اقتصاد

299

1.3 مليون عامل بالقطاعات الصناعية في دول الخليج

شاركت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) في الملتقى والمعرض الرابع للاستثمار الخليجي المغربي الذي عقد تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في فندق الشيراتون بالدار البيضاء بالمملكة المغربية، خلال الفترة 28 - 29 نوفمبر، وكان من تنظيم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الحكومة المغربية والمنظمة الدولية للأغذية والزراعة (الفاو) ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال.

وقدم الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ"جويك" خلال المنتدى ورقة عمل عن تأهيل الموارد البشرية والبحث والابتكار وانعكاساته على التنمية الاقتصادية والصناعية، مُشيراً إلى أن عدد العاملين في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ مليون وثلاثمئة وتسعة وسبعين ألفاً ومئتي وسبعة وخمسين (1,379,257) عاملاً عام 2013.

ونوّه بسعي دول المجلس في الآونة الأخيرة إلى بذل المزيد من الاهتمام والجهود لتأهيل الموارد البشرية الصناعية وخصوصاً القوى العاملة المؤهلة وذات المهارة العالية إدراكاً منها لدورها الفعال في تنمية الصناعة التحويلية والصناعة المعرفية على حد سواء.

وتوقف "العقيل" عند جهود "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" وسعيها للمساهمة في بناء القدرات وتأهيل الموارد البشرية العاملة في الصناعة، وذلك من خلال برنامج التدريب وتنمية القدرات السنوي الذي تقدمه للقطاعين العام والخاص والذي يتضمن: تقديم دورات تدريبية حول إدارة المشاريع الصناعية، التدقيق الفني للمصانع وطرق ترشيد الطاقة، إدارة الإنتاج ومراقبة الجودة، قواعد منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على القطاع الصناعي، التصانيف الصناعية والسلعية والتنافسية الصناعية وغيرها من البرامج التدريبية.

واستعرض مجالات الاستثمار الصناعي، مؤكداً إمكانية استفادة رجال الأعمال من الخليجيين والمغاربة من الدراسات الصناعية والفرص الاستثمارية التي تعدها المنظمة، وتوظيف القوى العاملة المغربية المؤهلة في القطاع الصناعي الخليجي.. إضافة إلى عقد منتديات الاستثمار الصناعي الخليجي المغربي في القطاعات الصناعية المستهدفة، وعقد شراكات إستراتيجية بين المستثمرين الخليجيين والمغاربة في القطاعات الصناعية الواعدة في المغرب، وهي الصناعات المساندة لتطبيقات الطاقة الشمسية، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة إعادة التدوير، وصناعة المعادن والسيارات وقطع الغيار للطائرات.

وأشار العقيل إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات المغربية في الترويج للاستثمارات الصناعية الخليجية في الدول الإفريقية باعتبار المغرب البوابة لإفريقيا، وحث رجال الأعمال المغاربة للاستفادة من مناخ الاستثمار الإيجابي في دول المجلس، وكذلك دعوة المؤسسات ورجال الأعمال في المغرب للتعاون مع المنظمة للترويج لفرص الاستثمار الصناعي في المغرب.

وعن مجالات التعاون بين دول المجلس والمغرب أوضح العقيل أنه يمكن أن يتركز في مجال البحث العلمي وتدريب القوى البشرية، وذلك من خلال تقديم التدريب والتأهيل للموارد البشرية للمملكة المغربية، حيث إن دول المجلس لديها شراكات دولية ممتازة مع مراكز البحوث والجامعات العالمية التي تتميز بتنوع الخبرات والقدرة على جذب العديد من الكفاءات والخبرات العالمية. إلى جانب تمويل بعض البحوث ومراكز البحث العلمي في المغرب من خلال صناديق البحث العلمي الموجودة في دول المجلس وكذلك الشركات الصناعية الكبيرة أو المستثمرين الصناعيين مع توظيف القوى العاملة المغربية المؤهلة في مراكز البحوث والابتكار وواحات المعرفة. مشدداً على العلاقة بين تأهيل الموارد البشرية والبحث والابتكار والتدريب وأثرها الإيجابي على التنمية الاقتصادية والصناعية.

ودعا عبدالعزيز العقيل في ختام كلمته إلى تبادل الخبرات بين دول المجلس وبين المغرب في مجالات البحوث المنشورة باللغة الفرنسية، حيث إن هناك العديد من الباحثين والعلماء المغاربة العاملين في فرنسا وسويسرا، وهي دول متقدمة في البحوث العلمية.

يشار إلى أن الملتقى ركز على بحث تعزيز فرص آفاق الاستثمار والشراكة الخليجية المغربية في عدد من القطاعات مثل الزراعة والأمن الغذائي، والصناعة، والسياحة، والعقار الموارد البشرية إلى جانب البحث العلمي، والابتكار والتدريب المواصلات والنقل والسكك الحديد، والطاقة والمعادن، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها الإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، واليمن، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة..

تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.