حذر صندوق النقد الدولي، من اضطرابات في سلسلة التوريد العالمية، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز بالخليج أدى إلى خفض حوالي 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً في العالم، فضلاً عن تضرر البنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج وإيران. ويراقب صندوق النقد الدولي قنوات رئيسية للتأثير الاقتصادي العالمي: أسعار السلع الأساسية: حيث شهدت أسعار النفط والغاز قفزة بأكثر من 50% خلال الشهر الماضي؛ لتتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل لخام برنت. وتعطلت شحنات الأسمدة وخطوط النقل؛ مما يرفع من مخاطر الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية؛ وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وحذر الصندوق من أن استمرار الأسعار المرتفعة للطاقة سيؤدي إلى ارتفاع التضخم الكلي على مستوى العالم، متوقعاً أن تؤدي الزيادة المستمرة بنسبة 10% في أسعار النفط إلى زيادة قدرها 40 نقطة أساس في التضخم العالمي، مع انخفاض في الإنتاج العالمي يتراوح بين 0.1% و0.2%.

بدأت الخطوط الجوية القطرية للشحن الجوي بتسيير رحلات شحن محدودة من وإلى الدوحة، وأوضحت الشركة أن خدمات الشحن الجوي من وإلى الدوحة لا تزال مُعلقة مؤقتًا، إلا أنها تُسيّر عددًا محدودًا من رحلات الشحن عبر ممرات جوية مُعتمدة للحفاظ على استمرارية سلاسل الإمداد الأساسية. وقد أُتيحت هذه العمليات المحدودة بفضل تصريح مؤقت من الهيئة العامة للطيران المدني، يسمح لرحلات الشحن بالمرور عبر مسارات مُحددة رغم استمرار القيود المفروضة على المجال الجوي. وتُعطي الشركة الأولوية لنقل السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية والمنتجات الغذائية والمستلزمات الطبية، لضمان استمرارية الواردات الحيوية إلى البلاد. ولدعم هذه العمليات، عدّلت الخطوط الجوية القطرية للشحن الجوي شبكتها ووزعت طائرات شحن على مسارات رئيسية، مع مواصلة مراقبة الوضع عن كثب وإجراء المزيد من التغييرات حسب الحاجة. وأضافت الشركة أن عمليات الشحن الجوي الاعتيادية ستُستأنف بمجرد إعادة فتح المجال الجوي واستئناف حركة الطيران الكاملة بشكل آمن.

كشف سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، عن تحذير دولة قطر الولايات المتحدة الأمريكية من العواقب التي قد تلحق بالدول الأخرى في حال جرى استهداف منشآت النفط والغاز الإيرانية، مشددا على أنه تم دعوة واشنطن لضرورة ضبط النفس في تعاملها مع ملف منشآت النفط والغاز. وقال سعادته، في تصريح لوكالة رويترز، كنا دائما نحذر، ونتحدث مع مسؤولين تنفيذيين من شركات النفط والغاز الشريكة لنا ومع وزير الطاقة الأمريكي لننبهم إلى عواقب ذلك، وإلى أنه قد يكون ضارا بنا، مشددا على أنه تم التأكيد عليهم بضرورة ضبط النفس فيما يتعلق باتخاذ أي خيار تجاه منشآت النفط والغاز. وأوضح سعادته أن الضرر الذي لحق بمنشآت كلف بناؤها 26 مليار دولار سيؤثر على شحنات الغاز الطبيعي المسال لأوروبا وآسيا لفترة تصل إلى خمس سنوات، منوها في هذا السياق إلى أنه لم يتلق تحذيرا مسبقا بشأن الهجوم على حقل بارس الإيراني. وبخصوص تقييم الأضرار، قال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة إن قطر للطاقة لم تقيم بعد ما إذا كان التأمين سيغطي الخسائر التي تكبدتها الشركة فيما يتعلق بالحرب، لافتا إلى أن الهجوم على راس لفان لم يوقف فقط 17 بالمئة من طاقة صادرات الغاز الطبيعي المسال لقطر، بل تسبب أيضا في تبعات قد تدوم لما يصل إلى خمس سنوات بسبب الأضرار التي لحقت بالموقع. وأوضح سعادته أن الهجوم لم يسفر عن قتلى أو مصابين، لافتا إلى أن تأخر أعمال التوسعة في راس لفان سيؤثر على ‌الغاز ‌الذي كان من المقرر إيصاله لدول منها فرنسا وألمانيا والصين اعتبارا من 2027، حيث كانت سترفع الطاقة الإنتاجية لقطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا ‌إلى 126 مليونا بحلول العام المقبل، ما يعزز مكانة الدولة في صدارة مصدري العالم للغاز الطبيعي المسال. كما نوه سعادته إلى أن أشغال توسعة حقل الشمال ستتأجل لأشهر إذا لم يكن سنوات أو أكثر، مشددا على أن استئناف إنتاج قطر للطاقة لا يمكن أن يتحقق إلا في حال توقف العمليات القتالية وحتى وقتها سيستغرق الأمر ثلاثة أو أربعة أشهر على الأقل لاستئناف التحميل بالكامل. وعن تبعات الحرب، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، لـرويترز، إن التبعات الأوسع نطاقا للحرب سيتردد صداها في كل اقتصادات منطقة الخليج، معتبرا أنها أعادت المنطقة بأكملها إلى الوراء بما يتراوح بين عشرة وعشرين عاما.

