أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الديموقراطي غافن نيوسوم، إطلاق تحقيق بشأن تيك توك إثر شكاوى من مستخدمين قالوا إن التطبيق حجب محتويات تنتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد مقتل مسعف برصاص قوات مكافحة الهجرة في مينيابوليس. وكتب نيوسوم على منصة التواصل الاجتماعي ثريدز، حان وقت التحقيق.. باشرنا تحقيقا لتحديد ما إذا كانت منصة تيك توك تنتهك قانون الولاية بحجب محتوى ينتقد ترامب. وأقرت منصة تيك توك بوجود مشكلات، لكنها عزتها إلى انقطاع التيار الكهربائي في أحد مراكز البيانات، مشيرة عبر حسابها على منصة “إكس” إلى أنها تعمل على حل هذه المشكلة الكبيرة في البنية التحتية. باتت تيك توك التي ينتسب إليها 200 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، خاضعة لإدارة الحكومة الأميركية.

ارتفع الذهب اليوم بعد أن تجاوز مستوى 5100 دولار للمرة الأولى في الجلسة السابقة، مع استمرار الطلب على الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي، بينما حومت الفضة أيضا قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى5065.07 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 5110.50 دولار أمس، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.4 بالمئة إلى 5059.90 دولار للأوقية. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 5.2 ‍بالمئة إلى 109.22 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 117.69 دولار أمس /الإثنين/، لترتفع بذلك بنحو 53 بالمئة منذ بداية العام. وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 2658.19 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 2918.80 دولار في الجلسة السابقة، بينما انخفض البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1956.31 دولار.

قفزت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد اليوم، مع تصاعد التوتر الجيوسياسي، مما أدى إلى تعزيز الطلب على الملاذ الآمن، في حين ارتفعت الفضة والبلاتين أيضا إلى أعلى مستوياتهما على الإطلاق. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 5096.60 ‍دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5110.50 دولار في وقت سابق اليوم. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل بنفس القدر إلى 5094.30 دولار للأوقية. فيما صعدت الفضة في المعاملات الفورية إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 112.‍38 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين 3.7 بالمئة إلى 2870.65 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا 2918.80 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 6.2 بالمئة إلى 2133.75 دولار للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات في وقت سابق.

تراجع مؤشر الدولار اليوم، في أسواق العملات العالمية، في حين ارتفع الين الياباني إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين، في ظل ترقب المستثمرين لعوامل متعددة تشمل اجتماعات السياسات النقدية وتطورات السياسة الأمريكية واليابانية. وانخفض الدولار بنحو 1.3% مقابل الين إلى 153.73 ين، ويتجه نحو تسجيل انخفاض يقارب 3% تقريبا خلال جلستي تداول، وهو أكبر انخفاض يشهده منذ أغسطس عام 2024، عندما شهد الين ارتفاعا حادا نتيجة تراجع المضاربات عليه. وساهم انخفاض الدولار في ارتفاع عدد من العملات مقابل العملة الأمريكية، حيث ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، بينما بلغ الدولار الأسترالي أقوى مستوى له منذ سبتمبر عام 2024. وصعد اليورو بنسبة 0.4% إلى 1.1857 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.36945 دولار، فيما زاد الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.6922 دولار. ومن المتوقع أن يصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) قرارا بشأن أسعار الفائدة بعد غد الأربعاء، ولا تتوقع الأسواق أي تغييرات فورية، رغم أن صناع السياسات يشيرون إلى احتمالات تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة هذا العام، مع توقعات بتخفيض إجمالي يبلغ نحو 50 نقطة أساس.

