قلص الذهب خسائره، إلى نحو 13 بالمئة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بعد أن سجل تراجعاً بنسبة 15 بالمئة في الجلسة السابقة، مع استمرار الحشود العسكرية الأمريكية في المنطقة وتصاعد المخاوف من احتمال تنفيذ عملية برية. وارتفع سعر الذهب في تعاملات الجمعة 3 بالمئة مقارنة بالجلسة السابقة، ليصل إلى 4513 دولاراً للأونصة، إلا أنه لا يزال متجهاً لتسجيل خسارة أسبوعية. وكان المعدن الأصفر قد فقد جزءاً كبيراً من مكاسبه، متراجعاً من مستوى 5183 دولاراً للأونصة في 27 فبراير، عشية اندلاع الحرب، إلى 4384 دولاراً في 26 مارس، بنسبة انخفاض بلغت نحو 15 بالمئة. ويعزو محللون انخفاض الذهب إلى صدمة طاقة كبيرة رفعت جاذبية النفط كأصل اقتصادي مقارنة بالذهب، الذي لا يمتلك طلباً صناعياً مماثلاً، إضافة إلى بيع بعض المستثمرين للذهب لتغطية خسائر أو جني أرباح وإعادة توازن محافظهم، ما زاد الضغوط على الأسعار.

تلقي التوترات في الشرق الأوسط بظلالها على الأسواق العالمية، في وقت تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية والاقتصادية، مما يجعل أمن الطاقة أحد أهم مرتكزات الاستقرار الدولي. ولم يعد مفهوم أمن الطاقة محصورا في وفرة الموارد أو القدرة على الإنتاج، بل أصبح مرتبطا بشكل وثيق بمدى مرونة الأنظمة الطاقية، وتكاملها، وقدرتها على التكيف مع الأزمات. وانطلاقا من هذه الأهمية لأمن الطاقة وضمان إمداداتها، قدم خبيران في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ تصورات وقراءات قد تساعد على التأقلم مع أزمة وصول مصادر الطاقة من مواقع إنتاجها إلى المستهلكين في مختلف أرجاء العالم، وتجنب الاقتصاد الدولي صدمة قد تطيح بأعلى نسب النمو تفاؤلا. ويجمع الخبيران على أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الدول المنتجة اليوم لم يَعُد مقتصرا على القدرة على إنتاج الطاقة، بل أصبح يكمن في قدرتها على إيصالها بأمان واستمرارية. ولفتا إلى أن الدول التي ستقود المرحلة المقبلة هي تلك التي تنجح في الانتقال من نموذج الإنتاج والتصدير التقليدي إلى نموذج المنظومة المرنة متعددة المسارات، وهي منظومة قادرة على العمل حتى في أسوأ السيناريوهات، وتجعل من المرونة الاستباقية مصدرا جديدا للقوة الجيوسياسية والاقتصادية في آنٍ معا. وفي هذا السياق، قال المهندس ناصر جهام الكواري الخبير في مجال النفط والغاز لـ/قنا/: إن منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها دولة قطر تبرز، في قلب هذه المعادلة، ليس فقط بوصفها مصدرا رئيسيا للطاقة، بل باعتبارها شريكاً أساسياً في ضمان استقرار الأسواق العالمية. وأشار إلى أن التجارب الحديثة أثبتت لا سيما خلال الأزمات العالمية في قطاع الطاقة أن الأسواق لا تحتاج فقط إلى موردين كبار، بل إلى موردين يمكن الاعتماد عليهم في أصعب الظروف، وهنا تبرز قطر كنموذج متقدم في هذا المجال، يجمع بين الكفاءة التشغيلية والرؤية الاستراتيجية طويلة المدى. وتعد دولة قطر اليوم من أهم اللاعبين في سوق الغاز الطبيعي المسال، بحجم إنتاج يبلغ 77 مليون طن سنويا، ويتوقع أن يبلغ 142 مليون طن في السنوات القليلة المقبلة لتمثل نسبة كبيرة من التجارة العالمية في هذا القطاع. ولا يقتصر دور قطر على حجم