قال الخبير العقاري نسير العجلي إن هناك زيادة تصل إلى 20% على أسعار بعض العقارات ، مشيرا إلى وجود شح في أنواع بعض العقارات. وقال العجلي في مقابلة مع برنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر إن هناك قلة في بعض أنواع العقارات في المشاريع الكبرى كاللؤلؤة، حيث أصبح الحصول على ما يريده الشخص من (غرفة وصالة أو غرفتين وصالة)بالسعر الذي يناسبه صعب جدا . وبين العجلي إلى أن بعض الملاك يلجأ إلى زيادة الأرباح الآنية من خلال توفير فرص التأجير الشهري وإن كان لايملك ما يخوله بأن يؤجر مثل هذا التأجير . وأشار الخبير العقاري إلى أن بعض الملاك يستغلون حاجة أشخاص معينين لفترات قصيرة ليرفعوا الإيجارات إلى نسبة تصل 40 % . ولفت العجلي إلى أن المسوق (مايعرف بالدلال محليا) هو المرجع للراغبين في شراء العقارات وقد تكون معلوماته مغلوطة أو متضاربة مستندة إلى معلومات يكون قد سمعها من مكان آخر، أو إقناع الشخص بأن ما يعرضه عليه هو الصحيح.

نشرت وكالة agenceecofin الناطقة باللغة الفرنسية تقريرا كشفت فيه عن إقدام قطر على استثمار 270 مليون دولار أمريكي في العديد من الدول الأفريقية خلال الأعوام القليلة المقبلة، وذلك عبر مجموعة Kasada Capital التابعة لصندوق قطر السيادي وأحد أعضاء البنك الدولي، الذي تلقى ضمانات بهذا الخصوص حسب ما أعلن عنه أحد المسؤولين السامين في البنك لمراسل الوكالة، مشيرا إلى أن الأموال الجديدة التي ستضخها قطر في مختلف بلدان القارة السمراء، ستعنى بصفة خاصة بقطاع الضيافة الذي توفر فيه أفريقيا العديد من الفرص الواعدة، بالنظر إلى النمو الذي يشهده القطاع السياحي في هذه القارة والتوقعات التي تشير إلى استمراره في السير إلى الأمام في المرحلة المقبلة، مؤكدا أهمية الأموال القطرية بالنسبة للمشاريع السياحية في أفريقيا، مستندا في ذلك على تصريحات السيد هيروشي ماتانو نائب الرئيس التنفيذي للهيئة الدولية المعنية بالسياحة والشؤون الاقتصادية. وشدد ماتانو في كلامه مع مراسل أجونس إكوفين على الدور الكبير الذي ستلعبه الاستثمارات القطرية في النهوض بالمجال السياحي في القارة السمراء، كونه أحد أبرز القطاعات التي تبنى عليها الاقتصادات، بالإضافة إلى الطاقة التي تلقى اهتماما كبيرا في غالبية الدول الأفريقية، لافتا إلى الفرص الوظيفية التي ستخلقها هذه المشاريع في القارة التي ما زالت تعاني من البطالة التي تعتبر شبحا يهدد مستقبل الشباب في غالبية البلدان الأفريقية. وتوقع التقرير أن تشمل الاستثمارات القطرية المقبلة حوالي عشر دول أفريقية، في مقدمتها الكاميرون وساحل العاج، اللتان ستركز فيهما كاسادا على شراء المزيد من الفنادق، مع العمل على تشييد فنادق أخرى بمعايير عالمية في الفترة المقبلة، ما سيمكنها من توسعة تواجدها في القارة السمراء، التي تسير على مستواها آنيا مجموعة من الفنادق في أربعة بلدان تتعدى سعتها 2000 سرير، وذلك بعد حوالي اثني عشر عاما عن اطلاقها برأس مال بلغ في تلك الفترة حوالي 500 مليون دولار أمريكي، متوقعا إعلان كاسادا عن أول صفقاتها الجديدة في السداسي الأول من السنة الجارية، التي قد تشهد ثورة حقيقية بالنسبة للمجموعة التابعة لجهاز قطر للاستثمار في أفريقيا.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي بختام شهر ديسمبر 2021 بنسبة 3.91% على أساس سنوي، بدعم 3 عوامل. وبلغت أصول المركزي نهاية العام الماضي 274.52 مليار ريال، ما يعادل 75.88 مليار دولار، مقابل 264.20 مليار ريال، ما يعادل 73.02 مليار دولار، نهاية عام 2020. ودعم الارتفاع السنوي لأصول مصرف قطر المركزي ارتفاع 3 عوامل على رأسها استثماراته بسندات وأذون الخزينة الأجنبية التي نمت في نهاية ديسمبر الماضي سنوياً بـ21.84% إلى 109.40 مليار ريال. كما قفزت ودائع وحقوق السحب الخاصة سنوياً 244.83% عند 5 مليارات ريال، ونما بند موجودات أخرى 20.28% إلى 46.14 مليار ريال. وفي المقابل انخفض احتياطي الذهب 4.14% عند 12.05 مليار ريال، كما تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 40.98% مسجلة 26.14 مليار ريال، وبلغت لدى البنوك المحلية 74.93 مليار ريال، بتراجع 2.49%. وانخفضت حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي 2.82% عند 517.4 مليون ريال، كما تراجعت حصتها لدى صندوق النقد العربي بنفس النسبة إلى 351.5 مليون ريال، وأظهرت بيانات رسمية، ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لمصرف قطر المركزي في ديسمبر الماضي، 2.5 بالمئة على أساس سنوي، وأوضحت بيانات مصرف قطر المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 209.932 مليارات ريال، مايعادل 58 مليار دولار، في الشهر الماضي.

احتفلت الخطوط الجوية القطرية بإنجازاتها وبذكرى تأسيسها السنوية الخامسة والعشرين، من خلال إتاحة حسومات كبيرة للمسافرين في جميع أنحاء العالم على رحلاتهم القادمة تصل إلى 25 % على أسعار التذاكر. كما تتيح الناقلة خصومات خاصة للمسافرين لاختيار المقعد المفضّل ووزن الأمتعة الإضافي والحجوزات الفندقية واستئجار السيارات.. وتأسست الخطوط الجوية القطرية الحائزة على جوائز عالمية في عام 1997 لتصبح شركة عالمية رائدة وفق أعلى معايير الخدمة والتميّز. وتمكنت منذ ذلك الحين من الحصول على العديد من الجوائز والشهادات العالمية. كما حصدت مؤخراً لقب أفضل شركة طيران في العالم من قبل منظمة تصنيف النقل الجوي الدولية، سكاي تراكس، وذلك للمرة السادسة في تاريخها. ويؤكد عدد من مزودي خدمات السفر بالسوق المحلي لـ الشرق أن خصومات الخطوط الجوية القطرية التي تصل إلى 25 % على أسعار التذاكر ساهمت في تعزيز الأعمال التشغيلية لمكاتب السفر والسياحة كما لعبت دورا إيجابيا في دفع عجلة الحجوزات والسفر خلال الصيف مشيرين إلى أن عروض الخطوط القطرية تساعد بشكل دائم في إثراء وازدهار قطاع السفر مهنئين الناقلة بمرور 25 عاما على تأسيسها معربين عن أمنياتهم لها بالمزيد من التقدم والتوسع في شبكة عملياتها التشغيلية لترسخ مكانتها الريادية في مقدمة صناعة الطيران الدولي مازن لقموش: دور بارز في ترويج مكونات المنتج السياحي قال السيد مازن لقموش مدير عام وكالة الجزيرة للسفر والسياحة أولا أود أن أهنئ الخطوط الجوية القطرية بإنجازاتها المتعددة على الصعيدين المحلي والعالمي وبذكرى تأسيسها السنوية الخامسة والعشرين مبينا أن الناقلة أصبحت تتربع بلا منافس وبجدارة على عرش صناعة الطيران متمنيا لها المزيد من التقدم والرفعة والاستمرار في دعم قطاع الطيران ورفده بجملة من المنتجات الجديدة فضلا عن تعزيز دورها في ترويج مكونات المنتج السياحي في سائر الأسواق العالمية المصدرة للسياحة من خلال تدشينها مقاصد جديدة تدعم بمقتضاها ترسيخ شبكة عملياتها التشغيلية أو من خلال المشاركة الفاعلة في كافة الملتقيات والمعارض العالمية المعنية بقطاعي السفر والسياحة مبينا في هذا السياق أن الخطوط الجوية القطرية كانت وما زالت الداعم الرئيسي والفاعل لجهود مكاتب السفر والسياحة والعمود الفقري لعملياتها التشغيلية إضافة إلى دورها في إثراء قطاع حيوي وديناميكي وهو قطاع السفر. وقال مازن لقموش إن العروض الاستثنائية التي طرحتها الخطوط الجوية القطرية بمناسبة احتفالها بمرور 25 عاما على تأسيسها فضلا عن حسومات للمسافرين لاختيار المقعد المفضل ووزن الأمتعة الإضافي والحجوزات الفندقية واستئجار السيارات زادت من نمو معدل الحجوزات وأثرت قطاع السفر وساعدت في زيادة الأعمال التشغيلية لمكاتب السفر والسياحة، كما ساهمت في الإقبال على الكثير من حجوزات السفر خلال موسم الصيف، مشيرا إلى أن تقديم العروض يساعد في التشجيع على السفر والتحفيز على قضاء أجمل الأوقات في أجمل المقاصد العالمية التي تضمها شبكة عمليات الناقلة التشجيعية. عادل فتحي: حجر الزاوية في زيادة مبيعات مكاتب السفر قال السيد عادل فتحي شريك ومؤسس في ترافل كلوب للسياحة والسفر – قطر: لقد أسهمت الحسومات والعروض التي قدمتها الخطوط الجوية القطرية بمناسبة ذكرى تأسيسها السنوية الخامسة والعشرين والتي تصل إلى 25 % على أسعار التذاكر في إثراء حركة السفر على مدار العام وتنشيط أعمال مكاتب السفر والسياحة التي تعتبر الخطوط القطرية حجر الزاوية في ترسيخ أعمالها التشغيلية وزيادة معدلات مبيعاتها مؤكدا الإقبال الكبير من المسافرين لحجز تذاكرهم للاستفادة منها لحين إجازاتهم السنوية واصفا الخطوط الجوية القطرية بأنها شركة طيران عالمية بكل المقاييس استطاعت منذ تأسيسها التربع على عرش صناعة الطيران على الصعيد العالمي مؤكدا أن الخطوط الجوية القطرية سوف تعزز مكانتها الريادية على المستوى العالمي بفضل قدرتها الدائمة على ابتكار الخدمات العصرية التي تتناغم مع معطيات حركة لنقل الجوي الدولي فضلا عن الإبداع في تقديمها الأمر الذي يلبي متطلبات ورغبات المسافرين الدوليين من شتى الأسواق المهمة للسياحة والأعمال. زقال عادل فتحي إن الخطوط القطرية لا تقتصر جهودها على إثراء قطاع السفر إنما تمتد لتشمل التسويق لمكونات السياحة في سائر الأسواق المصدرة للسياحة وفي الملتقيات والمعارض الدولية الأمر الذي ينعكس إيجابا على كافة المرافق الخدمية ذات الصلة بقطاع السفر والسياحة مضيفا أن الخطوط القطرية عندما تدشن محطة جديدة فهذا يعني المزيد من التدفق السياحي إلى الدوحة. وقال: تعيد الخطوط القطرية حاليا بناء شبكة عملياتها التشغيلية لتصل إلى أكثر من 140 وجهة عالمية الأمر الذي يعني المزيد من التدفق السياحي إلى الدوحة.

