تستضيف الدوحة يومي 30 و31 أكتوبر المقبل فعاليات منتدى السلامة الخليجي الذي سيجمع جهات فاعلة أساسية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط لمناقشة استراتيجيات تهدف إلى تحسين إجراءات السلامة، بالإضافة إلى تبادل التجارب الناجحة، ووضع خارطة طريق نحو تحقيق هدف القضاء على الحوادث. وخلال المنتدى، الذي تنظمه كل من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) والشركة الأوروبية للاستشارات البترولية (EPC)، سيعرض كبار الخبراء الدوليين والجهات الموردة لأدوات السلامة وتكنولوجياتها أحدث المناهج التي من شأنها مساعدة الشركات على تحقيق الأهداف المطلوبة. وقال الأمين العام لمنظمة (جويك) السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل، في بيان إن منتدى السلامة الخليجي يؤمن مساحة فريدة للجهات الصناعية الأساسية المعنية كي تعرض تجاربها وتتشارك أحدث التطورات لتعميم الإفادة على كل المشاركين، كما يهدف المنتدى إلى عرض أحدث الاستراتيجيات المؤدية إلى الدفع قدما بالامتياز في مجال السلامة باعتبارها جزءا أساسيا ومتكاملا من البنية التحتية للجودة في القطاع الصناعي، وذلك عبر تبادل الخبرات الدولية والمحلية. بدوره، قال السيد كولين تشابمين رئيس شركة (EPC) إنه "من المسلم به الآن على نطاق واسع أنه مع تطور موضوع السلامة في المؤسسات، يبدو من الضروري التركيز على السلامة في المصانع وموثوقيتها، إضافة إلى السلوك البشري لتحقيق هدف التخلص من الحوادث بشكل نهائي"، منوها بأن التركيز على السلامة هو في طليعة أولويات الشركات، ما يدفع الجهات المصنعة والموردة إلى تطوير حلول مبتكرة وفاعلة في هذه المجالات. ومن المقرر أن يجتمع خلال المنتدى عدد كبير من خبراء السلامة من قطاعات الصناعة المختلفة بما في ذلك النفط والغاز والبتروكيماويات والتشييد والتصنيع والنقل، حيث عبر في هذا الإطار السيد بول ستانلي وليامز مدير أول الصحة والسلامة في شركة سكك الحديد القطرية "الريل" قطر عن السعادة للمشاركة منتدى السلامة الخليجي، خاصة أن "الريل" تهتم كثيرا بموضوع التعان في هذا المجال مما يتيح فرصة الاستفادة وتبادل الخبرات في مجال ممارسات الصحة والسلامة. من جانبه، لفت السيد فرانكو بولي، من مصنع /دوبونت/ للحلول المستدامة، إلى أن منتدى السلامة الخليجي هو منصة معترف بها ويشكل فرصة مهمة لتبادل وجهات نظر جديدة وتحفيز النقاش حول سبل تحسين السلامة في أماكن العمل. يذكر أن موضوع السلامة في الشركات أمر بالغ الأهمية في جميع القطاعات، حيث إن أصغر حادثة يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، ولعل الأمثلة على ذلك كثيرة من كارثة /بوبال يونيون كاربايد/ في الهند عام 1984، إلى الانفجار والتسرب النفطي ماكوندو في خليج المكسيك عام 2010، فقد كان لهذه الأحداث تأثير واضح على الصناعة، مما أدى إلى وضع شروط مشددة للسلامة خصوصا في القطاع الصناعي، ولا يختلف الواقع في منطقة الشرق الأوسط، فقد سنت الحكومات الإقليمية مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى جعل سلامة الموظفين والبيئة أولوية قصوى، حيث تكون معايير الصحة والسلامة الموضوعة من قبل المجالس العليا، على شكل قوانين يدعمها عدد من قواعد الممارسة.

