قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الدولة تعمل حالياً على تنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير المناطق واراضي المواطنين، وبلغت قيمة التدفقات النقدية المطلوبة لهذه المشاريع نحو 35 مليار ريال في 32 منطقة، من خلال خدمة 33.413 قسيمة منها 779 قسيمة جديدة. وأضاف التقرير أن الجهات المختصة تعمل حالياً على استكمال أعمال 33 مشروعاً خاص بتطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بتكلفة إجمالية تبلغ 13.7 مليار ريال، وذلك لخدمة أكثر من 30 ألف قسيمة سكنية موزعة في 17 منطقة منها: الخريطيات وروضة إقديم وإزغوى وجنوب الوكير ومدينة الشمال والمعراض وجنوب غرب معيذر والعب والعبيب وجنوب الدحيل وأم لخبا وجريان نجيمة وشمال عين خالد، وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أن الجهات المعنية، باشرت خلال النصف الثاني من العام الماضي بتنفيذ أعمالاً جديدة لخدمة آلاف القسائم السكنية تغطي مناطق مختلفة، بقيمة إجمالية تصل إلى 3.6 مليار ريال قطري، وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير: إن الجهات المعنية في الدولة تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع لتطوير الطرق، علاوة على تنفيذ خطة تطوير الطرق تتضمن تحويل الدوارات لتقاطعات بإشارات مرورية، وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، أضاف التقرير: أن العام الحالي 2022، سيشهد إنجاز مئات الكيلومترات الجديدة من الطرق السريعة، بالإضافة إلى مسارات المشاة والدراجات الهوائية، وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب،. كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات، وأشار التقرير إلى أن الجهات المعنية ستنجز خلال العام الحالي أيضاً، عدد من المشاريع ما بين مشاريع عامة وصحية وتعليمية. موضحاً أن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع كما ستفرض هذه المشاريع حركة في الأعمال الإنشائية مما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية، وأن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر على المدى القصير والمتوسط وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات القليلة المقبلة، وأوضح التقرير إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا.

أعلن بنك الدوحة عن إكماله بنجاح إصدارًا افتتاحيًا للسندات في السوق السويسرية بتاريخ 13 يناير الجاري، حيث أتم البنك المعاملة بقيمة 175 مليون فرنك سويسري بمدة استحقاق سنتين وبسعر فائدة (كوبون) 0.465 % يُذكر أن بنك الدوحة كان قد أصدر في أواخر مارس من العام الماضي سندات رئيسية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. وقد أكدت الإدارة أن البنك سيواصل البحث عن المزيد من الفرص والعودة إلى السوق في المدى القريب، وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: «يأتي هذا الإصدار الافتتاحي تماشيًا مع استراتيجية التمويل طويلة الأجل للبنك، كما سيشكل أحد العناصر الداعمة لعملية تنويع القاعدة التمويلية للبنك من خلال جذب مستثمرين ذوي جودة عالية بالإضافة إلى عمليات المراجحة في خضم استمرارنا في التركيز على تحسين تكلفة التمويل». وكان بنك الدوحة قد كلف كلاً من «كريدي سويس» و»دويتشه بنك» كمديرين مشتركين لهذا الإصدار، وتم التخصيص لـ 42 مستثمرًا عالي الجودة مقسّمين على النحو التالي: 90 % مدراء أصول، و 6 % بنوك خاصة، و 3 % صناديق تقاعد، و1 % شركات تأمين.

وقعت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، اتفاقية تعاون مع تحالف جيفت العالمي للتكنولوجيا المالية (GIFT)، وبموجب هذه الاتفاقية أصبحت دولة قطر رسميا المقر الإقليمي للتحالف في الشرق الأوسط. ممثلة في شركة بيت المشورة. وقد وقع الاتفاقية سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، وعن تحالف جيفت للتكنولوجيا المالية البروفيسور مالك كوتيدا الرئيس التنفيذي للتحالف. وقال أ. د. خالد بن إبراهيم السليطي إن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك والاستراتيجي بين الجهتين، وتندرج ضمن جهود شركة بيت المشورة في دعم وتطوير السوق المالي ومواكبة أحدث التطورات العالمية بالتكنولوجيا المالية الرقمية مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة. وأضاف إن الاتفاقية تمثل حلقة من سلسلة من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون المشترك التي توقعها شركة بيت المشورة في الوقت الحالي مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية لدعم الأثر الإيجابي للتكنولوجيا المالية «الفينتك» في تطوير القطاع المالي الرقمي بالدولة، مشيرا إلى أن تحالف «جيفت» من أكبر التجمعات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية وينتشر في أكثر من 60 دولة حول العالم وتصب جهوده في تطوير القطاعين المالي والمصرفي للقطاعين العام والخاص، حيث يضم أعضاء من بنوك عالمية إسلامية وتقليدية وشركات استشارات وبنوك مركزية وكبرى شركات التكنولوجيا المالية حول العالم. وكشف أ.د. السليطي عن إطلاق بيت المشورة للاستشارات المالية لمنصة «المشورة فينتك» الإلكترونية للتكنولوجيا المالية والتي تستهدف التعريف بالتكنولوجيا المالية الحديثة وإتاحة تطبيقات ومفردات وتطورات هذه التكنولوجيا للجمهور بشكل مبسط وسلس، حيث تباشر بيت المشورة تنظيم حزمة من ورش العمل والندوات التثقيفية الرقمية في قطاع التكنولوجيا المالية بالتنسيق مع أكبر الجامعات العالمية بجميع أنحاء العالم لاطلاع السوق القطري على أحدث التقنيات المالية الرقمية ولمواكبة التطور المستمر بالعالم ولتحديث آليات العمل بشكل مستمر، مما يعد جزءا مهماً في عملية تطوير أداء القطاعين المالي والمصرفي. وأضاف إن دولة قطر مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في المنطقة في ظل النمو المتسارع للقطاع والذي حفزته جائحة كورونا كما قام مصرف قطر المركزي بإنشاء وحدة متخصصة بالتكنولوجيا المالية إلى جانب تعاونه المستمر مع كل من مركز قطر للمال وبنك قطر للتنمية ومركز قطر للتكنولوجيا المالية لتحفيز الابتكارات في كل من: حلول المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمدفوعات الرقمية وتكنولوجيا المحافظ الإلكترونية والتحويلات الدولية المباشرة، وابتكارات خدمات نقاط البيع وسداد الفواتير، وتطوير الخدمات التمويلية والصرافة ومنصات التمويل الجماعي للمشاريع. ولفت أ. د. السليطي إلى أن البنوك والمؤسسات المالية القطرية تتنافس على طرح خدمات ومنتجات مالية الكترونية ورقمية جديدة تشمل: المدفوعات الرقمية اللاتلامسية والدفع بالأجهزة القابلة للارتداء والمحافظ المتخصصة بالتجارة الإلكترونية للتجار والأفراد والشركات، ومرافق التحويل الإلكتروني التي تستفيد من التقنيات المتقدمة مثل الوجه والصوت والتعرف على بصمات الأصابع ورمز الاستجابة السريعة وتقنية عدم الاتصال بينما قام مصرف قطر المركزي بتطوير نظام جديد للدفع بالتجزئة، «نظام الدفع القطري عبر الهاتف النقال»، لتوفير المقاصة الفورية وتسوية المدفوعات والتحويلات المالية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ويسهل هذا النظام للبنوك والمؤسسات المالية الإلكترونية التي تقدم محافظ إلكترونية قابلة للتشغيل البيني أن تعتمد على الهاتف المحمول وخيارات دفع منخفضة التكلفة تستند إلى رمز الاستجابة السريعة للجمهور لتنفيذ المدفوعات الإلكترونية في نقاط البيع، ولتحويل الأمــوال من شخص لآخر، مما يعزز الشمول المالي.وبين أ. د. السليطي أن تقرير الاستقرار المالي الصادر عن مصرف قطر المركزي يكشف عن ارتفاع عمليات التجارة الإلكترونية في قطر في عام 2020، وذلك نتيجة الدعم السلس المقدم من المؤسسات المالية والتجــار فــي توفيـر مدفوعـات البطاقـات غيـر التلامسـية للمشـتريات داخـل المتاجر وعبر الإنترنت للمستهلكين أثناء جائحة كورونا لتجنــب النقــد والاتصال بمحطات الدفع مما سـاهم فـي انتقال واسع النطاق من المدفوعات النقديــة إلــى نقــاط البيــع والمدفوعات الإلكترونية بينما أدت جائحة كورونا إلى تسريع التحول نحو المدفوعات الإلكترونية، حيــث ســعى المستهلكون والتجار إلـى تقليـل اسـتخدامهم للنقـد والشـيكات، بسبب المخاوف الصحيــة المتعلقــة بالتعامــل مــع الشــيكات والأوراق النقدية.

