قدمت «أريدُ»، الشركة الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، عرضًا حيًا لسير عملها الإبداعي المعزّز بالذكاء الاصطناعي في جناح Google Cloud خلال المؤتمر العالمي للجوال (MWC) برشلونة 2026. وسلّط العرض الضوء على اعتماد أريدُ لأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والوسائط الإنتاجية من Google Cloud. ومن خلال الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي الإنتاجي للوسائط من Google Cloud – بما في ذلك Gemini Enterprise والنماذج المتقدمة مثل Veo وImagen وNano Banana – استعرضت الشركة كيف قامت بتحويل برنامجها التسويقي من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، بما يؤكد التزامها بدمج حلول الذكاء الاصطناعي الإنتاجي في مستقبل الوسائط الرقمية. وقد أسهم هذا التحول في تعزيز إنتاجية الفريق الإبداعي، وتطوير قدرات الابتكار، وتحسين تكلفة إنتاج الحملات، وتسريع وقت الوصول إلى السوق. في صميم هذا العرض، تبرز قدرة أريدُ قطر على تحويل عمليات الإنتاج التقليدية كثيرة الموارد إلى سير عمل سريع ومعزّز بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال دمج Gemini Enterprise، تعمل أريدُ على تبسيط عملياتها الإبداعية من البداية إلى النهاية، ما يتيح تسريع توليد الأفكار وتوسيع نطاق المحتوى المحلي بشكل آلي. كما تستخدم أريدُ قطر نماذج الوسائط الإنتاجية من Google لسد الفجوة بين الفكرة والتنفيذ، مثبتةً أن الوصول إلى مستوى إنتاج احترافي لم يعد يتطلب ميزانية إنتاج ضخمة. وقد شمل العرض: Veo وImagen: لإنتاج فيديوهات وصور عالية الدقة تعكس جوهر العلامة التجارية بدقة سينمائية. Nano Banana: من خلال الاستفادة من أحدث تقنيات تحويل النص إلى صورة والتحرير المتقدم للصور، تستخدم أريدُ قطر نموذج Nano Banana لإنشاء تكوينات معقدة ونقل الأنماط البصرية، ما يتيح تحسين المواد التسويقية بشكل متكرر خلال ثوانٍ بدلًا من أيام.

مع كل أسبوع يستمر فيه إغلاق أكبر منشأة للغاز الطبيعي المُسال عالمياً، يفقد العالم كمية من الطاقة تكفي لتزويد منازل مدينة سيدني لمدة عام بأكمله. أما الآن، فيستعد المشترون لتوقف في الإمدادات قد تمتد تداعياته في الأسواق لسنوات. أُغلق مجمع رأس لفان في قطر في وقت سابق من الشهر الجاري عقب هجوم إيراني بطائرات مسيرة، في أول تعطل للإمدادات منذ ثلاثة عقود من التشغيل. وبعد تعرضه لمزيد من الهجمات رداً على هجوم إسرائيلي استهدف حقل بارس الجنوبي الضخم يوم الأربعاء، تعرض المجمع لدمار واسع قد يستغرق إصلاحه ما يصل إلى خمس سنوات. ألحقت الهجمات الأخيرة أضراراً بوحدتي إسالة في المنشأة، بطاقة إنتاجية سنوية مجمعة تبلغ 12.8 مليون طن، ما يعادل نحو 17% من صادرات قطر من الغاز المُسال. بالنسبة لمعظم الاقتصادات، فهذا يعني ارتفاع أسعار الطاقة، أما للدول الناشئة، التي تُعدّ أسواقاً سريعة النمو حيوية للغاز المُسال، فإن حدوث أزمة غاز حادة ثانية خلال أربع سنوات ستلحق ضرراً بالغاً بالطلب الصناعي، ربما بشكل لا يمكن إصلاحه. بحسب بلومبرغ. هذا ويُتوقع أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي المُسال في آسيا بشكل حاد خلال الأشهر المقبلة، بعد أن أعلنت قطر عن أضرار واسعة النطاق في المجمع الذي يضم أكبر منشأة لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال في العالم، عقب عدة ضربات إيرانية. بدءاً من النصف الثاني من أبريل حتى النصف الأول من يونيو، قد يتم تداول هذا الغاز المسال فوق مستوى 26 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بحسب متداولين استندوا إلى أسعار استرشادية من إس آند بي غلوبال إنرجي. ويُعدّ هذا المستوى أعلى من أسعار السوق الفورية التي سُجلت في الأسبوع الذي تلا اندلاع النزاع في الشرق الأوسط. ورغم أن الشحنات من المصنع كانت قد توقفت بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر بسبب الحرب، فإن الضربات الأخيرة تهدد بإبقاء أسعار الغاز في أوروبا وآسيا مرتفعة لفترة أطول. واردات الغاز وقال توبي كوبسون، مدير محافظ استثمارية لدى دافنبورت إنرجي لتجارة النفط والغاز، والمقيم في الصين، إن جنوب وجنوب شرق آسيا سيكونان أول المتضررين، وأضاف نتوقع ارتفاعات حادة في المؤشرات مرة أخرى إذا امتد الاضطراب لعدة أشهر. تتضح تبعات نقص الإمدادات بالفعل في الاقتصادات الناشئة في آسيا، إذ تشتري أربعة أخماس الغاز المُسال القطري، ومعظم الشحنات المُصدرة من الإمارات. تعتمد باكستان على قطر في 99% من واردات الغاز المُسال، وقد حذر مسؤولو الدولة الواقعة في جنوب آسيا من احتمال عدم توفر كميات من الغاز تكفي لتلبية احتياجات الكهرباء اعتباراً من منتصف أبريل. كما يتعرض قطاع المنسوجات، الذي يمثل أكبر صادرات باكستان، لضربة مزدوجة؛ إذ يُستخدم الغاز في توليد الكهرباء في المصانع، وكذلك لتوفير الحرارة خلال عمليات المعالجة، بحسب عامر شيخ، صاحب شركة أقمشة في إقليم البنجاب. قال: سينخفض الإنتاج، ما سيقلص الصادرات. كما ستتراجع جدوى الصادرات المتبقية نتيجة ارتفاع التكاليف، مضيفاً: الخلاصة أن القطاع الصناعي يشعر بقلق بالغ. يتكرر السيناريو ذاته في أنحاء أخرى من آسيا، حيث يُستخدم الغاز المُسال عادةً في العمليات الصناعية، بدءاً من مصانع الأسمدة وصولاً إلى مصانع الزجاج. يمثل ذلك صدمة للسوق يُرجح أن تجبر الاقتصادات الناشئة الحساسة للأسعار على إعادة النظر في خطط توسع طموحة في الغاز المُسال؛ إذ تبلغ تكلفة الشحنة الواحدة المتجهة إلى آسيا نحو 80 مليون دولار، أي أكثر من ضعف المستوى السائد قبل حرب إيران. وقد علقت فيتنام والفلبين بالفعل المشتريات الإضافية حتى تتراجع الأسعار، بينما اضطرت شركات هندية إلى إبرام عدد من أعلى الصفقات تكلفةً منذ سنوات. أما باكستان، التي لا تزال تعاني من تبعات قفزة الأسعار في 2022 التي أدت إلى انقطاعات شديدة في الكهرباء، فتكثف جهود خفض الاستهلاك. قال سول كافونيك، محلل الطاقة لدى إم تي إس ماركي (MTS Marquee): وصلنا مرحلة متقدمة في سيناريو أزمة غاز كارثية. وأضاف: حتى بعد انتهاء الحرب، قد يستمر اضطراب إمدادات الغاز المُسال لأشهر أو حتى لسنوات، اعتماداً على مدة إصلاح الأضرار.

