حصد دوحة فستيفال سيتي، الوجهة الرائدة للتسوق ونمط الحياة العصرية في قطر، جائزة أفضل مركز تجاري ضمن جوائز مهرجان هلا بالصيف للتسوق من قطر للسياحة، تقديرًا لإسهامات المركز الاستثنائية في المبادرة الوطنية، وما حققه من مستويات تفاعل عالية مع الزوار، وإقبال جماهيري كبير، وجهود تسويقية مبتكرة. - شراكة راسخة يعكس هذا التكريم الشراكة الراسخة بين دوحة فستيفال سيتي وقطر للسياحة، والتزام المركز المستمر بتقديم تجارب عالمية المستوى تسهم في دعم وتعزيز قطاعي السياحة والتجزئة في الدولة، وتتوافق مع رؤيتها التنموية طويلة الأمد. - فعاليات استثنائية وقد شهد المركز إقبالًا لافتًا من الزوار طوال موسم الصيف، حيث قدم برنامجًا متنوعًا من الأنشطة الترفيهية العائلية الغامرة التي أتاحت للعائلات والأفراد الاستمتاع بتجارب مميزة، من أبرزها فعالية موانا المستوحاة من عالم ديزني، والمواكب الاستعراضية، وحملة تسوق واربح الكبرى، إلى جانب باقة مختارة من العروض اليومية الفريدة.

تستضيف الدوحة اليوم أعمال المختبر التشاوري الخليجي لقطاع التدريب والاقتصاد المعرفي، الذي ينظمه مركز إتش إتش الدولي للتدريب بالتعاون مع غرفة قطر، وذلك في فندق شيراتون جراند الدوحة، بحضور السيد حسين يوسف آل عبدالغني، مدير الشؤون الإدارية والمالية بغرفة قطر، وعدد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين والمستثمرين في قطاع التدريب. ويأتي المختبر في صورة لقاء مهني تشاوري يجمع نخبة من الخبرات الخليجية، ويوفر مساحة للحوار وتبادل المعرفة والتجارب بين المشاركين. وتعتمد أعماله نموذج الطاولة المستديرة، بما يسمح بتفاعل الحضور مع الموضوعات المطروحة والاستماع إلى وجهات نظر متنوعة تستند إلى الخبرة والممارسة المهنية. ويشتمل برنامج المختبر على عدد من أوراق العمل التي يقدمها خبراء ومتخصصون من دول مجلس التعاون الخليجي، ويستعرضون من خلالها مجموعة من التجارب والممارسات المرتبطة بالتدريب والاقتصاد المعرفي. وتمثل هذه الأوراق مدخلاً للحوار المهني الذي سيجمع بين المتحدثين والمشاركين من خلال المداخلات والأسئلة وتبادل الآراء. ويتبع تقديم أوراق العمل عقد حلقة نقاشية يشارك فيها خبراء ومهتمون بالتدريب من ثماني جهات مختلفة في دولة قطر، إلى جانب عدد من المستثمرين في القطاع. ويتناول كل مشارك محوراً يتصل باختصاصه وطبيعة تجربته المهنية، لتقدم الحلقة مجموعة من الرؤى التي تجمع بين الجوانب المعرفية والمهنية والعملية والاستثمارية. ورغم تنوع محاور النقاش واختلاف تخصصات المشاركين، فقد صُمم برنامج المختبر ليظهر في صورة تكاملية؛ إذ ترتبط أوراق العمل الخليجية بالمداخلات التي ستقدم خلال الحلقة النقاشية، كما تتقاطع خبرات المتحدثين مع آراء المختصين والمستثمرين المشاركين. ويسهم هذا الترابط في تقديم مشهد مهني متنوع، مع المحافظة على وحدة موضوع المختبر وطبيعته التشاورية.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، عن إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات على تطبيق جوال المصرف، بما يعزز التزامه المستمر بالارتقاء بتجربة العملاء في الخدمات المصرفية الرقمية من خلال الابتكار العملي الذي يركز على العملاء. وقد صُممت التحديثات الجديدة لتوفير مزيد من الراحة للعملاء، والوصول إلى الخدمات بشكل أسرع، وتقديم تجربة رقمية أكثر سهولة وسلاسة، بما يعزز مكانة المصرف كرائد في مجال الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية في قطر. وفي إطار هذه التحديثات، أطلق المصرف ميزة البحث المتقدم ضمن تطبيق جوال المصرف، مما يتيح للعملاء الوصول بسرعة إلى الخدمات والميزات. وتُحسّن هذه الميزة الجديدة في تسهيل التنقل داخل التطبيق بشكل كبير، بما يتيح للمستخدمين الوصول بكفاءة أكبر إلى أكثر من 320 ميزة متاحة، مع توفير الوقت. كما أطلق المصرف خدمة جديدة للبطاقات الائتمانية توفر للعملاء طريقة أكثر وضوحاً وتفاعلاً للاطلاع على المزايا والخصائص المرتبطة ببطاقاتهم الائتمانية من المصرف. ويتيح القسم المطوّر لحاملي البطاقات الوصول بسهولة أكبر إلى مزايا بطاقاتهم والعروض المتاحة، بما يساعدهم على تحقيق أقصى استفادة من بطاقاتهم داخل قطر وخارجها. وتماشياً مع نهجه الذي يركز على العملاء، أطلق المصرف الاستبيان الالكتروني داخل التطبيق، التي تتيح للعملاء مشاركة تقييمهم ومدى رضاهم وملاحظاتهم بسهولة ومباشرة من خلال تطبيق جوال المصرف. وتعزز الميزة الجديدة جهود المصرف المستمرة لجمع آراء العملاء، وتحسين الخدمات الرقمية بشكل متواصل، والارتقاء بالتجربة المصرفية الشاملة. وتعليقاً على إطلاق هذه الميزات، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «نركز في المصرف على مواصلة تطوير منظومتنا للخدمات المصرفية الرقمية من خلال حلول عملية وسهلة الوصول، تتماشى مع تطلعات عملائنا المتطورة. وتسهم هذه التحديثات الأخيرة على تطبيق جوال المصرف في تبسيط العمليات المصرفية اليومية، وتوفير مزيد من الراحة والتحكم للعملاء، وتعزز التزامنا بتقديم تجربة مصرفية رقمية سهلة ومبتكرة». ويواصل المصرف تطوير استراتيجيته الرقمية من خلال تطوير ميزات تطبيق جوال المصرف الحائز على العديد من الجوائز، والذي يوفر اليوم أكثر من 320 ميزة وخدمة متكاملة. ويتيح تطبيق جوال المصرف للعملاء إدارة حساباتهم وبطاقاتهم، وإجراء التحويلات، والحصول على التمويل، والاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية عن بُعد، من خلال تجربة آمنة وسهلة ورقمية بالكامل. ويمكن للعملاء تحميل تطبيق جوال المصرف عبر متاجر تطبيقات «آب ستور” و”غوغل بلاي”، و”هواوي آب غاليري”. كما يمكن للعملاء التسجيل الذاتي في التطبيق بكل سهولة باستخدام البطاقة الشخصية القطرية وبطاقة الخصم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.qib.com.qa.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إعادة تأهيل العقارات القائمة تمثل أحد الخيارات الاستثمارية الفاعلة لتعزيز قيمة الأصول ودعم عوائدها، ولا سيما في المناطق التي تتمتع بمواقع حيوية وبنية تحتية وخدمات متكاملة، مشيرًا إلى أن تطوير المباني يتيح للمالكين الاستفادة بصورة أفضل من إمكاناتها التشغيلية. وبيّن التقرير أن القيمة الاستثمارية للعقار لا ترتبط بعمر المبنى فحسب، بل تتأثر كذلك بحالته الإنشائية، وكفاءة مرافقه، وجودة إدارته، ومدى ملاءمته لاحتياجات المستخدمين. ويمكن لعمليات التحديث المدروسة أن تمنح المباني القديمة فرصة جديدة للمنافسة، خاصةً في المناطق التي تتميز بسهولة الوصول وتنوع الأنشطة الخدمية والتجارية. وأوضح أن أعمال إعادة التأهيل قد تشمل تحديث الأنظمة الخدمية، وتحسين الواجهات والمداخل، وإعادة توزيع المساحات وفق طبيعة الطلب، بما يسهم في رفع جودة الأصل وتهيئته لتلبية المتطلبات الحديثة للسكن أو الاستخدام التجاري. وأضاف التقرير أن رفع كفاءة التشغيل يسهم في خفض نفقات الصيانة على المدى الطويل والحد من الأعطال، فضلًا عن تحسين تجربة شاغلي العقار ودعم استقرار معدلات الإشغال. كما يمنح تطوير الوحدات المالك مرونة أكبر في استهداف شرائح متنوعة من المستأجرين وتسويق العقار وفق خصائصه ومستوى الخدمات التي يقدمها. وأكد التقرير أهمية إجراء دراسة فنية واقتصادية قبل البدء في أعمال التأهيل؛ لتقييم حالة الأصل وتحديد التدخلات المطلوبة وجدواها الاستثمارية. فبعض المباني تحتاج إلى تطوير شامل، بينما يكفي في مبانٍ أخرى تحديث عناصر محددة، مثل المرافق أو المساحات الداخلية، لتحقيق نتائج ملموسة. وأشار التقرير إلى ضرورة مواءمة حجم التطوير مع طبيعة المنطقة والفئة المستهدفة، وتجنب الإضافات التي تتجاوز تكلفتها المردود المتوقع منها. كما ينبغي وضع برنامج تنفيذي يحد من تأثير الأعمال في المستأجرين الحاليين، مع إمكانية تقسيم المشروع إلى مراحل تضمن استمرار تشغيل العقار خلال فترة التحديث. وأكد تقرير الأصمخ أن تأهيل المباني القائمة يدعم الاستخدام الأمثل للمخزون العقاري ويسهم في تحسين المشهد العمراني، كما يوفر للمستثمرين فرصة لإعادة طرح أصولهم بمواصفات أكثر توافقًا مع تحولات السوق وأنماط الطلب العقاري.

