عقدت شركة سكك الحديد القطرية "الريل" ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الداخلية وعدد من الجهات الحكومية المختصة في مجال السلامة لاطلاعهم على تفاصيل الأمن والسلامة لمشروع المترو، بدءا من مرحلة التصميم الأولي للمشروع إلى مرحلة التشغيل، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الريل ومختلف الجهات حول مشروع المترو.عقدت الورشة أمس الأحد في فندق ويندهام جراند ريجنسي من الثامنة صباحاً وحتى الثانية.ودعت "الريل" وزارة الداخلية متمثلة في الدفاع المدني ولخويا والمرور بالإضافة إلى مؤسسة حمد الطبية لحضور تلك الورشة لعرض ممارسات الأمن والصحة والسلامة في التعامل مع الحوادث والأزمات، حيث تعتمد "الريل" كل هذه السياسات في كل جوانب أداء العمل، معتبرة ذلك جزءاً من الالتزام بالتطور المستمر في قطاع المواصلات.ومن المعلوم أن الدفاع المدني يولي أهمية خاصة بشبكة السكك الحديدية وكيفية التعامل مع "الريل" في حالة حدوث الطوارئ.وقالت الريل في بيان صحفي اليوم إن التنسيق مع الدفاع المدني قد بدأ منذ مراحل مبكرة جداً من عمر المشروع وذلك من خلال عقد اجتماعات أسبوعية بين إدارة الوقاية بالدفاع المدني وإدارة الرخص في "الريل"، وذلك للتأكد من أن جميع التصاميم المعمارية والمواصفات الميكانيكية ومواصفات الخدمات لمشاريع شركة سكك الحديد القطرية "الريل" خاضعة لشروط ومواصفات الدفاع المدني.وجاءت ورشة العمل هذه لتؤكد على أهمية التنسيق المبكر بين شركة سكك الحديد القطرية "الريل" وإدارة الدفاع المدني بحيث يكون أفراد الدفاع المدني على أتم الاستعداد في التعامل مع حوادث مشاريع المترو في حالة نشوب حريق أو أي أزمات أخرى، ومن أجل تنفيذ هذا الهدف تم دعوة ضباط من إدارة الإسناد بالدفاع المدني للمشاركة في هذه الورشة، بالإضافة إلى ضباط من قسم العمليات في الدفاع المدني وذلك لتحديد أهم المعدات المطلوبة ووضع أكثر من خطة أو تصور للتعامل مع الحرائق أو الأزمات، كما تم دعوة ضباط من لخويا والمرور من أجل الهدف ذاته بالإضافة إلى أخصائيين من مؤسسة حمد الطبية.وعرضت "الريل" خلال الورشة العديد من العوامل التي تركز عليها خلال إنشاء شبكة المترو ومنها سلامة موقع البناء والخروج والوصول لخدمات الطوارئ وكيفية إجراء الاتصالات في حالات الطوارئ، كما تستعرض الدروس المستفادة من حوادث المترو الماضية في دول أخرى وكيفية تجنبها.كما تم عرض فيلم تعريفي عن آلة حفر أنفاق المترو، وبعد ذلك تم فتح باب الأسئلة والمناقشة بين ممثلي شركة سكك الحديد القطرية "الريل" وممثلي الجهات الأخرى، وقام ممثلو "الريل" بالإجابة على الأسئلة المطروحة وتدوين ملاحظات الجهات المعنية ليتم دراستها وإدراجها ضمن معايير التصميم بما يتوافق مع المعاير العالمية في تصاميم مشاريع المترو. مع العلم أن هذه الورشة هي الأولى من سلسلة ورش عمل قادمة تم الاتفاق عليها بين "الريل" ووزارة الداخلية.

أكدت قطر للبترول أن فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي لجزء من أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة والتي تمثل 25.725% من رأس المال الصادر للشركة المساهمة القطرية، ستغلق في نهاية يوم عمل يوم الثلاثاء، بحيث لن تقبل البنوك المشاركة أية طلبات يتم تقديمها بعد ذلك. وأضافت قطر للبترول أن نهاية يوم العمل قد تختلف من بنك إلى آخر، وذلك وفقاً لساعات الدوام الرسمي المتّبعة في كل فرع من فروع البنوك المشاركة. وبإمكان المواطنين مراجعة فروع البنوك التي يودّون الاكتتاب بها للتأكد من ساعات الدوام الرسمي المعتمدة في كل واحد منها. ونوهت قطر للبترول بأن الاهتمام الذي أبداه الجمهور القطري في الاكتتاب على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية كان مشجعا للغاية، ويبين وعي المواطنين بأهمية برنامج الادخار والاستثمار طويل الأجل الأمر الذي أدى لحصول ضغط كبير على طلبات شراء الأسهم مما دفع قطر للبترول إلى طباعة المزيد من الطلبات والتي من شأنها أن تحل مشكلة نفاذ طلبات شراء الأسهم. 200 ألف مكتتب في "مسيعيد" ورفع حصة الفرد إلى 1200 سهم عملية الإكتتاب سارت بنجاح إلى ذلك، توقع مسؤولون في البنوك المشاركة في اكتتاب شركة مسيعيد للبتروكيماويات أن يفوق عدد المكتتبين في أسهم الشركة 200 ألف مكتتب من أصل حوالي 350 ألف مواطن يحق لهم الاكتتاب، وأكدوا أن هذه النسبة ترفع حصة كل مكتتب إلى ما يتراوح ما بين 1200 إلى 1300 سهم، حيث سيتم إضافة أسهم المواطنين الذين لم يكتتبوا إلى المكتتبين مما يرفع حصة كل مواطن بعد عمليات التخصيص. مشيرين إلى زيادة أعداد المواطنين الذين يكتتبون بالحد الأقصى وهو مليون سهم على أمل زيادة عمليات التخصيص. تدقيق ومراجعة الطلبات بالتنسيق مع QNB قبل إعلان نتائج التخصيص البنوك قدمت كل التسهيلات الممكنة لعملية الإكتتاب في مسيعيدوأغلق الاكتتاب في جميع البنوك المشاركة وشدد مسؤولو البنوك على أن العمل في البنوك اليوم سيكون خلال الفترة الصباحية فقط من الساعة السابع والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا مع نهاية الدوام الرسمي للبنوك. وأنه ليس هناك فترة مسائية للاكتتاب في هذا اليوم.وأكدوا أن أي مكتتب يأتي بعد الساعة الواحدة ظهراً لن يسمح له بدخول البنوك أو الاكتتاب. في حين سيتم إنهاء إجراءات المتواجدين قبل الساعة الواحدة. حتى لو استمرت لساعات طويلة بعد الدوام. وطالبت البنوك المواطنين بسرعة الاكتتاب. وعدم الانتظار حتى الساعات الأخيرة من الاكتتاب حتى لا يؤدي ذلك إلى حرمان أي مواطن من الاكتتاب في الشركة بسبب عدم وجود المستندات المطلوبة معه أو انتهاء صلاحية البطاقة الشخصية أو جواز السفر. حيث لن يتمكن في هذه الحالات من الاكتتاب. قطر للبترول: اهتمام المواطنين باكتتاب مسيعيد كان مشجعا للغاية قلة الشكاوى المتعلقة بنقص طلبات الإكتتاب بالبنوك المشاركة فيهواكد مسؤولوا البنوك أن مراكز الاكتتاب في البنوك ستظل تعمل بعد انتهاء فترة الاكتتاب حتى يوم 30 يناير. وذلك بالتنسيق مع بنك قطر الوطني مدير الاكتتاب بهدف مراجعة الطلبات. والتأكد من البيانات الواردة بها وإلغاء الطلبات المزدوجة. حتى يتم إعلان نتائج الاكتتاب يوم 31 يناير.. وأكدوا أن العملية تسير حتى الآن من دون أي مشاكل بعد التيسيرات الكبيرة التي قدمتها البنوك سواء في سرعة الإجراءات أو تمويل الاكتتاب من القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها.