واصلت أسعار الذهب صعودها القياسي، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة من قبل الأفراد والحكومات والبنوك المركزية، فقد تجاوزت أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية اليوم حاجز خمسة آلاف ومئة دولار للأونصة، وذلك للمرة الأولى في تاريخه. ويعتبر هذا الارتفاع أكبر مكسب سنوي للذهب منذ عام 1979، بعد أن ارتفع بنسبة 64 بالمئة خلال عام 2025، مدفوعا بالطلب على الأصول الآمنة وعمليات الشراء القوية من قبل البنوك المركزية في وقت سجلت فيه المعادن الأخرى، بما فيها الفضة والنحاس والقصدير، مستويات قياسية منذ بداية العام. وشهدت الأسواق المالية العالمية حالة من التوتر، مع تصاعد المخاوف بشأن احتمالية إغلاق حكومي أمريكي آخر، إثر تهديد الديمقراطيين بقطع التمويل عن وزارة الأمن الداخلي بعد حادث إطلاق النار على رجل في مينيابوليس من قبل عملاء الهجرة الفيدراليين خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويرى محللون أن الذهب سيظل مطلوبا بشدة كملاذ آمن طالما استمر عدم اليقين في الأسواق العالمية والطلب القوي من البنوك المركزية والأفراد، متوقعين تسجيل مستويات قياسية جديدة قد تصل إلى نحو 6,000 دولار للأونصة خلال العام، مع ترجيحات بحدوث تصحيحات قصيرة الأجل بسبب جني الأرباح، لكنها ستكون محدودة وستقابل بطلب شراء قوي. وفي هذا السياق يقول فيليب نيومان، مدير شركة ميتالز فوكس: من المتوقع حدوث تراجعات دورية مع قيام المستثمرين بجني الأرباح، مرجحا أن يكون كل تصحيح قصير الأجل وأن يقابل باهتمام قوي بالشراء. وأشار خبراء أن متوسط مشتريات البنوك المركزية من الذهب قد يصل إلى 60 طنا شهريا، في وقت ارتفعت فيه حيازات الصناديق المتداولة في الدول الغربية بنحو 500 طن منذ بداية 2025، متجاوزة التوقعات المرتبطة بخفض أسعار الفائدة المحتمل في الولايات المتحدة، حيث يتوقع غولدمان ساكس خفضها بمقدار 50 نقطة أساس خلال 2026. ويشهد الطلب على الذهب مستويات قياسية منذ عدة أشهر، حيث يمتد الاهتمام به من الأفراد إلى المؤسسات المالية الكبرى والبنوك المركزية حول العالم. ويعد الذهب أصلا فريدا، يجمع بين القيمة الاستثمارية والاستخدامات التكنولوجية المتقدمة، فضلا عن دوره في تعزيز الاستقرار المالي، وخلق الثروة ودعم الأسواق الصناعية، والحفاظ على التقاليد الثقافية المرتبطة به. وقد ساهمت الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية في تغييرات كبيرة على مستوى الطلب العالمي على الذهب، فمع تصاعد التوترات العالمية وعدم اليقين في الأسواق المالية، ازداد اهتمام المستثمرين المؤسسيين والمدخرين الأفراد بالمعدن الأصفر، مدعومين بسهولة الوصول إلى الذهب المادي والصناديق المدعومة بالذهب. كما واصلت البنوك المركزية شراء الذهب بشكل مستمر منذ الأزمة المالية العالمية، مع تسارع هذه الاتجاهات في السنوات الأخيرة. وفي الصين والهند، أدت زيادة الثروة إلى تعزيز طلب الأفراد على السبائك والعملات والمجوهرات، ما عزز الأهمية الاقتصادية والثقافية للذهب في جميع أنحاء آسيا. ويواصل الذهب لعب دوره المركزي في الاقتصاد العالمي، كونه معدنا نفيسا يحافظ على قيمته وقدرته الشرائية على مر الزمن، مما يجعله خيارا آمنا وموثوقا للمستثمرين الراغبين في حماية ثرواتهم من تقلبات الأسواق. وتستورد العديد من الدول الذهب وتصدره على نطاق واسع، في حين تعد الصين من أكبر الدول المنتجة والمستهلكة للذهب في العالم بحصة تبلغ حوالي 10 بالمئة من الإنتاج العالمي، تليها روسيا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة. وقد شهد عام 2024 استمرار هيمنة هذه الدول، مع ارتفاع إنتاج مناجم الذهب العالمية إلى مستويات قياسية لتلبية الطلب المتزايد. ويعد الذهب أكثر من مجرد معدن نفيس، فهو رمز للثروة وأداة للتحوط وملاذ آمن صمد أمام اختبارات الزمن والتقلبات الاقتصادية الكبرى. وقد حافظ على مكانته كأصل استراتيجي لا غنى عنه في محافظ المستثمرين واحتياطيات البنوك المركزية، ما يجعله العملة الوحيدة التي لا يمكن طباعتها، وضمانة قوية ضد الأزمات الجيوسياسية والمالية. وتكمن قيمة الذهب في مزيج فريد من الخصائص الفيزيائية والكيميائية، إذ يتميز بندرة نسبية تمنع إنتاجه صناعيا بكميات تجارية، ما يضمن استقرار عرضه مقارنة بالعملات الورقية، كما أنه غير قابل للتآكل أوالصدأ، ويحتفظ بنفس جودته حتى بعد آلاف السنين. ويتيح الذهب مرونة عالية في التشكيل، سواء في سبائك أوعملات أومجوهرات، دون فقدان قيمته الجوهرية. وعبر التاريخ، انتقل الذهب من وسيلة للزينة إلى أساس للنظام النقدي العالمي، والمكون الأساسي لاحتياطيات النقد الأجنبي، ليصبح اليوم صمام أمان للنظام المالي العالمي. ويبرز دوره بوضوح في فترات التضخم، إذ يميل إلى الارتفاع عند تراجع القوة الشرائية للعملات الورقية، كما يشكل ملاذا آمنا للمستثمرين خلال الحروب والنزاعات الدولية. وعلى الرغم من مزاياه الفريدة، يواجه الذهب تحديات معاصرة تشمل المنافسة مع الأصول الرقمية والعملات المشفرة، وزيادة التكاليف البيئية والتشغيلية للتعدين، وتأثر أسعاره بقرارات الفائدة الصادرة عن البنك الفيدرالي الأمريكي إلا أنه يظل حجر الزاوية في النظام المالي العالمي، لما يمتلكه من قدرة فريدة على حفظ القيمة عبر الأجيال، والملاذ الذي يمنح الطمأنينة للمستثمرين والدول على حد سواء في عالم يتسم بالتقلبات السريعة والشكوك الاقتصادية.

