أعلن «الشارع التجاري»، إحدى الشركات الرائدة في تطوير وإدارة المشاريع العقارية في دولة قطر، عن مشاركته المميزة في معرض سيتي سكيب قطر 2025، حيث وقع الشارع التجاري عدد اثنين اتفاقية استراتيجية جديدة مع مستثمرين رئيسيين. تضمنت مراسم التوقيع في سيتي سكيب اتفاقيات مع بعض الشركات الكبرى والرائدة في مجالات مختلفة، مما يؤكد على الدور المهم الذي يلعبه «الشارع التجاري» في دعم النمو الاقتصادي وتوفير بيئة تجارية جاذبة في قطر. -توقيع اتفاقية جديدة بين «الشارع التجاري ومركز هب للأعمال» وقّع الشارع التجاري اتفاقية توسع جديدة مع مركز هب للأعمال، وجرى توقيعها بحضور السيد عبد الله عبد الرزاق حيدر، الرئيس التنفيذي للشارع التجاري، والسيد عبد اللطيف خالد المانع، المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز هب للأعمال. وتهدف الاتفاقية إلى توسيع المساحات المخصصة للمركز داخل المشروع لتصل إلى ما يقارب 7000 متر مربع، بما يعزز الشراكة المستمرة بين الطرفين، ويدعم تطور بيئة العمل المرنة في قطر. وأكد السيد عبد الله عبد الرزاق حيدر، أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للشركة الهادفة إلى ترسيخ مكانتها كمشروع رائد يجمع بين مختلف القطاعات العقارية والخدمية، من جهته، عبّر السيد عبد اللطيف خالد المانع، المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز هب للأعمال، عن فخره بهذه الشراكة قائلاً: “نحن في مركز هب للأعمال نؤمن بأن بيئة العمل الحديثة والمرنة هي ركيزة أساسية لنجاح الشركات. لذلك، نسعى لتوفير حلول مكتبية متكاملة بأحجام متعددة وبأسعار تنافسية دون المساس بالجودة. الاتفاقية مع الشارع التجاري تمثل محطة مهمة في مسيرتنا نحو التوسع وتعزيز خدماتنا، بما يسهم في دعم نمو الأعمال وخلق بيئة محفزة على لريادة الاعمال والابتكار والتعاون”. وأضاف المانع: «ما يميز الشارع التجاري هو رؤيته الواضحة في بناء مجتمع تجاري متكامل يواكب تطلعات السوق القطري، ونحن سعداء بأن نكون جزءًا من هذه المنظومة المتطورة التي توفر بنية تحتية متقدمة وموقعًا استراتيجيًا يسهل الوصول إلى مختلف مناطق الدوحة، مما يعزز من تنافسية خدماتنا ويمنح عملاءنا قيمة مضافة حقيقية». ويُعد مركز هب للأعمال من أبرز مزوّدي المكاتب الخدمية الحديثة في قطر، حيث يقدم مكاتب مختلفة أحجامها ومجهزة كاملة من أثاث وخطوط هاتف وخدمة الأنترنت، إلى جانب غرف اجتماعات وقاعات استراحة وبالأخص خدمات سكرتارية متميزة. وهذه الخدمات تخفف على المستأجر أعباء التأسيس من تكاليف الديكور واشتراكات الكهرباء والماء وفواتير الهاتف. فالمركز يوفر بيئات عمل مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الشركات الكبرى، كما ويتميز بمواقع استراتيجية في أبرز المناطق التجارية وخدمات احترافية متكاملة تمكّن الشركات من الازدهار والنمو بثقة. - توقيع اتفاقية جديدة بين «الشارع التجاري و«البرج الذهبي العقارية» وفي سياق متصل، تم توقيع اتفاقية مع البرج الذهبي العقارية، بحضور السيد عبد الله عبد الرزاق حيدر، الرئيس التنفيذي للشارع التجاري، والسيد محمد حزام السبيعي، رئيس مجلس إدارة البرج الذهبي العقارية، والسيد عبد المحسن، الرئيس التنفيذي للشركة. وتنص الاتفاقية على تأجير مكتب بمساحة 1641 مترًا مربعًا في مبنى جيرة، أحد أبرز مباني المشروع، والذي يضم طابقًا أرضيًا وميزانين وثلاثة طوابق متكررة (الأول والثاني والثالث) وأكدت إدارة الشارع التجاري أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية التوسع والشراكات العقارية التي تتبعها الشركة، وتعكس في الوقت ذاته ثقة المستثمرين والمطورين العقاريين في مكانة المشروع كمحور رئيسي للأعمال في الدوحة. وأوضحت أن الاتفاقية مع البرج الذهبي تسهم في إثراء التنوع داخل المشروع، وتدعم الرؤية المستقبلية إلى جعل الشارع التجاري وجهة مثالية تجمع بين جودة البنية التحتية ومرونة المساحات وتكامل الخدمات. ومن جهتها، أشارت البرج الذهبي العقارية إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة ضمن خططها الرامية إلى تعزيز حضورها في السوق المحلي من خلال التوسع في مشاريع نوعية تواكب متطلبات السوق العقاري القطري، وتلبي احتياجات العملاء من الأفراد والمستثمرين والمؤسسات. وأكد والسيد محمد حزام السبيعي أن اختيار «الشارع التجاري» جاء انطلاقًا من الثقة في موقعه الاستراتيجي وبنيته المتكاملة، التي تجمع بين الأعمال، التسوق، والترفيه في إطار عصري متكامل. وتعد البرج الذهبي للعقارية من الشركات الرائدة في مجال الاستشارات والوساطة العقارية، إذ تقدم حلولًا متكاملة لتطوير وتسويق العقارات السكنية والتجارية والاستثمارية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والابتكار في التصميم والخدمة. - عقد من النجاح والابتكار يواصل «الشارع التجاري» نموه وتوسعه، ليقدم لرواده تجربة تسوق فريدة ومتميزة، تجمع بين التنوع والجودة، مع الاهتمام بتوفير أحدث المرافق والخدمات، ما يعزز مكانته كوجهة تجارية رائدة في قطر. ويعمل الشارع التجاري على تطوير تطبيق جديد « رائدنا» يُعد خطوة رائدة ضمن خدمات الشارع التجاري، ويهدف إلى توفير عروض خاصة ومميزة لمستأجريها الكرام. وتأتي هذه الخدمة كجزء من التزام الشركة بتلبية احتياجات عملائها والارتقاء بمستوى الرفاهية المقدمة لهم، مما يعكس رؤيتها في تقديم حلول ذكية ومخصصة تعزز من تجربة الإيجار وتجعلها أكثر تميزا. كما أطلقنا عدداً من المبادرات المبتكرة، منها تقديم عروض إيجارية تنافسية ومنح فترات سماح متنوعة تصل إلى عقد إيجار سنة مجاناً على المكاتب وأسعار مميزة على صالات العرض. وتهدف هذه الخطوات إلى استقطاب مستأجرين جدد، وتحفيز الاستقرار التجاري داخل المشروع، بما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من مرونة بيئة الأعمال. وبمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس الشارع التجاري، أعرب السيد عبد الله عبد الرزاق حيدر عن فخره بالمسيرة التي حققتها الشركة قائلاً: “على مدار عقد كامل، تمكنا من بناء مجتمع تجاري نابض بالحياة، يجمع بين الطموح والابتكار، ويحتضن مجموعة واسعة من الشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية. نعتبر مستأجرينا شركاء حقيقيين في هذا النجاح، ونعمل باستمرار على تعزيز العلاقة معهم من خلال خدمات مبتكرة وتجارب متجددة”. وفي هذا الإطار، أعلنت الشركة عن تنظيم احتفال خاص في شهر نوفمبر 2025 لتكريم المستأجرين الذين أمضوا عشر سنوات من الشراكة المستمرة معها، وذلك تقديرًا لثقتهم ومساهمتهم الفعالة في تعزيز مكانة المشروع. وسيشهد الحفل توزيع دروع على الشركات التي كانت جزءًا من مسيرة النجاح منذ انطلاق المشروع.

