أكد عدد من الخبيرات في مجالات البرمجة العقلية والنفسية والتنمية البشرية أهمية وضع جدولة منتظمة للنفس في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، بهدف إعادة ترتيب الأولويات وتنظيم أوقات العمل والنوم والقراءة وممارسة الرياضة والهوايات يعزز النجاح في الحياة العامة كما يعزز مشاركة المرأة في المشروعات التنموية.. وقلنّ في لقاءات لـ الشرق إنّ الشهر فرصة لوضع برامج قصيرة المدى قابلة للتنفيذ، سعياً للوصول إلى برامج بعيدة المدى وهي التنظيم العام لحياة الإنسان، وأضفنّ أنّ اشتهاء الطعام وتنوع الموائد العامرة واختلاف أوقات النوم والسهر أثرت على البرمجة الحياتية وبالتالي على الصحة والابتعاد عن ممارسة الرياضة والجلوس الطويل أمام المنصات الرقمية والفضائيات. وحذرن من الاستهانة بالوقت لأنه قيمة حقيقية للإنسان، ومن خلاله يمكن تنظيم أوقات الدراسة والعمل والطعام والنوم وممارسة الرياضة، وفرصة لوضع برنامج ثابت يبدأ من اليوم ويستمر حتى بعد مناسبة العيد السعيد. واقترحنّ الالتحاق بدورات إثرائية في العلوم والفنون والتكنولوجيا، والانضمام إلى برامج علمية وتقنية وقانونية، ومن الضروري جداً أن يقوم الإنسان بتعليم ذاته من خلال الأحداث المحلية والتفاعل مع المحيط الخارجي. فإلى اللقاءات: المحامية لولوة الحداد: الثقافة القانونية ضرورة لتنظيم حياة الفرد أكدت المحامية لولوة عبد الغني الحداد أنّ التطوير المستمر ضرورة في حياة كل شخص، لأنه يثري خبراته ومعارفه ويجعله على مقربة من المستجدات والتطورات العالمية التي تتناول كل شيء من حولنا، مضيفة ً أنّ البرامج المتنوعة والثقافية والقانونية تعمل على إضافة معارف جديدة لها علاقة بالحياة اليومية. وأكدت أنّ الثقافة القانونية من أهم الركائز في حياة الإنسان لأنّ حياتنا تتطلب التنظيم في كل الأمور سواء العمل أو الدراسة أو السفر وحتى في الهوايات، ومن المفيد أن يتعرف الشخص على الدورات القانونية والبرامج التي تتناول هذا الجانب من خلال الاطلاع وارتياد اللقاءات العامة والندوات أو من خلال قراءة الكتب وتصفح المواقع الإلكترونية المتخصصة. وأنا أشجع كل سيدة على ضرورة التزود بالثقافة القانونية في حياتها، وألا يقتصر ذلك على فترة الدراسة مثلاً أو العمل الميداني لأنّ الإلمام بالتشريعات المحلية وتعديلاتها مطلب مهم جداً لتتعرف على كيفية تفادي الثغرات، ومن المهم أيضاً اقتناص أوقات الشهر في ارتياد الفعاليات الرمضانية والثقافية المتخصصة في الدين والعبادات التي تتناول في كل جوانبها القوانين أيضاً. رشا الزمان: إثراء الذات ببرمجة العقل ووضع خطط قابلة للتنفيذ أكدت السيدة رشا الزمان خبيرة أسرية وتربوية ومدربة تنمية بشرية: أنّ ترتيب الأولويات في حياة كل إنسان ضرورة لتنظيم اليوميات والاستفادة من الأوقات بشكل مرن، فلابد من الاستفادة من الشهر في القيام بالعبادات والشعائر وتخصيص أوقات مناسبة للاطلاع واللقاءات الاجتماعية والتواصل مع الأهل والأقارب والمحيطين، والذكر والدعاء والتقرب إلى الله بالأعمال الخيرية والإنسانية. وحثت كل إنسان ترتيب أولوياته في شهر رمضان وغيره من الأشهر، لأنّ الوقت قيمة نفسية واجتماعية وتربوية، لذلك ننصح الجميع بالتهيئة النفسية في بداية كل شهر وإعداد خطط صغيرة المدى محددة لتنفيذها، سعياً لوضع أهداف بعيدة المدى لتحقيقها بعد عام كامل. وقالت إنني دوماً أنصح الأمهات والفتيات بضرورة الاستفادة من الأحداث المحلية والفعاليات التي تنظمها كل الجهات في الشهر الكريم وغيره، والالتحاق بدورات وبرامج وحضور محاضرات وندوات بهدف الاستفادة من الوقت في تنمية العقل وإثراء المعارف الذاتية. وأضافت أنّ إثراء الذهن والذات يكون ببرمجة العقل وتنظيم الأمور، وتجنب السلبيات إلى جانب إثراء الجانب الروحي في النفس، مشيراً إلى أنه يفترض من كل إنسان وضع أساسيات تبدأ بجدولة النفس والبرمجة العقلية، وتقوية الذاكرة والاستفادة من روحانية الشهر بإنماء المشاعر والذات. وأشارت إلى أنّ شبكة الإنترنت أخذت الكثير من أوقات الشباب والأسر، وأثرت على لقاءاتهم وحواراتهم التي تتم عبر منصات رقمية، مؤكدةً أنّ المائدة الواحدة التي تجمع الأسرة وأفرادها لها تأثير كبير جداً على إثراء الحوار بين كل الأطراف وتغذية الأفكار، ومن المهم تجنب الأشخاص السلبيين والمحبطين والجلوس مع أشخاص محفزين للدافعية وطموحين، فهذا كله يعمل على مكافأة النفس والنهوض بها. وقالت إنّ أساسيات التفاعل مع المحيط الاجتماعي والخارجي للإنسان يكون بالتعلم والمشاركة والممارسة وتطوير الذات والتفاعل مع المشاركات المحلية، والأهم من ذلك إبعاد وتجنب النظرة السلبية التي تؤدي بالإنسان إلى مسار غير مرضٍ. اليازي الكواري: صناعة الطاقة الإيجابية تبدأ بالداخل أكدت السيدة اليازي الكواري خبيرة تنمية بشرية في الكاريزما والطاقة الإيجابية: أنّ صناعة الطاقة الإيجابية تبدأ من الداخل، فالأم مثلاً إذا كانت في حالة حزن فهي مسؤولة عن عائلة وأطفال فلابد أن تنظر للأمور من زاوية أكثر شمولية لأنها ربة أسرة وإيجابيتها ضرورية للاستقرار النفسي للأسرة والأبناء، مضيفة ً أنّ اجترار الألم والمآسي يدخل الإنسان في دوامة جديدة. وقالت: إنّ الشهر فرصة لتوظيف الروحانية في تدبر الأمور إلى جانب الالتزام بالأذكار والأدعية والصدقات وأعمال الخير وصلة الرحم والتواصل مع الآخرين والحفاظ على الثوابت الدينية التي تزيد من القوة في رمضان. وأضافت أنّ طبيعة الحياة اليوم اختلفت عن السابق بسبب كثرة المتغيرات والمشتتات التي تؤثر على الإنسان وخاصة أرباب الأسر وهم يتعاملون مع وسائل تكنولوجية وسلوكيات وأساليب وأنماط حياة مختلفة، لذلك لابد من تعزيز الروح الإيجابية بتجنب المغريات، والاستفادة من الوقت في التهيئة النفسية والذهنية من أجل الحفاظ على قيمة الشهر. خولة البحر: النظام الصحي المتوازن يرتقي بالعقل أكدت السيدة خولة البحر خبيرة صحة عامة أنّ اتباع النظام الصحي المتوازن يعني العقل والصحة الجسدية والنوم والاستقرار النفسي، وهي مرتكزات ضرورية في حياة أي شخص طوال حياته، مضيفة أنّ الشهر فرصة لاقتناص الفرص في تنظيم أولويات الجسم والصحة من التوازن وتجنب العشوائية وممارسة الرياضة واتباع النصائح العلاجية وممارسة الهوايات. وقالت إنّ الموائد اختلفت في النصف الثاني من الشهر عن بداياته لأنّ الناس تريد أن تتذوق كل أصناف الطعام أول رمضان وبعد فترة تشعر بالعشوائية في تناول الطعام وتعريض الصحة للخلل والتعب والمرض، ويبدأ كثيرون بعمل برامج منتظمة للذات أولها تنظيم النوم والطعام وممارسة الرياضة والاطلاع على الثقافات، مؤكدةً أنّ هذه الأولويات من شأنها أن ترتب حياة الإنسان بعد انقضاء الشهر والعيد أيضاً. وأكدت أهمية الالتزام بالنظام الحياتي المتوازن في تناول الوجبات والجلوس مع الأسرة والرياضة والعلاجات والتواصل الاجتماعي من حولنا، فإذا تحققت كل تلك الأمور يكون الإنسان قد حقق ذاته وبالتالي يرتقي بعقله وفكره وذهنه. وحذرت من العشوائية وإهمال الأساسيات في الحياة مثل الواجبات الدينية والاجتماعية والصحية والعلاجية وخاصة الرياضة والتربية البدنية لتأثيرها البالغ على مسيرة الشخص في حياته. المهندسة إيمان الحمد: الأعمال الإنسانية استثمار للوقت قالت المهندسة إيمان الحمد مدربة في التحول الرقمي إنّ توظيف الشهر في الأعمال الإنسانية والخيرية من أفضل الأعمال، لأنه أساس لتعليم وتوعيد النفس كيفية استثمار الوقت بشكل مناسب خاصة في التعليم والتدريب. وأضافت أنّ التدريب مهارة مهمة للإنسان لأنها قيمة مهنية مضافة توظف الجهد والوقت وتبني الذات في مجال العمل، كما أنّ العنصر البشري يحتاج لمثل هذه المهارات لتطوير ذاته وإنماء فكره وعمله وإثراء معارفه. وأكدت أنّ التكنولوجيا اليوم باتت لغة العصر، وتسهل على الإنسان القيام بأعماله وخدماته بضغطة زر، مضيفة أنّ الذكاء الاصطناعي سهل الكثير من الأمور واختصر الوقت والجهد. وحثت الأسرة الاستفادة من المنصات الرقمية في المعارف وتجديد العلوم والخبرات والأساليب، والاستزادة من الدورات التأهيلية والنفسية والتنمية البشرية لأنها طريق لاكتساب مهارات جديدة، وأنّ الهدف هو اكتساب الفائدة التي يحققها.

