محليات

1375

شركة مياه معدنية ترفض إرجاع قيمة كوبونات

اشتكت سيدة من تصرف أحد شركات المياه الموجودة بالدولة، والتى تواصلت مع مندوبها، لتقوم بشراء عدد من الكوبونات الخاصة بقوارير المياه المعدنية، والتي تقدر بمبلغ 650 ريال ،مقابل الالتزام بتوصيل المياه إلي منزلها بصورة دورية، وبالفعل اتفقت مع مندوب الشركة وقامت بدفع المبلغ كاملا، ولكنها عرفت قبل استلام الكوبونات من الشركة أن نسبة الصوديوم والأملاح و الحديد في المياه يجب أن تكون منخفضة نظرا لخطورتها على الصحة، فارتفاع نسبة الأملاح في المياه قد تؤدي إلي ظهور امراض الكلي.

وقبل استلام الكوبونات من الشركة، قامت السيدة بالتواصل مع المندوب، وأخبرته أنها لا ترغب في إكمال الاتفاق، وترغب في إرجاع المبلغ المالي الخاص بها، وأخبرها المندوب بدوره أن سياسة الشركة لا تسمح بإرجاع الكوبونات خاصة وأن المبلغ المالي قد دخل في حساب الشركة ، ومع اصرار السيدة ، اقترح المندوب عليها بعض الحلول منها أن تقوم السيدة بالانتظار بضع ايام حتى يستطيع المندوب العثور على مستهلك أخر، أو تقوم السيدة بنفسها بمحاولة إيجاد صديقة او مستهلك اخر يقوم بشراء الكوبونات منها ، وهو ما رفضته السيدة بشدة ، وفضلت الانتظار أكثر من أسبوع ، حتى قام المندوب بالاتصال هاتفيا بها ، واخبرها أنه لم يستطيع إيجاد شخص بديل، وأن الحل الوحيد هو إما شراء الكوبونات أو لا.

وأشارت السيدة الى أنها قامت بتقديم شكوى عبر الخط الساخن ، الخاص بحماية المستهلك ، وسردت المشكلة للموظفة المختصة التي ردت عليها ، فما كان منها إلا أن اخبرت المشتكية بأن حماية المستهلك مختصة فقط ، في حالات الغش التجاري أو في حالة شراء المستهلك سلعة مغشوشة او بها عيب فقط ، ولا تختص في مثل هذه الحالات ، وتساءلت السيدة عن كيفية إجبارها على شراء منتج أو سلعة غير مرغوب فيها ، إذا كان في حالات الملابس والسلع الكهربائية ، يمكن ارجاعها واسترداد المبالغ المالية ، أما في حالة دفع مبلغ مالي لشركة توزيع مياه ، واستلام إيصال بذلك لا تستطيع استرجاع المبلغ ؟ ويصبح الامر برمته ليس من اختصاص حماية المستهلك ؟ .

وطالبت المشتكية الجهات المختصة بضرورة تشديد الرقابة على شركات المياه ، خاصة مع كثرة الشركات التي تظهر في السوق ، ثم تختفي تماما تلك الشركات ، ولا يتم الرد على ارقام الهواتف الخاصة بها .