أعلنت شركة الديار القطرية انطلاق المرحلة الأولى من مشروعها العملاق علم الروم بالساحل الشمالي في مصر، في خطوة تؤسس لتطوير واحدة من أبرز الوجهات العمرانية والسياحية المتكاملة على البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار أمريكي على مستوى المشروع بالكامل، منها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة، على أن يبدأ تسليم المرحلة الأولى في عام 2030. وجاء الإعلان عن انطلاق المرحلة الأولى على هامش زيارة قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري إلى موقع المشروع برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث اطلع على خطة انطلاق المرحلة الأولى من مشروع علم الروم وجدولها الزمني. وأعرب الشيخ حمد بن طلال آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، في تصريحات بهذه المناسبة، عن سعادته بإطلاق المرحلة الأولى من مشروع علم الروم، مؤكدا التزام الشركة بتسليم المرحلة الأولى بحلول عام 2030. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية: تمثل المرحلة الأولى نموذجا حيا لرؤيتنا الشاملة لمدينة ساحلية عالمية تقدم نمطا جديدا للحياة على البحر المتوسط، وفق أحدث معايير التخطيط العمراني والاستدامة. وقد حرصنا منذ المراحل الأولى للمشروع على التعاون مع نخبة من بيوت الخبرة العالمية في التخطيط العمراني وتصميم المراسي والاستشارات الفندقية وهندسة المناظر الطبيعية والبنية التحتية، بما يضمن تنفيذ مشروع يواكب أفضل الممارسات الدولية. وأوضح أن الشركة تعمل على تنفيذ المرحلة الأولى وفق جدول زمني دقيق يستهدف بدء تسليمها في عام 2030، بما يسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات ودعم القطاع السياحي والاستفادة من المقومات الفريدة التي يتمتع بها الساحل الشمالي في مصر، مؤكدا أن هذه الانطلاقة ستشكل إضافة نوعية لخريطة الاستثمار والسياحة والتنمية العمرانية على البحر المتوسط. واطلع رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق على المخطط العام لمشروع علم الروم الذي يعد من أضخم المشروعات العمرانية والسياحية المتكاملة التي تطورها شركة الديار القطرية عالميا، وأكبر مشروعاتها في مصر. ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 20.58 مليون متر مربع، ويطل على البحر المتوسط من خلال ممشى بحري بطول 7.2 كيلومتر، ويضم مدينة ساحلية متكاملة تجمع بين الاستخدامات السكنية والسياحية والتجارية والثقافية والترفيهية والتعليمية والصحية، وفق رؤية عمرانية حديثة تستهدف إنشاء مجتمع مستدام للأجيال القادمة. وتمتد المرحلة الأولى على مساحة 4 ملايين متر مربع، بإجمالي مساحات بناء تبلغ 1.4 مليون متر مربع، وتشمل شاطئا وممشى بحريا بطول 2 كيلومتر، وبحيرات طبيعية متصلة بالبحر ومهيأة للسباحة والأنشطة البحرية واليخوت، إلى جانب بحيرات صناعية قابلة للسباحة تبلغ مساحتها 195 ألف متر مربع. وتمثل المساحات المفتوحة نحو 85 في المئة من إجمالي مساحة المرحلة الأولى، فيما يضم المخطط مرسى لليخوت في مركز المدينة يستوعب 50 مرسى، وأربعة فنادق توفر أكثر من 1000 غرفة فندقية، إلى جانب مراكز رياضية ومحال ومطاعم وعلامات تجارية عالمية. ومن المتوقع أن تسهم المرحلة الأولى من المشروع في توفير نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، باستثمارات تصل إلى 220 مليار جنيه مصري، بما يعزز مساهمة المشروع في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص جديدة أمام شركات المقاولات المصرية والعالمية للمشاركة في أعمال التنفيذ. كما يضم المخطط العام للمشروع 22 كيلومترا من البحيرات المفتوحة مباشرة على البحر، تتكامل مع ممشى مائي وشواطئ ممتدة، إضافة إلى 850 ألف متر مربع من البحيرات الصناعية القابلة للسباحة على مستوى المشروع بالكامل. ويتضمن المشروع مرسى دوليا مجهزا لاستقبال اليخوت بطاقة استيعابية تصل إلى 370 مرسى، ومرسى محليا يضم 120 مرسى، وملعب جولف عالميا مكونا من 18 حفرة يمتد على مساحة تقارب 980 ألف متر مربع بإطلالة مباشرة على البحر، إلى جانب أكثر من 3500 غرفة فندقية موزعة على مجموعة من الفنادق والمنتجعات العالمية. وتعزز هذه المكونات طموح علم الروم في التحول إلى مركز إقليمي لسياحة اليخوت والرياضات والفعاليات العالمية، مستفيدا من موقعه الإستراتيجي على البحر المتوسط. وتقوم فلسفة التخطيط العمراني للمشروع على مفهوم المدينة القابلة للمشي، من خلال شبكة متكاملة من مسارات المشاة والدراجات وحلول التنقل الذكي، إلى جانب تطبيق أحدث معايير الاستدامة البيئية في إدارة الموارد المائية وحماية التنوع البيولوجي وتعزيز قدرة المنطقة على التكيف مع التغيرات المناخية. ويتمتع المشروع بموقع إستراتيجي يشكل نقطة وصل بين شمال إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مستفيدا من قربه من مطاري رأس الحكمة ومرسى مطروح، واتصاله بالطريق الساحلي الدولي وخط القطار الكهربائي السريع الجاري تطويره، بما يؤهله ليكون أحد أبرز المقاصد السياحية والاستثمارية على البحر المتوسط. ومن المقرر أن يبدأ تسليم مكونات المشروع تباعا اعتبارا من عام 2030، بالتزامن مع اكتمال المرحلة الأولى، بما يمثل خطوة جديدة في إعادة رسم خريطة التنمية والاستثمار السياحي والعمراني بالساحل الشمالي في مصر.