بذلت الهيئة العامة للطيران المدني كل الجهود الممكنة للارتقاء بصناعة الطيران في دولة قطر وأولت اهتماما كبيرا للملاحة الجوية التي تشكل العمود الفقري للطيران باعتبارها مكونا أساسيا لضمان السلامة والكفاءة في قطاع دائم التغير والتطور ويأتي دور الهيئة العامة للطيران المدني انطلاقا من إدراكها لأهمية وضرورة تطوير مرافق قطاع الطيران المدني وضرورة السعي نحو بناء منظومة طيران حديثة بخدمات عصرية متقدمة. وتعد إدارة الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني مسؤولة عن إدارة المجال الجوي في الدولة وعن الحفاظ على أمن وانتظام وفعالية نظام إدارة الحركة الجوية وانتظامها طوال الرحلة وذلك في إطار حدود المجال الجوي القطري الخاضع لخدمات إدارة الملاحة الجوية هذا بالإضافة إلى العديد من المهام التي تدخل ضمن اختصاصات هذه الإدارة وما تقدمه من خدمات متعددة تتعلق بإدارة الحركة الجوية وتنظيم الاتصالات والملاحة والاستطلاع وخدمات معلومات الطيران وخدمات تصميم وتحديد إجراءات الطيران والخرائط الجوية والعديد من الجوانب الأساسية الأخرى المتعلقة بالأمن والانتظام والفعالية للطائرات. وقد شهد قطاع الطيران في دولة قطر نموا وتطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، فضلا عن تحقيقه للعديد من الإنجازات بما في ذلك افتتاح مطار حمد الدولي وإطلاق عمليات تطوير كاملة تختص بالمجال الجوي القطري وزيادة مسارات الطائرات وتحديث الأجهزة والأنظمة المستخدمة في الملاحة الجوية وشهد تعداد حركة الطائرات التي تحلق من وإلى دولة قطر ارتفاعا ملحوظا فقد ارتفع عدد الطائرات التي تحلق في أجواء الدولة من 95 ألف حركة جوية في عام 2005 إلى أكثر من 210 آلاف حركة في العام 2015 ومن المتوقع أن ترتفع إلى ما يقارب 500 ألف حركة جوية في عام 2025 وتساهم الناقلة الوطنية الخطوط الجوية القطرية بأكثر من 80 % من هذه الزيادة. وفي هذا السياق يندرج دور إدارة الملاحة الجوية في العمل على تقديم خدمات ومعدات آمنة تحقق أعلى معايير السلامة والأمان مستعينة بالقوى العاملة المؤهلة لديها والموظفين الأكفاء أصحاب الخبرات العالية والمتميزة في هذا المجال والذين يعملون بجد على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع في بيئة عمل تتطلب الكثير من الجهد وهم يحملون على عاتقهم مسؤولية الحفاظ على أرواح الآلاف بضمان أعلى معايير السلامة الجوية. وتتألف إدارة الملاحة الجوية من عدة أقسام منها المراقبة الجوية التي تتعدد مهامها كمراقبة حركة الطيران في المجال الجوي القطري أثناء رحلاتها من وإلى مختلف الطائرات بشكل دقيق وآمن وسريع على مدار الساعة هذا بالإضافة إلى تقديم الخدمات الملاحية والإرشادات المطلوبة وفقا للوائح الوطنية والدولية وتنظيم الحركة الجوية في المطارات وعبر المسارات الجوية بالتنسيق مع مراكز مراقبة الحركة الجوية المجاورة والعاملة في المنطقة. ويعنى قسم هندسة الأجهزة الإلكترونية بمراقبة وتشغيل جميع الأجهزة الإلكترونية والملاحية وأجهزة الاتصالات ورادارات الملاحة الجوية لضمان سلامة أدائها ليس وفق معايير المنظمة العالمية للطيران المدني فحسب بل أيضا بما يلبي قطاع الطيران المتنامي في دولة قطر فيما يقوم قسم إدارة معلومات الطيران بإصدار الخرائط الملاحية للمطارات المدنية بالدولة وإصدار النشرات الملاحية الخاصة بعمليات الطيران ضمن المجال الجوي القطري ونشر المعلومات الملاحية المتعلقة بشؤون الطيران حسب النظم المتبعة محليا وإقليميا ودوليا كما تقدم الإدارة كافة الإعلانات الملاحية والمنشورات لمستخدمي الأجواء وبيانا وإنجازا للرحلات وحدود حماية العوائق وغيرها من المهام الأساسية. وتضم إدارة الملاحة الجوية أقساما أخرى كالاتصالات وقسم الأنظمة الإدارية المتكاملة وقسم التدريب الذي يتضمن مختصين في المراقبة الجوية وفي هندسة الاتصالات والأجهزة الملاحية والرادار وخدمات معلومات الطيران ومختصين بإدارة الحركة الجوية يعملون على ضمان تقديم خدمات آمنة ويعتبر كل قسم من أقسام إدارة الملاحة الجوية مهما وأساسيا نظرا لأهمية الخدمات التي يقدمها وما تتطلبه من تنسيق مع بعض بهدف تحسين المجال الجوي والإجراءات التشغيلية وزيادة القدرة على تلبية الطلب المتزايد ويتم هذا التنسيق مع وحدات الحركة الجوية الأخرى بدول الجوار مما يساهم في الحفاظ على نظام آمن وسلاسة في الحركة الجوية.

ستعمل مبادرة جديدة يدعمها بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود وكلية روتمان للإدارة بجامعة تورنتو على تعزيز تنمية مهارات التمويل المستدام لدى طلاب الجامعات في منطقة الشرق الأوسط، وستركز تجربة التعلم لمدة أربعة أشهر على الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية عند اتخاذ القرارات المالية، وستشارك فرق مكونة من أربعة طلاب من اثنتين وأربعين جامعة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر والكويت والبحرين ومصر والجزائر في مسابقتين. مسابقة روتمان لإدارة المحافظ المالية (RPMC) ومسابقة روتمان الدولية للتداول المالي (RITC)، وفي كلتا المسابقتين، يجب على الطلاب أن يأخذوا في الاعتبار تصنيفات أداء الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG) في قراراتهم التجارية والاستثمارية بالإضافة إلى الأداء المالي العام. وتعتمد المبادرة على نجاح المسابقات التجارية للطلاب التي تستضيفها كلية روتمان سنوياً في كندا وأوروبا وآسيا. ومن الجدير بالذكر أن التسجيل للمؤسسات المؤهلة مفتوح الآن مجاناً. هذا وستتيح المسابقتان للمشاركين فرصة فريدة لممارسة مهاراتهم في اتخاذ القرار وإتقانها باستخدام منصات عبر الإنترنت تم تطويرها من قبل مختبر البحث والتجارة لمجموعة BMO المالية في كلية روتمان. ويتيح تطبيق روتمان للإدارة المحافظ المالية (RPM) للمستخدمين إمكانية تجربة الأسواق المالية عبر بيانات آنية للسوق، بينما منصة روتمان لمحاكات السوق المالي والقرار RIT Market Simulator وDecision Cases فهي عبارة عن منصة تبادل إلكترونية تتطابق المشترين والبائعين في سوق يحركه نظام التداول، حيث يتم تشغيل حالات اتخاذ القرار فيه. وكلاهما يمنح المشاركين تجربة لا تقدر بثمن ضمن بيئة آمنة - ولكن عالية المخاطر- ومحفزة فكرياً. وتضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا واحدة من أصغر المجموعات السكانية الواعية اجتماعياً وبيئياً على مستوى العالم. ولقد تحول التمويل المستدام بشكل دائم من التمويل المتخصص إلى التمويل السائد ويمثل نهجًا جديدًا تمامًا في كيفية الاستثمار والتمويل والتجارة. وتعليقاً على ذلك، قالت صابرين رحمن – المدير التنفيذي ورئيس شؤون الاستدامة لأوروبا والشرق الأوسط: يكمن التمويل المستدام في صميم عملية صنع القرار العالمي في مجالات التمويل والاستثمار والتجارة، ومن شأن هذه المبادرة أن تدعم تطوير جيل جديد من المستثمرين والتجار المسؤولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، التي تضم واحدة من أصغر التجمعات الديموغرافية المهتمة بالاستثمار والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة في العالم. وأضاف بشير شهاب، المدير الاستشاري للمختبر لدى كلية روتمان: تتيح منصات روتمان للمشاركين إمكانية اختبار نظرياتهم في التداول المالي والاستثمار في بيئة واقعية. وهدفنا من هذه المبادرة هو خلق إرث مستقبلي للتمويل المستدام من خلال تطوير مهارات متقدمة في مجال الاستدامة لدى الجيل القادم من القادة في المنطقة.