أكد أحدث تقرير اقتصادي لبنك قطر الوطني /QNB/ أنه بعد مرور أكثر من عامين على اكتشاف فيروس /كوفيد-19/ لأول مرة، فإن الاقتصاد العالمي يمر حالياً بمرحلة تعافي من موجة جديدة للجائحة. وأشار التقرير إلى انه على مدار العامين الماضيين، تحور فيروس كوفيد-19 وتطور إلى عدد من السلالات المثيرة للقلق، كان آخرها /أوميكرون/. ولكن الاستجابة البشرية للجائحة تطورت أيضاً ومرت بعدة مراحل، وشمل ذلك فرض عمليات الإغلاق الصارمة وتطوير لقاحات فعالة والعودة لمزاولة الأنشطة وفرض تدابير احترازية مستهدفة. وأدى تطور الفيروس وفرض عمليات الإغلاق الأولية في مطلع عام 2020 إلى أكبر ركود متزامن في الاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية. وقد تبعت ذلك موجات من الجائحة أثرت سلباً على التعافي العالمي، ولكن بقدر أقل. وحول الأسباب التي تجعل لأوميكرون تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي محدوداً ومؤقتاً. أولاً: يعد أوميكرون أكثر عدوى من السلالات السابقة المثيرة للقلق، وقد أدى إلى زيادة كبيرة في حالات كوفيد-19 فمع وجود 36 طفرة في البروتين الشوكي، فإن قدرة أوميكرون على الانتشار أكبر بمرتين إلى ثلاث مرات من متحور دلتا. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعدد طفرات أوميكرون يعني أيضاً أن الأجسام المضادة المكتسبة من أي عدوى سابقة، أو نجاعة اللقاحات التي تم تطويرها لاستهداف الفيروس الأصلي، ستكون أقل فاعلية. وعلى سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن الحماية من جرعتين من لقاح فايزر بيونتيك ضد أي عدوى بأوميكرون مصحوبة بأعراض قد انخفضت إلى أقل من 40 في المائة. ويمكن القول بأن اللقاحات لم تكن فعالة في منع العدوى الخفيفة الناتجة عن متحور أوميكرون وانتقاله. ثانياً،: لقد أثر أوميكرون بالفعل على الاقتصاد العالمي. فقد وصل إلى أوروبا وأمريكا الشمالية في نفس الوقت الذي شجع فيه موسم الأعياد الأشخاص على السفر وعقد التجمعات الداخلية الكبيرة. وبالتالي، شهدت المنطقتان أكبر زيادة في عدد الحالات حتى الآن، واضطرت البلدان إلى تشديد القيود الاحترازية لتجنب إنهاك أنظمة الرعاية الصحية وتمثل هاتان المنطقتان نصيب الأسد (53%) من الناتج الإجمالي العالمي ولديهما قطاعات استهلاكية كبيرة، وهي الأكثر عرضة للتأثر بالقيود الحكومية أو عمليات الإغلاق، أو حتى بتفضيل الأشخاص ببساطة البقاء في منازلهم. وتوقع تقرير البنك حدوث تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي العالمي بداية من الربع الرابع من عام 2021 ويستمر حتى الربع الأول من عام 2022، لأن أوميكرون معدي للغاية وقد أصاب قلب الاقتصاد العالمي. أما بشأن سبب توقع تقرير بنك قطر الوطني أن تكون الرياح الاقتصادية المعاكسة جراء أوميكرون محدودة ومؤقتة. فقد أثبت أوميكرون أنه أقل حدة من السلالات الأخرى المثيرة للقلق وهناك دليل واضح على أن اللقاحات لا تزال فعالة في الحد من شدة العدوى. ويمكن ملاحظة هذا الأمر من خلال انخفاض معدل الوفيات (الوفيات المبلغ عنها لكل حالة تم الإبلاغ عنها) إلى 0.3% فقط في وقت كتابة هذا التقرير، حيث تراجع من 3% في أوائل عام 2021 وتظهر الدراسات أن الحماية التي تقدمها جرعتين من لقاح فايزر بيونتك ضد الأمراض الشديدة تظل قوية بنسبة 70%. علاوة على ذلك، فإن الأشخاص الذين تلقوا أيضاً الجرعة المعززة يتمتعون بحماية أفضل من الأمراض الشديدة. لذلك شددت الحكومات القيود بطريقة أكثر استهدافاً مما كانت عليه خلال موجات الوباء السابقة. بالإضافة إلى ذلك، يرجح أن تكون القيود ضرورية لفترة قصيرة من الوقت فقط حيث تصبح الحكومات والسكان أكثر تقبلاً لارتفاع أعداد حالات الإصابة بسبب انخفاض الخطورة وانخفاض معدل الوفيات. كما نتوقع أن يؤدي تراكم المناعة الطبيعية، بالإضافة إلى حملات التطعيم المستمرة، إلى المساعدة في تقليل عدد الحالات الجديدة، حتى مع رفع القيود في وقت لاحق من العام. لذلك نتوقع أن يتم البدء في تخفيف القيود قريباً، مما سيوفر دفعة للنشاط الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2022. وتوقع البنك أن يخفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2021 وتوقعاته لعام 2022 في نسخة شهر يناير من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، فإننا لا نتوقع سوى تنقيحات تنازلية متواضعة في كلا العامين حيث أن تأثير أوميكرون لم يتحقق إلا في نهاية عام 2021 وسيتم تعويض التأثير السلبي في بداية عام 2022 جزئياً من خلال زيادة النشاط في وقت لاحق من العام.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، إحدى أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، عن اعتماد حلّ Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) لإدارة أداء الشركة تزامناً مع تكيّف شركة الطيران مع آثار الجائحة والشروع في رحلة توسع عالمي شاملة. ومن خلال حلOracle Cloud EPM لإدارة أداء الشركة، ستكتسب الفرق المالية في الخطوط الجوية القطرية المزيد من الشفافية والمرونة للتخطيط ووضع الميزانيات والتنبؤ بمستوى أعلى من الدقة. كما تساعد العمليات المحسّنة شركة الطيران على زيادة مرونتها وتحسين الرؤى وتعزيز عملية اتخاذ القرارات المؤسسية. وتوفر الخطوط الجوية القطرية الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة، من مركزها العالمي في مطار حمد الدولي في الدوحة، خدماتها إلى أكثر من 100 وجهة عبر القارات الخمس، وتشغّل أسطولاً يضم أكثر من 200 طائرة ويعمل لديها أكثر من 40 ألف موظف. ومع شروع الشركة في رحلة توسع عالمي شاملة خلال العقد الماضي، تعذر على أنظمتها الحالية وعملياتها اليدوية التوسع لمواكبة نمو الشركة. واضطرت إلى أتمتة عملياتها المالية والتخطيطية وتبسيطها من أجل التحكم وإدارة الموارد والاستثمارات بفعالية أكبر، وتحسين قدرات إعداد التقارير، إلى جانب مواصلة التقدم نحو تحقيق خططها التوسعية الطموحة. ومع تعافي قطاع الطيران التجاري من الجائحة خلال النصف الثاني من عام 2021، تعود الخطوط الجوية القطرية بسرعة لمتابعة الطيران إلى شبكتها ما قبل الجائحة والتي تضم 180 وجهة، فضلاً عن استئناف برنامجها التوسعي. وقال دانيال هو، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الخطوط الجوية القطرية: رغم التأثيرات الهائلة للجائحة على قطاع الطيران، كان من الضروري أن تحافظ الخطوط الجوية القطرية على مرونتها وقوتها وموثوقيها بالنسبة لعملائها، واستجابتها السريعة لكل تلك التحديات غير المتوقعة من أجل حماية تنافسية أعمالها. ومن خلال الأسس التي وضعناها باستخدام حل Oracle Cloud EPM لعملياتنا المالية، نجحنا في التكيف بسرعة، وبخاصة مع خططنا للتعافي من الجائحة ومواصلة تنفيذ خطط النمو. وتمكنا من وضع نماذج لسيناريوهات متعددة لزيادة الكفاءة وتقليل المخاطر وتزويد قادتنا بالمعلومات الدقيقة ليتمكنوا من اتخاذ قرارات سليمة ومستنيرة. ويُمكِّن حلّ Oracle Cloud EPM الخطوط الجوية القطرية من ربط البيانات التشغيلية والمالية بشكل أفضل عبر أقسام الموارد البشرية والتمويل وسلسلة التوريد والمبيعات، من أجل تحسين الرؤى الإدارية وتسريع عملية اتخاذ القرارات وتعزيز نماذج أعمال الشركة والتخطيط. وبفضل الانتقال إلىOracle Cloud EPM، تخلصت الشركة أيضاً من العمليات اليدوية في إعداد التقارير المالية لتعزيز سرعة تلك التقارير ودقتها ومحتواها. بدوره، قال ليوبولدو بوادو لاما، نائب الرئيس الأول لتطبيقات الأعمال في Oracle لمناطق شرق أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا: يواجه قطاع الخطوط الجوية تحديات استثنائية مع التقلبات التي نجمت عن الجائحة، والتخطيط للتعافي الذي يشهد الآن وتيرة سريعة ومجزأة وغير متسقة. من خلال حل Oracle Cloud EPM، ستكتسب ميزة تنافسية من خلال الوصول إلى أحدث الابتكارات والتقنيات الناشئة. مع Oracle، ستتمكن الخطوط الجوية القطرية من اكتساب الرؤى عن الأعمل بشكل فوري والتنبؤ بدقة بالإيرادات والسيولة لاتخاذ القرارات والتخطيط بشكل أفضل. ورغم أهمية هذه القدرات لمواجهة التحديات الراهنة، إلا أنها أيضاً ستساعد على تحسين الإنتاجية وضمان قدرة شركة الطيران على الاستجابة للتحديات المستقبلية في بيئة أعمال متواصلة التغير. يُذكر أن Oracle Consulting هي الشريك التنفيذي لهذه المبادرة.

