أكد عدد من تجار الذهب في استطلاع أجرته جريدة الشرق عدم تأثر السوق المحلي للمعدن النفيس بالأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الحالية، كاشفين عن تضاعف الحركة في الأسواق، وزيادة الطلب عليه بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في الأسابيع الماضية، واصفين ذلك بالمنطقي والمنتظر والعادة السنوية التي يشهدها السوق في ذات الفترة من كل عام، وذلك بالنظر للعديد من المعطيات أولها الرغبة في تعزيز روابط الصلة بين أفراد العائلة من خلال الهدايا الثمينة، التي تأتي المجوهرات على رأسها، بالرغم من الارتفاع الذي شهدته أسعارها في المرحلة الأخيرة، والتي وصل فيها سعر الجرام الواحد من الذهب فئة 18 قيراطا لأكثر من 395 ريالا قطريا، في حين روج الجرام الواحد من 21 قيراطا بحوالي 460 ريالا، وقيراط 24 بنحو 526 ريالا قطريا للجرام الواحد. في حين بين البعض الآخر منهم بأن المواطنين يعدون الأكثر إقبالا على الذهب في هذه المرحلة، ما يجعل المجوهرات التراثية ككراسي تميم وكراسي جابر الأكثر إقبالا، مشددين على وفرة الذهب في سوقنا المحلي، من خلال الاعتماد على الأطقم المستوردة من مختلف البلدان كالكويت، بالإضافة إلى سلطنة عمان، بالإضافة إلى المجوهرات المصنعة وطنيا والتي حققت نموا جليا في الخمس سنوات الأخيرة، بفضل المجهودات الكبيرة التي يبذلها المنتجون المحليون في هذا الجانب، وسعيهم الدائم إلى تحسين كفاءاتهم من حيث الكم والكيف. - زيادة الإقبال وفي حديثه لـ الشرق شدد السيد عبد القوي عفيفي على عدم تأثر الإقبال على الذهب بالأوضاع السائدة حاليا في منطقة الشرق الأوسط، كاشفا عن تسجيل زيادة واضحة في الإقبال على المعدن النفيس بمناسبة حلول موسمي الصيام وعيد الفطر، واصفا ذلك بالمنتظر بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها تعود الناس على اقتناء المجوهرات في هذه الفترة من كل عام، وتقديمها كهدايا لتعزيز العلاقات الأسرية، حيث يعد الذهب المطلب الرئيسي على قائمة الهدايا في هذه المرحلة من كل عام متفوقا على العطور والألبسة، مقدرا نسبة ارتفاع الطلب على الذهب في موسمي الصيام والعيد بنحو 20 %، مقارنة بما كان عليه الحال في الأسابيع السابقة. وأضاف عفيفي أن موسم عيد الفطر كسر الركود الذي سبقه في ظل الارتفاعات الكبيرة التي سجلها الذهب في الأشهر القليلة المنتهية، مشيرا إلى أحدث أسعار المعدن النفيس في الأسواق المحلية حيث بيع 18 قيراطا لأكثر من 395 ريالا قطريا، في حين روج الجرام الواحد من 21 قيراطا بحوالي 460 ريالا، وقيراط 24 بنحو 526 ريالا قطريا للجرام الواحد، منتظرا استمرار الحركة في سوق الذهب على ما هي عليه إلى غاية نهاية إجازة العيد، التي من المرتقب أن تدخل بعدها عملية بيع الذهب في فترة هدوء إلى غاية انطلاق موسم الإجازات السنوية. -وفرة الذهب بدوره، قال السيد فهد الأبارة إن الظروف التي يمر بها العالم في الوقت الحالي بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية لم تؤثر على تواجد الذهب في الأسواق المحلية بالكميات المطلوبة، حيث تتوفر المحلات المتخصصة في هذا القطاع داخل الدولة على كميات كبيرة من المعدن النفيس، سواء تعلق الأمر بتلك القادمة من الخارج من مجموعة من البلدان في مقدمتها الكويت وسلطنة عمان، وغيرها المنتجة وطنيا من طرف مختلف الورش التي تمكنت في المرحلة الأخيرة من تأكيد دورها الرئيسي في تمويل تجار الذهب في الدوحة، من خلال ما تطرحه من مجوهرات جد مميزة قادرة على فرض نفسها كخيار أول بالنسبة للزبائن، مشيرا إلى تفضيل المستهلكين وعلى رأسهم المواطنون للذهب المحلي بالمقارنة مع نظيره المستورد، بالنظر إلى جودته الكبيرة وتركيز منتجيه على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال على المستوى الدولي. وعن المجوهرات الأكثر طلبا في السوق المحلي قال الأبارة إن الأطقم التراثية تأتي على رأس قائمة زبائن المعدن النفيس في الوقت الراهن، مفسرا ذلك بالإشارة إلى أن كراسي تميم، بالإضافة إلى المرية والمسباح، وكذا كرسي جابر تعد من بين أكثر الأصناف استقطابا للزبائن في الوقت الراهن، مرجعا ذلك إلى حالة السوق في مثل هذه المواسم، والتي تكون فيها السيطرة في تداول الذهب للمواطنين على حساب المقيمين، الأمر الذي يرفع بشكل طبيعي ومنتظر من نسب الحاجة إلى مثل هذه المجوهرات التي يحبذها القطريون بصورة لا متناهية.

تجاوز الدين الوطني الأمريكي مستوى قياسيا بلغ 39 تريليون دولار، وهو رقم فارق يأتي بعد أكثر من أسبوعين فقط من اندلاع الحرب بين أمريكا وإسرائيل وإيران. وتبرز هذه الأرقام غير المسبوقة التحديات أمام الإدارة الأمريكية، من تمرير قانون ضريبي ضخم وزيادة الإنفاق الدفاعي وتكثيف مراقبة الهجرة، إلى محاولة تقليص الدين نفسه، وهو ما وعد الرئيس دونالد ترامب بالقيام به سواء كمرشح أو كرئيس. وأوضح مكتب المحاسبة الحكومية بعض تأثير ارتفاع الدين الحكومي على الأمريكيين، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض لأمور مثل الرهون العقارية والسيارات، وانخفاض الأجور نتيجة امتلاك الشركات أموالا أقل للاستثمار، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

