عقدت أمس الجمعية العامة التأسيسية لشركة الهدف للتنمية الزراعية، بحضور العديد من المساهمين فيها، الذين وافقوا بالإجماع على جدول أعمال الاجتماع التأسيسي وعلى بنوده الخمسة، بما فيها تقرير من تم اختياره من المؤسسين عن عملية تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها، بالإضافة إلى إقرار النظام الأساسي للشركة وتعيين أعضاء مجلس الإدارة الأول، وكذا تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه وإعلان تأسيس الشركة، والتي بلغ رأس مالها الأول 5 ملايين و510 آلاف ريال قطري، لعدد أسهم مساوية لتكون بذلك أول شركة خاصة مساهمة في القطاع الزراعي، حيث تم خلال الاجتماع التأسيسي لشركة الهدف للتنمية الزراعية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، الذين تقدمهم السيد عبدالله سالم السليطين كرئيس لمجلس الإدارة، والسيد ناصر محمد الخالدي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والسيد غانم بن علي المهندي، والسيد عويضة بن سالم الكواري، والسيد عبدالله بن علي بن خميس الكواري. وبهذه المناسبة قال السيد عبدالله سالم السليطين رئيس مجلس إدارة شركة الهدف، إن النظام الأساسي للشركة الخاص برأس المال يتضمن 150 مليون ريال تم الاكتتاب حاليا على أكثر من 5 ملايين ريال قطري، إلا أن المشاريع التي تخطط لها الشركة في المرحلة المقبلة تفوق القدرة المالية للشركة، ما سيدفعها في الفترة القادمة إلى البحث عن التمويل والدعم من طرف البنوك أو غيرها من الجهات الأخرى، على أساس دراسات جدوى اقتصادية سليمة تساير برنامج مقسم الأهداف على المدى البعيد والقريب، مؤكدا أن نشاط الشركة لن يقتصر على أصحاب المزارع المساهمين فيها، بل سيتعداه إلى غيره من المزارع الأخرى التي يرغب أصحابها في الاستفادة من الخدمات التي ستقدمها الشركة، مع إعطاء الأولوية للأعضاء في الشركة في بعض النشاطات. وأضاف السليطين أن الشركة تستهدف مساعدة أصحاب المزارع من مرحلة الدراسة وصولا إلى مرحلة الإنتاج، بالإضافة إلى تقديم المساعدة اللازمة لتطوير المزارع أو إدارة بعضها في حال وجود نية من طرف ملاكها الرئيسيين وفق اتفاق معين بين الطرفين، وذلك مقابل الحصول على نسبة بسيطة من الأرباح السنوية للمزارع، وذلك في شتى المجالات التي تشمل الخضراوات والفواكه، وكذا الثروة الحيوانية من الدواجن والأبقار والأغنام. وبين السليطين أن الشركة وبعد عقد جمعيتها التأسيسية ستشرع في عملها بداية من السنة المقبلة، وذلك بعد استكمال جميع العناصر المساهمة في النهوض بالشركة، وعلى رأسها الموظفون المعنيون بتسيير أمورها، مشددا على الدور الذي ستلعبه شركة الهدف للتنمية الزراعية في حل المشاكل التي يعاني منها المزارعون في قطر خلال السنوات الأخيرة، حيث سيتم العمل على نقلها وطرحها للجهات الرسمية في الدولة، مع الحرص على توفير الاقتراحات المناسبة لتذليلها، خاصة أن الشركة تتوفر على العديد من الكفاءات الوطنية التي تملك تجربة كبيرة في القطاع الزراعي بمختلف أنواعه، ما يؤهلها للمشاركة في النهوض أكثر بهذا المجال بالصورة التي تتماشى ورؤية قطر 2030 المرتكزة في الأساس على الاعتماد على المنتج الوطني والتقليل من الاستناد على الاستيراد. دعم الأمن الغذائي من ناحيته صرح السيد عويضة بن سالم آل جهام الكواري عضو مجلس إدارة شركة الهدف للتنمية الزراعية بأن الهدف الرئيسي للشركة هو دعم الأمن الغذائي للشركة، بالإضافة إلى دعم المزارع الموجودة في الدوحة عبر مجموعة من الخطط التي سيتم وضعها خصيصا لتعزيز هذا القطاع، بالاستناد الى الكفاءات التي يتميز بها المساهمون في شركة الهدف للتنمية الزراعية، والذين يملكون من الخبرة ما يكفي لتقديم الإضافة المطلوبة منهم في قطاعات الزراعة وتربية المواشي والأبقار، بالإضافة إلى الدواجن، قائلا إن هذا التنوع سيختصر مسافة كبيرة في العمل ويوصلك إلى آخر ما توصل إليه المجال نفسه على المستوى الدولي وليس المحلي فقط. وتابع الكواري بالإشارة إلى الشركة ستحاكي كل المزارع القطرية، عن طريق طرحها لمجموعة كبيرة من الأفكار التي تخدم المزارع في الدوحة على اختلاف نشاطاتها، بالذات المرتبطة منها بتسويق المنتجات وطرحها في مختلف الأسواق المحلية وحجز أكبر حصة ممكنة للمزارع الوطنية، زد عليها التنسيق بين المزارع المنتجة داخل الدولة وتوجيهها إلى التحرك الزراعي باتجاهات مختلفة، وفق استراتيجية مبنية بشكل واضح على العرض والطلب وحاجيات السوق في الوقت الراهن، ما سيسهم في خلق وفرة في مختلف المنتجات الزراعية بطريقة تساعد الأمن الغذائي وتكمل الموجود في البلاد. تكييف القوانين بدوره أكد السيد غانم المهندي عضو مجلس إدارة شركة الهدف للتنمية الزراعية توقف النمو الزراعي في الدولة خلال السنة الحالية في ظل عدم التنسيق في الجهود، مع غياب عامل تكييف التشريعات مع الأوضاع الحالية للقطاع الزراعي في الدوحة، مبديا أهمية الشركة بالنسبة لمستقبل الأمن الغذائي في الدولة بواسطة تركيزها التام على إعادة دفعه إلى الأمام، والعمل على الرفع من حصة المنتجات الوطنية الموجودة في السوق ضمن ما يتماشى مع رؤية قطر المستقبلية المبنية في الأساس على تقليل الحاجة إلى الاستيراد والاعتماد على الذات. وتابع المهندي إن أهم النقاط التي يجب التركيز عليها في الفترة القادمة تنشيط العمل الزراعي من خلال تحريك عجلة الإنتاج في أكبر عدد ممكن من المزارع الممكنة، ومساعدتها على الوصول إلى أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، وكذا المبيدات المستعملة، بالإضافة إلى تعديل التشريعات الخاصة بالقطاع في الدولة، وتأسيسها بالصورة التي تتماشى والأوضاع التي تتميز بها الدولة، لاسيما الطبيعية منها مع توجيه المزارعين إلى تنويع الانتاج والتقليل من العمل في ذات الاتجاه، ما يخلق فائضا في بعض المحاصيل الزراعية في الوقت الذي قد نعاني فيه من نقص في خضراوات وفواكه أخرى، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن. تسويق المنتجات من جانبه نوه السيد عبدالله العلي خميس الكواري عضو مجلس إدارة شركة الهدف للتنمية الزراعية بالدور الذي من المنتظر أن تلعبه شركة الهدف للتنمية الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي للدولة خلال المرحلة المقبلة، من خلال تطوير القدرات الإنتاجية للمزارع على مستوى الخضراوات والفواكه، أو حتى الدواجن واللحوم والأسماك، وذلك من خلال الاستفادة من القدرات التي تتوفر عليها المزارع القطرية، مع مساعدة المزارعين المحليين على الرفع من استطاعتهم الإنتاجية، وكذا دعم المزارعين في شتى النواحي من أجل الوصول بهم إلى تحصيل الأرباح اللازمة من أجل الاستمرار في هذا القطاع، على عكس ما يحدث المرحلة الحالية التي تشهد توقف بعض المزارع عن النشاط بسبب غياب الفائدة المرجوة من هذه الاستثمارات. وعن أوجه الدعم التي ستقدمها الشركة للمزارع المحلية قال الكواري إنها ستركز بشكل كبير على الإشراف على المزارع، زد عليها تسويق المنتجات على المستوى الداخلي، ومن ثم السير إلى ترويج المنتجات خارجيا، ولما لا إدارة المزارع في الدول الأخرى خلال الفترة القادمة، خاصة أنها تملك كل الإمكانيات لذلك، وفي مقدمتها الخبرة اللازمة في شتى مجالات الأمن الغذائي، لافتا إلى الدور الذي تلعبه الشركة في حل المشاكل التي تعاني منها المزارع المحلية، بالذات المرتبطة منها بالأرباح التي قلت لدى المزارعين بسبب التسويق المبالغ فيه للمحاصيل المستوردة على عكس المنتجات المحلية.