مع دخول إكتتاب مسيعيد للبتروكيماويات القابضة مراحله الأخيرة حيث ينتهي الاكتتاب اليوم الساعة الواحدة بعد الظهر شهدت فروع مختلف البنوك المشاركة في العملية إقبالاً كبيراً اليوم الأثنين من المواطنين، وسط حرص الجميع على الاستفادة القصوى من هذه الفرصة الاستثمارية الكبيرة. وأكد مصرفيون لـ "الشرق" أن الإقبال على الاكتتاب فاق التوقعات، وتوقعوا أن يكتتب في أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات أعداد كبيرة من المواطنين رغم تضارب الفتاوى بحلية وحرمة الاكتتاب، لافتين إلى إمكانية أن تتم تغطية الاكتتاب من 5 إلى 7 مرات، خصوصا أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا من المواطنين بالاكتتاب بالحد الأعلى لضمان أكبر حصة من أسهم هذه الشركة التي ينظر الجميع إليها كفرصة استثمارية إستراتيجية بعيدة عن المخاطرة. وأوضح السيد حسين محمود اللاري مدير إدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة والتجارية في بنك الدوحة أن الإقبال على الاكتتاب كبير وتزايد على طلبات اللحظات الأخيرة وهو ما كان يمكن أن يسبب حالة من الإرباك والزحمة لولا الإدارة الجيدة لعملية الاكتتاب، مشيرا إلى أن بنك الدوحة تمكن خلال طيلة أيام الاكتتاب من تأمين كافة الطلبات لكل من يرغب فيها من المواطنين سواء كان من عملاء البنك أو من غيرهم، كما وفرنا فريق عمل متكاملا قام بإدارة العملية بكفاءة وبكل يسر وسلاسة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين. اللاري: اكتتاب مسيعيد رفع مؤشر البورصة لأول مرة لمستويات ماقبل الأزمة المالية ولفت اللاري إلى أن المكتتبين في بداية العملية كانوا يحرصون على الاكتتاب عن طريق التمويل الذاتي، إلا أننا لاحظنا في الأسبوع الأخير إقبال المواطنين على الاكتتاب من خلال التمويل عن طريق البنوك، لافتا إلى وجود وعي كبير لدى جمهور المواطنين، حيث إنه بعد بدء ظهور إعلان نتائج بعض الشركات المدرجة في البورصة والتي كانت ممتازة وأعلنت عن توزيعات قوية، اتجه المستثمرون للاستثمار في البورصة عن طريق السيولة المتوفرة لديهم، واللجوء للاكتتاب في مسيعيد عن طريق تمويل البنوك لضمان الاستفادة من الجانبين، وهذا يعكس الوعي العالي جدا، خصوصا أنه ولأول مرة في تاريخ الاكتتابات نشهد ارتفاعات قوية في البورصة في ظل الاكتتاب. لافتا إلى أن العملية أصبحت مدروسة من قبل المواطنين والمستثمرين، والجميع راكم خبرات استثمارية جيدة مكنتهم من توزيع استثماراتهم بشكل جيد فلم يلجأوا إلى تسييل استثماراتهم في الأسهم في البورصة من أجل الاكتتاب أو بيع العقارات وهو ما عكس ثقافة جديدة من شأنها أن تحقق رؤية القيادة الرشيدة في تشجيع الادخار والاستثمار طويل الأجل من أجل تعظيم الفوائد للمجتمع والاقتصاد. البنوك ساهمت بدور كبير في التمويل وتوجيه السيولة للبورصة للاستفادة من التوزيعاتونبه اللاري إلى أن مؤشر بورصة قطر وصل أمس لمستويات هي الأعلى منذ 2008 وبداية الأزمة الاقتصادية العالمية في ذروة اكتتاب مسيعيد للبتروكيماويات، وهذا مؤشر قوي على وعي المستثمرين والثقة الكبيرة في قوة ومتانة الاقتصاد القطري الذي يحقق أعلى معدلات نمو في العالم بفضل القيادة الرشيدة التي تعمل جاهدة وفقا لخطط مدروسة على النهوض بالاقتصاد الوطني وتنويعه وضمان مشاركة مختلف فئات المجتمع في العملية التنموية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أنه من الأمور اللافتة في عملية الاكتتاب في شركة مسيعيد للبتروكيماويات هو إقبال العنصر النسائي على الاكتتاب وحرصهن على القيام بهذه العملية بأنفسهن عكس الاكتتابات السابقة، مشددا على أن هذه المشاركة الواسعة من طرف الجميع رجالا ونساء وشبابا تساعد في تطوير الحركة الاقتصادية بالدولة ويعزز فرص مشاركة الجميع في النشاط الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على رفعة ورفاهية المجتمع القطري، خصوصا في ظل الوعي الجديد بأهمية الاستثمار في هذا النوع من الشركات والحرص على تكريس ثقافة الادخار في المجتمع، وهي الثقافة التي تحرص الدولة من خلال هذا النوع من الطرح لتكريسها من خلال الحوافز الكبيرة والتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بتوزيع أرباح الثلث الأخير من عام 2013 على المساهمين في مسيعيد، هذا بالإضافة إلى حوافز الأسهم المجانية للمحتفظين بأسهمهم، وهذا ما عكسه حرص المواطنين مؤخرا على الاكتتاب عن طريق القروض من البنوك وتوجيه السيولة المتوافرة لديهم للبورصة للاستفادة من التوزيعات الجيدة التي أعلنت وستعلن عنها الشركات المساهمة والتي من المتوقع أن تكون جيدة في أغلبها.

قال سعد الكعبي، مدير شؤون النفط والغاز في قطر للبترول في المؤتمر الصحفي المشترك للجنة المنظمة للمؤتمر ان المؤتمر الذي انطلق في الدوحة قبل عشرة اعوام تقريباً قد نما وتزايد الاهتمام به على نطاق عالمي واسع. مشيراً الى الارقام التي تجسدها المشاركة الواسعة في المؤتمر السابع .وقال الكعبي ان عدد المسجلين للمؤتمر في يومه الاول بلغ 4255 شخصا فيما يتوقع ان يصل العدد الاجمالي للمشاركين حوالي 6 الاف شخص يمثلون 655 شركة ومنظمة من 66 بلداً، وهو رقم قياسي لعدد المشاركين منذ انطلاقة المؤتمر في عام 2005 . أبدى السيد سعد الكعبي اعتزاز قطر للبترول باستضافة المؤتمرِ العالمي السابعِ لتكنولوجيا البترول (IPTC)الحدث الأكبر من نوعه الذي يجمع الخبراء والمختصين في صناعة النفط والغاز من نصف الكرة الشرقي. وقد حظي المؤتمر برعاية 10 شركات وهو ايضا يمثل رقما قياسيا جديدا في تاريخ المؤتمر. وأشار الكعبي الى مشاركة 110 طالبا من انحاء العالم من بينهم 20 طالبا من قطر ، يمثلون 31 دولة و67 جامعة ، وكذلك مشاركة 42 استاذ للعلوم من 17 مدرسة في ورشة العمل المخصصة للتعريف بصناعة النفط والغاز . ويشارك 180 طالبا في برنامج الطاقة للجميع يمثلون 18 مدرسة عليا بينها 3 مدارس خاصة و10 من البنين و6 من البنات وذلك لحضور فعاليات الايام التعليمية حول الصناعة. وقال الكعبي ان 80 من الاباء سيشاركون في برنامج مهندسي المستقبل بهدف التعرف على الصناة وذلك في جامعة تكساس اند ام. وقال الكعبي ان شعار المؤتمر لهذا العام يعكس الحاجة الى الصناعة لمواجهة الاتجهات الحديثة في الطاقة على نطاق عالمي وتخطي التحديات التقنية التي تواجهها ومواصلة مقابلة الطلب المتزايد على الطاقة عالميا. وقال سعد الكعبي ان الابتكار التقني والتعاون الدولي وفوق ذلك القدرات البشرية هي وحدها الكفيلة بجعل صناعة النفط والغاز قادرة على النمو والتطور في السنوات القادمة .

