حققت صادرات القطاع الخاص، وفقا لشهادات المنشأ التي تصدرها غرفة قطر، ارتفاعا خلال شهر اكتوبر الماضي محققة مستوى قياسيا بلغ حوالي 2.3 مليار ريال ، بنسبة ارتفاع تزيد عن 85 في المئة على أساس سنوي مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2020 الذي سجل 1.24 مليار ريال. وقالت الغرفة في تقريرها عن صادرات القطاع الخاص، الذي صدر اليوم ، إن نمو الصادرات على أساس سنوي يعطي مؤشرا على استمرار التعافي الاقتصادي القوي من تأثيرات تدابير مكافحة جائحة كورونا /كوفيد-19 / . وأظهر التقرير أن الصادرات سجلت زيادة بنسبة 17.9 في المئة مقارنة بأعلى مستوى حققته قبل بداية فرض هذه التدابير في شهر فبراير 2020، بينما بلغت نسبة النمو 302 في المئة قياسا بمستوى الصادرات في ابريل من العام ذاته في ظل تدابير مكافحة جائحة كورونا /كوفيد-19/. أما ما يتعلق بنموذج شهادة المنشأ العام، فقد حقّق ارتفاعا في قيمة الصادرات عبره خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 39.5 في المئة على أساس شهري مقارنة مع سبتمبر السابق له، وبنسبة 98.5 في المئة على أساس سنوي قياسا بشهر أكتوبر من العام 2020. ويشير التقرير، إلى انخفاض في قيمة الصادرات على أساس شهري عبر نماذج الشهادات الأخرى، كان الأبرز في نموذج مجلس التعاون الخليجي، الذي سجل تراجعا بنحو 85.7 في المئة خلال أكتوبر الماضي لتصل القيمة إلى (478.51) مليون ريال بالمقارنة مع سبتمبر السابق له والذي سجل حينها أكثر من 3.3 مليون ريال.. في حين سجلت الصادرات زيادة سنوية كبيرة عبر هذا النموذج بلغت 413 في المئة أي ما قيمته (93.17) مليون ريال. كما تراجعت قيمة الصادرات عبر نموذج المنطقة العربية بنسبة 65.7 في المئة على أساس شهري وبنسبة 58.4 على أساس سنوي، ثم نموذج سنغافورة الذي انخفضت قيمة الصادرات عبره بنسبة 44.6 في المئة على أساس شهري، مع تسجيل ارتفاع كبير وبنسبة 200.2 في المئة على أساس سنوي. وعلى المنوال نفسه، انخفضت قيمة الصادرات عبر نموذج الأفضليات على أساس شهري بنسبة 18.1 في المئة عن قيمتها خلال شهر سبتمبر 2021، ولكنها ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 33.5 في المئة. وأبرز تقرير الغرفة أكثر خمس سلع حققت زيادة في صادرات القطاع الخاص خلال أكتوبر من العام الماضي وتمثلت أولا في سلعة الحديد، ثم الغازات الصناعية، والألمنيوم، والبارافين، ثم المواد الكيميائية.. بينما شهدت السلع الأخرى وهي زيوت الأساس، واللوترين، والمواد البتروكيماوية، والأسمدة الكيماوية تذبذبا في القيمة على أساس شهري وسنوي. وتصدرت مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية لصادرات القطاع الخاص القطري في أكتوبر الماضي، وبقيمة (1.25) مليار ريال، أي ما نسبته 54.2 في المئة من اجمالي هذه الصادرات القطاع الخاص حسب شهادات المنشأ. وجاءت في المرتبة الثانية، مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استحوذت على ما نسبته حوالي 25.6 في المئة من الصادرات وبقيمة بلغت حوالي (588.8) مليون ريال، ثم مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي حلت ثالثا وبقيمة (340.5) مليون ريال، أي ما تعادل نسبة 14.8 في المئة، لتأتي مجموعة دول المنطقة العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) في المرتبة الرابعة وبقيمة صادرات بلغت (90.8) مليون ريال أي بنسبة 4 في المئة من اجمالي قيمة الصادرات. وتوزعت النسبة الباقية على مجموعة دول افريقيا (باستثناء الدول العربية)، والولايات المتحدة الأمريكية ، ومجموعة دول أمريكية أخرى، ومجموعة دول أوروبية أخرى، ودول اوقيانوسيا. وأشار تقرير غرفة قطر إلى أن سلطنة عمان واصلت صدارتها لقائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال شهر اكتوبر 2021، حيث استقبلت أسواقها صادرات بقيمة (525.4) مليون ريال وهو ما يعادل 22.9 في المئة من اجمالي الصادرات. وجاءت الهند (من مجموعة دول آسيا عدا دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) في المرتبة الثانية بقيمة بلغت (512.6) مليون ريال أي ما نسبته 22.3 في المئة، ثم الصين (من المجموعة نفسها) وبقيمة (331.1) مليون ريال وهو ما يعادل 14.4 في المئة، تلتها الجمهورية التركية (من نفس المجموعة أيضاً) مستقبلة صادرات بقيمة (161.9) مليون ريال بنسبة بلغت 7 في المئة، فألمانيا (من مجموعة دول الاتحاد الاوروبي) وبنسبة 6 في المئة من اجمالي الصادرات أي بقيمة (138.1) مليون ريال. وكان تقرير لجهاز التخطيط والاحصاء قد أشار إلى تحسن ملحوظ في قيمة الصادرات القطرية خلال أكتوبر الماضي، حيث حقق فائض الميزان التجاري خلال الشهر المذكور ارتفاعا بلغت نسبته 200 في المئة، وبقيمة 21.2 مليار ريال مقارنة مع اكتوبر2020 ، بينما سجل زيادة بنحو 10 في المئة على أساس شهري.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.41800 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80700 دينار كويتي 11.92100 12.30500 دينار أردني 5.09400 5.21100 جنيه مصري 0.21450 0.24200 يوان صيني 0.54500 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.35100 درهم مغربي 0000000 0.42100 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.87500 3.00000 دولار استرالي 2.60100 2.71200 دولار نيوزيلندي 2.44400 2.56700 دولار سنغافوري 2.66800 2.78600 دولار هونج كونج 0.44500 0.49700 وون كوريا 0000000 0.00360 جنيه استرليني 4.87500 5.11200 يورو 4.07100 4.27600 فرنك سويسري 3.91700 4.09200 ين ياباني 0.03121 0.03277 كرونة سويدية 0.38100 0.43900 كرونة نرويجية 0.38700 0.45100 كرونة دنماركية 0.52600 0.60500 روبية هندية 0.04800 0.05082 روبية باكستانية 0000000 0.02155 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25339 الليرة التركية 0.16800 0.37650 وفيما يلي بيان بأسعار العملات والمعادن بالنسبة للدولار الأمريكي، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم. الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال قطري 3.64000 3.64150 ريال سعودي 3.75240 3.75340 درهم الإمارات 3.67260 3.67320 دينار بحريني 0.37700 0.37710 دينار كويتي 0.30150 0.30160 يورو 1.14140 1.14240 جنيه استرليني 1.36730 1.36830 فرنك سويسري 0.91390 0.91490 ين ياباني 114.20000 114.30000 أوقية الذهب 1817.21900 1817.71900 أوقية الفضة 22.95020 22.97020 أوقية البلاتين 970.18000 977.67000