رجح بنك قطر الوطني QNB أن يحافظ بنك إنجلترا على موقف حذر قائم على البيانات، مع إبقاء السياسة النقدية مقيدة بالقدر الكافي لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف دون خنق التعافي الهش بصورة غير ضرورية، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية تواجه تحديا في الموازنة بين النمو الاقتصادي واحتواء التضخم. وأوضح بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن القرارات المقبلة للحكومة البريطانية خلال شهر سبتمبر الجاري ستحظى بمتابعة دقيقة لمعرفة كيفية موازنتها بين هذه المخاطر المتشابكة، وسيعتمد احتواء ضغوط الركود التضخمي ليس فقط على قرارات بنك إنجلترا، بل أيضا على مدى اتساق إطار السياسات الأوسع الذي سيعتمده آندي برنهام رئيس الوزراء البريطاني وجون هيلي وزير الخزانة، حيث ستكون قدرة الحكومة الجديدة على طمأنة الأسواق بشأن انضباطها المالي، مع مواصلة السعي لتحقيق طموحاتها المتعلقة بالنمو والنموذج الاقتصادي الجديد، عاملا حاسما. وأشار التقرير إلى الأوضاع الصعبة التي يواجهها آندي برنهام، الذي يشغل المنصب منذ يوليو الماضي، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، فقد ظلت المملكة المتحدة تتعامل خلال النصف الثاني من عام 2026 مع مزيج معقد من ضعف النمو وارتفاع التضخم فوق المستوى المستهدف، وهي سمات تميز بيئة الركود التضخمي، وقد تعهد رئيس الوزراء ووزير الخزانة بتبني «نموذج اقتصادي جديد» يركز على الاستثمار والتجديد الصناعي. وناقش التقرير ضغوط التضخم والنمو التي تواجه رئيس الوزراء الجديد ووزير خزانته، وما إذا كان التفاعل بين السياستين النقدية والمالية سيؤدي إلى احتواء مخاطر الركود التضخمي، مستندا إلى عدة عوامل رئيسية، منها أن اقتصاد المملكة المتحدة يشهد مخاطر واضحة مرتبطة بالركود التضخمي، فالنمو الاقتصادي يعتبر بالكاد في المنطقة الإيجابية، فيما يظل تضخم أسعار المستهلك أعلى من النسبة المستهدفة من قبل بنك إنجلترا البالغة 2 في المائة. ولفت التقرير إلى مواجهة الاقتصاد البريطاني صعوبة في اكتساب الزخم، حيث نما بنحو 1 في المائة في كل من العامين الماضيين، مع توقع وتيرة مماثلة أو أضعف في عام 2026. ويعزى هذا التباطؤ إلى تقييد الإنفاق الاستهلاكي بفعل ارتفاع الضرائب وتجميد حدود الشرائح الضريبية، وارتفاع تكاليف الطاقة العالمية، وضعف استثمارات الشركات، واستمرار الآثار المتأخرة لزيادات أسعار الفائدة السابقة. واعتبر بنك قطر الوطني (QNB) أن مؤشرات سوق العمل بدأت تفقد بعض زخمها، مع تزايد الحذر في عمليات التوظيف، كما بلغ التضخم الكلي في أسعار المستهلك ذروته في وقت سابق من العام، حين دفعت صدمة أسعار الطاقة العالمية التكاليف إلى الارتفاع، غير أنه حتى مع تراجع ضغوط أسعار الطاقة، لا يزال التضخم المحلي يتسم بدرجة كبيرة من الثبات، في وقت يشير فيه مكتب الإحصاءات الوطنية إلى استمرار المخاطر الناجمة عن نمو الأجور المحلية واستراتيجيات تسعير الشركات التي تتكيف مع موجات ارتفاع التكاليف السابقة. وتناول البنك، في تقريره الأسبوعي، السياسة النقدية في المملكة المتحدة التي تدار بصورة مستقلة عن الحكومة، مشيرا إلى أن بنك إنجلترا يتمتع بتفويض يقتضي تحقيق استقرار الأسعار مع دعم الاقتصاد الأوسع نطاقا، ويجد بنك إنجلترا نفسه حاليا وسط معضلة ركود تضخمي محتملة، فخفض أسعار الفائدة بسرعة مفرطة قد يعيد إشعال ضغوط الأسعار والتضخم، في حين أن إبقاءها مرتفعة لفترة طويلة قد يعمق حالة الركود وربما يدفع الاقتصاد نحو الانكماش.

