ارتفعت أسعار الذهب اليوم، إلى أعلى مستوياتها في أسبوع لتقترب من ذروة قياسية إذ أدت الهجمات الأمريكية في فنزويلا إلى زيادة جاذبية المعدن النفيس. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 4447.05 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 29 ديسمبر الماضي. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبرايرالمقبل ثلاثة بالمئة لتصل إلى 4457.4 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية ستة بالمئة لتصل إلى 76.99 دولار للأوقية وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 6.7 بالمئة ليسجل 2286.09 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 4.8 بالمئة إلى 1717.33 دولار للأوقية.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم الاثنين، كما صعدت باقي المعادن الثمينة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية عقب إعلان الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مطلع الأسبوع، ما عزز الإقبال على أصول الملاذ الآمن. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.07% ليصل إلى 4420.3 دولارًا للأوقية، مسجلًا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، فيما كان المعدن النفيس قد بلغ مستوى قياسيًا عند 4549.71 دولارًا للأوقية في 26 ديسمبر 2025. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 2.4% إلى 4433.70 دولارًا. ويأتي هذا الأداء القوي بعد أن حقق الذهب مكاسب لافتة خلال عام 2025، مرتفعًا بنسبة 64%، وهو أكبر صعود سنوي له منذ عام 1979، بدعم من تخفيضات أسعار الفائدة وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، إضافة إلى التدفقات القوية على الصناديق المتداولة في البورصة. وفي الوقت نفسه، يتوقع المستثمرون أن يقدم مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي على خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال العام الجاري.

بلغت عائدات تركيا من صادراتها إلى دول الجوار في عام 2025، 28 مليارا و352 مليونا و370 ألف دولار مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.6 بالمئة مقارنة بالعام 2024، الذي بلغت فيه 27 مليارا و92 مليونا و772 ألف دولار. وبحسب معطيات وزارة التجارة التركية، فقد تصدر العراق قائمة الدول المجاورة الأكثر استيرادا من تركيا بقيمة 10.3 مليار دولار، تلته بلغاريا بـ4.7 مليار دولار، ثم اليونان بـ3.5 مليار دولار، وسوريا بـ2.6 مليار دولار. وفي عام 2025، سجلت الصادرات إلى سوريا أعلى نسبة نمو سنوي وذلك بنحو 70 بالمئة، تلتها بلغاريا بنسبة 6.8 بالمئة ثم اليونان بنسبة 4.5 بالمئة. وعلى صعيد القطاعات، تصدرت المواد الكيماوية ومنتجاتها المرتبة الأولى ضمن المنتجات التركية الأكثر تصديرا لدول الجوار، خلال 2025. يشار إلى أن إجمالي صادرات تركيا من السلع زاد بنسبة 4.5 في المئة خلال 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 273.4 مليار دولار.

استهل الدولار أول أسبوع تداول كامل من العام الجديد على ارتفاع؛ إذ صعد إلى أعلى مستوى له في 3 أسابيع ونصف مقابل اليورو، وزاد مقابل الجنيه الإسترليني. وارتفع الدولار 0.1 بالمئة إلى 1.1705 دولار مقابل اليورو، وكان قد ارتفع في وقت سابق إلى 1.170025 دولار للمرة الأولى منذ 11 ديسمبر. وزاد الدولار 0.1 بالمئة إلى 1.34495 مقابل الجنيه الإسترليني، وارتفع أيضا 0.1 بالمئة إلى 156.90 ين.

بلغ إنتاح حقل تشانغتشينغ النفطي، وهو أكبر حقل للنفط والغاز في الصين، 51.42 مليار متر مكعب في عام 2025، محافظا بذلك على إنتاج مستقر يزيد على 50 مليار متر مكعب سنويا لمدة أربع سنوات متتالية. ووفقا لتقرير صادر عن تلفزيون الصين المركزي، اليوم، أنه من المتوقع أن يمثل إنتاج حقل تشانغتشينغ العام الجاري خمس إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد. وأضاف أن أكثر من 85 في المئة من الغاز الطبيعي الذي ينتجه حقل تشانغتشينغ يتم استخراجه من مناطق ذات ضغط منخفض، وبفضل تراكم مزايا الموارد والتكنولوجيا تمكن حقل تشانغتشينغ من تطوير 15 حقلا للغاز مثل جينغبيان ويويلين وسوليقه. ويعد حقل تشانغتشينغ النفطي قاعدة لإنتاج الغاز في الصين، ويلعب دورا محوريا في تلبية احتياجات أكثر من 50 مدينة كبيرة ومتوسطة للاستخدام الصناعي.

