اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، مع سعادة السيد فابيو بانيتا، محافظ بنك إيطاليا، وذلك خلال زيارته للجمهورية الإيطالية. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات المالية والمصرفية وسبل تعزيزها.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة خلال شهر أغسطس الماضي مستوى 111.10 نقطة، منخفضا بنسبة 2.77 بالمئة مقارنة بالشهر الذي سبقه. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط اليوم أن هذا الانخفاض يعزى بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 4.02 بالمئة، وفقا لحركة أسواق الطاقة العالمية. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية هي: التعدين بنسبة 82.46 بالمئة، وقطاع الصناعة التحويلية بـ 15.85 بالمئة، وقطاع الكهرباء بـ 1.16 بالمئة، وقطاع الماء بـ 0.53 بالمئة من قيمة المؤشر. وسجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر انخفاضا شهريا بنسبة 4.02 بالمئة خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو، ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 4.03 بالمئة، مع ثبات أسعار مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. فيما سجل قطاع الصناعة التحويلية، ارتفاعا شهريا بنسبة 2.40 بالمئة مقارنة بشهر يوليو، نتيجة ارتفاع أسعار عدد من المجموعات الصناعية، أبرزها المنتجات النفطية المكررة بنسبة 14.30 بالمئة، والإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.06 بالمئة، ومنتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.54 بالمئة، والمشروبات بنسبة 0.58 بالمئة والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.51 بالمئة، والفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 0.22 بالمئة، والمنتجات الغذائية بنسبة بالمئة 0.15، في حين استقرت أسعار مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة. وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، سجل الرقم القياسي لهذا القطاع خلال شهر أغسطس انخفاضا بنسبة 2.75 بالمئة مقارنة بشهر يوليو. وفي السياق ذاته سجل الرقم القياسي لقطاع إمدادات المياه لشهر أغسطس ارتفاعا بنسبة 2.04 بالمئة مقارنة بشهر يوليو.

أكدت غرفة قطر أن الاستدامة ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر تنوعا وكفاءة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية وحقوق الأجيال القادمة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك في كلمة السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، خلال ندوة عن الاستدامة وزراعة الشتلات واستبدال العبوات البلاستيكية بالزجاجية، ضمن فعاليات أسبوع قطر للاستدامة. وأوضح أن غرفة قطر تولي اهتماما كبيرا للاستدامة باعتبارها جزءا أصيلا من مسؤوليتها الاجتماعية والمؤسسية، ليقينها بأن دور المؤسسات لا يقتصر على تحقيق العائد الاقتصادي، بل يسهم في تنمية المجتمع والمحافظة على البيئة، وتعزيز الممارسات التجارية المسؤولة، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق الاستدامة، وأن تبني الممارسات المسؤولة، وترشيد استخدام الموارد، والاستثمار في تنمية الموارد البشرية، وتعزيز الحوكمة، كلها عوامل تسهم في بناء اقتصاد مستدام ومجتمع أكثر ازدهارا. وأشار المنصوري إلى حرص الغرفة على نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية والاستدامة من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وبرامج التدريب والتأهيل، والتعريف بالمعايير الدولية ذات الصلة، وتشجيع الشركات على تبني مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة، ودمجها في استراتيجياتها وممارساتها المؤسسية. وقد تحدث في الندوة كل من السيد عبدالرحمن طارق عبدالرحمن، ممثلا عن وزارة البيئة والتغير المناخي، والدكتور أحمد خليفة، ممثلا عن كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، والدكتور علي الإبراهيم، ممثلا للشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، والدكتور جلال قناص أستاذ الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر. وتحدث السيد عبدالرحمن طارق عبدالرحمن عن دور وزارة البيئة والتغير المناخي في أسبوع قطر للاستدامة، وعن الدور الذي تقوم به الوزارة على صعيد تعزيز الاستدامة باعتبارها أمرا أساسيا في الحياة، فضلا عن توعية المواطنين والمقيمين بكيفية الاستخدام السليم للموارد الطبيعية وتقليل استهلاكها والحد من التلوث. وأشار إلى أن الوزارة تقوم بإجراء دراسات وبحوث تتعلق بالاستدامة وقياس مدى تطبيق معايير الاستدامة ومدى استمرارية تطبيقها، ونشر حقائب معرفية وتعليمية عن البيئة. ومن جانبه، تحدث الدكتور أحمد خليفة عن التكنولوجيا الاقتصادية للحد من الانبعاثات الكربونية، لافتا إلى أن جامعة قطر تقوم بتطبيق خمسة محاور لتعزيز الاستدامة؛ الأول استدامة الحرم الجامعي وقياس مدى تلوث الهواء داخله وكفاءة استخدام الماء والكهرباء. ويتعلق المحور الثاني بالفصول الدراسية وما يطرح داخلها من برامج مرتبطة بحماية البيئة والسلامة، مع تطوير برامج اقتصادية في مجال الاستدامة، والثالث بالمراكز البحثية في الجامعة وعلاقتها بالاستدامة، والرابع بدور الجامعة في الابتكار، أما المحور الخامس فهو دور مجتمع الأعمال في دعم مبادرات جامعة قطر. وتحدث الدكتور علي الإبراهيم عن دور المنظمات في تحقيق أهداف التنمية والاستدامة، لافتا إلى أن الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية مؤسسة مهنية دولية غير هادفة للربح، تم تأسيسها في عام 2007 وتعمل في 24 دولة، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي حول المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات، والعمل على تعزيزها في الشركات والمؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة. وأشار إلى أن الشبكة الإقليمية تعمل على مواكبة أهداف التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 2015، مشيرا إلى العديد من المبادرات التي قامت بها الشبكة دعما للاستدامة، من بينها برنامج السفراء الدوليين للمسؤولية المجتمعية وبرنامج المفوض الأممي للترويج لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وقدم الدكتور جلال قناص ورقة عمل بعنوان من السياسات الوطنية إلى تنافسية الأعمال: القيمة الاقتصادية للاستدامة في دولة قطر، تحدث فيها عن الاستدامة وكيفية بناء اقتصاد له دور في النمو على المدى الطويل، لافتا إلى أن الاستدامة مفهوم شمولي لا يقتصر ارتباطه فقط بالمجال البيئي، بل يشمل مختلف المجالات والقطاعات.