أكد السيد ناجي صالح علي اليامي مهندس ومحكم معتمد لدى وزارة العدل حاجة المجتمع ومدخلات التعليم الأكاديمي إلى منصة إلكترونية تقدم علوم القانون بشكل مبسط يقربها للجميع، واستخدام الوسائل التقنية في توصيل المعلومة العلمية الموثقة من مصادرها بهدف تعريف المجتمع بكيفية التعامل مع الأحداث التي تمر بحياته اليومية، منوهاً بأنه في الوقت ذاته تقدم التوعية الهادفة لتعريفهم بالقوانين التي تكافح الجرائم الإلكترونية وغيرها، منوهاً بأنه أطلق قناة إلكترونية قانونية عبر الموقع الرسمي (يوتيوب) تقدم الثقافة القانونية بالصوت والصورة المعبرة المبسطة، وتجاوز عدد المشتركين 60 ألف مشترك وهي موجهة للباحثين والطلاب. وقال في حديث لـ الشرق: تزايدت قضايا النصب والاحتيال والجرائم الإلكترونية، وبالمقابل يجب أن نجد من ينشر الثقافة القانونية حتى لا يقع أفراد المجتمع فريسة بين براثن هؤلاء المجرمين، ومن أجل ذلك قمت بإنشاء حسابات للقناة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر والانستغرام والسناب شات والتيك توك وذلك لإيصال المعلومة ونشر الثقافة القانونية الى جميع مستخدمي الانترنت. فإلى اللقاء: ما اسم القناة القانونية ؟ اسم القناة هو «دروس في القانون» ورابط القناة هو / https://youtube.com/@najialyami وتم إنشاؤها حديثا في تاريخ 8/2/2023 ولاقت انتشارا واسعا في قطر ومعظم بلدان الوطن العربي حيث بلغ عدد المشتركين 60 ألف مشترك في فترة 5 أشهر، وفي تزايد مستمر وقد تصل الى نصف مليون مشترك بنهاية 2024. وهذه القناة إلى الآن نتاج مجهود فردي، حيث يتم تجميع المواد وشرحها بالصوت والصورة عن طريق استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة من خلال برنامج «السبورة البيضاء» أو «white board» ومن ثم عمل المونتاج والتصميم للصور المصغرة لكل حلقة ومن ثم نشرها على اليوتيوب والرد بعد ذلك على أي استفسارات أو تعليقات. ما الهدف منها ؟ عندما قمت ببحث في قنوات اليوتيوب لشرح درس في أحد مواد القانون، فكانت معظم القنوات تتبع النمط التقليدي في تصوير المحاضرة في قاعة الجامعة أو في البيت أو المكتب وبطريقة سردية بحتة لا تختلف كثيرا عن الطريقة التي سمعها طالب القانون ـ الحقوق في جامعته أو من دكتور المادة. فمن هنا أتتني الفكرة بإنشاء قناة تكون الأولى من نوعها في الوطن العربي تشرح جميع مواد القانون التي تكون عادة مقررة في كليات القانون في معظم الجامعات العربية. وتهدف القناة بشكل رئيسي إلى شرح مواد القانون بطريقة مبسطة وسلسة وربطها بالخريطة الذهنية مما يسهل فهم المواد القانونية الصعبة والتي قد يراها البعض جامدة، وهذه الطريقة تجعل التذكر سهلا ويؤدي في النهاية الى فهم المادة وبالتالي النجاح والتفوق في دراسة القانون. وقد استفاد منها الآن محلياً طلبة جامعتيّ قطر ولوسيل وطلبة جامعات خليجية وعربية، وهي تتوافق مع رؤية قطر 2030 من ناحية الجانب البشري. من شريحة المستهدفين ؟ القناة موجهة بالدرجة الأولى إلى طلبة القانون ـ الحقوق في جميع كليات القانون في الوطن العربي، والمحامين ودكاترة ومدرسي مادة القانون، ولكني وجدت اقبالا أيضا من جميع فئات المجتمعات العربية، فالعامل يريد أن يعرف حقوقه من خلال قانون العمل والذي يفيد أيضا رب المنزل من خلال تعرفه على قانون العمالة المنزلية، والموظف الحكومي يريد أن يعرف عن القانون الإداري وتفاصيل القرار الإداري وحقوقه والتزاماته كموظف، والتاجر من خلال متابعته لحلقات القانون التجاري فيثقف نفسه وتصبح لديه معلومات قانونية عن الوضع القانوني له كتاجر وللمتجر والمعاملات التجارية المختلفة. وأيضا على مستوى الأسرة وقانون الأسرة وتنظيم الحقوق والواجبات لكلا الزوجين، كما أنه موجه لأصحاب المهن الحرة كالطبيب مثلا فهناك القانون الطبي، وللكاتب والناشر فهناك حقوق الملكية الفكرية وما يترتب عليها، وكذلك هناك القانون البحري والقانون الجوي والقانون المدني والجنائي الذي يهم جميع فئات المجتمع وكذلك ما ظهر أخيرا من جرائم إلكترونية. لماذا منصة إلكترونية للقانون تحديدا ؟ إن القاعدة الأساسية في القانون أن الجميع يجب عليه أن يعرف القوانين والتشريعات «فلا يعذر الجاهل بجهله للقانون»، فلا يجوز الاحتجاج بجهل القانون، فمتى صدر القانون وتم نشره في الجريدة الرسمية يصبح ملزما للجميع، لأنه يكون بذلك قد استوفى الشروط اللازمة لنفاذه على المواطنين والمقيمين والزائرين للدولة وعندها يكون من المستحيل الاعتذار بجهلهم للقانون. فالإنسان مرتبط بالقانون منذ ولادته حتى مماته، فهو يرتب حقوقا للفرد منذ ولادته وفي نفس الوقت يرتب عليه التزامات يجب الالمام بها حتى يعرف حقوقه فيطالب بها ويعرف ما عليه من التزامات فيؤديها وكذلك الأثر القانوني لكل تصرف يقوم به. إن القناة لها بعد استراتيجي من خلال النهوض بالوعي والثقافة القانونية لدى جميع فئات المجتمع، فهي مسؤولية اجتماعية بالمقام الأول لخدمة المجتمع القطري والمجتمعات العربية بصفة عامة. ماذا عن الرؤية المستقبلية منها؟ إن الرؤية على المدى القريب أو السنتين القادمتين هي الانتهاء من شرح جميع مواد القانون فتكون مرجعاً للطلبة والمحامين ورجال القانون. أما على المدى المتوسط فجعل القناة المصدر الأول الذي يلجأ اليه كل المواطنين العرب في مختلف الاصقاع وذلك من خلال التعرض للقضايا اليومية والتي تهم شريحة كبيرة من المجتمع وتعريف الانسان البسيط بكيفية التعامل معها، أما على المدى البعيد فهو إدخال اللغة الإنجليزية والفرنسية وذلك حتى تكون القناة الأولى في العالم والمرجع لثلثي سكان العالم في شرح مواد القانون بالثلاث لغات العالمية وبذلك نكون أوصلنا الثقافة القانونية وغطينا احتياجات الجميع.