حقق القطاع الصناعي التركي خلال عام 2025، أعلى صادرات سنوية في تاريخه، بقيمة بلغت 194.8 مليار دولار. وأظهرت بيانات مجلس المصدرين الأتراك، أن صادرات تركيا العام الماضي ارتفعت بنسبة 4.5 بالمئة لتصل إلى 273.4 مليار دولار. وبحسب البيانات، حقق قطاع الصناعة صادرات بقيمة 194.8 مليار دولار خلال 2025، مسجلًا زيادة بنسبة 6 بالمئة مقارنة بالعام 2024. وأشارت إلى أن حصة صادرات قطاع الصناعة بلغت 82 بالمئة من إجمالي صادرات تركيا خلال 2025. وأوضحت أن من بين 15 قطاعًا صناعيًا، تمكنت 6 قطاعات من تسجيل أرقام قياسية في الصادرات خلال عام 2025، بحسب البيانات. وفي هذا الإطار، بلغت صادرات صناعة السيارات 41.5 مليار دولار، والكهرباء والإلكترونيات 17.7 مليار دولار، وقطاع المجوهرات 7.9 مليار دولار، وصناعات الدفاع والطيران 10 مليارات دولار، وصناعة التكييف والتبريد 7.4 مليار دولار، وصناعة السفن واليخوت وخدماتها 2.2 مليار دولار.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) تحسنا طفيفا في النمو العالمي في عام 2026، في ظل استقرار الاقتصادات الرئيسية، مرجحا تحقيق نسبة تبلغ 3.2 بالمئة وهو رقم أعلى بقليل من إجمالي التوقعات. وقال التقرير الأسبوعي للبنك، إن معدل النمو يشير إلى تسارع طفيف في النشاط، على الرغم من أنه لا يزال أقل من اتجاهات النمو طويلة المدى، وهي معدلات نمو أكثر توازنا وتقاربا. وناقش التقرير العوامل الرئيسية التي تحدد آفاق النمو في الاقتصادات الثلاثة الكبرى، وهي الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، والتي تمثل مجتمعة ما يقارب 60 بالمئة من الاقتصاد العالمي، حيث توقع أن يظل نمو الاقتصاد الأمريكي قويا، مدعوما بقوة معدلات الإنفاق الاستهلاكي للأسر وتدفقات الاستثمار. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى استفادة الاستهلاك من قوة الميزانيات العمومية للأسر، التي تتمتع بأقوى وضع مالي لها منذ عقود، فضلا عن انخفاض معدلات البطالة. وأوضح أن ازدهار الذكاء الاصطناعي يحفز تدفقات الاستثمار والزيادة المتوقعة في الإنتاجية بفضل تبني التقنيات الجديدة علاوة على ذلك، لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) يجري تغييرا جوهريا في سياسته مع انتقاله من التشديد إلى الحياد. ورجح التقرير أن يتم تخفيض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.5 بالمئة بحلول نهاية عام 2026، وهو ما سيسهم في دعم نمو الاستثمار والاستهلاك من خلال جعل الائتمان أرخص، وزيادة جاذبية الأعمال التجارية الجديدة، وخفض تكلفة الفرصة البديلة للإنفاق، مما قد يؤدي إلى تسارع النمو الاقتصادي الأمريكي قليلا إلى حوالي 2.2 بالمئة في عام 2026. أما بالنسبة للاقتصاد الصيني، فتحدث التقرير عن احتمال تباطؤ طفيف في النمو، إلا