أنهى المؤشر العام لبورصة قطر، هذا الأسبوع، على ارتفاع بقيمة /193.86/ نقطة، أي ما نسبته /1.57/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/511.98/ نقطة. وتم خلال الجلسات تداول /951/ مليونا و/749/ ألفا و/571/ سهما، بقيمة /3/ مليارات و/316/ مليونا و/732/ ألفا و/923.209/ ريال، نتيجة تنفيذ /66807/ صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في هذا الأسبوع أسهم 31 شركة، بينما انخفضت أسعار 16 شركة أخرى. وبلغت رسملة السوق في هذا الأسبوع /716/ مليارا و/403/ ملايين و/976/ ألفا و/089.410/ ريال مقارنة مع الأسبوع الماضي الذي بلغت فيه /700/ مليار و/288/ مليونا و/458/ ألفا و/331.140/ ريال. وسجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية ارتفاعا بقيمة /91.52/ نقطة، أي ما نسبته /1.75/ بالمئة، ليصل إلى /5/ آلاف و/330.29/ نقطة، كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية ارتفاعا بقيمة /98.67/ نقطة، أي ما نسبته /1.20/ بالمئة، ليصل إلى /8/ آلاف و/353.88/ نقطة. بدوره، سجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعا بقيمة /83.14/ نقطة، أي ما نسبته /1.95/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/354.81/ نقطة، فيما سجل مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بقيمة /11.43/ نقطة، أي ما نسبته /0.43/ بالمئة، ليصل إلى ألفين و/637.75/ نقطة، وسجل مؤشر قطاع العقارات، ارتفاعا بقيمة /49.82/ نقطة، أي ما نسبته /2.68/ بالمئة، ليصل إلى ألف و/908.96/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات ارتفاعا بقيمة /9.39/ نقطة، أي ما نسبته /0.87/ بالمئة/ ليصل إلى ألف و/091.73/ نقطة، وسجل مؤشر قطاع النقل ارتفاعا بقيمة /105.89/ نقطة، أي ما نسبته /2.87/ بالمئة، ليصل إلى /3/ آلاف و/794.26/ نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة /100.34/ نقطة، أي ما نسبته /0.80/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/511.98/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /192/ مليونا و/805/ آلاف و/684/ سهما، بقيمة /758/ مليونا و/684/ ألفا و/071.113/ ريال، نتيجة تنفيذ /13564/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 15 شركة، بينما انخفضت أسعار 28 شركة، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /716/ مليارا و/403/ ملايين و/976/ ألفا و/089.410/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /719/ مليارا و/308/ ملايين و/955/ ألفا و/937.810/ ريال.

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى 4235.83 نقطة منخفضا بـ 3.2 نقطة وبنسبة 0.08 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4239.04 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول 5 ملايين و186 ألفا و633 ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة 53.1 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3 ملايين و388 ألفا و209 ريالات عمانية. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.042 بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 22.40 مليار ريال عماني.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على انخفاض مؤشر السوق العام 10.8 نقطة، ليبلغ مستوى 7364.48 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.15 بالمئة. وتم تداول 290.9 مليون سهم عبر 10185 صفقة نقدية بقيمة 64.9 مليون دينار (نحو 207.6 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 10.8 نقطة، ليبلغ مستوى 6060.57 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.18 بالمئة من خلال تداول 173.9 مليون سهم عبر 5914 صفقة نقدية بقيمة 22.2 مليون دينار (نحو 71.04 مليون دولار). كما انخفض مؤشر السوق الأول 10.9 نقطة، ليبلغ مستوى 8027.98 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.14 بالمئة من خلال تداول 117 مليون سهم عبر 4271 صفقة بقيمة 42.6 مليون دينار (نحو 136.3 مليون دولار). في موازاة ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) 17.8 نقطة ليبلغ مستوى 6346.98 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.28 بالمئة من خلال تداول 110.3 مليون سهم عبر 3172 صفقة نقدية بقيمة 15.3 مليون دينار (نحو 48.9 مليون دولار).

قدر صندوق النقد العربي نمو الاقتصادات العربية خلال عام 2021 بنسبة 2.7 بالمائة، وبنسبة 5.2 بالمائة خلال العام الجاري، مقارنة مع نمو متوقع للاقتصاد العالمي يقدر بنسبة 5.9 و4.9 بالمائة خلال الفترة نفسها . وذكرت وكالة أنباء الإمارات / وام / اليوم ، نقلا عن الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، قوله خلال افتتاح أعمال الاجتماع السابع لوكلاء وزارات المالية العرب، الذي عقد أمس عن بعد، إن بدء تعافي الاقتصاد العالمي مع الاصلاحات وحزم الدعم العربية لمواجهة جائحة كورونا التي تجاوزت 340 مليار دولار أمريكي مع نهاية سبتمبر 2021، ساعد على تعزيز فرص التعافي خلال عام 2021. وأكد رئيس صندوق النقد العربي أن التحول الرقمي لعمليات أسواق الأوراق المالية الحكومية أصبح محل اهتمام ودراسة لدى صناع القرار على مستوى العالم والمؤسسات المالية الدولية، لأثره في جذب مستثمرين جدد إلى الأسواق المالية، وتخفيض تكلفة المعاملات، وتعزيز السيولة، ورفع كفاءة البيانات والتقارير والامتثال، إضافة إلى تعزيز فرص اندماج الأسواق المالية و تنشيط المعاملات عبر الحدود. ولفت إلى دراسة معدة من صندوق النقد العربي حول استراتيجيات التحول الرقمي في أسواق الأوراق المالية الحكومية في الدول العربية، وإلى نتائج ورقة العمل المعدة من قبل الصندوق حول رقمنة التحصيل الضريبي في الدول العربية، كما أشار إلى الورقة المقدمة من صندوق النقد الدولي حول تحديث دور الدولة لتحفيز النمو المدفوع من القطاع الخاص وتناول أهمية موضوع إصلاحات ضرائب الشركات، متطلعاً للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول هذا الموضوع من واقع تجارب الاقتصادات الناشئة والدول النامية، وتوجهات مجموعة العشرين في هذا الخصوص. وأكد الدكتور الحميدي أهمية تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية بخصوص موضوعي رقمنة المدفوعات والتحويلات الحكومية ونشر إحصاءات المالية العامة.