أكد مجموعة من خبراء الشأن الخليجي أن سنة 2021 شهدت جهودًا متضافرة من قبل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، لتعزيز العلاقات المشتركة وبناء قنوات للحوار وتبادل الآراء والخطط المشتركة فيما يخص عددا من القضايا السياسية والاقتصادية وإعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية. وذكر الخبراء، أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي يستعدون لاستضافة مؤتمر المناخ COP28 في عام 2023 وشغل مقعده المتناوب لمدة عامين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-23، كما يناقش قادة دول مجلس التعاون الخليجي مواءمة السياسات الخارجية والأمنية والدفاعية لدول الخليج. كما سيكون عام 2022، مخصصا للتعافي الاقتصادي والاجتماعي والصحي العام من جائحة كوفيد -19. وعلى مستوى أوسع، يبدو أن مجلس التعاون الخليجي مصمم أيضًا على الحفاظ على المصالح الإقليمية وحمايتها في مشهد يتسم بالضغوط المناخية وانتقال الطاقة. وذهب الخبراء، أنه على المستوى السياسي سيكون على الأجندة الخليجية التواصل مع تركيا وإيران، وتعزيز العلاقات مع العراق، وتبني مبادرات جديدة لإنهاء الصراعات في اليمن وسوريا سلميا. إلى جانب التعاون مع الاتحاد الأوروبي لإيجاد أرضية مشتركة وزيادة التنسيق في القضايا المرتبطة بتغير المناخ والبيئة وانتقال الطاقة. تنسيق سياسي واقتصادي وقال الدكتور كريستيان كوتس أولريشسن، باحث في معهد بيكر للشرق الأوسط، إن عام 2021 في منطقة الخليج شهد محاولات قادة دول مجلس التعاون لإعادة علاقات الثقة بين حكام الخليج وشعوبهم. وأوضح أن إعلان الرياض كان مثقلًا بالحاجة إلى التنسيق السياسي والاقتصادي والاستراتيجي، وأشار بشكل خاص إلى مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون التي جعلتها القيادة السعودية محور رئاستها التي استمرت لمدة عام لمجموعة العشرين في عام 2020. ويستعد قادة دول مجلس التعاون الخليجي لاستضافة مؤتمر المناخ COP28 في عام 2023 وشغل مقعده المتناوب لمدة عامين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-23، كما ناقش قادة دول مجلس التعاون الخليجي مواءمة السياسات الخارجية والأمنية والدفاعية لدول الخليج. وتابع: وفقًا لمعايير بيانات دول مجلس التعاون الخليجي، كان إعلان القمة الثانية والأربعين لافتًا للنظر في لغته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة، مع نبرة أقل بكثير بشأن القضايا الأمنية والعسكرية كما ظهر في الماضي.. ويشير هذا إلى أن الأولوية بين قادة الخليج، على الأقل لعام 2022، هي التعافي الاقتصادي والاجتماعي والصحي العام من جائحة كوفيد -19. وعلى مستوى أوسع، يبدو أن مجلس التعاون الخليجي مصمم أيضًا على الحفاظ على المصالح الإقليمية وحمايتها في مشهد يتسم بالضغوط المناخية وانتقال الطاقة. وتتمتع كلتا القضيتين بالقدرة على التأثير، بشكل مباشر وغير مباشر، على حياة وسبل عيش المواطنين والمقيمين في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست، فضلاً عن جيرانهم الإقليميين، بما في ذلك إيران. على هذا النحو يرى القادة في المنطقة اهمية الحاجة إلى التركيز على القضايا ذات الاهتمام المشترك في صنع السياسات. المصالح الإقليمية وبدوره، أكد السفير جيرالد.م فيرستين نائب أول لرئيس معهد الشرق الأوسط، أن القمة الثانية والأربعين في الرياض مثلت تغييرًا جذريًا في كل من لهجة ومضمون العلاقات الإقليمية، إن لم يكن بالضرورة واقعها الملموس. فإن إعلان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف أن أي هجوم على دولة عضو هو الهجوم عليهم جميعًا ” أبرز مواءمة جديدة لمواقف الدول الأعضاء. إلى جانب الجهود المبذولة لإصلاح العلاقات داخل التحالف الخليجي، شهد العام الماضي جهودًا متضافرة من قبل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لخفض درجة حرارة العلاقات الإقليمية، بما في ذلك من خلال التواصل مع تركيا وإيران، وتعزيز العلاقات مع العراق، وتبني مبادرات جديدة لإنهاء الصراعات في اليمن وسوريا سلميا. وقد انعكست هذه الديناميكيات الإقليمية المتغيرة بشكل كامل في البيانات التي ألقيت في القمة الأخيرة. أبرزها أن القمة أظهرت تطور موقف الدول الأعضاء تجاه إيران. وبالتأكيد، لا تزال المخاوف بشأن السياسات الإيرانية، بما في ذلك برنامجها النووي وكذلك التدخل في اليمن وسوريا ولبنان وأماكن أخرى، على رأس جدول أعمال مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، كان القادة واضحين أيضًا في أنهم يسعون إلى حل خلافاتهم مع إيران من خلال الحوار، مما يشير إلى انفصال واضح عن موقف المواجهة الذي اتسمت به العلاقات الخليجية الإيرانية خلال سنوات الضغط الأقصى الذي فرضه ترامب. العلاقات الأوروبية من جهتها، تطرقت الباحثة د. سينزيا بيانكو، زميل زائر، المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إلى المنظور الأوروبي، وقالت: كانت قمة دول مجلس التعاون الخليجي هذه أولاً وقبل كل شيء فرصة لترسيخ الانفراج الذي تم التوصل إليه في قمة العلا في يناير 2021. كان كل من الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية تأمل باستمرار استقرار دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يراقب الأوروبيون بعناية دول مجلس التعاون الخليجي وهي تتقدم نحو التعاون ويأملون أن يروا آثار هذا التقارب في الأماكن ذات الاهتمام الأوروبي لدعم الاستقرار. ثانيًا، يهتم الأوروبيون بتتبع إعادة تموضع الأطراف الخليجية في مواجهة إيران والمحادثات النووية. لقد رفع الاتحاد الأوروبي نفسه، بصفته منسقًا لخطة العمل المشتركة الشاملة، مستوى تواصله مع محاوري دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير، مما جعلهم منشغلين ومطلعين على التقدم المحرز في المحادثات النووية. ومع تصادم المحادثات أمام عقبات كبيرة، يسعد الأوروبيون أن الأصوات الدبلوماسية داخل دول مجلس التعاون الخليجي تبدو سائدة. أخيرًا، يدعم الأوروبيون محاولات دول مجلس التعاون الخليجي لإيجاد أرضية مشتركة وزيادة التنسيق في القضايا المرتبطة بتغير المناخ والبيئة وانتقال الطاقة. لقد ناقشت دول مجلس التعاون الخليجي سبلًا جديدة لتعزيز التعاون في سياسات المناخ الدولية، والطاقة المتجددة، وتنفيذ اقتصاد الكربون الدائري، فضلاً عن الأمن المائي والغذائي على المدى الطويل. ويحتل الاتحاد الأوروبي موقع الصدارة في العمل العالمي بشأن المناخ والاستدامة، ولديهم اهتمام إستراتيجي متزايد بالتواصل مع نظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن هذه الموضوعات، من خلال اجتماعات رفيعة المستوى وتعاون تقني ومناقشات بشأن السياسات جارية بالفعل ومن المقرر ترقيته في الأشهر الأولى من عام 2022. وبينما سيعمل الأوروبيون بشكل ثنائي مع دول مجلس التعاون الخليجي الفردية، سيكون من المهم الحفاظ على مستوى من التناسق والتماسك الذي يمكن ضمانه من خلال العمل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. العلاقات الخليجية التركية إلى ذلك، أبرز د. علي بكير، أستاذ مساعد باحث في مركز ابن خلدون في جامعة قطر، أن هناك فرصة جديدة لتركيا لتحسين علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالنظر إلى عدم معارضة أي عضو في مجلس التعاون الخليجي تعزيز العلاقات بين أنقرة وعواصم الخليج العربي. وفيما يتعلق بالعلاقات التركية الخليجية، تعتزم أنقرة اغتنام هذه الفرصة لإعادة تفعيل علاقاتها مع المنظمة الإقليمية. بمساعدة حلفائها وأصدقائها داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وستواصل أنقرة إحياء المحادثات المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهي أحد أهدافها الاقتصادية طويلة الأمد. وتعتمد علاقات تركيا السياسية والاقتصادية والدفاعية مع دول مجلس التعاون الخليجي على علاقات أنقرة القوية مع العديد من الدول ولا سيما قطر لما فيه فائدة لبناء علاقات استراتيجية مع بقية دول المنطقة.

أعلنت شركة الدوحة للطاقة عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Power Petroleum Gas الماليزية بهدف التعاون في التوزيع بين الأطراف لـ MIRA GAS داخل ماليزيا، حيث يعتبر هذا التعاون فريدا بين الشركات في ماليزيا ودولة قطر. وحضر حفل توقيع مذكرة التفاهم سعادة السفير زمشاري شهران، سفير ماليزيا في قطر. مثل شركة الدوحة للطاقة في توقيع مذكرة التفاهم السيد عدنان محمد قاسم الهتاري، مدير برنامج استشارات التجارة والصيانة ذ.م.م.، مدير شركة الدوحة للطاقة ومثل شركة Power Petroleum Gas السيد سهرول هشام عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة Power Petroleum Gas Sdn Bhd (ماليزيا). وقد علق السيد عدنان محمد الهتاري بالقول: “إن توقيع مذكرة التفاهم يساهم في تحقيق أهداف شركة الدوحة للطاقة في توزيع أسطوانة غاز البترول المسال في ماليزيا”. وأضاف قائلا: يسعدني جدا أن أوقع مذكرة تفاهم التي بموجبها تتعاون شركتنا بشكل وثيق مع شركة Power Petroleum Gas وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تطوير وإنشاء صداقة دولية وتعاون في صناعة غاز البترول المسال لتصبح موزعا لشركة MIRA GAS و NGC Energy Sdn Bhd.