ارتفع سعر الذهب، اليوم، بنسبة اثنين بالمئة متأثرا بانخفاض أسعار النفط في تخفيف بعض المخاوف بشأن التضخم وتراجع التوقعات برفع أسعار ‌الفائدة. وزاد ‌الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.9 بالمئة إلى 4558.03 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (تسليم أبريل المقبل) بـ3.5 بالمئة إلى 4556.30 دولار. أما بخصوص بقية المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بحوالي 2.2 بالمئة إلى 72.76 دولار للأوقية، والبلاتين بـ1.3 بالمئة إلى 1959.15 دولار، والبلاديوم بنحو 1.1 بالمئة إلى 1455.25 دولار.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بـ 139.59 نقطة، أي بنسبة 1.38 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10290.29 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 144 مليونا و401 ألف و319 سهما، بقيمة 511 مليونا و788 ألفا و428.987 ريال، عبر تنفيذ 36964 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 37 شركة، فيما انخفضت أسهم 14 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 607 ملياراتو205 ملايين و521 ألفا و532.928 ريال، قياسا بـ 600 مليار و176 مليونا و380 ألفا و93.424 ريال، في الجلسة السابقة.

بلغ سعر نفط عمان الرسمي تسليم شهر مايو اليوم 109 دولارات و55 سنتا. وبحسب وكالة الأنباء العمانية، شهد سعر نفط عمان اليوم انخفاضا بلغ 30 دولارا و9 سنتات مقارنة بسعر اليوم السابق البالغ 139 دولارا و64 سنتا. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر مارس الجاري بلغ 62 دولارا و17 سنتا للبرميل، مرتفعا 8 سنتات، مقارنة بسعر تسليم شهر فبراير الماضي.

حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بنسبة 0.97 في المئة، ليضيف إلى رصيده 98.32 نقطة، ويصعد إلى مستوى 10249 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من كل القطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر الأداء الإيجابي للمؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 1.07 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.75 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.67 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.62 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.50 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.27 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.24 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 79.614 مليون ريال، وزعت على 25.971 مليون سهم وبتنفيذ 5182 صفقة.

سجل سعر النفط الكويتي 146.42 دولار للبرميل، في تداولات يوم أمس الثلاثاء، مقابل 163.08 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول الإثنين. وذكرت مؤسسة البترول الكويتية، في بيان اليوم، أن سعر برميل النفط الكويتي سجل انخفاضا بمقدار 16.66 دولار. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.31 دولار لتبلغ 100.23 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.02 دولار لتبلغ 88.83 دولار.

ارتفع الذهب بأكثر من اثنين بالمئة ‌اليوم، مدعوما بتراجع الدولار، في حين ‌أدى هبوط أسعار النفط إلى تهدئة المخاوف من ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة ‌عالميا وسط تقارير عن خطة أمريكية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وزاد ‌الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.1 بالمئة إلى 4568.29 دولار للأوقية (الأونصة)، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 3.8 بالمئة إلى 4569.40 دولار. وتراجع الدولار، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعان النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.8 في المئة الى 73.94 دولار، وزاد البلاتين بنسبة 2.6 في المئة إلى 1984.05 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 1.5 في المئة إلى 1461.75 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملةالشراءالبيع ريال سعودي0.96300 0.98500 ريال عماني9.399009.64900 درهم إماراتي0.978001.00100 دينار بحريني9.437009.79800 دينار كويتي11.7510012.12400 دولار أسترالي 2.48370 2.63040 دولار كندي2.620302.74700 فرنك سويسري4.535104.74200 يوان صيني0.500100.54350 كرونة دنماركية0.530400.61620 جنيه مصري0.060800.07370 يورو4.123004.37370 جنيه استرليني4.756105.05410 دولار هونج كونج0.442900.49470 روبية هندية0.037800.04040 دينار أردني5.087005.22000 ين ياباني0.022400.02370 وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 000000 0.42010 رينغيت ماليزي 0.87020 0.94070 كرونة نرويجية 0.34740 0.41010 دولار نيوزيلندي 2.08260 2.20530 بيسو فلبيني 0.05600 0.06320 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.36540 0.42980 دولار سنغافوري 2.81050 2.93650 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 0000000 1.35070 الليرة التركية 0.07520 0.08960 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23170