شاركت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) في الملتقى والمعرض الرابع للاستثمار الخليجي المغربي الذي عقد تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في فندق الشيراتون بالدار البيضاء بالمملكة المغربية، خلال الفترة 28 - 29 نوفمبر، وكان من تنظيم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الحكومة المغربية والمنظمة الدولية للأغذية والزراعة (الفاو) ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال. وقدم الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ"جويك" خلال المنتدى ورقة عمل عن تأهيل الموارد البشرية والبحث والابتكار وانعكاساته على التنمية الاقتصادية والصناعية، مُشيراً إلى أن عدد العاملين في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ مليون وثلاثمئة وتسعة وسبعين ألفاً ومئتي وسبعة وخمسين (1,379,257) عاملاً عام 2013. ونوّه بسعي دول المجلس في الآونة الأخيرة إلى بذل المزيد من الاهتمام والجهود لتأهيل الموارد البشرية الصناعية وخصوصاً القوى العاملة المؤهلة وذات المهارة العالية إدراكاً منها لدورها الفعال في تنمية الصناعة التحويلية والصناعة المعرفية على حد سواء. وتوقف "العقيل" عند جهود "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" وسعيها للمساهمة في بناء القدرات وتأهيل الموارد البشرية العاملة في الصناعة، وذلك من خلال برنامج التدريب وتنمية القدرات السنوي الذي تقدمه للقطاعين العام والخاص والذي يتضمن: تقديم دورات تدريبية حول إدارة المشاريع الصناعية، التدقيق الفني للمصانع وطرق ترشيد الطاقة، إدارة الإنتاج ومراقبة الجودة، قواعد منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على القطاع الصناعي، التصانيف الصناعية والسلعية والتنافسية الصناعية وغيرها من البرامج التدريبية. واستعرض مجالات الاستثمار الصناعي، مؤكداً إمكانية استفادة رجال الأعمال من الخليجيين والمغاربة من الدراسات الصناعية والفرص الاستثمارية التي تعدها المنظمة، وتوظيف القوى العاملة المغربية المؤهلة في القطاع الصناعي الخليجي.. إضافة إلى عقد منتديات الاستثمار الصناعي الخليجي المغربي في القطاعات الصناعية المستهدفة، وعقد شراكات إستراتيجية بين المستثمرين الخليجيين والمغاربة في القطاعات الصناعية الواعدة في المغرب، وهي الصناعات المساندة لتطبيقات الطاقة الشمسية، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة إعادة التدوير، وصناعة المعادن والسيارات وقطع الغيار للطائرات. وأشار العقيل إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات المغربية في الترويج للاستثمارات الصناعية الخليجية في الدول الإفريقية باعتبار المغرب البوابة لإفريقيا، وحث رجال الأعمال المغاربة للاستفادة من مناخ الاستثمار الإيجابي في دول المجلس، وكذلك دعوة المؤسسات ورجال الأعمال في المغرب للتعاون مع المنظمة للترويج لفرص الاستثمار الصناعي في المغرب. وعن مجالات التعاون بين دول المجلس والمغرب أوضح العقيل أنه يمكن أن يتركز في مجال البحث العلمي وتدريب القوى البشرية، وذلك من خلال تقديم التدريب والتأهيل للموارد البشرية للمملكة المغربية، حيث إن دول المجلس لديها شراكات دولية ممتازة مع مراكز البحوث والجامعات العالمية التي تتميز بتنوع الخبرات والقدرة على جذب العديد من الكفاءات والخبرات العالمية. إلى جانب تمويل بعض البحوث ومراكز البحث العلمي في المغرب من خلال صناديق البحث العلمي الموجودة في دول المجلس وكذلك الشركات الصناعية الكبيرة أو المستثمرين الصناعيين مع توظيف القوى العاملة المغربية المؤهلة في مراكز البحوث والابتكار وواحات المعرفة. مشدداً على العلاقة بين تأهيل الموارد البشرية والبحث والابتكار والتدريب وأثرها الإيجابي على التنمية الاقتصادية والصناعية. ودعا عبدالعزيز العقيل في ختام كلمته إلى تبادل الخبرات بين دول المجلس وبين المغرب في مجالات البحوث المنشورة باللغة الفرنسية، حيث إن هناك العديد من الباحثين والعلماء المغاربة العاملين في فرنسا وسويسرا، وهي دول متقدمة في البحوث العلمية. يشار إلى أن الملتقى ركز على بحث تعزيز فرص آفاق الاستثمار والشراكة الخليجية المغربية في عدد من القطاعات مثل الزراعة والأمن الغذائي، والصناعة، والسياحة، والعقار الموارد البشرية إلى جانب البحث العلمي، والابتكار والتدريب المواصلات والنقل والسكك الحديد، والطاقة والمعادن، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يذكر أن "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها الإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، واليمن، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة.. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

وقّعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) مذكرة تفاهم مع منظمة التعاون الدولي (ICP) التركية لمدة خمس سنوات، بهدف تبادل الخبرات والتعاون في مجال تنظيم المؤتمرات الاقتصادية المتخصصة، وذلك بمقر "جويك" بالدوحة. وقع المذكرة عن "جويك"، السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة، وعن "منظمة التعاون الدولي" السيد جنكيز أوزكنجيل رئيس المنظمة، وذلك بحضور السيدة بالجا كوردان العيوطي نائبة السفير التركي في الدوحة، والدكتور أفشن هورموزلو نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمنظمة التعاون الدولي، والأستاذ محمد المخيني الأمين العام المساعد في "جويك" وعدد من مديري الإدارات في المنظمة. وأوضح عبدالعزيز العقيل أن الهدف الأساسي من توقيع المذكرة هو تعزيز التعاون خصوصاً في المجالات الاقتصادية، حيث إن موقع تركيا الجغرافي المميز له كبير الأثر في تعزيز الصادرات الخليجية، لافتاً إلى أن التعاون سيشمل بشكل خاص المؤتمرات الدولية، والاستثمارات المشتركة، حيث يمكن الاستفادة من التجربة التركية في المجالات الاقتصادية ونقلها إلى دول الخليج، خصوصا أن (جويك) معنية بدول الخليج الستة إلى جانب اليمن، ويمكن لهذه الدول الاستفادة من الخبرات التركية. وبدوره، اعتبر السيد جنكيز أوزكنجيل رئيس منظمة التعاون الدولي أن تركيا ومنطقة الخليج تجمعهما العديد من الأمور المشتركة، قائلاً: "نتشاطر ما يصل إلى أكثر من ألف عام تاريخياً ودينياً وثقافياً، لكن هناك التباعد الذي ظهر خلال الستين سنة الماضية، ومن هذا المنطلق تنبع أهمية جمع صناع القرار في الخليج وتركيا، لتطوير المجالات الاقتصادية". وأشار إلى أن هناك طموحاً لعقد قمة البوسفور للتعاون الدولي "مستقبلاً في إحدى دول الخليج، حيث يتم التنسيق مع "جويك" في اختيار المحاور والمواضيع والشخصيات والمتحدثين"، مبدياً أمله أن تمتد مذكرة التفاهم لأكثر من خمس سنوات. يشار إلى أن السيد عبد العزيز العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية هو عضو من أعضاء الشرف في قمة البوسفور، وقد بدأت "جويك" -بالتعاون مع منظمة التعاون الدولي-- بالتنسيق لعقد قمة البوسفور الخامسة للتعاون الدولي، والتي تقام في اسطنبول ديسمبر القادم تحت عنوان "سيناريوهات المستقبل: إدراك التعقيدات وصقل الحوارات"، بمشاركة قرابة 70 دولة في العالم، يمثلها رؤساء ورؤساء وزارات ومسؤولون ورجال أعمال، يبحثون قضايا سياسية واقتصادية متعددة. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها قطر والإمارات،والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، والكويت، واليمن، وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة، من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وتسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

الدوحة - الشرق يفتتح الأحد المقبل في سلطنة عمان مؤتمر الصناعيين الرابع عشر: "الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات"، برعاية صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد ممثل جلالة السلطان قابوس، وبتنظيم من كل من وزارة التجارة والصناعة في السلطنة و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) بالاشتراك مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في سلطنة عمان، وغرفة صناعة وتجارة عُمان، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وقال السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" في تصريح لـ"الشرق" أن المؤتمر وجرياً على عادته في دوراته السابقة سينطلق بمشاركة وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن، حيث