ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في ديسمبر الماضي، بنسبة 9.6 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 230.026 مليار ريال قياساً مع 209.932 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجلت نمواً شهريا بنسبة 2.7 بالمائة مقارنة مع نوفمبر 2022. وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية لمصرف قطر المركزي لتصل إلى 172.092 مليار ريال بنهاية ديسمبر الماضي بنسبة نمو 12.4 بالمائة مقارنة مع 153.103 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2021، فيما سجلت نمواً بنسبة 3.6 بالمائة مقارنة مع شهر نوفمبر 2022 والتي بلغت حينها 166.109 مليار ريال، مدفوعة بقفزة في أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنسبة 20.4 بالمائة، إلى نحو 131.772 مليار ريال في ديسمبر الماضي مقارنة مع مستوى 109.401 مليار ريال في ديسمبر 2021. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـالاحتياطيات الدولية الكلية. في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر ديسمبر 2022 إلى 5.258 مليار ريال، مقارنة مع 5.518 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية إلى 15.469 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة بمستوى 26.135 مليار ريال في ديسمبر 2021 وعلى صعيد آخر، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية ديسمبر 2022 إلى 19.591 مليار ريال، مقارنة مع 12.047 مليار ريال في ديسمبر من العام الماضي.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في ديسمبر الماضي، بنسبة 9.6 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 230.026 مليار ريال قياساً مع 209.932 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجلت نمواً شهريا بنسبة 2.7 بالمئة مقارنة مع نوفمبر 2022. وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية لمصرف قطر المركزي لتصل إلى 172.092 مليار ريال بنهاية ديسمبر الماضي بنسبة نمو 12.4 بالمئة مقارنة مع 153.103 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2021، فيما سجلت نمواً بنسبة 3.6 بالمئة مقارنة مع شهر نوفمبر 2022 والتي بلغت حينها 166.109 مليار ريال، مدفوعة بقفزة في أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنسبة 20.4 بالمئة، إلى نحو 131.772 مليار ريال في ديسمبر الماضي مقارنة مع مستوى 109.401 مليار ريال في ديسمبر 2021. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـالاحتياطيات الدولية الكلية. في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر ديسمبر 2022 إلى 5.258 مليار ريال، مقارنة مع 5.518 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية إلى 15.469 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة بمستوى 26.135 مليار ريال في ديسمبر 2021 وعلى صعيد آخر، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية ديسمبر 2022 إلى 19.591 مليار ريال، مقارنة مع 12.047 مليار ريال في ديسمبر من العام الماضي.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن حدوث ركود إقليمي في منطقة اليورو، بين الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من الجاري، معتبراً أنه أمرًا مفروغًا منه، في ظل التوقعات القاتمة والتحديات الاقتصادية البارزة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: توقعات النمو الاقتصادي في المنطقة كانت متقلبة للغاية خلال الأرباع الأخيرة، من عام 2022، فقد انتقلت المنطقة بسرعة من الانفتاح بعد الجائحة إلى اقتصاد يعاني من أزمة، عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني. وأوضح التقرير بأنه يفترض أن تتجنب المنطقة الانكماش العميق الذي توقعه بعض المحللين، إذ توفر قوة الأسس الاقتصادية، والقدرة على التعامل مع أزمة الطاقة خلال الشتاء الحالي، وتجانس السياسات الاقتصادية، بعض الراحة والدعم، ومن شأن هذه العوامل أن تسمح بنمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة بنسبة 0.5 بالمئة في 2023. وأشار إلى خفض إجماع توقعات بلومبرغ لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، العام الماضي، بسرعة بعد بداية الحرب بأوكرانيا، من 4 إلى أقل من 3 بالمئة، بغضون أشهر، مع احتمالات حدوث ركود عميق ودائم في نهاية 2022 ومطلع 2023. ولفت التقرير إلى الصدمات السابقة التي توازي في حجمها واتساعها وعمقها الصدمات السلبية التي أثرت على المنطقة، في جانب العرض، حيث تم تضخيم الاضطرابات المرتبطة بالجائحة بفعل أزمة الطاقة، التي تُعتبر الأكبر من نوعها منذ عقود. وأضاف: تمثلت التداعيات الجيوسياسية للصراع الروسي الأوكراني في عمليات المقاطعة والعقوبات والحظر التجاري، مما أثر سلباً على قطاعات الخدمات العامة الأوروبية والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، فيما بدأ الزخم القوي الناتج عن إعادة الانفتاح الاقتصادي بعد الجائحة يتعثر، حيث أدى التضخم المرتفع والمتصاعد إلى استنفاد الدخل المتاح للإنفاق، مما قلل من معنويات المستهلكين والشركات. ونتيجة لذلك، تضررت المنطقة بشدة من مزيج صعب من انخفاض وتباطؤ معدلات النمو، مع ارتفاع وتصاعد معدلات التضخم، ورغم هذه التحديات، أثبتت منطقة اليورو حتى الآن أنها أكثر مرونة مما توقعه معظم المحللين، سيما أولئك الذين كانوا يتوقعون حدوث ركود حاد ودائم. واستعرض التقرير 3 عوامل تفسر مرونة اقتصاد منطقة اليورو، حيث ظل أداء المنطقة يتخطى التوقعات باستمرار في الأشهر الأخيرة، ولا تزال البيانات الصادرة تشير لاقتصاد قوي آخذ في التوسع، حيث نما اقتصاد المنطقة 4 بالمئة و2.1 بالمئة على أساس سنوي في الربعين الثاني والثالث من 2022، متجاوزاً التوقعات. وكان الأداء القوي مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي الشخصي، والأداء القوي للسياحة والخدمات خلال موسم الصيف، فضلاً عن تراكم المخزونات بعد جائحة كوفيد، في حين أن بيانات النشاط الأكثر تواتراً، مثل مؤشر مديري المشتريات، ضعفت لأشهر، إلا أنها بدأت تشهد أولى علامات الاستقرار، مما يشير إلى أن أسس الاقتصاد الأوروبي كانت أقوى قبل الصدمة الجيوسياسية مما كان يُعتقد سابقاً، خصوصًا فيما يتعلق بسوق العمل واستهلاك الأسر. في حين تراجعت بشكل ملحوظ المخاوف من حدوث أزمة طاقة في أوروبا خلال فصل الشتاء الحالي، مما سمح بزيادة استقرار الإنتاج الصناعي وتخفيف القيود الصارمة على الاستهلاك لأغراض الخدمات العامة. وترتبط هذه التطورات الإيجابية حتى الآن بفصل الشتاء الذي جاء أكثر دفئاً من المعتاد، واعتماد آليات أكثر فعالية لتوفير الطاقة، وارتفاع مخزونات الغاز من الصيف الماضي، وثبات إنتاج الطاقة على المستوى الإقليمي. ويعكس مؤشر TTF الهولندي لأسعار الغاز الطبيعي، وهو معيار رئيسي في أوروبا، الارتفاع الذي شهده منذ الزيادة التاريخية التي بدأت خلال الصيف، عندما أعلنت روسيا أنها لن تقوم بتصدير الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم، وتوفر أسعار الغاز ميسورة التكلفة قدراً أكبر من الراحة لكل من الأسر والحكومات، نظراً لانخفاض تكاليف الخدمات العامة، والالتزامات المالية لدعم الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة الدخل المتاح للإنفاق. وتشكل السياسة الاقتصادية المعتمدة أرضية مواتية للنمو، على عكس الأزمات الاقتصادية السابقة، وهناك القليل من الانقسام الأساسي حول تدابير الدعم المحتملة في حالة ظهور مخاطر جديدة، كما انه لا توجد رغبة كبيرة في تحقيق الانضباط المالي التام، حتى أن البلدان التي حققت تاريخياً فوائض مستمرة في الميزانية، مثل ألمانيا والنمسا وهولندا، تشهد عجزاً مالياً في الوقت الراهن. وعزا التقرير ذلك إلى الحاجة إلى تمويل دعم الطاقة والتحويلات المباشرة للأسر والمرافق والشركات التي تعاني من مشاكل مالية، وبعبارة أخرى، أصبح العجز المالي الآن أمراً شائعاً في جميع أنحاء منطقة اليورو، ومن ثم، هناك تفاهم توافقي حول التدابير المالية الطارئة أو الدعم الطارئ المقدم من البنك المركزي الأوروبي، إذ ينبغي أن يوفر هذا الأمر الدعم المؤسسي المطلوب لاتخاذ إجراءات اقتصادية إضافية كلما دعت الضرورة.