عززت دولة قطر خلال العام 2021 تربعها على عرش الغاز الطبيعي المسال بوصفها أكبر مصدر للغاز عالميا، وبفضل خططها المحكمة واستراتيجيتها المنسقة التي تمكنت بفضلها من مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19، تمضي بقوة نحو التحول إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون عن طريق اعتماد أعلى المعايير البيئية في صناعة الغاز. وفي هذا الصدد تواصل قطر للطاقة تعزيز مكانتها كشريك موثوق به لتوفير الطاقة النظيفة للاقتصاد العالمي، وأعلنت في وقت سابق من العام عن تغيير اسمها من قطر للبترول ليصبح قطر للطاقة، وبعلامة تجارية وهوية مؤسسية جديدة، وأكدت أنها ستستمر تحت المسمى الجديد بتوفير الطاقة الأنظف التي يحتاجها العالم، ووقعت الشركة اتفاقات لبناء أكثر من مئة ناقلة جديدة للغاز، بقيمة مئة مليار دولار، كما وقعت عقدا للمرحلة الأولى من مشروعها لتوسعة حقل الشمال التي سترفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2025، بزيادة سنوية تقدر بنحو 43%، وباستثمارات تقدر بنحو 105 مليارات ريال وبشراكة مع شركاء عالميين رغم ما يواجهه العالم من جائحة كورونا. وستُمكن هذه الخطوة قطر من لعب دور كبير وهام في تلبية الطلب العالمي من الغاز الطبيعي المسال -الذي يزداد الطلب عليه سنويا- واحتلال الريادة في الإمدادات الآمنة والمستقرة، لا سيما لقارتي آسيا وأوروبا اللتين تفتقران إلى موارد الطاقة النظيفة. وفي شهر اكتوبر الماضي قالت شركة قطر غاز إنها بدأت تشييد 4 خطوط إنتاج كبيرة للغاز الطبيعي المسال سترفع طاقتها الإنتاجية السنوية من 77 مليون طن حاليا إلى 110 ملايين طن. وذكرت الشركة أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة قطر للمحافظة على موقعها كأكبر منتج ومصدر للغاز المسال في العالم. وتلقت قطر للطاقة عروضاً تبلغ ضعف الحصة المعروضة للمشاركة في عملية تقديم العطاءات لمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي. كما تلقت الشركة ضمن نفس عملية العطاءات التزامات شراء من خلال اتفاقيات شراء خاصة تبلغ ضعف كمية الغاز الطبيعي المسال المعروضة والبالغة 32 مليون طن سنوياً. وتعزيزا لقدراتها وكفاءتها التشغيلية، ستصبح قطر للطاقة المالك الوحيد بنسبة 100% لجميع أصول ومنشآت شركة قطر للغاز المسال المحدودة قطر غاز1 اعتباراً من الأول من يناير 2022. وتبلغ القدرة الإنتاجية لقطر للغاز نحو 10 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال. توسعات استراتيجية وتختتم شركة قطر للطاقة عام 2021 بتوسعات استراتيجية لمحفظتها الاستثمارية تعكس نجاحات تواكب خطط الدولة للتنويع الاقتصادي وإطلاق مشاريع ذات جودة وأصول عالية. ووقعت الشركة خلال العام الجاري، العديد من الاتفاقيات للقيام بعمليات الاستكشاف البحري والتنقيب قبالة السواحل المصرية والكندية والقبرصية والبرازيلية وفي منطقتين بحريتين بجمهورية سورينام، وثلاث مناطق استكشاف بحرية قبالة شواطئ جنوب افريقيا، وفي جمهورية ناميبيا، وكندا، ووقعت عددا من الاتفاقيات لتزويد عدد من الدول بالغاز القطري منها الصين وباكستان وبنغلاديش، وتايوان، وكوريا الجنوبية. وشهد شهر ديسمبر لحاله توقيع عقود جديدة للتنقيب والاستكشاف وتقاسم الإنتاج والإعلان عن صفقات مهمة لتوريد إمدادات الغاز لدول تتميز بمكانتها الاقتصادية المتنامية. وفي هذا الصدد أبرمت قطر للطاقة اتفاقا مع شركة شل للاستحواذ على حصة في اتفاقيتين للاستكشاف والتنقيب بمنطقتين بحريتين قبالة السواحل المصريّة على البحر الأحمر، كما وقّع تحالفٌ مُكوّنٌ من قطر للطاقة وإكسون موبيل اتفاقيةً مع حكومة جمهورية قبرص للاستكشاف والتنقيب والمشاركة بالإنتاج في المنطقة رقم 5 الواقعة جنوب شرق جزيرة قبرص. وأعلنت قطر للطاقة أن شركتها التابعة “شركة قطر للغاز المسال المحدودة (2)” وقعت اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة إس أند تي الدولية لتجارة الغاز الطبيعي المحدودة (S&T) لتوريد مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين على مدى 15 عاماً اعتباراً من الربع الأخير من عام 2022. وفي ذات الإطار وقعت «شركة قطر للغاز المسال المحدودة (2)» اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة «إس آند تي» (S&T) الدولية لتجارة الغاز الطبيعي المحدودة لتوريد مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين على مدى 15 عاما بدءا من الربع الأخير من عام 2022. وتعتبر هذه الاتفاقية الخامسة خلال العام الجاري التي توقّعها قطر للطاقة لتوريد الغاز إلى الصين، وتُعدّ الصين عميلًا رئيسًا وشريكًا إستراتيجيًا لقطر في قطاع الطاقة، إذ يبلغ مجموعة ما ستُمدّ الصين به من الغاز المسال القطري بموجب عقود طويلة الأمد نحو 14.5 مليون طن سنويًا. وفاز تحالف عالمي يضم كلا من قطر للطاقة، وشركة توتال إنرجيز الفرنسية، وشركة بتروناس الماليزية، بعقد تقاسم الإنتاج في حقل سيبيا النفطي في البرازيل، وذلك ضمن الجولة التنافسية الثانية لنقل حقوق الإنتاج الإضافية التي أدارتها الوكالة البرازيلية الوطنية للبترول والغاز الطبيعي والوقود الحيوي (ANP). ووقّعت قطر للطاقة اتفاقية طويلة الأمد مع فيتول (Vitol) -أكبر شركة لتجارة النفط في العالم- تورد بموجبها قطر للبترول 1.25 مليون طن سنويا، من الغاز الطبيعي المسال لعملاء فيتول في بنغلاديش. وأعلنت قطر للطاقة منح عقد رئيسي لأعمال الهندسة والتوريد والبناء لمؤسسة سامسونغ الكورية الجنوبية للإنشاء والتجارة (Samsung C&T). وتزيد القيمة الإجمالية للعقد على 7 مليارات ريال قطري، مايعادل 1.94 مليار دولار، ويتضمن توسعة مرافق تخزين وتحميل الغاز الطبيعي المسال بمدينة راس لفان الصناعية، لمصلحة مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي. ويمثل العقد علامة بارزة أخرى على الطريق لتحقيق زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في الدولة. وسيرفع المشروع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً حالياً إلى 126 مليوناً بحلول 2027. ويشمل العقد إنشاء 3 خزانات للغاز الطبيعي المسال، و3 أرصفة لتحميل الغاز الطبيعي المسال لمشروع حقل الشمال الشرقي، وخيار لخزانين للغاز الطبيعي المسال، ورصيف واحد لتحميل الغاز الطبيعي المسال لمشروع حقل الشمال الجنوبي، بالإضافة إلى خطوط الأنابيب والتحميل المتعلقة بها. وفي 13 أكتوبر 2020 وقّعت شركة تابعة لقطر للطاقة وشركة ناشيونال غريد غرين للغاز الطبيعي المسال في المملكة المتحدة (National Grid Grain LNG)، اتفاقية طويلة الأمد لسعة تخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى حالته الغازية. وبموجب الاتفاقية التي سيبدأ العمل بها عام 2025 وتستمر لمدة 25 عاما، ستتمكن الشركة التابعة لقطر للطاقة من استغلال السعة التخزينية لمحطة /آيل أوف غرين/ (Isle of Grain) لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في مقاطعة /كينت/، بما يصل إلى ما يعادل 2ر7 مليون طن في العام. وتأتي الاتفاقية في ختام العملية التنافسية التي بدأتها الشركة في نوفمبر 2019، والتي ستؤمن مستقبلا، أكبر محطة استقبال للغاز الطبيعي المسال في أوروبا. وأكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الطاقة، على التعاون الوثيق بين دولة قطر والمملكة المتحدة في مجال الطاقة وعلى أهمية هذه الاتفاقية، قائلا: إن الاتفاقية الموقعة مع شركة غرين للغاز الطبيعي المسال ستعزز موقعنا في زيادة الفرص لتوريد إمدادات غاز آمنة ومرنة وموثوقة لجميع المستهلكين في المملكة المتحدة. وسلمت شركة قطر غاز شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى محطة إينور لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بمدينة تشينّاي جنوب الهند، وهي المرة الأولى التي ترسو فيها ناقلة مستأجرة من الشركة القطرية بهذه المحطة. واصبحت الهند سوقا رئيسية لقطر غاز نظرا لقربها الجغرافي، إذ تستورد 8.5 مليون طن سنويا من الغاز القطري المسال بموجب عقود طويلة الأجل. ناقلات الغاز وضمن برنامج يهدف إلى بناء أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال الأكبر من نوعه في تاريخ هذه الصناعة؛ وقعت قطر للبترول عقدا لحجز سعة لبناء عدد من الناقلات في الصين، لتكون جزءا من متطلبات أسطول الناقلات اللازم لدعم مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومن ضمنها مشاريع توسعة حقل الشمال. وسيسهم الأسطول في تلبية متطلبات شحن الغاز الطبيعي المسال من مشاريع قطر للبترول المحلية والعالمية، واستبدال بعض ناقلات أسطول قطر الحالي، بالإضافة إلى استيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة في إنتاج حقل الشمال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن عام 2027. ووفقا لأحدث المعلومات، فسيضم أسطول شركة ناقلات الغاز القطرية بحلول عام 2022 74 سفينة، مما يشكل نحو 12% من إجمالي القدرة العالمية الحالية لنقل الغاز الطبيعي المسال. وتلبي هذه الامكانيات احتياجات التصديرعندما ترفع قطر طاقتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، بزيادة تبلغ 64% عن مستوى الإنتاج الحالي البالغ 77 مليون طن سنويا. كما تدعم هذا المسار الصاعد للإنتاج القطري كميات الغاز المثبتة في حقل الشمال التي تتجاوز 1760 تريليون قدم مكعب، إضافة إلى أكثر من 70 مليار برميل من المكثفات، والغاز البترولي المسال والإيثان والهيليوم. وأعلنت قطر للطاقة أنها طلبت بناء 4 ناقلات للغاز الطبيعي المسال من مجموعة هودونغ جونغوا لبناء السفن المحدودة هودونغ (Hudong) المملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن المحدودة. وتشكل الناقلات الأربع الدفعة الأولى ضمن برنامج قطر للطاقة الضخم لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال لتلبية المتطلبات المستقبلية لأسطولها من الناقلات والمرتبطة بمشاريع توسعة حقل الشمال، وكذلك لمتطلبات استبدال سفن الأسطول الحالي. استراتيجية جديدة للاستدامة أطلقت شركة قطر للطاقة مطلع العام 2021 استراتيجيتها الجديدة للاستدامة، والتي تعكس التزامها وشعورها بالمسؤولية كمنتج رئيسي للطاقة، وتشكل خارطة طريق من أجل مستقبل مستدام وأكثر ازدهاراً لدولة قطر وللعالم. وتحدد الاستراتيجية الجديدة عدة أهداف تتماشى مع أهداف اتفاقية باريس، وتضع موضع التنفيذ خطة للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري لعام 2030، وتلتزم كذلك بإنشاء مرافق مخصصة لاحتجاز وتخزين الكربون تعمل على التقاط أكثر من 7 ملايين طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون في دولة قطر. كما تشكل الاستراتيجية توجها واضحا نحو خفض كثافة الانبعاثات من مرافق الغاز الطبيعي المسال في قطر بنسبة 25% ومن منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة 15% على الأقل، وتقليل نسب حرق الغاز من جميع مرافق التنقيب والإنتاج بأكثر من 75%.. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الاستراتيجية لوقف الحرق الروتيني للغاز بحلول العام 2030، والحد من انبعاثات غاز الميثان المتسربة على طول سلسلة إنتاج الغاز من خلال تحديد نسبة 0.2% كهدف لكثافة غاز الميثان من جميع المرافق بحلول العام 2025. ودعما لجهود الاستدامة، أصبح ميناء راس لفان التابع لقطر للطاقة، أول ميناء في منطقة الخليج العربي ينضم إلى شبكة الجوائز الخضراء (Green Award) الدولية كمقدم للحوافز التشجيعية لناقلات الغاز الطبيعي المُسال المعتمدة في مجال السلامة والجودة والأداء البيئي الرفيع. وقد عمل فريق ميناء راس لفان عن كثب مع مؤسسة الجوائز الخضراء على صياغة حوافز تشجيعية لمكافأة سفن نقل الغاز الطبيعي المُسال بغرض اتباع أفضل معايير الجودة والسلامة والبيئة في مختلف أنشطة أعمالها وفقا لموقع قطر للبترول. التزام بطاقة نظيفة من المهم ملاحظة أن هذه الإنتاجية العالية من الغاز القطري يصاحبها اهتمام كبير من الدولة لحماية البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة، مما جعلها تتخذ جملة من المبادرات لعزل الكربون واحتجازه بما يقدر بـ9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول نهاية العقد الحالي. وهذا التوجه الصارم نحو حماية البيئة جعل قطر للطاقة تمضي في توافق مع التوجه العالمي القوي لخفض الانبعاثات الضارة التي تقف وراء ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ في العالم. ورغم كونها أكبر دولة مُصدرة للغاز الطبيعي المسال، فإن قطر تتوجه بشكل قوي نحو تنويع مصادر الطاقة النظيفة عبر مواصلة الاستثمار في هذا النوع من الطاقة، التي من بينها الطاقة الشمسية التي تستخدم بديلا لتقليل الاعتماد على الطاقة الهيدروكربونية ولتعزيز الطاقة المستخدمة في مشاريع البنية التحتية بقطر، مثل ملاعب مونديال 2022. وعلى هامش قمة الاستثمار العالمية التي عقدتها حكومة المملكة المتحدة، اكتوبر 2021، برعاية ملكة المملكة المتحدة ورئيس الوزراء البريطاني، وبحضور كبريات شركات الأعمال والاستثمار العالمية، وقعت قطر للطاقة وشركة رويال داتش شل اتفاقية للاستثمار المشترك في مشاريع الهيدروجين الأزرق والأخضر في المملكة المتحدة. ويستهدف هذا التعاون توجيه الجهود نحو فرص متكاملة وقابلة للتطوير في قطاعات رئيسة حيث يمكن للهيدروجين دعم حلول إزالة الكربون، خاصة في التجمعات الصناعية وفي قطاع النقل، مع إيلاء اهتمام لمنطقة (لندن) الكبرى، وسيعمل هذا التعاون على استغلال قدرة الطرفين في تقديم مشاريع طاقة كبيرة ومعقدة تقنيا.