الإنتاج فحسب، بل يمتد إلى عنصر بالغ الأهمية يتمثل في الموثوقية العالية في التوريد، والالتزام بالعقود طويلة الأجل، وهو ما جعلها شريكا مفضلا لكبرى الاقتصادات في آسيا وأوروبا. وأضاف الكواري: رغم ما تتمتع به المنطقة من وفرة في الموارد الهيدروكربونية، فإنها تواجه في الوقت ذاته تحديات متزايدة تتعلق بأمن الإمدادات، فاعتماد جزء كبير من صادرات الطاقة على ممرات بحرية حساسة، مثل مضيق هرمز، يضع هذه الإمدادات في دائرة التأثر بالتوترات الجيوسياسية، كما أن النمو المتسارع في الطلب المحلي على الطاقة، مدفوعا بالتوسع العمراني والصناعي، يفرض ضغوطا إضافية على منظومات الطاقة الوطنية. وفي سياق متصل، بين الخبير أن الاستثمار في البنية التحتية يشكل عاملا حاسما في تعزيز أمن الإمدادات، سواء من خلال تطوير مرافق التخزين، أو تحديث شبكات الكهرباء، أو إدخال تقنيات ذكية تتيح إدارة أكثر كفاءة للطلب والأحمال، فالأمن الطاقي لم يعد مرتبطا فقط بالإنتاج، بل بقدرة النظام ككل على الاستجابة السريعة للمتغيرات. وتابع المهندس ناصر جهام الكواري أن تأمين سلاسل الإمداد لا يقل أهمية، خاصة في منطقة تعتمد بشكل كبير على النقل البحري ما يستلزم تنويع مسارات التصدير، وتعزيز جاهزية الموانئ والمنشآت الحيوية، بما يضمن استمرارية التدفقات حتى في أوقات التوتر. وأكد أهمية تبني نماذج تعاقدية مرنة تجمع بين العقود طويلة الأجل، التي توفر الاستقرار، والقدرة على الاستفادة من السوق الفورية التي تمنح مرونة إضافية في إدارة الإمدادات. وعلى المستوى الإقليمي، أبرز أهمية تعزيز التعاون بين دول الخليج، من خلال مشاريع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة في حالات الطوارئ، بما يسهم في بناء منظومة أمن طاقي جماعي أكثر قوة واستدامة، معتبرا تحسين كفاءة استهلاك الطاقة من أهم الأدوات التي يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن الطاقي، حيث يؤدي إلى تقليل الضغط على الموارد، ويزيد من قدرة الدول على توجيه الفوائض نحو التصدير أو الاستخدامات الاستراتيجية. ورأى المهندس ناصر جهام الكواري الخبير في مجال النفط والغاز، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، أن التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة اليوم تفرض إعادة تعريف مفهوم الأمن الطاقي، بحيث لا يقتصر على وفرة الموارد، بل يشمل القدرة على التكيف، والاستجابة، والاستدامة، مشيرا إلى أن الفرصة المتاحة أمام قطر ودول الشرق الأوسط لا تكمن فقط في الحفاظ على مكانتها كمصدر رئيسي للطاقة، بل في التحول إلى مراكز عالمية للطاقة المتكاملة، تجمع بين الإنتاج التقليدي والتقنيات الحديثة والحلول المستدامة. وبدوره، اعتبر الدكتور عمر خليف غرايبة أستاذ المالية في كلية الأعمال بجامعة آل البيت بالأردن، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن خطر أمن الطاقة لم يعد مرتبطا فقط بالقدرة على الإنتاج، إنما أيضا أصبح مرهونا بالمنظومة بأكملها، سواء الإنتاج أو النقل أو التصدير، ومرهونا بالاستجابة السريعة للأزمات، في ظل المخاطر الجيوسياسية، وتصاعد التهديدات على الممرات الحيوية، والمنشآت النفطية، والإنتاج، والتكرير. وقال غرايبة إن هذا التوجه يتطلب أولا إيجاد مسارات بديلة