أعلنت شركة ‌قطر للطاقة اليوم الثلاثاء حالة ⁠القوة القاهرة في بعض عقود توريد الغاز الطبيعي المسال ‌طويلة ⁠الأجل المتضررة، والتي تشمل ⁠عملاء في إيطاليا وبلجيكا ⁠وكوريا ⁠الجنوبية والصين – حسب وكالة رويترز.

برزت 11 شركة قطرية في قائمة فوربس الشرق الأوسط، لأكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية في الشرق الأوسط لعام 2026، وشملت القائمة شركات من قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري. وتتصدر الإمارات القائمة من حيث عدد الشركات، بواقع 35 شركة، تليها السعودية بـ34 شركة، ثم قطر بـ11 شركة، والمغرب بـ9 شركات، والكويت بـ6 شركات. ونشر التقرير أبرز المعلومات عن الشركات القطرية التي أدرجها في التقرير وهي: مجموعة QNB تعمل مجموعة (QNB) في 28 دولة، من خلال نحو 900 موقع، وأكثر من 5 آلاف جهاز صراف آلي. حصلت المجموعة على موافقة البنك المركزي السعودي والبنك المركزي المصري، بشأن ترخيص البنك الرقمي (ezbank). أعادت المجموعة تمويل تسهيلات قرض مشترك غير مضمون، وطويل الأجل، قيمته 1.5 مليار دولار. وخلال عام 2025، بلغ إجمالي أصول المجموعة 382.2 مليار دولار، وصافي أرباحها 4.8 مليار دولار. صناعات قطر أسست صناعات قطر عام 2003، وتعمل في قطاعات: البتروكيماويات والأسمدة والصلب. وقد بلغ حجم إنتاجها 18.1 مليون طن متري خلال عام 2025، بينما سجلت مبيعات قدرها 11 مليون طن متري. في عام 2025، حققت الشركة صافي ربح بقيمة 1.2 مليار دولار، مع إجمالي أصول بلغ 11.9 مليار دولار، تُعد قطر للطاقة أكبر مساهم في صناعات قطر بحصة تبلغ 51%. مصرف قطر الإسلامي (المصرف) أسس مصرف قطر الإسلامي عام 1982، ويُعد من أكبر المصارف الإسلامية في قطر. ويدير 22 فرعًا داخل قطر وفرعًا واحدًا في السودان. كما بلغ إجمالي أصوله 60.7 مليار دولار. مجموعة Ooredoo تُعد مجموعة (Ooredoo) أكبر شركة اتصالات في قطر، حيث تخدم 147.1 مليون عميل، منهم عملاء (IOH) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وفي يناير 2026، استحوذت ذراعها المتخصصة في مراكز البيانات على شركة كيو دايتا (Q Data) في قطر. وخلال عام 2025، سجلت المجموعة إيرادات بلغت 6.8 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي أصولها 17.5 مليار دولار. مجموعة إزدان القابضة أُسست مجموعة إزدان القابضة عام 1993، وأدرجت في بورصة قطر عام 2008. وتملك المجموعة وتدير محفظة متنوعة من العقارات السكنية والتجارية، والفنادق، والمراكز التجارية، بإجمالي أصول بلغ 12.9 مليار دولار، في حين بلغت إيرادات إيجارات المجموعة 367 مليون دولار، ونما صافي أرباحها بنحو 188% ليصل إلى 161.4 مليون دولار في أول 9 أشهر من 2025. ناقلات تقدم شركة ناقلات القطرية، خدمات النقل البحري. وتملك أسطولًا لنقل الغاز الطبيعي المسال، يُعد من الأكبر عالميًا، كما يضم 69 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، وناقلتين لغاز البترول المسال، ووحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال، فيما بلغ إجمالي أصول الشركة 10 مليارات دولار حتى نهاية عام 2025. وقد بلغ حجم الشحنات التي نقلتها الشركة خلال عام 2025، أكثر من 60 مليون طن متري عبر 751 شحنة، ما يعادل تقريبًا 11% من القدرة العالمية لشحن الغاز الطبيعي المسال. بنك الريان يتيح بنك الريان خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر 13 فرعًا في قطر. شاركت شركة الريان للاستثمار، التابعة للبنك، كمدير إصدار المشترك لإصدار صكوك سيادية لدولة قطر بقيمة 3 مليارات دولار، الذي استقطب طلبات عالمية تجاوزت 12 مليار دولار. بلغ إجمالي أصول البنك 49.8 مليار دولار، كما سجل صافي ربح قدره 426.5 مليون دولار. البنك التجاري أسس البنك التجاري