طرحت الباحثة في المجال الفقهي والقانوني فاطمة المحمدي رؤية فقهية معاصرة حول أثر التكنولوجيا الرقمية في صناعة التأمين، وذلك في ورشة عمل بجامعة لوسيل حضرها عدد من الاساتذة والباحثين. وشهدت ورشة العمل التي أقيمت تحت عنوان “أثر التحول الرقمي في صناعة وإدارة التأمين” مشاركة لافتة من الحضور، في ضوء الورقة البحثية التي قدمتها الباحثة بعنوان “تأثير التكنولوجيا الرقمية على صناعة التأمين من منظور الفقه الإسلامي”. وناقشت الباحثة التحولات التقنية التي يشهدها قطاع التأمين مع تطور الأتمتة والذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية، موضحةً أثرها في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية وتقليل الأخطاء البشرية. كما تناولت الجوانب الفقهية المتعلقة باستخدام هذه التقنيات، مؤكدةً أن التكنولوجيا ليست غاية بحد ذاتها، وإنما وسيلة يمكن أن تكون مباحة ومثمرة متى ما التزمت بضوابط الشريعة الإسلامية وحققت مقاصدها في حفظ المال والعدل ومنع النزاع. وأشارت إلى أن التحول الرقمي يمثل نقلة فكرية وتنظيمية تتطلب فقهًا معاصرًا يوازن بين التطور التقني والمبادئ الشرعية، مؤكدة أهمية بناء وعي مجتمعي قادر على مواكبة العصر دون التفريط في القيم الدينية. وقد لاقت الورقة إشادة من الحضور والأساتذة المشاركين لما تميزت به من عمق علمي ووضوح في الربط بين الفقه الإسلامي والواقع التقني الحديث، مما يعكس قدرة الباحثة على معالجة القضايا المعاصرة برؤية تجمع بين الأصالة والتجديد.

أعلنت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي) – إحدى روّاد مقدمي الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – عن نتائجها المالية للربع الثالث لعام 2025 حيث حققت الشركة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 إجمالي إيرادات بقيمة 1,045 مليون ريال، وصافي ربح قدره 82 مليون ريال. كما بلغت ربحية السهم 0.14 ريال لنفس الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «جي دبليو سي»: تواصل الشركة تنفيذ استراتيجية طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال الحلول اللوجستية وسلاسل التوريد على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. ومن خلال استكمال المشاريع الاستراتيجية وتعزيز الابتكار وتقديم خدمات عالمية المستوى تتمحور حول العميل، تواصل الشركة تعزيز مرونتها وقدرتها على التكيّف مع التطورات العالمية المتسارعة، مع اتخاذ خطوات استباقية لإدارة المخاطر الناشئة بكفاء. وأوضح سعادته أن جي دبليو سي تسعى إلى المساهمة في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الممتدة حتى عام 2030 والتي تستهدف تعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للخدمات اللوجستية بالتزامن مع تقديم دعم كبير للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقطاع ريادة الأعمال الذي يستحوذ على حصة كبرى من شركات القطاع الخاص ويلعب دوراً محورياً وبارزاً في تحقيق تنويع الاقتصاد الوطني الذي يمثل أحد أبرز ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبه قال سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لمجموعة جي دبليو سي: شهد الربع الثالث من عام 2025 توسعاً نوعياً في الحضور الدولي لشركة «جي دبليو سي» عبر الاستحواذ على حصة في شركة «كويڤو» الأوروبية، ما أتاح ترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي يربط الأسواق الخليجية بالعالم. فقد أسهمت هذه المرحلة في فتح آفاق جديدة أمام العلامات القطرية والخليجية للوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية ومنصات التجارة الإلكترونية، إلى جانب تمكين الشركات العالمية من دخول الأسواق الخليجية بما يعزز التكامل بين المنظومات اللوجستية الإقليمية والدولي. ونوه سعادته إلى أن جي دبليو سي قامت بتجديد شراكتها طويلة الأمد مع الخطوط الجوية القطرية، أفضل شركة طيران على مستوى العالم وذلك من خلال توقيع اتفاقية خدمات استراتيجية تمتد لخمس سنوات وهو ما يفسح المجال أمام التزام الطرفين المشترك بالتميز التشغيلي، والابتكار، وتقديم أعلى المعايير العالمية في الأداء إلى جانب تقديم حلول لوجستية متكاملة تقوم على الكفاءة والموثوقية والسعي المستمر نحو التطوير والتحسين. وبدوره صرح ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي بالإنابة قائلا: نحن نعمل على تشكيل مستقبل قطاع الخدمات اللوجستية من خلال إعادة تعريف معايير التميّز والابتكار في كل الأسواق التي نخدمها. وانطلاقاً من التزامنا بتلبية احتياجات عملائنا المتطورة، نواصل الاستثمار في التقنيات التحويلية والممارسات المستدامة والشراكات العالمية التي تدعم النمو على المدى الطويل. رؤيتنا تتمثل في بناء منظومة لوجستية أكثر ذكاءً وترابطاً ومرونة، تمكّن الأعمال وتُعزّز دور شركة «جي دبليو سي» كمحرك رئيسي للتجارة العالمية. واستحوذت جي دبليو سي على حصة تبلغ 16.15% في شركة انكلا لوجستك جمبه (ANCLA Logistik GmbH) المتخصصة في الخدمات اللوجستية وهي شركة خاصة يقع مقرها الرئيسي في مدينة ويتزلار في ألمانيا، علماً بأن هذه الشركة الألمانية اندمجت في عام 2022 مع شركة لوجستا (Logsta) النمساوية وعلامتها التجارية بارك انجلز (PackAngels) وذلك تحت العلامة التجارية الموحدة كويڤو Quivo.

أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري (شركة مساهمة عامة قطرية) عن تحقيق أرباح صافية بلغت 48.394 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر من العام الجاري، مقارنة بخسائر صافية قدرها 71.074 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس تحولا إيجابيا في الأداء المالي للشركة. وأظهرت البيانات المالية المنشورة على موقع بورصة قطر ارتفاعا في ربحية السهم بلغ 0.048 ريال في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مقابل خسارة قدرها 0.071 ريال للسهم الواحد في نفس الفترة من العام السابق. وتأسست شركة مزايا للتطوير العقاري في عام 2008، برأسمال يبلغ مليار ريال. وتنشط الشركة في مجالات متعددة تشمل تطوير وإدارة المجمعات السكنية، والاستثمار العقاري، وتطوير الأراضي، والبناء، وإدارة المشاريع، والتسويق العقاري، وإدارة الممتلكات، والصيانة، وخدمات الوساطة.

أعلنت شركة أعمال بدء مفاوضات لبيع شركتها التابعة إيمو قطر إلى شريك مشترك وهي شركة فريجنز لهياكل الصلب الشرق الأوسط قطر. وأوضحت «أعمال» في بيانها لبورصة قطر أن «إيمو قطر» تعتبر شركة غير نشطة منذ تأسيسها عام 2011، وتتضمن أنشطتها إنشاء وصيانة محطات الطاقة، وتأسيس وإدارة المنشآت الصناعية، والعمل كممثل للشركات الدولية. ولفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات إضافية في المفاوضات وفقاً لمتطلبات الإفصاح التنظيمية. وكانت أرباح «أعمال» قد ارتفعت خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 بنسبة 8.22% عند 327.26 مليون ريال، مقابل 302.41 مليون ريال بذات الفترة من عام 2024.

أعلن البنك الأهلي عن حصوله على شهادة (PCI DSS)، وهي من أعلى الشهادات في مجال الأمن السيبراني وحماية المدفوعات، وفقًا لأحدث إصدار من المعيار العالمي المعتمد (الإصدار 4.0.1)، وذلك في إنجاز جديد يسلّط الضوء على جهوده المستمرة لتطبيق أعلى معايير أمن المعلومات، وضمان حماية فعالة لبيانات بطاقات الدفع ومعلومات العملاء الحساسة. ويضع هذا الإنجاز البنك الأهلي ضمن أوائل المؤسسات المالية في دولة قطر التي تحقق الامتثال للمعيار الجديد 4.0.1، مما يعكس التزام البنك الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن السيبراني وحماية بيانات العملاء. وقد تسلّم هذه الشهادة المتميزة نيابةً عن البنك الأهلي السيد/ محمد النملة، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية والخدمات المساندة، خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي للبنك الأهلي بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي شركة SISA International، وهي الجهة المستقلة التي أجرت التقييم وقدمت الشهادة. وبهذه المناسبة، قال السيد/ محمد النملة: نحن في البنك الأهلي، تأتي حماية بيانات عملائنا دائمًا وأولًا في مقدمة أولوياتنا الاستراتيجية. وإن امتثال البنك لمعيار PCI DSS الإصدار 4.0.1 يعكس بوضوح نهجنا الاستباقي في مجال أمن المعلومات، كما يؤكد في الوقت ذاته استثماراتنا المستمرة في تطوير الأنظمة والعمليات والتقنيات المتقدمة لتعزيز ثقة عملائنا بالبنك الأهلي، ويؤكد التزامنا الدائم بتقديم تجربة مصرفية آمنة وسلسة تواكب أعلى المعايير العالمية. إن هذا الإنجاز يعكس جهود البنك الأهلي المستمرة في بناء بنية تحتية رقمية حديثة، كما يرسخ مكانة البنك الأهلي كأحد البنوك الرائدة في مجال الأمن السيبراني والكفاءة التشغيلية في القطاع المصرفي القطري.

