أكد خبراء ومختصون بالقطاع العقاري مرونة القطاع العقاري القطري وقابليته للنمو والتوسع خلال الفترة المقبلة، حيث سيحافظ على جاذبيته ومكانته بعد أن أصبح قاطرة رئيسية للاقتصاد الوطني. وحذر الخبراء في ذات الوقت من مخاطر وظواهر غير صحية بالسوق قد تؤدي إلى حدوث اختلالات وربما تكون لها آثار سلبية. ورغم نمو التسهيلات الائتمانية للعقارات والمقاولات في 2021 والتي بلغت نحو 13.6 مليار ريال إلا أن ارتفاع نسبة القروض على الودائع البنكية وصل لمستويات كبيرة تصل 120 % وهي نسبة عالية مقارنة بالوضع الطبيعي الذي ينبغي أن يستقر في حدود 80 %. العرض والطلب وفي معرض حديثه لـ الشرق حول واقع وآفاق القطاع العقاري المحلي، قال الخبير الاقتصادي، السيد أحمد حمد النعيمي، إن القطاع العقاري في دولة قطر أصبح قاطرة للنمو الاقتصادي إلى جانب قطاع النفط والغاز وقطاع التعدين، وقطاع الصناعة، إلا أن هذا القطاع بحاجة إلى وجود إحصائية تصدر عن الجهات المشرفة عليه تشمل أعداد الوحدات السكنية والتجارية والاستثمارية تحدد العدد الحقيقي لهذه الأعداد ومستويات أسعارها وقيمها العقارية، وذلك حتى تكون الدراسات والتحليلات التي تقدم بهذا الخصوص مبنية على أسس سليمة. واضاف الخبير النعيمي أنه بصفة عامة يلاحظ أن العرض يفوق الطلب بالسوق حاليا، ويتضح ذلك من خلال الاستمرار في طرح وحدات عقارية جديدة في السوق مقابل تراجع الطلب، وهذا يعني أنه يتوقع أن يحصل تأثير مستقبلي على القطاع سواء من خلال انخفاض العائد، أو من خلال التأثير على الوفاء بالتزامات المقرضين وخاصة للبنوك، حيث يلاحظ أن القروض العقارية عالية من جهة، ومن جهة ثانية نجد أن نسبة القروض على الودائع عالية كذلك وتصل مثلا إلى 120 % من قيمة الودائع، والمفروض ان تكون قيمة القروض 80 % من الودائع، وهذه المعدلات المرتفعة ربما تضع ضغوطا مستقبلية على القطاع لاسيما إذا استمر الفائض بالسوق وعدم حصول ارتفاع في الطلب على الوحدات الجديدة. وبخصوص الأسعار يضيف الخبير الاقتصادي أحمد النعيمي أن الأسعار الحالية قد تكون في متناول شريحة من المستثمرين، ومن المجتمع، خاصة مع البنية التحتية المتميزة للمدن والمناطق الجديدة، ولكن إذا قورنت هذه الأسعار بنظيرتها في دول المنطقة سنجد أنها لاتزال مرتفعة، وفي هذه الحالة قد لايكون العائد على الاستثمار مغريا بالشكل الذي يرفع الطلب على الشراء، أو التأجير. وفي هذه الحالة يمكن أن نستفيد من تجارب مماثلة حيث يتم تحديد قيمة الإيجار السنوي في كل منطقة، ولكل منطقة سعر يختلف حسب مميزاتها وموقعها والعائد الاستثماري لوحداتها العقارية، وهذا يتيح مرونة وحيوية للسوق. وقال السيد حمد النعيمي إن مسألة تزايد أعداد الوسطاء العقاريين المرخص لهم، هي مسألة طبيعية ما دامت الشروط المطلوبة والمحددة بقانون الوساطة العقارية تنطبق على المتقدمين لممارسة هذه المهنة، وذلك خلافا لحركة العرض والطلب التي تحدد الراغبين في دخول السوق. ونوه النعيمي إلى أنه بالنظر إلى جهود وزارة العدل في تفعيل قانون الوساطة العقارية ستكون هناك قائمة متاحة للجميع للتعامل مع الوسطاء المرخصين، مشيرا إلى ظاهرة غير صحية وربما تكون لها آثار سلبية على حركة تجارة العقار، وهي وجود مشتغلين بهذا القطاع في مجال تأجير البيوت وتقسيمها للسكن من دون الحصول على رخص قانونية للقيام بهذه العملية، وفي هذه الحالة يمكن أن تحصل مشكلة في مسألة تحديد المسؤوليات في حال حصل خلاف بين المؤجرين والمستأجرين، كما أن هذه العملية يمكن أن تتسبب في وجود قطاع غير مصنف ونتائجه غير مضمونة من حيث القيمة الاقتصادية المضافة للقطاع العقاري. عوامل مشجعة وفي حديثه لـ الشرق، قال الوسيط العقاري، السيد علي السويدي إن قطاع العقاري في الدولة يواصل نموه وتوسعه مدفوعا بعدة عوامل مشجعة وداعمة، في مقدمتها حجم الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والاستعدادات المكثفة لتوفير احتياجات ضيوف كأس العالم 2022 من مختلف البلدان، علاوة على الفرق والجهات التنظيمية، هذا إلى جانب النمو الذي يشهده الاقتصاد الوطني والدور الكبير الذي يقوم به المطورون العقاريون وشركات التطوير العقاري في هذا المجال. وقال السويدي إذا نظرنا إلى أحدث البيانات المنشورة عن القطاع، نجد أن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك إلى قطاعي العقارات والمقاولين في القطاع الخاص شهدت نموًا بنحو 13.6 مليار ريال على أساس سنوي نهاية ديسمبر الماضي، وهذا النمو بحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقارات والمقاولين يؤكد على أن عمليات الإنشاءات العقارية تواصل نموها، وتتجه إلى المزيد من التوسع. وأضاف السويدي أن القطاع العقاري الآن في مرحلة التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، حيث نجح قطاع العقارات المحلي في تجاوز كافة التداعيات واستطاع التعامل معها بشكل يقلل من تأثيرها، مستفيدًا من حزمة الإجراءات المالية والاقتصادية التي قدمتها الدولة لدعم قطاع الأعمال، إلى جانب استمرار الطلب على الوحدات العقارية، على الرغم من تأثر بعض الأنشطة التجارية والمنشآت الفندقية والسياحية التي ألقت بظلالها نوعًا ما على واقع قطاع العقار التجاري والضيافة بشكل سلبي ولفترة محدودة. ولكن حزم الدعم واستمرار نشاط الأعمال ساهما في بقاء أعمال البناء والإنشاءات مستمرة وفقا للخطط المرسومة لها ولم نسمع عن إلغاء أو تأجيل مشروع عقاري خلال السنوات التي تعتبر صعبة على الجميع بشكل عام وهي 2020 وإلى حد ما مطلع 2021. تأهيل الوسطاء وعما تشهده مهنة الوساطة العقارية من إقبال من جانب الأفراد والشركات، قال السيد علي السويدي، إن هذا الموضوع تشكر عليه وزارة العدل التي تضع التسهيلات المطلوبة لمقابلة الوسطاء وتأهيلهم التأهيل المناسب من خلال الدورات التدريبية التي تنظمها لصالح المتقدمين لممارسة مهنة الوساطة العقارية، وهذا يعتبر دورا مكملا لجهود تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة. وكأحد اللذين شاركوا في هذه الدورات يقول السويدي إنها تقدم معارف ومهارات قانونية وعملية ضرورية لمن يعتزم مزاولة مهنة الوساطة العقارية. قطاع التأجير وفي تعليق لـ الشرق حول تقييمه لقطاع التأجير العقاري بشكل خاص، قال السيد طارق المفتاح، المستثمر بالقطاع العقاري، إن السوق العقاري يشهد حركة قوية بشكل عام، وانتعاشا ملحوظا بشكل خاص على مستوى قطاع تأجير المكاتب والوحدات السكنية، وهو ما يشير إلى أن السوق تجاوز مرحلة الركود الأولى التي عرفها مؤقتا في بداية الجائحة ولايوجد أي تأثر بها حاليا. ويضيف السيد المفتاح أن قطاع تأجير الفلل والشقق والمخازن وإسكانات العمل تشهد إقبالا وطلبا قويا، واضاف أن السوق يشهد منحنى تصاعديا في انتعاش ونمو الطلب على تأجير الوحدات العقارية المختلفة ويلاحظ ذلك من خلال حجم الطلبات والإعلانات وحركة البيع والشراء، وكلها مؤشرات تدل على أن السوق في وضع طبيعي وجيد ومرشح لنمو قوي خلال العام الجاري بفعل العوامل الطبيعية المعروفة مثل استضافة كأس العالم والمشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها، والتوقعات تشير إلى أن هذا الزخم سيستمر كما تشير إلى ذلك توقعات وتحليلات المؤسسات العقارية الكبرى خلال الفترة المقبلة 2023 و 2024، باعتبار أن حالة الزخم التي يأخذها القطاع حاليا ستأخذ نفسا طويلا وستستمر وإن بمراحل تصاعد وهدوء متفاوتة. وقال المفتاح إن العام الجاري سيكون عاما عقاريا دون منافس، حيث يشهد الطلب على التأجير إقبالا كبيرا خاصة من الجهات المنظمة لكأس العالم والتي بدأت عملية التأجير منذ فترة، كما أن عودة الاقتصاد لوضعه الطبيعي بعد انحسار المخاوف من جائحة كوفيد 19 تدل على أن القطاع يسترجع مكانته الطبيعية وجاذبيته كأكبر محفز