عام 1974، ويخدم أكثر من 534 ألف عميل من الأفراد والشركات. كما يملك البنك الترناتيف بنك في تركيا، إلى جانب امتلاكه حصصًا في بنوك بالإمارات وعُمان، بلغ إجمالي أصوله 53 مليار دولار، بينما بلغت قيمة محفظته من الأوراق المالية الاستثمارية 11.1 مليار دولار. في الشهر ذاته، أطلق البنك معرض سيارات افتراضي مدعوم بتقنية الميتافيرس، على تطبيق الهاتف. بنك دخان أُسس بنك دخان من خلال اندماج في عام 2019، ويُعد أحد أكبر البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في قطر. وقد نما صافي ربح البنك في عام 2025 بنحو 5% ليصل إلى 388 مليون دولار، بينما بلغت أصوله 34 مليار دولار في نهاية العام. عقد البنك شراكة مع متاحف قطر، لدعم تطوير مؤسستين ثقافيتين. الدولي الإسلامي يُقدم الدولي الإسلامي خدماته في قطر عبر 17 فرعًا، وفرع رقمي واحد، حتى ديسمبر 2025. وبلغ صافي ربح البنك 371 مليون دولار في عام 2025، بزيادة 7.2% مقارنة بعام 2024. وفي ديسمبر 2025، أدرج البنك صكوكًا بقيمة 137.4 مليون دولار في بورصة قطر. كما أصدر في نوفمبر 2025 صكوكًا بقيمة 500 مليون دولار، ضمن برنامج صكوك البنك القائم بقيمة ملياري دولار. نبراس للطاقة أسست شركة الكهرباء والماء القطرية عام 1990، ثم أصبحت (نبراس للطاقة) في يناير2026. وتعد الشركة المورد الرئيسي للكهرباء والمياه المُحلاة في قطر، بطاقة توليد للكهرباء تتجاوز 10 غيغاواط. في عام 2025، ارتفع إجمالي أصولها بنسبة 4.7% ليصل إلى 6.5 مليار دولار.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أن شركة أباتشي الأمريكية ، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول، نجحت في تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي في الصحراء الغربية بمنطقة جنوب كلابشة. وقالت الوزارة في بيان لها إن البئر الاستكشافية SKAL-1X أسفرت عن نتائج أولية، حيث سجلت معدلات إنتاج يومية تقدر بنحو 26 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و2700 برميل من المتكثفات.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا 141.46 نقطة، أي بنسبة 1.37 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10150.70 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 212 مليونا و776 ألفا و19 سهما، بقيمة 748 مليونا و342 ألفا و41.675 ريال، عبر تنفيذ 55923 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 14 شركة، فيما انخفضت أسهم 39 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 600 مليار و176 مليونا و380 ألفا و93.424 ريال، مقارنة بـ611 ملياراو28 مليونا و444 ألفا و806.990 ريال، في الجلسة السابقة.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي بـ6.58 دولار، ليبلغ 163.08 دولار للبرميل في تداولات أمس الإثنين، مقابل 156.50 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بـ2.40 دولار، لتبلغ 108.81 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتا لتبلغ 98.96 دولار.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.84 في المئة، ليخسر 86.52 نقطة وينزل إلى مستوى 10205 نقاط، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ 0.18 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.10 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ 0.06 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.20 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.24 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 1.09 في المئة، وقطاع النقل بـ 2.14 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 162.859 مليون ريال، وزعت على 54.223 مليون سهم، وبتنفيذ 9045 صفقة.