قال السيد محمد موش وزير التجارة التركي، إن بلاده حققت أرقاماً قياسية في قطاع التصدير خلال العام المنصرم، بلغ 225.4 مليار دولار أمريكي. وأوضح موش في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز الدبلوماسية التجارية الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، أن الصادرات التركية خلال العام الماضي، ارتفعت بنسبة 32.9 بالمئة، مقارنة مع عام 2020. وأضاف، أن عائدات تركيا من قطاع التصدير ارتفعت 6 أضعاف مع نهاية عام 2021، مقارنة بقيمة صادرات عام 2002. ولفت، إلى أن الاقتصاد التركي اتبع مسارًا إيجابيًا بمعدل نمو تراكمي بلغ 11.7 بالمئة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021. وأوضح موش، أن مساهمة صافي صادرات السلع والخدمات في النمو العام بلغت 6.8 نقاط في الربع الثالث من عام 2021. وأشار إلى أن نسبة الصادرات إلى الواردات بلغت خلال العام المنصرم 83 بالمئة، وأن حجم التبادلات التجارية الخارجية لتركيا خلال 2021، اقترب من 500 مليار دولار. وأردف: خلال العام الماضي، تراجع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 7.8 بالمئة واستقر عند 45.9 مليار دولار.

شاركت غرفة قطر في الاجتماع التنسيقي السنوي للغرف التجارية العربية - الأجنبية المشتركة والذي عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وترأس وفد الغرفة في الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، نائب رئيس الغرفة العربية البريطانية، نائب رئيس الغرفة العربية الفرنسية. وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة بنود منها الاطلاع على أنشطة الغرف المشتركة خلال العامين الماضيين وخطة عمل العام الجاري، كما ركزت النقاشات على تاريخ تأسيس الغرف العربية - الأجنبية المشتركة في أواخر الستينيات من القرن الماضي، ودورها في تنمية وتعزيز علاقات التعاون بين الدول العربية والأجنبية وخدمة رجال الأعمال من الجانبين. كما استعرض الاجتماع دور الغرف المشتركة في تعزيز العمل الاقتصادي العربي مع العديد من الدول الأجنبية من خلال خلق مناخ مواتي وشبكة اتصال وعلاقات قوية على المستويين الرسمي والخاص. وفيما يخص الأنشطة المستقبلية، ركز المشاركون على تجارب الغرف المشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي وكذلك المنصات الرقمية التي تقوم بتنفيذها حاليا بعض الغرف المشتركة بهدف انشاء قاعدة بيانات قوية ولها مصداقية تفيد مجتمع الأعمال العربي بشكل كبير. كما تناول الاجتماع مشاركة الغرف المشتركة في المنتدى العالمي الرابع لرواد الاعمال WEIF2022 الذي ينظمه اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية واتحاد المصارف العربية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية على هامش فعاليات معرض إكسبو دبي نهاية شهر مارس المقبل. واستعرض المجتمعون كذلك مشروع البوابة العالمية الذي يطلقه الاتحاد الأوروبي باستثمارات تصل إلى 300 مليار يورو ويهدف إلى تأهيل البني التحتية لعدد من الدول، حيث ركزوا على كيفية استفادة الدول العربية من هذا المشروع.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 55.69 نقطة ليقفل عند مستوى 12165.84 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 8.5 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 192 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 380 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع. فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 107.72 نقاط ليقفل عند مستوى 26180.03 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 107 ملايين ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 690 ألف سهم تقاسمتها 3957 صفقة.

قال بنك كريدي سويس إن رئيسه، أنطونيو هورتا أوسوريو، استقال بعد تحقيق داخلي معه في مخالفات تتعلق بانتهاكه القواعد الاحترازية المصاحبة لجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19). وقال هورتا أوسوريو ، 57 عامًا ، في بيان صادر عن البنك: يؤسفني أن عددًا من أفعالي الشخصية أدت إلى صعوبات للبنك وأضعفت قدرتي على تمثيل البنك داخليًا وخارجيا. ويعتقد أوسوريو أن استقالته تأتي في مصلحة البنك والمساهمين فيه في هذا الوقت الحاسم. وأعلن البنك أن السويسري أكسل ليمان عضو مجلس الإدارة في البنك سيتولى منصب رئيس المجلس. ولم يرد البنك على رسالة لوكالات منها آسوشيتد برس تطلب مزيدًا من التفاصيل حول إقالة رئيس مجلس الإدارة السابق. كانت وسائل إعلام سويسرية، ذكرت اليوم الإثنين، أن هورتا أوسوريو، انتهك قواعد الحجر الصحي، خلال سفره إلى بريطانيا في عطلة ديسمبر، وخلال رحلة أخرى شهد فيها منافسات بطولة ويمبلدون للتنس الصيف الماضي.