أعلنت Ooredoo أنها قد حصلت على جائزة شريك العام في الخدمات المدارة في الشرق الأوسط وأفريقيا من شريكها Cisco، وذلك حفل تكريم أكثر شراكات Cisco نجاحاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال السنة المالية 2021. ويأتي فوز Ooredoo بهذه الجائزة في الوقت الذي تواصل خلاله إبرام شراكات مع شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجه الشركات في قطر من خلال توفير حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عالمية المستوى. وفي حين أن القمة العالمية للشركاء لعام 2021 قد عقدت افتراضياً بداية شهر نوفمبر الماضي، إلا أن اللقاء التنفيذي – قمة شركاء Cisco في قطر قد انعقد على أرض الواقع في فندق سانت ريجيس الدوحة، وحضره عدد من كبار المسؤولين في Ooredoo، وفي مقدمتهم السيد ثاني المالكي، المدير التنفيذي لخدمات الشركات في Ooredoo، والذي تسلم الجائزة التي خصصت تكريماً لأداء Ooredoo الاستثنائي من حيث الجوانب الرئيسية لكل من إجمالي إيرادات المبيعات، ونمو المبيعات في الأسواق التي تستهدفها Cisco، وتطوير خدمات مدارة جديدة تقوم على التكنولوجيا الأساسية. وبمناسبة هذا التكريم، صرح ثاني المالكي، المدير التنفيذي لخدمات الشركات في Ooredoo بقوله: تُعدُ Ooredoo شريكاً قوياً لشركة Cisco في توفير الخدمات المدارة، وقد تجلى ذلك بوضوح من خلال فوز Ooredoo بهذه الجائزة. فقد كان ترشيح Ooredoo وحصولها في نهاية الأمر على الجائزة ممكناً نتيجة لتطبيق المعايير الصارمة المرتبطة بالابتكار والنمو وتوافقها والتزامها تجاه Cisco. وتدل دقة معايير الجائزة على أن الشريك الفائز بها ليس أكبر شريك فقط، بل هو الشريك الذي يقود الأعمال ويستثمر في الخدمات الجديدة والاستراتيجية مع Cisco. ومن جانبنا، فإننا نتوقع خلال الفترة المقبلة نجاحات أكبر في التعاون المشترك بين الطرفين. يذكر أن السنة المالية لشركة Cisco امتدت من أغسطس 2020 وحتى يوليو 2021، أما ترشيح الفائزين بالجوائز فقد تضمن التحقق من شركاء Cisco في 72 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا. ويمكن لعملاء Ooredoo من الشركات الاستفادة من مزايا Ooredoo، التي تجعل من Ooredoo الشركة الأفضل بالنسبة للشركات بفضل المواهب الكثيرة التي توظفها، إلى جانب ما توفره من أفضل الشبكات الثابتة والجوالة وأوسع مجموعة من خدمات وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى كونها الشريك الموثوق به منذ أكثر من 60 عاماً.

يهل علينا بعد أيام قليلة عام جديد وسط عودة الأجواء غير المسبوقة من الناحية الصحية وانتشار متحور كورونا الجديد والتي قد تدعو للتفكير بشكل مختلف في المجالات التي يمكن من خلالها استثمار الأموال أو المدخرات بما يحقق أفضل عائد لأصحابها. ورصد محللون نصائح بعض خبراء الاستثمار التي ربما تساعد المدخرين على الطريق نحو الاستثمار الآمن لهذه الأموال خلال العام الجديد. تنويع الأصول وقال محمد الشربيني نائب رئيس الاستثمار لدى إن آي كابيتال، إنه يجب في الوقت الحالي الذي يشهد فيه الاقتصاد الدولي تقلبات كبرى مع ظهور تحديات جديدة في سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع مؤشرات التضخم عالميا تنويع أموال المدخرة. وأوضح أنه يجب تنويع الأصول بقدر الإمكان مع التركيز على أدوات التحوط كالذهب والسندات وكذلك شراء أسهم الشركات المنتقاة بعناية شديدة سواء في القطاعات الأكثر نموا أو الدفاعية لتحقيق التوازن في المحفظة الاستثمارية حتى وضوح الرؤية بالنسبة للاقتصاد العالمي. الأكثر جاذبية وقالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية لدى شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إنه في ظل عدم الاتجاه لفرض قيود إغلاق في معظم الدول الخليجية وسط استخدام دول أوروبية لتلك الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المتحور الجديد تبقى أسواق الأسهم هي الأكثر جاذبية والأعلى عائدا في ظل تضخم عالمي يقلل من القيمة الشرائية للنقود. وأشارت إلى أن مستثمر أمواله يجب ألا يغفل أن الذهب من الملاذات الآمنة التي قد يجب أن يتجه إليها حال تأثر أسواق الأسهم بتلك الأجواء السلبية وهبوطها بشكل مبالغ فيه. وأكدت أن الأسهم والبورصات حظها أوفر في استثمار المدخرات في الوقت الحالي وذلك لأن الأسهم الأسهل في التسييل لأن يطلق عليها اقتصاديا أشباه النقود إذا فالكفة ترجح أسواق المال. مخزن القيمة ويعتقد الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، أن الذهب هو مخزن القيمة الآمن في كل العصور ولا سيما في الوقت الحالي ولكن لن تكون هناك قفزات سعرية كبيرة الفترة القادمة بسبب منافسة العملات المشفرة له بشكل كبير حاليا على ساحة الاستثمار العالمية. وأشار إلى أن الاستثمار في العقار على المدى الطويل يعتبر استثمارا آمنا وقيمته في زيادة مستمرة بسبب تنامي الطلب على العقار جراء معدل النمو السكاني المرتفع وإقبال الأفراد باستمرار عليه كوعاء استثمارى آمن، لافتا إلى أن من تلك الوسائل أيضا الودائع البنكية وشهادات الإيداع المصرفية والتي يصل معدل العائد عليها نحو 11 % في بعض البنوك لمدة 3 سنوات ولا يزال معدل العائد عليها أعلى من معدل التضخم أي أن معدل الفائدة الحقيقي موجب. وسيلة مناسبة وأكدت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أنه ومع ظهور متحور كورونا الجديد وبعد عامين من تطورات الوباء فإنه لم يعد تأثيره يتعدى عدة أيام بالأسواق حيث أصبح التأثير بسيطا لأن أغلبية الدول تأقلمت مع الوضع الحالي وبالتالي فإن فكرة الإغلاق الكلي أصبحت غير موجودة وبالتالي فإن من الوسائل الأنسب في استثمار تحويشة العمر هي أسواق الأسهم وفي مقدمتها المصرية والتي تتميز بأسعارها المتدنية ولذلك فإنها تمثل فرصة جيدة للاستثمار. وأشارت إلى أن المعاناة الحالية هي زيادة التضخم واحتمالية رفع أسعار الفائدة وهما الأمران اللذين باستمرارهما فقد يدفعان الاستثمارات أكثر إلى السندات.

استقبل ميناء الدوحة السفينة السياحية العملاقة ماين شيف 6، التي تقوم بتشغيلها شركة السياحة الرائدة تي يو آي، لتدشن بذلك أولى رحلاتها إلى قطر خلال موسم السياحة البحرية الحالي 2022/2021، وعلى متنها 1,615 شخصا من زوار وأفراد طاقم وركاب، وسوف ينضم إلى هذه الرحلة 457 راكبا من قطر. ومن المقرر أن تقوم السفينة ماين شيف 6 بـ 10 رحلات أخرى إلى ميناء الدوحة، ستكون منها 9 رحلات انطلاق وعودة، حيث يبدأ الركاب رحلاتهم من قطر وينهونها فيها. وتحظى قطر للسياحة بعلاقة راسخة مع مجموعة تي يو آي جروب الألمانية للسياحة والسفر وذلك منذ إبرام اتفاقية الشراكة بين الجانبين في عام 2016. وبموجب هذه الاتفاقية، قامت السفينة العملاقة ماين شيف 5 بـ 7 رحلات إلى قطر في الموسم السياحي 2018/2017، كانت منها رحلتها الأولى إلى ميناء الدوحة، فيما قامت بـ 10 رحلات أخرى في موسم 2020/2019. ومن المقرر وصول 65 رحلة تم تأكيدها خلال موسم السياحة البحرية الحالي، وسوف يستقبل ميناء الدوحة سفينتين في وقت واحد 9 مرات، ومنها 11 سفينة تزور قطر لأول مرة، و11 رحلة انطلاق وعودة، و9 رحلات ستبيت في ميناء الدوحة لليلة واحدة. وسوف يتيح ذلك لركاب هذه الرحلات ما يكفي من الوقت لاستكشاف معالم الجذب السياحي في قطر والتعرف على العروض التي تقدمها الوجهة في قطاعات الضيافة والتسوق خلال الموسم. كما أن رحلات الانطلاق والعودة سوف تكون من ميناء الدوحة طيلة فترة الموسم. ويمكن للمقيمين في قطر حجز رحلات بحرية لمدة سبعة أيام والاستمتاع بتجربة السياحة البحرية الفاخرة على مياه الخليج العربي. والسفينة العملاقة ماين شيف 6 هي السفينة الشقيقة لـ ماين شيف 5، التي دشنت أولى رحلاتها لميناء الدوحة في الموسم السياحي 2020/2019. وقد تم تدشين السفينة ماين شيف 6 في عام 2017 وهي تتسع لـ 2,534 راكبا وتبلغ مساحة أسطحها الخارجية 17,895 مترا مربعا و1,800 متر مربع. وتوفر السفينة لركابها أفضل نواد صحية وصالات اللياقة البدنية، بالإضافة إلى 11 مطعما ومقهى، و16 صالة. وكانت سياحة الرحلات البحرية قد توقفت بسبب تفشي جائحة كوفيد - 19 في جميع أنحاء العالم. إثر ذلك، أقرَّت وزارة الصحة العامة بروتوكولات صحية خاصة بالمسافرين القادمين إلى قطر أو المغادرين منها على متن السفن السياحية، ويتم تطبيقها حالياً بعد عودة الموسم.

أعلن بنك الدوحة (ش.م.ع.ق) عن إتمامه بنجاح صفقة تسهيلات قرض لأجل مشترك لمدة 3 سنوات في 20 ديسمبر 2021. وتشتمل هذه التسهيلات على خيار لتمديد تاريخ الاستحقاق لمدة عام واحد في نهاية المدة الأولية البالغة 3 سنوات. وقد تم سحب مبلغ هذه التسهيلات بالكامل في 23 ديسمبر 2021. وقد كان المبلغ الأصلي لهذه الصفقة التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2021 نحو 350.000.000 دولار أمريكي إلا أنه نظرا لتزايد الطلب الكبير عليها من قبل العديد من البنوك في كل من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، فقد فاق عدد المشتركين فيها العدد المطلوب حيث انضم ما مجموعه 16 مؤسسة مالية إلى هذه التسهيلات. ونتيجة لذلك، تمت زيادة حجم تسهيلات القرض لأجل إلى 762.500.000 دولار أمريكي. هذا وتعد الاستجابة السريعة للبنوك والمؤسسات المالية من مختلف العالم للاشتراك في هذه الصفقة شهادة قوية على مكانة بنك الدوحة وسمعته الممتازة في أسواق رأس المال العالمية كما تدل على علاقاته المتميزة للغاية مع مجموعة متنوعة من المقرضين الدوليين. هذا وسيتم استخدام عائدات القرض لأجل لتمويل أغراض مؤسسية عامة ورأس المال العامل للبنك، وسيتم دفع هامش قدره 85 نقطة أساس سنويا فوق سعر ليبور بالدولار الأمريكي. وقد قام كل من بنك ميزوهو وبنك إنتيسا سان باولو إس بي إيه بتنسيق إجراءات هذه الصفقة وبنك ميزوهو هو وكيل التسهيلات.