أكدت المحامية هند إبراهيم الصفار أنّ المنظومة القانونية مرنة وسلسة، وتعنى بكل أوجه التنمية، وتلامس احتياجات المجتمع والأفراد بشكل أساسي، وتواكب المتغيرات الحديثة في مجال علوم القانون، منوهةً إلى أهمية الثقافة القانونية للأسر والأفراد لتفادي الوقوع في مخالفات قد تضر بهم. وقالت في لقاء للشرق إنّ تطور القوانين سواء من خلال إجراءات تعديلات على القوانين القائمة أو استحداث أخرى دلالة على مرونة المنظومة التشريعية التي تضمن لكل القطاعات سلاسة في تنفيذ الأعمال وتقديم خدمات فعالة. وبشأن زيادة حالات الطلاق خاصة بين الشباب، أشارت إلى أن زيادة النسبة يعود لأسباب أهمها غياب التفاهم والتواصل بين شريكيّ العلاقة الزوجية، وعدم تحمل المسؤولية، والإهمال الزوجي، واللامبالاة وعدم اهتمام كل طرف بالآخر، لافتة إلى وجود جهود حثيثة من الجهات المختصة والمؤسسات الاجتماعية للإرشاد الزوجي والإصلاح الأسري ولتقديم دورات توعوية وتثقيفية للشباب من الجنسين حول أسس العلاقة الزوجية وكيفية الحفاظ على نجاح الشراكة فإلى اللقاء: حداثة القوانين صدرت مؤخراً جملة من القوانين الجديدة.. ما أثرها على النمو ؟ صدور قوانين جديدة يعني مرونة المجتمع ونموه في كل المجالات، وكلما ازدادت متطلبات الحياة صار من الضروري استحداث قوانين وإجراء تعديلات لتواكب المستجدات، وتتأقلم مع النمو المستمر. وصدور قوانين التوثيق وتقسيم التركات وهيئة تنظيم القطاع العقاري والتسجيل العقاري وتقسيم التركات تعني احتياجات المجتمع المحلي من تطور فعلي للخدمات التي تقدمها مختلف الجهات، ولمواكبة المتغيرات حيث إنّ الزيادة السكانية والتوسع الجغرافي والنمو الاقتصادي يدفع لوضع ضوابط تتناسب مع التقدم الملحوظ. وقد دأبت الدولة على تحديث منظومتها القانونية وتطوير خدماتها المقدمة للجمهور وللشركات بهدف مواكبة كل ما هو عصري. ماذا عن ماهية التشريعات ؟ التشريع هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة لآليات العمل في كل القوانين، والتي تبعث الثقة والاستقرار في المعاملات بين الأفراد والشركات، ويحقق مزايا عديدة أبرزها تطوير المجتمع وتحديث الخدمات المقدمة إليه، وإضفاء قدر كبير من الوضوح والتحديد على القواعد القانونية، ووضع صياغة تنفيذية لها تضمن للمجتمع استقراره. تعديلات ضرورية ما أسباب إجراء بعض التعديلات على القوانين ؟ لأنّ المجتمع ينمو ويتطور وتزداد معه فرص التوسع في كل القطاعات التي تتطلب نمواً في القواعد القانونية المنظمة لها، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي واختلاف ظروف الحياة الاقتصادية والعملية والبيئية أدى إلى ضرورة إجراء تحديثات على القوانين الحالية أو استحداث أخرى لتتوافق وتعالج مفاهيم أكثر حداثة. وأوضح هنا أنّ صدور قوانين جديدة يعني النمو الطبيعي للمجتمع وتطور احتياجاته أيضاً، وبهدف تحقيق تجانس بين التشريعات الصادرة ولتدارك ثغرات قد تكون موجودة فيما سبق من إجراءات. هذه النقلة التشريعية تهدف إلى تعزيز موقع الدولة التنافسي ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع. كما أنّ التطور التشريعي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص وتحفيزهم. جرائم يعاقب عليها القانون برزت في الفترة الأخيرة مخالفات السب والقذف والتعدي والإساءة على مواقع التواصل الإلكتروني.. كيف ينظر إليها القانون ؟ لقد شدد قانون العقوبات العقوبة على مخالفي استخدام تقنية المعلومات في أغراض الإساءة والسب والقذف، كما شدد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من المتلاعبين بالحسابات الإلكترونية، وشدد العقوبة بحق منتهكي خصوصية تقنية المعلومات وجرائم المحتوى والتزوير والاحتيال الإلكتروني والتعدي على حقوق الملكية الفكرية والتعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية. أسباب المخالفات هل تناول القانون كيفية الحفاظ على تقنية المعلومات من سرقة البيانات؟ بالتأكيد، لقد أورد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تفصيلاً لهذه النوعية من الجرائم منها ما يتعلق بالمحتوى وآلية استخدام التقنية والنظام المعلوماتي والبرامج المستخدمة في ذلك. فقد أوضحت المادة 1 في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية أنّ تقنية المعلومات هي أي وسيلة مادية أو غير مادية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة، تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترجاعها ومعالجتها وتطويرها وتبادلها وفقاً للأوامر والتعليمات المخزنة بها، ويشمل ذلك جميع المدخلات والمخرجات المرتبطة بها سلكياً أو لاسلكياً في نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية. أما البيانات والمعلومات الإلكترونية فهي كل ما يمكن تخزينه أو معالجته أو إنشاؤه أو نقله باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، وبوجه خاص الكتابة أو الصور أو الصوت أو الأرقام أو الحروف أو الرموز أو الإشارات وغيرها. وعرفت الشبكة المعلوماتية بأنها ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات، للحصول على المعلومات وتبادلها، بما في ذلك الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية «الإنترنت». والنظام المعلوماتي هو مجموعة برامج وأجهزة، تستخدم لإنشاء أو استخراج المعلومات أو إرسالها أو استلامها أو عرضها أو معالجتها أو تخزينها. وعرفت البرنامج المعلوماتي بأنه مجموعة من البيانات أو الأوامر، القابلة للتنفيذ باستخدام وسيلة تقنية المعلومات والمعدة لإنجاز مهمة ما، ومعالجة المعلومات هي إجراء أو تنفيذ عملية أو مجموعة عمليات على البيانات أو المعلومات، سواء تعلقت بأفراد أو خلافه، بما في ذلك جمع واستلام وتسجيل وتخزين وتعديل ونقل واسترجاع ومحو تلك المعلومات. وعرفت بيانات المرور بأنها أية بيانات أو معلومات إلكترونية تنشأ عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات وتوضح مصدر الاتصال والوجهة المرسلة إليها والطريق الذي تسلكه، ووقت وتاريخ وحجم ومدة ونوع الخدمة. والمحرر الإلكتروني الرسمي هو المحرر الرسمي الذي يصدر عن الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، والموقع الإلكتروني هو مكان إتاحة أو معالجة البيانات أو المعلومات الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد. وقد عرفت المادة الجريمة الإلكترونية بأنها أي فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية، بطريقة غير مشروعة. زيادة حالات الطلاق أشارت إحصائية مؤخراً إلى زيادة حالات الطلاق.. ما تفسيرك لذلك؟ زيادة حالات الطلاق خاصة ً بين الشباب يعود لأسباب أهمها غياب التفاهم والتواصل بين شريكيّ العلاقة الزوجية، وعدم تحمل المسؤولية، والإهمال الزوجي، واللامبالاة وعدم اهتمام كل طرف بالآخر، وعدم الرجوع للمختصين أو لكبار أفراد الأسرة عند وقوع مشكلات زوجية، وسوء الاختيار، واستقلالية كل طرف عن الآخر، وعدم تنازل كل طرف أو تغاضيه عن المشكلات للحفاظ على استمرارية الحياة الزوجية. وهناك جهود حثيثة من الجهات المختصة والمؤسسات الاجتماعية للإرشاد الزوجي والإصلاح الأسري ولتقديم دورات توعوية وتثقيفية للشباب من الجنسين حول أسس العلاقة الزوجية وكيفية الحفاظ على نجاح الشراكة. وهناك أيضاً دور ملموس من وسائل الإعلام في التوعية وتقديم النصح من خلال مختصين ومرشدين إلا أنّ الثقافة الحياتية للشباب اختلفت عن السابق بسبب ثورة المعلومات وطفرة التكنولوجيا وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي صورت وهيأت للشباب عالماً حالماً يخلو من التعقيدات، وقدمت لهم الكثير من الأحلام التي لا تمس للواقع بصلة، وجعلتهم يعيشون في عالم مختلف وينعكس بالتالي على كيانهم الاجتماعي والزوجي ويسعون لتطبيق ما يرونه في الخيالات الإلكترونية على الواقع اليومي فتقع الخلافات. ولا يخفى على أحد الدور المجتمعي المبذول من أجل التقليل من الخلافات الزوجية ماذا عن قانون التوثيق ؟ لقد صدر مؤخراً قانون التوثيق رقم 1 لسنة 2023، الذي يعد قفزة تشريعية في منظومة القوانين الخدمية التي تعنى بالوطن والمواطن، وتتيح أمامه خيارات قانونية في مجالات عدة تتعلق بالتوثيق.