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أول وأكبر مشغل اتصالات متكامل بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع شركة هواوي تكنولوجيز، الرائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، عن تصميم وتنفيذ أول حل متكامل لتوفير شبكات المحمول باستخدام أول برج صديق للبيئة في مصر وأفريقيا، مصنوع من مادة FRP (بوليمر مقوى بالألياف) وحلول الإتاحة اللاسلكية والطاقة الصديقة للبيئة. وأثمر التعاون بين الشركتين في تحقيق أفضل تصميم للبرج الأخضر المتكامل، لتصبح المصرية للاتصالات الأولى في مصر وأفريقيا التي تستخدم هذا النوع من الأبراج، بدلاً من المواد الفولاذية التي تحتوي على انبعاثات عالية من ثاني أكسيد الكربون، حيث سيتم استبدالها بمدرعات البوليمر المقوى بالألياف ذات الانبعاثات المنخفضة من ثاني أكسيد الكربون أثناء مرحلة التصنيع. يبلغ ارتفاع البرج 18 مترا مع سياج مموه خاص من مواد صديقة للبيئة وذات شكل جمالي، مدعوماً بحلول الإتاحة اللاسلكية المدمجة ونظام الطاقة الشمسية الأخضر، ويتميز البرج المصنوع من مادة «اف آر بي» بالمقاومة العالية في ظروف بيئية حادة مثل التآكل نتيجة التعرض للمواد الكيميائية والارتفاع الشديد في درجات الحرارة. وأعرب المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، عن سعادته بقيام الشركة المصرية للاتصالات بتنفيذ هذا النوع من مواقع المحمول كأول شركة اتصالات في مصر، وذلك بالتعاون مع شركة هواوي تكنولوجيز الرائدة، كما أثنى سيادته على الجهود التي بذلها جميع القائمين على المشروع حتى يتم تنفيذ الموقع بالكامل بهذه الكفاءة في الوقت المحدد وبأفضل معايير الجودة العالمية لحلول المفاهيم الخضراء، مؤكداً أهمية هذا المشروع المشترك الذي يسعى لتحقيق نتائج التكنولوجيا الخضراء الجديدة، وتوفير فرص عمل، مما يعد حافزاً لتطبيقه في كافة محافظات مصر.

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة، عن مجموعاتها الجديدة من شاشات QLED وMICRO LED وSamsung OLED إلى جانب منتجات وإكسسوارات أنماط الحياة العصرية الجديدة، قبيل انطلاق معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES® 2023. وتتميّز تشكيلة سامسونج لهذا العام بمنتجات متطورة ومبتكرة تركز على الاتصال المعزّز وتجارب المستهلكين الشخصية. وتساهم مجموعة عروض سامسونج الواسعة في مساعدة المستهلكين على ابتكار تجاربهم الخاصة مع الأجهزة التي يستخدمونها كلّ يوم، مدعومة بتقنيات مبتكرة أكثر من أيّ وقت مضى. وتخطو سامسونج هذا العام خطوة أخرى في رحلتها المتطوّرة باستمرار لتبسيط تفاصيل الحياة اليومية للمستهلكين، من خلال التكامل السلس متعدّد الأجهزة على نطاق بيئة التشغيل، عبر منصّة المنزل الذكي SmartThings. وقال تشولجي كيم، نائب الرئيس التنفيذي لقسم Visual Display Business في سامسونج: «في عام 2023، حرصنا على التوسّع بآفاق الابتكار كي نقدم للمستهلكين ما يتجاوز جودة الصور المتميزة، للوصول إلى تجارب أجهزة فريدة وشاملة، ومصمّمة لتلبية احتياجاتهم وما يرغبون به في منازلهم المتّصلة. ومع تطبيق SmartThings أصبحت تقنيتنا المتقدمة أكثر انسيابية وتفاعلية، لتعزيز تجارب المستخدمين في حياة أكثر استدامة، وضمان سهولة الوصول والاستمتاع بهذه التجارب كلّ يوم». تجارب متميزة تقدّم أحدث مجموعات تلفزيونات سامسونج New QLED 8K و4K للمستهلكين خيارات متميّزة تناسب احتياجاتهم. ويُعزز المعالج المتطوّر Neural Quantum Processor من سامسونج جودة الصورة في شاشات QLED الجديدة، ويدعم تلفزيون Quantum Mini LED-lit TV بقوة معالجة 14 بت مع ترقية للذكاء الاصطناعي، بما يتيح ميزات فريدة؛ مثل Shape Light Control وReal Depth Enhancer Pro للحصول على صورة ثلاثية الأبعاد تنبض بالحياة. وتتجاوز أجهزة QLEDs 2023 الجديدة من سامسونج مجرّد وضوح الصورة، مع لوحة عالية الدقة وخوارزمية مملوكة لشركة سامسونج لتشغيل ميزة Auto HDR Remastering الجديدة من سامسونج. وتستخدم تقنية التعلّم العميق عبر الذكاء الاصطناعي لتحليل وتطبيق تأثيرات النطاق الديناميكي العالي (HDR) الفورية على المحتوى المرئي ضمن النطاق الديناميكي القياسي (SDR) لكلّ مشهد على حدة، بما يضفي مزيدًا من الإشراق والحيوية على محتوى النطاق المرئي لضمان روعة المشاهدة والاستمتاع بتأثيرات غامرة. خيارات المشاهدة تقدّم تشكيلة عام 2023 من تلفزيونات MICRO LED طرازات جديدة تتراوح مقاساتها بين 50 إلى 140 بوصة لتزويد المستهلكين بمجموعة واسعة من الخيارات توفّر جودة في الصورة وتجربة شاشة لا مثيل لها. ونظرًا لطبيعتها النموذجية، لا تتقيّد شاشات MICRO LED بالشكل والنسبة والحجم، مما يجعلها قابلة للتخصيص تمامًا كي تلائم إعدادات المستخدم. وبالإضافة إلى ذلك، صُمّمت الشاشة بدون حوافّ؛ حيث تتلاشى الحدود بين ما تعرضه الشاشة وبين الحياة الواقعية، بغضّ النظر عن الإعدادات. ولإتاحة المزيد من خيارات المشاهدة أمام المستهلكين، تتوفّر تشكيلة سامسونج من شاشات OLED لعام 2023 الآن بطرازات من مقاس 55 و65 بوصة، وطرازات جديدة كبيرة للغاية بمقاس 77 بوصة. وتمّ تزويد شاشات OLED من سامسونج بتقنية Quantum Dot التي تمّ تطويرها لأجهزة OLED الجديدة، وكذلك بمعالجات Neural Quantum للحفاظ على نقاط القوة الأساسية في تقنية OLED، بالتوازي مع تحسين إمكانات السطوع وعرض الألوان. وتأتي التشكيلة الموسّعة مع معدّل تحديث للإطارات يصل إلى 144 هرتز، بالإضافة إلى ميزات سامسونج