أجرت الهيئة العامة للضرائب تحديثات جديدة على موقعها الرسمي ومنصة ضريبة، لتجربة رقمية أكثر سهولة وكفاءة، ووصول أسرع إلى المعلومات والخدمات الضريبية. حيث تم تحديث محتوى الصفحة لتوفير معلومات وإرشادات أكثر وضوحًا، وتحديث صفحة ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية بإضافة أسئلة شائعة وأدلة إرشادية توضح للمكلفين المتطلبات والإجراءات ذات الصلة. تأتي هذه التحديثات ضمن جهود الهيئة العامة للضرائب لتعزيز التحول الرقمي وتطوير خدماتها الإلكترونية، بما يسهم في تحسين تجربة المكلف وتسهيل وصوله إلى المعلومات.

أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على التصنيف السيادي لقطر عند AA، مشيرةً إلى تحسن مستوى الاستقرار وتراجع المخاطر التي تهدد منشآت الغاز الطبيعي المسال منذ مارس الماضي. وتوقعت الوكالة انتعاشاً قوياً للاقتصاد القطري بعد عودة حركة صادرات الغاز وبدء إنتاج إضافي من توسعة حقل الشمال. وقالت فيتش إن الحرب في منطقة الشرق الأوسط كان تأثيرها محدوداً على المرحلة الأولى من توسعة الحقل، فيما ستبدأ زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية اعتباراً من 2027، رغم استمرار اعتماد الإنتاج على ظروف الملاحة عبر مضيق هرمز. كانت وكالتا ستاندرد اند بورز وموديز أكدتا أيضاً تصنيف قطر في وقت سابق من ‌العام، قائلتين إن وضعها المالي الكبير يخفف من أثر الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

انخفضت أسعار الذهب في تعاملاتها، اليوم، متجهة صوب خسائر أسبوعية ‌بعدما عززت بيانات الوظائف الأمريكية، التي فاقت التوقعات، باحتمال رفع ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر الجاري. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة إلى ‌4419.09 دولار للأوقية (الأونصة)، ليتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية طفيفة. وبعد صدور البيانات، هبط الذهب بأكثر من اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 4364.99 دولار للأوقية. كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.4 بالمئة لتسجل عند التسوية 4476.60 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 65.83 دولار للأوقية، وسعر البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1810.96 دولار، وسعر البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 1385.50 دولار.

