فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.41800 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.91000 12.28200 دينار أردني 5.09200 5.20900 جنيه مصري 0.21350 0.24100 يوان صيني 0.54800 0.59800 دينار تونسي 0000000 1.35000 درهم مغربي 0000000 0.41200 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.83000 3.95500 دولار استرالي 2.58900 2.70000 دولار نيوزيلندي 2.40800 2.53100 دولار سنغافوري 2.67000 2.79000 دولار هونج كونج 0.44400 0.49600 وون كوريا 0000000 0.00360 جنيه استرليني 4.84500 5.08100 يورو 4.03700 4.24200 فرنك سويسري 3.88500 4.05900 ين ياباني 0.03098 0.03255 كرونة سويدية 0.36500 0.42300 كرونة نرويجية 0.37800 0.44000 كرونة دنماركية 0.52100 0.60100 روبية هندية 0.04700 0.05048 روبية باكستانية 0000000 0.02164 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25821 الليرة التركية 0.23000 0.32800

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان دولة قطر تمضي قدما في اتباع سياسة التنوع الاقتصادي من خلال التركيز على استثماراتها في القطاعات غير النفطية، ومن أبرز تلك القطاعات القطاع العقاري، وأضاف: قامت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في قطاعي الخدمات والنقل، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية كاحدى الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز، وبين التقرير أن القطاع العقاري شهد خلال العامين الماضيين حركة تصحيحية في مجال الأسعار حيث انخفضت أسعار العقارات بنسب متفاوتة حسب المناطق، موضحا أن هذا الانخفاض في أسعار العقارات كان صحيا وجاء في صالح القطاع، حيث إن هذا التصحيح في أسعار العقارات وكذلك أسعار الأراضي، دفع العديد من المستثمرين العقاريين لاقتناص الفرص المناسبة، وقال التقرير أن الاستثمار في القطاع العقاري القطري مجدٍ وآمن، وهذه ميزة قوية جدا لمن يرغبون في استثمار أموالهم في الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري مفضل لدى شريحة كبيرة من المستثمرين. متوقعا أن يرتفع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري القطري خلال العام الحالي، مدعوما بالتشريعات والقوانين الخاصة في تنظيم العقار إلى جانب استضافة الدولة للفعاليات الكبرى وعلى رأسها كأس العالم فيفا قطر 2022. وحول قطاع التجزئة قال تقرير الأصمخ:ان قطاع التجزئة يعد أبرز القطاعات العقارية التي من المتوقع أن تشهد نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة، حيث تم الكشف عن مجموعة متنوعة من مشاريع مراكز التسوق التي يجري إنشاؤها حالياً، وتوضح بعض التقديرات الصادرة عن شركات عقارية متخصصة أن هناك أكثر من 500 ألف متر مربع من مساحات التجزئة تم إنشاؤها، والتي من المقرر افتتاحها خلال العام الحالي 2022، لتمثل زيادة بنسبة مرتفعة عن المعروض الحالي.

أعلن بنك دخان، البنك الرائد في قطر، عن إطلاق حملته الترويجية الجديدة للتمويل الشخصي والتي تتيح لعملاء البنك الحاليين والجدد من الاستفادة من معدل ربح 3.75٪ بنسبة 2٪ ثابتة سنوياً، يمكن لعملاء بنك دخان الاستفادة من هذا العرض عند التقدّم لطلب تمويل بحد أدنى 200,000 ريال قطري للسداد على 4 سنوات أو أكثر. علاوة على ذلك، يمكن للراغبين في الحصول على هذا العرض التمتع بفترة سماح تصل إلى 12 شهرًا وتتواصل هذه الحملة لغاية 15 ابريل 2022. وتعليقًا على إطلاق الحملة الترويجية الجديدة للتمويل الشخصي، صرّح بنك دخان: تهدف حملتنا الترويجية للتمويل الشخصي إلى تقديم أفضل الحلول وبمعدل ربح تنافسي لعملائنا الكرام. نبقى في بنك دخان دائمي البحث عن أفضل الحلول الجديدة والمبتكرة لمكافأة عملائنا عبر محفظة متنوعة من الخدمات المصرفية المصممة لتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم المصرفية. ولمزيد من المعلومات حول عرض التمويل الشخصي، وكذلك العديد من المنتجات والخدمات المصرفية الشخصية الأخرى التي يقدمها بنك دخان، الرجاء التواصل مع مركز الاتصال او زيارة الموقع الإلكتروني للبنك او من خلال التواصل مع راشد المساعد الافتراضي لبنك دخان.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: بلغ تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو أعلى مستوى له منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي وقد يستمر في الارتفاع في الأشهر القليلة المقبلة، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى صدور أخبار مزعجة لصانعي السياسات في بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، وكان حجم سياسات التحفيز التي تم اعتمادها للاستجابة للجائحة كبيراً خلال العامين الماضيين. بالإضافة إلى التحفيز المالي من قبل الحكومات، قدمت البنوك المركزية الحوافز النقدية من خلال تخفيض أسعار الفائدة وشراء الأصول. وكان هذا الدعم المكثف ضرورياً للحيلولة دون حدوث ركود أكثر حدة وأطول أمداً. وساعد الاقتصادات المتقدمة الرئيسية على تحقيق تعافي قوي في عام 2021. إن الطبيعة الاستثنائية للجائحة وسياسات التحفيز الطارئة تعني أن تأثيرهما على الاقتصاد غير واضح. وخلال تنفيذ هذه التدابير، تبين أن شيكات التحفيز المرسلة إلى الأسر في الولايات المتحدة، وخطط الإجازات في جميع الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، كانت فعالة بشكل خاص في دعم المداخيل والطلب الاستهلاكي. ونظراً لأن الطلب كان أقوى من العرض، حدث ارتفاع في أسعار المستهلك، مما أدى إلى ارتفاع التضخم في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وهناك عامل آخر وراء ارتفاع التضخم وهو الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة. فقد كان الطلب على الطاقة مدعوماً بسياسات التحفيز وتعافى تدريجياً مع استمرار الجائحة. وفي حين تراجعت إمدادات الطاقة بشكل حاد في ذروة الجائحة، إلا أنها تعافت بشكل تدريجي، مما أدى إلى حدوث نقص في أسواق الطاقة وارتفاع في الأسعار. وللطاقة وزن كبير في عملية احتساب التضخم في الاقتصادات المتقدمة، ولا يظهر تأثير التغير في أسعار الطاقة على الاقتصاد إلا بعد فترة من الوقت. لذلك، فإن ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأشهر القليلة الماضية قد يؤدي إلى حدوث ارتفاع إضافي في التضخم قبل أن يبلغ ذروته في وقت لاحق من العام الحالي. وقام بنك إنجلترا فعلاً برفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة مرتين، بدءاً من ديسمبر. وسارع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تقليص مشترياته من الأصول بحيث يمكنه زيادة أسعار الفائدة اعتباراً من مارس. في المقابل، لا يتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة حتى النصف الثاني من العام بسبب ضعف التعافي الاقتصادي وانخفاض التضخم في منطقة اليورو. إن حقيقة وجود ارتفاع حاد، وربما متواصل، في التضخم تضع ضغوطاً على صانعي السياسات لتشديد السياسات النقدية بقوة. ونتوقع أن تلغي البنوك المركزية تدابير الدعم الطارئة بسرعة، ولكنها لن تقوم برفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة للغاية. وهناك ثلاث نقاط رئيسية تدعم وجهة نظرنا هذه. أولاً، التضخم مرتفع حالياً، ويمكن أن يرتفع أكثر قبل أن يبلغ ذروته، مما يهدد بتغيير توقعات التضخم. ومنذ اعتماد آلية استهداف التضخم في تسعينيات القرن الماضي، ركزت البنوك المركزية بشكل كبير على ربط توقعات التضخم بمعدلات التضخم المستهدفة لديها. ومع ذلك، وفي ظل صعود التضخم إلى المستويات المرتفعة الحالية، إلى جانب احتمال ارتفاعه أكثر خلال الأشهر القليلة المقبلة، هناك مخاطر متزايدة بتراجع توقعات التضخم، مما يؤدي إلى دوامة تصاعدية في أسعار الأجور. لذلك تحتاج البنوك المركزية إلى التحرك عاجلاً لإزالة تدابير التحفيز الطارئة من أجل الاحتفاظ بمصداقيتها في استهداف التضخم. ثانياً، تسبب الانخفاض القياسي في أسعار الفائدة في اختلالات خطيرة في الأسواق المالية. وتتأثر العديد من أسعار الأصول بطريقة التقييم التي تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة، حيث يتم تخفيض قيمة التدفقات النقدية المستقبلية أو خصم سعر الفائدة منها. وهذا يعني أن رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة قد يؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار بعض الأصول. لذلك، ستحتاج البنوك المركزية إلى توخي الحذر في التعبير بوضوح عن نواياها وقد لا تتمكن من رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة خشية التسبب في زعزعة الاستقرار المالي. ثالثاً، كان التعافي الاقتصادي سريعاً في عام 2021، ولكنه من المتوقع أن يعتدل ​​بطبيعة الحال في عامي 2022 و2023. وينبغي لهذا الاعتدال المتوقع في تعافي النشاط الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) أن يسمح للتضخم بالعودة نحو المعدلات المستهدفة دون الحاجة إلى رفع أسعار فائدة بشكل كبير. كان محافظو البنوك المركزية يتحدثون بنبرة حازمة للحفاظ على المصداقية فيما يتعلق باستهداف التضخم ولضمان بقاء توقعات التضخم ثابتة. ويجب عليهم الآن تنفيذ تعهداتهم واتخاذ إجراءات عملية. ونتيجة لذلك، يمكننا أن نشهد زيادة حادة في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو سلسلة من الزيادات الشهرية بمقدار 25 نقطة أساس، إما من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي أو بنك إنجلترا في الأشهر القليلة المقبلة. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي هذا بسهولة إلى تقلبات في الأسواق المالية وقد يتسبب في انخفاض حاد في أسعار بعض الأصول.