نشر موقع entrepreneur تقريرا أكد فيه الاهتمام القطري الواضح بقطاع ريادة الأعمال في المرحلة الأخيرة، وذلك بهدف الدفع بالقطاع الخاص إلى المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تقليل اعتماد الدولة على الموارد المالية الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي المسال، والاستناد على غيره من القطاعات التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة القادرة على بسط استقرار أكبر على مستوى اقتصادنا المحلي، مع العمل على السير به قدما بواسطة الاستمرار في التوسع وتحقيق أرقام عمل أكبر من تلك الحالية، سواء ارتبط ذلك بالجوانب المالية وحجم المداخيل أو حتى كمية الانتاج والخدمات التي توفرها شركات ريادة الأعمال في الدوحة. وبين التقرير تضاعف عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر بدءا من عام 2017، الذي شهد فتح هذا المجال في قطر لصفحة جديدة تم التركيز فيها على النهوض به في شتى القطاعات خدمية كانت أو انتاجية، لافتا إلى الدور الكبير الذي لعبته الحكومة في الوصول بهذا النوع من المشاريع إلى بر الأمان، بفضل مجموعة من الإجراءات التي تصدرها الدعم المالي المطلوب للمستثمرين المبتدئين، لاسيما في المرحلة التي شهدت ظهور فيروس كورونا المستجد التي شكلت منعرجا حاسما للفاعلين في هذا القطاع، على المستوى الدولي وليس المحلي فقط، مؤكدا تجاوز أغلب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر لهذه الأزمة، بالاعتماد على القروض التي قدمتها الحكومة عبر بنك قطر للتنمية بغرض حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة من الانهيار. وتوقع التقرير أن يشهد قطاع ريادة الأعمال في الدوحة زيادة في الاستثمار خلال الأعوام القليلة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات في مقدمتها المساعدة الحكومية المطلوبة فيما يتعلق بالجوانب المادية أو حتى المعنوية، بالإضافة الى اقتراب قطر من احتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط، ما سيرفع من حجم الفرص المتاحة من مختلف القطاعات، والتي يرغب الكثير من رواد الأعمال في اقتناصها، بهدف الاستفادة منها واستغلالها لتوسعة دائرة أعمالهم والوصول بها لما هو أكبر. وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير entrepreneur أكد العديد من رواد الأعمال في الدولة تجاوز القطاع للأزمة التي خلقها تفشي فيروس كورونا المستجد، ونجاحهم في العودة بشكل تدريجي إلى طبيعة عملهم قبل ظهور هذه الأزمة منذ حوالي السنتين من الآن، مشيرين إلى أهمية هذا المجال في تعزيز الاقتصاد الوطني، ومطالبين الجهات المعنية بإعادة النظر في العديد من النقاط، والقيام بحزمة من الإجراءات التي من شأنها تشجيعهم على الاستمرار والتفكير في إطلاق مشاريع جديدة انطلاقا من السنة الحالية، التي ستشهد استضافة قطر للمونديال شهر نوفمبر القادم. ورأى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن أول ما يجب القيام به في المرحلة الحالية، هو إعطاؤهم أولوية المشاركة في مشاريع كأس العالم لكرة القدم، وفتح الأبواب أمامهم من أجل إطلاق استثمارات جديدة في مختلف المجالات، بالأخص السياحية التي بإمكانهم تقديم الإضافة المرجوة منهم على مستواها، داعين أيضا إلى تأسيس مجلس للاستماع إلى رواد الأعمال والتعرف على المشاكل التي يعانون منها، مع إطلاق منصة جديدة تمكنهم من الوصول إلى المشاريع التي بقدرتهم الاستثمار فيها خلال كأس العالم ضاربين المثال بالأكشاك التي قد تتواجد في محيط الملاعب المعنية بالبطولة، زد إلى ذلك ضرورة تسقيف إيجارات المحلات في الدولة لتوقيف ارتفاع قيمتها المبالغ فيها، مع تعديل البعض من قوانين العمل الجديدة التي أضرت بالمستثمرين، دون نسيان محاولة تخفيض التكاليف المترتبة عليهم وتبسيط الإجراءات أمامهم. إعطاء الأولوية وفي حديثه ل الشرق قال رائد الأعمال السيد مصعب الدوسري إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار النمو الذي حققه هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، بفضل الاستثمارات العديدة التي تم إطلاقها، وهو ما أكده تقرير موقع أونتربرونور، إلا أن الحفاظ على وتيرة النمو هذه يتطلب إعادة للنظر في العديد من النقاط المهمة، والفاصلة في دورة تطور الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، وذلك بهدف الدفع بها نحو اقتناص جميع الفرص الاستثمارية التي تطرحها أسواقنا في الوقت الراهن، وبالذات في العام الجاري الذي ستكون فيه الدوحة على موعد مع احتضان كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين لأول مرة في تاريخ الدول العربية. وأضاف الدوسري أن تنظيم قطر للمونديال يجب ألا يمر مرور الكرام على قطاع ريادة الأعمال، الذي يجب أن يستفيد منه بالصورة المطلوبة، من خلال منح ممثليه فرصة الاستفادة من الاستثمار في المشاريع الخاصة بهذه البطولة، بما فيها تلك المتعلقة بالأكشاك والمحلات الموجودة على مستوى الملاعب وغيرها من المواقع التي ستشهد ارتفاعا في عدد الزوار، بحكم تحول الدوحة إلى وجهة لأكثر من مليون زائر يتوقع دخولهم للدوحة في الفترة التي ستقام فيها هذه المنافسة، داعيا أيضا إلى تأسيس مجلس على مستوى وزارة التجارة والصناعة، الغاية منه الاستماع لشكاوى وآراء رواد الأعمال، والعمل على تذليل الصعوبات التي يواجهونها بالتنسيق معهم، وعلى رأسهم قانون تنقل العمال من جهة إلى أخرى، والذي بات يرهق المستثمرين في الفترة الماضية، بسبب خسارتهم للعديد من الكفاءات التي باتت قادرة على التنقل من جهة لأخرى دون الحاجة إلى موافقة المستقدم حتى. منصة للاستثمار وغير بعيد عن هذه المطالب، طالب رائد الأعمال السيد أحمد الجاسم بإطلاق منصة للاستثمار في المشاريع المتعلقة باحتضان الدوحة لكأس العالم 2022، قائلا بأن الرغبة تحدو الجميع لدخول هذا العالم وإطلاق حزمة من الاستثمارات الجديدة، التي ستساهم في خدمة مصلحة جميع الأطراف، بداية من الدولة التي ستنجح من خلالها في إخراج المونديال بالصورة المطلوبة، وصولا إلى رواد الأعمال الذين سيكون بقدرتهم التوسع أكثر عن طريق هذه المشاريع. وبين الجاسم أهمية مثل هذه المنصة الرقمية في إزالة الضباب حول ماهية ومواقع المشاريع المطروحة للاستثمار في هذه المناسبة، واصفا إياها بالخطوة المهمة التي من شأنها تقريب رواد الأعمال من الأدوار التي بإمكانهم لعبها في العام الحالي الذي ستكون فيها الدوحة على موعد مع تاريخ، بكونها أول دولة عربية تحظى بشرف تنظيم المنافسة الأكثر متابعة على مستوى العالم، معتبرا إياها فرصة حقيقية لإشراك صغار المستثمرين في تنمية الإقتصاد الوطني، عبر تمكينهم من تأسيس مشاريع جديدة تهتم بجميع الجوانب الاستهلاكية، أو حتى الخدمية التي سيزداد الطلب عليها بشكل كبير نهاية السنة الجارية، في ظل التوقعات التي تشير إلى دخول أكثر من مليون زائر إلى الدوحة، في