افتتحت هيئة المناطق الحرة - قطر، اليوم، مركزا لوجستيا متطورا لمختلف المركبات ووسائل النقل وقطع الغيار بما يعد إضافة نوعية لمجمّع صناعات وسائل النقل بالمناطق الحرة.. جرى افتتاح المركز في منطقة أم الحول الحرة في إطار شراكة استراتيجية أُبرمت عام 2021 بين هيئة المناطق الحرة - قطر والفردان أوتوموتيف ضمن التزام الطرفين المشترك بتطوير قدرات الدولة في قطاع المركبات والنقل. ويمتد المركز على مساحة تزيد عن 67 ألف متر مربع، ويضم مباني على مساحة 12.86 ألف متر مربع. وقد صُمم المركز لدعم كافة الخدمات اللوجستية الضرورية للمركبات ووسائل النقل وقطع الغيار، ومنها تخزين المركبات الجاهزة، إلى جانب مرافق مصممة خصيصًا لتلبية مجموعة من المهام اللوجستية. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر: يأتي افتتاح مركز الفردان أوتوموتيف تريدينغ في إطار التزام المناطق الحرة في قطر بدعم قطاع المركبات وشبكات النقل والتجارة في الدولة والمنطقة. ومع توقعات بنمو سوق المركبات محليًا، ستوفّر منشآت من هذا النوع بنيةً تحتية عالمية المستوى تدعم التوسع في سلاسل الإمداد، وتعزز الكفاءة التشغيلية، وتجذب المستثمرين من قطر وخارجها. وأضاف: سيسهم المركز من خلال موقعه الاستراتيجي بالقرب من ميناء حمد في تحقيق استراتيجية المناطق الحرة لجعل دولة قطر مركزًا رائدًا للخدمات اللوجستية في قطاع المركبات والنقل وسلاسل الإمداد على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وبما يدعم النمو الاقتصادي المستدام وفق رؤية قطر الوطنية 2030. بدوره، قال السيد عمر حسين الفردان، العضو المنتدب لـ الفردان كوربوريشن المالكة لـ الفردان أوتوموتيف: يُعد افتتاح مركزنا اللوجستي الإقليمي خطوة استراتيجية تعكس مهمتنا في تعزيز قدراتنا التشغيلية، ودعم شبكات وكلائنا، والمساهمة في دفع عجلة الأنشطة التجارية والاقتصادية في الدولة. كما يُسهم هذا المركز في ترسيخ مكانة قطر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والنقل، بما يتماشى مع رؤيتنا المشتركة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وتواصل هيئة المناطق الحرة - قطر التزامها بتطوير مجمع صناعات وسائل النقل، ليضم كبرى الشركات المحلية والعالمية ورواد الابتكار.

انخفضت أسعار الذهب إلى ما دون 4000 دولار للأوقية، اليوم، مع تراجع الإقبال عليه. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة ليصل إلى 3991.39 دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3.2 بالمئة إذ بلغت 4005.70 دولار للأوقية. أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية أربعة بالمئة إلى 46.65 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1588.71 دولار، وهبط البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1405.56 دولار.

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة قطر لصناعة الألمنيوم (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 24.9 بالمئة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 534.23 مليون ريال، مقابل 427.71 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام 2024. وأوضحت الشركة في بيان لها، نشرته بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم ارتفعت إلى 0.096 ريال للفترة المنتهية في‏30 سبتمبر 2025، مقارنة بـ 0.077 ريال للفترة ذاتها من العام 2024.