2022 يشهد شراكات قطرية أمريكية مهمة في الطاقة استئناف العقود المعلقة بعد عامين من الجمود والتراجع الدوحة بصدد مباشرة خطط الطاقة رغم التحديات العالمية الغاز أكثر توافقاً مع خطط الطاقة النظيفة من البترول أكد بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس باراك أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية، أن عام 2022 يشهد تحركاً إيجابياً خاصة على صعيد شركات الطاقة، ومنها أمريكا باتجاه قطر لتدشين العديد من الشراكات المهمة لاسيما في حقل شمال الذي تشترك فيه قطر مع إيران، خاصة بعد عامين شهدا تراجعاً في عدد من المشروعات الخاصة بالاستكشاف والاستثمار في مجال الغاز الصخري الأمريكي في ضوء التحديات العالمية العديدة التي ارتبطت بوباء كورونا وتبعاته الاقتصادية العديدة، فيما تشهد خطط العام الحالي مواصلة للكثير من العقود التي كانت معلقة، وتنشط قطر بوضوح لتأمين ريادتها الخاصة بتميز منتجها من الغاز وتفوقها على العديد من الدول من حيث المنافسة في سوق الغاز الطبيعي المسال عالمياً، وأن الشركات الأمريكية ستوجه أنشطتها من ضخ ملايين جديدة في استكشاف واستثمار جديد وفقاً لمعايير الجدوى الاقتصادية الخاصة بأوضاع العقود الآسيوية والسياسات الأوروبية للطاقة وتوجيه العديد من المشاريع المهمة تجاه مشاركة قطر في خططها للتوسعات، وهي سياسات ذكية للغاية بدأتها قطر في ظل إجراءات مهمة للتكيف مع بعض التعقيدات الجيوسياسية والاضطرابات الإقليمية مكنتها بالأساس من مواكبة مستجدات الظروف الصعبة لـ كوفيد - 19 والآثار الاقتصادية الناجمة عنه؛ حيث تواصل قطر خططها في التوسع وزيادة الإنتاج بل وحتى تعديل الأسعار بصورة تجعل انخفاض سعر الغاز القطري يمثل قيمة تعاقدية مثالية يتفوق بها عن كل المنافسين، كما أن ضمان قطر لاستثمارات طويلة المدى للسوق الآسيوية التي يرتكز بها أكبر مستهلكي الغاز الطبيعي المسال، يوضح أن المنافسة العالمية في المستقبل تصب في صالح الدوحة على أكثر من مستوى في ضوء العديد من المميزات المتنوعة والإدارة الممتازة لثروات البلاد الطبيعية من الغاز. يقول بول رايدن: إن العام الحالي يشهد تنشيط حالة التجميد التي دخلت فيها عدد من الشركات والاقتصادات والخطط المستقبلية فيما يتعلق بمجال الطاقة وخطط الغاز الطبيعي على وجه التحديد ذلك بسبب جائحة كورونا، وصار الواقع الخاص بالطرح القطري عبر خطط التوسع ومناقصاتها الخاصة بالشركات الأمريكية والعالمية توجهاً إيجابياً في مجال زيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، كل هذا جعل وضع قطر في السوق العالمية متميزاً خاصة فيما يتعلق بضمانات عوائد المشترين عبر العقود طويلة المدى التي أقامتها، وهي من عناصر تميزها برغم الوفرة في دول أخرى مثل أمريكا والتي رغم طفرة الغاز الصخري الأمريكي في الموجة الأولى التي تم تشجيعها من قبل المستثمرين وحققت مكانتها في السوق الدولية وبسرعة ولكن قطر كانت في مسار متقدم تماماً، فتمتلك دائماً خصائص تؤمنها حتى بعض الاستكشافات المستقبلية برغم الاستثمار الضخم، فهناك وفرة في آليات إنتاج وتسييل وإذابة وتصدير المنتج القطري من الغاز، وأيضاً لجدواه وانخفاض سعره عن أغلب الدول الأخرى سواء في روسيا أو أستراليا، وفيما تأتي التوقعات المستقبلية الخاصة بسوق الغاز الطبيعي المسال بتزايد الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي، ويجمع نشاط كبير العقود القطرية مع الصين وغيرها من الدول الرائدة في استهلاك الغاز الطبيعي المسال، كل هذا يصب في صالح قطر، خاصة أن الدوحة نجحت في الوفاء بتعهداتها والتزاماتها في كميات الطاقة رغم تحديات عديدة شملت أزمة خليجية وتوترات بين أمريكا وإيران هددت حركة الملاحة وجائحة كورونا العالمية وعدد من التعقيدات التي اعترت المنطقة لم تؤثر على الالتزامات القطرية، واستطاعت أن تتجاوز مثل تلك التعقيدات عبر سياسات سيادية مهمة. ◄ منافس مهم ولفت بول رايدن الخبير الأمريكي في شؤون الطاقة إلى أن هناك معادلة نجحت فيها قطر مكنتها من وضع نفسها في خريطة التعاقدات الرئيسية مع كبار المستهلكين للغاز الطبيعي المسال، هو أن الدوحة لديها وفرة هائلة متحققة الآن من الغاز الطبيعي الخام ووفرة مستقبلية خاصة في حقل شمال الذي توقفت عمليات الاستكشاف فيه لتدخل الآن مرحلة جديدة من التوسع، ما وضع السياسات القطرية في الطاقة وخاصة ما يتعلق باقتصاد الغاز الطبيعي المسال في وضع مريح مكنها من التحكم في أسعار منتجها من الغاز الطبيعي ليكون الأقل تكلفة في العالم، وبكل تأكيد يسعى كبار المستهلكين إلى تأمين تلك الاحتياجات بتكلفة أقل من المنافسين لقطر، وخاصة أنها راهنت على الغاز الطبيعي كوقود للمستقبل وبالفعل دعمت كثيرا من دراسات الأسواق، وحالة الرواج الإيجابية التي شهدها الغاز الطبيعي في سوق الطاقة عالمياً، كل تلك العوامل تساهم في توطيد المكانة القطرية البارزة في حقل الطاقة على المدى الطويل، وباتت من الأكثر رواجاً وطلباً في المستقبل مقارنة بعدد من المنافسين سواء في أمريكا أو في روسيا أو في أستراليا، كما أنها تتفوق إقليمياً بدرجة كبيرة في تقنيات الإسالة والإذابة، واستطاعت أن تدخل أيضاً في شراكات مهمة بنسب رئيسية عبر شركات تمتلك تقنيات استكشاف بارزة سواء في شركات إيطالية أو بريطانية أو أمريكية ما جعل قطر تحصد النصيب الأكبر من التميز في السوق العالمية عطفاً على الخطط الجديدة التي أعلنتها من مواصلة التوسعات. ◄ أهمية حيوية وأوضح بول رايدن أن الهدف من خطط قطر الحالية والمستقبلية في الطاقة يسعى للوصول بالقدرة الإنتاجية إلى الضعف عبر خطٍ متزايد كل عام في إجمالي المتر المكعب المتوقع من الطاقة الإنتاجية، وهو أمر تبحث من خلاله عن الخصائص الأمثل في عقود الشركات بشكل يحفظ لها التفوق على المنافسين، فطالما كانت العمليات التشغيلية الخاصة باستخراج وإذابة وإسالة الغاز الطبيعي إلى صورته من المنتج القابل للشحن والتصدير كغاز طبيعي مسال في المستوى الذي تضعه قطر ويجعلها تتفوق على المنافسين، هذا يجعلها في مساحة مريحة لوضع الأسعار المناسبة لها والتحكم فيها بالشكل الذي سيكون من الصعب على المنافسين مجاراته لارتفاع التكاليف التشغيلية الخاصة بهم وصعوبة تحقيق الربح أمام المنتج القطري الوفير والأقل تكلفة، فضلاً عن وفرة الإمدادات الطبيعية من حقل شمال وأيضاً التميز التقني وأسبقية قطر في دخول السوق العالمية مقارنة بالمنافسين، وفي ظل خطط التغير المناخي ومبادرات الطاقة المتجددة، والسعي العالمي تجاه بدائل طاقة متجددة وطاقة نظيفة يمثل الغاز الطبيعي المسال منها بديلا أقل خطورة وأقل تلويثاً للبيئة بكثير من البترول، فالهدف هو تقليل نسبة التلوث وتخفيض درجة حرارة الكوكب عبر الحد من الانبعاثات الكربونية، فالاتجاه المرحلي نحو الغاز الطبيعي يدعم تلك الخطط ويتوافق معها، خاصة أنه وقود أكثر نظافة ولا يؤثر على البيئة بالشكل الذي يؤثر فيها البترول، وهنا تتوافق الخطط القطرية مع التوجهات العالمية وأيضاً عدم اكتفاء قطر بما تم اكتشافه في الداخل، بل شراكاتها الممتدة في أفريقيا وآسيا وبكل تأكيد قارتي أمريكا اللاتينية والشمالية، سواء في المكسيك أو أمريكا أو في دول أمريكا اللاتينية التي شهدت شراكة قطرية مع الشركات الأمريكية في حقل الاستكشاف. ◄ أسرار الريادة وأكد بول رايدن، أن خطط التوسعات التي تجريها قطر تساعد على مواصلة ريادتها العالمية، وتدعم العديد من المبادرات الخاصة بالغاز الطبيعي، بل شاركت المنافسين المحتملين في خطط طموحة مثلما حدث في أمريكا عبر ضخها استثمارات مهمة في محطات رئيسية مثل غولدن باس في ولاية تكساس، وعقدت شراكات مميزة مع شركات الطاقة الأمريكية شملت حقوق الاستكشاف وأيضاً المشاركة في خطط التوسعات، وهي خطط متميزة ورؤية استثمارية مهمة كانت لها أبعاد سياسية لا يمكن تجاهلها أيضاً، فتطورت العلاقة بين قطر والعديد من الدول الرائدة بالتعاون في شتى المجالات وأمنت عقودا مستقبلية مهمة تمكنها من مواصلة تحقيق طموحاتها في الطاقة.