الفترة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الحالي. فتح الأبواب من جانبه رأى رائد الأعمال السيد سعد الفارسي بأن المرحلة الحالية هي الأنسب للنهوض بقطاع ريادة الأعمال في الدوحة، مرجعا ذلك إلى اقتراب قطر من استقبال بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي يجب الاستفادة منها في جميع النواحي، رياضية كانت أو حتى اقتصادية بالنظر إلى تحويلها للدوحة لوجهة رئيسية لدى الكثير خلال العام الحالي، ما يجب استغلاله بالطريقة الأنسب. وأشار الفارسي إلى زوال التخوفات التي كانت تلازم رواد الأعمال بسبب الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، ما يجعلهم يتريثون في إطلاق العديد من المشاريع، إلا أن تراجع الجائحة تدريجيا أعاد لهم النوايا المتعلقة بالتوسع في السوق المحلي، والطريق إلى نقلها من الورق إلى أرض الواقع هو تشجيعم وتحفيزهم أكثر على الدخول في مختلف المشاريع طيلة السنة الحالية، التي قد تشكل نقلة نوعية لهذا القطاع. ودعا الفارسي الجهات المسؤولة في الدولة إلى مساعدة صغار المستثمرين، وفتح الأبواب أمامهم من أجل دخول مختلف المجالات عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة تسهم في تقديم جميع الحاجيات لزوار الدوحة في هذه الفترة، وبالذات في القطاعات الخدمية بالإضافة إلى السياحة، التي بقدرة مشاريع ريادة الأعمال الإسهام في المضي بها قدما خلال المرحلة المقبلة، والوصول بها إلى تحقيق جميع أهدافها المتماشية مع رؤية قطر 2030، المبنية أساسا على تقليل الاعتماد على المداخيل الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وتعزيز الاقتصاد الوطني بغيرها من الموارد المالية المنبثقة عن مشاريع القطاع الخاص. تسقيف الإيجارات بدوره نوه رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري بالمستوى المميز الذي بلغه قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي تمكن فيه من البرهنة على مكانته كأهم معززات الاقتصاد الوطني، إلا أنه وبالرغم من ذلك أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تنظيم الأوضاع أكثر إذا ما كنا نرغب في مواصلة السير إلى الأمام بمشاريعنا الصغيرة والمتوسطة، مفسرا ذلك بالإشارة إلى أن أحد أهم العقبات التي يجب تذليلها في الفترة القادمة لتقديم يد العون اللازمة لصغار المستثمرين، هي ارتفاع إيجارات المحلات التي بلغت في السنوات القليلة المنصرمة أرقاما خيالية، لعبت دورا كبير في جر رواد الأعمال إلى عدم التفكير في إطلاق مشاريع جديدة خوفا من العجز عن تغطية التكاليف المترتبة عن ذلك. وصرح الكواري أن الحل الأنسب للقضاء على هذه المشكلة لن يتم إلا عن طريق تدخل مختلف الجهات المسؤولة في الدولة، التي يجب أن تعمل على تسقيف القيمة المالية للاستفادة من المساحات التجارية أو الخدمية على حسب مواقع تواجدها، ما سيؤدي بكل تأكيد إلى عودة الرغبة في الاستثمار من جديد بالنسبة لرواد الأعمال في مختلف القطاعات، خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متواجدة وفي مقدمتها الدعم المالي الحكومي عبر القروض المقدمة، وكذا الابتكار الذي يعد واحدا من بين أبرز صفات المستثمرين القطريين. ولفت الكواري إلى أن التنظيمات المطلوب لا تخص الإيجارات وفقط، بل تتعداها إلى قوانين العمل التي من المستحب إعادة النظر فيها، والبحث على صيغة مستحدثة لها تخدم جميع الأطراف، بداية من العمال وإلى غاية المستثمرين في حد ذاتهم، مبينا ذلك بالتأكيد على إعطاء الموظفين الحق في التنقل بهذه السهولة من شركة إلى أخرى، أضفى على السوق المحلي نوعا من اللا استقرار، في ظل خوف رواد الأعمال من تأسيس مشاريع قائمة على بعض العمال، الذين قد يخسرونهم فيما بعد لمصلحة شركات أخرى قد لا تقدم لهم أي تعويضات مالية جراء الاستفادة من العمالة التي تم تكوينها في مشاريع أخرى، مطالبا أيضا الجهات المختصة بالتساهل معهم فيما يتعلق تأشيرات العمالة، خاصة وأن الاستثمار في بعض القطاعات يتطلب جنسية معينة نظرا لخبرتها الكبيرة فيها. تسهيل الإجراءات من ناحيته قال رائد الأعمال السيد عبد العزيز اليافعي إن النهوض بالقطاع في الدولة يحتاج أيضا إلى تقديم المزيد من التسهيلات لأصحاب المشاريع من طرف الجهة المعنية بهذا القطاع، انطلاقا من تسهيل إجراءاتهم الإدارية والرد على طلباتهم التي قد يؤدي التأخير في تخليصها إلى تعطيل إطلاق أو توسعة المشاريع القائمة، مؤكدا على تمكين رواد الأعمال من إنهاء معاملاتهم في الوقت المطلوب وبالمرونة اللازمة سيشجعم دون أي أدنى شك، على الاستمرار في هذا المجال والتفكير في الخروج بمشاريعهم إلى ما هو أكبر خلال المرحلة المقبلة بكل تأكيد. وبين اليافعي أن الوصول إلى هذه المرحلة لن يمر إلا عن طريق إشراك رواد الأعمال في التخطيط لهذا القطاع، وإعطائهم الفرصة لإبداء آرائهم في المستوى الذي بلغه المجال، ومنحهم القدرة على شرح المشاكل التي يعانون منها ومناقشتها لإيجاد حلول فعالة لها في الفترة القادمة، التي ستشهد زيادة في عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في حال ما تم اتباع مثل هذا الأسلوب.

أصبحت الخطوط الجوية القطرية شركة الطيران الوحيدة في الشرق الاوسط التي تشغل اكبر عدد من الرحلات الى الولايات المتحدة الامريكية مع اكثر من 100 رحلة اسبوعيا محافظة بذلك على مكانتها بوصفها شركة الطيران التي يمكن للمسافرين والشركاء التجاريين الاعتماد عليها طوال فترة انتشار جائحة كورونا كوفيد -19. وتواصل الخطوط الجوية القطرية تشغيل رحلاتها الى 12 بوابة في الولايات المتحدة الامريكية مع توقع تأخير طفيف على بعض الرحلات ودعت الناقلة المسافرين من والى الولايات المتحدة الامريكية مواصلة التحقق من الرحلات عبر موقعها الالكتروني وقالت الخطوط الجوية القطرية ان شبكة وجهاتها المتنامية تعتزم اضافة رحلات جديدة الى 18 وجهة حول العالم لتلبية الطلب المتزايد على السفر العالمي خلال موسم العطلات. وقالت الخطوط القطرية على حسابها الرسمي على تويتر «انها تعمل للمحافظة على سلامة مسافريها على الارض وفي الاجواء على حد سواء من خلال اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد – 19 ومن ضمنها تقنية التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية وارتداء كمامة الوجه اثناء السفر وزيادة التعقيم». وأوضحت الناقلة ان النظام الترفيهي على متن طائراتها يتيح للمسافرين اكثر من 4 آلاف خيار ترفيهي. وقالت «استرخ على مقعدك واستمتع بمشاهدة احدث اصدارات الشاشة الفضية من خلال السينما الخاصة بك في الاجواء»، وقالت الخطوط القطرية «هل تتطلع للحصول على مغامرة ساحرة؟ انطلق في رحلة مذهلة الى ادنبرة واستمتع بمنظر افق المدينة الساحر كما يمكن زيارة قلعة ادنبرة التاريخية الشهيرة». وقالت الناقلة «استمتع بزيارة العائلة والأصدقاء في موسم العطلات وسافر مع الخطوط الجوية القطرية الى اكثر من 140 وجهة عالمية».

