أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 9.10 نقطة، أي بنسبة 0.09 في المئة، ليصل إلى مستوى 10484.17 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 100 مليون و883 ألفا و896 سهما، بقيمة 231 مليونا و827 ألفا و695.106 ريال، عبر تنفيذ 14919 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 12 شركة، فيما انخفضت أسهم 39 شركة أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 626 مليارا و90 مليونا و291 ألفا و623.320 ريال، مقارنة بـ 626 مليارا و647 مليونا و157 ألفا و457.714 ريال في الجلسة السابقة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أبريل الماضي مليارين و62 مليونا و250 ألفا و888 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية، الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل 516 صفقة عقارية خلال أبريل، حيث سجل مؤشر عدد العقارات المتداولة ارتفاعا بنسبة 128 في المئة، بينما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 168 في المئة، وسجل مؤشر المساحات المتداولة خلال الشهر نفسه ارتفاعا بنسبة 185 في المئة. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أبريل أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 735 مليونا و181 ألفا و113 ريالا، بينما بلغت في بلدية الريان 512 مليونا و832 ألفا و178 ريالا، وبلغت ببلدية الظعاين 498 مليونا و240 ألفا و645 ريالا، في حين بلغت قيمة التعاملات ببلدية أم صلال 137 مليونا و169 ألفا و715 ريالا، بينما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 129 مليونا و913 ألفا و748 ريالا، وبلغت قيمة التداولات في بلدية الخور والذخيرة 37 مليونا و103 آلاف و106 ريالات، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 8 ملايين و560 ألفا و383 ريالا، بينما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 3 ملايين و250 ألف ريال. وأظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 41 في المئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 22 في المئة، وبلدية الظعاين بنسبة 15 في المئة، في حين سجلت بلديتا أم صلال والوكرة نسبة 9 في المئة لكل منهما، وبلدية الخور والذخيرة تداولات بنسبة 3 في المئة، وبلدية الشمال نسبة 1 في المئة من إجمالي المساحات المتداولة. كما أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر أبريل في عدد العقارات المباعة كانت بلدية الدوحة بنسبة 28 في المئة، تلتها بلدية الريان بنسبة 27 في المئة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 18 في المئة، في حين سجلت بلدية الوكرة نسبة 12 في المئة، وبلدية أم صلال 10 بالمئة، وبلدية الخور والذخيرة 4 بالمئة، وبلدية الشمال نسبة 1 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال شهر أبريل ما بين 516 و790 ريالا في الدوحة، و236 و495 ريالا في الوكرة، و371 و429 ريالا في الريان، و293 و503 ريالات في أم صلال، و406 و807 ريالات في الظعاين، و293 و367 ريالا في الخور والذخيرة، و148 و229 ريالا في الشمال، و211 ريالا في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة خلال شهر أبريل، منها 5 عقارات في بلدية الظعاين، و4 عقارات في بلدية الدوحة، وعقار واحد في بلدية الريان. وبلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أبريل 312 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات و624 مليونا و101 ألف و538 ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ179 معاملة؛ أي ما يعادل 57.4 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ69 معاملة أي ما يعادل 22.1 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بـ31 معاملة، أي ما يعادل 9.9 بالمئة، وبلدية أم صلال بـ14 معاملة بنسبة 4.5 في المئة، فبلدية الوكرة بـ13 معاملة بنسبة 4.2 في المئة، ثم بلدية الشمال بـ3 معاملات بنسبة 1 في المئة، وبلدية الخور والذخيرة بمعاملتين بنسبة 0.6 في المئة، وأخيرا بلدية الشيحانية معاملة واحدة بنسبة 0.3 في المئة. وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 7 مليارات و262 مليونا و926 ألفا و802 ريال، في حين سجلت بلدية الشيحانية أقل قيمة رهون وبلغت 1.2 مليون ريال. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلدية الدوحة، حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسبا أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، فقد سجلت بلدية الدوحة أعلى (10) عقارات مرهونة، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 85 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أبريل. أما على صعيد الوحدات السكنية فقد سجلت حركة التداول خلال شهر أبريل ارتفاعا في حجم التداول مقارنة بشهر مارس 2026، حيث بلغ عدد الصفقات 145 صفقة للوحدات السكنية بقيمة إجمالية بلغت 283 مليونا و858 ألفا و876 ريالا. وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر أبريل الماضي إلى أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري، واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر مارس الماضي 133.31 نقطة مرتفعا عن الشهر السابق بنسبة 30.45 بالمئة، وعن الشهر ذاته من العام السابق (مارس 2025) بنسبة 19.71 بالمئة على أساس سنوي. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية هي: التعدين ويمثل 82.46 بالمئة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمئة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمئة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمئة من قيمة المؤشر. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 34.66 مقارنة بالشهر السابق فبراير (2026)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 34.72 بالمئة، مع ثبات في مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، ولوحظ ارتفاع قسمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق (مارس 2025) بنسبة 19.76 بالمئة، ويعزى ذلك الى ارتفاع مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 19.79 بالمئة، وانخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.10 بالمئة. وفي قطاع الصناعة التحويلية، ارتفع الرقم القياسي بنسبة 14.74 بالمئة عن الشهر السابق فبراير (2026) وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في أسعار خمس مجموعات هي: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 63.65 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 8.13 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 2.53 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.89 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.46 بالمئة. أما الانخفاض فقد حدث في: صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.45 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.20 بالمئة، أما الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة لم تشهد أي تغير يذكر. من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد ارتفع الرقم القياسي لهذا المؤشر بنسبة 22.22 بالمئة، وذلك بسبب الارتفاع في مجموعات: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 64.21 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 19.08 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 13.29 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.13 بالمئة، والطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 0.16 بالمئة. وفي السياق ذاته حدث الانخفاض في: صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 7.19 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.13 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.66 بالمئة. وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي قدره 1.25 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (فبراير (2026)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (مارس 2025)، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 2.27 بالمئة. وفي السياق ذاته، شهد قطاع إمدادات المياه انخفاضا في الرقم القياسي قدره 3.96 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2026)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (مارس 2025)، انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 11.33 بالمئة.

ارتفع مؤشر بورصة قطر هامشيا في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.02 في المئة، ليضيف إلى رصيده 2.11 نقطة، ليصعد إلى مستوى 10495 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة ويدعم من ثلاثة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع النقل بـ 0.30 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.19 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.16 في المئة، بينما استقر أداء قطاع الاتصالات عند 0.00 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.11 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.36 في المئة، وقطاع التأمين بـ 1.17 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 55.311 مليون ريال، وزعت على 24.963 مليون سهم وبتنفيذ 3138 صفقة.