■ماثيو كيرنز: قوة شبكتنا في تكامل عملياتنا لضمان استمرار تدفق الإمدادات تستعرض شركة الخليج للمخازن «مجموعة جي دبليو سي»، إحدى المجموعات الرائدة إقليمياً في الخدمات اللوجستية المتكاملة، قدراتها في لوجستيات الطاقة والخدمات البحرية خلال مشاركتها في «أديبك 2026»، مسلطةً الضوء على تكامل عملياتها الراسخة في قطر مع شبكتها الإقليمية الأوسع لتلبية المتطلبات المعقدة لعمليات الطاقة في المواقع البرية والبحرية. ويُقام «أديبك» في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر، بمشاركة قادة قطاع الطاقة وشركاته وشركائه من مختلف أنحاء العالم. ومن خلال مشاركتها في منطقة الخدمات البحرية واللوجستية، تستعرض المجموعة خدماتها المتكاملة في قطر والإمارات، مدعومةً بقدراتها المتنامية على مستوى المنطقة. -قدرات متكاملة تقدم «جي دبليو سي لخدمات الطاقة» دعماً لوجستياً متكاملاً لمختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع النفط والغاز، انطلاقاً من قواعد إمدادها الاستراتيجية في رأس لفان ومسيعيد بدولة قطر، وعبر عملياتها في أبرز الموانئ ومناطق الرسو وأحواض بناء وإصلاح السفن في دولة الإمارات. وتشمل قدراتها الشحن الدولي والتخليص الجمركي والتخزين ومناولة ونقل شحنات المشاريع والتوصيل إلى الوجهات النهائية، إلى جانب خدمات بحرية متخصصة تشمل الوكالات الملاحية وتموين السفن وتلبية احتياجاتها التشغيلية وتبديل أطقمها. ويسهم تكامل هذه الخدمات في تسهيل التنسيق بين مختلف جوانب العمل، ومساعدة العملاء على إدارة حركة المعدات والمواد الحيوية والالتزام بالجداول الزمنية الدقيقة للمشاريع. ومن خلال عمليات متواصلة على مدار الساعة والالتزام بمعايير صارمة للجودة والصحة والسلامة، تدعم «جي دبليو سي لخدمات الطاقة» العمليات اليومية لقطاع الطاقة والمشاريع الكبرى التي تتطلب مناولة متخصصة وتنفيذاً موثوقاً وتنسيقاً وثيقاً بين مختلف مقدمي الخدمات. وسجلت عمليات «جي دبليو سي لخدمات الطاقة» في الإمارات نمواً بنسبة 60% في إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس توسع أعمالها في الخدمات اللوجستية لقطاع الطاقة في السوق الإماراتية. وتواصل المجموعة تطوير قدراتها المتخصصة في الإمارات، بما يعزز منظومة خدماتها اللوجستية لقطاع الطاقة على مستوى المنطقة. وقال ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي: «تكمن قوة شبكتنا في تكامل أصولنا وخبراتنا وعملياتنا لضمان استمرار تدفق الإمدادات لقطاع الطاقة. ففي قطاع تُعدّ فيه استمرارية العمليات أمراً حيوياً وتتزايد فيه متطلبات المشاريع تعقيداً، تصنع القدرة على العمل كمنظومة واحدة فارقاً حقيقياً. ومن خلال ربط قدراتنا المتخصصة في لوجستيات الطاقة والخدمات البحرية في قطر والإمارات بشبكتنا الإقليمية الأوسع، نمنح عملاءنا مرونة أكبر وتنسيقاً أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة للمتطلبات المتغيرة».

