اقتصاد

5803

خبراء لـ الشرق: ظواهر غير صحية في القطاع العقاري

أكد خبراء ومختصون بالقطاع العقاري مرونة القطاع العقاري القطري وقابليته للنمو والتوسع خلال الفترة المقبلة، حيث سيحافظ على جاذبيته ومكانته بعد أن أصبح قاطرة رئيسية للاقتصاد الوطني. وحذر الخبراء في ذات الوقت من مخاطر وظواهر غير صحية بالسوق قد تؤدي إلى حدوث اختلالات وربما تكون لها آثار سلبية. ورغم نمو التسهيلات الائتمانية للعقارات والمقاولات في 2021 والتي بلغت نحو 13.6 مليار ريال إلا أن ارتفاع نسبة القروض على الودائع البنكية وصل لمستويات كبيرة تصل 120 % وهي نسبة عالية مقارنة بالوضع الطبيعي الذي ينبغي أن يستقر في حدود 80 %.

العرض والطلب

وفي معرض حديثه لـ الشرق حول واقع وآفاق القطاع العقاري المحلي، قال الخبير الاقتصادي، السيد أحمد حمد النعيمي، إن القطاع العقاري في دولة قطر أصبح قاطرة للنمو الاقتصادي إلى جانب قطاع النفط والغاز وقطاع التعدين، وقطاع الصناعة، إلا أن هذا القطاع بحاجة إلى وجود إحصائية تصدر عن الجهات المشرفة عليه تشمل أعداد الوحدات السكنية والتجارية والاستثمارية تحدد العدد الحقيقي لهذه الأعداد ومستويات أسعارها وقيمها العقارية، وذلك حتى تكون الدراسات والتحليلات التي تقدم بهذا الخصوص مبنية على أسس سليمة.

واضاف الخبير النعيمي أنه بصفة عامة يلاحظ أن العرض يفوق الطلب بالسوق حاليا، ويتضح ذلك من خلال الاستمرار في طرح وحدات عقارية جديدة في السوق مقابل تراجع الطلب، وهذا يعني أنه يتوقع أن يحصل تأثير مستقبلي على القطاع سواء من خلال انخفاض العائد، أو من خلال التأثير على الوفاء بالتزامات المقرضين وخاصة للبنوك، حيث يلاحظ أن القروض العقارية عالية من جهة، ومن جهة ثانية نجد أن نسبة القروض على الودائع عالية كذلك وتصل مثلا إلى 120 % من قيمة الودائع، والمفروض ان تكون قيمة القروض 80 % من الودائع، وهذه المعدلات المرتفعة ربما تضع ضغوطا مستقبلية على القطاع لاسيما إذا استمر الفائض بالسوق وعدم حصول ارتفاع في الطلب على الوحدات الجديدة.

وبخصوص الأسعار يضيف الخبير الاقتصادي أحمد النعيمي أن الأسعار الحالية قد تكون في متناول شريحة من المستثمرين، ومن المجتمع، خاصة مع البنية التحتية المتميزة للمدن والمناطق الجديدة، ولكن إذا قورنت هذه الأسعار بنظيرتها في دول المنطقة سنجد أنها لاتزال مرتفعة، وفي هذه الحالة قد لايكون العائد على الاستثمار مغريا بالشكل الذي يرفع الطلب على الشراء، أو التأجير. وفي هذه الحالة يمكن أن نستفيد من تجارب مماثلة حيث يتم تحديد قيمة الإيجار السنوي في كل منطقة، ولكل منطقة سعر يختلف حسب مميزاتها وموقعها والعائد الاستثماري لوحداتها العقارية، وهذا يتيح مرونة وحيوية للسوق.