من خلال توسيع الاعتماد على خطوط الأنابيب البرية التي تتجاوز مضيق هرمز، عبر نقل النفط والغاز إلى موانئ على بحر العرب والبحر الأحمر، مما يخلق بوابات تصدير بمنأى عن مناطق الاختناق، وتطوير موانئ تصدير خارج نقاط الازدحام الجيوسياسي، لتقليل الاعتماد على نقطة عبور واحدة قد تتحول إلى نقطة ضغط استراتيجي، وتعزيز التكامل بين شبكات الأنابيب الإقليمية، بحيث لا تشكّل شبكة بديلة واحدة، بل شبكة مرنة متعددة المسارات قادرة على إعادة توجيه التدفقات ديناميكيا. واقترح غرايبة تبني نموذج اللامركزية التشغيلية خيارا استراتيجيا لا غنى عنه، ويتحقق عبر توزيع مرافق المعالجة والتخزين جغرافيا بدل تركيزها في مواقع محدودة وعالية المخاطر، لتجنب تحول نقطة ضعف واحدة إلى شلل شامل، فضلا عن إنشاء وحدات تسييل ومعالجة متنقلة أو شبه متنقلة (modular systems)، تتيح استمرارية التشغيل حتى في حالات الطوارئ، وتُمكن من إعادة التموضع السريع وفقا لمتغيرات التهديد، إلى جانب تعزيز قدرات الصيانة السريعة وإعادة التشغيل (rapid recovery systems)؛ بهدف تقليل زمن التعطل من أيام إلى ساعات، وهو ما يحدث فرقا جوهريًا في أوقات الأزمات. وأكد أن حماية المنشآت النفطية لم تعد قضية أمنية تقليدية، بل تحولت إلى هندسة دفاعية متقدمة تشمل دمج أنظمة الدفاع الجوي والحماية السيبرانية مع منظومات الطاقة الحيوية في تصميم موحد، وليس طبقات منفصلة، وكذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ المسبق بالهجمات أو الأعطال التشغيلية قبل وقوعها، عبر تحليل أنماط التهديد والسلوك الشاذ وبناء غرف عمليات موحدة لإدارة الأزمات تربط بين قطاعات الطاقة والدفاع والأمن السيبراني والداخلية، بحيث تكون الاستجابة لحظية ومتزامنة. وعلى صعيد ضمان استمرارية التدفقات إلى الأسواق العالمية، أوضح غرايبة اتجاه الاستراتيجيات الحديثة إلى اعتماد المخزون الخارجي كأداة مرونة، وذلك من خلال تخزين النفط والغاز في مرافق خارجية قريبة من الأسواق المستهلكة (في آسيا وأوروبا)، لتكون بمثابة مخزون استراتيجي متقدم يمكن الاعتماد عليه في حال تعطل التصدير المباشر، وتوقيع اتفاقيات تخزين مشترك مع شركاء دوليين، تحوِّل المخزون من عبء وطني إلى أداة مشتركة لتعزيز أمن الإمدادات، وتوزع المخاطر بدل تركيزها. واعتبر الدكتور عمر خليف غرايبة أستاذ المالية في كلية الأعمال بجامعة آل البيت بالأردن، في ختام تصريحات خاصة لـ/قنا/، أنه في حالة اتسام الوضع بعدم اليقين المتزايد، تتحول العقود المرنة والشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد إلى أدوات استقرار حاسمة، فهي تسمح بإعادة توجيه الشحنات بسرعة بين الأسواق وفقًا لمتغيرات الأزمات وتخفف أثر الصدمات عبر آليات تسعير وتوريد مرنة مسبقة الاتفاق، فضلا عن ضمان استمرارية التدفق التجاري حتى في ظل اضطراب المسارات التقليدية، مما يحافظ على سمعة الدول المنتجة كمورد موثوق. ومن المتوقع أن يعتمد أمن إمدادات الطاقة مستقبلا على قدرة الدول على إنشاء أنظمة طاقة مرنة ومتكاملة لمواجهة الأزمات والتكيف مع المتغيرات، إذ تملك قطر من المقومات ما يؤهلها للاستمرار في لعب دور محوري، ليس فقط في تزويد العالم بالطاقة، بل في ضمان استقرار هذا القطاع الحيوي على المدى الطويل.