- بدر الدرويش:فخورون بانضمام دار كورلوف إلى مجموعتنا من العلامات الفاخرة - سيتم الاحتفال بتدشين ركن كورلوف خلال أسبوع الساعات والمجوهرات في لاجونا مول 2025 أعلنت دار المجوهرات الفرنسية الراقية كورلوف، رمز الجرأة والإبداع منذ عام 1978، عن وصولها رسميًا إلى قطر، لتفتتح بذلك فصلًا جديدًا في مسيرتها العريقة. وفي شراكة حصرية مع فيفتي ون إيست، متجر قطر المُفضّل، تكشف كورلوف عن ركنها الأول في البلاد في لاجونا مول، حيث تأخذ الزوار في رحلة آسرة إلى عالمٍ ينبض بالأناقة الباريسية، والجرأة الإبداعية، والحرفية الفائقة. كما سيتم عرض العلامة أيضًا في متجر فيفتي ون إيست للساعات والمجوهرات في دوحة فستيفال سيتي، لتوسّع بذلك حضورها في السوق المحلية. - اسم أسطوري في عالم الرفاهية الفرنسية تأسّست كورلوف عام 1978 على يد دانيال باياسور، واستمدت اسمها وروحها من أسطورة ماسة كورلوف السوداء التي تزن 88 قيراطًا، والتي يُقال إنها تجلب الحظ السعيد والازدهار لمن يقتنيها. وقد ألهمت هذه الأسطورة هوية الدار حتى اليوم، حيث تنعكس في مجموعاتها المتميّزة التي تتّسم بالجرأة والغموض والبراعة الاستثنائية. تحت قيادة فرانسوا أربلز، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي في أكتوبر 2023، تدخل كورلوف مرحلة جديدة نابضة بالحيوية، تحتفي بإرثها العريق، وتتبنّى في الوقت نفسه الابتكار، وجرأة التصميم، والتوسع العالمي. - شراكة قائمة على القيم المشتركة يمثّل إطلاق كورلوف في قطر ثمرة تآزر طبيعي بين مؤسستين يجمعهما شغف مشترك بالفخامة، والتميّز، والأناقة الخالدة. ومن خلال هذه الشراكة، يعزّز فيفتي ون إيست دوره كبوابة رئيسية لأرقى العلامات العالمية، موفّرًا لعملائه المميّزين فرصةً فريدة لاكتشاف أرقى دور المجوهرات من حول العالم. وقال السيد بدر الدرويش، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لفيفتي ون إيست : نحن فخورون بانضمام دار كورلوف إلى مجموعتنا من العلامات الفاخرة، فهي دار تجسّد روح الجرأة، والحرفية الرفيعة، والأناقة الباريسية الراقية. وتعكس هذه الشراكة التزامنا المستمر بتقديم تجارب استثنائية لعملائنا في قطر. وقال السيد فرانسوا أربلز، الرئيس التنفيذي لكورلوف : يُبرز افتتاح ركننا في الدوحة الشراكة الوثيقة بين كورلوف وفيفتي ون إيست، وأود أن أعرب عن خالص امتناني لهم على ثقتهم بنا. هذا التعاون يحتفي برؤيتنا المشتركة في تقديم تجربة فريدة، وجريئة، وراقية، ووفية لإرث كورلوف العريق. - وجهة للأناقة والحرفية صُمّم ركن كورلوف الجديد في لاجونا مول بعناية فائقة ليعكس عالم الدار المميز، مقدّمًا تجربة ثرية تجمع بين الإبداع المعاصر والحرفية الفنية العريقة. ويضم الركن مجموعة منتقاة بعناية من إبداعات الدار من المجوهرات الفاخرة والساعات السويسرية الصنع، التي تمتاز بمزيج متناغم من الذهب، والألماس، والأحجار الكريمة، والأحجار الصلبة، في تصاميم جريئة وخالدة في آنٍ واحد. وسيكتشف الزوار مجموعات من المجوهرات المنتقاة بعناية، تشمل تشكيلات كورلوڤ، وإيكلا، وجُو بلاي، ولانس، وديفاين فوج، بالإضافة إلى مجموعات رجالية جريئة، وساعات راقية تجمع بين الدقة السويسرية واللمسة الباريسية الراقية. هذه الوجهة الحصرية مرشحة لتصبح محطة لا غنى عنها لهواة الاقتناء وخبراء الذوق الرفيع الباحثين عن قطع تجسّد التفرّد، والأناقة، والمعنى العميق. إضافة راقية إلى أسبوع الساعات والمجوهرات في لاجونا مول سيتم الاحتفال بتدشين ركن كورلوف خلال أسبوع الساعات والمجوهرات في لاجونا مول 2025، أحد أبرز فعاليات الرفاهية في قطر، والذي سيُقام من 29 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر، بمشاركة نخبة من وسائل الإعلام، والمؤثرين، والعملاء المميزين، في تجربة ساحرة داخل عالم الدار الآسر.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، مرتفعا بواقع 13.35 نقطة، أي ما يعادل 0.12 بالمائة، ليصل إلى مستوى 10821.85 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 136 مليونا و857 ألفا و700 سهم، بقيمة 279 مليونا و597 ألفا و976.515 ريالا، عبر تنفيذ 17259 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 22 شركة، وانخفضت أسهم 27 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 647 مليارا و982 مليونا و73 ألفا و424.003 ريالات، قياسا بـ 647 مليارا و126 مليونا و360 ألفا و868.060 ريالا، في الجلسة السابقة. ودعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ1%، بينما تراجعت 3 قطاعات في مقدمتها العقارات بـ1.04%.

سجلت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة دلالة القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) أرباحا صافية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 بلغت 9.025 مليون ريال، مقابل صافي خسارة بلغ 721 ألف ريال لنفس الفترة من عام 2024. ووفقا لبيانات صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر فقد بلغت ربحية السهم 0.047 ريال في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي مقابل خسارة للسهم بلغت 0.004 ريال لنفس الفترة من العام السابق. يذكر أن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة تأسست في عام 2005 برأس مال مدفوع قيمته /200/ مليون ريال، وقد أصبحت في سبتمبر من العام نفسه أول مؤسسة استثمارية مالية غير بنكية يتم تسجيلها في بورصة قطر (سوق الدوحة للأوراق المالية سابقا) بهدف تقديم خدمات الوساطة للمستثمرين في سوق الأسهم. وتتمثل الأغراض الرئيسية للشركة في تأسيس شركات الوساطة المالية بما فيها شركات الوساطة الإسلامية وشركات وصناديق الاستثمار والشركات الأخرى.