وقع مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ومركز قطر الوطني للمؤتمرات على شراكة من أجل تعزيز مكانة قطر كمركز ريادي في استضافة فعاليّات الأعمال بهدف الاستمرار في دعم رؤية قطر الوطنية 2030. تُعد هذه الشراكة ركيزة أساسية لدولة قطر، حيث تتعاون أكبر الكيانات لاستضافة المعارض والمؤتمرات، وهما مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ومركز قطر الوطني للمؤتمرات، تتطلع المؤسستان للنظر لما هو بعد كأس العالم 2022 من استضافة للفعاليات، المؤتمرات، العروض الحية والمعارض من أجل تطوير هذا المجال في دولة قطر. حيث سيكون التركيز الرئيسي على الاهتمام بجذب الجمهور المحلي والجمهور الدولي كذلك. ولتحقيق ذلك، يجب تبادل الخبرات المشتركة وتدريب الموظفين على أفضل الممارسات الصناعية والالتزام بقوانين السلامة المستقبلية في مجال المعارض في قطر، بتوفير الدعم من قطر للسياحة، ستزور المؤسستان عددًا من العروض المتنقلة والمعارض لتسويق اسم قطر عالميًا بين صناع القرارات الرئيسين. السيد محمد النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة أملاك القابضة وهي الشركة التي تدير مركز قطر الوطني للمؤتمرات، علق على ذلك قائلًا: “يعد مركز قطر الوطني للمؤتمرات أحد المرافق المميزة لمؤسسة قطر والذي تم تصميمه لتمثيل ثقافات وابتكارات دولة قطر على هذا الصعيد. منذ تولي منصبي الجديد في شركة أملاك القابضة، اعتمدنا استراتيجية جديدة لمركز قطر الوطني للمؤتمرات لتطوير شراكات مع القطاعات الوطنية والدولية في هذا المجال. حيث ينصب تركيزنا الرئيسي على إنشاء مبادرات وفعاليات جديدة للمساعدة في دفع رؤية قطر الوطنية 2030. نحن متحمسون للعمل جنبًا إلى جنب مع مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات لدعم هذه الاستراتيجية في إجراء تحسينات يمكن أن تساعد الصناعة على التطور خلال العقد المقبل حيث نهدف إلى قيادة المزيد من المعارض وعروض حية في قطر“. السيد أحمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر لفعاليّات الأعمال قال: الهدف من رؤية قطر الوطنية 2030 هو أن تصبح قطر دولة متطورة قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير أفضل المستويات المعيشية للمواطنين القطريين. ساهمت رؤية قطر الوطنية 2030 في الاستثمار في البنية التحتية، والقطاعات الثقافية والطبية وكذلك قطاع الضيافة، مما عزز مكانة قطر كدولة مستضيفة للفعاليّات العالمية. نحن في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات نترجم تلك الاستراتيجية على أرض الواقع من خلال التزامنا بتبادل الشراكات الدولية من أجل استضافة الأحداث العالمية لمد جسور الثقافة، وتلاقي الأفراد وإنشاء الشراكات التجارية. يتمتع مجال فعاليّات الأعمال بمكانة مهمة في الاستراتيجية الوطنية. نحن نؤمن أن شراكتنا مع مركز قطر الوطني للمؤتمرات هي خطوة مهمة ستساعدنا في تطوير الصناعة داخل قطر من خلال استضافة الفعاليّات والمؤتمرات والمعارض.

أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق خدمة فتح الحساب الفوري للعملاء الجدد عبر تطبيق الجوال والإنترنت المصرفي، وذلك في إطار تنفيذ البنك لإستراتيجيته في مجال التحول الرقمي التي جعلت الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة من الدولي الإسلامي في غاية السهولة واليسر، وبموجب الخدمة الجديدة يمكن لأي عميل جديد فتح حساب في الدولي الإسلامي رقمياً بخطوات بسيطة من أي مكان يتواجد فيه وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتتلخص خطوات فتح حساب جديد عبر الجوال والإنترنت المصرفي من الدولي الإسلامي بتحميل تطبيق الجوال المصرفي من الدولي الإسلامي من خلال متجر Apple أو Android واختيار خدمة فتح حساب جديد وإدخال المعلومات المطلوبة إلكترونياً مع تحميل نسخة ضوئية للبطاقة الشخصية وتضاف نسخة ضوئية لجواز السفر (في حال كان صاحب الطلب مقيماً). ويمكن للعميل من خلال إجراءات فتح الحساب اختيار فرع الدولي الإسلامي الأقرب إليه أو الذي يفضله من أجل الحصول على الخدمات المصرفية مستقبلاً في حال احتاج إلى ذلك بشكل مباشر من الفرع، علماً أن معظم الخدمات والمنتجات المصرفية في الدولي الإسلامي بما فيها خدمات التمويل متاحة عبر الجوال المصرفي والإنترنت المصرفي. وتعليقاً على إطلاق خدمة فتح الحساب للعملاء الجدد عبر تطبيق الجوال والإنترنت المصرفي من الدولي الإسلامي قال السيد عمر عبد العزيز المير رئيس قطاع تطوير الأعمال والقنوات البديلة: يسعدنا أن نقدم لعملائنا أفضل الحلول المصرفية الرقمية وأكثرها ملائمة لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، وكجزء من التحول الرقمي الشامل الذي يشهده الدولي الإسلامي يأتي إطلاق هذه الخدمة المتميزة لعملائنا الجدد الذين يسعدنا الترحيب بهم دوما، ونأمل أنهم سيجدون ما يتطلعون إليه من خدمات عالية الجودة، وتواكب العصر وأهم مستجدات التكنولوجيا في القطاع المصرفي العالمي. وأضاف: إن فتح حساب جديد عبر الجوال والإنترنت المصرفي من الدولي الإسلامي عملية سهلة ويسيرة وتستغرق بضع دقائق فقط، وتوفر على العملاء عناء الانتظار أو زيارة الفروع، كما أنها جزء من توجه عالمي يلتزم به الدولي الإسلامي للحد من استخدام المراسلات الورقية والطباعة بهدف الحفاظ على البيئة. وأكد المير أنه بات بإمكان عملائنا إنجاز قائمة واسعة جدا من المعاملات والخدمات المصرفية وهم في أماكنهم، ودون تكبدهم أي عناء، ابتداء من فتح الحساب، وانتهاء بالتقديم على التمويل والحصول عليه مباشرة، مروراً بخدمات شاملة للبطاقات والشيكات والتحويلات وعشرات الخدمات الأخرى التي لاقت استحساناً كبيراً من قاعدة عملائنا، التي يسعدنا أننا نرصد توسعها بشكل مطرد، كما يسعدنا ارتفاع مؤشر الرضا عن الخدمات المتكاملة التي نقدمها. وأكد رئيس قطاع تطوير الأعمال والقنوات البديلة في الدولي الإسلامي أن خطة التحول الرقمي في الدولي الإسلامي متواصلة بخطى حثيثة وستشهد المزيد من إطلاق الخدمات الرقمية لتصبح أي عملية يمكن رقمنتها متاحة لعملائنا وفق أفضل المميزات وبأعلى معايير الأمان.

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بالدولة في ديسمبر الماضي بنحو 12.5 في المائة على أساس شهري قياسا بالشهر السابق له نوفمبر 2021، بينما سجل زيادة سنوية بلغت 3.7 في المائة مقارنة مع ديسمبر 2020، ليبلغ 104.4 نقطة، ويعكس هذا المؤشر الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المتمثلة في التعدين بأهمية نسبية 83.6 في المائة من وزن المؤشر، ثم الصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج وتحلية الماء، بأهمية نسبية قدرها 15.2 في المائة، و0.7 في المائة، و0.5 في المائة على التوالي. وتفيد البيانات بأن مؤشر قطاع التعدين ارتفع بنسبة 15.5 في المائة على أساس شهري، نتيجة الزيادة في إنتاج مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، وفي مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.7 في المائة.. بينما بلغ الارتفاع السنوي للقطاع نحو 4.7 في المائة بالقياس مع ديسمبر 2020، وسجل قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا شهريا طفيفا بين نوفمبر وديسمبر الماضيين، وبنحو 0.9 في المائة نتيجة ارتفاع الإنتاج في مجموعات أبرزها الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة وبنسبة 19.5 في المائة، تلتها صناعة الفلزات القاعدية بنحو 6.3 في المائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.3 في المائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.2 في المئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.0 في المائة، وانخفض الإنتاج في صناعة المشروبات بنسبة 4.8 في المائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.9 في المائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.1 في المائة. وعلى صعيد التغير السنوي في قطاع الصناعات التحويلية، تشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى تسجيل انخفاض قدره 0.5 في المائة عن ديسمبر 2020، بسبب تراجع الإنتاج في مجموعات الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 9.1 في المائة، وفي صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 8.1 في المائة، وفي صناعة المشروبات بنسبة 2.3 في المائة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 0.7 في المائة، واتجهت بقية المجموعات صعودا، وكانت مجموعة صناعة المنتجات الغذائية هي الأبرز بزيادة سنوية قدرها 7.6 في المائة، تلتها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.8 في المائة، وصناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.5 في المائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.3 في المائة، أما قطاع الكهرباء، فقد انخفض الإنتاج في ديسمبر 2021، بنسبة 18.1 في المائة مقارنة مع نوفمبر السابق له، لكنه سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 8.3 في المائة مقارنة مع ديسمبر 2020.. بينما تراجع الإنتاج في قطاع الماء بنسبة 7.5 في المائة على أساس شهري، و22.3 في المائة على أساس سنوي.

بادرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال إلى توسيع الشراكة القائمة مع شركة مايكروسوفت، سعياً إلى تعزيز أهدافها الرامية إلى تحقيق التحوّل الرقمي، وقامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت، تهدف من خلالها إلى الاستفادة من خدمات مايكروسوفت السحابية المتقدمة بغرض تحسين أداء العمليات وتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف، هذا وقد سبق لهيئة التنظيم أن تبنت خدمات مايكروسوفت السحابية في عام 2022، ويشار إلى أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال هي الجهة الرقابية المسؤولة عن الحفاظ على تطبيق الفعالية والشفافية والنزاهة في مركز قطر للمال، وهو مركز المال والأعمال المتخصص القائم في دولة قطر. كما تؤدي هيئة التنظيم دورا رئيسيا في تطوير قطاع الخدمات المالية في قطر. وبموجب هذه المذكرة، ستعمل هيئة التنظيم مع مايكروسوفت على وضع خريطة طريق للاستفادة من الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لاستخلاص المعلومات والقراءات القابلة للتنفيذ من خلال التحليلات المستخرجة من وسائل التواصل الاجتماعي، والتنقيب فى البيانات المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، والمتحدث الآلي (شات بوت) وغيرها. وسيشارك الطرفان في هذا الإطار في جلسات توعوية تعرض خلالها أحدث تقنيات وحلول مايكروسوفت المبتكرة، كما سيتم تسجيل موظفي الهيئة في برنامج مايكروسوفت قطر الوطني لتعزيز المهارات. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين هيئة التنظيم من الاستفادة من خدمات مايكروسوفت السحابية والتقنيات الحديثة المتقدمة لتحقيق أهدافها المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار المالي والحدّ من مخاطر النظم وتعزيز التوعية والحماية المالية للعملاء والمستثمرين. وبهذه المناسبة، علقت السيدة فاطمة عبدالرحمن المير، المدير التنفيذي للشؤون المالية والمدير التنفيذي للعمليات لدى هيئة تنظيم مركز قطر للمال، قائلة: استطعنا من خلال الانتقال إلى سحابة مايكروسوفت في عام 2020 من تقديم خدمات سريعة وآمنة عند الطلب من أي مكان في العالم وفي أي وقت، مع خفض التكاليف التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات لدينا بأكثر من 60٪. وأضافت يسرنا تعزيز الشراكة مع مايكروسوفت وتوسيع نطاق هذه الشراكة للاستفادة من الإمكانيات السحابية في استخراج القراءات الذكية والعملية التي ستشكل أساساً بالنسبة إلينا لاتخاذ القرارات ووضع الخطط وتحسين العمليات وتحويل سبل تقديم الخدمات. أما لانا خلف، المدير العام لمايكرسوفت قطر فصرحت من جهتها: نشهد يوميا تسارعا في نمو البيانات، مما يزيد حاجة الشركات إلى حلول موثوقة وآمنة لمعالجتها، اذ يساعد تحليل البيانات قادة الأعمال على رفع كفاءة العمليات من جهة، وتحسين عملية اتخاذ القرار من جهة أخرى. ونحن في مايكروسوفت، يسرنا أن نوسع شراكتنا مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال للاستفادة من التقنيات السحابية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي في استخراج القراءات الذكية لتطوير قطاع الخدمات المالية في قطر. وتأتي شراكة هيئة تنظيم مركز قطر للمال مع مايكروسوفت قبيل إطلاق منطقة مركز البيانات السحابية الجديدة في دولة قطر، التي ستقدم خدمات سحابية متقدمة للمؤسسات، بالإضافة إلى خدمات تخزين البيانات محليا وتقديم مستويات عالية من الحماية الأمنية، والامتثال إلى المعايير الرقابية العالمية المطبقة في قطاع الخدمات المالية.

أعلنت مجموعة باور إنترناشونال القابضة PIH عن اطلاق مجموعة جديدة من المبادرات المتكاملة لزيادة كفاءة وحيوية موظفيها ومضاعفة التفاعل بينهم، مع تقليل معدلات التوتر والارهاق الذهني، وتشمل هذه المبادرات المتقدمة والطموحة: صلاحية كاملة على منصة تعليم لينكدان LinkedIn Learning للتطوير الوظيفي، نظام أوقات العمل المرنة، حلول الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يساهم في تطوير ثقافة جديدة بالشركة، وقال رامز الخياط، الرئيس التنفيذي لمجموعة باور إنترناشونال القابضة: نضع الموظفين على رأس أولوياتنا، وهم الدعامة الرئيسية لاستمرارية الأعمال وتنافسيتها اليوم في عالم سريع التغير. وأظهر استطلاع حديث أجرته مجموعة باور إنترناشونال القابضة أن الموظفين يضعون فرص التعلم والتطوير الوظيفي على رأس الأولويات لتحسين الحيوية والتفاعل بينهم. وكنتيجة لذلك استجابت الشركة من خلال تقديم 16 ألف دورة تدريبية للموظفين على منصة تعليم لينكدان LinkedIn Learning، وتعتبر باور إنترناشونال القابضة هي الشركة الوحيدة حاليا في قطر التي تقدم هذه الفرصة لموظفيها. كما أطلقت المجموعة أيضا نظام أوقات العمل المرنة بدلًا من نظام ساعات العمل التقليدي المعمول به سابقًا، وذلك لتقليل معدلات الارهاق لدى الموظفين وتحقيق احتياجاتهم لتوازن الحياة مع العمل، حيث يتمتع الموظفون الذين العاملون بالمكاتب الادارية بخيار الحضور للعمل في أي وقت بين الساعة 6 صباحًا إلى الساعة 9 صباحًا، ويمكنهم الانصراف في أي وقت بين الساعة 3:30 مساءً والساعة 6:30 مساءً. وأظهرت الأبحاث أن ساعات العمل المرنة تعزز بيئة العمل بشكل أفضل وتزيد من إنتاجية الموظفين.ولتحسين التواصل الداخلي، قدمت المجموعة أيضًا نظام Leena AI، وهي منصة تعمل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ويمثلها موظفة افتراضية اسمها ديزي DAIZY، وهي متاحة على جميع وسائل وأنظمة التواصل بالمجموعة ويمكنها الإجابة على 60٪ من استفسارات الموظفين بشكل تلقائي دون الحاجة إلى وجود عنصر بشري. ليس هذا فحسب، بل إن المجموعة أطلقت العام الماضي تطبيق Power Connect الذي تم تطويره داخل المؤسسة لتحقيق رفاهية العمال، وهو تطبيق رقمي متعدد اللغات مصمم خصيصا لتحقيق الاتصال الفعال بين الجميع من فئة العمال التابعين لشركات إليغانسيا أو أورباكون أو باور إنترناشونال القابضة. كما ساهم تطبيق Power Connect في الارتقاء بثقافة الأداء في المجموعة عبر استكمال أكثر من 40 ألف تقييم أداء سنويًا بشكل رقمي. وأضاف الخياط: نحن فخورون بالجهود التي بذلتها المجموعة للارتقاء بحيوية وتفاعل الموظفين، وبث الشعور بالتقدير والتطور بينهم لأن ذلك يعزز إمكاناتهم، مما يؤثر بشكل مباشر على أداء الشركة. نستخدم التكنولوجيا المتطورة عبر منصات مثل LinkedIn Learning وDaizy) وPower Connect في تطوير ثقافة جديدة بالشركة ترتكز على التفاعل والتعاون والتعليم.