حذر محامون ورجال أعمال من مخاطر العمالة السائبة والشركات الوهمية على الاقتصاد الوطني، وأكد عدد من رجال الأعمال تفاقم ظاهرة العمالة السائبة في الدولة خلال المرحلة الأخيرة، مرجعين ذلك إلى العديد من الأسباب، أولها الشركات التي تقدم على بيع التأشيرات لهذه العمالة من أجل الدخول إلى الدوحة والبحث عن العمل بطرق غير قانونية، وهو ما يؤثر بكل تأكيد بطرق سلبية على اقتصادنا الوطني وسوق الأعمال القطري المحتاج إلى وضع حل لهذه الظاهرة من أجل الاستمرار في السير على درب النمو، مقترحين العديد من الحلول التي من شأنها السيطرة على هذا النوع من التصرفات غير الشرعية، وأولها الاقتراب أكثر من الشركات ومراقبتها بشكل دقيق، خاصة وأن نظام الرواتب الحالي يسمح بذلك، ومن ثم محاسبتها بالشكل اللازم من أجل ثنيها عن ارتكاب هكذا أخطاء. فيما طالب البعض الآخر منهم جميع الجهات المعنية بهذا القطاع بالتنسيق فيما بينها، من أجل سن قانون جديد يفصل بصورة واضحة العقوبات المسلطة على الشركات المتاجرة في التأشيرات، رافضين بأن ترتبط هذه العقوبات بالشق المالي فقط، بل يجب أن تتعداه إلى غاية منعها من الحصول على تأشيرات، أو إغلاقها بشكل نهائي في حال ما تم ضبطها بعدد كبير من المخالفات، بالإضافة إلى تحديد عدد العمال في كل شركة بالنظر إلى حجمها والخدمات أو المنتجات التي تقدمها، لأنه من غير المعقول أن تحصل بعض الشركات على سمات تفوق حتى عدد الموظفين الذين تحتاجهم من أجل تأدية مهامهم. الإجراءات الإدارية العمالة السائبة وفي حديثه لـ الشرق صرح المحامي أحمد النعمة بأن الحكومة لم تقصر بأي شكل من الأشكال في التخطيط والعمل على القضاء على ظاهرة العمالة السائبة في الدولة، من خلال استنادها على العديد من التشريعات التي من شأنها إيقاف هذه التصرفات، بالإضافة إلى تعزيزها بمجموعة من الإجراءات الإدارية لتوضيح وضعية العمالة في الشركات، ضاربا المثال بقانون الرواتب، الذي ينص على ضرورة صب الرواتب في الحسابات البنكية للموظفين بشكل شهري، من أجل تبيان العدد الحقيقي للعمالة في كل شركة، ملقيا اللوم على البعض من أصحاب الشركات الذين يسهمون بشكل مباشر في تفاقم هذه المشكلة من خلال التجارة في التأشيرات، وبيعها للراغبين في الحصول على فرصة عمل داخل الدوحة، بغرض تحقيق الأرباح المالية دون التفكير في العواقب السلبية التي قد تعود بهذه التصرفات على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي. وأضاف النعمة إنه ومن خلال تجاربه السابقة مع هذا النوع من العمال المتواجدين في الدوحة، اكتشف العديد من المفارقات الغريبة على رأسها عدم معرفة الموظف باسم كفيله حتى، بالإضافة إلى جهل مالك الشركة لانتدابه لهؤلاء الموظفين في الكثير من المرات، ما يعني أن عمليات الاستقدام قد تحدث عن طريق المناديب الخاصين بالمنشآت والذين يعمدون الى استخراج هذه التأشيرات لبيعها والاستفادة من الأموال التي يحصلون عليها، سواء في المراحل الأولى أو في الخطوات التي تليها كتجديد الإقامات، مؤكدا أن أهم الخطوات التي يجب اتخاذها في المرحلة المقبلة هي متابعة جميع الشركات والحصول على إحصائياتها، من أجل التقرب منها أكثر والتمكن من رقابتها بغرض تقييد هذه التصرفات، مع توقيف الشركات المخالفة وخصها بعقوبات شديدة قادرة على جعلها عبرة لغيرها من الشركات التي قد تلجأ إلى التجارة في تأشيرات العمل رغبة منها في تحصيل أرباح مالية مغلوطة قد تلعب دورا سلبيا في الحفاظ على ديناميكية الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة. سن قانون من ناحيته قال رجل الأعمال ناصر الحيدر إن ظاهرة العمالة السائبة باتت حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها، وبإمكاننا التأكد منها بمجرد التوجه إلى بعض الأماكن المعروفة من أجل الحصول على موظفين موجودين في قطر بطريقة غير قانونية، سواء كان ذلك بسبب الهروب من مستقدميهم الأصليين، أو اقتناء تأشيرات في بلدانهم الأصلية تخول لهم التوجه إلى الدوحة عبر شركات قد تكون وهمية في الغالب، لافتا إلى الأضرار السلبية الكثيرة التي تخلفها هذه المشكلة على الاقتصاد الوطني وكذا المشاريع التنموية التي ترغب البلاد في تحقيقها ضمن رؤيتها المستقبلية المتعلقة بسنة 2030. وبين الحيدر أن أبرز وسيلة للقضاء على العمالة السائبة في قطر المقبلة على احتضان كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين نهاية العام الحالي، هي سن قانون جديد يوضح طريقة التعامل مع المخالفين لقوانين العمل في البلاد، سواء كان ذلك من طرف الشركات أو الأفراد، وذلك عن طريق تبيان العقوبات اللازمة في هكذا وضعيات، كأن يتم حرمان الشركات التي لوحظ عليها التجارة في التأشيرات من الحصول على سمات جديدة، بالإضافة إلى الرفع من قيمة الغرامات المالية الناتجة عن ارتكاب مثل هذه الأخطاء، فيما يطبق الإبعاد على العمال المتورطين في التواجد في السوق المحلي بطريقة غير شرعية، مؤكدا في ختام حديثه أن الاعتماد على هذا الأسلوب سيؤدي دون أي أدنى شك إلى القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي. وفي ذات السياق شدد رجل الأعمال عادل اليافعي على الآثار السلبية التي باتت تخلفها هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني، وعلى قطاع الأعمال داخل الدولة بشكل خاص، مبديا مخلفاتها على الشركات والمشاريع، حيث تسهم بشكل مباشر في تمويل الشركات بموظفين غير مؤهلين، بالنظر إلى بحث بعض الشركات عن مثل هذه العمالة التي قد لا تكلفها تكاليف مالية كبيرة مقارنة بالموظفين أصحاب الخبرة والتجرية، ما يؤدي إلى تأخير تسليم العديد المشاريع، مضيفا إلى ذلك الدور الذي تلعبه في ضرب استقرار سوق العمل في الدوحة، من خلال تمكين بعض الشركات التي تعتمد هذه العمالة من الدخول في المناقصات بأسعار أقل من تلك التي تطرحها غيرها من المؤسسات التي لا توظف إلى أصحاب التجربة. ودعا اليافعي إلى ضرورة سن قانون جديد بهذا الخصوص لإعادة ترتيب الأوضاع، وذلك بواسطة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بوضع حد لهذه الظاهرة إدارة كانت أو تجارية أو حتى أمنية، ما سيفضي إلى الدفع بالشركات للابتعاد عن مثل هذه التصرفات، وكذا فرض عقوبات صارمة على الشركات المرتكبة لمثل هذه الأخطاء كأن يتم حرمانها من الحصول على التأشيرات في الفترة التي تليها، مع تغريمها بقيمة مالية أكبر لجرها نحو عدم التفكير في المتاجرة بالتأشيرات فيما بعد طمعا في الحصول على أرباح مالية دون ممارسة أي نشاط صناعي أو تجاري، مطالبا الأطراف المسؤولة عن هذا القطاع في البلاد بتكثيف الدورات الرقابية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العمالة السائبة، مشيرا إلى طريقة الوصول إليها بالاستناد إلى كشوفات الرواتب التي توضح العدد الفعلي للموظفين بطريقة شرعية في كل شركة، مؤكدا أهمية إيقاف هذه الظاهرة من أجل مواصلة السير بالاقتصاد القطري نحو الأهداف المرسومة له في كل الجوانب. تحديد العمالة وبخصوص ما بتعلق بالحلول التي بإمكانها الوقوف في وجه هذه الظاهرة وتثبيتها على الأقل عند الحد المتواجدة فيه حاليا، اقترح رجل الأعمال خليفة المسلماني على الجهات الساهرة على إدارة القطاع الاقتصادي في الدولة تحديد عدد الموظفين في كل شركة بناء على حجمها والمنتجات والخدمات التي تقدمها، مع رفع عدد الموظفين داخلها في حال ما تمكنت من توسعة نشاطها مع مرور الوقت، مفسرا ذلك بالإشارة إلى توفر بعض الشركات على عدد كبير من العمال الذي لا يتماشى حتى وقدراتها العطائية في المجال الذي تنشط فيه، الأمر الذي يدعو إلى الريبة ويتطلب مراقبتها من جميع النواحي كي لا تساهم هي بطريقة مباشرة أو بأخرى في تفاقم الأوضاع والزيادة في حدة هذه المشكلة. وبين المسلماني أن تحديد عدد الموظفين في كل شركة سيلعب دورا كبيرا في تنظيف السوق المحلي من العمالة غير القانونية، والتي باتت تهدد استقرار الاقتصاد الوطني، داعيا الشركات أيضا إلى التركيز على تنظيم نفسها من ناحية العمالة في الفترة المقبلة، سواء ارتبط ذلك بعدد الموظفين الحاليين أو غيرهم من العمالة التي تم انتهاء الالتزام معها بأي شكل من الأشكال، ما يتطلب تسفيرها إلى بلدانها الأصلية بشكل مباشر، وعدم التعامل معها باستهتار في حال ما قررت خرق القوانين، خاصة وأن التطور الذي بلغته الأجهزة الأمنية في الدولة كفيل بالوصول إليها أينما كانت. إنصاف المستثمرين من جانبها قالت سيدة الأعمال إيمان البسطي إن القضاء على مشكلة العمالة السائبة يتطلب أولا إعادة دراسة قوانين العمل، والتركيز فيها على حماية مصلحة جميع الأطراف بما فيها أصحاب الشركات وكذلك الموظفون، مشيرة إلى أن التعديلات الأخيرة أعطت العمال حرية مبالغا فيها للتنقل من جهة إلى أخرى، ما خلق نوعا من التمرد لديها حتى على أصحاب المشاريع في حد ذاتهم والذين يتحملون كافة تكاليف جلب هؤلاء الموظفين من بلدانهم الأصلية إلى الدوحة من أجل العمل في شتى القطاعات، داعية إلى ضرورة تكييف قانون العمل مع مثل هذه المعطيات والاجتهاد لوضع أطر قانونية تضع العمال أمام تشريعات صارمة في حال التفكير في السير نحو مثل هذه التصرفات. وأكدت البسطي أن هذه الخطوة لا تتنافى وحقوق الإنسان، بل على العكس من ذلك هي أداة للحفاظ على مصلحة الجميع، مقترحة تعديل عقود العمل الحالية وتعزيزها ببنود جديدة تفرض على الموظف رد الدين لمستقدمه في حال الإخلال بشروط التعاقد، كأن يتم تغريمه هو في حال ما قرر التمرد على الشركة التي يشتغل لديها، بالإضافة إلى إبعاده بشكل سريع مع منعه من العودة إلى الدوحة في المرحلة القادمة، حتى في حال نجح في الحصول على تأشيرة عمل جديدة من شركة أخرى، داعية أيضا إلى تسليط الضوء على إجراءات تغيير مكان العمل، والتي مكنت الموظفين من استبدال شركة بأخرى بسهولة كبيرة، في الوقت الذي حرمت فيه الشركات من كفاءاتها التي تلقنت أبجديات العمل فيها، وهو ما يفرض رد دينها من خلال تعيين قيمة مالية تعود إلى المستقدم الأساسي في حال ما رغب الموظف في تغيير جهة العمل، ناهيك عن تسقيف الأجور وتحديدها على حسب نوعها، لأن بعض الشركات استغلت القوانين الجديدة المتعلقة بالعمل في خطف موظفين جاهزين بواسطة رفع الرواتب. وهو ما سارت عليها سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان التي رأت أنه من غير المعقول تحميل الشركات مسؤولية هروب العمال الخاصة بها، واختيارها اللجوء إلى الشارع والبحث عن العمل بدلا من الالتزام بوظائفها الحالية، قائلة إن قانون العمل في الدولة بحاجة إلى المزيد من التعديلات فيما يتعلق بهذا الجانب، والذي كثيرا ما تتكبد خسائره الشركات المحلية التي تكون مطالبة بدفع غرامات بالإضافة إلى تكاليف السفر في حال ما تمكنت الجهات المختصة من الوصول إلى العمال المخالفين لعقود العمل، في الوقت الذي لا تملك فيه الشركات أي قدرة على تقييدها وإلزامها بالبقاء على رأسها عملها سوى التبليغ عند هربها. وأضافت الجسيمان إن العمالة السائبة هي الأخرى يجب أن تدفع ثمن مخالفتها للقوانين، من خلال تسليط الغرامات عليها وتسفيرها مع عدم إعادتها إلى الدوحة مرة أخرى حتى في حال حصولها على عقود عمل جديدة، معتبرة الجهات المختصة العامل الرئيسي في القضاء على هذه الظاهرة، من خلال التوجه إلى أماكن تواجد هذا النوع من العمالة، والتي باتت معروفة للجميع ومراقبتها ومن ثم التعامل معها على حسب وضعيتها التي قد تختلف بين شراء تأشيرات عبر الشركات الوهمية، أو الفرار من الشركات الأصلية التي كانت وراء استقدامها بغرض العمل وفقط.