ارتفعت أسعار النفط ‌في التعاملات المبكرة اليوم بفعل مخاوف ‌بشأن الإمدادات. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار أو بنسبة 1.1 بالمئة إلى 101 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.58 دولار أو بنسبة 1.8 ‌بالمئة إلى 89.71 دولار. وتسبب التصعيد العسكري في الشرق الأوسط في توقف شبه كامل لحركة مرور نحو 20 بالمئة من الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملةالشراءالبيع ريال سعودي0.96300 0.98500 ريال عماني9.399009.64900 درهم إماراتي0.978001.00100 دينار بحريني9.437009.79800 دينار كويتي11.7510012.12400 دولار أسترالي 2.48120 2.62780 دولار كندي2.622902.75020 فرنك سويسري4.539104.74680 يوان صيني0.499900.54330 كرونة دنماركية0.529500.61520 جنيه مصري0.061000.07400 يورو4.115504.36580 جنيه استرليني4.755405.05220 دولار هونج كونج0.442400.49430 روبية هندية0.037900.04050 دينار أردني5.087005.22000 ين ياباني0.022400.02370 وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 000000 0.41910 رينغيت ماليزي 0.87210 0.94260 كرونة نرويجية 0.34530 0.40760 دولار نيوزيلندي 2.08550 2.20830 بيسو فلبيني 0.05580 0.06300 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.36350 0.42760 دولار سنغافوري 2.80980 2.93580 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 0000000 1.34890 الليرة التركية 0.07530 0.08960 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23160

أكد عدد من المستهلكين أن الظروف التي يمر بها العالم في الوقت الراهن بيَّنت قدرة قطر على التكيف مع جميع التغيرات، وقدرتها الكبيرة على مواصلة تمويل أسواقها من خلال الاعتماد على المنتجات المستوردة، وعلى السلع المحلية بشكل كبير، مستفيدة من استثماراتها السابقة في دعم الإنتاج الوطني وتعزيز الاكتفاء الذاتي، ما أبرر دور المنتجات القطرية كركيزة أساسية في دعم استقرار الأسواق وتمويلها، بالرغم من التحديات الجيوسياسية الراهنة، وعلى رأسها إغلاق مضيق هرمز الذي أثر بشكل واضح على استقرار التجارة العالمية واستمرارية سلاسل التوريد. في حين قال البعض الآخر منهم إن النمو اللامتناهي الذي شهده الإنتاج الداخلي في الفترة الأخيرة ساهم في التقليل من آثار الحرب الحالية علينا، حيث تمكنت المنتجات القطرية من سد فجوات كبيرة في العرض، خاصة في القطاعات الغذائية والصناعية، كما ساعد الاعتماد المتزايد على الإنتاج المحلي في الحد من تقلبات الأسعار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مع تنشيط الدورة الاقتصادية داخل الدولة، وتوجيه الإنفاق نحو المنتجات الوطنية، مما دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرصاً جديدة للنمو بالنسبة لهذه الاستثمارات التي حرص أصحابها ومنذ بداية الأحداث في الشرق الأوسط على زيادة ساعات العمل، والرفع من قدراتهم الإنتاجية بهدف توفير كل المستلزمات التي يحتاجها المستهلكون في الدولة، مستفيدين من السياسات الحكومية الداعمة، مثل تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتشجيع الابتكار، في تعزيز قدرة السوق المحلي على الاستجابة السريعة للأزمات، والبنية التحتية المميزة التي ضمنت استمرارية الإنتاج والتوزيع، ما انعكس إيجاباً على توفر السلع في الأسواق. -وفرة المنتجات وفي حديثه للشرق نوه أحمد الهتمي بالدور الكبير الذي تلعبه المنتجات المحلية في تمويل الأسواق الداخلية منذ بداية الأزمة الحالية، قائلا في بداية الأزمة شعر البعض باحتمال نقص السلع أو ارتفاع الأسعار، لكن مع مرور الوقت لاحظ الجميع وفرة المنتجات القطرية بشكل كبير في الأسواق، وتنوعها