■«الشرق»تستكشف أبرز ما يمكن أن تزوره بين الجبال الخضراء ■آيا صوفيا لؤلؤة طرابزون تتألق منذ عهد السلطان محمد الفاتح ■ دير سوميلا منحه السلطان حماية بعد تعرضه للخراب عدة مرات ■105 آلاف متر مربع مساحة حديقة طرابزون النباتية ■متحف طرابزون في قصر كوستاكي أندر نماذج العمارة الأوروبية تعد طرابزون من أبرز مدن شمال شرق تركيا، ويعود تاريخها إلى آلاف السنين، لتشكل نقطة التقاء للغات والثقافات على مدى قرون، بعد أن لعبت دوراً مهماً في التاريخ بفضل مينائها الواقع على طريق الحرير الأسطوري. وتذخر المدينة بالمتاحف والأديرة والمساجد والأضرحة والخانات والحمامات والأسواق المسقوفة وأسوار التحصينات والنماذج الرائعة للهندسة المعمارية المدنية، فضلاً عن مناظرها الطبيعية الخلابة، إذ تحيط بها الجبال الخضراء والغابات الكثيفة. وتطل أيضا على سواحل البحر الأسود. كما تضم عددا من أبرز المعالم السياحية، منها مسجد آيا صوفيا ودير سوميلا التاريخي وقصر أتاتورك وهضبة حيدر نبي، بالإضافة إلى بحيرة أوزنجول التي تستقطب آلاف الزوار سنوياً. - مسجد آيا صوفيا الشرق في رحلة استكشاف استطلعت معالم المدينة بدءا من كنيسة آيا صوفيا التي شيدت بين عامي 1238 و1263، وتُعد نموذجاً جميلاً للكنائس الرومانية الشرقية المتأخرة، وفي الجانب الغربي منها يقع برج الجرس، الذي يعود تاريخه إلى عام 1427. وقد تحول المبنى إلى مسجد عقب فتح طرابزون على يد السلطان محمد الثاني، المعروف أيضاً باسم محمد الفاتح، وأصبح مبنى تابعاً لمؤسسة وقفية خيرية. -دير سوميلا تأسس على يد كاهنين، هما برنابا وسوفرونيوس، اللذان قدما من أثينا خلال عهد الإمبراطور الروماني الشرقي ثيودوسيوس الكبير (375–395)، واستمر الدير في أداء وظائفه حتى القرن الثالث عشر. ويقع الدير عند سفح جبل قره داغ، المطل على وادي ألتين ديره في ماتشكا، وكان الوصول إليه يتطلب تسلقاً شاقاً وطويلاً، ومع ذلك، فإن المناظر الطبيعية المذهلة والمشهد الاستثنائي للدير يستحقان كل الجهد المبذول في الصعود إليه. تعرض دير سوميلا للخراب عدة مرات، ورُمم على أيدي أباطرة مختلفين، حتى وصل إلى شكله الحالي في القرن الثالث عشر، وبعد خضوع الساحل الشرقي للبحر الأسود للحكم التركي، مُنح دير سوميلا حماية السلطان، إلى جانب عدد من الحقوق والامتيازات. -حديقة طرابزون تقع حديقة طرابزون النباتية بالقرب من وسط المدينة مباشرة، في حي تشاموبا، وتأسر زوارها بجمالها المذهل، حيث تمتد على مساحة تبلغ 105 آلاف متر مربع، وكانت تضم، حتى أكتوبر 2022، نحو 516 نوعاً نباتياً، تشمل ما يقارب 21500 شجرة، وشجرة صغيرة، وشجيرة. تضم الحديقة مجموعة مخصصة للنباتات الطبية والعطرية، بالإضافة إلى زراعة الأنواع النباتية المهددة بالانقراض والمحمية. -متحف طرابزون يقع متحف طرابزون في قصر كوستاكي، الذي يُعد أحد أندر نماذج العمارة الأوروبية في تركيا، ويضم العديد من القطع الأثرية. كان المصرفي الشهير كوستاكي تيوفيلاكتوس قد قام ببناء القصر خلال القرن العشرين، وتحديداً في الفترة بين عامي 1898 و1913. صمم المبنى مهندسون معماريون إيطاليون، وتم تشييده باستخدام مواد متنوعة جُلبت خصيصاً من إيطاليا. وخلال حرب الاستقلال التركية، استُخدم القصر مقراً للقيادة، وأقام فيه مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية، خلال زيارته الأولى إلى طرابزون عام 1924. وفي عام 2001، افتُتح القصر أمام الجمهور بوصفه متحف طرابزون. -قصر أتاتورك يحمل قصر أتاتورك طابع العمارة الأوروبية وعمارة عصر النهضة الغربية، مع رموز أوروبية كبيرة وواضحة. والقصر مسجل باعتباره مبنى يتكون من أربعة طوابق، بما في ذلك الطابق السفلي. واستضاف القصر مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية، خلال زيارته الأولى إلى طرابزون عام 1924. وخلال زيارته الثانية، أقام أتاتورك في القصر، وقرر أثناء إقامته، في 11 يونيو 1930، إهداء كامل ثروته إلى الأمة التركية. ويمكن للزوار الاطلاع على نصوص خطاب أتاتورك الذي ألقاه خلال مأدبة عشاء أقامتها بلدية طرابزون في 15 سبتمبر 1924، والمعلقة على جدران القاعة في الطابق الأرضي، التي تؤدي إلى المساحات الأخرى في القصر. -خان ألاجا (النُزل) يقع خان ألاجا في حي باكيرجيلار، وعلى الرغم من أن تاريخ بنائه غير معروف، لكن المرجح من أسلوب بنائه وعناصره المعمارية أنه يعود إلى القرن الثامن عشر. يتميز المبنى بالخصائص المعمارية الكلاسيكية للخانات الحضرية العثمانية، وقد شيد باستخدام الحجارة المقطوعة والمشذبة، وفق تصميم متعدد الطوابق يتوسطه فناء مفتوح. ويقوم خان ألاجا على مخطط مستطيل، ويتألف من طابقين فوق الطابق الأرضي، ويمكن الدخول إليه عبر بوابتين متقابلتين تقعان على الجانبين الشرقي والغربي. -ورشة فن الكازازية تشتهر طرابزون بالعديد من الحرف اليدوية التي تُمارس داخل ورش صغيرة، بما في ذلك نسج الحرير والكتان، وصناعة البشتمال (المناشف التقليدية)، ونسج القطن، وصناعة المجوهرات، والنجارة. ويُعد فن الكازازية، وهو أحد فنون صناعة المجوهرات، من أبرز الحرف اليدوية في المدينة، وتُصنع مجوهرات الكازازية عبر لف أسلاك الذهب والفضة حول خيوط الحرير. -أورتا محلة يقع حي أورتا محلة في منطقة أكشابات التابعة لطرابزون، ويتميز بطابعه المعماري الفريد الذي يجذب الأنظار، ويحتضن الحي نماذج من العمارة المدنية العثمانية، ويُعد أحد الأحياء النادرة التي حافظت بالكامل على طابعها التاريخي. ويضم أورتا محلة منازل وقصوراً تاريخية وشوارع مرصوفة بالحجارة ونوافير، وقد صُنّف منطقة محمية منذ عام 1988. -جذب متزايد للسياحة تستقبل تركيا ملايين الزوار سنوياً، وصُنفت ضمن الوجهات الأربع الأولى عالمياً من حيث عدد الوافدين الدوليين في عام 2024، بعد زيارتها من 64 مليون زائر، وحققت إيرادات سياحية بلغت 65 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي. وهذا العام 2026، أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرسوي، أن إيرادات السياحة التركية بلغت 51.3 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 2.4% على أساس سنوي، مسجّلةً بذلك أعلى مستوى للإيرادات السياحية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام في تاريخ البلاد. وتعتبر تركيا قطر ودول الخليج من بين أسواقها الاستراتيجية للجذب السياحي، وفي عام 2025، استقبلت تركيا 50794 زائراً من دولة قطر، كما استقبلت 28524 مسافراً قطرياً خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري.