أوضح المحامي علي عيسى الخليفي أن السب السيبراني الإلكتروني يقصد به: كل ما يتعلق بالشبكات الإلكترونية وروابط الإنترنت. مشيرا إلى أن قانون العقوبات القطري يحمي الشرف والاعتبار ضد أي مساس وقد ضمن جريمة السب والقذف في الفصل الرابع وفقاً لنصوص المواد: ( 326،329،330 ) وهي جرائم تقع على حق المجني عليه في الشرف والاعتبار ويقصد بها المكانة التي يكون عليها الشخص في مجتمعه والتي تحدد تقدير الناس له واحترامهم، ودائما ما تثار عبارتي الشرف والاعتبار في جريمة السب والقذف والشرف يعني قيمة الانسان عند نفسه، والاعتبار يعني قيمة الانسان عند مجتمعه. ويقصد بالقذف إسناد واقعة معينة من شأنها لو كانت صادقة أن توجب عقاب المجني عليه أو احتقاره عند مجتمعه، والقول عن شخص أنه سرق مال شخص آخر، يعد قذفاً. وقال: يقصد بالسب إلصاق صفة أو عيب دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة الى المجني عليه، فالقول عن شخص انه سارق فهذا وصف شائن دون اسناد واقعة ويعد ذلك سباً، وقد لوحظ في الآونة الاخيرة زيادة عدد جرائم السب والقذف العلني الإلكتروني،والتي باتت تمثل هاجساً لمستخدمي الشبكة، وفي الوقت ذاته شدد القانون العقوبات بالحبس والإبعاد والردع وإزالة المخالفة والمصادرة. ونوه أنّ المشرع القطري صنف الجرائم الإلكترونية بالتالي: جرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية، وجرائم المحتوى، وجرائم التزوير والاحتيال الإلكتروني، وجرائم بطاقة التعامل الإلكتروني، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية. تقنية المعلومات وعرف المحامي الخليفي تقنية المعلومات وفق القانون بأنها أي وسيلة مادية أو غير مادية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترجاعها ومعالجتها وتطويرها وتبادلها وفقاً للأوامر والتعليمات المخزنة بها، ويشمل ذلك جميع المدخلات والمخرجات المرتبطة بها سلكياً أو لاسلكياً في نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية. كما عرفت ذات المادة الشبكة المعلوماتية بأنها ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها بما في ذلك الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية «الإنترنت». وقال: إن جرائم النشر بواسطة شبكة المعلومات الإلكترونية مؤثمة بالمادة (8) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، فهي لا تتطلب شكوى لتحريكها والتصالح فيها لا أثر له، فجريمة السب والقذف تتطلب أن يستخدم الجاني الشبكة المعلوماتية التي تتمثل في الشبكات الخاصة والعامة أو الشبكة العالمية « الإنترنت»، وأن يكون السب والقذف الكترونياً، ولم يشترط المشرع أن يكون السب والقذف علانيةً أمام جمع فيكفي أن يكون في شبكة خاصة بل تقع الجريمة بمجرد استخدام الجاني الإنترنت في ارتكابها. الواتساب ومؤدى ذلك أن استخدام الجاني برنامج: «الواتساب» الذي يعمل بالإنترنت في إرسال رسائل السب والقذف للمجني عليه يعد مرتكباً لجريمة السب بالوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون الجرائم الالكترونية. ونوه المحامي الخليفي أنّ هذه الجريمة تعد من الجرائم المستحدثة التي انتشرت انتشاراً سريعا نظراً للتقدم التكنولوجي والتطور في وسائل الاتصال الحديثة وما توفره من سرعة وسهولة انتشار، ويتعين توعية الأفراد بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الانزلاق في هذه الجريمة. المساس بالأخلاقيات وأوضح أنّ التعدي الإلكتروني هو المساس بأخلاقيات التعامل عبر الإنترنت وكافة وسائل المعلومات والاتصالات والتي باتت اليوم تمس حياة الأفراد والمؤسسات، فالتعدي هو سلوك متعمد يتم بواسطة الإنترنت عن طريق البريد الإلكتروني والمنتديات الإلكترونية والرسائل الفورية والتدوين الإلكتروني والمواقع الاجتماعية، بغرض الإساءة أو التجريح أو المضايقة أو الابتزاز أو التهديد، مشيراً إلى أنه من أشكال التعدي هو التخفي والمضايقات والتشهير والتهديد وإرسال روابط مضللة للإيقاع بالضحايا. وأكد أهمية نشر الثقافة القانونية وتكثيف التوعية لدى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع وبصفة خاصة الشباب عبر تعريفهم بالجرائم الإلكترونية وبالأخص جرائم السبّ والقذف الإلكتروني، فقد قطعت قطر شوطا كبيرا في مكافحة الجرائم الالكترونية بما تملكه من خبرات وإمكانيات. وحث الجمهور على عدم إنزال البرامج غير المعروفة وغير الموثوقة، والإبلاغ عن التعدي، واحترام خصوصية الآخرين على شبكة الإنترنت والتعامل بفن الحوار، وعدم التجاوب والتفاعل مع المتعدين، واختيار كلمات مرور صعبة ودقيقة، وتجنب نشر معلومات عن حياتك الشخصية.

شارك المحامي علي الخليفي في المعرض السنوي الثالث للجمعيات والمؤسسات الخاصة بمؤلفاته القانونية لتعريف المجتمع والباحثين بدور القانون في جميع المجالات التنموية، وأنه عن طريق نشر الوعي يتم ترسيخ الثقافة القانونية، وبفضل تضافر الجهود ومشاركة الحكومة للجمعيات في أداء عملها ترتقي الأعمال التي تخدم المجتمع. وقال: نظم المشرع القطري إنشاء الجمعيات وإجراءاتها ضمن المرسوم بقانون يتعلق بتنظيم الجمعيات والمؤسسات الخاصة وعرف الجمعيات بأنها جماعة تضم عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يشتركون معا في القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو تربوي أو مهني ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي، فهي شريك اساسي في التنمية إلى جانب المؤسسات الحكومية. وأضاف قائلاً: نحن نبذل جهدا حثيثاً فيما يتعلق بتقديم المساعدات القانونية لأفراد المجتمع وكذلك الالتزام برسالة المحاماة وضوابطها الاخلاقية، والدفاع عن الوطن في القضايا الدولية، والوقوف على ما يستجد من تشريعات وتقديم الرأي القانوني بشأنها اذا ما طلب منا ذلك. واستعرض مؤلفاته وهي: كتاب الوسائل العملية لحق الدفاع، والإثبات في الجنايات، والجريمة المشهودة وجدية التحريات، إسهاماً في إثراء المكتبة القانونية.

أطلقت كلية القانون بجامعة قطر مقررا جديدا هوالثقافة القانونية وإضافته لبرنامج المتطلبات العامة، وذلك للبدء بتدريسه في فصل خريف 2019. ويسلّط مقرّر الثقافة القانونية الضوء على عدد من الموضوعات الأساسية بالنسبة لغير المتخصصين من الطلاب، وتأتي في مقدمة موضوعات المقرر مسألة تحديد مفهوم القانون ومصدره، والتصنيفات المختلفة للقانون، وفروعه الأكثر شهرة والتي لها علاقة واضحة جلية بحياة الإنسان ومعاملاته اليومية، كالقانون الدستوري وقانون الأسرة والقانون الجنائي والقانون الدولي والمبادئ العامة لحقوق الإنسان، هذا فضلاً عن القانون المدني والقانون التجاري. وقال د. حسن البراوي العميد المساعد للشؤون الاكاديمية في كلية القانون لقد انطلقت فكرة طرح مقرر الثقافة القانونية لغير القانونيين من القناعة بأهمية هذه الدراسة لكافة طلبة الجامعة كمتطلب عام، حيث توفر لهم الحد الأدنى من المعلومات القانونية الأساسية والهامة بالنسبة لهم، والتي تدور حول تعريف القانون وأهدافه وخصائصه وأبرز الحقوق والأحكام والمفاهيم القانونية الأكثر اتصالاً بحياة الفرد. وفي الثقافة القانونية يحتاج الطالب لمعرفة الأفكار والمبادئ العامة في القانون والحقوق، كفكرة الدولة وسلطات الدولة وتشكليها ومبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون ومبدأ الشرعية ومبدأ المساواة وغيرها من المبادئ العامة التي تسهم في التثقيف القانوني للشخص، وكذلك التنظيم القضائي في الدولة، حيث تم طرح المقرر بطريقة تتفق مع طلبة مختلفي التخصصات وتلبية جميع احتياجاتهم الثقافية في مقرر المتطلب العام، وإنشاء مقرر الثقافة القانونية له بعد اجتماعي وأخلاقي فهو ضرورة لجميع طلاب غير القانون لأنه سيزودهم بالمعرفة القانونية ويبث في نفوسهم احترم وسيادة القانون، فهذا المقرر إنما يتولى تحديد طبيعة العلاقة بين القانون والدولة والأفراد.