وقعت قطر للطاقة اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة إير ليكيد لتزويدها بحوالي 300 مليون قدم مكعب سنوياً من غاز الهيليوم من دولة قطر. وأوضحت قطر للطاقة في بيان اليوم أن هذه الاتفاقية تشكل معلماً مهماً في العلاقة الطويلة بين شركتي الطاقة الرائدتين في مجال الغازات الصناعية، حيث تعد شركة إير ليكيد من أول عملاء الهيليوم القطري، ومشتريا مهما للهيليوم، ومزودا للتكنولوجيا في مصانع الهيليوم في قطر. وبهذه المناسبة، رحب سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، بالتوقيع على هذه الاتفاقية، وقال: تعتبر إير ليكيد شريكا استراتيجياً لنا في صناعة الهيليوم منذ افتتاح أول مصانعنا عام 2005، وقد لعبت دوراً محوريا في توفير إمدادات موثوقة من الهيليوم القطري عالي الجودة لعدد من الصناعات الحيوية حول العالم. ويسعدنا أن نواصل شراكتنا طويلة الأمد والعمل مع إير ليكيد لتلبية الطلب المتزايد على الهيليوم. وأضاف: تعتبر دولة قطر من أكبر مُصدّري الهيليوم في العالم، وستتضاعف قدرتنا الإنتاجية من الهيليوم بأكثر من الضعف مع مشاريع توسعة الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال، وهو ما سيدعم مجموعة واسعة من القطاعات والصناعات التي تعتمد على الهيليوم في دفع عجلة التنمية البشرية.

تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، بينما قفز الين إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين مع تزايد التكهنات باقتراب تدخل منسق من السلطات في الولايات المتحدة واليابان. وارتفع الين بما يصل إلى 1.2 بالمئة ليسجل 153.89 للدولار، وهو أقوى مستوى له منذ نوفمبر، وسجل اليورو أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 1.1898 دولار وصعد في أحدث التعاملات 0.2 بالمئة إلى 1.1855 دولار. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، ‌0.1 بالمئة ‌مسجلا أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 97.155. وساعد البيع غير المباشر للدولار اليوم في دفع الجنيه الاسترليني والدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوياتهما في أربعة أشهر، بينما سجل الدولار الأسترالي أقوى مستوياته منذ سبتمبر 2024. وارتفع الاسترليني 0.1 بالمئة إلى ‍1.36625 دولار، بينما زاد الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.69165 دولار وصعد الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.596 دولار.

أكد بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي، أن الهند والاتحاد الأوروبي يستعدان بعد غد /الثلاثاء/ للإعلان عن اختتام المفاوضات واللمسات النهائية لاتفاقية التجارة الحرة، والتي تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين الجانبين في ظل الاضطرابات التي تشهدها التجارة العالمية نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية. وأوضح جويال في تصريحات له اليوم، أن الاتفاقية، التي استمرت مفاوضاتها نحو 19 عاما منذ انطلاقها عام 2007، تعد أم الصفقات جميعها التي وقعتها الهند حتى الآن، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنويع شراكات الهند مع دول متقدمة ومصادر استثمارية وتقنية رئيسية. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مساعي الطرفين لتعميق العلاقات الاقتصادية وتوسيع فرص التعاون في مختلف القطاعات، في ظل فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على الهند وصلت إلى 50% على بعض السلع، مع التلويح بفرض رسوم إضافية بسبب مشتريات النفط الروسي. وفي سياق متصل، وصل أنتونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، اليوم إلى نيودلهي ضمن جهود الاتحاد الأوروبي والهند لاستكمال إبرام اتفاقية التجارة الحرة، حيث من المقرر أن يعقد كوستا، إلى جانب أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعد غد الثلاثاء، ضمن فعاليات القمة الأوروبية - الهندية. من جانبها، قالت فون دير لايين إن السوق الهندية المحمية تقليديا ستفتح أمام الاتحاد الأوروبي على مستوى هو الأعلى على الإطلاق لشريك تجاري.. سنكسب ميزة تنافسية كبيرة في القطاع الصناعي وقطاع السلع الزراعية، متوقعة أن تتضاعف الصادرات الأوروبية إلى الهند. وتنص الاتفاقية على خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 90% من السلع المتبادلة، مع تطبيق الإلغاء الفوري لبعض المنتجات كثيفة العمالة في قطاعات النسيج والأحذية، وتخفيض تدريجي لرسوم أخرى على مدى خمس إلى عشر سنوات. كما توفر الاتفاقية وصولا محددا بالحصص لبعض القطاعات مثل السيارات، فيما تستثنى السلع الزراعية الحساسة لحماية صغار المزارعين والفئات الهشة، وتشمل تحرير التجارة في قطاع الخدمات، بما في ذلك الاتصالات والنقل والمحاسبة والتدقيق، إلى جانب تعزيز حماية الاستثمار. ومن المتوقع أن تصبح الهند، رابع أكبر اقتصاد في العالم هذا العام، وفق صندوق النقد الدولي. وبينما ينظر الاتحاد الأوروبي إلى الهند كسوق مهمة، ترى نيودلهي في التكتل مصدرا رئيسيا للتكنولوجيا والاستثمارات للإسراع في تطوير بنيتها التحتية وتوفير ملايين الوظائف. ووفق بيانات رسمية هندية، سجل التبادل التجاري بين الهند والاتحاد الأوروبي في السلع نحو 136.53 مليار دولار خلال (2024 - 2025)، منها 75.85 مليار دولار صادرات هندية، و60.68 مليار دولار واردات من الاتحاد الأوروبي، فيما بلغ حجم تجارة الخدمات نحو 83.10 مليار دولار. وتشكل صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الهند نحو 9% من إجمالي صادراته، بينما يمثل الاتحاد نحو 17% من صادرات الهند العالمية. ويعد الاتحاد الأوروبي مستثمرا رئيسيا في الهند، حيث بلغت التدفقات التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من إبريل عام 2000 حتى سبتمبر عام 2024، نحو 117.4 مليار دولار، مع وجود نحو 6 آلاف شركة أوروبية في الهند. فيما بلغت الاستثمارات الهندية في الاتحاد الأوروبي نحو 40.04 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