الذكية، ويشمل ذلك لأول مرّة منصّة Samsung Gaming Hub على تلفزيونات OLED، كما زوّدت شاشات OLED من سامسونج بشهادة FreeSync Premium Pro من AMD لتقديم أفضل تجارب الألعاب على شاشات OLED. وللتوسّع بخيارات المشاهدة، تقدّم سامسونج خدمة TV Plus على كامل تشكيلتها من أجهزة التلفزيون الذكية. وتوفّر خدمة التلفزيون المجاني المدعوم بالإعلانات (FAST) والفيديو عند الطلب أكثر من 1800 قناة على مستوى العالم، بما في ذلك أكثر من 50 قناة مملوكة ومشغّلة تغطي 24 دولة و465 مليون جهاز على مستوى العالم، من التلفزيونات والأجهزة المحمولة الخاصة بشركة سامسونج، وهي خدمة مجانية 100 % ولا تتطلب القيام بأي تنزيل أو تسجيل اشتراك أو أي أجهزة إضافية. عالم جديد توفر منصة بث الألعاب الجديدة على أجهزة تلفزيون سامسونج الذكية Samsung Gaming Hub للمستخدمين إمكانية وصول غير محدود للآلاف من ألعابهم المفضلة عبر شركاء مثل: Xbox، وNVIDIA GeForce NOW، وAmazon Luna، وUtomik، بدون حاجة إلى تنزيل تطبيقات أو إضافة وحدات تحكم. وعلاوة على ذلك، تعتبر Samsung Gaming Hub تجربة الألعاب الأكثر سهولة، حيث يمكن للاعبين بكل بساطة تشغيل أجهزة التلفزيون والبدء باللعب. ومنذ إطلاقها في العام الماضي، توفر منصة Samsung Gaming Hub جودة صورة مذهلة وطريقة جديدة تمامًا في التعامل مع الألعاب، وذلك من خلال المهام المتعددة والشراكات الموسعة والبث بدقة 4K. ويمكن للاعبين متابعة أنواع متعددة من المحتوى في وقت واحد. وفي عام 2023، ستساهم الترقيات الجديدة لواجهة GameBar 3.0 مع ميزة MiniMap Sharing وVirtual Aim Point في رفع مستوى التجربة لكلّ أنواع الألعاب. وتتيح ميزة MiniMap Sharing رؤية الصورة المصغرة للعبة بلمحة سريعة على أي شاشة، في حين تتيح ميزة Virtual Aim Point المصممة لألعاب التصويب من منظور الشخص الأول (FPS) أمام اللاعبين فرصة لرؤية المزيد من علامات التحديد الواضحة في أي لعبة كي يتمكنوا من التسديد بصورة مثالية. كما تتوفر منصة Samsung Gaming Hub أيضًا على شاشات سامسونج الذكية وشاشات الألعاب، بما في ذلك سلسلة Odyssey. ومع Odyssey Ark يمكن للاعبين تدوير شاشاتهم رأسيًا أو أفقيًا بناءً على توجهاتهم المرغوبة، والاستمتاع بالألعاب الغامرة مع شاشة 1000R منحنية بمقاس 55 بوصة وصوت قوي.

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، متجهة لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة ووصل إلى 1838.38 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ 0.2 بالمئة ووصلت إلى 1843.80 دولار. وارتفعت أسعار الذهب بنحو 0.8 بالمئة خلال الأسبوع. وينتظر المستثمرون بفارغ الصبر تقريرا رئيسيا للوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية لتحديد موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إزاء رفع أسعار الفائدة، حيث تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة لانحسار جاذبية المعدن الأصفر الذي يمثل تحوطا في مواجهة التضخم لكنه لا يدر عائدا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بـ 0.4 بالمئة ووصلت إلى 23.30 دولار، في حين زاد سعر البلاتين بـ 0.2 بالمئة ووصل إلى 1060.63 دولار، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.2 بالمئة ووصل إلى 1.741.43 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة إلى تسجيل انخفاض أسبوعي.

ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة، في بداية تعاملات، لتواصل تحقيق مكاسبها، بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الوقود في الولايات المتحدة في أعقاب العاصفة الشتوية التي اجتاحت البلاد في ديسمبر الماضي. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتا، أو واحدا بالمئة، بحلول الساعة 02:03 بتوقيت غرينتش، ووصلت إلى 79.48 دولار للبرميل، بعدما صعدت 85 سنتا إلى 78.69 دولار عند التسوية أول امس الخميس.

أعلنت الوطنية للإجارة القابضة عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2022، وذلك في 18/01/2023. كما أعلنت الوطنية للإجارة القابضة عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية 2022، وذلك يوم 22/01/2023 01:30 مساءً، بتوقيت الدوحة. وتحولت شركة الوطنية للإجارة القابضة القطرية إلى الربح خلال الربع الأول من العام 2022، مدعومة بقفزة في الإيرادات. وأظهرت البيانات المالية، أن الشركة حققت أرباحا بنحو 2.95 مليون ريال قطري ( 810.4 ألف دولار) مقابل صافي خسارة 6 ملايين ريال (1.6 مليون دولار) في الربع المقارن من العام السابق.

أعلن مجلس إدارة البنك التجاري عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة القادمة للفترة من 2023 إلى 2025 وذلك إعتبارا من 08/01/2023 وحتى الساعة 03:00 مساءً 22/01/2023. وحصد البنك التجاري، البنك الرقمي الأكثر ابتكارًا في قطر، جائزة «أفضل بنك لهذا العام» في قطر لعام 2022 من مجلة ذا بانكر المملوكة لفاينانشال تايمز. ويواصل البنك التجاري التركيز على الابتكار وتعزيز دوره الريادي في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية، الذي تجلّى بوضوح من خلال تقديم مجموعة متكاملة من المُنتجات المتنوعة، بدايةً من خدمة أجهزة نقاط البيع الافتراضية إلى تطبيق التداول عبر الجوال من شركة البنك التجاري للخدمات المالية والحائز على الجوائز، وخدمة CBsafe ID بالإضافة إلى تطبيق البنك التجاري للهاتف الجوال الذي تم تحديثه مؤخرًا.