بداية حقبة جديدة من التنمية الساحلية المتكاملة على البحر المتوسط الديار القطرية تُطلق المرحلة الأولى من مشروعها العملاق علم الروم بالساحل الشمالي باستثمارات إجمالية تبلغ 29.7 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة الشيخحمد بن طلال آل ثاني: انطلاق المرحلة الأولى يمثل محطة محورية في تحويل علم الروم إلى وجهة ساحلية عالمية متكاملة أعلنت شركة الديار القطرية انطلاق المرحلة الأولى من مشروعها الضخم علم الروم بالساحل الشمالي، في خطوة تؤسس لواحدة من أكثر الوجهات العمرانية والسياحية طموحًا على البحر المتوسط. وتأتي هذه الانطلاقة في إطار استثمارات إجمالية تبلغ 29.7 مليار دولار أمريكي على مستوى المشروع بالكامل، منها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة، على أن يبدأ تسليم المرحلة الأولى خلال عام 2030. ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ المرحلة الأولى في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ضمن أكثر من 250 ألف فرصة عمل يستهدف المشروع بأكمله توفيرها عند اكتماله، إلى جانب فتح آفاق واسعة أمام شركات المقاولات المصرية والعالمية للمشاركة في أعمال التنفيذ، بما يعزز تنافسية القطاع المحلي ويرسخ التزام الديار القطرية بتعظيم القيمة المضافة المحلية للمشروع. جاءت هذه الانطلاقة على هامش زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المشروع، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم المهندسة رندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك ضمن جولته لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية ومعدلات تنفيذها بمنطقة الساحل الشمالي.. وكان في استقباله لدى وصوله إلى موقع المشروع الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، وقيادات الشركة، الذين استعرضوا خطة انطلاق المرحلة الأولى وجدولها الزمني تمهيدًا لبدء أعمال التنفيذ. واطلع رئيس الوزراء والوفد المرافق خلال الجولة على المخطط العام للمشروع، الذي يُعد واحدًا من أضخم المشروعات العمرانية والسياحية المتكاملة التي تطورها الديار القطرية عالميًا، وأكبرها في مصر، على مساحة إجمالية تبلغ 20.58 مليون متر مربع، ويطل على البحر المتوسط بممشى بحري يبلغ طوله 7.2 كيلومتر، ويضم مدينة ساحلية متكاملة تجمع بين الاستخدامات السكنية والسياحية والتجارية والثقافية والترفيهية والتعليمية والصحية، وفق رؤية عمرانية حديثة تستهدف إنشاء مجتمع مستدام للأجيال القادمة. ورغم كونها الخطوة الأولى على طريق تحقيق هذه الرؤية، فإن المرحلة الأولى من المشروع تحمل في جوهرها قوة وإمكانات مشروع كلي قائم بذاته، إذ تمتد على مساحة 4 ملايين متر مربع، بإجمالي مساحات بناء يبلغ 1.4 مليون متر مربع، وتشمل شاطئًا وممشى يمتد على طول 2 كيلومتر، وبحيرات طبيعية متصلة بالبحر قابلة للسباحة و رياضة اليخوت بالإضافة الي بحيرات صناعية قابلة للسباحة على مساحة 195 ألف متر مربع، إلى جانب مساحات مفتوحة تمثل نحو 85% من إجمالي مساحتها، ومرسى بمركز المدينة يستوعب 50 مرسى لليخوت، وأربعة فنادق توفر أكثر من 1000 غرفة فندقية، بما يعزز مكانة المرحلة الأولى كوجهة سياحية متكاملة بالإضافة الي مراكز رياضية و محلات و مطاعم تجارية عالمية. وسوف تسهم المرحلة الاولي في توفير حوالي 30 الف فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة بواقع استثمارات تصل إلى 220 مليار جنيه مصري. ويضم المخطط العام للمشروع 22 كيلومترًا من البحيرات المفتوحة مباشرة على البحر، تتكامل مع ممشى مائي وشواطئ ممتدة، و850 ألف متر مربع من البحيرات الصناعية القابلة للسباحة على مستوى المشروع بالكامل، ومرسى دوليًا مجهزًا لاستقبال اليخوت بطاقة استيعابية تصل إلى 370 مرسى، ومرسى محليًا يضم 120 مرسى، وملعب جولف عالميًا مكونًا من 18 حفرة يمتد على مساحة تقارب 980 ألف متر مربع بإطلالة مباشرة على البحر، إلى جانب أكثر من 3500 غرفة فندقية موزعة على مجموعة من الفنادق والمنتجعات العالمية، بما يرسخ مكانة المشروع كمركز إقليمي لسياحة اليخوت والرياضات والفعاليات العالمية. كما استعرضت الشركة فلسفة التخطيط العمراني للمشروع، القائمة على مفهوم المدينة القابلة للمشي عبر شبكة متكاملة من مسارات المشاة والدراجات وحلول التنقل الذكي، إلى جانب أحدث معايير الاستدامة البيئية في إدارة الموارد المائية وحماية التنوع البيولوجي وتعزيز قدرة المنطقة على التكيف مع التغيرات المناخية. ويمثل مشروع علم الروم معلمًا جديدًا يعيد رسم خريطة الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط، على أن يبدأ تسليم مكوناته تباعًا اعتبارًا من عام 2030، بالتزامن مع اكتمال المرحلة الأولى من المشروع. ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي يشكل نقطة وصل بين شمال أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مستفيدًا من قربه من مطاري رأس الحكمة ومرسى مطروح، واتصاله بالطريق الساحلي الدولي وخط القطار الكهربائي السريع الجاري تطويره، بما يؤهله ليكون أحد أبرز المقاصد السياحية والاستثمارية على البحر المتوسط. وقال الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية: يسعدنا اليوم أن نُطلق المرحلة الأولى من مشروع علم الروم بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، في خطوة تعكس حجم استثماراتنا في علم الروم، التي تبلغ 29.7 مليار دولار على نطاق المشروع بأكمله، منها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة. ونؤكد التزامنا بتسليم هذه المرحلة بحلول عام 2030، انطلاقًا مما توفره الدولة من بيئة استثمارية مستقرة وشراكات طويلة الأجل. وأضاف: تمثل المرحلة الأولى نموذجًا حيًا لرؤيتنا الشاملة لمدينة ساحلية عالمية تقدم نمطًا جديدًا للحياة على البحر المتوسط، وفق أحدث معايير التخطيط العمراني والاستدامة. وقد حرصنا منذ المراحل الأولى للمشروع على التعاون مع نخبة من بيوت الخبرة العالمية في التخطيط العمراني وتصميم المراسي والاستشارات الفندقية وهندسة المناظر الطبيعية والبنية التحتية، بما يضمن تنفيذ مشروع يواكب أفضل الممارسات الدولية. وأوضح: نعمل على تنفيذ المرحلة الأولى وفق جدول زمني دقيق يستهدف بدء تسليمها في عام 2030، بما يسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات ودعم القطاع السياحي والاستفادة من المقومات الفريدة التي يتمتع بها الساحل الشمالي. ونثق بأن هذه الانطلاقة ستشكل إضافة نوعية لخريطة الاستثمار والسياحة والتنمية العمرانية على البحر المتوسط. تجدر الإشارة إلى أن شركة الديار القطرية تعد إحدى كبرى شركات التطوير العقاري العالمية والمدعومة من جهاز قطر للاستثمار، وتمتلك محفظة تضم 42 مشروعًا في أكثر من 20 دولة، بإجمالي قيمة استثمارات تتجاوز 35 مليار دولار، كما تواصل الشركة استثماراتها في السوق المصرية منذ أكثر من عقدين، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 7 مليارات دولار.