استعرض تلفزيون قطر الجهود المكثفة التي تبذلها القطرية للشحن الجوي لضمان كفاءة سلاسل التوريد المحلية في ظل القيود التشغيلية غير المسبوقة التي فرضها إغلاق المجال الجوي. وحسب تقرير للتلفزيون، فمنذ بداية شهر مارس أعادت الناقلة جزءا من أسطولها لتأمين جسر جوي سريع لنقل الإمدادات الأساسية ما أسهم في نقل مئات الأطنان من الأدوية، والأغذية الطازجة، لتلبية احتياجات السوق المحلي. وتعطي الشركة أولوية للسلع الحساسة مثل الأدوية وحليب الأطفال والمنتجات الغذائية الطازجة مع الالتزام الصارم بمعايير الجودة والسلامة، خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة وسرعة التسليم. ورغم استمرار تعليق العمليات الاعتيادية نجحت القطرية للشحن الجوي في تشغيل رحلات محدودة عبر ممرات جوية معتمدة مستفيدة من تصاريح مؤقتة مكنتها من تدفق الإمدادات الحيوية مع إعادة توزيع طائراتها وتعديل شبكتها التشغيلية بما يتلاءم مع الظروف الراهنة. وتندرج هذه الجهود ضمن خطط تشغيلية جديدة تنتهجها الشركة تعتمد على استراتيجية مرنة تهدف إلى تعزيز كفاءة الشحن الجوي، وتوسيع قدراته في ظل المستجدات، حيث اعتمدت مسارات جوية بديلة مدروسة لاستمرار عمليات النقل إلى جانب التنسيق مع شركائها العالميين في سلاسل الإمداد، كما تركز هذه الخطة على توظيف طرازات الشحن الحديثة لزيادة القدرة الاستيعابية وتسريع عمليات المناولة في المطارات الرئيسية بما يضمن الانسيابية في حركة البضائع نحو دولة قطر، إلى جانب ذلك عززت الناقلة شراكاتها الدولية ووسعت خدماتها الرقمية من خلال التعامل مع منصات دولية لتسريع عمليات الشحن والحجز الإلكتروني ورفع كفاءة العمليات اللوجستية. وتأتي هذه التحركات ضمن منظومة متكاملة تنسق فيها الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة لضمان وصول الشحنات العاجلة عند الحاجة، في إطار خطط طوارئ معدة مسبقا، فقد تجاوزت الشحنات الجوية مئات الأطنان مع خطط لزيادتها متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.

أفادت صحيفة «كوريري ديلا سيرا» الإيطالية أن قطر تبحث الاستحواذ على حصة تقارب 10% في شركة الأحذية الرياضية الإيطالية «جولدن جوس». ووفقا للصحيفة تُمهد هذه الخطوة التي لا تزال في مرحلة التفاوض لإضافة مستثمر جديد إلى هيكل ملكية «جولدن جوس»، بعد اتفاق شركة «إتش إس جي» في ديسمبر على شراء حصة الأغلبية من «بيرميرا» ضمن صفقة قدرت قيمة الشركة بأكثر قليلاً من 2.5 مليار يورو (2.9 مليار دولار). كما تُشير هذه الخطوة إلى استمرار اهتمام الصناديق العالمية بالأصول الإيطالية الفاخرة؛ وفق ما نقلته مصادر إعلامية غربية. وبحسب الصحيفة؛ فإن قيمة حصة قطر المتوقعة ستبلغ نحو 250 مليون يورو، في حال تم تسعير الصفقة وفق التقييم البالغ 2.5 مليار يورو. وكانت «جولدن جوس» قد سجلت إيرادات بقيمة 734 مليون يورو خلال عام 2025، مع نمو المبيعات المباشرة للمستهلكين بنسبة 21% على أساس سنوي. فيما بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 248.3 مليون يورو، وتدير الشركة 232 متجراً.

قالت مؤسسة العطية إن أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا سجلت أعلى مستوياتها منذ نهاية عام 2022 خلال الأسبوع الماضي، عقب تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، سعد الكعبي، لوكالة رويترز، بأن الهجمات الإيرانية أدت إلى تعطّل نحو 17% من طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال في قطر. ووفقا للنشرة الأسبوعية لأسواق الطاقة الصادرة عن المؤسسة فقد بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في مايو إلى شمال شرق آسيا نحو 25.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية في الأسبوع السابق. وقد أدت الأسعار المرتفعة إلى تراجع في الطلب، حيث أبدت دول جنوب آسيا، مثل باكستان والهند وبنغلاديش، ترددًا أكبر في شراء الشحنات الفورية مرتفعة التكلفة، متجهةً بدلًا من ذلك إلى استخدام الفحم أو تقليص الاستهلاك. وفي أسواق النفط، استقرت عقود خام برنت عند 112.19 دولار للبرميل، في حين أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) التداول عند 98.32 دولار. وتسود التوقعات في أسواق النفط بأن تعطل الإمدادات سيستمر لفترة أطول، عقب الهجمات الأخيرة على منشآت الطاقة، مع ترجيحات بأن إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي قد تستغرق عدة أسابيع على الأقل.

المصادقة على اتفاقيات في مجالات البيئة والتنمية المستدامة والوثائق والمخطوطات تشجيع التواصل بين المؤسسات الاقتصادية والهيئات المختصة في البلدين تنمية المبادلات التجارية بين البلدين وتشجيعها على أساس المنفعة المتبادلة أكد سعادة السيد محمد ولد ببانه، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الدولة، سعي نواكشوط والدوحة لتفعيل اتفاقيات التعاون المشتركة في مختلف المجالات ولاسيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين الشقيقين نحو المزيد من الشراكة والتعاون ويجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني خلال لقائهما مؤخرا في الدوحة. وقال سعادة السفير في تصريح خاص لـ الشرقاثر مصادقة الحكومة الموريتانية في اجتماع مجلس الوزراء يوم الاربعاء على اتفاقية التعاون الاقتصادي مع دولة قطر، ان هذه المصادقة تجسد حرص الحكومة الموريتانية عملا بتوجيهات فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على تفعيل التعاون مع دولة قطر الشقيقة والانطلاق به نحو آفاق ارحب. وأضاف سعادة السفير ان الفترة الماضية شهدت مصادقة مجلس الوزراء القطري على اتفاقيات مع موريتانيا في مجالات البيئة والتنمية المستدامة والوثائق والمخطوطات، ويجري البلدان مراجعة بعض الاتفاقيات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين. وأكد سعادة السفير أهمية مصادقة مجلس الوزراء الموريتاني على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية بشأن التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني الموقعة بتاريخ 25 ديسمبر 2003، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة قطر. وتهدف الاتفاقية بصفة أساسية إلى تنمية المبادلات التجارية بين البلدين وتشجيعها على أساس المنفعة المتبادلة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والفني في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشجيع التواصل بين المؤسسات الاقتصادية والهيئات المختصة في البلدين، وكذلك دعم تبادل الخبرات والمعلومات الفنية والتقنية وتهيئة الظروف الملائمة لتطوير المشاريع المشتركة والاستثمارات. كما صادق مجلس الوزراء الموريتاني على قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، الموقعة بتاريخ 25 ديسمبر 2003، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة قطر. وتتضمن الاتفاقية المعاملة العادلة والمتوازنة والحماية التامة، طبقا للقانون الدولي، لكافة الاستثمارات المقام بها من طرف المستثمرين من الدولتين المتعاقدتين. كما تستجيب هذه الاتفاقية للمعايير الدولية المعتمدة في مجال اتفاقيات ترقية وحماية الاستثمارات فيما يخص: التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ والمعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية؛ والمصادرة والتأميم وتعويض الخسائر، والتحويلات؛ وتسوية النزاعات.