وقعت مجموعة تعمير القابضة وأرتان القابضة مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير مشاريع تعليمية في عدد من الأسواق الدولية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين واستكشاف فرص استثمارية جديدة في قطاع التعليم والبنية التحتية المرتبطة به. وتهدف مذكرة التفاهم إلى الاستفادة من تكامل الخبرات والإمكانات لدى الطرفين، حيث تسهم أرتان القابضة بخبراتها في قطاع التعليم والتخطيط الأكاديمي والتوجيه التشغيلي، فيما تقدم مجموعة تعمير القابضة خبراتها في التطوير العقاري والهندسة والإنشاءات وإدارة المشاريع. ويشمل التعاون المقترح تطوير المدارس والجامعات والمجمعات التعليمية والمرافق المرتبطة بها، بما يسهم في توفير بيئات تعليمية متكاملة وفق المعايير الدولية، وتلبية الاحتياجات المتنامية لقطاع التعليم في الأسواق المستهدفة. وفي إطار هذا التعاون، تعتزم مجموعة تعمير القابضة الاستعانة بشركتها التابعة، تعمير للمشاريع العقارية، باعتبارها ذراعها المتخصصة في التطوير العقاري وإدارة وتنفيذ المشاريع، للاستفادة من خبراتها الفنية والهندسية وقدراتها التنفيذية في تطوير المشاريع التعليمية المستهدفة. وبهذه المناسبة، قال السيد ناصر حسن النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أرتان القابضة: «تمثل مذكرة التفاهم مع مجموعة تعمير القابضة خطوة مهمة نحو توسيع حضورنا في قطاع التعليم على المستوى الدولي، من خلال الجمع بين خبراتنا التعليمية وقدرات تعمير في التطوير العقاري وتنفيذ المشاريع. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى تطوير مؤسسات تعليمية متكاملة توفر بيئات تعليمية حديثة وفق أعلى المعايير الدولية، وتسهم في الارتقاء بجودة التعليم وإعداد الأجيال القادمة». من جانبه، قال السيد علي إبراهيم عبدالله العلي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تعمير القابضة: «تأتي هذه المذكرة في إطار استراتيجية مجموعة تعمير القابضة لتنويع استثماراتها وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، من خلال تطوير مشاريع نوعية تجمع بين الجدوى الاستثمارية والقيمة التنموية المستدامة». وأضاف: «ننظر إلى قطاع التعليم باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي توفر فرصاً استثمارية طويلة الأجل، وتسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن خلال التعاون مع أرتان القابضة، والاستفادة من خبرات شركتنا التابعة تعمير للمشاريع العقارية في التطوير وإدارة وتنفيذ المشاريع، نتطلع إلى تطوير مشاريع تعليمية متكاملة وفق المعايير الدولية، بما يعزز حضور الشركات القطرية في الأسواق العالمية». وتأتي مذكرة التفاهم في إطار توجه الطرفين نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية واستكشاف فرص جديدة لتطوير مشاريع تعليمية مستدامة، بما يدعم النمو والتوسع في الأسواق الدولية.

أشاد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باستثمارات شركة الديار القطرية في مصر ودورها في قطاعي التطوير العقاري والسياحة، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم التيسيرات اللازمة لدعم توسعات الاستثمارات القطرية ومشاريع شركة الديار وتشجيعها على ضخ استثمارات جديدة في البلاد خلال المرحلة المقبلة، وذلك بما يتماشى وخطط ورؤى القيادة في كل من الدوحة والقاهرة، التي تقدم العديد من الفرص الاستثمارية البارزة في مختلف القطاعات، وهو ما تم العمل على استغلاله في الفترة الماضية من خلال تجسيد مجموعة من المشاريع المشتركة بين قطر ومصر، التي من شأنها تقديم الإضافة اللازمة للبلدين وتعزيز موارد دخل اقتصادهما الوطني بمصادر دخل جديدة. وأكد الدكتور محمد فريد أن قطاع السياحة يأتي ضمن القطاعات المستهدفة في استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يوفر فرصا واعدة للنمو وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن زيادة الاستثمارات والتوسع في إنشاء الغرف الفندقية يمثلان أولوية لزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي، وهو ما يمكن لقطر بأن تشكل شريكا استراتيجيا فيه بالنظر لما تملكه من إمكانيات كبيرة في هذا المجال بالتحديد من خلال أذرعها الاستثمارية المختلفة، وهو ما تم العمل على مناقشته حسب الوزير في زيارته الأخيرة للدوحة نهاية أكتوبر الماضي، حيث التقى العديد من الوزراء والمسؤولين في الدوحة لاستعراض الحوافز والمزايا التي توفرها الأنظمة الاستثمارية المختلفة في مصر، وفي مقدمتها نظام المناطق الاستثمارية والرخصة الذهبية «الموافقة الواحدة»، ودورهما في تبسيط إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروعات، وتسريع بدء تنفيذ الاستثمارات الجديدة، كما تناولت فرص إقامة مناطق استثمارية، والاستفادة من خبرات الشركة في تطوير وإدارة المشروعات المتكاملة، بما يتيح مجالات جديدة للتعاون الاستثماري ويدعم جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.