- أكثر من 3,000 عرض “اشترِ واحداً واحصل على الثاني مجاناً” تشمل أبرز المطاعم والوجهات الترفيهية في قطر يطلق تطبيق التوفير والأنشطة أحد أكثر التطبيقات شهرة في المنطقة، إنترتينر، عضوية قطر 2026 – وهي أفضل من أي وقت مضى. وهي متاحة للشراء المسبق الآن، حيث تفتح عضوية إنترتينر قطر 2026 أكثر من 3,000 عرض اشترِ واحداً واحصل على الثاني مجاناً في أفضل المطاعم، والأنشطة، والوجهات الترفيهية، والمنتجعات الصحية، والصالونات، وأكثر بكثير في مختلف أنحاء الدولة. منذ أيامه الأولى ككتاب قسائم شهير، نما إنترتينر ليصبح رفيقاً عالمياً لأسلوب الحياة يساعد الآلاف على القيام بالمزيد مما يحبون مقابل تكلفة أقل. وتَعِد عضوية 2026 بالارتقاء بتجربة المستخدم إلى مستوى جديد من خلال مجموعة واسعة من التجار، وتجربة استخدام وتصميم محدّثين، والمزيد من العروض الحصرية أكثر من أي وقت مضى. وبالإضافة إلى التصميم العصري، يتقدم التطبيق بخطوة أكبر عبر تقنية أكثر ذكاءً. فبالتعاون مع خدمات أمازون ويب (AWS)، دمج إنترتينر وظائف الذكاء الاصطناعي عبر نظام HAPI™️، ليقدّم توصيات شخصية واستجابات فورية. وللاحتفال بالإطلاق المبكر، يمكن للعملاء شراء عضوية إنترتينر قطر 2026 مقابل 295 ريالاً قطرياً، والاستمتاع بـ 15 شهراً من التوفير بسعر 12 شهراً والبدء بالتوفير فوراً. كما يمكنهم مقابل 100 ريال قطري إضافية الترقية إلى نسخة XL لمضاعفة العروض، والحصول على 6 عروض لكل تاجر بدلاً من 3 – لكن العرض لفترة محدودة فقط. إنترتينر قطر 2026؛ ما الجديد؟ • وظائف الذكاء الاصطناعي: HAPI™️ مساعد داخل التطبيق للإجابة عن كل استفساراتك حول إنترتينر. • مظهر متجدد: تصميم عصري وأنيق لتسهيل التصفح والبحث عن العروض. • تجربة شخصية: اقتراحات أذكى تناسب أسلوب حياتك، سواء كانت وجبات برانش نهاية الأسبوع أو الأنشطة العائلية. • علامات أكبر وأفضل: أبرز المطاعم والمقاهي والمنتجعات الصحية والوجهات الترفيهية العائلية في قطر. تقول دونا بينتون، المؤسس والرئيس التنفيذي لإنترتينر: لطالما كان إنترتينر يدور حول جعل كل يوم أكثر متعةً، وأكثر مكافأةً، وأكثر توفيراً – واليوم أكثر من أي وقت مضى في هذه المنطقة المزدهرة. ومع عضوية قطر 2026 الجديدة، نقدّم للجميع علامات أكثر تميزاً، وتوفيراً أذكى، وطرقاً لا حصر لها لفعل المزيد مما يستمتعون به – رغم ارتفاع التكاليف الذي نعيشه جميعاً. المزيد هو الأفضل! تَعِد عضوية إنترتينر قطر 2026 بجعل غير الممكن ممكناً، من خلال تقديم أفضل أماكن التوفير على مدار العام. سيستمتع الأعضاء بعروض اشترِ واحداً واحصل على الآخر مجاناً على الأطباق الرئيسية في مطاعم مميزة مثل: لوبيتو دي مار، برج الحمام، رامن، تي جي آي فرايديز، برغر آند لوبستر، إيل غالانتي، وذا بوتشر شوب آند غريل. كما يمكنهم قضاء عطلة نهاية أسبوع ممتعة في مطاعم مثل: مورو، إيليمنتس فور سيزونز، سكاليني، تشوتو ماتيه وبي فيو. وتشمل الوجهات العائلية: ونتر وندرلاند لوسيل، منتزه مغامرات جزيرة البنانا، ميريال ووتر بارك وكويست. أما الاسترخاء والعناية فيمكن الاستمتاع به عبر عروض الصالونات والمنتجعات مثل: منتجع نيدز كلوب سبا، سبا بانيان تري، آيو ريجوفينيشن سبا، سبا والدورف أستوريا، وسبا الريتز-كارلتون بقرية الشارخ الدوحة. ومع عودة العلامات المحبوبة مثل: يي هوا، واغاماما، كاسبر آند غامبيني، وكريسبي كريم، وانضمام أماكن جديدة مثل: ذا بريكفست كلوب، فندق وسبا الشارخ فيليدج، ونتر وندرلاند لوسيل، وبانيان تري – فالتجربة تناسب الجميع. إنترتينر العالمي يحتفل بمرور 25 عاماً! يمثل عام 2026 أيضاً الذكرى الـ 25 للعلامة العالمية إنترتينر. أُسِّس في دبي عام 2001 على يد رائدة الأعمال دونا بينتون، وتطور من كتاب ورقي إلى التطبيق الرقمي الرائد في القطاع اليوم. ومع ازدياد شعبيته، توسعت الشركة في مختلف أنحاء الخليج والعالم، حيث أُطلقت العضويات في قطر والبحرين عام 2008، وفي عُمان عام 2010، وفي الكويت والسعودية عام 2012، ووصل إلى سنغافورة عام 2013. دليل على أن التوفير الذكي لغة عالمية. لقد كان إنترتينر حاضراً في جميع المناسبات، وحتى في وسط الأسبوع. وكان من الشرف أن يكون جزءاً من حياة الكثيرين على مدى ربع قرن – والتطبيق لا يزال في بدايته!

أعلنت شركة بلدنا عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏30 سبتمبر‎ 2025 حيث بلغ صافي الربح 381,345,712 ريال قطري مقابل صافي الربح 141,014,270 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوضحت في بيان لبورصة قطر، أن ربحية السهم بلغ 0.191 ريال قطري في للربع الثالث من العام ‏30 سبتمبر‎ 2025 مقابل ربحية السهم 0.070 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار مع السيد بروس فلات الرئيس التنفيذي لشركة بروكفيلد لإدارة الأصول، والوفد المرافق له، وذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية.