يشهد القطاع السياحي في قطر نموا كبيرا بفضل الخطط المميزة التي رسمتها الجهات المسؤولة عن القطاع، والبنية التحتية الراسخة التي تتضمن مشروعات تقدم مكونات منتج سياحي متكامل يتيح لزوار الدوحة تحقيق تجربة ترفيهية ذات معايير عالية الجودة، تتماشى مع معطيات العصر الحالي ومتطلبات الزوار القادمين من شتى الأسواق العالمية المصدرة للسياحة، وهو ما أكدته مجلة «hotelier middleeast « في أحدث تقاريرها التي أبانت فيها التطور الواضح لهذا المجال في الدوحة، وبالتحديد منذ احتضان الدوحة لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم في نهاية عام ألفين واثنين وعشرين، متوقعة تحقيق هذه القطاع المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة، وواصفة مستقبله بالمشرق والواعد، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات التي من شأنها تعزيز التحول القطري في المجال السياحي بالتحديد والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 المبنية أساسا على تعزيز مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على العوائد المالية المترتبة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال. الأصالة والحداثة وبينت المجلة أن أكثر ما يجعل من الدوحة وجهة سياحية رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هو الدمج بين الجمال الطبيعي والأصالة والحداثة، ما يدعم اسمها على قائمة السياح الراغبين في اكتشاف الثقافة العربية، والتعرف عن كثب على الجود والكرم لمنطقة الخليج، وقطر بشكل خاص، بالإضافة إلى التركيز الكبير على الحفاظ على المراكز التاريخية والثقافية للدولة، وتطويرها بالشكل الذي يعكس المستوى الذي بلغته البلاد في مختلف القطاعات، والعمل أيضا على استغلال الخصائص الطبيعية للبلاد، وتعزيز هذه المناطق بفنادق ومنتجعات فخمة وعالية الجودة، قادرة على تمكين السياح من الحصول على تجربة استثنائية مقارنة بتلك التي من الممكن أن يحصل عليها الزوار في باقي بلدان المنطقة. نمو سريع واستند التقرير إلى تصريحات مسؤولين عن إدارة الفنادق والمنتجعات في قطر، ومن ضمنهم جون هاليداي المدير التنفيذي لمنتجع « Our Habitas Ras Abrouq «، الذي قال إن السياحة في قطر هي قصة نمو سريع ومتنوع، مؤكدا مكانة هذا القطاع في البرامج الاقتصادية المستقبلية للدولة، الهادفة إلى تعزيز خطط دعم مكانة الدوحة على خريطة السياحة العالمية، من خلال البحث عن استغلال كل الإمكانيات والمقومات التي تتوافر عليها، ما يجعل من هذا الهدف في متناول اليد، بالذات مع استمرار التعاون بين الجهات العامة والمشغلين الخاصين، بالإضافة إلى الالتزام بالاستدامة. وأبدى هاليداي الذي قضى أكثر من ربع قرن في خدمة السياحة في منطقة الشرق الأوسط إعجابه من الطريقة التي توازن بها قطر بين الجمال الطبيعي والطموح المستقبلي في الارتقاء بهذا المجال إلى أعلى الدرجات الممكنة، من خلال توفير كل الأمور المساعدة على ذلك، انطلاقا من إنشاء فنادق ومنتجعات فخمة تقدم تجارب مميزة، وصولا إلى بناء بنية تحتية رائعة تسهل على الزائر التعرف على الدوحة، وذلك من خلال سهولة الوصول إلى مطار حمد الدولي الحائز على العديد من الجوائز، وسهولة التنقل من منطقة إلى أخرى عبر المترو بشبكاته المختلفة، إلى جانب الوجهات السياحية المتعددة، ومن ضمنها مشروع مدينة مشيرب قلب الدوحة، والمتحف الوطني، والمناطق التراثية كسوق واقف، وقلعة الزبارة، والشواطئ الخلابة المنتشرة في جميع أرجاء البلاد. نجاحات مستقبلية من جانبه توقع بيتر بيسكي، المدير العام لفندق ومنتجع هيلتون سلوى تحقيق القطاع السياحي في قطر المزيد من النجاحات في الفترة القادمة، التي ستكمل فيها الدوحة خططها بخصوص تحويل الدوحة إلى وجهة عالمية للسياحة، في ظل جمع الدوحة مجموعة من الخصائص، على رأسها الفخامة الراقية والتراث الخليجي الأصيل والجغرافيا المميزة بطريقة رائعة، مما يجعلها خيارا مثاليا للمسافرين الباحثين عن العمق والراحة والاكتشاف في رحلة واحدة مُنسقة بعناية. ويستند تفاؤل بيسكي بشأن مستقبل البلاد في قطاع الضيافة إلى «هوية سياحية واثقة وجذابة تمزج الطموح مع الأصالة، قائلا لقد تجاوز القطاع مرحلة النمو السريع وانتقل إلى مرحلة أكثر نضجًا تركز على التجارب الهادفة والاستدامة ورواية الثقافة، وبفضل الزخم القوي، الذي ينعكس في ارتفاع أعداد الزوار وإقرار الدوحة عاصمة السياحة لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026، تتجه قطر بثبات نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 الطويلة الأمد، الرامية أساسا إلى تفعيل دور القطاع السياحي في تمويل الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانته كلاعب أساسي في دعم الموارد المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال. مشاريع جديدة وبينت مجلة « hotelier middleeast « أنه وفي إطار تعزيز القطاع السياحي في البلاد، ستعمل الدوحة على إطلاق العديد من المشاريع الفندقية والسياحية الجديدة، ضمن خطط توسعة سوق البناء الذي من المنتظر أن يصل حجمه إلى 54.51 مليار دولار أمريكي في العام الحالي، وحتى 66.74 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، حيث ستشمل الاستثمارات الاستراتيجية البنية التحتية للنقل والطاقة. وأشارت المجلة إلى أهمية هذه المشاريع في خدمة الزوار المرتقبين في الفترة القادمة، الذين من المنتظر أن يصل عددهم إلى ستة ملايين، بعدما استقطبت الدوحة في العام الماضي 5.1 مليون زائر، بزيادة سنوية قدرها 3.7 في المائة، في حين قدر عدد غرف الفنادق بنحو 42,500 غرفة في 2025، وبمعدل إشغال كامل متوسط للسوق بلغ 71.3 %. تسهيلات الوصول وشددت المجلة على أنه ولأجل تعزيز كل هذه الأرقام عمدت الدولة إلى تسهيل عمليات الدخول إلى البلاد، حيث بات بإمكان مواطني أكثر من 100 دولة الوصول إلى قطر بدون تأشيرة، من خلال تطبيقات مثل منصة هيا التي تقدم خدمات مثل طلبات التأشيرة الإلكترونية ودخول الحدود.

واصل الذهب الهبوط متجهاً نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ عام 1983، بعدما أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة، فيما عزز الدولار الأمريكي من مكاسبه. وتراجعت أسعار الذهب، الجمعة، بنسبة 3.2% وسط استمرار الحرب استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ووصل سعر المعدن الأصفر إلى 4515 دولارا للأوقية. وجاء هذا التراجع مع مكاسب الدولار الأميركي، بينما باع المستثمرون الأسهم والسندات وسط مخاوف من الآثار الممتدة لارتفاع تكاليف الطاقة على التضخم والنمو العالمي.