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي أن إيداعات العملة المحلية وفق الآلية المالية الجديدة تجاوزت 131 مليار ليرة بحلول مساء الجمعة الماضي. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير السبت خلال اجتماع تشاوري لمنظمات المجتمع المدني في ولاية إسطنبول، والآلية المالية الجديدة المسماة «وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف» تضمن للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية لتقلبات أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب. وأشار نباتي إلى أن نظام وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف وجد استجابة كبيرة للغاية منذ البدء بتطبيقه في 20 ديسمبر الماضي، وقال الوزير «بحلول مساء الجمعة، تم الوصول إلى مبلغ كبير تجاوز 131 مليار ليرة (الدولار= 13.52 ليرة)، وقد دخلت 10 مليارات ليرة إلى النظام وسطيا في اليوم الواحد». وأعرب عن أمله في أن قيمة الصادرات التركية ستتجاوز 250 مليار دولار خلال العام الجاري، بعد أن حققت 225 مليار دولار في 2021، ولفت إلى أن عجز التجارة الخارجية لتركيا انخفض بنسبة 7.8 % العام الماضي، ولم تعد هناك مشكلة تتعلق بعجز الحساب الجاري، وفي 20 ديسمبر الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي بأنقرة إن بلاده ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة. السيطرة على التضخم وأكد وزير المالية التركي أن التضخم في تركيا سينخفض إلى معدلات في خانة الآحاد بحلول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في منتصف عام 2023، ووصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 19 عاما مسجلا 36% في ديسمبر الماضي بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة، وتراجعت إثر ذلك قيمة الليرة بواقع 44% في عام 2021، وقال الوزير التركي إن مشكلة تركيا الوحيدة الآن هي ارتفاع معدل التضخم وإن التقلب في سعر صرف الليرة استقر الآن، وأضاف نباتي «بالسياسات المالية والخطوات التي سنتخذها، سندخل الانتخابات العام المقبل بتضخم من رقم واحد»، وتابع «سنشهد ونرى كلنا التغيير بعد الربع الأول من 2022.

إيمانا من الجانبين بضرورة دعم التعاون الثنائي في مجال الطاقة، ترجم عام 2021 هذا الهدف القطري البريطاني عبر سعي المملكة المتحدة لإبرام صفقة غاز طويلة الأمد مع قطر بشأن تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال في ظل أزمة عجز تطول المملكة المتحدة وأوروبا، بجانب توقيع أحدث اتفاقية بين قطر وشركة «رويال داتش شل» لانتاج الطاقة الهيدروجينية في المملكة المتحدة، ووفق خبراء بريطانيين في مجال الطاقة فإن قطر خلال 2021 سوف تكون «مورد ملاذ أخير للمملكة المتحدة « لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، حيث تصدرت قطر قائمة الموردين للغاز الطبيعي لدى بريطانيا، حيث ضخت 38 من أضخم الناقلات القطرية، الغاز الطبيعي في الشبكة الوطنية البريطانية للغاز خلال عام 2021 وحده، كي يصل الغاز الطبيعي إلى ملايين من المنازل في مختلف أنحاء المملكة المتحدة. اتفاقية هامة وجاءت في مقدمة المحادثات التي أجرتها قطر وبريطانيا خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المناخ الذي عقد في اسكتلندا، بحث بنود هذه الاتفاقية الهامة، وتبعها أيضا مزيد من اللقاءات الثنائية والمحادثات بين الجانبين للتوصل إلى صفقة طويلة الأمد بين قطر والمملكة المتحدة، تؤمن خلالها مزيدا من الإمدادات من الغاز الطبيعي للمملكة المتحدة، ووصفت صحيفة « الفاينانشيال تايمز» البريطانية هذه المحادثات مع قطر بأنها تعد خطوة هامة في مسيرة العلاقات القطرية البريطانية الاستراتيجية في مجال الطاقة، والتي بموجبها سوف تعد قطر أهم مورد للغاز الطبيعي بالنسبة للمملكة المتحدة، خاصة مع تزايد المخاوف من زيادة المنافسة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال مع آسيا خلال السنوات القادمة. الطاقة الهيدروجينية شهد عام 2021 نوعا جديدا من التعاون القطري البريطاني للسعي إلى التحول إلى البيئة الخضراء الصديقة والخالية من الكربون، حيث تم توقيع اتفاقية ثنائية بين شركة « قطر للطاقة» وشركة «رويال داتش شل» لانتاج الطاقة الهيدروجينية النظيفة، وذلك عبر اقامة مشروعات مشتركة في المملكة المتحدة، وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين الجانبين في مجال إنتاج الطاقة الهيدروجينية، مؤسسة إطارا هاما للتعاون والاستثمار المشترك، ووفق خبراء الطاقة في السوق البريطاني فإن شركة «قطر للطاقة» سوف تعمل مع شركة «شل» على دعم انتقال المملكة المتحدة إلى بيئة منخفضة الكربون، وذلك عبر دعم المشروعات القائمة على هذا التوجه الحكومي، عبر إنتاج الطاقة الهيدروجينية، حيث يؤدي إلى خفض مستويات الكربون في المملكة المتحدة، خاصة في مجال قطاع النقل العام والخاص وقطاعات الصناعات الثقيلة والصناعات ذات الإنتاج الضخم. الناقلات القطرية وخلال 2021، تصدرت قطر الدول الموردة للغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المتحدة، حيث ضخت ما يقرب من 9 ملايين و295 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في الشبكة البريطانية الوطنية للغاز، لتلبية احتياجات ملايين المنازل في جميع أنحاء المملكة المتحدة من الطاقة النظيفة طوال العام الماضي 2021، حيث أرسلت شركة « قطر غاز» في النصف الأول من عام 2021، 26 ناقلة من أضخم الناقلات القطرية من طراز « كيوفليكس « وطراز « كيوميكس»، عبر محطة « ساوث هوك» أضخم المشروعات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الطاقة، والواقعة في جنوب غرب بريطانيا في مقاطعة «ويلز»، كما أرسلت شركة « قطر غاز» 12 ناقلة من طرازي « كيومكس» و»كيوفليكس» خلال النصف الثاني من العام الماضي وحتى شهر ديسمبر، وعلى متنها ما يقرب من 2 مليون و920 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، تستمر قطر في الإيفاء بالتزاماتها من الغاز الطبيعي المسال تجاه المملكة المتحدة، حيث تقوم بتأمين 20% من احتياجات المملكة المتحدة سنويا من الغاز الطبيعي.

