بحثت غرفة قطر والغرفة التجارية العربية البرازيلية، آفاق التعاون بينهما بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين دولة قطر وجمهورية البرازيل. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنتي الأمن الغذائي والبيئة والتكنولوجيا والابتكار بالغرفة، مع السيد وليام أديب ديب رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، والذي عقد في ساو باولو. وبحث الاجتماع التعاون بين الجانبين خصوصا في قطاعات الزراعة والإنتاج والأمن الغذائي والمنتجات الحلال والتكنولوجيا والابتكار واللوجستيات، إلى جانب إمكانية الربط الإلكتروني بين غرفة قطر والغرفة التجارية العربية البرازيلية. وأكد العبيدلي قوة العلاقات القطرية البرازيلية، مشيرا إلى وجود فرص واسعة لتعزيز التجارة والاستثمار، خاصة في قطاعات الأمن الغذائي والزراعة والإنتاج الغذائي واللوجستيات، موضحا أن قطر يمكن أن تشكل مركزا إقليميا لتخزين وتوزيع المنتجات الغذائية البرازيلية في أسواق المنطقة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة ومنظومتها المتقدمة في النقل والخدمات اللوجستية والتخزين والتوزيع. وأشار إلى إمكانية إقامة شراكات واستثمارات مشتركة بين الشركات القطرية والبرازيلية في مجالات الإنتاج والتصنيع الغذائي، واللحوم والدواجن والأعلاف والأسمدة، وسلاسل التبريد والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الزراعية، بما يعزز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل الإمداد. وأكد العبيدلي أن غرفة قطر حريصة على التنسيق مع الجهات المعنية في البلدين للتعرف على الشركات البرازيلية الجادة والراغبة في الاستثمار، وتنظيم لقاءات أعمال تجمع الشركات من الجانبين لبحث فرص التعاون وإقامة مشاريع مشتركة، بما يسهم في الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من التبادل التجاري إلى شراكات استثمارية مستدامة، مشددا على أهمية تعزيز التعاون في التكنولوجيا والابتكار، وربط الشركات ومجتمعات الأعمال في البلدين، والاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الجانبين. من جانبه، أكد السيد وليام أديب ديب، تطور العلاقات بين البرازيل وقطر، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 400مليون دولار خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن أبرز الصادرات البرازيلية إلى قطر تشمل المنتجات الزراعية والغذائية، فيما تشمل واردات البرازيل من قطر البترول المكرر والأسمدة والألمنيوم. وأوضح أن الاستثمارات القطرية في البرازيل تجاوزت 7مليارات دولار منذ عام 2010، وتشمل عدة قطاعات، لافتا إلى وجود شركات برازيلية عاملة في السوق القطري في قطاعات متنوعة. واتفق الجانبان خلال الاجتماع، على مواصلة التنسيق بين غرفة قطر والغرفة التجارية العربية البرازيلية، وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال، واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار بما يدعم تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا 44.45 نقطة، أي ما يعادل 0.46 في المئة، ليبلغ مستوى 9785.09 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 115 مليونا و352 ألفا و801 سهم، بقيمة 276 مليونا و189 ألفا و339.691 ريال، عبر تنفيذ 18808 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، فيما انخفضت أسهم 27 شركة أخرى، بينما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 588 مليارا و205 ملايين و232 ألفا و715.102 ريال، مقابل 587 مليارا و243 مليونا و118 ألفا و389.228 ريال في الجلسة السابقة.

أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم، سندات حكومية نيابة عن وزارة المالية بقيمة 5 مليارات ريال. وأكد مصرف قطر المركزي، في بيان له، تنوع مدد استحقاق السندات بحسب التفاصيل التالية: 2.5 مليار ريال (إضافة على إصدار قائم) بتاريخ استحقاق 16 يناير 2029 وبعائد 4.75 في المئة، 2.5 مليار (إضافة على إصدار قائم) بتاريخ استحقاق 24 أغسطس 2030 وبعائد 4.90 في المئة، منوها إلى أن إجمالي العطاءات على السندات بلغ 5.5 مليار ريال قطري.

زادت مكاسب مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.10 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 9.82 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة ليصعد إلى مستوى 9750 نقطة بدعم من ثلاثة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ 0.61 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.32 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.21 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ 0.15 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.16 بالمئةوقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.18 بالمئة وقطاع التأمين بـ 1.47 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 46.215 مليون ريال وزعت على 25.203 مليون سهم وبتنفيذ 2666 صفقة.