أكد عمر بولات وزير التجارة التركي أن بلاده اتخذت سلسلة إجراءات استباقية لضمان استمرار حركة التجارة والخدمات اللوجستية في ظل التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز، مشيرا إلى تفعيل مسارات نقل بديلة ومتابعة التطورات الميدانية على مدار الساعة. وأوضح أن الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، إلى جانب الوضع الميداني القائم في مضيق هرمز، تحولت إلى اختبار ضغط حقيقي ليس فقط لاقتصادات المنطقة، بل للاقتصاد والتجارة العالميين أيضا. وأشار في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا إلى أنه على الرغم من وجود حالة تهدئة هشة نسبيا، فإن تعطل حركة السفن بشكل كبير في مضيق هرمز، واستمرار القيود المفروضة على حركة الدخول والخروج، لا يزالان يشكلان عامل خطر وعدم يقين بالنسبة للاستقرار الاقتصادي الإقليمي والعالمي. وأضاف: يعد مضيق هرمز ممرا حيويا يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا، وبالتالي فإن تباطؤ أو توقف حركة الشحن فيه لا يؤثر فقط على تجارة المنطقة، بل ينعكس مباشرة على أمن إمدادات الطاقة العالمية وأسعارها، الأمر الذي يضغط بدوره على آفاق النمو الاقتصادي والتجارة الدولية.. موضحا أن هذه التداعيات تمتد إلى تكاليف النقل والإنتاج والخدمات، بما في ذلك قطاعات السفر والتأمين والخدمات اللوجستية. وأشار إلى أن النقل البحري يمثل الوسيلة الرئيسية للتجارة الدولية، حيث يتم نقل أكثر من 80 بالمئة من حجم التجارة العالمية عبر البحار، موضحا أنه في منطقة الخليج، ورغم اعتماد التجارة البينية على النقل البري بدرجة كبيرة، فإن تجارة الطاقة والحاويات لمسافات طويلة تعتمد أساسا على النقل البحري؛ لذلك فإن أي تعطل في مضيق هرمز يقيد وصول دول المنطقة إلى خطوط التجارة العالمية، ويؤثر سلبا على إنتاج وتصدير النفط والغاز والبتروكيماويات. كما أكد الوزير التركي أن اقتصادات دول المنطقة تعتمد بدرجة كبيرة على عائدات الطاقة والبتروكيماويات، وبالتالي فإن أي تراجع أو تعطل في صادرات النفط والغاز قد يفرض ضغوطا واضحة على الميزانيات العامة والتوازنات الاقتصادية والاستقرار المالي لتلك الدول. إضافة إلى ذلك، فإن الأضرار المحتملة التي قد تطال البنية التحتية للطاقة وتراجع ثقة المستثمرين، لا تهدد فقط الأداء الاقتصادي على المدى القصير، بل قد تؤثر أيضا على آفاق الاستثمار والتجارة في المديين المتوسط والطويل. وأوضح أن درجة تأثر دول المنطقة بهذه التطورات تختلف بحسب امتلاكها بدائل لوجستية وخطوط تصدير بديلة وقدرات مالية واحتياطيات نقدية تمكنها من امتصاص الصدمات؛ لذلك فإن حجم التأثر يختلف من دولة خليجية إلى أخرى وفق بنيتها الاقتصادية وقدرتها على إدارة الأزمة. وشدد على أن حجم التأثيرات الاقتصادية والتجارية للحرب والوضع القائم في مضيق هرمز سيظل مرتبطا بمدة استمرار التوترات الجيوسياسية وطبيعة التطورات المقبلة. وحتى الآن، لا تزال مستويات المخاطر وعدم اليقين مرتفعة بشكل كبير، بينما يحتاج تقييم الأثر الاقتصادي الحقيقي إلى انتظار البيانات والإحصاءات الرسمية خلال المرحلة المقبلة. أما فيما يتعلق بالتأثيرات المحتملة لأزمة مضيق هرمز على ميزان الصادرات والواردات التركية، فقد أكد أن منطقة الخليج العربي تشكل ما يقارب 10 بالمئة من صادرات تركيا السلعية وإيراداتها من الخدمات، ما يجعلها شريكا اقتصاديا مهما بالنسبة لأنقرة. وأشار إلى أنه في عام 2025 بلغت صادرات تركيا السلعية إلى دول الخليج نحو 31.1 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 25.6 مليار دولار. كما تحتل دول الخليج مكانة مهمة في صادرات الخدمات التركية أيضا؛ إذ بلغت صادرات الخدمات إلى المنطقة في عام 2024 نحو 6.1 مليار دولار، مقابل واردات خدمات بقيمة ملياري دولار. وأضاف: لذلك فإن استمرار المخاطر الجيوسياسية وحالة عدم اليقين في المنطقة يحملان تأثيرات محتملة على التجارة التركية، سواء من خلال تراجع الطلب الخارجي في الأسواق القريبة أو من خلال المخاطر التي تهدد أمن خطوط التجارة والنقل. ومع ذلك، تعد تركيا من الدول التي نجحت في تنويع أسواقها التصديرية ومنتجاتها، مما يمنحها هيكلا تصديريا أكثر قدرة على مقاومة الصدمات الجيوسياسية والمالية والقيود التجارية، ففي شهر مارس، ومع بداية ظهور آثار الحرب، تراجعت صادرات تركيا إلى دول الخليج، إلا أن إجمالي الصادرات التركية سجل ارتفاعا بنسبة 4.25 في المئة، مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس قدرة الاقتصاد التركي على التكيف السريع مع المتغيرات. وأشار إلى أن تركيا فعّلت سريعا خطوطا ومسارات تجارية بديلة لمواجهة المخاطر التي فرضها الوضع في مضيق هرمز على حركة التجارة، الأمر الذي ساهم في ارتفاع صادراتها إلى دول الخليج خلال شهر أبريل بنسبة 15.6 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبنسبة 60.3 بالمئة، مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 2.4 مليار دولار. في المقابل، تبقى تركيا من الدول ذات الاعتماد المرتفع نسبيا على استيراد الطاقة، خاصة النفط والغاز الطبيعي، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى زيادة فاتورة الواردات، والضغط على الميزان التجاري والحساب الجاري، إضافة إلى انعكاساته التضخمية على الاقتصاد التركي. ولفت إلى أن بلاده تتابع أزمة مضيق هرمز باعتبارها عامل خطر مهما بالنسبة للاقتصاد الإقليمي والعالمي، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته أنها اتخذت التدابير اللازمة للحد من المخاطر المحتملة على التجارة الخارجية والتضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة. وفي إطار الحفاظ على استمرارية التجارة مع دول المنطقة، قال الوزير التركي إن أنقرة قامت بتفعيل مسارات تجارية بديلة للممرات المتأثرة بالتطورات الجيوسياسية، مؤكدة أن عمليات الشحن والخدمات اللوجستية والإجراءات الجمركية تسير حاليا بشكل طبيعي دون مشكلات تذكر. كما أنشأت السلطات التركية مركز أزمة يعمل على مدار الساعة للتدخل السريع في حال حدوث أي اضطرابات محتملة مرتبطة بالتطورات الإقليمية. واختتم وزير التجارة التركي تصريحه لوكالة الأنباء القطريةقنابأن بلاده بمنأى عن تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة أو المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز، لكنها في المقابل تتحرك بصورة استباقية لتقليل هذه التأثيرات واتخاذ الخطوات اللازمة بالتوازي مع تطورات المشهد الإقليمي والدولي.