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2021، وبلغ الرقم القياسي 102.14 نقطة، مسجلا ارتفاعاَ بنسبة 0.65 % مقارنة مع الشهر السابق نوفمبر 2021، في حين ارتفع بنسبة 6.47 % مقارنة مع الشهر المناظر ديسمبر لعام 2020، وبنهاية هذه السنة يكون معدل التغير الأولي بين عام 2021 كاملاً، ومجمل العام 2020 نحو 2.3 %، وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر ديسمبر 2021 مع الشهر السابق نوفمبر 2021 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في ست مجموعات، وانخفاضا في مجموعة واحدة، وثبات الرقم في خمس مجموعات. حدث الارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 4.89 %، تلتها مجموعة الاتصالات بنسبة 1.27%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.55 %، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.52 %، ومجموعة النقل بنسبة 0.12%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة ضئيلة أقرب إلى الثبات وهي 0.05 %. وفي المقابل انخفضت فقط مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.64 %، وأما مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والتعليم، والمطاعم والفنادق فلم يحدث عليها أي تغير عن الشهر السابق نوفمبر2021. عند مقارنة شهر ديسمبر 2021 مع الشهر المناظر له في عام 2020 التغير السنوي، تبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام نسبته 6.47 %، وهو ناتج عن الارتفاع الناتج في تسع مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 37.31 %، ومجموعة النقل بنسبة 11.28 %، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 6.73 %، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 6.17 %، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 3.64 %، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.57 %، ومجموعة المطاعم والفنادق 2.11 %، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.88 %، ومجموعة التعليم بنسبة 1.09 %. أما بالنسبة للانخفاضات السنوية فقد حدثت في مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.71 %، ومجموعة الصحة بنسبة 1.39%. ولم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2021، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 105.99 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.68 %، مقارنة مع الشهر السابق نوفمبر 2021، وبنسبة 8.76 % عن شهر ديسمبر 2020.

أعلن البنك الأهلي عن تحقيقه ربحاً صافياً بقيمة 713 مليون ريال قطري للسنة المنتهية 2021، وتعليقاً على النتائج قال السيد حسن أحمد الإفرنجي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: «حقق البنك الأهلي نتائج ثابتة في ظل العديد من التحديات، حيث يسعدنا أن نعلن عن نمو في الأرباح مدفوع بأداء تشغيلي قوي، وكدليل على أداء البنك الجيد والمستقر، أكدت وكالة موديز على تصنيفات الودائع لدى البنك الأهلي على A2 / Prime-1. كما أكدت وكالة فيتش الدولية أيضاً على التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك الأهلي عند «A». وأضاف السيد الإفرنجي: «شكلت المبادرتان الإستراتيجيتان خلال العام الحالي إنجازين مهمين في تاريخ البنك، الأولى إصدار 300 مليون دولار أمريكي من ضمن الشريحة الأولى لرأس المال في الأسواق الدولية ومعدل فائدة (كوبون) مميز، أما الثانية فهي إتمام البنك لعملية الإصدار الخامسة لسندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق سندات الدين العالمية وذلك من ضمن برنامج السندات متوسطة الأمد EMTN بقيمة 2.0 مليار دولار أمريكي. تم إطلاق الإصدار واستكماله في 29 يونيو 2021 وبتوزيع جغرافي مميز للمستثمرين الدوليين وهو ما نرى أنه تصويت مستمر على ثقة المستثمرين الدوليين في قطر والبنك الأهلي». وأضاف أيضاً السيد الإفرنجي: «البنك سيستمر بتطبيق استراتيجياته وخططه للنمو وتقديم أفضل الخدمات والمعاملات المصرفية على الإطلاق، وسيستمر العمل على تطوير الأعمال بكافة المجالات وخاصة التكنولوجية الرقمية. كما سيكون استقطاب المواهب القطرية وزيادة نسبة القطريين بالبنك من أهم الأولويات وذلك تماشياً مع رؤية قطر «2030. وتعليقاً على النتائج، صرح الشيخ فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني -رئيس مجلس الإدارة للبنك الأهلي على النتائج المالية للسنة المنتهية لعام 2021: «لقد أثبت الأداء المالي للبنك الأهلي استقراراً إيجابياً مع الحفاظ على مستويات عالية من التمويل المستقر وطويل الأجل ومستويات رأس المال التي ستدعم النمو في المستقبل». وأضاف رئيس مجلس الإدارة قائلاً: «ننتهز هذه الفرصة لنشكر عملاءنا على ولائهم المستمر للبنك الأهلي والمستثمرين على التزامهم والإدارة والموظفين على تفانيهم، وكل من ساهم في هذه النتائج الجيدة، كما أود أن أشكر مصرف قطر المركزي على دعمه وإرشاده المتواصل لنا».

أعلن بنك دخان عن فوز عبدالله الدرويش بالجائزة الكبرى وقيمتها مليون ريال قطري من حساب التوفير «ثراء». جاء هذا الإعلان بعد سحب أُجري تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وبحضور ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق. يقدم حساب «ثراء» المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والأول من نوعه في قطاع البنوك الإسلامية في قطر، فرصة لعملائه للفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون ريال قطري. وفقاً لعدة معايير محددة، يحصل أصحاب حساب «ثراء» على فرصة الاشتراك في سحوبات دورية تتضمن جوائز نقدية، شهرياً مع حساب التوفير «ثراء»، هناك 42 فائزا بجوائز نقدية قيمة كل منها 5,000 ريال قطري، وعميلان آخران بجائزة نقدية بقيمة 10,000 ريال قطري لكل منهما. بالإضافة إلى ذلك، يتيح «ثراء» بصفة ربع سنوية لعميلين الفوز بجائزة نقدية قيمة كل منهما 25,000 ريال قطري، فضلاً عن فوز اثنين آخرين بجائزة نقدية قيمتها 50,000 ريال قطري لكل فائز، وصولاً إلى الإعلان عن الفائز بالجائزة النقدية الكبرى والتي تبلغ قيمتها 1,000,000 ريال قطري لفائز واحد سنوياً. وبذلك، يصل عدد الفائزين مع حساب «ثراء» 365 عميلا بجوائز نقدية يصل مجموعها إلى 3,290,000 ريال قطري. وبهذه المناسبة، قال السيّد خالد السبيعي، الرئيس التنفيذي لبنك دخان: «يسعدنا أن نعرب عن خالص تهانينا للسيّد عبدالله الدرويش على فوزه بالجائزة الكبرى من حساب التوفير «ثراء» البالغة مليون ريال قطري. لقد قمنا بتصميم هذا الحساب كي نوفّر لعملاء بنك دخان مجموعة رائعة من المزايا والفوائد عبر حساب واحد، بالإضافة إلى حصولهم على مكافآت على أساس شهري وربع سنوي وسنوي. وانسجاماً مع رؤيتنا وأهدافنا، نسعى دائماً إلى أن نضفي مزيداً من السهولة والحداثة على تجربة عملائنا البنكية بما يمنحهم قيمة مضافة من خلال محفظة متنوعة من العروض والخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة مدعومة بمستويات متميّزة من خدمة العملاء الاحترافية». ويُشار إلى أن حساب التوفير «ثراء» يعد أحد الحلول المصرفية الرائدة التي تقدم حزمة من المزايا وخدمات القيمة المضافة للعملاء. فبالإضافة إلى العديد من الجوائز النقدية ونظام المكافآت، يمكن لأصحاب حساب ثراء الوصول إلى القنوات المصرفية المبتكرة لبنك دخان، والاستفادة من عمليات السحب والإيداع وتحويل الأموال مجاناً عبر حساباتهم الأخرى ومختلف القنوات المصرفية لبنك دخان. عبر سبعة فروع منتشرة في مواقع إستراتيجية داخل الدولة، يقدّم بنك دخان مجموعة متنوّعة من المنتجات والاستثمارات المصرفيّة للأفراد، كما يمتلك شبكة واسعة من أجهزة الصرّاف الآلي في شتى أنحاء دولة قطر. ويتيح البنك لعملائه الوصول إلى حساباتهم، وإجراء المعاملات البنكيّة في أي وقت من خلال الخدمات المصرفيّة الإلكترونيّة، ومركز خدمة العملاء المتاح على مدار الساعة.