حققت دولة قطر إنجازا جديدا في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) لعام 2026، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات مسجلة سادس أعلى نتيجة بين 159 اقتصادًا شملها التقييم، حيث كشفت هيئة تنظيم الاتصالات أن قطر حصلت على 98.4 من أصل 100 نقطة. كما أحرزت دولة قطر العلامة الكاملة في محور الاتصال الشامل، و96.7 نقطة من أصل 100 نقطة في محور الاتصال الهادف، فضلا عن ثاني أعلى معدل عالميًا لاستخدام بيانات النطاق العريض الثابت، بمتوسط يقارب ألف جيجابايت شهريًا لكل اشتراك. يأتي هذا الإنجاز ليعكس التقدم المستمر الذي تحرزه الدولة في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز خدمات الاتصال، وتوفير خدمات اتصالات بأسعار ميسورة، إلى جانب التوسع في استخدام الإنترنت. كما يؤكد على مواصلة دولة قطر ترسيخ مكانتها باعتبارها من الدول التي تمتلك إحدى أكثر البنى التحتية للاتصالات تطورًا على مستوى العالم، مدعومة بتغطية شبكات الجيل الخامس لنسبة 99% من السكان، وتغطية بالألياف الضوئية تصل إلى 100% من السكان. وتكتسب مشاركة قطر في المؤشر أهمية خاصة في ضوء ما أشار إليه الاتحاد الدولي للاتصالات من أن الاقتصادات مرتفعة الدخل تقترب بصورة متزايدة من الحدود القصوى للأداء في مؤشرات الاتصال، وهو ما يجعل تحقيق تحسينات كبيرة إضافية أكثر تحديًا. ومن هذا المنظور، فإن تسجيل قطر 98.4 نقطة يعكس مستوى النضج الذي بلغته منظومتها الرقمية، واستمرار فاعلية السياسات والأطر التنظيمية الداعمة لقطاع الاتصالات. كما تعكس هذه النتائج نجاح دولة قطر في ترسيخ بيئة تنظيمية داعمة تشجع الاستثمار والابتكار، وتسهم في تطوير بنية تحتية متقدمة للاتصالات، مكنتها من توفير خدمات اتصالات عالية الجودة تدعم مسيرة التحول الرقمي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويرتقي بتجربة الأفراد وقطاع الأعمال. كما يؤكد في الوقت ذاته على التزام دولة قطر بمواصلة تطوير منظومة رقمية متكاملة وشاملة ومستدامة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والأجندة الرقمية 2030، ويعزز مكانتها كإحدى الدول الرائدة عالميًا في مجال الاتصال الرقمي.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد الأحد الماضي حيث تمت المصادقة على الآتي: اعتمدت الجمعية العامة العادية السياسات التالية: سياسة الترشح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة حسب متطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر بقرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025م. سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة حسب متطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر بقرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025م. سياسة الأطراف ذات العلاقة حسب متطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر بقرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025م. واعتمدت الجمعية العامة غير العادية الآتي: تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط التجارة عبر الإنترنت (التجارة الإلكترونية) إلى أغراض الشركة بالاضافة إلى تعديل المواد (8)، (25)، (26)، (27)، (30)، (31)، (32)، (37)، (39)، (40)، (42)، (43)، (50)، (64)، (65)، (82)، و(83) من النظام الأساسي للشركة، بما يتوافق مع متطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025م. تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة، بالتوقيع على نسخ النظام الأساسي المعدل واستكمال إجراءات التوثيق والتصديق والنشر لدى وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل .

أكد السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، على الدعم الكبير الذي توليه الغرفة لرواد الأعمال القطريين، وحرصها الدائم على دعم وتمكين رواد الاعمال، وذلك إيمانًا بالدور المهم الذي يؤديه رواد الأعمال في تنويع الاقتصاد واستدامته، ودعم النمو الاقتصادي، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة. جاء ذلك خلال مخاطبة المنصوري لحفل ختام مخيم الابتكار الصيفي لريادة الاعمال 2026 والذي عقده نادي رواد الاعمال الشباب تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب في فندق انداز الدوحة، بشراكة مع غرفة قطر وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور حشد من رواد الاعمال وممثلي الجهات الراعية والمهتمين، كما حضر الحفل من غرفة قطر كل من السيد حسين ال عبد الغني مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية والسيدة فاطمة الكواري رئيس قسم التدريب والتطوير. وأشار المنصوري في كلمته الى ان المخيم الصيفي أسهم في توفير بيئة تعليمية وتفاعلية مناسبة تساعد المشاركين على اكتشاف قدراتهم ومواهبهم، وتنمية روح المبادرة والعمل الجماعي لديهم، والتعرف بصورة عملية ومبسطة على مفاهيم ريادة الأعمال والابتكار، بما يتناسب مع أعمارهم واهتماماتهم، لافتا الى ان الأفكار والمشروعات والإنجازات التي نصنعها اليوم تبدأ ببناء جيل يمتلك المعرفة والثقة بالنفس والقدرة على التفكير والإبداع وتحويل الأفكار إلى مبادرات ومشروعات قابلة للنمو. وأضاف ان الغرفة تواصل دعمها وشراكتها مع نادي رواد الأعمال الشباب والجهات المعنية بريادة الأعمال، من خلال تنظيم ودعم المبادرات والبرامج التي تستهدف الشباب، وتساعدهم على اكتشاف إمكاناتهم وتنمية مهاراتهم الريادية. ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم السليطي رئيس نادي رواد الاعمال الشباب، ان المخيم الصيفي لريادة الاعمال يعتبر تجربة شبابية وطنية، ولم يكن مجرد برامج تدريبية عامة بل كانت مساحة حقيقية لاختبار قدرة شبابنا على التأثير والعمل والبناء وتحويل الفكرة إلى نموذج، والنموذج إلى فرصة، والفرصة إلى مشروع يمكن أن يخدم الاقتصاد والمجتمع.

