1000 شاحنة تحمل الرمل يومياً من مصنع الكرعانة ونسعى لزيادة أعدادها مستقبلاً استخراج 1000 بطاقة ذكية لـ 150 شركة ويجري حالياً دراسة 30 طلباً قطر للمواد الاولية تبيع الرمل بسعر التكلفة 3 إلي 7 أيام فترة التسجيل والحصول على البطاقة الذكية فحص مستندات طالبي الرمل للقضاء على العقود الوهمية والكميات المبالغ فيها نطالب الجمهور التحلي بالصبر وإعطاء النظام الآلي فرصة لإثبات جدارته أكد المهندس أحمد عبدالله السويدي مدير العمليات بشركة قطر للمواد الأولية أن استبدال نظام الكوبونات بالبطاقات الذكية في صرف الرمل، سيقضي على السوق السوداء. وقال السويدي في حوار لـ"الشرق" أن استخراج البطاقة الذكية يكون لمرة واحدة فقط، في فترة تتراوح ما بين 3 إلي 7 أيام، بعد التأكد من مصداقية العقود المقدمة، ولضمان وصول الرمل إلى مستحقيه فقط، مؤكدا أنه عند تطبيق أي نظام جديد عادة ما تظهر بعض المشاكل، ومن بينها مشكلة الزحام أثناء تحميل الشاحنات، وهي ليست بسبب النظام الجديد، وإنما تسبب فيها طول فترة إغلاق الموقع القديم بمنطقة مسيعييد وما ترتب على ذلك من حدوث نقص في مادة الرمل ورغبة الجميع يرغبون في التحميل في أقرب وقت، وأشار إلى أنه وللقضاء على الزحام، يتم العمل على زيادة عدد الشاحنات في اليوم الواحد، لتصل إلى 1000 شاحنة يوميا، بعد أن كان العدد في الأسابيع الأولى يتراوح ما بين 300 و 400 سيارة، وتوقع المهندس السويدي خلال فترة تتراوح ما بين شهر و شهر ونصف، انخفاض أسعار شحنات الرمل، وصولا إلى الأسعار العادية، وطالب الجمهور والمقاولين بالتحلي بالصبر، وإعطاء النظام الآلي الجديد فرصة لإثبات جدارته. والى تفاصيل الحوار البطاقة الذكية بداية حدثنا عن اسباب إلغاء الشركة نظام بيع الرمل بالكوبونات واستبدلته بالبطاقات الذكية؟ الهدف هو مراقبة الشاحنات التي تقوم بتحميل الرمل، في محاولة لمنع السوق السوداء، والتي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ووصولها إلى أكثر من 4000 ريال للشحنة في أوقات إغلاق مواقع التحميل، بالإضافة إلى أن البعض يشتري الكوبون بـ 100 ريال، ويقوم ببيعه بـ 500 ريال، أما بعد تطبيق نظام البطاقات الذكية ، والتي يتطلب استخراجها تقديم بعض المستندات، في فترة تتراوح ما بين 3 و 7 أيام، أصبح هناك معرفة بعدد الشحنات التي حصلت عليها كل شاحنة، والنظام الذكي تم بناؤه في شركة قطر للمواد الأولية، وساهم في تخفيف زحام الشاحنات على بوابة المصنع، وأيضا قلل مدة وقوف الشاحنة، حيث يتم التحقق من البطاقة في 5 ثوانٍ، ومن الطبيعي في بداية تطبيق أي نظام جديد، ظهور بعض المشاكل ،ولكن يتم حلها في وقت قياسي ،وندعو جميع الشركات لاستخراج البطاقة ،ولا يتطلب ذلك بأن يجب ان تتملك كل شركات المقاولات لشاحنات ،ولكن المطلوب هو عقد بين احد شركات النقليات ،فالشركة تقوم ببيع الرمل بنفس سعر تكلفته ،وترغب في وصوله بأسعار معقولة للأفراد . زحام وتكدس ما هو السبب في استمرار الزحام، وتكدس السيارات في الكرعانة؟ الرمل الناعم يستخدم في عدة مجالات مثل الدفان والمزارع والطرق ومنطقه الرمل البلاستر السابقة تم إغلاقها لفترة تجاوزت الشهرين وأسبوع ،الأمر الذي أدى إلى شح كمية الرمل وتعطش السوق، وبالتالي بعد إعادة افتتاحه مرة أخرى، حدث زحام وتكدس، لذلك تمت زيادة عدد الشاحنات التي يتم تحميلها بالرمل في اليوم الواحد، حتى وصلنا إلى عدد 1000 شاحنة يوميا، بعد أن كان العدد في الأسابيع الأولى، يتراوح ما بين 300 و 400 شاحنة، ويعمل الموقع 12 ساعة في ٦ أيام بالأسبوع، بالإضافة إلى نقل الرمل من موقع سودانثيل إلى الكرعانة، وبالفعل وصل سعر الشحنة الواحدة أثناء فترة الإغلاق إلى 4000 ريال بالسوق السوداء، وفي الوقت الحالي نزل السعر تقريبا إلي النصف ، وأصبح سعر الشحنة يتراوح ما بين 1500 و 2000 ريال، أي النصف خلال شهر واحد من الافتتاح. استمرار الشكاوى لماذا استمرت الشكاوى رغم افتتاح موقع جديد للتحميل؟ بالفعل تصلنا العديد من الشكاوى، ونحاول مساعدة شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ولكن الفكرة في استمرار الضغط، خاصة أن هناك الكثير من المشاريع الكبيرة بالدولة، والتي بحاجة إلى كميات كبيرة جدا من الرمل، لذلك نحاول عمل نوع من التوازن بينهم، بحيث يتم إعطاء نسبة تتراوح ما بين 40 و 50 % إلى مشاريع الدولة، ونسبة 60 % إلى الأفراد، في مشاريع الفلل والمجمعات السكنية والتجارية، ولكننا نواجه فئتين من مستحقي الرمل، الفئة الأولى الشركات المستحقة للرمل، وبالفعل لديها عقود، وجميع أوراقها كاملة، أما الفئة الأخرى شركات أخرى لا تستحق الرمل، ولديها عقود بتواريخ قديمة، لذلك نطالبهم بتجديد العقود، وأحيانا تقدم شركة طلباً للحصول على 100 شحنة رمل، لبناء بيت، وهو أمر غير منطقي، فمهما كبرت مساحة البيت لن يحتاج هذه الكمية من الرمل ،لذلك نقوم بفحص الأوراق والعقود المقدمة ،للتأكد من صحتها ،للقضاء على العقود الوهمية ،فالإشكالية ان الجميع يرغب في تحميل الرمل في نفس اليوم ،ولكن الموقع يجب إغلاقه، وتوقفه فترة 12 ساعة يوميا،لإعادة الترتيب والتأهيل ومعرفة الكميات الموجودة، كما أننا لا نستطيع التحميل من سودانثيل ليلا، حرصا على أمن وسلامة السائقين. موقع جديد لماذا لا يتم فتح موقع جديد، قبل إغلاق القديم؟ الرمل الناعم فكرته مختلفة، ففي بعض المواقع التي يتم تخصيصها، نقوم بقياس عدد الأطنان الموجودة لدينا، وبالتالي حساب الفترة المتبقية، ونحن في النهاية شركة تشغيلية فقط، والقرار ليس بيدنا، ولكن هناك جهات اخري ،وعندما أخذنا موافقات لفتح الموقع الجديد في بداية شهر مارس الماضي، تم الاتفاق على النقليات واختيار النظام وتحديد موقع التفريغ، وتأمين النقليات والكثير من الخطوات الهامة، في أقل من 3 أسابيع، وبالنسبة للموقع الحالي ، سوف سيستغرق مده جيدة ، قبل استنفاد الرمل، ولكن لم نقمْ بحساب الكميات الموجودة ،وأتوقع أنه في خلال شهر إلى شهر ونصف، سوف تنخفض أسعار شحنات الرمل، وصولا إلى الأسعار العادية، لذلك نطالب الجمهور بالتحلي بالصبر، وإعطاء النظام الآلي المتبع فرصة لإثبات جدارته، والشركة تقوم بدراسة جميع الشكاوى، ونحاول إيجاد الحلول المناسبة لها، خاصة في حالة توافر الأوراق المطلوبة. السيطرة على السوق السوداء ما الخطوات التي تتخذونها للسيطرة على السوق السوداء وتخفيف الزحام؟ نحاول قدر المستطاع السيطرة على السوق السوداء، عبر تطبيق النظام الآلي وكشف العقود المزيفة والطلبات المبالغة في كميات الرمل، ومستمرون في محاولة تقليل الأعداد والزحام، وبالفعل في الفترة الحالية انخفضت أعداد الشاحنات أمام الموقع، ومازلنا نبحث عن حلول للتسهيل على الأفراد، وبالفعل منذ افتتاح المصنع مرة أخرى، وحتى الآن تم استخراج 1000 بطاقة ذكية، لأكثر من 150 شركة، في خلال 3 أسابيع، ويتم حاليا دراسة أكثر من 30 طلبا مقدما من شركات للحصول على البطاقة. شروط استخراج البطاقة الذكية 1-رخصة البناء. 2-عقد بين الطرفين المالك وشركة المقاولات. 3-عقد بين شركة المقاولات وإحدى شركات النقليات. 4-ان تكون الشركات مسجلة وأوراقها سليمة. 5-صورة من رخص السواقة للسائقين تكون سارية، واستمارة السيارة. 6-رخصة إعلان (يستخرج من وزارة البلدية والبيئة). 7-خطاب موجه من شركة المقاولات إلي شركة قطر للمواد الأولية.

أعلن مركز عيد الاجتماعي بعيد الخيرية في تقرير أصدره عن أهم إنجازاته لعام 2016م، أن 4.330 من الأسر المتعففة والأفراد المحتاجين من المواطنين والمقيمين داخل قطر استفادوا من المساعدات النقدية والكفالات الشهرية والمساعدات التموينية، بتكلفة بلغت 11.255.174 ريالا قطريا. تركزت المساعدات التي قدمها المركز على المساعدات النقدية، حيث بلغت قيمتها ما يزيد على عشرة ملايين ريال، توزعت على 2.531 مستفيدا من أسر الأرامل والمطلقات وذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى إعانة المرضى ومساعدة بعض الأسر التي تعرضت لأزمات معيشية لأسباب مؤقتة أو ظروف طارئة. مساعدة الغارمين كما تمت مساعدة عشرات الغارمين من أرباب الأسر الذين وقعوا في مشاكل مالية وتعرضوا للعقوبة بالحبس بسبب مبالغ نقدية بسيطة، وأسهم المركز في تفريج كربهم ومساعدتهم للعودة للحياة الطبيعية والعمل والإنتاج وإعالة أسرهم والانخراط في المجتمع. واستفادت مئات الأسر المتعففة من المساعدات النقدية المقطوعة نظراً لقلة الدخل لرب الأسرة وعدم كفاية النفقات المعيشية من المسكن والمأكل والملبس وغيرها من الالتزامات الأساسية للعيش الكريم، أو لتعرض بعض الأسر لأزمات معيشية مؤقتة مثل إنهاء الخدمات من العمل أو الإصابة بكسور أو غيرها تحول دون العمل والكسب لفترة مؤقتة، أو لعدم توافر فرص العمل، أو عدم المقدرة على دفع إيجار المسكن أو المصروفات المدرسية المتأخرة للمدارس الخاصة أو الجامعات وغيرها من الحالات لظروف طارئة ألمت بالأسرة، حيث تحدد لهم مساعدة حسب ظروفهم وحالة الأسرة وعدد أفرادها بعد بحث حالتهم واعتماد لجنة المساعدات المختصة. الكفالات الشهرية كما استفادت عشرات الأسر من الكفالات الشهرية التي يقدمها المركز، حيث يقدم صاحب الحالة المستندات الرسمية ومن ثم تتم دراسة حالتها ميدانيا والتأكد من حاجتها واستحقاقها، حيث تختلف قيمة الكفالة من 1000 ريال وحتى عشرة آلاف حسب حالة الأسرة وعدد أفرادها. المساعدات التموينية الشهرية واستفادت مئات الأسر من المساعدات التموينية بتكلفة 804.500 ريال قطري، وهي نوع من الإعانات الشهرية التي تتسلمها شريحة خاصة من الأسر المتعففة عبر كوبونات يتم صرفها من أحد المجمعات التجارية المتعاقد معها، وتختلف قيمة الكوبون من 1000 ريال إلى 800 ريال فأقل وحتى 300 ريال حسب حالة الأسرة وعدد أفرادها، ويحتوي الكوبون على مواد غذائية متنوعة يمكن صرفها حسب رغبة الأسرة.