ارتفعت أسعار الذهب ‌أكثر من ثلاثة بالمئة اليوم، بفضل عمليات شراء مدفوعة ‌بالهبوط الذي شهدته في وقت سابق من هذا الأسبوع، في وقت يترقب فيه ‌المستثمرون أي مؤشرات على تراجع حدة الصراع في الشرق الأوسط. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 3.6 بالمئة إلى 4536.29 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 3.6 بالمئة إلى 4533.70 دولار. وبلغ ‌سعر الذهب في المعاملات الفورية أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 4097.99 دولار يوم الإثنين. واستقرت أسعار النفط فوق 110 دولارات للبرميل، على الرغم من تمديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز بعد رفض طهران مقترحا أمريكيا من 15 نقطة لإنهاء القتال. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد صعدت الفضة في المعاملات الفورية 4.4 بالمئة إلى 71.01 دولار للأوقية، وزاد البلاتين في المعاملات الفورية ثلاثة بالمئة إلى 1882.05 دولار، وصعد البلاديوم 3.7 بالمئة إلى 1403.54 دولار.

ارتفع سعر نفط عمان الرسمي لتسليم شهر مايو المقبل، إلى 119 دولارا و52 سنتا للبرميل، مسجلا اليوم زيادة قدرها 7 دولارات و10 سنتات مقارنة بسعر أمس الخميس البالغ 112 دولارا و42 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر مارس الجاري بلغ 62 دولارا و17 سنتا للبرميل، مرتفعا بـ 8 سنتات مقارنة بسعر تسليم شهر فبراير الماضي.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 13.32 دولار ليبلغ 110.83 دولار للبرميل في تداولات أمس الخميس، مقابل 124.15 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5.79 دولار لتبلغ 108.01 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.16 دولار لتبلغ 94.48 دولار.

ارتفع سعر الذهب بأكثر من واحد بالمئة ‌اليوم مدعوما بعمليات شراء لكنه يتجه لتكبد خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، وسط ارتفاع أسعار الطاقة ومخاوف التضخم التي عززت التوقعات برفع أسعار الفائدة عالميا. وتقدم الذهب ‌في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 4428.30 دولار للأوقية (الأونصة) رغم انخفاضه بنحو 1.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع. بدورها ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل المقبل بنسبة 1.1 بالمئة إلى 4423.40 دولار. ويأتي هذا الارتفاع في ظل تراجع الدولار مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة بنسبة1.1 بالمئة إلى 68.80 دولار للأوقية فيما زاد سعرالبلاتين 2.1 بالمئة إلى 1865.13 دولار في حين كسب البلاديوم 2.7 بالمئة ليصل إلى 1389.80 دولار.

تذبذب الأسعار وتوقف الإمداد يؤثر على السوق الأولوية في الظروف الحالية للاحتياجات الغذائية والصحية أكد السيد ناصر بن سليمان آل حيدر، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الذهب والمجوهرات بالغرفة إعطاء الأولوية في الظروف الحالية لاحتياجات المواطنين والمقيمين ذات الأولوية كالمواد الغذائية والصحية ونحوها، وموازاة لذلك تتابع لجنة الذهب والمجوهرات بالغرفة أوضاع سوق الذهب وتراقب وضعيته ومدى التزام المحلات بالأسعار وتوفير السبائك والمصوغات للمتعاملين مع السوق. ونفى السيد حيدر في تصريح خاص لـ الشرق وجود مضاربات أو تحفظ من بعض التجار على بيع سبائك الذهب لرفع الأسعار أو نحوها، وأوضح في رده على هذا الموضوع أن كل ما في الأمر هو