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن إسلام أباد مستعدة لاستضافة مفاوضات لوضع حد للحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، بعدما سرت تكهّنات تفيد بأنها قد تلعب دور الوسيط. وكتب على «إكس»: «ترحّب باكستان وتدعم بالكامل الجهود الجارية للمضي قدما في الحوار لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط، بما يصب بمصلحة السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها». وأضاف «رهن موافقة الولايات المتحدة وإيران، فإن باكستان جاهزة ويشرّفها بأن تكون البلد المضيف لتسهيل محادثات ذات معنى ونتائج حاسمة من أجل تسوية شاملة للصراع الجاري».

- توفير أكبر مخزون من الأدوية بما فيها المزمنة لأكثر من عام - سرعة الاستجابة مفتاح النجاح ونتمنى إشراكنا في القرار لمعرفتنا بالصناعات المحلية - دور إيجابي لبنك قطر للتنمية والجمارك في تسهيل الواردات أكد ملاك مصانع ومستثمرون وخبراء لـ الشرق أهمية بدء العمل في جميع الأنشطة، واستئناف قطاع الأعمال لأنشطته من مواقعه الصناعية والتجارية، واعتبروا القرار رسالة طمأنة للمجتمع بأنّ كل الأمور تسير بخير والحمد لله، وأن كل أشكال الإنتاج المحلي والتجاري والصناعي تسير وفق آلية تنظيمية مرنة وسلسة، وهذا بفضل الرؤية المؤسسية للدولة التي تعمل على وحدة النسيج الاقتصادي العام بما يتوافق مع المتغيرات العالمية، ويبعدها بقدر الإمكان عن تأثير الأسواق والأحداث الجارية في المنطقة، والتأثر بالظروف الحالية. ونوه المستثمرون بالتسهيلات التي وفرتها الجهات المعنية في الدولة لتأمين السوق المحلي من أي تلاعب أو مضاربات وكذلك توفير التسهيلات لضمان كفاءة سلاسل التوريد وتعزيزها. خطوط الإنتاج واصلت التصنيع في أيام الإجازات الرسمية.. علي المهندي: تصنيع أكثر من 150 صنفاً دوائياً محلياً أشاد السيد علي المهندي، نائب الرئيس التنفيذي لمصنع قطر حياة للصناعات الدوائية بجهود القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الداعمة للصناعات المحلية وسرعة اتخاذ القرارات في الظروف الاستثنائية بما ساهم في دعم القطاعات الرئيسية والتي تشكل بشكل أساسي الأغذية والأدوية، وثمن السيد علي المهندي في حديث لـ الشرق ثقة القيادة الرشيدة العالية بالصناعات المحلية، سائلا الله أن يحفظ قطر وشعبها والمقيمين على أرضها من كل سوء ومكروه. وفي معرض حديثه عن استئناف المؤسسات الاقتصادية لنشاطها الطبيعي مع بدء العمل حضوريا من مواقع المنشآت والمكاتب، ذكر السيد علي المهندي أن مصنع قطر حياة لم ينقطع عن الإنتاج والتصنيع طوال فترة الإجازات الرسمية الماضية، حيث إنه يقوم بواجبه الوطني بالتصنيع والإمداد وزيادة المخزون، فاليوم يجب على المصانع المحلية التحلي بالعزيمة والعمل والإنتاج بأكبر قدر ممكن في أقل وقت مستطاع، وقد حرصت إدارة المصنع على التواجد عن كثب والحضور يوميا على رأس العمل والحرص على متابعة جميع العمليات بالمصنع بما يشمل التوريدات والشحنات والموانئ التي نستورد منها المواد الخام، فبفضل من الله الأمور كلها في سياقها الصحيح وبانسيابية عالية، حيث إننا وضعنا خطة طوارئ قبل حدوث الأزمة الحالية، وتمثلت هذه الخطة في الموانئ التي سوف نستقبل منها الشحنات وكميات المواد الخام وقد وزعناها على أكثر من منفذ ومصدر بما يضمن سهولة عملية الاستيراد بدون أي معوقات، كما أننا نسقنا مع موردي المواد الخام مواعيد وجداول إرسال الكميات المطلوبة وفق ضوابط مسبق الاتفاق عليها، ومن الموانئ التي نعول عليها ميناء الدغم في سلطنة عمان وميناء الملك عبدالله بالمدينة الاقتصادية قرب جدة. وأضاف السيد علي المهندي أنه من الأمور التي يجب ذكرها والإشادة بها هي مبادرة بنك قطر للتنمية والتي أطلقها مؤخرا، حيث إننا رفعنا منذ اليوم الأول المعوقات المتوقع حدوثها والحمد لله وافقت توقعاتنا معطياتهم حيث إنه تم إطلاق مبادرة نوعية وجديدة في ظل هذه الظروف الاستثنائية وهي عبارة عن دعم المصانع ذات الأولوية بالقطاعين الغذائي والصحي، وتحمل التكاليف الإضافية للشحن والاستيراد والتي هي فوق المعدل المعتاد، وهذه المبادرة فيها أهمية كبيرة فبطبيعة الحال هناك استغلال لبعض شركات النقل الدولية يتمثل في زيادة كبيرة بأسعار التصدير والتوريد بما يتجاوز الأسعار الطبيعية المتعارف عليها في عمليات الشحن والتأمين للبضائع على مستوى العالم والتي نستلمها من الخارج، وقد تكفل بهذه الزيادة بنك قطر للتنمية وهذا يخدم المصانع المحلية والمستهلك النهائي حيث إنه لا انعكاسات على أسعار الأدوية حتى في القطاع الخاص، ويتحمل المصنع الزيادة بأسعار المنتج الخام في بلد المنشأ. وبالنسبة للجمارك فقد لامسنا تميزا وهو معتاد منهم حيث أود ذكر موقف حصل لنا منذ اليوم الأول وكيف تفاعلوا بشكل إيجابي جدا وسهل علينا الاستيراد، فقد توقفت الرحلات خلال اليوم الأول وكان عندنا عدد من المواد الخام في طريقها إلى الدوحة، وإحدى الرحلات اضطرت للنزول إلى دولة خليجية، وخلال أول الأيام كان هناك صعوبة بالتواصل لما نمر به من ظروف، وكنت عازما شخصيا بالذهاب إلى هذه الدولة وتخليص الشحنة من أجل ألا يكون هناك أي عرقلة في عملية التصنيع، حيث إن هذه المادة الخام التي كنا في انتظارها فقط لزيادة المخزون لعدد 3 من المنتجات، وقبل الذهاب تواصلت مع المشغل الاقتصادي لسؤالة عن الإجراءات الرسمية، ولكن لاحظنا تميزا كبيرا من قِبَلهم وتمثل هذا التميز بسرعة الرد والاستجابة، وبفضل من الله وبجهود الإخوة في المشغل الاقتصادي التابع لقطاع الجمارك، تم تخليص المعاملة واستلام الشحنة بدون السفر، حيث إنهم تواصلوا مع المعنيين وأنهوا الإجراءات خلال وقت محدود. ونوه نائب الرئيس التنفيذي لمصنع قطر حياة في معرض حديثه لـ الشرق إلى أنه بطبيعة الحال في هذه الظروف الاستثنائية لابد من وجود صعوبات في استقدام المواد الخام ولكن مع الخطط الإستراتيجية الطارئة