اشتكت سيدة من تصرف أحد شركات المياه الموجودة بالدولة، والتى تواصلت مع مندوبها، لتقوم بشراء عدد من الكوبونات الخاصة بقوارير المياه المعدنية، والتي تقدر بمبلغ 650 ريال ،مقابل الالتزام بتوصيل المياه إلي منزلها بصورة دورية، وبالفعل اتفقت مع مندوب الشركة وقامت بدفع المبلغ كاملا، ولكنها عرفت قبل استلام الكوبونات من الشركة أن نسبة الصوديوم والأملاح و الحديد في المياه يجب أن تكون منخفضة نظرا لخطورتها على الصحة، فارتفاع نسبة الأملاح في المياه قد تؤدي إلي ظهور امراض الكلي. وقبل استلام الكوبونات من الشركة، قامت السيدة بالتواصل مع المندوب، وأخبرته أنها لا ترغب في إكمال الاتفاق، وترغب في إرجاع المبلغ المالي الخاص بها، وأخبرها المندوب بدوره أن سياسة الشركة لا تسمح بإرجاع الكوبونات خاصة وأن المبلغ المالي قد دخل في حساب الشركة ، ومع اصرار السيدة ، اقترح المندوب عليها بعض الحلول منها أن تقوم السيدة بالانتظار بضع ايام حتى يستطيع المندوب العثور على مستهلك أخر، أو تقوم السيدة بنفسها بمحاولة إيجاد صديقة او مستهلك اخر يقوم بشراء الكوبونات منها ، وهو ما رفضته السيدة بشدة ، وفضلت الانتظار أكثر من أسبوع ، حتى قام المندوب بالاتصال هاتفيا بها ، واخبرها أنه لم يستطيع إيجاد شخص بديل، وأن الحل الوحيد هو إما شراء الكوبونات أو لا. وأشارت السيدة الى أنها قامت بتقديم شكوى عبر الخط الساخن ، الخاص بحماية المستهلك ، وسردت المشكلة للموظفة المختصة التي ردت عليها ، فما كان منها إلا أن اخبرت المشتكية بأن حماية المستهلك مختصة فقط ، في حالات الغش التجاري أو في حالة شراء المستهلك سلعة مغشوشة او بها عيب فقط ، ولا تختص في مثل هذه الحالات ، وتساءلت السيدة عن كيفية إجبارها على شراء منتج أو سلعة غير مرغوب فيها ، إذا كان في حالات الملابس والسلع الكهربائية ، يمكن ارجاعها واسترداد المبالغ المالية ، أما في حالة دفع مبلغ مالي لشركة توزيع مياه ، واستلام إيصال بذلك لا تستطيع استرجاع المبلغ ؟ ويصبح الامر برمته ليس من اختصاص حماية المستهلك ؟ . وطالبت المشتكية الجهات المختصة بضرورة تشديد الرقابة على شركات المياه ، خاصة مع كثرة الشركات التي تظهر في السوق ، ثم تختفي تماما تلك الشركات ، ولا يتم الرد على ارقام الهواتف الخاصة بها .