أعلنت فودافون قطر إجراء تحديث رئيسي لخدمة «Push-to-Talk Plus» بهدف تعزيز قدرات الاتصال الحيوي عبر شبكة فودافون قطر الوطنية للجوال. ويُتيح هذا التحديث للمؤسسات إمكانية التواصل الفوري والآمن والموثوق مع فرق عملها، أينما كانت في دولة قطر. وبخلاف الأنظمة اللاسلكية التقليدية، تُمكّن خدمة «Push-to-Talk Plus» المؤسسات من توسيع نطاق اتصالها بسرعة، دون الحاجة للاستثمار في بنية تحتية لاسلكية مُتخصصة. صُممت هذه الخدمة للصناعات التي تعتمد على التنسيق الفوري، حتى تجري العمليات بسلاسة ودون انقطاع مُكلف. وهي تجمع ما بين حلول الصوت والفيديو والرسائل النصيّة الفورية وتحديد الموقع في الوقت الفعلي مع أدوات الإرسال المتطورة والتتبّع الفوري والبنية التحتية القوية، فضلاً عن مجموعة واسعة من الأجهزة الصناعية المتينة. ويوفر التحديث الأخير تحسينات عديدة على خدمة «Push-to-Talk Plus» التي صُممت لإبقاء الفرق العاملة في الميدان أكثر تواصلاً وأمانًا وقدرة على الاستجابة. ويُمكن للمؤسسات، من خلال قدرات الإرسال المتطورة، وتتبّع الموقع في الوقت الفوري، وبث الفيديوهات الفورية، والتنبيهات بشأن حالات الطوارئ، والتشفير المُحكم، ومجموعة الأجهزة الصناعية المتينة، تمكين قواها العاملة عبر أدوات اتصال موثوقة ومُصممة خصيصًا للعمليات الحيوية. وتُلبي هذه المنصة المُحدّثة احتياجات قطاعات مختلفة مثل النفط والغاز، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والإنشاءات، وإدارة الفعاليات، والضيافة، وخدمات الأمن، حيث تُعتبر سلامة القوى العاملة، والكفاءة التشغيلية، والاستجابة السريعة معيارًا لنجاح الأعمال. وفي هذا الصدد، قال السيد محمد محسن اليافعي، مدير قطاع الأعمال في فودافون قطر: «لم يعد الاتصال في بيئة أعمال اليوم المتغيّرة بسرعة ترفًا، بل ضرورة قصوى. ومن خلال خدمة «Push-to-Talk Plus» المُحدثة، فإننا سنوفر للمؤسسات في كافة أرجاء قطر الأدوات الضرورية للحفاظ على سلامة فرق عملها، وإبقائهم على اطلاع، والتنسيق معهم أينما كانوا. ونحن نُساعد المؤسسات، من خلال الدمج ما بين تغطية شبكة فودافون قطر للهاتف الجوال وقدرات الاتصال المتطورة، على التواصل بثقة، والاستجابة بفاعلية، خاصة في الحالات التي يكون فيها لكل ثانية قيمتها».

