اقتصاد

385

الإتحاد الأوروبي: قطر من أهم الشركاء التجاريين

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم ندوة حول نظام الاتحاد الأوروبي المعمم للأفضليات للتصدير (GSP) "نظمتها المندوبية الألمانية للصناعة والتجارة وتحدث فيها السيد آدام كولاخ سفير الاتحاد الأوروبي، بحضور السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر، وبمشاركة ممثلين للشركات الصناعية القطرية التي لديها اهتمامات بتصدير بضائعها إلى الاتحاد الأوروبي.

واستعرض كولاخ الأنظمة الجديدة والتغيرات التي تخص الشركات المصدرة للمنتجات القطرية إلى الأسواق الأوروبية، وقال إن قطر تعد من أكبر وأهم الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج العربي، مؤكداً أن قطر تتمتع بالتقدم الصناعي وهو ما يمنحها معاملة الدول ذات الاقتصاد عالي الدخل.

تفضيلات لممثلي الصناعة القطرية

وتحدث سفير الاتحاد الأوروبي آدم كولاخ عن التغييرات القادمة في برنامج الأفضليات المعمم للاتحاد الأوروبي لممثلي الصناعة القطرية الرائدة خلال الندوة، مشيراً إلى أن إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي يعتبر أفضل حل للمصدرين القطريين.

وأوضح كولاخ "أن الاتحاد الأوروبي يعتبر دول مجلس التعاون متقدمة اقتصاديا، حيث أنه قبل 40 عاماً، عندما بدأ الاتحاد الأوروبي برنامج المساعدات للدول الفقيرة عن طريق التفضيلات الجمركية، كانت دول الخليج مختلفة تماما عما عليه الحال اليوم، وكانت في حاجة إلى الدعم. أما اليوم فإن دخل الفرد أعلى مما هو عليه في العديد من دول الاتحاد الأوروبي. وبالتالي أصبحنا قادرين الآن على سحبها من قائمتنا، جنبا إلى جنب مع 19 دولة أخرى ذات دخل مرتفع وفوق المتوسط في جميع أنحاء العالم ".

ومنذ عام 1971 منح الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية منخفضة بشكل استثنائي لمختلف البلدان، بما في ذلك قطر. ومن المفترض أن التحديث في العام المقبل لهذا النظام الجمركي في الاتحاد الأوروبي، والمعروف باسم النظام المعمم للأفضليات، سوف يعطي الدول الفقيرة إمكانية وصول أفضل إلى الأسواق الأوروبية من خلال تسهيل صادراتها، من ناحية أخرى، المصدرين من البلدان الأكثر ثراء، مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو أيضا دولة قطر، عليها أن تدفع الرسوم الجمركية المعتادة للاتحاد الأوروبي.

وأكد مبعوث الاتحاد الأوروبي، انه مع ذلك سيأخذ اهتمامات الشركات القطرية على محمل الجد، لافتا إلى أن أفضل حل للمصدرين القطريين والخليجيين عموما يكون بإبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي للتجارة الحرة.

تخفيض رسوم الشركات القطرية

وقال إنه من خلال هذا الاتفاق، يمكن للشركات القطرية الاستفادة من رسوم أقل للاتحاد الأوروبي من تلك المطبقة خلال السنوات الـ 40 الماضية والتي من شأنها أن تزيد من تيسير الصادرات القطرية، وإعطاء تنمية الاقتصاد دعما إضافيا وخلق العديد من فرص العمل للشباب". وأعرب السفير عن اعتقاده القوي بأن التجارة بين الاتحاد الأوروبي وقطر والشراكة الاستثمارية ستستمر في التطور لصالح الاقتصادات القطرية والأوروبية.

وأوضح كولاخ أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون، مضيفا أن حجم التبادل التجاري في عام 2012 تجاوز 132 مليار يورو، وشكلت صادرات الاتحاد الأوروبي منها في اتجاه دول التعاون نحو 80 مليار يورو، أي بفائض تجاري لصالح الاتحاد الأوروبي بلغ 28 مليار يورو.

وأشار كولاخ إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ اعتبارا من مطلع عام 2014 في تطبيق نظام معدل للتجارة التفضيلية بحيث يقلص عدد الدول المستفيدة من المزايا الجمركية، لافتا إلى أن التعديلات التي تم إدخالها تم الاتفاق عليها بين البرلمان الأوروبي ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2012 وتهدف إلى تركيز المساعدة على الدول النامية الأكثر احتياجا. وتتعلق هذه القواعد بالدول التي تدفع تعريفات جمركية أقل قيمة أو لا تدفع على الإطلاق لدى تصدير منتجاتها إلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، كما تحدد أيضا نوعية المنتجات المشمولة بهذه المزايا التفضيلية.

وأوضح أن النظام الجديدة سيركز على دول مستفيدة أقل عددا لضمان وجود تأثير أكبر على الدول الأكثر احتياجا، مشيراً إلى أن 90 دولة ستستمر في الاستفادة من نظام المزايا الجمركية للاتحاد الأوروبي مقارنة بالعدد الحالي البالغ 177 دولة.

وقال إن 67 دولة ستستفيد من ترتيبات أخرى بوصول تفضيلي للسوق الأوروبية، ولكنها لن تكون مشمولة بالنظام العام للمزايا التفضيلية التجارية بعد الآن، منوها إلى أن 20 دولة ستتوقف عن الاستفادة من الوصول التفضيلي للسوق الأوروبية وهي دول ذات دخل مرتفع أو ذات دخل أعلى من المتوسط حيث ستدخل صادراتها إلى الاتحاد الآن بنظام تعريفات جمركي عادي مطبق على دول متقدمة أخرى، موضحا أن هذه الدول تشمل كل من الكويت، السعودية، البحرين، قطر، الإمارات المتحدة، عمان، ليبيا، وبروناي دار السلام، إضافة إلى منطقة ماكاو. كما تتضمن قائمة الدول المستبعدة من هذا النظام أيضا كلا من الأرجنتين، البرازيل، كوبا، أوروغواي، فنزويلا، بيلاروسيا، روسيا، كازاخستان، الغابون، ماليزيا، وبالاو.