توقع /بنك قطر الوطنيQNB/أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيف سياسته النقدية بشكل تدريجي، وأن يُجري تخفيضين إضافيين لسعر الفائدة هذا العام ليصل إلى 3.25 بالمئة، مرجحا محدودية تأثير التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار السلع الأساسية رغم تعقيدها على التوقعات الاقتصادية الكلية لعام 2026. وأشار /بنك قطر الوطنيQNB/في تقريره الأسبوعي، إلى عدم عرقلة هذه التوترات للاتجاه الأوسع لانخفاض التضخم في الاقتصاد الأمريكي، حيث ينتظر أن يكون تأثير الإمداد على التضخم محدوداً، وأن تشهد ظروف سوق العمل تباطؤاً تدريجياً. وأوضح أن هذه العوامل مجتمعةً تدعم توقعات البنك، بأن يواصل الاحتياطي الفيدرالي تخفيف سياسته النقدية بشكل تدريجي، وأن يُجري تخفيضين إضافيين لسعر الفائدة هذا العام ليصل إلى 3.25 بالمئة. ولفت التقرير، إلى نظرته الإيجابية للاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة في مطلع عام 2026، فقد كان من المتوقع أن تُسهم الموجة القوية من الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، والتحسن في ديناميات الإنتاجية، والعودة التدريجية لتضخم أسعار المساكن إلى المستويات الطبيعية، في خلق بيئة مثالية للاقتصاد الأمريكي، مضيفا: وفي مثل هذا السيناريو، سيظل النمو الاقتصادي قوياً مع استمرار التضخم في الانخفاض. وأشار إلى أن هذه العوامل المتضافرة ستكون مدعومة بمواصلة بنك الاحتياطي الفيدرالي لدورة التيسير النقدي التي بدأها في سبتمبر 2024، مما سيؤدي إلى خفض السياسة النقدية تدريجياً إلى مستويات أكثر تيسيراً. وذكر التقرير أنه مع ذلك، واجهت هذه النظرة المتفائلة تحديات في مطلع العام، إذ أثارت سلسلة من التطورات السلبية تساؤلات حول التوقعات المرتبطة بالاقتصاد الكلي، مؤكدا أن هذه التطورات تشمل تجدد التوترات المرتبطة بالسياسة التجارية، وزيادة التقلبات في السياسة الخارجية الأمريكية، والاضطرابات الكبيرة في أسواق السلع العالمية في أعقاب الصدمة الجيوسياسية. وأضاف التقرير: وقد أدت هذه العوامل، بالإضافة إلى قيود العرض، لا سيما في أسواق الطاقة، إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الهيدروكربونية. ونتيجة لذلك، بدأت الأسواق المالية تتبنى افتراضات اقتصادية كلية أكثر تحفظاً بشأن الاقتصاد الأمريكي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المستثمرين ركزوا على وجه الخصوص، بشكل متزايد على احتمال أن تؤدي الصدمات السلبية الجديدة إلى بيئة ركود تضخمي، مما قد يمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من إجراء أي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة، أو حتى يدفعه إلى رفعها هذا العام. ورأى التقرير، أن هذه المخاوف مبالغ فيها، فبينما أدت التطورات الأخيرة إلى تعقيد المشهد الاقتصادي الكلي، من غير المرجح أن تُغير بشكل جذري مسار سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي على المدى المتوسط. وتابع التقرير: ما زلنا نتوقع أن يُجري البنك تخفيضين إضافيين في أسعار الفائدة في عام 2026 لتمديد دورة التيسير النقدي التي بدأت في سبتمبر 2024، وأن يخفض سعر الفائدة إلى حوالي 3.25 بالمئة بحلول نهاية العام. وبين /بنك قطر الوطني QNB/ في تقريره، أن هناك ثلاثة عوامل تدعم وجهة نظره في هذا السياق، أولها أن تأثير هذه الصدمات في جانب العرض والضغوط التضخمية الناجمة عن التطورات الجيوسياسية يُعتبر مؤقتاً، وهي معزولة إلى حد كبير عن تغييرات أسعار الفائدة. وأشار إلى أن السياسة النقدية تؤثر بشكل أساسي على الأوضاع المالية والطلب الكلي، ولذلك فإنها غير مناسبة لمعالجة الاضطرابات الناشئة في جانب العرض من الاقتصاد، بما في ذلك نقص الطاقة، والقيود التجارية، أو الاختناقات اللوجستية، كما تُظهر التجارب التاريخية أن البنوك المركزية عادةً ما تتجاهل مثل هذه الأحداث عندما يُتوقع أن تكون مؤقتة. وأكد التقرير، أن محاولة كبح التضخم الناتج عن تراجع العرض من خلال تشديد السياسة النقدية من شأنه أن يفاقم الآثار السلبية على النشاط الاقتصادي، ولن يُسهم بشكل كبير في تخفيف ضغوط الأسعار. وأضاف أن العامل الثاني يتمثل في التأثير الإجمالي المحدود لارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية وإسهامه في التضخم، وتأثيره على مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، إذ لا تُمثل الطاقة والنقل معاً سوى 12.8 تقريباً من سلة الاستهلاك الأمريكية. وأوضح أن تكاليف السكن تُمثل المكون الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك، فمن المرجح أن يعوض استمرار تباطؤ تضخم أسعار المساكن جزءاً من الضغط التصاعدي الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة، مضيفا: ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يظل مسار التضخم الإجمالي متسقاً مع عودة تدريجية نحو المعدل المستهدف من قِبل الاحتياطي الفيدرالي. وعن العامل الثالث ذكر التقرير، أن ظروف سوق العمل شهدت تراجعاً ملحوظاً في الأرباع الأخيرة، حيث انخفضت فرص العمل المتاحة بشكل كبير عن ذروتها بعد الجائحة، وتسارعت عمليات التسريح في العديد من القطاعات، كما تشير مؤشرات الوظائف في القطاع الخاص إلى مزيد من التباطؤ في ظروف التوظيف، وفي الوقت نفسه، يشجع الاعتماد السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي الشركات على تحسين الكفاءة وترشيد تكاليف العمالة.