كشف سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، عن أن مشروع توسعة حقل الشمال في قطر المقرر تنفيذه في 2027 قد يتأخر لأكثر من عام، وذلك على خلفية الاعتداءات الإيرانية على منشآت الطاقة في دولة قطر. وقال سعادته في تصريحات لوكالة رويترز، إن إنتاج شركة قطر للطاقة لن يستأنف إلا بعد توقف الأعمال العدائية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن العودة للتشغيل الدائم ستستغرق 3 إلى 4 أشهر على الأقل بعد توقف الأعمال العدائية. وأكد سعادته أن هجوم إيران لم يؤد لوفيات أو إصابات بسبب قرار سابق بإجلاء 10 آلاف عامل خلال 24 ساعة. وتابع: حذرت نظيري الأمريكي مرارا من عواقب وخيمة على الآخرين في حال ضرب منشآت طاقة إيرانية

واصل الذهب، خسائره في الأسواق العالمية، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في تطور لافت يعكس اضطراب سلوك الملاذات الآمنة. وتراجع المعدن الأصفر بنحو 5 بالمئة، لينخفض إلى حوالي 4600 دولار للأونصة بعد أن كان قد سجل، الأربعاء، تراجعا بنحو 0.8 بالمئة إلى مستوى 4967 دولارًا. وقبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير2026، كان الذهب يتداول عند مستويات تقارب 5200 دولار للأونصة. وجاءت تحركات الذهب بالتزامن مع قرارات للبنوك المركزية تهدف إلى الحد من تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي، حيث قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.5 – 3.75 بالمئة، فيما أبقى البنك المركزي الياباني سعر الفائدة عند 0.75 بالمئة.

بعد نحو ثلاثة أسابيع على اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، يحذّر محللون من أن حربا مطوّلة وما يصاحبها من اضطراب في تجارة النفط ستؤدي الى تقويض الاقتصاد العالمي. ويخشى الاقتصاديون مزيجا قاتما من ارتفاع الأسعار بشكل عام وتوقف النمو. ويقول المحلل في شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول ستيفن إينيس «كلما طال أمد هذا النزاع، كلما تحول إلى صدمة طاقة كلاسيكية تغذي التضخم بشكل مباشر». ويضيف «يؤثّر النفط على كل شيء من الشحن إلى الغذاء إلى فواتير الخدمات المنزلية. لذلك فإن التأثير الأول يطال التضخم، لكن التأثير الثاني هو على النمو لأن ارتفاع أسعار الطاقة يكون بمثابة ضريبة على المستهلكين والشركات». من جانبها، تقول الخبيرة في بنك «بي إن بي باريبا» هيلين بودشون «قبل اندلاع الحرب، كنا نتوقع نموا ثابتا وتضخما أقل إلى حد ما». لكنها تشير إلى أن الأعمال العدائية قلبت السيناريو إلى مخاوف بشأن ما يسمى الركود التضخمي، حيث يصاحب انخفاض النمو ارتفاع التضخم. وتضيف «لكن إلى أي مدى؟ في هذه المرحلة لا يمكن الحسم، فالأمر سيعتمد على طول ونطاق النزاع». وفي الوقت الحالي، يلتزم بنك «بي إن بي باريبا» بتوقعاته للنمو بنسبة 2,9 % لهذا العام للولايات المتحدة، و4,7 % للصين، و1,6 % لمنطقة اليورو. ووفقا لوكالة فيتش للتصنيف المالي، سيؤدي استقرار أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0,4 في المائة بعد أربعة أرباع، وسيضيف «ما بين 1,2 و 1,5 نقطة مئوية إلى التضخم في أوروبا والولايات المتحدة». ومن المرجح أن تحيي هذه الآفاق المخاوف من صدمة تضخمية جديدة بعد تلك التي سبّبها التعافي من جائحة كوفيد وبداية الحرب في أوكرانيا عام 2022، حتى وإن كان سياق اليوم مختلفا تماما.