احتفلت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالاختتام الناجح لحملتها الخاصة ببطاقات الخصم من ماستركارد، بتسليم الجائزة الكبرى المتمثلة في سيارة ماكلارين أرتورا سبايدر 2026 الجديدة كليًا إلى السيد ناصر عبدالهادي الهاجري خلال حفل خاص بحضور عدد من كبار المسؤولين في كل من QNB وماستركارد. وتهدف الحملة، التي استمرت خلال الفترة من 17 مايو 2026 إلى 2 يوليو 2026، إلى مكافأة العملاء على استخدام بطاقات QNB ماستركارد للخصم المباشر في مشترياتهم اليومية. وقد تم إجراء السحب الرسمي لاختيار الفائز بإشراف وحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. وتعليقًا على نجاح الحملة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نتقدم بأحر التهاني إلى عملينا السيد ناصر عبدالهادي الهاجري، الفائز المحظوظ بسيارة ماكلارين أرتورا سبايدر. وفي إطار التزامنا المتواصل بمكافأة عملائنا، نظمنا هذه الحملة التي صُممت لتقديم قيمة استثنائية لهم ومكافأتهم على ولائهم المستمر. وفي QNB، نواصل سعينا للارتقاء بالتجربة المصرفية من خلال تقديم خدمات عالمية المستوى، إلى جانب مكافآت استثنائية تثري حياة عملائنا». ومن جانبه، قال إرديم شاكار، مدير ماستركارد في قطر والكويت: «في ماستركارد، نلتزم بتقديم تجارب دفع رقمية تتسم بالسلاسة وتمنح حاملي البطاقات قيمة مضافة في حياتهم اليومية. وانطلاقًا من شراكتنا الممتدة مع مجموعة QNB، هدفت حملتنا المشتركة إلى تحويل الإنفاق اليومي إلى فرص استثنائية.» وتوفر بطاقات الخصم QNB ماستركارد للعملاء حلول دفع آمنة ومريحة، مدعومة بمجموعة من المزايا والامتيازات المصممة لتعزيز تجارب الإنفاق محليًا ودوليًاً.

-187.8 مليون ريال أرباح الشركات بنمو بلغ 13 % مع نهاية العام 2025 بلغت موجودات شركات التمويل الإسلامية 2.6 مليار ريال بارتفاع بلغ 3.9 % مقارنة بالعام 2024. ووفقا لتقرير التمويل الاسلامي 2025 الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، فقد ارتفعت أصول شركة الجزيرة بنسبة 9.1 %، وأصول الأولى للتمويل هامشيا بنسبة 0.7 %، فيما انخفضت أصول شركة بيت التمويل القطري بنسبة 7.3 %. وحسب التقرير، فقد كان لارتفاع موجودات شركات التمويل الإسلامية العام أثر على تعديل خط النمو السنوي، حيث أصبح معدل النمو السنوي المركب خلال السنوات الخمس (2021 - 2025 ) لمجموع هذه الشركات إيجابيا - وإن كان هامشيا- بمعدل 0.7 %، وقد بلغ معدل النمو المركب خلال الفترة في شركة الجزيرة 1.4 %، وفي الأولى للتمويل 0.7 %، في حين كان سالبا في بيت التمويل القطري بمعدل 6.9 %. وفي مجال التمويلات، فقد ارتفع حجم التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الإسلامية خلال العام 2025 بنسبة لافتة بلغت 10.3 %، حيث تجاوزت 2 مليار ريال، وكان هذا الارتفاع العام مدفوعا بالنمو الذي حصل في تمويلات شركة الجزيرة بنسبة 18.9 %، وقد ارتفعت تمويلات الأولى للتمويل بنسبة 3.9 %، في حين انخفضت التمويلات في بيت التمويل بنسبة 11.1 %. وخلال السنوات الخمس الماضية 2021 - 2025 كان معدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الإسلامية إيجابيا بمعدل 3.4 %، وعلى مستوى الشركات كان معدل النمو السنوي المركب خلال هذه الفترة في شركة الجزيرة 5.4 %، وفي الأولى للتمويل 2 %، في حين كان سالبا في بيت التمويل بمعدل 24.4 %. وفيما يخص الإيرادات، فقد ارتفعت إيرادات شركات التمويل الإسلامية في العام 2025 بنسبة 4.6 %، حيث بلغت 290 مليون ريال، وشكلت إيرادات الأنشطة التمويلية نحو 85 % من إجمالي هذه الإيرادات. وقد كان الأداء متباينا بين هذه الشركات، فقد حققت شركة الجزيرة للتمويل نموا في إيراداتها بنسبة 7.2 %، ونمت إيرادات الأولى للتمويل بنسبة 3 %، في حين انخفضت إيرادات بيت التمويل بنسبة 27 %. وخلال الفترة 2021 - 2025 بلغ معدل النمو المركب لإيرادات شركات التمويل الإسلامية 5.7 %، وعلى مستوى شركات التمويل الإسلامية كان معدل النمو المركب خلال الفترة إيجابيا في شركة الجزيرة بمعدل 6.5 %، وفي الأولى للتمويل 5.5 %، في حين كان سالبا في بيت التمويل بمعدل 26.2 %. وحققت شركات التمويل الإسلامية أرباحا بلغت 187.8 مليون ريال بنمو بلغ 13 % مقارنة بالعام 2024، وقد تباينت نتائج أعمال هذه الشركات خلال العام 2025، فحققت الجزيرة للتمويل نموا في أرباحها بنسبة بلغت 16.3 %، وبلغ صافي أرباحها 78.7 مليون ريال. ونمت أرباح الأولى للتمويل بنسبة 4.8 % وحققت أرباحا بلغت 116.2 مليون ريال. في حين تقلصت خسائر بيت التمويل لتصل إلى 7 ملايين ريال.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عزمها الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 يونيو ‎2026، وذلك في 13/‏08/‏2026. الجدير بالذكر بلغ صافي خسارة الشركة خلال الربع الأول من العام 541,827 ريالا مقابل صافي الخسارة 1,595,158 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم الواحد 0.0047 ريال للربع الأول من العام ‏31 مارس ‎ 2026مقابل خسارة السهم الواحد 0.0138 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر يوليو الماضي بنسبة 1.13 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 262.175 مليار ريال، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2025، التي بلغت فيها 259.233 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية للمصرف مع نهاية شهر يوليو 2026 بنسبة 10.3 في المئة، أي بواقع 20.6 مليار ريال، لتصل إلى 220.506 مليار ريال، مقارنة بـ199.833 مليار ريال بالفترة ذاتها من عام 2025. بينما تراجعت أرصدته من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 45,732 مليار ريال، لتصل إلى 93.022 مليار ريال في يوليو 2026، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025. وأظهرت البيانات ارتفاعا في مخزون الذهب مع نهاية يوليو 2026 بنحو 11.639 مليار ريال، ليصل إلى 55.792 مليار ريال، مقارنة بشهر يوليو 2025، الذي سجل فيه مستوى بلغ 44.153 مليار ريال. كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 54.741 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 66.487 مليار ريال بنهاية يوليو 2026، مقارنة بالشهر ذاته في 2025 الذي سجل فيه مستوى بلغ 11.746 مليار ريال. على صعيد آخر، ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يوليو 2026 بقيمة 26 مليون ريال، مقارنة مع يوليو 2025، ليبلغ مستوى 5.204 مليار ريال في الشهر الماضي. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى موجودات سائلة أخرى «عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية»، بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرَف بالاحتياطيات الدولية الكلية.