قال بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي إن اقتصاد منطقة اليورو يواجه تباطؤا متزايدا في النمو، نتيجة ضعف في قطاعي التصنيع والخدمات في عدد من الاقتصادات الرئيسية. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي، أن انخفاض بيانات مؤشر مديري المشتريات المُركب إلى 48.6 نقطة في أبريل الماضي، يشير بالفعل إلى انكماش طفيف في الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، في وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأقل من 1 بالمائة لألمانيا وفرنسا وإيطاليا في العام 2026، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، بما في ذلك اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز. وبين التقرير أنه في مطلع العام الحالي، أظهرت المؤشرات الرئيسية وجود تحسن في النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو لكن هذا المسار المتوقع تعرض لانتكاسة مفاجئة عقب التصعيد العسكري في الشرق الأوسط منذ 28 فبراير الماضي. وأظهر التقرير أن قراءات قطاع التصنيع الرئيسية مرنة بشكل لافت، حيث ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع لمنطقة اليورو إلى 52.2 نقطة في أبريل الماضي، متجاوزا عتبة الـ 50 نقطة التي تشير إلى النمو، ومع ذلك، لا يبدو أن هذا التوسع مدفوع بانتعاش الطلب الأساسي، بل بموجة من التخزين الاحترازي، حيث تتسابق الشركات لتأمين المدخلات تحسبا للنقص المتوقع في الإمدادات. وأشار إلى أن قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، سجل تراجعا حادا يعد هو الأعمق منذ بداية جائحة كوفيد-19، حيث انخفض مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في أبريل إلى 47.4 نقطة. واستند البنك في تحليله لمؤشرات مديري المشتريات الرئيسية لمنطقة اليورو، وتوقعات النمو الاقتصادي، إلى نقطتين رئيسيتين أولاها، على مستوى الدول، حيث تبدو صورة قطاع التصنيع أكثر تعقيدا مما توحي به الأرقام الرئيسية، في وقت انخفض فيه مؤشر مديري مشتريات التصنيع في ألمانيا إلى 51.2 نقطة في أبريل الماضي، مع تباطؤ الطلبات الجديدة وتزايد عزوف المستهلكين وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد، فيما سجلت فرنسا أعلى قراءة في التكتل عند 52.8 نقطة في أبريل الماضي، مدفوعة بطلبات قطاع الدفاع وتعافي إنتاج السيارات، بالتوازي مع ذلك حافظت إيطاليا على استقرارها عند 51.3 نقطة في مارس، مدعومة بشكل كبير بتكوين مخزونات احترازية. وأشار التقرير إلى أن إسبانيا كونها الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي شهد انكماشا صريحا في قطاع التصنيع، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات لديها إلى 48.7 نقطة في مارس، وعلى عكس ألمانيا وفرنسا فإنها لم تستفد من نفس دافع التخزين الذي أدى إلى تضخم الإنتاج مؤقتا في أماكن أخرى من منطقة اليورو، موضحا أنه وفي الاقتصادات الأربعة، تراجع التوظيف وانخفضت ثقة قطاع الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر عام 2022. وأظهر التقرير أن النقطة الثانية تمثلت في صمود قطاع التصنيع ظاهريا، رغم الوضع المقلق لقطاع الخدمات، مشيرا إلى تباطؤ نشاط الخدمات في جميع أنحاء منطقة اليورو في أبريل الماضي، مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات على مستوى المنطقة إلى 47.4 نقطة، وهو أضعف مستوى له منذ جائحة كوفيد-19، حيث أعادت الأسر توجيه إنفاقها نحو الضروريات، وعانت الشركات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين من ضغوط تكاليف الطاقة.

