اقتصاد

972

معدلات التضخم في قطر تقع ضمن النطاق الآمن

ناقشت ورشة العمل الثانية، المنعقدة ضمن فعاليات أسبوع الثقافة المالية المجتمعية على هامش مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي، التضخم من خلال التعريف بمفهوم التضخم وتعريفاته والألفاظ ذات الصلة وأنواع التضخم وكيفية قياسها وكذلك بيان أسباب التضخم والعوامل التي تؤدي إلى ظهوره كما تطرقت الورشة الي الحديث عن الآثار الاقتصادية للتضخم من حيث أثر التضخم على القوة الشرائية للنقود، وأثر التضخم على الادخار، وميزان المدفوعات، وتوزيع الثروة وهيكل الانتاج. وقال الدكتور عمر العبابنة مسؤول الرقابة والتدقيق الشرعي لدى بيت المشورة أن معدلات التضخم في قطر تقع ضمن النطاق الآمن حيث تشير تقديرات مؤسسة أوكسفورد ايكونوميكس البريطانية إلى أن متوسط معدل التضخم السنوي في قطر سيسجل 3.1% في عام 2022 ثم سينخفض التضخم ليصل إلى مستوى 2.1% في عام 2023 أما صندوق النقد الدولي فيتوقع بلوغ معدلات التضخم في قطر مستوى 3.2% في عام 2022 وبدورها ترجح وحدة إيكونوميست انتلجنس التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية تسجيل معدل التضخم في قطر مستوى 3% خلال 2022 وكذلك يتوقع بنك اتش اس بي سي HSBC البريطاني تسجيل معدلات التضخم لمستوى 2.6% خلال العام الجاري.

وبين د.العبابنة أن تأرجح معدلات التضخم عند مستويات بين 2% وأكثر من 3% بقليل يمثل نطاقا آمنا مما يعني أن التضخم تحت السيطرة في قطر وخصوصا أن ذلك يأتي في وقت تشهد فيه سلاسل التوريد أزمات نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية عالميا وفي المقابل فإن مصرف قطر المركزي يراقب الأوضاع عن كثب ولديه أدوات نقدية ومالية يمكنه من خلالها لجم التضخم إذا خرجت مستوياته عن نطاق الأمان فيما تلعب قوة الريال القطري دورا كبيرا في السيطرة على التضخم حيث إن الريال مقوم بالدولار الأمريكي ويقوم مصرف قطر المركزي بتثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 3.64 ريال للدولار.

وأضاف أن التضخم أصبح أزمة عالمية نتيجة حزمة من العوامل أبرزها: ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية والاضطرابات الجيوسياسية عالميا فضلا عن استمرار تداعيات جائحة كورونا وارتباكات تعرضت لها سلاسل التوريد حول العالم لافتا إلى ان ذلك ألقى بظلاله على السوق القطري الذي شهد ارتفاعا في معدلات التضخم لكن وحتى بعد ارتفاع معدلاته فإنه مازال ضمن حدود آمنة لا تدعو للقلق وتبدو قطر في وضع قادر على مواجهة تحديات التضخم فيما تلعب خطة الدولة التي تباشر تنفيذها لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي دورا كبيرا في ضبط إيقاع السوق فضلا عن دور وزارة التجارة والصناعة المهم في الرقابة وتكثيف حملاتها التفتيشية لردع المخالفين وضبط الأسعار.

اقرأ أيضاً

 مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا 0.12 بالمئة

 المجلس الوطني للتخطيط: ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 172.2 مليار ريال في الربع الأول من 2026

مؤشر بورصة قطر يرتفع 0.26 بالمئة بداية التعاملات

أخبار ذات صلة

أسعار العملات مقابل الريال القطري

بنك قطر الوطني: متانة سوق العمل تعزز مرونة الاقتصاد الأمريكي