نشرت مجلة sifted تقريرا كشفت فيه عن قائمة أكثر الصناديق السيادية استثمارا داخل أوروبا في عام 2021، واضعا من ضمنها اسم جهاز قطر للاستثمار الذي ضاعف من القيمة المالية لمشاريعه على مستوى القارة العجوز بشكل واضح خلال الأشهر المنصرمة، وذلك في العديد من البلدان في مقدمتها بريطانيا التي تعد أحد أكثر الوجهات استقطابا للأموال القطرية، في شتى القطاعات وبالأخص التكنولوجية منها، بالنظر إلى الفرص الواعدة الكثيرة التي تطرحها في هذه الناحية التي تعتبر أحد أهم القطاعات المستقبلية، القادرة على التطور أكثر في المرحلة القادمة في ظل البحوث والدراسات التي تشرف عليها مختلف الجهات، بهدف الإبتكار وزيادة نوعية الخدمات التي تقدمها التكنولوجيا كأبرز الأعمدة التي تبنى عليها النجاحات في شتى المجالات. وبين التقرير أن صندوق الاستثمار السنغافوري كان الأنشط خلال السنة الماضية، التي ركز فيها بشكل جلي المشاركة في العديد من المشاريع في جميع الدول الأوروبية، لاسيما المتعلقة منها بالتكنولوجيا، حيث بلغت قيمة الاستثمارات السنغافورية في 2021 حوالي 5.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة تقدر نسبتها بأكثر من 270 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في 2020، مشيرا إلى القفزة النوعية التي حققتها هيئة أبوظبي للاستثمار والتي وصلت بقيمة مشاريعها في القارة العجوز العجوز إلى 1.2 مليار دولار أمريكي، وهي التي لم تتجاوز قبل ذلك بسنة حاجز 22 مليون دولار، منتظرا تضاعف حجم الاستثمارات الخليجية بالذات في أوروبا خلال الفترة المقبلة، وبالذات من طرف جهاز قطر للإستثمار الباحث بشكل دائم عن المزيد من المشاريع في بريطانيا أو البلدان الأخرى، وبالأخص مجال التكنولوجيا الذي يعتبر أهم القطاعات التي تطمح الدوحة إلى البروز فيها بالإضافة إلى الطاقة المتجددة. وفرة الإمكانيات واستند التقرير في توقعاته على تصريحات الخبير الاقتصادي هانريك باربري التي شدد فيها توجه الصناديق السيادية إلى الأسواق الأوربية، وبالذات الخليجية منها وعلى رأسها جهاز قطر للإستثمار الذي يسعى إلى تعزيز مكانته في القارة العجوز، كأحد أهم المحركين الرئيسيين للعديد من القطاعات كالعقارات، ومن بعدها التكنولوجيا والطاقة المتجددة التي باتت المقصد الأول بالنسبة لصندوق قطر السيادي في الأعوام الأخيرة، بعد تغيير استراتيجيته الاستثمارية والسير إلى مثل هذه المجالات بدلا من غيرها التقليدية، بالنظر إلى ما تملكه من هامش نمو كبير خلال الأعوام القليلة المقبلة باعتبارها لبنة رئيسية في النهوض بأي قطاع صناعيا أو ماليا كان، مشيرا إلى توفر صندوق قطر السيادي على جميع الإمكانيات اللازمة من أجل تحقيق ذلك خلال الوقت الراهن، وفي مقدمتها الثروة المالية التي تسمح له بالدخول في أي من المشاريع التي يرى فيها القدرة على المضي قدما في المستقبل. تضاعف الأصول ووضح التقرير حديث الخبير باربري عن الإمكانيات المالية لجهاز قطر للاستثمار، بالاستدلال بآخر الأرقام المعلن عنها والتي ارتفعت فيها أصول صندوق قطر للاستثمار بنهاية عام 2021 بنسبة 20 % على أساس سنوي إلى 354 مليار دولار أمريكي، وذلك حسب ما أقرته بيانات المعهد الدولي للصناديق السيادية العالمية، التي جاء فيها جهاز قطر للإستثمار في المرتبة الحادية عشرة من حيث قيمة الأصول التي تمثل 199% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي البالغ 178 مليار دولار، لافتا إلى توزعها على أكثر من 80 بلدا في مختلف قارات العالم، وأبرزها الصين من خلال البنك الزراعي و هارودز، بالإضافة إلى 17 % من شركة شركة فولكسفاغن الألمانية للسيارات، و 9% في شركة جلينكور البريطانية السويسرية لتجارة السلع الأولية والتعدين، و6% من أسهم بنك باركليز، و22% من شركة سينسبري، زد إليها حصة بنسبة 4.6% من شركة النفط العالمية رويال داتش شل، وحصة في كل من بنك كريديه سويس السويسري، وبنك أوف أمريكا وتوتال، وشركة المجوهرات الأمريكية تيفاني. وكان جهاز قطر للاستثمار قد نجح مؤخرا في إبرام مجموعة من الصفقات في قارة أوروبا، ومن بينها الانضمام إلى شركة رولز رويس البريطانية، لتطوير محطات طاقة نووية صغيرة قادرة على توفير طاقة منخفضة الكربون لنحو مليون منزل لكل منها، وذلك من خلال ضخ 85 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 112.2 مليون دولار أمريكي مقابل الحصول على أسهم بنسبة 10 % في المشروع، بالإضافة إلى مشاركته في الجولة التمويلية لشركة إنفارم الهولندية العاملة على زراعة منتجات الخضراوات والأعشاب في مراكز داخلية بمناطق متفرقة من أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان.

