، مقابل 456.03 مليون ريال بالأمس، بينما ارتفعت الكميات عند 191.54 مليون سهم، مقارنة بـ173.75 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتصدر التأمين القطاعات المتراجعة بـ0.68%، لانخفاض 4 أسهم على رأسها العامة للتأمين بـ3.05%. وانخفض البنوك والخدمات المالية 0.57%، لتراجع عدة اسهم في مقدمتها التجاري بـ1.61% وتصدر سهم السينما القائمة الحمراء بنسبة 4.49%، فيما جاء الخليج الدولية على رأس الارتفاعات بـ5.29% فضلاً عن تصدر السهم نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 47.39 مليون سهم، وسيولة بقيمة 73.34 مليون ريال.

نقل موقع hellenic shipping news الاقتصادي المتخصص في الشحن البحري عن سعادة السيد موسى عبد الحي اسفات كاسو سفير جمهورية بنما لدى الدولة، قوله إن قناة بنما ستلعب دورًا حيويًا في تعزيز التجارة بين دولة قطر والدول الشريكة لها في أمريكا اللاتينية. واضاف سعادة السفير أن قناة بنما ساهمت في تطوير التجارة العالمية والنقل والربط بين اقتصادات العالم لأكثر من قرن، مشيرا إلى أنها تربط 144 طريقًا بحريًا يصل إلى 160 دولة حول العالم. وقال أسفات كاسو إن توسعة القناة ضاعفت سعة حمولة الممر المائي، مما أتاح عبور ما يصل إلى 90٪ من أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال وسفن الحاويات، مما يشكل توفيرًا كبيرًا في الوقت لمنتجي الغاز الطبيعي المسال عند التصدير إلى آسيا. وأشار إلى أنه على سبيل المثال، تعمل قناة بنما كنقطة اتصال وعلاقات تجارية مثالية بين دولة قطر والأمريكتين، ولا سيما أمريكا اللاتينية، نظرًا لأنها أصبحت الصلة التجارية المثالية للسلع، والسلع مثل الغاز الطبيعي المسال بين دولة قطر وأمريكا اللاتينية. مضيفا أن بنما لديها البنية التحتية المناسبة التي تعزز اتصالها مع العالم الخارجي وتسمح للأنشطة التجارية بالازدهار والتوسع في جميع أنحاء الأمريكتين، بالإضافة إلى أن بنما لديها موانئ في كل من المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي، ومنطقة حرة رئيسية هي منطقة كولون الحرة، فضلاً عن مناطق اقتصادية خاصة. كما تتوفر بنما على مطار دولي يعمل كمحور للأمريكتين، وخط سكة حديد للقناة يربط الموانئ في المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي، وبالتالي فمن حيث الأنشطة التجارية والتجارية، يمكن أن تكون بنما شريكًا كبيرًا لدولة قطر. وبالإضافة إلى تقديم خدمة آمنة وموثوقة وفعالة، تلتزم قناة بنما بالجهود العالمية للحد من الانبعاثات من الصناعة البحرية، بما في ذلك استراتيجية IMO الأولية لغازات الدفيئة، ومن خلال تقديم طريق أقصر للسفن، ساهمت قناة بنما في خفض أكثر من 13 مليون طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2020، مقارنةً بالطرق البديلة الأكثر احتمالاً. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت قناة بنما خطتها لإزالة الكربون من عملياتها، بهدف أن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2030. وأشار أسفات إلى أن بنما حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع قطر من خلال تبادل أفضل الممارسات وتبادل المعرفة في مختلف المجالات، بما في ذلك إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية.

نشر موقع business recorder تقريراً أكد فيه المجهودات الكبيرة التي تبذلها السلطات الباكستانية في اطار تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع قطر خلال المرحلة المقبلة، مستندا في ذلك الى تصريحات السيد محمد صادق سانجراني رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، التي كشف فيها أن حجم التبادل التجاري بين الدوحة واسلام اباد في 2020 بلغ حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي، مشيرا الى عدم تأثر الحركة التجارية للبلدين بالأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك منذ بداية السنة المنصرمة حيث حافظت قطر على مركزها كمرود رئيسي لباكستان بالغاز الطبيعي المسال، فيما نجحت الأخيرة في تمويل السوق القطري بكميات معتبرة من المحاصيل الزراعية، متوقعا بأن تتجاوز قيمة التبادل التجاري خلال العام الحالي حاجز الملياري دولار. وأضاف سانجراني بأن المرحلة المقبلة ستشهد نموا واضحا في طبيعة الاستثمارات الثنائية، وبالذات على مستوى اسلام أباد التي من المنتظر تسجل المزيد من المشاريع القطرية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الطاقة والبنية التحتية بالاضافة الى الزراعة التي تملك الدولة امكانيات كبيرة فيها، لافتا الى اجتماعه بمجموعة من رجال الأعمال القطريين في الفترة الأخيرة، مبديا اعجابهم الكبير بالفرص المميزة التي تطرحها شتى الأسواق الباكستانية، مبينا استعداد الحكومة في باكستان لتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين القطريين الراغبين في اقتحام عالم الاعلام في العاصمة أو في غيرها من المدن الأخرى، داعيا اياهم الى التفكير بجد في العروض الباكستانية والبحث عن الطرق من أجل تجسيد مشاريعهم في باكستان، التي توفر سوقا كبيرا في كل المجالات، ناهيك عن امكانيات استغلالها كمحور للعبور بالمنتجات الى البلدان القريبة منها وفي مقدمتها الهند. وبين رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني بأن تحسين العمل المشترك بين الدوحة واسلام أباد، لايعتمد على زيادة حجم الاستثمارات القطرية في بلاده فقط، بل يتجاوزها الى الرفع من قيمة المشاريع الباكستانية في الدولة المقبلة على احتضان كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين بعد أقل من السنتين من الآن، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالقطاع الرياضي، معلنا اطلاق شركة Forward Sports الناشطة في صناعة اللوازم الرياضية لأول فروعها في قطر، منتظراً افتتاح المزيد من المشاريع الأخرى قبل اعطاء ضربة البداية لمونديال 2022.

