محليات

888

ناجي صالح اليامي محكم معتمد لـ الشرق: إطلاق قناة قانونية إلكترونية

أكد السيد ناجي صالح علي اليامي مهندس ومحكم معتمد لدى وزارة العدل حاجة المجتمع ومدخلات التعليم الأكاديمي إلى منصة إلكترونية تقدم علوم القانون بشكل مبسط يقربها للجميع، واستخدام الوسائل التقنية في توصيل المعلومة العلمية الموثقة من مصادرها بهدف تعريف المجتمع بكيفية التعامل مع الأحداث التي تمر بحياته اليومية، منوهاً بأنه في الوقت ذاته تقدم التوعية الهادفة لتعريفهم بالقوانين التي تكافح الجرائم الإلكترونية وغيرها، منوهاً بأنه أطلق قناة إلكترونية قانونية عبر الموقع الرسمي (يوتيوب) تقدم الثقافة القانونية بالصوت والصورة المعبرة المبسطة، وتجاوز عدد المشتركين 60 ألف مشترك وهي موجهة للباحثين والطلاب.

وقال في حديث لـ الشرق: تزايدت قضايا النصب والاحتيال والجرائم الإلكترونية، وبالمقابل يجب أن نجد من ينشر الثقافة القانونية حتى لا يقع أفراد المجتمع فريسة بين براثن هؤلاء المجرمين، ومن أجل ذلك قمت بإنشاء حسابات للقناة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر والانستغرام والسناب شات والتيك توك وذلك لإيصال المعلومة ونشر الثقافة القانونية الى جميع مستخدمي الانترنت.

فإلى اللقاء:

 ما اسم القناة القانونية ؟

 اسم القناة هو «دروس في القانون» ورابط القناة هو /

https://youtube.com/@najialyami

 وتم إنشاؤها حديثا في تاريخ 8/2/2023 ولاقت انتشارا واسعا في قطر ومعظم بلدان الوطن العربي حيث بلغ عدد المشتركين 60 ألف مشترك في فترة 5 أشهر، وفي تزايد مستمر وقد تصل الى نصف مليون مشترك بنهاية 2024.

وهذه القناة إلى الآن نتاج مجهود فردي، حيث يتم تجميع المواد وشرحها بالصوت والصورة عن طريق استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة من خلال برنامج «السبورة البيضاء» أو «white board» ومن ثم عمل المونتاج والتصميم للصور المصغرة لكل حلقة ومن ثم نشرها على اليوتيوب والرد بعد ذلك على أي استفسارات أو تعليقات.

ما الهدف منها ؟

 عندما قمت ببحث في قنوات اليوتيوب لشرح درس في أحد مواد القانون، فكانت معظم القنوات تتبع النمط التقليدي في تصوير المحاضرة في قاعة الجامعة أو في البيت أو المكتب وبطريقة سردية بحتة لا تختلف كثيرا عن الطريقة التي سمعها طالب القانون ـ الحقوق في جامعته أو من دكتور المادة.

 فمن هنا أتتني الفكرة بإنشاء قناة تكون الأولى من نوعها في الوطن العربي تشرح جميع مواد القانون التي تكون عادة مقررة في كليات القانون في معظم الجامعات العربية.

وتهدف القناة بشكل رئيسي إلى شرح مواد القانون بطريقة مبسطة وسلسة وربطها بالخريطة الذهنية مما يسهل فهم المواد القانونية الصعبة والتي قد يراها البعض جامدة، وهذه الطريقة تجعل التذكر سهلا ويؤدي في النهاية الى فهم المادة وبالتالي النجاح والتفوق في دراسة القانون.

وقد استفاد منها الآن محلياً طلبة جامعتيّ قطر ولوسيل وطلبة جامعات خليجية وعربية، وهي تتوافق مع رؤية قطر 2030 من ناحية الجانب البشري.