تتواصل خدمات مطار حمد الدولي للمسافرين من خلال باقات خدمة لأشهر صالتي مطار في العالم هي صالة الصفوة وصالة المرجان. وصالة المرجان هي الصالة المخصصة لمسافري درجة رجال الاعمال على متن الخطوط الجوية القطرية. وتتضمن الصالة ذات الألف مقعد، على أربعة مطاعم وغرف عائلية هادئة ومركز لرجال الأعمال. وتعتبر هذه الصالة من الأماكن الهادئة التي تدعو إلى الاسترخاء والتخلص من إجهاد الرحلات الطويلة والاستمتاع بلحظات الراحة الثمينة انتظارًا لإقلاع الرحلة. وتتميز الصالة بالطابع العربي وبرحابة تشبه رحابة المنتجعات، مع وجود مساحة لتناول الطعام في بوفيه مفتوح أو بالاختيار من قائمة الطعام، وفوق كل ذلك روح الضيافة القطرية الأصيلة التي لا مثيل لها وفي مثال واضح على روعة الجمع بين العصرية والأناقة الكلاسيكية .

استقبل النائب الأول لرئيس غرفة قطر سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري بمقر الغرفة سعادة السيد زين العابدين بيازغول رئيس ولاية شانلي اورفة بالجمهورية التركية والوفد المرافق له، تناول الاجتماع بحث افاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وسبل تعزيزها، وكذلك استعراض اهم الفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات امام المستثمرين القطريين،. من جانبه، اعرب السيد بن طوار الكواري عن ترحيبه بزيارة الوفد التركي، وأشاد بالعلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية تركيا على كافة المستويات. كما أعرب عن استعداد غرفة قطر لعرض الفرص التي طرحها الوفد امام أصحاب الأعمال القطريين الراغبين في الاستثمار في تركيا خاصة تلك المشاريع المرتبطة بمجالي الزراعة والغذاء. بدوره، استعرض السيد زين العابدين بيازغول الأهمية الدينية والتاريخية للمدينة واهم المشاريع الواعدة فيها، داعياً أصحاب الأعمال القطريين والمستثمرين إلى الاستثمار فيها والاستفادة من محفزات الاستثمار التي توفرها المدينة.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام على ارتفاع يوم الجمعة الماضي، مدعومة بتراجع الإمدادات، والمخاوف من قيام روسيا بغزو أوكرانيا، ما دفع الأسعار نحو زيادة أسبوعية للمرة الرابعة، على الرغم من احتمال أن تسمح الصين باستخدام احتياطياتها من النفط الخام بحلول العام القمري الجديد هناك. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد أغلقت على ارتفاع بلغ 1.59 دولار، أي بنسبة 1.9 بالمائة، ليصل إلى 86.06 دولار للبرميل، وبزيادة أسبوعية بلغت 5.4 بالمائة. في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.70 دولار، أي بنسبة 2.1 بالمائة، ليصل سعر البرميل إلى 83.82 دولار، مرتفعا بنسبة 6.3 بالمائة عن الأسبوع الماضي. ومن ناحية أخرى، قالت الصين إنها ستسمح باستخدام مخزوناتها الاستراتيجية من النفط الخام كجزء من خطة تقودها الولايات المتحدة مع مستهلكين رئيسيين آخرين تهدف إلى خفض الأسعار العالمية للنفط. وكانت الصين قد وافقت على الإفراج عن كمية أكبر نسبيًا إذا تجاوز سعر النفط 85 دولار للبرميل، وكمية أقل إذا بقي السعر دون مستوى الـ 75 دولارا. وسيتم الإفراج عن مخزونات النفط الخام بحلول العام القمري الجديد، الذي يصادف الأول من فبراير القادم. أسعار الغاز المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث ظل الطلب ضعيفًا وسط وفرة في المخزون وتوقعات بدرجات حرارة معتدلة، ما ساعد على استمرار توجه ناقلات الغاز الطبيعي المسال نحو أوروبا. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلّم في فبراير إلى شمال شرق آسيا قد تراجع إلى 32.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ 1.70 دولار، أي ما يعادل 4.95 بالمائة عن الأسبوع السابق. وفي الوقت نفسه، تتيح المستويات الجيدة من المخزونات في آسيا، والإنتاج القوي للمصانع الأمريكية، توفير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال لصالح أوروبا، مما يساعد على تعويض إمدادات الغاز المنخفضة عبر خطوط الأنابيب من قبل روسيا. ولا يزال خط أنابيب يامال، الذي يصدّر الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية، يرسل الغاز بشكل عكسي من ألمانيا إلى بولندا، وذلك لليوم الـ 25 على التوالي. ومن ناحية أخرى، تراجعت أسعار الشحن الفوري للغاز الطبيعي المسال في المحيط الهادئ يوم الجمعة إلى 43.75 دولار يوميًا، بينما انخفضت أسعار الشحن في المحيط الأطلسي إلى 30.25 دولار في اليوم، وهو أدنى مستوياتها في تسعة أشهر.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الدولة تعمل حالياً على تنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير المناطق واراضي المواطنين، وبلغت قيمة التدفقات النقدية المطلوبة لهذه المشاريع نحو 35 مليار ريال في 32 منطقة، من خلال خدمة 33.413 قسيمة منها 779 قسيمة جديدة. وأضاف التقرير أن الجهات المختصة تعمل حالياً على استكمال أعمال 33 مشروعاً خاص بتطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بتكلفة إجمالية تبلغ 13.7 مليار ريال، وذلك لخدمة أكثر من 30 ألف قسيمة سكنية موزعة في 17 منطقة منها: الخريطيات وروضة إقديم وإزغوى وجنوب الوكير ومدينة الشمال والمعراض وجنوب غرب معيذر والعب والعبيب وجنوب الدحيل وأم لخبا وجريان نجيمة وشمال عين خالد، وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أن الجهات المعنية، باشرت خلال النصف الثاني من العام الماضي بتنفيذ أعمالاً جديدة لخدمة آلاف القسائم السكنية تغطي مناطق مختلفة، بقيمة إجمالية تصل إلى 3.6 مليار ريال قطري، وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير: إن الجهات المعنية في الدولة تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع لتطوير الطرق، علاوة على تنفيذ خطة تطوير الطرق تتضمن تحويل الدوارات لتقاطعات بإشارات مرورية، وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، أضاف التقرير: أن العام الحالي 2022، سيشهد إنجاز مئات الكيلومترات الجديدة من الطرق السريعة، بالإضافة إلى مسارات المشاة والدراجات الهوائية، وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب،. كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات، وأشار التقرير إلى أن الجهات المعنية ستنجز خلال العام الحالي أيضاً، عدد من المشاريع ما بين مشاريع عامة وصحية وتعليمية. موضحاً أن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع كما ستفرض هذه المشاريع حركة في الأعمال الإنشائية مما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية، وأن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر على المدى القصير والمتوسط وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات القليلة المقبلة، وأوضح التقرير إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا.

