محليات

3109

نافذة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات

التنمية الإدارية تقدم أكثر من 100 خدمة عبر موقعها الإلكتروني الجديد

تحسين جودة الخدمات وتسهيل المعاملات على المراجعين               

 

دشنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية موقعها الإلكتروني الجديد (https://www.adlsa.gov.qa)، والذي يمثل نافذة إلكترونية شاملة لجميع الخدمات التي تقدمها الوزارة بمختلف قطاعاتها وذلك لتحسين جودة الخدمات، وتسهيل المعاملات على المراجعين وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من خدمات ومعلومات. ويقدم الموقع الإلكتروني الجديد ما يقارب 102 خدمة من الخدمات إلكترونية والاستمارات في قطاع التنمية الإدارية والعمل، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى نافذة خاصة بمعهد الإدارة العامة،

ويشتمل الموقع الجديد على القوانين ذات صلة بالوزارة مثل قانون العمل، قانون الموارد البشرية، قانون الضمان الاجتماعي، إضافة إلى جميع القوانين التي تخضع تحت مظلة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

كما أن الموقع متوافر باللغتين العربية والانجليزية، ويتميز بسهولة التصفح والاستخدام، وسرعة الوصول إلى المعلومات، مما ييسر على المستخدم التعامل مع الموقع، بالإضافة إلى توفير نافذة خاصة للتواصل مع الوزارة بالمقترحات والملاحظات لمستخدمي الموقع، كما يمكن لزوار الموقع الإطلاع على أخبار وفعاليات الوزارة عبر نافذة المركز الإعلامي.

ويتضمن الموقع القطاعات الأربعة وهي التنمية الإدارية ويختص بالإشراف على تنفيذ، القانون المنظم للموارد البشرية الحكومية، ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص وتنمية مهاراتها، ودراسة تقديرات موازنة الباب الأول، ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها، ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي، وإدارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية وتقديم المعاونة الفنية بشأنه، ووضع سياسات الابتعاث للجهات الحكومية في ضوء الخطة الوطنية لتوطين الوظائف وتنفيذها بالتنسيق مع تلك الجهات. ويضم قطاع التنمية الإدارية مركز نظم معلومات الموارد البشرية والذي

يختص ببناء وتطوير قاعدة بيانات مركزية وأنظمة معلومات لإدارة الموارد البشرية لكافة موظفي الدولة، وربطها بالجهات، وتوفير هذه البيانات لخدمة أهداف وغايات التخطيط واتخاذ القرار، وتخطيط وتنفيذ برامج التحول الإلكتروني لعمليات الموارد البشرية، وتقديم الدعم الفني لإدارات الموارد البشرية بالجهات والتأكد من صحة البيانات، والمحافظة عليها، وإعداد وتحليل البيانات والإحصاءات المتعلقة ببيانات الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة، واستخلاص المؤشرات الداعمة لعملية اتخاذ القرار فيما يتعلق ببيانات الموارد البشرية.

إدارة الابتعاث الحكومي

تختص بوضع سياسات الابتعاث للجهات الحكومية، في ضوء الخطة الوطنية لتوطين الوظائف، وحصر التخصصات الوظيفية والأعداد المطلوبة منها، وتخطيط وتنفيذ برامج التوجيه والإرشاد المهني للمواطنين الباحثين عن عمل، وإعداد الخطة العامة لابتعاث الطلاب والموظفين، وإعداد مشروع الموازنة السنوية لخطة الابتعاث، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ إجراءات ابتعاث الطلاب والموظفين، وإعداد التقارير الدورية بشأن سير خطة الابتعاث.

مجمع الخدمات الحكومية

يختص بدراسة وتخطيط واقتراح إنشاء مجمعات الخدمات بالمناطق المختلفة، والتنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة بشأن حصر وتصنيف كافة الخدمات التي تختص بها كل جهة حكومية، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن تقديم خدماتها من خلال مجمعات الخدمات، وتوفير كافة الخدمات الإدارية والفنية اللازمة لتسهيل العمل بمجمعات الخدمات، والإشراف الإداري لتنظيم سير العمل بمجمعات الخدمات، ودراسة شكاوى ومقترحات جمهور المراجعين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المختصة، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

تنمية الموارد البشرية الوطنية

يختص بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية الوطنية في مختلف المجالات، ووضع خطط استخدام الموارد البشرية الوطنية بالقطاعين الحكومي والخاص، ومتابعة تنفيذها، وقيد القطريين الباحثين عن عمل بالقطاعين الحكومي والخاص. وترشيح المسجلين للعمل بالقطاعين الحكومي والخاص للأعمال المناسبة لهم، ومتابعة تعيينهم بالجهات المرشحين عليها، ووضع خطط وبرامج تدريب وتأهيل الموارد البشرية الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

فض المنازعات

حرصاً من إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية على توفير أفضل السبل لاستقرار العاملين في القطاع الخاص، وبموجب نص القرار أميري رقم (6) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تولت الإدارة مسؤولية فض المنازعات بين المواطنين المرشحين للتعيين أوالمعينين مع جهات عملهم في القطاع الخاص، وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها. بشرط أن يكون مقدم الشكوى قطري الجنسية وأن تكون الجهة من احدى الجهات الخاضعة لتطبيق قانون العمل ويجب ان يصطحب معه نسخة من عقد التوظيف نسخة من البطاقة الشخصية

قطاع العمل

ينظم قطاع العمل العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، ومتابعة تنفيذ أحكام وإجراءات قانون العمل، وتسوية المنازعات العمالية، ودراسة الشكاوى العمالية والفصل فيها، ووضع سياسات استخدام العمالة الوافدة، وإصدار تراخيص العمل، وإجراء تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية وحماية الأجور، ومتابعة العلاقات العمالية الدولية. ويقدم مجموعة من الخدمات منها الإبلاغ الفوري والاستعلام عن إصابات العمال استعلام الشكاوى العمالية وطلب الموافقة على تمديد الاقامة.

إدارة تفتيش العمل

تختص ادارة تفتيش العمل بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي، والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل، وتوجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات، وتوجيه الإنذارات وتحرير محاضر المخالفات، ورفعها للجهات المختصة، ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة.

إدارة علاقات العمل

تختص بالعمل على فض المنازعات بين العمال وجهات عملهم في القطاع الخاص، أوإحالتها للقضاء إذا تعذر فضها ودياً، والتصديق على عقود العمل والشهادات والمستندات الخاصة بالعمل، وتوعية العمال وأصحاب العمل بأحكام التشريعات العمالية، وتقديم الاستشارات المتعلقة بها، ومتابعة تنفيذ قواعد وإجراءات التفاوض الجماعي بين أصحاب العمل والعمال، واقتراح قواعد تنظيم وشروط وإجراءات انتخابات التنظيمات العمالية والإشراف عليها، ومتابعة تنفيذ قواعد تنظيم الاتفاقيات المشتركة، وفحص وتسجيل طلبات إنشاء اللجان والتنظيمات العمالية.

إدارة الاستخدام

تختص بدراسة الطلبات الخاصة باستقدام العمالة من الخارج، ومنح تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل، وإحالتها للقضاء إذا تعذر تسويتها ودياً، وإصدار وتجديد وإلغاء تراخيص العمل.

قطاع الشؤون الاجتماعية

يختص بتوفير خدمات اجتماعية متنوعة للمواطنين من مختلف الفئات العمرية بما فيها خدمات الضمان الاجتماعي والإسكان بموجب شروط يحددها القانون،، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. إلى جانب تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بالأسرة وتوعية المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية، والترخيص للجمعيات والمؤسسات الخاصة، ودور الحضانة، والإشراف والرقابة عليها، وتنظيم العمل الاجتماعي التطوعي، وتفعيل المشاركة الاجتماعية.

إدارة شؤون الأسرة

تقوم إدارة شؤون الأسرة بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة وزيادة وعي المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية وآثارها وطرق الوقاية منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة كما تختص الإدارة بدعم وتنمية الأسر المنتجة من خلال التدريب وتوفير مجالات لتسويق المنتجات، كما تتولى الإدارة دور الترخيص لدور الحضانة والإشراف والرقابة عليها.

إدارة الإسكان

تعمل إدارة الإسكان على تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالإسكان واقتراح وتنفيذ السياسات المتعلقة بنظام الإسكان والقرارات المنفذة لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة كما تختص الإدارة بتلقي ودراسة طلبات الانتفاع بنظام الإسكان، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للقوانين والقواعد والإجراءات المقررة وتلقي الشكاوى المتعلقة بالإسكان والعمل على تسويتها طبقاً لأحكام القانون.

إدارة الضمان الاجتماعي

تختص إدارة الضمان الاجتماعي بتلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية الأخرى وتقرير حالات المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وتحديد مقداره وفقا لشروط وضوابط استحقاقهم ومتابعة حالات المستفيدين.

إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة

تقوم إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بتسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاحتفاظ بملف لكل جمعية أومؤسسة خاصة يضم نسخة من عقد أووثيقة تأسيسها ونظامها الأساسي وشهادة تسجيلها والقرارات الصادرة بشأنها وإعداد الدراسات المتعلقة بدعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتنظيم العمل الاجتماعي التطوعي وتفعيل المشاركة الاجتماعية.

 معهد الإدارة العامة

يسعى معهد الإدارة إلى تنمية وتطوير قدرات العنصر البشري بالأجهزة الحكومية، يختص المعهد بتدريب وتمكين الموظفين القطريين واكسابهم الكفايات الوظيفية اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم الوظيفية الموكلة إليهم، إضافة إلى مساهمة بإطلاق القدرات الإبداعية والتي تقود إلى بناء قوة عمل وطنية ذات انتاجية عالية.

وقد أصدر معهد الإدارة العامة نحو ست عشرة خطة تدريبية سنوية اشتملت في معظهما على مجموعة من البرامج التدريبية في المجالات الإدارية والمالية والمحاسبية والمعلوماتية والقانونية وغيرها من المواضيع ذات الصلة بتنمية قدرات الموارد البشرية العاملة في الجهات الحكومية. وكانت مضامين ومحتويات خططه التدريبية تستند إلى تجربة المعهد التراكمية في تصميم الخطط التدريبية بناءً على الدراسات الميدانية التي كان يقوم بها لتحديد الاحتياجات التدريبية لدى الجهات الحكومية. وان معهد الإدارة العامة يتولى تدريب موظفي الجهات الحكومية، حيث يقوم بهذا النشاط من خلال إدارتي التدريب والخدمات التدريبية.