قال صندوق النقد الدولي امس الخميس إنه يراقب عن كثب التطورات في الحرب الإيرانية وما نتج عنها من اضطرابات في إنتاج الطاقة، محذرا من أن الارتفاعات المطولة في أسعار الطاقة قد تؤجج التضخم وتؤدي إلى تراجع النمو على الصعيد العالمي. وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، للصحفيين إن الصندوق لم يتلق أي طلبات رسمية للحصول على تمويل طارئ، لكنه على استعداد لمساعدة الدول الأعضاء حسب الحاجة.

- 5.5 معدل النمو السنوي للقطاع الزراعي منذ 2024 يتوقع أن يستمر قطاع الزراعة في قطر على نهج النمو المتسارع خلال العام الحالي، مدفوعًا بالاستثمارات المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتوسع الواضح في استخدام التقنيات الحديثة، وذلك بمعدل نمو سنوي يقارب 5.5 % عما كانت عليه الأوضاع في عام 2024 الذي قدر فيه حجم السوق بمائة وسبعين مليون دولار، كما سيشهد قطاع البيوت المحمية نموا بحوالي 11 %، ليصل حجم سوق هذا النوع من الزراعات حسب ما كشف عنه تقرير لـ « inquirer «إلى حوالي 200 مليون دولار نهاية 2026. -نموذج إقليمي واعتبر التقرير الصادر عن « inquirer «قطر واحدة من بين أبرز النماذج الإقليمية في الزراعة المستدامة، حيث يظهر القطاع في الدوحة كنموذج يجمع بين التحدي والابتكار، إذ تعمل الدولة والمستثمرون في المجال ضمن بيئة تتسم بندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة وملوحة التربة، ورغم ذلك نجحوا خلال أقل من عقد في تحقيق تحول نوعي في الإنتاج الزراعي، خاصة في مجال الخضراوات الطازجة. واستند التقرير الى بيانات الإنتاج المحلي التي أظهرت ارتفاع معدلات إنتاج الخضراوات من نحو 66 ألف طن إلى أكثر من 113 ألف طن في المواسم الأخيرة، مع تقديرات بوصوله إلى حدود 120 ألف طن نهاية العام الحالي، مما يساهم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي إلى مستويات تتجاوز 70% في بعض الفترات، كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات مثل التمور نحو 86% مع إمكانية ارتفاعها إلى 95%، وهو ما يعكس نجاح السياسات الزراعية في تعزيز الإنتاج المحلي لدولة قطر. -عوامل النمو ويعتمد هذا التقدم حسب التقرير بشكل أساسي على التوسع في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، وعلى رأسها البيوت المحمية التي تمثل العمود الفقري للإنتاج الزراعي في قطر، حيث تتيح إنتاج المحاصيل طوال العام بغض النظر عن الظروف المناخية، كما برزت الزراعة المائية والزراعة العمودية كحلول مبتكرة لتعزيز الإنتاج مع تقليل استهلاك المياه، حيث يمكن لهذه التقنيات تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بالزراعة التقليدية، إلى جانب زيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل. وفيما يتعلق بإدارة الموارد، تعتمد قطر بشكل متزايد على المياه المعالجة ثلاثيًا، التي أصبحت تمثل مصدرًا رئيسيًا لري المزروعات، إلى جانب استخدام أنظمة الري بالتنقيط التي تقلل الفاقد المائي بنسبة تصل إلى 40%. وتأتي هذه الجهود في ظل إدراك أن المياه تمثل التحدي الأكبر أمام استدامة القطاع الزراعي. -طرق التسويق وعلى مستوى التسويق، تشير البيانات إلى أن نحو 60% من الإنتاج الزراعي المحلي يتم تسويقه عبر برامج ومبادرات وطنية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 231 مليون ريال، مع مشاركة أكثر من 140 مزرعة في هذه المبادرات. وقد أسهم ذلك في تعزيز حضور المنتج المحلي في الأسواق وزيادة ثقة المستهلك به، كما يشهد القطاع الزراعي زخمًا متزايدًا من خلال الفعاليات المتخصصة، مثل معرض قطر الزراعي الدولي «أجريتك 2026»، الذي يجمع مئات الشركات والخبراء، ويوفر منصة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات الزراعية. وبين التقرير أنه وبالرغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، أبرزها محدودية الأراضي الصالحة للزراعة وارتفاع تكاليف الإنتاج، إضافة إلى التأثيرات المحتملة للتغير المناخي. إلا أن التوجه نحو الزراعة الذكية واستخدام الطاقة المتجددة، إلى جانب دعم البحث العلمي، وهي التحديات التي من الممكن أن تتجاوزها الدوحة من خلال خططها الدائمة الرامية إلى جعل الزراعة في قطر محورا مستقبليا للاقتصاد الوطني، وعمودا أساسيا في برامج التنوع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال.

أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري عن القائمة النهائية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة (2026–2027–2028)، وذلك بعد اعتمادها من الجهات الرقابية المختصة. وفيما يلي أسماء المرشحين وخبراتهم المهنية: السيد غانم حسن الابراهيم (غير مستقل) – ممثل جهاز قطر للاستثمار، والسيد جاسم محمد تلفت (غير مستقل) – ممثل جهاز قطر للاستثمار، والسيد إبراهيم جهام الكواري (غير مستقل) الشيخ حمد بن محمد آل ثاني (غير مستقل) الشيخ تميم بن فهد آل ثاني. (غير مستقل) السيد يوسف أحمد السادة (غير مستقل) السيد عبدالعزيز عبدالله الحميدي (مستقل) والسيد سعيد عدنان أبوعودة (مستقل) السيد صالح راشد العذبة (مستقل) السيد سالم طالب سالم عفيفة (مستقل) السيد محمد غانم الكواري (غير مستقل) والسيد يوسف إبراهيم آل محمود (مستقل) السيد محمد حمد مرقاب الهاجري (مستقل) السيد عبدالعزيز محمد التميمي (مستقل).

سجلت 5 دول خليجية فائضاً تجارياً لصالحها مع اليابان في الشهر المنصرم بقيمة 2.93 مليار دولار، مقابل 4.21 مليار دولار في فبراير 2025، وفق بيانات وزارة المالية اليابانية. وضمت الإحصائية 5 دول خليجية، وهي: قطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وسلطنة عمان، علماً أن هذه الدول ترتبط بعلاقات اقتصادية مهمة مع اليابان خاصة فيما يتعلق بتصدير النفط والغاز. وشهد فبراير 2026، تراجعاً في فائض تجارة 5 دول خليجية مع اليابان في مقدمتها الإمارات بمعدل 60.11%، فيما سجلت السعودية النمو الوحيد خليجياً بـ1.36%. وحسب الإحصائية، فقد انخفضت قيمة التبادل التجاري بين دول الخليج مع اليابان خلال فبراير 2026 بنحو 1.94% إلى 7.58 مليار دولار، مقابل 7.73 مليار دولار في الشهر المناظر من العام السابق. وبشكل عام، فقد تراجعت قيمة فائض الميزان التجاري لليابان في الشهر المذكور 89.76% عند 359.95 مليون دولار، مقابل 3.51 مليار دولار في فبراير 2025؛ لزيادة وارداتها 10.2% عند 59.80 مليار دولار، رغم نمو الصادرات 4.2% إلى 60.16 مليار دولار.