بلغ إجمالي قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال شهر مايو الماضي 2.47 مليار ريال بنمو شهري نسبته 32.5% مقارنة بشهر أبريل الماضي، رغم اقتصار التداولات على فترة 3 أسابيع فقط بسبب عطلة عيد الفطر المبارك، بينما شهد الشهر الماضي تنفيذ 281 صفقة عقارية بانخفاض شهري نسبته 30%، وبمتوسط سعري بلغ 8.8 مليون ريال للصفقة الواحدة، وفقاً لبيانات النشرات العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 2 إلى 27 مايو الماضي. وكشف المؤشر الشهري الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن 66% من قيم الصفقات العقارية المسجلة خلال الشهر الماضي تركزت في بلدية الدوحة، عبر مجموعة من الصفقات، من أبرزها بيع برج سكني في منطقة اللؤلؤة بقيمة مليار و21 مليون ريال لتستحوذ تلك الصفقة وحدها على أكثر من 41% من تداولات الشهر، كما سجلت الدوحة أيضًا ثاني أعلى صفقة خلال مايو الماضي عبر بيع مجمع سكني في منطقة عنيزة بقيمة 223.4 مليون ريال.

اعتبر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مشاركة دولة قطر في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي فرصة عظيمة لتوسعة مدى العلاقات القطرية - الروسية، التي نمت بصورة عظيمة خلال السنوات الأخيرة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية. جاء ذلك في كلمة سعادته اليوم في الاستقبال الرسمي لدولة قطر خلال النسخة الرابعة والعشرين لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي يقام خلال الفترة من 2 - 5 يونيو الجاري في روسيا الاتحادية. وقال سعادته إن مشاركة دولة قطر في المنتدى تشكل معلما بارزا في التعاون الثنائي وتفتح آفاقاً جديدة لجهود مشتركة تدعم التنمية والازدهار للبلدين. وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: نحن نعمل ليس فقط في تعميق الاقتصاد والتعاون مع روسيا، ولكن أيضا العلاقات الثقافية والعلمية والأكاديمية لأن تلك الروابط تعزز التعارف المشترك، وتساعدنا على بناء جسور الصداقة والثقة وأيضا لخلق شراكات جديدة ومشاريع اقتصادية مشتركة. وتابع هذا يفسر لماذا نشجع تبادل الطلاب من البلدين، ولأول مرة في تاريخ علاقاتنا نرى عشرات الشباب القطريين يتعلمون اللغة الروسية في الجامعات الروسية، كما نحن أيضا سعداء لنرحب بالطلاب الروس الذين أتوا للدوحة للدراسة في جامعة قطر لعام كامل مجانا دون أي رسوم بعد أن فازوا بالمنافسة في اللغة العربية التي نظمتها سفارتنا. وتوقع أن نرى قريبا نتائج إيجابية ستسهم في تعزيز التعاون وعلاقات اقتصادية وثقافية وعلاقات أكاديمية بين دولة قطر والاتحاد الروسي. كما رحب سعادته، في كلمته، بالمشاركين في هذا الاستقبال الذي تستضيفه دولة قطر تكريما للمشاركين في النسخة الرابعة والعشرين من المنتدى والذي تعتبر فيه دولة قطر الدولة الضيف. واعتبر سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الحدث مناسبة استثنائية سعيدة، وقال أتشرف بأن أخاطبكم في متحف الأجناس البشرية والذي يحفظ التاريخ الطويل للروس المعروفين بالثقافة الغنية والمشهورين بأدبهم العظيم وعملهم المميز مثل ألكسندر بوشكين وليو تولستوي. وشكر سعادته إدارة المتحف لإتاحة الفرصة لتنظيم هذا الاستقبال خلال منتدى بطرسبورغ بمشاركة الوفد القطري الرفيع المستوى والذي يمثل العشرات من الشركات القطرية الحكومية والشركات الخاصة. وتمنى سعادته، في ختام كلمته، للمشاركين في المنتدى تحقيق النتائج المرجوة وتعزيز التعاون بين دولة قطر وروسيا الاتحادية.

وقع منتدى الدوحة ومؤسسة روسكونغريس خطاب نوايا لتمديد اتفاقية الشراكة بينهما حتى منتدى الدوحة 2022، إيذانا ببداية مرحلة جديدة من التعاون بين المنظمتين. وتم توقيع خطاب النوايا خلال حفل أقيم في جناح قطر بمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي تشارك فيه دولة قطر بصفتها البلد الضيف على المنتدى هذا العام. قام بتوقيع خطاب النوايا كل من السيدة نوف السويدي مدير منتدى الدوحة، والسيد اليكسي فالكوف مدير منتدى /سبيف/، الذي تنظمه مؤسسة /روسكونغريس/. وقالت السيدة نوف السويدي مدير منتدى الدوحة، في كلمة بالمناسبة،: يسعدنا أن نتعاون مرة أخرى مع مؤسسة /روسكونغريس/.. سيواصل منتدى الدوحة تعزيز تبادل الأفكار بالتعاون مع شركائه، للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق، وذلك من خلال الحوار المفتوح. من جانبه، قال السيد أليكسي فالكوف مدير منتدى /سبيف/، في كلمة خلال حفل التوقيع،: يسرنا هذا التعاون مع منتدى الدوحة، فهو منصة رائدة للحوار في الشرق الأوسط، وقد زرنا المنتدى لأول مرة في عام 2019 برفقة وفد كبير.. أما هذا العام فننظم بشكل مشترك عددا من الأحداث التجارية، في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، ونتطلع إلى المزيد من المشاريع المشتركة واللقاءات الجديدة في سان بطرسبورغ وفي الدوحة. وتأسس منتدى الدوحة عام 2000، وهو عبارة عن منصة للحوار العالمي حول التحديات الحرجة التي تواجه عالمنا، وتعزيز تبادل الأفكار، والحوار، وصناعة السياسات، وتقديم التوصيات القابلة للتطبيق. وقد انعقد منتدى الدوحة آخر مرة في ديسمبر 2019، بمشاركة 243 متحدثا، ومشاركين من 142 جنسية، و300 إعلامي، وشهد أكثر من 100 لقاء ثنائي، و40 مقابلة View Point. بينما استمر منتدى الدوحة خلال العامين 2020 و2021، افتراضيا من خلال سلسلة من الجلسات بمشاركة كبار صانعي السياسات والخبراء والباحثين لمناقشة عدد من القضايا العالمية الملحة.