وتنظيم عملية التوريد، كل هذا يصبح غير موجود، وقد تواصل معنا عدد من الموردين المحليين لبعض الأدوية بالقطاع الخاص، وقد ساعدناهم على إحضار أدويتهم وشاركناهم طريقة استيراد الشحنات خلال هذه الأوقات، وتواصلت معهم شخصيا إلى أن تم الانتهاء من عملية الاستلام، وهذا يعزز من التكامل والترابط ما بين المصانع المحلية والشركات الموردة للسوق، بحيث إننا جميعا نخدم قطر وندفع بعجلة التنمية المستدامة من خلال هذا التكامل بما فيه صالح المواطن والمقيم. وبالنسبة لتوريداتنا للقطاع الخاص، فالحمد لله هناك مخزون إستراتيجي كبير وهو موزع في مخازننا يكفي إلى ما فوق سنة، وهو في ازدياد مضطرد، حيث إننا صنعنا الآن كميات أكبر بكثير من المعتاد وبدون طلبية من مؤسسة حمد الطبية أو المستشفيات والصيدليات المحلية، وهدفنا هو توفير المخزون لضمان التوريد متى ما دعت الحاجة. ومن خلال متابعتنا عن كثب للسوق المحلي الخاص المعني بالأدوية، فقد اجتمعنا مع عدد من المسؤولين به وأكدنا التزامنا تجاههم بتوريد الأدوية بحسب الطلبيات التي نستلمها منهم بشكل مباشر، وأكدنا على وجود الكميات اللازمة للسوق بدون أي زيادات بالأسعار وسنحرص على تثبيتها بإذن الله، حيث إننا لامسنا زيادة كبيرة في الطلب من قبلهم لتأمين وتخزين المنتجات في مراكزهم الصحية والمستشفيات والصيدليات الخاصة، وهذا يثت مدى أهمية الصناعة المحلية في الظروف الاستثنائية فهي مفتاح الاستمرارية وضمان لوجود الدواء. - م. علي بهزاد: الإنتاج يسير وفق آلية تنظيمية مرنة وسلسة في عرض تحليلي لعودة القطاعات الاقتصادية والمالية إلى طبيعتها مع بدء العمل في جميع الأنشطة، أوضح خبير التنمية المهندس علي عبدالله بهزاد أن هذه الخطوة هي رسالة طمأنة للمجتمع بأنّ كل الأمور تسير بخير والحمد لله، وأن كل أشكال الإنتاج المحلي والتجاري والصناعي تسير وفق آلية تنظيمية مرنة وسلسة، وهذا بفضل الرؤية المؤسسية للدولة التي تعمل على وحدة النسيج الاقتصادي العام بما يتوافق مع المتغيرات العالمية، ويبعدها بقدر الإمكان عن تأثير الأسواق والأحداث الجارية في المنطقة. وتعني عودة القطاعات إلى سابق عهدها دلالة على تعافي الاقتصاد المحلي، وسعيه الفعلي للنمو من جديد، وإن كانت تأثيرات الأزمات والوضع الراهن ألقى بظلاله على الإنتاج المحلي لفترة ولكن الدولة بكل أنظمتها تحرص دوماً على تنويع مصادر دخلها وتنويع إنتاجها في العديد من الاتجاهات لتفادي النقص أو الخلل. وأضاف المهندس علي بهزاد في حديثه لـ الشرق أنه مما لا شك فيه أنّ الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط أثرت على العالم بشكل كبير جداً لكونها قلب العالم، ولكونها مركز الثقل الاقتصادي والتنموي، وتمتلك مخزوناً هائلاً من الطاقة والخيرات والثروات الطبيعية جعلها محور الاهتمام الدولي، وبالتالي من الطبيعي أن تؤثر الأزمات الحالية على أوجه الأنشطة التجارية والاقتصادية والصناعية، ولكن القدرة على تجاوز تلك الأزمات تعتمد على الأنظمة المؤسسية للدول. وأكد أنّ دولة قطر بكل قطاعاتها الإنتاجية تمتلك رؤية مستقبلية انتهجتها منذ سنوات طوال في إيلاء القطاعين العام والخاص جلّ الاهتمام ليكونا رديفاً في التنمية، واليوم تركز اهتمامها على القطاع الخاص والشركات والمؤسسات في كل المجالات لتسهم في دفع عجلة النمو للأمام. ونوه المهندس علي بهزاد إلى أنه حتى يومنا هذا تنتهج الدولة نهج الحفاظ على مقدرات الدولة من الطاقة والإنتاج المعرفي والبحثي والإنتاج المحلي في الزراعة والصناعة وغيرها، من أجل دعم الإنتاج الصناعي، والمبشر بالخير أنّ الدولة تمتلك مخزوناً إستراتيجياً من أساسيات الحياة وتعي جيداً آلية الحفاظ على ثرواتها، ونجحت في رسم سياسات واعية للحفاظ على الطاقة بكل أشكالها، ومن هنا فإنّ مكانة الدولة كموقع إستراتيجي مهم وحيوي في قطاع الطاقة النظيفة على مستوى العالم لا يزال كما هو برغم الوضع الراهن الذي نأمل أن تزول الغمة قريباً. المطلوب توفير التسهيلات للقطاع الخاص ليواصل دوره.. شاهين المهندي: جهود إيجابية للتجارة والغرفة في تجاوز الظروف الحالية وفي حديث لـ الشرق أكد رجل الأعمال، والمدير التنفيذي لمجموعة شركات شاهين محمد المهندي التجارية، السيد شاهين محمد المهندي، عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته بفضل بيئة الأعمال الداعمة للشركات والقطاع الخاص، وبفضل قوة اقتصاد الدولة الذي يسير وفق خطط مدروسة تسيرها القيادة الرشيدة بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين والمقيمين والمستثمرين. وثمن السيد شاهين المهندي الجهود التي تقوم بها الدولة في دعم الصناعة القطرية، ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر ووزارة البلدية، حيث لم تدخر الجهات المعنية جهدا في تسهيل الإجراءات واستمرار الأعمال دون انقطاع وفقا للتوجيهات العليا وخطة الأعمال التي وضعتها الدولة حتى يتم تجاوز الظروف الحالية. وأكد السيد شاهين المهندي على ضرورة التزام التجار بالتوجيهات والنظم المعمول بها في ظل الظروف الحالية، منوها إلى أن القطاع التجاري وسلاسل التوريد لم تشهد أي خلل بفضل الله، كما أنه لا توجد مخاوف في السوق من نقص أي مادة أو سلعة بفضل جهود الدولة، وهذه الأمور ستتحسن للأفضل بإذن الله. وأشار السيد شاهين المهندي إلى ضرورة قيام الجهات الأخرى ذات الصلة ببيئة الأعمال والتجارة بالتسهيلات المطلوبة لتكون الأمور على نفس المستوى من التحسن في مختلف القطاعات سواء في الجانب الصناعي أو التجاري أو العقاري. ونوه السيد شاهين المهندي إلى أن المصانع مستمرة في عملها، والمطلوب تكاتف الجميع وتوفير التسهيلات الاستثمارية، والقطاع الخاص داعم ومساهم في جهود الاستقرار والتنمية، معربا عن الأمل في أنه سيتم تجاوز الظروف الحالية بنجاح كما تجاوزت قطر تحديات مماثلة بفضل حكمة قيادتها وتكاتف جهود قطاعاتها المختلفة في مثل هذه الظروف.