للاقتصاد إلى جانب قطاعا الطاقة والتجارة والاستثمار. الخطة العمرانية ويقول الدكتور عبد الله المنصوري، ضمن تعليق لـ الشرق حول رؤيته لواقع وآفاق القطاع العقاري القطري، إن دولة قطر أولت هذا القطاع اهتماما خاصا ضمن استراتيجيتها التنموية ورؤيتها الوطنية 2030 نظرا لما يلعبه القطاع من دور في التنويع الاقتصادي وإيجاد مصادر بديلة للدخل. وأضاف المنصوري أن العمل بالخطة العمرانية الجديدة بما لها من الإيجابيات التنظيمية في نواح عدة، ساهم في تصحيح وضعية العقار وأدى إلى انخفاض أسعار الأراضي الفضاء الخاصة بالعمارات في قلب الدوحة، وذلك لاشتراطات المساحة المتعلقة بعدد الأدوار المسموح ببنائها في قطعة الأرض بالإضافة إلى تقليص نسبة البناء كحد أقصى إلى 50% أو 45% بناء على موقعها ومساحتها، بعد أن كانت نسبة البناء المسموح بها كحد أقصى 60% مما قلل مساحة الاستغلال الأمثل من الناحية الاستثمارية لتلك الأراضي مما سبب تراجعاً في أسعارها، ويضيف د. المنصوري أنه لايمكن تجاهل تداعيات جائحة كورونا وما رافقها من إغلاقات في العام الأول 2020 من دور في تراجع أسعار المحلات التجارية من حيث تكلفة إيجار الباب الواحد وبلغ التراجع في المعدل حوالي 20%، وبالنسبة للفلل الخدمية بلغ التراجع في حدود 30 إلى 35% من القيمة الإيجارية السابقة. ولكن مع ذلك استمر العائد الاستثماري مغريا بالمجمل مقارنة مع الاستثمارات الأخرى، وهذا يدل على أن هذا الاستثمار سيظل مغريا للأعوام القادمة لكونه أصبح مكونا أساسيا من مكونات الاقتصاد والاستثمار. ظاهرة صحية ويقول الخبير الاقتصادي، المهندس علي بهزاد، في حديثه لـ الشرق إن التوسع في المجال العقاري ظاهرة صحية وإيجابية نظراً لما تمر فيه الدولة من نقلة تطويرية في كل القطاعات، خاصة بعد عودة الحياة لطبيعتها بعد فترة من إغلاقات الجائحة التي أثرت نوعاً ما على القطاع الاقتصادي، وللدور الحيوي والسمعة العالمية التي تحظى بها قطر في كل المحافل التي أثرت بشكل مثمر على سوق العقار. وأؤكد أنّ السوق العقاري واعد ومميز في قطر بفضل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي هيأ أرضية آمنة لإقامة أنشطة في كل القطاعات، إضافة إلى التسهيلات الحكومية وخاصة الجهود التحديثية والخدمية التي تقدمها وزارة العدل للمستثمرين وأصحاب الأعمال ممن يرغبون في دخول مجال العقارات. ويضيف المهندس علي بهزاد أن الإجراءات المرنة التي وضعتها وزارة العدل بشأن التسجيل العقاري والتوثيق وبرنامج صك الإلكتروني أسهمت في تحديث الخدمات المقدمة للراغبين في الدخول بعمليات بيع وشراء آمنة للعقار. كما نوه أنّ منظومة القوانين الجديدة منها تملك غير القطريين للعقارات والإقامة الدائمة واستثمار رأس المال الأجنبي والتسجيل العقاري سهلت الكثير على المتعاملين في السوق العقاري، وزاد الطلب على العقار محلياً بل واستقطب مستثمرين من خارج الدولة لرغبتهم في الاستفادة من الفرص العقارية في مناطق نوعية مثل اللؤلؤة ولوسيل ومشيرب ولقطيفية وبحيرة الخليج الغربي. أما زيادة أعداد الوسطاء العقاريين وفتح مكاتب وساطة عقارية وطنية وعالمية ظاهرة صحية نظراً للتوسع الذي تشهده الدولة في القطاعات التنموية مما يتطلب معه زيادة المكاتب الخدمية التي تقدم خدمات للمجتمع والمستثمرين ورجال الأعمال والشباب. وما نراه من الزيادة السنوية في أعداد الوسطاء العقاريين يثبت أنّ السوق العقاري بخير ونشط ويجد إقبالاً من المستثمرين. ونصح بدوره الشباب وأصحاب الشركات الوطنية اقتناص الفرص التي توفرها الدولة لهم والاستفادة من المناطق الشمالية والجنوبية التي هيأت فيها الدولة خدمات متكاملة وبنية تحتية جيدة وشبكة طرق تتيح لهم الدخول في المجال العقاري بقوة. الإعلانات العقارية وفي حديث خاص لـ الشرق حول تقييمها للسوق العقاري القطري، قالت السيدة عفاف هاشم، مدير مكتب بروبرتي فايندر قطر، إن جهود وزارة العدل نجحت في رفع مستوى الوسطاء وشركات ومكاتب الوساطة العقارية في أنحاء السوق القطري. وقد تُرجِم ذلك في تطورٍ ملموس من حيث جودة الإعلانات العقارية، وشفافية التعاملات في السوق، علاوةً على الارتفاع الكبير في حجم المبيعات المُسجَّلة وذلك يعكس الثقة الزائدة في الاستثمار في قطر. وتضيف هاشم أنه مما لا شك فيه أن توفير المعلومات الدقيقة للمستثمرين هو أمر محوري يُتيح لهم اتخاذ القرارات المستنيرة بالمعرفة. كما أن الشفافية تلعب دوراً أساسياً في تعزيز ثقة الوسطاء والمستثمرين على حد سواء، مما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من الاستثمارات. وتضيف عفاف هاشم أن الترتيبات التي تنفذها إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل تمهد السبيل نحو سوق عقاري منظَّم يتميز بشفافية أكبر في قطر مما يخلق بيئة مشجعة للمزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي في سوقٍ زاخرٍ بالفرص. وقد أدى توسع رقعة المناطق المفتوحة لملكية غير القطريين إلى تحولٍ سريعٍ من سوق مستأجرين إلى سوق مشترين. وجاءت هذه التنظيمات المذكورة لتسهل من إنشاء قاعدة بيانات وطنية للوسطاء العقاريين المرخصين محققةً بذلك التشريعات الوطنية التي تهدف لتحسين بيئة الأعمال ككل في قطر ورفع جاذبية الاستثمار المحلي، وهذا ينعكس في الأهداف القطرية المتمثلة بالرؤية الوطنية لعام 2030 وبناء اقتصاد متنوع. ومن أجل تحقيق تنوع الاستثمارات في السوق العقاري وتشجيع الإقدام على الاستثمار في قطر، كان لابد من صياغة التنظيمات الصارمة وتبني ممارسات الصناعة الفضلى في خطواتٍ جريئة واجبة. وتضيف السيدة عفاف هاشم في حديثها لـ الشرق: نحن في بروبرتي فايندر ملتزمون بمسؤوليتنا بجدية في المساهمة على رفع معايير السوق والتقييد بالممارسات الفضلى انطلاقاً من نفوذ ومكانة بوابتنا المرجعية في القطاع العقاري الإقليمي، من هنا يأتي تعاوننا الحثيث مع وزارة العدل للتحقق من أهلية الشركات التي تظهر على موقعنا كشركاتٍ مسجلة لدى الوزارة لما لهذا من أثر كبير في تحسين مستوى الشفافية في القطاع. ولطالما عملنا في بروبرتي فايندر على تشجيع الارتقاء بمعايير القطاع العقاري في قطر، بل كان في كثير من الأحيان لنا دورٌ في تيسير ودعم هذا الجانب، وكانت الشفافية دائماً تلعب دوراً حيوياً في هذه الجهود. ما علينا سوى التفكير بالأثر الواسع الذي ستحققه الشفافية في السوق لدى تقييم أهميتها، وهذا ما انعكس في التدابير المُتّخذة من قبل إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. المساحات المكتبية وفي أحدث التقارير التي تتابع حالة العقار المحلي، قال تقرير حديث صادر عن شركة الاستشارات العقارية ValuStrat إنه من المرجح أن يشهد الطلب على المساحات المكتبية في قطر انتعاشًا قويًا من شأنه أن يساعد في استقرار إيجارات المكاتب في الدولة. واضاف التقرير أنه مع اقتراب نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، من المتوقع أن تعقد الشركات الكبرى، المتواجدة والمتوقع قدومها، صفقات جديدة لشغل مساحات مكتبية جديدة. وتوقعت الشركة الاستشارية أن تتعلق غالبية الصفقات العقارية المتوقعة بالمساحات المكتبية في مناطق مثل لوسيل والخليج الغربي ومشيرب قلب الدوحة. وقالت المؤسسة إنه مع الإصلاحات التي أدخلت على لوائح الاستثمار في عام 2021، يتوقع حصول زيادة في الطلب قد تؤدي إلى انتعاش إيجارات المكاتب بحلول نهاية عام 2022، حيث يتوقع أن يحصل انخفاض في أسعار الإيجارات خلال هذه الفترة. ووفقا للتقرير ستحصل لوسيل على نصيب كبير من إمداد المساحات المكتبية الجديدة التي سيتم تسليمها خلال العام الجاري. حيث من المتوقع تسليم ما يقرب من 1.26 مليون متر مربع مع تركز جزء كبير من الإيجارات في لوسيل والباقي موزع في مشيرب قلب الدوحة والدفنة وعنيزة وأم غويلينة وسلطة.