أن الأداء القوي للصادرات، والطلب المحلي، وزيادة الإنتاجية، ستساهم مجتمعة في تحقيق نمو يقارب 5 بالمئة، وهي النسبة المستهدفة التي من المتوقع أن تعتمدها الحكومة. وأشار التقرير إلى أنه رغم حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن السياسة التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة خلال عام 2025، فقد تجاوز الفائض التجاري الصيني تريليون دولار أمريكي لأول مرة العام الماضي. وفي هذا الإطار، نوه إلى أن انخفاض الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنحو 30 بالمئة على أساس سنوي بحلول نهاية عام 2025، تم تعويضه من خلال مرونة الشركات التي نجحت في إعادة توجيه شحناتها نحو أسواق بديلة. وأضاف التقرير أن الاقتصاد الصيني يواصل تحوله من تصدير السلع الاستهلاكية البسيطة إلى تصنيع التكنولوجيا المتقدمة، والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية، وهي عملية تنقل الصين إلى قمة سلاسل التوريد العالمية، وتساهم في زيادة نمو الإنتاجية بالإضافة إلى ذلك، سيظل الاستهلاك المحلي مدعوما بالسياسة المالية، فضلا عن المزيد من التيسير النقدي التدريجي، مما يعزز العوامل المواتية التي تسهم في توقعات إيجابية معتدلة لعام 2026. وفيما يتعلق بمنطقة اليورو، رجح البنك تسارعا طفيفا في النمو الاقتصادي، مدعوما بالإنفاق المالي والسياسة النقدية الأقل تقييدا للنشاط مشيرا إلى أن الإنفاق في إطار برنامج الجيل القادم للاتحاد الأوروبي (NGEU) ساهم بما يقارب 0.5 نقطة مئوية من إجمالي النمو خلال عام 2025، وقد يواصل دعم النمو خلال عام 2026 إذا استمر على المسار الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى إطلاق مبادرات إنفاق في مجال الدفاع يقدر أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 1 بالمئة في أكثر من 16 دولة تقدمت بطلبات للاستفادة من المرونة المنسقة بموجب القواعد المالية للاتحاد الأوروبي. ولفت التقرير إلى أن السياسة النقدية أصبحت مواتية أكثر، حيث خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة المرجعي بمقدار 200 نقطة أساس من مستوى تقييدي للغاية بلغ 4 بالمئة في منتصف عام 2024 إلى 2 بالمئة بحلول يونيو من العام الماضي. ورأى أن خفض سعر الفائدة أصبح محفزا لنمو الائتمان في القطاع الخاص بالقيمة الحقيقية مبينا أن المؤشرات الاقتصادية أظهرت تحسنا واضحا في قطاع الخدمات، الذي دخل مرحلة التوسع خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2025. واختتم تقرير بنك قطر الوطني الأسبوعي تحليله بالقول إنه نظرا لأن قطاع الخدمات يمثل حوالي 70 بالمئة من اقتصاد منطقة اليورو، فإن هذه إشارة مشجعة للمنطقة، التي يتوقع أن تحقق نموا بنسبة 1.5 بالمئة في عام 2026، وهي نسبة أعلى من التوقعات.

