اشتكت سيدة من تصرف أحد شركات المياه الموجودة بالدولة، والتى تواصلت مع مندوبها، لتقوم بشراء عدد من الكوبونات الخاصة بقوارير المياه المعدنية، والتي تقدر بمبلغ 650 ريال ،مقابل الالتزام بتوصيل المياه إلي منزلها بصورة دورية، وبالفعل اتفقت مع مندوب الشركة وقامت بدفع المبلغ كاملا، ولكنها عرفت قبل استلام الكوبونات من الشركة أن نسبة الصوديوم والأملاح و الحديد في المياه يجب أن تكون منخفضة نظرا لخطورتها على الصحة، فارتفاع نسبة الأملاح في المياه قد تؤدي إلي ظهور امراض الكلي. وقبل استلام الكوبونات من الشركة، قامت السيدة بالتواصل مع المندوب، وأخبرته أنها لا ترغب في إكمال الاتفاق، وترغب في إرجاع المبلغ المالي الخاص بها، وأخبرها المندوب بدوره أن سياسة الشركة لا تسمح بإرجاع الكوبونات خاصة وأن المبلغ المالي قد دخل في حساب الشركة ، ومع اصرار السيدة ، اقترح المندوب عليها بعض الحلول منها أن تقوم السيدة بالانتظار بضع ايام حتى يستطيع المندوب العثور على مستهلك أخر، أو تقوم السيدة بنفسها بمحاولة إيجاد صديقة او مستهلك اخر يقوم بشراء الكوبونات منها ، وهو ما رفضته السيدة بشدة ، وفضلت الانتظار أكثر من أسبوع ، حتى قام المندوب بالاتصال هاتفيا بها ، واخبرها أنه لم يستطيع إيجاد شخص بديل، وأن الحل الوحيد هو إما شراء الكوبونات أو لا. وأشارت السيدة الى أنها قامت بتقديم شكوى عبر الخط الساخن ، الخاص بحماية المستهلك ، وسردت المشكلة للموظفة المختصة التي ردت عليها ، فما كان منها إلا أن اخبرت المشتكية بأن حماية المستهلك مختصة فقط ، في حالات الغش التجاري أو في حالة شراء المستهلك سلعة مغشوشة او بها عيب فقط ، ولا تختص في مثل هذه الحالات ، وتساءلت السيدة عن كيفية إجبارها على شراء منتج أو سلعة غير مرغوب فيها ، إذا كان في حالات الملابس والسلع الكهربائية ، يمكن ارجاعها واسترداد المبالغ المالية ، أما في حالة دفع مبلغ مالي لشركة توزيع مياه ، واستلام إيصال بذلك لا تستطيع استرجاع المبلغ ؟ ويصبح الامر برمته ليس من اختصاص حماية المستهلك ؟ . وطالبت المشتكية الجهات المختصة بضرورة تشديد الرقابة على شركات المياه ، خاصة مع كثرة الشركات التي تظهر في السوق ، ثم تختفي تماما تلك الشركات ، ولا يتم الرد على ارقام الهواتف الخاصة بها .

حذر الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة من استعمال مياه "أب دبي" المعدنية المعبأة في دولة الإمارات العربية المتحدة إنتاج 2016/2017 وذلك بعد أن قامت إدارة البلديات بسلطنة عمان من إجراء فحص مخبري وتبين وجود بكتريا من نوع السليمونس حيث أصبح المنتج غير مطابق للمواصفات والمقاييس والاشتراطات الصحية المعتمدة لمياه الشرب وقامت الجهات الرقابية بسحب المنتج وإتلافه . وقال الدكتور الكواري في تصريح خاص لـ"الشرق" : تم التواصل مع لجنة مراقبة الأغذية الآدمية بشكل عاجل وطارئ وتبين من خلال السجلات في منفذ أبو سمرة ان المنتج لم يدخل البلاد بكميات تجارية كما تم الاتفاق على أجراء مسح للسوق كأجراء احترازي . لذلك نصح د. الكوارى الجميع بتجنب استعمال هذه المياه الى حين إصدار بيان في هذا الشأن والتحقق من المعلومات من المصدر وإجراء الدراسات والتحاليل الضرورية.

انتقد عدد من المواطنين طرق تخزين المياه المعدنية ببعض البقالات ومحلات "السوبر ماركت" و "الهايبر ماركت"، مؤكدين أنها تفتقد بشكل تام للأساليب الصحية التي يجب أن تُتبع في تلك المحلات. وأشاروا إلى أن التخزين الخاطئ للمياه المعدنية يعرض طعمها ورائحتها للتغيير، مما يعني أنها أصبحت تالفة وغير قابلة للاستهلاك الآدمي، لافتين إلى أن المياه المعدنية تحتوي على مواد حافظة لحمايتها أثناء نقلها وتخزينها الصحيح. وقال مواطنون أنه يتعين على الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة البلدية، مراقبة طرق تخزين المياه بالبقالات، خاصةً تلك التي تقع بين الفرجان (الأحياء السكنية)، حيث أن الرقابة عليها تُعد ضعيفة ولا بد من زيادتها، مُشددين على أهمية توزيع منشورات لأصحاب البقالات، تُبين الطرق الصحيحة لتخزين المياه، حيث من المفترض أن تخزن المياه المعدنية في درجات حرارة معينة وتحت مقدار محدد من الإضائة، مع مراعاة أن تكون بعيدة عن أشعة الشمس. وطالبوا الجهات الرقابية فرض أقصى العقوبات الرادعة للبقالات الغير ملتزمة بطرق التخزين المُثلى للمياه المعدنية، ففي حال استمرار هذا العبث الذي يُحدق بصحة الناس ويهدد حياتهم، لا بد من تغريم البقالة المخالفة وإغلاقها بشكل نهائي لا يقبل الرجعة والتشهير بإسمها عبر وسائل الإعلام المختلفة، حتى يتعظ كل مخالف من ما حصل لمثيله، ويولي لتخزين المياه المعدنية في بقالته أو في مخازنه اهتمام بالغ. وقد زاد الطلب على المياه المعدنية في الآونة الأخيرة مع زيادة أعداد السكان في دولة قطر، في ظل إنشاء المشاريع الكبرى الخاصة باستضافة الدولة لمونديال 2022 من جانب وتحقيقاً لرؤية قطر 2030 من جانب آخر، ونتيجة لارتفاع أعداد السكان الواضح في البلاد، زادت المصانع الخاصة بتعبئة المياه المعدنية، كما زاد أيضاً استيرادها من دول المنطقة. وكان لاستيراد المياه المعدنية من الدول المجاورة أثر بالغ في استقرار أسعار المياه المعدنية، حيث أنها لم ترتفع منذ أن بدء تعداد السكان في الدولة بالازدياد. واختتم المواطنون حديثهم بتجديد التأكيد على ضرورة الاهتمام بتخزين المياه مثل المواد الغذائية تماماً، فكلاهما يستهلكهما الإنسان.