شارك المركز الدولي للأمن الرياضي /منظمة دولية مستقلة وغير ربحية تتخذ من الدوحة مقرا لها/ في أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي 2021 والذي تستمر أعماله حتى الخامس من يونيو الجاري، بمشاركة قطرية لافتة وحضور عالمي واسع من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب الاهتمام الرسمي من الدولة المضيفة وهي جمهورية روسيا الاتحادية. واستضافت مؤسسة أسباير زون والمركز الدولي للأمن الرياضي إحدى الحلقات النقاشية في المنتدى الدولي والتي ركزت على دور الرياضة في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي وكيف تصبح الرياضة حافزا للتغيير الإيجابي، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء الذين تباحثوا في الدور الذي يلعبه قطاع الرياضة وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى في تنمية المجمعات المحلية والعالمية على حد سواء. وفي الحلقة النقاشية بعنوان الاقتصاد الشامل وتأثير الرياضة على القطاع الاجتماعي، استعرض المركز الدولي للأمن الرياضي دراسة حالة بعنوان دراسة حالة لنقاء الرياضة وهي الدراسة التي تم إعدادها من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمركز الدولي للأمن الرياضي والمنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة (سيغا) والتي تمحص في المردود والمنافع السياسية والاجتماعية لحماية النزاهة في الرياضة وعلى وجه الخصوص الجوانب المتعلقة بالعائد على الاستثمارات في هذا القطاع المتنامي. وقال الدكتور بهروز بالاييف مدير إدارة الإرث والإبداع بالوكالة بالمركز الدولي للأمن الرياضي، إن الحلقة النقاشية الاقتصاد الشامل وتأثير الرياضة على القطاع الاجتماعي، هي بحد ذاتها مؤشر مهم للتفاهم المتصاعد للرياضة كحافز تنموي واقتصادي هائل ولحقيقة أن الكثير من الدول باتت تعترف اليوم بأهمية الرياضة كلاعب مهم في وضع الأطر السياسية على نطاق أوسع. وتحدث في الجلسة أيضا السيد محمد مبارك الكواري رئيس التسويق التنفيذي بمؤسسة أسباير زون والسيدة فاطمة النعيمي المدير التنفيذي لإدارة الاتصال باللجنة العليا للمشاريع والإرث والسيد فلاديمير ليونوف وزير الرياضة بجمهورية تتارستان. وسيشارك المركز الدولي للأمن الرياضي خلال اعمال المنتدى في حلقة نقاشية أخرى بعنوان بناء الشباب في عام جديد، حيث سيطرح المركز مرئياته المتعلقة بعمل مبادرة سيف ذا دريم كمبادرة عالمية للمركز الدولي للأمن الرياضي انطلقت لتمكين الشباب من خلال الوصول الآمن للرياضة وقيمها الثقافية والاجتماعية النبيلة.

وقعت رابطة رجال الأعمال القطريين مذكرة تفاهم للتعاون مع غرفة تجارة وصناعة سانت بطرسبورغ الروسية، وذلك على هامش أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي بدأ أمس /الأربعاء/ ويستمر حتى 5 يونيو الجاري. وقع الاتفاقية عن رابطة رجال الأعمال القطريين سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني عضو الرابطة، وعن غرفة تجارة وصناعة سانت بطرسبورغ السيد فلادمير كاتيناف رئيس الغرفة، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز فرص التعاون بين الجانبين في المجالات التجارية والاستثمارية في ضوء العلاقات المتطورة بين البلدين الصديقين. وأشار سعادة الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني إلى المشاركة القطرية الضخمة في المنتدى، قائلا إنها تفتح آفاقا جديدة للشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.. مضيفا إن رابطة رجال الأعمال القطريين تعمل جاهدة على جذب الاستثمارات الخارجية في جميع المجالات التي تقدم إضافة نوعية للسوق القطرية. وأكد أن الرابطة تسعى لإيجاد فرص استثمارية في سانت بطرسبورغ، وروسيا عموما.. مبينا أن مذكرة التفاهم ستضع أطر التحرك بين الجانبين بما يزيد من حجم المبادلات التجارية والاستثمارية. بدوره، أكد السيد عربي أبو بكروف نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة سانت بطرسبورغ، أهمية مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون بين الغرفة والرابطة.. وقال إن الحكومة الروسية ستدعم هذه الاتفاقية التي ستفتح المجال لتعاون أوثق بين البلدين في العديد من المجالات، لاسيما وأن السوق الروسية واعدة للاستثمارات القطرية مع التوجه نحو تشريعات جديدة منها ما يفتح المجال أمام الصيرفة الإسلامية. أما عضو الرابطة صلاح الجيدة فقد أوضح أن القطاع الخاص القطري منفتح على الاستثمارات الخارجية، حيث توجد شركات كبرى تعمل في عدد من القطاعات مثل الرعاية الصحية وخدمات الطاقة والسياحة والتعليم، وهي على استعداد للنظر في المشروعات المشتركة بجدية وترجمتها على أرض الواقع في كلا البلدين. ويعد منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، منصة فعّالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

وقعت مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/ شركة مساهمة قطرية، مذكرة تفاهم مع شركة /VTB كابيتال/ للاستثمارات التابعة لمجموعة VTB الروسية، وذلك على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي المنعقد حاليا في جمهورية روسيا الاتحادية. وقع المذكرة بخصوص الشراكة التجارية عن المدير العام التنفيذي، السيد يوسف النعمة رئيس قطاع الأعمال لمجموعة /QNB/، فيما وقعها عن الجانب الروسي السيد فلاديمير بوتابوف الرئيس التنفيذي لشركة /VTB كابيتال/ للاستثمارات، بحضور عدد من المسؤولين بالجهتين. وتهدف المذكرة إلى تطوير الأعمال بين الجانبين، حيث سيتمكن الطرفان، بموجبها، من القيام بأنشطة مختلفة في إدارة الاستثمار والخدمات الاستشارية في مجالات أسواق الدين والأسهم والعقارات. ووفقا للمذكرة، سيطلق QNB وVTB، بالشراكة، صندوق قطر والصندوق الروسي بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أسواق كلا الجانبين، إلى جانب إنشاء مجموعة مختارة من العروض للمستثمرين الدوليين. يذكر أن مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/ تأسست عام 1964 وتم إدراجها في بورصة قطر عام 1997.