تعرض هذه المحلات لما يشبه حالة القوة القاهرة، نظرا لتأثر سلاسل التوريد بالأوضاع الحالية وتوقف معظمها حيث إن أغلب استيراد الذهب يتم عن طريق الشحن الجوي وليس برا كما هي حال المواد الأخرى، وهو ما تسبب في تأثر المحلات بهذه الظروف، وأعرب عن ثقته في أنه لا يوجد محل قطري سيمتنع عن بيع السبائك حال وجود الطلب عليها وإنما الأسباب تعود للمعوقات التي نتجت عن الظروف الحالية. ونوه إلى أنه من الخطأ أن نلوم أصحاب المحلات في ظل الظروف الحالية أو تحميلهم مسؤولية فوق طاقتهم الطبيعية، أو أن نتهم بالغش في حالات هي تفوق إمكاناتهم، منوها إلى أنه وفي ظل الالتزامات تعمل بعض الشركات على البحث حاليا عن بدائل لاستيراد بعض الحاجيات وتلبية طلب الزبائن وفقا للالتزامات مع العملاء، كما أن تذبذب الأسعار التي يشهدها الذهب حاليا تضيف عاملا آخر يضغط على السوق، ولذلك تبقى تذبذب الأسعار وتوقف سلاسل الإمداد هي العوامل الرئيسية التي تؤثر وتضغط على السوق في الوقت الحالي. وفي حديثه لـ الشرق أكد السيد ناصر آل حيدر أهمية حصول تعديل تشريعي يسمح للبنوك القطرية بخدمة بيع وشراء سبائك الذهب، مضيفا أنه سبق وأن تحدث في هذا الموضوع مع جهات متعددة، لأن البنوك القطرية لا تمول في الوقت الحالي شراء سبائك الذهب، ولذلك يلجأ التجار لتمويله من البنوك الأجنبية، وهذا لا يزال عائقا أمام توفير التسهيلات الائتمانية لحركة بيع وشراء الذهب بالسوق المحلي. مضيفا أن شراء الذهب يتم حاليا إما عن طريق الدفع المباشر أو عن طريق خدمة تمويل البنوك الأجنبية، الذي يجعل ارتباط التاجر أكثر بالشركات الأجنبية مما يجعله عرضة للتأثر بالتطورات والتوترات العالمية.

سجلت أسعار النفط، اليوم، ارتفاعا عند التسوية بنسبة أكثر من 5 بالمئة، مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام /برنت/ بمقدار 5.79 دولار، أو نسبة 5.66 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 108.01 دولار للبرميل. كما سجلت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي، ارتفاعا بمقدار 4.16 دولار أي ما يعادل 4.61 بالمئة، لتصل إلى مستوى 94.48 دولار للبرميل عند التسوية.

تراجع الدولار الأمريكي خلال التعاملات الآسيوية متخليا عن المكاسب التي حققها مؤخرا، في ظل ترقب المستثمرين مؤشرات على تهدئة الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، إلى جانب انخفاض التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية ‌مقابل سلة من ست عملات بنسبة 0.1 بالمائة إلى 99.576 نقطة اليوم بعد أن سجل أكبر مكاسب يومية ‌له في أسبوع خلال الجلسة الماضية. كما تراجع الدولار بنسبة 0.1 بالمائة مقابل الين الياباني ليبلغ 159.39 ين، مقتربا من أعلى مستوياته منذ عام 2024. في المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1.1570 دولار، ليستقر عقب تراجعه خلال اليومين الماضيين، فيما لم يشهد الجنيه الإسترليني تغييرا يذكر وبقي عند 1.3365 دولار متفاديا تسجيل خسائر لليوم الثالث على التوالي. وعلى صعيد العملة الصينية، استقر الدولار عند 6.905 يوان في التعاملات الخارجية، دون تغير يُذكر، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار فيها إلى عزمه لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ يومي 14 و15 مايو المقبل. بدوره استقر الدولار الأسترالي عند 0.6950 دولار أمريكي، فيما سجل الدولار النيوزيلندي 0.5806 دولار دون تغير يُذكر.