زادت الأرباح الصافية لمجموعة الدوحة للتأمين (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 9.68 بالمئة، لتبلغ 159.485 مليون ريال في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 145.401 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات صادرة عن المجموعة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في العائد على السهم ليبلغ 0.32 ريال في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي ‎مقابل ربحية للسهم قدرها 0.29 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع صعود الدولار وزيادة التفاؤل حيال اقتراب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما يترقب المستثمرون اجتماعات عدد من البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع بحثًا عن مؤشرات جديدة حول توجهات السياسة النقدية. وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% ليسجل 4072.65 دولارًا للأوقية، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 1.3% لتصل إلى 4085.60 دولارًا للأوقية. وجاء التراجع متأثرًا بصعود الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين أمام الين، ما جعل المعدن النفيس أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. ويأتي هذا التطور بعد أن اتفق كبار المسؤولين الاقتصاديين في الصين والولايات المتحدة، أمس الأحد، على وضع إطار أولي لاتفاق تجاري، ينتظر موافقة الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار، اليوم، عن شراكة جديدة مع شركة ووب (WHOOP)، الرائدة عالميا في التكنولوجيا الذكية؛ بهدف دعم توسع أعمال الشركة في السوق القطري ومنطقة الخليج، من خلال إنشاء أول مختبر دولي مبتكر للأداء في مشيرب قلب الدوحة، مما يعزز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي رائد للابتكار. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية، وفقا لوكالة ترويج الاستثمار، إلى تسريع النمو القائم على التكنولوجيا، ودعم الابتكار والبحث والتطوير في مجالات تطوير الأداء والصحة. وسيقام المختبر الجديد في مشيرب قلب الدوحة مختبر ووب الدوحة على غرار نموذج مختبر ووب القائم في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية (مقر الشركة الرئيسي)، وسيسهم المختبر في تطوير قدرات البحث العلمي في مجالات الأداء البشري والصحة، من خلال استخدام البيانات الدقيقة والبحوث المتقدمة، كما سيوفر منصة للتعاون مع المؤسسات المحلية في مجال أبحاث الأداء الرياضي والبدني، بما يدعم منظومة البحث العلمي في دولة قطر. ويقع المختبر الجديد في مشيرب قلب الدوحة، أول مدينة ذكية ومستدامة بالكامل في العالم، والتي تتميز بتصميمها البيئي المبتكر وبنيتها التحتية المتطورة، وشبكاتها التقنية الذكية، ما يجعلها بيئة مثالية لاحتضان مشاريع التكنولوجية المتقدمة. كما توفر المدينة منظومة متكاملة تدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتتماشى رؤيتها للتحول الرقمي ونمط الحياة الذكية مع رؤية شركة ووب الهادفة إلى الارتقاء بالأداء البشري من خلال الحلول التكنولوجية. وتتضمن الشراكة تعاونا بين كالة ترويج الاستثمار وشركة ووب لتطوير الكفاءات المحلية، واستقطاب المواهب وصقلها عبر برامج تدريب متخصصة في المركز الجديد. وتعليقا على هذه الشراكة، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، إن دولة قطر تواصل تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز التحول التكنولوجي. وأوضح أن الشراكة مع ووب تمثل إضافة نوعية للمنظومة التكنولوجية في الدولة، وتعكس في الوقت نفسه جاذبية بيئة الأعمال في قطر. وأضاف الشيخ علي أن هذه الشراكة تفتح آفاقا جديدة للابتكار في مجالي البحث العلمي وتكنولوجيا الرياضة، وتسهم في جعل قطر مركزا عالميا لعلوم الأداء البدني والرياضي. من جانبه، أكد المهندس علي محمد الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية، أن مشيرب قلب الدوحة صممت لتكون وجهة مثالية للشركات المبتكرة، مشيرا إلى أنها بصفتها أول مدينة ذكية ومستدامة في قطر، توفر بيئة رقمية تدعم التعاون البحثي والتطوير. ولفت إلى أن الشراكة مع ووب تمثل خطوة جديدة لترسيخ مكانة مشيرب كمركز إقليمي للابتكار في مجالات الصحة والعافية وعلم الأداء البشري، وتسهم في الوقت نفسه في تحقيق رؤية قطر نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. من جانبه، أعرب السيد ويل أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ووب، عن فخره بتوسيع نطاق أعمال الشركة في قطر والمنطقة، مشيرا إلى أن قطر أصبحت من أسرع الأسواق نموا بفضل اهتمام مجتمعها بالأداء البشري واستدامة الصحة والعافية. وأبدى تطلعه لأن يشكل المختبر الجديد في مشيرب منصة للابتكار وتطوير الأبحاث، تسهم في تحقيق رؤية الشركة الرامية إلى إطلاق الإمكانات البشرية وتحسين جودة الحياة. يأتي ذلك فيما تواصل دولة قطر ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في مجالات الابتكار، والبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي، وبفضل بنيتها التحتية عالمية المستوى، ودعمها للشركات الناشئة، وسياساتها المشجعة للتحول الرقمي، أصبحت الدولة بيئة مثالية للشركات العالمية الساعية لتحقيق الابتكار وتوسع أعمالها. كما أسهمت استثمارات الدولة في مشاريع مثل مشيرب قلب الدوحة، وحاضنات ومسرعات الأعمال، والمراكز البحثية في بناء منظومة داعمة للإبداع وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.

نالت مجموعة بنك قطر الوطني QNB (شركة مساهمة عامة قطرية) جائزة التميز في حماية البيانات والخصوصية لعام 2025 للعام الثاني على التوالي، خلال النسخة الحادية عشرة من قمة الشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي والتحليلات التي نظمت مؤخرا في الدوحة، تقديرا لابتكاراتها المتقدمة في تعزيز ممارسات حماية البيانات والامتثال للوائح الخصوصية. ولفتت المجموعة في بيان لها إلى أن هذه الجائزة تمنح للجهات والمؤسسات التي تظهر تميزا في الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة لتعزيز أمن البيانات وحمايتها. مشيرة إلى أن هذا التكريم يأتي بفضل نهجها الرائد في إدارة البيانات بشكل آمن وحماية معلومات العملاء وفق أعلى المعايير الدولية لخصوصية البيانات. ومن جهتها، أشادت لجنة التحكيم المستقلة، بجهود QNB المستمرة في مجالات الابتكار والتطوير التكنولوجي، مما رسخ مكانتها كأحد أبرز رواد المنطقة في مجالات حوكمة البيانات والامتثال للوائح الخصوصية. ويعكس هذا التكريم التزام المجموعة الراسخ بحماية بيانات عملائها وبناء الثقة اللازمة من خلال تبني أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في مجال الخصوصية، حيث تسعى دائما إلى تعزيز الثقة من خلال الابتكار والأمن، بما يدعم رؤيتها نحو مستقبل مصرفي أكثر ذكاء وأمانا. وتأتي هذه الجائزة في إطار استراتيجية التحول الرقمي لمجموعة QNB، والتي تركز على توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتقديم خدمات مصرفية آمنة وفعالة تتمحور حول العملاء.

أبرمت قطر للطاقة صفقة مع شركة /إيني/ (Eni)، للاستحواذ على حصة مشاركة بنسبة 40 بالمئة في منطقة شمال رفح للاستكشاف الواقعة قبالة سواحل جمهورية مصر العربية. وبموجب بنود الاتفاقية، التي وافقت عليها الحكومة المصرية مؤخرا، تحصل قطر للطاقة على حصة 40 بالمئة من امتياز أعمال الاستكشاف، في حين تحتفظ شركة /إيني/ (المشغل) بنسبة 60 بالمئة المتبقية. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة: نحن سعيدون باستحواذنا الجديد في منطقة شمال رفح البحرية، والذي يعزز من تواجدنا في مصر ويمثل خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق استراتيجيتنا الطموحة للاستكشاف الدولي. وأضاف: أود أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، وشريكتنا إيني على دعمهم وتعاونهم القيم. ونتطلع إلى العمل معا لتحقيق أهدافنا الاستكشافية. وتقع منطقة شمال رفح البحرية في البحر الأبيض المتوسط، قبالة الساحل الشمالي الشرقي لمصر، وتغطي مساحة تقارب 3,000 كيلومتر مربع، في أعماق مياه تصل إلى 450 مترا.

تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، نظّمت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتَي اللؤلؤة وجيوان، فعالية «الأمل بالوردي» في مستشفى اللؤلؤة الدولي، بالتعاون مع الجمعية القطرية للسرطان والمستشفى، في مبادرة تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر وتعزيز ثقافة الوقاية والصحة المجتمعية بين النساء. وتعكس هذه الفعالية التزام الشركة المتحدة للتنمية بدعم المبادرات الوطنية التي تُعنى بتعزيز جودة الحياة والصحة العامة، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن الاهتمام بالإنسان هو جوهر التنمية المستدامة. استُهلت الفعالية بكلمة ترحيبية من السيدة شفاء نادر، مديرة التسويق في الشركة المتحدة للتنمية، التي أكدت أن مشاركة الشركة في مثل هذه المبادرات الصحية تأتي انسجاماً مع قيمها المؤسسية الهادفة إلى دعم الوعي المجتمعي وتشجيع أنماط الحياة الصحية والمتوازنة، مشيدةً بالدور الملهم الذي تلعبه المرأة في غرس ثقافة الوعي والاهتمام بالصحة في محيطها الأسري والمجتمعي. مشيرة إلى تأثيرها كمحرك رئيسي للتغييرات الإيجابية والرفاهية في المجتمع. كما ألقت السيدة هبة ناصر، رئيسة قسم التوعية المجتمعية في الجمعية القطرية للسرطان، كلمة أوضحت فيها أهمية نشر المعرفة حول مرض سرطان الثدي وفهم عوامل الخطورة، مع التركيز على ضرورة الفحص المبكر والدوري كخطوة أساسية في الوقاية والعلاج، مؤكدة أن الوعي الصحي لدى النساء ينعكس إيجاباً على المجتمع بأسره ويُسهم في خلق بيئة أكثر صحة واستقراراً، وقالت الدكتورة هبة ناصر: «سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء في قطر والعالم، إلا أن الأمل دائماً موجود بفضل الكشف المبكر الذي يرفع نسب الشفاء إلى مستويات عالية جداً. ومن هنا تأتي أهمية حملات التوعية التي تساعد المرأة على فهم جسدها والتعامل بوعي مع أي تغيّر، فالمعرفة والوقاية هما خط الدفاع الأول في مواجهة المرض.» بدورها، ألقت الدكتورة سَناريا منذر صبري، استشارية أمراض النساء والولادة في مستشفى اللؤلؤة الدولي، كلمة تناولت فيها الدور الحيوي الذي تؤديه الحملات التوعوية في تمكين النساء من الاهتمام بصحتهن، مؤكدة أن العمل المشترك بين المؤسسات الصحية والمجتمعية يسهم في نشر ثقافة الوعي والوقاية، ويُشجّع المرأة على جعل الفحص المبكر عادة سنوية تعكس مسؤوليتها تجاه نفسها وتجاه من تحب. وأضافت الدكتورة سَناريا صبري: “إن تعزيز الوعي الصحي بين النساء لا يقتصر على شهر أكتوبر فحسب، بل يجب أن يكون أسلوب حياة متواصل. ومن خلال التعاون البنّاء بين القطاعين الصحي والمجتمعي، يمكننا إحداث فارق حقيقي في الوقاية المبكرة وتقليل معدلات الإصابة بسرطان الثدي في دولة قطر.» وشهدت الفعالية حضور عدد من موظفات الشركة المتحدة للتنمية وأفراد من المجتمع المحلي وضيوف مستشفى اللؤلؤة الدولي، الذين تفاعلوا مع البرنامج واستفادوا من محاوره التوعوية. واختُتمت الفعالية بتقديم إفطار صحي في أجواء إيجابية اتسمت بالودّ والتفاعل الإنساني. وتأتي مبادرة «الأمل بالوردي» ضمن جهود الشركة المتحدة للتنمية الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي ودعم الصحة الوقائية، تماشياً مع رؤيتها في بناء مجتمعات أكثر وعياً وتوازناً تسودها قيم المشاركة والعطاء.

تراجعت الأرباح الصافية للشركة القطرية للصناعات التحويلية (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 19.3 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 92.44 مليون ريال، مقارنة بـ 114.6 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام 2024. وأظهرت بيانات للشركة، نشرت بموقع بورصة قطر، تراجعا في ربحية السهم إلى 0.19 ريال للفترة المنتهية في ‏30 سبتمبر‎ الماضي، مقابل 0.24 ريال للفترة ذاتها من العام 2024.