رأى بنك قطر الوطني QNB أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحافظ على قدر من المرونة في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية الراهنة، رغم تباطؤ سوق العمل وارتفاع مستويات عدم اليقين الاقتصادي، معتبرا أن اعتدال وتيرة التوظيف يمثل عودة تدريجية إلى أوضاع أكثر توازنا، وليس مؤشرا على ضعف واسع النطاق، في ظل استمرار متانة سوق العمل ودعم نمو الأجور للقوة الشرائية للأسر. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وما نتج عنه من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة أثرا سلبا على ثقة الشركات والمستهلكين، وأثارا مخاوف من تجدد الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن صمود سوق العمل الأمريكية يمثل عاملا حاسما في تحديد قدرة الاقتصاد على تحمل هذه الضغوط وتجنب تباطؤ أكثر حدة. وبين التقرير أن أحدث بيانات سوق العمل توفر أسبابا تدعو إلى التفاؤل الحذر، إذ لا تزال مجموعة واسعة من المؤشرات تعكس متانة أسس السوق، فيما لم يشهد معدل البطالة تغيرا كبيرا مقارنة بمتوسطه المسجل خلال العام الماضي، بما يؤكد استمرار استقرار الأوضاع العامة لسوق العمل رغم اعتدال وتيرة التوظيف. واستعرض البنك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم مرونة سوق العمل والاقتصاد الأمريكي بوجه عام، يتمثل أولها في أن الطلب على العمالة تراجع، لكنه لا يزال متسقا مع سوق عمل سليمة. وأشار في الوقت نفسه إلى أن فرص العمل المتاحة واصلت انخفاضها، لتتراجع نسبة الوظائف الشاغرة إلى عدد العاطلين عن العمل، أي عدد الوظائف المتاحة لكل عامل عاطل عن العمل، من ذروة بلغت نحو 2.0 وظيفة لكل عاطل عن العمل في أوائل عام 2022 إلى ما يقرب من 1.0 وظيفة في أحدث قراءة، وهو مستوى يتماشى بصورة عامة مع متوسط هذه النسبة قبل جائحة كورونا. ولفت التقرير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يراقب هذه النسبة عن كثب باعتبارها مقياسا لمدى ضيق أوضاع سوق العمل، إذ تشير النسبة التي تتجاوز الواحد بكثير إلى وجود عدد أكبر من الوظائف الشاغرة مقارنة بالعاطلين عن العمل، وهو ما يرتبط عادة بضغوط أقوى على الأجور، بينما تعكس النسبة القريبة من الواحد سوق عمل أكثر توازنا. في هذا السياق، أوضح البنك أن طلبات إعانة البطالة الأولية ومعدلات تسريح العمال لا تزال منخفضة مقارنة بمستوياتها التاريخية، بما يعكس استمرار الشركات في الاحتفاظ بالعاملين لديها، معتبرا أن هذه المؤشرات مجتمعة تؤكد عودة الطلب على العمالة بصورة منظمة إلى مستوياته الطبيعية، وليس دخوله في مسار تدهور واسع النطاق يسبق عادة حالات الركود. أما العامل الثاني، فيتمثل في استمرار نمو الأجور في دعم القوة الشرائية للأسر، فعلى الرغم من اعتدال النمو الاسمي للأجور مقارنة بالمعدلات المرتفعة التي سجلتها السنوات الأخيرة، ظل دخل العاملين يتجاوز التضخم خلال العام الماضي، رغم التصاعد المؤقت في ضغوط الأسعار عقب صدمة الطاقة. ونوه التقرير إلى أن زيادات الأجور تجاوزت، في المتوسط، الزيادات في تكلفة المعيشة، مما أتاح للأجور الحقيقية، أي الأجور بعد احتساب أثر التضخم، مواصلة الارتفاع خلال العام الماضي. ونتيجة لذلك، حققت الأسر مكاسب مستمرة في قوتها الشرائية. وفيما يتعلق بالعامل الثالث، بين التقرير أن الذكاء الاصطناعي بدأ في إعادة تشكيل سوق العمل، إلا أن أثره الكلي لا يزال محدودا.

كشف بنك دخان عن حملة ترويجية مميّزة تتيح لعملائه الحصول على مكافأة نقدية بنسبة 10% على إجمالي إنفاقهم عند التسوّق من متاجر هارودز، أحد أشهر المتاجر الفاخرة في العالم وأبرز وجهات التسوّق في لندن، ما يعكس حرص البنك المستمر على مكافأة قاعدة عملائه المتنامية. تأتي هذه الحملة الممتدة حتى 30 سبتمبر 2026، حصريًا لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة حاملي بطاقات Visa إنفينيت الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، وبطاقات Privilege الائتمانية الصادرة من بنك دخان. وللاستفادة من المكافأة النقدية، يتعين على حاملي البطاقات المؤهلين تحقيق إجمالي إنفاق تراكمي لا يقل عن 1,000 جنيه إسترليني لدى متاجر هارودز في المملكة المتحدة بحلول 30 سبتمبر 2026. سيتم احتساب جميع المشتريات المؤهلة التي يتم تنفيذها لدى هارودز، سواء من خلال عمليات الدفع المباشر عبر نقاط البيع (POS) داخل المتجر أو المشتريات الإلكترونية عبر الإنترنت. ولضمان حصول العميل على أقصى قيمة ممكنة، يُمنح كل عميل مكافأة واحدة فقط وفق أعلى شريحة إنفاق مؤهلة تم تحقيقها خلال فترة الحملة بحد أقصى 500 جنيه إسترليني. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة الترويجية تندرج ضمن جهود بنك دخان المتواصلة لتقديم مزايا تنافسية وعروض حصرية تضيف قيمة حقيقية لعملائه، وتتجاوز نطاق الخدمات المصرفية التقليدية، بما يفتح أمامهم آفاقًا أوسع للاستمتاع بتجارب متنوعة حول العالم تتوافق مع تطلعاتهم وأسلوب حياتهم العصري.

أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن مدينة لوسيل تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية والعمرانية في الدولة، مستفيدة من اكتمال العديد من المشاريع السكنية والتجارية والترفيهية، وتوافر بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة عززت من جاذبيتها لدى المستثمرين والأفراد على حد سواء. وأوضح التقرير أن مدينة لوسيل نجحت خلال السنوات الماضية في التحول إلى نموذج متكامل للمدن الحديثة، بفضل ما تضمه من مشاريع سكنية متنوعة، ومناطق تجارية ومكتبية، ومرافق خدمية وترفيهية، مدعومة ببنية تحتية متطورة ومرافق حديثة للنقل، الأمر الذي أسهم في استقطاب شرائح مختلفة من المستثمرين والمستخدمين النهائيين الباحثين عن بيئة عمرانية متكاملة توفر جودة حياة عالية. وقال التقرير إن الفترة الحالية تشهد استمرار اهتمام المستثمرين بمتابعة الفرص المتاحة في مدينة لوسيل، لاسيما في القطاع السكني، في ظل تنوع الخيارات العقارية المتوفرة وتعدد الشرائح السعرية التي ترتبط بالمساحة والموقع والإطلالة والمطور، بما يلبي احتياجات مختلف الفئات، مؤكدًا أن النشاط العقاري خلال موسم الصيف يسير وفق وتيرته الطبيعية المعتادة التي تتسم بإعادة ترتيب الخطط الاستثمارية ودراسة الفرص المتاحة استعدادًا للمراحل المقبلة. وأضاف التقرير أن العديد من المستثمرين وشركات التطوير العقاري يواصلون تقييم الفرص المتاحة في المدينة، مستفيدين من استقرار السوق العقاري وتوافر منتجات عقارية متنوعة، وهو ما يعزز من جاذبية لوسيل باعتبارها إحدى المناطق التي تتمتع بمقومات نمو مستدام على المديين المتوسط والطويل. وتوقع تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن يشهد السوق العقاري عمومًا، ومدينة لوسيل على وجه الخصوص، تحسنًا تدريجيًا في وتيرة عمليات البيع والشراء خلال الربع الرابع من العام الجاري، مدعومًا بعودة النشاط الاقتصادي بعد موسم الصيف واستئناف العديد من المستثمرين لخططهم التوسعية والاستثمارية.

تراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا خلال الأسبوع، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، في وقت أبقت فيه الحرب بين الولايات المتحدة وإيران مخاطر الإمدادات والشحن في صدارة اهتمامات السوق. وفي المقابل، أسهم تنامي اهتمام المشترين في جنوب آسيا في تعويض فتور الطلب من اليابان والصين. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للشحنات المقرر تسليمها إلى شمال شرق آسيا في سبتمبر 20.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، انخفاضاً من 21.35 دولار في الأسبوع السابق. ويعود جانب كبير من المرونة المتاحة في السوق الفورية إلى كميات متعاقد عليها من الولايات المتحدة، يعيد مشترون صينيون ويابانيون بيعها في السوق بدلاً من استلامها. وارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة، في ظل حالة من عدم اليقين المحيطة بالمفاوضات الجارية بشأن ترتيبات السيطرة على مضيق هرمز وإعادة فتحه أمام حركة الملاحة، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية. وعند التسوية، بلغت العقود الآجلة لخام برنت 83.55 دولار للبرميل، فيما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التداولات عند 78.18 دولار للبرميل. وعلى الرغم من مكاسب الجمعة، سجل الخامان خسائر أسبوعية، إذ تراجع برنت بنسبة 7.3 %، مقابل انخفاض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.7 %، بحسب تقرير نشرته مؤسسة العطية للطاقة.

أعلن بنك دخان أسماء الفائزين في سحب شهر أغسطس 2026 الخاص بحساب التوفير ثراء المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بعد إجراء السحب يوم 4 أغسطس 2026 بالمقر الرئيسي للبنك، تحت إشراف وبحضور ممثلين من إدارة التراخيص النوعية ومراقبة السوق بوزارة التجارة والصناعة. في سحب هذا الشهر، فاز كل من محمد يوسف الجابر وعائشة مبارك المعاضيد، بجائزة قدرها 20,000 ريال قطري لكل منهما، بينما فاز العملاء التالية أسماؤهم بجائزة قيمة كل منها 5,000 ريال قطري، وهم: فاطمة شكري، حسن إبراهيم الكواري، أسامة عرفان درة، عائشة عبدالله المطوع، محمد عبد القادر، مارك جيرسين ماليجيا، عايض حسن القحطاني، كانوكبورن جانثورَت، شيخ محمد منوّرالدين، عرفان ملك ملك، منصور حسين منصوري، روضة علي النعمة، راشد ربيع الكبيسي، فرحان مرسال الشمري، عبدالله ضمن المهندي، جمانة أحمد أبو خديجة، علي أيت حسين، خلفان علي الكعبي، محمد عصام جاد الله، ماجد طعان الخليفي، زين خالد خليل، عائشة سعيد النعيمي، نور علي المري، حسن إمام شيخ، محمد عبد المطلب الحلواني، أسماء خلف الخويطر، هيا خليفة الخليفي، هند علي الخاطر، مريم محمد فخرو، سارة عبدالله الحسن، هيام حسن السعدي، عبدالرحمن فهد الأنصاري، عواطف إبراهيم علي، محمد عقيل الصالح، غالية محمد هيكل، حسن عيسى عيسى، الشيخ فيصل بن تركي آل ثاني، مرزوق راشد العبدالله، منير محمد غزالي، علي صالح أبوسويد، شريفة نعمان العمادي، عبدالرحمن محمد الأنصاري، دلال علي اليزيدي، ميثة حمد البنعلي، الفاتح أحمد محمد، أحمد عبد اللطيف المهندي، رعد سمير غيث، وفاء عبدالله السليطي، جيمي ألزاتي، خالد جابر الجابر، محسنة علي النابت، هند مبارك الأحمد، شامون جليل شيخ، خالد حسين عباسي، بشدار رمضان مولود، خالد غازي، لانسيتا فيرناندس، راشد علي المري، جوزيف بيبي، علي محمد المهندي. يواصل بنك دخان العمل بنهج يركز على العملاء من خلال زيادة قيمة وعدد الجوائز المقدّمة لعملائه عبر حساب التوفير ثراء، ومكافأتهم على ثقتهم واختيارهم البنك كخيار مصرفي مفضل في قطر. حتى 31 ديسمبر 2026، تتيح حملة هذا الحساب لعام 2026 لعدد أكبر من العملاء المزيد من فرص الفوز بجوائز قيّمة، يأتي في مقدمتها 4 جوائز كبرى قيمة كل منها 1,000,000 ريال قطري، إلى جانب باقة من الجوائز الشهرية تشمل جائزتين بقيمة 20,000 ريال قطري، و60 جائزة بقيمة 5,000 ريال قطري، يتم السحب عليها وفق جدول زمني محدد على مدار العام. ويمكن للعملاء والمهتمين فتح حساب التوفير ثراء بسهولة، عبر الموقع الإلكتروني لبنك دخان أو تطبيق الجوال أو زيارة أي من فروع البنك في قطر، إذ يتم إشراكهم تلقائيًا في سحوبات هذه الحملة بمجرد استيفاء شروط الأهلية المحددة. ولمزيد من التفاصيل حول مزايا هذا الحساب، يمكنهم التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 8008555 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 5.40 % خلال الأسبوع الجاري، ليصل إلى 4262.84000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب صعد من 4044.38870 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 7.60 % ليبلغ 62.06790 دولار للأوقية، مقارنة بـ57.68190 دولار في بداية الأسبوع.

تجاوزت التداولات العقارية في قطر خلال الفترة من 26 إلى 30 يوليو الماضي 333 مليون ريال. وحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، فقد شهدت بلدية الدوحة تنفيذ أكبر الصفقات العقارية من حيث القيمة بـ163 مليون ريال، فيما نفذت بلدية الشمال صفقات عقارية أقل بمليون ريال فقط. ونفذت بلدية الدوحة أكبر عدد صفقات بنحو 53 صفقة، فيما سجلت الشمال صفقة واحدة فقط خلال الأسبوع. وبشأن حجم تداول الوحدات السكنية، فقد بلغ نحو 67 مليون ريال خلال الفترة نفسها. وعلى مستوى المناطق بالوحدات السكنية، جاءت اللؤلؤة في صدارة المناطق من حيث قيمة المبيعات العقارية بـ34 مليون ريال قطري فيما سجلت أم العمد أقل قيمة مبيعات بـ3 ملايين ريال قطري. ومن حيث عدد صفقات البيع سجلت لوسيل69 أعلى نشاط بـ14 صفقة بينما جاءت أم العمد الأقل نشاطا بصفقتين فقط. وشملت التداولات العقارية الوحدات السكنية خلال الفترة من 12 إلى 23 يوليو الماضي (أسبوعان) 748 مليون ريال.

