اقتصاد

2288

إشادة بإصدار 55 رخصة تجارية دون إشتراط شهادة الدفاع المدني مسبقاً

أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين ببرنامج تحفيز وتيسير الأعمال الذي أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إطلاقه مؤخراً بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني، من خلال مشروعهما المشترك الأول وهو إصدار الرخص التجارية لعدد "55" فئة من فئات المنشآت الاقتصادية والتجارية دون اشتراط الحصول مسبقاً على شهادة الدفاع المدني.

وأكدوا من خلال استطلاع أجرته "بوابة الشرق" أن الوزارة بهذه الخطوة تعمل على تحسين وتطوير بيئة الأعمال داخل الدولة، فضلاً عن تسهيل إجراءات التسجيل، وتقليص المدة الزمنية في استخراج وتجديد الرخص التجارية، ووصفوها بأنها خطوة مهمة في برنامج تحفيز الأعمال الذي تقوم به الوزارة مع الجهات ذات العلاقة بقطاع الأعمال. ولكنهم نبهوا إلى ضرورة أن تمنح المشاريع للجادين والمستوفين لكافة الشروط من المستثمرين حتى لا يتم بيعها أو نقل ملكيتها للغير، وألا تكون حكرا على فئات دون غيرها، كما نادوا بإعطاء مزيد من التسهيلات والدعم لهم، حتى تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقق الصالح العام، فضلا عن الفائدة المادية والمعنوية للمستثمرين، وطالب رجال الأعمال بزيادة المدة الممنوحة، والقاضية بأن يقوم المستثمر خلال 30 يوماً من إصدار الرخصة التجارية، بالحصول على شهادة الدفاع المدني وقبل مزاولة العمل التجاري، وقالوا إنها فترة غير كافية لاستكمال تلك الإجراءات، وأن إدارة الدفاع المدني نفسها تؤكد ذلك.

وأكد المستثمرون أنهم يتوقعون أن تتخذ الوزارة في المرحلة القادمة مزيدا من الإجراءات والتسهيلات والحوافز، تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الداعية إلى فتح فرص واسعة أمام القطاع الخاص للمساهمة في التنمية ودعم الاقتصاد الوطني، معربين عن تقديرهم للخطوات التي تم اتخاذها لتحفيز وتيسير الأعمال.

دراسات وافية

قال رجل الأعمال السيد محمد نور العبيدلي إن الخطوة التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني الداعية إلى إصدار الرخص التجارية لعدد (55) فئة من فئات المنشآت الاقتصادية والتجارية دون اشتراط الحصول مسبقا على شهادة الدفاع المدني، لم تأت خبط عشواء وإنما جاءت بعد دراسة مستفيضة، أجرتها الوزارة خلال الفترة الماضية، بعد عدة حرائق في بعض الأماكن، خاصة المصانع والورش غير المؤمنة، والتي ليست لها احتياطات الحماية، إلى جانب بعض المباني التي يرتادها الجمهور التي تسببت في خسائر في الأرواح والممتلكات، وأضاف أن الوزارة بدأت في وضع بعض الدراسات والقوانين لحماية الأرواح والممتلكات، بوصفها مصالح اقتصادية واجتماعية يجب أن يتم اتخاذ إجراءات سريعة ومستقبلية تجاهها.

وقال إنه وبعد دراسة وافية رأت الوزارة أن هناك بعض الخدمات الصغيرة التي لا تحتاج إلى عبء مالي كبير أو نظام إطفاء معقد بحجم المصانع الضخمة أو المحلات الكبرى، فاختصرت الخطوات لهذه الفئات الـ55 في الخطوات الجديدة الحالية.

وعاد العبيدلي وقال مشددا: "هذا لا يعني أن هذه الفئات تم استثناؤها تماما من شرط الحماية وشهادة الدفاع المدني". وأضاف بأنه تم منح تلك الفئات مهلة زمنية 30 يوماً من إصدار الرخصة التجارية، للحصول على شهادة الدفاع المدني قبل مزاولة العمل التجاري، داعيا أصحاب المنشآت من تلك الفئات للالتزام باشتراطات السلامة. وطالب العبيدلي بزيادة هذه المهلة الممنوحة، وقال إنها فترة غير كافية، لا تمكن من استكمال الإجراءات المطلوبة.

وحول مساحة المنشأة التجارية التي اشترطت الوزارة ألا تزيد على 250 مترا مربعا، أكد العبيدلي أنها مناسبة لحجم الأعمال التي استثنتها الوزارة من شرط الحصول مسبقا على شهادة الدفاع المدني.