مطار حمد يتربع على عرش مطارات العالم بتميز الخدمة على الرغم من أن قطاع الطيران العالمي كان من أكثر القطاعات تضررًا من الأزمة التي تسببت بها جائحة كوفيد- 19 منذ تفشيها، فقد استطاع مطار حمد الدولي أن يتكيَّف سريعًا مع تداعياتها ويتغلب على ما أنتجته من تحديات، حيث أبقى أبوابه مفتوحة وأثبت قدرته على مواصلة عملياته التشغيلية حتى خلال ذروة الجائحة بالرغم من الصعوبات الكبيرة التي أغلقت العديد من المطارات الأخرى حول العالم. كما استمر في تنفيذ مشاريع التوسعة على قدم وساق بالتوازي مع تطبيقه الصارم للإجراءات الوقائية والالتزام بأعلى معايير السلامة للمسافرين واستعان بأحدث التقنيات والابتكارات التي تجعله دائما قادرًا على مواكبة المستجدات ومواجهة التحديات التي يشهدها قطاع النقل الجوي في العالم. ومنذ بدء عملياته التشغيلية في عام 2014، ظل مطار حمد الدولي يتقدم بثبات ضمن تصنيفات جوائز سكاي تراكس العالمية لأفضل المطارات، حيث ارتقى من المركز الرابع إلى المركز الثالث في عام 2020. وفي عام 2021، صعد إلى قمة التصنيف وحاز لقب أفضل مطار بالعالم، ما يمثل دليلًا على نجاحه في توفير تجربة سفر آمنة وسلسة للمسافرين العالميين أثناء الجائحة. كما حصد مطار حمد الدولي جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط، وأفضل مطار لفئة الـ 25 إلى 35 مليون مسافر، وأفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط، وجائزة التميز في مواجهة جائحة كوفيد -19. وقد جرى الإعلان عن ذلك الفوز على الهواء مباشرة في المطار، وتم الاحتفال به مع الركاب داخل المبنى. الريادة العالمية ومما يؤكد ريادته العالمية في شتى جوانب تجربة السفر، أصبح مطار حمد الدولي هو أول مطار في الشرق الأوسط وآسيا يحصل على تصنيف 5 نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بفيروس كوفيد-19 من قبل سكاي تراكس العالمية. ويقيس هذا التدقيق مدى نجاح السياسات والإجراءات المتبعة لدى المطار لمواجهة انتشار كوفيد -19 وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للموظفين والركاب، مما يمثل شهادة على التزام المطار بالتميز التشغيلي وسلامة المسافرين في آنٍ واحد معًا. ونجح المطار أيضًا في أن يكون أول مطار بالشرق الأوسط يحصل على شهادة نظام إدارة استمرارية الأعمال ISO 22301: 2012 من قبل المعهد البريطاني للمعايير BSI، ما يمثل دليلا آخر على مستوى المرونة التي تميز عمليات المطار حتى في مواجهة معوقات استثنائية مثل جائحة كوفيد-19. وفي ظل إبقاء أبوابه مفتوحة خلال أصعب شهور الجائحة، واعتماده إجراءات وتقنيات جديدة، وحفاظه على رؤيته المستقبلية، أصبح مطار حمد الدولي مثالاً يُحتذى به من قبل المطارات الأخرى حول العالم. التقنيات والابتكارات وانطلاقًا من رؤية راسخة بأهمية الاستثمار في أدوات التكنولوجيا المتطورة، يتعاون مطار حمد الدولي دائمًا مع شركائه في صناعة الطيران من أجل تعزيز السلامة وتوفير بيئة مستدامة داخل المطار عبر أحدث الحلول الذكية والابتكارات. وحتى قبل تفشي جائحة كوفيد-19، كان مطار حمد الدولي قد بدأ بالفعل المرحلة التجريبية لاختبار أحد الحلول التكنولوجية الذكية بهدف التحكم عن بعد عبر الهاتف المحمول لتسجيل الوصول الذاتي وتسليم الأمتعة دون تلامس. وقد أسهمت هذه الجهود في حماية وضمان سلامة موظفي المطار ومسافريه أثناء الجائحة. ويعتمد هذا الحل الذكي على تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء وقدرتها على استشعار حركة الأصابع عند اقترابها من جزء معين من الشاشة، ما يُغني عن ضرورة لمس الأسطح التي قد تكون مصدراً للعدوى. وأثناء الجائحة، لم يتوان مطار حمد الدولي عن تقديم المزيد من الحلول الذكية بما يضمن سلامة الركاب والموظفين وراحتهم. وسوف تظل هذه الحلول ذات فاعلية حتى في مرحلة ما بعد كوفيد-19. وسارع مطار حمد الدولي في الاستعانة بأحدث أدوات التكنولوجيا التي من شأنها تعزيز سلامة المسافرين والموظفين والتي شملت أجهزة الروبوت والخوذات الذكية لإجراء الفحص الحراري عن بعد. وتعتمد هذه الخوذات على تقنيات متطورة مثل التصوير الحراري والذكاء الاصناعي وشاشات الواقع المعزز. كما استثمر مطار حمد الدولي في استخدام أجهزة الروبوت في إجراءات التعقيم، وهي أجهزة متنقلة ومستقلة تماماً تعمل على إطلاق ضوء يحتوي على أشعة فوق بنفسجية. وبات يمكن رؤية هذه الروبوتات في نقاط تدفق المسافرين، وذلك لقدرتها الفعالة في القضاء على نسبة عالية من الكائنات الدقيقة المعدية والحد من انشار الجراثيم المسببة للأمراض. وأصبح مطار حمد الدولي أيضًا في طليعة مطارات المنطقة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والمبتكرة في الفحص الأمني عند نقاط التفتيش الرئيسية، ما أسهم في تعزيز الأمن ومستوى الخدمات والكفاءة التشغيلية لعمليات الفحص الأمني بصورة غير مسبوقة. وتعتبر هذه التكنولوجيا المتقدمة والمبتكرة جزءًا مهماً من برنامج المطار للأمن الذكي الذي يهدف إلى توفير حلول ذكية ومبتكرة للفحص الأمني داخل مرافق المطار والتي سيتم تطبيقها أيضاً ضمن خطط مشروع توسعة المطار. وتتيح هذه التكنولوجيا المتطورة للمسافرين، والتي استخدمها بالشراكة مع شركة سميث ديتكشن، إبقاء قنينات السوائل والأجهزة اللوحية الإلكترونية التي قد تكون بحوزتهم داخل حقائبهم، مما يضمن عدم إعاقة تدفق المسافرين عبر نقاط التفتيش. وقد عزز المطار تجربة السفر عبر تبنيه حلولًا متطورة مثل الخدمات الذاتية غير التلامسية التي يقدمها في النقاط الرئيسية للمطار مثل تسجيل الوصول الذاتي وتسليم الأمتعة وخيارات الدفع والتسوق بدون تلامس في جميع المطاعم ومنطقة السوق الحرة بمطار حمد الدولي. وفي ظل تنامي المتطلبات العصرية للمسافرين، يُتوقع أن تصبح تجارب السفر أكثر شمولية وأن تؤدي المطارات أدوارًا محورية في إرساء المعايير السليمة وتحديد الفروق الدقيقة بين أنواع السفر المختلفة. ويوفر مطار حمد الدولي لمسافريه العديد من المرافق العصرية والمبتكرة التي روعي في تصميمها أن تضمن سلامة الركاب وراحتهم. وفي إطار سعيه لبث الروح الإيجابية بين المسافرين وتخفيف وطأة الضغوط النفسية الناجمة عن السفر على وقع أنباء الجائحة، يستعد مطار حمد الدولي لإطلاق مفاهيم جديدة في خدمات الضيافة ضمن خطة التوسعة للجزء الجنوبي من المطار. وأطلقت السوق الحرة القطرية منطقة المتاجر الجديدة فيالي دي لوسو وهي وجهة فاخرة جديدة للتسوق في قلب المطار. وتتيح هذه المنطقة تجربة تسوق فريدة ومتميزة للمسافرين وتضم علامات فاخرة مثل أرماني وفندي وجيفنشي وجيمي كو وفالنتينو. ويتواصل العمل حاليًا على مشروع التوسعة الكبيرة للمطار، والتي تتضمن إنشاء حديقة استوائية داخلية تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع ومسطح مائي بمساحة 268 مترًا مربع. وتمثل هذه الحديقة والمسطح المائي جزءًا رئيسيًا ضمن المشروع الذي سيتضمن أيضا منافذ جديدة للتسوق وتناول الطعام مع إطلالة ساحرة على هذه الحديقة الغناء. ويتضمن مشروع التوسعة منطقة مركزية للربط بين المبنى الحالي والمرافق الجديدة التي يجري إنشاؤها، بما يحافظ على سلاسة الحركة داخل المطار وتحسين تجربة السفر وتقليل وقت الربط بين الرحلات وتعزيز سهولة الوصول إلى الأماكن داخل المطار. كما سيتم تطوير بعض الصالات الحالية مثل صالة المرجان، يما يجعلها تقدم خيارات استرخاء إضافية مثل المنتجعات الصحية والصالات الرياضية والمطاعم ومراكز الأعمال المطلة على الحديقة. كأس العالم قطر 2022 باعتباره المطار الرسمي لبطولة كأس العالم قطر 2022، يواصل مطار حمد الدولي استعداداته لتقديم تجارب فريدة من نوعها لعشَّاق كرة القدم لاختبار الأجواء الحماسية مع ضمان الحفاظ على سلاسة الحركة. كما يستعد مطار حمد الدولي بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتعزيز قدراته بما يمكنه من استقبال 96 ألف مسافر تقريبًا يوميًا خلال منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، كما يستعد لزيادة قدرته الاستيعابية لاستقبال أكثر من 50 مليون مسافر سنويا. ويتضمن مشروع التوسعة الحالية للمطار مرحلتين: المرحلة (أ) ومن المقرر أن تزيد قدرته الاستيعابية إلى 58 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2022، فيما سترفع المرحلة (ب)، وستبدأ بعد انتهاء كأس العالم قطر 2022، قدرة المطار الاستيعابية بما يزيد على 60 مليون مسافر. وتتمثل الأولوية الرئيسية للمطار حاليًا في خفض أوقات الانتظار في جميع نقاط الاتصال عبر استخدام أحدث التقنيات والابتكارات، دون أن يترتب على ذلك أي مساس بمعايير الأمان التي يوفرها المطار.