قال الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ان الثروة الطبيعية التي حباها الله لقطر تأتي مع مسؤوليات كبيرة تجعلنا ندرك ما يترتب علينا من التزامات وواجبات من أجل الاستغلال الأمثل لثرواتنا الطبيعية والمحافظة عليها كحق من حقوق الأجيال القادمة. جاء هذا في كلمته في افتتاح المؤتمر العالمي السابع لتكنولوجيا البترول بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، الذي انطلقت أعماله اليوم، تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، و بحضور جمع غفير من كبار المسؤولين والقادة في مجال صناعة النفط والغاز، والمختصين العاملين في مجال البحث العلمي والصناعي. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ان قطر حريصة على استثمار هذه الثروات في بناء دولة حديثة ومتطورة، وفي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لذلك، تعمل على تشجيع كافة المبادرات، وعلى المشاركة في جميع الفعاليات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز المعرفة والعلوم والتكنولوجيا في مختلف المجالات، لا سيما تلك المتعلقة باستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز". وقال في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن هذا المؤتمر الذي يحظى باهتمام المختصين وأصحاب القرار في صناعة النفط والغاز على المستوى العالمي يكتسب منذ انطلاقه من الدوحة عام 2005، أهمية متزايدة، حيث أصبح ينعقد بشكل دوري في دول مختلفة من العالم، وبات يحتل مكانة مرموقة بين المؤتمرات والفعاليات العالمية التي تعالج مواضيع الطاقة، وتبحث في القضايا الفنية والبيئية لشؤون النفط والغاز . وأوضح أن دولة قطر أطلقت هذا المؤتمر وحرصت على دعمه واستضافته أكثر من مرة نظرا لأهميته وأهمية دور الطاقة في التطور والنمو، مشيرا في هذا السياق إلى ما أنعم الله به عليها من ثروة ضخمة من الغاز جعلتها تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم من حيث الاحتياطي، إضافة إلى كونها دولة منتجة للنفط أيضا، وهذا ما يمنحها مكانة إضافية ومتميزة. وشدد على أن هذه الثروة تأتي مع مسؤوليات كبيرة "تجعلنا ندرك ما يترتب علينا من التزامات وواجبات من أجل الاستغلال الأمثل لثرواتنا الطبيعية والمحافظة عليها كحق من حقوق الأجيال القادمة". بناء دولة حديثة وأضاف "نحن أيضا حريصون على استثمار هذه الثروات في بناء دولة حديثة ومتطورة، وفي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لذلك، نعمل على تشجيع كافة المبادرات، وعلى المشاركة في جميع الفعاليات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز المعرفة والعلوم والتكنولوجيا في مختلف المجالات، لاسيما تلك المتعلقة باستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز". وأكد أن دولة قطر خطت عبر العقدين الماضيين خطوات واسعة وغير مسبوقة على صعيد تطوير الثروة الطبيعية للبلاد وارتقت فيها صناعة النفط والغاز وتقدمت بوتيرة عالية، فأصبحت أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وأصبحت تفاخر العالم بمصانع عملاقة مثل مصانع تحويل الغاز لسوائل (GTL)، والمكثفات، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والألمنيوم، والحديد، والهيليوم، وغيرها.موقع متقدم للإقتصاد القطريوقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية "بينما يحتل الاقتصاد القطري موقعاً متقدماً كواحد من أكبر الاقتصادات نموا في العالم، فإننا نشعر بالفخر والاعتزاز بما حققته دولة قطر عبر التخطيط السليم ووضوح الرؤية والهدف". وشدد على أن ذلك شكَّل القاعدة المتينة التي استندت إليها دولة قطر في رسم إستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة، والمتمثلة في رؤية قطر الوطنية التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى لعب دور إيجابي على المستوى العالمي، وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. وأوضح أن صناعة النفط والغاز تواجه اليوم تحديات جمة، من بينها ضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في العالم، وازدياد تكاليف تطوير وإنتاج النفط والغاز، والحاجة لإيجاد أفضل السبل وأكثرها كفاءة لتطوير وإنتاج المصادر الطبيعية التقليدية وغير التقليدية، والمحافظة على البيئة، والتخفيف من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وهي قضايا حيوية ومحورية في صناعة النفط والغاز لما لها من تأثير على مسارها المستقبلي.واعتبر أن اجتماع كبار المسؤولين والقادة في مجال صناعة النفط والغاز، ومجموعة من المختصين العاملين في مجال البحث العلمي والصناعي خلال المؤتمر يوفر الفرصة لتبادل وجهات النظر حول هذه القضايا والتوجهات المستقبلية، ويمَكِّنُ من المشاركة في الخبرات المكتسبة والتجارِب الناجحة، واستعراض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا. تطوير صناعة الغازوأعرب معاليه عن ثقته بأن تلك المداولات والمناقشات ستساهم بشكلٍ إيجابي في تطوير صناعة النفط والغاز، وإيجاد حلول للعديد من القضايا الفنية، إضافة إلى تحفيز إجراء مزيد من البحوث التقنية لتعظيم الفائدة من المصادر الطبيعية.وتوجه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالشكر الجزيل إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، على تفضل سموه برعاية المؤتمر.وفي ختام الجلسة الافتتاحية تسلم معالي رئيس مجلس الوزراء هدية تذكارية من اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي السابع لتكنولوجيا البترول قدمها السيد سعد شريدة الكعبي مدير مشاريع النفط والغاز في قطر للبترول، والرئيس المشارك في اللجنة التنفيذية للمؤتمر.كما افتتح معالي رئيس مجلس الوزراء عقب ذلك، المعرض المصاحب للمؤتمر وقام بجولة تفقدية في أجنحة المعرض استمع خلالها إلى شروح قدمت لمعاليه من العارضين عن الشركات العارضة.

أكدت شركة الخليج الدولية إكتمال حيازة شركتها التابعة، شركة الخليج العالمية للحفر، على منصة الحفر الثامنة والتي سوف تنقل إلى قطر. لقد تم تسمية المنصة باسم "مشيرب" تيمنا باسم احد الأحياء الكائنة في قلب الدوحة.وجاري سحب المنصة إلى دولة قطر بحيث يتم تزويدها بمعينات التطوير اللازمة لتقديم خدماتها بالأسلوب السلس لعملائها "شركة اوكسيدنتال OXY" وذلك بحوض شركة انكوم "NCOM" لبناء السفن. لقد تم سابقا توقيع عقد لهذا الحفار لمدة خمس سنوات بقيمة إجمالية قدرها 865 مليون ريال قطري، وتتطلع شركة الخليج العالمية للحفر في تقديم الخدمة الممتازة للعديد من السنوات بهذا الحفار لعملائها.وقال السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج العالمية للحفر: "نحن في غاية السعادة باستلام منصة الحفر الأولى من المنصتين المتوقع استلامهما لهذا العام. سوف تخضع المنصة لأعمال تطوير في حوض السفن كجزء من عملية التجهيز طبقاً المواصفات المطلوبة من قبل العميل.لقد عمل موظفوا وطاقم شركة الخليج العالمية للحفر باجتهاد للتمكين من الانتقال السلس لهذا الأصل الإضافي. إنها خطوة أخرى في خطة توسعنا لزيادة أسطولنا من الحفارات وقائمة عملائنا".