ارتفعت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025 بنسبة 2.1%، بما يعادل 1.7 مليون طن، لتصل إلى إجمالي 81.07 مليون طن مقارنة بنحو 79.40 مليون طن في 2024، متقدمة على أستراليا واحتلالها المركز الثاني عالميًا بين أكبر المصدرين. وأظهر تقرير وحدة أبحاث الطاقة في واشنطن، حول مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية، أن صادرات قطر سجلت في الربع الأخير من 2025 زيادة بنسبة 3% لتصل إلى 20.06 مليون طن، مقارنة بـ 19.48 مليون طن خلال الفترة نفسها من عام 2024. آسيا الوجهة الأكبر للصادرات ظل الطلب الآسيوي على الغاز القطري مرتفعًا، حيث استحوذت خمس دول على 65.5% من إجمالي الصادرات (حوالي 53 مليون طن)، على رأسها الصين والهند وتايوان وكوريا الجنوبية وباكستان. وتصدرت الصين قائمة المستوردين بكمية قياسية بلغت 19.89 مليون طن، مسجلة زيادة 6% مقارنة بعام 2024. دولة أوروبية واحدة، إيطاليا، ظهرت ضمن قائمة أكبر عشرة مستوردين للغاز القطري، مما يعكس التوجه الآسيوي القوي للغاز الطبيعي المسال القطري في 2025.

تجاوزت أسعار الفضة حاجز 100 دولار للأوقية للمرة الأولى، مدعومة بزيادة إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، إلى جانب ضعف الدولار الأميركي وقوة الطلب الصناعي. وارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 3.87 في المئة لتصل إلى 100.10 دولار للأوقية، بعد أن لامست مستوى 99.81 دولار في وقت سابق من التداولات. كما تتجه الأسعار لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 12 في المئة، وارتفاعات تتجاوز 40 في المئة منذ بداية العام. وفي السياق نفسه، سجل معدن البلاتين ارتفاعا بنسبة 3.3 في المئة ليصل إلى 2561.80 دولار للأوقية.

اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة مع عدد من الوزراء على هامش انعقاد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في مدينة دافوس السويسرية. فقد اجتمع سعادته مع كل من سعادة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة وسعادة السيد بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، وسعادة السيد خليفة بن عبدالله العجيل وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، وسعادة السيدة ميلاني جولي وزير الصناعة والوزير المسؤول عن تطوير الاقتصاد الكندي لمناطق كيبيك في كندا. جرى خلال الاجتماعات مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال المنتدى، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من ناحية أخرى، شارك سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، خلال المنتدى، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات في قطاع المعادن، والتي ناقشت سبل تعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي ودوره في دعم سلاسل الإمداد العالمية والتنمية الصناعية المستدامة.