أعلن نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية إطلاق بطاقة ائتمان نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية من بنك الدوحة، وذلك من خلال توفير بطاقتي ائتمان جديدتين بالشراكة مع فيزا. وتتيح هذه الشراكة الجديدة لحاملي البطاقات ربح الكيوبوينتس عن نفقاتهم اليومية، مع فرص كبيرة لترقية فئات عضوياتهم في نادي الامتياز. وتتوفر بطاقات ائتمان نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية من بنك الدوحة ضمن منتجات فيزا إنفينيت وفيزا سيغنتشر، كما توفر البطاقات الجديدة العرض الأكثر سخاءً لربح الكيومايلز في السوق، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من مزايا السفر والترفيه الحصرية الأخرى. كما أنه وللمرة الأولى، ستتم مكافأة الأعضاء بالكيوبوينتس عند استخدام البطاقة الائتمانية لتمكّنهم من ترقية أو تجديد عضوياتهم في نادي الامتياز. كما أنهم سيكونون مؤهلين لترقية عضوياتهم في نادي الامتياز إلى الفئة الفضية عند إنفاق ما قيمته 7,000 ريال قطري، أو الذهبية عند إنفاق ما قيمته 14,000 ريال قطري، على الموقع الإلكتروني www.qatarairways.com خلال السنة الأولى. كما سيكون بإمكان الأعضاء كسب ما يصل إلى 2 كيومايلز مقابل كل 3 ريالات قطرية يتم إنفاقها باستخدام بطاقاتهم الائتمانية واستخدامها للاستمتاع برحلات المكافأة وترقية درجة السفر والعديد من المكافآت الرائعة الأخرى. كما توفر هذه الشراكة مجموعة متنوعة من مزايا السفر والترفيه، مثل الدخول المجاني إلى صالة أوريكس في مطار حمد الدولي، والذي تم اختياره مؤخراً كأفضل مطار في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس 2021، بالإضافة إلى الوصول إلى أكثر من 900 صالة في مختلف المطارات العالمية عبر Loungekey، فضلاً عن مزايا تأمين السفر متعدد الرحلات، بما في ذلك التأمين المتعلق بكوفيد - 19، وغير ذلك الكثير. هذا وسيستمتع الأعضاء الذين يتقدمون للحصول على بطاقة الائتمان خلال فترة العرض المحدودة بما يصل إلى 85,000 كيومايلز مكافأة عند استخدام بطاقتهم، مع إعفائهم من الرسوم السنوية للسنة الأولى. ويمكن للعملاء التقدم بطلب الحصول على بطاقة ائتمان نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية فيزا إنفينيت أو فيزا سيغنتشر من بنك الدوحة عن طريق الاتصال بالرقم +974-4445-6000 أو زيارة أي فرع من فروع بنك الدوحة الـ23 في قطر أو عبر هذه الصفحة. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يسر الخطوط الجوية القطرية إطلاق هذه البطاقة الائتمانية الجديدة بالتعاون مع بنك الدوحة، والتي تقدم لأعضاء نادي الامتياز وعملاء بنك الدوحة مكافآت كبيرة عن مشترياتهم اليومية. ويعتبر هذا التعاون الجديد دليلا على سعينا الدؤوب نحو تعزيز برنامجنا الرائد للولاء من أجل تحقيق المزيد من القيمة المضافة لأعضاء نادي الامتياز ومواصلة بذل الجهود لإتاحة المزيد من الفرص المميزة لهم لربح الكيومايلز على الأرض وفي الأجواء على حدّ سواء. من جانبه، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: نبحث دائماً عن وسائل جديدة لدعم عملائنا، وشراكتنا مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية خير مثال على ذلك. العديد من عملاء بنك الدوحة هم من محبي السفر، لذلك ستُمكنهم بطاقات ائتمان نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية الجديدة من بنك الدوحة من الاستمتاع بمزايا حصرية سترتقي بتجربة سفرهم. هذا ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع الخطوط الجوية القطرية خلال السنوات القادمة لتقديم قيمة إضافية لعملائنا. وقال السيد بريك علي المري، رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة: حرص بنك الدوحة دائماً على تقديم بطاقات بميزات مبتكرة ومجزية لعملائه الكرام الذين يتطلعون للحصول على قيمة ومزايا أفضل عن مشترياتهم باستخدام البطاقة الائتمانية. وتجمع شراكتنا مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية بين علامتين تجاريتين رائدتين لتقديم عرض لا مثيل له لعملائنا، مع منحهم ميزات وفوائد غير مسبوقة، بما في ذلك ربح الكيومايلز والكيوبوينتس على مشترياتهم باستخدام بطاقة الائتمان وفرصة الترقية إلى الفئة الذهبية في نادي الامتياز. وقالت الدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي لمجموعة فيزا في دول مجلس التعاون الخليجي: باعتبارها شركة رائدة عالمياً في منتجات السفر ذات العلامة التجارية المشتركة، تسعى فيزا دائما إلى إثراء تجربة السفر لحاملي بطاقات فيزا. وتقدم هذه الشراكة بين نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية وبنك الدوحة وشركة فيزا مجموعة من مزايا السفر التي تمنح قيمة حقيقية لحاملي بطاقة الائتمان الجديدة. وفي ضوء الرفع التدريجي للقيود عن السفر دولياً، فإن إطلاق بطاقات فيزا سيغنتشر وفيزا إنفينيت مع بنك الدوحة ونادي الامتياز في هذا التوقيت سيوفر عروضاً أفضل تلبي احتياجات السفر لحاملي البطاقات، ومنحهم إمكانية الوصول إلى أكثر من 70 مليون متجر مشارك على مستوى العالم مع الشعور بالثقة وراحة البال من خلال الحماية التي توفرها شبكة فيزا العالمية الآمنة.

أعلن سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي أن المصرف قد حقق أرباحاً صافية عائد لحقوق المساهمين بقيمة 3,555 مليار ريال قطري عن العام المالي 2021، مقارنة مع 3,065 مليون ريال قطري عن العام السابق، وبنسبة زيادة قدرها 16%. وبلغ العائد على السهم الأساسي 1.42 ريال قطري مقارنة مع 1.21 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2020، وقد اقترح مجلس إدارة المصرف توزيع 0.575 ريال للسهم الواحد (أي نسبة 57.5% من القيمة الأسمية للسهم) كأرباح نقدية للمساهمين، وذلك بعد إعتمادها من مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمساهمي المصرف. ارتفع إجمالي موجودات المصرف بنسبة 11.2% مقارنة بعام 2020 حيث بلغت 194 مليار ريال. معززة بالنمو القوي في أنشطة التمويل والاستثمار. وسجلت الأنشطة التمويلية نمواً قوياً بنسبة 7.8% لتصل إلى 128 مليار ريال. مقارنة بـ 119 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2020. وسجلت الأنشطة الاستثمارية نمواً حاداً بنسبة 33.5% لتصل إلى 44 مليار ريال قطري مقارنة بـ 33 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2020. كما سجلت ودائع العملاء نمواً قوياً بنسبة 11% لتصل إلى 131 مليار ريال قطري مقارنة بـ 118 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2020. وقد تمكن المصرف بقدراته القوية في إدارة الأصول والخصوم من تحسين نسبة التمويل إلى الودائع بشكل كبير من 101% كما في 31 ديسمبر 2020 لتصل الآن إلى 98% مما يعكس مركز السيولة القوي للمصرف. إجمالي الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بلغ 8.1 مليار ريال قطري مسجلاً نمواً بنسبة 2.2% مقارنة بـ 7.9 مليار ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2020. وقد بلغت ايرادات أنشطة التمويل والاستثمار 7.1 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مع نمو ايرادات الأنشطة التمويلية بنسبة 1%، على الرغم من انخفاض مستوى أسعار الفائدة العالمية والدعم المقدم للعملاء المتأثرين بوباء كوفيد-19. نما صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي حيث وصل إلى 726 مليون ريال قطري، مما يعكس بشكل إيجابي الأنشطة التشغيلية الأساسية والخدمات المصرفية للمصرف. بلغ إجمالي المصاريف العمومية والإدارية للمصرف 1.1 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 إذ تم احتواؤها بنسبة 1% أقل من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. وقد أسهمت جهود المصرف لتحسين الكفاءة مدعومة بإجراءات صارمة لإدارة التكاليف في خفض نسبة التكلفة إلى الدخل من 20.1% في 2020 إلى 18.1% في 2021، وهي الأدنى في القطاع المصرفي القطري، كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل عند حوالي 1.4% مشابهة لمستوى النسبة كما في 31 ديسمبر 2020 والتي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة محفظة الأصول التمويلية للمصرف والإدارة الفعّالة للمخاطر. نظراً لعدم وضوح الرؤية المتعلقة بالتأثير طويل الأمد للوباء على مختلف قطاعات الأعمال والمناطق الجغرافية التي يعمل فيها العملاء، فقد أخذ المصرف مخصصات احترازية لانخفاض القيمة في موجودات التمويل بمبلغ 1.3 مليار ريال قطري في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وهو أعلى بنسبة 5% من المبلغ المخصص في العام السابق. ويواصل المصرف إتباع سياسة متحفظة لتكوين المخصصات إذ حافظ على نسبة جيدة لتغطية موجودات التمويل المتعثرة عند 95% كما بنهاية ديسمبر2021. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في المصرف 20.7 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 13.3% مقارنة بـ 18.3 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2020. وبنهاية ديسمبر 2021، بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال للمصرف 18.9% وفقاً لمتطلبات بازل3 أعلى بكثير من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. جودة المحفظة وتعليقاً على النتائج المالية لعام 2021، قال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المصرف: في عام 2021، أولى المصرف سلامة الموظفين والعملاء واستمرارية الأعمال أهمية قصوى، مما يضمن صمود المصرف في مواجهة التحديات المحتملة، والاستعداد لجني ثمار التعافي. وقد نجح المصرف في الحفاظ على ريادته للصيرفة الاسلامية وتعزيز مكانته في القطاع المصرفي القطري كأكبر بنك في القطاع الخاص في قطر. وأضاف: إن أداء المصرف المميز فيما يتعلق بالنمو وجودة محفظته والربحية هو نتيجة نجاحنا في تنفيذ استراتيجية الأعمال على مدى السنوات الماضية. وقد أثمرت جهودنا المتواصلة لتعزيز وتوفير الخدمات المصرفية الرقمية في ظل القيود المفروضة والتباعد الاجتماعي بشكل ايجابي على أداء المصرف. وتمكنا من خلال استراتيجيتنا التي تركز على خدمة العملاء، من تلبية احتياجاتهم، وتوفير بدائل رقمية لهم تمنحهم التحكم الكامل بحساباتهم المصرفية وتلبي احتياجاتهم المالية. وواصل حديثه قائلا: لقد قمنا بالعديد من المبادرات مثل إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق جوال المصرف للأفراد، وتطبيق المصرف للشركات، والذي يمنح العملاء من الأفراد والشركات الوصول بسهولة وأمان إلى حساباتهم والخدمات المصرفية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وقد قدمنا لأول مرة في قطر خدمة المساعد الافتراضي الذي يعتمد على الذكاء الصناعي والتعلم الآلي، والخدمات المصرفية عبر الفيديو، ومنصة التداول، وواصلنا الاستثمار في الدفع الإلكتروني من خلال تقديم خدمة Apple Pay وVisa Direct. كما استمر المصرف بتقديم الدعم لعملائنا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مبادراتنا الخاصة، ومن خلال المشاركة في برامج الدعم التي يقدمها بنك قطر للتنمية ومصرف قطر المركزي من أجل مواجهة الآثار السلبية لكوفيد-19 لتمكينهم من استمرارية أعمالهم. كما سلط الشيخ جاسم الضوء على أهمية إصدار تقرير الاستدامة الأول للمصرف بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية واستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي. يسلط التقرير الضوء على جهود المصرف في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وكذلك على إنجازاته في تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأضاف سعادة الشيخ جاسم: إن نتائجنا المالية لهذا العام تؤكد مجدداً الأسس المتينة للمصرف، وتعكس قوة وثبات القطاع المصرفي في دولة قطر، وقوة الاقتصاد الوطني بشكل عام. لقد تم تتويج نموذج عملنا المستدام من خلال التصنيفات الائتمانية التي حصلنا عليها من جميع وكالات التصنيف الائتماني العالمية، فضلاً عن تتويجنا بعدد من الجوائز من مجلات عالمية كبرى في القطاع المالي. واختتم سعادة الشيخ جاسم كلمته في اجتماع مجلس الإدارة بالتعبير عن امتنانه لجميع المساهمين وللعملاء على ثقتهم المستمرة في المصرف، وعن تقدير مجلس الإدارة لجهود موظفي المصرف وإسهامهم المستمر في تحقيق نتائج إيجابية، وعلى حرصهم المستمر على التطور في ظل هذه الظروف الصعبة. تصنيفات عالمية وتجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر 2021، أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش” التصنيف الائتماني لمصرف قطر الإسلامي (المصرف) عند “A”. و أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) تصنيف الودائع طويلة الأجل لمصرف قطر الإسلامي (المصرف) عند A1. و في أكتوبر 2021 أكدت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز (S&P) التصنيف الائتماني لمصرف قطر الإسلامي (المصرف) عند A- بعد الترقية في الملف الائتماني المستقل للبنك في وقت سابق من عام 2021. وفي أبريل 2021 أكدت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتيليجنس (CI) تصنيف للعملات الأجنبية طويل الأجل لمصرف قطر الإسلامي عند +A. حصد المصرف خلال عام 2021 أكثر من 40 جائزة إشادة وتقدير من العديد من المجلات والتقارير المالية الدولية المرموقة بصفته أحد المصارف الرائدة في المنطقة، ومنها مجلة ذا بانكر التابعة لمجموعة فاينانشيال تايمز العالمية، فوربس الشرق الأوسط، غلوبال فاينانس، آشيان بانكر، ديجيتال بانكر، آسيا موني، أخبار التمويل الإسلامي، ذا أسيت. كما تم تصنيف السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، ضمن أفضل الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط من مجلة فوربس. وشملت هذه الجوائز العديد من الخدمات والبرامج على مستوى مختلف قطاعات الأعمال في المصرف، لتعكس التزامه وجهوده لتلبية احتياجات جميع شرائح العملاء من الأفراد والشركات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتعتبر هذه الجوائز شهادة على استثمار المصرف المستمر في التكنولوجيا المالية، وتنفيذه استراتيجية التحول الرقمي وتقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة الأولى من نوعها في قطر، عبر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات. ومن أهم هذه الجوائز، حصل المصرف على جائزة أفضل بنك للعام في قطر من مجلة ذا بانكر (التابعة لمجموعة فاينانشيال تايمز العالمية) للعام الثاني على التوالي. كما كرمت مجلة ذا بانكر المصرف كونه أفضل بنك إسلامي في قطر للعام التاسع على التوالي وكذلك أفضل بنك إسلامي للعام في المملكة المتحدة. كما تم تصنيف المصرف ضمن أفضل 100 شركة مدرجة في المنطقة لعام 2021 لمجلة فوربس الشرق الأوسط وحصل على المرتبة 18 من التصنيف السنوي للمجلة، وحصل على المركز الثاني على قائمة الشركات المدرجة في قطر. كما حصل المصرف على المركز الثاني في قطر والمرتبة 248 في التصنيف العالمي ضمن تقرير أفضل 1000 بنك عالمي الصادر عن مجلة ذا بانكر، بالإضافة إلى حصوله أيضاً على جائزة أفضل بنك من حيث الأداء. وحصل المصرف على 6 جوائز من مجلة غلوبال فاينانس وهي: أفضل بنك رقمي للأفراد، وأفضل عروض منتجات عبر الانترنت، والأفضل في التمويل، وأفضل خدمات مصرفية للشركات عبر الانترنت، وأفضل دمج للتطبيقات المصرفية المفتوحة، وأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. كما كرمت المجلة جهود المصرف لتقوية قطاع المصرفي الإسلامي محلياً ودولياً بجائزتي أفضل بنك إسلامي للشركات على مستوى العالم وأفضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط وقطر والسودان. كما حصل المصرف على جائزتين في حفل توزيع جوائز غلوبال فاينانس 2021 للمبتكرين، حيث حاز حساب المصرف الرقمي للعمال المنزليين، ودمج الخدمات على أجهزة نقاط البيع للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على جائزتي “الابتكارات المتميزة في مجال الصيرفة الإسلامية”. وحصد المصرف أيضاً ثلاث جوائز مرموقة، من مجلة آشيان بانكر، وهي: أفضل بنك تجزئة في قطر، وأفضل بنك رقمي في قطر، وأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وقطر. كما حصل على جائزة غلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو أفضل تحول رقمي في قطر ، وأفضل مصرف إسلامي رقمي في قطر، وأفضل مصرف إسلامي للأفراد في قطر، وأفضل مصرف إسلامي للشركات في قطر. من ناحية أخرى منحت جوائز الابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا 2021 الصادرة عن مجلة ديجيتال بانكر المصرف جائزة أفضل بنك رقمي في قطر وأفضل بنك للأفراد في قطر، كما حصل السيد باسل جمال على لقب الرئيس التنفيذي للعام في قطر. وحصل المصرف على ثلاث جوائز أخرى على المستوى الإقليمي وهي: أفضل خدمة مصرفية عبر الجوال، وأفضل خدمة فتح حساب رقمي، والتميز في الابتكار الرقمي في الشرق الأوسط.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد اف 550 سنة الصنع 2017 – 2020، وذلك لاحتمال وجود خلل في بعض المركبات المتأثرة في الحوامل الخلفية لقاطرة المركبة مما يؤدي إلى عدم عملها بالكفاءة المطلوبة. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