قال موقع constructionweek العالمي المتخصص في شؤون البنية التحتية، إن دولة قطر لديها برنامج كبير للبنية التحتية والمباني يجري تطويره من خلال الهيئة العامة للأشغال، ويضيف الموقع أنه من المتوقع أن يدعم هذا البرنامج نمو وتوسع السوق المحلي خلال السنوات الثلاث القادمة، إلى جانب التوقعات بأن يتم إطلاق خطط قطر غاز لتحسين المرافق وتعزيز الإنتاج خلال العام 2022/2032، ووفقا للموقع من المتوقع نمو عقود المشاريع من 26.2 مليار دولار في عام 2021 إلى 27.15 مليار دولار في عام 2022، مدفوعة بشكل حصري تقريبًا بنشاط مشاريع اشغال حيث تدعم الهيئة خطة عام 2030 وتوفر الحافز الاقتصادي للصناعات الأخرى المرتبطة بمشاريع البنية التحتية. وحسب الموقع من المرجح أن يكون نشاط متوسط ​​السوق الذي تشتد الحاجة إليه في مستوى جيد، مما يجعل قطر سوقًا قويًا. ومع ذلك، ونظرًا لأن الكثير من المخططات لم يتم طرح عطاءاتها بعد، فمن المتوقع حدوث تراجع نسبي في عام 2023 قبل أن يستعيد نشاطه القوي في عام 2024. ويضيف الموقع أنه مع ظهور الآثار المترتبة على المساهمة الأوسع لقطاع البنية التحتية في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2023/2024، فستكون هناك حاجة إلى التزام مالي إضافي يتماشى مع متطلبات رؤية قطر 2030 لتعزيز السوق بشكل أكبر من التوقعات الحالية وهو مالم يتم الإعلان عنه بعد. و من المتوقع أن يكون عدد المشاريع عام 2022 ثابتًا نسبيًا في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي إلى حد كبير نتيجة لاستكمال برنامج مونديال قطر 2022 والزيادة الكبيرة في عطاءات مشروع قطر غاز الضخم الذي تم منحها على دفعات خلال الأعوام 2019 /2020. وشهد العام 2021 تركيزا قويا على تنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير المناطق وأراضي المواطنين، حيث جرى استكمال أعمال 33 مشروعاً خاصاً بتطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بتكلفة إجمالية تبلغ 13.7 مليار ريال بنحو 3.7 مليارات دولار، وذلك لخدمة نحو 30 ألف قسيمة سكنية موزعة في 17 منطقة. كما خصصت الموازنة العامة 72.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي المصروفات، وشملت تلك المخصصات إضافة مشروعات جديدة، مع استمرار العمل على إتمام مشاريع الدولة التنموية في مختلف القطاعات وتلك المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وما يصاحب ذلك من مصروفات مرتبطة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية.