توقع تقرير صادر عن منصة جلوبال إس.دبليو.إف بشأن أدوات الاستثمار المملوكة للدول، أن يكون جهاز قطر للاستثمار من بين الصناديق الأكثر نشاطا خلال 2023. وتوقع التقرير أن تصبح صناديق سيادية بمنطقة الخليج مثل جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة والقابضة (إيه.دي.كيو) وصندوق الاستثمارات العامة وجهاز قطر للاستثمار أكثر نشاطا في شراء شركات غربية بعدما تلقت تدفقات مالية ضخمة من عائدات النفط خلال العام الماضي. وفي ذات السياق أكد موقع «fxstreet» المتخصص في الشؤون المالية، في أحدث تقاريره على المكانة التي يحظى بها جهاز قطر للاستثمار بين أقوى الصناديق السيادية في العالم، حيث يحتل حسب تصنيف مؤسسة «SWF Institute « المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، المرتبة التاسعة عالميا بإجمالي أصول تصل إلى 461 مليون دولار، بعد أن نجح في الرفع من قيمة استثماراته بـ 11 مليار دولار أمريكي في الفترة ما بين شهر يوليو ونوفمبر الماضيين، محتلا بذلك المركز الرابع على لائحة أكبر الصناديق العربية بعد كل من جهاز أبوظبي للاستثمار الثالث على العالم بحوالي 708 مليارات دولار أمريكي و750 مليونا، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية الرابعة على العالم بـ 708 مليارات دولار أمريكي و480 مليون دولار، يليهما صندوق الاستثمارات العامة الخاص بالمملكة العربية السعودية في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 607 مليارات دولار أمريكي، في حين يتصدر القائمة صندوق التقاعد الحكومي النرويجي بأصول بلغت 1268.8 مليار دولار، متوقعا تحقيق جهاز قطر للاستثمار لأرقام أفضل خلال السنة الحالية، التي سيواصل فيها العمل وفق رؤيته المستقبلية المبنية في الأساس على تنويع الاستثمارات من حيث الموقع من خلال توزيعها على مختلف القارات، ومن ناحية القطاعات عبر العمل على الاستثمار في المشاريع العصرية المتعلقة بالطاقة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الصحة، مشيرا إلى توقعات صندوق النقد الدولي باستمرار الاقتصاد القطري في تحقيق المزيد من النمو، بعد أن حقق نموا يقدر بـ 3.4 % خلال السنة الماضية وهو أعلى نمو منذ عام 2015، منتظرا أن يظل الاقتصاد القطري في السير على نفس وتيرة التطور حتى خلال هذا العام الذي من المنتظر أن تصل فيه نسبة التطور إلى 3.8 %

أكد عدد من الخبراء الإيجابيات الكثيرة التي ستعود بها الإدراجات المتوقعة بالسوق خلال العام الجاري، وفي مقدمتها عملية انتقال إدراج أسهم شركة مقدام القابضة في السوق الرئيسية في بورصة قطر، ونقل أسهمها للتداول في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 02 من يناير 2023، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية إلى 48 شركة مساهمة مدرجة، حيث ستسهم هذه الخطوة في تشجيع المزيد من الشركات على اتخاذ هذه الخطوة في المرحلة المقبلة، والاستفادة من هذه العملية التي لم تستغرق حركة التغيير فيها من الأسواق الثانوية إلى الرئيسية أكثر من سنة ونصف السنة. في حين رأى البعض الآخر منهم أن الفترة الحالية تتطلب القيام بالمزيد من عمليات الإدراج في بورصة قطر، خاصة وأن آخر عمليات الاكتتاب تعود إلى أعوام من الآن، مؤكدين على أن انضمام كل من شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمة»، بالإضافة إلى بنك دخان في حال ما تم سيخرج البورصة من الوضع غير الطبيعي الذي شهدته في المرحلة الماضية بالابتعاد عن الإدراجات، ويزيد من حركة السيولة داخلها، بالإضافة إلى الرفع من مستويات التنويع الكفء، ما يضاعف من الخيارات أمام المستثمرين، وينعكس على المحافظ المحلية والبنوك والمحافظ الدولية، متوقعين عودة مؤشرات البورصة إلى وضعها الإيجابي بداية من السنة الجارية، مع شروع العالم في الخروج من أزمة التضخم بشكل تدريجي، وتخطي تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة. في حديثه لـ الشرق نوه المستثمر محمد البلم بإدراج أسهم شركة مقدام القابضة في السوق الرئيسية في بورصة قطر، ونقل أسهمها للتداول في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 02 من يناير 2023، متعتبرا إياها خطوة مختلفة الإيجابيات بالنسبة لبورصة قطر، التي ستستفيد من خلالها من طرح خيارات أكبر أمام المستثمرين، الباحثين عن اغتنام الفرص المتاحة أماهم خلال المرحلة المقبلة، بهدف دخول البورصة أو تعزيز أسهمهم الحالية فيها، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه العملية في تحفيز الشركات الأخرى على ولوج هذا العالم والاقتداء بخطوة مقدام القابضة في المرحلة المقبلة، خاصة وأنها تمكنت في ظرف وجيز من الانتقال من الأسواق الثانوية إلى الأسواق الرئيسية. وأضاف البلم أن نجاح مقدام القابضة في الحصول على عدم الممانعة من هيئة قطر للأسواق المالية على إدراج أسهمها في الأسواق الرئيسية انطلاقا من العام الجاري، وتمكنها من استيفاء كل الشروط في هذا الظرف الوجيز يؤكد مدى سلاسة الإجراءات ومرونة بورصة قطر التي تسعى دائما إلى تعزيز عدد الشركات الناشطة داخل أسواقها، بصورة تخدم جميع الأطراف بما فيهم الشركة في حد ذاتها، وكذا المستثمرون الذين سيجدون أنفسهم أمام العديد من الخيارات الاستثمارية على مستوى البورصة، آملا أن يرتفع عدد الشركات المدرجة في العام الجاري، من أجل زيادة حجم التنافسية والوصول بالأرباح إلى مستويات غير مسبوقة، بعد فترة الركود التي شهدتها في المرحلة الماضية في ظل غياب الإدراجات والاكتتابات، والتي يجب أن تعود بقوة خلال الفترة المقبلة من أجل تنشيطها وزيادة حجم السيولة فيها. حركة السيولة من جانبه أشاد الدكتور عبد الرحيم الهور بالخطوة التي أقرتها بورصة قطر بضم شركة مقدام إلى الأسواق الرئيسية بعد حوالي سنة ونصف السنة قضتها في الأسواق الثانوية، وذلك بعد أن أتمت الشروط اللازمة للتحول في المرحلة السابقة إلى هذه المحطة الجديدة، التي ستعود بالعديد من الفوائد على بورصة قطر، بالذات من خلال زيادة حركة السيولة المالية وصنع فرص استثمارية جديدة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذا القطاع الحيوي في دائرة الاقتصاد الوطني، منتظرا سير العديد من الشركات على ذات النهج خلال المرحلة المقبلة، عن طريق إدراج أسهمها في بورصة قطر، حيث يتم الحديث حاليا عن إمكانية انضام شركة بيمة للتأمين الإسلامي، ومن بعدها بنك دخان الذي سيناقش إمكانية ذلك، خلال اجتماع الجمعية العمومية منتصف شهر يناير، مشددا على أن إتمام هذه الإدراجات سيعود على بورصة قطر بالعديد من الإيجابيات في المستقبل، وهو ما كان يبحث عنه المستثمرون في الأسهم طيلة الفترة الماضية، بعد أن غابت عمليات الاكتتاب لمدة ليست بالقصيرة. وتابع الهور بالتأكيد على أهمية هذه الاكتتابات إن تمت لبورصة قطر بالذات من ناحية زيادة حجم السيولة المتداولة في أسواقها، زد إليها تعزيز مبدأ التنويع الكفء، بفضل تواجد أكثر من شركة مدرجة في تنشيط في ذات القطاع، ما سيؤثر إيجابا على المحافظ الاستثمارية المحلية والدولية في بورصة قطر، مشيرا إلى أن تراجع مؤشر البورصة في الفترة الأخيرة وحتى وإن لم يكن متوقعا، إلا أنه لا يعني انخفاض أداء البورصة بشكل عام، وهي التي من المتوقع أن تسترجع عافيتها بداية من السنة المقبلة، التي سيتم فيها إقرار الموازنة الجديدة التي ستركز فيها الدولة على تعزيز عدد كبير من القطاعات، بعد الانتهاء من تنظيم النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي احتضنتها الدوحة في الفترة ما بين 20 نوفمبر الماضي و18 من شهر ديسمبر. خيارات أكبر