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ان قطرَ تعملُ على مضاعفةِ إنتاجِها من البتروكيماوياتِ ليصِلَ إلى ثلاثةٍ وعشرينَ مليونِ طنٍ سنوياً بحلولِ العام 2020. مضيفاً: كلُ هذه التطورات تُشكِلُ مؤشراً هاماً على حجمِ النشاطِ الذي يشهدُهُ القطاعُ الهيدروكربوني في دولةِ قطر، وعلى الدورِ الذي يلعبُهُ في تلبيةِ الطلبِ العالمي، وفي توفيرِ مصادِرَ طاقةٍ آمنةٍ وموثوقةٍ لمختلفِ أنحاءِ العالم.ولفت السادة في كلمته خلال مؤتمر العالمي السابع لتكنولوجيا البترول إلى أن قطر ستواصل تعزيزَ مكانَتِها الرياديةِ من خلالِ العديدِ من المشاريعِ والتوسعاتِ التي ستساهمُ بتلبيةِ الطلبِ العالميِّ والمحليِّ على الغازِ الطبيعيِّ ومنتجاتِهِ من خلالِ مشاريعَ مثل برزان والكرعانة والسجيل والهيليوم واللؤلؤة وأوريكس، بالإضافةِ إلى مشاريعِ تطويرِ الحقولِ النفطيةِ مثل الشاهين ودخان وبو الحنين. مؤكداً أن قطر تفخرُ بكونِها مُوَرِّداً عالمياً للطاقةِ يمكنُ الاعتمادُ عليه. وأنها تعتزُّ بدورِها الريادي في صناعةِ الغازِ الطبيعي وذلك بوصفها أكبرُ منتجٍ ومُصَدِّرٍ له بواقعِ سبعةٍ وسبعينَ مليون طن سنويا والتي هي أيضاً عاصمةُ العالمِ في تحويلِ الغازِ إلى سوائل. وأضاف سعادة أن نجاحَ دولةَ قطر في تطويرِ مصادِرِها الطبيعيةِ وفي الاستغلالِ الأمثلِ لهذهِ المصادرِ يعودُ إلى إستراتيجيةٍ طويلةِ الأمد اشتَمَلت على تطويرِ بُنيةٍ تحتيةٍ متطورةٍ، وبناءِ اقتصادٍ متينٍ ومتنوعٍ، وتوفيرِ مناخٍ استثماريٍ مُستَقِرٍ، وتوسيعِ القاعدةِ الصناعيةِ، وتحقيقِ قيمةٍ عاليةٍ مضافةٍ، بالإضافةِ إلى اعتمادِ أفضلِ وأحدثِ الحلولِ التكنولوجيةِ، والتحالفِ مع كبرياتِ شركاتِ الطاقةِ العالمية.وقال أن استضافة قطر للمؤتمر العالمي السابع لتكنولوجيا البترول للمرة الثالثة يؤكد على دَورِها المتنامي في مختلفِ قطاعاتِ الطاقةِ والاقتصاد، مشددا على أن هذا الحدثِ المتميزِ يعزِّزُ مكانةَ دولة قطر كمركزٍ اقتصاديٍ وتجاريٍ وصناعيٍ هام .

أكد السيد أندرو سوايجر نائب الرئيس الأعلى لمؤسسة إكسون موبيل أن الغاز الطبيعي سيكون أسرع مصادر الطاقة الأساسية نمواً وخاصة مع ازدياد الطلب العالمي بمعدل يقارب 65 في المائة في العام 2040. وقال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي السابع لتكنولوجيا البترول اليوم، الإثنين، إن أحد الدوافع الرئيسية لهذا النمو يتمثل في الحاجة إلى الطاقة الكهربائية، التي سينمو استخدامها بحوالي 80 بالمائة بحلول العام 2040. وأشار في هذا السياق إلى تزايد الأعداد السكانية، والازدهار المتنامي الذي من شأنه أن يزيد الطلب العالمي على الطاقة بمقدار الثلث تقريباً من الآن حتى عام 2040، وهو رقم أعلى من مجموع طلبات الطاقة الحالية لكل من روسيا والهند وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. وأضاف أنه بينما يرتفع الطلب على الطاقة الكهربائية، سيلعب الغاز الطبيعي المسال دورا حاسما كوقود لتوليد الطاقة الكهربائية حول العالم، مبينا أن قطر تملك الموقع المثالي لتقود هذا التحول العالمي نحو الاستخدام المتزايد للغاز الطبيعي المسال، مشددا على أنها فرصة لم تأت بالصدفة. وأوضح أن قطر شهدت مؤخرا العديد من الابتكارات الصناعية والتطورات التقنية، بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها التي أثبتت التأثير التحولي الذي تحدثه السياسات السليمة والشراكات الدولية في إطلاق أشكال جديدة من الطاقة. وأشار إلى أن قطر تنتج اليوم ما يقارب 77 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى المنتجات المرتبطة من مجموعة من خطوط الإنتاج والتسييل المتطورة، التي تستخدم أحدث التوربينات والضواغط والمبادلات الحرارية. ولفت إلى تدشين قطر ثاني منشأة لإنتاج الهيليوم في ديسمبر2013 والتي أصبحت معها أكبر مصدر للهيليوم في العالم وشكلت مهمة معقدة تقنيا حيث يتوجب تحويل الهيليوم إلى سائل عند حرارة 4 درجات فوق الصفر.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، انخفاضاً بقيمة 88ر20 نقطة، أي ما نسبته 19ر0%، ليصل إلى 11 ألفاً و13ر072 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و930 ألفاً و487 سهماً بقيمة 423 مليون و743 ألفاً و79ر479 ريال نتيجة تنفيذ 4698 صفقة. وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 583 ملياراً و970 مليوناً و680 ألفاً و00ر700 ريال.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن قطر تعمل على مضاعفة إنتاجها من البتروكيماويات ليصل إلى 23 مليون طن سنويا بحلول العام 2020، وتواصل تعزيز مكانتها الريادية من خلال العديد من المشاريع والتوسعات التي ستساهم بتلبية الطلب العالمي والمحلي على الغاز الطبيعي ومنتجاته. وقال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي السابع لتكنولوجيا البترول، اليوم الإثنين، إن مشاريع مثل برزان والكرعانة والسجيل والهيليوم واللؤلؤة وأوريكس، إضافة إلى مشاريع تطوير الحقول النفطية مثل الشاهين ودخان وبو الحنين، تشكل مؤشرا هاما على حجم النشاط الذي يشهده القطاع الهيدروكربوني في دولة قطر، وعلى الدور الذي يلعبه في تلبية الطلب العالمي، وفي توفير مصادر طاقة آمنة وموثوقة لمختلف أنحاء العالم. وأضاف أن نجاح دولة قطر في تطوير مصادرها الطبيعية وفي الاستغلال الأمثل لهذه المصادر يعود إلى استراتيجية طويلة الأمد اشتملت على تطوير بنية تحتية متطورة، وبناء اقتصاد متين ومتنوع، وتوفير مناخ استثماري مستقر، وتوسيع القاعدة الصناعية، وتحقيق قيمة مضافة عالية، بالإضافة إلى اعتماد أفضل وأحدث الحلول التكنولوجية، والتحالف مع كبريات شركات الطاقة العالمية. وعبر عن فخر دولة قطر بكونها مورداً عالمياً للطاقة يمكن الاعتماد عليه، واعتزازها بدورها الريادي في صناعة الغاز الطبيعي باعتبارها أكبر منتج ومصدر له بواقع 77 مليون طن سنوياً.. وهي أيضا عاصمة العالم في تحويل الغاز إلى سوائل. وقال إن المؤتمر العالمي لتكنولوجيا البترول حقق منذ انطلاقه عام 2005، نموا كبيرا في الحجم والأهمية حيث انعقد في خمس مدن آسيوية بين الشرق الأوسط والشرق الأقصى وتضاعف عدد المشاركين فيه من مسؤولين ومختصين ومؤثرين في صناعة النفط. وأضاف أنه بانعقاد دورته الحالية تحت شعار "إطلاق الطاقة من خلال الابتكار والتكنولوجيا والكفاءة"، يكون قد انتقل إلى مرحلة هامة من مراحل تطوره، تركز على دور الابتكار والتكنولوجيا في التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه هذه الصناعة اليوم وغدا.