استكمالًا لمسيرة الابتكار، أعلن البنك التجاري عن إطلاق ميزة CB Connect للاتصال المباشر داخل تطبيق الهاتف الجوّال، ليصبح أول بنك في المنطقة يمكّن العملاء من التواصل مباشرةً مع ممثلي مركز الاتصال عبر تطبيق البنك التجاري للهاتف الجوّال. وتعكس هذه المبادرة المبتكرة التزام البنك الراسخ بتقديم حلول رقمية متكاملة وآمنة ترتكز على تجربة العميل، وتعزز مستوى الخدمة وتفتح آفاقًا جديدة للابتكار المصرفي الرقمي في المنطقة. وتوفر ميزة CB Connect الجديدة للعملاء إمكانية التحدث مباشرة مع أحد ممثلي البنك من دون الحاجة إلى إعادة إجراءات التحقق من الهوية، حيث يتم تأكيد هوية المستخدم تلقائيًا أثناء تسجيل الدخول إلى التطبيق. وتسهم هذه الخطوة في تقليص وقت المكالمات، وتسهيل التواصل مع فريق الدعم، وتعزيز تجربة العملاء ككل. وباعتبارها الأولى من نوعها في المنطقة، تأتي هذه الميزة الجديدة لتؤكد على ريادة البنك التجاري للخدمات المصرفية الرقمية. فمن خلال تسهيل إجراءات التحقق وإتاحة إمكانية التواصل مباشرة مع ممثلي مركز الاتصال، يواصل البنك تعزيز منظومته الرقمية وتوفير خدمات أكثر سهولة وسرعة، بما يلبي احتياجات العملاء بشكل أفضل. وفي تعليق له، قال شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري: «نسعى دائمًا في البنك التجاري إلى تسهيل تجربة عملائنا المصرفية مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والثقة. توفر ميزة CB Connect وسيلة مبتكرة لتيسير التواصل مع البنك، بما يرفع مستوى الراحة ويعزز كفاءة الخدمات. ويشكّل هذا الإطلاق خطوة مهمة ضمن إستراتيجيتنا لتعزيز منظومتنا الرقمية وإعادة صياغة الخدمات المصرفية الرقمية في قطر والمنطقة». وتأتي CB Connect ضمن خطة طرح مرحلية، حيث ستُتاح أولاً لعملاء الصدارة، قبل أن تتم إتاحتها لاحقًا لتشمل جميع عملاء البنك.

أغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة في أولى جلساتها بعد عطلة عيد الفطر؛ بضغط تراجع 6 قطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 1.37% ليصل إلى النقطة 10150.70، خاسراً 141.46 نقطة، عن مستوى الأربعاء الماضي. وكانت البورصة قد أعلنت سابقاً أن المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي راسل ستكون سارية عند افتتاح السوق يوم الاثنين 23 مارس وتضمنت دخول شركة زاد القابضة في مؤشر الشركات ذات رأس المال الاصغر، وخروج شركة الملاحة من مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط. يأتي ذلك إلى جانب خروج شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة وإنماء القابضة وشركة قطر وعمان للاستثمار من مؤشر الشركات ذات رأس المال الاصغر. أثر على أداء الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها قطاع النقل بـ2.81%، بينما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية وحيداً بـ0.35%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 748.61 مليون ريال، مقابل 1.27 مليار ريال الأربعاء الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 212.81 مليون سهم، مقارنة بـ274.94 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 55.95 ألف صفقة، مقابل 32.73 ألف صفقة الأربعاء الماضي. وتقدم سهم «العامة» تراجعات الأسهم البالغة 41 سهماً بـ7.34%، بينما جاء سهم «السينما» على رأس الارتفاعات البالغة 14 سهماً بـ9.61%. وجاء «إزدان القابضة» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 21.76 مليون سهم، وتصدر سهم «كيو إن بي» السيولة بقيمة 156.95 مليون ريال.

- عبدالله آل خليفة: حققنا تقدماً في معالجة قضايا الحوكمة البيئية - تمويلات مستدامة بقيمة تجاوزت 41 مليار ريال أصدرت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، تقريرها عن الاستدامة لعام 2025، الذي يستعرض التقدم الذي أحرزته المجموعة في تنفيذ أجندتها المستدامة في جميع الأسواق التي تعمل فيها، ويجدد التزامها بدعم التحول العادل نحو الاقتصاد الحقيقي. ويقدّم التقرير نظرة شاملة عن مسيرة الاستدامة في مجموعة QNB التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: التمويل المستدام، والعمليات المستدامة، وإحداث تأثير يتجاوز نطاق الخدمات المصرفية. كما يسلط الضوء على الإنجازات الرئيسية التي حققتها المجموعة في مجال تعزيز الشفافية المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، بما في ذلك كونها البنك الوحيد في المنطقة الحاصل على تأكيد مستقل وفقًا للمعايير الدولية لإعداد تقارير الاستدامة المحددة في المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) ومؤشرات الأداء الرئيسية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. -قضايا الحوكمة وبهذه المناسبة، صرّح السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، قائلاً: «يسعدني إصدار تقرير الاستدامة لمجموعة QNB لعام 2025، الذي يُسلّط الضوء على التقدم المتواصل الذي حققناه والتزامنا الراسخ بمعالجة قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في جميع الجوانب المتعلقة بغاياتنا ورؤيتنا واستراتيجيتنا وأعمالنا، مع الحرص على إضافة قيمة طويلة الأجل لجميع الأطراف المعنية المتعاملة معنا.» -تمويلات مستدامة ويتناول التقرير بالتفصيل التقدم الملحوظ الذي أحرزته المجموعة في تنفيذ أجندة الاستدامة الخاصة بها. ففي عام 2025، قدّمت مجموعة QNB تمويلات مستدامة بقيمة تجاوزت 41 مليار ريال قطري، كما نجحت في إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون يورو، وهي أكبر سندات يصدرها بنك بمنطقة الشرق الأوسط في وقت إصدارها. وكان من أبرز الإنجازات التي تحققت في عام 2025 الإعلان عن التزام مجموعة QNB بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، لتصبح بذلك أول بنك في قطر يلتزم بتحقيق هذا الطموح. كما أصبحت مجموعة QNB أول بنك في منطقة الشرق الأوسط تحصل على تأكيد خارجي مستقل للانبعاثات الممولة ضمن النطاق 3 على مستوى المحفظة في الشرق الأوسط، وفقًا للمعيارين الأول والثاني من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وعلى الصعيد العالمي، لا تزال ممارسة الحصول على تأكيدات مستقلة بشأن الانبعاثات الممولة على مستوى المحفظة الاستثمارية بأكملها من الممارسات المحدودة نظرًا لتعقيد عملية جمع البيانات وقياسها في أنشطة الإقراض والاستثمار. ومن خلال تعزيز هذا المستوى من الشفافية، تؤكد مجموعة QNB التزامها برحلتها لتحقيق الحياد الكربوني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال إعداد تقارير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إلى جانب تعزيز مكانتها باعتبارها مؤسسة رائدة إقليميًا في أنشطة التمويل المستدام. -الطاقة المتجددة كما يسلّط التقرير الضوء على التقدم المحرز في مختلف عمليات المجموعة وقواها العاملة، حيث عززت مستوى التوازن بين الجنسين خلال عام 2025 مع ارتفاع نسبة الموظفات الإناث إلى 49% من إجمالي عدد الموظفين، وبلغ معدل التمثيل النسائي في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 34%، وارتفعت نسبة التقطير إلى 61%. وبالإضافة إلى ذلك، حوّلت المجموعة بعض العمليات إلى مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100%. وإلى جانب عملياتها التشغيلية، واصلت مجموعة QNB دعم المجتمعات التي تخدمها من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية ومشاركة الموظفين. وشمل ذلك إطلاق مبادرة تعهد QNB الأزرق لحماية البيئة البحرية، في حين ساهم الموظفون بأكثر من 70,000 ساعة من العمل التطوعي في أسواق متعددة. وقد حظيت ريادة مجموعة QNB في مجال الاستدامة بتقدير دولي واسع. فخلال العام الماضي، أُدرجت المجموعة ضمن قائمة فوربس لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط لعام 2025، كما حظيت بتقدير من مجلة التايم ومنصة ستاتيستا بحلولها ضمن قائمة أفضل الشركات العالمية في تحقيق النمو المستدام. وتعكس هذه الإنجازات الالتزام المتواصل للمجموعة بدمج الاستدامة في استراتيجيتها وعملياتها، مع دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق قيمة طويلة الأجل لجميع الأطراف المعنية المتعاملة معها.