حصل بنك الريان- المملكة المتحدة أحد مؤسسات مجموعة بنك الريان القطري على جائزتي التميز في كل من الموارد البشرية وتقديم الخدمات المالية في المملكة المتحدة لعام 2026، وذلك من قبل مؤسسة Human Resources Excellence Awards البريطانية، حيث لقب البنك كأفضل شركة للعمل بها لهذا العام وأفضل بنك يقدم خدماته البنكية إلى عملائه على مستوى المملكة المتحدة، وهو ما يتجاوز بكثير معايير القطاع البنكي محققا لقبا مميزا يضاف إلى حصاد البنك على مستوى القطاع البنكي البريطاني. وقد حصد بنك الريان - المملكة المتحدة لقب أفضل بنك للعمل به من قبل مؤسسة Human Resources Excellence Awards البريطانية، لعام 2026، حيث بلغت نسبة رضا العاملين في البنك 87% من جميع العاملين به، كما حقق رضا العملاء بالكامل، ويواصل البنك تركيزه على النمو في مجال إدارة المخاطر الأمنية، وتعميق العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتقديم تجربة متميزة ترتكز على التمويل الأخلاقي المتوافق مع الشريعة الإسلامية. وصرح جايلز كانينغهام الرئيس التنفيذي لبنك الريان- المملكة المتحدة بأن نتائج البنك تبرهن على قوة السياسات الاستراتيجية التي يعتمد عليها البنك، بجانب عملية الانضباط التي يتبعها البنك في عمليات تقديم خدماته البنكية، والجائزتان اللتان حصل عليهما البنك هذا العام تشير إلى حجم التطوير التقني والمرونة والقيادة المتبعة في نظام العمل في البنك، وأكد في تصريحاته للصحفيين على أن الدعم المتواصل من مجموعة بنك الريان القطري في الدوحة قد ساهم بشكل هائل في تحقيق هذه الجوائز، واعتباره أفضل بنك في قطاع الموارد البشرية وتقديم الخدمات المالية وافضل بنك عصري والأكثر مرونة، مضيفا قائلا: يسعى بنك الريان- المملكة المتحدة لتسريع خططه لتحسين الأداء في القطاع التكنولوجيا، كي يزيد من أثره الإيجابي على عملاء البنك. وأشار أحدث تقرير تقني لقطاع البنوك البريطانية إلى أن بنك الريان- المملكة المتحدة أطلق برنامج «أبيكس» لتحقيق التميز في الخدمات البنكية، عبر تحديث التكنولوجيا وتبسيط عمليات التحويلات والاقتراض والسحب والايداع، حيث حقق هذا البرنامج مكاسب في كفاءة العمل تجاوزت 2000 ساعة عمل بجودة وإتقان تام دون أخطاء، كما أشار التقرير البريطاني إلى أن البنك عزز من التزاماته البيئية وطبق أهم وسائل الأمن السيبراني والمرونة التشغيلية على جميع العمليات الحسابية والخدمات البنكية، كما أنه حافظ على تقليل الانبعاثات الكربونية بكافة الوسائل المستخدمة في البنك.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الأول 2026، وذلك في 19/05/2026 الساعة 02:00 مساءً، بتوقيت الدوحة، بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر أعلنت القطرية الألمانية مؤخراً عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏31 مارس ‎ 2026 حيث بلغ صافي الخسارة 541,827 ريالا قطريا مقابل صافي الخسارة 1,595,158 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

تزامنا مع اليوم العالمي لطبيب الأسرة، تنظم شركة سكك الحديد القطرية الرّيل، بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، النسخة الثالثة من فعالية التوعية الصحية «رحلة نحو الصحة»، وذلك في محطة السد بمترو الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 19 مايو الجاري. وتأتي هذه الفعالية ضمن إستراتيجية شركة الرّيل للمسؤولية الاجتماعية الرامية إلى إقامة فعاليات مجتمعية متنوعة تعزز التواصل مع أفراد المجتمع داخل شبكة محطات المترو. وتستضيف شركة الرّيل من وقت إلى آخر فعاليات مختلفة ضمن سلسلة «فعاليات المترو»، التي تُقام للجمهور في محطات مترو الدوحة على مدار العام، وذلك في إطار جهودها المتواصلة الرامية إلى تحويل محطات المترو إلى نقاط جذب ووجهات تقصدها مختلف شرائح المجتمع. ومن المقرر أن تشهد فعالية «رحلة نحو الصحة»، التي ستستضيفها محطة السد الواقعة على الخط الذهبي للمترو، تقديم استشارات وإجراء فحوصات طبية مجانية للجمهور، بالإضافة إلى أنشطة جاذبة وتوزيع هدايا وكتيبات توعوية لتشجيع العملاء على اتباع نمط حياة صحي. وللمرة الأولى منذ انطلاقها، ستوفر الفعالية في نسختها للعام الحالي استشارات طبية تتعلق بالصحة النفسية.

-فهد الأبارة: انخفاض قيمة الذهب طبيعية في ظل التغيرات العالمية - عبد القوي عفيفي: الأسعار نزلت إلى مستويات لم نشهدها منذ أشهر - بدر الحوثري: ضرورة اقتناص الفرص قبل تغير الوضع في الأسواق - الذهب في كل فئاته يتراجع بأكثر من 100 ريال للجرام الواحد قال عدد من تجار الذهب إن أسعار المعدن الأصفر في السوق القطري تشهد تراجعا واضحا مقارنة بما كانت عليه قبل حوالي الشهرين من الآن، وأرجعوا في استطلاع لـ الشرق التراجع إلى موجة حادة ضربت البورصات العالمية للمعدن النفيس منذ بداية التوترات في الشرق الأوسط والاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، والتي أرغمت المحافظ الاستثمارية الكبرى والصناديق الدولية على تسييل أصولها الذهبية بشكل مكثف وسريع بهدف تعويض الخسائر التي منيت بها تلك الصناديق في أسواق الأسهم والنفط، والتحوط بالدولار الأمريكي الذي انتعش بفعل عوائد السندات. في حين أكد البعض الآخر منهم أن المرحلة الحالية هي الأنسب بالنسبة للمستهلكين الباحثين عن اقتناء الذهب الذي انخفضت قيمته بأكثر من مائة ريال قطري في الجرام الواحد حيث تروج فئة 21 قيراطا بنحو 465 ريالا للجرام الواحد مقارنة بـ 570 ريالا قبل أسابيع قليلة