وقال السيد حمد النعيمي إن مسألة تزايد أعداد الوسطاء العقاريين المرخص لهم، هي مسألة طبيعية ما دامت الشروط المطلوبة والمحددة بقانون الوساطة العقارية تنطبق على المتقدمين لممارسة هذه المهنة، وذلك خلافا لحركة العرض والطلب التي تحدد الراغبين في دخول السوق. ونوه النعيمي إلى أنه بالنظر إلى جهود وزارة العدل في تفعيل قانون الوساطة العقارية ستكون هناك قائمة متاحة للجميع للتعامل مع الوسطاء المرخصين، مشيرا إلى ظاهرة غير صحية وربما تكون لها آثار سلبية على حركة تجارة العقار، وهي وجود مشتغلين بهذا القطاع في مجال تأجير البيوت وتقسيمها للسكن من دون الحصول على رخص قانونية للقيام بهذه العملية، وفي هذه الحالة يمكن أن تحصل مشكلة في مسألة تحديد المسؤوليات في حال حصل خلاف بين المؤجرين والمستأجرين، كما أن هذه العملية يمكن أن تتسبب في وجود قطاع غير مصنف ونتائجه غير مضمونة من حيث القيمة الاقتصادية المضافة للقطاع العقاري.

عوامل مشجعة

وفي حديثه لـ الشرق، قال الوسيط العقاري، السيد علي السويدي إن قطاع العقاري في الدولة يواصل نموه وتوسعه مدفوعا بعدة عوامل مشجعة وداعمة، في مقدمتها حجم الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والاستعدادات المكثفة لتوفير احتياجات ضيوف كأس العالم 2022 من مختلف البلدان، علاوة على الفرق والجهات التنظيمية، هذا إلى جانب النمو الذي يشهده الاقتصاد الوطني والدور الكبير الذي يقوم به المطورون العقاريون وشركات التطوير العقاري في هذا المجال.

وقال السويدي إذا نظرنا إلى أحدث البيانات المنشورة عن القطاع، نجد أن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك إلى قطاعي العقارات والمقاولين في القطاع الخاص شهدت نموًا بنحو 13.6 مليار ريال على أساس سنوي نهاية ديسمبر الماضي، وهذا النمو بحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقارات والمقاولين يؤكد على أن عمليات الإنشاءات العقارية تواصل نموها، وتتجه إلى المزيد من التوسع.

وأضاف السويدي أن القطاع العقاري الآن في مرحلة التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، حيث نجح قطاع العقارات المحلي في تجاوز كافة التداعيات واستطاع التعامل معها بشكل يقلل من تأثيرها، مستفيدًا من حزمة الإجراءات المالية والاقتصادية التي قدمتها الدولة لدعم قطاع الأعمال، إلى جانب استمرار الطلب على الوحدات العقارية، على الرغم من تأثر بعض الأنشطة التجارية والمنشآت الفندقية والسياحية التي ألقت بظلالها نوعًا ما على واقع قطاع العقار التجاري والضيافة بشكل سلبي ولفترة محدودة. ولكن حزم الدعم واستمرار نشاط الأعمال ساهما في بقاء أعمال البناء والإنشاءات مستمرة وفقا للخطط المرسومة لها ولم نسمع عن إلغاء أو تأجيل مشروع عقاري خلال السنوات التي تعتبر صعبة على الجميع بشكل عام وهي 2020 وإلى حد ما مطلع 2021.

تأهيل الوسطاء

وعما تشهده مهنة الوساطة العقارية من إقبال من جانب الأفراد والشركات، قال السيد علي السويدي، إن هذا الموضوع تشكر عليه وزارة العدل التي تضع التسهيلات المطلوبة لمقابلة الوسطاء وتأهيلهم التأهيل المناسب من خلال الدورات التدريبية التي تنظمها لصالح المتقدمين لممارسة مهنة الوساطة العقارية، وهذا يعتبر دورا مكملا لجهود تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة. وكأحد اللذين شاركوا في هذه الدورات يقول السويدي إنها تقدم معارف ومهارات قانونية وعملية ضرورية لمن يعتزم مزاولة مهنة الوساطة العقارية.