قام سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، بجولة تفقدية إلى جمرك الشحن الجوي، وذلك لمتابعة سير العمل ومستوى جاهزية الإجراءات الجمركية التشغيلية بالمنفذ. وخلال الجولة قام سعادته بالتأكد من التطبيق الكامل لآليات العمل المتبعة في مناولة الشحنات، مؤكداً أهمية ضمان انسيابية حركة البضائع واستمرارية العمليات الجمركية بكفاءة عالية، دون تأثر بالإجازات الرسمية. كما اطلع سعادته على آلية نقل الشحنات من المنفذ البري إلى منفذ الشحن الجوي، في إطار تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وضمان استمرارية تدفق المواد الغذائية والسلع الأساسية بما يسهم في دعم عمليات التوريد ورفع كفاءة توزيع المواد الضرورية. وفي ختام الجولة، شدد سعادته على ضرورة مواصلة العمل بذات الكفاءة وتعزيز التنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة بما يضمن تقديم خدمات جمركية متميزة، ويسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.

أعلنت مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين عن جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والمزمع عقدهما يوم الاثنين الموافق 30/3/2026 والموعد البديل الاحتياطي يكون يوم الأحد الموافق 5/4/2026 وذلك في تمام الساعة 6 مساءً عبر تطبيق زوم. جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 للمجموعة والتصديق عليها. سماع ومناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية المجموعة وحساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وتقريره عن الرقابة الداخلية على التقارير المالية ومدى الالتزام بمبادئ الحوكمة والتصديق عليها، وكذلك مناقشة التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة. مناقشة الميزانية العمومية للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع نسبة 50 % نقداً بواقع 0,50 ريال قطري عن كل سهم والتصديق عليها. انتخاب 9 أعضاء مجلس الإدارة عدد 6 مقاعد غير مستقلين وعدد 3 مقاعد مستقلين لفترة 3 سنوات قادمة ( 2026، 2027، 2028 ) والتصديق عليهم. جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية: الموافقة على توصية مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي بغرض توفيق أوضاع المجموعة وفقا لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025 بإصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه منفردين باعتماد والتوقيع على النظام الأساسي المُعدل لمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين أمام إدارة التوثيق لدى وزارة العدل وإدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة أو أي وزارة أو أي جهة حكومية في دولة قطر لإتمام التعديلات المطلوبة وفقاً لنظام الحوكمة الجديد والصادر من هيئة قطر للأسواق المالية، ولرئيس مجلس الإدارة تفويض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو رئيس المجموعة أو أمين سرّ مجلس الإدارة منفردين بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل للمجموعة أمام إدارة التوثيق في وزارة العدل وإدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة أو أي مخاطبات بهذا الشأن.

عقد رئيس الهيئة العامة السعودية للموانئ، سليمان المزروع، اجتماعاً مع الموانئ القطرية؛ لبحث سبل تطوير التعاون وتعزيز التنسيق المشترك، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية ودعم انسيابية سلاسل الإمداد، وتعزيز الربط بين الموانئ على المستوى الإقليمي. وأوضحت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» السعودية، أن أهداف الاجتماع تشمل تعزيز التكامل التشغيلي واللوجستي بين الموانئ السعودية القطرية، وضمان انسيابية واستمرارية سلاسل الإمداد، ودعم تفعيل المسارات اللوجستية بين موانئ الساحل الغربي للمملكة والموانئ البحرينية، بالإضافة إلى الربط بين الموانئ الإقليمية. وأعلنت موانئ، مطلع الأسبوع الجاري، مواصلة دعمها للسفن في منطقة الخليج العربي، بإطلاق مبادرة يتم من خلالها تسخير إمكاناتها في موانئ المنطقة الشرقية لتقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات السفن بشكل مباشر وسريع. وتشمل الخدمات المتاحة تزويد السفن بالمواد الغذائية، والأدوية، وخدمات تغيير الأطقم البحرية، إضافة إلى خدمات تزويد السفن بالوقود والمياه، إلى جانب أي متطلبات تشغيلية أخرى تضمن استمرارية الرحلات البحرية بكفاءة. وأوضحت «موانئ»، في إطار تسهيل الوصول إلى هذه الخدمات، أنها ستقوم بإتاحة قائمة محدثة للوكلاء الممولين للسفن ومزودي خدمات الوقود، بما يمكّن ملاك ومشغلي السفن من التواصل المباشر معهم وتنسيق احتياجاتهم بشكل فوري.