أغلقت أسعار النفط على تراجع عند التسوية في ختام تعاملات أول أيام العام الجديد. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات، أو بنسبة 0.16 في المئة، مسجلة 60.75 دولار للبرميل عند التسوية. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات، أو بنسبة 0.17 في المئة، ليصل عند التسوية إلى 57.32 دولار للبرميل. وسجل الخامان القياسيان خسائر سنوية تقارب 20 في المئة في عام 2025، والتي تعد أكبر خسائر سنوية منذ العام 2020.

أثارت شركة صينية لصناعة السيارات قلق عمالة الصناعة التقليديين بعد أن حقق مبيعات قياسية في 2025 وصلت إلى 2.26 مليون سيارة كهربائية وتجاوز معدلات تسلا المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك. أعلنت شركة بي واي دي الصينية، اليوم الخميس، أنها باعت 2,26 مليون سيارة كهربائية العام الماضي، مسجّلة رقماً قياسياً عالمياً جديداً على مستوى كل شركات القطاع، ما جعلها في الصدارة من حيث المبيعات، متجاوزة لأول مرة في التصنيف السنوي تسلا التي أعلنت سابقاً، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، بيع 1,22 مليون سيارة كهربائية بنهاية الفصل الثالث من العام 2025، فيما يترقب المهتمون بهذا القطاع إعلان الشركة الأمريكية إجمالي مبيعاتها من السيارات الكهربائية للعام الماضي الجمعة. وأعلنت بي واي دي التي تتّخذ من شنجن مقراً وتنتج أيضاً سيارات هجينة، هذه الأرقام في بيان نُشر في بورصة هونغ كونغ حيث تُدرج أسهمها. وتُعرف بي واي دي في الصينية باسم بيادي وبشعارها بالإنجليزية بيلد يور دريمز (ابن أحلامك)، وتأسّست في العام 1995، وكانت متخصّصة أساساً في تصنيع البطاريات. وباتت هذه الشركة تهيمن على سوق السيارات العاملة بالطاقة الجديدة والشديد التنافسية في الصين، حيث السوق هي الأكبر في العالم، وتسعى حالياً إلى تعزيز حضورها في الخارج، في حين تتأثر الربحية بالأنماط الاستهلاكية الأكثر حساسية حيال الأسعار، حيث تواجه بي واي دي ومنافساتها الصينية رسوماً جمركية باهظة في الولايات المتحدة، لكنها تحقق نجاحاً متزايداً بجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وحتى أوروبا، ما يثير قلق عمالقة الصناعة التقليديين في القارة. تفوقت تسلا بفارق ضئيل على بي واي دي في مبيعات السيارات الكهربائية في العام 2024. في هذا العام، شهدت شركة ماسك تعثّراً في المبيعات في أسواق رئيسية، بسبب الميول السياسية لمالكها، كما واجهت الشركة منافسة متزايدة في مجال السيارات الكهربائية من بي واي دي وشركات صينية أخرى، فضلاً عن عمالقة أوروبيين.

استقر سعر الذهب في بداية التعاملات اليوم، لكنه ظل في طريقه لتحقيق أقوى مكاسبه السنوية في أكثر من أربعة عقود، في حين تراجعت المعادن النفيسة الأخرى بحدة مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع قياسي. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4345.75 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4549.‍71 دولار يوم الجمعة الماضي. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل 0.5 بالمئة إلى 4365 دولارا للأوقية. وارتفع المعدن النفيس 66 بالمئة في عام 2025، مسجلا أكبر مكاسب سنوية منذ عام 1979 عندما ارتفعت الأسعار بسبب عدة عوامل جيوسياسية. وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 4.5 بالمئة إلى 73.06 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولار يوم الإثنين الماضي. كما هبط البلاتين في المعاملات الفورية 12 بالمئة إلى 1932.55 دولار للأوقية بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولار يوم الإثنين الماضي. وانخفض البلاديوم 7.1 بالمئة إلى 1496.75 دولار للأوقية، ويتجه لإنهاء العام مرتفعا 65 بالمئة، وهو أفضل أداء له منذ 15 عاما.