بدوره قال الخبير أحمد عقل إن القيام بالمزيد من الإدراجات هو ما كان ينقص بورصة قطر خلال المرحلة الماضية، التي افتقدت فيها مثل هذه الخطوات، إلى غاية الإعلان عن الموافقة على تداول أسهم شركة مقدام في الأسواق الرئيسية بعد حوالي سنة ونصف السنة قضتها في الأسواق الثانية، وهو ما سيعطي المزيد من الخيارات للمستثمرين في الأسهم، مع تعزيز السوق بهذه الشركة القادرة على تقديم إضافة لبورصة قطر، بالنظر إلى نتائجها المالية خلال السنوات الأخيرة. وبين عقل أن الحديث عن إمكانية انضمام شركة بيمة للتأمينات الإسلامية ومن بعدها بنك دخان إلى بورصة قطر، يعد هو الآخر خبرا سارا للمستثمرين، الذي سيجدون أنفسهم أمام فرص حقيقية للاستثمار في سوق الأسهم في المستقبل، عبر هذه الشركات القوية، التي ستشارك في التأكيد على قوة الاقتصاد والبورصة القطرية، التي من المتوقع أن تسترجع عافيتها في الأشهر القادمة، التي سيبدأ العالم فيها في الخروج من أزمة التضخم التي ضربته، بالإضافة تخطي الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة، ما سيعود بالعديد من الإيجابيات على وضع سوق الأسهم المحلية. أداء إيجابي وسجل المؤشر العام لبورصة قطر أداء إيجابيا خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري، وحقق نموا بنسبة 4.35 بالمائة ليغلق تعاملاته عند 11145.31 نقطة، ليكسب 464.24 نقطة مقارنة بمستواه في الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي، مدعوما بترقب النتائج السنوية للشركات وتلميحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإبطاء تخفيض وتيرة رفع أسعار الفائدة، ليكسر المؤشر حاجز 11 ألف نقطة. وشهد المؤشر العام للبورصة خلال العام الماضي، ارتدادا إيجابا ليتجاوز حاجز 11 ألف نقطة، قياسا بالأسبوع الماضي مدفوعا بحزمة من العوامل، أبرزها اقتراب موعد انطلاق قطار النتائج السنوية للشركات للعام 2022، وتلميحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض وتيرة رفع أسعار الفائدة، فضلا عن وصول أسعار الأسهم لمستويات مغرية مما دفع المستثمرين لزيادة عمليات الشراء، خاصة المحافظ الخليجية والأجنبية خلال الأيام الماضية. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن ارتفاع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، لتصل إلى 631.930 مليار ريال، قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 608.215 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 1.564 مليار ريال من خلال بيع 438.997.289 سهما، نتيجة تنفيذ 57649 صفقة في جميع القطاعات. ويتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج مميزة خلال العام الماضي، مع استفادة قطاع البنوك من رفع أسعار الفائدة في استقطاب الودائع، كما استفاد قطاع الصناعة من أسعار الطاقة التي سجلت أعلى مستوى لها عند 128 دولارا للبرميل في مارس الماضي، كما يتوقع أن تستفيد قطاعات الخدمات والعقارات من زخم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وهو ما ينعكس إيجابا على النتائج السنوية، ويتوقع أن تقدم الشركات القطرية توزيعات نقدية سخية نظرا لتوافر السيولة لديها.

يسر نسبريسو وشيف المعجنات والشوكولاته العالمي بيير هيرمي أن يعلنا عن تعاون مشترك يقدمان من خلاله تشكيلة من كبسولات القهوة والحلويات الحصرية والخاصة بموسم الأعياد لنحتفي بالمذاق الشهي ونقدم لكم أفضل توليفة شهية لمتعة المذاق الفاخر. انطلاقاً من الخبرة الواسعة لبيير هيرمي كخبير في المذاق، يقدم لنا هذا التعاون تشكيلة بإصدار محدود تزيد من متعة الانغماس بالمذاق الشهي ونحن نستمتع ببهجة الأعياد التي نعيشها مع الأحبة والأصدقاء. وهنا تكمن دعوتنا للتلاقي والتواصل لاكتشاف مفاجآت غير متوقعة والاستمتاع بها: من لذة تذوق صنف جديد للقهوة أو الحلويات برفقة ضحكات الأصدقاء والقصص التي نسردها بصحبة قهوة نسبريسو/بيير هيرمي والحلويات الفاخرة التي تنشر البهجة وتُثري روعة فن العيش والحياة كل يوم. من مؤسس الهوت باتيسري (فن الحلويات الراقية)، تعتبر حلويات بيير هيرمي ذروة الريادة في التصميم والتقنية الماهرة والنكهات الراقية. أفضت عقودا من الخبرة الطويلة لدى بيير هيرمي - والتي بدأت بتدريب مهني في سن الـ14 لدى جاستون لينوتر، الذي يعتبر مؤسس فن صناعة الحلويات الحديثة - إلى تتويجه بلقب أفضل شيف معجنات في العالم في عام 2016. بسلسلة من المتاجر والمقاهي التي تحمل إسمه، يعتبر فن وإبداع بيير هيرمي في فنون الحلويات فريداً ومميزاً، حيث أن مواءمة خياله المعاصر مع تقنية صُنع قهوة مثالية لأكثر الأذواق تطلباً وفرادة، ما يسعد ذواقي النكهات المركبة وهم يُحضّرون قهوتهم المفضلة بسهولة في منزلهم. أفضى هذا التعاون إلى أصناف جديدة من القهوة الشهية والحلويات، ولتكتمل بهجة الأعياد تندرج في إطار هذا التعاون إصدارات محدودة لماكينات القهوة والإكسسوارات التي تحمل مواصفات الجودة المعهودة من نسبريسو. في مقدمة التشكيلة الجديدة إنفينيمنت اسبريسو وهي اسبريسو سادة من مصدر واحد تأتينا من إقليم توليما في كولومبيا، حيث يُطبّق المزارعون في معظم أنشطتهم الزراعية أساليب طبيعية ويعطون الأولوية للممارسات الزراعية ذات التأثير المنخفض، مما يعود بالنفع على الأرض وقاطنيها. تحتوي الخلطة بنظامي أوريجينال وڤيرتو على بن الأرابيكا لتقدم إنفينيمنت دبل اسبريسو توليفة رائعة من نوتات الفاكهة الحمراء الحيوية والحبوب السلسة لنكهة فاخرة تغمر حاسة التذوق.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن قرب افتتاح «الميرة سمارت»، المتجر الذاتي في حديقة أسباير. وقالت الشركة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: يسرنا أن نعلن عن افتتاح متجر ذكي جديد قريبًا بدون صناديق للدفع 'الميرة سمارت'، نحن على ثقة من أن الاختبار التقني الناجح لمتجر أسباير الميرة سمارت هو مجرد بداية لرحلة ذكية. يسرنا أن نعلن عن افتتاح متجر ذكي جديد قريبًا بدون صناديق للدفع 'الميرة سمارت'. نحن على ثقة من أن الاختبار التقني الناجح لمتجر أسباير الميرة سمارت هو مجرد بداية لرحلة ذكية! We’re excited to announce the soon to open new smart checkout-free store called Al Meera Smart. pic.twitter.com/becxyV1ZUN — Al Meera (@AlMeeraQatar) January 6, 2023 كما أشارت الشركة إلى أن المتجر يعد خطوة جديدة ضمن خطة الميرة التوسعية الطموحة واستراتيجية التحوّل الرقمي التي تتبناها.

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، اليوم، متجهة لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة ووصل إلى 1838.38 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ 0.2 بالمئة ووصلت إلى 1843.80 دولار. وارتفعت أسعار الذهب بنحو 0.8 بالمئة خلال الأسبوع. وينتظر المستثمرون بفارغ الصبر تقريراً رئيسياً للوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية لتحديد موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إزاء رفع أسعار الفائدة، حيث تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة لانحسار جاذبية المعدن الأصفر الذي يمثل تحوطاً في مواجهة التضخم لكنه لا يدر عائداً. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بـ 0.4 بالمئة ووصلت إلى 23.30 دولار، في حين زاد سعر البلاتين بـ 0.2 بالمئة ووصل إلى 1060.63 دولار، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.2 بالمئة ووصل إلى 1.741.43 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة إلى تسجيل انخفاض أسبوعي.