ارتفعت البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بأكبر وتيره أسبوعية منذ منتصف أبريل 2021 أي ما يقارب 9 أشهر، حيث صعد المؤشر العام بنسبة 3 % ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 12318.12 التي تعد الأعلى منذ مايو 2015، رابحا 358.99 نقطة عن مستواه بختام الأسبوع السابق في 6 يناير 2022، وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية التعاملات 700.288 مليار ريال، مقابل مستواها في الأسبوع السابق البالغ 679.587 مليار ريال، بنمو 3%، وانتعشت التداولات الأسبوع الماضي بنمو جماعي، إذ قفزت السيولة بنسبة 81.76% عند 2.89 مليار ريال، وارتفعت أحجام التداول 61.84% إلى 878.58 مليون سهم، وبلغ عدد الصفقات المنفذة في الأسبوع الحالي 56.44 ألف صفقة، بنمو 43.25%، وشهد الأسبوع الماضي نمواً جماعيا بالقطاعات، وارتفع 41 سهما في الأسبوع على رأسها مسيعيد بـ9.95%، بينما تراجعت 6 أسهم تقدمها السينما بـ4.05 %.

توقع تقرير للأمم المتحدة صدر الخميس، نمو الاقتصاد العالمي أربعة بالمئة في 2022 انخفاضا من 5.5 بالمئة العام الماضي وأن يزيد 3.5 بالمئة في عام 2023 بفعل موجات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا وتحديات سوق العمل واختناقات سلاسل الإمدادات وارتفاع التضخم، وقال تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2022 إن القوة الدافعة للنمو في 2021 بدأت في التباطؤ بحلول نهاية العام، بما يشمل الاقتصادات الكبيرة، وقال التقرير الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة إنه بجانب استمرار الجائحة، تشكل ضغوط التضخم المتنامية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية وعدد من كبرى البلدان النامية مخاطر إضافية تجاه الانتعاش. وأضاف التضخم العالمي المعلن ارتفع إلى ما يقدر بنحو 5.2 بالمئة في 2021، أي أكثر من نقطتين مئويتين فوق معدل اتجاهه في السنوات العشر الماضية.

أعلنت المديرية العامة للطابو والمسح العقاري التركي، بيع 68 ألفا و600 عقار للأجانب في 2021، وفي تصريح للأناضول، قال مدير الطابو والمسح العقاري، محمد زكي آدلي، إن مبيعات العقارات للأجانب ارتفعت على نحو ملحوظ منذ 2018، وأشار إلى أن تركيا تعد ميناء آمنا بالنسبة لمواطني البلدان العربية والشرق الأوسط، مبينا أن مواطني هذه الدول يتصرفون انطلاقا من منطق نلجأ إلى تركيا كملاذ آمن في حالة واجهتنا المتاعب في بلادنا، وأوضح أن العام الماضي شهد بيع 68 ألفا و600 عقار للأجانب، منها 64 ألفا و500 منزل، وحوالي 4 آلاف قطعة أرض، بقيمة تقدر بـ 40 مليار ليرة تركية.

واصل سعر برميل النفط الكويتي الارتفاع، ليسجل قفزة بقيمة 2.26 دولار، وبنسبة 3%، ليبلغ مستوى 85.04 دولار للبرميل، وذلك مقابل 82.78 دولار في تداولات يوم الثلاثاء الماضي، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية، وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، متخلية عن بعض مكاسبها الكبيرة في الجلستين السابقتين، وسط غياب لليقين بشأن الطلب في المدى القريب مع ارتفاع الإصابات بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في أنحاء العالم، وخلال جلسة الخميس، انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط القياسي الأمريكي 20 سنتا أو 0.2%، إلى 82.44 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها 1.7%، في الجلسة السابقة.

أعلن البنك الأهلي عن البيانات المالية السنوية للفترة المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2021حيث بلغ صافي الربح 713,466,474 ريال قطري مقابل صافي الربح 680,060,377 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغت ربحية السهم 0.294 ريال قطري في السنوية من العام ‏31 ديسمبر‎ 2021 مقابل ربحية السهم 0.28 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، بالإضافة إلى مقترح توزيع أرباح الشركة إن وجد. بحسب بيان نشره موقع بورصة قطر.

أكد السيد محمد أحمد البوهاشم السيد -مدير إدارة التراخيص النوعية بوزارة التجارة والصناعة أن الوزارة تعمل وفقا للاختصاصات المنوطة بها على ضمان تدفق السلع المستهدفة وانتظام عمليات التوريد سواء من خلال تكثيف التواصل والتنسيق مع الدول الشركاء التجاريين لدولة قطر، أو اتخاذ كافة التدابير لدعم المنتج المحلي بمختلف أنواعه. وفيما يخص النقص الذي حصل في بعض أصناف السلع خلال الأيام القليلة الماضية في الأسواق أرجع مدير إدارة التراخيص في مقابلة مع تلفزيون قطر أسباب النقص إلى ظروف شحن النقل البحري في الدول المصدرة، مشيرا إلى أنه على الفور تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من قل الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية وكبار الموردين وتجار التجزئة ومنافذ البيع الضخمة في الدولة، و تم على إثرها توفير كميات مناسبة لسد حاجة السوق ما انعكس على العرض والطلب واستقرار الأسعار. وردا على سؤل حول اذا ماشعر المستهلك بالاستغلال من قبل التاجر فما الدور الذي يجب أن يقوم به المستهلك في هذه الحاله؟ أوضح مدير إدارة التراخيص أن الوزارة وفرت خط ساخن للمستهلكين 16001 و قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزاره لتلقي أي ملاحظة أو شكوى بخصوص ارتفاع الأسعار أو الاستغلال، داعيا المستهلكين للتواصل المستمر مع وزارة التجارة لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة.

سجل حجم التجارة الخارجية للصين رقما قياسيا في عام 2021، حيث تجاوز 6 تريليونات دولار أمريكي للمرة الأولى، على الرغم من التأثيرات المستمرة الناجمة عن جائحة /كوفيد-19/ على التجارة العالمية. وسجل إجمالي حجم تجارة السلع 6.05 تريليون دولار أمريكي، بزيادة 1.4 تريليون دولار أمريكي مقارنة مع العام السابق، وفق ما أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك. ونما حجم التجارة المقومة بالعملة المحلية /اليوان/ بنسبة 21.4 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 39.1 تريليون يوان. وزادت الصادرات بنسبة 21.2 في المائة لتبلغ 21.73 تريليون يوان، وارتفعت الواردات بنسبة 21.5 في المائة لتبلغ 17.37 تريليون يوان. وقالت الهيئة العامة للجمارك الصينية: ظلت الصين في طليعة التنمية الاقتصادية والاستجابة للجائحة على الصعيد العالمي، وحافظت على نمو سريع في التجارة الخارجية، التي سجلت رقماً قياسياً في الحجم وتقدما ثابتا في الجودة. وشهدت البلاد نموا ثابتا في التجارة مع جميع شركائها التجاريين الخمسة الأكبر. وقفزت واردات وصادرات الصين مع الآسيان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بنسبة 19.7 في المائة و19.1 في المائة و20.2 في المائة على التوالي، بينما زادت تجارتها مع اليابان وكوريا الجنوبية 9.4 في المائة و18.4 في المائة. وفي الوقت نفسه، سجلت تجارة البلاد مع الاقتصادات المشاركة في مبادرة الحزام والطريق زيادة بنسبة أعلى من المتوسط حيث نمت بمقدار 23.6 في المائة.