استقر الدولار اليوم، لكنه يتجه لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2017، إذ ألقت تخفيضات أسعار الفائدة، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالأوضاع المالية والسياسات التجارية المتقلبة في الولايات المتحدة بظلالها على أسواق العملات خلال عام 2025. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 98.228 نقطة، متمسكا بمكاسب يوم أمس الثلاثاء، في حين انخفض المؤشر بنسبة 9.5 بالمئة خلال عام 2025، بينما ارتفع اليورو بنسبة 13.5 بالمئة، وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 7.6 بالمئة. واستقر اليورو عند مستوى 1.1747 دولار، فيما سجل الجنيه الإسترليني 1.3463 دولار في آخر يوم تداول من العام الجاري، فيما تتجه العملتان إلى تحقيق أكبر مكاسب سنوية لهما منذ ثمانية أعوام. كما استقر الين الياباني عند 156.35 مقابل الدولار. وبلغ الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.66965 دولار أمريكي، متجها إلى تسجيل ارتفاع بأكثر من ثمانية بالمئة خلال العام، وهو أفضل أداء سنوي له منذ عام 2020. في المقابل، تراجع الدولار النيوزيلندي قليلا إلى 0.57875 دولار أمريكي، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب سنوية بنسبة 3.4 بالمئة، منهيا بذلك سلسلة خسائر استمرت أربع سنوات.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، متعافية من أدنى مستوى لها في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة، بعدما أدت عمليات جني الأرباح في نهاية العام إلى موجة تراجع واسعة في أسواق المعادن النفيسة عقب بلوغها مستويات قياسية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1 بالمئة ليصل إلى 4374.83 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان قد سجل ‍مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4549.71 دولار يوم الجمعة، قبل أن يتراجع أمس الاثنين إلى أدنى مستوياته منذ 17 ديسمبر، مسجلا أكبر خسارة يومية له منذ 21 أكتوبر. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.8 بالمئة لتصل إلى 4377.80 دولار للأوقية. وحقق المعدن الأصفر أداء رائعا في عام 2025، إذ ارتفع بنحو 66 بالمئة حتى الآن. وفي سوق المعادن الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3 بالمئة إلى74.‌41 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولار في الجلسة السابقة، رغم تكبدها أمس الاثنين أكبر خسارة يومية منذ 11 أغسطس 2020 . وسجلت الفضة مكاسب قوية بلغت 154 بالمئة منذ بداية العام، متفوقة على الذهب، مدعومة بإدراجها ضمن قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة، إلى جانب نقص المعروض وتراجع المخزونات، وارتفاع الطلبين الصناعي والاستثماري. وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 بالمئة إلى 2132.86 دولار للأوقية. وكان قد سجل أمس أكبر تراجع يومي على الإطلاق بعد أن لامس مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2478.50 دولار. وصعد البلاديوم بدوره بنسبة 1.1 بالمئة إلى 1634.29 دولار للأوقية، بعد أن كان قد انخفض بنسبة 16 بالمئة خلال جلسة أمس الاثنين.

استقر الدولار في التعاملات المبكرة اليوم، قبيل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر ديسمبر، والذي يتوقع أن يكشف عن انقسامات داخل البنك حول مسار السياسة النقدية في العام المقبل. وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية أخرى 98.033 نقطة في التعاملات المبكرة، ليبقى قريبا من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، في حين يتجه المؤشر لتسجيل تراجع سنوي 9.6 بالمئة، وهو أسوأ انخفاض له منذ ثماني سنوات. وبلغ اليورو في أحدث تعاملات 1.177225 دولار، ويتجه لتحقيق مكاسب سنوية 13.7 بالمئة، في حين سجل الجنيه الإسترليني 1.3509 دولار. وسجل الين الياباني 156.07 مقابل الدولار في أحدث تعاملات، بينما بلغ الدولار الأسترالي 0.6693 دولار أمريكي، منخفضا قليلا عن أعلى مستوى له في 14 شهرا الذي سجله أمس الاثنين ..كما وصل الدولار النيوزيلندي إلى 0.5806 دولار متجها لتحقيق مكاسب سنوية قدرها 3.7 بالمئة.

مددت كوريا الجنوبية، اليوم، تخفيض ضريبة الاستهلاك على سيارات الركاب لستة أشهر إضافية حتى نهاية يونيو من العام المقبل. وأعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية أنه بموجب هذا التمديد سيتم تخفيض ضريبة الاستهلاك الفردي على سيارات الركاب إلى 3.5 بالمئة بدلا من 5 في المئة. ونقلت وكالة الأنباء الكورية /يونهاب/ عن وزارة المالية أن هذا الإجراء سينتهي في 30 يونيو 2026، نظرا للمؤشرات الأخيرة على تعافي الطلب المحلي. وكانت الحكومة قد بدأت تطبيق هذا التخفيض الضريبي في يوليو 2018، وقامت بتمديده عدة مرات منذ ذلك الحين لدعم الاستهلاك المحلي، لا سيما خلال جائحة /كوفيد - 19/. وفي سياق منفصل، ستمدد الحكومة أيضا خفض ضريبة الوقود لشهرين إضافيين حتى نهاية فبراير، لتخفيف العبء على المستهلكين في ظل استمرار تقلبات أسعار النفط العالمية. وبموجب التمديد الأخير، ستظل نسب تخفيض الضريبة الحالية، وهي 7 بالمئة على البنزين و10 بالمئة على الديزل وغاز البترول المسال، سارية حتى 28 فبراير. وكانت كوريا الجنوبية قد بدأت تطبيق تخفيض ضريبة الوقود في نوفمبر 2021 استجابة لارتفاع أسعار الطاقة، ومنذ ذلك الحين، مددت الحكومة هذا الإجراء، مع تعديل النسب بما يتناسب مع تغيرات سوق الطاقة العالمية، ويمثل التمديد الأخير التاسع عشر من نوعه. وتُعد كوريا الجنوبية، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات في مجال الطاقة، عرضة بشكل خاص لصدمات الأسعار الخارجية، والتي غالبا ما تؤدي إلى التضخم المحلي.