أعلنت أريدُ، عن حملتها الجديدة «حلوة الرجعة» مع اقتراب نهاية فصل الصيف وعودة العملاء إلى العمل والدراسة. وتضم الحملة مجموعة من العروض الحصرية لتمكين الأفراد والعائلات من البقاء على اتصال، ومواصلة أنشطتهم اليومية بسهولة، والحصول على قيمة أكبر من خلال خدمات الاتصالات والترفيه والأجهزة والمكافآت المصممة لتناسب أسلوب حياتهم. وتوظّف هذه الحملة منظومة أريدُ المتكاملة لتلبية الاحتياجات اليومية للعملاء، حيث تتجاوز خدمات الاتصال لتمنحهم مزيداً من الراحة والقيمة مع عودتهم إلى البلاد. وتتصدر هوم+ هذه الحملة، باعتبارها حلاً متكاملاً للاتصالات والترفيه المنزلي. إذ تجمع بين الإنترنت عالي السرعة عبر الألياف الضوئية، والقنوات التلفزيونية المباشرة، ومنصات البث الرائدة، والمحتوى الرياضي العالمي، بما في ذلك STARZPLAY وOSN+ وbeIN CONNECT، إلى جانب اشتراكات beIN قمة. وتقدّم هوم+ تجربة ترفيهية متكاملة تجمع كل ما تحتاجه العائلة ضمن اشتراك واحد وبكل سهولة. وفي إطار الحملة، فإن جميع العملاء الجدد المشتركين في باقتي هوم+ GO وهوم+ بريميوم، الأكثر رواجاً، سيحصلون على توفير يعادل رسوم اشتراك في هوم+ لمدة شهرين، وذلك عند الاشتراك عبر قنوات أريدُ الرقمية، لتصبح التجربة المتكاملة أكثر قيمة. كما تشجّع أريدُ العملاء على استكشاف قسم «عروضك الخاصة» عبر تطبيق أريدُ، وهو مساحة مخصصة تجمع لهم مزايا الاتصالات الحصرية، ومكافآت أسلوب الحياة، وعروض شركاء نجوم، والعروض الترويجية لخدمات أريدُ المالية. وقد صُممت هذه المزايا لتلبية احتياجات العملاء، ويتم تحديثها بانتظام لتوفير قيمة إضافية ومزايا جديدة لمن يستخدمون التطبيق باستمرار، ضمن منظومة أريدُ. وفي تعليقه على إطلاق الحملة، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة أول اتصالات التسويق في أريدُ قطر: «تجسد حملة «حلوة الرجعة» التزامنا بتقديم ما هو أكثر من مجرد منتجات أو عروض ترويجية. فمن خلال جمع خدمات الاتصال والترفيه والأجهزة والمكافآت ضمن منظومة متكاملة، نسهّل على عملائنا البقاء على اتصال، مع استئنافهم العمل والدراسة وأنشطتهم اليومية. ونهدف من خلال ذلك إلى توفير تجارب سلسة تمنح العملاء قيمة ملموسة في كل مرحلة من مراحل رحلتهم.

وقع المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، والتحالف الكازاخستاني لسوق الكربون الطوعي (Qazaq VCM Alliance)، مذكرة تفاهم لدعم تطوير منظومة عالية النزاهة لسوق الكربون الطوعي في كازاخستان وتعزيز جاهزيتها للتعاون الدولي في هذا المجال. وتهدف مذكرة التفاهم إلى ترسيخ الأسس المؤسسية والفنية والرقمية اللازمة لأنشطة سوق الكربون الطوعي عالية النزاهة في كازاخستان، والتعاون المستقبلي بموجب المادة 6.2 من اتفاق باريس. وتجمع المذكرة بين خبرة المجلس العالمي للبصمة الكربونية في معايير الكربون الدولية، والبنية التحتية الرقمية لأسواق الكربون، وتنفيذ المادة، وبين دور التحالف في دعم تطوير منظومة سوق الكربون الطوعي في كازاخستان. وسيعمل الطرفان على استكشاف مجالات التعاون، لا سيما في بناء القدرات، والبنية التحتية لسجلات أسواق الكربون، وتطوير المنهجيات، وأطر السياسات ذات الصلة بالمادة 6.2 من اتفاق باريس، إلى جانب بحث إمكانية اعتماد البنية التحتية لسوق الكربون (CMI) التابعة للمجلس العالمي، وحل السجل الوطني القابل للتشغيل البيني في كازاخستان، بما يدعم تفعيل المادة 6.2. كما سيتعاون الجانبان مع وزارة البيئة والموارد الطبيعية في كازاخستان لتحديد الأنشطة المحتملة بموجب هذه المادة، مع التركيز في المرحلة الأولى على مشروعات الطاقة المتجددة. وفي تعليق له، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية: «أظهرت كازاخستان طموحا قويا في دفع عجلة تحولها نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويمكن لبنية تحتية موثوقة لسوق الكربون أن تؤدي دورا مهما في تحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس». وأضاف: يتطلع المجلس العالمي للبصمة الكربونية إلى دعم تطوير منظومة شفافة ومترابطة دوليا لسوق الكربون، مع تعزيز القدرات اللازمة لتنفيذ أنشطة سوق الكربون الطوعي وتطبيق المادة 6.2، والمساعدة في تمكين كازاخستان من الحصول على مزيد من التمويل الكربوني لتحقيق أهداف مساهمتها المحددة وطنيا (NDC).