قفز تصنيف دولة قطر في مؤشر القوة الناعمة العالمي الصادر عن مؤسسة براند فاينانس، مسجلا تقدما بواقع مركزين، بعد انتقاله من المرتبة الثانية والعشرين عالميا في تصنيف عام 2025 إلى المرتبة العشرين عالميا في تصنيف عام 2026، في مؤشر يعكس تحسنا ملحوظا في حضور الدولة وتأثيرها على الساحة الدولية. ويعتمد مؤشر القوة الناعمة في تصنيف الدول على حزمة واسعة من المعايير، من أبرزها الحضور العالمي والتأثير في قطاعات الأعمال والتجارة والعلاقات الدولية، إلى جانب الثقافة والتراث والإعلام والاتصالات والعلوم، فضلا عن مستوى تطبيق الحوكمة، وهو ما أسهم في تعزيز موقع قطر ضمن قائمة الدول الأكثر تأثيرا عالميا. وجرى الإعلان رسميا عن نتائج التقرير السنوي لمؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026 خلال اجتماعات الدورة السادسة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، بحضور رئيس الوزراء الكندي الأسبق جاستن ترودو، وعدد من القادة وصناع القرار والخبراء الدوليين. وفي تقرير سابق لمؤسسة براند فاينانس صدر في نهاية عام 2025، قالت إن الاقتصاد القطري شهد تطورا متسارعا مدفوعا بالنمو والابتكار وتنويع مصادر الدخل، حيث حافظ بنك قطر الوطني QNB على موقعه كأكثر العلامات التجارية قيمة في قطر للعام السادس على التوالي، فيما برزت قطر للطاقة كأسرع علامة قطرية نموا بزيادة 27 في المئة في قيمة علامتها التجارية. كما تصدرت QNB وأوريدُ والخطوط الجوية القطرية قائمة اقوى العلامات التجارية، بينما قادت الخطوط القطرية وقطر للطاقة جهود التميز في مجالات الاستدامة ومعايير ESG. وبحسب تحليل التقييم، بلغت القيمة الاجمالية لأكبر عشر علامات تجارية قطرية نحو 23.0 مليار دولار في عام 2025، مسجلة نموا سنويا بنسبة 9 في المئة، في انعكاس مباشر لمرونة الاقتصاد الوطني واعتماده على الابتكار. وواصل بنك قطر الوطني تصدره القائمة بقيمة علامة بلغت 9.4 مليار دولار بعد نمو نسبته 11 في المئة، مؤكدا مكانته كأقوى علامة مصرفية في الدولة.