قامت مجموعة لاندمارك بتجديد محلات هوم سنتر، وسبلاش، وشو مارت، ولايف ستايل، وماكس في سيتي سنتر بتصميمات عصرية جذابة باستخدامات رقمية لإطلالة عصرية. خضعت متاجر مجموعة لاندمارك لعملية تجديد كاملة لإضفاء طابع عصري منعش على الهندسة المعمارية العامة والداخلية للمحلات. - هوم سنتر يحتوي متجر هوم سنتر على تشكيلات واسعة ومثيرة للإعجاب من الأثاث والمفروشات المنزلية والإكسسوارات المنزلية والسراير والحمام وأدوات المطبخ بأسعار معقولة سواء التقليدية أو الحديثة. - سبلاش سبلاش هي واحدة من أشهر العلامات التجارية للأزياء في الشرق الأوسط ولديها خبرة في تصميم وتجارة الملابس المستدامة عالية الجودة للرجال والنساء والمراهقين. يحتوي المتجر على تشكيلات رائعة تبدو بمظهر عصري منعش تمامًا مع شاشات رقمية ومواد معاصرة. - شومارت شومارت من أكبر متاجر بيع بالتجزئة للأحذية والإكسسوارات في الشرق الأوسط، وتقدم العلامة التجارية مجموعة واسعة من العلامات التجارية الداخلية مثل دوشنى وباريكا ووليتي ميسي والعلامات التجارية العالمية الرائدة مثل ايكو ووليو كابور وبوما وريبوك وسكيشور. - لايف ستايل لايف ستايل هي وجهة رائدة للبيع بالتجزئة لمنتجات التجميل والأزياء والمنتجات المنزلية ذات العلامات التجارية. المتجر بمظهر جديد تماما مع عناصر وتركيبات حديثة. تم نقل متجر لايف ستايل في سيتي سنتر بالقرب من متجر شو مارت في الطابق الثاني. - ماكس ماكس هو ملابس للنساء والرجال والأطفال بالإضافة إلى الأحذية والمنزل والإكسسوارات. ومن جانبه قال السيد شومالان نيكر، رئيس الاقليمى لمجموعة لاندمارك. يسعدنا افتتاح متاجرنا التي تم تجديدها حديثًا، هوم سنتر، وسبلاش، وشو مارت، ولايف ستايل وماكس في سيتي سنتر. ومع التزامنا الراسخ بالمساهمة في تطور تجارة التجزئة في البلاد، يعد متجرنا فرصة لتزويد العملاء بأزياء ومنتجات ذات قيمة عالية. واضاف: إنه لمن دواعي سروري المطلق رؤية المتجر يتحول من شكله القديم السابق وإحساسه إلى المظهر العصري الجميل والرقمى. إنها واحدة من أكثر وجهات التسوق المفضلة للعملاء نظرًا لموقعها المتميز وعروضها وخدماتها وإمكانية الوصول إليها تفضل بزيارتنا في متاجرنا في سيتي سنتر واستمتع بتجربة تسوق جديدة.

105 ملايين ريال أعلى صفقة لبيع مبنى تجاري 32 % نمواً بقيم التداولات الأسبوعية والصفقات ترتفع بنسبة 10 % 53 صفقة أراضٍ فضاء بقيمة 155.1 مليون ريال وبمتوسط 321 ريالا للقدم 57 صفقة مساكن بقيمة 158.4 مليون ريال وبمتوسط 447 ريالا للقدم قفزت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري لتسجل 490 مليون ريال بنمو نسبته 32 % مقارنة بالأسبوع السابق، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 119 صفقة عقارية بنمو نسبته 10 % وبمتوسط 4.12 مليون ريال للصفقة الواحدة، وفقاً لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 6 إلى 10 من شهر فبراير الجاري. وبيَّن المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري تنوعت لتشمل 57 صفقة مساكن و53 صفقة أراضٍ فضاء و4 عمائر سكنية وقطعتي أرض متعددتي الاستخدام ومبنيين تجاريين ومبنى متعدد الاستخدام. ودعم نمو قيم وعدد الصفقات خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري صفقات بلديتي الريان والدوحة اللتين استحوذتا على 60 % من عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع و73 % من قيم التداولات العقارية. أبرز الصفقات وجاءت أعلى صفقة من حيث القيمة خلال الأسبوع عبر بيع مبنى تجاري في منطقة معيذر ببلدية الريان بقيمة 105 ملايين ريال بسعر 1038 ريالا للقدم وبلغت مساحته 9395 متراً مربعاً، وثانيا حلت صفقة بيع قطعة أرض فضاء بمنطقة جريان جنيحات ببلدية الظعاين بقيمة 17 مليون ريال بسعر 260 ريالا للقدم وبمساحة بلغت 6075 متراً مربعاً، كما شهدت منطقة الريان العتيق صفقة لبيع قطعة أرض فضاء بقيمة 15 مليون ريال وبسعر بيع 318 ريالا للقدم وبمساحة 4380 متراً مربعاً. المساكن وفيما يتعلق بصفقات المساكن التي شهدها الأسبوع الثاني من فبراير الجاري، بلغت قيمتها 158.4 مليون ريال عبر تنفيذ 57 صفقة بمتوسط 2.78 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 447 ريالا للقدم، وجاء أعلى سعر في بلدية الدوحة التي شهدت 18 صفقة بقيمة 58.2 مليون ريال بمتوسط 541 ريالا للقدم، ثم بلدية الظعاين التي شهدت 4 صفقات بقيمة 10.6 مليون ريال وبمتوسط 462 ريالا للقدم، وثالثا حلت بلدية الريان عبر تنفيذ 20 صفقة بقيمة 52.8 مليون ريال وبمتوسط 427 ريالا للقدم، ثم بلدية أم صلال التي شهدت 5 صفقات بقيمة 12.2 مليون ريال وبسعر 411 ريالا للقدم، بينما جاء أقل سعر للقدم ضمن صفقات المساكن في بلدية الوكرة عبر 4 صفقات بقيمة 13.5 مليون ريال وبسعر 305 ريالات للقدم. الأراضي الفضاء وعلى صعيد صفقات الأراضي الفضاء فقد بلغت قيمتها 155.1 مليون ريال عبر تنفيذ 53 صفقة بمتوسط 2.93 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 321 ريالا للقدم، واستحوذت بلدية الريان على الصدارة عبر تنفيذ 20 صفقة بقيمة 60.2 مليون ريال، بمتوسط 348 ريالا للقدم، بينما سجلت بلدية الدوحة أعلى سعر للقدم في صفقات الأراضي بقيمة 560 ريالا للقدم عبر تنفيذ 6 صفقات بلغ إجمالي قيمتها 20.75 مليون ريال، كما شهدت بلديتا الظعاين والوكرة تنفيذ 7 صفقات أراضٍ بسعر 288 ريالا للقدم في الظعاين و281 ريالا للقدم في الوكرة، وشهدت بلدية أم صلال تنفيذ 12 صفقة للأراضي الفضاء بسعر متوسط بلغ 207 ريالات للقدم وهو أدنى سعر مسجل بين بلديات الدولة لصفقات الأراضي خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري..