قطاع التأجير

وفي تعليق لـ الشرق حول تقييمه لقطاع التأجير العقاري بشكل خاص، قال السيد طارق المفتاح، المستثمر بالقطاع العقاري، إن السوق العقاري يشهد حركة قوية بشكل عام، وانتعاشا ملحوظا بشكل خاص على مستوى قطاع تأجير المكاتب والوحدات السكنية، وهو ما يشير إلى أن السوق تجاوز مرحلة الركود الأولى التي عرفها مؤقتا في بداية الجائحة ولايوجد أي تأثر بها حاليا. ويضيف السيد المفتاح أن قطاع تأجير الفلل والشقق والمخازن وإسكانات العمل تشهد إقبالا وطلبا قويا، واضاف أن السوق يشهد منحنى تصاعديا في انتعاش ونمو الطلب على تأجير الوحدات العقارية المختلفة ويلاحظ ذلك من خلال حجم الطلبات والإعلانات وحركة البيع والشراء، وكلها مؤشرات تدل على أن السوق في وضع طبيعي وجيد ومرشح لنمو قوي خلال العام الجاري بفعل العوامل الطبيعية المعروفة مثل استضافة كأس العالم والمشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها، والتوقعات تشير إلى أن هذا الزخم سيستمر كما تشير إلى ذلك توقعات وتحليلات المؤسسات العقارية الكبرى خلال الفترة المقبلة 2023 و 2024، باعتبار أن حالة الزخم التي يأخذها القطاع حاليا ستأخذ نفسا طويلا وستستمر وإن بمراحل تصاعد وهدوء متفاوتة.

وقال المفتاح إن العام الجاري سيكون عاما عقاريا دون منافس، حيث يشهد الطلب على التأجير إقبالا كبيرا خاصة من الجهات المنظمة لكأس العالم والتي بدأت عملية التأجير منذ فترة، كما أن عودة الاقتصاد لوضعه الطبيعي بعد انحسار المخاوف من جائحة كوفيد 19 تدل على أن القطاع يسترجع مكانته الطبيعية وجاذبيته كأكبر محفز للاقتصاد إلى جانب قطاعا الطاقة والتجارة والاستثمار.

الخطة العمرانية

ويقول الدكتور عبد الله المنصوري، ضمن تعليق لـ الشرق حول رؤيته لواقع وآفاق القطاع العقاري القطري، إن دولة قطر أولت هذا القطاع اهتماما خاصا ضمن استراتيجيتها التنموية ورؤيتها الوطنية 2030 نظرا لما يلعبه القطاع من دور في التنويع الاقتصادي وإيجاد مصادر بديلة للدخل. وأضاف المنصوري أن العمل بالخطة العمرانية الجديدة بما لها من الإيجابيات التنظيمية في نواح عدة، ساهم في تصحيح وضعية العقار وأدى إلى انخفاض أسعار الأراضي الفضاء الخاصة بالعمارات في قلب الدوحة، وذلك لاشتراطات المساحة المتعلقة بعدد الأدوار المسموح ببنائها في قطعة الأرض بالإضافة إلى تقليص نسبة البناء كحد أقصى إلى 50% أو 45% بناء على موقعها ومساحتها، بعد أن كانت نسبة البناء المسموح بها كحد أقصى 60% مما قلل مساحة الاستغلال الأمثل من الناحية الاستثمارية لتلك الأراضي مما سبب تراجعاً في أسعارها، ويضيف د. المنصوري أنه لايمكن تجاهل تداعيات جائحة كورونا وما رافقها من إغلاقات في العام الأول 2020 من دور في تراجع أسعار المحلات التجارية من حيث تكلفة إيجار الباب الواحد وبلغ التراجع في المعدل حوالي 20%، وبالنسبة للفلل الخدمية بلغ التراجع في حدود 30 إلى 35% من القيمة الإيجارية السابقة. ولكن مع ذلك استمر العائد الاستثماري مغريا بالمجمل مقارنة مع الاستثمارات الأخرى، وهذا يدل على أن هذا الاستثمار سيظل مغريا للأعوام القادمة لكونه أصبح مكونا أساسيا من مكونات الاقتصاد والاستثمار.

ظاهرة صحية

ويقول الخبير الاقتصادي، المهندس علي بهزاد، في حديثه لـ الشرق إن التوسع في المجال العقاري ظاهرة صحية وإيجابية نظراً لما تمر فيه الدولة من نقلة تطويرية في كل القطاعات، خاصة بعد عودة الحياة لطبيعتها بعد فترة من إغلاقات الجائحة التي أثرت نوعاً ما على القطاع الاقتصادي، وللدور الحيوي والسمعة العالمية التي تحظى بها قطر في كل المحافل التي أثرت بشكل مثمر على سوق العقار.