حصلت كل من شركتيّ "قطر للبترول" و"شل" على جائزة "التميز في المشاريع المتكاملة" عن أدائهما في مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، وذلك خلال حفل جوائز "المؤتمر الدولي السابع لتكنولوجيا البترول" الذي عقد في الدوحة أمس. استلم الجائزة كل من السيد سعد الكعبي، مدير شؤون النفط والغاز في قطر للبترول، والسيد ماتياس بيكسل، مدير المشاريع والتكنولوجيا في "شل". وحسب بيان صدر عن شركة شل اليوم، الإثنين، فإن جائزة "التميز في المشاريع المتكاملة"، تُمنح لكل مشروع يضيف قيمة لأي شركة نفط، ويمثل نموذجاً للعمل الجماعي، ومعرفة بعلوم الأرض، والفطنة في هندسة الإنتاج والخزانات، والبناء الدقيق، والممارسات الهندسية المميزة، كما يجب أن يمتاز المشروع الفائز بثقافة شاملة حول معايير الصحة والسلامة والبيئة، كما لا بد للمشروع الفائز من أن يترك أثراً إيجابياً على الدولة والمنطقة والعالم. ويشمل مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل كافة جوانب سلسلة القيمة في قطاع الغاز محققاً أداءً عالياً في معايير الصحة والسلامة والبيئة. وانطلق مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل في شهر يوليو 2006 وتم تدشينه رسمياً في نوفمبر 2011، ويقوم المصنع بتحويل ما يقارب 1.6 مليار متر مكعب من الغاز يومياً من 22 بئراً في الحقل الشمالي باستخدام عملية التقطير المتوسطة الخاصة بـ"شل" استناداً إلى خبرة تزيد عن 40 عاماً و 3500 براءة اختراع. وعن طريق المشروع يتم استخراج عدد من المنتجات العالية الجودة مثل زيت الوقود المستخدم كوقود الديزل، والكيروسين المستخدم كوقود للطائرات، وزيوت الأساس التي تستخدم في زيوت التشحيم، والنافتا، والبارافين العادي في صناعة البتروكيماويات.

تطرح الخطوط الجوية القطرية لعملائها تخفيضات على أسعار تذاكرها تصل إلى 30% لمدة ثلاثة أيام بمناسبة العام الجديد. ويبدأ عرض "عام جديد. سفرات جديدة" في منتصف ليلة 20 يناير وينتهي في تمام الساعة 23:59 (بالتوقيت المحلي) من يوم 22 يناير. ويتيح العرض لعملاء الخطوط الجوية القطرية فرصة السفر للعديد من الوجهات عبر أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأسيا وأستراليا والأمريكيتين بأسعار مغرية.ويمتاز العرض بفترة صلاحية طويلة لتذاكر السفر تمتد 11 شهراً حتى 17 ديسمبر 2014 مما يتيح للعملاء الكثير من الوقت والمرونة في التخطيط لسفراتهم.ويشمل العرض الترويجي باقة واسعة من الوجهات ضمن شبكة الخطوط الجوية القطرية من بينها وجهات جديدة أعلنت عنها الناقلة للعام 2014 مثل فيلادلفيا ودالاس ولارنكا وأدنبره. وسيحصل أعضاء نادي الإمتياز المسافرون في جميع الدرجات على الأميال التي يمكنهم استبدالها بالمكافآت على أي من رحلات شركات الطيران العضو في تحالف ون ورلد.

أعلن البنك الأهلي ش.م.ق عن تميّزه بأداء استثنائيّ لعام 2013. وقد حقّق أرباحاً صافية بقيمة 525.7 مليون ريال قطري مقارنة بـ465.2 مليون ريال قطري في العام 2012، مسجّلاً نمّوًا بنسبة 13%.وقال البنك في بيان صحفي اليوم إن إجمالي الدخل التشغيلي بلغ 849.7 مليون ريال قطري مسجّلاً نمواً بنسبة 23% مقارنة بالعام 2012، إلى جانب نمو صافي إيرادات الفوائد والرسوم والعمولات بنسبة 27.8% و17.3% على التوالي وذلك نتيجة نموّ الأعمال التجارية، وبلغ معدل التكلفة مقابل الدخل 32.3%، ممّا يعكس الاستثمارات المُحتسبة لتحقيق التّوسّع المستقبليّ.، وشهد مجموع الأصول البالغ 26.177 مليون ريال قطري نمواً بنسبة 27.0% مقارنةً بـ20.606 مليون ريال قطري في ديسمبر 2012، وازدادت محفظة القروض بشكل كبير بنسبة 23.5 % لتبلغ 17.312 مليون ريال قطري مقارنة بـ 14.014 مليون ريال قطري في ديسمبر 2012، وازدادت ودائع العملاء بنسبة 35.4% لتبلغ 18.891 مليون ريال قطري مقابل 13.953 مليون ريال قطري في ديسمبر 2012.وحافظ كلٌّ من العائد على متوسط حقوق المساهمين والعائد على متوسط الموجودات على قوّته بنسبة 15.9 % و2.3% على التوالي، رغم إصدار أسهم الحقوق قبيل نهاية العام 2012، وبقيت نسبة ملاءة رأس المال قوية بنسبة 17.1%، مع بلوغ الشّريحة الأولى من رأس المال نسبة 15.2% (قبل توزيع نسبة الأرباح)، وبلغت نسبة الديون المشكوك في تحصيلها 1.4% في ديسمبر 2013 مقارنة بنسبة 3.2% في ديسمبر 2012. وتعليقًا على النّتائج التي حقّقتها البنك طوال السّنة قال الشّيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي: "كانت هذه السّنة الاستثنائيّة وزاخرة بالإنجازات، أبرزها تحقيق أرباح قياسية، وإطلاق إستراتيجية جديدة والعمل على تنفيذها، وتطوير أنظمة الحاسوب الإلكترونية، بالإضافة إلى دخول مؤسّسة قطر كمستثمر إستراتيجيّ في البنك الأهلي. وتقديرًا لأدائنا المتميّز، رفعت وكالة كابيتال إنتلجنس تصنيف العملة الأجنبية الطّويل الأجل إلى درجة "A" من "A-"، مع التأكيد على تصنيف العملة الأجنبية القصير الأجل عند درجة "A2". كما تمّ رفع تصنيف قوّة البنك الماليّة إلى "A-" من "BBB+"، وتصنيف الدّعم بدرجة "1" من "2". وتابع قائلاً: "وقد اقترح مجلس إدارة البنك الأهلي توزيع 30٪ من الأسهم الإضافيّة (3 أسهم لكل 10 أسهم مملوكة) كأنصبة للأرباح عن عام 2013، ويهدف اقتراح توزيع الأرباح إلى رفع عوائد المساهمين والحفاظ على رأس المال لتحقيق تطلعات نموّ البنك".وأفاد السيد صلاح مراد، الرّئيس التّنفيذي في البنك الأهلي: "نحن نتطلّع إلى عام 2014 بكثير من التّفاؤل. وسنستمر في التركيز على سوقنا المحليّة لكي نلعب دورًا فاعلًا في دعم مشاريع البنية التّحتية المقبلة في قطر خلال عام 2014 والتي تفوق الـ24 مليار دولار أمريكي. كما ستلقى خدماتنا التّجاريّة اهتمامًا متزايدًا من خلال حرصنا على تقديم تجربة متميزة لعملائنا. كما تُعتبر أتمتة العمليات المصرفيّة من ركائز النّجاح الرئيسة. أخيرًا وليس آخرًا، نحن نعمل على دعم المواهب الشّابة القطريّة وتطويرها لتولي مناصب قيادية في البنك".يُشار إلى أن النّتائج ترتكز على البيانات المالية المدققة التي تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي وحاملي الأسهم.