تراجعت الأرباح الصافية لمجموعة المستثمرين القطريين (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 13.2 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 102.1 مليون ريال، مقابل 117.71 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت مجموعة المستثمرين القطريين، في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم تراجعت إلى 0.08 ريال للفترة المنتهية في‏30 سبتمبر‎الماضي، مقابل 0.09 ريال للفترة ذاتها من عام 2024.

تواصلت لليوم الثاني، فعاليات ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بالدولة، تحت شعار رؤية واحدة.. فرص متعددة، بعقد عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل والعروض التقديمية. ففي جلسة حوارية حملت عنوان دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة أجري نقاش معمق تناول سبل تمكين هذا القطاع الحيوي من المنافسة بفعالية في المناقصات الحكومية، ودوره المحوري في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت الجلسة التي شارك فيها كل من السيد نايف الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، والدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، والسيد علي أحمد المولوي مدير إدارة تنمية الأعمال في وزارة التجارة والصناعة، أهمية تعزيز تنافسية هذه الشركات في المشتريات الحكومية. كما تناولت الجلسة، الإطار القانوني لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة، بفئاتها الثلاث: متناهية الصغر، الصغيرة، والمتوسطة، حيث يهدف هذا التصنيف إلى فتح المجال أمام الجهات الحكومية لتقديم أنواع متعددة من الدعم والحوافز، سواء كانت مالية أو غير مالية، تشمل الإعفاءات الضريبية والجمركية وتسهيلات التمويل. وأشار المشاركون ضمن الجلسة إلى إعادة هيكلة شاملة لنظام تصنيف الشركات التي تتقدم للمناقصات، بما يضمن العدالة والشفافية في المنافسة، وأن التصنيف الجديد يربط بين النشاط التجاري للشركة وسقفها المالي، بحيث يتم تحديد الفئة التي يحق لها التنافس ضمن حدود مالية معينة. وبينوا أن هذا الإجراء يسهم في حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة غير العادلة مع الشركات الكبرى، إذ ستخصص مناقصات محددة لهذه الفئة لضمان حصولها على فرص عادلة للنمو، وذلك في الوقت الذي يتم فيه العمل حاليا على تطبيق نظام إلكتروني موحد لتصنيف الموردين، مما يتيح تتبع أدائهم وضمان التزامهم بالمعايير المطلوبة. وفي حديثهم عن الأرقام، أوضح المشاركون أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 92% من إجمالي عدد الشركات المسجلة في دولة قطر، غير أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ما زالت دون مستوى الطموح مقارنة بالدول المتقدمة التي تصل فيها هذه النسبة إلى نحو 60%من الناتج المحلي. وأضافوا أن الحكومة تعمل من خلال استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة على رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي عبر توسيع المشاركة في المشتريات الحكومية وتقديم حوافز إضافية في قطاعات محددة ذات أولوية. وفي ختام الجلسة، أجمع المشاركون على أن تحديث التعاريف، وتوسيع الإعفاءات، ودعم التحول الرقمي، تشكل مجتمعة ركيزة أساسية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة بفعالية في السوق المحلي. وأكدوا أن العمل جار على إعداد قانون يلزم الجهات الحكومية بتخصيص نسبة من المشتريات لهذه الفئة، ما سيشكل دفعة قوية نحو تحقيق التوازن في المنافسة وتعزيز القيمة المحلية المضافة. كما أكدوا أن رؤية قطر في تنمية هذا القطاع تتسق مع أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وأن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ليس خيارا، بل ضرورة وطنية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص. أما الجلسة الحوارية الثانية ضمن ملتقى المشتريات الحكومية لعام 2026، فقد ناقشت سبل تعزيز القيمة المحلية وجذب الاستثمارات، وذلك بمشاركة كل من السيدة أمينة التميمي مدير مشروع القيمة المحلية بوزارة المالية، والسيد عيسى الكبيسي الاستشاري بوزارة المالية. وقد استهلت الجلسة بالتأكيد على الدور المحوري لسياسات المشتريات الحكومية في دعم المشاريع الوطنية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. وأوضحت أن برنامج القيمة المحلية الذي أطلق عام 2022 يمثل نقلة نوعية في تعزيز المحتوى المحلي، حيث أصبح إلزاميا على الجهات الحكومية إدراج متطلبات القيمة المحلية في جميع المناقصات، بما يمنح الشركات التي تساهم في الاقتصاد القطري أفضلية في الترسية. وفي سياق جذب الاستثمارات، بينت الجلسة الحوارية، أن ربط العقود الحكومية بالمحتوى المحلي يفتح المجال أمام الشركات الأجنبية لتأسيس شراكات محلية أو التصنيع داخل الدولة للاستفادة من هذه الأفضلية، مما يعزز البيئة الاستثمارية الجاذبة. وأشار المتحدثون خلال الجلسة إلى أنه اعتبارا من يوليو 2026 سيكون الحصول على شهادة القيمة المحلية شرطا أساسيا لمشاركة الشركات في المناقصات الحكومية، حيث إن إصدار هذه الشهادات سيتم عبر بوابة خاصة بالتعاون مع برنامج التوطين في قطر للطاقة. وفيما يتعلق بالتشريعات المستقبلية، كشفت الجلسة عن وجود مراجعة شاملة للضوابط قبل نهاية العام الجاري، تتضمن قوائم إلزامية للمنتجات الوطنية التي يجب على الجهات الحكومية الالتزام بها، بما يضمن دعم الصناعة المحلية وتوسيع قاعدة الموردين. وقد شهدت الجلستان تفاعلا من الحضور، حيث طرحت أسئلة حول عدد من المحاور التي تناولها المتحدثون خلال الجلستين، بما في ذلك آلية الحصول على شهادة القيمة المحلية والتحديات التي تواجه الشركات في استيفاء الاشتراطات. وكانت العروض التقديمية ضمن الملتقى قد شهدت اليوم، تقديم كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والقطاع الصحي ممثلا في (وزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية ومركز نوفل للتأهيل)، عروضا موسعة لخططها ومشاريعها للعام 2026، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الشفافية وتبادل المعرفة بين القطاعين العام والخاص، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، لتنضم إلى عدد من الجهات الأخرى مثل وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة أشغال، التي استعرض ممثلوها أبرز المشاريع المقرر تنفيذها خلال عام 2026 ضمن خطة المشتريات الحكومية. يذكر أن ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026 الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، شهد كذلك تنظيم عدد من ورش العمل التي تطرقت إلى آفاق التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودور المشتريات الحكومية في دعم الكفاءة والاستدامة والنمو، ضمن منظومة اقتصادية متكاملة تسعى لترسيخ حوكمة الإنفاق العام وتعزيز مشاركة الشركات الوطنية في تنفيذ المشاريع الحكومية. ويأتي هذا الحدث ضمن توجه دولة قطر نحو تعزيز الشفافية في منظومة المشتريات، وتفعيل الدور التنموي للقطاع الخاص، وتمكين رواد الأعمال من المساهمة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية، تحقيقا لتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. وتعد النسخة الحالية هي الثالثة من الملتقى الذي بات منصة استراتيجية وطنية تتيح للجهات الحكومية عرض خططها الشرائية المستقبلية، وتوفر للقطاع الخاص فرصة الاطلاع المسبق على المشاريع القادمة والتخطيط للمشاركة فيها، بما يسهم في بناء منظومة مشتريات عصرية تدعم التنويع الاقتصادي.