أعلن بنك الدوحة عن إكماله بنجاح إصدارًا افتتاحيًا للسندات في السوق السويسرية بتاريخ 13 يناير الجاري، حيث أتم البنك المعاملة بقيمة 175 مليون فرنك سويسري بمدة استحقاق سنتين وبسعر فائدة (كوبون) 0.465 % يُذكر أن بنك الدوحة كان قد أصدر في أواخر مارس من العام الماضي سندات رئيسية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. وقد أكدت الإدارة أن البنك سيواصل البحث عن المزيد من الفرص والعودة إلى السوق في المدى القريب، وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: «يأتي هذا الإصدار الافتتاحي تماشيًا مع استراتيجية التمويل طويلة الأجل للبنك، كما سيشكل أحد العناصر الداعمة لعملية تنويع القاعدة التمويلية للبنك من خلال جذب مستثمرين ذوي جودة عالية بالإضافة إلى عمليات المراجحة في خضم استمرارنا في التركيز على تحسين تكلفة التمويل». وكان بنك الدوحة قد كلف كلاً من «كريدي سويس» و»دويتشه بنك» كمديرين مشتركين لهذا الإصدار، وتم التخصيص لـ 42 مستثمرًا عالي الجودة مقسّمين على النحو التالي: 90 % مدراء أصول، و 6 % بنوك خاصة، و 3 % صناديق تقاعد، و1 % شركات تأمين.

وقعت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، اتفاقية تعاون مع تحالف جيفت العالمي للتكنولوجيا المالية (GIFT)، وبموجب هذه الاتفاقية أصبحت دولة قطر رسميا المقر الإقليمي للتحالف في الشرق الأوسط. ممثلة في شركة بيت المشورة. وقد وقع الاتفاقية سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، وعن تحالف جيفت للتكنولوجيا المالية البروفيسور مالك كوتيدا الرئيس التنفيذي للتحالف. وقال أ. د. خالد بن إبراهيم السليطي إن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك والاستراتيجي بين الجهتين، وتندرج ضمن جهود شركة بيت المشورة في دعم وتطوير السوق المالي ومواكبة أحدث التطورات العالمية بالتكنولوجيا المالية الرقمية مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة. وأضاف إن الاتفاقية تمثل حلقة من سلسلة من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون المشترك التي توقعها شركة بيت المشورة في الوقت الحالي مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية لدعم الأثر الإيجابي للتكنولوجيا المالية «الفينتك» في تطوير القطاع المالي الرقمي بالدولة، مشيرا إلى أن تحالف «جيفت» من أكبر التجمعات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية وينتشر في أكثر من 60 دولة حول العالم وتصب جهوده في تطوير القطاعين المالي والمصرفي للقطاعين العام والخاص، حيث يضم أعضاء من بنوك عالمية إسلامية وتقليدية وشركات استشارات وبنوك مركزية وكبرى شركات التكنولوجيا المالية حول العالم. وكشف أ.د. السليطي عن إطلاق بيت المشورة للاستشارات المالية لمنصة «المشورة فينتك» الإلكترونية للتكنولوجيا المالية والتي تستهدف التعريف بالتكنولوجيا المالية الحديثة وإتاحة تطبيقات ومفردات وتطورات هذه التكنولوجيا للجمهور بشكل مبسط وسلس، حيث تباشر بيت المشورة تنظيم حزمة من ورش العمل والندوات التثقيفية الرقمية في قطاع التكنولوجيا المالية بالتنسيق مع أكبر الجامعات العالمية بجميع أنحاء العالم لاطلاع السوق القطري على أحدث التقنيات المالية الرقمية ولمواكبة التطور المستمر بالعالم ولتحديث آليات العمل بشكل مستمر، مما يعد جزءا مهماً في عملية تطوير أداء القطاعين المالي والمصرفي. وأضاف إن دولة قطر مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في المنطقة في ظل النمو المتسارع للقطاع والذي حفزته جائحة كورونا كما قام مصرف قطر المركزي بإنشاء وحدة متخصصة بالتكنولوجيا المالية إلى جانب تعاونه المستمر مع كل من مركز قطر للمال وبنك قطر للتنمية ومركز قطر للتكنولوجيا المالية لتحفيز الابتكارات في كل من: حلول المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمدفوعات الرقمية وتكنولوجيا المحافظ الإلكترونية والتحويلات الدولية المباشرة، وابتكارات خدمات نقاط البيع وسداد الفواتير، وتطوير الخدمات التمويلية والصرافة ومنصات التمويل الجماعي للمشاريع. ولفت أ. د. السليطي إلى أن البنوك والمؤسسات المالية القطرية تتنافس على طرح خدمات ومنتجات مالية الكترونية ورقمية جديدة تشمل: المدفوعات الرقمية اللاتلامسية والدفع بالأجهزة القابلة للارتداء والمحافظ المتخصصة بالتجارة الإلكترونية للتجار والأفراد والشركات، ومرافق التحويل الإلكتروني التي تستفيد من التقنيات المتقدمة مثل الوجه والصوت والتعرف على بصمات الأصابع ورمز الاستجابة السريعة وتقنية عدم الاتصال بينما قام مصرف قطر المركزي بتطوير نظام جديد للدفع بالتجزئة، «نظام الدفع القطري عبر الهاتف النقال»، لتوفير المقاصة الفورية وتسوية المدفوعات والتحويلات المالية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ويسهل هذا النظام للبنوك والمؤسسات المالية الإلكترونية التي تقدم محافظ إلكترونية قابلة للتشغيل البيني أن تعتمد على الهاتف المحمول وخيارات دفع منخفضة التكلفة تستند إلى رمز الاستجابة السريعة للجمهور لتنفيذ المدفوعات الإلكترونية في نقاط البيع، ولتحويل الأمــوال من شخص لآخر، مما يعزز الشمول المالي.وبين أ. د. السليطي أن تقرير الاستقرار المالي الصادر عن مصرف قطر المركزي يكشف عن ارتفاع عمليات التجارة الإلكترونية في قطر في عام 2020، وذلك نتيجة الدعم السلس المقدم من المؤسسات المالية والتجــار فــي توفيـر مدفوعـات البطاقـات غيـر التلامسـية للمشـتريات داخـل المتاجر وعبر الإنترنت للمستهلكين أثناء جائحة كورونا لتجنــب النقــد والاتصال بمحطات الدفع مما سـاهم فـي انتقال واسع النطاق من المدفوعات النقديــة إلــى نقــاط البيــع والمدفوعات الإلكترونية بينما أدت جائحة كورونا إلى تسريع التحول نحو المدفوعات الإلكترونية، حيــث ســعى المستهلكون والتجار إلـى تقليـل اسـتخدامهم للنقـد والشـيكات، بسبب المخاوف الصحيــة المتعلقــة بالتعامــل مــع الشــيكات والأوراق النقدية.