مديرون لـ الشرق: الفنادق تعزز السياحة وتودع الربع الأخير بإشغال 100% أكد عدد من مديري القطاع الفندقي ان الربع الاخير من العام الماضي 2022 شهد معدلات اشغال غير مسبوقة وصلت الى 100% كاملة العدد بفضل استضافة الدوحة لكأس العالم لكرة القدم مونديال قطر 2022 الذي استقطب ملايين المشجعين من عشاق الساحرة المستديرة من شتى بقاع العالم مشيرين الى ان القطاع الفندقي استطاع خلال العام الماضي التنزيل الى ارض الواقع سلسلة من الخدمات المتماشية مع المعايير الدولية لصناعة الفندقة الامر الذي نال رضا واستحسان الضيوف بمختلف ثقافاتهم وحضاراتهم مشددين على اهمية اطلاق جملة من الحملات التسويقية والترويجية المتكاملة بالتنسيق والتعاون مع قطر للسياحة والخطوط الجوية القطرية وغيرهما من الشركاء الفاعلين في السوقين المحلي والعالمي منوهين الى ان مونديال قطر 2022 لعب دورا رئيسيا في التعريف بالمنتج السياحي المحلي حيث تمت مشاهدة اكثر من 5 مليارات شخص في جميع انحاء العالم للتطور الكبير لمكونات المنتج السياحي والمشاريع الترفيهية العصرية التي ابهرت كل زوار المونديال بخدماتها التي فاقت توقعات الضيوف. رامي الجعبري: علامات فندقية جديدة تعزز مسيرة الضيافة قال السيد رامي الجعبري مدير عام فندق فوربوينتس باي شيراتون الدوحة لقد شهد القطاع الفندقي خلال الربع الاخير من العام الماضي 2022 تطورات غير مسبوقة سواء في معدلات اشغال الغرف التي وصلت الي 100% كاملة العدد او من حيث ظهور علامات فندقية جديدة ساهمت في اثراء صناعة الضيافة وتعزيز مسيرتها الناجحة مشيرا الى ان فندق فوربوينتس باي شيراتون الدوحة الذي يحتل مكانة متقدمة علي خريطة صناعة الضيافة المحلية قدم خلال العام الماضي جملة من الخدمات الاستثنائية المستوحاة من الفلسفة الخدمية الفندقية الدولية لتوفير اجواء اقامة مميزة لضيوف الدوحة قبل المونديال وخلاله مؤكدا ان خدمات الفندق النوعية نالت استحسان ورضا الضيوف من مختلف بلدان العالم باختلاف ثقافاتهم وحضاراتهم. وقال رامي الجعبري لقد حقق القطاع الفندقي خلال العام الماضي استفادة كبيرة حيث حقق معدلات مبيعات عالية وبالتالي نسب اشغال مرتفعة متوقعا ان يشهد العام الجاري ايضا معدلات عالية من الحجوزات خاصة وان الدوحة تمت معرفتها ومعرفة منتجها السياحي المتطور من خلال مشاهدة اكثر من 5 مليارات شخص في جميع انحاء العالم لفعاليات ومباريات مونديال قطر 2022 الامر الذي يؤكد ان الدوحة سوف تصبح الوجهة السياحية الاولى على رزنامة السائح العالمي مشددا في هذا السياق ان تتواصل مسيرة التسويق المتكامل للمنتج السياحي في سائر الملتقيات والمعارض العالمية فضلا عن تنظيم ورش العمل الترويجية لإبراز واستعراض مكونات المنتج امام شركات السياحة الدولية والنخبة من صناع القرار السياحي الدولي. شادي قاسم: العام الحالي سيشهد تدفقا كبيرا للسياحة العالمية قال السيد شادي قاسم مدير عام فندق افنيو الدوحة ان قطاع خدمات الضيافة شكل عاملا رئيسيا في تعزيز المسيرة الناجحة لصناعة السياحة المحلية خلال العام المنصرم مبينا ان القطاع الفندقي انزل الى ارض الواقع سلسلة من الخدمات الجديدة وبفلسفات وآليات عصرية نالت رضا واستحسان زوار الدوحة من مختلف الاسواق السياحية مشيرا الى ان الربع الاخير من العام 2022 توج بمعدلات اشغال غرف كاملة العدد اي 100% بفضل مونديال قطر 2022 الذي حقق نجاحا استثنائيا واستقطب ملايين الضيوف من شتى بقاع العالم موضحا ان القطاع الفندقي تمكن خلال المونديال من تقديم مكونات خدمة فاقت توقعات الضيوف بفضل جودتها وتميز آليات تقديمها. وقال شادي قاسم ان مونديال قطر 2022 الذي تابع فعالياته اكثر من 5 مليارات مشاهد كان فرصة متميزة وقيمة لتعريف العالم بجودة مكونات المنتج السياحي المحلي الامر الذي يؤكد ان العام الحالي سوف يشهد تدفق اعداد كبيرة من المجموعات السياحية من مختلف الاسواق المصدرة للسياحة مشددا على اهمية زيادة معدلات التسويق والترويج وخاصة للمشروعات الترفيهية الجديدة التي ساهمت في توفير اجواء احتفالية نوعية لضيوف المونديال موضحا ان الحملات الترويجية والتسويقية ينبغي ان تشمل وتركز على الاسواق السياحية الناشئة التي اصبحت حاليا الرافد والداعم الرئيسي لصناعة السياحة العالمية. وقال شادي قاسم لقد استطاع فندق افنيو الدوحة خلال مونديال قطر 2022 من تعزيز موقعه على خارطة الضيافة المحلية والعالمية من خلال تقديم منتج بمواصفات ومعايير عالية بدءا بالاستقبال ومرورا بغرف الاقامة وانتهاء بالنادي الصحي والمطاعم مشيرا في هذا السياق الى ان الفندق سوف يواصل مسيرة خدماته العالية الجودة من خلال الترقيه المستمرة لقدرات الموظفين وتعزيز كفاءتهم المهنية عبر الاستفادة من الخبراء والمتخصصين في مجال القطاع الفندقي. علي أحمد: أداء تشغيلي متميز وجودة في مكونات الخدمة قال السيد علي احمد مدير عام منتجع سميسمة لقد شهد القطاع الفندقي عاما متميزا في ادائه التشغيلي من خلال خدمات تتسم مكوناتها بالجودة العالية المتماشية مع المعايير العالمية مشيرا الي ان مونديال قطر 2022 الذي حقق نجاحا كبيرا واستثنائية ساهم مساهمة رئيسية في تعزيز معدلات اشغال الغرف الفندقية مشيرا الى ان نهاية العام 2022 توجت بمعدلات اشغال غرف كاملة العدد اي 100% بفضل المونديال الذي تابع مبارياته اكثر من 5 مليارات مشاهد من شتى بقاع العالم الامر الذي ساعد في تعريف العالم بالتطور الكبير وغير المسبوق للقطاع السياحي في الدوحة اضافة الى التعريف بمكونات جودة المنتج السياحي المحلي مشيرا الى ان العام الجاري سوف يشهد اقبالا سياحيا كبيرا على الدوحة من مختلف الاسواق العالمية مشددا على اهمية تعزيز مسيرة التسويق والترويج السياحي وخاصة للأسواق السياحية الناشئة من خلال المشاركة في الملتقيات والمعارض الدولية المتخصصة وتنظيم ورش العمل والاستفادة من الامكانيات المتميزة لقطر للسياحة والخطوط القطرية في مجال التسويق السياحي. وقال السيد علي احمد لقد استطاع منتجع سميسمة خلال العام الجاري توفير جملة من الخدمات الجديدة والعصرية التي تمكن عبرها في اثراء تجربة الضيوف مشيرا في هذا السياق ان المنتجع استطاع خلال فترة المونديال تقديم وجه جميل وريادي لصناعة الضيافة المحلية من خلال طاقم خدمي يمتلك ناصية الحرفية والكفاءة المهنية ومن خلال الخدمات الرفيعة المستوى والفريدة التي نالت استحسان ورضا الضيوف مؤكدا أن المنتجع سوف يواصل مسيرة تطور خدماته التي اضحت تفوق توقعات الزوار من شتى بقاع العالم.