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم ندوة حول نظام الاتحاد الأوروبي المعمم للأفضليات للتصدير (GSP) "نظمتها المندوبية الألمانية للصناعة والتجارة وتحدث فيها السيد آدام كولاخ سفير الاتحاد الأوروبي، بحضور السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر، وبمشاركة ممثلين للشركات الصناعية القطرية التي لديها اهتمامات بتصدير بضائعها إلى الاتحاد الأوروبي.واستعرض كولاخ الأنظمة الجديدة والتغيرات التي تخص الشركات المصدرة للمنتجات القطرية إلى الأسواق الأوروبية، وقال إن قطر تعد من أكبر وأهم الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج العربي، مؤكداً أن قطر تتمتع بالتقدم الصناعي وهو ما يمنحها معاملة الدول ذات الاقتصاد عالي الدخل.تفضيلات لممثلي الصناعة القطريةوتحدث سفير الاتحاد الأوروبي آدم كولاخ عن التغييرات القادمة في برنامج الأفضليات المعمم للاتحاد الأوروبي لممثلي الصناعة القطرية الرائدة خلال الندوة، مشيراً إلى أن إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي يعتبر أفضل حل للمصدرين القطريين. وأوضح كولاخ "أن الاتحاد الأوروبي يعتبر دول مجلس التعاون متقدمة اقتصاديا، حيث أنه قبل 40 عاماً، عندما بدأ الاتحاد الأوروبي برنامج المساعدات للدول الفقيرة عن طريق التفضيلات الجمركية، كانت دول الخليج مختلفة تماما عما عليه الحال اليوم، وكانت في حاجة إلى الدعم. أما اليوم فإن دخل الفرد أعلى مما هو عليه في العديد من دول الاتحاد الأوروبي. وبالتالي أصبحنا قادرين الآن على سحبها من قائمتنا، جنبا إلى جنب مع 19 دولة أخرى ذات دخل مرتفع وفوق المتوسط في جميع أنحاء العالم ".ومنذ عام 1971 منح الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية منخفضة بشكل استثنائي لمختلف البلدان، بما في ذلك قطر. ومن المفترض أن التحديث في العام المقبل لهذا النظام الجمركي في الاتحاد الأوروبي، والمعروف باسم النظام المعمم للأفضليات، سوف يعطي الدول الفقيرة إمكانية وصول أفضل إلى الأسواق الأوروبية من خلال تسهيل صادراتها، من ناحية أخرى، المصدرين من البلدان الأكثر ثراء، مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو أيضا دولة قطر، عليها أن تدفع الرسوم الجمركية المعتادة للاتحاد الأوروبي.وأكد مبعوث الاتحاد الأوروبي، انه مع ذلك سيأخذ اهتمامات الشركات القطرية على محمل الجد، لافتا إلى أن أفضل حل للمصدرين القطريين والخليجيين عموما يكون بإبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي للتجارة الحرة. تخفيض رسوم الشركات القطريةوقال إنه من خلال هذا الاتفاق، يمكن للشركات القطرية الاستفادة من رسوم أقل للاتحاد الأوروبي من تلك المطبقة خلال السنوات الـ 40 الماضية والتي من شأنها أن تزيد من تيسير الصادرات القطرية، وإعطاء تنمية الاقتصاد دعما إضافيا وخلق العديد من فرص العمل للشباب". وأعرب السفير عن اعتقاده القوي بأن التجارة بين الاتحاد الأوروبي وقطر والشراكة الاستثمارية ستستمر في التطور لصالح الاقتصادات القطرية والأوروبية.وأوضح كولاخ أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون، مضيفا أن حجم التبادل التجاري في عام 2012 تجاوز 132 مليار يورو، وشكلت صادرات الاتحاد الأوروبي منها في اتجاه دول التعاون نحو 80 مليار يورو، أي بفائض تجاري لصالح الاتحاد الأوروبي بلغ 28 مليار يورو.وأشار كولاخ إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ اعتبارا من مطلع عام 2014 في تطبيق نظام معدل للتجارة التفضيلية بحيث يقلص عدد الدول المستفيدة من المزايا الجمركية، لافتا إلى أن التعديلات التي تم إدخالها تم الاتفاق عليها بين البرلمان الأوروبي ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2012 وتهدف إلى تركيز المساعدة على الدول النامية الأكثر احتياجا. وتتعلق هذه القواعد بالدول التي تدفع تعريفات جمركية أقل قيمة أو لا تدفع على الإطلاق لدى تصدير منتجاتها إلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، كما تحدد أيضا نوعية المنتجات المشمولة بهذه المزايا التفضيلية.وأوضح أن النظام الجديدة سيركز على دول مستفيدة أقل عددا لضمان وجود تأثير أكبر على الدول الأكثر احتياجا، مشيراً إلى أن 90 دولة ستستمر في الاستفادة من نظام المزايا الجمركية للاتحاد الأوروبي مقارنة بالعدد الحالي البالغ 177 دولة.وقال إن 67 دولة ستستفيد من ترتيبات أخرى بوصول تفضيلي للسوق الأوروبية، ولكنها لن تكون مشمولة بالنظام العام للمزايا التفضيلية التجارية بعد الآن، منوها إلى أن 20 دولة ستتوقف عن الاستفادة من الوصول التفضيلي للسوق الأوروبية وهي دول ذات دخل مرتفع أو ذات دخل أعلى من المتوسط حيث ستدخل صادراتها إلى الاتحاد الآن بنظام تعريفات جمركي عادي مطبق على دول متقدمة أخرى، موضحا أن هذه الدول تشمل كل من الكويت، السعودية، البحرين، قطر، الإمارات المتحدة، عمان، ليبيا، وبروناي دار السلام، إضافة إلى منطقة ماكاو. كما تتضمن قائمة الدول المستبعدة من هذا النظام أيضا كلا من الأرجنتين، البرازيل، كوبا، أوروغواي، فنزويلا، بيلاروسيا، روسيا، كازاخستان، الغابون، ماليزيا، وبالاو.

حلت قطر في الصدارة بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث مشاريع التعليم والرعاية الصحية التي أنجزت خلال العام الماضي، وذلك بقيمة 5.7 مليار دولار بواقع 4.6 مليار دولار لمشاريع التعلم، و1.1 مليار دولار للرعاية الصحية.ووفقاً للدراسة التي أجرتها شركة دي أم جي للفعاليات التي تنظم معرضاً متخصصاً للتصميم، شهدت دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي استكمال مشاريع في مجال التشييد والبناء بقيمة 70 مليار دولار، وسط توقعات بأن تصل إلى 83.4 مليار دولار في العام الحالي، مع ترسية مشاريع جديدة بقيمة 82.2 مليار دولار. ومن المتوقّع لسوق مقاولات وتجهيزات الديكورات الداخلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي تبلغ قيمتها 7.81 مليار دولار، وزيادة بنسبة 8% مقارنة بالعام 2012، أن تشهد زيادة إضافية بنسبة 18% هذا العام. ويحلّ بالترتيب كل من القطاع السكني (بنسبة 43.3%) والتجاري (بنسبة 18.2%) والتعليمي (بنسبة 10%) في صدارة مشاريع الإنشاءات، وكانت 2013 سنة إيجابية للغاية بالنسبة لسوق تشييد الأبنية، حيث تمّ استكمال مشاريع بقيمة 69.91 مليار دولار، وترسية مشاريع بقيمة 71 مليار دولار، وتم استكمال أبنية ومنشآت ضمن قطاعات الضيافة والطبّ والتجزئة بقيم إجمالية تبلغ 4.6 مليار دولار، و2.4 مليار دولار، و1.8 مليار دولار على التوالي. وحلّت السعودية والإمارات في صدارة دول المنطقة في كافة القطاعات ما عدا التعليم والرعاية الصحية اللذان جاءت فيهما قطر في المرتبة الأولى بمشاريع مستكملة تبلغ قيمتها 4.6 مليار دولار في القطاع التعليمي ونحو 1.1 مليار دولار في قطاع الرعاية الصحية، مقابل مليار دولار في السعودية للتعليم و482 مليون دولار للرعاية الصحية، وفي الإمارات بلغت قيمة مشاريع التعليم 714 مليون دولار في الإمارات و570 مليون دولار للرعاية الصحية.ووفقا للدراسة بلغت قيمة سوق مقاولات وتجهيزات الديكورات الداخلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي للعام الماضي نحو 7.81 مليار دولار، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالعام 2012. ومثّلت السعودية أكبر سوق بحصة تبلغ 47.4% بقيمة 3.7 مليار دولار تتبعها الإمارات وقطر بقيمة 2.39 مليار دولار و953 مليون دولار، على التوالي. وبلغت حصة القطاع السكني تقريباً نصف إجمالي السوق للعام 2013 وبنسبة 42.6% بقيمة 3.33 مليار دولار، وتبعه القطاع التجاري بنسبة 17.9% بقيمة تبلغ 1.40 مليار دولار، ومن ثم قطاع الضيافة بنسبة 13.4% بقيمة 1.05 مليار دولار. ومن المتوقّع لقطاع الرعاية الصحية أن ينمو بنسبة 250% من قيمة 2.4 مليار دولار تمّ تسجيلها في العام 2013، إلى قيمة متوقّعة تبلغ 8.4 مليار دولار، وستكون الإمارات الدولة التي ستُستكمل فيها غالبية أبنية ومنشآت الرعاية الصحية بقيمة إجمالية تبلغ 3.19 مليار دولار، وهي 5 أضعاف القيمة التي تمّ تسجيلها في العام 2013، تتبعها المملكة بقيمة 3 مليارات دولار، ثم قطر بقيمة 1.7 مليار دولار، والكويت 47 مليون دولار. وبرغم الزيادة الهائلة في قطاع الرعاية الصحية، فإن القطاعين السكني والتجاري سيظلان في صدارة سوق إنشاء وتشييد الأبنية، حيث إنهما يشكّلان معاً ما يزيد على نصف حصة السوق التي تتركّز في السعودية والإمارات وقطر. وبالمقارنة مع الأرقام المسجّلة في العام 2012، سيشهد قطاع الرعاية الصحية أكبر نسبة نمو بزيادة تبلغ 256% وقيمة تصل إلى 672 مليون دولار، ومن المتوقّع لسوق الديكورات الداخلية لمتاجر التجزئة أن تشهد أكبر انخفاض لها في القيمة من 393 مليون دولار إلى 308 ملايين دولار.