حجز منتخبنا الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عاما مقعده بجدارة واستحقاق في الدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية الحادية عشرة، المقامة حاليا في العاصمة الأردنية عمان وتستمر حتى 31 أغسطس الجاري، وجاء التأهل التاريخي بعدما اختتم الأدعم مشواره في دور المجموعات بتحقيق فوز رابع عريض على نظيره السوري بنتيجة (42-29)، ليؤكد نواياه التنافسية الجادة على اللقب القاري، ورفع منتخبنا الوطني رصيده بهذا الانتصار إلى 8 نقاط كاملة، متربعا على عرش المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بعدما قدم مستويات فنية رفيعة طوال مبارياته الأربع؛ حيث استهل مشواره بفوز مستحق على السعودية (30-22)، ثم واصل توهجه في الجولة الثانية بتخطي الكويت (30-19)، قبل أن يظهر شخصية البطل في مواجهة إيران الصعبة ويحسمها بنتيجة (24 - 22)، ليختتم الدور الأول بطوفان هجومي أمام سوريا بفارق بلغ 13 هدفا، ومن المقرر أن يلتقي منتخبنا الوطني في الدور ربع النهائي مع صاحب المركز الرابع من المجموعة الأولى، حيث تحمل هذه المواجهة المرتقبة أهمية مضاعفة يرفع خلالها لاعبو الأدعم شعار الفوز ولا بديل عنه، ليس فقط للعبور إلى المربع الذهبي والمنافسة على الكأس الآسيوية، بل لتأمين بطاقة التأهل الرسمية والمباشرة إلى بطولة العالم المقبلة للناشئين 2027، لا سيما وان هذه المرحلة الإقصائية تتطلب حذرا مضاعفا من الجهاز الفني نظرا لأن مباريات خروج المغلوب لا تحتمل أنصاف الحلول، وتلعب فيها التفاصيل الصغيرة الى جانب الروح القتالية للاعبين دورا حاسما في تحديد هوية المتأهل.

شاركت غرفة قطر في فعاليات النسخة الأولى من منتدى وجوائز التميز في الابتكار التقني في أفريقيا STIC’26 والتي عقدت في بوركينافاسو تحت شعار «حلول الذكاء الاصطناعي لأفريقيا»، في حدث جمع نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين والخبراء والمبتكرين من أفريقيا والدول الشريكة، حيث مثّل الغرفة سعادة السيد محمد بن مهدي الاحبابي والدكتور محمد بن جوهر المحمد، عضوا مجلس الإدارة. وقد شكلت هذه النسخة محطة مهمة في مسار بناء منظومة أفريقية للذكاء الاصطناعي والابتكار، بمشاركة أكثر من 600 مشروع من 23 دولة أفريقية، لتتحول العاصمة البوركينية واغادوغو إلى فضاء يجمع المواهب الأفريقية بالاستثمار والشراكات الدولية. وقال سعادة السيد محمد بن مهدي الاحبابي، إن مشاركة غرفة قطر في هذا الحدث تعكس اهتمام الغرفة بتعزيز التواصل مع مجتمعات الأعمال في القارة الأفريقية، واستكشاف الفرص التي توفرها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الاقتصادية وتطوير بيئة الأعمال. وأشار إلى أن هذه المشاركة تمثل فرصة مهمة للتعريف بإمكانات القطاع الخاص القطري، وبحث آفاق التعاون والاستثمار المشترك، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين الشركات ورواد الأعمال. وقال الدكتور محمد بن جوهر المحمد في كلمته خلال الفعاليات، ان جوائز التميز في الابتكار التقني تعكس التطور المتسارع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا في أفريقيا، وتؤكد أن الشباب الأفريقي يمتلك الطاقات والقدرات التي تمكنه من تطوير حلول مبتكرة والمساهمة بفاعلية في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة. وأشار الى ان غرفة قطر تشارك في هذا المنتدى من منطلق ايمانها بأن التعاون الاقتصادي الناجح لا يقتصر على التجارة والاستثمار فحسب، وإنما يشمل أيضًا تبادل المعرفة والخبرات، وتشجيع الابتكار، وتطوير الكفاءات، وخلق فرص جديدة للشراكة بين مجتمعات الأعمال، لافتا الى ان التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي تمثّل مجالات واعدة للتعاون بين قطر وبوركينا فاسو وقارة افريقيا بصفة عامة، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والحاجة إلى حلول مبتكرة تدعم الإنتاجية وتعزز تنافسية الشركات وتخلق فرصًا جديدة للشباب.

