شاركت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) في الملتقى والمعرض الرابع للاستثمار الخليجي المغربي الذي عقد تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في فندق الشيراتون بالدار البيضاء بالمملكة المغربية، خلال الفترة 28 - 29 نوفمبر، وكان من تنظيم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الحكومة المغربية والمنظمة الدولية للأغذية والزراعة (الفاو) ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال. وقدم الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ"جويك" خلال المنتدى ورقة عمل عن تأهيل الموارد البشرية والبحث والابتكار وانعكاساته على التنمية الاقتصادية والصناعية، مُشيراً إلى أن عدد العاملين في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ مليون وثلاثمئة وتسعة وسبعين ألفاً ومئتي وسبعة وخمسين (1,379,257) عاملاً عام 2013. ونوّه بسعي دول المجلس في الآونة الأخيرة إلى بذل المزيد من الاهتمام والجهود لتأهيل الموارد البشرية الصناعية وخصوصاً القوى العاملة المؤهلة وذات المهارة العالية إدراكاً منها لدورها الفعال في تنمية الصناعة التحويلية والصناعة المعرفية على حد سواء. وتوقف "العقيل" عند جهود "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" وسعيها للمساهمة في بناء القدرات وتأهيل الموارد البشرية العاملة في الصناعة، وذلك من خلال برنامج التدريب وتنمية القدرات السنوي الذي تقدمه للقطاعين العام والخاص والذي يتضمن: تقديم دورات تدريبية حول إدارة المشاريع الصناعية، التدقيق الفني للمصانع وطرق ترشيد الطاقة، إدارة الإنتاج ومراقبة الجودة، قواعد منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على القطاع الصناعي، التصانيف الصناعية والسلعية والتنافسية الصناعية وغيرها من البرامج التدريبية. واستعرض مجالات الاستثمار الصناعي، مؤكداً إمكانية استفادة رجال الأعمال من الخليجيين والمغاربة من الدراسات الصناعية والفرص الاستثمارية التي تعدها المنظمة، وتوظيف القوى العاملة المغربية المؤهلة في القطاع الصناعي الخليجي.. إضافة إلى عقد منتديات الاستثمار الصناعي الخليجي المغربي في القطاعات الصناعية المستهدفة، وعقد شراكات إستراتيجية بين المستثمرين الخليجيين والمغاربة في القطاعات الصناعية الواعدة في المغرب، وهي الصناعات المساندة لتطبيقات الطاقة الشمسية، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة إعادة التدوير، وصناعة المعادن والسيارات وقطع الغيار للطائرات. وأشار العقيل إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات المغربية في الترويج للاستثمارات الصناعية الخليجية في الدول الإفريقية باعتبار المغرب البوابة لإفريقيا، وحث رجال الأعمال المغاربة للاستفادة من مناخ الاستثمار الإيجابي في دول المجلس، وكذلك دعوة المؤسسات ورجال الأعمال في المغرب للتعاون مع المنظمة للترويج لفرص الاستثمار الصناعي في المغرب. وعن مجالات التعاون بين دول المجلس والمغرب أوضح العقيل أنه يمكن أن يتركز في مجال البحث العلمي وتدريب القوى البشرية، وذلك من خلال تقديم التدريب والتأهيل للموارد البشرية للمملكة المغربية، حيث إن دول المجلس لديها شراكات دولية ممتازة مع مراكز البحوث والجامعات العالمية التي تتميز بتنوع الخبرات والقدرة على جذب العديد من الكفاءات والخبرات العالمية. إلى جانب تمويل بعض البحوث ومراكز البحث العلمي في المغرب من خلال صناديق البحث العلمي الموجودة في دول المجلس وكذلك الشركات الصناعية الكبيرة أو المستثمرين الصناعيين مع توظيف القوى العاملة المغربية المؤهلة في مراكز البحوث والابتكار وواحات المعرفة. مشدداً على العلاقة بين تأهيل الموارد البشرية والبحث والابتكار والتدريب وأثرها الإيجابي على التنمية الاقتصادية والصناعية. ودعا عبدالعزيز العقيل في ختام كلمته إلى تبادل الخبرات بين دول المجلس وبين المغرب في مجالات البحوث المنشورة باللغة الفرنسية، حيث إن هناك العديد من الباحثين والعلماء المغاربة العاملين في فرنسا وسويسرا، وهي دول متقدمة في البحوث العلمية. يشار إلى أن الملتقى ركز على بحث تعزيز فرص آفاق الاستثمار والشراكة الخليجية المغربية في عدد من القطاعات مثل الزراعة والأمن الغذائي، والصناعة، والسياحة، والعقار الموارد البشرية إلى جانب البحث العلمي، والابتكار والتدريب المواصلات والنقل والسكك الحديد، والطاقة والمعادن، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يذكر أن "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها الإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، واليمن، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة.. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في الجلسة الافتتاحية للملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي، الذي عقد بمدينة الدار البيضاء المغرب في الفترة من 28 – 29 نوفمبر 2014، على أهمية هذا الملتقى الذي يندرج في إطار تفعيل وتطوير الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية بشكل عام، وبين القطاع الخاص الخليجي ونظيره المغربي بشكل خاص. إستثمارات ضخمة في المغرب تركز على العقار والسياحةوأضاف أن إنعقاد الملتقى للمرة الرابعة في المغرب الشقيق، يعتبر خير دليل على ما حققه من نجاحات ومنافع كبيرة على كافة الأصعدة، مُنوهاً سعادته بتميز العلاقات الخليجية المغربية عربياً على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بفضل السياسة الحكيمة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والقيادة المغربية، والجهود المخلصة في مجال الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح، وجذب الاستثمارات، لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية الخليجية المغربية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات العشر الماضية. وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني أن هناك إجماع على أن المغر بموقعها الاستراتيجي وتنوع امكاناتها الطبيعية والبشرية المتميزة وتطور تشريعاتها خلال السنوات الاخيرة تشكل وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين العرب والخليجيين على وجه الخصوص، الذين ضخوا استثمارات ضخمة خلال السنوات الخمس الماضية في المملكة تركزت في قطاعات العقار والسياحة وأسواق المال. واستطرد: تشير التوقعات إلى أن الاستثمارات الخليجية في المغرب سوف تشهد تنوعاً خلال الفترة المقبلة لتستهدف في المقام الأول قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة باعتبارها من أبرز القطاعات الواعدة التي تحقق فوائد للمستثمرين وللاقتصاد الوطني المغربي في آن واحد خاصة وأن المغرب يعتبر بوابة للصادرات إلى الأسواق الأوروبية والأسواق الإفريقية. وأشار إلى تنوع أشكال التعاون الاقتصادي لتطال السياحة والعمالة والمصارف والخدمات والتعليم وغيرها ، حيث احتلت دول مجلس التعاون الخليجي مرتبة متقدمة في لائحة الدول المصدرة إلى المغرب. 100 مليون دولار لتأسيس شركة خليجية مغربية للاستثمار في المشاريع الزراعية والغذائيةونوّه سعادته بأن هناك آفاق رحبة لتطوير العلاقات الاقتصادية الخليجية والمغربية خاصة من خلال التسريع بإعلان الدخول في المفاوضات من أجل التوصل لاتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والمغرب. وأضاف بأنه يمكن للقطاع الخاص في كلا الجانبين أن يلعب دوراً محورياً في تطوير وتوسيع اشكال هذه العلاقات من خلال إطلاق مشاريع مشتركة في كافة المجالات، مؤكداً أن هذا الملتقى سيحقق العديد من النتائج الإيجابية للقطاع الخاص الخليجي وفي مقدمتها تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي بين المغرب ودول الخليج العربي إلى جانب فتح مكان آمن للاستثمارات الخليجية. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى أنه وبالتوازي مع ذلك، يسهم الملتقى في تعزيز علاقات عمل بين سيدات الأعمال الخليجيات والمغربيات. تحقيق تكامل إقتصادي حقيقي وفتح مكان آمن للإستثمارات الخليجية وأسواق واعدة ومخزون غذائيوبين سعادنه أن الملتقى يتضمن عرض الفرص الاستثمارية في كلا الجانبين الخليجي والمغربي مع الاستفادة من التسهيلات المالية في تمويل المشاريع وخاصة المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية والخدمات المختلفة التي توفرها البنوك والمؤسسات التمويلية المغربية التي أبدت التعاون في دراسة التسهيلات الفنية والمالية التي يمكن أن تقدمها والدخول في تأسيس صناديق وشركات لإقامة المشاريع المشتركة في الأراضي المغربية، وخاصة في مجال الأمن الغذائي الذي بذلت فيه جهود حثيثة خلال الفترة الماضية، وأثمر عن خروج مشروع لتأسيس شركة خليجية مغربية بقيمة رأسمال أولي قدره 100 مليون دولار أمريكي للاستثمار في المشاريع الزراعية والغذائية المغربية الموجهة للتصدير للأسواق الخليجية للمساهمة في تلبية متطلبات الأمن الغذائي الخليجي. ودعا سعادته في هذا الصدد القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي إلى استغلال الفرص في المملكة المغربية في المشاريع الزراعية والغذائية لدعم رؤية دول الخليج العربي في تحقيق رؤيتها في خلق أمن غذائي خليجي عربي إلى جانب إقامة مشاريع مشتركة في المجال الصناعي نتيجة توافر الكفاءات والعمالة الماهرة والأسواق الواعدة والمواد الاولية والموقع الجغرافي المهم للمغرب إلى جانب تأسيس صناديق مالية لتمويل المشاريع المشتركة. ويسعى الملتقى الخليجي المغربي الي تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي العربية وخلق فضاء دائم للتواصل بين رجال الأعمال المغاربة والخليجيين، مع عرض فرص الاستثمار لدى الجانبين وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وإنشاء شركات مغربية خليجية ودعم الحضور الاقتصادي الخليجي في المغرب، كما يعزز من رؤية المغرب لجعل مدينة الدار البيضاء قاعدة انطلاق تجاري ومالي نحو إفريقيا. ويبحث الملتقى في دورته الرابعة آفاق الشراكة الإستراتيجية المغربية ـ الخليجية، حيث ستنظم لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال المغاربة والخليجيين، بالإضافة إلى ورش عمل تهم قطاعات المالية والطاقات المتجددة والسياحة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة والنقل واللوجستيك والتعليم والصحة ومجال الاستثمار المشترك بين سيدات الأعمال المغربيات والخليجيات.