إستراتيجية وزارة المواصلات 2025-2030 ، تحت شعار «تتخطى المدى»، تجاوزت استثماراتها مليارا و200 مليون ريال، وقال تقرير لتلفزيون قطر: «إن هذه الرحلة تقوم على أربع ركائز رئيسية، أولاها النقل المستدام، حيث تقترب الدولة لتحقيق إنجاز تاريخي بتحويل 100% من أسطول الحافلات العامة إلى الطاقة الكهربائية بحلول 2030. وفي لوسيل يقف أكبر مستودع للحافلات الكهربائية في العالم شاهدا على هذا التحول مدعوما بالكامل بالطاقة الشمسية، ثانيتها: البنية التحتية الذكية مع إضافة 150 كيلو متراً من الطرق السريعة التي لا تفصل بين المترو والحافلات والترام بل توحدها في منظومة تنقل متناغمة وسلسة. ثالثتها: تقود قطر مستقبل التنقل عبر الابتكار من خلال مركبات ذاتية القيادة وأنظمة ذكية تدير الحركة بكفاءة عالية مدعومة بمراكز تكنولوجية متقدمة، أما الركيزة الرابعة فهي تعزيز مكانة قطر كمركز لوجستي عالمي عبر موانئ ذكية تربط الشرق بالغرب.. أهمية هذا القطاع لا تتوقف هنا، ففي مطار حمد الدولي تنفتح قطر على العالم مستقبلة ملايين المسافرين سنويا ضمن منظومة تشغيلية متقدمة لتمتد هذه الرؤية عبر الخطوط الجوية القطرية التي تربط الدوحة بأكثر من 170 وجهة، معززة حضور الدولة على الخريطة العالمية ومع هذا التقدم يبقى الهدف الاسمى هو الإنسان: حياة أكثر سهولة وبيئة أكثر نقاء ومدن أكثر قابلية للعيش، هكذا تمضي قطر بمنظومة نقل لا تختصر الطريق فقط بل تختصر الزمن نحو تحقيق رؤيتها.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن عقد اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية 2025 في مبنى البنك الرئيسي بشارع حمد الكبير مع إمكانية المشاركة والحضور عن طريق الاتصال المرئي ببرنامج زووم للمساهمين، وذلك في تمام الساعة 5 من مساء الخميس الموافق تاريخ 2026/3/26. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم عقد الاجتماع الثاني الاحتياطي يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل في نفس التوقيت والمكان. جدول الأعمال للجمعية العامة العادية: النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح السنوية على أن تحسم منها ما تم صرفه من أرباح نصف سنوية وتوزيع الباقي على المساهمين. النظر في اعتماد المكافآت المالية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 بعد اعتمادها من المصرف المركزي ووفق سياسة المكافآت والبدلات والحوافز لمجلس الإدارة المعروضة على الجمعية العامة للمساهمين. النظر في إصدار برنامج صكوك جديد أو تجديد القائم بمبلغ 2 مليار دولار أمريكي، مع تفويض مجلس الإدارة لتحديد حجم وشروط وعملة كل إصدار بناءً على الدراسة لحاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات الرقابية. النظر في توصية مجلس الإدارة لإصدار صكوك رأسمالية جديدة بسقف لا يتجاوز 500 مليون دولار أمريكي وهي صكوك مؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى من قاعدة رأس المال وتفويض مجلس إدارة البنك لتحديد حجم وشروط وعملة الإصدار وبعد موافقة مصرف قطر المركزي. النظر في توصية مجلس الإدارة لتأسيس برنامج صكوك جديد بالريال بسقف لا يتجاوز 2 مليار ريال قطري وتفويض مجلس إدارة البنك لتحديد حجم وشروط كل إصدار وبعد موافقة مصرف قطر المركزي.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن إتاحة التطبيق المباشر لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، بهدف تمكين الجهات المؤهلة من الاستفادة المباشرة من منافع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، وذلك من خلال إجراءات مبسّطة ومعايير واضحة تعزّز الكفاءة والشفافية. وأوضحت الهيئة العامة للضرائب أن هذه الخدمة توفّر للجهات المعتمدة إمكانية تطبيق نسبةضريبة الاستقطاع من المنبع المخفّضة أو الإعفاء من ضريبة الاستقطاع من المنبع عند إجراء المدفوعات للمستفيدين غير المقيمين، وذلك بما يتماشى مع أحكام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي السارية بين دولة قطر ودول الإقامة الضريبية للمستفيدين. ويسهم ذلك في تسريع الإجراءات، والحد من التعقيدات، وتحسين الامتثال الضريبي. وتتيح الخدمة للمكلفين المؤهلين التقدّم بطلب الحصول على صفة /المدين المعتمد/ عبر منصة /ضريبة/، باستخدام النماذج المعتمدة، وفق الآليات التي تحددها الهيئة. وتشمل الجهات المؤهلة للتقديم الوزارات والأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمؤسسات المالية، والشركات المدرجة في بورصة قطر. وتركّز هذه الخدمة على دعم بيئة الأعمال من خلال تمكين التطبيق المباشر لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، وتحسين كفاءة المعاملات العابرة للحدود، بما ينعكس إيجابًا على التدفقات النقدية ويعزّز ثقة المستثمرين. وتحدّد الهيئة معايير منح صفة /المدين المعتمد/، والتي تشمل استيفاء الحد الأدنى من عدد أو قيمة معاملات ضريبة الاستقطاع من المنبع خلال السنة الضريبية السابقة، مع احتفاظها بحق دعوة الجهات الحكومية أو المكلفين المؤهلين للتقدّم وفق الضوابط المعتمدة. وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، وتعزيز الشفافية والعدالة، ودعم تنويع الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في رفع تنافسية النظام الضريبي في دولة قطر ودعم الاستدامة المالية.