أشاد خبراء عقاريون بإعلان وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن توزيع حوالي 8 آلاف قسيمة أرض سكنية على المواطنين خلال العام الجاري 2014 في مناطق مختلفة من الدولة، وفي حين رأى بعض الخبراء أن مثل هذا الإجراء سوف ينعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري خلال هذا العام، قال البعض الآخر إن توزيع الأراضي لن يكون له أي تأثير إيجابي في المنظور القريب وذلك لكون هذه الأراضي لا تزال غير جاهزة للبناء حيث تنقصها البنية التحتية اللازمة، وتحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل لكي تصبح جاهزة للبناء وبالتالي لكي تصبح مؤثرة في القطاع العقاري.وقال الخبير والمثمن العقاري ورجل الأعمال السيد خليفة المسلماني إن البلدية قامت بصرف أراض سكنية للمواطنين قبل ثلاث سنوات في مناطق مختلفة منها منطقة المشاف، ولكن حتى الآن لم تجهز هذه الأراضي للبناء حيث مازالت كما هي، وتفتقر تلك الأراضي إلى البنية التحتية والطرق والمراكز الصحية وغيرها من المرافق والخدمات التي تعتبر أساسية لأي تجمع سكاني.وقال إن الأراضي التي أعلنت عنها البلدية أمس سوف تحتاج إلى ثلاث سنوات لكي تصبح جاهزة للبناء، وعندها سيكون لها تأثير إيجابي كبير على العقاري من حيث تأثيرها في أسعار الأراضي والتي ارتفعت إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي، لافتا إلى أن توفر المزيد من الأراضي الجديدة سوف يقلل من حدة ارتفاع الأسعار ويجرها إلى مستويات معقولة.توفير الخدمات قبل توزيع الأراضيودعا المسلماني الجهات المعنية في وزارة البلدية إلى الحرص على إتمام وتوفير جميع الخدمات والمرافق والبنى التحتية اللازمة قبل تخصيص الأراضي وتوزيعها على المواطنين لكي تدخل هذه الأراضي حيز البناء بشكل فوري ودون الحاجة لأن ينتظر المواطن ثلاث سنوات على الأقل لكي يبني مسكنه في الأرض التي يتحصل عليها.وأشار المسلماني إلى أن العام 2013 شهد ارتفاعا كبيرا في أسعار الأراضي بسبب التسهيلات الكبيرة التي بدأت تمنحها البنوك للقطاع العقاري، حيث تمنح قروضا لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 سنة بفائدة 4% مما شجع أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين إلى التوجه للقطاع العقاري واستثمار أموالهم في هذا القطاع الحيوي والمهم، لافتا إلى أن أسعار الأراضي مرشحة للارتفاع بنسبة 15 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري.إرتفاع الأسعاروقال الخبير العقاري ورجل الأعمال السيد منصور المنصور إن توزيع أراض جديدة على المواطنين سوف ينعكس بشكل إيجابي على سوق العقارات والذي يشهد ارتفاعاً كبيراً خصوصاً في أسعار الأراضي والتي حلقت إلى مستويات قياسية في العام الماضي، منوها بأنه كلما كان هنالك توزيع أراض جديدة على المواطنين كلما أسهم ذلك في التوسع الأفقي لمدينة الدوحة، ودخول مناطق جديدة إلى التنظيم، وهذه أمور تساعد في تنمية مختلف المناطق المحيطة بالعاصمة.وأشار المنصور إلى أن وزارة البلدية مطالبة بتوفير البنية التحتية اللازمة لتطوير هذه الأراضي وذلك لتمكين المواطنين من الإسراع في بناء مساكنهم الخاصة، لافتا إلى أن توفير هذه الأراضي سوف يسهم في الحد من الارتفاعات التي تشهدها أسعار الأراضي نتيجة الطلب المتزايد عليها من قبل المستثمرين، منوها إلى أن معادلة العرض والطلب هي التي تحكم أسعار الأراضي، فكلما زاد العرض فإن الأسعار سوف تتجه إلى الاستقرار.السوق العقاريومن جانبه قال الخبير العقاري ومدير عام شركة روتس العقارية السيد أحمد العروقي إن توزيع قسائم الأراضي الجديدة على المواطنين سيكون له انعكاس كبير ومهم على السوق العقاري الذي يعاني حاليا من ندرة الأراضي، لافتا إلى أن توزيع الأراضي الجديدة سوف يدعم وفرة الأراضي خصوصا أن توزيع هذه القسائم سوف يدفع ملاك الأراضي المحيطة بها والقريبة منها إلى تطوير أراضيهم وعرضها للبيع مما سوف يسهم في حل مشكلة ندرة الأراضي وبالتالي سيكون له انعكاس إيجابي في الحد من الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الأراضي في الفترة الأخيرة.وأشار العروقي إلى أن أسعار الأراضي المحيطة بتلك التي تقوم وزارة البلدية بتوزيعها سوف تكون أقل من سعر الأراضي في مناطق أخرى بنحو 50% مما سيقود إلى تنشيط سوق الأراضي في مناطق جديدة وهو الأمر الذي سوف يسهم في انتقال الناس إلى العيش في مناطق جديدة.وأشار إلى أن أسعار الأراضي ارتفعت خلال العام 2013 بنسبة 30% مقارنة مع العام السابق 2012، لافتا إلى أن الزيادة وصلت إلى نسبة 100% مقارنة مع العام 2011 والذي كان قد شهد هبوطا في أسعار الأراضي، وتوقع العروقي أن تشهد أسعار الأراضي استقرارا في العام 2014 الجاري.