أكدت نغوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، أن النظام التجاري العالمي يشهد أسوأ اضطرابات منذ ثمانية عقود. وقالت، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر الوزاري للمنظمة بالعاصمة الكاميرونية ياوندي اليوم، إن هذه الاضطرابات ليست سوى انعكاس لاختلالات أوسع تزعزع النظام العالمي الذي أنشئ في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وأضافت: لقد تغيّر النظام العالمي والنظام متعدد الأطراف الذي اعتدنا عليه تغييرا جذريا لا رجعة فيه.. لا يمكننا إنكار حجم المشاكل التي يواجهها العالم اليوم. وأشارت إلى أن هول المشاكل التي يواجهها العالم اليوم، وحتّى قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، قوّض التبادلات في مجال الطاقة والأسمدة والمنتجات الغذائية، وبات يصعب على الحكومات والمؤسّسات الدولية احتواء تصاعد التوتّرات الجيوسياسية وتنامي الضغوطات البيئية وتطوّر التكنولوجيا السريع، لافتة إلى أن هذه التحوّلات تأتي مقرونة بتشكيك متزايد في جدوى نهج تعدّد الأطراف. وخلال أربعة أيّام، سيناقش أعضاء منظمة التجارة العالمية سبل إنعاش المنظمة التي قوّضتها التوتّرات الجيوسياسية والمفاوضات غير المجدية والحمائية المتنامية، فيما تلقي الحرب في الشرق الأوسط بظلالها على التبادلات العالمية. وتعقد منظمة التجارة العالمية مؤتمرها الوزاري كلّ سنتين، وهذا هو ثاني اجتماع يقام في القارة الإفريقية بعد ذاك الذي عقد في نيروبي سنة 2015.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي متراجعا بنسبة 1.28 بالمئة، ليخسر رصيده 131.83 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 10160 نقطة مضغوطا بالأداء السلبي لخمسة قطاعات على رأسها قطاع النقل الذي سجل أكبر الخسائر بنسبة 4.76 بالمئة. وفي هذا السياق، قال السيد مبارك التميمي المحلل المالي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المؤشر العام لبورصة قطر يواصل تحركاته ضمن مسار هابط متذبذب، في ظل الضغوط المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، مشيرا إلى أن السوق يقترب من مستويات فنية مهمة قد تشكل نقطة تحول خلال الفترة المقبلة. وأوضح المحلل المالي أن مستوى 9732 نقطة يمثل منطقة ارتداد متوقعة، قد تدفع المؤشر إلى التقاط أنفاسه والعودة تدريجيا إلى المسار الصاعد، مستذكرا ما حدث في عام 2024 عندما سجل المؤشر قاعا عند 9175 نقطة قبل أن يشهد تعافيا ملحوظا. وأضاف أن التذبذب الحالي لا يعكس ضعفا في أساسيات السوق بقدر ما يعكس حالة الترقب والحذر لدى المستثمرين، نتيجة الأوضاع الإقليمية، مؤكدا أن مثل هذه الفترات غالبا ما تخلق فرصا نوعية لمن يجيد قراءة السوق. وأشار التميمي إلى أن الوصول إلى مناطق الدعم القريبة يمثل فرصة لبناء مراكز استثمارية تدريجية، خاصة للمستثمرين الذين يمتلكون سيولة، داعيا إلى التريث وعدم التسرع في اتخاذ القرارات. وفي المقابل، حذر من الانخراط في المضاربات قصيرة الأجل باستخدام التمويل بالهامش، نظرا لارتفاع مستوى المخاطر في ظل التقلبات الحالية، والتي قد تؤدي إلى خسائر سريعة لغير المحترفين. وأكد أن نتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر خلال الربع الأول المرتقبة ستكون عاملا حاسما في توجيه السوق، حيث من المتوقع أن تعيد الزخم إلى الأسهم التي تحقق نموا في الأرباح، خصوصا الشركات القيادية ذات الأداء التشغيلي القوي. وأضاف أن المستثمرين يترقبون هذه النتائج لتقييم مراكزهم، مع احتمال زيادة الإقبال على الأسهم التي تظهر استقرارا في الأرباح وتاريخا جيدا في التوزيعات. ونوه إلى أن المرحلة الحالية تفضل استراتيجيات الاستثمار القائمة على العوائد، من خلال شراء أسهم الشركات التي تتمتع بتوزيعات أرباح منتظمة، والاحتفاظ بها للاستفادة من التوزيعات النصف سنوية. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن بورصة قطر لا تزال مدعومة بأساسيات اقتصادية قوية، وأن التراجعات الحالية تمثل مرحلة مؤقتة ضمن دورة السوق، متوقعا أن تستعيد السوق توازنها تدريجيا مع تحسن المعطيات المحيطة وعودة الثقة لدى المستثمرين.