الجميع خاسر في معركة الشيكات والبحث عن آليات جديدة ضرورة خسائر بملايين الريالات للبنوك والمؤسسات لعدم وفاء المتعاملين ضرورة نشر الثقافة القانونية وخاصة فيما يتعلق بالشيكات البنكية دعوة لتفعيل دور البنوك في دراسة الملاءة المالية للمتعامل قبل منحه دفتر شيكات أكد المشاركون في ندوة "الشرق" أن التزايد في أعداد ضحايا شيكات القروض والإيجارات والمشتريات وغيرها من المعاملات ما زال مستمراً في ظل غياب الوعي لدى الكثيرين بخطورة هذه الورقة التي قد تؤدي بعائلات إلى مواجهة التشرد والضياع نتيجة سجن عائلها. ونوه المشاركون إلى ضرورة نشر الثقافة القانونية، وخاصة في ما يتعلق بالشيكات البنكية، مشيرين إلى أن الشيكات أصبحت تمثل الورقة السحرية للحصول على القروض والالتزام الآجل بسداد الإيجارات وحتى المشتريات، موضحين أن بعض العائلات وخاصة المقيمة قد تتعرض لإنهاء علاقة العمل، وهنا قد لا يستطيع مثل هؤلاء الوفاء بالتزاماتهم البنكية، وهو أمر يؤدي إلى صراع بين طرفي العلاقة "البنوك والأفراد" والوصول إلى المحكمة، وهو ما يعرض صاحب القرض للسجن، وهذا يتطلب العمل على بحث آليات جديدة تحمي جميع الأطراف. ضمانة حقيقية ولفت البعض إلى أن ظاهرة الشيكات المرتجعة تتزايد، في ظل فرض البنوك والشركات والمؤسسات وملاك البيوت الحصول على شيكات من عملائهم، حيث أصبح كل منهم يري فى الشيك ضمانة حقيقية للحصول على مستحقاته لدى من وقع على هذا الشيك أو تلك الشيكات، منوهين إلى أن المادة 580 من قانون التجارة القطري تنص على "الشيك هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان، وأداة الوفاء هي الورقة التجارية مستحقة الدفع عند الإطلاع عليها، أما أداة الائتمان فهي سند دين آجل تدفع قيمته عندما يحين موعده". وأوضح البعض أن زيادة قضايا الشيكات المرتجعة وإصدار شيكات بدون رصيد، أصبحت ظاهرة سلبية فى المجتمع، وتجب مواجهتها بكل قوة للحد من تفاقم المشكلة، خاصة فى ظل تعامل الكثير من المؤسسات مع الشيكات باعتبارها البديل المهم للنقود السائلة، والحل السريع لإنجاز المعاملات من قروض وشراء سيارات وغير ذلك من المشتريات. خسائر المؤسسات والأسر وطالب البعض بضرورة العمل على حماية جميع الأطراف المتعاملة بالشيكات، حيث إن بنوكا ومؤسسات قد تخسر ملايين الريالات ولو لبعض الوقت نتيجة عدم وفاء المتعاملين معها أو لعدم وجود رصيد أو لأسباب أخرى، ومنها على سبيل المثال التعثر لأسباب قهرية، ومن ناحية أخرى قد تؤدي هذه الورقة إلى سجن العائل الوحيد لإحدى الأسر وهو ما يجعل هذه الأسرة تواجه تحديات كبيرة في الحياة، قد تستطيع التغلب عليها وقد يقع أحد أفرادها في أزمات ومشكلات جمة تزيد من ضياع مثل تلك الأسر، مطالبين بتشريعات تحمي الجميع من الوقوع ضحايا الشيكات ونتيجة التساهل في توقيعها وتقديمها إلى الغير. تجريم الشيكات وأكد البعض أن الكل متضرر من الشيكات، وأن هناك أشخاصا دخلوا السجن رغم حسن نواياهم ولكن تعثرهم لأسباب معينة جعلهم خلف القضبان، مشيرين إلى أن بعض البنوك قد تحصل على شيكات رغم أنها تعلم أن حسابات "مقدمها" العميل لديهم قد لا تسمح بالسداد أو وضعه شبه سيئ، منوهين إلى أن المؤجر على سبيل المثال أو التاجر يسعيان إلى ضمان حقوقهما بالشيكات، ويجب العمل بمستندات أخرى للحد من تلك الظاهرة مع تجريم الشيكات ومن يجبرون البعض على توقيعها رغم علمهم بأن موقعيها قد لا يتمكنون من الوفاء بما فيها. وكشف المحامي أحمد السبيعي عن أحد الأسباب الرئيسية والأساسية في مشكلة الشيكات من وجهة نظره، وقال: إن أساس المشكلة هو اختلاط فهم المتعاملين بالشيكات، حيث إن هناك اتجاهين، العرف والقانون، وأن البعض يمزج بينهما، مشيراً إلى أن العرف اعتبر الشيك وسيلة أمان أكثر فعالية، ويكون محل المعاملات داخل السوق. ونوه إلى أن كل من يتعامل بالشيكات استقر في قناعتهم سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أن الشيك ضمانة لوفاء مقدمه بما عليه من مديونيات، في حين أن القانون جعل الشيك وسيلة أداة وفاء وليست ضمانا، مشيراً إلى أنه مع مرور الوقت أصبحت الشيكات ورقة ائتمان وضمان، كما أصبحت الورقة التجارية التي لها قيمة ويتعامل معها من يحصلون عليها على أنها الورقة الرابحة فلا سند إذن أو كمبيالات أو غيرهما. وأوضح السبيعي أن الغالبية يتمسكون بالحصول على شيكات لأنها تحبس صاحبها، وقال ان المادة 580 من قانون التجارة القطري كانت واضحة وتنص على أن "الشيك هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان، وأداة الوفاء هي الورقة التجارية مستحقة الدفع عند الإطلاع عليها، أما أداة الائتمان فهي سند دين آجل تدفع قيمته عندما يحين موعده"، منوهاً إلى أن البعض يتعامل مع النصف الأول من المادة دون الاهتمام بالنصف الآخر من نص المادة. ولفت السبيعي إلى أن الغالبية يفضلون التعامل بالشيكات للحصول على مستحقاتهم المالية من موقعيها، ولا يفضلون الكمبيالات أو سندات الإذن، وذلك لأن الشيكات تحبس مقدمها، مشيراً إلى ضرورة تفعيل بعض نصوص القانون ومنها المادتان (604،605)، حيث يتضمن نص المادة 604 أنه يجوز سحب دفاتر الشيكات من المحكوم عليهم وعدم منحهم شيكات أخرى، وذلك بهدف عدم منح المحكوم عليهم الفرصة في النصب على آخرين وذلك لمدة سنة على الأقل، بينما تتضمن نص المادة 605 من القانون أنه في حالة الحكم بالإدانة تقوم النيابة العامة بنشر أسماء الأشخاص المحكوم عليهم مع بيان مهنهم ومواطنهم. وقال: لقد أخذت الشيكات اهمية بالغة وضرورة في الحياة الاقتصادية والمعاملات، ومن هنا تطلب الواقع ضرورة توفير حماية فعالة لها ضماناً لقيامها بأداء وظائفها، وبصفة خاصة كونها أداة وفاء في المعاملات تقوم مقام النقود، مما دفع بعض الأفراد إلى إساءة استعمال الشيكات بغية الاستيلاء على أموال الغير، وذلك عن طريق تحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء لدى المسحوب عليه. وأضاف أنّ تحرير شيك من غير رصيد، سيؤدي إلى زعزعة الثقة في الشيك على أنه أداة وفاء مثل النقود، وبالتالي تجعله غير قادر على أداء وظائفه التي وجد من أجلها وبالتالي يقل التعامل به، ولذلك كان وجوباً على المشرع التدخل لحماية تلك الأداة بالمادة (357) عقوبات. فالشيكات تشجع على الاستثمار من خلال تشجيع الأفراد على ادخار أموالهم في مؤسسات الائتمان، واستعمال الشيك في المعاملات المالية، يؤدي إلى تخفيض كمية النقود المتداولة، مما يترتب عليه نقص التضخم ومن ثم تطور الاقتصاد الوطني لأنه غالباً ما يتم الوفاء بالشيك بالمقاصة من البنوك. وأوضح أنّ الشيك هو ورقة تجارية ثلاثية الأطراف (الساحب والمستفيد والمسحوب عليه )، وظهرت الحاجة لاستعمال هذه الأداة بعد نشأة المصارف والبنوك بعد تقدم النظام الاقتصادي وأصبح بإمكان تلك المؤسسات المالية منح هذه الاداة (الشيك) إلى العملاء لديها لكي يتم استخدامها بدلاً من النقود السائبة كوسيلة رئيسية في التعامل التجاري والاقتصادي والمالي بين أطرافه الثلاثة. لذلك دعت الحاجة إلى ظهور تقنين لكي ينظم تداول هذه الأداة (الشيك) ويضع لها أحكاما تجب مراعاتها حتى تستمر العلاقات التجارية اليومية بين الأشخاص (الطبيعيين والمعنويين) وأصبح الشيك وسيلة مهمة أكثر من النقود السائبة وخاصةً من ناحية الضمان (الائتمان) في المستقبل، أولاً لإعطاء الضمان للدائن (المستفيد من الشيك) بأنه سيحصل على حقه وثانياً لحصول المدين (الساحب للشيك) على احتياجاته والوفاء بقيمتها في المستقبل. ولكي يستطيع المشتري أن يشتري البضاعة والدفع لاحقاً للبائع في تاريخ محدد (البيع لأجل) ولكي يستطيع المستأجر استئجار (عقار أو منقول) والدفع بأقساط شهرية مستقبلية إلى المؤجر الذي يقوم بتسليمه الشيء المؤجر. لذا فرض الواقع العملي ضرورة استخدام الشيك كأداة ضمان حتى يحين موعد استحقاق صرفه وكلا الطرفين متفقان على ذلك أن هذه الأداة هي أداة ضمان للمستفيد من تاريخ تحرير الشيك وحتى يحين