اللامتناهي، وجودتها العالية والقادرة من خلالها على منافسة نظيراتها المستوردة بأريحية تامة من حيث الجودة والأثمان، وبالذات فيما يتعلق بالألبان والخضراوات والدواجن، وغيرها من المنتجات الغذائية. وأضاف الهتمي: ما لفت انتباهي أيضاً هو الاستقرار النسبي في الأسعار، مقارنة ببعض المنتجات المستوردة التي أصبحت مرتفعة بشكل واضح، الأمر الذي ساعد على التخطيط بإحكام لمصاريف المنزل، والتشجيع على تفضيل المنتجات المحلية دعما للاقتصاد الوطني، وتعزيز سيره نحو تحقيق رؤية 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، موضحا نيته في مواصلة الاعتماد على السلع الوطنية حتى بعد انتهاء هذه الأزمة، وعودة الهدوء إلى منطقة الشرق الأوسط. -تطوير الإنتاج من جانبه شدد راشد المري على أن التغيرات الحالية دفعت الشركات المحلية إلى العمل بشكل أكبر لتلبية احتياجات العملاء، وشجعتهم على تطوير جودة المنتجات المصنعة داخليا وتقديم خيارات جديدة، ما زاد من تفاعل المستهلكين مع السلع الوطنية، ودفعهم لدعم وتشجيع المنتجات الوطنية، ما يعطي المستثمرين الرغبة والدافع في دعم وتشجيع الإنتاج الوطني، والبحث عن توسعة دائرة مشاريعهم الحالية إلى ما هو أكبر في الفترة المقبلة، وتوسعة رقعة التواجد في الأسواق الداخلية. وتابع المري: غالبية المستهلكبن باتوا يعتمدون على المنتجات القطرية في حياتهم اليومية، فهذه الأزمة، ورغم صعوبتها، ساهمت في خلق بيئة إيجابية لرواد الأعمال المحليين، الذين لم يعد يقتصر دورهم على تلبية احتياجات المستهلكين، بل يمتد إلى تعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي للدولة، فمع استمرار التحديات العالمية، أصبح من الواضح أن الاعتماد على الذات يمثل عنصر قوة أساسيا، قائلا إن المنتجات القطرية لعبت دوراً محورياً في دعم وتمويل الأسواق خلال هذه المرحلة الحرجة، وقد أظهرت تجارب المستهلكين أن هذا الدور لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى تعزيز الثقة والوعي بأهمية دعم المنتج المحلي. ومع استمرار هذا التوجه، يبدو أن المستقبل يحمل فرصاً أكبر لتعزيز مكانة المنتجات القطرية في السوقين المحلي والإقليمي. -أهمية الدعم بدوره قال مفتاح التميمي: قبل الأزمة، لم أكن أفكر كثيراً في مصدر المنتج، بل كنت أركز على السعر أو العلامة التجارية، لكن مع إغلاق مضيق هرمز وما تبعه من تأثيرات، بدأت أدرك أهمية دعم الإنتاج المحلي، وأصبحت عملية الشراء نوعا من المسؤولية، وليست مجرد استهلاك، مشددا على التطور الكبير الذي حققته المنتجات القطرية في الفترة الأخيرة، سواء كان ذلك من حيث الجودة أو التنوع أو حتى التغليف، والاهتمام بأدق التفاصيل، وهو ما يعكس نضج الصناعة المحلية، وسيرها على درب آخر التقنيات والتغيرات العالمية. وأشار التميمي إلى أن توفر هذه المنتجات بشكل مستمر في الأسواق أعطاه شعوراً بالاستقرار، خاصة في ظل الأخبار العالمية التي تتحدث عن نقص في بعض السلع في دول أخرى بسبب إغلاق مضيق هرمز في وجه التجارة العالمية، مبينا ضرورة دعم المنتج المحلي الذي يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشركات على التوسع وتوفير فرص عمل جديدة، لافتا إلى أن الكثير من المستهلكين باتوا يفضلون اليوم المنتجات القطرية، وهذا ما يعبر عن تغير الثقافة الاستهلاكية، واصفا الأزمة الآنية بالاختبار الحقيقي الذي أثبت أهمية المنتج الوطني. دور حصاد وتلعب شركة حصاد الغذائية دورا مهما في تمويل الأسواق القطرية بالمنتجات الغذائية بالتحديد وضمان استقرارها، من خلال استيراد مختلف السلع، ودعم القطاع الخاص بالصورة التي تمكنه من لعب دوره كاملا في عملية تجسيد الأمن الغذائي للدولة، وتمكين البلاد من التعامل مع أي ظرف طارئ.