أكد موقع «Fdiintelligence» النمو الواضح في حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال الفترة الأخيرة، ونوه في تقرير له بتزايد إقبال أصحاب المال غير القطريين على اقتناص الفرص التي تطرحها الأسواق المختلفة في الدوحة، مبينا اقتراب قطر من تحقيق أهدافها المستقبلية في هذا المجال بالتحديد، حيث ترمي الدوحة إلى جمع نحو 100 مليار دولار في مشاريع أجنبية بالدوحة بحلول عام 2030، الذي من المرتقب أن تصل فيه الدوحة من خلال رؤيتها الوطنية إلى واحد من أهم أهدافها، وهو التنويع في مصادر الدخل الوطني، والتقليل من الاعتماد على الواردات المالية للغاز الطبيعي المسال في تمويل الاقتصاد، عبر إشراك مجموعة من الأعمدة الرئيسية ومن ضمنها تعزيز دور الاستثمارات الخارجية في الدخل الوطني. -تحول مستقبلي وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد غير النفطي في قطر يمثل الآن 65.5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، مما يسلط الضوء على التحول المتسارع للبلاد، وفقًا لمجموعة أكسفورد للأعمال التي يقول أحدث منشوراتها إن التحول طويل الأجل في البلاد يتم بدفع الإصلاحات التنظيمية، واستثمارات البنية التحتية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الأعوام الأربعة المقبلة، ووفقا للتقرير ساعد النمو في قطاعات البناء والتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والاتصالات والخدمات المالية في وصول القطاعات غير النفطية إلى 65.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما أسهم التطور اللامتناهي للقطاعات المذكورة وبالأخص التكنولوجيا في الرفع من قيمة الاستثمارات الأجنبية واستقطاب عدد كبير من أصحاب المال غير القطريين. -آراء الخبراء وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير «Fdiintelligence» شدد عدد من الخبراء المحليين والأجانب على حقيقة القفزة التي سجلتها الاستثمارات الأجنبية في الدوحة من حيث حجم المشاريع وتنوعها، مرجعين ذلك إلى العديد من الأسباب أهمها التسهيلات التي قدمتها الجهات المسؤولة في البلاد للمستثمرين الأجانب، وإعطائهم القدرة على التملك بنسبة كاملة مع تمكنهم من الحصول على تخفيضات ضريبية، مبينين حرص المستثمرين الأجانب على اقتناص مختلف الفرص التي توفرها أسواقنا المحلية، متوقعين زيادة في القيمة الإجمالية للاستثمارات في الفترة المقبلة، واصفين قطر بالأرض الخصبة للاستثمار في العديد من المجالات المستقبلية، وعلى رأسها التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الصناعة بأنواعها والسياحة والعقارات. -بيئة مناسبة أكد الدكتور عبدالله الخاطر صحة ما جاء به تقرير «Fdiintelligence»، لافتا إلى أن التحول الكبير الذي حققته قطر في مجال استقطاب المشاريع الخارجية، جاء بفضل العديد من التطورات التي سجلتها في العديد من المجالات خلال الفترة الأخيرة، والتي جعلت من سوق العمل في قطر بيئة مناسبة لأصحاب المال غير القطريين، والباحثين عن اقتناص الفرص الاستثمارية على اختلافها. وبين الخاطر أهم العوامل التي حسنت من جودة المناخ الاستثماري في الدوحة، واضعا على رأسها التسهيلات التي تقدمها قطر من الجانب الإداري، في إطار تيسير عمليات إنشاء المشاريع، مضيفا إليها الإعفاءات الضريبية التي تم تقديمها، دون نسيان القفزة الملحوظة في البنية التحتية واللوجستية، عبر تهيئة المطارات، والموانئ، ما جعل من قطر محورا مهما بالنسبة للشركات الخارجية الباحثة عن فرضها نفسها في الخليج والشرق الأوسط، والوصول ببضائعها إلى الأسواق القريبة منها، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وتوافرها على الإمكانيات اللازمة للوصول بالبضائع وتوزيعها في بلدان هذه المنطقة، التي تشكل هدفا رئيسيا بالنسبة للشركة الأوروبية بسبب اتساع أسواقها. -حماية كاملة بدورها قالت سيدة الأعمال الدكتورة إيرينا تشومانتشنكو إن التوجه نحو الاستثمار في قطر من طرف أصحاب المال الأوروبيين يرجع في الأساس إلى المميزات الكثيرة التي تقدمها الدوحة لأصحاب المال كغيرها من دول المنطقة، التي تركز بشكل كبير على الضمانات القانونية، والكفيلة بحماية حقوق الجميع عبر طرق واضحة يتم اتباعها من قبل أطراف النزاع، والراغبة في الوصول إلى حل يريح الكل، دون خدمة جهة على حساب أخرى، وهو ما توفره قطر بفضل التطورات والتعديلات التي شهدتها في شتى المجالات. وأشادت تشومانتشنكو بالتشريعات القطرية القادرة على إعطاء كل ذي صاحب حق حقه، حتى ولو كان يمثل جهة استثمار أجنبية غير محلية، مع إمكانية اللجوء إلى الحلول الودية بالنظر إلى الكفاءات التي تمتلكها قطر في هذا الجانب بالذات، والقادرة على حل النزاعات مع حفظ مصالح الجميع، وعدم الإضرار بأي طرف، مشددة على خصوبة الأسواق المحلية وطرحها للعديد من الفرص، في إطار عمل الدولة على تحقيق رؤيتها المستقبلية، والرامية إلى تعزيز مكانتها الدولية في شتى المجالات.

عقدت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) اجتماع الجمعية العامة غير العادية مساء أمس عبر تقنية الاتصال المرئي وذلك بعد أن تم اكتمال النصاب القانوني، حيث تم اعتماد كافة البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع. كما صادق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على جميع التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة، وذلك وفقاً لما تم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة بتاريخ 28 يوليو 2026.

أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها، اليوم، على تباين، متخلية عن جزء من مكاسبها، وسط حالة من الحذر بين المستثمرين ترقبًا لأبرز استحقاقات الأسبوع، وفي مقدمتها إعلان نتائج شركة إنفيديا، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية. وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.37 بالمئة، فيما انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.11 بالمئة. في المقابل، ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.35 بالمئة، بينما تراجع مؤشر إم آي بي الإيطالي بنسبة 0.24 بالمئة.

أعلن البنك المركزي العماني أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 15.5 مليون ريال عماني. وأوضح البنك في بيان اليوم، أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يوما بلغت 3 ملايين ريال، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 99.050 ريال ، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.050 لكل 100 ريال، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.81044 بالمئة، ومتوسط العائد 3.84699 بالمئة. وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 182 يوما 12.5 مليون ريال، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 98.093 ريال، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.065 لكل 100 ريال، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.82448 بالمئة، ومتوسط العائد 3.89884 بالمئة. وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني (الريبو) على هذه الأذون هو 4.25 بالمئة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 4.75 بالمئة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعا (95.45) نقطة، ليقفل عند مستوى (11174.13) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (6) مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة (305) ملايين سهم، سجلت فيها أسهم (174) شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم (83) شركة على تراجع. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضا (1.08) نقطة ليقفل عند مستوى (21645.74) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (16) مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة بلغت (3.2) مليون سهم.

استهلت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تعاملات اليوم على انخفاض. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 15.1 نقطة، أي بنسبة 0.03 ‌بالمئة، عند الافتتاح إلى 53261.95 ‌نقطة. ‌ وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 ‌بمقدار 11 نقطة، أو 0.14 بالمئة، إلى 7663.38. ‌ كما نزل المؤشر ناسداك المجمع 115.1 نقطة، أو 0.44 بالمئة، إلى 26065.32.

وقّعت شركة الديار القطرية اتفاقية تعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال المبادرات الرياضية والمجتمعية، بما يسهم في دعم المشاركة الرياضية وتشجيع أفراد المجتمع على تبنّي نمط حياة صحي ونشط. ووقّع الاتفاقية كل من الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، وسعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين، الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية، وذلك خلال حفل رسمي أُقيم في المقر الرئيسي لشركة الديار القطرية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان في تنظيم وتنفيذ الفعاليات والبطولات والمبادرات الرياضية والمجتمعية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب إطلاق برامج ومبادرات مجتمعية مشتركة تهدف إلى تعزيز نمط الحياة الصحي وتشجيع المشاركة في الأنشطة الرياضية. كما تتضمن الاتفاقية أيضاً إتاحة الاستفادة من المساحات والمرافق المملوكة للديار القطرية، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم لضمان تنفيذ الفعاليات والأحداث المشتركة. وتنص الاتفاقية على تبادل الخبرات بين الطرفين عند إطلاق المبادرات الرياضية، من خلال تقديم المشورة والدعم الفني والخدمات ذات الصلة، إلى جانب التعاون في الجوانب الإعلامية والتسويقية والترويجية للفعاليات والمشاريع المشتركة محلياً ودولياً، والاستفادة من الأصول الإعلامية والإعلانية المتاحة، بما في ذلك الشاشات والمساحات الإعلامية التابعة للديار القطرية. وبهذه المناسبة، قال الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية: نحن فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية مع اللجنة الأولمبية القطرية، لما تمثله من خطوة تعزّز تعاوننا المؤسسي في المجال الرياضي. كما تعكس حرصنا على توسيع مساهمتنا المجتمعية ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة الرياضة بوصفها عنصراً أساسياً في تحسين جودة الحياة. وأضاف: نحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستؤسس لتعاون مثمر ومستدام، يقوم على تكامل الأدوار وتبادل الخبرات، ويترجم مجالات التعاون المتفق عليها إلى مبادرات رياضية ومجتمعية ذات أثر ملموس، بما يحقق أهداف الطرفين ويخدم المجتمع. من جانبه، قال سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين، أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية: يسعدنا توقيع اتفاقية التعاون مع شركة الديار القطرية، والتي تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون والشراكة بين اللجنة الأولمبية القطرية ومختلف المؤسسات الوطنية، انطلاقًا من إيماننا بأهمية تكامل الجهود وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الرياضية في دولة قطر. ونحرص في اللجنة الأولمبية القطرية على بناء شراكات فاعلة ومستدامة تسهم في توسيع نطاق المبادرات والبرامج الرياضية وتعزيز حضور الرياضة ودورها الإيجابي في المجتمع. وأضاف سعادته: نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى فتح آفاق أوسع للتعاون مع شركة الديار القطرية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات التي يتمتع بها الجانبان بما يخدم الأهداف المشتركة. كما نأمل أن تشكل هذه الشراكة نموذجًا للتعاون المثمر بين المؤسسات الوطنية، بما يدعم تطلعاتنا لمواصلة تطوير القطاع الرياضي، وتعزيز مكانة دولة قطر على الساحة الرياضية، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتدعم الاتفاقية مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال مواءمة مجالات التعاون بين الطرفين مع الأولويات الاستراتيجية للدولة، وتعزيز دور الشراكات المؤسسية في تحقيق أثر مستدام والإسهام في مسيرة التنمية الوطنية.

