اقتصاد

3503

فائض في موازنة 2021 وقفزة بالاحتياطيات النقدية والسيولة

شهد القطاع المالي في الدولة تطورات إيجابية خلال عام 2021 أكدت نجاح السياسات النقدية التي اتبعها مصرف قطر المركزي، والمردود الإيجابي لخطط الدولة في تنفيذ أهداف السياسة المالية للموازنة العامة 2021. فرغم الظروف الصعبة التي أوجدتها جائحة كوفيد 19 وما ترتب عليها من التزامات مالية لضمان استمرارية الأعمال والحد من تضرر القطاعات العاملة في الدولة، من حكومية وخاصة، فقد تحول عجز الموازنة العامة إلى فائض.

وكشفت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني أن إجمالي إيرادات الموازنة العامّة في الربع الثالث من عام 2021 بلغ 47 مليار ريال. في حين بلغ إجمالي المصروفات 46.1 مليار ريال قطري، ونتيجة لذلك، سجلت الموازنة فائضًا قدره 0.9 مليار ريال. وفقًا لمؤشرات الربعين السابقين بلغ فائض الموازنة 4.9 مليار ريال خلال 9 شهور. وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الشهور التسعة الأولى ما يقدر بـ 142.2 مليار ريال، في حين بلغت المصروفات 137.3 مليار ريال.

الناتج المحلي

ووَفقًا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 4 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وسجل القطاع غير النفطي نموًا بنسبة 6.2%، في حين استقر نمو القطاع النفطي عند 0.7 % في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وشهدت القطاعات التي تضررت بشدة من الجائحة في عام 2020، بما في ذلك الضيافة والنقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة انتعاشًا قويًا. وبلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 47 مليار ريال قطري، مدفوعًا بأسعار نفطية محققة أعلى مما هو معتمد في الموازنة وبما يعادل 29.3% من إجمالي موازنة عام 2021.

وسجل القطاع غير النفطي نموًا بنسبة 6.2%، في حين بلغ نمو القطاع النفطي 0.7% في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

صفقات بارزة

وشهد القطاع المالي العديد من الأحداث والصفقات البارزة خلال عام 2021، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية بنحو 101 مليون ريال، لتبلغ نحو 209.6 مليار ريال، بالإضافة إلى زيادة حجم أصول المصارف الإسلامية إلى 484.9 مليار ريال قطري ما يقدر بـ 133 مليار دولار أمريكي، وذلك حسب آخر الإحصائيات التي تم الإعلان عنها من طرف مصرف قطر المركزي، مسجلة بذلك ارتفاعا مئويا يصل إلى 11.54 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في شهر أكتوبر من السنة المنصرمة التي حددت فيها الأصول الإسلامية داخل الدولة بـ 434.75 مليار ريال قطري.

ويعد اندماج مصرف الريان مع بنك الخليج التجاري، تحت اسم مصرف الريان، أحد أبرز المشاهد المالية في 2021، ليصبح أحد أكبر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، مع أصول إجمالية تفوق 182 مليار ريال قطري نحو أكثر من 50 مليار دولار أمريكي، في الوقت الذي واصلت فيه أغلبية الجهات المالية نموها من خلال تحقيق أرباح جد معتبرة.

ارتفاع الأصول

وكشفت الإحصائيات عن تعزيز حجم الأصول الإسلامية في الدولة، وهي التي حققت ارتفاعا يصل إلى 11.5 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في شهر أكتوبر من السنة المنصرمة، وذلك حسب ما أعلن عنه مصرف قطر المركزي في آخر بياناته، التي كشف فيها أن إجمالي أصول المصارف الإسلامية القطرية، يبلغ نحو 485 مليار ريال قطر أي ما يعادل حوالي 133.2 مليار دولار أمريكي، فيما تجاوزت احتياطيات المصارف الإسلاميّة في قطر ما قيمته 18 مليار ريال قطري.

ويعد اندماج كل من مصرف الريان مع بنك الخليج التجاري أحد ابرز الأحداث التي شهدها القطاع المالي في قطر خلال العام الجاري، التي أدت إلى تحقيق زيادة الأصول الإسلامية داخل الدوحة، بحيث بات البنكان كياناً واحداً بصفة قانونية تحت اسم "مصرف الريان"، الذي بات أحد أكبر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، مع أصول إجمالية تفوق 182 مليار ريال قطري نحو 50 مليار دولار أمريكي، ومن خلال الاندماج، ارتفع رأسمال مصرف الريان من 7.5 مليار ريال قطري إلى 9.3 مليار، وقد حصل بنتيجته مساهمو الخليجي على 0.5 سهم عادي في مصرف الريان مقابل كل سهم عادي في الخليجي. وسيستمر تداول أسهم مصرف الريان مع زيادة رأس المال، بينما تم شطب أسهم الخليجي من بورصة قطر.