واصلت الخطوط الجوية القطرية للشحن الجوي زيادة عمليات الشحن الجوي تدريجياً خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث استؤنفت الرحلات الجوية من الدوحة إلى العديد من وجهات الشحن الرئيسية. وأعلنت الشركة أنها سيرت رحلات جوية اعتباراً من 21 مارس إلى وجهات في فيتنام، والصين، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، ونيجيريا، وكينيا، وألمانيا، وهولندا، وبلجيكا، والولايات المتحدة، والبرازيل، والإكوادور، وبنما. وقالت الشركة في بيان لها: «تستأنف الخطوط الجوية القطرية للشحن الجوي عمليات شحن جوي مختارة من وإلى الدوحة». وقالت: «بعد الحصول على ترخيص مؤقت من الهيئة العامة للطيران المدني، والذي يؤكد وجود ممرات تشغيل محدودة، ستُسيّر شركة الشحن الجوي رحلاتها عبر الأسواق الرئيسية». وتابعت: «في الوقت نفسه، تواصل الخطوط الجوية القطرية للشحن الجوي تشغيل شبكة الشحن الجوي الأوسع نطاقاً خارج الدوحة، لضمان الوصول المستمر إلى طرق التجارة العالمية الرئيسية والحفاظ على الطاقة الاستيعابية عبر شبكتها الدولية». بالإضافة إلى ذلك، تُسيّر الخطوط الجوية القطرية عددًا محدودًا من رحلات الركاب مع توفير مساحة في عنبر الشحن. ومع ذلك، لا تزال الشركة تفرض حظرًا على فئات معينة من المنتجات: الحيوانات الحية، باستثناء الحيوانات الأليفة والخيول من وإلى الدوحة؛ وشحنات كيو برايم العاجلة والحساسة. وأوضحت الشركة أن «جميع منتجات الشحن الأخرى التابعة للخطوط الجوية القطرية لا تزال متاحة للحجز عبر قنوات البيع المعتادة، بما في ذلك الصالة الرقمية وفرق مبيعات الشحن المحلية، مع توفر سعة كافية لحجوزات العملاء»، بحسب موقع aircargonews.

تجاوز إجمالي عدد غرف الفنادق في قطر 38 ألف غرفة العام الماضي ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 42,700 غرفة مع اكتمال مشاريع مختلفة هذا العام وسيستمر نمو الغرف الفندقية الجديدة في التدفق إلى السوق المحلي، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة كنايت فرانك العالمية للاستشارات العقارية. ويذكر انه بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025 بلغ إجمالي الغرف الفندقية 40,787 وحدة تتركز نسبة 68 بالمائة من هذا العرض في فئتي الأربع والخمس نجوم، وقد شهد العام 2025 الافتتاح الرسمي لفندقين فاخرين رئيسيين، بما في ذلك فندق أنداز الدوحة، الذي أضاف 256 غرفة، وفندق روزوود الدوحة، الذي ساهم بـ 317 مفتاحاً. حيث تشكل هذه الافتتاحات جزءاً من قائمة مشاريع أوسع، مع توقع دخول مفاتيح فندقية إلى السوق هذا العام، والغالبية في فئة الفنادق الراقية.. وتستمر الدوحة في التطور كواحدة من أكثر الوجهات والمقاصد السياحية جاذبية في الشرق الأوسط، حيث يشهد قطاع الضيافة في قطر تحولًا كبيرًا مقدمة مزيجًا جذابًا من الخدمات ذات المعايير العالمية ويدخل قطاع الفنادق في قطر عصرًا جديدًا من النمو حيث تسرع الفنادق الرائدة توسعها من خلال تعزيز استراتيجيتها في مستوى الفخامة. ومن خلال تحسين عروضها، وتعزيز تجارب الضيوف، واستهداف الأسواق الراقية، ويشيد خبراء السوق بأن هذه المنشآت لا تعمل فقط على تعزيز حضورها محليًا، بل تضع قطر أيضًا كوجهة رئيسية للمسافرين الباحثين عن الفخامة. الامر الذي يؤكد الالتزام بتعزيز مستوى قطاع الضيافة واحداث المزيد من الارتقاء مع الاستجابة للاتجاهات العالمية المتطورة في الإقامات الفاخرة.