تجاوز الذهب مستوى 4500 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم للمرة الأولى على الإطلاق، مدفوعا بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وتوقعات بمواصلة خفض أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل، كما ارتفعت الفضة والبلاتين إلى مستويات قياسية أيضا. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4 ‍في المئة إلى 4503.59 للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 4509.65 دولار في وقت سابق، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.7 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 4540.60 دولار للأوقية. وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 71.80 دولار للأوقية، وكانت الفضة سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 71.85 دولار في وقت سابق. وحقق الذهب ارتفاعا قويا في 2025 إذ صعد 72 بالمئة حتى الآن، مسجلا مستويات قياسية أكثر من مرة. وارتفعت الفضة 149 بالمئة منذ بداية العام، متفوقة بفارق كبير عن الذهب، وتجاوزت حاجز 70 دولارا مدفوعة بعجز هيكلي وإدراجها في قائمة المعادن الحرجة بالولايات المتحدة وقوة الطلب الصناعي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 2342.25 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2347.40 دولار، في حين زاد البلاديوم ثلاثة بالمئة تقريبا إلى 1919.69 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.

يتجه الدولار نحو تسجيل أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من 20 عاما اليوم، في وقت يتوقع فيه المستثمرون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيكون لديه المجال لمواصلة خفض أسعار الفائدة العام المقبل، حتى مع اتجاه بعض البنوك المركزية الأخرى إلى رفع الفائدة. وواصل الدولار تراجعه في التعاملات الآسيوية إذ لم تفلح القراءة القوية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في تغيير توقعات أسعار الفائدة، مما دفع المستثمرين إلى توقع إجراء خفضين آخرين للأسعار في العام المقبل. وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة من العملات عند 97.767، ويتجه لتكبد خسارة سنوية 9.9 بالمئة، وهو ما يمثل أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2003. وفي المقابل، ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.1806 دولار، ‌محققا مكاسب سنوية ‌تزيد على 14 بالمئة منذ بداية هذا العام، مما يضعه على المسار الصحيح لتحقيق أفضل أداء له منذ عام 2003. وزاد الدولار الأسترالي 8.4 بالمئة منذ بداية هذا العام، ليصعد إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.6710 دولار اليوم. ولامس الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند ‍0.58475 دولار، بعد أن زاد 4.5 بالمئة خلال العام. وارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.3531 دولار، وحقق مكاسب سنوية بأكثر من ثمانية بالمئة هذا العام. كما صعد الين 0.4 بالمئة في أحدث التعاملات عند 155.60 للدولار اليوم، بعد أن ارتفع بأكثر من 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

واصلت الفضة سلسلة مكاسبها القياسية، لتتجاوز 70 دولارا للأونصة في حين لامس الذهب والبلاتين مستويات مرتفعة تاريخية أيضا. وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 3.2 بالمئة إلى ‍71.22 دولار للأونصة، وقفزت الأسعار 147 بالمئة حتى الآن هذا العام. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 4492.99 دولار للأونصة، وذلك بعدما سجل مستوى قياسيا عند 4497.55 دولار. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير المقبل 0.8 بالمئة عند التسوية إلى 4505.7 دولار للأونصة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين ‍في المعاملات الفورية 6.8 بالمئة إلى مستوى مرتفع قياسي عند 2268.95 دولار للأوقية. وقفز البلاديوم 6.5 بالمئة إلى 1874.22 دولار للأوقية.