حذر لويس دي جيندوس نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي من أن تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد تتسبب في ضغوط على النظام المالي، رغم أن انكشاف بنوك منطقة اليورو المباشر على الصراع لا يزال محدودا. وأشار دي جيندوس إلى أن الأسواق المالية شهدت ضغوطا خلال الأسابيع الماضية بفعل تأثير التطورات في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن موجة البيع خارج المنطقة بقيت محدودة، رغم استمرار تداول بعض الأصول عند مستويات أعلى من قيمتها العادلة. وأوضح أن تأثيرات الأزمة على القطاع المالي في منطقة اليورو لا تزال حتى الآن محدودة، لافتا إلى أن البنوك تتمتع بمتانة نسبية بفضل الربحية القوية ومستويات جيدة من رأس المال والسيولة، إلا أنه نبه إلى وجود مخاطر أوسع، مؤكدا أن ترابط النظام المالي قد يؤدي إلى انتقال الضغوط بشكل غير مباشر، خاصة في ظل تصاعد حالة عدم اليقين عالميا. وأضاف أن استمرار التصعيد قد يكشف عن نقاط ضعف مترابطة ويؤدي إلى ضغوط نظامية، كما قد يقوض ثقة الأسواق في وقت ترتفع فيه تقييمات الأصول، مما قد يفضي إلى إعادة تسعير حادة للمخاطر بالنسبة للبنوك والحكومات، وزيادة الضغوط في القطاع المالي غير المصرفي. كما جدد تحذير البنك المركزي الأوروبي من احتمال ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو نتيجة الحرب، مؤكدا أن تقييم التأثير الكامل لا يزال يتطلب مزيدا من الوقت، مع التشديد على التزام البنك بإبقاء التضخم عند مستوى 2 بالمئة على المدى المتوسط.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة السيد لويجي دي مايو الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث تأثير استمرار الصراع الإقليمي الجاري على صناعة الطاقة العالمية وسبل ضمان أمن إمدادات الطاقة. وأكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي التزام دولة قطر بأن تبقى موردا موثوقا للطاقة، وعبر عن تطلعه لمواصلة وتعزيز التعاون طويل الأمد مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.

تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاع استمر جلستين، في ظل ترقب المستثمرين لمؤشرات أوضح حول تقدم الجهود الرامية لخفض التوترات في الشرق الأوسط، مع استمرار حالة الحذر في الأسواق. وهبط الذهب في ‌المعاملات الفورية بنسبة واحد بالمئة إلى 4476.51 دولار للأوقية (الأونصة) فيما خسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل المقبل 2.1 بالمئة لتصل إلى 4457 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 69.90 دولار للأوقية، وخسر البلاتين في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 1893.60 دولار، ونزل البلاديوم اثنين بالمئة إلى 1394.83 دولار.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 4.04 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4514.16000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب صعد من 4338.57000 دولار الذي كان عليه يوم الثلاثاء الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى ارتفاعا على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 7.42 في المئة ليبلغ 71.71960 دولار للأوقية مقارنة بـ66.76000 دولار في بداية أسبوع العمل، كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 4.06 في المئة، ليصل إلى 1930.80000 دولار للأوقية، صعودا من 1855.41090 دولار الذي كان عليه يوم الثلاثاء الماضي.

حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بنسبة 0.05 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 5.12 نقطة ليصعد إلى مستوى 10295 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع الصناعي بـ 0.32 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.17 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.11 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.05 بالمئة، في حين استقر أداء القطاع العقاري بـ 0.00 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ 0.10 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 0.98 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 48.374 مليون ريال وزعت على 19.259 مليون سهم وبتنفيذ 3735 صفقة.