أجل استحقاقه أو عند تحقق الشرط الفاسخ الذي يلغي ضمانة الشيك المتفق عليها ويتحول الشيك في هذا الوقت من أداة ضمان إلى أداة دفع ووفاء. المشاركون: وشارك بالندوة، كل من: المحامين: السيد راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، والشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس الجمعية، والسيد محمد الأنصاري أمين السر بالجمعية، والسيد جذنان الهاجري عضو الجمعية ومنسق الندوة، والسيد أحمد السبيعي، والسيد عبد اللطيف المهندي، والسيد فهد كلداري، والسيد أحمد المشيري، والسيدة منى المطوع. وشارك في الجانب الاقتصادي: السيد بشير الكحلوت محلل مالي، والسيد سعد آل تواه الهاجري رجل أعمال. كما شارك من جامعة قطر الدكتور ياسين الشاذلي العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع وأستاذ القانون التجاري المساعد بكلية القانون بجامعة قطر. **الحرمي: الشرق حريصة على قيادة مبادرات تخدم المجتمع رئيس التحرير يتوسط المحامين ورجال الأعمال في البداية، أكد الزميل جابر الحرمي، رئيس تحرير جريدة الشرق أنّ صحيفة الشرق ملتزمة بمنهجها الوطني في طرح القضايا المحلية بشفافية، والبحث مع ذوي الخبرة وأهل الاختصاص عن الحلول الممكنة للحد من تفاقمها أو التقليل من تداعياتها بقدر الإمكان. ونوه إلى أنّ (الشرق) تتطلع دوماً إلى مناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والمحلية من خلال عقد ندوات ثقافية بشكل مستمر ، ويتم تناولها والحديث عنها كمطلب يهم الرأي العام ، انطلاقاً من المهنية والحيادية والموضوعية التي نلتزم بها جميعاً. وقال إنّ ندوة الشيكات البنكية هي أولى ندوات الشرق ، بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ونتطلع إلى المزيد من التكامل بين المؤسسات والإعلام . وأوضح أنّ موضوع الندوة ( الشيكات البنكية) هو مثار قلق لدى المعنيين، الذي انعكست آثاره على الأسرة والاقتصاد والتعامل المالي اليومي، وأنه ظاهرة تؤرق الحياة اليومية، وتحولت إلى سرطان ينخر في الكيان الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً ضرورة تكاتف الجهات بمختلف أطيافها في التوصل لحلول مناسبة. وأكد الزميل الحرمي أنّ (الشرق) بخطها المهني والإنساني والتحريري على استعداد لقيادة مبادرات تخدم المجتمع، بالتعاون وتوحيد الجهود مع المؤسسات وذوي الخبرة في إيجاد سبل عملية للحلول، مشيراً إلى أنّ الشرق كانت قبل سنوات قد أطلقت حملة (تفريج كربة) التي تعنى بإنقاذ من كبلتهم الديون والقروض من قيود السجن، وبالفعل نجح فريق العمل الإعلامي بالشرق والمؤسسي من قطاعات الدولة في حل الكثير منها، وانطلقوا في حياتهم بطيّ صفحات الماضي. *المحامي أحمد السبيعي:سرعة الفصل في قضايا الشيكات وتنفيذها ضرورة المحامي أحمد السبيعي نصح، المتعاملين بالشيكات بعدم قبول شيك مكتوب عليه عبارة ( شيك ضمان أو تأمين ) من الساحب (المدين) وفي حالة إصرار المدين على كتابة هذه العبارة في الشيك يجب أن تضيف عليها (حتى تاريخ الاستحقاق) أي يجب ألا يظل الشيك بذات الصفة (التأمين أو الضمان) حتى بعد تاريخ الاستحقاق، إنما يجب عندئذ أن يتصف بالصفة القانونية له وهي صفة الأداء والوفاء في الحال . وأكد أن بناء الثقة في الشيك يبدأ من توافر الحماية القانونية، وتحقق الردع العام والخاص من العقوبة، وسرعة الفصل في قضايا الشيكات وتنفيذها، والتشديد على تفعيل دور البنوك الوطنية في المشاركة للحد من زيادة معدلات جريمة الشيك بدون رصيد التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والتجاري في المجتمع، من خلال قيام البنوك بدراسة الوضع المالي للعميل قبل منحه دفتر شيكات، وأخذ التعهد اللازم على أنه في حالة قيام العميل بإصدار شيكات بدون رصيد فسوف يكون من حق البنك إيقاف منحه دفاتر شيكات أو مصادرتها ووضع اسم العميل المخالف في القائمة السوداء. *سعد الهاجري رجل أعمال: الشيكات المرتجعة تؤثر سلباً على الاقتصاد والمتعاملين الأوفياء في السوق أما السيد سعد آل تواه الهاجري، رجل أعمال، فقد طالب بإعادة الاعتبار للشيك من حيث قوته القانونية التي كان عليها قبل سنوات، بحيث كان مستخدم الشيك يسأل نفسه ألف مرة قبل الإقدام على مهر توقيعه على شيك. وقال إن التشريع الحالي يحتاج إلى تعديل قانوني يعيد للشيك اعتباره وقوته التي تخيف المتعامل فيه قبل أن يورط نفسه في تحرير شيكات من غير رصيد. وأوضح أن الدولة منفتحة اقتصاديا ، وتستقبل مستثمرين ورجال أعمال يتعاملون في القطاعين المالي والتجاري ، وهذا يتطلب قوة لا يستهان بها للشيك ، وبالتالي تشديد العقوبة على المخالفين. وأكد أنّ تنامي ظاهرة الشيكات المرتجعة يؤثر سلباً على الاقتصاد ، ويؤثر بشكل مقلق على المتعاملين من الأوفياء في السوق؛ لأنهم يتاجرون ويتعاملون بمعاملات واقعية ، ولا يستخدمون الشيكات إلا في التعاملات الجادة. *المحامية منى المطوع: تحديد سقف للشيك يحمي المتعاملين من المخالفة المحامية منى المطوع، رأت أنه ينبغي على البنوك تحديد سقف معين للقيمة المالية للشيك، وفي حالة زيادة المبلغ يتم التحقق من الملاءة المالية لمحرر الشيك، مضيفةً انه يمكن استخدام الأوراق المالية الأخرى أو التي تقوم مقام حفظ الحقوق مثل الكمبيالات أو وصولات الأمانة. وأكدت أنّ كثرة الاستخدامات الخاطئة للشيكات من شأنها أن تؤذي الاقتصاد، وتخيف المتعاملين في السوق من التعامل بأداة الوفاء، كما وردت في قانون التجارة. *المحامي المشيري: البديل عن الشيكات هو استخدام أمر التحويل غير قابل للإلغاء المحامي أحمد محمد المشيري، قال، إنّ البديل الضامن لاستخدام الشيكات في التعاملات، سواء عند دفع الإيجارات أو الأقساط أن يكون عن طريق (أمر التحويل غير القابل للإلغاء بدون إذن المستفيد)، وهذا أمر معمول به في جميع البنوك؛ إذا كانت هناك تحويلات لأيّ من المؤسسات المالية، منوهاً بأنّ الأصل في الشيك أنه واجب الدفع عند الإطلاع عليه وأنه ليس أداة ضمان. وأوضح أنّ أنواع الشيكات في البنوك من خلال الواقع العملي، هي: الشيك العادي الذي يكون بأيدي أفراد ومؤسسات، ولابد من معرفة أنّ أيّ شيك هو أداة وفاء بمجرد الاطلاع على حامله بعد كتابة اسم المستفيد، وأنّ كتابة اسم شخص أو شركة ولم تشطب على كلمة لحامله يتم صرفه نقداً أو إيداعه في حسابه، أما التسطير في الشيك فيعني الخطين في زاوية الشيك اليسرى؛ مما يجعله لا يصرف نقداً إنما يودع في الحساب فقط. وهناك النوع الثاني وهو الشيكات الخاصة، وهي تصرف من الجهات الحكومية وبعض الشركات الكبيرة، والنوع الثالث الشيكات المصدقة التي توقع باسم وتوقيع البنك، وهناك شيك الإدارة وهو شيك يصدره البنك بعد أن يقوم بخصم كامل قيمته من حساب العميل ويضعه في حساب خاص بالبنك، وهو شيك مضمون القيمة ويقوم المستفيد بصرفه ويسمى بالمصطلح المالي حوالة تحت الطلب. وعن زيادة قضايا الشيكات من غير رصيد في المحاكم، فعلل المحامي المشيري أنه بسبب عدم تفعيل المادة 5/4 من القانون رقم 27 لسنة 2006، والتي تفيد "ضوابط إقفال الحساب بسبب رجوع الشيك: وأنه في حال ارتجاع ثلاثة شيكات على الأكثر لبعض الحسابات نتيجة لعدم وجود رصيد كاف، ترسل خطابات لأصحاب الحسابات المعنية لتصحيح أوضاع حساباتهم، وإذا فشل أصحاب هذه الحسابات في الوفاء بالتزاماتهم ، وتكررت الشيكات المرتجعة لعدم توافر الأرصدة الكافية في حساباتهم ، يجوز للبنك إغلاق حساباتهم وفق قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006". ونوه بأنّ مصرف قطر المركزي وضع ضوابط مشددة لمكافحة ظاهرة الشيكات من غير رصيد، وهي تقليل إصدار دفاتر الشيكات للعملاء بقدر الإمكان، ودراسة الطلبات المقدمة بعناية فائقة مع الوضع في الاعتبار نوعية العميل وملاءته المالية، وعدم وجود سوابق له في إصدار شيكات من غير رصيد ، وحث العملاء على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلي والبطاقات مسبقة الدفع . ومن وسائل