أعلنت شركة بلدنا عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد وذلك في 23/11/2026، عبر تطبيق «زووم»، كما يمكن تسجيل الحضور في برج 18 بمدينة لوسيل في تمام الساعة 05:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع البديل في 25/11/2026، عبر تطبيق «زووم» في الساعة 05:00 مساءً. جدول اعمال الجمعية العامة العادية: النظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026م، بالإضافة إلى جزء من الأرباح المدورة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بإجمالي مبلغ قدره 401,997,180 ريال أربعمئة وواحد مليون، وذلك في صورة أسهم مجانية بواقع ثلاثة (3) أسهم لكل عشرين (20) سهمًا، بما يعادل (0.15) ريال لكل سهم. جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 2,679,981,202 ريال إلى 3,081,978,382 ريالًا قطريًا، وذلك بتوزيع 401,997,180 سهمًا عاديًا مجانيًا كأرباح مرحلية، بواقع ثلاثة (3) أسهم مجانية لكل عشرين (20) سهمًا، بقيمة اسمية قدرها ريال واحد للسهم، شريطة موافقة الجمعية العامة العادية على مقترح التوزيع. وتخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم شركة بلدنا ان وجدت. الموافقة على تعديل المادة (6) من أحكام النظام الأساسي ذات الصلة برأس مال الشركة. الموافقة على تعديل بعض أحكام النظام الأساسي بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر بالقرار رقم (5) لسنة 2025. تفويض العضو المنتدب باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنحه جميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ ذلك قرار الجمعية العامة غير العادية وانهاء كافة إجراءات تعديل النظام الأساسي والتوقيع على جميع المستندات لدى وزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة، واي جهة أخرى قد تكون مطلوبة.

تنطلق يوم الثلاثاء في فندق فيرمونت الدوحة، أعمال المؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. ويحضر الجلسة الافتتاحية سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات من قطر ومختلف دول العالم. ويتزامن انعقاد المؤتمر، الذي يُعقد تحت عنوان «التوفيق والوساطة والتحكيم في عالم متغير: من الرقابة القضائية إلى الذكاء الاصطناعي» على مدار يومين، مع مرور عشرين عاماً على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عام 2006، في مناسبة تعكس مسيرة المركز في دعم منظومة التحكيم وتسوية المنازعات التجارية، وتعزيز مكانة قطر مركزاً إقليمياً ودولياً للأعمال والاستثمار وتسوية المنازعات. ويضم المؤتمر ثماني جلسات نقاشية يشارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات، وتتناول عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها تطور دور القضاء في الرقابة على إجراءات التحكيم، ومستقبل التحكيم والوساطة في ظل المتغيرات العالمية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تسوية المنازعات، إلى جانب مناقشة التحديات القانونية والعملية التي تواجه مراكز التحكيم والمحكّمين، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب الدولية في هذا المجال. كما تتواصل فعاليات المؤتمر لليوم الثالث بمقر مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بمشاركة طلابية واسعة من جامعة قطر وجامعة لوسيل.

أعلنت شركة داندي المحدودة عن اختتام اجتماع جمعيتها العامة التأسيسية بنجاح، والذي عُقد امس، ووافق خلاله المساهمون على تحوّل الشركة وتأسيسها كشركة مساهمة عامة قطرية، إلى جانب عدد من القرارات المتعلقة بحوكمتها ووثائقها التأسيسية والتحضير لإدراج أسهمها في بورصة قطر. وتستكمل هذه الموافقات المرحلة التأسيسية لتحوّل داندي إلى شركة مساهمة عامة. وستواصل الشركة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، الخطوات المتبقية لإتمام تحوّلها، بما في ذلك إصدار سجلها التجاري المحدّث، وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية لبورصة قطر. وسيُعلن عن مزيد من المعلومات، بما في ذلك الموعد المتوقع للإدراج، فور الحصول على الموافقات اللازمة. وستُردّ مبالغ الاكتتاب الفائضة، إن وُجدت، عبر بنوك الاكتتاب في موعد أقصاه 3 نوفمبر 2026. نتائج اجتماع الجمعية العامة التأسيسية: تقرير المؤسسين: الموافقة على تقرير المؤسسين عن عملية التأسيس (التحوّل)، بما في ذلك المصاريف المتكبَّدة. بيان الأصول والخصوم: الموافقة على بيان أصول وخصوم الشركة وقيمتها التقريبية. الوثائق التأسيسية: التصديق على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدّلين والمُعاد صياغتهما للشركة. مجلس الإدارة: إقرار مجلس الإدارة الأول، المُعيَّن من قِبل المؤسسين بموجب النظام الأساسي لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التحوّلظ. ويتألف من الأعضاء التالية أسماؤهم: الشيخ منصور محمد جبر محمد آل ثاني (ممثلاً عن شركة البساتين للعقارات ذ.م.م) – رئيس مجلس الإدارة الشيخ جبر محمد حسن العبد الله آل ثاني – نائب رئيس مجلس الإدارة، الشيخ ثامر محمد جبر محمد آل ثاني (ممثلاً عن شركة الاخوة السبعة (سفن برذرس) القابضة ذ.م.م) – العضو المنتدب، السيد أمجد محمد رضوان أحمد عبو (ممثلاً عن شركة فيوتشر انفيسمنت ذ.م.م) – عضو مجلس الإدارة، السيد محمد زياده طه عبدالرازق (ممثلاً عن شركة هورايزن انفيسمنت ذ.م.م) – عضو مجلس الإدارة السيد ناصر احمد محمد المير – عضو مجلس الإدارة السيد سمير سعيد أحمد الفقيه العمودي – عضو مجلس الإدارة مدقق الحسابات الخارجي: الموافقة على تعيين موريسون وساجان جاكوب محاسبون قانونيون وشركاؤه مدققاً خارجياً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتحديد أتعابه. المستشار الشرعي: الموافقة على تعيين بيت المشورة للاستشارات المالية مستشاراً شرعياً للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.