-الريتز-كارلتون وفريج شرق يتيحان الاستمتاع ببرامج عائلية تفاعلية من خلال ريتز كيدز الشهيرة - سميسمة يوفر الاستمتاع بتجارب شاطئية وبرامجثقافية من التراث القطري - كتارا تدعو إلى الاستمتاع بأوقات لا تُنسى وصناعة ذكريات مميزة -شلالات الصحراء في منتجع سلوى إحدى أكبر الوجهات المائية في المنطقة - شيراتون يوفر تجارب تتراوح بين برامج الصحة وأنشطة ترفيهية أعلنت كتارا للضيافة، الشركة العالمية الرائدة في مجال تملك وإدارة الأصول الفندقية ومقرها دولة قطر والتي تتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عقود في قطاع الضيافة، عن تمديد حملتها المميزة «الصيف على طريقتك» حتى 30 سبتمبر 2026، لتمنح الضيوف المزيد من الفرص للاستمتاع بتجارب موسمية حصرية وعروض إقامة فاخرة ومزايا مخصصة للعائلات عبر محفظتها من الفنادق والمنتجعات في قطر. وتتوافر الحملة خلال الفترة الممتدة من 1 يونيو وحتى 30 سبتمبر 2026. وتجمع الحملة تحت مظلتها نخبة من أبرز الوجهات الفندقية التابعة لشركة كتارا للضيافة ضمن مبادرة صيفية موحدة، لتوفر للمواطنين والمقيمين وزوار دول مجلس التعاون الخليجي قيمة استثنائية وتجارب متنوعة تشمل الفنادق الفاخرة والمنتجعات الشاطئية والوجهات الصحية والترفيهية المناسبة للعائلات. - الفنادق والمنتجعات وتضم قائمة الفنادق والمنتجعات المشاركة: فندق الريتز-كارلتون الدوحة، ومنتجع فريج شرق، وفندق شيراتون جراند الدوحة منتجع ومركز المؤتمرات، ومنتجع المسيلة، أحد فنادق لاكشري كوليكشن، الدوحة، وفيرمونت الدوحة، ورافلز الدوحة، ومنتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى، وفندق ريكسوس الخليج الدوحة، ومنتجع سميسمة، ومنتجع شاطئ سيلين، وفندق جوري، وفندق موفنبيك الدوحة، وسمرست الخليج الغربي الدوحة، ونادي الدانة. وتعكس حملة «الصيف على طريقتك» التزام كتارا للضيافة بابتكار تجارب استثنائية تعزز الروابط العائلية وتشجع الضيوف على استكشاف وجهات جديدة داخل قطر والاستمتاع بأرقى مستويات الضيافة بالقرب من منازلهم. ومن خلال تقديم باقة واسعة ومتنوعة من التجارب عبر محفظتها المحلية، تمنح كتارا للضيافة ضيوفها المرونة لتصميم عطلتهم الصيفية بما يتناسب مع اهتماماتهم الشخصية، سواء كانت تركز على الاسترخاء، أو المغامرة أو الصحة والعافية أو تجارب الطهي أو الترفيه العائلي. وتواصل الحملة تعزيز مكانة قطر كوجهة مفضلة للسياحة الداخلية والإقامات القصيرة، من خلال توفير تجارب لا تُنسى للعائلات والأزواج والمسافرين الباحثين عن تجارب فاخرة داخل الدولة. وتتوفر عروض «الصيف على طريقتك» حصرياً في الفنادق والمنتجعات المشاركة التابعة لكتارا للضيافة في قطر، حيث تزداد المزايا والقيمة المقدمة للضيوف كلما طالت مدة إقامتهم. - مزايا الحجز يمكن للضيوف الذين يحجزون إقامة لمدة ليلة واحدة الاستفادة من خصم بنسبة 20 % على أفضل سعر متاح للغرف، بالإضافة إلى المطاعم التي تديرها الفنادق وعلاجات السبا. كما تشمل الباقة مزايا إضافية مثل تجهيزات ترحيبية داخل الغرفة، وتسجيل الوصول المبكر والمغادرة المتأخرة حسب التوافر، إلى جانب إمكانية الترقية إلى فئة الغرفة التالية مقابل 200 ريال قطري، باستثناء الفلل والأجنحة الرئاسية والملكية. أما الضيوف الذين يحجزون إقامة لمدة ليلتين، فسيحصلون على خصم بنسبة 30 % على الإقامة وتجارب الطعام والسبا، إلى جانب المزايا الحصرية نفسها وخيارات الترقية. وبالنسبة للضيوف الذين يقيمون لمدة ثلاث ليالٍ أو أكثر، ترتفع قيمة العرض إلى خصم بنسبة 40 % على أسعار الغرف وتجارب المأكولات في المنافذ المشاركة وعلاجات السبا، ما يجعلها واحدة من أكثر عروض الإقامة الفاخرة جاذبية في قطر هذا الصيف. واستجابةً للطلب المتزايد على التجارب اليومية والترفيهية دون الحاجة إلى المبيت، تقدم الحملة أيضاً مزايا مخصصة للزوار الراغبين في الاستمتاع بمرافق الفنادق خلال موسم الصيف، حيث يمكنهم الاستفادة من خصم بنسبة 25 % على المطاعم والمقاهي المشاركة وعلاجات السبا والدخول إلى الشواطئ وأحواض السباحة، بالإضافة إلى عدد من الوجهات الترفيهية المختارة، بما في ذلك شلالات الصحراء في منتجع هيلتون شاطئ سلوى، إحدى أكبر الوجهات المائية في المنطقة. - برنامج حافل كما أعدت الفنادق والمنتجعات المشاركة برنامجاً حافلاً بالأنشطة العائلية وتجارب الصحة والعافية والمأكولات والترفيه المصممة لتناسب مختلف الأعمار. وفي منتجع سميسمة بإدارة مروب يمكن للعائلات الاستمتاع بتجارب شاطئية وأنشطة خارجية وبرامج ثقافية مستوحاة من التراث القطري. كما يقدم كل من فيرمونت الدوحة ورافلز الدوحة تجارب عائلية فاخرة تجمع بين الإبداع وفنون الطهي والاستكشاف في واحدة من أبرز الوجهات الفندقية في قطر. أما في الريتز-كارلتون الدوحة ومنتجع فريج شرق، فيمكن للضيوف الاستمتاع ببرامج عائلية تفاعلية من خلال تجارب ريتز كيدز الشهيرة، التي تمزج بين الترفيه والتعليم والضيافة الفاخرة. وفي الوقت نفسه، يقدم فندق ريكسوس الخليج الدوحة باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية العائلية والتجارب المميزة. - تجارب صيفية كما تتوفر تجارب صيفية إضافية في فندق شيراتون جراند الدوحة منتجع ومركز المؤتمرات، وفندق موفنبيك الدوحة، وسمرست الخليج الغربي الدوحة، ونادي دانا، ومنتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى، ومنتجع المسيلة، أحد فنادق لاكشري كوليكشن، الدوحة، حيث تقدم كل وجهة تجارب فريدة تتراوح بين برامج الصحة والعافية والرحلات الذوقية وبرامج الأطفال الترفيهية والأنشطة الشاطئية. وتدعو كتارا للضيافة هذا الصيف العائلات والأصدقاء والأحباء إلى الاستمتاع بأوقات لا تُنسى وصناعة ذكريات مميزة في مجموعة من أبرز الوجهات الفندقية في قطر.