تقدم رجال أعمال ومواطنون بالتهنئة للقيادة الرشيدة والمواطنين والمقيمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وأكدوا في لقاءات مع الشرق المكانة العظيمة لعيد الفطر في قلوب الجميع، باعتباره مناسبة دينية عظيمة، شرعها الله لتعزيز تماسك المجتمع ونشر المحبة، وتجدد قيم التراحم والتضامن من خلال صلة الأرحام، وعيادة المرضى، ومساعدة الفقراء، مما يرسخ روح التآخي والتضامن والمحبة في الله تبارك وتعالى. وإلى جانب ذلك يرسخ العيد قيم العطاء والدفع بالحياة الاقتصادية للمجتمع نحو المزيد من الفائدة من خلال البركة التي يشيعها بين المجتمع، وروح البذل والعطاء التي تشيع خلال هذه الأيام مما يجعل المحلات التجارية والباعة من ضمن المستفيدين كذلك من هذه الشعيرة الدينية وهو ما يعود بالنفع العميم على المجتمع وبيئته الاقتصادية من خلال الإنفاق الذي يتم خلال هذه الأيام، منوهين بأهمية إنعاش الدورة الاقتصادية ورفع المساهمة المجتمعية في المنظومة الاقتصادية. صلة الرحم تعزز التكافل والتضامن الاجتماعي .. عبد الله العلي:صدقة المال من فضائل الأعمال في العيد وفي حديث لـ الشرق تقدم السيد عبد الله سلطان العلي بالتهنئة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وإلى الشعب القطري والمقيمين على أرض قطر بمناسبة هذا اليوم المبارك، وقال إن صلة الرحم في هذا اليوم واجبة على كل مسلم، لافتًا إلى أنها تعزز التكافل والتضامن الاجتماعي. ونوه بأنه جاء عن النبي- صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: « لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ». والرحم هي القرابة من جهة الأب كانت أو من جهة الأم. والعيد فرصة للتقرب إلى الله- سبحانه وتعالى من خلال اتباع السنن والمندوبات في هذا اليوم ومنها صلة الرحم. وشدَّد على أنَ الصدقة في الأرحام صدقة وصلة، ومن ثم ففي كل الأحوال صلة الرحم مطلوبة وهي من فضائل الأعمال في دين الإسلام، لافتًا إلى أنَّ التزاور وصلة الأرحام هو ما يجسد فرحة الاحتفال بالعيد. وقال العلي بهذه المناسبة إننا في قطر حريصون على أن نبدأ يومنا هذا بأن نزور أقاربنا وأرحامنا، لافتًا إلى أن المسلم الحقيقي هو من يزرع في أبنائه منذ الصغر صلة الرحم مع الأهل والأقارب ويغرس في أبنائِه هذه القيمة الإسلامية العظيمة بالتواصل مع أرحامه وتجديد العهد معهم وتقوية الروابط معهم حتى تكون الأسرة قويةً متماسكةً. ونوَّه بأنَّ الهدايا والعيديات التي تمنح للأطفال تعد شكلًا من أشكال صلة الرحم في العيد والتي تدخل الفرحة على الصغار وتنشر المحبة بين الأقارب. وأكد السيد عبد الله العلي أنه وفقا لآراء العلماء فلا حرج في العيديات شرعا لأنَّها من العادات التي تدخل الفرحة والسرور على الأطفال الذين ينتظرونها من العام إلى العام، لافتًا إلى أنَّ مثل تلك المظاهر الطيبة هي ما تزرع الحفاظ على الود وصلة الرحم والنشأة على المودة في نفوس أبنائنا. ونوَّه بأهمية مثل هذه الأعمال لإشاعة الفرح في هذه الأيام المباركة. وفي رده على سؤال لـ الشرق حول القيمة الاقتصادية التي يضيفها هذا النشاط لصالح المجتمع، أكد السيد العلي أهميته الاقتصادية لأصحاب المشاريع الصغيرة مثل البقالات والدكاكين الصغيرة التي يقبل عليها الأطفال لشراء حاجياتهم وصرف خردة العيد التي يحصلون عليها من الأهل والأقارب والمعارف وهو ما يسهم في تفعيل وتنشيط الدورة الاقتصادية لقطاع الأعمال. لا تجعلوا وسائل التواصل بديلا للزيارات.. طارق المفتاح: ديننا جعل في كل أمر شرعه منفعة اقتصادية وفي حديثه لـ الشرق تقدم السيد طارق المفتاح بالتهنئة لقيادتنا الرشيدة وللشعب القطري والمقيمين بهذه المناسبة المباركة، وقال إن عيد الفطر هو تتويج مبارك لختام شهر خاص فضله الله تعالى على باقي شهور السنة، وجعله شهرا خالصا للعبادة، وهو شهر رمضان المبارك ومن ثم فهو أحد أعظم احتفالين للمسلمين على مدار العام، لافتًا إلى أن العيد فرصة لتلاقي العوائل والأقارب وإقامة التجمعات الأسرية والعائلية والزيارات وصلة الرحم. وقال إن لهذا اليوم مندوبات وعادات على المسلم القيام بها ومنها صلة رحمَه في أيام العيد، والصدقة وبث روح البهجة لدى الجميع وخاصة الأطفال حتى نغرس فيهم قيم الإيمان والإخاء والمحبة، وأن هذا الدين يقوم على التكافل والتعاون وأن المسلم لأخيه المسلم. وأضافَ أن الأعياد هي أعظم المناسبات التي تعزز صلة الأرحام والتزاور بين الأقارب والأحبة من أهل وأصهار، لافتًا إلى أن صلة الرحم والتزاور هي جزء من ديننا وعقيدتنا، لذا نستمتع ونحن نقوم بتلك الأنشطة الحميدة. ونوَّه السيد المفتاح بأن التواصل أصبح سهلًا الآن في ظل توافر وسائل التواصل الاجتماعي التي تسهل التواصل مع أي إنسان في أي مكان على الكرة الأرضية، مشددًا على أهمية التواصل مع الأهالي وإن كانوا في بلد آخر، والتواصل مع الأبناء المسافرين للدراسة بالخارج، والتواصل مع الأهل والأرحام جميعًا في يوم العيد، لكنه نبه في ذات الوقت على أمر مهم وهو أن لا نجعل وسائل التواصل الاجتماعي تقوم مقام التواصل الحقيقي، بل ونحذر من ذلك لأن هذا هو الجانب السلبي لهذه التكنولوجيا التي قللت من الزيارات وصلة الأرحام وجعلت الواحد يكتفي بإرسال رسالة، صحيح أنها مهمة للتأكيد على الحرص على التواصل ولكن الزيارة المباشرة خاصة في هذه الأيام تبقى لها أهميتها الخاصة، وبالذات للأقارب والأهالي حتى تبقى العائلة على صلة وترابط، ولأنه عبر التواصل تقوى الروابط الاجتماعية ويقوى المجتمع، وكلما انقطعت تلك الروابط، ضعفَ المجتمع. وفي معرضه رده على سؤال لـ الشرق عن القيمة الاقتصادية لهذه الأيام إلى جانب قيمتها الروحية، أوضح السيد المفتاح أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يجمع بين احتياجات الروح والجسم، وهو الدين الوحيد الذي جعل في كل أمر شرعه مصلحة اجتماعية ومنفعة اقتصادية، ولذلك نجد في هذه الأيام نشاطا اقتصاديا كبيرا وطلبا زائدا على المحلات التجارية سواء فيما يتعلق بطلب الهدايا، أو صرف العيديات من جانب الأطفال، أو جلب السلع والبضائع لإعداد الولائم، إلى جانب الانتعاش الذي تشهده محلات الخياطة وبيع الملابس، ويمكننا أن نقول إن موسم العيد هو موسم اقتصادي يستفيد منه كل بائع حسب اختصاصه ومجال نشاطه. جمعة العيد وفرحة العيال من أجمل المظاهر.. د. عبد الله المنصوري: العيد فرصة لتنشيط بيئة الأعمال وزيادة الطلب وفي حديثه لـ الشرق تقدم الدكتور عبد الله المنصوري بالتهنئة لقيادتنا الرشيدة والحكومة الموقرة والشعب القطري الكريم والأخوة المقيمين بهذه المناسبة المباركة، وقال إن الله شرع عيد الفطر للمسلمين ليكون إعلانا عن تمام هذه العبادة التي خص الله بها شهر رمضان المبارك، وفرحة مشروعة للمؤمن بعد أداء الفريضة، كما جاء في الحديث النبوي الشريف: «للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه». ويضيف الدكتور عبد الله أن هذه الثنائية تكشف عن عمق الرؤية الإسلامية التي تجمع بين الفرح الدنيوي المنضبط والغاية الدينية، في توازن دقيق بين احتياجات الإنسان الدنيوية والأخروية. وأضاف أن عيد الفطر هو من أجمل الأعياد والمناسبات الدينية، فلا شك أن المسلم يكون سعيداً بإفطاره كما هو سعيد بإكمال عبادته خلال هذه الأيام المباركة التي يعتق فيها الله الرقاب من النار، مشيرا إلى أن هناك عددا من العادات والتقاليد المرتبط معظمها بالعبادات يحرص عليها الجميع خلال أول أيام العيد من بينها أداء صلاة العيد ثم زيارة الأهل والأقارب للتهنئة بتلك المناسبة الجميلة خاصة الأطفال الذين يتدافعون لأخذ العيدية من الكبار، وهذا من أجمل مظاهر الأعياد الإسلامية التي تزرع داخل الطفل حب العطاء والسخاء والجود بما لديه، وهذه من مظاهر ديننا الإسلامي الذي يحرص على تربية الأجيال على مكارم الأخلاق والفضائل. وأضاف الدكتور عبد الله المنصور أنه رغم الظروف الحالية فإن أمن وأمان الوطن بفضل قيادته يشعرنا بنفس الفرحة والسعادة التي كنا نشعر بها في المناسبات السابقة، ونحمد الله على ما من علينا به من قيادة حكيمة تدير الأمور برؤية وحكمة وشجاعة، والشعب كله من مواطنين ومقيمين ملتزمون بالتوجيهات التي تصدرها الجهات المختصة في هذا المجال، وهي توجيهات تبث الطمأنينة في نفس الجميع. ولا شك أن جمعة العيد التي نعيشها اليوم في بيوتنا آمنين وفرحة عيالنا بهذا اليوم من أجمل المظاهر التب تبث السعادة والبهجة في نفوس الجميع. وعن الآثار الاقتصادية ليوم العيد على الحياة العامة، أوضح الدكتور المنصوري أن الدين الإسلامي جاء ليضبط الحياة العامة للمجتمع وجعل في كل تنظيم تدبيرا كذلك، ويلاحظ أن فرحة العيد هي فرحة عامة ومن المستفيدين منها التجار والباعة الذين يجدون وفرة في السيولة قد لا يجدونها في الأيام الأخرى، وهذا من بركة هذا اليوم، كما أن الدورة الاقتصادية تشهد انتعاشا كبيرا خلال هذه الأيام وهو ما يزيد الطلب على جميع المنشآت الاقتصادية وفي مختلف مجالات الاستهلاك سواء تعلق الأمر ببضائع اللباس، أو الهدايا، أو الأغذية، أو الألعاب، فكل هذه القطاعات تجد البيئة المناسبة لنشاطها وزيادة الطلب على منتجاتها، ومن ثم فإن العيد هو فرصة لتنشيط بيئة الأعمال وزيادة الطلب عليها.