تدعم الاقتصاد

وأكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين أن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني بإصدار الرخص التجارية لعدد (55) فئة من فئات المنشآت الاقتصادية والتجارية دون اشتراط الحصول مسبقا على شهادة الدفاع المدني، أنها خطوة كبيرة تدعم الاقتصاد الوطني وتقوي القطاع الخاص، وقال إنها تعمل على تحسين وتطوير بيئة الأعمال القطرية وتوفر كافة سبل النجاح من خلال تسهيل إجراءات التسجيل، وتقليص المدة الزمنية لاستخراج وتجديد الرخص التجارية لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين.

وقال: هي بالفعل خطوة مهمة لتحفيز وتيسير الأعمال التي تقوم بها الوزارة مع الجهات ذات العلاقة بقطاع الأعمال. وحول شرط الوزارة بألا تزيد مساحة المنشأة التجارية على 250 مترا مربعا، أوضح السيد أحمد حسين أن المساحات تحدد بنوع العمل وبالتالي نوع الأعمال التي صادقت عليها الوزارة لا تحتاج لمساحة أكبر من تلك المساحة التي خصصتها الوزارة، وأكد أنها مساحة مناسبة.

وفيما يختص بالمدة الزمنية التي تم تحديدها وهي أن يقوم المستثمر خلال 30 يوماً من إصدار الرخصة التجارية، بالحصول على شهادة الدفاع المدني، قبل مزاولة العمل التجاري، قال: "المدة كافية وإذا اتضح لوزارتي الاقتصاد، والداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني، فإنه يتوقع أنهما ستقومان بمد الفترة الزمنية في إطار حرصهما على تسهيل إجراءات التسجيل، وتقليص المدة الزمنية لاستخراج وتجديد الرخص التجارية، وشدد بأن المطالبة بأن يلتزم صاحب المنشأة باشتراطات السلامة مسألة ضرورية لتفادي الأضرار المادية أو المعنوية التي يمكن أن تنجم لأي سبب كما حدث في الماضي في عدة جهات تسببت في خسائر في الأرواح والممتلكات، وما زال الناس يجترون ذكراها الأليمة حتى الآن، وهذا ما جعل وزارة الداخلية مع الجهات الأخرى تؤكد على ضرورة الالتزام بهذا الشرط، لافتا إلى أن قرار تلك الجهات المختصة بمنح التراخيص دون اشتراط الحصول مسبقا على شهادة الدفاع المدني لا يعني عدم الالتزام باشتراط السلامة أو التخلي عنها وإنما الوزارة راعت أن تسهل على أصحاب التراخيص ليقوموا لاحقا باستكمال هذا الشرط. وأشاد السيد أحمد حسين بجهود الوزارة ووزارة الداخلية وكل الجهات المعنية.

وقال: نحن نتطلع إلى مزيد من الإجراءات التي تصب في صالح القطاع الخاص وقال إن ذلك جاء بفضل التوجيهات الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتوجيهات الحكومة الرشيدة.

الوقت المناسب

ثمن رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني بإصدار الرخص التجارية لعدد (55) فئة من فئات المنشآت الاقتصادية والتجارية دون اشتراط الحصول مسبقا على شهادة الدفاع المدني، ووصفها بالإجراء الصحيح، وزاد بأنها جاءت في الوقت المناسب، وقال إن الوزارة بهذه الخطوة تسير في الاتجاه الصحيح الذي يهدف إلى إثراء الساحة الاقتصادية القطرية وساحة القطاع الخاص في ظل اقتصاد متنامٍ وقوي ونهضة تنموية عملاقة تشهدها البلاد، كما تعمل على تحسين وتطوير بيئة الأعمال، وتسهيل إجراءات التسجيل، وتقليص المدة الزمنية لاستخراج وتجديد الرخص التجارية ويصفها بأنها خطوة مهمة في برنامج تحفيز الأعمال التي تقوم به الوزارة، داعيا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات المماثلة التي تقود إلى رفع رصيد القطاع الخاص في المجال الاستثماري ودوره في حركة البلاد التنموية المزدهرة، وأعرب عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي ظل يدعم القطاع الخاص ويدعو إلى تمهيد الطريق أمامه ليسهم بدوره في ازدهار الاقتصاد وتنمية البلاد.