تشارك هيئة المناطق الحرة - قطر في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي SPIEF 2021 والذي يعقد في جمهورية روسيا الاتحادية في الفترة ما بين 2 - 5 يونيو، وقد سلطت الهيئة الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة التي تتيحها الدولة وذلك من خلال مشاركتها في المنتدى هذا العام ضمن الوفد الرسمي لدولة قطر. ويرأس وفد الهيئة سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة. وقام الحضور بزيارة جناح هيئة المناطق الحرة في المنتدى الذي يشهد هذا العام مشاركة عدد من أصحاب السعادة رؤساء الحكومات وكبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين والخبراء ورؤساء الشركات من قطر وروسيا والعالم، إلى جانب ما يزيد عن 50 شركة من الشركات الرائدة في قطر من القطاعين العام والخاص. وفي حلقة نقاشية حول أوجه التعاون بين دولة قطر وجمهورية روسيا الاتحادية، أكد سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة أن دولة قطر هي أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في المنطقة.. منوها بدور المناطق الحرة الحيوي في تمكين المستثمرين من الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المعرفي لقطر والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية اللوجستية المتطورة في الدولة. وأوضح سعادته أن أكثر من 130 شركة من مختلف أنحاء العالم أسست أعمالها في المناطق الحرة، لتصل قيمة المشاريع المسجلة التي استقطبتها المناطق الحرة إلى أكثر من 8 مليارات ريال قطري حتى اليوم. كما شارك وفد هيئة المناطق الحرة في العديد من الحلقات النقاشية في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. وعلى هامش المنتدى، وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة سانت بطرسبورغ، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثنائية التي تتيحها دولة قطر والتركيز على مجالات النمو والتعاون بين المستثمرين في المناطق الحرة وأعضاء غرفة تجارة وصناعة سانت بطرسبورغ، بالإضافة الى تبادل المعلومات وتقديم التسهيلات للشركات. ويعرض جناح الهيئة في المنتدى الفرص الاستثمارية الواعدة والخدمات الاستثنائية التي تقدمها المناطق الحرة في قطر للشركات الروسية والشركات ضمن رابطة الدول المستقلة الراغبة في التوسع وتأسيس حضور لها في قطر والمنطقة. وتشهد دولة قطر اليوم نموا قياسيا في مختلف القطاعات بما يشمل أيضا الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2022، وهو أكبر حدث رياضي على مستوى العالم. وتمثل المشاركة في هذا الحدث فرصة مثالية للتواصل وعقد مجموعة متنوعة من الشراكات مع الشركات العالمية وتسليط الضوء على الدور الذي تلعبه دولة قطر في الاقتصاد العالمي.

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، أن مشاركة دولة قطر في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي تترجم قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين دولة قطر وروسيا الاتحادية الصديقة، لافتا إلى أن التعاون الثنائي تعمق، في ضوء رعاية ودعم قيادتي البلدين، والزيارات الرسمية المتبادلة. جاء ذلك خلال افتتاح سعادته، مع سعادة السيد يوري بوريسوف نائب رئيس الوزراء بروسيا الاتحادية، حوار الأعمال القطري -الروسي الذي تم تنظيمه بمناسبة مشاركة دولة قطر بصفتها الدولة الضيف ضمن النسخة الرابعة والعشرين لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي2021، الذي يستمر حتى 5 يونيو الجاري تحت عنوان معاً مرة أخرى، اقتصاد الواقع الجديد. وأوضح أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين خلال السنوات الماضية أسهمت في فتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي على كافة الأصعدة ، لا سيما في المجال الصناعي والتجاري والاستثماري والاقتصادي والطاقة والبنية التحتية وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى. وأكد أن المعطيات الراهنة تمنح الثقة في أن التعاون القطري- الروسي مُقبل على مستقبل واعدٍ بالنظر إلى النمو الذي شهده حجم التبادل التجاري والذي ارتفع بنحو 47 في المئة خلال العامين الماضيين ليبلغ 296 مليون دولار في العام 2020 وذلك مقارنة بـ 201.16 مليون دولار في العام 2019.. مشيرا إلى وجود نحو 82 شركة روسية تعمل في قطر وتنشط في قطاعات اقتصادية حيوية ومتنوعة. ودعا سعادته إلى بذل المزيد من الجهود المشتركة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص لتنشيط حركة التجارة والاستثمار وتحفيز نموهما، بما يعكس القدرات والإمكانيات الاقتصادية الضخمة التي تميز البلدين.. مشيداً بالجهود المبذولة من الجانبين لتحقيق قفزة نوعية على مستوى التدفقات الاستثمارية المتبادلة. وأكد في هذا السياق، حرص دولة قطر وترحيبها بشركات القطاع الخاص والمستثمرين الروس، وذلك للمساهمة في مسيرة الدولة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في كافة القطاعات. وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، إن دولة قطر تولي أهمية كبرى لدعم اقتصادات مختلف شركائها الاستراتيجيين حول العالم ولا سيما روسيا الاتحادية حيث سعت إلى تنويع استثماراتها في روسيا لتشمل قطاعات حيوية بهدف تطوير مشاريع تنموية في مجال الطاقة وإنتاج المواد البتروكيميائية والتجزئة وسوق الأسهم والعقارات. وجدد سعادته التأكيد على استعداد دولة قطر التام لتكثيف تعاونها مع الجانب الروسي، بشأن الموضوعات المطروحة لدى منظمة التجارة العالمية، وبما يدعم المفاوضات الجارية حول القضايا الجديدة المطروحة، ومن أهمها التجارة الإلكترونية، وآليات تيسير الاستثمار لأغراض التنمية، وبرنامج العمل الدولي غير الرسمي المعني بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في ظل الأزمة العالمية الراهنة. وسلط سعادة الوزير الضوء على تطور الاقتصاد القطري، لافتا إلى أن الدولة تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ خططها التنموية الكبرى ورسّخت مكانتها كواحدة من أكثر اقتصادات المنطقة استقراراً وتنافسيةً وقدرةً على النمو.. مشيرا إلى أن البنك الدولي أكد في أحدث تقاريره على الآفاق الواعدة لنمو الاقتصاد القطري بحوالي 3 % و4.1 % خلال عامي 2021 و2022 على التوالي وذلك على الرغم من تداعيات جائحة /كوفيد-19/. وأفاد بأن دولة قطر أولت القطاع الخاص اهتماماً كبيراً وذلك إيماناً منها بأهمية دوره في تعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد الوطني وحرصت على تسريع التدابير والإجراءات الرامية إلى دعمه عبر إرساء برامج تحفيزية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ونوه سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية إلى أن مشاركة دولة قطر في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي2021 تُعد خطوة هامة في سبيل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. كما أشار إلى أن هذه المشاركة تمثل فرصة لتسليط الضوء على تنافسية الاقتصاد القطري، والمكانة الراسخة لدولة قطر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات..داعيا في هذا السياق رجال الأعمال والمستثمرين من روسيا الاتحادية ومن كافة الدول الصديقة المشاركة في هذا الحدث الدولي للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة والضخمة المتاحة في الدولة، وتوطيد الشراكة مع القطاع الخاص القطري لتأسيس مشاريع ناجحة تعود بالنفع على الدول كافة . وعلى هامش حوار الأعمال القطري -الروسي، حضر سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين دولة قطر وروسيا الاتحادية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وشملت مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، مذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار وشركة بايزون للأمن السيبراني، وقعها من الجانب القطري سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي للوكالة، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم بين بنك قطر للتنمية وبنك RSMB والتي وقعها السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية. كما حضر سعادته مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة رجال الأعمال القطريين والاتحاد الروسي للصناعيين ورواد الأعمال، والتي وقعها سعادة الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني عضو الرابطة، وكذلك مذكرة تفاهم بين شركة /حصاد/ الغذائية وشركة /ديمترا/ القابضة، والتي وقعها المهندس محمد بن بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة /حصاد/. كما شملت مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، مذكرة تفاهم بين هيئة المناطق الحرة وغرفة تجارة سانت بطرسبورغ، وقعها السيد عبدالله حمد المسند نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ومذكرة تفاهم بين بنك قطر الوطني وبنك VTB، وقعها السيد يوسف النعمة مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع الأعمال من بنك قطر الوطني. وتهدف مذكرات التفاهم جميعها إلى تعزيز وتأطير التعاون المشترك بين البلدين وبحث سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة. في سياق متصل، شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية في الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي شهدت حضورا دوليا رفيع المستوى. وخلال مداخلته في أعمال الجلسة الحوارية، لفت سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، إلى جهود دولة قطر في مرحلة التعافي الاقتصادي العالمي، في ضوء نجاح الإجراءات الاستباقية والسريعة التي اتخذتها الدولة للحد من تداعيات جائحة /كورونا/ والتقدم الذي تم إحرازه على مستوى حملات التلقيح، حيث تجاوزت دولة قطر حاجز 2.6 مليون جرعة ومن المتوقع أن تصل إلى 75 من سكان الدولة بنهاية شهر يوليو القادم. ولفت إلى جودة النظام الصحي في الدولة والذي أسهم في جعل معدل الوفيات بفيروس كورونا المستجد في دولة قطر من أدنى المعدلات في العالم. وأضاف أن الدولة سعت إلى دعم القطاع الخاص من خلال تقديم محفزات مالية للقطاع بقيمة 75 مليار ريال قطري.. مشيرا في هذا السياق إلى خطط الدعم الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء في شهر أبريل 2021 والتي شكلت إضافة مهمة إلى حزمة دعم القطاع الخاص. كما أشار سعادته في هذا السياق إلى مبادرة تمديد برنامج الضمانات الوطنية لدى بنك قطر للتنمية حتى نهاية شهر سبتمبر 2021. وفي سياق حديثه حول آفاق الاقتصاد العالمي في المستقبل، أوضح سعادته أن جائحة /كوفيد-19/ بيّنت هشاشة النظم التنموية السائدة في جميع أنحاء العالم.. داعيا في هذا الصدد لتصميم مقاربة شاملة ترتكز في جوهرها على التعاون والتضامن الدولي. ولفت إلى أن المرحلة القادمة لن تكون سهلةً اقتصادياً ومالياً على أية دولة من الدول المنخرطة في الاقتصاد العالمي، خاصة وأنه لا يمكن تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود إلا من خلال فتح آفاق أوسع للتعاون بين الأمم والشعوب على كافة الأصعدة. ودعا سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، الحكومات ورجال الأعمال إلى التكاتف لابتكار حلول تساهم في استعادة ثقة المستثمرين وفتح آفاق لبناء مستقبل أفضل لكافة الشعوب. وعلى هامش أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021 ، التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، سعادة السيد مكسيم ريشيتنيكوف وزير التنمية الاقتصادية بجمهورية روسيا الاتحادية، والسيد ايفان جلاسنبيرغ الرئيس التنفيذي لشركة جلينكور، والسيد أندريه كوستين رئيس مجلس إدارة بنك في تي بي، كل على حدة. تم خلال اللقاءات تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمستجدات الاقتصادية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك. كما تم بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق مع جمهورية روسيا الاتحادية في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. يشار إلى أن دولة قطر تشارك في النسخة الرابعة والعشرين للمنتدى من خلال جناح يضم عددا من الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات الوطنية وذلك بهدف تسليط الضوء على المكانة الاقتصادية الرائدة للدولة على المستويين الإقليمي والدولي، والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