أكدت منظمة التجارة العالمية أن الحرب في الشرق الأوسط تشكل تهديدا مباشرا على الأمن الغذائي العالمي، مناشدة بإبقاء سلاسل الإمداد العالمية مفتوحة. وقالت نغوزي أوكونجو-إيويلا المديرة العامة للمنظمة خلال إحاطة إعلامية في جنيف إن الحرب في الشرق الأوسط تهدد الأمن الغذائي العالمي، إذ إن الاضطرابات في الشحن وزيادة أسعار الطاقة تخفّض الإمدادات وترفع تكلفة الأسمدة. مشيرة إلى أن الانقطاع المطوّل في الإمدادات قد يرتد على الأنظمة الغذائية، ما قد يدفع المزارعين إلى تخفيض استخدام الأسمدة وزرع محاصيل أقل كثافة من حيث المدخلات. وطالبت بضرورة إبقاء قنوات التجارة بالمواد الغذائية مفتوحة وقابلة للتنبؤ، للسماح بتدفق الإمدادات الغذائية إلى حيث تشتد الحاجة إليها.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2025، وذلك في 29 مارس. كما أعلنت شركة الميرة عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية 2025، وذلك 30/‏03/‏2026 12:00 مساءً، بتوقيت الدوحة. الجدير بالذكر حققت الشركة في الفترة المنتهية في ‏30 سبتمبر‎ 2025صافي ارباح بلغت 106,018,037 ريالا مقابل صافي الربح 119,767,127 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35 بالمئة اليوم، مع استهداف بنى تحتية للطاقة في الشرق الأوسط. وارتفعت أسعار عقد تي تي إف الهولندي للغاز الطبيعي والذي يعد مرجعيا في أوروبا، إلى 74 يورو قبل أن تتراجع قليلا.

- محمد الزعابي: مرونة القطاع تخوله للتعامل مع أي أزمات ممكنة - جمعة المعضادي: 20 % زيادة في حجم التحويلات أكد عدد من أصحاب الصرافات عدم تأثر القطاع بالرغم من التقلبات التي يشهدها الشرق الأوسط بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، التي عرقلت عمليات شحن العملة بعض الشيء، في ظل إلغاء عدد كبير من الرحلات في المنطقة، إلا أنهم وبالرغم من ذلك بينوا وفرة العملات في مختلف نقاط الصرافة في الدولة، مشيرين إلى التنسيق الدائم بينهم والبنوك، ومصرف قطر المركزي الذي يتوفر على مخزون كبير من العملات الأجنبية، من شأنه ضمان الاستقرار في السوق الداخلي للصرافة، وتفادي الوقوع في أي أزمة، مع تقديم كل متطلبات العملاء. في حين كشف البعض الآخر منهم عن زيادة في الطلب على سوق العملات بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر بما يصل إلى 20 %، مشيرين إلى أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات لإنجاز التحويلات المالية بسهولة ويسر مع مراعاة الإجراءات الاحترازية التي تمر بها الدولة من خلال اعتماد نظام العمل عن بعد بالنسبة لسبعين في المائة من الموظفين، في حين تزاول البقية العمل من المكاتب الرئيسية، لافتين إلى أن التحويلات باتجاه حسابات خارج الدوحة هي التي تشكل الجزء الأكبر من عمليات التحويل، بالنظر إلى تعطل حركة الطيران العالمية وعدم تمكن المواطنين والمقيمين من السفر في هذه المرحلة. وفي حديثه لـ الشرق شدد محمد الزعابي مدير إدارة الشؤون الإدارية والعلاقات الحكومية في شركة الخليج للصرافة على عدم تأثر قطاع الصرافة بالتوترات السائدة حاليا بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية، بالذات من حيث توفر العملات، مبينا صمود هذا المجال من حيث تلبية طلبات العملاء وتقديم المبالغ التي يحتاجونها من العملات، وذلك بالرغم من تراجع رحلات شحن العملات باتجاه الدولة، مع تعطل حركة النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأرجع الزعابي نجاح الصرافات في توفير كل الطلبات الخاصة بالعملة من طرف الزبائن، إلى التنسيق الكبير بين شركات الصرافة، والبنوك، ومصرف قطر المركزي المتوفر على مخزون كبير من العملات يكفي للتعامل مع الظروف الحالية بالصورة اللازمة، ويضمن حصول الصرافات على كل ما يعطيها القدرة على التعامل مع حاجيات عملائها، قائلا بأن زيادة الطلب على العملات بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر لم يؤثر على وفرة مختلف العملات بما فيها الدولار، شاكرا الجهات المسؤولة في الدولة على المجهودات التي بذلتها في سبيل تأمين القطاع. وأضاف أن عمليات الحصول على كميات أكبر من الدولار ليس صعبا، حيث يتعين على الأفراد التوجه إلى البنوك التي بإمكانها تلبية جميع الطلبات، وبالأخص فيما يتعلق بتحويل الدولار من حساب لآخر في داخل أو خارج البلاد، مؤكدا استعداد أغلب البنوك لتحويل القيمة التي يرغب فيها العملاء بأي عملة كانت وبسهولة تامة، مستدلا بعمليات التحويل التي قامت بها الخليج للصرافة في الفترة الأخيرة، وذلك عبر مختلف فروعها في جميع أرجاء الدولة، كاشفا عن استعداد الصرافة لإطلاق عدد من الفروع الجديدة في الوكرة وأم السنيم بعد العيد. -زيادة الطلب من جانبه كشف السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة عن زيادة في الطلب على العملات منذ بداية شهر رمضان المبارك، واصفا ذلك بالمنطقي بالنظر إلى العديد من المعطيات، في مقدمتها حاجة الأفراد إلى كمّ أكبر من الأموال في هذه الفترة التي تتسم بتضاعف المصاريف خلال الصيام حتى في موسم العيد، سواء كان ذلك لدى المواطنين أو المقيمين الذين يجدون أنفسهم مطالبين بتحويل بعض الأموال إلى بلدانهم الأم من أجل مشاركة أهاليهم فرحتي الصيام والإفطار. وقدر المعضادي زيادة حجم الحركة في سوق الصرافة خلال موسم العيد بنسبة 20 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل شهر رمضان، مشيرا إلى أن عمليات التحويل تتم عبر التحويل من حساب إلى آخر، مبينا التزام الصرافات بالعمل وفق الطريقة التي وجهت لها من الجهات المختصة احترازيا، حيث يتم العمل عن بعد بالنسبة لسبعين في المائة من الموظفين، في حين تعمل البقية بشكل عادي من المكاتب الرئيسية، قائلا إن زيادة الإقبال على شركات الصرافة وتحويل الأموال في هذه الفترة من كل عام يعد عادة ألفها المستثمرون في هذا القطاع، الذين يتجهزون جيدا لهذه المرحلة، عن طريق توفير الكميات الممكنة من العملات، مع التركيز على تقديم كل التسهيلات لتسريع عمليات التحويل، سواء كان ذلك بواسطة الطرق التقليدية المعتمدة على السيولة، أو الحديثة المبنية في الأساس على المنصات الإلكترونية.