نشر موقع techcrunch تقريرا كشف فيه عن استثمار صندوق قطر السيادي لـ 1 مليار دولار أمريكي في في شركة Checkout التكنولوجية الناشطة في تقديم حلول الدفع الالكترونية لتجار المؤسسات العالميين، وذلك حسب ما تم الإعلان عنه من طرف الجهة المعنية عبر بيان على موقعها الرسمي. ويأتي هذا ضمن الجولة التمويلية الرابعة التي أطلقتها الشركة في المرحلة الأخيرة، بهدف الوصول إلى إدارة أصول يبلغ إجماليها 40 مليار دولار أمركي، مشيرا إلى أن الجولة التمويلية الجديدة لم تشهد مشاركة جهاز قطر للإستثمار وفقط، بل تعداها إلى مجموعة من الأطراف الأخرى في مقدمتها Altimeter وDragoneer، بالإضافة إلى Franklin Templeton وGIC وInsight Partners، زد إليهم كلا من Tiger Global وOxford Endowment Fund. وبين التقرير أهمية الأموال التي حصلت عليها شركة شيك آوت من طرف صندوق قطر السيادي وغيره من المستثمرين الأجانب، لاستكمال مسيرة النمو التي بدأتها الشركة قبل حوالي عشر سنوات من الآن، حيث سيتم توجيه الاستثمارات الجديدة إلى توسعة دائرة عمل الشركة في البلدان التي تتواجد فيها خلال المرحلة الراهنة، مع التركيز على تعزيز تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي تعتبر أحد أكثر الأسواق حركة بالنسبة للشركة الرائدة في مجال خدمات الدفع الإلكترونية، منتظرا نجاحها في تأكيد مكانتها في المرحلة المقبلة بواسطة طرح المزيد من الابتكارات المتعلقة بهذا القطاع المتوقع ازدهاره أكثر في الفترة المقبلة. وأشار التقرير إلى أن إقدام جهاز قطر للاستثمار على الدخول في هذا المشروع لم يأت من العدم، بل يرجع في الأساس إلى العديد من الدراسات التي قام بها صندوق قطر السيادي في هذا المجال، والتي التمس فيها هامش الإزهار الكبير المرتبط بتشيك آوت المرحلة القادمة، بالنظر إلى مشاركة المجالات التكنولوجيا لاسيما الخاصة منها بالدفع في جميع القطاعات، مؤكدا اتباعه لسياسة استثمارية جديدة يرمي من خلالها إلى السير نحو المشاريع المستقبلية، وعلى رأسها تلك المركزة على الطاقة المتجددة وكذا التكنولوجيا، بدلا من نظيرتها التقليدية وفي مقدمتها العقارات.

تراجعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في ديسمبر حيث عانى الأمريكيون من نقص في السلع وقفزة في إصابات كوفيد-19، لكن هذا لن يغير على الأرجح من التوقعات بتسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقالت وزارة التجارة الأمريكية الجمعة إن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 1.9 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 0.2 بالمئة في نوفمبر، كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا عدم حدوث تغيير في مبيعات التجزئة. وتراوحت التقديرات بين انخفاض يصل إلى اثنين بالمئة وارتفاع يصل إلى 0.8 بالمئة، وأدت الاختناقات في سلاسل التوريد الناجمة عن الجائحة إلى نقص في السلع بما في ذلك السيارات.

ارتفعت البورصة عند إغلاق تعاملات أمس إلى أعلى مستوى منذ مايو 2015، بدعم صعود جماعي للقطاعات، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.94% صاعدا إلى النقطة 12433.53، ليربح 115.41 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وتباينت التداولات أمس، إذ تراجعت السيولة عند 578.79 مليون ريال، مقابل 821.84 مليون ريال يوم الخميس، بينما ارتفعت الكميات إلى 230.85 مليون سهم، علما بأنها كانت تبلغ 204.39 مليون سهم في الجلسة السابقة، ودعم الجلسة صعود جماعي للقطاعات على رأسها الاتصالات بـ1.28%، لنمو سهمي القطاع أوريدو وفودافون بنسبة 1.53% للأول و0.70% للثاني، وارتفع البنوك والخدمات المالية 1.08%، لصعود عدة أسهم بالقطاع تقدمها قطر وعمان بـ3.36%، وتصدر سهم إزدان القائمة الخضراء بـ6.70%، فيما جاء مسيعيد على رأس التراجعات بـ1.13%، وحول الأنشط تداولا، تصدر السلام المرتفع 3.98% نشاط الكميات بـ46.59 مليون سهم، بينما تقدم إزدان السيولة بقيمة 44.79 مليون ريال.