كشفت شركة الفردان للسيارات، الوكيل الحصري والموزع المعتمد لمجموعة BMW في قطر، عن سيارة BMW iX الأولى على الإطلاق، وذلك خلال حدث حصري أقيم في قطر للتعريف بالسيارة. أبهرت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المدعوين حصراً لحضور الحدث الذي استضافته شركة الفردان للسيارات، كما شهد الإطلاق احتفاء العملاء ووسائل الإعلام بسيارة BMW iX المذهلة خلال حفل التقديم الذي أقيم يوم 13 ديسمبر في فندق سانت ريجيس الأنيق. تم عرض سيارة BMW iX أيضا في مشيرب قلب الدوحة وسط ساحة وادي مشيرب، من 15 إلى 17 ديسمبر. وتعتبر مشيرب قلب الدوحة من الأحياء الأكثر استدامة وذكاء في العالم، مما يجعلها الخلفية المثالية لسيارة BMW iX. وتستعد سيارة BMW للوصول رسمياً إلى قطر في عام 2022، ومن المتوقع أن تشكل لحظة فارقة لعلامة السيارات الألمانية الشهيرة ونقلة هائلة في مستقبل التنقل الكهربائي في قطر. تمتلك سيارة BMW iX الرائدة محركين كهربائيين بقوة مذهلة، مع مزايا ديناميكية هوائية رائعة، وتفاصيل أنيقة، ومدى قيادة يصل إلى 630 كم، ما يجعلها مثالية للسفر لمسافات طويلة ولقيادة ممتعة في المدينة. BMW iX xDrive50: أقصى قدرة إنتاجية تزيد على 370 كيلو واط / 500 حصان، والتسارع من صفر إلى 100 كم / ساعة (62 ميلاً في الساعة) في أقل من 5.0 ثوان، مع مدى قيادة يزيد على 600 كيلومتر (373 ميل) في دورة اختبار WLTP. BMW iX xDrive40: حوالي 240 كيلو واط / 300 حصان، وتسارع من صفر إلى 100 كم / ساعة (62 ميلاً في الساعة) خلال أكثر من 6.0 ثوان، ومدى قيادة يزيد على 400 كيلومتر (249 ميلاً).

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيشهد نموا جيداً في عمليات إنشاء المشاريع العقارية خلال الربع الرابع من العام الحالي 2021 مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. وتوقع التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة 6 % خلال الربع الرابع من العام الحالي مقارنة مع الربع الثالث السابق له. موضحاً أن النصف الأول من العام المقبل سيشهد ارتفاعا في قيم إيجارات الوحدات السكنية بمعدلات مختلفة وبمناطق معينة، فيما ستشهد بعض المناطق استقرارا في قيم إيجارات الوحدات السكنية على ذات القيم المسجلة خلال الربع الرابع من العام الحالي 2021. وتوقع التقرير ازدياد الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتي نوم، خلال النصف الأول من العام المقبل 2022. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال العام المقبل 2022. وتوقع التقرير أن يشهد العام المقبل 2022 إنهاء عدد من المشروعات العقارية وخاصة في مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع. وأشارت التقارير إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات. وأضاف تقرير الأصمخ: إن قطاع العقار في قطر سيحقق نمواً في عمليات إنشاء المباني خلال العام المقبل 2022 مصحوباً بنمو في عمليات الإنشاءات العقارية. أسعار الأراضي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا في الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 12 إلى 16 ديسمبر، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 111 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى نحو 467 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت نحو 22 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1,380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1,320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا، كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر 1,350 ريالا للقدم المربعة الواحدة. الشقق السكنية وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 12,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.

اختتمت بورصة قطر تعاملات أمس على تراجع، بضغط هبوط جماعي بالقطاعات، وتقلص بالتداولات. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.38 % متدنياً إلى النقطة 11652.25، ليخسر 44.22 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وتقلصت التداولات، إذ سجلت البورصة سيولة بقيمة 184.48 مليون ريال، مقابل 351.48 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت الكميات 78.31 مليون سهم، مقارنة بـ121.19 مليون سهم في الجلسة السابقة. وتصدر العقارات القطاعات الهابطة بنحو 0.89 %، لانخفاض 3 أسهم على رأسها المتحدة بـ1.95 %. وتراجع البنوك والخدمات المالية بـ0.44 %، لهبوط عدد من أسهمه تقدمها دلالة بـ2.23 %. وتصدر سهم العامة للتأمين القائمة الحمراء بـ2.50%، فيما جاء الأهلي على رأس الارتفاعات بـ6.85 %. وجاء سهم الخليج الدولية المرتفع 1.30 % متصدراً نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 25.39 مليون سهم، وسيولة بقيمة 43.58 مليون ريال.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن توقيع شراكة جديدة مع مجلس السياحة في مدينة مدريد (مدريد ديستينو)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم تنشيط ونمو السياحة في العاصمة الإسبانية. من المقرر أن تستمر هذه الشراكة حتى 31 مارس المقبل، بهدف الترويج لزيارة مدريد في العديد من الوجهات العالمية من خلال سلسلة من المبادرات المشتركة. وبرزت العاصمة الإسبانية، مدريد، كوجهة دولية فاخرة جديدة بعد أن تم تصنيفها من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونيسكو/ كموقع للتراث العالمي وبعد أن افتتحت مؤخراً مجموعة من العلامات التجارية الفندقية الفاخرة، حيث قامت بأعمال إعادة تصميم بعض المواقع السياحية. كما حصدت جائزة أفضل وجهة للمؤتمرات والمعارض في أوروبا لعام 2021 في جوائز السفر العالمية المعترف بها دولياً. ودعا سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية بهذه المناسبة، الجميع لزيارة مدينة مدريد الجميلة والتي تجعل المرء شغوفاً بالسفر مرة أخرى إليها، سيما وأنها تشتهر بتراثها الغني والمتنوع، فضلاً عن امتلاكها لعدد من الصناعات والحرف اليدوية والحرفيين على مستوى عالمي. من ناحيته قال السيد هيكتور كورونيل، رئيس مجلس السياحة في مدينة مدريد،في كلمة مماثلة إن توقيع اتفاقية الشراكة هذه لا يمثل فقط علامة فارقة في علاقات المجلس مع الخطوط الجوية القطرية التي تسيّر رحلاتها إلى مدريد منذ عام 2005، بل تُمكنه أيضاً من تعزيز علاقاته السياحية مع الشرق الأوسط الذي يعتبر أحد أسواقه الاستراتيجية الرئيسية. وتهدف هذه الشراكة إلى استقطاب شريحة من المسافرين إلى مدينة مدريد، والترويج لمزارات المدينة السياحية المتميزة وافتتاحاتها الحديثة، وذلك بهدف تشجيع الزوار ذوي القدرة الشرائية العالية على السفر إليها. وتسيّر الخطوط الجوية القطرية 14 رحلة أسبوعية إلى مدينة مدريد.

أطلق بنك قطر الوطني /QNB/، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، إصدارات حصرية من بطاقات Visa الائتمانية بتصاميم مميزة للاحتفال بتجربة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وسيحظى عملاء البنك في دولة قطر بميزة الحصول على الإصدار الخاص من بطاقات Visa الائتمانية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 والاستفادة من العديد من الخصائص والمزايا، قبل وخلال وحتى بعد البطولة التي ستنظم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. وتعليقا على إطلاق هذا الإصدار الخاص من بطاقات الائتمان، أعربت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB، عن الفخر بتقديم دور مهم في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مؤكدة ثقتها في أن عملاء المجموعة سيكونون جزءاً من هذا الحدث الرياضي التاريخي. ومن جانبه، قال الدكتور سودير ناير، المدير العام لشركة Visa في قطر: تحتضن قطر قاعدة كبيرة من عشاق كرة القدم، كما أن الحماس الذي يحيط بكأس العالم FIFA قطر 2022 أمر مدهش، وبالتالي تعد بطاقة Visa الائتمانية الفريدة من نوعها التي تحمل علامة كأس العالم FIFA قطر 2022 طريقة رائعة لتقديم مزايا الأمان وسهولة المدفوعات الرقمية للمزيد من المستهلكين، بالإضافة إلى الفوائد التي تأتي من كونها جزءا من الاقتصاد الرقمي .

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.41700 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80700 دينار كويتي 11.89300 12.27700 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21450 0.24200 يوان صيني 0.54400 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.35700 درهم مغربي 0000000 0.41900 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.81700 2.94100 دولار استرالي 2.60800 2.71800 دولار نيوزيلندي 2.44900 2.57400 دولار سنغافوري 2.64400 2.76200 دولار هونج كونج 0.44400 0.49600 وون كوريا 0000000 0.00360 جنيه استرليني 4.77100 5.00600 يورو 4.03600 4.24000 فرنك سويسري 3.89500 4.06900 ين ياباني 0.03115 0.03272 كرونة سويدية 0.37600 0.43500 كرونة نرويجية 0.38100 0.44800 كرونة دنماركية 0.52100 0.60100 روبية هندية 0.04700 0.05028 روبية باكستانية 0000000 0.02125 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25082 الليرة التركية 0.24000 0.44950

أعلنت Ooredoo عن تدشين أول برج موزايك للاتصالات مضاء بالألوان في قطر، يجمع بين التصميم الحديث والهندسة المعمارية والابتكار الهندسي وذلك بحضور الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي، وعدد من كبار المسؤولين في الشركة. وقد تم تدشين البرج الجديد بالقرب من طريق لوسيل السريع بين حديقة عنيزة وشاطئ الخليج الغربي وهو أول برج موزايك ضمن شبكة Ooredoo. ويجمع البرج بين التكنولوجيا وجمالية التصميم ويتضمن تغييرات كبيرة مقارنة بمظهر برج الاتصالات التقليدي. ويتضمن البرج 24 خيار إضاءة متغيرة الألوان تتزين بها سماء الدوحة ليلاً. أما من الناحية التقنية، فيتمتع البرج بالقدرة على دمج المعدات من مشغلي 5G منفصلين. ويضم تصميم البرج الجديد مزايا مختلفة عن أبراج الاتصالات الأخرى التابعة لـ Ooredoo والمنتشرة في قطر.