عززت هيئة تنظيم مركز قطر للمال شراكتها مع شركة مايكروسوفت بتوقيع مذكرة تفاهم للاستفادة من الخدمات السحابية المتقدمة للشركة، وتحسين أداء العمليات وخفض التكاليف وتعزيز كفاءة الهيئة وأهدافها الرامية إلى تحقيق التحوّل الرقمي. وقع المذكرة كل من السيد مايكل راين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال والسيدة لانا خلف المدير العام لمايكرسوفت- قطر. وبموجب المذكرة، ستعمل الهيئة مع مايكروسوفت على وضع خارطة طريق للاستفادة من الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات واستخلاص المعلومات والقراءات القابلة للتنفيذ وغيرها من العمليات. وسيشارك الطرفان في جلسات توعوية يتم خلالها عرض أحدث تقنيات وحلول مايكروسوفت المبتكرة، كما سيتم تسجيل موظفي الهيئة في برنامج مايكروسوفت قطر الوطني لتعزيز المهارات. وقالت السيدة فاطمة عبدالرحمن المير المدير التنفيذي للشؤون المالية المدير التنفيذي للعمليات لدى هيئة تنظيم مركز قطر للمال: استطعنا من خلال الانتقال إلى سحابة مايكروسوفت في العام 2020 تقديم خدمات سريعة وآمنة عند الطلب من أي مكان في العالم وفي أي وقت مع خفض التكاليف التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات لدينا بأكثر من 60. وأضافت أن تعزيز الشراكة مع مايكروسوفت سيساهم في توسيع نطاق الاستفادة من الإمكانيات السحابية في استخراج القراءات الذكية والعملية التي ستشكل أساساً لاتخاذ القرارات ووضع الخطط وتحسين العمليات وتحويل سبل تقديم الخدمات. من جانبها، نوهت السيدة لانا خلف المدير العام لمايكرسوفت- قطر إلى زيادة حاجة الشركات إلى حلول موثوقة وآمنة لمعالجتها بسبب التسارع اليومي في نمو البيانات، مشيرة إلى أن تحليل البيانات سيساعد قادة الأعمال على رفع كفاءة العمليات من جهة، وتحسين عملية اتخاذ القرار من جهة أخرى. وتأتي شراكة هيئة تنظيم مركز قطر للمال مع مايكروسوفت قبيل إطلاق منطقة مركز البيانات السحابية الجديدة في دولة قطر التي ستقدّم خدمات سحابية متقدمة للمؤسسات وخدمات تخزين البيانات محلياً، كما تقدم مستويات عالية من الحماية الأمنية والامتثال للمعايير الرقابية العالمية المطبقة في قطاع الخدمات المالية.

توقع بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن تلغي البنوك المركزية في أمريكا وأوروبا تدابير الدعم الطارئة بسرعة، لكنها لن ترفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة للغاية، موضحا أن الارتفاع الحاد في التضخم يضع ضغوطاً على المسؤولين الماليين للتشدد في السياسات النقدية. وأشار البنك، في التقرير الصادر اليوم، إلى أن مستويات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو بلغت أعلى مستوى لها منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، وقد يستمر هذا الارتفاع في الأشهر القليلة المقبلة، مما يمكن أن يؤدي إلى صدور أخبار مزعجة لصانعي السياسات في بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي. واستند البنك في توقعاته إلى ثلاث نقاط رئيسية، أولها ارتفاع التضخم حاليا، الذي يهدد بتغيير التوقعات، مشيرا إلى أنه منذ اعتماد آلية استهداف التضخم في تسعينيات القرن الماضي، ركزت البنوك المركزية بشكل كبير على ربط توقعات التضخم بالمعدلات المستهدفة لديها. ومع ذلك، وفي ظل صعود التضخم إلى المستويات المرتفعة الحالية، إلى جانب احتمال ارتفاعه أكثر خلال الأشهر القليلة المقبلة، تتزايد المخاطر بتراجع التوقعات، مما يؤدي إلى دوامة تصاعدية في أسعار الأجور. لذلك تحتاج البنوك المركزية إلى التحرك عاجلاً لإزالة تدابير التحفيز الطارئة من أجل الاحتفاظ بمصداقيتها في استهداف التضخم. وذكر التقرير، في النقطة الثاني التي استند إليها بنك قطر الوطني QNB في توقعاته، أن الانخفاض القياسي في أسعار الفائدة تسبب في اختلالات خطيرة في الأسواق المالية، حيث تتأثر العديد من أسعار الأصول بطريقة التقييم التي تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة، ويتم تخفيض قيمة التدفقات النقدية المستقبلية أو خصم سعر الفائدة منها، وهذا يعني أن رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة قد يؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار بعض الأصول. لذلك، سيكون على البنوك المركزية توخي الحذر في التعبير بوضوح عن نواياها وقد لا تتمكن من رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة خشية التسبب في زعزعة الاستقرار المالي. وأشار بنك قطر الوطني QNB، في تقريره الأسبوعي، إلى أن التعافي الاقتصادي كان سريعاً في عام 2021، ولكنه من المتوقع أن يعتدل بطبيعة الحال في عامي 2022 و2023، وينبغي لهذا الاعتدال المتوقع في تعافي النشاط الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) أن يسمح للتضخم بالعودة نحو المعدلات المستهدفة دون الحاجة إلى رفع أسعار فائدة بشكل كبير، وهذه هي النقطة الثالثة التي استند إليها البنك في توقعه بألا ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بوتيرة سريعة. وقال التقرير إن محافظي البنوك المركزية كانوا يتحدثون بنبرة حازمة للحفاظ على المصداقية فيما يتعلق باستهداف التضخم ولضمان بقاء التوقعات بشأنه ثابتة، ويجب عليهم الآن تنفيذ تعهداتهم واتخاذ إجراءات عملية. ونتيجة لذلك، يمكن أن تشهد أسعار الفائدة زيادة حادة بمقدار 50 نقطة أساس أو سلسلة من الزيادات الشهرية بمقدار 25 نقطة أساس، إما من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو بنك إنجلترا في الأشهر القليلة المقبلة. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي هذا بسهولة إلى تقلبات في الأسواق المالية وقد يتسبب في انخفاض حاد في أسعار بعض الأصول. وتوقع البنك، في ختام تقريره، العودة إلى إجراء زيادات ثابتة وتدريجية في أسعار الفائدة، وهو ما يتوافق بشكل عام مع توقعات السوق، مشيرا إلى أنه إذا قررت البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة، فهناك مخاطر كبيرة من أنها قد تتسبب في عدم استقرار وتقلب في الأسواق المالية.