- تحقيق صافي ربح عائد على مساهمي الشركة الأم وقدره 787.9 مليون ريال قطري، وبزيادة قدرها 0.5% عن نفس الفترة من العام 2024 - بلغ العائد على السهم 0.202 ريال قطري مقارنة ب 0.201 ريال قطري لنفس الفترة من العام 2024 أعلنت مجموعة بروة العقارية، وهي الشركة العقارية والاستثمارية الرائدة في قطر والمنطقة، عن نتائجها المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وقد أظهرت النتائج تحقيق أرباحا صافية عائدة على مساهمي الشركة الأم قدرها 787.9 مليون ريال قطري وبزيادة قدرها 0.5% عن نفس الفترة من العام 2024، وقد بلغ إجمالي الموجودات للمجموعة قيمة 37.2 مليار ريال قطري كما بلغ إجمالي حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم قيمة 22.4 مليار ريال قطري. ونتيجة لنجاح المجموعة في تنمية محفظة عقارية متوازنة تساعد على مواجهة تقلبات السوق، فقد حققت بروة مستوى إيرادات تشغيلية متميزة بقيمة 1,368مليون ريال متمثلة في إيرادات تأجير بقيمة 1,099مليون ريال قطري مقارنة بإيرادات قدرها 1,083 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام 2024، بالإضافة إلى ايرادات من خدمات إستشارية ونشاط المقاولات وأنشطة تشغيلية أخرى بقيمة 269 مليون ريال قطري. كما نجحت المجموعة خلال الفترة في خفض إجمالي تكاليف التمويل بقيمة 122 مليون ريال بما يعادل 20% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024. وقد أظهرت البيانات المالية، حفاظ المجموعة على رصيد نقدي قوي ، والذي يسمح للمجموعة بالوفاء بإلتزاماتها تجاه الغير وأيضاً تدعيم محفظتها الإستثمارية للدخول في إستثمارات جديدة ذات عائدات مجزية. وقد شاركت مجموعة بروة العقارية بجناح متميز في معرض سيتي سكيب العقاري بالدوحة والذي إنعقد خلال الفترة 12-14 أكتوبر 2025، حيث شهد الجناح إقبالاً كبيراً من قبل زائري المعرض. كما شهد الجناح تدشين إحتفال المجموعة بمرور 20 عاماً على تأسيسها. كما شهدت فعاليات المعرض إطلاق أحدث منتجات الشركة للوحدات السكنية في مشروعي بروة هيلز2 و بروة رويال . حيث أنه وبعد النجاح الكبير في بيع جميع الوحدات المعروضة في المرحلة الأولى من مشروع بروة هيلز في العام الماضي، قامت بروة بطرح المرحلة الثانية والتي تتكون من مبنى يشتمل على وحدات سكنية ذات غرفة نوم واحدة بالإضافة إلى وجود صالة ألعاب رياضية ومسبح ومحلات تجارية، وذلك ضمن منطقة حيوية تحتوي على حدائق ومسارات لرياضة المشي والدراجات وذلك في منطقة جبل ثعيلب. كما أطلقت الشركة مشروع بروة رويالضمن الفئة الفاخرة، والواقع أيضًا في مدينة لوسيل بمنطقة (جبل ثعيلب – المنطقة الشمالية)، والذي يتكون من خمسة طوابق ( أرضي + 4) ويحتوي على وحدات سكنية شبه مؤثثة و مخصصة للبيع، وتتنوع الشقق بين غرفة وغرفتين نوم بمساحات ما بين 81 متر مربع إلى 124 متر مربع بالاضافة إلى مسبح وصالة ألعاب رياضية داخلية ومواقف للسيارات. ويوفر خيارات سكنية متنوعة ذات مستوى جودة مرتفع تلبي مختلف الاحتياجات بسعر تنافسي. كما أتمت المجموعة الأعمال الإنشائية في المرحلة الثالثة من مشروع مدينة مواتر، حيث تم البدء في تسليم المعارض الموجودة بالمرحلة لصالح المستأجرين. وخلال فعاليات معرض سيتي سكيب، أعلنت مجموعة بروة العقارية عن بيع قطعة الأرض الواقعة في خليج البحرين والمملوكة لشركة (جي اتش آي سي العقارية ذ.م.م GHIC Real Estate WLL)، التابعة بالكامل لمجموعة بروة العقارية وذلك لصالح مجموعة جي اف اتش المالية GFH ، وبموجب الاتفاقية سيتم استكمال عملية بيع قطعة الأرض البالغ مساحتها 12,478 متر مربع حسب شروط الاتفاقية. كما أعلنت الشركة عن بيع قطعة أرض بمدينة الوكرة والمملوكة للشركة القطرية للإستثمارات العقارية، التابعة بالكامل لمجموعة بروة العقارية. وبموجب الاتفاقية سيتم استكمال عملية بيع قطعة الأرض البالغ مساحتها 26,632 متر مربع حسب شروط الاتفاقية. ويأتي هذا ضمن إستراتيجية الشركة للتخارج من بعض الأصول غير المدرة للدخل، بما ينعكس إيجابًا على التدفقات النقدية للمجموعة ومركزها المالي، وكذلك على مؤشراتها المالية، مما يسهم في تحقيق النمو المستدام لعوائد المساهمين. كما تستمر المجموعة في أعمال تطوير ودراسة العديد من المشاريع الجديدة، التي سوف تسهم في نمو حجم الإيرادات التشغيلية للشركة، وتعزيز النمو المُستدام لعائدات المُساهمين بها، ومنها: دراسة التوسع في المنشأت التعليمية في عدد من المشاريع التابعة للمجموعة والمنتشرة في مناطق مختلفة داخل الدولة. دراسة خيارات الاستخدام الأمثل للأراضي الفضاء المتاحة لدى الشركة. التقييم المستمر للإستثمارات الدولية والمالية التابعة للمجموعة، وذلك بهدف تقييم أداء هذه الاستثمارات وصياغة الاستراتيجيات المناسبة لتعزيز عوائدها أو التخارج من الإستثمارات الغير مجدية. وتحرص المجموعة دائماً على تعزيز مبدأ الشراكة مع حكومة دولة قطر، لتطوير المزيد من المشاريع العقارية، التي تهدف إلى تلبية احتياجات السوق العقاري، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويدعم استراتيجية النمو المستدام للشركة و يرسخ مكانتها كشركة وطنية رائدة في مجال التطوير العقاري.