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية أمس إن ما لا يقل عن 40 منشأة طاقة في تسع دول بالشرق الأوسط قد تعرضت لأضرار «بالغة أو شديدة جداً» منذ اندلاع الحرب الإيرانية، مما أثار المخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في الإمدادات. وخلال كلمة ألقاها في النادي الوطني للصحافة بالعاصمة الأسترالية، قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن إصلاح الحقول النفطية والغازية والمصافي وخطوط الأنابيب في أنحاء الشرق الأوسط سيستغرق وقتاً طويلاً. وتأتي تصريحاته في وقت يراقب فيه المشاركون في الأسواق عن كثب التهديدات الأمريكية والإيرانية تجاه منشآت الطاقة، مع دخول النزاع الإقليمي الواسع أسبوعه الرابع. وقد عطلت الحرب الإيرانية بشكل كبير تدفقات تجارة الطاقة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، ما أسفر، وفق وكالة الطاقة الدولية، عن أكبر اضطراب في الإمدادات في تاريخ سوق النفط العالمي. كما انخفض العرض العالمي للغاز الطبيعي المسال بنحو 20% منذ بدء النزاع في 28 فبراير. وأشار بيرول إلى أن تداعيات الحرب الإيرانية تعادل مجموع أزمتي النفط الكبرى في سبعينيات القرن الماضي وأزمة الغاز عام 2022. وأضاف: «ليس فقط النفط والغاز، بل بعض الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي مثل البتروكيماويات، والأسمدة، والكبريت، والهيليوم. جميعها توقفت تجارتها، مما ستكون له عواقب خطيرة على الاقتصاد العالمي».

شهدت أسعار الذهب ضغوطاً كبيرة، حيث تراجعت بنسبة 6 % أمس بعد انخفاض بنسبة 10 % الأسبوع الماضي، في ظل تأثير الظروف الاقتصادية الكلية المتغيرة على المعدن النفيس. ويبدو أن شهر مارس يتجه ليكون من أضعف الأشهر على الإطلاق بالنسبة للذهب، مع انخفاض الأسعار بنحو 21% منذ بداية الشهر. وعلى الرغم من أن الذهب يُعتبر تقليدياً ملاذاً آمناً خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي، إلا أنه يواجه حالياً رياحاً معاكسة نتيجة ارتفاع توقعات التضخم وتغير مسار أسعار الفائدة. فقد أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط، مما عزز مخاوف التضخم ودفع الأسواق إلى إعادة تقييم توقعات السياسة النقدية. ويتجه المستثمرون بشكل متزايد إلى التخلي عن توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مع الاستعداد لاحتمال تسارع وتيرة رفع الفائدة في المملكة المتحدة وأوروبا. وقد غيّر هذا التحول بشكل كبير من المشهد الاستثماري، مما قلّص جاذبية الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب.

تتوقع تركيا أن يصل عدد السفن السياحية التي تصل موانئها خلال العام الجاري، 1500 سفينة، بعد أن رست 1375 سفينة سياحية في موانئها خلال عام 2025. جاء ذلك على لسان وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو في تقييم للأناضول حول إحصاءات السياحة البحرية والأهداف المحددة لهذا القطاع. وأوضح أورال أوغلو أنه من المتوقع أن يصل عدد السفن السياحية التي ستزور تركيا في عام 2027، إلى 1750 سفينة، وصولًا إلى 2000 سفينة في عام 2028. وأكد أورال أوغلو أن تركيا تُعد من أهم وجهات سياحة الرحلات البحرية، مشيراً إلى استمرار العمل على تطوير البنية التحتية وتسهيل التجارة بهدف الاستفادة القصوى من الإمكانات السياحية للبلاد.