استقر المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 4092 نقطة، وهو نفس مستوى إغلاق الاسبوع الذي سبقه. وشهد تعاملات الأسبوع الماضي تراجع أسعار الأسهم، حيث تراجعت أسعار 28 شركة، فيما ارتفعت أسعار 21 شركة. وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 21 نقطة، وبنسبة 1.3 بالمائة، وأغلق عند 1644 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 14 نقطة وأغلق عند 5756 نقطة.. في حين تراجع مؤشر القطاع المالي 48 نقطة بضغط من أسهم البنوك. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 22 مليارًا و30 مليون ريال عُماني، مسجلة مكاسب أسبوعية بلغت 11.1 مليون ريال عُماني.

استعرضت غرفة قطر فرص الاستثمار المتاحة في سانت بطرسبرغ الروسية في قطاعات متنوعة، وسبل تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في الجانبين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع السيد عربي أبوبكروف، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حكومة سانت بطرسبرغ ورئيس قسم التعاون الاقتصادي الخارجي. وأكد الكواري خلال الاجتماع، اهتمام رجال الأعمال القطريين وحرصهم على الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في روسيا بصفة عامة وفي مدينة سانت بطرسبرغ على وجه الخصوص.. مشيرا إلى أن مدينة سانت بطرسبرغ تعتبر من الوجهات الاستثمارية الرائدة، مضيفا أنه بعد انتهاء الجائحة سيتم استئناف الزيارات المتبادلة بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين مما يوفر فرصة لبحث الفرص الاستثمارية والاستفادة منها في شراكات فاعلة تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين. من جانبه، أشاد السيد عربي أبوبكروف بالنهضة الكبيرة التي تشهدها قطر في كافة المجالات، لا سيما فيما يرتبط بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 ، منوها بأنه يمكن للجانبين التعاون في هذا المجال خاصة وأن روسيا استضافت نسخة عام 2018 بنجاح منقطع النظير. كما اشاد أبوبكروف بمشاركة دولة قطر في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي العالمي 2021 والذي كانت فيه دولة قطر الدولة الضيف للمنتدى. ونوه بأن دولة قطر رائدة في الاستثمارات الخارجية ولديها العديد من الاستثمارات الناجحة في سانت بطرسبرغ وفي روسيا بشكل عام، معرباً عن أمله في رؤية المزيد من هذه الاستثمارات في المستقبل وفي أغلب القطاعات خاصة في مشاريع الزراعة والضيافة والعقارات.

أكد السيد الطيب شباب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن قطر أكبر مستثمر عربي في الجزائر، وتستحوذ على 74 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية بالجزائر، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في حجم التبادل التجاري بين البلدين. وقال الطيب شباب، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هناك رغبة في توسيع حجم الاستثمارات بين البلدين، خاصة في مجال البتروكيماويات.. مضيفا أن هناك تشابها كبيرا في مناخ الاستثمار بين البلدين، وهو الأمر الذي من شأنه خلق شراكات قوية متوسطة وبعيدة المدى. وأشار رئيس الغرفة الجزائرية، إلى أن النصف الأول من العام الجاري سيشهد عدد من اللقاءات بين الجانبين القطري والجزائري، لبحث سبل تعزيز التعاون وإعطاء الشراكة القطرية الجزائرية دفعة قوية، خاصة وأن قطر تُعد شريكا اقتصاديا مهما للجزائر. وأشاد الطيب بالدور الكبير الذي يلعبه مجلس الأعمال القطري الجزائري المشترك.. مشيرا إلى الزيادة الملحوظة في حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، حيث يوجد حاليا نحو 115 شركة قطرية جزائرية مشتركة، كما شهد التعاون الاستثماري تقدما كبيراً إثر إنشاء الشركة الجزائرية القطرية للصلب بالجزائر، مؤكدا أنها تعتبر من أهم المشاريع المشتركة في المنطقة وتجاوزت تكلفتها الاستثمارية الـ 2 مليار دولار. وأضاف: كما تستحوذ شركة /أريدُ Ooredoo/ على حوالي 12.9 مليون مشترك جزائري، ويمكن توسيع الشراكات بين البلدين لتضم قطاعات أخرى، أبرزها الزراعة، والسياحة، والعقارات، والرياضة.. مشددا على أن هذه الإحصائيات لا تعكس الإمكانيات الهائلة للبلدين، وأنه على يقين من وجود فرص استثمارية مهمة بين البلدين لا سيما في مجال التجارة والاستثمار. وأعرب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، عن أمله في تحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما يساهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة، خاصة وان الفترة الماضية شهدت خطوات إيجابية قامت بها الجزائر لإرساء سياسة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير ريادة الأعمال من خلال تعديل واستحداث جملة من القوانين والنصوص التشريعية التي من شأنها دعم وتنظيم النشاطات الاقتصادية الوطنية وتطويرها بما يتوافق والمعايير العالمية.