أعلنت الشركة القطرية لإدارة الموانئ «مواني قطر» تفعيل حزمة تسهيلات استثنائية في تعرفة المواني؛ تعزيزاً لدعم القطاع اللوجستي، وتسهيلاً للأعمال التشغيلية في قطر، مع تركيز الحزمة على تعزيز ودعم سلاسل الإمداد والتوريد. ونوهت في بيان صادر أمس بأنها اتخذت ذلك القرار نظراً للظروف الراهنة التي أثرت على سلاسل الإمداد والتوريد، وما نتج عنها من تحديات تشغيلية ولوجستية. وتهدف التسهيلات إلى تخفيف الأعباء المالية عن العملاء، وتوفير خيارات تخزين مناسبة ومرنة تلبي احتياجات مختلف القطاعات، وضمان استمرار عمليات الاستيراد والتصدير وسلاسل التوريد خلال تلك المرحلة الحرجة.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، أمس مع سعادة السيد ريوسي أكازاوا، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان. وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد عن بُعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، بحث تأثير استمرار الصراع الإقليمي على صناعة الطاقة العالمية وسبل ضمان أمن إمدادات الطاقة. وقد أكد سعادة الوزير سعد بن شريده الكعبي التزام دولة قطر بأن تبقى مورداً موثوقاً للطاقة، وعبَّر عن تطلعه لمواصلة وتعزيز التعاون طويل الأمد مع اليابان في مجال الطاقة. وفي سياق ذي صلة، اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، أمس مع سعادة السيد إد ميليباند، وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني في المملكة المتحدة. وجرى خلال اللقاء، الذي عقد عن بُعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، بحث تأثير استمرار الصراع الإقليمي على صناعة الطاقة العالمية وسبل ضمان أمن إمدادات الطاقة. وقد أكد سعادة الوزير سعد بن شريده الكعبي التزام دولة قطر بأن تبقى مورداً موثوقاً للطاقة، وعبّر عن تطلعه لمواصلة وتعزيز علاقات التعاون مع المملكة المتحدة في مجال الطاقة.