تدشين التقرير السنوي لـ يوتوبيا للعقارات لعام 2021.. 25.37 مليار ريال إجمالي قيم تداولات عام 2021 بانخفاض سنوي 18% 4.72 مليون ريال متوسط صفقات 2021 وهو الأدني خلال الـ 8 سنوات الماضية توجه ملحوظ للمستثمرين نحو العقارات السكنية مقابل التجارية متوسط سعر القدم 284 ريالا للأراضي الفضاء و251 ريالا للمساكن تنفيذ 1364 صفقة قيمتها أكثر من 7.35 مليار ريال في بلدية الريان 5 مناطق تستحوذ على 20% من قيم التداولات و25 % من أعداد الصفقات دشنت شركة يوتوبيا للعقارات، خلال مؤتمر صحفي أقيم في فندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة، امس، تقرير يوتوبيا العقاري السنوي لعام 2021. ويقدم التقرير الذي تشرف على إعداده إدارة أبحاث السوق في يوتوبيا للعقارات، في نسخته السنوية الأولى رصداً تفصيلياً وقراءة تحليلية متعمقة في حركة سوق العقار القطري خلال العام الماضي. ويعد تقرير يوتوبيا بمثابة نواة لأول مؤشر عقاري غير رسمي يستهدف إنشاء وتوفير قاعدة بيانات موثوقة ومُحدثة للبيانات الخاصة بحركة التداولات العقارية في دولة قطر، عبر الاستناد على منهجية المتوسطات السعرية المتاحة وفق البيانات الرسمية المنشورة من قبل جهة الاختصاص الممثلة في وزارة العدل. بهذه المناسبة، علق السيد محمد فرغلي، الرئيس التنفيذي لشركة يوتوبيا للعقارات قائلاً: نفخر في يوتوبيا للعقارات بهذه اللحظة الفارقة التي توثق إطلاق المؤشر السنوي لقطاع العقارات السكنية في دولة قطر، وهي اللحظة ذاتها التي منحتنا شرف أن نصبح أول شركة قطرية تتبنى إصدار مؤشر عقاري دوري منتظم ومحترف يتبنى منهجية علمية لرصد حركة التداولات العقارية في دولة قطر، ويسلط الضوء على العوامل المؤثرة على القطاع العقاري مع رصد وتحليل اتجاهات المستثمرين في السوق العقاري. لقد انفردنا في مؤشر يوتوبيا بتخصيص مساحة لتحليل السوق العقاري وحركته المستمرة سواء صعوداً أو هبوطاً وأسباب ودوافع هذه الاتجاهات، بما يسهم في إضفاء مزيد من الشفافية على القطاع العقاري، إلى جانب تسهيل عملية اتخاذ القرار بالنسبة للمستثمر العقاري وفقاً لمنهجية رصينة يوفرها له المؤشر. وأضاف فرغلي أن المؤشر يقدم في نسخته السنوية الأولى نظرة شاملة لكافة اتجاهات السوق العقاري القطري، بالإضافة إلى هيكلية جديدة لحركة السوق القطري تشمل الخريطة السعرية للعقارات في مختلف البلديات، ومتوسط سعر القدم في الأحياء والمناطق أيضًا، وذلك فق منهجية علمية مدروسة تسهم في تقديم رؤى مبسطة ومتكاملة لواقع وتطورات ومستقبل القطاع. اتجاهات السوق العقاري من جانبه، قال السيد راشد الكعبي، المدير العام لشركة يوتوبيا للعقارات: نتشرف في يوتوبيا للعقارات بوضع نتاج أشهر طويلة من الجهد البحثي الدؤوب بين أيدي المهتمين بالقطاع العقاري في دولة قطر. بدعم من خبرات فريق عملها المتراكمة على مدار أكثر من 20 عاماً في أسواق العقار العالمية، باتت يوتوبيا للعقارات أول شركة قطرية خاصة تطلق مؤشراً احترافياً مدعماً بالتحليلات الفنية المتخصصة في قراءة وتفسير اتجاهات السوق العقاري، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في إضفاء مزيد من الشفافية وتوفير المعرفة اللازمة بحركة التداولات، بما يسهم في تعزيز القدرة علي اتخاذ قرارات استثمارية صائبة تستند على بيانات وأرقام ومؤشرات واضحة ومفصلة. وأضاف: لا يخفى على أحدكم ما نراه اليوم من إنجاز لغالبية المشروعات التطويرية في المناطق الناشئة بالدولة، وهو أمر يتطلب منا بالضرورة أن نسلط الضوء على منجزاتها بلغة الأرقام والحقائق والتحليلات الفنية، جنباً إلى جنب مع استعراض أبرز الفرص الاستثمارية والتطورات السعرية والخدمية الخاصة بالقطاع، وبما يسهم أيضاً في تعزيز جهود الدولة الهادفة إلى النهوض بالقطاع، ودعمه باستقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية على حد سواء. إلى ذلك، كشف تقرير يوتوبيا العقاري السنوي الأول، عن بلوغ إجمالي قيم التداولات العقارية المسجلة في دولة قطر خلال العام 2021 نحو 25.37 مليار ريال بانخفاض سنوي نسبته 18% عن عام 2020. وذكر التقرير، الذي يستند في إعداده وبنائه على البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، أن التراجع في قيم التداولات قابله ارتفاع سنوي بنسبة 5% على صعيد عدد الصفقات المنفذة التي بلغت 5374 صفقة مقارنة بـ 5117 صفقة مُنفذة خلال عام 2020. وبين تقرير يوتوبيا السنوي أن تراجع قيم التداولات وارتفاع عدد الصفقات، دفع بمتوسط قيم الصفقات العقارية إلى التراجع لمستوى 4.72 مليون ريال للصفقة الواحدة وهو أدنى مستوى مسجل خلال أكثر من 8 سنوات. ورصد التقرير أن هناك عدة أسباب دفعت بقيمة ومتوسط الصفقات العقارية للتراجع خلال العام الماضي، في مقدمتها اختفاء الصفقات الاستثنائية المسجلة على مدار شهور العام، بالإضافة إلى توجه عديدا من المستثمرين نحو المناطق الناشئة في الظعاين والوكرة والريان والتي تتميز بمعروض أوسع وأسعار أكثر تنافسية مقارنة بالمناطق التقليدية في الدوحة. وأشار تقرير يوتوبيا السنوي إلى أن نوعية الصفقات المنفذة خلال العام الماضي تكشف عن توجه المستثمرين نحو العقارات السكنية (مساكن – فيلات – عمائر – مجمعات سكنية) على حساب العقارات التجارية، حيث شهد العام الماضي تنفيذ 27 صفقة فقط لمبان تجارية بقيمة 356 مليون ريال، في الوقت الذي تم فيه تنفيذ أكثر من 2600 صفقة لعقارات سكنية مختلفة. وشكلت صفقات الأراضي الفضاء نسبة 48% من إجمالي عدد الصفقات العقارية المسجلة خلال العام الماضي بواقع 2593 صفقة بلغت قيمتها أكثر من 8.57 مليار ريال شكلت نحو 34% من مجموع القيم، فيما كان هناك تراجعا كبيرا على صعيد صفقات الأراضي الفضاء متعددة الاستخدام التي بلغت أعدادها 62 صفقة فقط بقيمة إجمالية 1.16 مليار ريال. واستحوذت صفقات المساكن البالغ عددها 2339 صفقة على قرابة 44% من إجمالي عدد الصفقات المسجلة في الدولة، كما شكلت ما نسبته 33% من مجموع قيم التداولات، وذلك بتسجيلها ما قيمته 8.32 مليار ريال. واحتلت بلدية الريان صدارة البلديات التي شهدت تنفيذ صفقات للمساكن بواقع 779 صفقة بقيمة 2.88 مليار ريال، في حين شهدت بلدية الدوحة تنفيذ 562 صفقة بقيمة 2.7 مليار ريال. وشهدت صفقات العمائر السكنية زخما كبيرا خلال العام الماضي، إذ شكلت بمفردها نحو 11% من مجموع قيم الصفقات بواقع 2.75 مليار ريال عبر 215 صفقة. وتركزت نسبة 85% (183 صفقة) من هذه الصفقات في الدوحة، بينما شهدت بلدية الوكرة تنفيذ 16 صفقة للعمائر السكنية بقيمة 267 مليون ريال. ولفت تقرير يوتوبيا السنوي، إلى أن العام الماضي شهد تنفيذ 50 صفقة لمجمعات سكنية بقيمة تجاوزت ملياري ريال، وهي أحد أكثر المنتجات العقارية المطلوبة في قطر لاسيما مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم 2022، وكونها أحد الخيارات التي سيقبل عليها زوار الدولة خلال البطولة. وشملت قائمة الصفقات الأخرى المنفذة 3 صفقات لأبراج بقيمة 1.22 مليار ريال، وصفقة واحدة لبيع قصر بقيمة 83 مليون ريال، بالإضافة إلى 51 صفقة لمبان متعددة الاستخدام بلغت قيمتها 63 مليون ريال. توزيع جغرافي وفقا للتوزيع الجغرافي لتداولات 2021 حسب البلديات، سجلت بلدية الدوحة 1119 صفقة بقيمة 9.61 مليار ريال وبلغ متوسط قيم الصفقات المنفذة 8.59 مليون ريال، وبينما سجلت بلدية الريان 1364 صفقة قيمتها أكثر من 7.35 مليار ريال بمتوسط 5.39 مليون ريال، شهدت بلدية الظعاين تسجيل 1188 صفقة بقيمة 3.58 مليار ريال ومتوسط 3 ملايين ريال للصفقات. وذكر التقرير السنوي ليوتوبيا أن متوسط الصفقات في بلدية الوكرة التي سجلت 607 صفقات بقيمة أكثر من 1.99 مليار ريال بلغ 3.29 مليون ريال، في الوقت الذي بلغ فيه المتوسط 3.23 مليون ريال في بلدية أم صلال التي شهدت تنفيذ 515 صفقة بقيمة إجمالية تخطت 1.66 مليار ريال. وشهدت بلدية الخور والذخيرة تنفيذ 297 صفقة بقيمة 581 مليون ريال ومتوسط 1.96 مليون ريال، فيما سجلت بلدية الشمال 350 صفقة بإجمالي قيمة بلغ 237 مليون ريال ومتوسط 1.48 مليون ريال، واكتفت بلدية الشيحانية بتنفيذ 20 صفقة بقيمة 14 مليون ريال ومتوسط 1.45 مليون ريال. سعر القدم ورصد تقرير يوتوبيا أنه على صعيد متوسط سعر القدم المربعة المسجل في 2021، سجل متوسط سعر بيع الأراضي الفضاء في بلديات الدولة 284 ريالا للقدم المربعة، حيث سجلت الدوحة أعلى متوسط بقيمة 477 ريالا للقدم، بينما بلغ 312 ريالا للقدم في الريان و289 ريالا للقدم في الظعاين. كما سجل متوسط سعر بيع المساكن في بلديات الدولة 451 ريالا للقدم، حيث سجلت الدوحة أعلى متوسط بقيمة 603 ريالات للقدم، بينما بلغ 402 ريالا للقدم في الريان و445 ريالا للقدم في الظعاين و427 ريالا للقدم في أم صلال. أما متوسط سعر بيع العمائر السكنية في بلديات الدولة فقد بلغ 1444 ريالا للقدم على مدار العام، حيث سجلت الدوحة متوسط 1528 ريالا للقدم، بينما تراوح في باقي البلديات بين 925 إلى 1000 ريال للقدم، والأرقام تشير إلى تقارب كبير في أسعار العمائر السكنية في بلديات الوكرة والريان والظعاين. وحسب تقرير يوتوبيا، بلغ المتوسط العام للقدم المربعة لصفقات الأراضي الفضاء متعددة الاستخدام 940 ريالا، وفيما سجلت صفقات المباني التجارية متوسط عام قيمته 1579 ريالا للقدم، بلغ المتوسط 4930 ريالا في صفقات الأبراج، و1695 ريالا في صفقات المباني متعددة الاستخدام، و622 ريالا في صفقات المجمعات السكنية. أعلى الصفقات وذكر التقرير أن قيمة أعلى صفقة مسجلة خلال العام الماضي جاءت عبر بيع برج في اللؤلؤة-قطر بقيمة تجاوزت مليار ريال، تلتها صفقة بيع مجمع سكني في الريان الجديد بقيمة 421 مليون ريال، ثم أرض فضاء بالمسيلة في بلدية الدوحة بقيمة 259 مليون ريال. ورصد تقرير يوتوبيا العقاري السنوي، استحواذ 5 مناطق على نحو 20% من قيم الصفقات المنفذة خلال العام الماضي، وهم: جريان جنيحات، وأم قرن (بلدية الظعاين)، والوكير (بلدية الوكرة)، ومعيذر (بلدية الريان)، والثمامة (بلدية الدوحة). وشهدت تلك المناطق الخمس التي توزعت عبر 4 بلديات، خلال عام 2021 تنفيذ 1387 صفقة شكلت ما نسبته 25% من مجموع أعداد الصفقات المنفذة بالدولة.