أشار أحدث تقرير لبنك قطر الوطني QNB إلى أنه على الرغم من المخاوف الأخيرة بشأن سلالة أوميكرون المتحورة من كوفيد-19، إلا أن التعافي الاقتصادي العالمي لا يزال قوياً، وأن مؤشرات النشاط في معظم الاقتصادات المتقدمة تعتبر بشكل مريح في مرحلة توسع. ورأى أن هذا التعافي القوي، أدى في الواقع إلى جانب الضغوط المرتبطة بالتضخم، إلى حدوث تغيرات جذرية في السياسات النقدية للعديد من البنوك المركزية، حيث بدأ صناع السياسات في تغيير موقفهم من التيسير إلى التطبيع أو حتى التشديد، ليؤدي ذلك إلى تبني بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي لمواقف تميل أكثر نحو التشديد. وفي المقابل، ذكر التقرير أن الصين تمر حالياً ببيئة اقتصاد كلي مختلفة، وبالتالي فإن العوامل المحركة لسياستها النقدية مختلفة، موضحا أنه بعد الانهيار المفاجئ في الطلب والنشاط في الربع الأول من عام 2020، عندما تقلص الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.8% على أساس سنوي، حققت البلاد تعافياً كبيراً استمر من منتصف عام 2020 إلى منتصف عام 2021، لافتا الى أن الصين الاقتصاد الكبير الوحيد الذي حقق نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، كانت متفوقة على البلدان الأخرى في الدورة الاقتصادية خلال عدة أرباع. ومضى التقرير إلى القول لكن هذا الأداء القوي أدى إلى سحب مبكر لسياسات التحفيز في الصين منذ عدة أشهر، ففي الجانب المالي، تم تشديد السياسة مع إنهاء الإعفاءات الضريبية وتخفيض الإعانات الاجتماعية الاستثنائية وتقليص الدعم للاستثمارات العامة. وعلى الجانب النقدي، تراجعت عمليات ضخ السيولة بشكل ملحوظ منذ الربع الأخير من عام 2020. وانخفض نمو المعروض النقدي (M2) إلى معدل أقل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مما يعني ضمنياً تبني موقف أكثر تشدداً بشأن السياسة النقدية في بداية العام الحالي. علاوة على ذلك، بدأت الحكومة أيضاً حملة شاملة لتشديد الضوابط في قطاعي العقارات والشركات، مما أدى إلى إضعاف معنويات الأعمال واحتواء التعافي الكبير في الاستثمارات الخاصة منذ ذلك الحين . وأوضح تقرير بنك قطر الوطني أنه نتيجة لذلك، فقد التعافي الاقتصادي في الصين الزخم بسرعة أكبر من الاقتصادات الرئيسية الأخرى منذ الربع الثاني من عام 2021، وبلغ مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين، وهو مؤشر قائم على الاستطلاعات يرصد التحسن أو التدهور في عدة مكونات للنشاط مقارنة مع الشهر السابق، ذروته عند 55 نقطة في نوفمبر 2020، قبل تراجعه تدريجياً إلى حوالي 50 نقطة في نوفمبر 2021، مبينا أنه عادةً يعتبر مستوى 50 نقطة هو الحد الفاصل في المؤشر بين التغيرات الانكماشية (أقل من 50) والتغيرات التوسعية (فوق 50) في ظروف الأعمال، وبعبارة أخرى، تشير البيانات عالية التردد إلى أن النشاط الاقتصادي في الصين يقترب من منطقة الانكماش، وفقا للتقرير. وقال تقرير بنك قطر الوطني إنه في ضوء ذلك، بدأ صناع السياسة الصينيون بالفعل في عكس مسار السياسة النقدية من التشديد إلى التخفيف، مشيرا الى أنه في الأسابيع الأخيرة، قرر بنك الشعب الصيني خفض نسبة الاحتياطي المطلوب لمجموعة أوسع من المؤسسات المالية بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك بهدف زيادة الدعم للاقتصاد الحقيقي، وإطلاق 1.2 تريليون رينمنبي (حوالي 190 مليار دولار أمريكي) للنظام المصرفي، موضحا أن هذا كان هو الإجراء الأول فقط في دورة أكثر شمولاً لتدابير التخفيف، في حين قام بنك الشعب الصيني مؤخراً بتخفيض سعر الفائدة الأساسي على الإقراض لسنة واحدة بمقدار 5 نقاط أساس. ورأى البنك في تقريره وجود ثلاثة عوامل تدعم الموقف المتساهل (الداعم والمُيّسر) لصانعي السياسات في الصين وهي: أولاً، تشير المؤشرات الرئيسية إلى تباطؤ حاد في النمو في الصين خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون معدل النمو المستهدف في السياسة الاقتصادية المتمثل في حوالي 5% لعام 2022. كما يشير التدفق الائتماني للصين، وهو مؤشر يقيس الدفع النسبي من التمويل الاجتماعي للنشاط الحقيقي، والذي يقود مؤشرات النشاط الأخرى بحوالي 6 أشهر، إلى تباطؤ حاد في النمو في الصين خلال الدورة الاقتصادية التالية، معتبرا إجراءات التحفيز ضرورية لتحويل وضع الائتمان نحو موقف أكثر دعماً. ثانياً، تزايدت وتيرة تفشي جائحة كوفيد-19 في بؤر محلية في الصين، مما يؤدي إلى فرض إجراءات تباعد اجتماعي أكثر صرامة وإغلاقات محلية، وقد بدأ هذا الأمر أيضاً في التأثير على النمو حيث أدى تفشي الجائحة إلى انخفاض النشاط حول المواقع التي تتركز فيها حالات الإصابة. وتتبنى الحكومة الصينية سياسة تهدف إلى تخفيض عدد حالات /كوفيد-19 / إلى صفر، ومن المتوقع أن تستمر في القيام بذلك على المدى المتوسط، مع نشر تدابير احترازية قوية ضد البؤر المحلية التي تشهد تفشياً للجائحة. كما يضيف وصول متحور أوميكرون إلى الصين مزيداً من التعقيد على هذا المشهد، حيث يمكن أن يزيد نطاق البؤر المحلية لتفشي الجائحة. ثالثاً، لا يزال لقيود الإمداد العالمية الناتجة عن /كوفيد-19 / في العديد من القطاعات تأثير على قطاع التصنيع الصيني، مما يضع سقفاً إضافياً للنمو الإجمالي في البلاد، مبينا أن قيود الإمداد تشمل مستويات المخزون المنخفضة، بالإضافة إلى الاختناقات وغيرها من الاضطرابات في مخرجات التصنيع والبنية التحتية للنقل، مثل الموانئ والحاويات والشبكات اللوجستية، وفي هذا السياق يقول لا نتوقع أن يتم تخفيف قيود الإمداد بشكل كبير قبل منتصف أو نهاية عام 2022، وهو الوقت الذي يُتوقع فيه أن تعمل القطاعات الرئيسية بطاقتها الطبيعية. وسيحد هذا الأمر من نمو قطاع التصنيع في الصين خلال العام المقبل. وبشكل عام، أوضح التقرير أن قرار بنك الشعب الصيني بشأن تخفيض نسبة الاحتياطي المطلوب وأسعار الفائدة لدى البنوك وبدء دورة تخفيف جديدة للسياسة النقدية، يستند إلى التباطؤ الكبير في النشاط الاقتصادي في الصين، بالإضافة إلى التحديات التي يفرضها تفشي جائحة /كوفيد-19 / وقيود الإمداد.

كشف التقرير الشهري لمجموعة QNB للخدمات المالية عن زيادة إجمالي أصول المجموعة بنسبة قدرها 0.2% في نوفمبر 2021 مقارنة بالشهر الماضي، ما يمثل ارتفاعًا قدره 6.7% منذ بداية العام حتى تاريخه، ليصل إلى 1.795 مليار ريال قطري. وسجلت محفظة القروض زيادة نسبتها 0.5% مقارنة بالشهر الماضي،لتسجل نسبة قدرها +7.5% منذ بداية العام حتى تاريخه، بينما انخفضت الودائع بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر الماضي،لتسجل نسبة قدرها +6.4% منذ بداية العام حتى تاريخه، في شهر نوفمبر من عام 2021. وقد ساهم القطاع الخاص في زيادة الائتمانات،التي سجلت ارتفاعًا نسبته 1.1% في نوفمبر مقارنة بالشهر الماضي. ومع انخفاض الودائع بنسبة 0.2% في نوفمبر، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 125.9% مقابل 125.1% في أكتوبر. ووفقا للتقرير فقد انخفضت ودائع غير المقيمين بنسبة قدرها 3.0% في شهر نوفمبر مقارنة بالشهر الماضي، لتسجل نسبة قدرها +13.2% منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الودائع. وفي الوقت نفسه، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة قدرها 1.5% مقارنة بالشهر الماضي،لتسجل نسبة قدرها +7.6% منذ بداية العام حتى تاريخه. وسجل قطاع المؤسسات الحكومية، الذي يمثل حوالي 57% من ودائع القطاع العام، ارتفاعًا نسبته 2.1% مقارنة بالشهر الماضي،ليسجل نسبة قدرها +3.0% منذ بداية عام 2021 حتى تاريخه. أما قطاع المؤسسات شبه الحكومية فقد ارتفع بنسبة 3.2% مقارنة بالشهر الماضي،ليسجل نسبة قدرها +20.7% منذ بداية عام 2021 حتى تاريخه، فيما انخفض القطاع الحكومي بنسبة قدرها 0.4% مقارنة بالشهر الماضي،ليسجل نسبة قدرها +11.4% منذ بداية العام حتى تاريخه. وأما ودائع القطاع الخاص فقد ارتفعت بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر الماضي، لتسجل نسبة قدرها +1.5% منذ بداية عام 2021 حتى تاريخه. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر الماضي،ليسجل نسبة قدرها +1.5% منذ بداية العام حتى تاريخه، في حين ارتفع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.8% مقارنة بالشهر الماضي،ليسجل نسبة قدرها +1.5% منذ بداية عام 2021 حتى تاريخه. وارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة قدرها 0.5% في نوفمبر من عام 2021. فقد زادت قروض القطاع الخاص بما نسبته 1.1% مقارنة بالشهر الماضي وهو ما يُمثل ارتفاعًا بنسبة 9.0% منذ بداية العام حتى تاريخه. وقد ساهم قطاع التجارة العامة والخدمات مساهمة رئيسة في زيادة قروض القطاع الخاص في شهر نوفمبر من عام 2021. فقد سجلت التجارة العامة،التي تسهم بنحو 21% في قروض القطاع الخاص، ارتفاعًا نسبته 2.4% مقارنة بالشهر الماضي،لتسجل نسبته قدرها +11.2% منذ بداية العام حتى تاريخه. أما الخدمات،التي تسهم بنحو 28% في قروض القطاع الخاص، فقد زادت بنسبة 1.8% مقارنة بالشهر الماضي،لتسجل نسبة قدرها +14.9% منذ بداية العام حتى تاريخه. وقد شهد قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى،الذي يسهم بنحو 21% في قروض القطاع الخاص، ارتفاعًا نسبته 0.3% مقارنة بالشهر الماضي، ليسجل نسبة قدرها +2.2% منذ بداية العام حتى تاريخه. مع ذلك، سجل قطاع العقارات،الذي يسهم بنحو 21% في قروض القطاع الخاص، انخفاضًا نسبته 0.1% مقارنة بالشهر الماضي،ليسجل نسبة قدرها +5.4% منذ بداية العام حتى تاريخه، أثناء شهر نوفمبر من عام 2021. وانخفض إجمالي قروض القطاع العام المحلي بنسبة قدرها 0.4% مقارنة بالشهر الماضي،ليسجل نسبة قدرها +7.7% منذ بداية العام حتى تاريخه،. كذلك، سجلت محفظة قروض القطاع الحكومي انخفاضًا نسبته 5.1% مقارنة بالشهر الماضي،لتسجل نسبة قدرها +4.6% منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه. و ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية،الذي يمثل قرابة 57% من قروض القطاع العام، بنسبة قدرها 2.8% مقارنة بالشهر الماضي،ليسجل نسبة قدرها +10.7% منذ بداية العام حتى تاريخه، بينما ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة قدرها 2.5% مقارنة بالشهر الماضي،ليسجل نسبة قدرها -1.3% منذ بداية العام حتى تاريخه، أثناء شهر نوفمبر من عام 2021.