قال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إن الناقلة الوطنية مهتمة للغاية بشراء أسطول ضخم من طائرات الشحن لأنه آن أوان إحلال طائرات الشحن القديمة التي لدينا. وأضاف سعادته - في مقابلة مع وكالة رويترز بسان بطرسبرج – لدينا برنامج للإحلال على مدار عدة سنوات، وسنرغب بقوة في وضع طلبية لدى بوينج أو لدى إيرباص، حسبما تمضي الأمور. وقال الباكر: لا مشاكل لنا مع بوينج. لدينا طلبية ضخمة للطائرة 777 إكس مع بوينج وسنتسلم تلك الطائرات، وقد قدمنا توصية إلى بوينج فيما يتعلق بتسليمات تلك الطائرات. وأضاف: أن الناقلة الوطنية تملأ نحو 40 بالمائة من المقاعد على جميع رحلاتها الدولية.. مشيراً إلى أنها على ما يرام حاليا. لدينا خطوط ائتمان من البنوك نستخدمها. وتشير وكالة رويترز إلى أن الخطوط الجوية القطرية تدرس استثمار عدة مليارات الدولارات في طلبية محتملة لثلاثين طائرة شحن أو أكثر، مما جذب اهتمام بوينج التي بدأت عرض نسخة للشحن من طائرتها المزمعة 777 إكس. وأوضحت الوكالة أن الناقلة الوطنية قالت في أبريل إنها مهتمة بطائرة شحن من طراز 777إكس. لكن الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية قال إن هذه الطائرة خيار مطروح حاليا مع تفكير القطرية في طلب طائرات شحن من بوينج أو إيرباص. وحسب موقعها الإلكتروني، يتكون أسطول طائرات الشحن الحالي لدى القطرية من 30 طائرة، جميعها من بوينج.

أعلن البنك التجاري، شركة مساهمة (مقدم العرض)، عن عرض لجميع المساهمين في البنك الوطني العماني، (الشركة محل العرض)، للاستحواذ على نسبة إضافية قدرها 15.2 في المائة من رأس المال المصدر للشركة محل العرض. ويتعين على البنك التجاري، وفقا للمادة 2 من نظام الاستحواذ والاندماج الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية (النظام)، الإفصاح عن معلومات معينة، ما لم يرد تحديد مخالف يكون للتعريفات المعاني نفسها المحددة لها في النظام، وعليه فإن الإفصاح يكون على النحو التالي: اسم الشركة مقدمة العرض، ومركزها الرئيسي، وأغراضها، ورأس مالها، وعنوانها، وأسماء أعضاء الإدارة العليا وكبار المساهمين فيها، ونسبة مساهمة كل منهم في الشركة محل العرض. جدير بالذكر أن البنك التجاري تأسس عام 1975 وتم إدراجه في بورصة قطر عام 1997، وأن رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع وإجمالي عدد الأسهم المكتتب بها 4 مليارات و47 مليونا و253 ألفا و750 ريالا، كما أن عدد الأسهم القابلة للتداول 3 مليارات و312 مليونا و2 ألف و686 سهما.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 23 إلى 27 مايو الماضي، مليارا و497 مليونا و449 ألفا و175 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة سكنية وبرجا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة والخور والذخيرة والشمال وأم صلال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 16 إلى 20 مايو الماضي، 447 مليونا و 286 ألفا و477 ريالا قطريا.