أعلنت شركة ودام الغذائية ودام (شركة مساهمة عامة قطرية)، عن تكبد صافي خسارة بلغت 117.2 مليون ريال لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل صافي خسارة بلغ 7.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وأكد بيان للشركة نشر على موقع بورصة قطر، أن خسارة السهم الواحد بلغت 0.65 ريال للربع الثالث من العام ‏الحالي، مقابل خسارة بلغت 0.04 ريال لنفس الفترة من العام الماضي 2024.

حقق مؤشر التداولات العقارية في قطر خلال الربع الثالث من عام 2025 قيمة إجمالية بلغت 4.493.090.223 مليار ريال لعدد 1256 صفقة عقارية، بينما حقق خلال عام 2024 قيمة إجمالية بلغت 3.351.437.164 مليار ريال لعدد 798 صفقة عقارية. وكشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات للربع الثالث من عام 2025 والتي سجلت عدد 6 عقارات في بلدية الدوحة و3 عقارات في بلدية الريان وعقاراً واحداً في بلدية الظعاين، بحسبالنشرة العقارية التي تصدرها وزارة العدل. 1- الدوحة (المنصورة): 100 مليون ريال. 2- الدوحة (السد 39): 54.717.000 مليون ريال. 3- الدوحة (جزيرة اللؤلؤة): 46.340.080 مليون ريال. 4- الدوحة (لقطيفية): 42.454.241 مليون ريال. 5- الريان (بعبا): 42 مليون ريال. 6- الريان (عين خالد): 36 مليون ريال. 7- الريان (الغرافة): 33.328.000 مليون ريال. 8- الدوحة (أسلطة): 25 مليون ريال. 9- الدوحة (لقطيفية): 24.634.706 مليون ريال. 10- الظعاين (جريان جنيحات): 24 مليون ريال.

أعلنت شركة ودام الغذائية ودام (شركة مساهمة عامة قطرية)، عن تكبد صافي خسارة بلغت 117.2 مليون ريال لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل صافي خسارة بلغ 7.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وأكد بيان للشركة نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن خسارة السهم الواحد بلغت 0.65 ريال للربع الثالث من العام ‏الحالي، مقابل خسارة بلغت 0.04 ريال لنفس الفترة من العام الماضي 2024.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميما بشأن إلزام أصحاب المحال التجاريةوالصناعية والعامة المماثلة بتسجيل أسعار بيع السلع والخدمات عبر الموقع الإلكترونيللوزارة من خلال الخدمات الإلكترونية، وذلك في إطار جهودها لتطوير بيئة الأعمال وتعزيزوضوح الأسعار في السوق المحلية. وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أن التعميم يهدف إلى تمكين أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية من تسجيل وتحديثبيانات الأسعار بسهولة ويسر، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، بما يسهم في بناء قاعدةبيانات دقيقة ومحدثة لأسعار السلع والخدمات على مستوى الدولة، ويدعم جهود التحولالرقمي وتطوير آليات متابعة الأسعار في السوق المحلية، بما يعزز وضوح المعاملات ويحافظعلى التوازن بين مصالح التجار والمستهلكين. وأكدت الوزارة على أهمية دقة البيانات المقدمة خلال عملية التسجيل، استنادا إلى أحكامالقانون رقم (12) لسنة1972بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، ولاسيماالمواد (1) و(6) و(9) و(10)، التي تنظم التزامات المزودين بما يتماشى مع أحكام القانونولائحته التنفيذية. كما أوضحت الوزارة أنها ستواصل التنسيق مع أصحاب الأنشطة التجارية لتسهيل عمليةالتسجيل، ومتابعة تطبيق الإجراءات ذات الصلة، بما يعزز استقرار السوق ويحافظ علىحقوق المستهلكين.

تراجعت الأرباح الصافية لشركة الكهرباء والماء القطرية (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 13.5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 1.02 مليار ريال، مقارنة بـ 1.18 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2024. وأوضحت الشركة في بيان لها، نشرته بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم تراجعت إلى 0.93 ريال للفترة المنتهية في‏30 سبتمبر‎الماضي، مقابل 1.08 ريال للفترة ذاتها من العام 2024.

سجّلت بورصة قطر أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع الماضي مع توقعات بالاستمرار بوتيرة أفضل هذا الأسبوع، وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لتضيف نحو 1.31 مليار ريال قطري إلى رصيدها، في ظل ترقب لمزيد من نتائج الشركات عن الربع الثالث من العام. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.24 % بما يعادل 26.14 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الفائت عند النقطة 10877.05، عن مستوى الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر 2025. وعلى صعيد حركة الأسعار، ارتفعت أسعار 22 شركة مقابل انخفاض 27 شركة واستقرار 4 شركات دون تغيير. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 650.60 مليار ريال، مقابل 649.29 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 0.20%. وشهد الأسبوع نمو 4 قطاعات على رأسها الصناعة بـ0.78% إلى مستوى 4365.16 نقطة، وتلاه قطاع النقل بـ0.69% عند مستوى 5517.79 نقطة. كما سجل قطاع الخدمات الاستهلاكية ارتفاعاً 0.39% عند مستوي 8396.24 نقطة، وتلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.04% لمستوى 5204.94 نقطة. وفي المقابل تراجعت 3 قطاعات في مقدمتها قطاع العقارات بـ1.2% لمستوى 1560.91 نقطة، كما شهد قطاع التأمين انخفاضاً بنسبة 0.29%، وتلاه قطاع الاتصالات بـ0.02%.