سيكون هناك جلسة خاصة معهم في المؤتمر تناقش خلالها أهم القضايا المتعلقة بالصادرات الصناعية الخليجية وما يواجهها من عقبات وتحديات إضافة إلى الفرص المتاحة أمامها، وذلك بمشاركة حشد من الصناعيين الخليجيين والمتخصصين والخبراء الدوليين في الصادرات. وينطلق المؤتمر بجلسة افتتاحية صباح الأحد يتحدث فيها كل من الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة العماني، والدكتور عبداللطيف بن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسيد عبدالعزيز بن راشد الزياني حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، أما المتحدث الرئيس في المؤتمر فسيكون السيد مصطفى منتيه الأمين العام للجمعية التركية للمصدرين. الصناعات التصديرية أما الجلسة الثانية فتتناول واقع الصناعات التصديرية في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، ويترأسها الإعلامي يوسف بن عبدالكريم الهوتي المدير التنفيذي لقطاع الأخبار بالهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون بسلطنة عمان، ويتحدث خلالها كل من الأستاذ محمد بن خميس المخيني الأمين العام المساعد في "جويك" والسيد حسين علي الخرافي رئيس مجلس الإدارة في اتحاد الصناعات الكويتية، والسيدة نسيمة بنت يحيى البلوشي المدير العام لتنمية الصادرات بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في مسقط. وتليها جلسة حوارية تستعرض وتحلل اتجاهات الصناعات التصديرية، وآليات وبرامج الدعم المقدمة لقطاع الصناعات التصديرية وسبل تطويرها لتحقيق المزيد من النمو، إلى جانب التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع، ويتحدث خلالها كل من السيد هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، والسيد مصعب بن عبدالله المحروقي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العُمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك)، والسيد حازم مكي الحجاج الرئيس التنفيذي لشركة "مايكرو اوتو ميشن اندستريز"، والدكتور هاشم حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو". وسيكون محور الجلسة الثالثة "التشريعات القانونية وأثرها على الصادرات الصناعية"، وتعقد برئاسة الدكتور ناجي أبي عاد المستشار في الطاقة، ويتحدث خلالها كل من الدكتور حسن أبوطاهر المتخصص في التجارة والاتفاقيات الدولية، وفيصل النبهاني الباحث القانوني الأول بوزارة الشؤون القانونية. أما في الجلسة الرابعة فتعقد يوم الاثنين وتدور محاورها حول "سياسات الاستثمار وآليات التمويل للصادرات الصناعية"، ويترأسها معالي البروفيسور يحيى المتوكل وزير التجارة والصناعة اليمني السابق ورئيس مجلس الأمناء بالأكاديمية اليمنية للدراسات العليا، وسيتحدث خلالها كل من فهد راشد الإبراهيم المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وعلي العايد المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي. وسيتحدث بعدها في الجلسة الحوارية كل من محمد بن هلال الجابري رئيس التسويق بوكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية، و أحمد محمد الغنام المدير العام لبرنامج الصادرات السعودي، ومساعد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالصندوق السعودي للتنمية، حيث سيستعرضون الفرص والتحديات للاستثمار بالصناعات التصديرية وخدمات التمويل وائتمان الصادرات الصناعية بدول الخليج العربية واليمن، وآليات دعم الصادرات الصناعية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أما الجلسة الخامسة فستكون حول "استعراض التجارب العالمية الناجحة في تنمية الصادرات" ويرأسها السيد قيس بن محمد اليوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة اليوسف، وسيتحدث خلالها الاقتصادي سينك عايدين عن التجربة التركية، وبارت تيواري، رئيس قسم الصناعات التنافسية بالبنك الدولي عن التجربة السنغافورية. وسيتناول الحوار كل تجربة وما تعكسه في مجال تمويل الصادرات الصناعية، ومؤسسات دعم الصادرات، والبنية التحتية مثل الموانئ، والمواصلات والاتصالات، والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وسيختتم المؤتمر ظهر الاثنين بإعلان البيان الختامي والتوصيات.