قال السيد علي الخليفي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لقطر للمشاريع إنه تم رفع قيمة جوائز قطر الوطنية لخطط المشاريع "فكرة" خلال دورتها الرابعة في نسختها للعام 2014 إلى نحو 6 ملايين ريال، مشيراً إلى أن قطر للمشاريع وضعت آلية لضمان استمرار الفكرة وتحويلها لواقع ملموس، قائلاً: " سيتحصل صاحب الفكرة الفائزة بدعم مالي يساوي %70 من رأسمال المشروع بالإضافة إلى خدمات دعم من قطر للمشاريع تحت برنامج "استشارة" بالإضافة إلى تقديم خدمة الاحتضان من قبل شريكنا في المسابقة "حاضنة قطر للأعمال" ومن هذا المنطلق نستطيع ضمان استمرارية الفكرة والنجاح في تحويلها إلى مشروع ومتابعة أداء الشركة".. الهدف من رفع الجائزة وضع آلية لضمان استمرار "الفكرة" وتحويلها لواقع ملموس الخليفي أثناء إلقائه كلمته في المؤتمر الصحفيوقال الخليفي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم بفندق الشرق والذي خصص للإعلان عن إنطلاق الدورة الرابعة من مسابقة قطر الوطنية لخطط المشاريع "فكرة"، حيث يحصد الفائزون في هذه المسابقة تمويلاً لجزء من رأسمال المشروع الذي يسعون لإنجازه بالإضافة إلى الخدمات الإستشارية التي تعينهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع مربحة.وأشار علي الخلفي إلى أن الدورة السابقة شهدت إقبالاً كبيراً حيث بلغت عدد الطلبات نحو 127 طلبا وينتظر أن تحقق الدورة الحالية إقبالا أكبر. خلق جيل جديد من الشركات القطرية تصل قيمتها إلى 100 مليون ريال المتحدثين في مؤتمر "قطر للمشاريع" الصحفيوقال الخليفي إن رغبتنا هي الاستفادة من أهم الموارد الطبيعية في دولة قطر: ألا وهي العقول الطموحة من المبادرين الشباب الذين بمقدورهم قيادة هذه الدولة إلى المستقبل، مضيفا: " رغبتنا هي أن نقدم لهم المساعدة والتوجيه بما يمكنهم من إضفاء الصبغة التجارية الناجحة على أفكارهم حتى يرونها وهي تنمو على أرض الواقع ".ولفت إلى أن غالبية المبادرين من الشباب يواجهون صعوبة في العثور على تلك المساعدة، سواء كانت تتعلق بالتوجيه الشخصي أو بخدمات تجارية مطلوبة وليست بمقدورهم في مراحل التأسيس. فالقصد من هذه المسابقة هو إشراك شباب المبادرين في دولة قطر وتشجيعهم على التغلب على العوائق المعتادة مما يواجه أصحاب المشاريع الطموحة في خطواتها الأولى.وقال إن مسابقة قطر الوطنية لخطط المشاريع، وهي الآن في عامها الرابع، في تكوين تحالف من كبار الرعاة والشركاء الأكاديميين بغرض إثراء تجربة المتسابقين بغض النظر عن نتائج ما يتقدمون به من أفكار. حيث تساهم كل من اكسون موبيل وساسول كراعي بلاتيني للحدث.حاضنة قطر للأعمالمن جهته قال رائد العمادي المدير التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال إن هدف الحاضنة هو خلق جيل جديد من الشركات القطرية التي تصل قيمتها إلى قرابة 100 مليون ريال قطري، معبرا في ذات السياق عن سعادته بالتعاون مع مسابقة "الفكرة" للمرة الأولى وهذا التعاون ينطلق من قناعتنا بضرورة مثل هذه المسابقات التي تعزز الثقة لدى رواد الأعمال وتجعلهم يتنافسون في إخراج أفضل ما لديهم.وقال إنه إضافة لذلك فإن مسابقة الفكرة تساهم في بناء روح التعاون بين الهيئات والمؤسسات المعنية لتنمية ريادة الأعمال في قطر من جهة وبناء الشراكات بين قطاع ريادة الأعمال والقطاع الخاص والعام على السواء من جهة أخرى جانب من الحضور وكشفت دراسة أجرتها مؤسسة صلتك عام 2012 إلى أن ثلث الشباب القطري الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 عاما أبدوا رغبتهم في ريادة الأعمال، ولدفعهم لتحقيق أهدافهم وجب تضافر جهود جميع المؤسسات والجهات المعنية بما يخلق بيئة تزخر بمواطنين منتجين لا مستأجرين وخلق جيل جديد من الشركات القطرية تصدر أكثر مما تستورد..واختتم العمادي بالقول: "الفكرة عليهم والتنفيذ عليهم لكن نجاحهم مسؤوليتنا جميعا".وفي سياق متصل أشار مارغو لوو رئيس شركة ساسول قطر إلى دعم مسابقة الفكرة خاصة وأن الشركة ظلت طوال ستة عقود تعمل على البحث والابتكار التكنولوجيا وتسويق الحلول التي قمنا بتطويرها.

أكد مسؤولون مصرفيون أن مراكز إكتتاب شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة في البنوك ستظل تعمل بعد إنتهاء فترة الاكتتاب حتى يوم 30 يناير، وذلك بالتنسيق مع QNB مدير الإكتتاب بهدف مراجعة الطلبات والتأكد من البيانات الواردة فيها وإلغاء الطلبات المزدوجة، حتى يتم إعلان النتائج الرسمية للإكتتاب نهاية الشهر الجاري.وأكد هؤلاء أن عملية الإكتتاب سارت على أحسن ما يرام بدون أي إشكالات بعد التسهيلات الكبيرة التي قدمتها البنوك سواء من حيث سرعة الإجراءات أو تمويل الاكتتاب من القروض والتسهيلات الائتمانية.وأكد المصرفيون الذين تحدثوا لـ "الشرق" أن أيام الجمعة والسبت والأحد الماضية شهدت إقبالا كبيراً من المواطنين على الاكتتاب في أسهم شركة مسيعيد، حيث فتحت البنوك أبوابها خلال الفترة المسائية يوم الجمعة لاستقبال المكتتبين.وشدد هؤلاء على ضرورة قيام المواطنين الذين لم يكتتبوا بعد بسرعة تقديم طلبات الإكتتاب قبل الساعة الواحدة ظهر غد، حيث سيقفل باب الإكتتاب في الشركة.

شهدت فروع البنوك في شارع حمد الكبير اليوم إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين لغايات الإكتتاب في شركة مسيعيد للبتروكيمايات القابضة.مع قرب إنتهاء موعد الإكتتاب الذي ينتهي بعد غدٍ الثلاثاء عند الساعة الواحدة في كافة البنوك والفروع التابعة لها.وثمن عدد من المواطنين المكرمة الأميرية والإجراءات التحفيزية التي رافقت طرح أسهم الشركة ما أدى إلى زيادة الإقبال على الإكتتاب في مسيعيد، وقالوا إن شركة مسيعيد تعتبر إستثمار ذكياً يعتبر ذخراً لمستقبل الأجيال القادمة، مضيفين أن الدولة تسعى إلى مشاركة المواطن في اقتصاد بلده بفاعلية من خلال هذا الطرح.وقال مكتتبون إن توجيهات سمو الأمير المفدى للحكومة بتوزيع أرباح الثلث الأخير من العام الماضي من أرباح شركة مسيعيد القابضة تعتبر مكرمة ثانية من مكارم سمو الأمير المفدى الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى وأن الدولة تثبت بإستمرار حرصها على أبناء قطر ورفع المستوى المعيشي لهم من خلال المكارم التي تقدمها وتحث المواطنين على الاشتراك بها، خاصة في المشاريع الوطنية الكبرى، مشيرين إلى أنها شجعتهم على الإكتتاب في الشركة الذي يعتبر مستقبلها واعداً، وأنها تحقق أرباحاً عالية ستساهم في تحقيق عوائد أعلى للمستثمرين بالإضافة إلى عدد من الإجراءات التحفيزية للوصول إلى مثل هذه الأهداف على غرار الأسهم المجانية. وأكد الموطنون أن فتح الاكتتاب في الشركة أمام كافة أبناء الشعب القطري من كافة الشرائح والطبقات خاصة أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة وذوي الاحتياجات الخاصة والذي يعكس الدور الإنساني الكبير لسمو الأمير، مما يزيد من تلاحم الشعب بالقيادة في تحقيق الأهداف التي تهدف إليها دولة قطر خلال المرحلة المقبلة والتي تضمن مستقبلاً مزدهراً للأجيال المقبلة.وأشادوا كذلك بالإجراءات الميسرة من قبل البنوك في عملية الاكتتاب وعملية التسهيلات البنكية لغايات الاكتتاب في هذه الشركة والتي وصلت في بعض البنوك إلى %100 وبفوائد قليلة جداً، مشيرين إلى أن الإجراءات لا تأخذ وقتاً طويلاً، بل إنها في بعض الفروع تنتهي خلال دقائق قليلة فقط. في الوقت الذي احتج عدد قليل منهم على نفاذ الطلبات مبكراً اليوم.

أفصحت شركة الخليج للمخازن عن بياناتها المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، حيث أظهرت البيانات صافي ربح مقداره 101.6مليون ريال قطري للعام 2013، مقابل 85 مليون ريال قطري للعام 2012. كما بلغ العائد على السهم 2.14 ريال قطري للعام 2013، مقابل 1.79 ريال قطري للعام 2012.كما أوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 1.5 ريال على السهم الواحد (بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم). كما قررت الشركة عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في يوم الأحد الموافق 16/02/2014م في تمام الساعة السادسة مساءً بفندق هيلتون، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء الموافق 19/02/2014 في نفس المكان والزمان.