احتفت الهيئة العامة للضرائب بتخريج الدفعة الأولى من الحاصلين على شهادة «أخصائي ضرائب»، والتي ضمّت أكثر من 20 موظفًا وموظفة من مختلف إدارات الهيئة، في خطوة تعكس التزامها بتطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة والاستثمار المستدام في رأس المال البشري. وتُعد الشهادة أول شهادة مهنية متخصصة لأخصائيي الضرائب تعتمدها الهيئة، إلى جانب اعتمادها من جهات مهنية دولية، بما يعزز قيمتها المهنية، ويسهم في إرساء معيار واضح للتأهيل والتطوير في المجال الضريبي. ويهدف البرنامج إلى تنمية المعارف الفنية والمهنية للمشاركين، وتعزيز قدرتهم على التعامل بكفاءة مع مختلف الموضوعات والحالات الضريبية، من خلال منهج يجمع بين المعرفة المتخصصة والتطبيق العملي المرتبط ببيئة العمل. ويتضمن البرنامج جلسات حضورية مكثفة، ويُختتم باختبار لقياس مستوى المعارف والكفاءات المكتسبة.من ناحية اخرى أبرمت الهيئة العامة للضرائب، مذكرتي تعاون مع كل من أكاديمية قطر للمال والأعمال وجامعية قطر، كل على حدة، وذلك في إطار تطوير برنامج شهادة خصائي ضرائب، بما يسهم في تعزيز جاهزية الكوادر لمواكبة تطورات المنظومة الضريبية. وقّع مذكرة التعاون بين الهيئة وأكاديمية قطر للمال والأعمال كل من سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري رئيس الهيئة العامة للضرائب، والدكتور خليفة الصلاحي اليافعي الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، بينما وقّع مذكرة التعاون بين الهيئة وجامعة قطر كل من السيد غانم بن خليفة العطية مساعد رئيس الهيئة للشؤون الضريبية، والأستاذ الدكتور إبراهيم محمد الكعبي النائب التنفيذي لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية.

نظّمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية، ورشة عمل متخصصة حول التنفيذ المسبق لعمليات التركز الاقتصادي، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من موظفي الوزارة، وذلك في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في مجال حماية المنافسة. وتناولت الورشة التي نظمتها إدارة حماية المنافسة بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية، عددا من المحاور الهادفة إلى تعزيز فهم مخاطر التنفيذ المسبق لعمليات التركز الاقتصادي، وبيان الحدود الفاصلة بين الإجراءات التحضيرية المشروعة والتنفيذ المسبق المحظور.

تراجع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 0.65 في المائة خلال الأسبوع الجاري، ليصل امس إلى 4428.22000 دولار للأوقية. وأظهرت بيانات صادرة عن بنك قطر الوطني انخفاض سعر أوقية الذهب من 4457.63480 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي، فيما شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث تراجع سعر الفضة بنسبة 0.58 في المائة ليبلغ 66.01430 دولار للأوقية مقارنة بـ 66.40350 دولار في بداية الأسبوع، وسعر البلاتين بنسبة 2.51 في المائة ليصل إلى 1781.18690 دولار للأوقية مقابل 1827.15520 دولار يوم الأحد الماضي.