أكدت السيدة نور الهاشمي من إدارة نظم المعلومات في الهيئة العامة للجمارك في حوار مع النشرة الإلكترونية للهيئة وجود خطط لتطوير العمل في قسم الاجهزة والدعم الفني بإدارة نظم المعلومات تتضمن التركيز على تحسين مركز خدمة الاتصالات بالإضافة الى تطوير الأجهزة بالأشعة وغيرها من الاعمال التطويرية وذلك استعدادا لبطولة كأس العالم قطر 2022. وقالت ان قسم الاجهزة والدعم الفني هو المختص بجميع انواع الاجهزة الحاسوبية للهيئة العامة للجمارك من حاسبات وطابعات وأجهزة مسح ضوئي وغيرها بالإضافة الى الاجهزة والأنظمة الامنية مثل اجهزة الاشعة وأجهزة الاتصال اللاسلكية اما الجزء الثاني من مهام القسم فيتركز على تقديم الدعم والحلول لجميع المشاكل التقنية التي تواجه موظفي الهيئة من خلال استقبال هذه المشاكل عن طريق مركز خدمة الاتصالات والذي هو احد المشاريع التي تم الانتهاء من انجازها في العام الماضي او يتم استقبال الطلبات عبر البريد الالكتروني الرسمي لمكتب المساعدة الفنية وجميع هذه المشاركات يتم توثيقها عبر تسجيل التذاكر في نظام ادارة خدمات نظم المعلومات والذي يتيح متابعة هذه الطلبات الواردة واستخراج التقارير اللازمة لمتابعة الجودة ورفع مستوى الاداء لتقديم افضل الخدمات لموظفي الهيئة العامة للجمارك والارتقاء بالعمل الجمركي. وبخصوص الاليات التي تتم لعملية النسخ الاحتياطي للأنظمة والأجهزة قالت حتى تتم عملية اخذ النسخ الاحتياطية بالشكل الامثل ولضمان استغلال الموارد بالصور الافضل ولتحديد مهام النسخ الاحتياطي يجب الاعتماد على معطيات مهمة نذكر منها ما يلي: موقع وحجم البيانات - نوع البيانات – نوع نظام التشغيل – اهمية البيانات – فترة الابقاء على النسخة الاحتياطية بشكل دوري والغرض من ايفاء البيانات وعدد من المعطيات الاخرى.. ويتم تحديد الانظمة والبيانات وتصنيفها حسب أهميتها ودرجة حساسيتها ومستوى التحديث المطلوب عليها ويتم ذلك عن طريق مشرف نظام النسخ الاحتياطي ومشرف النظام المطلوب عمل النسخ الاحتياطية له كما يتم اشراك الجهة المسؤولة عن البيانات ويتم تسجيل جميع المعطيات المطلوبة وبعد الاعتماد النهائي يتم انشاء مهمة اوتوماتيكية تعمل بشكل تلقائي لتقوم بعملية النسخ الاحتياطي.. ويجدر الاشارة بأنه اضافة الى التقرير الذي يتم عن طريق البرنامج بخصوص صحة النسخ الاحتياطية يتم عمل اختبارات لاسترجاع البيانات بشكل يدوي والتحقق من صحتها وصلاحيتها من وقت لآخر وبشكل عشوائي وبالتنسيق مع المختصين وفيما يتعلق بآليات تدريب العاملين على اجهزة الفحص بالأشعة السينية وكذلك اجهزة المراقبة والسيطرة الامنية في المواقع الجمركية والمنافذ الرئيسية قالت الفاضلة نور الهاشمي تتم عمليات التدريب مع مركز التدريب الجمركي وتنقسم المراحل الى اولا: التدريب على كيفية التشغيل التي يتم خلالها تدريب العاملين على الاجهزة على كيفية التعامل وتشغيل الاجهزة والأمور الاساسية ثانيا: مرحلة التحليل التأسيسية ويتم خلالها التدريب على مفاهيم الاشعة والصور الصادرة من الاجهزة وكيفية التعامل معها والتميز بين المواد العضوية وغير العضوية وعمليات التهريب التي تتم والتعامل مع ادوات التحليل ثالثا: مرحلة التحليل المتقدمة التي يتم خلالها التدريب على كيفية تحليل الصور الصادرة من الاجهزة وكيفية استخدام ادوات التحليل للكشف عن عمليات التهريب التي تتم داخل البضائع والمركبات والحاويات بصورة متقدمة وتجدر الاشارة الى انه تم التنسيق مع مركز التدريب لإعداد متدربين معتمدين من موظفي الهيئة اصحاب الخبرات. وبخصوص الخطط والمشاريع المستقبلية التي تم وضعها أو جاري العمل بها داخل القسم قالت نعم بالطبع هناك خطط لتطوير القسم فمثلا جاري العمل على تحسين مركز خدمة الاتصالات بالإضافة الى تطوير اجهزة الاشعة ومتابعة اية معوقات ومشاكل لنكون على اتم الاستعداد لاستقبال تنظيم كأس العالم والكثير من المبادرات والمشاريع الخاصة بجميع المواضيع في القسم تقريبا.

تستعد مدينة إسطنبول لاحتضان النسخة الثانية من منتدى الاستثمار السياحي في مايو المقبل بمشاركة عالمية واسعة، ونقلت وكالة الأناضول التركية عن أويا نارين رئيسة جمعية مستثمري السياحة في تركيا قولها إن المنتدى الذي تنظمه الجمعية سيُعقد في إسطنبول يوم 16 مايو المقبل، وأضافت أن المنتدى يعد نقطة التقاء أساسية بالنسبة للمستثمرين في مجال السياحة والتجارة في تركيا والمنطقة، وأوضحت أنه من المقرر أن يحظى المنتدى بمشاركة ممثلين عن قطاعات الاستثمار السياحي والبنوك المصرفية والمؤسسات المالية والفنادق العالمية ورواد الألعاب التكنولوجية وشركات تطوير العقارات.