استقبل السيد عايض مناحي القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة ودام الغذائية، سعادة السيد مارسيلو استبيان خيرونا موراليس، سفير جمهورية الأوروغواي لدى الدولة، في مقر الشركة الرئيسي. وجرى خلال الاجتماع: استعراض علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين في قطاع اللحوم الحمراء. بحث سبل دعم وتعزيز الشراكة التجارية وتأمين سلاسل الإمداد. مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للطرفين ويعزز الأمن الغذائي. يأتي هذا اللقاء في إطار جهود شركة ودام المستمرة لتوسيع شبكة علاقاتها الدولية واستكشاف أسواق جديدة تضمن توريد أجود المنتجات الغذائية واللحوم إلى السوق القطرية.

قررت الدول السبع في تحالف أوبك + اليوم، الإبقاء على حصص إنتاج النفط دون تغيير لشهر ديسمبر المقبل. وجددت الدول السبع في اجتماع عبر الاتصال المرئي، التزامها بإعلان التعاون، مشيرة إلى أنها ستواصل عقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 29 نوفمبر 2026. ويأتي القرار في وقت لا تزال فيه أسعار النفط مرتفعة، إذ بقي خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن الدول السبع سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023.

شاركت جمعية المهندسين القطرية في أعمال منتدى قطر العقاري الرابع 2026 بمعرض ( سيتي سكيب قطر )، من خلال تنظيم سلسلة من ثلاث جلسات حوارية متخصصة ادارها المهندس سعود الدليمي عضو مجلس الإدارة وامين السر بالجمعية، حيث سلطت الجلسات الضوء على مستقبل القطاع السكني، وأثر التصميم المعماري في رفع القيمة العقارية، واستراتيجيات الموازنة بين الجودة والتكلفة والاستدامة. وتناولت الجلسات النقاشية، التي امتدت على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2026، محاور هندسية واستثمارية بارزة بمشاركة نخبة من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والخبراء الهندسيين في قطر. وافتتحت الجمعية مشاركتها يوم الثلاثاء، 27 أكتوبر، بالجلسة الأولى تحت عنوان جائزة قطر للعمارة 2026 – ما الذي نبحث عنه في الفيلا القطرية؟، واستعرضت خلالها المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، الرؤية الاستراتيجية لإطلاق الجائزة وأهدافها في تشجيع التصاميم التي تجمع بين الهوية المعمارية القطرية ومتطلبات الحياة العصرية، لا سيما في ظل تحديد سقف لتكلفة البناء بمبلغ 1.2 مليون ريال قطري حسب قرض الإسكان الحكومي. وشاركها في الجلسة المهندس إبراهيم محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي للمكتب العربي للشؤون الهندسية، للحديث عن المبادئ الجمالية والوظيفية والاجتماعية للفيلا القطرية، وكيفية استثمار المساحات وتجنب أخطاء التصميم الشائعة. كما قدمت الجمعية في اليوم الثاني للمنتدي، 28 أكتوبر، الجلسة الثانية التي تحمل عنوان هل يرفع التصميم المعماري من القيمة العقارية؟، حيث ناقش الدكتور المهندس عبدالله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لمدينة الوعب العقارية، والدكتور علي ناصر الخليفة، الرئيس التنفيذي لشركة مسيمير سيتي العقارية، خلال الجلسة أثر جودة التصميم في زيادة القيمة السوقية وجاذبية المشاريع الاستثمارية. وركزت الجلسة على التحول في تفضيلات المشتري القطري نحو التصاميم الحديثة والخدمات الذكية، ودور التصميم المعماري في تقليل تكاليف التشغيل والصيانة على المدى الطويل. واختتمت الجمعية مشاركتها يوم الخميس، 29 أكتوبر، بالجلسة الثالثة تحت عنوان مستقبل السكن في قطر - كيف سنبني وكيف سنعيش؟، والتي استعرض فيها المهندس أحمد خالد السميطي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، تصورات المسكن القطري خلال العقود القادمة، ودور الذكاء الاصطناعي وتقنيات المنازل الذكية وإدارة الأصول في رفع كفاءة الطاقة وتحسين جودة الحياة. كما قدم المهندس محمد حسن النعيمي، الخبير الهندسي والمحكم الدولي، عضو جمعية المهندسين القطرية، رؤية تحليلية حول معالجة المشكلات في العقود الإنشائية، وضوابط إدخال التقنيات الحديثة كالبناء مسبق الصنع والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتوجيه المواطنين المقبلين على البناء لحماية حقوقهم وضمان جودة التنفيذ. وفي ختام الفعاليات أكدت المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، أن مشاركة الجمعية في أعمال منتدى قطر العقاري الرابع 2026 عبر تنظيم سلسلة من ثلاث جلسات حوارية متخصصة، تستهدف تقديم رؤى عميقة ومتكاملة لمستقبل السكن والاستثمار في الدولة. وأضافت رئيسة الجمعية تعليقاً على اعمال المنتدى والجلسات: إن هدفنا من تقديم هذه الجلسات هو إثراء النقاش حول أحدث التوجهات الهندسية والاستثمارية، ونتطلع إلى تقديم المزيد من المبادرات والفعاليات التي تنعكس إيجاباً على تطور سوق البناء القطري ورفع جودته وفق أحدث المعايير العالمية.