أصدر مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، تقريراً مفصلاً بعنوان: مركز قطر للمال – الوجهة الرائدة لشركات تأجير الطائرات يلقي الضوء على أبرز التوجهات المتوقعة في صناعة الطيران عالمياً، والفرص المتاحة لهذه الشركات بدولة قطر والهياكل القانونية الملائمة التي يوفرها مركز قطر للمال على منصته للأعمال لهذه الشركات والتي جعلت منه وجهة رائدة وجاذبة لها. أشار هذا التقرير الذي أعدّه السيد ثاديوس ماليسا، المستشار الرئيسي لدى شركة إيكونوميكس اند ريسرتش في مركز قطر للمال إلى زيادة ملحوظة في نشاط مؤجري الطائرات خلال جائحة كوفيد - 19 والتطورات السريعة والمتلاحقة التي تشهدها الصناعة. ووفقاً للتقرير، تجاوز عدد الطائرات المؤجرة عالمياً في عام 2021 فقط تلك التي تملكها الشركات المشغلة للطائرات وذلك للمرة الأولى في تاريخ الصناعة. فقد تصدر مؤجرو الطائرات حركة الشراء عالمياً وساهموا بما يقارب 60 % من إجمالي عمليات تسليم الطائرات. كما شهد هذا القطاع خلال عام 2021 زيادة ملحوظة في عقود البيع بالجملة وإعادة التأجير حيث أبرمت ما لا يقل عن ست ناقلات جوية دولية كبرى مثل هذه العقود. تعليقاً على هذا النمو، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: تشهد صناعة الطيران انتعاشاً كبيراً بدرجة متفاوتة مع زيادة عدد جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها ضد كوفيد - 19 على مستوى العالم. إن المرونة والقدرة على مواكبة التغيرات السريعة هو ما سيحدد توجه هذه الصناعة ومدى نجاحها مستقبلاً لا سيما مع ظهور المتحورات الجديدة لفيروس كورونا (كوفيد - 19). وأضاف الجيدة: من المتوقع أن يشهد الاقتصاد القطري توسعاً كبيراً خلال العقد المقبل مدفوعاً بتدفقات الاستثمارات الأجنبية في قطاعات رئيسية منها قطاع الطيران. إن بيئة الأعمال الجاذبة التي يوفرها مركز قطر للمال، ولوائحه وقوانينه الصديقة للأعمال، ونظامه الضريبي المميز، إضافة إلى قربه من أحد أهم شركات الطيران الرائدة في العالم وشبكة وجهاتها الواسعة تجعل منه منصة مثالية لشركات تأجير الطائرات عالمياً. كما كشف التقرير عن أن ما يقارب 30 من كبار مؤجري الطائرات في العالم يرغبون في عقد صفقات مع خطوط طيران رائدة تستخدم أصولها بكفاءة. وبالتالي، فإنه من المهم لهؤلاء المؤجرين التعامل مع شركة طيران مرموقة تتمتع بمركز مالي قوي كالخطوط الجوية القطرية. ومن جهته، علّق السيد ثاديوس ماليسا، المستشار الرئيسي لدى شركة إيكونوميكس اند ريسرتش في مركز قطر للمال، قائلاً: يوضح التقرير الأخير الذي أصدره مركز قطر للمال الكيفية التي تعيد فيها جائحة كورونا (كوفيد - 19) هيكلة قطاع الطيران في العالم محدثة تغييرات طويلة الأمد في تكوين أسطول الطائرات، واستراتيجيات الأعمال في هذه الصناعة ومسارات الرحلات لتعزيز أداء القطاع. يتيح الهيكل القانوني الذي يوفره مركز قطر للمال لمؤجري الطائرات إمكانية الاستفادة من الفرص السوقية المتاحة محلياً وصناعة الطيران المزدهرة بالدولة. ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تحويل الوعود التي قطعتها لخفض انبعاثات الكربون إلى سياسات من خلال مشروع قانون المناخ المسمى Fit for 55، وفقًا لما جاء في أحدث مقال تصدره مؤسسة العطية عن الاستدامة بعنوان خطط أوروبا والولايات المتحدة الخضراء، وقدمت المفوضية الأوروبية في يوليو 2021، العديد من المقترحات التشريعية لضمان مواءمة قوانين المناخ والطاقة مع طموحاتها لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 55 بالمائة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990، بدءًا من التخلص التدريجي من محرك الاحتراق الداخلي، وصولاً إلى حماية الغابات، بحيث لا يبقى أي قطاع من اقتصاد الاتحاد الأوروبي بمنأى عن التغيير، وكان الجزء الأكثر صرامة من مشروع قانون Fit for 55، يقترح فرض تعريفات جمركية على واردات معينة من الدول ذات القواعد المناخية الأقل حزمًا. كما تشمل المقترحات أيضًا إلغاء مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز والديزل في غضون 14 عامًا، وكذلك رفع سعر استهلاك الوقود الأحفوري. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي عقد في بروكسل، أعلنت فيه عن خطط الاتحاد الأوروبي للحياد الكربوني لقد وصل اقتصادنا حاليًا في استهلاكه للوقود الأحفوري إلى أبعد الحدود، ونريد أن نترك للجيل القادم مكاناً آمنا، ونموًا لا يضر بالبيئة الطبيعية، وأضافت لقد كانت أوروبا القارة الأولى التي تعلن عن هدف الوصول إلى صافٍ صفري للانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، والآن نحن أول من يضع خريطة طريق حقيقية لهذا الهدف.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات وكيل مركبات جيب عن استدعاء مركبات جيب طراز رانجلر سنة الصنع 2018، وذلك لأن بعض المركبات المشمولة في الاستدعاء المصنعي لا تحمل اخر نسخة من برمجة وحدة التحكم بجسم المركبة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

أعلنت أمس شركة ميزة الرائدة في تقديم حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة، عن تحقيقها لمستوى التخصص المتقدم من مايكروسوفت في مجال تحول خوادم ويندوز وأس كيو أل إلى سحابة مايكروسوفت أزور المتطورة، في تأكيد على الخبرة الواسعة في هذا المجال، ويتحقق مستوى التخصص المتقدم لشركاء مايكروسوفت من خلال استيفاء المعايير الصارمة المرتبطة بنجاح العملاء ومهارات الموظفين، بالإضافة إلى النجاح في اجتياز تدقيق طرف ثالث لممارسات الترحيل الخاصة بهم والذي من خلاله يتم منح المستوى المتقدم لترحيل خوادم ويندوز وأس كيو أل إلى سحابة أزور المتقدمة، وتسعى الشركات لتحديث تطبيقاتها والاستفادة بشكل كلي من المزايا التي يمكن أن تقدمها الحوسبة السحابية، ومع انتهاء الدعم الأخير لنظامي تشغيل خادم ويندوز 2008 R2 وخادم أس كيو أل2008 R2، فإنها تبحث عن شريك ذي مهارات متطورة، من أجل التقييم والتخطيط وترحيل أعباء العمل الحالية إلى السحابة. ويأتي هذا الإنجاز الذي حققته شركة ميزة بعد ستة أشهر فقط من حصول الشركة على أربع شهادات ذهبية من مايكروسوفت - لمنصة السحابة، وتطوير التطبيقات، ودمج التطبيقات، ومراكز البيانات - وبالتالي تحقيق الشراكة الذهبية مع مايكروسوفت. وتعليقا على الإعلان قال المهندس أحمد عبدالله المسلماني، الرئيس التنفيذي لشركة ميزة: نحن فخورون جدا بتحقيق هذا الإنجاز، وحصولنا على التخصص المتقدم في التحول إلى مايكروسوفت أزور ما يؤكد سعي شركة ميزة الدائم لتقديم خدمات عالمية المستوى للعملاء الذين وضعوا ثقتهم في الشركة كمزود لخدمات تكنولوجيا المعلومات. من جهته، أضاف السيد رودني كلارك، نائب الرئيس المسؤول عن حلول الشركاء العالميين، وقنوات المبيعات في شركة مايكروسوفت: يسلط الوصول إلى التخصص المتقدم في مجال ترحيل خوادم ويندوز و أس كيو أل إلى مايكروسوفت أزور الضوء على الشركاء الأكثر قدرة حين يتعلق الأمر بترحيل الأحمال المرتكزة على ويندوز إلى أزور. لقد برهنت شركة ميزة بوضوح قدراتها على تزويد العملاء بمسار ناجح للترحيل إلى مايكروسوفت ازور كي يتمكنوا من البدء في العمل على مزايا التواجد في السحابة.