حققت قطر إنجازات كبيرة في مجال الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي نتيجة تنفيذ العديد من المشروعات الإستراتيجية الوطنية، التي تمثلت في زيادة كبيرة في الإنتاج الزراعي، مما أسهم بدوره في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع المختلفة. وتشير آخر الأرقام المتوفرة إلى أن الدولة تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات في مجال الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي ومنها زيادة انتاج الخضراوات القطرية من نحو 74 ألف طن عام 2019 تغطي حوالي 28 % من الاستهلاك المحلي، ليصل الانتاج الى حوالي 97 ألف طن لعام 2020، لترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المحلية الى 35 % والحفاظ على الاكتفاء الذاتي بدولة قطر من الألبان ومنتجاتها الى حوالي 230 ألف طن حالياً، حيث تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها الى ما يزيد عن 106 %.. ناهيك عن الحفاظ على الطفرة الإنتاجية الكبيرة التي تحققت في انتاج الدجاج الطازج، كما تم طرح (10) مشاريع استراتيجية لتربية وتسمين الأغنام والماعز المحلية،حيث يقدر الحد الأدنى للطاقة الإنتاجية لإجمالي المشاريع بحوالي (1,500) طن من اللحوم الحمراء في السنة، وذلك من خلال تسمين عدد (50) ألف رأس سنويًا. وتسعى مختلف الاطراف المعنية بخطط الامن الغذائي في الدولة إلى التوسع في الإنتاج المحلي للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية سريعة التلف، والتي تتميز دولة قطر بميزة نسبية في إنتاجها، والتي من أهمها الخضراوات الطازجة والتمور واللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة والأسماك، وذلك من خلال دعم وتحفيز المزارع المحلية لزيادة إنتاجها وطرح المبادرات والمشاريع على القطاع الخاص للمساهمة في رفع نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق الأمن الغذائي بدولة قطر. كما زاد إنتاج الخضراوات القطرية من نحو 55 ألف طن عام 2017 تغطي حوالي 20 % من الاستهلاك المحلي، ليصل الإنتاج إلى حوالي 97 ألف طن هذا العام، لترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المحلية إلى 35 %، وتستهدف استراتيجية الأمن الغذائي الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي من الخضراوات تصل إلى 70 % بحلول عام 2023. هذا وتعمل الوزارة على توفير كافة المعينات التي تمكن المزارع المحلية والمشاريع الزراعية لزيادة إنتاجها مع المحافظة على الموارد الطبيعية للوصول إلى هذه النسبة المرجوة. و تم طرح خلال الفترة الماضية كمرحلة أولى مزايدة فنية على شركات القطاع الخاص تضم 10 مشاريع لإنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية على مساحة مليون متر مربع، وحاليًا هذه المشاريع في مرحلة التجهيزات الفنية استعدادًا للدخول في مرحلة الإنتاج. وهذه المشاريع من المتوقع بشكل كبير أن تساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات. والجدير بالذكر في هذا الشأن أن الإنتاج الزراعي بدولة قطر يحقق نسبة الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل، مثل الطماطم والخيار، وذلك خلال فترة ذروة الإنتاج. الجدير ذكره أنه في إطار دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمارات الوطنية في هذا المجال، وتأكيداً لمبدأ قيادة القطاع الخاص لمشروعات الأمن الغذائي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي، تم طرح العديد من المشاريع الزراعية على المستثمرين من القطاع.