أعلنت مجموعة استثمار القابضة (شركة مساهمة قطرية عامة) عن إصدار الشريحة الرابعة ضمن برنامج الصكوك البالغ قيمته 3.4 مليار ريال، والمدرج في سوق لندن للأوراق المالية. وأوضحت مجموعة استثمار القابضة في بيان لها نشرته بورصة قطر اليوم أن قيمة الشريحة الرابعة تبلغ 105 مليون ريال. وكانت مجموعة استثمار القابضة قد أعلنت خلال الربع الثالث من العام 2024 عن إصدار الشريحة الأولى من برنامج صكوكها بقيمة 500 مليون ريال، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية التي أصدرتها في نهاية 2024 حوالي 150 مليون ريال، وأصدرت المجموعة الشريحة الثالثة في الربع الأخير من العام الماضي بقيمة 150 مليون ريال.

استقرت أسعار الذهب اليوم، مع ‌ترقب المستثمرين لمؤشرات أكثر وضوحا على إحراز تقدم ‌في جهود تهدئة الصراع بالشرق الأوسط، وتوخيهم الحذر في انتظار تطورات جيوسياسية جديدة ‌قد تؤثر على الطلب على أصول الملاذ الآمن. وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 4503.29 دولار للأوقية (الأونصة).. بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 1.2 في المئة لتصل إلى 4500 دولار. وزاد الضغط على الذهب مع تجاوز سعر النفط الخام 100 دولار للبرميل، إذ يعيد المستثمرون تقييم ‌احتمالات تهدئة التوتر في الشرق الأوسط. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المئة، ليصل إلى 71.19 دولار للأوقية.. وخسر البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 في المئة إلى 1906.90 دولار، ونزل البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1404 دولارات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات، وكيل مركبات بي إم دبليو، عن استدعاء مركبات بي إم دبليو 520 آي - 735 آي - 740 آي - آي5 إي درايف 760 اي إكس درايف - إم5 - آي 7 إكس درايف سنة الصنع 2022 -2025، وذلك لأنه قد تؤدي الكابلات التالفة في مقصورة القيادة إلى حدوث ماس كهربائي، مما قد يسبب ارتفاعاً في درجة الحرارة أثناء تشغيل المركبة وعطلاً في نظام

قدمت «أريدُ»، الشركة الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، عرضًا حيًا لسير عملها الإبداعي المعزّز بالذكاء الاصطناعي في جناح Google Cloud خلال المؤتمر العالمي للجوال (MWC) برشلونة 2026. وسلّط العرض الضوء على اعتماد أريدُ لأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والوسائط الإنتاجية من Google Cloud. ومن خلال الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي الإنتاجي للوسائط من Google Cloud – بما في ذلك Gemini Enterprise والنماذج المتقدمة مثل Veo وImagen وNano Banana – استعرضت الشركة كيف قامت بتحويل برنامجها التسويقي من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، بما يؤكد التزامها بدمج حلول الذكاء الاصطناعي الإنتاجي في مستقبل الوسائط الرقمية. وقد أسهم هذا التحول في تعزيز إنتاجية الفريق الإبداعي، وتطوير قدرات الابتكار، وتحسين تكلفة إنتاج الحملات، وتسريع وقت الوصول إلى السوق. في صميم هذا العرض، تبرز قدرة أريدُ قطر على تحويل عمليات الإنتاج التقليدية كثيرة الموارد إلى سير عمل سريع ومعزّز بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال دمج Gemini Enterprise، تعمل أريدُ على تبسيط عملياتها الإبداعية من البداية إلى النهاية، ما يتيح تسريع توليد الأفكار وتوسيع نطاق المحتوى المحلي بشكل آلي. كما تستخدم أريدُ قطر نماذج الوسائط الإنتاجية من Google لسد الفجوة بين الفكرة والتنفيذ، مثبتةً أن الوصول إلى مستوى إنتاج احترافي لم يعد يتطلب ميزانية إنتاج ضخمة. وقد شمل العرض: Veo وImagen: لإنتاج فيديوهات وصور عالية الدقة تعكس جوهر العلامة التجارية بدقة سينمائية. Nano Banana: من خلال الاستفادة من أحدث تقنيات تحويل النص إلى صورة والتحرير المتقدم للصور، تستخدم أريدُ قطر نموذج Nano Banana لإنشاء تكوينات معقدة ونقل الأنماط البصرية، ما يتيح تحسين المواد التسويقية بشكل متكرر خلال ثوانٍ بدلًا من أيام.