في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم جراء الصراعات الجيوسياسية الدائرة، بالإضافة لتأثير الكوارث الطبيعية والظواهر الجوية المتطرفة، وعلى الرغم مما تبشر به التحولات التكنولوجية وثورة الذكاء الاصطناعي من تغيرات كبيرة وفرص جديدة، فإن حالة من عدم اليقين الناجمة عن هذه التفاعلات تترك تأثيرها على البيئة الاقتصادية العالمية لتجعلها أكثر صعوبة وغير محددة المسار، مما جعل التواتر مستمرا في فرض تكاليف ضخمة على الاقتصاد الكلي في كثير من البلدان. وفي أحدث تقاريره رفع صندوق النقد الدولي مجددا توقعاته للنمو العالمي في عام 2026، وذلك في ظل تكيف الشركات والاقتصادات مع خفض الرسوم الجمركية خلال الأشهر الماضية، واستمرار طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التي عززت ثروات الأصول وآفاق زيادة الإنتاجية، حيث توقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، نموا للناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2026، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن تقديرات سابقة له في شهر أكتوبر الماضي، وهو المستوى نفسه المتوقع لعام 2025، بينما أبقى توقعاته لنمو عام 2027 دون تغيير عند 3.2 بالمئة، وأرجع الصندوق التحسن في آفاق النمو إلى الاتفاقيات التجارية التي خفضت الرسوم الجمركية، إضافة إلى قدرة الشركات على إعادة توجيه سلاسل التوريد، واستمرار الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي السياق، وفيما يتعلق بتوقعات التقرير للاقتصادات الكبرى، قال صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي للنمو العالمي، إن نمو الصين في عام 2026 سيبلغ 4.5 بالمئة، بانخفاض عن الأداء الذي فاق التوقعات في 2025 وبلغ خمسة بالمئة، ولكنه أعلى بنسبة 0.3 نقطة مئوية من تقديرات أكتوبر. بينما قدر الصندوق نمو الاقتصاد الأمريكي في 2026 بنسبة 2.4 بالمئة، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر الماضي مدعوما بالاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في حين خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2027 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى اثنين بالمئة، وأرجع الصندوق انتعاش الاقتصاد الإسباني للاستثمار في التكنولوجيا ليرفع توقعه لنمو ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2026 بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 2.3 بالمئة، أما في بريطانيا، فأبقى صندوق النقد توقعاته دون تغيير عند 1.3 بالمئة لعام 2026. وفي الاتجاه ذاته أوضح الصندوق في تقريره، أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة للنمو الاقتصادي العالمي، إذا ما أدت زيادة الاستثمارات إلى التبني السريع لهذه التكنولوجيا، والتي تحقق زيادة في الإنتاجية وتعزيز آليات الأعمال والابتكار. وحول توقعات تقرير صندوق النقد الدولي بارتفاع معدلات النمو العالمي، قال الدكتور رجب الإسماعيل الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن قراءة مؤشرات التقرير تعكس استقرارا نسبيا لا انتعاشا قويا، فرفع التوقعات بـ0.2 نقطة مئوية يشير إلى تحسن محدود في المعنويات والظروف التجارية، لكنه يظل دون متوسطات ما قبل الجائحة وتثبيت نمو 2025 عند المستوى نفسه، مع خفض طفيف إلى 3.2 بالمئة في عام 2027، وذلك يعني أن صندوق النقد، يرى أن الاقتصاد العالمي عالق في مسار نمو متوسط ومنخفض الزخم بسبب القيود الهيكلية والديون والتوترات الجيوسياسية. وأوضح الإسماعيل أن الصندوق يشير إلى تحسن نوعي في آليات التكيف أكثر من تحسن كمي في الطلب، كما أن خفض الرسوم عبر اتفاقيات تجارية خفف من تكاليف التجارة، بينما أظهرت الشركات قدرة أكبر على إعادة توجيه سلاسل التوريد وتقليل المخاطر، وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يدعم الاستثمار والإنتاجية في الاقتصادات المتقدمة، لكنه لم يتحول بعد إلى محرك شامل للنمو العالمي، بل ما زال أثره قطاعيا وانتقائيا. ورأى الدكتور رجب الإسماعيل، أن توقع التقرير انخفاض الرسوم الجمركية الأمريكية إلى 18.5 بالمئة، يعد تراجعا يعكس تحولا براغماتيا في السياسة التجارية الأمريكية تحت ضغط التضخم وتكاليف الحماية، معتبرا أن الانخفاض سيخفف جزئيا من تشوهات التجارة العالمية ويدعم النمو، لكنه لا يعني نهاية الحمائية، بل تخفيفها، لذلك سيكون الأثر إيجابيا لكنه محدود زمنيا ومرهون بالاستقرار السياسي الداخلي. وأشار إلى أن هناك تأثيرا كبيرا للسياسات التجارية للإدارة الأمريكية على الاقتصاد العالمي جراء ما يتخذ من قرارات اقتصادية تركت تقلبات وتأثيرات كبيرة خاصة على أسواق رأس المال والأسهم والسندات، ولذا من الصعب التنبؤ بما سيحدث على معدلات النمو العالمي في السنوات المقبلة أو على الأقل في العام الحالي والعام القادم، وخاصة في أسعار النفط والأسهم والسندات، وهو ما يترك تأثيره على العالم أجمع، فكثير من الميزانيات تعتمد على القطاع النفطي وأسعار الطاقة، كما أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا ربما يكون لها تأثير على النمو الاقتصادي العالمي. ورأى أن إمكانية استمرار تراجع التضخم العالمي، هو سيناريو ممكن لكنه مشروط، فالصندوق بنى توقعاته على: استمرار تشدد نقدي محسوب دون ركود، وتراجع صدمات العرض في الطاقة والغذاء، وتحسن سلاسل التوريد، لكن أي تصعيد جيوسياسي أو عودة للحمائية قد يعطل هذا المسار، لذا فتراجع معدلات التضخم العالمي مرجح إحصائيا لكنه هش من الناحية السياسية. وبين الدكتور رجب الإسماعيل الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر أثناء حديثه لـ/قنا/، أن تباطؤ الصين إلى 4.5 بالمئة يعكس انتقالها إلى نمو أكثر توازنا وأقل اعتمادا على العقارات، بينما يرشح الاقتصاد الأمريكي لنمو معتدل مدفوعا بالاستهلاك والابتكار، مع مخاطر الدين والعجز، أما بريطانيا وألمانيا، فتواجهان ضعفا هيكليا في الصناعة والطاقة والطلب، ما يجعل مساهمتهما في النمو العالمي أقل مقارنة بالولايات المتحدة وآسيا. وفي سياق استقرار معدلات النمو للاقتصاد العالمي، أشار الدكتور رجب الإسماعيل، إلى أن الاقتصاد القطري يعد من أكثر الاقتصاديات استقرارا على مستوى المنطقة، ومن المتوقع أن يشهد منتصف العام الحالي بداية الإنتاج من عمليات التوسعة في حقول الغاز، مما يبشر بأن مستويات الإنتاج ستكون أعلى، وهو ما سيحدث تأثيرا إيجابيا من ناحية الإيرادات المتوقعة للاقتصاد القطري لزيادة الغاز المسال. واختتم الدكتور رجب الإسماعيل حديثه لـ/قنا/، بالقول إن المشكلة التي تواجه الاقتصاد العالمي اليوم ليست نقص السيولة، بل نقص التنسيق والثقة والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل، فالمطلوب للارتقاء بمعدلات النمو العالمي، إصلاح النظام التجاري وتقليص الحمائية، وتوجيه الاستثمار نحو رفع الإنتاجية لا التحفيز المؤقت، وتعميم فوائد التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على الاقتصادات النامية، ومعالجة أزمات الديون، فضلا عن تعزيز الاستقرار الجيوسياسي. ويجمع خبراء اقتصاديون على أن ارتفاع معدلات النمو العالمي للمعدلات المطلوبة لن يتحقق، إلا ببذل المزيد من الجهود العملية، فلا يكفي ما تبذله الحكومات من جهد على الصعيد الداخلي، إذا لم يكن ذلك متسقا مع ما يبذل على المستوى الدولي لتشجيع قيام بيئة تجارية مستقرة وواضحة المسار، وتيسير إعادة هيكلة الديون، والتصدي للتحديات المشتركة، ويرى هؤلاء الاقتصاديون، أنه لا بد لكل بلد من إصلاحات تحويلية بهدف زيادة الإنتاج وتعزيز النمو كضرورة حتمية، بما في ذلك الحد من الإجراءات البيروقراطية، وزيادة التنافس، وتعزيز ريادة الأعمال، وتعميق أسواق رأس المال، واعتماد نظام ضريبي أبسط وأكثر اتساقا، وتحسين الهياكل التنظيمية الرقمية، وزيادة مستويات المشاركة الاقتصادية.