أكد الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس إدارة مجموعة إبهار للمشاريع والخبير العقاري الدولي وعضو الاتحادات العقارية الدولية ICREA – FIABCI – AURD أن عام 2021 كان حافلا بالإنجازات والتقدم والتطور على جميع الأصعدة والقطاعات الاقتصادية والعمرانية المختلفة والتعليمية والتجارية والصحية والرياضية والتكنولوجية، وغيرها من الأنشطة الحيوية والترفيهية والسياحية، والذي يهدف إلى الارتقاء وتحقيق رفعة الوطن وخدمة المواطن والمقيم، من خلال ضوابط القرارات السيادية للحماية والوقاية من جائحة كوفيد - 19 والمتحور الجديد. ويؤكد صديق أن مسمى إبهار الذي سميت به الشركة جاء استلهاماً مما قامت به دولة قطر بإبهار العالم من تقدم وازدهار، إضافة إلى اقتصادات العقار وتطويره، لتكون نموذجاً لإظهار دور القطاع الخاص في المجال العقاري سواء بالاستثمار أو التطوير تماشياً مع التوجهات الحكومية للتطوير في مجال النهضة العمرانية والتوسع في البناء، لذا كان الهدف من إنشاء هذه الشركة هو جذب الخبرات ورأس المال والنظرة المستقبلية، التي تحافظ على الإبداع والتطوير المستمر المبني على المصداقية ودراسات الجدوى في مختلف أعمال القطاع العقاري، سواء بالعروض المستمرة داخل قاعة العرض بالشركة أو بالمعارض، وكذلك العروض الدولية للوكالات العقارية من خلال التواصل الاجتماعي مثل تركيا – مصر – سلطنة عمان – قبرص – اليونان - انجلترا. والجدير بالذكر أن مجموعة إبهار للمشاريع تضم عشر شركات متخصصة في مجالات اقتصادية وخدمية، منها إبهار للتدريب الإداري وإبهار لصيانة المباني وإبهار لنظم المعلومات وإبهار لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية وإبهار إنترناشونال للعقارات، والتى تعمل على تقديم أكفأ الخدمات والدعم لكافة عملائها بالطرق والأساليب العملية الحديثة. ويأتي هذا التطور على كافة الأصعدة داخليا وخارجيا، والذي توج باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العرب 2021 وبراعة التنظيم، الذي اثبت للجميع قدرة وتفوق واستحقاق دولة قطر لاستضافة مونديال 2022. وعلى صعيد البنى التحتية والطرق، فقد تم افتتاح محور صباح الأحمد، الذي يعد من أكبر مشاريع البنية التحتية والطرق في الدولة، بالإضافة إلى العديد من التطورات والبنى التحتية في كافة أرجاء الدولة لتواكب متطلبات العصر الحديث والطفرة المعمارية العالمية، كما يشهد الجميع بقدرة الدولة وتفوقها في مواجهة تحديات جائحة كورونا، والمجهودات الكبيرة التي قامت بها وزارة الصحة في التصدي لهذه الجائحة. ولم تكتف الدولة بهذا الدور وإنما مدت يدها إلى كل الدول في العالم لتقديم العون والمساعدة لمواجهة الوباء. كذلك تم افتتاح العديد من المراكز الصحية والمستشفيات التخصصية في الدولة. وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد كانت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021 لديها العديد من الإنجازات، حيث بلغ إجمالي إيرادات الربع الثالث 47 مليار ريال، كما أكد جهاز التخطيط والإحصاء أن بيانات الناتج المحلى للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 أظهرت أن الأنشطة الفرعية لقطاع الخدمات قد سجلت نموا يتراوح بين 3.7 إلى 4.7 %. وفى قطاع التشييد والبناء فقد أظهرت بيانات الناتج المحلى الإجمالي للثلاثة أرباع الأولى من عام 2021 أن أنشطة البناء والتشييد شهدت تعافيا بنسبة 115 %، حيث ارتفع معدل التغير السنوي من سالب 3.9 % في عام 2020 إلى موجب 0.6 % في نهاية سبتمبر 2021، لذلك من المعقول أن يتم التوقع أن يحقق القطاع نموا إيجابيا خلال الربع الرابع من عام 2021 يتراوح ما بين 1.1 % و1.8 % للسيناريوهات الثلاثة ليمكن بدء البناء في مشروع غاز حقل الشمال. كما تشير كافة التقارير إلى أن النتائج التي بنيت عليها الميزانية تؤكد أن عام 2021 كان عام كفاءة الاقتصاد القطري والخروج من الأزمة التي تسببت بها جائحة كوفيد - 19، بحكمة طبية واقتصادية، فتقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يقيس مستوى أداء الاقتصاد الكلي والتي اعتمدتها الموازنة تشير إلى تحقيق نمو في الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 2.2 %. قوانين لتحقيق ضوابط للأنشطة قانون الوساطة العقارية: والذى يعتبر من أهمها قانون الوساطة العقارية وتنظيم المهن المتعلقة بها والذي من شأنه ضبط السوق العقاري بالدولة ودعم الوسطاء المعتمدين المؤهلين للعمل في هذا المجال وفقا للإجراءات التي اعتمدتها وزارة العدل بدولة قطر. قانون تأهيل الخبراء المعتمدين: تأهيل وإعداد الخبراء من كافة الأنشطة العقارية والهندسية والطبية والتي كان لنا شرف تقديم أول دورة إعداد الخبير العقاري من خلال مركز إبهار للتدريب الإداري منذ أكثر من خمسة عشر عاما. قانون التملك العقاري للأجانب: كما حددت قطر شروط وضوابط تملك غير القطريين للعقارات في الدولة والانتفاع بها، كما حددت المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها والانتفاع بها، بالإضافة إلى مزايا وإجراءات التملك والانتفاع، وفقا لقرار صدر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، وذلك في إطار استكمال حزمة الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لتوفير بيئة تشريعية وقانونية محفزة للاستثمار. ويبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، في حين يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليبلغ بذلك مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة. وعلى صعيد إصلاحات سوق العمل، يرى الدكتور صديق أنه تم جذب التطور السريع للبنية التحتية والنمو الاقتصادي في دولة قطر مئات الآلاف من الوافدين من جميع الجنسيات بخبرات متنوعة ومختلفة للمساهمة في نهضة قطر الحديثة، وتوفر دولة قطر حالياً فرص عمل لما يقارب مليوني شخص. كما أن من أولى أولويات دولة قطر تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، كما تلتزم الحكومة بإصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به من أجل تحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل. هذا ويؤكد الدكتور ميسر صديق أن القادم افضل خلال الأعوام القادمة والتي تعتبر سنوات ازدهار ورفعة لدولة قطر بمشيئة الله تعالى.

لتعزيز حملة الاستدامة في قطاع الضيافة، من المقرر أن يحصل 20 فندقًا آخر مسجل في برنامج مجلس قطر للمباني الخضراء على شهادات المفتاح الأخضر. وقال المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء: نفذ مجلس قطر للمباني الخضراء برنامج شهادة المفتاح الأخضر في قطاع الضيافة في عام 2021 لخلق ثقافة من الممارسات الصديقة للبيئة في الفنادق وفقًا لأهداف الاستدامة في الدولة، وفي حديثه لتلفزيون قطر، قال الشمري إن 12 فندقًا يعمل في قطر حصل بالفعل على شهادات المفتاح الأخضر. وأضاف يتطلب المفتاح الأخضر، وهو مبادرة دولية، عددًا من الشروط من الفنادق مثل تطبيق نظام كهربائي موفر للطاقة، والإضاءة، وتنظيم درجة الحرارة، ونظام فعال لتكييف الهواء، وإدارة النفايات داخل الفنادق، والتهوية المناسبة وغيرها الكثير. مضيفًا أن مجلس قطر للمباني الخضراء قدم الدعم اللازم وتقييم الفنادق الإرشادية للحصول على الشهادة. وقال إن الفنادق ذات الأربع وخمس نجوم لديها إمكانية أكبر للحصول على الشهادات لأنها تلبي معظم المواصفات، علاوة على أنها مهتمة أكثر بالحصول على هذه الشهادات.