قال التقرير العالمي السنوي للغاز الطبيعي المسال 2021 الصادر عن الاتحاد الدولي للغاز ان قطر ستتصدر قائمة منتجي الغاز عالميا بحلول عام 2026 كأكبر منتج ومصدر في العالم. ووفقا للاتحاد الدولي فإن إنتاج مشروع حقل غاز الشمال سيبدأ في زيادة الصادرات السنوية القطرية من الغاز الطبيعي المسال تدريجياً من 77 مليون طن متري حالياً إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول 2025، ثم الوصول إلى 126 مليون طن متري بنهاية عام 2027. ووفقا للتقرير تشير التقديرات إلى أن تكلفة بناء قطارات الإنتاج في توسعة حقل الشمال تبلغ حوالي 28.75 مليار دولار. وستتم تغطية جزء من تكاليف المشروع من خلال التمويل الذاتي، حيث أصدرت شركة قطر للطاقة سندات متعددة الشرائح بقيمة 12.5 مليار دولار، وفقًا لعرض السندات الأمريكية RegS / 144A للمبيعات للمستثمرين خارج الولايات المتحدة في المعاملات الخارجية، والتي تتألف من 5 و 10 و 20 من بينها الشرائح التقليدية، وشريحة Formosa المدرجة في القائمة المزدوجة لمدة 30 عامًا. علاوة على ذلك، يضيف التقرير أن شركة قطر للطاقة نظمت حملة ترويجية افتراضية في نهاية يونيو 2021 والتقت بأكثر من 130 مستثمرًا عالميًا، بما في ذلك شركات التأمين ومديري الأصول وصناديق المعاشات التقاعدية وسندات الخزانة المصرفية، مما أدى إلى بناء سجل طلبات عالي الجودة يزيد عن 40 مليار دولار. وقالت مصادر مطلعة إن هذا العرض يعتبر أكبر عرض للنفط والغاز بسعر ثابت بالدولار الأمريكي، وأكبر إصدار للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأكبر شريحة فورموزا للشركات يتم جمعها على مستوى العالم. وفي العام الماضي، منحت شركة قطر للطاقة عقد الهندسة والمشتريات والبناء المتعلقة بمشروع توسعة حقل الشمال إلى الشركة الإسبانية Tecnicas Reunidas. وبموجب شروط العقد، ستكون Tecnicas Reunidas مسؤولة عن توسيع مرافق التخزين والتحميل الحالية للمنتجات السائلة، بما في ذلك البروبان والمكثفات والبيوتان.

أعلن البنك التجاري وشركاته التابعة والزميلة (المجموعة ) امس عن نتائجه الماليّة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وأعلنت المجموعة عن صافي أرباح بقيمة 2,304.3 مليون ريال مقارنةً بصافي أرباح بقيمة 1,301.2 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من سنة 2020. واقترح مجلس الإدارة توزيعًا للأرباح على المساهمين بقيمة 0.16 ريال لكلّ سهمٍ، أي بنسبة 16% من القيمة الاسميّة للسهم. وتخضع البيانات الماليّة وتوزيع الأرباح المقترح لموافقة مصرف قطر المركزي ومصادقة المساهمين في الجمعيّة العموميّة السنويّة للبنك. وصرّح الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلا: «سجّل الاقتصاد القطري تحسّنًا خلال العام 2021 من جراء تعزيز قدرة البرنامج الوطني للتطعيم ضد كوفيد-19 والزيادة في أسعار الطاقة، لا سيّما الغاز، واستمرار الاستثمار في البنية التحتيّة تحضيرًا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. علاوةً على ذلك، من المتوقّع أن يرتفع الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 4% في عام 2022 مدعومًا بكلّ العوامل المذكورة أعلاه بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع في السياحة تزامنًا مع فعاليّات بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة. «وكان البنك التجاري واصل التركيز في العام الماضي على دعم الاقتصاد الوطني، مقدّما حلولًا مصرفيّة ذات مستوى عالمي ومنتجات مبتكرة تتماشى مع برامج الدعم التي ينفّذها مصرف قطر المركزي. ونحن على ثقة من أنّ العام 2022 سيوفّر فرصًا كبيرة في السوق من شأنها أن تؤدّي إلى نموٍ إضافيٍ للبنك التجاري». أضاف السيّد حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: «إنّ النموّ الذي تحقق هو خير دليل على استثماراتنا المستمرّة في الموارد البشرية، والتكنولوجيا، والبنية التحتيّة. فقد واصلنا تعزيز خدماتنا الرقميّة حرصًا منّا على توفير خدمات مصرفيّة سلسة لجميع عملائنا في إطار التزامنا بدعم رؤية قطر الوطنيّة 2030 والترويج لدولة قطر كمركز عالمي للتجارة. تثمينًا لجهوده هذه وعلى مدار هذا العام، حصل البنك التجاري على جوائز عدة تقديرًا لريادتنا في القيادة الرقميّة، ونحن على أتمّ الاستعداد لتحقيق نمو إضافيٍ في العام 2022». وارتفعت الأرباح التشغيليّة للمجموعة بنسبة 15.3% فبلغت 3,621.1 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مقارنةً بمبلغ 3,140.8 مليون ريال قطري محقّق في الفترة نفسها من 2020. وعلّق السيّد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري قائلاً: «حقّق البنك التجاري نتائج قوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وسجّلت المجموعة صافي ربح قدره 2.3 مليار ريال قطري عن تلك الفترة، أي بزيادة قدرها 77.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكلٍ أساسيٍ إلى تحسّن صافي الدخل التشغيلي في الأعمال المحليّة وتحسّن المساهمة من الشركات الزميلة. وجاءت أبرز المؤشّرات الماليّة للمجموعة مقارنةً بالفترة نفسها من 2020 كالتالي: • صافي أرباح بقيمة 2,304.3 مليون ريال، مسجّلًا زيادةً بنسبة 77.1%. • الدخل التشغيلي المطبّع بقيمة 4,771.4 مليون ريال قطري، مسجّلًا زيادةً بنسبة 12.4% (20.4+% على أساس مسجّل). • الأرباح التشغيليّة 3,621.1 مليون ريال قطري، مسجّلةً زيادةً بنسبة 15.3%. • نسبة التكلفة إلى الدخل المطبّعة 24.1% (على أساس مسجّل 29.0%)، بانخفاض من 26.0% (على أساس مسجّل 25.9%). • نسبة قويّة لكفاية رأس المال 18.1% مقارنة بنسبة 17.8% في سنة 2020. • بلغ صافي مخصّصات القروض 1,099.4 مليون ريال قطري، مسجّلًا ارتفاعاً قدره 31.4% ويرجع بشكلٍ أساسيٍ إلى استمرار المخصّصات الحذرة. • إجمالي الأصول 165.5 مليار ريال قطري، أي بزيادةٍ بنسبة 7.7%. • القروض والسلف للعملاء 98.0 مليار ريال قطري، مسجّلةً زيادةً بنسبة 1.3%. • ودائع العملاء 82.0 مليار ريال قطري، مسجّلةً ارتفاعًا بنسبة 8.1%. • جائزة «أفضل خدمات تسويق وشبكات التواصل الاجتماعي» في العالم من جلوبال فاينانس. • جائزة «أفضل تطبيق جوال مصرفي» عن فئة الخدمات المصرفية للشركات في الشرق الأوسط من جلوبال فاينانس. • جائزة «أفضل بنك في إدارة النقد والعمليّات» في قطر من ذا آشيان بانكر. • جائزة «تطبيق التداول عبر الجوال الأكثر ابتكاراً» في قطر من إنترناشونال فاينانس.