اختتم مطار حمد الدولي عام 2025 محققا أداء استثنائيا وكفاءة تشغيلية عالية، عززت مكانته كبوابة قطر إلى العالم، بعد أن قدم خدماته لنحو 54.3 مليون مسافر، مع مواصلة دعمه لقطاعات الربط الجوي والتجارة والسياحة واستضافة الفعاليات والبطولات الرياضية الكبرى. وسجل المطار نموا سنويا في حركة المسافرين بنسبة 3 في المئة، حيث كان الربع الثالث الأكثر ازدحاما منذ افتتاح المطار بواقع 14.3 مليون مسافر، فيما شهد شهر أغسطس رقما قياسيا غير مسبوق باستقبال أكثر من 5 ملايين مسافر، ليصبح أكثر الشهور ازدحاما في تاريخ المطار. كما بلغ عدد حركات الطيران 282,975 حركة، بزيادة قدرها 1 في المئة مقارنة بالعام السابق. وفي مجال الشحن الجوي، تعامل مطار حمد الدولي مع 2.59 مليون طن من البضائع خلال عام 2025، مسجلا انخفاضا طفيفا نتيجة تقلبات الأسواق العالمية، مع الحفاظ على مستويات قوية في الالتزام بالمواعيد بلغت 85 في المئة. وعلى صعيد الربط الجوي، واصل المطار توسيع شبكة مساراته بالتعاون مع 57 شركة طيران شريكة، وانضمام شركات جديدة من بينها فيرجن أستراليا والخطوط الجوية الجورجية وسمارت وينجز. كما أسهمت الخطوط الجوية القطرية في تعزيز شبكة الوجهات عبر إضافة وجهات جديدة، من بينها مدينة حلب السورية ومطار البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية. وسجلت حركة السفر من وإلى الدوحة 13.5 مليون مسافر، محققة نموا بنسبة 5.4 في المئة، مدفوعة بازدهار قطاعات السياحة والتجارة واستضافة الفعاليات والبطولات الدولية الكبرى، من بينها بطولات كرة القدم التي يرعاها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مثل كأس العرب 2025 وكأس القارات للأندية 2025. وشهدت البنية التحتية للمطار خلال عام 2025 تحسينات نوعية، أبرزها دمج منطقتي الكونكورس D وE، ما أدى إلى إضافة 17 بوابة صعود جديدة للطائرات، وساهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتقليل الاعتماد على المواقف البعيدة، وتعزيز انسيابية حركة المسافرين خلال فترات الذروة. وفيما يخص تجربة المسافرين، حافظ مطار حمد الدولي على مستويات رضا مرتفعة بلغت 98 في المئة، مع تعزيز خدمات سهولة الوصول لذوي الإعاقات، وحصوله على شهادة المستوى الثاني من برنامج اعتماد تحسين إمكانية الوصول التابع للمجلس الدولي للمطارات. كما أطلق المطار برنامج دوار الشمس لدعم المسافرين من ذوي الإعاقات غير المرئية. وعلى صعيد الاستدامة، حقق مطار حمد الدولي هدف صفر نفايات في جميع عملياته خلال عام 2025، من خلال إعادة التدوير واسترداد الطاقة، في خطوة تعكس التزامه بالإدارة المسؤولة للموارد، وبما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومع انطلاق عام 2026، يركز مطار حمد الدولي على تعزيز الأداء التشغيلي عبر منظومة المطار، بما في ذلك تنفيذ أعمال إعادة تأهيل شاملة للمدرج الشرقي وفق معايير السلامة الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو، ضمن خطة مرحلية تضمن استمرارية العمليات، وتدعم الطموحات العالمية لدولة قطر في توسيع الربط الجوي وتحقيق التميز التشغيلي.

سجل الذهب مستوى قياسيا جديدا، متجاوزا 4735 دولارا للأوقية، مدفوعا بتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة، في ظل تدهور المعنويات العالمية نتيجة تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا، وتنامي المخاوف من عودة حرب تجارية واسعة. وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.3 في المئة ليتجاوز 4736 دولارا للأوقية في تعاملات اليوم، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما قفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 3.2 في المئة متجاوزة 4740 دولارا للأوقية. كما واصلت الفضة مكاسبها، إذ صعد السعر الفوري بنسبة 0.9 في المئة إلى 95.24 دولارا للأوقية، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة مستوى قياسيا جديدا عند 95.50 دولارا.