في إطار تكثيف الجهود لتحفيز الإجراءات المناخية ودعم المؤسسات لبناء اقتصادات مستدامة ومنخفضة الكربون، قامت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد بتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة DNV لإدارة المخاطر وضمان الأعمال، بهدف تبادل أفضل الممارسات وتقديم خدمات استشارية حول تغير المناخ وتعزيز مجالات الاستدامة. تم توقيع مذكرة التفاهم في حفل افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور القيادات التنفيذية، وكبار الموظفين في كل من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، ومؤسسة DNV لإدارة المخاطر وضمان الأعمال. وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل كل من المنظمة الخليجية ومؤسسة DNV، على دعم جهود المؤسسات والشركات في المجالات المتعلقة بالبنية التحتية والتمويل المستدام المبتكر، وإدارة الكربون وتعويضه، والحد من تغير المناخ، وتعزيز الشفافية، وانتهاج استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والضمان الرقمي. كما سيتم مستقبلاً تنظيم أنشطة وفعاليات مشتركة لتبادل الخبرات في مجالات الاستدامة، وسوف يستفيد من هذه الأنشطة المؤسسات والشركات في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية ودول جنوب شرق آسيا. وتعليقاً على مذكرة التفاهم، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: أصبحت الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ذات أهمية متزايدة للشركات والمستثمرين على حد سواء، وبصفتها مؤسسة الاستدامة الرائدة في المنطقة، فقد طوّرت المنظمة الخليجية مجموعة من الحلول المتقدمة التي تلبي احتياجات الاستدامة للشركات ومشاريعها، وفي الوقت نفسه فإن DNV تتميز بسجل حافل في تقديم خدمات ضمان الأعمال على مستوى العالم، مع تركيزها على تحسين أداء الاستدامة في المؤسسات . ومن جانبه، أكد السيد بيرسي لاكدوالا، المدير الإقليمي لسلسلة التوريد وضمان المنتج في DNV لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والهند والشرق الأوسط، قائلاً: عندما نقدم حلولًا للشركات على مستوى العالم، فإننا نحتاج أولاً لمعالجة أداء الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتي تساهم بدورها في تأسيس مستقبل مستدام للجميع. وأضاف: من خلال شراكتنا مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، سوف نساعد الشركات في الشرق الأوسط على تحديد وصياغة استراتيجياتها بشأن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والتي ستدعم في نهاية المطاف الشركات لتحقيق أهدافها الطموحة. كما أوضح السيد باراكش تيكاري، مدير منطقة في DNV لسلسلة التوريد وضمان المنتج في الهند والشرق الأوسط، قائلاً: على مدار الأعوام الماضية، رأينا كيف أصبح الالتزام بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، خطوة مهمة لتحقيق قيمة مضافة للشركات، لافتاً إلى أن المنظمة الخليجية قامت بتلبية احتياجات العديد من الشركات لتنفيذ معايير الاستدامة، لذا فإنه من خلال هذا التعاون معها، ستكون الشركات قادرة على الاستفادة من كيان موثوق به لكي تتواءم التزاماتها مع الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

أوضح محمد يوسف البهزاد، محلل اقتصادي والأمين العام لمجلس الأعمال العربي الأوروبي حقيقة أرقام التضخم في قطر والحديث المتداول عن وصوله إلى 6%، مؤكداً أنه في حدود المعدلات الطبيعية. وبيّن خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد، أن مفهوم التضخم بشكل عام هو الارتفاع المستمر المتواصل وليس الآني للمستوى العام لأسعار السلع والخدمات في دولة ما لفترة زمنية طويلة نسبياً عادة لا تقل عن سنة ويُعبّر عن هذه النسبة أو الزيادة السنوية في الأسعار بنسبة مئوية تُقارن بمعدلات سنة الأساس أو السنوات الماضية لأغراض أخرى.. هذه من حيث المبدأ. وقال: أما مفهوم التضخم فالصحافة والإعلام بالغوا في تهويله ولكنه ظاهرة طبيعة لاقتصاد رأس مالي مفتوح مثل اقتصاد قطر، ولا غبار عليه طالما هناك سياسات مالية ورقابية ونقدية ممكن التحكم وممكن حل الإشكال في التضخم.. وحول الأسباب التي تدعو إلى التضخم، أشار محمد يوسف البهزاد إلى أن هناك أسباب عديدة والنظريات المعروفة في أدبيات الاقتصاد 5 هي: 1- زيادة الطلب الكلي دون العرض أي لا يوجد مقابلة في العرض لمواجهة هذه الزيادة. 2- زيادة التكاليف. 3- زيادة المعروض النقدي. 4- الهيكلية وهي ارتفاع سعر سلعة أساسية ولنقل النفط مثلاً أو سلعة من المواد الخام أو سلعة وسيطة وهذه تؤثر على عناصر الإنتاج الأخرى فترتفع الأسعار نتيجة لها. 5- وأيضاً بدافع الربح وهذا ما يحصل في بعض الدول التي بها أسواق ليست منافسة كاملة وإنما منافسة احتكارية ولا أقول الاحتكار المطلق ولكن كمجموعة احتكارية، فالأسعار في هذه الحالة تنتج عن زيادة الربح يعني زيادة الربح غير المبرر اقتصادياً قد تؤدي إلى ارتفع الأسعار بلا شك.. وهذه هي الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار. * أشكال التضخم وارتفاع الأسعار: وأضاف أن هناك أشكال للتضخم وأشكال لارتفاع الأسعار.. هناك ارتفاع السعر المعتدل أو الزاحف يعني بطئ وفي حدود المعقول والمقبول بحيث لا يؤثر على النمو الاقتصادي أي يتآكل النمو الاقتصادي بفعل هذا التضخم ولا يؤثر على الدخل الوطني.. وهو يرتفع بنسب أقل من 3%. وتابع: 2% هو التضخم المستهدف في بنك الاحتياط الفيدرالي ومنظومة الاتحاد الأوروبي، وأكثر الدول تقوم على هذا الأساس وهو 2%، وبالتالي ما زاد عن 2% هنا تتدخل الدولة بأدواته االنقدية والمالية والرقابية.. وأيضاً هناك دور مدني على الأفراد في مجال حماية المستهلك. وبالنسبة لرقم 6% الخاض التضخم،، اعتبر الأمين العام لمجلس الأعمال العربي الأوروبي أن هناك لبس لدى الصحافة المقروءة حينما نشرت رقم 6%ن موضحاً أن الـ6% هي معدل التضخم في نوفمبر 2021 مقارنة بالمعدل الذي حدث في نوفمبر 2020. ولفت إلى أن حساب التضخم يأتي من واقع الأرقام القياسية لأسعار المستهلك.. هناك معادلة حسابية فتأخذ المتوسط السنوي.. وبالتالي يقارن بالسنوات الماضية، ولكن هم قارنوا شهرين (نوفمبر 2021 بنوفمبر 2020) وهذا ما حدث وأدى إلى الهلع والخوف لدى الناس.. وهو في حدود المعدلات الطبيعية.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن قرب المركز من أهم شركات الطيران الرائدة في العالم وشبكة وجهاتها الواسعة تجعل منه منصة مثالية لشركات تأجير الطائرات عالميا حتى تستفيد من بيئته الجاذبة للاستثمار ولوائحه وقوانينه الصديقة للأعمال، ونظامه الضريبي المميز. وذكر الجيدة، في تقرير أصدره مركز قطر للمال اليوم تحت عنوان /مركز قطر للمال الوجهة الرائدة لشركات تأجير الطائرات، أنه يتوقع أن يوفر التوسع الكبير الذي سيشهده الاقتصاد القطري خلال العقد المقبل مدفوعا بتدفقات الاستثمارات الأجنبية في قطاعات رئيسية منها قطاع الطيران، فرصا كبيرة ومتعددة لشركات تأجير الطائرات، لافتا إلى الانتعاش الذي تشهده صناعة الطيران بالموازاة مع زيادة عدد المطعمين بمضادات فيروس كورونا عالميا. وأشار إلى أن المرونة والقدرة على مواكبة التغيرات السريعة هو ما سيحدد توجه هذه الصناعة، ومدى نجاحها مستقبلا، لا سيما مع ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا كوفيد-19، مضيفا أن ما يقارب 30 من كبار مؤجري الطائرات في العالم يرغبون في عقد صفقات مع خطوط طيران رائدة تستخدم أصولها بكفاءة، لتبرز مدى أهمية تعامل هؤلاء المؤجرين مع شركة طيران عالمية مرموقة، تتمتع بمركز مالي قوي على غرار الخطوط الجوية القطرية. كما لفت التقرير إلى تسجيل زيادة نسبية في نشاط مؤجري الطائرات خلال جائحة كورونا، وتطور سريع ومتلاحق لهذه الصناعة، لاسيما أن عدد الطائرات المؤجرة عالميا في عام 2021 فقط قد تعدى تلك التي تملكها الشركات المشغلة للطائرات وذلك للمرة الأولى في تاريخ هذه الصناعة. ونوه مركز قطر للمال إلى تصدر مؤجري الطائرات حركة الشراء عالميا، حيث ساهموا بما يقارب 60 بالمئة من إجمالي عمليات تسليم الطائرات، مثلما شهد هذا القطاع خلال العام الماضي زيادة ملحوظة في عقود البيع بالجملة، وإعادة التأجير، حيث أبرمت ما لا يقل عن ست ناقلات جوية دولية كبرى مثل هذه العقود.