وقع المجلس العالمي للبصمة الكربونية، ووزارة التخطيط والميزانية في جمهورية كوريا، وغرفة التجارة والصناعة الكورية، امس، مذكرة تفاهم تؤسس لشراكة استراتيجية بين الأطراف الثلاثة. وقّع مذكرة التفاهم كل من الدكتور يوسف بن محمد الحرّ مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، والسيد تشو يونغ بوم نائب وزير التخطيط والميزانية، والسيد تشي تاي وون رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية، وبموجبها ستتولى الوزارة التنسيق العام وتوجيه السياسات، وستدعم التنفيذ من خلال الأطر المؤسسية والميزانيات ذات الصلة. وأوضحت الأطراف الثلاثة، في بيان، أن من شأن هذه الشراكة، التي تم التوقيع عليها في مقر غرفة التجارة والصناعة الكورية في العاصمة سول، تطوير وتفعيل منظومة سوق الكربون الطوعي في كوريا، منوهين إلى أنها تأتي في مرحلة مهمة من مسار تطويره، حيث تمضي الوزارة في مشروع قانون سوق الكربون الطوعي وتستعد لإطلاقه ضمن بورصة كوريا (KRX) بحلول نهاية العام الجاري، إلى جانب العمل على توسيع قاعدة العرض والطلب على أرصدة الكربون في البلاد. وأشار البيان إلى أن هذا التعاون يجعل المجلس العالمي للبصمة الكربونية، وهو أول برنامج دولي لإصدار أرصدة الكربون في الجنوب العالمي، يحظى باعتراف مؤسسة حكومية كورية، كما يفتح مسارات لتطبيق منظومات الرصد والإبلاغ والتحقق الرقمية، وتحقيق قابلية التشغيل لسجلات الكربون، وتعزيز الربط بالأسواق العالمية، مضيفا أنه في إطار منظومة سوق الكربون الطوعي الناشئة في كوريا، يتوقع أن يكون المجلس البرنامج الدولي الوحيد لإصدار أرصدة الكربون المشارك في الهيكل الأولي للسوق.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 23 إلى 27 أغسطس الماضي 351 مليونا و804 آلاف و441 ريالا، بينما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها59 مليونا و382 ألفا و006 ريالات، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع 411.186 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية، الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال والشيحانية وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل 69 والوكير والغرافة والخرايج والمشاف. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد تجاوز 371 مليون ريال خلال الفترة من 16 إلى 20 أغسطس الماضي.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، التي قد تسهم في تشكيل التوقعات بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي(البنك المركزي الأمريكي). وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المئة إلى 4409.97 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أدنى مستوى له في نحو شهر خلال الجلسة الماضية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.9 في المئة إلى 4455.30 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المئة إلى 65.74 دولار، وصعد البلاتين بنسبة 0.6 في المئة إلى 1770.88 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 0.6 في المئة أيضا إلى 1354 دولارا.

زادت مكاسب مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.40 في المئة، ليضيف إلى رصيده 38.64 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة، ليصعد إلى مستوى 9789 نقطة وبدعم من كل القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 1.00 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.88 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية 0.47 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.25 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.15 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.15 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.07 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:01 صباحا تداولات بقيمة 55.040 مليون ريال وزعت على 29.832 مليون سهم وبتنفيذ 3086 صفقة.