استضافت غرفة قطر اليوم، فعاليات مؤتمر وجائزة المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية التاسع للشراكة والمسؤولية المجتمعية 2025، الذي تنظمه الشبكة الإقليمية للاستشارات عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع الغرفة واتحاد المصارف العربية، وذلك تحت عنوان حوكمة الاستدامة في القطاع المالي الإسلامي: من الالتزام إلى التأثير بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين وقادة المصارف من دولة قطر ودول عربية شقيقة. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني الشرفي للمؤتمر والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية ، ونائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن المؤتمر أصبح منصة رائدة تجمع قادة الفكر في مجال المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية، وأنه يأتي في مرحلةٍ يشهد فيها العالم تحولًا متسارعاً نحو جعل الاستدامة خياراً استراتيجيًا، من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وربط الكفاءة المالية بالمسؤولية المجتمعية. وأشار إلى أن التمويل الإسلامي يدعم أهداف التنمية المستدامة، إذ يقوم على العدالة والمشاركة ومنع الضرر وهي قيم تنسجم مع جوهر الاستدامة والاقتصاد المسؤول، مشيراً إلى جهود دولة قطر في ترسيخ ثقافة الاستدامة، ودعمها المستمر للمبادرات التي تعزز الحوكمة والمسؤولية في القطاع المالي، وكذلك بالدور المتميز الذي تقوم به المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية القطرية في هذا المجال. من جانبه، قال السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر إن المؤتمر يشكل منصة رائدة لأفضل الممارسات في الاقتصاد الإسلامي والدور الكبير لهذه المؤسسات في دعم التحول إلى الاقتصاد المستدام من أجل تحقيق التنمية الشاملة، وأكد بوشرباك على حرص الغرفة على دعم المبادرات التي تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. بدوره، قال الدكتور محمد بن سيف الكواري رئيس المؤتمر والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية إن المؤتمر يأتي في توقيت يشهد فيه العالم المالي تحوّلاً متسارعاً نحو حوكمة الاستدامة التي أصبحت منهجاً لتحقيق التنمية الشاملة، والانتقال من مرحلة الامتثال الشكلي إلى تبنّي ممارسات مؤسسية راسخة تُجسّد مبادئ المسؤولية والاستدامة، وأوضح أن المصارف تمثل نموذجاً متقدماً في هذا الاتجاه، حيث تجمع بين الالتزام بالمبادئ الأخلاقية وتحقيق العائد الاقتصادي، ما يجعلها ركيزة أساسية في دفع مسار التنمية المستدامة. وأضاف الكواري أنه ومع تصاعد التحديات البيئية والاجتماعية، تتزايد الحاجة إلى تعزيز أطر الاستدامة والشفافية في مختلف القطاعات الاقتصادية لضمان نمو متوازن وشامل، مشيراً إلى أن المؤتمر يسعى إلى أن يكون منصة للحوار تجمع بين الخبراء والباحثين في عالمنا العربي، لعرض الرؤى والتجارب الملهمة وتحويلها إلى سياسات مؤسسية مؤثرة تدعم مستقبلًا أكثر استدامة وعدالة. وأكد تقديره للشراكة المثمرة مع غرفة قطر ودورها الفاعل في دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز مفاهيم الحوكمة والاستدامة في بيئة الأعمال. وتناولت محاور المؤتمر عدداً من الموضوعات المتعلقة بمفاهيم الحوكمة والاستدامة في المالية الإسلامية وأهميته، ومقاربة التمويل الإسلامي لقضايا الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وتطور مفاهيم الالتزام الشرعي إلى حوكمة متكاملة للأثر بالمؤسسات المالية الإسلامية، ودور هيئات الرقابة الشرعية في تعزيز الحوكمة والاستدامة. كما ناقش المتحدثون دور إدارات المؤسسات المالية الإسلامية في تعزيز الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية، وآليات الحوكمة المؤسسية، والمعايير الدولية والإسلامية لحوكمة الاستدامة، و التحديات التي تواجه مواءمة المبادئ الإسلامية مع المعايير العالمية، ودور الرقمنة في تعزيز حوكمة الاستدامة بالمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية. وتم خلال المؤتمر تكريم غرفة قطر بالجائرة الدولية للتميز في مجال الشراكة والمسؤولية المجتمعية، فئة المؤسسات الاقتصادية، كما تم تكريم عدد من الجهات والشخصيات بجائرة المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية للشراكة والكفاءة العلمية.