وأؤكد أنّ السوق العقاري واعد ومميز في قطر بفضل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي هيأ أرضية آمنة لإقامة أنشطة في كل القطاعات، إضافة إلى التسهيلات الحكومية وخاصة الجهود التحديثية والخدمية التي تقدمها وزارة العدل للمستثمرين وأصحاب الأعمال ممن يرغبون في دخول مجال العقارات.

ويضيف المهندس علي بهزاد أن الإجراءات المرنة التي وضعتها وزارة العدل بشأن التسجيل العقاري والتوثيق وبرنامج صك الإلكتروني أسهمت في تحديث الخدمات المقدمة للراغبين في الدخول بعمليات بيع وشراء آمنة للعقار.

كما نوه أنّ منظومة القوانين الجديدة منها تملك غير القطريين للعقارات والإقامة الدائمة واستثمار رأس المال الأجنبي والتسجيل العقاري سهلت الكثير على المتعاملين في السوق العقاري، وزاد الطلب على العقار محلياً بل واستقطب مستثمرين من خارج الدولة لرغبتهم في الاستفادة من الفرص العقارية في مناطق نوعية مثل اللؤلؤة ولوسيل ومشيرب ولقطيفية وبحيرة الخليج الغربي.

أما زيادة أعداد الوسطاء العقاريين وفتح مكاتب وساطة عقارية وطنية وعالمية ظاهرة صحية نظراً للتوسع الذي تشهده الدولة في القطاعات التنموية مما يتطلب معه زيادة المكاتب الخدمية التي تقدم خدمات للمجتمع والمستثمرين ورجال الأعمال والشباب.

وما نراه من الزيادة السنوية في أعداد الوسطاء العقاريين يثبت أنّ السوق العقاري بخير ونشط ويجد إقبالاً من المستثمرين.

ونصح بدوره الشباب وأصحاب الشركات الوطنية اقتناص الفرص التي توفرها الدولة لهم والاستفادة من المناطق الشمالية والجنوبية التي هيأت فيها الدولة خدمات متكاملة وبنية تحتية جيدة وشبكة طرق تتيح لهم الدخول في المجال العقاري بقوة.

الإعلانات العقارية

وفي حديث خاص لـ الشرق حول تقييمها للسوق العقاري القطري، قالت السيدة عفاف هاشم، مدير مكتب بروبرتي فايندر قطر، إن جهود وزارة العدل نجحت في رفع مستوى الوسطاء وشركات ومكاتب الوساطة العقارية في أنحاء السوق القطري. وقد تُرجِم ذلك في تطورٍ ملموس من حيث جودة الإعلانات العقارية، وشفافية التعاملات في السوق، علاوةً على الارتفاع الكبير في حجم المبيعات المُسجَّلة وذلك يعكس الثقة الزائدة في الاستثمار في قطر. وتضيف هاشم أنه مما لا شك فيه أن توفير المعلومات الدقيقة للمستثمرين هو أمر محوري يُتيح لهم اتخاذ القرارات المستنيرة بالمعرفة. كما أن الشفافية تلعب دوراً أساسياً في تعزيز ثقة الوسطاء والمستثمرين على حد سواء، مما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من الاستثمارات.

وتضيف عفاف هاشم أن الترتيبات التي تنفذها إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل تمهد السبيل نحو سوق عقاري منظَّم يتميز بشفافية أكبر في قطر مما يخلق بيئة مشجعة للمزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي في سوقٍ زاخرٍ بالفرص. وقد أدى توسع رقعة المناطق المفتوحة لملكية غير القطريين إلى تحولٍ سريعٍ من سوق مستأجرين إلى سوق مشترين. وجاءت هذه التنظيمات المذكورة لتسهل من إنشاء قاعدة بيانات وطنية للوسطاء العقاريين المرخصين محققةً بذلك التشريعات الوطنية التي تهدف لتحسين بيئة الأعمال ككل في قطر ورفع جاذبية الاستثمار المحلي، وهذا ينعكس في الأهداف القطرية المتمثلة بالرؤية الوطنية لعام 2030 وبناء اقتصاد متنوع. ومن أجل تحقيق تنوع الاستثمارات في السوق العقاري وتشجيع الإقدام على الاستثمار في قطر، كان لابد من صياغة التنظيمات الصارمة وتبني ممارسات الصناعة الفضلى في خطواتٍ جريئة واجبة.