أكد أحدث تقرير اقتصادي لبنك قطر الوطني /QNB/ أنه بعد مرور أكثر من عامين على اكتشاف فيروس /كوفيد-19/ لأول مرة، فإن الاقتصاد العالمي يمر حالياً بمرحلة تعافي من موجة جديدة للجائحة. وأشار التقرير إلى انه على مدار العامين الماضيين، تحور فيروس كوفيد-19 وتطور إلى عدد من السلالات المثيرة للقلق، كان آخرها /أوميكرون/. ولكن الاستجابة البشرية للجائحة تطورت أيضاً ومرت بعدة مراحل، وشمل ذلك فرض عمليات الإغلاق الصارمة وتطوير لقاحات فعالة والعودة لمزاولة الأنشطة وفرض تدابير احترازية مستهدفة. وأدى تطور الفيروس وفرض عمليات الإغلاق الأولية في مطلع عام 2020 إلى أكبر ركود متزامن في الاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية. وقد تبعت ذلك موجات من الجائحة أثرت سلباً على التعافي العالمي، ولكن بقدر أقل. وحول الأسباب التي تجعل لأوميكرون تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي محدوداً ومؤقتاً. أولاً: يعد أوميكرون أكثر عدوى من السلالات السابقة المثيرة للقلق، وقد أدى إلى زيادة كبيرة في حالات كوفيد-19 فمع وجود 36 طفرة في البروتين الشوكي، فإن قدرة أوميكرون على الانتشار أكبر بمرتين إلى ثلاث مرات من متحور دلتا. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعدد طفرات أوميكرون يعني أيضاً أن الأجسام المضادة المكتسبة من أي عدوى سابقة، أو نجاعة اللقاحات التي تم تطويرها لاستهداف الفيروس الأصلي، ستكون أقل فاعلية. وعلى سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن الحماية من جرعتين من لقاح فايزر بيونتيك ضد أي عدوى بأوميكرون مصحوبة بأعراض قد انخفضت إلى أقل من 40 في المائة. ويمكن القول بأن اللقاحات لم تكن فعالة في منع العدوى الخفيفة الناتجة عن متحور أوميكرون وانتقاله. ثانياً،: لقد أثر أوميكرون بالفعل على الاقتصاد العالمي. فقد وصل إلى أوروبا وأمريكا الشمالية في نفس الوقت الذي شجع فيه موسم الأعياد الأشخاص على السفر وعقد التجمعات الداخلية الكبيرة. وبالتالي، شهدت المنطقتان أكبر زيادة في عدد الحالات حتى الآن، واضطرت البلدان إلى تشديد القيود الاحترازية لتجنب إنهاك أنظمة الرعاية الصحية وتمثل هاتان المنطقتان نصيب الأسد (53%) من الناتج الإجمالي العالمي ولديهما قطاعات استهلاكية كبيرة، وهي الأكثر عرضة للتأثر بالقيود الحكومية أو عمليات الإغلاق، أو حتى بتفضيل الأشخاص ببساطة البقاء في منازلهم. وتوقع تقرير البنك حدوث تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي العالمي بداية من الربع الرابع من عام 2021 ويستمر حتى الربع الأول من عام 2022، لأن أوميكرون معدي للغاية وقد أصاب قلب الاقتصاد العالمي. أما بشأن سبب توقع تقرير بنك قطر الوطني أن تكون الرياح الاقتصادية المعاكسة جراء أوميكرون محدودة ومؤقتة. فقد أثبت أوميكرون أنه أقل حدة من السلالات الأخرى المثيرة للقلق وهناك دليل واضح على أن اللقاحات لا تزال فعالة في الحد من شدة العدوى. ويمكن ملاحظة هذا الأمر من خلال انخفاض معدل الوفيات (الوفيات المبلغ عنها لكل حالة تم الإبلاغ عنها) إلى 0.3% فقط في وقت كتابة هذا التقرير، حيث تراجع من 3% في أوائل عام 2021 وتظهر الدراسات أن الحماية التي تقدمها جرعتين من لقاح فايزر بيونتك ضد الأمراض الشديدة تظل قوية بنسبة 70%. علاوة على ذلك، فإن الأشخاص الذين تلقوا أيضاً الجرعة المعززة يتمتعون بحماية أفضل من الأمراض الشديدة. لذلك شددت الحكومات القيود بطريقة أكثر استهدافاً مما كانت عليه خلال موجات الوباء السابقة. بالإضافة إلى ذلك، يرجح أن تكون القيود ضرورية لفترة قصيرة من الوقت فقط حيث تصبح الحكومات والسكان أكثر تقبلاً لارتفاع أعداد حالات الإصابة بسبب انخفاض الخطورة وانخفاض معدل الوفيات. كما نتوقع أن يؤدي تراكم المناعة الطبيعية، بالإضافة إلى حملات التطعيم المستمرة، إلى المساعدة في تقليل عدد الحالات الجديدة، حتى مع رفع القيود في وقت لاحق من العام. لذلك نتوقع أن يتم البدء في تخفيف القيود قريباً، مما سيوفر دفعة للنشاط الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2022. وتوقع البنك أن يخفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2021 وتوقعاته لعام 2022 في نسخة شهر يناير من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، فإننا لا نتوقع سوى تنقيحات تنازلية متواضعة في كلا العامين حيث أن تأثير أوميكرون لم يتحقق إلا في نهاية عام 2021 وسيتم تعويض التأثير السلبي في بداية عام 2022 جزئياً من خلال زيادة النشاط في وقت لاحق من العام.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، إحدى أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، عن اعتماد حلّ Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) لإدارة أداء الشركة تزامناً مع تكيّف شركة الطيران مع آثار الجائحة والشروع في رحلة توسع عالمي شاملة. ومن خلال حلOracle Cloud EPM لإدارة أداء الشركة، ستكتسب الفرق المالية في الخطوط الجوية القطرية المزيد من الشفافية والمرونة للتخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ بمستوى أعلى من الدقة. كما تساعد العمليات المحسّنة شركة الطيران على زيادة مرونتها وتحسين الرؤى وتعزيز عملية اتخاذ القرارات المؤسسية. وتوفر الخطوط الجوية القطرية الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة، من مركزها العالمي في مطار حمد الدولي في الدوحة، خدماتها إلى أكثر من 100 وجهة عبر القارات الخمس، وتشغّل أسطولاً يضم أكثر من 200 طائرة ويعمل لديها أكثر من 40 ألف موظف. ومع شروع الشركة في رحلة توسع عالمي شاملة خلال العقد الماضي، تعذر على أنظمتها الحالية وعملياتها اليدوية التوسع لمواكبة نمو الشركة. واضطرت إلى أتمتة عملياتها المالية والتخطيطية وتبسيطها من أجل التحكم وإدارة الموارد والاستثمارات بفعالية أكبر، وتحسين قدرات إعداد التقارير، إلى جانب مواصلة التقدم نحو تحقيق خططها التوسعية الطموحة. ومع تعافي قطاع الطيران التجاري من الجائحة خلال النصف الثاني من عام 2021، تعود الخطوط الجوية القطرية بسرعة لمتابعة الطيران إلى شبكتها ما قبل الجائحة والتي تضم 180 وجهة، فضلاً عن استئناف برنامجها التوسعي. وقال دانيال هو، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الخطوط الجوية القطرية: رغم التأثيرات الهائلة للجائحة على قطاع الطيران، كان من الضروري أن تحافظ الخطوط الجوية القطرية على مرونتها وقوتها وموثوقيها بالنسبة لعملائها، واستجابتها السريعة لكل تلك التحديات غير المتوقعة من أجل حماية تنافسية أعمالها. ومن خلال الأسس التي وضعناها باستخدام حل Oracle Cloud EPM لعملياتنا المالية، نجحنا في التكيف بسرعة، وبخاصة مع خططنا للتعافي من الجائحة ومواصلة تنفيذ خطط النمو. وتمكنا من وضع نماذج لسيناريوهات متعددة لزيادة الكفاءة وتقليل المخاطر وتزويد قادتنا بالمعلومات الدقيقة ليتمكنوا من اتخاذ قرارات سليمة ومستنيرة. ويُمكِّن حلّ Oracle Cloud EPM الخطوط الجوية القطرية من ربط البيانات التشغيلية والمالية بشكل أفضل عبر أقسام الموارد البشرية والتمويل وسلسلة التوريد والمبيعات، من أجل تحسين الرؤى الإدارية وتسريع عملية اتخاذ القرارات وتعزيز نماذج أعمال الشركة والتخطيط. وبفضل الانتقال إلىOracle Cloud EPM، تخلصت الشركة أيضاً من العمليات اليدوية في إعداد التقارير المالية لتعزيز سرعة تلك التقارير ودقتها ومحتواها. بدوره، قال ليوبولدو بوادو لاما، نائب الرئيس الأول لتطبيقات الأعمال في Oracle لمناطق شرق أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا: يواجه قطاع الخطوط الجوية تحديات استثنائية مع التقلبات التي نجمت عن الجائحة، والتخطيط للتعافي الذي يشهد الآن وتيرة سريعة ومجزأة وغير متسقة. من خلال حل Oracle Cloud EPM، ستكتسب ميزة تنافسية من خلال الوصول إلى أحدث الابتكارات والتقنيات الناشئة. مع Oracle، ستتمكن الخطوط الجوية القطرية من اكتساب الرؤى عن الأعمل بشكل فوري والتنبؤ بدقة بالإيرادات والسيولة لاتخاذ القرارات والتخطيط بشكل أفضل. ورغم أهمية هذه القدرات لمواجهة التحديات الراهنة، إلا أنها أيضاً ستساعد على تحسين الإنتاجية وضمان قدرة شركة الطيران على الاستجابة للتحديات المستقبلية في بيئة أعمال متواصلة التغير. يُذكر أن Oracle Consulting هي الشريك التنفيذي لهذه المبادرة.