حدوث ركود إقليمي خلال الربع الأول من عام 2023 أمر مفروغ منه.. قال التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني QNB: إن توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو كانت متقلبة للغاية في الأرباع الأخيرة، فقد انتقلت المنطقة بسرعة من الانفتاح بعد الجائحة إلى اقتصاد يعاني من أزمة عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني. في الواقع، تم تخفيض إجماع توقعات بلومبرغ لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في عام 2022 بسرعة بعد بداية الحرب في أوكرانيا، من أكثر من 4% إلى أقل من 3% في غضون أشهر، مع احتمالات حدوث ركود عميق ودائم في نهاية عام 2022 ومطلع عام 2023. وأضاف التقرير الأسبوعي للبنك الذي جاء بعنوان ما مدى قتامة توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو؟ إن هناك عددا قليلا من الصدمات السابقة التي توازي في حجمها واتساعها وعمقها الصدمات السلبية التي أثرت على المنطقة. ففي جانب العرض، تم تضخيم الاضطرابات المرتبطة بالجائحة بفعل أزمة الطاقة التي تُعتبر الأكبر من نوعها منذ عقود. وتمثلت التداعيات الجيوسياسية للصراع الروسي الأوكراني في عمليات المقاطعة والعقوبات والحظر التجاري، مما أثر سلباً على قطاعات الخدمات العامة الأوروبية والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة. وفي جانب الطلب، بدأ الزخم القوي الناتج عن إعادة الانفتاح الاقتصادي بعد الجائحة يتعثر، حيث أدى التضخم المرتفع والمتصاعد إلى استنفاد الدخل المتاح للإنفاق، مما قلل من معنويات المستهلكين والشركات. نتيجة لذلك، تضررت منطقة اليورو بشدة من مزيج صعب من انخفاض وتباطؤ معدلات النمو مع ارتفاع وتصاعد معدلات التضخم. منطقة اليورو ولكن على الرغم من هذه التحديات، أثبتت منطقة اليورو حتى الآن أنها أكثر مرونة مما توقعه معظم المحللين، لا سيما أولئك الذين كانوا يتوقعون حدوث ركود حاد ودائم. وفي هذا التقرير يوضح QNB العوامل الثلاثة التي تفسر مرونة اقتصاد منطقة اليورو. أولاً، ظل أداء منطقة اليورو يتخطى التوقعات باستمرار في الأشهر الأخيرة، حيث لا تزال البيانات الصادرة تشير إلى اقتصاد قوي وآخذ في التوسع. في الواقع، نما اقتصاد المنطقة بنسبة 4 % و2.1 % على أساس سنوي في الربعين الثاني والثالث من عام 2022 على التوالي، متجاوزاً معظم التوقعات. وكان هذا الأداء القوي مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي الشخصي، والأداء القوي للسياحة والخدمات خلال موسم الصيف، فضلاً عن تراكم المخزونات بعد جائحة كوفيد.. وفي حين أن بيانات النشاط الأكثر تواتراً، مثل مؤشر مديري المشتريات، ظلت تضعف منذ شهور، إلا أنها بدأت تشهد أولى علامات الاستقرار. ويشير هذا الأمر إلى أن أسس الاقتصاد الأوروبي كانت أقوى قبل الصدمة الجيوسياسية مما كان يُعتقد سابقاً، لا سيما فيما يتعلق بسوق العمل واستهلاك الأسر. أزمة الطاقة ثانياً: تراجعت بشكل ملحوظ المخاوف من حدوث أزمة طاقة في أوروبا خلال فصل الشتاء الحالي، مما سمح بزيادة استقرار الإنتاج الصناعي وتخفيف القيود الصارمة على الاستهلاك لأغراض الخدمات العامة. وترتبط هذه التطورات الإيجابية حتى الآن بفصل الشتاء الذي جاء أكثر دفئاً من المعتاد، واعتماد آليات أكثر فعالية لتوفير الطاقة، وارتفاع مخزونات الغاز من الصيف الماضي، وثبات إنتاج الطاقة على المستوى الإقليمي. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر TTF الهولندي لأسعار الغاز الطبيعي، وهو معيار رئيسي في أوروبا، عكس معظم الارتفاع الذي شهده منذ الزيادة التاريخية التي بدأت خلال الصيف، عندما أعلنت روسيا أنها لن تقوم بتصدير الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم. توفر أسعار الغاز ميسورة التكلفة قدراً أكبر من الراحة لكل من الأسر والحكومات، نظراً لانخفاض تكاليف الخدمات العامة، وكذلك انخفاض الالتزامات المالية لدعم الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة الدخل المتاح للإنفاق. ثالثاً، تشكل السياسة الاقتصادية المعتمدة أيضاً أرضية مواتية لنمو منطقة اليورو هذه المرة. على عكس الأزمات الاقتصادية السابقة في منطقة اليورو، هناك القليل من الانقسام الأساسي حول تدابير الدعم المحتملة في حالة ظهور مخاطر جديدة. ولا توجد رغبة كبيرة في تحقيق الانضباط المالي التام، حتى أن البلدان التي حققت تاريخياً فوائض مستمرة في الميزانية، مثل ألمانيا والنمسا وهولندا، تشهد عجزاً مالياً في الوقت الراهن. ويرجع ذلك إلى الحاجة إلى تمويل دعم الطاقة والتحويلات المباشرة للأسر والمرافق والشركات التي تعاني من مشاكل مالية. بعبارة أخرى، أصبح العجز المالي الآن أمراً شائعاً في جميع أنحاء منطقة اليورو. ومن ثم، هناك تفاهم توافقي حول التدابير المالية الطارئة أو الدعم الطارئ المقدم من البنك المركزي الأوروبي. ولذلك ينبغي أن يوفر هذا الأمر الدعم المؤسسي المطلوب لاتخاذ إجراءات اقتصادية إضافية كلما دعت الضرورة. بشكل عام، لا تزال التحديات الاقتصادية بارزة ولا تزال التوقعات قاتمة إلى حد ما بالنسبة لمنطقة اليورو. ويُعتبر حدوث ركود إقليمي بين الربع الأخير من عام 2022 والربع الأول من عام 2023 أمراً مفروغاً منه تقريباً. ومع ذلك، من المفترض أن تتجنب المنطقة الانكماش العميق الذي توقعه بعض المحللين. وتوفر قوة الأسس الاقتصادية، والقدرة على التعامل مع أزمة الطاقة خلال هذا الشتاء، وتجانس السياسات الاقتصادية بعض الراحة والدعم. ومن شأن هذه العوامل أن تسمح بنمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو بنسبة 0.5% في عام 2023.