بلغ إجمالي قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال شهر مايو الماضي 2.47 مليار ريال بنمو شهري نسبته 32.5% مقارنة بشهر أبريل الماضي، رغم اقتصار التداولات على فترة 3 أسابيع فقط بسبب عطلة عيد الفطر المبارك، بينما شهد الشهر الماضي تنفيذ 281 صفقة عقارية بانخفاض شهري نسبته 30%، وبمتوسط سعري بلغ 8.8 مليون ريال للصفقة الواحدة، وفقا لبيانات النشرات العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 2 إلى 27 مايو الماضي. وكشف المؤشر الشهري الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن 66% من قيم الصفقات العقارية المسجلة خلال الشهر الماضي تركزت في بلدية الدوحة، عبر مجموعة من الصفقات، من أبرزها بيع برج سكني في منطقة اللؤلؤة بقيمة مليار و21 مليون ريال لتستحوذ تلك الصفقة وحدها على أكثر من 41% من تداولات الشهر، كما سجلت الدوحة أيضًا ثاني أعلى صفقة خلال مايو الماضي عبر بيع مجمع سكني في منطقة عنيزة بقيمة 223.4 مليون ريال. وذكر مؤشر يوتوبيا العقاري، أنه على صعيد أسعار البيع خلال شهر مايو الماضي فقد بلغ متوسط بيع 159 قطعة أرض فضاء 297 ريالا للقدم المربعة، فيما بلغ متوسط سعر بيع المساكن بلغ 458 ريالا للقدم عبر تنفيذ 108 صفقات. وعلى صعيد تحليل قيم التداولات وفقا للنطاق السعري للصفقات، كشف مؤشر يوتوبيا العقاري، أن الصفقات التي تتراوح قيمتها بين مليون إلى 5 ملايين ريال استحوذت على 81% من عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر الماضي بواقع 228 صفقة، تلتها الصفقات التي تتراوح قيمتها بين 5 إلى 10 ملايين ريال بواقع 27 صفقة، بينما شهد الشهر الماضي تنفيذ 6 صفقات تراوحت قيمتها بين 10-20 مليون ريال، و7 صفقات بقيم تراوحت بين 20-50 مليون ريال، و3 صفقات بقيمة 50-100 مليون ريال، فضلا عن تسجيل صفقتين فقط بقيم تجاوزت 100 مليون ريال. من جانبه، قال السيد محمد فرغلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «هاوس هب» والشريك في «يوتوبيا للعقارات»، إنه على الرغم من الهدوء الذي شهدته التداولات العقارية في دولة قطر خلال الشهر الماضي، خاصة خلال شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر المبارك، إلا أن الصفقات المبرمة تكشف عن استمرار بحث المستثمرين عن الفرص العقارية، سواء عبر شراء الأبراج السكنية الضخمة مثل صفقة بيع البرج السكني في اللؤلؤة، والتي تعد وجهة جاذبة للاستثمارات إلى القطاع العقاري القطري. وأضاف فرغلي: إن صفقات شراء المجمعات السكنية ظهرت جليًا خلال الشهر الماضي عبر 3 صفقات في بلديتي الدوحة والريان بقيمة تجاوزت 320 مليون ريال، خاصة وأن المجمعات السكنية ينتظر أن تستفيد بشكل كبير من استضافة الدولة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، عبر مبادرة تأجير عقارات المونديال التي أطلقتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث، إلى جانب ما تكشفه لنا القراءة الدقيقة في البيانات من إقبال ملحوظ على شراء المباني التجارية خاصة في مناطق واعدة مثل أم صلال التي شهدت تنفيذ 3 صفقات لشراء مباني تجارية متنوعة بلغ متوسط سعر القدم فيها نحو 870 ريالًا. وتابع: لا شك أن الشهور المقبلة خاصة مع انتهاء الإجازات الصيفية من ناحية وارتفاع معدلات الحصول على لقاح (كوفيد-19) في دولة قطر من ناحية أخرى، ستشهد تحقيق القطاع العقاري لانتعاشه قوية، خاصة في مناطق لوسيل وضواحيها التي تشهد إقبالًا متزايدًا على التملك بها من جانب المستثمرين غير القطريين. من جهته، أكد السيد راشد فهد العجلان الكعبي، المدير العام والشريك في يوتوبيا للعقارات، أن الشركة عمدت إلى إصدار «المؤشر العقاري القطري» لكي يقدم رؤية تحليلية لواقع ومستقبل القطاع العقاري بالأرقام والمؤشرات، مع الحرص على أن يخرج في إصدارات دورية تتنوع بين الأسبوعية والشهرية والربعية والنصف سنوية والسنوية، وذلك من أجل الحفاظ على تراكمية البيانات التي يتم عرضها ومقارنتها مع البيانات المناظرة. وأشار الكعبي، إلى أن يوتوبيا للعقارات تهدف من خلال خطتها التوسعية والتطويرية لأن يكون مؤشر يوتوبيا العقاري الذي يعد الأول من نوعه في دولة قطر، المصدر الأكثر موثوقية للمستثمرين القطريين والخليجيين، بل والأجانب أيضًا، وذلك من خلال الحرص على تقديمه رؤى متكاملة لواقع وتطورات ومستقبل القطاع، فضلاً عن إبراز مدى تأثير القرارات والجهود الرسمية المبذولة على مسيرة تنمية القطاع، الأمر الذي سيسهل على جميع المستثمرين عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية، بالإضافة إلى تحسين إدارة المحافظ العقارية للأفراد والشركات في السوق القطري. (العقارات الدولية) أسعار المنازل في بريطانيا تنمو بأعلى وتيرة في 7 سنوات تسلط شركة يوتوبيا للعقارات عبر مؤشرها الدوري، الضوء على القطاع العقاري في أحد أبرز الأسواق العالمية، خاصة التي تحظى باهتمام من جانب المستثمر القطري. ورصدت إدارة أبحاث السوق في يوتوبيا للعقارات، أن أحدث البيانات الصادرة بشأن القطاع العقاري البريطاني، تشير إلى ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بأسرع وتيرة لها منذ 7 سنوات، وذلك بعد أن أدى تعطيل ضريبة التسجيل العقاري بدائرة الأراضي إلى زيادة جديدة في عمليات الشراء المسجلة في الشهر الماضي. وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة نيشن وايد بيلدينغ سوسيتي البريطانية، أن الطلب على العقارات دفع متوسط ​​أسعار المنازل في بريطانيا إلى الأعلى بنسبة 10.9 % خلال العام الماضي. وارتفعت الأسعار في المتوسط ​​بنسبة 1.8% في مايو الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 2.3% في أبريل الماضي، ونتيجة لذلك، وصل متوسط ​​سعر المنزل في بريطانيا إلى 242.8 ألف جنيهًا إسترلينيًا، بزيادة قدرها 24 ألف جنيه إسترليني تقريبًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية. وقبل عقد من الزمان، في مايو 2011، كان متوسط ​​سعر المنزل في المملكة المتحدة أقل من 170 ألف جنيه إسترليني. ويرجع سبب ارتفاع الأسعار إلى السباق الحالي على المساحات الأكبر من المنازل نتيجة لتداعيات جائحة كورونا وما غيرته في سلوك المستثمرين العقاريين في البحث عن منازل وحدائق أكبر.

استضاف مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار حلقة نقاشية في جناح قطر خلال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، والذي شهد حضور أكثر من 20000 شخص وما يقرب من 50 جهة من قطر، باعتبارها البلد الضيف هذا العام في هذا الحدث. وتحت عنوان حوار الابتكار بين روسيا وقطر، أدار الحلقة ألكسندر كوليشوف، رئيس معهد سكولكوفو للعلوم والتكنولوجيا، وتحدث فيها كل من: المهندس عمر علي الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومحمد بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، وليونيد سوركين، رئيس مجلس الإدارة، نائب رئيس شركة هانيويل؛ ومحمد بن عبد الله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة أوريدو، ومحمد العبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة فينشر كابيتال الدوحة، وأركادي دفوركوفيتش، رئيس مؤسسة سكولكوفو، وأناتولي فاليتوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة موسكو للابتكار، وفلاديسلاف شابتشا محافظ حكومة منطقة كالوغا. وشهدت الجلسة التي استغرقت ساعة واحدة مناقشة حية حول موضوع الابتكار، حيث وضعت كل من روسيا وقطر البحوث والتطوير والابتكار على رأس جدول أعمالهما. وسلط مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار الضوء على الأسباب التي جعلت البحوث والتطوير والابتكار أحد محاور التركيز في قطر، كما استعرض المبادرات الجارية ذات الصلة بهذا المجال. كذلك، أوضح المجلس وجهة نظره حول كيفية الاستفادة من البنية التحتية القائمة على المستوى العالمي ونجاحات الصناعة في البلاد والبناء عليها لتكون بمثابة منصة للنمو المستقبلي تقود الازدهار الاقتصادي. وفي هذا الإطار، قال المهندس عمر الأنصاري: نحن نرى أن البحوث والتطوير والابتكار عنصر أساسي في تحقيق النجاح والازدهار في المستقبل، وسوف يتحدد نجاح الدول من خلال القدرة التنافسية - على الصعيد العالمي - لقاعدة الكفاءات والمواهب التي تمتلكها، وكذلك عبر تطوير واستخدام التكنولوجيا المتقدمة التي يمكنها مواجهة التحديات الفريدة التي تواجهها مجتمعاتنا. وناقش المتحدثون مدى أهمية الارتباطات التي ينبغي أن تتم عبر أنواع مختلفة من الكيانات، مثل الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والجهات الحكومية والمؤسسات المعرفية. كما ناقشوا الأدوات والمبادرات التنظيمية التي يمكن أن تساعد في تطوير منظومة سليمة للابتكار، والدور الذي تلعبه الحكومات وصناديق الاستثمار وصناديق التنمية في تشجيع وجذب الشركات القائمة على البحوث والتطوير والابتكار إلى بلدانهم. وتمحورت المحادثات حول مجال التركيز الرئيسي لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وهو تطوير وتنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار (استراتيجية 2030). وتهدف استراتيجية العشر سنوات، والمعروفة باسم استراتيجية 2030، إلى إحداث تحول في منظومة البحوث والتطوير والابتكار في قطر، مما يقود إلى حقبة جديدة في قطر تشهد زيادة الإنتاجية وتوفر فرص عمل جديدة وإيجاد الحلول للتحديات المحلية، وتقدم استراتيجية 2030 سبعة محاور تحول لتطوير منظومة البحوث والتطوير والابتكار في قطر وخمسة مجالات ذات أولوية وطنية تركز عليها الأنشطة المستقبلية للبحوث والتطوير والابتكار.