اختتم مركز قطر للمال النصف الأول من العام 2026 بزيادة قدرها 37% في عدد الشركات المسجلة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025، ما يعكس متانة إستراتيجيته، وجاذبية بيئة الأعمال القطرية للمستثمرين ورواد الأعمال على حد سواء. وقال المركز في بيان له اليوم، إن 1,135 شركة انضمت في النصف الأول من العام إلى منصته، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة حتى نهاية شهر يونيو 2026 إلى 4,700 شركة، حيث تصدر قطاع التكنولوجيا والابتكار قائمة القطاعات الأكثر نموا بتسجيل 544 شركة، ثم قطاع الإعلام والترفيه بـ 173 شركة، وقطاع الخدمات الاستشارية والمهنية بـ 166 شركة، وقطاع إدارة الثروات بــ 84 شركة، وقطاع التكنولوجيا المالية بــ 65 شركة. وأشار مركز قطر للمال إلى أن إقبال المستثمرين القوي على هذه القطاعات يعكس مدى اتساع نطاق الخيارات الاستثمارية المتاحة على منصة المركز، وجاذبيتها للشركات العاملة في قطاعات التمويل والابتكار والخدمات الاستشارية. وأوضح أن مشاركة مركز قطر للمال في قمة الويب قطر 2026 ساهمت في دعم هذا النمو، حيث استقبل المركز نحو 2,300 طلب ترخيص جديد، بزيادة بلغت 44% مقارنة بالعام السابق. كما عززت إجراءات التسجيل المبسطة والحوافز التي يقدمها المركز للشركات، بما في ذلك الإعفاء من رسوم طلب الترخيص ورسوم التجديد السنوية خلال السنوات الثلاث الأولى، جاذبية المركز للمستثمرين والشركات الراغبة بتأسيس أعمالها في قطر. كما واصل المركز توسيع نطاق قطاع الخدمات المالية خلال النصف الأول من العام الجاري، من خلال تسجيل صندوق سلوى للاستثمار العقاري كأول صندوق استثمار عقاري جماعي في قطر، بما يتيح للمستثمرين فرصة تملك أصول عقارية ذات عائد استثماري بطريقة مرنة وفعالة. وتمثل هذه الخطوة إضافة نوعية إلى قائمة الحلول والخدمات الاستثمارية التي يوفرها المركز. أما إقليميا، فقد عزز مركز قطر للمال تعاونه مع هيئات تنظيمية رائدة مثل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي من خلال اتفاقيات تعزيز الاعتراف المتبادل بكفاية أنظمة حماية البيانات. ويعكس هذا التعاون التزام المركز بتوفير إطار متقدم لحماية البيانات وفق المعايير المعتمدة، وتسهيل نقل البيانات عبر الحدود للشركات العاملة في المنطقة. كما شهد النصف الأول من العام محطات بارزة في مسيرة مركز قطر للمال، تمثلت في انتقاله إلى المقر الرئيسي الجديد في لوسيل. والاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس المركز، والكشف عن هويته البصرية وشعاره الجديد النمو بثقة، في خطوة تعكس تطور مسيرته وطموحاته للمرحلة المقبلة. وقال السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: أسس المركز على مدى الأعوام الماضية منصة رائدة تحظى بثقة الشركات التي تنظر إليه اليوم كشريك موثوق لتأسيس الأعمال وتطويرها. سنواصل البناء على هذه الثقة، وتوسيع خدماتنا وخياراتنا الاستثمارية، ودعم نمو شركائنا، بينما نواصل تقدمنا نحو ترسيخ مكانتنا كمركز إقليمي حاضن للابتكار والشراكات طويلة الأمد. وقد واصل المركز دوره كمساهم فاعل في التنمية الاقتصادية لدولة قطر من خلال توسيع شراكاته الإستراتيجية وتعزيز تعاونه مع أصحاب المصلحة، حيث استضاف 12 فعالية استقطبت نحو 1,500 مشارك، وأسهمت في تعزيز الحوار البناء وتوفير منصة فعالة للتواصل والتعاون. كما كان للمركز حضور فاعل في 15 فعالية أخرى بهدف تعزيز مكانته كوجهة تنافسية للأعمال والاستثمار. وإلى جانب ذلك، وقع المركز 10 مذكرات تفاهم مع جهات وهيئات داخل قطر وخارجها، وذلك في إطار جهوده لتوسيع شراكاته الإستراتيجية، ودعم نمو قطاعاته الرئيسية، وتيسير الاستثمارات عبر الحدود، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.