نمو الأرباح

من ناحيته واصل بنك قطر الوطني سيره إلى الأمام فى السنة، التي نجح في التسعة أشهر الأولى منها في تحقيق نمو مئوي يقدر بـ 8.1 % إلى 10.26 مليار ريال، على عكس الأرباح المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، التي قدرت فيها الفوائد بـ 9.49 مليار ريال قطري، ويعتبر بنك قطر الوطني أكبر وزن نسبي في المؤشر العام لبورصة قطر، باستحواذه على 15.21% من وزن المؤشر.

وصعدت أرباح بنك قطر الدولي الإسلامي في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 8.8% على أساس سنوي إلى 296 مليون ريال، كما نمت أرباح البنك بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2021 بنسبة 7 % قياساً بالفترة المناظرة من 2020 وصولا إلى 840 مليون ريال، وأرجع البنك أسباب نمو الأرباح الفصلية إلى ارتفاع إجمالي الدخل إلى 1.85 مليار ريال بدعم من نمو إيرادات الرسوم والعمولات إلى 171 مليون ريال، وانخفاض إجمالي المصاريف بنسبة 13% إلى 336 مليون ريال، مقابل تراجع إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار هامشياً إلى 1.66 مليار ريال، وسجلت المخصصات بنهاية سبتمبر من العام الحالي 232 مليون ريال بزيادة نسبتها 7.5% قياسا بالأشهر التسعة الأولى من عام 2020.

بدوره أعلن مصرف قطر الإسلامي عن نتائج الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 750 مليون ريال قطري عن الربع الأول 2021، بنسبة زيادة 9.1% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، كما ارتفع إجمالي موجودات المصرف محققاً نمواً بنسبة 8.5% مقارنة مع مارس 2020، وبنسبة 3.4% مقارنة مع ديسمبر2020 ليصل إلى 180 مليار ريال قطري مدعوماً بالنمو المستمر في أنشطة التمويل.

وبلغ إجمالي موجودات التمويل 125 مليار ريال قطري محققاً نمواً قوياً بنسبة 9.8% بالمقارنة مع مارس 2020 وبزيادة 5.1% بالمقارنة مع ديسمبر2020، كما قدرت ودائع العملاء 126 مليار ريال قطري مسجلة نمواً قوياً بنسبة 14.3% مقارنة مع مارس 2020 وبزيادة بنسبة 6.6% بالمقارنة مع ديسمبر 2020، كما بلغ اجمالي الدخل عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 مبلغ 2,100 مليون ريال قطري مسجلاً نسبة نمو 8% مقارنة بمبلغ 1,944 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2020، حيث حققت ايرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 1.8% لتصل إلى 1,758 مليون ريال بنهاية الفترة بالمقارنة مع نفس الفترة للعام السابق.

الإستراتيجية المستقبلية

وفي ديسمبر 2021، أعلن مصرف قطر المركزي أنه سيشرع في تنفيذ الاستراتيجية المستقبلية للخروج الآمن التدريجي لحزم الدعم الاستثنائية التي أطلقها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة للدولة التي أثبتت فاعليتها في التخفيف من الآثار السلبية لكوفيد - 19. وسوف يتم ذلك من خلال خروج متدرج ومدروس يراعي التفاعل بين مختلف تدابير السياسة النقدية، والعمل على استمرارية النشاط الاقتصادي والمصرفي في دولة قطر، ويأتي ذلك بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية، وفي ظل استمرار التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي من الآثار السلبية لتفشي وباء كورونا. وتفيد البيانات أنه على المدى الطويل لن يكون هناك ارتفاع للتضخم، حيث ان ارتفاع أسعار النفط لأعلى 75 دولاراً للبرميل يمثل أمراً إيجابياً للاقتصاد القطري، خاصة مع اعتماد بلاده تسعيرة متحفظة للبرميل في الموازنة العامة.

اقرأ أيضاً

 خبيران: أمن الطاقة يتطلب تجاوز النموذج التقليدي وبناء منظومة مرنة متعددة المسارات

 ارتفاع أسعار الذهب أكثر من 3 بالمئة

سعر نفط عمان يرتفع بأكثر من 7 دولارات

أخبار ذات صلة

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 13.32 دولار

أسعار الذهب ترتفع وسط تراجع الدولار