قال موقع constructionweek العالمي المتخصص في شؤون البنية التحتية، إن دولة قطر لديها برنامج كبير للبنية التحتية والمباني يجري تطويره من خلال الهيئة العامة للأشغال، ويضيف الموقع أنه من المتوقع أن يدعم هذا البرنامج نمو وتوسع السوق المحلي خلال السنوات الثلاث القادمة، إلى جانب التوقعات بأن يتم إطلاق خطط قطر غاز لتحسين المرافق وتعزيز الإنتاج خلال العام 2022/2032، ووفقا للموقع من المتوقع نمو عقود المشاريع من 26.2 مليار دولار في عام 2021 إلى 27.15 مليار دولار في عام 2022، مدفوعة بشكل حصري تقريبًا بنشاط مشاريع اشغال حيث تدعم الهيئة خطة عام 2030 وتوفر الحافز الاقتصادي للصناعات الأخرى المرتبطة بمشاريع البنية التحتية. وحسب الموقع من المرجح أن يكون نشاط متوسط ​​السوق الذي تشتد الحاجة إليه في مستوى جيد، مما يجعل قطر سوقًا قويًا. ومع ذلك، ونظرًا لأن الكثير من المخططات لم يتم طرح عطاءاتها بعد، فمن المتوقع حدوث تراجع نسبي في عام 2023 قبل أن يستعيد نشاطه القوي في عام 2024. ويضيف الموقع أنه مع ظهور الآثار المترتبة على المساهمة الأوسع لقطاع البنية التحتية في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2023/2024، فستكون هناك حاجة إلى التزام مالي إضافي يتماشى مع متطلبات رؤية قطر 2030 لتعزيز السوق بشكل أكبر من التوقعات الحالية وهو مالم يتم الإعلان عنه بعد. و من المتوقع أن يكون عدد المشاريع عام 2022 ثابتًا نسبيًا في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي إلى حد كبير نتيجة لاستكمال برنامج مونديال قطر 2022 والزيادة الكبيرة في عطاءات مشروع قطر غاز الضخم الذي تم منحها على دفعات خلال الأعوام 2019 /2020. وشهد العام 2021 تركيزا قويا على تنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير المناطق وأراضي المواطنين، حيث جرى استكمال أعمال 33 مشروعاً خاصاً بتطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بتكلفة إجمالية تبلغ 13.7 مليار ريال بنحو 3.7 مليارات دولار، وذلك لخدمة نحو 30 ألف قسيمة سكنية موزعة في 17 منطقة. كما خصصت الموازنة العامة 72.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي المصروفات، وشملت تلك المخصصات إضافة مشروعات جديدة، مع استمرار العمل على إتمام مشاريع الدولة التنموية في مختلف القطاعات وتلك المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وما يصاحب ذلك من مصروفات مرتبطة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية.

نشرت مجلة sifted تقريرا كشفت فيه عن قائمة أكثر الصناديق السيادية استثمارا داخل أوروبا في عام 2021، واضعا من ضمنها اسم جهاز قطر للاستثمار الذي ضاعف من القيمة المالية لمشاريعه على مستوى القارة العجوز بشكل واضح خلال الأشهر المنصرمة، وذلك في العديد من البلدان في مقدمتها بريطانيا التي تعد أحد أكثر الوجهات استقطابا للأموال القطرية، في شتى القطاعات وبالأخص التكنولوجية منها، بالنظر إلى الفرص الواعدة الكثيرة التي تطرحها في هذه الناحية التي تعتبر أحد أهم القطاعات المستقبلية، القادرة على التطور أكثر في المرحلة القادمة في ظل البحوث والدراسات التي تشرف عليها مختلف الجهات، بهدف الإبتكار وزيادة نوعية الخدمات التي تقدمها التكنولوجيا كأبرز الأعمدة التي تبنى عليها النجاحات في شتى المجالات. وبين التقرير أن صندوق الاستثمار السنغافوري كان الأنشط خلال السنة الماضية، التي ركز فيها بشكل جلي المشاركة في العديد من المشاريع في جميع الدول الأوروبية، لاسيما المتعلقة منها بالتكنولوجيا، حيث بلغت قيمة الاستثمارات السنغافورية في 2021 حوالي 5.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة تقدر نسبتها بأكثر من 270 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في 2020، مشيرا إلى القفزة النوعية التي حققتها هيئة أبوظبي للاستثمار والتي وصلت بقيمة مشاريعها في القارة العجوز العجوز إلى 1.2 مليار دولار أمريكي، وهي التي لم تتجاوز قبل ذلك بسنة حاجز 22 مليون دولار، منتظرا تضاعف حجم الاستثمارات الخليجية بالذات في أوروبا خلال الفترة المقبلة، وبالذات من طرف جهاز قطر للإستثمار الباحث بشكل دائم عن المزيد من المشاريع في بريطانيا أو البلدان الأخرى، وبالأخص مجال التكنولوجيا الذي يعتبر أهم القطاعات التي تطمح الدوحة إلى البروز فيها بالإضافة إلى الطاقة المتجددة. وفرة الإمكانيات واستند التقرير في توقعاته على تصريحات الخبير الاقتصادي هانريك باربري التي شدد فيها توجه الصناديق السيادية إلى الأسواق الأوربية، وبالذات الخليجية منها وعلى رأسها جهاز قطر للإستثمار الذي يسعى إلى تعزيز مكانته في القارة العجوز، كأحد أهم المحركين الرئيسيين للعديد من القطاعات كالعقارات، ومن بعدها التكنولوجيا والطاقة المتجددة التي باتت المقصد الأول بالنسبة لصندوق قطر السيادي في الأعوام الأخيرة، بعد تغيير استراتيجيته الاستثمارية والسير إلى مثل هذه المجالات بدلا من غيرها التقليدية، بالنظر إلى ما تملكه من هامش نمو كبير خلال الأعوام القليلة المقبلة باعتبارها لبنة رئيسية في النهوض بأي قطاع صناعيا أو ماليا كان، مشيرا إلى توفر صندوق قطر السيادي على جميع الإمكانيات اللازمة من أجل تحقيق ذلك خلال الوقت الراهن، وفي مقدمتها الثروة المالية التي تسمح له بالدخول في أي من المشاريع التي يرى فيها القدرة على المضي قدما في المستقبل. تضاعف الأصول ووضح التقرير حديث الخبير باربري عن الإمكانيات المالية لجهاز قطر للاستثمار، بالاستدلال بآخر الأرقام المعلن عنها والتي ارتفعت فيها أصول صندوق قطر للاستثمار بنهاية عام 2021 بنسبة 20 % على أساس سنوي إلى 354 مليار دولار أمريكي، وذلك حسب ما أقرته بيانات المعهد الدولي للصناديق السيادية العالمية، التي جاء فيها جهاز قطر للإستثمار في المرتبة الحادية عشرة من حيث قيمة الأصول التي تمثل 199% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي البالغ 178 مليار دولار، لافتا إلى توزعها على أكثر من 80 بلدا في مختلف قارات العالم، وأبرزها الصين من خلال البنك الزراعي و هارودز، بالإضافة إلى 17 % من شركة شركة فولكسفاغن الألمانية للسيارات، و 9% في شركة جلينكور البريطانية السويسرية لتجارة السلع الأولية والتعدين، و6% من أسهم بنك باركليز، و22% من شركة سينسبري، زد إليها حصة بنسبة 4.6% من شركة النفط العالمية رويال داتش شل، وحصة في كل من بنك كريديه سويس السويسري، وبنك أوف أمريكا وتوتال، وشركة المجوهرات الأمريكية تيفاني. وكان جهاز قطر للاستثمار قد نجح مؤخرا في إبرام مجموعة من الصفقات في قارة أوروبا، ومن بينها الانضمام إلى شركة رولز رويس البريطانية، لتطوير محطات طاقة نووية صغيرة قادرة على توفير طاقة منخفضة الكربون لنحو مليون منزل لكل منها، وذلك من خلال ضخ 85 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 112.2 مليون دولار أمريكي مقابل الحصول على أسهم بنسبة 10 % في المشروع، بالإضافة إلى مشاركته في الجولة التمويلية لشركة إنفارم الهولندية العاملة على زراعة منتجات الخضراوات والأعشاب في مراكز داخلية بمناطق متفرقة من أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان.