أعلنت غرفة قطر عن دعمها للنسخة العاشرة من أسبوع قطر للاستدامة كشريك استراتيجي، فيما أعلنت غرفة التجارة الدولية – قطر عن مشاركتها كشريك داعم في الحدث، الذي يُعد حملة وطنية تُنظَّم للسنة العاشرة على التوالي ويستضيفها «مركز إرثنا لمستقبل مستدام» التابع لمؤسسة قطر للعلوم وتنمية المجتمع. وسيُقام «أسبوع قطر للاستدامة» خلال الفترة من الأول ولغاية الثامن من شهر نوفمبر 2025، ليشكّل منصة وطنية تجمع الأفراد والشركات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تعزيز الممارسات المستدامة، واستعراض المبادرات المبتكرة، وتشجيع مشاركة الجمهور في أنشطة الاستدامة على مستوى الدولة. وبهذه المناسبة، صرح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية – قطر: «إن مشاركتنا كشريك استراتيجي في «أسبوع قطر للاستدامة» تؤكد إيماننا الراسخ بدور القطاع الخاص كمحرّك رئيسي للاستدامة، ويسعدنا أن نكون جزءًا من الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز اقتصاد مستدام ومرن، وتشجيع ثقافة الأعمال المسؤولة في مختلف القطاعات». - مستقبل مزدهر ودعا سعادته الشركات والمؤسسات والأفراد إلى المشاركة الفاعلة في النسخة العاشرة من أسبوع قطر للاستدامة والمساهمة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لدولة قطر، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام غرفة قطر المستمر بتعزيز مبادئ الاستدامة في مجتمع الأعمال، وتشجيع الشركات على مواءمة عملياتها مع ركيزة التنمية البيئية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وبصفتها شريكاً استراتيجياً، ستلعب غرفة قطر، إلى جانب غرفة التجارة الدولية قطر كشريك داعم – دوراً محورياً في دعم وتنفيذ المبادرات والأنشطة الخاصة بالاستدامة التي تنفذها الجهات العامة والخاصة، ويهدف هذا التعاون إلى تمكين القطاع الخاص من تبنّي نماذج أعمال مسؤولة بيئياً، ورفع مستوى الشفافية في تقارير الأداء المتعلقة بالاستدامة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية موازنة النمو الاقتصادي مع حماية البيئة للأجيال القادمة. وفي إطار مبادراتها، أطلقت غرفة قطر برنامجاً شاملاً للحد من النفايات يشمل تحسين ممارسات إعادة التدوير في جميع مرافقها، بهدف تقليل النفايات وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد، كما أعلنت الغرفة عن تنظيم يوم لتنظيف الشاطئ لموظفيها وأعضائها يوم السبت الأول من نوفمبر 2025، ضمن فعاليات أسبوع قطر للاستدامة حيث تم توجيه الدعوة للراغبين بالمشاركة في حملة تنظيف الشاطئ.