سجل سعر الذهب والفضة مستويات قياسية الاثنين بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعرفات جمركية على عدة دول أوروبية كبرى بسبب معارضتها لرغبته في ضم غرينلاند، ما أثار مخاوف جديدة من حرب تجارية. وأدى الإقبال على المعدنين اللذين يعتبران ملاذا آمنا للمستثمرين في بداية التداولات الآسيوية إلى بلوغ سعر الذهب في ذروته 4690,59 دولارا للأونصة، بينما وصل سعر الفضة إلى 94,12 دولارا. وكان ترامب قد هدّد السبت ثماني دول أوروبية أرسلت عسكريين إلى جزيرة غرينلاند بفرض رسوم جمركية جديدة إذا لم يتم بيع الإقليم الدنماركي بشكل كامل للولايات المتحدة. وستدخل هذه الرسوم الإضافية، البالغة 10%، حيّز التنفيذ اعتبارا من الأول من فبراير، وقد ترتفع إلى 25% اعتبارا من الأول من يونيو.

وقعت فنزويلا اليوم السبت، ولأول مرة في تاريخها، عقدا لتصدير الغاز المسال. وقالت الرئيسة الفنزويلاية المؤقتةديلسي رودريجيز، في كلمة أمام المجلس الوطني للاقتصاد الإنتاجي: “اليوم، ولأول مرة في تاريخنا، تم توقيع عقد لتسويق الغاز المسال. ستتجه أول شحنة من الغاز الفنزويلي إلى التصدير. لقد أعلنا عن ذلك والآن نفي بالتزامنا”، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية. وأضافت رودريجيز أن العقد جاء نتيجة الجهود الذاتية لشركة النفط والغاز الوطنية، ويؤكد على المسار الاقتصادي الذي اختارته البلاد، مشيرة إلى أن الشركة تمكنت من رفع إنتاج النفط إلى 2ر1 مليون برميل يوميا، وهو مستوى لم يسجل منذ عام 2015. وقالت إن العائدات بالعملات الأجنبية من صادرات الهيدروكربونات لن تستخدم لاستيراد الوقود، الذي أصبحت فنزويلا الآن قادرة على إنتاجه ذاتيا. ولفتت إلى أن هذه الموارد ستخصص للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك من خلال إنشاء صناديق سيادية. وأكدت الرئيسة المؤقتة أن الاستبدال الاستراتيجي للواردات وتنويع الاقتصاد يعدان من العناصر الأساسية لبرنامج الحكومة الاقتصادي، مشددة على أن استعادة التمويل يجب أن تدعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة، وصيد الأسماك، والصناعات الغذائية، والسياحة، وليس المضاربات المالية أو النقدية.

تراجع الذهب اليوم بعد بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية قللت التوقعات بشأن خفض قريب لأسعار الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4598.‍52 دولار للأوقية (الأونصة)، لكن المعدن النفيس في طريقه لمكاسب أسبوعية بنحو اثنين بالمئة. وبدورها تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل 0.5 بالمئة إلى 4601.80 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 90.70 دولار للأوقية، إلا أنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية ‍تزيد على 13 بالمئة بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 93.57 دولار في الجلسة الماضية. وانخفض البلاتين 2.8 بالمئة إلى 2342.14 دولار للأوقية فيما فقد البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 1759.07 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوع في وقت سابق.

سجلت أسعار النفط تغيرات طفيفة في التعاملات الآسيوية المبكرة في ظل تراجع المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في إمدادات النفط المرتبطة بإمكانية توجيه ضربة عسكرية أمريكية ضد إيران. وانخفض سعر خام برنت ثلاثة سنتات، أو ما يعادل 0.05 بالمئة ليصل إلى 63.73 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات أو 0.07 بالمئة إلى 59.22 دولار للبرميل. يأتي ذلك في الوقت الذي تعرضت فيه أسعار النفط لضغوط بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادر هذا الأسبوع والذي أظهر أن مخزونات النفط الخام والبنزين تجاوزت بكثير ‌تقديرات المحللين.

تراجعت أسعار النفط، اليوم، عند التسوية بأكثر من 4 بالمئة، بعد خمسة أيام من الصعود. وسجلت العقود ‌الآجلة لخام ‌/برنت/ تراجعا بمقدار 2.‌76 دولار، أو ما يعادل 4.15 بالمئة، لتصل إلى 63.76 دولار للبرميل عند التسوية. كما تراجعت العقود ‌الآجلة للخام غرب تكساس الوسيط ‌الأمريكي بمقدار 2.‌83 دولار،أي نسبة 4.56 بالمئة، لتبلغ 59.19 ‌دولار للبرميل عند التسوية.