كشفت أحدث بيانات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/، عن تباين مؤشرات السوق العقاري في دولة قطر خلال الأسبوع الماضي. وأظهرت بيانات الهيئة، أن القيمة الإجمالية لعقود البيع خلال الأسبوع الـ44 من 2026، (من 25 إلى 31 أكتوبر الماضي)، بلغت 1.5 مليار ريال، بارتفاع نسبته 70.3 بالمئة على أساس أسبوعي، و48.8 بالمئة على أساس سنوي، وذلك من خلال تنفيذ 101 عقد بانخفاض بلغ 24.1 بالمئة على أساس أسبوعي، و22.3 بالمئة على أساس سنوي. وذكرت الهيئة أن المبيعات خلال الأسبوع توزعت بحسب نوع العقار على العمارات (بقيمة 535.2 مليون ريال وبنسبة 35.3 بالمئة) من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها أنواع أخرى (بقيمة 525.1 مليون ريال وبنسبة 34.6 بالمئة)، ثم الفلل (بقيمة 330.1 مليون ريال وبنسبة 21.7 بالمئة)، إضافة إلى المجمعات السكنية بقيمة 127.6 مليون ريال وبنسبة 8.4 بالمئة. وجاءت بلدية الدوحة في صدارة التداولات بقيمة 1.136 مليار ريال وبنسبة 78.8 بالمئة، تلتها بلدية الظعاين بقيمة 235 مليون ريال وبنسبة 16.3 بالمئة، ثم بلدية الريان بقيمة 70 مليون ريال وبنسبة 4.9 بالمئة. وأشارت الهيئة فيما يتعلق بمؤشرات الرهن، إلى أن عدد عقود الرهن العقاري بلغ خلال الأسبوع المذكور 11 عقدا بقيمة إجمالية قدرها 234.2 مليون ريال، مسجلا انخفاضا في القيمة بنسبة 85.3 بالمئة على أساس أسبوعي، و29.8 بالمئة على أساس سنوي، وانخفاضا في عدد العقود بنسبة 68.6 بالمئة على أساس أسبوعي و50 بالمئة على أساس سنوي. وتوزعت قيم الرهن بحسب نوع العقار على الأراضي الفضاء بقيمة 206 ملايين ريال بنسبة 88 بالمئة، تلتها الفلل بقيمة 18 مليون ريال بنسبة 7.7 بالمئة، ثم العمارات بقيمة 10 ملايين ريال بنسبة 4.3 بالمئة. وجاءت بلدية الريان في المرتبة الأولى من حيث قيمة الرهون العقارية بقيمة 187 مليون ريال وبنسبة 84.6 بالمئة، تلتها بلدية الدوحة بقيمة 22 مليون ريال وبنسبة 10 بالمئة، ثم بلدية الوكرة بقيمة 12 مليون ريال وبنسبة 5.4 بالمئة. وفي جانب الإيجارات، أشارت /عقارات/ إلى تسجيل 489 عقد إيجار، بقيمة 3.79 مليون ريال، مسجلة تراجعا في القيمة بنسبة 46.3 بالمئة على أساس أسبوعي، و92 بالمئة على أساس سنوي، وانخفاضا في عدد العقود بنسبة 45.6 بالمئة على أساس أسبوعي، و88.6 بالمئة على أساس سنوي. وتوزعت قيم الإيجار بحسب النوع على الفلل (1.61 مليون ريال بنسبة 42.5 بالمئة)، تلتها الشقق (1.59 مليون ريال بنسبة 42 بالمئة)، ثم المعارض التجارية (0.48 مليون ريال بنسبة 12.7 بالمئة)، إضافة إلى أنواع أخرى بقيمة 0.11 مليون ريال بنسبة 2.9 بالمئة، حيث حلت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى في قيمة الإيجار بـ1.67 مليون ريال وبنسبة 49.4 بالمئة، تلتها بلدية الريان بـ1.18 مليون ريال وبنسبة 34.9 بالمئة، ثم بلدية الوكرة بـ0.53 مليون ريال وبنسبة 15.7 بالمئة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعا 424.30 نقطة، بما يعادل 4.64 في المئة، ليصل إلى مستوى 9575.48 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 410 ملايين و577 ألفا و159 سهما، بقيمة مليار و74 مليونا و753 ألفا و235.934 ريال، عبر تنفيذ 59961 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 48 شركة، بينما انخفضت أسهم 5 شركات أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 579 مليارا و925 مليونا و578 ألفا و400.300 ريال، قياساً بـ 556 مليارا و34 مليونا و987 ألفا و10.118 ريال، في الجلسة السابقة.

تشارك غرفة قطر في أعمال القمة الثانية لـ B57+ لقادة الأعمال، المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية، على هامش الدورة الوزارية الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، بمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين وممثلي الغرف التجارية من مختلف الدول. وركزت القمة التي تختتم اليوم على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتوسيع آفاق الاستثمار المشترك، وتحفيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص. كما تناولت عددا من الموضوعات، من بينها سبل تعبئة رؤوس الأموال، وتوسيع الاستثمارات العابرة للحدود، وتعزيز التجارة البينية، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب استكشاف الفرص الواعدة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال. وأكد الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة الغرفة في تصريحات صحفية، أهمية القمة في تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال في الدول الإسلامية، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، مشيرا إلى أن مثل هذه المنصات الدولية تتيح الفرصة لتبادل الخبرات، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء شراكات استراتيجية تخدم المصالح المشتركة للقطاع الخاص. وأضاف أن تعزيز التعاون بين الغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص في الدول الإسلامية يمثل ركيزة أساسية لتنمية التجارة البينية وزيادة الاستثمارات المتبادلة، لافتا إلى أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى تذليل العقبات أمام حركة التجارة والاستثمار، وتطوير آليات التعاون بين الشركات، بما يعزز تنافسية الاقتصادات الإسلامية وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وكانت القمة قد انطلقت يوم السبت 31 أكتوبر، بتنظيم من الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية وبالتعاون مع اتحاد الغرف وبورصات السلع التركية واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، وذلك تحت شعار نحو تكامل استراتيجي: حشد إمكانات دول منظمة التعاون الإسلامي لبناء مستقبل مزدهر للجنوب العالمي.

قفزت مكاسب مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 1.21 بالمئة ليضيف إلى رصيده 110.40 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة ليصعد إلى مستوى 9261 نقطة بدعم من كل القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع الصناعي بـ 2.14 بالمئة والقطاع العقاري بـ 1.39 بالمئة وقطاع التأمين بـ 1.23 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 1.18 بالمئة وقطاع النقل بـ 1.10 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 1.01 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.81 بالمئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 174.802 مليون ريال وزعت 52.074 مليون سهم وبتنفيذ 9795 صفقة.