من الآن، في حين يروج صنف 24 قيراطا بـ 531 ريالا للجرام الواحد بدلا من 651 ريالا، بينما يباع الجرام من نوع 18 قيراطا بـ 398 ريالا في الوقت الذي بيع فيه نهاية الشهر الماضي بحوالي 488 ريالا، داعين المستهكلين إلى اقتناص هذه الفرصة وشراء الذهب في المرحلة الراهنة، متوقعين عودته إلى الارتفاع بعد هدوء الأوضاع في الشرق الأوسط والوصول إلى حل ينهي الصراع القائم بين الولايات المتحدة وإيران. -تراجع طبيعي وفي حديثه لـ الشرق بيَّن فهد الأبارة أن الانخفاض الحالي في السوق القطري لا يعكس ضعفا في قيمة الذهب الجوهرية، بل هو ردة فعل طبيعية تعود مباشرة إلى معادلة السيولة المعقدة في أوقات الأزمات الكبرى، قائلا: هناك مفهوم خاطئ لدى الكثير من المستهلكين بأن الذهب يجب أن يرتفع فورا في التوترات، فما يحدث خلف الكواليس في البورصات العالمية مختلف تماما، والحرب المستعرة في الشرق الأوسط خلقت ضغوطا مالية هائلة على الصناديق الاستثمارية العالمية والشركات متعددة الجنسيات، التي تكبدت خسائر كبرى، مما اضطرها إلى بيع كميات ضخمة جداً من احتياطياتها من الذهب لتوفير السيولة الفورية لتغطية الفجوات الموجودة، ما خلق نوعا من الإغراق المؤقت في سوق الذهب ورفع حجم معروضات المعدن النفيس لتتجاوز الطلب الموجود في الأسواق. ووصف الأبارة حالة الذهب الحالية باستراحة المحارب الذي سيعود بصورة أقوى بمجرد عودة الحياة إلى طبيعتها ورجوع الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق، معتبرا الأسعار الحالية بمثابة المكافأة للمشترين الأذكياء، خاصة مع التنافسية الكبرى التي يتوفر عليها السوق القطري للذهب والتي دائما ما تؤهل المعدن النفيس للتعافي في فترة زمنية وجيزة مع نهاية الأزمات، وهو ما شهدناه في العديد من المناسبات التي أكدت قوة السوق القطري للذهب وقدرته على التعامل مع المتغيرات. -أسعار مميزة من ناحيته صرح عبد القوي عفيفي بأن الفترة الحالية تشهد تراجعا في أسعار الذهب قد يكون الأكبر في الأشهر الأخيرة، والتي ارتفعت فيها قيمة المعدن النفيس إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرا إلى آخر الأسعار في السوق القطري الذي انخفضت قيمته بأكثر من مائة ريال قطري في الجرام الواحد. ووصف عفيفي أسعار الذهب الحالية بالمميزة والمشجعة على اقتناء الذهب الذي من الممكن أن يشكل خزينة حقيقية بالنسبة للأفراد أصحاب السيولة، متوقعا عودة أسعار الذهب في السير بنسق تصاعدي مباشرة مع إيجاد حل نهائي للصراع القائم في الشرق الأوسط، والذي كان سببا رئيسيا في تراجع حجم الطلب على المعدن النفيس في الأسواق والبورصات العالمية التي اتجه قادتها إلى التحوط بالدولار الذي سجل زيادة واضحة في قيمته. -اقتناص الفرص بدوره دعا بدر الحوثري المشترين إلى اقتناص الفرص الموجودة حاليا في السوق القطري للذهب، والتوجه نحو تملك المعدن النفيس الذي تراجع إلى مستويات جد مقبولة مقارنة بما كان عليه قبل أسابيع قليلة من الآن، مؤكدا على أن التغيرات التي ستشهدها الأسعار في الفترة المقبلة، بالذات في حال ما تم التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ما سيعيد الهدوء إلى منطقة الشرق الأوسط. وأشار الحوثري إلى وفرة الذهب في السوق المحلي، سواء تعلق الأمر بتلك القادمة من الخارج من مجموعة من البلدان في مقدمتها الكويت وسلطنة عمان، وغيرها المنتجة وطنيا من طرف مختلف الورش التي تمكنت في المرحلة الأخيرة من تأكيد دورها الرئيسي في تمويل تجار الذهب في الدوحة، من خلال ما تطرحه من مجوهرات مميزة قادرة على فرض نفسها كخيار أول بالنسبة للزبائن.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، بضغط تراجع 6 قطاعات، بالتزامن مع تسجيل 14.69 مليار ريال خسائر بالقيمة السوقية. تراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.06% بما يعادل 220.98 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10493.27، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 7 مايو 2026. وعلى صعيد حركة الأسعار، تراجعت أسعار 38 شركة مقابل ارتفاع 15 شركة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 626.65 مليار ريال، مقابل 641.34 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بانخفاض 2.29%، أو 14.69 مليار ريال. -أداء القطاعات وشهد الأسبوع الماضي تراجع 6 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ3.11% إلى مستوى 5117.69 نقطة، وتلاه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ1.58% عند مستوى 8270.43 نقطة، وسجل قطاع العقارات انخفاضاً بـ1.53% عند 1455.21 نقطة. كما انخفض قطاع النقل بـ1.34% عن مستوى 5389.49 نقطة، وتلاه قطاع الصناعة بـ1.08% عن مستوى 4388.36 نقطة، وقطاع الإتصالات بـ0.78% عن مستوى 2443.86 نقطة. وفي المقابل، ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ0.87% عند 2837.54 نقطة. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.95 مليار ريال، وزعت على 715.28 مليون سهم، بتنفيذ 118.07 ألف صفقة. -الأسهم الأكثر نشاطًا وشهد الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا في عدد من الأسهم التي تصدرت قائمة الأكثر استحواذًا على أحجام وقيم التداول، وجاء سهم شركة «بلدنا» في صدارة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث الحجم والقيمة بتداولات بلغت 104.15 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «استثمار القابضة» بقيمة 172.07 مليون ريال.