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بالدولة في ديسمبر الماضي بنحو 12.5 في المئة على أساس شهري قياسا بالشهر السابق له (نوفمبر 2021)، بينما سجل زيادة سنوية بلغت 3.7 في المئة مقارنة مع ديسمبر 2020، ليبلغ 104.4 نقطة. ويعكس هذا المؤشر الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المتمثلة في التعدين بأهمية نسبية 83.6 في المئة من وزن المؤشر، ثم الصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج وتحلية الماء، بأهمية نسبية قدرها 15.2 في المئة، و0.7 في المئة، و0.5 في المئة على التوالي. وتفيد البيانات أن مؤشر قطاع التعدين ارتفع بنسبة 15.5 في المئة على أساس شهري، نتيجة الزيادة في إنتاج مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، وفي مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.7 في المئة.. بينما بلغ الارتفاع السنوي للقطاع نحو 4.7 في المئة بالقياس مع (ديسمبر 2020). وسجل قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا شهريا طفيفا بين نوفمبر وديسمبر الماضيين، وبنحو 0.9 في المئة نتيجة ارتفاع الإنتاج في مجموعات أبرزها الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة وبنسبة 19.5 في المئة، تلتها صناعة الفلزات القاعدية بنحو 6.3 في المئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.3 في المئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.2 في المئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.0 في المئة. وانخفض الإنتاج في صناعة المشروبات بنسبة 4.8 في المئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.9 في المئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.1 في المئة. وعلى صعيد التغير السنوي في قطاع الصناعات التحويلية، فتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى تسجيل انخفاض قدره 0.5 في المئة عن (ديسمبر 2020)، بسبب تراجع الإنتاج في مجموعات الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 9.1 في المئة، وفي صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 8.1 في المئة، وفي صناعة المشروبات بنسبة 2.3 في المئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 0.7 في المئة. واتجهت بقية المجموعات صعوداً، وكانت مجموعة صناعة المنتجات الغذائية هي الأبرز بزيادة سنوية قدرها 7.6 في المئة، تلتها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.8 في المئة، وصناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.5 في المئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.3 في المئة. أما قطاع الكهرباء، فقد انخفض الإنتاج في ديسمبر 2021، بنسبة 18.1 في المئة مقارنة مع نوفمبر السابق له، لكنه سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 8.3 في المئة مقارنة مع ديسمبر 2020.. بينما تراجع الإنتاج في قطاع الماء بنسبة 7.5 في المئة على أساس شهري، و22.3 في المئة على أساس سنوي.

نشر موقع asianinvestor تقريرا كشف فيه عن اعتزام جهاز قطر للاستثمار ضخ 1.5 مليار دولار أمريكي في مشروع بودي تري الخاص بمنطقة جنوب شرق آسيا مع التركيز على الهند، وذلك حسب ما أعلن عنه السيد جيمس مردوخ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوبا سيستمز الأمريكية للاستثمارات الناشئة، وعدي شانكار الرئيس التنفيذي السابق لـستار إنديا الهندية التابعة لشركة ديزني خلال المؤتمر الذي نشطه الثنائي يوم الأربعاء الماضي، حيث يسعى الثنائي المذكور إلى زيادة استثماراتهما في منطقة جنوب شرق آسيا والهند بالذات، في قطاع الإعلام بالإضافة إلى التكنولوجيا والمنتجات الاستهلاكية على اختلاف أنواعها بين الغذائية أو غيرها المتعلقة بمواد التنظيف ومستحضرات التجميل على سبيل الذكر لا الحصر. وبين التقرير فخر صندوق قطر السيادي بمشاركته الرئيسية في مشروع بودي تري مستغلا تصريحات السيد منصور المحمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار لموقع بلومبرغ، والتي أبدى فيها سعادة قطر بالمساهمة في هذا المشروع والسير به نحو أرض الواقع، لافتا إلى حرص الدوحة على الاستمرار في التوسع في مشاريع التكنولوجيا والفضاء الإعلامي، الذي تعد الهند سوقا رئيسيا له، مبديا الأهمية الكبيرة لهذا المشروع في كل ما يرتبط بالسير جنوب شرق آسيا إلى الأمام في المستقبل، الذي ستشهد فيه المنطقة قفزة نوعية في العديد من القطاعات بفضل بودي تري. وأشار التقرير إلى الفوائد الكبيرة التي ستعود بها الاستثمارات القطرية الجديدة في توسعة بودي تري خلال المرحلة المقبلة، مستندا في ذلك على تصريحات الثنائي المؤسس للمشروع، واللذين أكدا إيجابية الأموال الجديدة بالنسبة لمخطط عملهما في المستقبل، والذي يرميان من خلاله إلى خدمة ملايين المستهلكين والمستخدمين في جميع دول جنوب شرق آسيا، وفي مقدمتهم الهند التي كانت وما زالت أرضا خصبة لإطلاع العديد من الاستثمارات المختلفة القطاعات، لاسيما التكنولوجيا التي ما زالت أحد أكثر المجالات طرحا للفرص في هذه المنطقة، وبالذات المتعلقة منها بسوق التكنولوجيا الذي يعد واحدا من بين أهم الأعمدة التي تبني عليها قطر استثماراتها الجديدة سواء في الداخل أو الخارج.

شهدت البورصة أداءً منخفضاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بضغط 4 قطاعات، مع تراجع القيمة السوقية 1.07 %، وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.57 % ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 12735.35، فاقداً 73.58 نقطة عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي بـ10 فبراير 2022، وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية التعاملات 723.302 مليار ريال، مقابل 731.156 مليار ريال في الأسبوع السابق، بتراجع 1.07 %، وبلغت قيمة التداول 3.39 مليار ريال، وزعت على 1.01 مليار سهم، بتنفيذ 74.36 ألف صفقة، وأثر على التداولات الأسبوعية تراجع 4 قطاعات على رأسها التأمين بنسبة 2.55 %، ويليه الصناعة بـ0.53 %، والبضائع بواقع 0.45 %، ثم البنوك والخدمات المالية بنحو 0.23 %، وفي المقابل ارتفعت 3 قطاعات في الأسبوع في مقدمتها الاتصالات بنسبة 1.65 %، ويتبعه النقل بـ0.37 %، ثم العقارات بنحو 0.08 %. وبشأن الأسهم، فقد شهد الأسبوع الماضي تراجعاً بـ29 سهماً تقدمها زاد بنسبة 3.72 %، بينما ارتفع 17 سهماً على رأسها استثمار بـ16.11 %، فيما استقر سهم الأسمنت الوطنية وحيداً عند مستوى الأسبوع السابق البالغ 6.40 ريال.

سجل حجم التداولات العقارية بعقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل 490.02 مليون ريال، بالفترة من 6 إلى 10 فبراير الجاري، وحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل الخميس الماضي، شملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء متعددة الاستخدام، ومساكن، وعمارات سكنية، ومبنى تجارياً، ومبنى متعدد الاستخدام، ولفتت النشرة إلى أن عمليات البيع تركزت في بلديات الريان، والدوحة، وأم صلال، والوكرة، والظعاين، والخور، والذخيرة، والشمال. يذكر أن حجم تداول العقارات بلغ خلال الفترة من 30 يناير الماضي و3 فبراير الحالي نحو 370.54 مليون ريال.