توج بنك دخانبجائزة أفضل استخدام للتعلم الآلي خلال حفل توزيع جوائز ميد 2021عن خدمة المساعد الافتراضي راشد. واعتبر البنك، في بيان، أن هذه الجائزة تمثل تقديرا للإمكانيات المتطورة التي يتمتع بها المساعد الافتراضي لبنك دخان راشد، لتفاعله مع العملاء آليا، ورده على مختلف أسئلتهم حول المنتجات والخدمات المصرفية للبنك باستخدام تقنيات التعلم الآلي لتطوير فهم قوي للكلمات والسياق حتى يتمكن من تقديم إجابات دقيقة وبشكل فوري. ويعد بنك دخانأول مؤسسة مصرفية في الشرق الأوسط تحصل على هذه الجائزة التي تحتفي بأفضل المؤسسات المصرفية والأفراد في فئتها عن الخدمات المبتكرة والالتزام بتحسين تجربة العملاء. كما يعتبر البنك نتاجا لأول عملية اندماج يشهدها القطاع المصرفي في قطر، والتي جمعت بين بنك بروةوبنك قطر الدوليفي عام 2019 ، ويبلغ إجمالي أصوله 75.4 مليار ريال قطري.

حصلت شركة قطر للتأمين على لقب أفضل شركة استثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي، وذلك وفقا للدراسة التي أجرتها مجلة ذا آسيت ماجازين (Asset Magazine) والتي قامت بدراسة وتقييم أهم الشركات الاستثمارية في مجال السندات التي تصدرها جهات آسيوية بالعملات الثلاث الرئيسية (الدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني). وجرى التصنيف وفقا لعدد أصوات أهم المستثمرين، فيما تضمنت الدراسة أيضاً تقييما لأكثر من 300 مؤسسة مختلفة تنوعت بين مؤسسات إدارة الأصول وصناديق التحوط والمصارف الخاصة والبنوك وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية. واعتمدت الدراسة كوسيلة للتصنيف على عدد الأصوات التي أدلى بها أهم المحللين والاقتصاديين والخبراء الاستراتيجيين واختصاصي المبيعات والشركات المستثمرة في هذه المؤسسات، كما خضعت نتائج التصويت لمنهجية ترجيح للأصوات وذلك عبر النظر إلى حجم خبرة الشخص الذي يدلي بصوته من المستثمرين. ونالت الشركة على لقب أفضل شركة استثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمرة الأولى في شهر نوفمبر 2018، وذلك وفقا لدراسة أجرتها مجلة ذا آسيت ماجازين (Asset Magazine) بالتعاون مع شركة بنشمارك ريسرتش (Benchmark Research)، وفي المرة الثانية في شهر نوفمبر 2019 خلال استطلاع أجرته مجلة الأصول، بالتعاون مع شركة Benchmark Research، بينما كانت المرة الثالثة في شهر نوفمبر 2020 في دراسة أجرتها مجلة ذا آسيت. وبهذه المناسبة، أوضح السيد سالم المناعي الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين في بيان صادر عن الشركة اليوم، أن الحصول على لقب أفضل شركة استثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يؤكد نجاح الاستراتيجية الخاصة بالأعمال التي تتبناها قطر للتأمين، لاسيما وأن استراتيجية المجموعة مصممة للتركيز على العملاء مع اعتماد كبير على أحدث التكنولوجيا المتاحة التي يدعمها وجود فريق الشركة الاستثماري القوي. وشدد على أن الاستثمارات تعتبر حجر الأساس في نجاح أعمال قطر للتأمين، وتعزز التزامها بالحفاظ على موقعها الريادي في السوق ضمن قطاع التأمين وإدارة الاستثمار. يذكر أن شركة قطر للتأمين هي شركة تأمين عامة مدرجة في سوق الأوراق المالية بدولة قطر تأسست عام 1964، وتتجاوز قيمتها السوقية 8.40 مليار ريال قطري.

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أن سعر برميل النفط الكويتي تخطى حاجز الـ 90 دولارا في أعلى مستوى له منذ شهر أكتوبر عام 2014، إذ ارتفع 41ر1 دولار ليبلغ 23ر91 دولار في تداولات نهاية الأسبوع. وأوضح السيد خالد بودي المحلل النفطي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم، أن ارتفاع أسعار النفط لهذا المستوى يعود إلى عدة أسباب أبرزها التزام تحالف (أوبك بلس)، يضم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة من خارجها، بعدم ضخ كميات تزيد على حاجة السوق، لافتا إلى التزام التحالف في ضخ زيادة شهرية بواقع 400 ألف برميل يوميا، مما وازن بين العرض والطلب وحد من ضغط الفوائض في السوق النفطي على الأسعار. وأفاد بأن الاقتصاد العالمي بدأ يشهد حالة تعاف مع انحسار جائحة كورونا، مما زاد الإقبال على النفط والتوسع في العديد من الأنشطة الاقتصادية وساهم في ارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى أن الضغوط التي تتعرض لها الدول المستخدمة للفحم مصدرا رئيسيا للطاقة لاسيما المتعلقة بتلوث البيئة، عزز موقف النفط الخام والغاز إذ أنهما من أهم البدائل المتاحة للفحم، لذا ليس من المستبعد أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.41700 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80700 دينار كويتي 11.87600 12.25900 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21350 0.24100 يوان صيني 0.54400 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.34000 درهم مغربي 0000000 0.42100 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.82700 3.95200 دولار استرالي 2.52100 2.63200 دولار نيوزيلندي 2.34800 2.47100 دولار سنغافوري 2.65300 2.77100 دولار هونج كونج 0.44500 0.49700 وون كوريا 0000000 0.00350 جنيه استرليني 4.77700 5.01300 يورو 4.97300 4.17700 فرنك سويسري 3.84600 4.02000 ين ياباني 0.03092 0.03249 كرونة سويدية 0.36400 0.42100 كرونة نرويجية 0.37800 0.43900 كرونة دنماركية 0.51300 0.59200 روبية هندية 0.04700 0.05024 روبية باكستانية 0000000 0.02146 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25041 الليرة التركية 0.23200 0.32900

أعلن منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى عن إضافة لمسة متميزة على عروض الفلل الفريدة التي يتمتع بها زواره، عبر إطلاق خدمة منسق الضيافة الخاص بالفلل المصممة خصيصاً لمساعدة الضيوف في تلبية جميع احتياجاتهم أثناء إقامتهم في المنتجع. وتتعدى الخدمة الجديدة كونها خدمة إضافية تلبي طلبات الضيوف مثل خدمة المساعد الخاص المتوفرة في الفنادق والمنتجعات الأخرى، لتكون خدمة متميزة تلبي تتطلعات الضيوف من خلال العمل على فهم متطلباتم وتفضيلاتهم الخاصة والعمل على توفير تجربة مفصلة حسب الطلب صممت خصيصا لضمان تجربة إقامة مميزة لا تُنسى. وتشمل الخدمات التي تقدمها خدمة منسق الضيافة الخاص بالفلل على إدارة خطط الاجازة، وطلبات ما قبل الوصول، وتنسيق وحجز النشاطات، وخدمة الغرف، وحجوزات المطاعم، وتنسيق والاحتفالات والكثير غيرها. وفي هذه المناسبة، قال السيد إتيان تشارلز جيليز، المدير العام الإقليمي ومدير عام منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى: يسعدنا ويسرنا القول بأن خدمة منسق الضيافة الخاص بالفلل التي قمنا بإطلاقها ترتقي بمستوى الضيافة في قطر الى آفاق جديدة تعنى في تلبية تطلعات ومتطلبات ضيوف فلل المنتجع. ان هذا المنتج الجديد اللذي قمنا بتقيدمه يعزز التزامنا بالتميز والعمل قدماً على تجاوز توقعات النزلاء. ويُعد منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى وجهة لا مثيل لها، بمرافقه المبنية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وخدماته المصممة خصيصاً لتُقدم لضيوفه تجربة ترفيهية فاخرة. يمتد المنتجع لمسافة 3.5 كيلومتر على طول الساحل الرئيسي، ويقع على طول شواطئ الخليج العربي، وتحديداً في الطرف الجنوبي الغربي من دولة قطر. يضم المنتجع 361 غرفة وجناحاً وفيلا مطلة على شاطئ البحر ومجهزة بحمامات السباحة الخاصة والحدائق المشجرة. ومع مجموعة واسعة من وسائل الراحة والترفيه، بما في ذلك حديقة شلالات الصحراء للمغامرات والألعاب المائية، وحمامات السباحة، والمرسى ونادي اليخوت، والمنتجع الصحي الفاخر، ومركز اللياقة البدنية، ويُعد منتجع هيلتون شاطئ سلوى الوجهة المثالية للباحثين عن وجهة مختلفة ومميزة من داخل وخارج قطر.