-تمكين صغار المستثمرين من المشاركة في العملية الاستثمارية -مشروع قانون الترميز يدعم صندوق المعاشات والمتقاعدين - وجود مديري محافظ عقارية مهنيين يضمن نجاح الادخار أكد خبراء اقتصاديون أن قطاع العقارات القطري مقبل على قفزة نوعية بفضل التسهيلات والمبادرات الجديدة التي ستعزز من جاذبية السوق الاستثمارية، وأشاروا في لقاءات مع الشرق إلى أن مستقبل العقار في قطر سيكون مرتبطاً بشكل أكبر بالتكنولوجيا والابتكار، وأن هذه المبادرات التي يتم إطلاقها بشكل مدروس ستساهم في بناء سوق عقاري أكثر تنظيماً وشفافية وجاذبية للاستثمار، وتدعم في الوقت نفسه نمو الاقتصاد الوطني وتنويع فرص الاستثمار، ونوه الخبراء إلى أن مشروع قانون تنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية الذي أعدته وزارة العدل مؤخرا ووافق عليه مجلس الوزراء يفتح الباب أمام المستثمرين لاقتناص فرص جيدة في التعامل مع مستجدات السوق المحلي. نتائج النشاط ستظهر بعد نضج المعاملات واستيعاب السوق .. د. عبد الله الخاطر:الترميز يُمَكِّن معظم السكان من الادخار الاستثماري أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الخاطر لـ الشرق، أن قطاع العقارات القطري مقبل على قفزة نوعية بفضل التسهيلات والمبادرات الجديدة التي ستعزز من جاذبية السوق الاستثمارية، ومنها مشروع قانون تنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية، ومشروع لائحته التنفيذية. واستعرض الدكتور الخاطر مفهوم الترميز لأهميته في تفكيك الوحدات العقارية لصالح المستثمرين، منوها إلى أن الترميز يسهل الاستثمار العقاري مثلما حصل في البورصة عندما تم إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول (والتي كانت تبلغ 30 ريالاً)، وهو ما فتح الباب أمام صغار المستثمرين للتداول بمبالغ بسيطة جداً (عشرات أو مئات الريالات) دون أن تلتهم العمولة رأس مالهم. وبالتالي فإن الترميز يمكن معظم السكان من الادخار الاستثماري كما يمكن كذلك من تنويع المخاطر من خلال الاستثمار في أكثر من عقار، كما أنه يتيح إطلاق صناديق استثمارية تدار من خلال مهنيين محترفين وتقوم على أسس تجارية صحيحة سواء تعلق الأمر بالعقار السكني أو الإيجاري أو الخدمات المقدمة، أو نوعية الشقق وطبيعة الدخل، وفي هذه الحالة يوفر نوعا من أنواع تمكين المستثمر من تنويع الاستثمار ومصادر الدخل ويكون لدى المستثمر عدد من الاختيارات وليس محصورا في منطقة محددة أو في عقار واحد. وفي معرض حديثه لـ الشرق، يتساءل الدكتور عبد الله الخاطر عماذا إذا كان بالإمكان إنشاء مؤسسات في هذا القطاع لخدمة هؤلاء المستثمرين والذين ليسوا بالضرورة أصحاب رؤوس أموال، فيمكن أن يكون من بينهم الطبيب والمهندس والموظف العادي؟ ويجيب الدكتور الخاطر بأنه في حال وجود مدراء محافظ مهنيين ويعملون بشكل منظم وتحديد مخاطر العقارات ومستقبلها ويعرفون طبيعة المناطق، لأن هذه الخبرات لا تتوفر لدى الموظف العادي، ففي هذه الحالة يهيئ هذا التوجه بنية استثمارية تمكن الجميع من الادخار، كما يمكن صغار المستثمرين من المشاركة في العملية الاستثمارية، كما يتيح للجميع المشاركة في التنمية ويرفع لديهم هذا الحس وبأنهم مساهمون في حركة الاقتصاد، وهذا الأمر له مردوده النفسي والاجتماعي المهم خاصة لدى الشباب الذين ينمو لديهم الإحساس بالقدرة على الاستثمارات في سن مبكرة. ويضيف الدكتور الخاطر أن هذا كذلك يساهم في دعم صندوق المعاشات بالنسبة للكثير من المتقاعدين الذين يعتمدون على هذا الصندوق فتصبح لديهم مداخيل من هذه العقارات، وهذا حافز لمعظم الناس الذين تكون لديهم في العادة مبالغ صغيرة ولكنهم محتارون في طريقة استخدامها وتوظيفها التوظيف الصحيح. ويضيف الدكتور الخاطر أن الترميز يمكن المواطن شهريا في حال رغبته في وضع 100 ريال أو 1000 ريال حسب قدرة الشخص وإمكانياته ولذلك تبني استثمارات على فترات طويلة ويكون مردودها ذا منفعة على الشخص والمجتمع كذلك لأنه بوجود هذه السيولة فإنها تستثمر في الاقتصاد وتعالج بعض الظواهر مثل الرفاهية الزائدة والصرف غير المدروس أو غير المحدد لأنه لم يكن هناك متنفس يتيح خيارا آخر لاستثمار السيولة والمدخرات، وكذلك تمكين مدراء المحافظ من الابتكار فيما يخص الحصول على عقار معين لترميزه والبحث له عن التمويل من خلال عملية الترميز وهذا يفتح بابا آخر لبناء المؤسسات التي تقوم على الترميز وهو ما يعطي كثافة وتشابكا لهذا البعد الاقتصادي، ويدعم النمو الاقتصادي بشكل جيد، ويوجد حالة من الطلب في السوق لامتصاص السيولة وتشغيل المنشآت من خلال الترميز وفقا لخطط وإستراتيجيات كثيرة في هذا المجال. نقلة رقمية واعية نحو تفعيل السوق .. م. علي بهزاد: يفتح الباب أمام المستثمرين لاقتناص فرص جيدة قال خبير التنمية المهندس علي عبدالله بهزاد إن مشروع قانون تنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية يفتح الباب أمام المستثمرين لاقتناص فرص جيدة في التعامل مع مستجدات السوق المحلي، وهذا الترميز يضع إطاراً تشريعياً متكاملاً يجمع بين موثوقية السجل العقاري وابتكار تقنية السجلات لفتح آفاق جديدة أمام العقاريين والمستثمرين من الشباب. وأوضح لـ الشرق أن الترميز يعني في مقصده العلمي تحويل ملكية عقار أو الحقوق المترتبة عليه إلى رموز رقمية قابلة للتداول، وتقيد وتنتقل عبر سجل إلكتروني يعمل بتقنية السجلات ويتزامن مع السجل العقاري بوزارة العدل، ويعمل على تشجيع وتحفيز الابتكار وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي وجذب رؤوس الأموال في القطاع العقاري، وتعزيز السيولة، ورفع مستويات الشفافية والثقة بين المتعاملين، ويفتح الباب أمام مشاركة أوسع من المستثمرين، وتنويع الفرص المحلية. ويشير المهندس علي بهزاد إلى أن ما يميز الترميز العقاري أنه يخضع لمنظومة إشرافية متكاملة تضم وزارة العدل وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم القطاع العقاري ومصرف قطر المركزي، وهذه بمثابة منصة حكومية في نظام إلكتروني، ونقلة رقمية واعية نحو تفعيل السوق العقاري وفق أسس موثوقة تبدأ بخطوات الترميز وهي عقار مسجل ومنصة مرخصة ورموز عقارية ومستثمرون وتداول رقمي. وينوه المهندس علي بهزاد إلى أنه بالرجوع إلى حصيلة التداول العقاري في أغسطس تجاوزت أكثر من 315 مليون ريال، وبلغت قيمة الوحدات السكنية أكثر من 55 مليون ريال وهذا يؤشر إلى مدى الإقبال على القطاع العقاري باعتباره ملاذاً آمناً للاستثمارات النوعية، وأنّ الترميز شأنه كشأن التداول العقاري في منصات رقمية وتطبيق صك الذي يتابع الشأن العقاري والمبيعات التي تتم في هذا المجال. من المهم أن نستفيد من التقنيات الحديثة في تسهيل الاستثمار.. طارق المفتاح:القطاع العقاري يواكب تطورات التكنولوجيا والابتكار أكد رجل الأعمال السيد طارق المفتاح أهمية قطاع العقارات في الاقتصاد الوطني، مشيرا في حديثه لـ الشرق إلى أن مشروع قانون ترميز العقارات الذي أعدته وزارة العدل يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير القطاع العقاري، خصوصاً في ظل التطور الكبير الذي تشهده دولة قطر في التكنولوجيا والتحول الرقمي وفي مختلف القطاعات الأخرى. وأضاف أنه اليوم أصبح من الضروري أن يواكب القطاع العقاري هذه التطورات، وأن نستفيد من التقنيات الحديثة في تسهيل الاستثمار وتنظيم السوق. ويضيف السيد طارق المفتاح أن ترميز العقارات يمكن أن يوفر فرصاً جديدة أمام المستثمرين، ويساهم في جعل الاستثمار العقاري أكثر مرونة، كما يمكن أن يفتح المجال أمام شريحة أكبر من المستثمرين للدخول في هذا القطاع. ومن وجهة نظري، يضيف السيد المفتاح، فإن وجود إطار قانوني واضح ومنظم لهذه العملية يعطي المستثمرين مزيداً من الثقة والوضوح، وهذا أمر أساسي لأي سوق استثماري ناجح. وفي الوقت نفسه، يقول طارق المفتاح: نرى أن قطر تعمل على تطوير القطاع العقاري من خلال عدد من المبادرات والقوانين التي تهدف إلى تنظيم السوق، وتحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمطورين العقاريين. وبالنسبة لنا كرجال أعمال، فإن هذه التطورات تحمل فرصاً كبيرة، لكنها في الوقت نفسه تتطلب منا أن نكون أكثر استعداداً للتغيير، وأن نواكب التطورات التقنية والتنظيمية. وأرى أن مستقبل العقار في قطر سيكون مرتبطاً بشكل أكبر بالتكنولوجيا والابتكار، وأن هذه المبادرات يمكن أن تساهم في بناء سوق عقاري أكثر تنظيماً وشفافية وجاذبية للاستثمار، وتدعم في الوقت نفسه نمو الاقتصاد الوطني وتنويع فرص الاستثمار.