أعلن منتجع زلال الصحي من شيفا-سوم، أكبر منتجع صحي في المنطقة والأول في العالم الذي يتبنى في علاجاته مبادئ الطب التقليدي العربي والإسلامي مع اعتماده نهجًا شاملًا، عن إطلاق برنامج الممارسين الزائرين الحصري لعام 2022، ومن المقرر أن يستمر البرنامج طوال العام، ويقدم فرصة لجميع ضيوف زلال للاستفادة من خبرات ومهارات خبراء الصحة والعافية المشهورين من جميع أنحاء العالم، الذين يتمتعون بتجارب ثرية بالعمل في المنتجعات الصحية العالمية والعيادات الصحية الرائدة والعمل مع الكثير من المشاهير. وخلال شهر يناير يستضيف منتجع زلال الصحي الكاتبة والمرشدة، والاسم البارز في عالم الصحة والعافية، إيفانا دانييل، والتي تشجع الجميع على الحركة باعتبارها العنصر الأهم لصحة العضلات والعظام، فضلًا عن أهميتها للصحة العامة. وقد ابتكرت إيفانا طريقة ثورية تسمى هوية الجسم، بناء على سنوات عديدة من الخبرة في الرقص والحركة الذكية والعلاج بالحركة ومتابعة الجسم. وقد أثبتت هذه الطريقة فعاليتها في تخفيف آلام الظهر المزمنة والإصابات العضلية العظمية؛ وتوفر هذه الطريقة نهجًا ذكيًا مخصصًا للياقة البدنية من خلال أسلوب شامل يأخذ في الاعتبار نمط حياة الشخص وسماته البدنية وحالته الذهنية. وتخرجت إيفانا في معهد ترينيتي لابان للموسيقى والرقص في لندن، وتخصصت في العلاج بالحركة والتعليم الحركي، وتدير إيفانا مركز إعادة تأهيل واستوديو بيلاتس في مركز كامدن الطبي الرائد في سنغافورة، وتعمل كمستشارة لمنتجعات صحية عالمية المستوى، وتدير حاليا عيادتها الخاصة في لندن. واستطاعت إيفانا بفضل خبرتها صياغة نهج رائد للحركة والجسم يشمل أحدث الأبحاث السريرية التحليلية للتمرينات، ووضعية الجسد، وثقافة الحركة، مع الاعتماد على التقنيات الطبية في مجال اللياقة البدنية.

وصف تقرير لقناة CNN الأمريكية منتجع هيلتون شاطئ سلوى بأنه موطن الرفاهية الهائلة.. وقالت إن منتجع وفيلات هيلتون سلوى ليس فندقًا عاديًا إنما مجمع فندقي فاخر ولامع ومكتمل بمتنزه ترفيهي خاص به. وقالت اذا شاهدت المنتجع من الجو فهو يشبه مدينة ساحلية رائعة بأكملها فوق الرمال، تتجمع فيه الفيلات والمباني ذات اللون الأبيض الناصع حول حمامات السباحة الزرقاء خلفها واحة خضراء. وقالت إنه أحد أكبر المنتجعات في الشرق الأوسط. ووفقًا لإتيان تشارلز جيليز المدير العام للمنتجع، قال ان المنتجع عند فتح أبوابه أصبح مكان إقامة ناجحًا مع السكان المحليين،. وفي الآونة الأخيرة اصبح وجهة شهيرة للزوار والمسافرين من رجال الأعمال من كافة أرجاء المنطقة ... ويحتوي فندق هيلتون شاطئ سلوى على 84 فيلا، تتراوح من غرفتين إلى أربع غرف نوم، مع حمامات سباحة خاصة وإمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ ذي الرمال البيضاء. كما توجد 31 شقة وفيلا على طراز القرية العربية، بينما يضم الفندق الرئيسي 246 غرفة وجناحًا. تحتوي أيضًا على أكثر من 20 منفذًا للطعام والشراب، بما في ذلك سبعة خيارات لتناول الطعام، ومنتجع صحي راق مع أجنحة لكبار الشخصيات، وملاعب رياضية، وأحواض سباحة محاطة بحدائق ذات مناظر طبيعية، ومرافق للشركات ومرسى. علاوة على ذلك توجد في المنتجع أكبر مدينة ترفيهية في قطر تضم عشرات المعالم السياحية، بما في ذلك كينج كوبرا، وهي عبارة عن رحلة بمترو الأنفاق المزدوجة المثيرة التي ترسل الدراجين إلى فم هيكل ضخم يشبه الأفعى. وقال جيليز لشبكة CNN: تقع الفلل والغرف على بعد خطوات فقط من الشاطئ مع افتتاح عدد من المنافذ والمرافق مثل مركز الغوص وأكاديمية رياضية حديثة من المتوقع أن تعمل في الأشهر المقبلة.. قال جيليز: نحن منتجع جديد وأكثر من مجرد غرف. لدينا فيلات ومتنزه مائي مما يجعل هيكلنا فريدًا تمامًا. وتبلغ القوة العاملة في المنتجع حوالي 1200 من أعضاء الفريق.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد بلغت مع نهاية العام 2021 مستوى 102.5 مليار ريال مقارنة بـ 101.2 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر 2020. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 48.2% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر ديسمبر نحو 209.9 مليار ريال، وتتكون النقود الاحتياطية للمصرف المركزي من أربعة عناصر هي: النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى مصرف قطر المركزي، وأخرى. والنقد المُصدر في أي وقت، هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري، والاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء، وفائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختيارياً لدى المصرف المركزي كاحتياطي بهدف تغطية عمليات التقاص بينها. النقود الاحتياطية ووفقا لبيانات المركزي، فقد ارتفع النقد المصدر في ديسمبر بنحو 91 مليون ريال عن نوفمبر الماضي ليصل مع نهاية ديسمبر إلى 24.59 مليار ريال، وكان عند مستوى 26.27 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020. وانخفض الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 288 مليون ريال إلى مستوى 43.6 مليار ريال من 43.9 مليار ريال في نوفمبر الماضي. ومع ذلك ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية في شهر ديسمبر إلى 42.5% مقارنة بـ 40.6% في نوفمبر الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تتغير بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية. وانخفض فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، في شهر ديسمبر إلى 10.1 مليار ريال من 11.5 مليار ريال في نوفمبر، وكان الفائض قبل سنة في ديسمبر 2020 عند مستوى 10.3 مليار ريال. وانخفض رصيد فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف المركزي والبنوك المحلية، في ديسمبر بنحو 4 مليار ريال، لتصل إلى 24.18 مليار ريال، وهي كانت عند مستوى 24.38 مليار ريال قبل سنة بنهاية ديسمبر 2020. صافي الموجودات ومن جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من حاصل جمع صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية. وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مطردة بعد ذلك، ووصل إلى مستوى 148.61 مليار ريال في شهر ديسمبر 2021 مقارنة بـنحو 148.45 مليار ريال في نوفمبر الماضي، و147.7 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020. ويشير الارتفاع في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وأما صافي الموجودات المحلية فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وانخفض إلى سالب 46.5 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر 2020، واستقر بانخفاض طفيف إلى سالب 46.13 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2021. وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد انخفض مع نهاية شهر ديسمبر إلى 102.5 مليار ريال مقارنة بـ 108.1 مليار ريال في نوفمبر الماضي، (ولكن مقارنة بـ 101.2 مليار في ديسمبر 2020)، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة. وأشارت البيانات الصادرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد استقرت بانخفاض محدود بنهاية ديسمبر إلى مستوى 274.52 مليار ريال، ولكنها كانت عند مستوى 264.2 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر2020. وقد اشتملت موجودات مصرف قطر المركزي بنهاية شهر ديسمبر ضمن أمور أخرى على 109.4 مليار ريال سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية مقارنة بـ 105.8 مليار ريال مع نهاية نوفمبر الماضي، و 26.14 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية مقارنة بـ 29.81 مليار ريال في شهر نوفمبر الماضي، و 12.05 مليار ريال من الذهب بزيادة 0.2 مليار ريال عن نوفمبر الماضي. واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته بنهاية ديسمبر 2021 – كما في نوفمبر الماضي – عند مستوى 149.9 مليار ريال بدون تغير.