وتضيف السيدة عفاف هاشم في حديثها لـ الشرق: نحن في بروبرتي فايندر ملتزمون بمسؤوليتنا بجدية في المساهمة على رفع معايير السوق والتقييد بالممارسات الفضلى انطلاقاً من نفوذ ومكانة بوابتنا المرجعية في القطاع العقاري الإقليمي، من هنا يأتي تعاوننا الحثيث مع وزارة العدل للتحقق من أهلية الشركات التي تظهر على موقعنا كشركاتٍ مسجلة لدى الوزارة لما لهذا من أثر كبير في تحسين مستوى الشفافية في القطاع. ولطالما عملنا في بروبرتي فايندر على تشجيع الارتقاء بمعايير القطاع العقاري في قطر، بل كان في كثير من الأحيان لنا دورٌ في تيسير ودعم هذا الجانب، وكانت الشفافية دائماً تلعب دوراً حيوياً في هذه الجهود. ما علينا سوى التفكير بالأثر الواسع الذي ستحققه الشفافية في السوق لدى تقييم أهميتها، وهذا ما انعكس في التدابير المُتّخذة من قبل إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.

المساحات المكتبية

وفي أحدث التقارير التي تتابع حالة العقار المحلي، قال تقرير حديث صادر عن شركة الاستشارات العقارية ValuStrat إنه من المرجح أن يشهد الطلب على المساحات المكتبية في قطر انتعاشًا قويًا من شأنه أن يساعد في استقرار إيجارات المكاتب في الدولة. واضاف التقرير أنه مع اقتراب نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، من المتوقع أن تعقد الشركات الكبرى، المتواجدة والمتوقع قدومها، صفقات جديدة لشغل مساحات مكتبية جديدة. وتوقعت الشركة الاستشارية أن تتعلق غالبية الصفقات العقارية المتوقعة بالمساحات المكتبية في مناطق مثل لوسيل والخليج الغربي ومشيرب قلب الدوحة.

وقالت المؤسسة إنه مع الإصلاحات التي أدخلت على لوائح الاستثمار في عام 2021، يتوقع حصول زيادة في الطلب قد تؤدي إلى انتعاش إيجارات المكاتب بحلول نهاية عام 2022، حيث يتوقع أن يحصل انخفاض في أسعار الإيجارات خلال هذه الفترة. ووفقا للتقرير ستحصل لوسيل على نصيب كبير من إمداد المساحات المكتبية الجديدة التي سيتم تسليمها خلال العام الجاري. حيث من المتوقع تسليم ما يقرب من 1.26 مليون متر مربع مع تركز جزء كبير من الإيجارات في لوسيل والباقي موزع في مشيرب قلب الدوحة والدفنة وعنيزة وأم غويلينة وسلطة.

اقرأ المزيد

صادرات: بعثة تجارية إلى الكويت 9 ديسمبر

دعت صادرات قطر للانضمام إلى البعثة التجارية القطرية إلى دولة الكويت 2025، في 9 - 10 ديسمبر في... اقرأ المزيد

4

| 30 نوفمبر 2025

آيرينا: 80 مليار دولار سنوياً لتسريع تحولات الطاقة

قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، إن المنطقة العربية تحتاج إلى استثمار سنوي... اقرأ المزيد

6

| 30 نوفمبر 2025

وزير الاقتصاد اللبناني: أبوابنا مفتوحة أمام المشاريع التنموية القطرية

استعرض وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط، مع وفد جهاز قطر للاستثمار مجالات التعاون الثنائي والفرص الاستثمارية في... اقرأ المزيد

6

| 30 نوفمبر 2025