تستعد قطر لتصبح من الدول الرائدة في تبني تقنيات تخزين الطاقة بالبطاريات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدعومةً بأطر قوية، وزيادة في قدرة الطاقة المتجددة، ونمو الطلب من قطاع السيارات الكهربائية. تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية الطاقة المتجددة، تستهدف قطر أن تشكل الطاقة المتجددة 20% من مزيج الطاقة لديها بحلول عام 2030، مما يحفز زيادة الاستثمار في أنظمة تخزين الطاقة. ووفقاً للتقرير الإخباري، من المتوقع أن ينمو الطلب على مواد البطاريات في قطر بمعدل سنوي قدره 8.8% خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما قد يتوسع سوق البطاريات على نطاق الشبكة بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 180% مع زيادة قدرة الطاقة المتجددة. وتُصبح أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) عنصراً أساسياً في تحول الطاقة في قطر، حيث تُسهم في استقرار الشبكة من خلال تخزين الطاقة الفائضة خلال فترات انخفاض الطلب وإطلاقها خلال فترات ذروة الاستهلاك. كما تُكمل هذه التقنية توليد الطاقة بالغاز في قطر من خلال تمكين تشغيل أكثر استقراراً، مع معالجة مشكلة انقطاع الطاقة الشمسية عن طريق تخزين الطاقة المولدة نهاراً لاستخدامها خلال فترات ذروة الطلب المسائية. ووضعت المؤسسة القطرية للكهرباء والماء الأساس اللازم من خلال مشروعها التجريبي لتخزين الطاقة الذي أطلقته عام ٢٠٢٠، والذي أثبت جدوى دمج البطاريات ضمن الشبكة الوطنية. ومن المتوقع أن تساهم مشاريع الطاقة الشمسية المخطط لها، بما في ذلك مشاريع مسيعيد ورأس لفان ودخان، في زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية من حوالي ١.٧ جيجاواط إلى ٥ جيجاواط بحلول عام ٢٠٣٥، مما يعزز الحاجة إلى حلول تخزين واسعة النطاق. بحسب موقع utilities-me.

حذر صندوق النقد الدولي، من اضطرابات في سلسلة التوريد العالمية، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز بالخليج أدى إلى خفض حوالي 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً في العالم، فضلاً عن تضرر البنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج وإيران. ويراقب صندوق النقد الدولي قنوات رئيسية للتأثير الاقتصادي العالمي: أسعار السلع الأساسية: حيث شهدت أسعار النفط والغاز قفزة بأكثر من 50% خلال الشهر الماضي؛ لتتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل لخام برنت. وتعطلت شحنات الأسمدة وخطوط النقل؛ مما يرفع من مخاطر الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية؛ وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وحذر الصندوق من أن استمرار الأسعار المرتفعة للطاقة سيؤدي إلى ارتفاع التضخم الكلي على مستوى العالم، متوقعاً أن تؤدي الزيادة المستمرة بنسبة 10% في أسعار النفط إلى زيادة قدرها 40 نقطة أساس في التضخم العالمي، مع انخفاض في الإنتاج العالمي يتراوح بين 0.1% و0.2%.