أكد عدد من الخبراء الماليين أن خفض أسعار الفائدة سيسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة في العديد من القطاعات الرئيسية، ومن بينها البنوك التي ستشهد في المرحلة المقبلة زيادة واضحة في الإقبال على الاقتراض، بالإضافة إلى قطاع العقارات، دون نسيان سوق الأسهم الذي سيتسم بالمزيد من الاستثثمارات، في ظل كسر الودائع وتوجيه السيولة المالية الموجودة محليا إلى البورصة التي تعد إحدى الوجهات الرئيسية بالنسبة للمستثمرين. في حين رأى البعض الآخر منهم أن خطوة خفض الفائدة جاءت لتؤكد نجاح قطر في كبح جماح التضخم، والنزول به إلى أقل المستويات الممكنة، مبينين العوائد الإيجابية لهذه العملية على قيمة الريال التي ستزيد أو تستقر على الأقل، بالنظر إلى ارتباط الريال القطري بالدولار الأمريكي بشكل كبير، متوقعين إقدام المصرف القطري على المزيد من التخفيضات قبل نهاية العام في حال ما استمر البنك الاحتياطي في تجسيدها. -خطوة متوقعة وفي تصريحاته للشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر ان تخفيض نسب الفائدة في قطر كان منتظرا بعد تراجع نسبة التضخم بشكل واضح، معتبرا الخطوة دليلا واضحا على نجاح الدوحة في التغلب على التضخم والنزول به إلى أقل المستويات الممكنة، بعد المرحلة الصعبة التي مر بها العالم في هذا الجانب بالذات، ما أدى إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة من طرف البنك الفيدرالي، بهدف إضعاف حالات التضخم التي واجهها العالم، والعمل على إعادة الاستقرار إلى الأسواق المالية الدولية، عبر الاعتماد على استرجاع السيولة الموجودة. وبين الخاطر الأسباب التي دفعت المصارف سابقا إلى الرفع من أسعار الفائدة، حيث تم التقليل من حجم السيولة المالية الموجودة خارج البنوك، وهو الحل الأنسب للقضاء على مشكلة التضخم التي واجهتها الأسواق الدولية خلال المرحلة الماضية، على اختلاف حدتها من بلد إلى آخر، حيث سيطرت قطر عليها بفضل قوتها الاقتصادية الكبيرة، المدعومة بصادراتها الضخمة من الغاز الطبيعي المسال، وزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الفترة الماضية، بحكم التقلبات الجيوسياسية التي يمر بها العالم، والتي ستؤدي إلى تضاعف الحاجة للغاز الطبيعي المسال في الفترة المقبلة، والذي تعد الدوحة لاعبا أساسيا في أسواقه بالنظر إلى قدراتها الحالية، ومشاريعها التوسعية التي ستصل من خلالها إلى إنتاج حوالي 144 مليون سنويا بحلول عام 2030. -تأثيرات إيجابية من جانبه قال المهندس علي بهزاد ان الاقتصاد العالمي شهد خلال العامين الأخيرين زيادة متكررة لأسعار الفائدة، والتي أثرت عليه إيجابا وسلبا في مختلف الأنشطة، مشيرا إلى محدودية التأثير على الاقتصاد القطري، بالنظر إلى متانته من حيث القدرة المالية والكفاءة المصرفية للقطاعات البنكية التي نجحت من تفادي الآثار السلبية لمثل هذه القرارات. ونوه بهزاد بخطوة خفض الفائدة التي ستعود بالعديد من الإيجابيات على الشركات التي سيكون بمقدورها زيادة استثماراتها والبحث عن طرق متنوعة للانتاج لرفع قيمتها في السوق، إضافة إلى قدرة الشركات والأفراد على التحكم في موازناتهم الشخصية والسعي لإيجاد موارد جيدة تغطي النقص في حال خفض المزيد من تقديرات الفائدة، كما يضفي على الأسواق ميزة تنافسية تعتمد على دعائم ثابتة من الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالمية والبيئة الاقتصادية المستقرة وامتلاكها لسوق انتاجي مرن علاوة على متانة الاقتصاد الوطني وقوة الاحتياطيات الضخمة من الطاقة تجعله بعيدا عن الاهتزازات العالمية، مضيفا انه أمام الشركات القطرية والمؤسسات أن تبذل جهودا كبيرة من أجل احتواء التأثيرات الضارة من خلال أنظمة فاعلة، وأن تبتكر أيضا مسارات ومنافذ سوقية جديده، وقراءة المؤشرات الاقتصادية العالمية بدقة، ودراسة أوضاع الاسواق قبل عقد الشراكات واستشارة ذوي الخبرة والتعامل بسلة مختلفة من العملات لتجنب الهاوية. -تنشيط الأسهم وعن رؤيته للآثار الإيجابية لتخفيض أسعار الفائدة، قال مبارك التميمي إن هذه العملية من شأنها خلق مصادر ربح جديدة للمستثمرين، من خلال توجيه رؤوس الأموال إلى سوق الأسهم والسعي وراء الاستحواذ على أكبر حصص ممكنة في البورصة، وهي الحالة العكسية إذا ما قورنت بالحالات المحتملة عند رفع أسعار الفائدة، والتي تدفع ملاك الأسهم إلى إيداع أموالهم في البنوك بحثا عن الاستفادة من رفع مستويات الإيداع، ما يضر سوق الأسهم الداخلي بكل تأكيد. -تشجيع الاستثمارات وأضاف التميمي أن هذه الخطوة قادرة أيضا على تشجيع الاستثمارات المحلية، وتعزيز السوق الوطني بالمزيد من المشروعات، مع تضاعف احتمالية توجه المستثمرين إلى الاقتراض من البنوك مع تراجع نسب الفائدة والنزول بها بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.35 %، مع خفض سعر فائدة الإقراض» بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.85 بالمائة، وخفض سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.60 بالمائة، مؤكدا دور هذه المشروعات التي قد تنشأ مستقبلا بفعل النزول بأسعار الفائدة في تعزيز قطاع العمل الوطني، والوقوف وراء مناصب توظيف جديدة في شتى القطاعات. وبين التميمي أن قطاع العقارات هو الآخر سيكون من أكثر المجالات استفادة من خطوة تخفيض نسب الفائدة، في ظل التركيز الكبير على الفرص التي يطرحها من طرف المستثمرين في كل مرة، وسعيهم الدائم على اقتناصها والاستفادة منها، عبر تسخير كل الإمكانيات المالية اللازمة لذلك، وهو ما قد يتعزز بالتوجه أكثر نحو القروض المصرفية مع النزول بأرباحها إلى أدنى المستويات، ووجود توقعات أخرى بإقدام البنك الاحتياطي في الولايات المتحدة الأمريكية بخفض آخر في قطر، وهو ما قد يتم اعتماده في الدوحة لاحقا. -تنشيط القطاعات بدوره أكد الخبير المالي وليد الفقهاء على أهمية الخطوة التي اتخذها مصرف قطر المركزي بتخفيض نسب الفائدة خلال الأيام القليلة الماضية، معتبرا إياها مفتاحا أساسيا لتنشيط قطاع الأعمال في الدوحة، من خلال تحفيز رواد الأعمال على الاقتراض والعمل على إطلاق مشروعات جديدة تهتم بمختلف القطاعات، أو توسعة الاستثمارات الحالية، وهو ما يتماشى ورؤية قطر 2030 الرامية أساسا إلى تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بصادرات الغاز الطبيعي المسال. وتابع الفقهاء أن الخطوة بالذات ستسهم في مضاعفة نشاط البنوك في المرحلة القادمة، عن طريق الرفع من مستويات الطلب على الإقراض من طرف رواد الأعمال في الدوحة، بما يضاعف من حجم السيولة الموجودة في الأسواق المحلية، مشيرا الى أن خفض أسعار الفائدة سيؤثر أيضا على أسعار المنتجات التي ستتراجع مع انخفاض الدولار إلى مستويات أقل، وتوجيه السيولة المالية إلى البورصة او غيرها من القطاعات الاستثمارية الأخرى التي ستحظى وبكل تأكيد بالمزيد من الاهتمام، مع توفر المستثمرين على القدرات المالية المطلوبة. - قيمة العملة من ناحيته صرح الخبير أحمد عقل بأن خفض سعر الفائدة له العديد من التأثيرات المتعددة على الاقتصاد القطري الذي ترتبط عملته بشكل وثيق بالدولار الأمريكي، ونظرا لهذا الربط الثابت، تتبع قطر عادة السياسة النقدية الأمريكية للحفاظ على استقرار سعر الصرف، وعندما يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، تميل قطر إلى اتخاذ إجراء مماثل لتجنب الفروقات الكبيرة في العائد على الأصول، والتي قد تؤدي إلى ضغوط على الريال. ولفت عقل الى أنه ورغم أن خفض سعر الفائدة يؤدي غالباً إلى تقليل جاذبية العملة، فإن تأثير ذلك على الريال القطري يظل محدوداً بسبب الربط الصارم بالدولار، وهذا الربط الذي يقوي العملة ويوفر درجة عالية من الثقة للمستثمرين ويقلل من تقلبات سعر الصرف، قائلا انه وعلاوة على ذلك، تملك قطر احتياطيات نقدية كبيرة، مما يدعم استقرار الريال حتى في ظل بيئة فائدة منخفضة، كما يمكن لخفض الفائدة أن يحفّز النمو الاقتصادي المحلي من خلال تقليل تكلفة الاقتراض، ما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من تدفق رؤوس الأموال، وبالتالي يدعم قوة الريال بشكل غير مباشر. في المجمل، يظل تأثير خفض الفائدة على الريال القطري محكوماً بآلية الربط بالدولار والسياسات الاقتصادية الكلية للدولة. -تخفيضات مرتقبة وقال المتحدثون لـ الشرق إن الأنظار ستتجه الأربعاء القادم إلى اجتماع البنك الفيديرالي الذي قد يخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، لتصبح 4%، وهو القرار الذي قد ينتج عنه المزيد من التخفيضات من قبل شتى المصارف المركزية في مختلف أرجاء العالم، ومن ضمنها مصرف قطر المركزي الذي قد يتبع ذات الخطوة بالنظر إلى الارتباط الكبير بين الدولار الأمريكي والريال القطري. وسجل التضخم فى شهر أغسطس الماضى 2.9%، ليرتفع إلى 3% الشهر الماضى، وكانت التوقعات تشير إلى تسجيل 3.1%. ويستخدم البنك المركزى حسب المشاركين في الاستطلاع أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار، ويعزز ارتفاع التضخم مستوى أسعار السلع والخدمات من احتمالية أكبر بخفض الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة فى اجتماع الأسبوع المقبل. ويسجل سعر أوقية الذهب ووزنها 31.1 جرام حاليا 4140 دولارا، ومن شأن خفض أسعار الفائدة على الدولار من قبل الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، أن يرفع من أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة. وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الذهب فى العام المقبل 2026 إلى 6000 دولار للأوقية نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية إلى جانب استمرار خفض أسعار الفائدة عالميًا.

