محليات

993

وزارة البلدية تنفذ حزمة من الخطط الإستراتيجية القطاعية 2020

حققت نسباً عالية من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية

الحاجة تتعاظم للإعلان عن نتائج مؤشرات الأداء للعامين الماضيين

الحفاظ على جودة الخدمات وتطويرها وتحقيق الاستدامة

إنجاز الخطة الوطنية الشاملة للبنية التحتية نهاية 2020

دراسة السوق العقارية واعتماد وتطبيق نظام إدارة العمران

وضع آليات ومعايير تخطيطية للتعامل مع مياه الأمطار

تدشين منصة أملاك الدولة وتأجير أراضٍ حكومية طويلة المدى

تواصل وزارة البلدية والبيئة العمل من أجل تنفيذ الإستراتيجية المستدامة 2018 – 2022، الرامية إلى تنفيذ حزمة من الخطط الإستراتيجية القطاعية، التي تتضمن العديد من المشاريع المهمة حتى عام 2022. ويعد العام المقبل 2020 عاماً مفصلياً في عمر هذه الإستراتيجية حيث يعد إعلاناً عن مرور منتصف المدة الزمنية، ولذا تتعاظم الحاجة للإعلان عن نتائج مؤشرات الأداء للعامين الماضيين. وتركز الخطط القطاعية للعام الجديد على الحفاظ على جودة الخدمات وتطويرها وتحقيق الاستدامة.

فعلى صعيد قطاع التخطيط العمراني تعمل الوزارة على الانتهاء من وضع الخطة الوطنية الشاملة للبنية التحتية والمقرر لها نهاية العام المقبل 2020، وقد أعلنت البلدية عن إنجاز نسبة 9 % تقريبا من هذه الإستراتيجية المهمة.

وقد شهد العام الجاري إنجاز عدد من المشاريع منها دراسة السوق العقارية بدولة قطر، واعتماد وتطبيق نظام إدارة العمران وغيرها، إضافة إلى إنجاز أكثر من 9 آلاف معاملة فيما يعنى بمعلومات الأراضي، ومسح 51 كيلومترا مربعا هذا العام لأعماق مياه البحر لدولة قطر.

إضافة إلى وضع آليات ومعايير تخطيطية للتعامل مع مياه الأمطار وآليات لاستملاكات الأراضي الخاصة بمشاريع الطرق ومرافق البنية التحتية، والانتهاء من إنشاء قاعدة البيانات الجيولوجية / الجيوتقنية للدولة، والتي يجري الآن تحديثها، بجانب تدشين منصة أملاك الدولة وتأجير أراض حكومية طويلة المدى، وتسجيل أكثر من ألفي قسيمة باسم دولة قطر في نظام أملاك الدولة، وإزالة مبان قائمة داخل حرم مشروع التحسينات المؤقتة للطريق الدائري الأول والثاني، واستملاك أراض لمشروع تطوير تقاطع الدحيل وتطوير مشروع شارع البستان شمال، علاوة على إنجاز أكثر من 18 ألف معاملة.

* القطاع الزراعي

وعلى صعيد القطاع الزراعي الذي يعد من القطاعات الأكثر نمواً، تسعى البلدية خلال 2020 إلى تحقيق أهداف الإنتاج المستدام، والحفاظ على جودة المنتج وتطويره، والتركيز على المنتجات التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه، وتحتاجها السوق القطرية.

وخلال 2019 استطاعت البلدية رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات من 24 % إلى 31 %، وتوزيع 295 بيتا محميا مبردا و50 بيتا محميا غير مبرد على المزارع المنتجة التسويقية وبشبكات ري لمساحة 98 دونما، والانتهاء من ترسية مزايدة فنية لـ10 مشاريع لإنتاج الخضراوات باستخدام البيوت المحمية على مستثمرين من القطاع الخاص، وكذا طرح مزايدة فنية لـ4 مشاريع لإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي على مستوى القطاع الخاص أيضا.

كما حقق إنتاج الدواجن الطازجة نسبة تفوق حاجة السوق، مما دفع إلى التفكير في وضع خطط لتصدير المنتجات إلى الخارج بعد الاكتفاء محليا، وتأتي هذه النجاحات في سياق جهود الدولة لتنفيذ إستراتيجيتها لتحقيق الأمن الغذائي، عبر التركيز على إنتاج السلع الطازجة في الظروف البيئية التي تتميز بها قطر، من ناحية المساحة والموارد المتاحة.