بدأت الخطوط الجوية القطرية للشحن الجوي بتسيير رحلات شحن محدودة من وإلى الدوحة، وأوضحت الشركة أن خدمات الشحن الجوي من وإلى الدوحة لا تزال مُعلقة مؤقتًا، إلا أنها تُسيّر عددًا محدودًا من رحلات الشحن عبر ممرات جوية مُعتمدة للحفاظ على استمرارية سلاسل الإمداد الأساسية. وقد أُتيحت هذه العمليات المحدودة بفضل تصريح مؤقت من الهيئة العامة للطيران المدني، يسمح لرحلات الشحن بالمرور عبر مسارات مُحددة رغم استمرار القيود المفروضة على المجال الجوي. وتُعطي الشركة الأولوية لنقل السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية والمنتجات الغذائية والمستلزمات الطبية، لضمان استمرارية الواردات الحيوية إلى البلاد. ولدعم هذه العمليات، عدّلت الخطوط الجوية القطرية للشحن الجوي شبكتها ووزعت طائرات شحن على مسارات رئيسية، مع مواصلة مراقبة الوضع عن كثب وإجراء المزيد من التغييرات حسب الحاجة. وأضافت الشركة أن عمليات الشحن الجوي الاعتيادية ستُستأنف بمجرد إعادة فتح المجال الجوي واستئناف حركة الطيران الكاملة بشكل آمن.

كشف سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، عن تحذير دولة قطر الولايات المتحدة الأمريكية من العواقب التي قد تلحق بالدول الأخرى في حال جرى استهداف منشآت النفط والغاز الإيرانية، مشددا على أنه تم دعوة واشنطن لضرورة ضبط النفس في تعاملها مع ملف منشآت النفط والغاز. وقال سعادته، في تصريح لوكالة رويترز، كنا دائما نحذر، ونتحدث مع مسؤولين تنفيذيين من شركات النفط والغاز الشريكة لنا ومع وزير الطاقة الأمريكي لننبهم إلى عواقب ذلك، وإلى أنه قد يكون ضارا بنا، مشددا على أنه تم التأكيد عليهم بضرورة ضبط النفس فيما يتعلق باتخاذ أي خيار تجاه منشآت النفط والغاز. وأوضح سعادته أن الضرر الذي لحق بمنشآت كلف بناؤها 26 مليار دولار سيؤثر على شحنات الغاز الطبيعي المسال لأوروبا وآسيا لفترة تصل إلى خمس سنوات، منوها في هذا السياق إلى أنه لم يتلق تحذيرا مسبقا بشأن الهجوم على حقل بارس الإيراني. وبخصوص تقييم الأضرار، قال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة إن قطر للطاقة لم تقيم بعد ما إذا كان التأمين سيغطي الخسائر التي تكبدتها الشركة فيما يتعلق بالحرب، لافتا إلى أن الهجوم على راس لفان لم يوقف فقط 17 بالمئة من طاقة صادرات الغاز الطبيعي المسال لقطر، بل تسبب أيضا في تبعات قد تدوم لما يصل إلى خمس سنوات بسبب الأضرار التي لحقت بالموقع. وأوضح سعادته أن الهجوم لم يسفر عن قتلى أو مصابين، لافتا إلى أن تأخر أعمال التوسعة في راس لفان سيؤثر على ‌الغاز ‌الذي كان من المقرر إيصاله لدول منها فرنسا وألمانيا والصين اعتبارا من 2027، حيث كانت سترفع الطاقة الإنتاجية لقطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا ‌إلى 126 مليونا بحلول العام المقبل، ما يعزز مكانة الدولة في صدارة مصدري العالم للغاز الطبيعي المسال. كما نوه سعادته إلى أن أشغال توسعة حقل الشمال ستتأجل لأشهر إذا لم يكن سنوات أو أكثر، مشددا على أن استئناف إنتاج قطر للطاقة لا يمكن أن يتحقق إلا في حال توقف العمليات القتالية وحتى وقتها سيستغرق الأمر ثلاثة أو أربعة أشهر على الأقل لاستئناف التحميل بالكامل. وعن تبعات الحرب، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، لـرويترز، إن التبعات الأوسع نطاقا للحرب سيتردد صداها في كل اقتصادات منطقة الخليج، معتبرا أنها أعادت المنطقة بأكملها إلى الوراء بما يتراوح بين عشرة وعشرين عاما.

كشف سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، عن أن مشروع توسعة حقل الشمال في قطر المقرر تنفيذه في 2027 قد يتأخر لأكثر من عام، وذلك على خلفية الاعتداءات الإيرانية على منشآت الطاقة في دولة قطر. وقال سعادته في تصريحات لوكالة رويترز، إن إنتاج شركة قطر للطاقة لن يستأنف إلا بعد توقف الأعمال العدائية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن العودة للتشغيل الدائم ستستغرق 3 إلى 4 أشهر على الأقل بعد توقف الأعمال العدائية. وأكد سعادته أن هجوم إيران لم يؤد لوفيات أو إصابات بسبب قرار سابق بإجلاء 10 آلاف عامل خلال 24 ساعة. وتابع: حذرت نظيري الأمريكي مرارا من عواقب وخيمة على الآخرين في حال ضرب منشآت طاقة إيرانية

واصل الذهب، خسائره في الأسواق العالمية، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في تطور لافت يعكس اضطراب سلوك الملاذات الآمنة. وتراجع المعدن الأصفر بنحو 5 بالمئة، لينخفض إلى حوالي 4600 دولار للأونصة بعد أن كان قد سجل، الأربعاء، تراجعا بنحو 0.8 بالمئة إلى مستوى 4967 دولارًا. وقبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير2026، كان الذهب يتداول عند مستويات تقارب 5200 دولار للأونصة. وجاءت تحركات الذهب بالتزامن مع قرارات للبنوك المركزية تهدف إلى الحد من تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي، حيث قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.5 – 3.75 بالمئة، فيما أبقى البنك المركزي الياباني سعر الفائدة عند 0.75 بالمئة.

بعد نحو ثلاثة أسابيع على اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، يحذّر محللون من أن حربا مطوّلة وما يصاحبها من اضطراب في تجارة النفط ستؤدي الى تقويض الاقتصاد العالمي. ويخشى الاقتصاديون مزيجا قاتما من ارتفاع الأسعار بشكل عام وتوقف النمو. ويقول المحلل في شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول ستيفن إينيس «كلما طال أمد هذا النزاع، كلما تحول إلى صدمة طاقة كلاسيكية تغذي التضخم بشكل مباشر». ويضيف «يؤثّر النفط على كل شيء من الشحن إلى الغذاء إلى فواتير الخدمات المنزلية. لذلك فإن التأثير الأول يطال التضخم، لكن التأثير الثاني هو على النمو لأن ارتفاع أسعار الطاقة يكون بمثابة ضريبة على المستهلكين والشركات». من جانبها، تقول الخبيرة في بنك «بي إن بي باريبا» هيلين بودشون «قبل اندلاع الحرب، كنا نتوقع نموا ثابتا وتضخما أقل إلى حد ما». لكنها تشير إلى أن الأعمال العدائية قلبت السيناريو إلى مخاوف بشأن ما يسمى الركود التضخمي، حيث يصاحب انخفاض النمو ارتفاع التضخم. وتضيف «لكن إلى أي مدى؟ في هذه المرحلة لا يمكن الحسم، فالأمر سيعتمد على طول ونطاق النزاع». وفي الوقت الحالي، يلتزم بنك «بي إن بي باريبا» بتوقعاته للنمو بنسبة 2,9 % لهذا العام للولايات المتحدة، و4,7 % للصين، و1,6 % لمنطقة اليورو. ووفقا لوكالة فيتش للتصنيف المالي، سيؤدي استقرار أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0,4 في المائة بعد أربعة أرباع، وسيضيف «ما بين 1,2 و 1,5 نقطة مئوية إلى التضخم في أوروبا والولايات المتحدة». ومن المرجح أن تحيي هذه الآفاق المخاوف من صدمة تضخمية جديدة بعد تلك التي سبّبها التعافي من جائحة كوفيد وبداية الحرب في أوكرانيا عام 2022، حتى وإن كان سياق اليوم مختلفا تماما.

قال صندوق النقد الدولي امس الخميس إنه يراقب عن كثب التطورات في الحرب الإيرانية وما نتج عنها من اضطرابات في إنتاج الطاقة، محذرا من أن الارتفاعات المطولة في أسعار الطاقة قد تؤجج التضخم وتؤدي إلى تراجع النمو على الصعيد العالمي. وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، للصحفيين إن الصندوق لم يتلق أي طلبات رسمية للحصول على تمويل طارئ، لكنه على استعداد لمساعدة الدول الأعضاء حسب الحاجة.

- 5.5 معدل النمو السنوي للقطاع الزراعي منذ 2024 يتوقع أن يستمر قطاع الزراعة في قطر على نهج النمو المتسارع خلال العام الحالي، مدفوعًا بالاستثمارات المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتوسع الواضح في استخدام التقنيات الحديثة، وذلك بمعدل نمو سنوي يقارب 5.5 % عما كانت عليه الأوضاع في عام 2024 الذي قدر فيه حجم السوق بمائة وسبعين مليون دولار، كما سيشهد قطاع البيوت المحمية نموا بحوالي 11 %، ليصل حجم سوق هذا النوع من الزراعات حسب ما كشف عنه تقرير لـ « inquirer «إلى حوالي 200 مليون دولار نهاية 2026. -نموذج إقليمي واعتبر التقرير الصادر عن « inquirer «قطر واحدة من بين أبرز النماذج الإقليمية في الزراعة المستدامة، حيث يظهر القطاع في الدوحة كنموذج يجمع بين التحدي والابتكار، إذ تعمل الدولة والمستثمرون في المجال ضمن بيئة تتسم بندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة وملوحة التربة، ورغم ذلك نجحوا خلال أقل من عقد في تحقيق تحول نوعي في الإنتاج الزراعي، خاصة في مجال الخضراوات الطازجة. واستند التقرير الى بيانات الإنتاج المحلي التي أظهرت ارتفاع معدلات إنتاج الخضراوات من نحو 66 ألف طن إلى أكثر من 113 ألف طن في المواسم الأخيرة، مع تقديرات بوصوله إلى حدود 120 ألف طن نهاية العام الحالي، مما يساهم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي إلى مستويات تتجاوز 70% في بعض الفترات، كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات مثل التمور نحو 86% مع إمكانية ارتفاعها إلى 95%، وهو ما يعكس نجاح السياسات الزراعية في تعزيز الإنتاج المحلي لدولة قطر. -عوامل النمو ويعتمد هذا التقدم حسب التقرير بشكل أساسي على التوسع في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، وعلى رأسها البيوت المحمية التي تمثل العمود الفقري للإنتاج الزراعي في قطر، حيث تتيح إنتاج المحاصيل طوال العام بغض النظر عن الظروف المناخية، كما برزت الزراعة المائية والزراعة العمودية كحلول مبتكرة لتعزيز الإنتاج مع تقليل استهلاك المياه، حيث يمكن لهذه التقنيات تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بالزراعة التقليدية، إلى جانب زيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل. وفيما يتعلق بإدارة الموارد، تعتمد قطر بشكل متزايد على المياه المعالجة ثلاثيًا، التي أصبحت تمثل مصدرًا رئيسيًا لري المزروعات، إلى جانب استخدام أنظمة الري بالتنقيط التي تقلل الفاقد المائي بنسبة تصل إلى 40%. وتأتي هذه الجهود في ظل إدراك أن المياه تمثل التحدي الأكبر أمام استدامة القطاع الزراعي. -طرق التسويق وعلى مستوى التسويق، تشير البيانات إلى أن نحو 60% من الإنتاج الزراعي المحلي يتم تسويقه عبر برامج ومبادرات وطنية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 231 مليون ريال، مع مشاركة أكثر من 140 مزرعة في هذه المبادرات. وقد أسهم ذلك في تعزيز حضور المنتج المحلي في الأسواق وزيادة ثقة المستهلك به، كما يشهد القطاع الزراعي زخمًا متزايدًا من خلال الفعاليات المتخصصة، مثل معرض قطر الزراعي الدولي «أجريتك 2026»، الذي يجمع مئات الشركات والخبراء، ويوفر منصة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات الزراعية. وبين التقرير أنه وبالرغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، أبرزها محدودية الأراضي الصالحة للزراعة وارتفاع تكاليف الإنتاج، إضافة إلى التأثيرات المحتملة للتغير المناخي. إلا أن التوجه نحو الزراعة الذكية واستخدام الطاقة المتجددة، إلى جانب دعم البحث العلمي، وهي التحديات التي من الممكن أن تتجاوزها الدوحة من خلال خططها الدائمة الرامية إلى جعل الزراعة في قطر محورا مستقبليا للاقتصاد الوطني، وعمودا أساسيا في برامج التنوع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال.

أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري عن القائمة النهائية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة (2026–2027–2028)، وذلك بعد اعتمادها من الجهات الرقابية المختصة. وفيما يلي أسماء المرشحين وخبراتهم المهنية: السيد غانم حسن الابراهيم (غير مستقل) – ممثل جهاز قطر للاستثمار، والسيد جاسم محمد تلفت (غير مستقل) – ممثل جهاز قطر للاستثمار، والسيد إبراهيم جهام الكواري (غير مستقل) الشيخ حمد بن محمد آل ثاني (غير مستقل) الشيخ تميم بن فهد آل ثاني. (غير مستقل) السيد يوسف أحمد السادة (غير مستقل) السيد عبدالعزيز عبدالله الحميدي (مستقل) والسيد سعيد عدنان أبوعودة (مستقل) السيد صالح راشد العذبة (مستقل) السيد سالم طالب سالم عفيفة (مستقل) السيد محمد غانم الكواري (غير مستقل) والسيد يوسف إبراهيم آل محمود (مستقل) السيد محمد حمد مرقاب الهاجري (مستقل) السيد عبدالعزيز محمد التميمي (مستقل).