رفع بنك «جولدمان ساكس» توقعاته لأسعار النفط لعام 2026 نتيجةً لاستمرار انقطاع تدفق النفط عبر مضيق هرمز، والذي وصفه بأنه أكبر صدمة في الإمدادات يشهدها سوق النفط الخام العالمي على الإطلاق. وتوقع محللون، من بينهم دان سترويفن، في مذكرة، أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 85 دولارًا للبرميل في عام 2026، مرتفعًا من توقعات سابقة بلغت 77 دولارًا. كما رفعوا توقعاتهم لسعر خام غرب تكساس الوسيط للعام بأكمله إلى 79 دولارًا من 72 دولارًا. وأشار المحللون إلى أن هذه التعديلات استندت جزئيًا إلى افتراض أن تدفق النفط عبر مضيق هرمز سيظل عند 5% فقط من مستوياته الطبيعية لمدة ستة أسابيع، تليها فترة تعافٍ لمدة شهر. كما رجح «جولدمان» ارتفاع خسائر إنتاج النفط في الشرق الأوسط من نحو 11 مليون برميل يوميا حاليا إلى ذروة تبلغ 17 مليون برميل يوميا، على أساس تعافٍ كامل تدريجي خلال أربعة أسابيع بعد إعادة فتح المضيق بالكامل. وبحسب هذه التقديرات، ستتجاوز الخسائر التراكمية 800 مليون برميل.

- إعلان نتائج الربع الأول للقطاع المالي خلال الأسابيع المقبلة يستقبل القطاع المالي نتائج الربع الأول من العام 2026، خلال الأسابيع المقبلة، بعدما شهدت هذه الفترة تحولات اقتصادية كبيرة بفعل العوامل الجيوسياسية في المنطقة، لاسيما بعد اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. وفي ظل متانة القطاع المصرفي القطري وقدرته على التكيف مع التحولات النقدية والاقتصادية، يستند القطاع إلى مجموعة من عوامل القوة التي مكنته من تدارك تلك التحديات، حيث حافظت البنوك خلال عام 2025 على ترسيخ موقعها كأحد أعمدة الاستقرار المالي، مستندة إلى قاعدة رأسمالية قوية، ومستويات سيولة مريحة، وإطار رقابي محكم، ويعكس أداء البنوك المحلية خلال العام الماضي نجاحها في إدارة دورة أسعار الفائدة بكفاءة، والحفاظ على زخم الإيرادات الأساسية، رغم تراجع أسعار الفائدة محليا وعالميا، بما يؤكد مرونة نماذج أعمالها وقدرتها على تحقيق توازن دقيق بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على ربحية مستدامة. وفي هذا السياق، أوضح لـ الشرق الخبير المالي والاقتصادي السيد أحمد عقل أن البنوك المالية المدرجة في البورصة سجلت في عام 2025 أرباحا بنحو 30.413 مليار ريال مقارنة بحوالي 30.3 مليار في 2024 أي بمعدل بنحو 0.35 % وهي السنة التي شهدت تحديات كبيرة ولذلك يعتبر الأداء ممتازا مقارنة بالضغوط التي شهدتها المنطقة، ويتوقع أن تشهد أرباح الربع الأول من عام 2026 أرباحا جيدة رغم التحديات التي شهدها القطاع خلال الشهر الأخير من الربع الأول، وهو ثلث الربع الأول، وهناك قطاعات دفاعية أساسية يمكن أن تستفيد من بيئة الأعمال في الدول رغم التحديات مثل المبيعات وخدمات المستهلكين، وهناك بعض القطاعات قد تشهد تحديات في ظل الضغوط التي تواجهها المنطقة بشكل عام. والمهم في هذا الإطار ينوه الخبير المالي أحمد عقل هو أن هناك فرصا استثمارية جديدة بالقطاع المالي على المديين المتوسط والطويل، والتحديات فقط تقتصر على العمليات المضاربية السريعة. الجدير بالذكر أظهر أحدث تقرير صادر عن وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية أن التأثير قصير الأجل للصراع في الشرق الأوسط على بنوك دول مجلس التعاون الخليجي يظل محدوداً، إلا أن استمرار الصراع لفترة طويلة قد يؤدي إلى تصاعد المخاطر. واستبعد التقرير في السيناريو الأساسي حدوث ضغوط كبيرة