بدأت الخطوط الجوية القطرية رحلة مباشرة إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، مما يوفر ربطا مباشرا بين أبوجا والدوحة. وتتيح الرحلات المباشرة إلى العاصمة النيجيرية، والتي بدأت في 1 ديسمبر 2021، للمسافرين الاستمتاع بتجربة سفر سلسة إلى مطار حمد الدولي مع وصلات إلى أكثر من 140 وجهة. ويخدم الرحلات أحدث طراز بوينج 787 دريملاينر، ويضم 22 مقعدًا في درجة رجال الأعمال و232 مقعدًا في الدرجة السياحية، وتأتي الخدمة المباشرة بعد الإضافة الأخيرة لرحلات يومية مزدوجة إلى لاغوس. وفي تعليقه على الرحلات قال نائب رئيس الخطوط الجوية القطرية - أفريقيا، السيد هندريك دو بريز: إن الشركة تقدم الآن 100 رحلة أسبوعية إلى 27 وجهة في إفريقيا. وأضاف تعد نيجيريا سوقا مهما للغاية بالنسبة لنا وسنواصل تقديم المزيد من خيارات السفر والاتصال السلس بأكبر شبكة من الوجهات عبر آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. وقال: “نتوقع أن يحظى خط أبوجا - الدوحة بشعبية خاصة بين زوار المملكة المتحدة والهند والدوحة، بعد أقل من عام بقليل من استئناف الرحلات الجوية إلى لاغوس والانطلاق إلى أبوجا، في أعقاب التحديات التي فرضها الوباء، يعد هذا دليلا على مرونة المنطقة الأفريقية التي أدخلنا إليها الآن رحلات مباشرة إلى أبوجا. نتطلع إلى الترحيب بالركاب على متن الطائرة للاستمتاع بضيافتنا وخدماتنا الحائزة على جوائز. وأعلنت الخطوط الجوية القطرية، الشركة الحائزة على العديد من الجوائز، عن لقب شركة طيران العام في حفل توزيع جوائز الخطوط الجوية العالمية 2021، الذي تديره منظمة تصنيف النقل الجوي الدولية، سكاي تراكس. وحصلت أيضا على لقب أفضل درجة رجال أعمال في العالم، وأفضل صالة طيران على درجة رجال الأعمال في العالم، وأفضل مقعد طيران على درجة رجال الأعمال في العالم، وأفضل خدمة تقديم الطعام على متن درجة رجال الأعمال في العالم وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، حاز مطار حمد الدولي مركز الخطوط الجوية، مؤخرا على جائزة افضل مطار في العالم 2021، من خلال جوائز سكاي تراكس للمطارات العالمية 2021. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران عالمية تحصل على تصنيف 5 نجوم المرموق لسلامة خطوط الطيران 19 من سكاي تراكس. ويأتي ذلك في أعقاب النجاح الذي حققه مطار حمد الدولي كأول مطار في الشرق الأوسط وآسيا يحصل على تصنيف سلامة مطار سكاي تراكس 5 نجوم -19. توفر هذه الجوائز ضمانا للمسافرين في جميع أنحاء العالم بأن معايير الصحة والسلامة الخاصة بشركات الطيران تخضع لأعلى المعايير الممكنة للتدقيق والتقييم المهني والمستقل.

أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، حملة ترويجية لإحالة عملاء جدد إلى برنامج أوائل QNB، حيث سيحصل 5 عملاء محظوظين على مليون نقطة مكافآت Life من خلال إحالة عميل أوائل QNB جديد بنجاح خلال الفترة من 26 ديسمبر 2021 إلى 31 مايو 2022. سيحصل عملاء QNB الحاليون والجدد عند إحالة عميل جديد إلى أوائل QNB بنجاح على فرصة للدخول في السحب على مليون نقطة مكافآت Life. وللاستفادة من هذا العرض الترويجي، كل ما يتطلب فعله هو أن يقوم أحد أصدقاء أو أفراد أسرة العميل بفتح حساب في أوائل QNB إما عن طريق تحويل راتبه (35,000 ريال قطري كحد أدنى) أو فتح حساب وديعة ثابتة (350,000 ريال قطري كحد أدنى مع مدة تزيد عن 6 أشهر)، مع ضرورة ذكر اسم العميل عند فتح حساب أوائل QNB في أقرب فروع البنك. برنامج مكافآت Life هو برنامج ولاء العملاء الخاص بـ QNB لمكافأة العملاء بنقاط بناء على معاملاتهم المتراكمة، وليس فقط من خلال الإنفاق الاعتيادي باستخدام بطاقات الائتمان. يحصل العملاء على ما يصل إلى 20,000 نقطة مكافآت Life عند تحويل رواتبهم لأول مرة إلى QNB وما يصل إلى 8,000 نقطة عند إجراء أول معاملة شراء باستخدام بطاقة ائتمان مكافآت Life الخاصة بهم. يواصل QNB تعزيز مكانته كأفضل بنك في قطر حيث يسعى ليكون البنك المفضل للعملاء والموظفين والمستثمرين على حد سواء، من خلال العروض والخدمات المبتكرة التي تلبي احتياجات جميع الفئات. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل لديها أكثر من 28,000 موظف عبر 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي التي تزيد عن 4,600 جهاز.