قفزت أسعار النفط بأكثر من 3% يوم الجمعة، بعدما بددت التصريحات المتبادلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية الإيراني الآمال بالتوصل إلى تفاهم يضع حداً للهجمات وعمليات احتجاز السفن في محيط مضيق هرمز، في وقت عادت فيه حدة التوتر بين واشنطن وطهران إلى الواجهة بصورة أكثر تصعيداً. وعند التسوية، سجل خام برنت 109.26 دولار للبرميل، فيما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 105.42 دولار. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع برنت بنسبة 7.9%، بينما قفز الخام الأميركي بنحو 10.5%. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. -أسعار الغاز ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بتصاعد المخاوف من تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال المخصص للتسليم في يونيو إلى شمال شرق آسيا نحو 17.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ16.90 دولار في الأسبوع السابق. ورغم أن أسعار الغاز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تراجعت قليلاً عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة، في إشارة إلى تراجع جزئي في الطلب، فإن محللين أكدوا أن المخاطر الصعودية ما تزال قائمة على المديين القصير والمتوسط، خصوصاً مع استمرار تعطل الإمدادات القطرية وغياب أي مؤشرات على حل دبلوماسي قريب.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاع التشييد والبناء في دولة قطر يواصل تسجيل مستويات نمو قوية، مستفيدًا من الحراك التنموي الكبير والمشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات. وأوضح التقرير أن نشاط البناء والتشييد لعب دورًا بارزًا في تنشيط القطاع العقاري وتعزيز حيويته، متوقعًا استمرار هذا الزخم خلال الفترة المقبلة، في ظل الخطط التنموية المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب المشاريع الكبرى في مجالات البنية التحتية والخدمات. وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري رسخ مكانته كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية الشاملة، بالتزامن مع ما تشهده الدولة من توسع عمراني وتنوع اقتصادي متسارع، حيث تحولت المشاريع العقارية إلى عنصر أساسي في دعم الاقتصاد الوطني، وأسهمت في إحداث نقلة نوعية على مستوى المشهد العمراني في قطر. وبيّن التقرير أن المشاريع العقارية القائمة في الدولة تتنوع بين تطوير جزر ومناطق بحرية، وإنشاء أبراج ومجمعات عمرانية حديثة، فضلًا عن مشاريع المدن المتكاملة، وفي مقدمتها مدينة لوسيل، وجزيرة اللؤلؤة قطر، إلى جانب مشاريع تطوير وسط الدوحة ومناطق عمرانية أخرى. وأضاف التقرير أن قطاع التشييد والبناء يواصل تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في مناطق متعددة، تشمل لوسيل، واللؤلؤة قطر، وجزيرة جيوان، فضلًا عن المرافق والمشاريع الخدمية والتنموية المخطط تنفيذها في أنحاء الدولة. وأكد التقرير أن القطاع العقاري يمثل أحد الأعمدة الأساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة، التي تشكل بدورها محورًا رئيسيًا ضمن مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا إلى نجاح الشركات العقارية المحلية في مواكبة التطورات المتسارعة عبر تنفيذ مشاريع حديثة ومتطورة تلبي احتياجات السوق. كما أشار التقرير إلى أن دولة قطر تمتلك بيئة استثمارية وتشريعية متقدمة تسهم في جذب المستثمرين، إلى جانب توافر السيولة الباحثة عن فرص استثمارية مستقرة وآمنة. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن التشريعات والقوانين التي أقرتها الدولة ساعدت في تعزيز وتسهيل الاستثمار العقاري، متوقعًا استمرار النهضة العمرانية خلال السنوات المقبلة، مدعومة بالنمو الاقتصادي المتواصل والمشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

تشهد الطفرة العمرانية لدولة قطر، إنجازات ترسخ مكانتها على خارطة الريادة العقارية إقليمياً، حيث ضمت «فوربس الشرق الأوسط» لأكثر قادة العقارات تأثيراً لعام 2026 خمسة قيادات قطرية بارزة، مايعكس ثقل القطاع العقاري القطري، وثقة الإدارة القطرية في تسجيل حضورها على قمة قوائم النجاحات الإقليمية والعالمية. وشملت قائمة القادة القطريين كل من: المهندس عبدالله بن حمد العطية رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، والمهندس أحمد محمد الطيب الرئيس التنفيذي لشركة بروة العقارية، والسيد ياسر صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية، والمهندس علي الكواري الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية، والشيخ تركي بن فيصل آل ثاني العضو المنتدب لشركة الجازي للاستثمار العقاري. وذكرت فوربس الشرق الأوسط أن الشراكات الاستراتيجية والمشاريع التطويرية ذات العلامات التجارية تساهم في إعادة تشكيل المشهد العقاري، مشيرة إلى أن من أبرز صفقات 2026 توقيع الديار القطرية اتفاقية بقيمة 29.7 مليار دولار مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر لتطوير منطقة علم الروم على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وأضاف التقرير أن سوق العقارات في الشرق الأوسط يواصل نموه السريع، مدفوعاً بتزايد أنشطة البنية التحتية وزيادة الاستثمار في القطاعات غير النفطية، حيث بلغت قيمته 420.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مع توقعات بوصوله إلى 849 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، وفقاً لمجموعة IMARC. وأشار إلى أن قائمة أكثر قادة العقارات تأثيراً في الشرق الأوسط لعام 2026 تسلط الضوء على المطورين الذين يساهمون في تشكيل المدن والمشاريع الكبرى في المنطقة، وتضم شركات راسخة ومطورين صاعدين يعملون في مشاريع سكنية وتجارية وفندقية ومتعددة الاستخدامات.

وقع مركز قطر للمال وغرفة قطر، مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في دعم القطاع الخاص الوطني وتعزيز مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة في دولة قطر، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات والخبرات والتقنيات العالمية إلى السوق القطرية. وقع المذكرة، كل من السيد منصور راشد الخاطر الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والسيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: تؤكد هذه الشراكة مع غرفة قطر التزامنا بتمكين القطاع الخاص ودعم مجتمع الأعمال من خلال توفير بيئة أكثر كفاءة ومرونة للشركات والمؤسسات العاملة في الدولة، بما يساهم في ترسيخ مكانة قطر كمركز رائد للأعمال والاستثمار في المنطقة، منوها بأهمية هذه الشراكة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، صرح السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، بأن هذه المذكرة تعكس التعاون بين غرفة قطر ومركز قطر للمال لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معربا عن أمله في أن يحقق هذا التعاون المشترك أهدافه الإيجابية في خدمة القطاع الخاص والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني. وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون بين الطرفين في تنظيم الفعاليات والندوات المشتركة والترويج المتبادل للمبادرات والأنشطة، والتنسيق المشترك لتسهيل أنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر والتعاون الاقتصادي داخل دولة قطر. ووفقا لمذكرة التفاهم فإنه يمكن للشركات التابعة لمركز قطر للمال الاستفادة من الخدمات التي تقدمها غرفة قطر خصوصا خدمة إصدار شهادات المنشأ والتصديق على المحررات والمستندات وفق الآلية المتبعة لدى الغرفة. وقدم مركز قطر للمال عرضا تقديميا على هامش توقيع مذكرة التفاهم، تضمن تعريفا بالمركز والخدمات والمزايا والحوافز التي يقدمها للشركات.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي بـ1.87 دولار ليبلغ 124.03 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس /الجمعة/ مقابل 122.16 دولار للبرميل في تداولات يوم أول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.54 لتبلغ 109.26 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.25 دولار لتبلغ 105.42 دولار.