أعلنت شركة قطر لصناعة الألومنيوم «قامكو» عن تحقيق صافي ربح قدره 219 مليون ريال قطري عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، وبعائد على السهم قدره 0.039 ريال قطري. وواصلت البيئة الاقتصادية الكلية خلال النصف الأول من عام 2026 تأثرها بتداعيات الصراع الإقليمي المستمر، الذي ظل يُلقي بظلاله على أسواق السلع العالمية، ولا سيما صناعة الألمنيوم. وقد أسهمت الاضطرابات المتواصلة في تدفقات التجارة الدولية، مقترنةً بالتحديات القائمة في مجالي الشحن والخدمات اللوجستية، في تعميق حالة التقلب وعدم اليقين التي خيّمت على الأسواق. وعلى الرغم من هذه الظروف التشغيلية، بقي الطلب الأساسي على الألمنيوم متيناً، مدفوعاً بالنمو المتواصل في احتياجات قطاعات البنية التحتية والتشييد والبناء وصناعة السيارات والتحول في مجال الطاقة. وقد أسهمت هذه العوامل في إبقاء أسعار الألمنيوم على مسار تصاعدي، بما عزّز مكانته كمعدن إستراتيجي تتجاوز أهميته حدود الاستخدام الصناعي التقليدي، ليغدو ركيزةً أساسيةً للتنمية الاقتصادية ومحركاً رئيسياً للتحول الصناعي المستدام. وفي ظل هذه الظروف، واصل المنتجون التركيز على الانضباط التشغيلي، وترشيد التكاليف، والحفاظ على المرونة اللازمة للتعامل بكفاءة مع ما يكتنف المشهد الاقتصادي الكلي من تعقيد ممتد وضبابية مستمرة. وسجل المشروع المشترك خلال النصف الأول من عام 2026 انخفاضاً في أحجام الإنتاج والمبيعات مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2025، في انعكاسٍ لتراجع النشاط التشغيلي. ونتيجةً لذلك، تراجعت الإيرادات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الأرباح على أساس سنوي، وقد تم التخفيف جزئياً من هذه التأثيرات من خلال تبني حلول لوجستية بديلة. وانخفض صافي أرباح شركة قامكو خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، ويُعزى ذلك بصورة رئيسية إلى تراجع أحجام المبيعات نتيجة انخفاض النشاط التجاري في ظل استمرار الصراع الإقليمي، وهو ما فاق أثر الارتفاع المسجل في متوسط أسعار البيع خلال الفترة. وفي المقابل، انخفضت التكاليف التشغيلية، مدفوعةً أساساً بتراجع أحجام المبيعات وانخفاض تكاليف المواد الخام. وعمل المشروع المشترك خلال الفترة بطاقة إنتاجية مخفضة نتيجة استمرار النزاع الإقليمي والقيود المرتبطة بالشحن، مما أدى إلى انخفاض أحجام الإنتاج والمبيعات. وقد تم التخفيف جزئياً من هذه التأثيرات من خلال تبني حلول لوجستية بديلة. وظلت الصحة والسلامة على رأس أولويات المشروع المشترك، مع مواصلة الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة في جميع العمليات، تأكيداً لالتزامه بموثوقية الأصول وترسيخ التميز التشغيلي والحفاظ على استدامة الأداء. وحافظت قامكو على متانة مركزها المالي كما في 30 يونيو 2026، مرتكزة على أرصدة نقدية ومصرفية وفيرة، بما يشمل حصتها النسبية من النقد المحتفظ به لدى المشروع المشترك. وقد حافظت الشركة على متانة مركزها من السيولة رغم سداد توزيعات الأرباح المتعلقة بالسنة المالية 2025. وخلال النصف الأول من عام 2026، بلغت حصة قامكو من التدفقات النقدية التشغيلية التي حققها المشروع المشترك 102 مليون ريال قطري، فيما بلغ إجمالي التدفقات النقدية الحرة 33 مليون ريال قطري. وتستضيف شركة قامكو مؤتمرًا هاتفيًا يُدعى إليه المستثمرون لعرض نتائجها المالية الأخيرة للنصف الأول من عام 2026، وفرص الأعمال، وغيرها من المسائل، وذلك في يوم الخميس، الموافق 13 أغسطس 2026 في تمام الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت الدوحة. وسيتم نشر العرض التقديمي الخاص بعلاقات المستثمرين الذي سيصاحب المؤتمر الهاتفي على صفحة الأداء المالي ضمن قسم علاقات المستثمرين بالموقع الإلكتروني لشركة قامكو.

أعلنت مجموعة أريد (شركة مساهمة قطرية عامة)، اليوم، توسعها في مجال حوسبة الذكاء الاصطناعي من خلال استثمار استراتيجي في زانكور - Zankore، وهي منصة مخصصة في حوسبة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية الجديدة (neocloud) في إندونيسيا. وأوضحت المجموعة، في بيان، أنها بصفتها مساهما مؤسسا ومستثمرا رئيسا بحصة تبلغ 49 بالمئة، ستخصص ما يقارب 800 مليون دولار أمريكي لدعم إطلاق المنصة وتطويرها في مرحلتها الأولية،. ولفت البيان إلى أنه وفقا للتقديرات الحالية، فمن المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار الأولي بنحو 600 مليون دولار أمريكي في الأرباح التراكمية قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين لمجموعة أريد، وذلك خلال الأعوام الخمسة الأولى من الاستثمار، مما يزيد حصة الأرباح المتولدة من أصول البنية التحتية الرقمية، ويوسع ذلك تعرض المجموعة لأرباح البنية التحتية المرنة المقومة بالعملات الصعبة. كما توفر المنصة أساسا للتوسع المستقبلي في السعة. وبهذه المناسبة، أشار السيد عزيز العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أريد، إلى أن المجموعة عملت على مدى الأعوام الماضية بشكل منهجي على بناء واحدة من أبرز محافظ البنية التحتية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضح أنه بالتعاون مع زانكور، فإن أريد تخطو الخطوة التالية بإضافة حوسبة الذكاء الاصطناعي إلى تلك المحفظة، مما يوسع نهجها ليشمل سوق جنوب شرق آسيا سريع النمو. وأعرب عن يقينه بأن الذكاء الاصطناعي سيحدد ملامح العقد المقبل من حيث خلق القيمة في الأسواق الناشئة. وبذلك يتمثل دور أريد في الاستثمار مع الشركاء المناسبين في منصات قابلة للتوسع تخلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها. وذكر البيان أن منصة زانكور طورت بالتعاون مع إندوسات Ooredoo هتشيسون ونوكيا وإنفيديا، وتهدف إلى توفير 1 جيجاواط من قدرات حوسبة إنفيديا DSX AI Factory، مما يضع أريد في مصاف الرواد الأوائل في سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي سريع التوسع في جنوب شرق آسيا.