كما حقق القطاع الزراعي نجاحا آخر على صعيد منتجات الألبان حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي حد 109 %، بينما بلغت هذه النسبة حد 40 % في بيض المائدة حيث استطاعت المزارع المحلية تحقيق معدل إنتاج يصل إلى 10 آلاف طن في السنة، ومن المتوقع ارتفاع الإنتاج خلال الفترة المقبلة بعد دخول مزارع جديدة إلى السوق خلال العام الجديد 2020.

وعلى صعيد الثروة الحيوانية، تعمل البلدية في إطار خطط وبرامج الدولة على تنمية وحماية الثروة الحيوانية من حيث التوعية والإرشاد وتشخيص وعلاج أمراض الحيوانات، ووضع برامج الدعم الفني لتنفيذ الدعم الحكومي لمربي الثروة الحيوانية، فضلا عن الرقابة على المنشآت البيطرية، علما أن إجمالي تعداد الثروة الحيوانية وصل بنهاية شهر يونيو الماضي إلى "1669252" رأسا من الإبل والأبقار والماعز والأغنام.

في حين أنجزت البلدية جملة من مشاريع الثروة السمكية منها مشروع إدارة وتشغيل مركز أبحاث الأحياء المائية والاستزراع السمكي برأس مطبخ في منطقة الخور ومشروع تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المزارع السمكية وغيرها من مشاريع استزراع الروبيان والبحوث الزراعية، وما تنجزه البلديات في مجالات اختصاصها.

* القطاع البيئي

وعلى صعيد القطاع البيئي تعمل البلدية على حماية البيئة والمحافظة عليها، حيث نجحت الجهود الرامية إلى الحد من الآثار السلبية الناتجة عن النمو الحضري والاقتصادي وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، ويتم ذلك عن طريق إجراء البحوث، ونشر التوعية البيئية بين أفراد المجتمع، ووضع التشريعات البيئية المناسبة، واستخدام أحدث الآليات والتقنيات للمراقبة والتقييم البيئي، بالإضافة إلى التعاون الإقليمي والدولي في القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك مثل التغير المناخي.

وفي مجال التغير المناخي تعمل البلدية من أجل إبراز جهود دولة قطر ودورها القيادي المبادر في هذا المجال، وافتتاح مكتب للمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI للعمل على عدة مشاريع منها: (آلية القياس والإبلاغ والتحقق، وتحديث تقرير المساهمات الوطنية NDC، واستراتيجية النمو الأخضر لدولة قطر، وتنظيم ورشة عمل حول تقييم فرص النمو الأخضر بمشاركة العديد من الجهات المعنية وغيرها، وتنظيم المعرض البيئي الأول في الدولة، واعتماده كحدث وطني وإقليمي سنوي، توطئة لضمه ضمن الأحداث العالمية من خلال تعزيز المشاركات الدولية مع الجهات الرسمية والشركات في جميع دول العالم لإبراز جهود الدولة ودورها المبادر وتعزيز الاستثمارات في مجال النمو والاقتصاد الأخضر والتقنيات البيئية بما يهدف لحماية البيئة وتنميتها واستدامتها.

كما تم البدء بتنفيذ مشروع إعادة تدوير الورق في المنشآت الحكومية وتدشين مبادرة مليون شجرة خلال المعرض الزراعي البيئي.

وفي مجال الرصد البيئي تم تنفيذ (5) برامج وطنية للرصد البيئي لجودة بيئة الهواء والماء والتربة بالدولة وتطويرها من حيث زيادة عدد مواقع الرصد وتحديث محطاته بالأجهزة المطورة وتطوير البرامج والأدوات والآليات والمنهجيات، وإنشاء شبكة وطنية لرصد جودة الهواء بدولة قطر، حيث تحقق ربط (19) محطة لرصد جودة الهواء المحيط بمناطق مختلفة بالدولة، وجار العمل على ربط المتبقي منها.

اقرأ أيضاً

الأرصاد الجوية تحذر من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر نهاراً

إلغاء اختبارات IG واعتماد «ملف الأدلة» بديلاً

الرعاية الأولية: جهود لتعزيز الوعي المجتمعي بصحة الفم والأسنان

أخبار ذات صلة

د. عمر الأنصاري: جامعة قطر تقود دعم القطاع الصحي

الأوقاف: البرامج الدعوية الرمضانية عززت الجوانب الإيمانية