وقال الأنصاري: لا شك أن قرار الوزارة يعمل على تحفيز وتيسير الأعمال إلا أن هناك ملاحظات حول بعض الاشتراطات التي نادت بها الوزارة مثل أن يقوم المستثمر خلال 30 يوماً من إصدار الرخصة التجارية، بالحصول على شهادة الدفاع المدني وقبل مزاولة العمل التجاري، وقال إنها فترة زمنية قصيرة وغير كافية لإتمام الإجراءات، وطالب بزيادتها بما يمكن أصحاب الرخص من إكمال الإجراء الخاص بها في الوقت المناسب، وأكد الأنصاري على ضرورة أن تعطى المساحات المخصصة للعمل التجاري للجهات التي تستحقها والتي وصفها بالجادة، التي لا تعمل على بيعها أو نقل ملكيتها للغير، ودعا القطاع الخاص إلى الاستفادة من المحفزات والمبادرات التي تقدم للمستثمرين القطريين، بما يكفل لهم العمل والمساهمة في تنمية وازدهار الاقتصاد الوطني.

رؤية الوزارة

وقال رجل الأعمال السيد سعد المهندي إن أي خطوة تتخذها وزارة الاقتصاد هي بالضرورة تصب في صالح المستثمر القطري ولكنه اشترط أن تبين الوزارة الشروط والقيود التي يتم بموجبها طرح أي مشروع أو إجراء، مشيراً في هذا الخصوص لإعلان وزارة الاقتصاد والتجارة عن البدء في استخراج الرخص التجارية لـ"55" فئة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني، من خلال مشروعهما المشترك الأول دون اشتراط الحصول مسبقا على شهادة الدفاع المدني، داعيا إلى إيجاد رؤية واضحة من قبل الوزارة حول المشاريع التي تطرحها على المستثمرين لتحقيق الصالح العام، وقال: لابد من طرح سياسة بالوزارة والمقومات والبدائل للمشاريع وما سوف تقدمه من الإجراءات والتسهيلات للقطاع الخاص بكل شفافية، وتساءل عن التنسيق المفترض ما بين وزارة الاقتصاد والجهات الأخرى ذات الصلة.

وأوضح أن القطاع الخاص سبق أن قدم رؤية مفصلة حول الكيفية الممكنة لدعم القطاع الخاص وإزالة العقبات التي تعترض طريقه للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية، وأضاف أن النظر في ما يطرحه القطاع الخاص من قضايا يجنب الوزارة تكرار المشاكل والمعوقات.

وأعرب عن أمله في أن يستفيد المستثمرون ورجال الأعمال الحاصلون على رخص تجارية من الاستفادة من الرخصة التي أتيحت لهم.

يذكر أن المنشآت الاقتصادية والتجارية المستثناة من إصدار شهادة الدفاع المدني التي تم تحديدها هي أستوديوهات التصوير، محلات بيع الحلويات والزهور، حظائر بيع المواشي، خدمات الاتصالات، خطاط ورسام، الصالونات النسائية، الصناديق، المطاحن، المعارض التجارية، معرض سيارات، مقصب آلي، الملاحم، المكاتب التجارية، مكتب تدقيق حسابات، مكاتب سفريات، مكاتب صرافة، مكاتب محاماة، مركز تدريب، مواقف سيارات (مواقف السيارات المفتوحة)، كسارات، الأكشاك، محلات تقديم المشروبات، محلات صرافة، المعاصر والكافتيريات، مراكز لتحفيظ القرآن، مراكز المساج والتدليك، الصالونات الرجالية، الخياطون، محلات زينة سيارات، محلات المفروشات، محلات التنجيد، محلات بيع أقمشة، محلات بيع آيس كريم، محلات تغيير الإطارات، كهربائي سيارات، مقاهي الإنترنت، محال تصليح دراجات، محال تصليح مكيفات، محال بيع الرخام والبلاط، محال عمل الديكورات، مغاسل الملابس، محال صياغة وبيع الذهب والفضة، محال البقالة، سوبر ماركت، محلات بيع التبغ، محلات النجارة (خزائن الملابس والأبواب والشبابيك)، محلات الملابس ومستلزماتها (رجال- أطفال- نساء)، محلات مواد وبناء وكهربائية وصحية، محلات الرسيفرات والدشات، محلات الأصباغ ودهانات، محلات طيور الزينة والسمك والحيوانات، محلات النظارات طبية وشمسية، محلات الموسيقى والفيديو، كمبيوترات، ومكائن الخدمة الذاتية (مشروبات ومأكولات وصراف إلى كابينة تأمين، كبائن اتصالات).