المكافحة أيضاً، التأكد من غرض إصدار دفتر الشيكات التي تتناسب مع الغرض، والحصول على تعهد من العميل بإرجاع دفتر الشيكات متى طلب منه ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم التزامه. نخبة من المحامين ورجال المال والأعمال في الندوة *المحامي محمد الأنصاري: مراحل الشيك من غير رصيد تستنزف أموال الدولة المحامي محمد الأنصاري، أوضح، أن الخطوات التي يقطعها الشيك، بدءا من تحريره كشيك من غير رصيد إلى حين مثول مستخدم الشيك أمام القانون، تكلف الكثير من الجهد واستنزاف الوقت في تحقيقات النيابة والشرطة . أضف إلى ذلك تكلف الشيكات من غير رصيد اقتصاد الدولة الكثير من الأموال، وتفقد قيمتها في التعامل معها كورقة موثقة، مقترحاً رفع العقوبة عن الشيك وعدم تجريم مستخدمه بعقوبة الحبس، وهذا سيبعد المتعاملين به عن استخدامه. *نائب رئيس جمعية المحامين القطرية الشيخ ثاني آل ثاني: القوانين القطرية شددت العقوبات على مكرري الشيكات المرتجعة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، أكد أنّ القانون القطري يجرم مكرري الشيكات المرتجعة، وأنّ القوانين الاقتصادية مثل قانون الشركات والتجارة والعقوبات من شأنها أن تكون بمثابة ضوابط مشددة لمستخدمي الشيكات. وقال إنّ المشكلة تكمن في أنّ بعض البنود القانونية في قانون التجارة غير مفعلة، ويجب على القائمين على إنفاذها تفعيلها للتقليل من الزيادة الملحوظة من جرائم الشيكات. *رئيس جمعية المحامين القطرية: راشد النعيمي: قضايا الشيكات بالمئات أمام الدوائر الجنائية والنيابة العامة وأقسام الشرطة المحامي راشد مهنا النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية، تكلم بأنّ قضايا الشيكات باتت ظاهرة مؤرقة لدى البنوك والمؤسسات المالية والأجهزة الأمنية والأسر أيضاً، منوهاً بأنّ قضايا الشيكات بالمئات أمام الدوائر الجنائية والنيابة العامة وأقسام الشرطة. وأشاد بمبادرة صحيفة الشرق في تنظيم ندوات قانونية، تتناول مختلف القضايا الملحة، منوهاً بأنّ الشرق فاعلة ونشيطة جداً على الساحة الإعلامية، ولديها مبادرات خيرية وإنسانية وإعلامية يشار إليها بالبنان. وقال: نتوجه للقائمين على صحيفة الشرق بكل الشكر والتقدير على أخذ زمام مبادرة الندوات لنشر الثقافة القانونية، ونتطلع إلى عقد ندوات مستقبلية. وأوضح أنّ عقوبة الشيك بدون رصيد تصل إلى ثلاث سنوات، وتستغرق الإجراءات القضائية سنوات في المداولة أمام المحاكم . وبالمعلومات أنه، وفي عام 2011 ، نظرت دوائر الشيكات في 23422 دعوى، وتمّ الفصل في 21665 دعوى، أيّ بنسبة 92%. وفي عام 2012 / 2013، بلغ عدد دعاوى الشيكات المتداولة 16750 قضية، وتمّ الفصل في 15898 دعوى ، أيّ بنسبة 95%. وفي عام 2014، بلغت دعاوى الشيكات 17819 دعوى، وتمّ الفصل في 17302 دعوى، أيّ بنسبة 97%. وبلغت نسبة الأحكام الصادرة في قضايا الشيكات 99,5%، أيّ بزيادة قدرها 2,5% عن العام 2013. والبيانات مستقاة من الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء، ومن الإحصاء القضائي السنوي . *المحامي فهد كلداري: تشريعات مواجهة ظاهرة الشيكات في المحاكم غير كافية المحامي فهد كلداري قال أن الغالبية يفضلون التعامل بالشيكات في معظم معاملاتهم، حيث تقوم تلك الورقة مقام النقود وتتميز بسهولة التداول وسرعتها مع الالتزام بكافة الضمانات القانونية، مشيراً إلى أنه لا بديل بالمعنى الحرفي للشيكات، لكن يعد خطاب الضمان والاعتماد المستندي أحد الوسائل القريبة من الشيك في الأمان النقدي، مشيراً إلى أن التقرير السنوي للشؤون الأمنية الصادر ضمن تقرير الإنجازات الداخلية للدولة، كشف أن نصف مرتكبي الجرائم في عام 2012 تم اتهامهم بارتكاب جريمة إصدار شيكات بدون رصيد وذلك بنسبة 51.1%. كما أكد المجلس الأعلى للقضاء في بيانه السنوي حول القضايا التي نظرها العام الماضي، تصدر دعاوى الشيكات للقضايا التي تنظرها المحاكم، حيث بلغت نحو 16750 دعوى تم الفصل في 15898 دعوى بنسبة 95%، فيما كشف موقع الانتربول الدولي على الانترنت مؤخراً عن طلب قطر 24 متهماً هارباً أغلبهم في قضايا شيكات بدون رصيد والباقون في قضايا نصب وخيانة الأمانة. ونوه كلداري إلى أن تزايد قضايا الشيكات وتنامي هذه الظاهرة في قاعات المحاكم عاماً تلو الآخر يرجع لأسباب أهمها نتيجة سوء نية محرر الشيك، بما يؤدي إلى وقوع المستفيد ضحية لسوء نية الساحب، مشيراً إلى أن أغلب المتعاملين بالشيكات هم من يرغبون في سداد التزاماتهم بطرق السداد المؤجل، وغالباً ما تكون مقابل الأجرة الشهرية أو مقابل سداد قيمة سلع معينة وغير ذلك. ولفت إلى ضرورة تعزيز دور إدارة تنفيذ الأحكام بكل ما يلزم لتنفيذ الأحكام بالقبض على المحكوم عليهم بسرعة، مقترحاً في هذا الشأن إيجاد آليات بين الإدارة وأصحاب العلاقة للتعاون في تنفيذ الأحكام التي تصدر في قضايا الشيكات، منوهاً بأن التشريعات القانونية بشأن الحد من ظاهرة الشيكات في المحاكم غير كافية، وأنه مطلوب تشريعات أكثر صرامة لمواجهة تلك الظاهرة السلبية ، مثل إيجاد ربط بين مراكز الشرطة تحديداً قسم الشيكات والبنوك، لحظر إصدار دفاتر شيكات لأصحاب السوابق علاوة على إنشاء جهاز إئتمان مالي فعال يمكن من خلاله أن يتأكد التاجر قبل البيع بأجل من عدم وجود المتعامل معه ضمن القائمة السوداء. وتابع: البعض يجهل طريقة التعامل بالشيكات، حيث يعتبرها البعض أداة ضمان مثل أغلب مالكي العقارات، في حين أن القانون وصفها بأداة وفاء، أي تسديد قيمة مالية وليس ضمان تسديدها، مشيراً إلى أن وتنص المادة 580 من قانون التجارة القطري على "الشيك هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان.. وأداة الوفاء هي الورقة التجارية مستحقة الدفع عند الإطلاع عليها، أما أداة الائتمان فهي سند دين آجل تدفع قيمته عندما يحين موعده". وأكد كلداري أن زيادة قضايا الشيكات المرتجعة وإصدار شيكات بدون رصيد، ظاهرة سلبية لها تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني، حيث تأثيرها على الثقة المطلوبة في الشيك كوسيلة وفاء وليست وسيلة ضمان، مطالباً الإعلام بممارسه دوره بشأن التوجيه والتوعية بمخاطر مثل هذه القضايا التي تنعدم معها الثقة بين المتعاملين، موضحاً أن الأمر يحتاج إلى البحث عن ضوابط وتشريعات جديدة لمواجهة الظاهرة والقضاء عليها. ولفت كلداري إلى أن الفقه عرّف الشيك بأنه محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة، يطلب بموجبه الساحب من المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه وبمجرد الإطلاع عليه لشخص معين أو لأمر شخص معين أو لحامله مبلغاً من النقود وغالباً ما يكون المسحوب عليه أحد البنوك. وعدد كلداري أنواع الشيكات وأفصح: هناك شيكات سياحية ويهدف هذا النوع إلى التخفيف من مخاطر السرقة أو ضياع النقود التي يحملها المسافر وذلك بأن يستعمل المسافر شيكات سياحية، ويقوم ممثل البنك بتوقيع ما يفيد اعتماد البنك ثم توقيع العميل على صورة الشيك بصفته المحرر أي الساحب، كما يوجد شيكات البريد، حيث تقوم مصلحة البريد ببعض عمليات البنوك، فهي تتلقي ودائع نقدية وتجيز لأصحابها سحبها عن طريق شيكات يمررونها عليها، فشيك البريد هو أمر بالدفع لدي الإطلاع بمقتضاه يتمكن الساحب من قبض كل أو بعض النقود القائمة والمعتبره لحسابه لدي المصلحة أو دفع هذه النقود إلى شخص من الغير يعينه الساحب. وأضاف: هناك أنواع أخرى من الشيكات منها الشيك المسطر وهو شيك محرر في شكل الشيك العادي إلا أنه يتميز بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك مما يترتب عليه وجوب امتناع البنك عن الوفاء بمبلغ الشيك إلا إلى المستفيد، وهناك الشيك المعتمد، وهو شيك شكل الشيك العادي فضلاً عن أنه يحمل توقيع البنك على صدر الشيك بما يفيد اعتماده مع ذكر التاريخ ويترتب على اعتماد الشيك تجميد مقابل الوفاء لصالح الحامل فيصبح الوفاء بالشيك مؤكداً، وأخيراً الشيك