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم، بعد ارتفاعها بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، إذ قالت الولايات المتحدة إنها قد تبيع خاما فنزويليا تحتجزه. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.18 بالمئة إلى 61.96 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو 0.22 بالمئة إلى 57.88 دولار للبرميل. وارتفع كلا الخامين بأكثر من اثنين بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة مع تسجيل خام برنت أفضل أداء يومي له في شهرين، بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط أكبر ارتفاع له منذ 14 نوفمب

قفز الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع اليوم، بعدما اندفع المستثمرون صوب المعدن الأصفر الذي غالبا ما يُعتبر من أصول الملاذ الآمن، كما ارتفعت الفضة أيضا قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4467.66 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل مستوى قياسيا آخر عند 4469.52 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.74 بالمئة إلى 4502.30 دولار للأوقية. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.19 بالمئة إلى 69.15 دولار للأوقية. وبلغت الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69.44 دولا أمس الاثنين. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 2143.70 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له في 17 عاما ونصف العام، بينما زاد البلاديوم 1.42 بالمئة إلى 1784.30 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا.

سجلت أسعار الذهب والفضة قفزات تاريخية غير مسبوقة في تداولات اليوم، عندما كسر المعدن الأصفر حاجز 4400 دولار للأوقية (الأونصة)، مدفوعا ببيانات اقتصادية أمريكية أظهرت ضعفا في سوق العمل وتراجعا في معدلات التضخم، ما عزز رهانات الأسواق على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في يناير المقبل. فقد ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.3 في المئة ليلامس 4398.12 دولار، فيما زادت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 1.02 في المئة، لتصل إلى 4432.20 دولار للأوقية، وتزامنت هذه القفزات السعرية مع صعود المعدن الأبيض بنسبة تجاوزت 3 في المئة ليلامس مستوى 69 دولارا، إلى جانب تسجيل البلاتين والبلاديوم أعلى مستوياتهما منذ سنوات، في وقت تشهد فيه الأسواق طلبا فعليا مكثفا يتجاوز مجرد المضاربات الورقية. وعزا السيد رمزي قاسمية مدير استثمار في شركة قطر للأوراق المالية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية جديدة إلى عدة عوامل، في مقدمتها زيادة الرهانات على قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، عقب صدور بيانات سوق العمل الأمريكي التي جاءت أقل من المتوقع. وأوضح أن الذهب يستفيد كذلك من ضعف مؤشر الدولار الذي يلامس أدنى مستوياته منذ عام 2022، متراجعا بأكثر من 10 في المئة منذ بداية العام، في ظل مخاوف دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود تضخمي، مشيرا إلى أن أحد أبرز محركات الارتفاع يتمثل في زيادة اهتمام البنوك المركزية بالذهب وعمليات الشراء المكثفة، والتي تسارعت منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، مع سعي العديد من الدول إلى تنويع احتياطياتها، خاصة بعد فرض العقوبات على الاستثمارات الروسية. ولفت قاسمية إلى أن احتياطيات البنك المركزي الصيني من الذهب ارتفعت للشهر الرابع عشر على التوالي، كما عززت بنوك مركزية أخرى مثل تركيا وكازاخستان حيازاتها، إلى جانب إعلان البنك المركزي في كوريا الجنوبية عزمه زيادة احتياطياته من الذهب لأول مرة منذ عام 2013. وأضاف أن اهتزاز الثقة بأداء الاقتصادات الكبرى، لا سيما الأمريكية والأوروبية، في ظل ارتفاع مستويات المديونية إلى مستويات غير