أعلنت شركة قطر للوقود «وقود»، أن مجلس الإدارة قد عقد اجتماعه السنوي وذلك برئاسة السيد أحمد سيف السليطي رئيس مجلس الادارة، وتطبيقاً للتوجيهات الرسمية الصادرة بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19»، فلقد تم عقد الاجتماع عن بعد عن طريق تقنية المؤتمر السمعي المرئي، حيث ناقش المجلس واعتمد - ضمن أمور أخرى- أداء أعمال وعمليات الشركة ونتائجها المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بالنتائج المحققة في العام 2020. ولقد بلغ صافي أرباح مجموعة وقود لعام 2021 (بعد استبعاد حقوق الاقلية) مبلغا قدره 974 مليون ريال قطري، مقارنة بمبلغ 707 ملايين ريال قطري تم تحقيقع في العام الماضي 2020، وبواقع نسبة زيادة بمعدل 38 %، كما بلغ العائد على السهم 0.98 ريال قطري مقارنة بـ 0.71 ريال قطري، للعام الماضي، في حين ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 7 % لتصل الى 9 مليارات ريال مقارنة بـ 8.4 مليار ريال للعام 2020، وتعزى الزيادة في صافي الارباح والعائد على السهم الى التحسن الملحوظ في اداء معظم انشطة مبيعات المجموعة بالتزامن مع علامات التعافي من جائحة كورونا، الى جانب الجهود المبذولة لتنفيذ سياسة المجموعة المعتمدة لتعزيز الكفاءة وترشيد الانفاق في اعمال المجموعة، حيث تمكنت الشركة من الحد من الآثار السلبية للوباء من خلال اتخاذ العديد من الخطوات الاستباقية والمبادرات لضمان استمرارية اعمالها في ظل هذه الجائحة، لا سيما في قطاع التجزئة، حيث قامت الشركة بافتتاح المزيد من متاجر سدرة اضافة الى تقديم العديد من المنتجات وزيوت التشحيم التي تحمل العلامات التجارية لوقود. كما اطلقت المزيد من المبادرات والمشاريع المرتبطة بأعمال المجموعة في قطاعات الطيران والبحرية وتزويد السفن بالوقود والفحص الفني للمركبات وقطاع التجزئة غير البترولي. واستعرض المجلس ووافق على المشروعات الحالية والمستقبلية التي تعتزم الشركة انشاءها، حيث افتتحت الشركة 9 من متاجر سدرة و 3 محطات وقود جديدة وبالتالي زاد عدد المحطات العاملة مع نهاية 2021 ليصل الى 111 محطة، وسيشهد العام 2022 الانتهاء من بناء وتشغيل 12 محطة جديدة ليصل عدد المحطات الى 123 محطة. خطة خمسية واوضح السيد سعد راشد المهندي الرئيسالتنفيذ لشركة وقود، ان لدى الشركة خطة ديناميكية لانشاء محطات وقود جديدة التي سيتم مراجعتها دورياً وفقاً لظروف الطلب والحاجة العملية الى تلك المحطات. وبناء على التوسع في محطات الوقود على النحو المشار اليه فلقد ارتفعت حصة وقود في سوق التجزئة البترولية لتصل الى نسبة 85 % في العام 2021. كما أشار المهندي الى الإجراءات التي اتخذتها مجموعة وقود نحو تقطير الوظائف، وتنفيذ مبادرة توطين الخدمات، والتدابير المتخذة لمكافحة وباء فيروس كورونا، حيث واصلت وقود العمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية للحد من الآثار السلبية للجائحة، الأمر الذي مكّن وقود من ضمان الإمداد المستمر والمنتظم بالمنتجات البترولية المكررة والغاز لجميع القطاعات في دولة قطر، وبما يتماشى مع معايير الصحة والأمن والسلامة والاصحاح البيئي المعمول بها. وبناء على أرباح الشركة المحققة في عام 2021، ومع الاخذ في الاعتبار متطلبات المشاريع الحالية والمستقبلية التي تعتزم الشركة انشاءها من خلال خطة العمل الخمسية المعتمدة، أوصى المجلس للجمعية العامة السنوية للمساهمين، المقرر عقدها في 27/‏02/‏2022، بالموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 0.76 ريال قطري للسهم الواحد. وعرفاناً بالأداء الجيد لمجموعة وقود في مجالات البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية، تم تصنيف وقود من قبل مؤشرMSCI وبورصة قطر للاستدامة (MSCI QSE ESG Index) كسادس أفضل شركة في مجالات الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية. كما صنفت مؤسسة فوربس وقود ضمن أكبر 100 شركة مساهمة مدرجة في الشرق الأوسط لعام 2021، حيث استند التصنيف الى الشركات الأكثر قيمة في جميع انحاء الشرق الأوسط. ومن ناحية أخرى أشار المهندي أن مجلس الإدارة قرر رفع توصية للجمعية العمومية غير العادية بتعديل النظام الأساسي بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية ليتوافق مع قانون الشركات التجارية للعام 2015 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2021 إضافة إلى زيادة حق التملك لغير القطريين في رأسمال الشركة إلى نسبة 100% تماشياً مع التوجيهات الرسمية في هذا الشأن بعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 41.73 نقطة، أي ما نسبته 0.33 بالمئة، ليصل إلى 12 ألفا و612.32 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 169 مليونا و030 ألفا و921 سهما، بقيمة 651 مليونا و158 ألفا و758.981 ريال، نتيجة تنفيذ 13243 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسعار 20 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 719 مليارا و308 ملايين و955 ألفا و937.810 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 717 مليارا و983 مليونا و838 ألفا و593.120 ريال.

بلغ مؤشر الإنتاج الصناعي في الدولة خلال شهر نوفمبر الماضي 92.8 نقطة، بانخفاض 8.8 في المئة مقارنة مع الشهر السابق له (أكتوبر 2021)، بينما ارتفع بنحو 1.8 في المئة بالقياس مع نوفمبر 2020. ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية تتمثل في التعدين بأهمية نسبية تبلغ 83.6 في المئة من وزن المؤشر، ثم الصناعة التحويلية، والكهرباء، والماء، بأهمية نسبية قدرها 15.2 في المئة، و0.7 في المئة، و0.5 في المئة على التوالي. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، أن قطاع التعدين سجل في نوفمبر الماضي انخفاضا شهريا بنسبة 10.2 في المئة قياسا بشهر أكتوبر السابق له، نتيجة تراجع الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، بينما سجلت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر زيادة في الإنتاج بلغت 3 في المئة، كما سجل هذا القطاع ارتفاعا سنويا بالمقارنة مع (نوفمبر 2020) بنحو 1.6 في المئة. وانخفض إنتاج قطاع الصناعة التحويلية، بنحو 1.4 في المئة في نوفمبر الماضي على أساس شهري جراء تراجع الإنتاج في ست مجموعات أبرزها صناعة المشروبات وذلك بنسبة 8.6 في المئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 6 في المئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 3.8 في المئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.2 في المئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.8 في المئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 0.6 في المئة. وسجلت مجموعتا صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة المنتجات الغذائية، ارتفاعا شهريا ملحوظا وذلك بنسبة 4.3 في المئة، وبنسبة 1.2 في المئة على التوالي. وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع، تكشف البيانات عن ارتفاع قدره 2.9 في المئة عن (نوفمبر 2020)، بسبب زيادة الإنتاج في صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 9 في المئة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 7.1 في المئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.1 في المئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.4 في المئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.3 في المئة. أما المجموعات التي سجلت تراجعا سنويا فتمثلت في الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة وذلك بنسبة 9.1 في المئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 5.6 في المئة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.2 في المئة. كما تشير البيانات إلى تراجع الإنتاج في قطاع الكهرباء بين شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين بنسبة وصلت إلى 24.4 في المئة، لكن القطاع سجل زيادة سنوية بنسبة 9.3 في المئة، بينما انخفض إنتاج قطاع الماء على أساس شهري بنسبة 7.8 في المئة، وبنحو 17.8 في المئة على أساس سنوي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 9 يناير إلى 13 يناير الجاري، 340 مليونا و864 ألفا و702 ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومبنى متعدد الاستخدام وعمارة سكنية ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة وام صلال والدوحة والريان والظعاين والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم التداول قد بلغ خلال الفترة من 02 إلى 06 يناير الجاري 186 مليونا و823 ألفا و246 ريالاً.