شارك الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo، في جلسة نقاشية حول أهمية الابتكار في قطاع الاتصالات خلال منتدى سانت بطرسبورغ الدولي الاقتصادي. وخلال الجلسة النقاشية التي شارك فيها عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، طرح المشاركون آراءهم ووجهات نظرهم حول دور الابتكار في استراتيجية الأعمال كل في مجاله، كما تم مناقشة الفرص المتوفرة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مجال التكنولوجيا في كل من قطر وروسيا مع شركاتهم ومؤسساتهم. وتحدث الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني حول استراتيجية Ooredoo المتمثلة في الاستثمار في الابتكار، كما ألقى الضوء على شراكاتها مع كبريات الشركات العالمية والمؤسسات القطرية في مجال التطوير، والتزامها بالمبادرات التي تدعم الابتكار في قطاع الاتصالات. وتتواجد Ooredoo ضمن وفد دولة قطر المشارك في منتدى سانت بطرسبورغ الدولي الاقتصادي المقام في روسيا، والذي يستمر لغاية 5 يونيو الجاري. وتعرض Ooredoo في جناح خاص تقيمه خلال المنتدى استعداداتها لتوفير خدمات الاتصالات أثناء استضافة دولة قطر لأهم بطولات كرة القدم عام 2022. كما سيجري المسؤولون في الشركة اجتماعات مع كبار شركات التكنولوجيا والاتصالات في روسيا. وفي هذا الصدد، قال الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـOoredoo: سعيد جداً بمشاركتي في هذه الجلسة النقاشية المهمة إلى جانب عدد من الشخصيات القطرية والروسية. وبصفتنا شركة اتصالات رائدة تعتمد التكنولوجيا المتطورة لتعزيز مكانتنا الريادية في قطاع الاتصالات، فإن مثل هذه المنتديات تمثل فرصة مميزة لتبادل الأفكار والخبرات بما فيه منفعة جميع الأطراف. ونشكر الجهة المنظمة على إتاحة الفرصة للمشاركة في هذه الجلسة، ونتطلع للاستفادة من مزيد من الفرص المشابهة خلال المنتدى.

شارك المجلس الوطني للسياحة في النسخة 24 من منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وذلك ضمن جناح قطر حيث سيكون ممثلاً للقطاع السياحي القطري في المنتدى الذي انطلقت فعالياته أمس وتستمر حتى الخامس من يونيو. وباعتباره أحد أبرز المنتديات الاقتصادية الخاصة بتعزيز الاستثمار، يوفر منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي منصة يمكن من خلالها الترويج لقطر كوجهة سياحية وعرض الفرص الاستثمارية التي تزخر بها. ويرافق أجندة الأعمال الخاصة بالوفد القطري برنامج ثقافي يتيح لزوار الجناح التعرف على عروض قطر السياحية ومزاياها التي توفرها لزوارها فضلا عن تراثها وثقافتها المضيافة. ويلتزم المجلس الوطني للسياحة الذي يمتلك مكتبًا تمثيليًا له في العاصمة الروسية موسكو منذ عام 2018 بتعزيز العلاقات مع شركائه في قطاع السياحة الروسي. وقد شهدت النسخة السابقة من منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي والتي انعقدت في عام 2019 وشاركت بها وفود 145 دولة، شهدت توقيع اتفاقيات بقيمة تقارب 50 مليار دولار أمريكي. ويبرهن المجلس الوطني للسياحة وغيره من الجهات القطرية المشاركة ضمن الوفد القطري، على أن الاقتصاد الوطني القطري هو اقتصاد مفتوح أمام الأعمال والاستثمارات. وبينما تتطلع قطر إلى تنويع الأسواق المصدرة للسياحة والزوار والمنتجات السياحية، يواصل القطاع السياحي تعزيز نموه عبر تطوير منتجات جديدة ودعم البنية التحتية التي لا تزال قيد التطوير. وفي إطار استراتيجيته للوصول إلى أسواق جديدة واجتذاب المزيد من الاستثمارات، سوف يعرض المجلس الوطني للسياحة خلال المنتدى ثلاث منتجعات سياحية جديدة في فويرط وراس بروق وجزيرة بن غنام. وسوف تلبي هذه المشروعات الثلاثة تطلعات الزوار الراغبين في قضاء عطلات وسط أجواء مشمسة وعلى شواطئ بحرية ورمال، وهو مطلب حيوي لدى السياح القادمين من روسيا. وقال بيرثهولد ترينكل، رئيس العمليات التنفيذي في المجلس الوطني للسياحة: يشرفنا أن نكون ضمن الجناح القطري، ونتطلع بشدة للترويح للوجهة وللفرص الاستثمارية الرائعة التي تزخر بها قطر بين الوفود المشاركة في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. وباعتباره الجهة المنوط بها الإشراف على القطاع السياحي، يعمل المجلس الوطني للسياحة بالتعاون مع شركائه على تطوير المزيد من العروض التي تبرز كنوز قطر الطبيعية وتعزز مسيرة نمو القطاع. ويتميز الاقتصاد القطري بمستويات عالية من التنافسية، حيث توفر الخدمات للشركات والمستثمرين المحليين والعالميين بطريقة ميسرة ومتاحة للجميع. وتوفر مستويات الأمان والاتصال الذي لا مثيل له وكذلك قطاع الضيافة الحائز على الجوائز والتميز في الخدمة عبر جميع مراحل الرحلة، فضلاً عن المنتجات التراثية والثقافية والتجارب المتنوعة التي تناسب الزوار والشركات على حد سواء.