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الخطط مستمرة في بناء منشآت تحقق إضافة على تطوير قطاع السياحة والفنادق، مبينًا أن التوقعات تشير إلى نمو عدد الغرف الفندقية بنسبة جيدة خلال العام الحالي 2022. وأضاف التقرير: إن المشاريع الاستراتيجية كتوسعة مطار حمد الدولي، وتطوير الموانئ التجارية في الدولة، بالإضافة إلى مشاريع النقل والبنية التحتية للطرق ستكون المحرك الأساسي لنمو قطاع الإنشاءات، وستساهم أيضًا عند اكتمالها بانتعاش قطاع التجزئة إلى جانب انتعاش قطاع الضيافة، مصحوبا برفع القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورنا. وأوضح التقرير أن هناك عددًا من مشاريع قطاع الضيافة تتوزع بين الفنادق والمنتجعات من فئات 4 و5 نجوم يجري بناؤها حاليًا في قطر وهي في مراحل مختلفة من الإنشاء سيتم افتتاحها خلال العام الحالي، وستضيف عددًا من الغرف إلى قطاع الضيافة القطري. وأشار التقرير استنادًا لدراسات عالمية إلى أن عدد الغرف الفندقية في قطر من فئة 3 و4 و5 نجوم سينمو بشكل مرتفع مع انتهاء إنشاء الفنادق الجديدة والتي يعتبر بعضها في مراحله النهائية، وقال التقرير وفقًا لدراسات محلية: أنه مع انتهاء الفنادق الجديدة سيصل إجمالي عدد الغرف التي ستوفرها المنشآت الفندقية فقط من فئة 3 و4 و5 نجوم إلى قرابة 33.2 ألف غرفة، إلى جانب منشآت قطاع الضيافة الأخرى. وأضاف التقرير: أن الفنادق من فئة 5 نجوم توفر حالياً نحو 14 ألف غرفة، إلى جانب أكثر من 9 آلاف غرفة من فئة 4 نجوم، بالإضافة إلى أكثر من 6 آلاف غرفة من فئة 3 نجوم، وبين التقرير أن قطاع الضيافة في قطر شهد زخماً قوياً، بفضل الاستثمارات الكبيرة التي خططت لها الدولة وشركات القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن خطط الاستثمار في المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى الأحداث الأخرى، ستعطي زخمًا كبيرًا لقطاع الضيافة القطري في العام الحالي والعامين المقبلين، وأوضح التقرير أن قطاع الضيافة سيستفيد من كافة الأحداث التي ستستضيفها الدولة، فضلًا عن أن قطر ستصبح وجهة سفر أكثر شعبية مع اقتراب موعد كأس العالم 2022.

عقد مجلس إدارة شركة مجموعة مقدام القابضة، برئاسة الشيخ محمد بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني جلسة بتاريخ 27 يناير، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 31-12-2021. وقد أشار رئيس مجلس الإدارة، أن مجموعة مقدام القابضة قد حققت نموا في حجم الأعمال، حيث بلغت الإيرادات 284.3 مليون ريال قطري للفترة المُنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقابل 146.3 مليون لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 94.3%. اذ ساهم تخفيف قيود كورونا في تسريع وتيرة تنفيذ الاعمال واستدراك التراجع السابق في معدلات تنفيذ المشاريع والربحية. حيث إن مجموعة مقدام القابضة قد حققت أرباحاً صافية بلغت 28.6 مليون ريال قطري للفترة المُنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقارنة مع 23.6 مليون ريال قطري في الفترة المقابلة للعام 2020 وبنسبة نمو بلغت 21.1%. وبلغ العائد على السهم 0.571 ريال قطري للفترة المُنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بعائد على السهم بلغ 0.472 ريال قطري للفترة المقابلة للعام 2020. وأشار الرئيس التنفيذي السيد إيهاب نصر، أن مجموعة مقدام القابضة قد استطاعت خلال العام 2021 توقيع عقود جديدة بقيمة إجمالية بلغت 625 مليون ريال قطري متجاوزة بذلك الأهداف السنوية للعام 2021. كما أطلع المجلس أيضاً على إجمالي القيمة الاجمالية للعقود الجاري تنفيذها، حيث بلغت حوالي 1,170 مليون ريال قطري، فيما تبلغ قيمة الأعمال المتبقية منها حوالي 730 مليون ريال قطري. أما فيما يتعلق بالعروض المقدمة والجاري التفاوض عليها مع العملاء، فقد بلغت حوالي 2,900 مليون ريال قطري، وتتراوح نسبة الترسية المتوقعة وفقاً للمؤشرات التاريخية من 20% الى 30%. كما بلغت معدل الاحتفاظ بالعملاء حوالي 90%. وقد أكد مجلس الإدارة على الإدارة التنفيذية أهمية هذه المؤشرات، حيث تعد هذه المؤشرات العامل الرئيسي في بناء توقعات الإيرادات وصافي الارباح المستقبلية وتعزيز قيمة حقوق المساهمين. أما عن المركز المالي لمجموعة مقدام القابضة، فقد حقق نمواً بنهاية 31 ديسمبر 2021 مقارنة مع 31 ديسمبر 2020 بنسبة 95.0%، وجاء هذا النمو نتيجة التوسع المطرد في حجم أعمال المجموعة. وقد استطاعت مجموعة مقدام القابضة تمويل الجزء الأكبر من هذه الزيادة من الأرباح المتحققة خلال العام. وقد حافظت مجموعة مقدام القابضة على مستويات السيولة لديها كما في 31 ديسمبر 2021، حيث بلغت نسبة الموجودات المتداولة لديها حوالي 77.4%، أما نسبة التداول (الموجودات المتداولة الى المطلوبات المتداولة) فقد بلغت 1.5 مرة. كما حافظت المجموعة ايضاً على مستويات منخفضة للمديونية، حيث بلغت صافي المديونية (القروض المصرفية مطروحاً منها النقد والارصدة النقدية) حوالي 12.1 مليون ريال قطري. واستعرض المجلس أيضاً نتائج الادراج في السوق الناشئة، لقي ادراج مجموعة مقدام القابضة في بورصة قطر ترحيباً من قبل المتداولين، حيث انعكس بزيادة القيمة السوقية للسهم عن سعر الادراج المرجعي، كما استطاعت المجموعة زيادة قاعدة المساهمين الى ما يقارب 270 مساهما، حوالي 82% منهم مساهمون قطريون. كما قام المؤسسون من خلال الادراج بطرح حوالي 13.6% من رأس مال المجموعة. وتهدف المجموعة، زيادة قاعدة المساهمين إلى حوالي 500 مساهم وتعويم ما نسبته 25% من راس المال. واستعرض المجلس أداء المجموعة مقارنة مع أداء السوق المالي في بورصة قطر، حيث بلغ معدل العائد السنوي إلى القيمة السوقية (مقلوب مكرر الربحية) في مجموعة مقدام القابضة حوالي 8.2% متجاوز بذلك معدل العائد السنوي إلى القيمة السوقية في بورصة قطر والبالغ 5.9% كما في 31 ديسمبر 2021، وأعتبر المجلس أن هذه النسبة محفزة للاستثمار في مجموعة مقدام القابضة، وأكد على الإدارة التنفيذية ضرورة المحافظة هذه النسبة وضرورة استغلال أن النشاط التكنولوجي لمجموعة مقدام القابضة يوفر لها فرص للاستثمار والنمو تفوق نسب نمو الاقتصاد. وفي ختام الجلسة، قرر المجلس التوصية الى الجمعية العامة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 75% من رأس مال الشركة بحيث يوزع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 35% من رأس مال الشركة ويوزع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة 40%.