2022 يشهد شراكات قطرية أمريكية مهمة في الطاقة استئناف العقود المعلقة بعد عامين من الجمود والتراجع الدوحة بصدد مباشرة خطط الطاقة رغم التحديات العالمية الغاز أكثر توافقاً مع خطط الطاقة النظيفة من البترول أكد بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس باراك أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية، أن عام 2022 يشهد تحركاً إيجابياً خاصة على صعيد شركات الطاقة، ومنها أمريكا باتجاه قطر لتدشين العديد من الشراكات المهمة لاسيما في حقل شمال الذي تشترك فيه قطر مع إيران، خاصة بعد عامين شهدا تراجعاً في عدد من المشروعات الخاصة بالاستكشاف والاستثمار في مجال الغاز الصخري الأمريكي في ضوء التحديات العالمية العديدة التي ارتبطت بوباء كورونا وتبعاته الاقتصادية العديدة، فيما تشهد خطط العام الحالي مواصلة للكثير من العقود التي كانت معلقة، وتنشط قطر بوضوح لتأمين ريادتها الخاصة بتميز منتجها من الغاز وتفوقها على العديد من الدول من حيث المنافسة في سوق الغاز الطبيعي المسال عالمياً، وأن الشركات الأمريكية ستوجه أنشطتها من ضخ ملايين جديدة في استكشاف واستثمار جديد وفقاً لمعايير الجدوى الاقتصادية الخاصة بأوضاع العقود الآسيوية والسياسات الأوروبية للطاقة وتوجيه العديد من المشاريع المهمة تجاه مشاركة قطر في خططها للتوسعات، وهي سياسات ذكية للغاية بدأتها قطر في ظل إجراءات مهمة للتكيف مع بعض التعقيدات الجيوسياسية والاضطرابات الإقليمية مكنتها بالأساس من مواكبة مستجدات الظروف الصعبة لـ كوفيد - 19 والآثار الاقتصادية الناجمة عنه؛ حيث تواصل قطر خططها في التوسع وزيادة الإنتاج بل وحتى تعديل الأسعار بصورة تجعل انخفاض سعر الغاز القطري يمثل قيمة تعاقدية مثالية يتفوق بها عن كل المنافسين، كما أن ضمان قطر لاستثمارات طويلة المدى للسوق الآسيوية التي يرتكز بها أكبر مستهلكي الغاز الطبيعي المسال، يوضح أن المنافسة العالمية في المستقبل تصب في صالح الدوحة على أكثر من مستوى في ضوء العديد من المميزات المتنوعة والإدارة الممتازة لثروات البلاد الطبيعية من الغاز. يقول بول رايدن: إن العام الحالي يشهد تنشيط حالة التجميد التي دخلت فيها عدد من الشركات والاقتصادات والخطط المستقبلية فيما يتعلق بمجال الطاقة وخطط الغاز الطبيعي على وجه التحديد ذلك بسبب جائحة كورونا، وصار الواقع الخاص بالطرح القطري عبر خطط التوسع ومناقصاتها الخاصة بالشركات الأمريكية والعالمية توجهاً إيجابياً في مجال زيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، كل هذا جعل وضع قطر في السوق العالمية متميزاً خاصة فيما يتعلق بضمانات عوائد المشترين عبر العقود طويلة المدى التي أقامتها، وهي من عناصر تميزها برغم الوفرة في دول أخرى مثل أمريكا والتي رغم طفرة الغاز الصخري الأمريكي في الموجة الأولى التي تم تشجيعها من قبل المستثمرين وحققت مكانتها في السوق الدولية وبسرعة ولكن قطر كانت في مسار متقدم تماماً، فتمتلك دائماً خصائص تؤمنها حتى بعض الاستكشافات المستقبلية برغم الاستثمار الضخم، فهناك وفرة في آليات إنتاج وتسييل وإذابة وتصدير المنتج القطري من الغاز، وأيضاً لجدواه وانخفاض سعره عن أغلب الدول الأخرى سواء في روسيا أو أستراليا، وفيما تأتي التوقعات المستقبلية الخاصة بسوق الغاز الطبيعي المسال بتزايد الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي، ويجمع نشاط كبير العقود القطرية مع الصين وغيرها من الدول الرائدة في استهلاك الغاز الطبيعي المسال، كل هذا يصب في صالح قطر، خاصة أن الدوحة نجحت في الوفاء بتعهداتها والتزاماتها في كميات الطاقة رغم تحديات عديدة شملت أزمة خليجية وتوترات بين أمريكا وإيران هددت حركة الملاحة وجائحة كورونا العالمية وعدد من التعقيدات التي اعترت المنطقة لم تؤثر على الالتزامات القطرية، واستطاعت أن تتجاوز مثل تلك التعقيدات عبر سياسات سيادية مهمة. ◄ منافس مهم ولفت بول رايدن الخبير الأمريكي في شؤون الطاقة إلى أن هناك معادلة نجحت فيها قطر مكنتها من وضع نفسها في خريطة التعاقدات الرئيسية مع كبار المستهلكين للغاز الطبيعي المسال، هو أن الدوحة لديها وفرة هائلة متحققة الآن من الغاز الطبيعي الخام ووفرة مستقبلية خاصة في حقل شمال الذي توقفت عمليات الاستكشاف فيه لتدخل الآن مرحلة جديدة من التوسع، ما وضع السياسات القطرية في الطاقة وخاصة ما يتعلق باقتصاد الغاز الطبيعي المسال في وضع مريح مكنها من التحكم في أسعار منتجها من الغاز الطبيعي ليكون الأقل تكلفة في العالم، وبكل تأكيد يسعى كبار المستهلكين إلى تأمين تلك الاحتياجات بتكلفة أقل من المنافسين لقطر، وخاصة أنها راهنت على الغاز الطبيعي كوقود للمستقبل وبالفعل دعمت كثيرا من دراسات الأسواق، وحالة الرواج الإيجابية التي شهدها الغاز الطبيعي في سوق الطاقة عالمياً، كل تلك العوامل تساهم في توطيد المكانة القطرية البارزة في حقل الطاقة على المدى الطويل، وباتت من الأكثر رواجاً وطلباً في المستقبل مقارنة بعدد من المنافسين سواء في أمريكا أو في روسيا أو في أستراليا، كما أنها تتفوق إقليمياً بدرجة كبيرة في تقنيات الإسالة والإذابة، واستطاعت أن تدخل أيضاً في شراكات مهمة بنسب رئيسية عبر شركات تمتلك تقنيات استكشاف بارزة سواء في شركات إيطالية أو بريطانية أو أمريكية ما جعل قطر تحصد النصيب الأكبر من التميز في السوق العالمية عطفاً على الخطط الجديدة التي أعلنتها من مواصلة التوسعات. ◄ أهمية حيوية وأوضح بول رايدن أن الهدف من خطط قطر الحالية والمستقبلية في الطاقة يسعى للوصول بالقدرة الإنتاجية إلى الضعف عبر خطٍ متزايد كل عام في إجمالي المتر المكعب المتوقع من الطاقة الإنتاجية، وهو أمر تبحث من خلاله عن الخصائص الأمثل في عقود الشركات بشكل يحفظ لها التفوق على المنافسين، فطالما كانت العمليات التشغيلية الخاصة باستخراج وإذابة وإسالة الغاز الطبيعي إلى صورته من المنتج القابل للشحن والتصدير كغاز طبيعي مسال في المستوى الذي تضعه قطر ويجعلها تتفوق على المنافسين، هذا يجعلها في مساحة مريحة لوضع الأسعار المناسبة لها والتحكم فيها بالشكل الذي سيكون من الصعب على المنافسين مجاراته لارتفاع التكاليف التشغيلية الخاصة بهم وصعوبة تحقيق الربح أمام المنتج القطري الوفير والأقل تكلفة، فضلاً عن وفرة الإمدادات الطبيعية من حقل شمال وأيضاً التميز التقني وأسبقية قطر في دخول السوق العالمية مقارنة بالمنافسين، وفي ظل خطط التغير المناخي ومبادرات الطاقة المتجددة، والسعي العالمي تجاه بدائل طاقة متجددة وطاقة نظيفة يمثل الغاز الطبيعي المسال منها بديلا أقل خطورة وأقل تلويثاً للبيئة بكثير من البترول، فالهدف هو تقليل نسبة التلوث وتخفيض درجة حرارة الكوكب عبر الحد من الانبعاثات الكربونية، فالاتجاه المرحلي نحو الغاز الطبيعي يدعم تلك الخطط ويتوافق معها، خاصة أنه وقود أكثر نظافة ولا يؤثر على البيئة بالشكل الذي يؤثر فيها البترول، وهنا تتوافق الخطط القطرية مع التوجهات العالمية وأيضاً عدم اكتفاء قطر بما تم اكتشافه في الداخل، بل شراكاتها الممتدة في أفريقيا وآسيا وبكل تأكيد قارتي أمريكا اللاتينية والشمالية، سواء في المكسيك أو أمريكا أو في دول أمريكا اللاتينية التي شهدت شراكة قطرية مع الشركات الأمريكية في حقل الاستكشاف. ◄ أسرار الريادة وأكد بول رايدن، أن خطط التوسعات التي تجريها قطر تساعد على مواصلة ريادتها العالمية، وتدعم العديد من المبادرات الخاصة بالغاز الطبيعي، بل شاركت المنافسين المحتملين في خطط طموحة مثلما حدث في أمريكا عبر ضخها استثمارات مهمة في محطات رئيسية مثل غولدن باس في ولاية تكساس، وعقدت شراكات مميزة مع شركات الطاقة الأمريكية شملت حقوق الاستكشاف وأيضاً المشاركة في خطط التوسعات، وهي خطط متميزة ورؤية استثمارية مهمة كانت لها أبعاد سياسية لا يمكن تجاهلها أيضاً، فتطورت العلاقة بين قطر والعديد من الدول الرائدة بالتعاون في شتى المجالات وأمنت عقودا مستقبلية مهمة تمكنها من مواصلة تحقيق طموحاتها في الطاقة.