-عبدالله بن جبر:دفع القطاع المالي نحو آفاق أوسع بمناسبة احتفال البنك العربي المتحد بالذكرى الخمسين لتأسيسه، قدّم البنك التجاري تهانيه، وشارك في الاحتفال الرسمي الذي أقيم في متحف المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، تكريمًا لهذا الإنجاز البارز ومسيرة البنك المتميزة. حضر الاحتفال عدد من كبار المسؤولين، ويأتي في مقدمتهم الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري وعضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المخاطر والامتثال في البنك العربي المتحد؛ والسيد عمر حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البنك التجاري ونائب رئيس مجلس إدارة ورئيس لجنة الحوكمة والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة البنك العربي المتحد؛ وستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري؛ وعضو مجلس الإدارة، وعضو في لجنة الائتمان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وعضو في لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة، وعضو في لجنة الحوكمة والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة في البنك العربي المتحد، وفهد عبدالرحمن بادار، المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية في البنك التجاري، وعضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الائتمان وعضو لجنة المخاطر والامتثال في البنك العربي المتحد. منذ تأسيسه في العام 1975، أدى البنك العربي المتحد دورًا محوريًا في تطوير القطاع المصرفي في دولة الإمارات، من خلال تقديم خدمات مصرفية متميزة على المستويين المؤسسي والفردي. وفي العام 2007، أصبح البنك التجاري شريكًا إستراتيجيًا للبنك العربي المتحد عبر الاستحواذ على حصة بنسبة 40 %، في خطوة تاريخية شكّلت أول شراكة مصرفية بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ ذلك الحين، واصل البنك العربي المتحد توسيع نطاق أعماله وتعزيز تجربة عملائه، لتجسّد هذه الشراكة نموذجًا رائدًا للتعاون الإقليمي، بما يسهم في دفع مسيرة التقدم، ويُلهم التميّز، ويرسّخ أعلى معايير الريادة في منطقة الخليج. وبهذه المناسبة، صرح الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني قائلًا: «عندما تتشارك المؤسسات الطموح ذاته، فإنها تكتسب القدرة على دفع القطاع المالي نحو آفاق أوسع، والمساهمة في بناء مستقبل إقليمي متين ومستدام. فبهذه الرؤية تتحقق الإنجازات الكبرى، والأهم من ذلك، تُصان وتُستدام على المدى الطويل. في البنك التجاري، نولي أهمية للشراكات القائمة على أسس التعاون والثقة المتبادلة. وعلى مدى العقود الماضية، أثبت البنك العربي المتحد التزامًا وثيقًا يتماشى مع رؤيتنا. واليوم، ومع احتفاله بخمسين عامًا من التميز والريادة في دولة الإمارات، نكرّم مسيرته الملهمة وإرثه الراسخ، ونحتفي بما حققه من إنجازات راسخة في القطاع المصرفي. من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد، يتطلّع البنك التجاري نحو المستقبل بثقة، مواصلاً دعمه لمسيرة النمو المستدام للبنك العربي المتحد، وتعزيز أطر التعاون وتكامل الجهود في المشهد المالي الإقليمي».