حصلت شركة قطر للتأمين على لقب أفضل شركة استثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي وذلك وفقا للدراسة التي تجريها مجلة ذا آسيت ماجازين Asset Magazine والتي قامت بدراسة وتقييم أهم الشركات الاستثمارية في مجال السندات التي تصدرها جهات آسيوية بالعملات الثلاث الرئيسية الدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني. وقد جرى التصنيف وفقا لعدد أصوات أهم المستثمرين، وأوضح السيد سالم المناعي الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين في بيان صادر عن الشركة امس، أن الحصول على لقب أفضل شركة استثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يؤكد نجاح الاستراتيجية الخاصة بالأعمال التي تتبناها قطر للتأمين، لاسيما وأن استراتيجية المجموعة مصممة للتركيز على العملاء مع اعتماد كبير على أحدث التكنولوجيا المتاحة، والتي يدعمها وجود فريق الشركة الاستثماري القوي. وشدد على أن الاستثمارات تعتبر حجر الأساس في نجاح أعمال قطر للتأمين، وتسلط الضوء أيضا على التزامها بالحفاظ على موقعها الريادي في السوق ضمن قطاع التأمين وإدارة الاستثمار، وتضمنت الدراسة أيضاً تقييما لأكثر من 300 مؤسسة مختلفة تنوعت بين مؤسسات إدارة الأصول وصناديق التحوّط والمصارف الخاصة والبنوك وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية، وقد اعتمدت الدراسة كوسيلة للتصنيف على عدد الأصوات التي أدلى بها أهم المحللين والاقتصاديين والخبراء الاستراتيجيين واختصاصي المبيعات والشركات المستثمرة في هذه المؤسسات، كما خضعت نتائج التصويت لمنهجية ترجيح للأصوات وذلك عبر النظر إلى حجم خبرة الشخص الذي يدلي بصوته من مستثمرين. العلامة التجارية لقطر للتأمين وعلى صعيد آخر، جاءت قطر للتأمين بين أقوى خمس علامات تجارية في قائمة وكالة براند فاينانس العالمية - المُتخصصة في تقييم العلامات التجارية - في السوق القطري لعام 2021م. وتحدد الوكالة معايير صارمة في تقييمها للعلامات التجارية متمثلة في: قوة الأصول، والسمعة العالمية، والحصة السوقية والربحية مع حجم العمليات، والانتشار الجغرافي، حيث تؤثر تلك العوامل في قوة أية مؤسسة مالية ونظرة العملاء والمستثمرين لها في الأسواق التي تعمل فيها. وتتمثل آلية التقييم في الحصول على البيانات المالية والإيرادات الخاصة بالعلامة التجارية ثم يتم تقييم مستويات الأداء وفقًا لثلاث فترات للتوقعات تتضمن: النتائج المالية وفترة تنبؤات مدتها خمس سنوات، والنمو المستقبلي على أساس مزيج من توقعات النمو.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من سبع سنوات، مواصلة صعودها للأسبوع السادس على التوالي، حيث أدت الاضطرابات الجيوسياسية إلى تفاقم المخاوف بشأن شح إمدادات الطاقة. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بمقدار 69 سنتًا، لتبلغ عند التسوية 90.03 دولار للبرميل، بعد أن وصلت خلال جلسة التداول إلى 91.70 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014. في حين أغلق الخام الأمريكي عند سعر 86.82 دولار للبرميل مرتفعًا 21 سنتًا، بعد أن وصل إلى 88.84 دولار خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ سبع سنوات. وتسبب شحّ إمدادات النفط في تراجع سعر خام برنت المستقبلي لستة أشهر بشكل حاد بلغ 6.92 دولار للبرميل، وهو الأكبر منذ عام 2013. ويحدث التراجع عندما يتم تسعير عقود تسليم النفط على المدى القريب بأعلى من الأشهر اللاحقة، مما يشجّع التجار على البيع من مخزونات النفط بشكل فوري. وفي غضون ذلك يحاول كبار المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، المعروفين باسم أوبك بلس، رفع مستويات انتاجهم. وتسببت الهجمات على الإمارات العربية المتحدة، والمخاوّف من صراع عسكري محتمل في أوكرانيا بارتفاع أسعار النفط، ومخاوف من تعطّل أسواق الطاقة، وخاصة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا. ارتفاع سعر الغاز المسال ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث أدى الطقس البارد في اليابان وأجزاء من شمال الصين إلى زيادة الطلب، وسط مخاوف من تعطّل الإمدادات الأوروبية من روسيا. وارتفع متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلّم في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا إلى 27 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة بلغت 4 دولارات أو 17.4 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق. وقال بعض المتعاملين إن الطقس البارد في اليابان قد تسبب في تراجع مخزونات الغاز الطبيعي المسال، ما دفع بعض مرافق انتاج الكهرباء إلى شراء الغاز من السوق الفوري لتأمين إمدادات إضافية. كما يحاول المشترون الآسيويون أيضًا جذب الشحنات الأمريكية من أوروبا نحو آسيا قبل الارتفاع المتوقّع في الطلب. وكان التدفّق المستمر لناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا قد ساعد على التخفيف من حدة المخاوف المتعلقة بالإمدادات الروسية عبر خط أنابيب يامال. ومع ذلك، عادت المخاوف من جديد بعد أن أجرت الحكومة الأمريكية محادثات مع العديد من الدول المنتجة وشركات الطاقة الدولية، ومنها دولة قطر، بشأن خطة طوارئ لتزويد أوروبا بالغاز الطبيعي إذا تسبّب الصراع بين روسيا وأوكرانيا في تعطيل الإمدادات الروسية. وفي حال تراجعت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب، فسيضطر المشترون الأوروبيون إلى تعويض النقص من خلال شراء الغاز الطبيعي المسال.

واصلت التداولات العقارية في دولة قطر نموها للأسبوع الثاني على التوالي خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري لتسجل 482 مليون ريال بنمو نسبته 41.3% مقارنة بالأسبوع السابق، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 93 صفقة عقارية بمتوسط 5.18 مليون ريال للصفقة الواحدة، وفقاً لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 16 إلى 20 من شهر يناير الجاري، وبيَّن المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري تنوعت لتشمل 34 صفقة مساكن، 38 صفقة أراضٍ فضاء و18 صفقة لعمائر سكنية، ومبنيين تجاريين ومجمعا سكنيا. الأراضي الفضاء وعلى صعيد صفقات الأراضي الفضاء فقد بلغت قيمتها 82 مليون ريال عبر تنفيذ 38 صفقة بمتوسط 2.15 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 227 ريالا للقدم، واستحوذت بلدية الظعاين على الصدارة عبر تنفيذ 13 صفقة بقيمة 18.5 مليون ريال، بمتوسط 214 ريالا للقدم، منها 7 صفقات في منطقة أم قرن بمتوسط 219 ريالا للقدم وبقيمة 8.52 مليون ريال، و3 صفقات في لوسيل بمتوسط 145 ريالا للقدم بقيمة 4.9 مليون ريال، كما شهدت بلدية الوكرة تنفيذ 9 صفقات بقيمة 30.7 مليون ريال بمتوسط 206 ريالات للقدم، منها 6 في الوكير بمتوسط 186 ريالا للقدم، كما شهدت بلدية أم صلال تنفيذ 8 صفقات أيضا لأراض فضاء بقيمة 10 ملايين ريال، بمتوسط 211 ريالا للقدم وتوزعت ما بين 4 صفقات في أم العمد و3 صفقات في أم عبيرية وصفقة في أم صلال علي.

أقر مجلس إدارة شركة الإجارة القابضة فياجتماعه الذي عقد بتاريخ 27 يناير البيانات المالية المدققة لعام 2021، كما أفصح عن خسارة المجموعة لعام 2021، التي بلغت 14.89مليون ريال قطري، وأوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وسوف يتم عرض تلك التوصية على اجتماع الجمعية العامة للموافقة عليها. يذكر أن الشركة الوطنية للإجارة القابضة تأسست عام 2003، وتم إدراجها ببورصة قطر في العام نفسه، ويبلغ رأس مالها 494 مليونا و802 ألف ريال قطري، وعدد أسهمها القابلة للتداول 479 مليونا و802 ألف سهم.