سجلت القيادات التنفيذية القطرية حضورا بارزا في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2026، بعدما ضمت 11 رئيسًا تنفيذيًا في قطر ويديرون كبرى المؤسسات في قطاعات البنوك والطاقة والاتصالات والتأمين والخدمات المالية. وجاءت القائمة في ظل تسارع استثمارات الشركات في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والاستدامة والتوسع الدولي، لتسلط الضوء على القيادات التي حققت أداءً ماليًا قويًا وأسهمت في تعزيز النمو والمرونة الاقتصادية في المنطقة. وتضم القائمة 102 قيادة تنفيذية موزعة على 100 مشاركة، وتمثل 21 جنسية. فيما يتصدر الإماراتيون القائمة بـ31 رئيسًا تنفيذيًا، يليهم المصريون بـ15 رئيسًا، ثم السعوديون بـ13. ويقيم الرؤساء التنفيذيون المدرجون ضمن القائمة في 8 دول بالمنطقة، بواقع 49 في الإمارات، و18 في السعودية، و11 في قطر. كما تمثل القائمة 29 قطاعًا، أبرزها قطاع البنوك الذي استحوذ على الحصة الأكبر بواقع 30 مشاركة، يليه قطاع العقارات والإنشاءات بـ8 مشاركات. عبدالله مبارك آل خليفة مجموعة لمجموعة QNB انضم عبدالله مبارك آل خليفة إلى مجموعة (QNB) في عام 1996، وتولى منصبه الحالي في نوفمبر 2018. وتعمل المجموعة في أكثر من 28 دولة عبر أكثر من 900 موقع، ويعمل لديها أكثر من 31 ألف موظف. وفي الربع الأول من عام 2026، بلغ إجمالي أصول البنك نحو 387.3 مليار دولار، كما سجل صافي دخل بقيمة 1.2 مليار دولار. سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي الشركة : قطر للطاقة في مايو 2026، وقّعت الشركة مذكرتي تفاهم؛ الأولى مع (TotalEnergies) و(ConocoPhillips) والشركة السورية للبترول للتنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل السورية، والثانية مع الحكومة المصرية و(ExxonMobil) لدراسة تطوير وتسويق اكتشافات الغاز في قبرص من خلال البنية التحتية المصرية للغاز والغاز الطبيعي المسال. وفي أبريل 2026، أعلنت الشركة اكتشافًا هيدروكربونيًا بحريًا في حقل موهو في جمهورية الكونغو. عزيز العثمان فخرو مجموعة Ooredoo تولى فخرو منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة (Ooredoo) عام 2020. وخلال الربع الأول من عام 2026، سجلت المجموعة إيرادات بلغت 1.7 مليار دولار، فيما بلغت قيمة أصولها الإجمالية 17 مليار دولار. وفي فبراير 2026، أسست المجموعة شركة (Ooredoo Fibre Networks - OFN) وهي كيان متخصص يهدف إلى توسيع استثمارات المجموعة في البنية التحتية لشبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية. باسل جمال مصرف قطر الإسلامي (المصرف) يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي منذ عام 2013. ويضم المصرف 22 فرعًا ومكتبًا وأكثر من 175 جهاز صراف آلي وإيداع نقدي حتى مارس 2026. وفي الربع الأول من عام 2026، بلغ إجمالي أصول المصرف 61.5 مليار دولار، كما سجل صافي أرباح بقيمة 270.7 مليون دولار. سالم المناعي مجموعة قطر للتأمين تولى المناعي منصبه الحالي في مجموعة قطر للتأمين عام 2020. وفي الربع الأول من عام 2026، بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للمجموعة نحو 879 مليون دولار، بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي. وخلال قمة الويب قطر 2026، وقعت المجموعة 14 اتفاقية استراتيجية ومذكرة تفاهم لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي عبر المؤسسات المالية في قطر، وتطوير التكنولوجيا المالية والمواهب. الشيخ عبد الرحمن بن فهد آل ثاني بنك الدوحة انضم الشيخ عبد الرحمن بن فهد آل ثاني إلى بنك الدوحة كنائب للرئيس التنفيذي في عام 2022 وعُين رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة عام 2023. وفي الربع الأول من عام 2026، بلغ إجمالي أصول البنك 33.3 مليار دولار. وفي عام 2026، شارك البنك في إدراج أول سندات مصرفية متوافقة مع معايير الاستدامة في بورصة قطر بقيمة 137.4 مليون دولار، تأتي ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل التابع للبنك، الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار. وفي عام 2025، أصدر البنك أيضًا سندات رقمية أصلية بقيمة 150 مليون دولار في بورصة لندن. عبدالله السليطي شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) يتولى عبدالله السليطي قيادة ناقلات منذ عام 2011. وباعتبارها واحدة من أكبر شركات شحن الغاز الطبيعي المسال في العالم، بدأت ناقلات في عام 2025 بناء 25 ناقلة للغاز الطبيعي المسال موزعة كالتالي: 17 ناقلة في حوض بناء السفن التابع لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة و8 ناقلات في حوض بناء السفن التابع لشركة هانوا أوشن في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى ناقلتين للغاز الطبيعي المسال و 4 سفن لغاز البترول المسال/الأمونيا قيد الإنشاء في حوض بناء السفن التابع لشركة إتش دي هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة في كوريا الجنوبية. منصور الخاطر مركز قطر للمال تولى منصور الخاطر منصبه الحالي في مركز قطر للمال في يناير 2026. وفي الربع الأول من عام 2026، منح المركز تراخيص لأكثر من 800 شركة جديدة، بزيادة 57% على أساس سنوي. وفي مايو 2026، انضم مركز قطر للمال إلى جمعية الخليج لسوق المال (GCMA) كعضو استشاري لتعزيز منظومة إدارة الأصول في قطر. سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني هيئة المناطق الحرة يشغل سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني منصب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، منذ عام 2022. وفي عام 2025، نمت قاعدة المستثمرين في الهيئة بنسبة 19% لتصل إلى 837 شركة مرخصة، مع توقعات بأن يصل إجمالي الاستثمارات إلى 5.3 مليار دولار، وتوفير أكثر من 13 ألف فرصة عمل، إلى جانب زيادة المساحات المؤجرة بنسبة 30% لتبلغ 1.7 مليون متر مربع. عبد الرحمن بن هشام السويدي بنك قطر للتنمية انضم عبد الرحمن بن هشام السويدي إلى بنك قطر للتنمية عام 2015، وتولي منصبه الحالي في عام 2021. وفي نوفمبر 2025، أطلق البنك بوابة التمويل الوطنيّة (تمكين) في قطر، وهي منصة موحّدة لتمويل الأعمال تجمع البنوك ومؤسسات القطاع المالي تحت مظلّة واحدة، واستفادت منها نحو 124 مؤسسة وشركة خلال عام 2025. أحمد هاشم بنك دخان انضم أحمد هاشم إلى بنك دخان في عام 2003 وأصبح الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة عام 2023. وخلال الربع الأول من عام 2026، حقق البنك صافي ربح قدره 117.8 مليون دولار، وبلغ إجمالي أصوله 34.7 مليار دولار. وفي عام 2026، وقع البنك شراكات مع شركة ديبسي ومجموعة التيسير وسداد وسكيب كاش و(PayLater) و(DriveWealth)؛ لتعزيز نطاق خدماته في مجالات الخدمات المصرفية المفتوحة.