طالب العديد من المختصين، والمستهلكين، باتخاذ حلول عاجلة وإجراءات عملية لمواجهة ارتفاع التضخم، الذي شهد صعوداً مفاجئاً في شهر نوفمبر الماضي. وشدد المستهلكون على ضرورة كبح الأسعار التي تعتبر محور تسارع التضخم. وقال مختصون لـ الشرق إن تسجيل مؤشر أسعار المستهلك التضخم خلال شهر نوفمبر ارتفاعا سنويا هو الأكبر منذ سبع سنوات بتجاوزه حاجز 6 %، مع زيادة بنسبة 1.33 % بالمقارنة مع شهر أكتوبر المنصرم، يرجع إلى العديد من العوامل الرئيسية، أولها السياسة المالية التي تميزت بانخفاض معدلات الفائدة إلى الصفر، بالإضافة إلى الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، التي لعبت دورا كبيرا في رفع تكاليف التصدير والاستيراد على المستوى الدولي بتأثيرها على سلاسل التوريد، مع رفعها لقيمة الطاقة التي تعد من بين أهم عناصر السلسلة الإنتاجية، ما رفع من حجم التكاليف الموضوعة على عاتق المستثمرين الذين أجبروا على رفع الأسعار من أجل تغطيتها، داعين الجهات المسؤولة في الدولة إلى رسم خطة جديدة للتحكم في الأسعار، من أجل الوقوف في وجه هذا المشكل الذي من شأنه التأثير مستقبلا حتى على قيمة الريال القطري، خاصة وأننا ما زلنا في البداية وبإمكاننا تقييم حركة نمو التضخم. وأكد البعض الآخر من المستهلكين ارتفاع الأسعار في مختلف الأسواق المحلية، مقترحين العديد من الحلول، التي من شأنها شل حركة زيادة الأسعار، وفي مقدمتها تخفيف التكاليف على المصنعين المحليين، زد عليها تحديد قيمة إيجارات الشواغر التجارية، مع ضرورة فرض رقابة أكبر على التجار ومعاقبة المخالفين للنشرات الجبرية لوزارة التجارة بأشد العقوبات. السياسة المالية وفي حديثه لـ الشرق صرح الدكتور خالد شمس العبد القادر بأن التضخم الذي تشهده الأسواق القطرية يرجع إلى العديد من الأسباب، في مقدمتها السياسة المالية، بالإضافة إلى أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي أثرت على سلاسل التوريد في جميع دول العالم وليس قطر فقط، الأمر الذي أدى بطريقة مباشرة إلى ارتفاع أسعار مختلف المنتجات سواء كانت غذائية أو غير ذلك، مفسرا كلامه في البداية بما يتعلق بالسياسة النقدية، والتي تميزت بانخفاض معدلات الفائدة إلى الصفر، ما خلق وفرة مالية لدى البنوك، دفعتها إلى تقديم المزيد من التسهيلات فيما يتعلق بالقروض، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في زيادة الطلب الاستهلاكي والاستثماري. وأضاف العبد القادر إن زيادة الطلب الاستهلاكي والاستثماري شمل العديد من البضائع، وعلى رأسها المواد الخام التي تعد الحجر الأساس في عملية إنتاج أي سلعة، مؤكدا أن ارتفاع نسب الحاجة على أي من الوارد يضاعف قيمتها المالية، وهو ما يحصل حاليا في الأسواق المحلية، بالذات مع تأثر سلاسل التوريد التي لم تعد كما كانت عليه في السابق، في ظل العرقلة التي تعاني منها الرحلات الجوية بالذات، التي لم تعد قادرة على الوصول بالمواد الخام لا في الوقت المحدد ولا بالكميات المطلوبة من طرف المنتجين سواء كان ذلك في قطر أو غيرها من البلدان. وتابع العبد القادر: إن الانفتاح التدريجي لحركة الطيران على المستوى الدولي، وعودة الرحلات الجوية بشكل قد يقارب الصورة التي كانت عليها قبل ظهور الوباء، لم يكن كفيلا بتخفيف أسعار السلع الأولية، بالنظر إلى زيادة أسعار الطاقة، التي أدت بشكل مباشر إلى زيادة قيمة الشحن في السوق العالمي، مع تأثيرها المباشر على ارتفاع تكاليف الإنتاج في مختلف القطاعات، متوقعا سير نسب التضخم في الدوحة بين الشد والجذب في المرحلة المقبلة، التي تشهد فيها انخفاضا يليه ارتفاع أو بطريقة عكسية، إلى غاية وضوح الأوضاع الصحية الدولية وزوال التخوف من متحور أوميكرون الذي أعاد تخوفات الإغلاق من جديد في غالبية دول العالم، وبالأخص الأوروبية منها. التحكم في الأسعار من ناحيته دق الدكتور حمد الكواري ناقوس الخطر في ظل التضخم الواضح الذي تشهده الأسواق المحلية في الوقت الراهن، التي تخطت حسب آخر الإحصائيات حاجز 6 % لأول مرة في آخر سبع سنوات، معتبرا ذلك مؤشرا خطيرا من شأنه التأثير على القدرة الشرائية للمستهلكين في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تأثيراته المرتقبة على القيمة الفعلية للريال القطري سواء على المستوى المحلي أو الخارجي أمام غيره من العملات كاليورو، بالإضافة إلى الجنيه الإسترليني، وهي التغيرات التي يجب علينا التخطيط لعدم الوقوع فيها من الآن والتركيز على إيجاد الحلول اللازمة لتجاوز موجة ارتفاع الأسعار التي تمر بها الأسواق الوطنية في الوقت الراهن. وأرجع الكواري زيادة الأسعار التي نمر بها في قطر حاليا إلى غياب سياسة معينة للتحكم في الأسعار بشكل طبيعي، قائلا إن وقوع جميع دول في فخ التضخم بعد الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد كان منتظرا، بالنظر إلى المشاكل التي صاحبت الجائحة في جميع القطاعات، إلا أن الوصول به إلى هذه المستويات يبقى أمرا غير مقبول، يستدعي تدخل الجهات المعنية في الحكومة، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، بهدف إعادة دراسة الوضع ورسم إستراتيجية سليمة قادرة على قيادتنا نحو تجاوز هذه الظاهرة، وتحديد الأسعار في المستوى الذي يتماشى والقدرات الشرائية لجميع الشرائح في البلاد. وبين الكواري أن التدخل الحكومي هو الحل الوحيد للوقوف في وجه هذه المشكلة التي قد تتفاقم في حال عدم إيقافها قبل استفحالها، من خلال الدفع بالمستهلكين في البلاد إلى الاستدانة من البنوك، التي ستجد نفسها مطالبة بدعم الأفراد من تغطية حاجياتهم الاستهلاكية، في الوقت الذي من الأولى فيه توجيه هذه الأموال إلى مساعدة المستثمرين والدفع بهم إلى إطلاق المزيد من المشاريع الاستثمارية، القادرة على تقديم الإضافة المطلوبة منها للاقتصاد الوطني الباحث عن خلق موارد دخل جديدة معززة للمداخيل السنوية للدولة جراء تصدير الغاز الطبيعي المسال، وذلك وفق رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على جعل قطر واحدة من بين أفضل دول العالم في جميع المجالات. أسعار المستهلك وعلى العكس من ذلك صرح المهندس علي بهزاد بأن نسب التضخم التي أعلنت حسب مؤشر أسعار المستهلك يمكن معالجتها بإعادة دراسة المشهد الاقتصادي والتجاري للدولة، وتقييم الوضع من أجل وضع أسس تنموية أكثر مرونة وقابلية للتناغم مع المتغيرات، ولا تعتبر نسب التضخم مقلقة ولكنها بحاجة لدراستها من قبل مختصين في الشأن التجاري، قائلا إن الوضع التجاري للدولة يسير بشكل متوازن، وهذا بدلالة مشاركة الدولة في العديد من الفعاليات الريادية العالمية منها الرياضة والتجارة واستعدادها لتنظيم معرض إكسبو 2023 واستضافة بطولة كأس العالم 2022 وجميعها تتطلب نمواً وانتعاشاً اقتصادياً يتناسب مع الأحداث النوعية. وأشار بهزاد إلى أنّ الزيادة السنوية جاءت نتيجة زيادة مجموعات الترفيه بنسبة 19 % والنقل بنسبة 10 % والتعليم بنسبة 3 %، ويعكس هذا التضخم ويقيس تكلفة الحصول على خدمات وسلع ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة، وفق بيانات إحصائية صادرة عن جهاز التخطيط الإحصائي بنمو الناتج الإجمالي للدولة بنسبة 4 % بسبب التعافي من كورونا، وبلغ الناتج الإجمالي المحلي 161 مليار ريال أيّ 44 مليار دولار، وكان قد سجل عام 2020 حوالي 155 مليار ريال وقد تأثر بعض الشيء بسبب تداعيات الجائحة التي أثرت على الاقتصاد العالمي وليس قطر فحسب وأيضاً تكلفة المشاريع الرياضية الكبرى. وتابع بهزاد إن الاقتصاد الوطني شهد تحسنا متزايداً بسبب دعم الطلب العالمي على الوقود وارتفاع أسعار الغاز مما أدى إلى انتعاش إيجابي عاد بالفائدة على المشروعات الكبرى، لافتا إلى قدرة الدولة على تنويع اقتصادها بما يتوافق مع المستجدات، من خلال التناغم في إحداث توازن مالي بين النفقات والمصروفات وحجم الإدخار بدلالة أنّ موازنة عام 2021 سجلت ارتفاعاً في الفوائض وهذا سوف ينعكس على بقية المؤشرات بشكل إيجابي، مشيرا إلى مرونة الاقتصاد القطري وقدرته على سرعة التعامل مع الأحداث المتقلبة في السوق العالمي من خلال وضع خطط تنموية آنية قابلة للتطبيق وأيضاً سرعة التجاوب مع المتغيرات بوضع دراسات اقتصادية وتجارية فاعلة وعاجلة، وبذلك لن يكون التضخم مقلقاً للعام 2022، لأنّ الدولة مقبلة على أحداث رياضية واقتصادية وثقافية نوعية وجميعها ستعود بالفائدة على أصحاب المشاريع الوطنية وأيضاً المبادرات المتنوعة. ارتفاع القيمة من جهة أخرى أكد السيد علي المصلح التضخم الذي تشهد الأسواق المحلية في الفترة الأخيرة، مستدلا على ذلك بارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بصفة عامة، قائلا إنه وبالرغم من أن هذه الزيادات تبقى غير مضرة بالقدرة الشرائية للكثير من المستهلكين في الدولة، إلا أنها تبقى مقلقة في المستقبل، بالنظر إلى الأحداث الكبيرة التي من المنتظر أن تحتضنها الدوحة في العام المقبل، وفي مقدمتها كأس العالم والتي قد تؤدي إلى تسجيل المزيد من الارتفاعات. وطالب المصلح الجهات المسؤولة في الدولة بضرورة البحث عن حلول في المرحلة المقبلة، للتغلب على هذه الظاهرة التي قد تمس بالإمكانيات المالية للزبائن داخل قطر، لاسيما أصحاب الدخل المتوسط منهم، مبدياً ثقته التامة في كوادر الدولة التي باستطاعتها رسم استراتيجية جديدة تعزز أهداف القيادة الرشيدة في ضمان العيش الكريم لجميع الشرائح في قطر. تخفيف التكاليف من جانبه قال السيد مبارك بن أحمد المهندي إن التضخم نوعان يتعلق الأول منه بالسلع المستوردة، فيما يرتبط الثاني بالمنتجات المحلية، حيث ينشأ الأول عند اعتماد الدولة على السلع والخدمات المستوردة من الخارج، فعندما تكون الدولة المصدرة لهذه السلع والخدمات تعاني أصلا من التضخم، فإن هذا التضخم ينتقل إلى الاقتصاد المحلي عن طريق السلع والخدمات المستوردة، مشيرا إلى عدم القدرة على التحكم في هذا النوع من التضخم إلا بإيجاد البدائل المحلية للحد من ارتفاع الأسعار، مؤكدا القدرة على السيطرة في التضخم المحلي في حال التركيز على تحسين أوضاع مجموعة من العوامل الداخلة في سلسلة الإنتاج، والعمل من أجل تقليل التكاليف الإنتاجية على المستثمرين المحليين في مختلف القطاعات. وفسر المهندي كلامه بالتصريح بأن أحد أبرز مسببات الارتفاع في أسعار المنتجات الوطنية في السوق المحلي خلال المرحلة الأخيرة، هو ارتفاع أسعار إيجارات المصانع وارتفاع أسعار الطاقة بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية، مؤكدا الدور الكبير الذي لعبته زيادة المصاريف الإنتاجية في طرح البضائع بأسعار تفوق تلك التي كانت عليها في السنوات الماضية، في ظل بحث أصحاب المصانع عن تغطية التكاليف وتحقيق الأرباح، لافتا إلى ضرورة تدخل الحكومة للسيطرة على هذا التضخم قبل أن يستفحل، وذلك من خلال وضع سلم إيجاري جديد للمصانع في البلاد، ودعم أسعار الطاقة للشركات والمصانع الغاية منه تخفيف الأعباء على المستثمرين مما سيؤدي بصورة مباشرة إلى عودة الأسعار إلى طبيعتها في الفترة القادمة، مع بسط المزيد من الاستقرار في جميع منافذ البيع في الدولة. تخفيض الإيجارات بدوره صرح السيد جاسم الجابر بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التضخم الموجود في السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة، لاسيما فيما يتعلق بالمواد الغذائية وغيرها من المنتجات الاستهلاكية بما فيها الملابس، معتبرا إياه نتيجة متوقعة للعديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بهذه الصورة خلال السنة الأخيرة، التي تأثرت فيها الأسواق بشكل جلي بالآثار السلبية التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى مجموعة من العوامل الخارجية الأخرى التي لعبت دورا كبيرا في إخراج الأسعار في السوق المحلي عن السيطرة، والوصول بها إلى هذا الحد الذي بات يهدد القوة الشرائية للمستهلكين في الدولة. وأضاف الجابر إن أحد أهم أسباب التضخم الذي شهدته قطر في السنة الحالية، هو قيمة الإيجارات المبالغ فيها على مستوى المحلات، والتي تعدت في المساحات المقدرة بـ 30 مترا مربعا حاجز 25 ألف ريال شهريا، ما دفع بالكثير من أصحاب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة إلى تصفية مشاريعهم، ضاربا المثال بنفسه وهو الذي أقدم مؤخرا على توقيف مشاريعه بسبب الأسعار الإيجارية الكبيرة التي حرمته من تحقيق أي أرباح، في حين وجد البعض الآخر من رواد الأعمال أنفسهم أمام حتمية رفع قيمة المنتجات سواء كانت مستوردة أو محلية من أجل تغطية التكاليف المتعلقة بالإيجارات أو حتى رواتب العمال، مطالبا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في الدولة بوضع حل لهذه العقبة التي باتت تهدد مستقبل الاستثمار في الدولة وحتى القدرة الشرائية للمستهلكين، وذلك من خلال تحديد قيمة الاستفادة من الشواغر التجارية أو الخدمية، والتي بالرغم من وفرتها في السوق إلا أنها حافظت على ثبات أسعارها المرتفعة. تشديد الرقابة وفي إطار الوقوف في وجه التضخم الذي بات يهدد القدرة الشرائية للمستهلكين، قال السيد راشد المري إن الجميع في قطر من المواطنين والمقيمين يشكر الدولة على الجهود الكبيرة المبذولة من طرفها من أجل ضمان العيش الكريم لجميع القاطنين في الدوحة وغيرها من المدن الأخرى، إلا أن المرحلة الآنية تتطلب وقفة حقيقية من أجل تخفيف الأعباء على المستهلكين في قطر، من خلال التركيز على تكثيف الجولات التفتيشية المتعلقة بمراقبة الأسعار، ومعاقبة جميع الجهات المخالفة بغض النظر عن أحجامها كبيرة كانت أو صغيرة، مشيرا إلى عدم احترام بعض نقاط البيع بالتجزئة النشرات الإجبارية الصادرة عن وزارة التجارة بصورة يومية، فيما يتعلق بالمنتجات الضرورية، وفي مقدمتها المواد الغذائية. وتابع المري: بالإشارة إلى أن مهمة التصدي لارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية في السنة الحالية، لا يجب أن يقتصر على أن الجهات الحكومية وفقط، بل يجب أن يتعداها إلى مختلف الزبائن في البلاد، وهم الذين يجب أن يتحلوا بالوعي الاستهلاكي اللازم الذي بقدرته إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه في السابق، في حال ما تم استغلاله بالطريقة المثالية، مطالبا المستهلكين باقتناء الضروريات فقط خلال الفترة الحالية، والتوقف عن التوجه إلى الكماليات التي لم تكن قيمتها لتزيد لولا ارتفاع الطلب عليها، مؤكدا تعديل نسب الطلب على السلع المعروضة في أسواقنا الوطنية يعد أحد أهم العوامل المساعدة على الخروج من التضخم الذي نعاني منه آنيا، والذي بإمكانه تسجيل المزيد من الارتفاعات في حال لم نعمل على تكثيف الجهود من أجل تعطيل عجلة نموه، والتي بلغ فيها أعلى مستوياته منذ أكثر من سبع سنوات.