ارتفع معدل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في 30 عاما في ديسمبر الماضي، وهو ما يزيد الضغوط على بنك إنجلترا المركزي لزيادة أسعار الفائدة مجددا. وذكرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم، أن أسعار المستهلك ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 4ر5 بالمائة سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 1ر5 بالمائة خلال الشهر السابق. ويأتي ذلك فيما يخشى مسؤولو السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي من احتمال ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى أكثر من 6 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يعادل ثلاثة أمثال المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي.

فيما يلي بيان بأسعار العملات والمعادن بالنسبة للدولار الأمريكي، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم. الشراء البيع ريال قطري 3.64000 3.64150 ريال سعودي 3.75180 3.75280 درهم الإمارات 3.67260 3.67320 دينار بحريني 0.37700 0.37710 دينار كويتي 0.30200 0.30210 يورو 1.13270 1.13370 جنيه استرليني 1.36000 1.36100 فرنك سويسري 0.91620 0.91720 ين ياباني 114.48000 114.58000 أوقية الذهب 1811.68000 1812.18000 أوقية الفضة 23.41000 23.43000 أوقية البلاتين 974.0000 983.00000

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، مع سعادة السيد محمد حمّاد أظهر، وزير الطاقة في جمهورية باكستان الإسلامية. وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، تناول العلاقات الثنائية في مجال الطاقة وسبل تعزيزها.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.41700 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.90400 12.28700 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21350 0.24100 يوان صيني 0.54500 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.35700 درهم مغربي 0000000 0.41800 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.88600 3.01100 دولار استرالي 2.59400 2.70500 دولار نيوزيلندي 2.43800 2.56200 دولار سنغافوري 2.66100 2.78000 دولار هونج كونج 0.44500 0.49700 وون كوريا 0000000 0.00360 جنيه استرليني 4.84800 5.08500 يورو 4.03900 4.24400 فرنك سويسري 3.90700 4.08200 ين ياباني 0.03113 0.03270 كرونة سويدية 0.37600 0.43400 كرونة نرويجية 0.38600 0.44800 كرونة دنماركية 0.52100 0.60100 روبية هندية 0.04700 0.05045 روبية باكستانية 0000000 0.02152 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25145 الليرة التركية 0.23200 0.33000

كشف السيد صالح بن راشد حمد العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، عن خطة إستراتيجية لتزويد السوق المحلي باحتياجاته من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات، وذلك تماشياً مع خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم الاقتصاد الوطني بمشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وقال العذبة في حوار مع الشرق: إن مصنع راك ينتج اليوم أكثر من 120 صنفاً، يجري طرحها بالسوق من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات بجودة عالية وبأسعار تنافسية. مضيفا إن المصنع لديه طاقة إنتاجية تتسع لتوفير 3200 طن سنويا في المتوسط للاستهلاك المحلي فقط، مشيراً إلى أن المصنع يدعم مختلف قطاعات النظافة والضيافة في الدولة من خلال توفير عقود للفنادق وللشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة تضمن منتجاً ذا جودة عالية وبأسعار تنافسية. وفيما يلي نص الحوار: بداية، شهد قطاع المنظفات طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة لعدة اعتبارات، منها توفير احتياجات السوق المحلي من هذه المواد الأساسية لصحة وسلامة المجتمع، وكذلك ظروف جائحة كورونا التي عززت الحاجة إلى مثل هذه المنتجات من الناحية الصحية، فكيف بدأتم التفكير في إطلاق هذا المصنع؟ التفكير في تأسيس المصنع وإطلاقه يرجع لخبرة سابقة في مجال الاستثمار بقطاع المنظفات والمطهرات والمعقمات في المنطقة، حيث سبق وأن تم تأسيس مشروع مماثل أكسب القائمين على المصنع خبرة ودراية مهمة للعمل بهذا القطاع محلياً لتلبية احتياجات ومتطلبات السوق القطري من منتجات المنظفات والمعقمات، خاصة خلال الفترة الأخيرة، وبعد ظهور جائحة كورونا التي زادت الحاجة إلى هذه المواد، ونظرا لأن سوق المنتج كان متوفرا والاسم التجاري متوفر كذلك، فقد تم العمل على تأسيس وإطلاق المصنع في السوق المحلي، وتم التواصل مع بنك قطر للتنمية الذي أعلن في ذلك الوقت عن مشروع مصانع «جاهز1» بالمنطقة الصناعية الجديدة، بمبادرة مشتركة مع وزارة التجارة والصناعة لدعم رواد الأعمال في المجال الصناعي بتوفير منشآت جاهزة متكاملة للبناء حسب المواصفات والمعايير المطلوبة لتأسيس الشركات والمصانع. هل انطلقتم من دراسة فعلية لاحتياجات السوق، أم استندتم إلى تجربتكم السابقة في هذا المجال لمواءمتها وتكييفها مع السوق المحلي؟ نحن انطلقنا من رؤية اقتصادية وطنية لتلبية احتياجات السوق المحلي، وقدمنا دراسة متكاملة لبنك قطر للتنمية، ومعروف أن البنك أطلق مبادرة جاهز لاحتضان المصانع المتخصصة في قطاعات المواد الكيميائية والأخشاب والمواد البلاستيكية والإلكترونيات، وفقاً لاحتياجات الدولة، ولدعم الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، التي نجحت في تلبية متطلبات المناطق الصناعية التي حددتها الوزارة، في قطاع الصناعات التكنولوجية المبتكرة والصديقة للبيئة العاملة في مجال صناعة المواد الخشبية والكيميائية والبلاستيكية والإلكترونية، ونظراً لتبني البنك للأفكار الناجحة والمشاريع التي تدعم الاقتصاد القطري وجهود الاكتفاء الذاتي، قدمنا مقترحنا ودراستنا للبنك، وتمت الموافقة على المشروع، لكن نظراً لأزمة كورونا فقد تأخرت الإجراءات، وتأخر وصول المعدات والموظفين، وهو ما أدى لتوقف إجراءات تشغيل المصنع لغاية الربع الثاني من عام 2020. هل واجهتم معوقات لوجستية في هذه الفترة، وكيف تمكنتم من التغلب عليها؟ في هذه الفترة كما أشرت سابقاً واجهتنا تداعيات جائحة كورونا، التي أثرت على كل شيء تقريباً، بما في ذلك توريد المواد والكيماويات، التي تحتاج تنسيقاً للتوريد، رغم اعتمادنا على جهودنا الذاتية في التمويل، فلم نلجأ بفضل الله للاقتراض أو التمويل، وكانت البداية الفعلية في شهر أبريل 2021 كبداية كاملة للإنتاج المتكامل، وكانت هذه بداية دخول المصنع للسوق القطري، وقد كانت بداية قوية لله الحمد، حيث كانت لدينا الاستراتيجية الكاملة، والدراسة، والعملاء، ونقاط البيع، فقد كنا جاهزين بالكامل، إلا أن ذلك لم يمنع من كون الضغط كان كبيراً ومتطلبات العمل كذلك. هذا يقودنا إلى السؤال عن رؤيتكم وتقديراتكم لاحتياجات السوق من منتجات المنظفات والمعقمات، وهو ما يترتب عليه كذلك تقديركم للطاقة الاستيعابية التي بدأتم بها تشغيل المصنع؟ نحن في بداية أزمة كورونا بدأنا إنتاج المعقمات فقط نظراً للمعوقات التي أشرت إليها سابقاً، واتجهنا في هذه الفترة لدعم قطاع التعليم بحكم أهمية هذا القطاع للمجتمع وحمايته، وبدأنا دعم المدارس بتوفير المعقمات مجاناً وليس بشكل تجاري، وكذلك دعم المواطنين بالمعقمات بشكل مجاني أو شبه مجاني، وخلال هذه المرحلة كسبنا التعريف بالمصنع في السوق، ولكن بعد تخفيف القيود والانطلاقة الفعلية بدأنا الإنتاج، وانطلقنا في الطريق الصحيح بجودة عالية وسعر تنافسي، وحاليا لدينا طاقة إنتاجية في الشهر تبلغ 260 طنا، وهو ما يعادل 3200 طن سنوياً في المتوسط للاستهلاك المحلي فقط. وحاليا لدينا 4 خطوط إنتاج و6 مكسرات، تبلغ طاقة الواحد منها ثلاثة أطنان، أي أنها بحجم كبير وجودة عالية، ولدينا ثلاثة خطوط إنتاج للتعبئة كما نقوم بتصنيع البلاستيك لخدمة المصنع، حيث إن لدينا عبوات خاصة بالمصنع لا توجد بأي مكان آخر داخل قطر، منها عبوات بحجم 500 مل، وعندنا بحجم 1 لتر، و1.5 لتر، ولدينا موافقة من بنك قطر للتنمية لتشغيل ماكينة المصنع لخدمة منتجات راك فقط. وحالياً ينتج المصنع أكثر من 120 صنفاً من أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات بجميع الأنواع، ولدينا ثلاث علامات تجارية خاصة بالمصنع، ونتجه لتسجيل براءة اختراعها لمصنع راك، وكل منتج يستهدف فئة استهلاكية معينة، مثلاً لدينا منتج ميمي الخاص بالجمعيات الاستهلاكية والأفراد، ولدينا منتج ليمو الخاص بشركات النظافة والفنادق، والمنتج الثالث قيد الإنتاج وهو مخصص لفئة العمالة وسيدخل السوق بسعر مناسب للعمالة. ما الذي جعلكم تفكرون في نمط الإنتاج المختلف كهذا وهل لديكم ماركات خاصة باسمكم أو مسجلة باسمكم، أقصد باسم مصنع راك، وماذا عن ترتيبات الجودة لديكم؟ هناك بعض المصانع تحتكر المنتجات البلاستيكية، وتكون تكلفتها عالية، وهو ما يجعل المصانع الأخرى تحت الضغط، ولذلك نحن اليوم لدينا منتجات ممتازة بجودة عالية وبسعر ممتاز نظراً لخبرتنا السابقة، ومنتجاتنا الخاصة بالمصنع، والإجراءات التي اتخذناها لتقليل الكلفة، ولذلك شعارنا هو الجودة العالية والسعر المميز. وفيما يخص الجودة التي سألتم عنها، فمصنع راك حاصل على شهادة الجودة من شركة إيجيس العالمية للخدمات، كما أننا حاصلون على شهادات الآيزو، ولدينا مختبر للجودة تمر جميع منتجاتنا من خلاله وتخضع لاختبارات عالية المستوى، وبهذه المناسبة نحن نرحب بأي شركة أو حتى مواطن لديه الرغبة في فحص منتجاته والتأكد من جودتها مخبرياً، فنحن لدينا منظومة متكاملة للتأكد من جودة المنتج وسلامته ومطابقته للمواصفات المحددة. وهناك نقطة مهمة، وهي أننا لسنا مصنعاً للتعبئة نحن مصنع منتج، بدءاً من تصنيع المواد الخام وانتهاء بتصنيع المنتج في شكله النهائي، ولدينا تعاون مع مصانع وطنية للحصول على المواد الخام مثل شركة قطر للمنظفات والكيماويات الأولية، وشركة كي ال جي قطر للمواد العضوية. ونحن مسجلون كمصنع مصنف، وندعم كذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونستغل سمعتنا الممتازة في السوق لدعم هذه الشركات من خلال التعاقدات مع هذه الشركات التي يهمها السعر والجودة، خاصة شركات النظافة والفنادق، وهناك شركات حكومية وفنادق اهتموا بالمنتج وتواصلوا معنا، عكس الشركات التي تحارب المنتج القطري وهؤلاء يهتمون بمصالحهم الشخصية أكثر. إستراتيجية دعم المنتج الوطني، والجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة، هل استفدتم من سياسة الدعم هذه؟ إلى الآن لم نستفد من هذه الإستراتيجية، لأن المعوقات كثيرة، لأن المنتج القطري الداخل في السوق لا يجد الدعم الكافي لإجبار منافذ البيع على تسويقه، والجمعيات الكبيرة المدعومة من الدولة تأخذ فقط 50 % من منتج المنظفات، وهناك تأثر بمسألة أن المستهلكين يرغبون في المنتج المستورد أكثر من المنتج المحلي، ولكن عندما يجد المنتج المحلي فرصته في التسويق والترويج، فسيجدون أنه الأفضل من حيث المواصفات والجودة والسعر. وما يحصل كأن هناك منافذ تحارب المنتج القطري، أو تسعى إلى تحطيمه، لأنها لا تهتم بالمنتج القطري، ولذلك نركز على نقاط متعددة للبيع والأمور تسير بأفضل ما يكون الحمد لله. ونحن لدينا القدرة على تسويق المنتج وعمره الافتراضي، ثلاث سنوات، يساعد على ذلك. وعلى العموم البقاء في هذا القطاع دائماً للأفضل والأعلى جودة. هل وصلتم مرحلة التفكير في التصدير للأسواق الخارجية؟ نحن نتعاون مع بنك قطر للتنمية في مجال التصدير، وهو يوفر لنا مشكوراً الدعم الكامل في هذا المجال، كما وفره لنا في مجال التشغيل، ولدينا توجه كذلك للمشاركة في المعارض الخارجية، ونحن نتجه للتوسع بعد فترة إن شاء الله، خاصة بعد 5 سنوات، وحالياً لدينا أكبر موزع في المملكة العربية السعودية، ولدينا كذلك في سلطنة عمان، ونتجه للعراق، والكويت، فهناك مباحثات، ولكن يهمنا أن يكون التصدير وفقاً لتفاهمات مضمونة وتعود بالفائدة على الجميع.