أكد السيد حمد أحمد الملا، مساعد محافظ مصرف قطر المركزي للإشراف، على استمرار التعاون بين دولة قطر والمملكة المتحدة، لتبادل أفضل الممارسات ومناقشة أحدث التطورات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة لحماية النظام المالي العالمي، وتعزيز التنسيق في مواجهة التهديدات المستمرة. جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح ورشة حول مكافحة تمويل الإرهاب التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع سفارة بريطانيا لدى دولة قطر. ولفت مساعد المحافظ إلى إسهام الورشة في تعزيز فهم الجانب البريطاني، والتعرف على التجربة القطرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستكشاف فرص التعاون المشترك وتبادل المعرفة حول التحديات والممارسات الإقليمية، بما يعزز الجهود الدولية المشتركة في مواجهة هذه الظاهرة المعقدة. وأشار إلى أن الورشة تمثل فرصة قيمة للجهات الوطنية لتعزيز اكتساب أفضل الممارسات المتبعة في بريطانيا، وبناء قنوات تواصل مباشرة مع نظرائها في المملكة المتحدة، بما يسهم في تطوير السياسات والإجراءات الوطنية ورفع كفاءة فرق العمل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. وبين الملا أن الورشة تناقش عددا من الموضوعات المهمة، من بينها صورة التهديدات والاتجاهات العامة في تمويل الإرهاب، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والملاحقات القضائية والتحقيقات المشتركة، ودور سلطات إنفاذ القانون والجهات الرقابية في مكافحة تمويل رهاب، إضافة إلى الاستراتيجية البريطانية الدولية ونهجها تجاه العقوبات الدولية واستخدام الأصول المشفرة والتمويل الجماعي كأدوات محتملة للتمويل غير المشروع. من جهته، شدد السيد أليتر توتي، رئيس قسم مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية، على التعاون مع الجانب القطري في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، لافتا إلى أهمية تبادل الخبرات في المجال بين الطرفين. وقال المسؤول البريطاني إن بلاده ملتزمة التزاما راسخا بتعطيل تمويل الإرهاب، فعلى صعيد المملكة المتحدة، ينصب تركيزها الحالي على كشف ومنع التمويل الذاتي وإساءة استخدام القطاعات المشروعة. ودوليا، تركز على استهداف البنية التحتية المالية التي تدعم المنظمات الإرهابية الرئيسية. ولفت إلى عمل المملكة المتحدة على تحديث استراتيجيتها الدولية لمكافحة الإرهاب، لضمان تكاملها مع الاستراتيجية الأوسع لمكافحة الإرهاب.

استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم على ارتفاع هامشي بنسبة 0.03 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 2.72 نقطة ويرتفع بالتالي إلى مستوى 10811 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ1.06 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.27 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.16 بالمئة وقطاع النقل بـ0.10 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.07 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.08 بالمئة والقطاع العقاري بـ0.37 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 39.829 مليون ريال وزعت على 28.242 مليون سهم وبتنفيذ 2076 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98600 ريال عماني 9.40000 9.64900 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44600 9.80700 دينار كويتي 11.76900 12.15300 دولار أسترالي 2.31640 2.45280 دولار كندي 2.56750 2.69220 فرنك سويسري 4.51220 4.71870 يوان صيني 0.48420 0.52630 كرونة دنماركية 0.53200 0.61820 جنيه مصري 0.06730 0.08160 يورو 4.13400 4.38500 جنيه استرليني 4.75250 5.05100 دولار هونج كونج 0.44630 0.49860 روبية هندية 0.04040 0.04310 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02350 0.02490 وون كوريا 0000000 0.00300 درهم مغربي 0000000 0.42540 رينغيت ماليزي 0.81480 0.88020 كرونة نرويجية 0.33500 0.39540 دولار نيوزيلندي 2.04900 2.16930 بيسو فلبيني 0.05770 0.06510 روبية باكستانية 0000000 0.01340 كرونة سويدية 0.36110 0.42470 دولار سنغافوري 2.77640 2.90020 دينار تونسي 0000000 1.34140 الليرة التركية 0.07960 0.09470 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22780

أعلنت إنماء القابضة عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏30 سبتمبر ‎ 2025حيث بلغ صافي الربح 5,049,803 ريالات قطرية مقابل صافي الربح 13,010,126 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.089 ريال قطري للربع الثالث من العام ‏30 سبتمبر ‎ 2025مقابل ربحية السهم 0.23 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعربت الهيئة العامة للطيران المدني بمناسبة اليوم العالمي للمراقب الجوي عن خالص شكرها وتقديرها لمراقبي الحركة الجوية في دولة قطر على دورهم الحيوي في الحفاظ على سلامة أجوائنا، ويقظتهم الدائمة التي تضمن انسيابية وأمان الطيران المدني. ويذكر أن دولة قطر تمتلك منظومة مراقبة جوية عالية المستوى سواء من حيث الأجهزة والمعدات ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة أو من حيث الكفاءة البشرية المؤهلة التي تمتلك رصيدا كبيرا من الخبرة المدعومة بالعلوم الحديثة في مجال الطيران ويستطيعون تنظيم حركة الطيران في سماء قطر بكل احترافية ومهنية، وتجدر الإشارة إلى أن مركز قطر للمراقبة الجوية يعتبر من احدث المرافق التدريبية على الصعيد العالمي بفضل احتوائه على جملة من الأجهزة والمعدلات الأكثر تطورا في العالم، إضافة إلى احتوائه على عدد من قاعات المحاضرات الكبيرة والمؤهلة التي تستطيع تنظيم ثلاث دورات في نفس الوقت وكل دورة تضم ما بين 10 إلى 25 شخصا، ويستقطب المركز خبراء عالميين للاستفادة من قدرتهم العلمية والتدريبية في تخصصات الملاحة الجوية وقسم الخرائط وهندسة الأجهزة الملاحية. وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني بشكل حثيث ومتواصل على ترقية القدرات والإمكانيات المهنية للمرقبين الجويين وتعزيز كفاءتهم وحرفيتهم من خلال جذب احدث الأجهزة التدريبية والمدربين العالميين المتخصصين في مختلف التخصصات مثل الملاحة الجوية.