رفع مستهلكون دعوى قضائية يوم الجمعة ضد شركة أمازون دوت كوم للمطالبة باسترداد تكاليف تم تحميلها عليهم في شكل ‌زيادات سعرية نتيجة الرسوم الجمركية التي خلصتالمحكمة العليا في الولايات المتحدةلاحقا إلى أن الرئيس دونالد ترامب فرضها بشكل غير قانوني. وقال المستهلكون في دعوى جماعية مقترحة رفعت أمام محكمة اتحادية في سياتل إن عملاق التجارة الإلكترونية جمع مئات الملايين من الدولارات من تكاليف الرسوم الجمركية غير القانونية عن طريق رفع أسعار سلع مستوردة قبل أن تصدر المحكمة العليا حكمها. وفقا لرويترز. وكانت المحكمة العليا قد خلصت في فبراير في قرار صدر بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة إلى أن ترامب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لفرض رسومه الجمركية الشاملة. وبدأت آلاف الشركات في المطالبة باسترداد مليارات الدولارات من الحكومة عقب صدور الحكم. لكن أمازون لم تفعل ذلك، وهو ما زعمت الدعوى أنه “ليس بسبب افتقارها ‌إلى الأساس القانوني للقيام بذلك، بل لأنها تسعى إلى كسب ود ترامب من ‌خلال السماح للحكومة الاتحادية بالاحتفاظ بالأموال”. وجاء في الدعوى “المشكلة هي أن الأموال التي تستخدمها أمازون للبقاء في حظوة الرئيس لا ‌تخص أمازون… أخذت هذه الأموال بشكل غير قانوني من المستهلكين لتغطية الرسوم التي تم إبطالها بعد ذلك”. وتشدد الدعوى القضائية على مزاعم إثراء غير مشروع وانتهاك قانون حماية المستهلك في ولاية واشنطن. ولم ترد أمازون على طلب للتعليق. وتأتي الدعوى في أعقاب عدة قضايا سابقة رفعها مستهلكون يتهمون فيها شركات منها كوستكو ونايكي وفيديكس بعدم إرجاع استردادات الرسوم الجمركية إلى المستهلكين.

سجل الدولار استقرارا مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، تزامناً مع العطلة الأسبوعية للبنوك. وسجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري مستوى 52.84 جنيه للشراء، 52.94 جنيه للبيع. وفقا لوسائل إعلام مصرية. وفيما يلي أسعار الدولار؛ وفقاً لآخر المستويات المعلنة: سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي، مستوى 52.85 جنيه للشراء، 52.95 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، مستوى 52.85 جنيه للشراء، 52.95 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، مستوى 52.82 جنيه للشراء، 52.92 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، مستوى 52.83 جنيه للشراء، 52.93 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مستوى 52.75 جنيه للشراء، 52.85 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، مستوى 52.83 جنيه للشراء، 52.93 جنيه للبيع.

رأى بنك قطر الوطني /QNB/ أن اقتصاد منطقة اليورو يواجه تباطؤا متزايدا في النمو، نتيجة ضعف في قطاعي التصنيع والخدمات في عدد من الاقتصادات الرئيسية. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي، أن انخفاض بيانات مؤشر مديري المشتريات المُركب إلى 48.6 نقطة في أبريل الماضي، يشير بالفعل إلى انكماش طفيف في الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، في وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأقل من 1 بالمئة لألمانيا وفرنسا وإيطاليا في العام 2026، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، بما في ذلك اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز. وبين التقرير أنه في مطلع العام الحالي، أظهرت المؤشرات الرئيسية وجود تحسن في النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو لكن هذا المسار المتوقع تعرض لانتكاسة مفاجئة عقب التصعيد العسكري في الشرق الأوسط منذ 28 فبراير الماضي. وأظهر التقرير أن قراءات قطاع التصنيع الرئيسية مرنة بشكل لافت، حيث ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع لمنطقة اليورو إلى 52.2 نقطة في أبريل الماضي، متجاوزا عتبة الـ 50 نقطة التي تشير إلى النمو، ومع ذلك، لا يبدو أن هذا التوسع مدفوع بانتعاش الطلب الأساسي، بل بموجة من التخزين الاحترازي، حيث تتسابق الشركات لتأمين المدخلات تحسبا للنقص المتوقع في الإمدادات. وأشار إلى أن قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، سجل تراجعا حادا يعد هو الأعمق منذ بداية جائحة كوفيد-19، حيث انخفض مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في أبريل إلى 47.4 نقطة. واستند البنك في تحليله لمؤشرات مديري المشتريات الرئيسية لمنطقة اليورو، وتوقعات النمو الاقتصادي، إلى نقطتين رئيسيتين أولاها، على مستوى الدول، حيث تبدو صورة قطاع التصنيع أكثر تعقيدا مما توحي به الأرقام الرئيسية، في وقت انخفض فيه مؤشر مديري مشتريات التصنيع في ألمانيا إلى 51.2 نقطة في أبريل الماضي، مع تباطؤ الطلبات الجديدة وتزايد عزوف المستهلكين وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد، فيما سجلت فرنسا أعلى قراءة في التكتل عند 52.8 نقطة في أبريل الماضي، مدفوعة بطلبات قطاع الدفاع وتعافي إنتاج السيارات، بالتوازي مع ذلك حافظت إيطاليا على استقرارها عند 51.3 نقطة في مارس، مدعومة بشكل كبير بتكوين مخزونات احترازية. وأشار التقرير إلى أن إسبانيا كونها الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي شهد انكماشا صريحا في قطاع التصنيع، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات لديها إلى 48.7 نقطة في مارس، وعلى عكس ألمانيا وفرنسا فإنها لم تستفد من نفس دافع التخزين الذي أدى إلى تضخم الإنتاج مؤقتا في أماكن أخرى من منطقة اليورو، موضحا أنه وفي الاقتصادات الأربعة، تراجع التوظيف وانخفضت ثقة قطاع الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر عام 2022. وأظهر التقرير أن النقطة الثانية تمثلت في صمود قطاع التصنيع ظاهريا، رغم الوضع المقلق لقطاع الخدمات، مشيرا إلى تباطؤ نشاط الخدمات في جميع أنحاء منطقة اليورو في أبريل الماضي، مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات على مستوى المنطقة إلى 47.4 نقطة، وهو أضعف مستوى له منذ جائحة كوفيد-19، حيث أعادت الأسر توجيه إنفاقها نحو الضروريات، وعانت الشركات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين من ضغوط تكاليف الطاقة. وبين البنك أن هذا التراجع كان مدفوعا بأكبر اقتصادين في منطقة اليورو، حيث أثرت حالة عدم اليقين بشدة على الإنفاق، في حين انخفض مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات في ألمانيا إلى 46.9 نقطة في أبريل، مسجلا أكبر انخفاض له منذ أواخر عام 2022، كما تراجع في فرنسا إلى 46.5 نقطة، وهو أدنى مستوى له في 14 شهرا. وكان مؤشر مديري المشتريات المركب في إيطاليا قد دخل بالفعل في منطقة الانكماش في مارس عند 49.2 نقطة، مما يعكس ضعف الطلب المحلي على الرغم من صمود قطاع التصنيع، في حين أنه في إسبانيا، وعلى الرغم من أنها بدأت عام 2026 بنمو أقوى نسبيا، فقد تعرض قطاع الخدمات فيها لضغوط نتيجة تراجع الشركات التي تعتمد على السياحة وضعف ثقة المستهلكين. ورأى بنك قطر الوطني في ختام تحليله أن المؤشرات التي أوردها تظهر تراجعا حادا لقطاع الخدمات في منطقة اليورو نتيجة عدة عوامل أبرزها التطورات المرتبطة بالشرق الأوسط.