تتواصل فعاليات النسخة الثانية من معرض قطر للفعاليات 2026 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والشركات العاملة في قطاعات الفعاليات، والمعارض، والمؤتمرات والترفيه. وشهد اليوم الثاني برنامجاً حافلاً بالجلسات الحوارية وورش العمل التي ناقشت عدداً من القضايا والاتجاهات المؤثرة في مستقبل صناعة الفعاليات، بما في ذلك دور المرأة في قيادة القطاع، واستراتيجيات استقطاب الفعاليات الدولية، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، إلى جانب الابتكار في تصميم التجارب. وسلطت جلسات اليوم الثاني الضوء على الحضور المتنامي للمرأة في مختلف مجالات صناعة الفعاليات، كما ناقشت السبل الكفيلة بتعزيز قدرة الوجهات على المنافسة لاستقطاب الفعاليات الدولية، وأهمية دمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة ضمن مختلف مراحل تخطيط وتنفيذ الفعاليات.

وقَّع مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع بنك الريان بهدف تيسير حصول شركات مركز قطر للمال على الخدمات المصرفية، وتعزيز التعاون في مجالي التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال في قطر. وبموجب المذكرة، سيعمل مركز قطر للمال على الترويج لبنك الريان كشريك مصرفي استراتيجي للشركات المرخصة على منصته والشركات الجديدة الراغبة في فتح حسابات مصرفية. وفي المقابل، سيطوّر بنك الريان باقة من الحلول والخدمات المصرفية المصمَّمة خصيصاً لشركات المركز وموظفيها، تشمل توفير خدمات مصرفية فورية للموظفين الوافدين حديثاً إلى قطر. كما سيبحث الطرفان إمكانية الربط بين منصتيهما الرقميتين لتبسيط وتسريع إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات المسجَّلة في المركز. وتضع هذه المذكرة إطاراً للتعاون المشترك بين الطرفين في مجال مكافحة الجرائم المالية والحد من مخاطرها، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال، من خلال تبادل المعلومات وتطبيق أفضل الممارسات وتعزيز المواءمة مع المعايير التنظيمية الدولية ذات الصلة. وتنص المذكرة على تعزيز التعاون لضمان سلاسة تدفق البيانات، وتوحيد الإجراءات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية بين الجانبين، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات انضمام عملاء مركز قطر للمال. ومن خلال هذا التعاون، سيعمل الطرفان على تعزيز الوصول إلى الحلول المصرفية والاستثمارية التي يقدمها بنك الريان وشركة الريان للاستثمار، إلى جانب توفير عروض مصرفية مخصصة ومزايا حصرية للشركات المرخصة من مركز قطر للمال وموظفيها. تعليقًا على مذكرة التفاهم، قال السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «تعكس هذه الشراكة التزامنا بتعزيز جاذبية بيئة الأعمال لشركات مركز قطر للمال من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الحلول المصرفية والخدمات المالية، الى جانب تعزيز الابتكار في مجالي التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال. ومن خلال تعاوننا الوثيق مع بنك الريان، نتطلع إلى تعزيز القيمة التي نقدمها للشركات والمساهمة في دعم التطوير المستمر للمنظومة المالية في قطر. وقال السيد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الريان: تعاوننا مع مركز قطر المالي يمثل خطوة أخرى في التزام بنك الريان بتقديم تجربة مصرفية أكثر سلاسة ورقمية للشركات العاملة في قطر. من خلال استكشاف دمج منصاتنا الرقمية، نهدف إلى تبسيط رحلة فتح الحساب للجهات المسجلة في مركز قطر المالي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوفير وصول أسرع وأسهل إلى خدماتنا المصرفية، مع الالتزام بالمتطلبات والموافقات التنظيمية المعمول بها. تعكس هذه المبادرة التزامنا المشترك بدعم البيئة التجارية في قطر من خلال الابتكار والتعاون والحلول الرقمية التي تركز على العملاء. وتعكس هذه الشراكة تكامل الأدوار بين مركز قطر للمال وبنك الريان في دعم نمو الأعمال وتطوير القطاع المالي في دولة قطر، من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، وتعزيز التعاون في مجالات التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال، وإطلاق مبادرات مشتركة تسهم في تبادل الخبرات وبناء القدرات.

أعلن بنك لشا عن استحواذه، من خلال صندوق الاستثمار الخاص بالطيران الذي يديره ووفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على حصص ملكية في صفقة أوراق مالية مدعومة بأصول طيران بقيمة سوقية إجمالية تبلغ حوالي 1.04 مليار دولار ما يعادل تقريباً 3.79 مليار ريال من شركة تأجير طائرات وشركة إدارة أصول عالمية. وتشمل الصفقة محفظة مؤلفة من 18 طائرة مؤجرة لشركات طيران مختلفة، بحسب بيان نشره موقع البورصة.