استقرار خام برنت عند سعر 85.91 دولار للبرميل.. تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الثاني على التوالي، متأثرة بمستويات المخزون المرتفعة في كل من آسيا وأوروبا، وسط درجات حرارة معتدلة نسبيًا. وأنهى متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في فبراير إلى شمال شرق آسيا تعاملات العام عند سعر 28 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ 3 دولارات مقارنة بالأسبوع السابق. وعلى مدار العام، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا بنسبة 17 بالمائة، بعد أن سجلت مكاسب قوية لعامين متتاليين. وشهدت الأسعار تقلبات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وخفض روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا. وقد وصلت أسعار الغاز العالمية إلى مستويات قياسية، في ظل ارتفاع غير مسبوق في حجم الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال لتعويض النقص في إمدادات خطوط الأنابيب. في حين قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى أعلى مستوياتها التاريخية حتى وصلت إلى 70.50 مليون وحدة حرارية بريطانية في أواخر شهر أغسطس الماضي، قبل أن تعاود الانخفاض مع نهاية عام 2022 بسبب وفرة المخزونات في أوروبا وشمال آسيا. كما بلغت مستويات تخزين الغاز في أوروبا نسبة 83 بالمائة، حيث شهدت ألمانيا، أكبر مستهلك في المنطقة، مستويات تخزين وصلت إلى 88 بالمائة. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة إلى أدنى مستوى لها في 10 أشهر وسط توقعات بطقس أكثر دفئًا، ومع ذلك فقد أغلقت أسعار الغاز تعاملاتها على ارتفاع للعام الثالث على التوالي. أسعار النفط شهد آخر يوم تداولٍ في العام استقرار خام برنت عند سعر 85.91 دولار للبرميل، مرتفعًا بمقدار 2.45 دولار للبرميل. في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط عند سعر 80.26 دولار للبرميل، مرتفعًا بمقدار 1.86 دولار. وكانت أسعار النفط قد تأرجحت بشكل كبير خلال العام الماضي، حيث قفزت الأسعار بسبب شح الإمدادات والحرب الروسية الأوكرانية مطلع العام، ثم انزلقت بسبب ضعف الطلب من قبل الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، ومخاوف من انكماش يهدد اقتصادات العالم. إلا أن أسعار النفط سجلت في نهاية المطاف ارتفاعاً للسنة الثانية على التوالي. وقد أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في شهر مارس الماضي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث وصل سعر خام برنت إلى 139.13 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008. الا أن الأسعار انخفضت خلال النصف الثاني من العام بعد أن رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة، وأثارت المخاوف من حدوث ركود اقتصادي. وعلى مدار العام، سجل خام برنت ارتفاعاً بنحو 10 بالمائة بعد أن قفز 50 بالمائة في عام 2021. في حين ارتفع الخام الأمريكي بنحو 7 بالمائة في 2022، بعد مكاسب بلغت 55 بالمائة عام 2021. وخلال النصف الثاني من عام 2022، أدت الزيادة في أسعار الفائدة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، ما جعل السلع المقومة بالدولار مثل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وتجدر الإشارة أن كلا الخامين انخفضا بشكل حاد في عام 2020 بسبب جائحة كورونا التي إلى أدت إلى تراجع الطلب العالمي على الوقود. ومن المتوقع أن يستمر المستثمرون في عام 2023 في اتباع نهج حذر، خوفاً من ارتفاع أسعار الفائدة وحدوث ركود اقتصادي عالمي.

قفز الدولار اليوم الخميس بعد بيانات قوية لسوق العمل قبل يوم من صدور تقرير الوظائف المرتقب عن الشهر الماضي، مما يعزز احتمال مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بوتيرة قوية. وذكرت رويترز أن تقرير التوظيف الوطني الصادر عن معهد (إيه.دي.بي) اليوم الخميس أظهر أن التوظيف في القطاع الخاص زاد 235 ألف وظيفة الشهر الماضي. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة وظائف القطاع الخاص 150 ألفاً. وأشارت إلى أنه من ناحية أخرى، انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى منذ 3 أشهر الأسبوع الماضي، في حين انخفض تسريح العمال 43% في ديسمبر. ويتركز الاهتمام هذا الأسبوع على بيانات الوظائف الحكومية والأجور لشهر ديسمبر والمقرر صدورها غداً الجمعة، إذ يبني عليها المستثمرون توقعاتهم بشأن إلى أي مدى سيرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة وإلى متى. وارتفع الدولار في أحدث التعاملات 0.65% مقابل اليورو عند 1.0536 دولار، وزاد 0.91% مقابل الين الياباني عند 133.81. وانتعش الين بشكل كبير من أدنى مستوى له في أكثر من 30 عاماً عند 151.94 والذي سجله في أكتوبر. وتوضح رويترز أنه بعد تعديل للسياسات الشهر الماضي، يراهن المتعاملون على أن بنك اليابان المركزي قد يتخلى قريباً عن تحكمه المثير للجدل في منحنى العائد، مشيرة إلى انخفاض الجنيه الإسترليني 1.25% عند 1.1905 دولار.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر أداء إيجابيا خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري، وحقق نموا بنسبة 4.35 بالمئة ليغلق تعاملاته عند 11145.31 نقطة، ليكسب 464.24 نقطة مقارنة بمستواه في الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي، مدعوما بترقب النتائج السنوية للشركات وتلميحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإبطاء تخفيض وتيرة رفع أسعار الفائدة، ليكسر المؤشر حاجز 11 ألف نقطة. وقال المحلل والخبير المالي الدكتور هاشم السيد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن المؤشر العام للبورصة خلال العام الجاري، شهد ارتدادا إيجابا ليتجاوز حاجز 11 ألف نقطة، قياسا بالأسبوع الماضي مدفوعا بحزمة من العوامل، أبرزها اقتراب موعد انطلاق قطار النتائج السنوية للشركات للعام 2022، وتلميحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض وتيرة رفع أسعار الفائدة، فضلا عن وصول أسعار الأسهم لمستويات مغرية مما دفع المستثمرين لزيادة عمليات الشراء، خاصة المحافظ الخليجية والأجنبية خلال الأيام الماضية. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن ارتفاع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، لتصل إلى 631.930 مليار ريال، قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 608.215 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 1.564 مليار ريال من خلال بيع 438.997.289 سهما، نتيجة تنفيذ 57649 صفقة في جميع القطاعات. وتوقع خبير الأسواق المالية، في تصريحه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج مميزة خلال العام الماضي، مشيرا إلى استفادة قطاع البنوك من رفع أسعار الفائدة في استقطاب الودائع، كما استفاد قطاع الصناعة من أسعار الطاقة التي سجلت أعلى مستوى لها عند 128 دولارا للبرميل في مارس الماضي، كما توقع أن تستفيد قطاعات الخدمات والعقارات من زخم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وهو ما ينعكس إيجابا على النتائج السنوية، لافتا إلى أن الشركات القطرية يتوقع أن تقدم توزيعات نقدية سخية نظرا لتوفر السيولة لديها. وأشار إلى أن أداء السوق خلال الأسبوع الحالي تفاعل إيجابا مع نتائج محضر اجتماع سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي أظهر اتفاق جميع المسؤولين على وجوب إبطاء وتيرة الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة. وقال : هناك نوع من الاطمئنان بأن رفع أسعار الفائدة سيكون بوتيرة أقل تتأرجح بين 25 و50 نقطة وأن بيانات التضخم في أمريكا التي من المقرر الإعلان عنها الأسبوع المقبل ستعزز هذا الاتجاه. ومن المقرر أن يستهل بنك قطر الوطني الإفصاحات السنوية للشركات يوم 11 يناير الجاري، فيما سيعلن /المصرف/ و/الأهلي/ في 16 من الشهر ذاته، كما حددت شركة /وقود/ 18 يناير موعدا لإعلان نتائجها السنوية.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 300.19 نقطة، أي ما نسبته 2.77 بالمئة، ليصل إلى 11 ألفا و145.31 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 137 مليونا و871 ألفا و677 سهما، بقيمة 553 مليونا و580 ألفا و384.111 ريال، نتيجة تنفيذ 20075 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 37 شركة، بينما انخفضت أسعار 6 شركات أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 631 مليارا و930 مليونا و717 ألفا و123.890 ريال، مقارنة بـ615 مليارا و974 مليونا و10 آلاف و653.110 ريال، بالجلسة السابقة.