قالت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة /ناقلات/ (شركة مساهمة عامة قطرية) إن ناقلتها للغاز الطبيعي المسال /المايده/ تعرّضت لهجوم بأجسام مجهولة أثناء إبحارها في الخليج العربي مساء يوم الجمعة الماضي. وأكدت الشركة في بيان نشرته بورصة قطر اليوم أنه لم يُصب أي من أفراد الطاقم على متن السفينة، كما لم يُسفر الحادث عن أي تأثير على البيئة. وأوضحت الشركة أن السفينة في وضع آمن وقادرة على التحكم بقدراتها، ويجري تقييم الآثار الناجمة عن الحادث. ونوهت بأنها تواصل التنسيق المباشر مع السفينة وطاقمها، والجهات المعنية بالأمن البحري في المنطقة، لضمان سلامة الطاقم، وتتابع مستجدات الوضع عن كثب.

أعلنت مجموعة QNB عن استكمال عملية تخصيص جميع الأسهم المقرر طرحها للاكتتاب ضمن الطرح العام الأولي لشركة داندي المحدودة (داندي). ومع اكتمال التخصيص النهائي للأسهم، تستعد داندي لاستكمال المراحل المتبقية من عملية الطرح العام الأولي، تمهيدًا لبدء تداول أسهمها المتوقع في نوفمبر، وذلك بعد استكمال الإجراءات النهائية للإدراج في البورصة. ويشمل الطرح إتاحة 40% من أسهم الشركة للمستثمرين، وقد شهد بالفعل إقبالاً قويًا من المؤسسات الاستثمارية، بما في ذلك شركات التأمين وشركات الاستثمار الخاصة. وتولت مجموعة QNB دور البنك الرئيسي لتلقي طلبات الاكتتاب، إلى جانب عدد من البنوك المستلمة للطلبات، وهي: البنك الأهلي، ومصرف الريان، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، وبنك دخان، وبنك قطر الدولي الإسلامي، ومصرف قطر الإسلامي. كما تولت مارون كابيتال للاستشارات ذ.م.م. دور مستشار الطرح والإدراج. وبلغ عدد الأسهم المخصصة ضمن الطرح العام الأولي 41,200,000 سهم، بسعر 5.01 ريال قطري للسهم، لتصل القيمة الإجمالية للطرح إلى 206,412,000 ريال قطري، شاملة رسوم الطرح والإدراج. ومن المتوقع أن تبلغ القيمة السوقية لشركة داندي عند الإدراج 515,000,000 ريال قطري. وتجسد مشاركة مجموعة QNB في هذه العملية التزامها المتواصل بدعم مسيرة النمو الاقتصادي في دولة قطر وتطوير أسواقها المالية، والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة في مجال التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما ينسجم مع الأهداف الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030.

كُرِّمت قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال بجائزة التقطير لعام 2025 عن فئة «أفضل تقدُّم في التقطير»، وذلك خلال الاجتماع السنوي لمراجعة جهود التقطير في قطاع الطاقة، الذي عُقد مؤخرًا بمقر قطر للطاقة في الدوحة تحت رعاية سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة. وأُعلن عن هذا التكريم المرموق خلال الاجتماع الذي جمع نخبة من كبار التنفيذيين من مختلف شركات ومؤسسات قطاع الطاقة في الدولة. وتُكرِّم جوائز التقطير السنوية الشركات التي أظهرت مستويات متميزة من الأداء والالتزام المستدام في مجال التقطير خلال العام الميلادي السابق. ويُمثل هذا التكريم أرفع تقدير يمكن أن تناله شركة في مجال التقطير ضمن قطاعي الطاقة والصناعة في دولة قطر، إذ تحتفي الجائزة بالشركات التي نجحت في ترسيخ استراتيجية فعّالة طويلة الأمد للتقطير ودمجها بصورة راسخة في عملياتها التشغيلية وأنشطتها المؤسسية. ويُضاف هذا التكريم إلى سجل الشركة الحافل بالالتزام المتواصل بدعم الكفاءات القطرية وتمكينها من تحقيق التقدُّم والنمو المهني. ويزخر سجل الشركة بالعديد من الإنجازات في هذا المجال، إذ سبق تكريمها بشهادة الدعم والتنسيق مع قطاع التعليم عام 2018، كما كُرِّمت بجائزة دعم التدريب والتطوير في عامي 2019 و2020، وبجائزة أفضل تقدم في التقطير عام 2021، وبجائزة دعم التقطير عام 2022، وبشهادة دعم التعلم والتطوير عام 2023، وصولًا إلى تكريمها بجائزة «أفضل تقدُّم في التقطير» لعام 2025. وجاء هذا التكريم ثمرةً لعدد من المبادرات الرئيسة التي نفذتها الشركة خلال عام 2025 في إطار خطتها الاستراتيجية الخمسية لاستقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية. فقد ركزت الشركة على تعزيز التواصل مع الشباب القطري من خلال برامج استقطاب وتوعية موجهة أسهمت في دعم قنوات التوظيف وبناء قاعدة مستدامة من الكفاءات الوطنية. وعلى صعيد التطوير، أولت الشركة اهتمامًا كبيرًا ببرامج الإرشاد والتوجيه والمتابعة المنهجية لتقدُّم المشاركين في برامج التطوير من الكوادر الوطنية. كما واصلت تطبيق أطر الكفاءات الوظيفية لكافة الوظائف، وتوفير مسارات تدريبية متخصصة، وإتاحة فرص واضحة للنمو المهني والتدرج في المناصب القيادية، بما يعزز مكانتها كإحدى جهات العمل المفضلة للكفاءات الوطنية.