الممزق وهو إذا حررالساحب الشيك ثم مزقه بحيث أصبح تمزيقاً دليلاً عن انصراف إرادة الساحب إلى إلغائه فلا يجوز للبنك دفع قيمة هذا الشيك حتى لو جمع الحامل القطع الممزقة وأعاد لصقها أما إذا تمزق الشيك دون أن يؤدي ذلك إلى انقسام الورقة لشطرين أو أكثر، جاز للبنك دفع قيمته. *عضو مجلس إدارة جمعية المحامين جذنان الهاجري: ندوات الشرق تهدف لنشر الوعي القانوني المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية ومنسق الندوة، عبر، عن تقديره للقائمين على جريدة الشرق في تنظيم سلسلة ندوات قانونية، تهدف إلى نشر الثقافة القانونية، مشيرا إلى أنه ستكون هناك ندوات تحمل موضوعات تمس الشأن المحلي والاقتصادي والقانوني. المحامي عبداللطيف المهندي يؤكد ضرورة سرعة البت في قضايا الشيكات والتعامل بـ"الكمبيالة" المحامي عبداللطيف المهندي، قال إنه يجب على الأشخاص التفريق بين أنواع الأوراق التجارية (الكمبيالة- السند لأمر- الشيك) والأحكام القانونية لكل منهما، لافتاً إلى أن أغلب المسجونين في قضايا الشيكات المرتجعة لا يعلمون القانون جيداً، ويتعرضون للسجن نتيجة لعثرات مالية بسيطة ومؤقتة يستغلها الطرف الآخر في النيل منه. كما شدد على ضرورة أن يتم مواجهة جرائم الشيكات من خلال رقابة صارمة من المصرف القطري على البنوك، بالإضافة إلى الدور التوعوي والاجتماعي بضرورة استبدال المعاملات بالشيك إلى الكمبيالة لتجنب الحبس في حالة التعثر عن سداد الشيك. وشدد المهندي على أن القضايا الخاصة بالشيكات والمنظورة أمام المحاكم يجب سرعة البت فيها، مع ضرورة أن يجرم المشرع أي شخص يجبر آخر على تحرير شيك له كضمانة، لأن كثرة قضايا الشيكات المرتجعة له آثار سلبية كبيرة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني. وأوضح المهندي عدد من مواد قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 الخاصة بأحكام الشيك، لافتاً إلى أن أحكام الشيك تم تقسيمها إلى (إصدار الشيك- تداول الشيك والضمان الاحتياطي)، مضيفاً أن القانون في المادة 603 على أنه "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد عن عشرين ألف ريال، كل مسحوب عليه يرتكب قيامه بالتصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك، أو بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه فعلاً، أو الرفض بسوء نية الوفاء بالشيك، أو عدم كتابة إسم العميل ورقم حسابه على كل شيك. وأضاف أن المادة 406 نصت على أنه يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على سنة، بالاضافة إلى حق النيابة العامة وفقاً للمادة 605، بنشر أسماء الأشخاص المحكوم عليهم في الجريدة الرسمية، مع بيان مهنهم ومواطنهم والعقوبات المحكومين بها، لافتاً إلى أن هاتين المادتين لا يتم تفعيلهما بشكل غير مبرر بالرغم من أهميتهما للحد من قضايا الشيكات. بشير الكحلوت: انخفاض أسعار النفط أدى لزيادة أعداد الشيكات المرتجعة بشير الكحلوت الخبير والمستشار اقتصادي بين تأثير الشيكات من غير رصيد على الجانب الاقتصادي، موضحا إنّ نسبة الشيكات المرتجعة خلال العامين 2010 و2011 في حدود 7% من إجمالي الشيكات، ولكنها انخفضت في عام 2014 إلى 5,3% . وأضاف أنه من واقع خبرته أنّ عدد قضايا الشيكات المنظورة في المحاكم تصل إلى 700 قضية يومياً، فالقضية الواحدة يعاد النظر فيها وتداولها مرات عديدة. وقال الكحلوت، إن عدد الشيكات التي تدخل المقاصة في ازدياد مستمر وكذلك عدد الشيكات التي تدخل البورصة، حيث أنه خلال 2014 دخل 18 ألف شيك إلى المقاصة، لافتاً إلى أنه هذا العدد من الشيكات يؤثر بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. وأضاف أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي بشكل عام إلى انخفاض أعداد الشيكات المتداولة، ولكن سيتسبب أيضاً في زيادة أعداد الشيكات المرتجعة، مشيراً إلى أن الشيكات تستخدم لحفظ الحقوق، ولكن عندما تحدث عثرات لبعض الأشخاص يعجزون عن سداد الشيك الأمر الذي يؤثر في الاقتصاد الوطني بسبب زيادة أعداد الشيكات المرتجعة. وأشار إلى أن حل إشكالية الشيكات المرتجعة يحتاج إلى العمل على تنشيط الدور الاجتماعي والخيري لتسوية المشكلات التي تواجه الأشخاص المدينين بشيكات لم يستطيعوا سدادها ، بالإضافة إلى إقامة بعض التعديلات على القوانين المنظمة لتداول الشيكات للحد من هذه الظاهرة. وقال: تزداد مشكلة الشيكات من غير رصيد مع التوسع الاقتصادي والنمو في المشاريع، موضحاً أنها لا تستخدم في التعاملات البنكية أو لصفقات تسوية فحسب، إنما يستخدم جزء كبير منها في حفظ الحقوق عند شراء سيارة أو شراء عقار أو قرض أو إيجار مثلاً. وأوضح أنه مع الزيادة السكانية والتوسع الاقتصادي ستزداد مشكلة الشيكات المرتجعة، وهذا يؤدي لإرهاق الموازنات المالية، وبالتالي يؤثر سلباً على التعاملات التجارية، بل وتجعل الكثيرين يحجمون عن الدخول في مشروعات وأعمال ، ومنهم من يقضي حياته في المحاكم للخروج من إشكالية الشيكات. *العميد المساعد بكلية القانون بجامعة قطر: د.ياسين الشاذلي: أزمة الثقة سبب رئيسي في ظاهرة الشيكات المرتجعة الدوحة - الشرق الدكتور ياسين الشاذلي العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع وأستاذ القانون التجاري بكلية القانون بجامعة قطر، طالب بإنشاء جهاز ائتماني يكون متاحاً للتجار ورجال الأعمال في الرجوع لمستخدمي الشيكات والاستعلام عن ملاءاتهم المالية، للتأكد من قدراتهم الاقتصادية على الدخول في مشاريع، مؤكداً انّ تشديد العقوبة على المخالفين لقيمة الشيكات يؤدي إلى التقليل من مخاطرها. وأوضح أنّ القانون آداة من ادوات الضبط الاجتماعي، وأنّ الشيكات ليست الملجأ الوحيد للتعامل التجاري إنما هناك الحوالات ووصولات الأمانة. وقال الدكتور ياسين الشاذلي إنه وفقاً للقانون القطري الخاص بتداول الأوراق المالية كان الشيك حتى عام 2010 أداة "وفاء"، ولكن تحول الأمر بعد ذلك وأصبح الشيك أداة "ائتمان" وفقاً للقانون، وهذا بالتأكيد تسبب في ارتفاع ظاهرة الشيكات المرتجعة، لافتاً أن آلية التعامل المالي والتجاري في الدول العربية بشكل عامل يشوبه أزمة ثقة دائمة إلى أن أصبح التعامل بالشيكات لضمان الحقوق ثقافة عامة من الصعب تغييرها. وأضاف الشاذلي أن الدول الغربية وعلى سبيل المثال فرنسا قامت بتبني سياسات مالية وتشريعية للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة لأنهم وجدوا أنها تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، حيث مكنوا البنوك بالتدخل للحد من الظاهرة، بالإضافة إلى رفع عقوبة الشيكات وعمل قائمة سوداء لمن يسيئون التعامل بالشيكات، وزيادة التوعية المجتمعية، مضيفاً أن هذه الثقافة جعلت عدد كبير من مواطني الدول الغربية يتورطون في قضايا الشيكات بالدول العربية لعدم معرفتهم بالقانون وظناً منهم أنها قضايا مدنية ليس بها حبس كما هو معمول به في بلدانهم. ونوه الدكتور الشاذلي أنّ كلية القانون دأبت على إدماج طلابها الملتحقين بكلية القانون في زيارات ميدانية تدريبية، فقد قامت الكلية بعمل برنامج تدريبي لطلاب القانون للتعرف على تأثير الشيكات من غير رصيد، وشملت زيارات للسجن المركزي للإطلاع على أحوال من أودت الشيكات المرتجعة بحياتهم، بالإضافة إلى حملة طلابية للحد والتوعية بمخاطر الشيكات من غير رصيد، مؤكداً أنّ الجانب العملي يثري معارف الطلاب ومفاهيمهم في إلقاء الضوء بصورة واقعية على مضار الشيكات المرتجعة. ورأى أنه يستوجب التعامل مع متكرري الشيكات من غير رصيد بإصدار قائمة سوداء، تكون معلومة ومعلنة لكل متعامل في السوق، وهذا من شأنه أن يقلل بقدر الإمكان من المخاطر. واقترح العميد المساعد بكلية القانون اللجوء إلى بدائل للشيكات مثل التحويل المالي على البنك، والكروت البنكية المتعددة، ووضع ضوابط للإقراض، مضيفاً أنه مع زيادة العمالة سيزيد من استخدام الشيكات، وأنه من الأفضل استخدام بدائل للشيكات.