مسبوقة، أثار شكوكا حول قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ما عزز جاذبية الذهب كأداة تحوط ووعاء ادخاري أكثر أمانا مقارنة بالسندات الحكومية. وأكد أن كبريات شركات الاستثمار والبنوك تتوقع استمرار الزخم الإيجابي على الذهب حتى عام 2026، مدعوما بضعف مؤشرات الاقتصاد الأمريكي واستمرار مشتريات البنوك المركزية. وأشار إلى أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في الطلب على الذهب، فإن جانب العرض ما زال مستقرا نسبيا منذ عام 2019، وحتى في حال ارتفاع المعروض، فإن تأثيره على الأسعار يبقى محدودا، نظرا لتعدد عوامل الطلب، ومنها العائد الحقيقي على السندات ومؤشر الدولار ومشتريات البنوك المركزية، إضافة إلى التدفقات الاستثمارية نحو المعدن الأصفر. ولفت السيد رمزي قاسمية مدير استثمار في شركة قطر للأوراق المالية، في تصريحاته لـ/قنا/، إلى تزايد الاستثمارات في صناديق الذهب المتداولة، التي سجلت حيازاتها أعلى مستوياتها التاريخية، بالتزامن مع ارتفاع شهية المستثمرين من المؤسسات والأفراد، إلى جانب ضعف العملات في بعض الدول، والنظر للذهب كأداة تحوط ضد الضغوط التضخمية، فضلا عن تنامي عمليات المضاربة بهدف تحقيق أرباح سريعة. من جانبه، قال الدكتور عمر خليف الغرايبة نائب عميد كلية الأعمال للجودة بجامعة آل البيت الأردنية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الارتفاع التاريخي لأسعار الذهب واقترابها من حاجز 4400 للأوقية، لم يعد من الممكن تفسيره بالاعتماد على أدوات التحليل التقليدي وحدها. وأوضح الغرايبة أن السلوك السعري الحالي لا يعكس مخاوف ظرفية أو رهانات قصيرة الأجل على أسعار الفائدة فحسب، بل يكشف عن بنية سوق أكثر تعقيدا، تتداخل فيها العوامل النفسية مع تحولات هيكلية في الطلب العالمي، ما يجعل الذهب مؤشرا دقيقا لحالة عدم اليقين العميق التي يمر بها النظام المالي الدولي. وأضاف أن اختزال هذا الصعود في عامل القلق وحده يمثل قراءة سطحية، في حين تظهر البيانات أن الطلب الهيكلي المستمر من البنوك المركزية، خاصة في اقتصادات كبرى مثل الصين والبرازيل، يشكل أحد المحركات الأساسية للأسعار. وأشار إلى أن هذه المشتريات القياسية لا تمثل رد فعل مؤقتا على أزمات عابرة، بل تعكس توجها استراتيجيا طويل الأمد نحو تنويع الاحتياطيات بعيدا عن الدولار، وهو ما يوفر قاعدة طلب صلبة ودائمة ويمنح الاتجاه الصاعد عمقا بنيويا يتجاوز الاعتبارات النفسية الآنية. وفي المقابل، لفت الغرايبة إلى أن السياسة النقدية الأمريكية باتت تمثل عاملا إضافيا لعدم الاستقرار، في ظل الانقسام غير المسبوق داخل مجلس الاحتياطي الاتحادي، والتباين الحاد بين توقعاته الرسمية بخفض محدود للفائدة وتوقعات الأسواق التي تراهن على عدة تخفيضات. وبين أن هذا التضارب في التوقعات لا يربك المستثمرين فحسب، بل يضخم ردود الفعل الجماعية ويحول كل إشارة اقتصادية إلى موجات سعرية مبالغ في تأثيرها. وعلى الرغم من متانة الاتجاه العام للذهب، حذر الغرايبة من أن جزءا من الارتفاع يبدو مدفوعا بعوامل نفسية تتجاوز الأساسيات، ما يرفع احتمالات حدوث تصحيحات سعرية حادة قد تصل إلى ثلاثين أو أربعين في المئة، خاصة مع اقتراب مؤشرات الزخم من مناطق التشبع الشرائي، مؤكدا في الوقت نفسه أن مثل هذه التصحيحات المحتملة لا تنفي الاتجاه الصاعد، بل قد تشكل جزءا طبيعيا من مسار طويل يتسم بارتفاع مستويات عدم الاستقرار. وقال الدكتور عمر خليف الغرايبة، في ختام تصريحاته لـ/قنا، إن المشهد الحالي للذهب لا يمكن اختزاله في التساؤل حول ما إذا كانت الأسعار مبالغا فيها من عدمه، بل في فهم ما الذي تغير في بنية السوق نفسها، مشيرا إلى أن المستثمر بات ينظر إلى الذهب اليوم ليس بدافع العائد، بل في إطار إعادة تعريف مفهوم الأمان، في عالم تتآكل فيه الثقة بالسياسات النقدية والعملات التقليدية، ليغدو الذهب مؤشرا كاشفا لخلل بنيوي أوسع في النظام المالي العالمي.