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع بنسبة 1.93 في المئة، ليكسب رصيده 191.56 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، ويرتفع إلى مستوى 10112.25 نقطة بدعم من 6 قطاعات، مقابل تراجع قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية. وعن هذا الأداء، أبرز المحلل المالي محمد سالم الدرويش، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، التأثير المباشر للتطورات الجيوسياسية في المنطقة على أداء السوق خلال الفترة الماضية، لكنه لفت إلى مساهمة جهود خفض التصعيد في دعم البورصة على مدة هذا الأسبوع. ونوه إلى كسر المؤشر حاجز الـ10 آلاف نقطة، متوقعا أن يحافظ على مكاسبه في الأسبوع القادم، ويبقى فوق هذا المستوى بالنظر إلى المؤشرات الإيجابية عن تهدئة الوضع في المنطقة. وتوقع أن تسهم بوادر تهدئة الوضع بالمنطقة وقرب الوصول إلى اتفاق إعادة افتتاح مضيق هرمز بشكل مباشر في دعم السوق واستمرار المؤشر في تحقيق المكاسب خلال الفترة القادمة بالنظر إلى متانة الاقتصاد القطري والملاءة المالية للشركات المدرجة. وأظهرت أرقام بورصة قطر، خلال الأسبوع الجاري، تسجيل قطاع التأمين أكبر المكاسب بأداء إيجابي بلغ 3.52 بالمئة، تلاه قطاع الاتصالات بـ3.51 بالمئة، ثم قطاع النقل بـ3.48 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ2.57 بالمئة، وقطاع العقارات بـ1.45 بالمئة، ثم قطاع الصناعة بـ0.55 بالمئة، فيما سجل قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تراجعًا بـ0.56 بالمئة. وشهد السوق خلال الأسبوع الماضي حجم تداولات بلغ 678 مليونا و213 ألفا و770 سهما، بقيمة تجاوزت 1.69 مليار ريال بعد تنفيذ 124383 صفقة في جميع القطاعات.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 69.57 نقطة، أي ما يعادل نسبة 0.68 بالمئة، ليبلغ مستوى 10112.25 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 112 مليونا و319 ألفا و917 سهما، بقيمة 321 مليونا و294 ألفا و727.95 ريال، عبر تنفيذ 21559 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 15 شركة، فيما انخفضت أسهم 35 شركة أخرى، بينما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 608 مليارات و244 مليونا و312 ألفا و146.536 ريال، مقابل 611 مليارا و603 ملايين و952 ألفا و356.872 ريال في الجلسة السابقة.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 5.40 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4262.84000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب صعد من 4044.38870 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 7.60 في المئة ليبلغ 62.06790 دولار للأوقية، مقارنة بـ57.68190 دولار في بداية الأسبوع. كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 6.77 في المئة ليصل إلى 1761.76970 دولار للأوقية، صعودا من 1650.02080 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

أظهر التقرير الشهري الصادر عن شركة كيو إن بي للخدمات المالية (QNBFS) لشهر يونيو 2026 استقرار أداء القطاع المصرفي القطري، مع حفاظ البنوك على مستويات قوية من السيولة، واستقرار الأصول والقروض والودائع على أساس شهري، مدعومة بنمو ودائع القطاع العام وارتفاع الإقراض خارج قطر. وأوضح التقرير أن إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري استقر خلال يونيو دون تغيير مقارنة بشهر مايو الماضي، مسجلا نموا بنسبة 2.1% مقارنة بنهاية عام 2025، ليبلغ 2197.0 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن محفظة القروض استقرت كذلك على أساس شهري، مع ارتفاعها بنسبة 2.6% مقارنة بنهاية عام 2025، فيما استقرت الودائع عند 1105.1 مليار ريال قطري، بزيادة بلغت 5.8% منذ بداية العام. ولفت التقرير إلى أنه وفقا لمنهجية مصرف قطر المركزي التي تشمل مصادر التمويل المستقرة، لا يزال معدل القروض إلى الودائع أقل من الحد الأقصى البالغ 100%. وعلى صعيد الودائع، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.2% على أساس شهري، وبنسبة 10.2% مقارنة بنهاية عام 2025. وفي التفاصيل، انخفضت ودائع الحكومة، التي تمثل نحو 27% من ودائع القطاع العام، بنسبة 5.1% على أساس شهري، وبنسبة 9.4% مقارنة بنهاية عام 2025. في المقابل، ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية، التي تستحوذ على نحو 58% من ودائع القطاع العام، بنسبة 7.2% على أساس شهري، وبنسبة 20.0% منذ بداية العام الجاري. كما زادت ودائع المؤسسات شبه الحكومية، التي تمثل نحو 15% من ودائع القطاع العام، بنسبة 4.3% على أساس شهري، وبنسبة 18.2% مقارنة بنهاية عام 2025. وارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 0.9% على أساس شهري، رغم انخفاضها بنسبة 5.1% مقارنة بنهاية عام 2025. واستقرت قروض الحكومة، التي تمثل نحو 40% من قروض القطاع العام، دون تغيير على أساس شهري، مع ارتفاعها بنسبة 15.0% منذ بداية العام. كما زادت قروض المؤسسات الحكومية، التي تمثل نحو 50% من إجمالي قروض القطاع العام، بنسبة 0.9% على أساس شهري، رغم تراجعها بنسبة 29.3% مقارنة بنهاية عام 2025، فيما ارتفعت قروض المؤسسات شبه الحكومية، التي تمثل نحو 10% من إجمالي قروض القطاع العام، بنسبة 2.4% على أساس شهري، وبنسبة 17.5% منذ بداية العام. وفي المقابل، انخفضت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8% على أساس شهري، مع تسجيل نمو محدود بلغ 0.8% مقارنة بنهاية عام 2025، متأثرة بتراجع قروض قطاع الصناعة بنسبة 27.2% على أساس شهري، وبنسبة 21.2% مقارنة بنهاية العام الماضي، إضافة إلى انخفاض قروض القطاع العقاري بنسبة 2.5% على أساس شهري، وبنسبة 3.2% مقارنة بنهاية عام 2025، في حين استقرت القروض الموجهة لبقية القطاعات دون تغيير يذكر. وأكد التقرير استمرار متانة السيولة في القطاع المصرفي، حيث بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 30% خلال يونيو 2026، دون تغيير عن مستويات مايو وديسمبر 2025، بما يعكس استمرار تمتع البنوك القطرية بمستويات سيولة قوية.