ارتفعت البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بأكبر وتيره أسبوعية منذ منتصف أبريل 2021 أي ما يقارب 9 أشهر، حيث صعد المؤشر العام بنسبة 3 % ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 12318.12 التي تعد الأعلى منذ مايو 2015، رابحا 358.99 نقطة عن مستواه بختام الأسبوع السابق في 6 يناير 2022، وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية التعاملات 700.288 مليار ريال، مقابل مستواها في الأسبوع السابق البالغ 679.587 مليار ريال، بنمو 3%، وانتعشت التداولات الأسبوع الماضي بنمو جماعي، إذ قفزت السيولة بنسبة 81.76% عند 2.89 مليار ريال، وارتفعت أحجام التداول 61.84% إلى 878.58 مليون سهم، وبلغ عدد الصفقات المنفذة في الأسبوع الحالي 56.44 ألف صفقة، بنمو 43.25%، وشهد الأسبوع الماضي نمواً جماعيا بالقطاعات، وارتفع 41 سهما في الأسبوع على رأسها مسيعيد بـ9.95%، بينما تراجعت 6 أسهم تقدمها السينما بـ4.05 %.

توقع تقرير للأمم المتحدة صدر الخميس، نمو الاقتصاد العالمي أربعة بالمئة في 2022 انخفاضا من 5.5 بالمئة العام الماضي وأن يزيد 3.5 بالمئة في عام 2023 بفعل موجات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا وتحديات سوق العمل واختناقات سلاسل الإمدادات وارتفاع التضخم، وقال تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2022 إن القوة الدافعة للنمو في 2021 بدأت في التباطؤ بحلول نهاية العام، بما يشمل الاقتصادات الكبيرة، وقال التقرير الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة إنه بجانب استمرار الجائحة، تشكل ضغوط التضخم المتنامية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية وعدد من كبرى البلدان النامية مخاطر إضافية تجاه الانتعاش. وأضاف التضخم العالمي المعلن ارتفع إلى ما يقدر بنحو 5.2 بالمئة في 2021، أي أكثر من نقطتين مئويتين فوق معدل اتجاهه في السنوات العشر الماضية.

واصل سعر برميل النفط الكويتي الارتفاع، ليسجل قفزة بقيمة 2.26 دولار، وبنسبة 3%، ليبلغ مستوى 85.04 دولار للبرميل، وذلك مقابل 82.78 دولار في تداولات يوم الثلاثاء الماضي، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية، وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، متخلية عن بعض مكاسبها الكبيرة في الجلستين السابقتين، وسط غياب لليقين بشأن الطلب في المدى القريب مع ارتفاع الإصابات بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في أنحاء العالم، وخلال جلسة الخميس، انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط القياسي الأمريكي 20 سنتا أو 0.2%، إلى 82.44 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها 1.7%، في الجلسة السابقة.

أعلنت المديرية العامة للطابو والمسح العقاري التركي، بيع 68 ألفا و600 عقار للأجانب في 2021، وفي تصريح للأناضول، قال مدير الطابو والمسح العقاري، محمد زكي آدلي، إن مبيعات العقارات للأجانب ارتفعت على نحو ملحوظ منذ 2018، وأشار إلى أن تركيا تعد ميناء آمنا بالنسبة لمواطني البلدان العربية والشرق الأوسط، مبينا أن مواطني هذه الدول يتصرفون انطلاقا من منطق نلجأ إلى تركيا كملاذ آمن في حالة واجهتنا المتاعب في بلادنا، وأوضح أن العام الماضي شهد بيع 68 ألفا و600 عقار للأجانب، منها 64 ألفا و500 منزل، وحوالي 4 آلاف قطعة أرض، بقيمة تقدر بـ 40 مليار ليرة تركية.