مركزالتخطيط العمراني يقدم حلولا ذكية للمشهد الحضري في أبوظبي مدن المستقبل والاستدامة والذكاء الاصطناعي في صدارة الجلسات النقاشية اختتمت قمة ابوظبي للبنية التحتية (أديس 2026) التي نظمها مركز أبوظبي للمشاريع من 12 -14 الجاري وشهدت أجندة حافلة شملت جلسات حوارية ، وتوقيع مذكرات تفاهم استراتيجية، وعرضاً لمشاريع ومبادرات ضخمة من القطاعين الحكومي والخاص، والتي تصب جميعها في خدمة ودعم مسيرة التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي. وجمعت القمة نخبة من قادة التطوير والاستثمار وصناع القرار في قطاع البنية التحتية، بدعم من شركاء استراتيجيين تتجاوز قيمة محفظة مشاريعهم 57 مليار دولار. وأكد مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، وجود توجه نحو إحداث تحول استراتيجي وجذري في مفهوم تخطيط وتنفيذ المشاريع، والانتقال من مسار المشاريع المنفصلة إلى بناء ومنظومة حضرية مستدامة ومتكاملة. و أوضح عادل سالم النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التعاقدية في مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، أن القمة تعكس التحول الذي تقوده حكومة أبوظبي لربط البنية التحتية بجودة الحياة، وتطوير شبكات التنقل والخدمات، وتعزيز الاستدامة وربط المجتمعات. وقال النعيمي: لم نعد ننظر اليوم إلى عمليات التخطيط والتمويل والتنفيذ كمسارات منفصلة، بل كعناصر مترابطة ضمن إطار واحد يعتمد على الحوكمة الواضحة والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، إلى جانب توظيف الأدوات الرقمية لقياس القيمة طويلة المدى لكل مشروع. وأشار إلى أن الهدف الأسمى هو تطوير بنية تحتية تخدم الأفراد بشكل مباشر في حياتهم اليومية، وتدعم مسيرة النمو في أبوظبي، لترسيخ نموذج حضري يتسم بالمرونة والقدرة على مواكبة المستقبل. وتضمنت الجلسات في القمة مناقشة المشاريع المستدامة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع المقاولات وأوضح تامر شفيق، نائب رئيس قطاع تطوير الأعمال في شركة أوراسكوم للإنشاءات، أن الذكاء الاصطناعي يعتمد على جودة المدخلات التي تزوده بها الشركات، ما يجعل الخبرة البشرية والتحليل المهني عنصرين محوريين لا يمكن الاستغناء عنهما، مشيراً إلى أن هذه التقنيات أصبحت أداة مهمة في التحقق وتحليل البيانات، فيما تظل الخبرة العملية العامل الحاسم في اتخاذ القرارات التنفيذية الدقيقة. كما شهدت القمة جلسة بعنوان «أنسنة المدن: البنية التحتية للصحة وجودة الحياة»، ناقشت دور التخطيط الحضري والبنية التحتية المتطورة في تعزيز رفاه المجتمعات وخلق بيئات حضرية أكثر صحة واستدامة، بمشاركة مسؤولين وخبراء من دائرة البلديات والنقل ومدينة مصدر ومؤسسات عالمية متخصصة في التصميم العمراني والصحة المجتمعية. وتطرّقت الجلسة إلى أهمية تصميم المدن بما يراعي احتياجات الإنسان ويعزّز جودة الحياة، من خلال توفير مساحات حضرية متكاملة ومرافق مستدامة تدعم الصحة والرفاه المجتمعي، إلى جانب تبنِّي حلول ذكية تسهم في رفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية. مدن المستقبل ركزت الجلسات على الأنظمة التي تقف وراء مدن المستقبل، في رسالة محورية مفادها أن المدن القادمة ستُقاس بمدى قدرة أنظمة التنقل، والإسكان، والطاقة، والبنية الرقمية فيها، على العمل كمنظومة مترابطة ومتكاملة. كما شهد اليوم الثاني توقيع 12 مذكرة تعاون ضمن مسارات الحوكمة، والتنفيذ، والشراكات، في تأكيد على الزخم المتواصل الذي تشهده منظومة البنية التحتية في الإمارة. وأكدت جلسة مستقبل التنقل أن الميزة التنافسية لأبوظبي تكمن في تبنّي التقنيات المتقدمة، وقدرتها على دمجها ضمن منظومة تنقل موحدة ومترابطة. وفي المقابل، ركزت جلسة أخرى حول التميز التنفيذي في تسليم المشاريع على أن تحقيق الإنجاز بوتيرة متسارعة، وعلى نطاق واسع يتطلب نهجاً يرتكز على المشروع منذ المراحل الأولى، حيث تنبع السرعة والقدرة على التوسع من إشراك المقاولين والشركاء التنفيذيين مبكراً. كما أعادت جلسة تناولت البعد الإنساني في تصميم المدن، صياغة مفهوم البنية التحتية بوصفها أساساً مباشراً لجودة الحياة اليومية، من خلال التركيز على أثر البيئة العمرانية في جودة الهواء، وأنماط الحركة، وإمكانية الوصول إلى المساحات الطبيعية. وشهد البرنامج جلسة حول تطور المشاريع السكنية الفاخرة ذات العلامات التجارية المشتركة، ناقشت كيف تجاوزت هذه المشاريع النموذج التقليدي المرتبط بقطاع الضيافة، لتتحول إلى منصات تعاون أوسع تجمع بين قطاعات الأزياء، والسيارات، والصحة، والثقافة، ونمط الحياة. واختُتمت أعمال القمّة بحفل تكريم الشركاء، تقديراً لدور الجهات والمؤسسات التي تسهم في تحقيق رؤية القمّة وترجمة مستهدفاتها على أرض الواق