أعلنت شركة قطر وعمان للاستثمار، البيانات المالية السنوية للفترة المنتهية في ‏31 ديسمبر ‎.2025 وبلغ صافي خسارة الشركة مليارا و395 مليون ريال مقابل صافي خسارة 55 مليارا و972 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم الواحد 0.008 ريال في البيانات المالية السنوية من العام المنتهي في ‏31 ديسمبر ‎2025، مقابل خسارة للسهم الواحد 0.311 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما أعلنت شركة قطر وعمان للاستثمار عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد وذلك في 22/04/2026 عبر Zoom في تمام الساعة 04:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع البديل في 29/04/2026 عبر Zoom في تمام الساعة 04:00 مساءً. جدول أعمال الجمعية العامة العادية: سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للفترة المنتهية في 31/12/2025 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها. سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليها. مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليها. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2025 واعتماده. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها. جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشـركة بما يتوافق مع نظام حوكمة الشـركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025. الموافقة على تعديل المواد ذات الصلة من النظام الأساسـي للشـركة بشأن زيادة نسبة تملك الأجانب لتصبح 100 % من رأس المال أي ما يعادل 180 مليون سهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة على تعديل النظام الأساسي بإضافة بند يسمح لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية خلال العام وفق قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023 والمعدل بالقرار رقم (5) لسنة 2024 بإصدار ضوابط توزيع الأرباح بالشـركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في تعديل ونشر النظام الأساسي المعدل بعد الحصول على الموافقات المطلوبة وتوثيقه لدى الجهات المختصة.

أعلنت شركة زاد القابضة عن البيانات المالية السنوية للفترة المنتهية في ‏31 ديسمبر ‎ 2025حيث بلغ صافي الربح 199,293,529 ريالا مقابل صافي الربح 206,550,207 ريالات قطرية لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.69 ريال في البيانات المالية السنوية من العام المنتهي في ‏31 ديسمبر‎ مقابل ربحية السهم 0.72 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما أعلنت شركة زاد القابضة عن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك في 26/‏04/‏2026، مقر الشركة في تمام الساعة 04:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع البديل في 30/‏04/‏2026، مقر الشركة في تمام الساعة 04:30 مساءً. جدول أعمال الجمعية العمومية العادية: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2025م والخطة المستقبلية للشركة. سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2025م. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2025م والمصادقة عليها. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية 2025م بواقع 68 % نقدية. الى جانب انتخاب مجلس الإدارة لدورته الممتدة من 2026 حتى 2028.

تهيب وزارة المواصلات بجميع السفن والوسائط البحرية ضرورة الابتعاد عن منطقة عمليات المسح البحري التي تُجرى ابتداءً من 18 مارس إلى 18 أبريل 2026 وفق الإحداثيات الموضحة، لضمان سلامة العمليات، وحرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات. مع ضرورة الالتزام بتخفيض السرعات عند الاقتراب من منطقة المسح لوجود سفن المسح، وكذلك المعدات الموجودة تحت الماء.

عقد البنك التجاري اجتماع جمعيّته العامة العاديّة في 16 مارس 2026 ووافقت الجمعية على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقديّة قدرها 0.30 ريال قطري للسهم الواحد، أي ما يعادل 30% من القيمة الاسميّة للسهم. وانتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لمدّة ثلاث سنوات (2026-2027-2028)، حيث تم انتخاب كل من الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، والسيد عمر حسين الفردان ممثلاً لشركة القصار كابيتال (ذ.م.م)، والشيخ فلاح حمد جاسم آل ثاني ممثلاً لشركة نيست كونسلتنسي (ذ.م.م)، والشيخ جبر بن عبدالله بن علي آل ثاني، والسيد حسين عمر الفردان ممثلاً لشركة الفردان للاستثمار (ذ.م.م)، والسيد محمد اسماعيل مندني العمادي، والسيد سالم خلف المناعي ممثلاً لشركة قطر للتأمين (ش.م.ع.ق)، والسيد إبراهيم جاسم العثمان فخرو، والسيد صالح ماجد الخليفي – عضو مستقل، والسيد محمد ياسر المسلّم – عضو مستقل، والسيد محمد أحمد الملا – عضو مستقل، والسيد عبدالله جاسم المسلّم – احتياطي لمقعد غير مستقل. وعقب اجتماع الجمعيّة العامة العادّية، عُقد اجتماع لمجلس الإدارة، وانتُخِب الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني رئيسًا للمجلس، والسيد عمر حسين الفردان نائبًا للرئيس وعضوًا منتدبًا للبنك التجاري.