أو فورية على الجدارة الائتمانية لبنوك مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل مستويات السيولة القوية والاحتياطيات الرأسمالية المرتفعة. أما في حال حدوث تعطّل طويل الأمد في تدفقات تجارة الطاقة بما يضعف ثقة المستثمرين وسط تدهور أوسع في الأوضاع الاقتصادية الكلية، أو إذا تصاعدت الهجمات على دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أكبر، فمن المرجح أن ترتفع المخاطر التي تواجه البنوك. وفي مثل هذه الظروف، تشمل قنوات انتقال المخاطر الرئيسية ارتفاع المخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة، وتدهور جودة الأصول والربحية، إضافة إلى قوة الترابط بين أوضاع البنوك والمالية السيادية.

انخفض الدولار بشكل حاد بعد تصريحات ترامب. وكان الدولار قد ارتفع مقابل معظم العملات الأخرى حتى صدور الخبر، مما دفع اليورو للارتفاع بأكثر من 1% إلى المنطقة الإيجابية ليصل إلى 1.158 دولار، بعد أن كان قد بلغ حوالي 1.487 دولار في وقت سابق. وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3%، بعد أن سجل ارتفاعًا بنسبة 0.6% في وقت سابق. قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا خلال اليومين الماضيين محادثات “جيدة جدًا ومثمرة”، تناولت التوصل إلى حل كامل للتوترات في الشرق الأوسط. وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، أن هذه المحادثات اتسمت بالعمق والتفصيل والبناء، ومن المقرر أن تستمر طوال الأسبوع الجاري. وأضاف أنه، بناءً على أجواء هذه المناقشات، أصدر توجيهات بتأجيل أي ضربات عسكرية ضد محطات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة في إيران لمدة خمسة أيام، مشيرًا إلى أن القرار يظل مرهونًا بنجاح الاجتماعات والمباحثات الجارية بين الجانبين.

تراجعت أسعار النفط بنحو 10 بالمئة عند التسوية اليوم بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل أي ضربات عسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة فيإيرانلمدة 5 أيام. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12.23 دولار، أو 10.90 بالمئة، لتصل إلى 99.96 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10.10 دولار عند التسوية بما يعادل 10.28 بالمئة لتسجل 88.13 دولار للبرميل.

قلص الذهب خسائره اليوم الاثنين وصعدت أسعاره من أدنى مستوى لها في أربعة أشهر الذي سجلته في وقت سابق، بعد أن أدت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل استهداف البنية التحتية للطاقة ‌في إيران إلى انخفاض حاد في أسعار النفط. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4470.36 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن خسر أكثر من ثمانية بالمئة في وقت سابق من الجلسة إلى 4097.99 دولار. وكان قد سجل أسوأ أداء أسبوعي له منذ عام 1983 يوم الجمعة.

أعلن مصرف قطر المركزي عن عودة العمل إلى طبيعته من مقار العمل حسب الأنظمة المعمول بها، اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء، وذلك في كافة المؤسسات المالية العاملة في الدولة. وقال مصرف قطر المركزي، في منشور له على موقع /إكس/ إنه إشارة إلى البيان الصادر بتاريخ 8 مارس 2026 بشأن العمل عن بعد، فقد تقرر عودة العمل إلى طبيعته من مقار العمل حسب الأنظمة المعمول بها اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026، وذلك في كافة المؤسسات المالية العاملة في الدولة.