من شريحة المستهدفين ؟

 القناة موجهة بالدرجة الأولى إلى طلبة القانون ـ الحقوق في جميع كليات القانون في الوطن العربي، والمحامين ودكاترة ومدرسي مادة القانون، ولكني وجدت اقبالا أيضا من جميع فئات المجتمعات العربية، فالعامل يريد أن يعرف حقوقه من خلال قانون العمل والذي يفيد أيضا رب المنزل من خلال تعرفه على قانون العمالة المنزلية، والموظف الحكومي يريد أن يعرف عن القانون الإداري وتفاصيل القرار الإداري وحقوقه والتزاماته كموظف، والتاجر من خلال متابعته لحلقات القانون التجاري فيثقف نفسه وتصبح لديه معلومات قانونية عن الوضع القانوني له كتاجر وللمتجر والمعاملات التجارية المختلفة.

 وأيضا على مستوى الأسرة وقانون الأسرة وتنظيم الحقوق والواجبات لكلا الزوجين، كما أنه موجه لأصحاب المهن الحرة كالطبيب مثلا فهناك القانون الطبي، وللكاتب والناشر فهناك حقوق الملكية الفكرية وما يترتب عليها، وكذلك هناك القانون البحري والقانون الجوي والقانون المدني والجنائي الذي يهم جميع فئات المجتمع وكذلك ما ظهر أخيرا من جرائم إلكترونية.

 لماذا منصة إلكترونية للقانون تحديدا ؟

 إن القاعدة الأساسية في القانون أن الجميع يجب عليه أن يعرف القوانين والتشريعات «فلا يعذر الجاهل بجهله للقانون»، فلا يجوز الاحتجاج بجهل القانون، فمتى صدر القانون وتم نشره في الجريدة الرسمية يصبح ملزما للجميع، لأنه يكون بذلك قد استوفى الشروط اللازمة لنفاذه على المواطنين والمقيمين والزائرين للدولة وعندها يكون من المستحيل الاعتذار بجهلهم للقانون.

فالإنسان مرتبط بالقانون منذ ولادته حتى مماته، فهو يرتب حقوقا للفرد منذ ولادته وفي نفس الوقت يرتب عليه التزامات يجب الالمام بها حتى يعرف حقوقه فيطالب بها ويعرف ما عليه من التزامات فيؤديها وكذلك الأثر القانوني لكل تصرف يقوم به.

إن القناة لها بعد استراتيجي من خلال النهوض بالوعي والثقافة القانونية لدى جميع فئات المجتمع، فهي مسؤولية اجتماعية بالمقام الأول لخدمة المجتمع القطري والمجتمعات العربية بصفة عامة.

ماذا عن الرؤية المستقبلية منها؟

 إن الرؤية على المدى القريب أو السنتين القادمتين هي الانتهاء من شرح جميع مواد القانون فتكون مرجعاً للطلبة والمحامين ورجال القانون. أما على المدى المتوسط فجعل القناة المصدر الأول الذي يلجأ اليه كل المواطنين العرب في مختلف الاصقاع وذلك من خلال التعرض للقضايا اليومية والتي تهم شريحة كبيرة من المجتمع وتعريف الانسان البسيط بكيفية التعامل معها، أما على المدى البعيد فهو إدخال اللغة الإنجليزية والفرنسية وذلك حتى تكون القناة الأولى في العالم والمرجع لثلثي سكان العالم في شرح مواد القانون بالثلاث لغات العالمية وبذلك نكون أوصلنا الثقافة القانونية وغطينا احتياجات الجميع.

اقرأ أيضاً

الترخيص لدفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين

وزارة العدل تنظم ورشا قانونية تثقيفية لمنتسبي المدارس حول الجرائم الإلكترونية ومخاطرها

العدل تنشر قائمة الخبراء المعتمدين

أخبار ذات صلة

نائب رئيس جمهورية غامبيا يصل إلى الدوحة

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية