شاركت في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني ببرلين شاركت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك، في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الحادي والعشرين، الذي أقيم مؤخرا بالعاصمة الألمانية برلين. وناقش الملتقى آخر تطورات العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كالاستثمارات المباشرة ونقل المعرفة: دعم خطط التصنيع في العالم العربي، وإدارة التحول الرقمي: والتحديات وفرص التغييرات المحولة للسوق، والمشاريع الكبرى للبنية التحتية، والصناعات الغذائية، وتجربة دولة الكويت في التنمية والنمو المستدام. وقدم السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، عرضا تقديميا خلال جلسات الملتقى تناول فيه موضوع نقل المعرفة ودورها في دعم خطط التصنيع في دول مجلس التعاون الخليجي، متحدثا عن الدوافع الرئيسية وراء عملية نقل المعرفة الصناعية، لافتا إلى أن هذه العملية في دولة معينة تشير إلى قدرة تلك الدولة على تحديد المعرفة المطلوبة واستقطابها، وهيكلتها، والحصول عليها، ونشرها بغرض تحسين قدراتها على الابتكار والإنتاجية والنمو الاقتصادي بها، قائلا لقد برعت العديد من الدول في توفير الدعم اللازم لعمليات نقل المعرفة، كان أبرزها ألمانيا، وإيرلندا، وسنغافورة. وأشار العقيل إلى أن الدوافع الرئيسية وراء عملية نقل المعرفة تتضمن حاجة النظام التعليمي إلى ذلك، وإنشاء حلقة وصل بين الجامعات والابتكار، إلى جانب تحويل المعارف والمعلومات إلى صيغ رقمية، وضرورة خلق بيئة أعمال تعزز ريادة الأعمال، بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية متخصصة، ووجود دعم مؤسسي يكفي لنقل المعرفة، ونطاق محدد لذلك، وتصنيف الدولة، وكذلك القدرة على الرصد والتقييم. وتوقف الأمين العام لـ(جويك) عند التجربة الألمانية لافتا إلى أن ألمانيا ركزت على إنشاء المعرفة مستندة إلى إنشاء الشراكات ثلاثية الأطراف بين الحكومة وقطاع الأعمال والجامعات، بالإضافة إلى تخصيص عدد من الأرصدة الحكومية لأنشطة البحث والتطوير في مجالات المعرفة المكثفة، ونقل المعرفة بطريقة عملية ومركزة، تسهم في ربط التدريب المهني بالشركات العالمية، مع استقطاب المواهب البحثية، وإنشاء الصناديق الصناعية الخضراء، التي تستقطب الشركات التكنولوجية العالمية، وإنشاء رابطة صناعية ذات علاقات دولية. كما تناول العقيل حاجات دول مجلس التعاون الخليجي للتكنولوجيا الألمانية في القطاع الصناعي وأهمها التحول الرقمي للصناعة، لجهة تأمين الحلول لنقل خطوط التصنيع التقليدية في دول مجلس التعاون إلى ممارسات الصناعة 4.0 (الاتجاه الحالي للأتمتة وتبادل البيانات في تقنيات التصنيع) التي تتضمن الحوسبة السحابية وأجهزة الاستشعار الذكية والروبوتات والعمل اللوجستي المتكامل والتصنيع بالإضافة، إضافة إلى تطبيقات الألمنيوم والبلاستيك عالي الأداء لمكونات السيارات، وتصنيع المنتجات من خلال عملية الإضافة على وجه الخصوص، ونظام التحكم في شبكة السكك الحديدية وقطارات الأنفاق في دول مجلس التعاون، خصوصا في محطات الركاب وموانئ الشحن. ولفت العقيل إلى أنه من ضمن الحاجات أيضا حلول نظام الطاقة الشمسية المتقدم للأنظمة القادرة على العمل في بيئة قاسية تتسم بالحرارة المرتفعة والغبار والرطوبة، والتكنولوجيات الجديدة في إعادة تدوير البلاستيك، خصوصا المستخدمة في قطاع الأغذية والمشروبات من أجل تأمين استخدام دائري كامل، إلى جانب المواد الكيميائية المتخصصة وخصوصا تلك المستخدمة في تطبيقات الغاز والنفط مثل مثبتات الطين ومثبطات التآكل والتحكم بكبريتيد الهيدروجين وإزالة ثاني أوكسيد الكربون، وكذلك يمكن الاستفادة من التجربة الألمانية في مجال الأجهزة الطبية الحيوية والأجهزة الطبية بشكل عام. واستعرض السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أيضا الخدمات التي تقدمها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية للمستثمرين في القطاع الصناعي .. وأشار العقيل إلى أن (جويك) تعمل على تأمين المناولة والشراكات من خلال الشبكة الخليجية للمناولة والشراكة الصناعية الهادفة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية والتسويقية للصناعات في دول مجلس التعاون الخليجي، وتأمين المعونة الفنية الصناعية للقياس الفني وتقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة قدراتها التنافسية في الدول الأعضاء عبر تقييم تكاليف الإنتاج ورقابة الجودة وحل المشاكل البيئية، بالإضافة إلى توفير المعلومات الصناعية والاجتماعية والاقتصادية من خلال بوابة معلومات الأسواق الصناعية التفاعلية، والتي تشكل مدخلا إلى البيانات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء وأداة شاملة لتزويد المستخدمين بالمعلومات عبر الإنترنت.

وقعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (إيدمو) مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بينهما وتبادل المعلومات حول الصناعة والاقتصاد والأنشطة المرتبطة بهما. ووفقا لبيان صادر عن جويك، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، فقد جرى التوقيع على المذكرة خلال افتتاح أعمال الدورة 25 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، التي عقدت مؤخرا بالكويت، بمشاركة وزراء الصناعة والمعنيين بقطاع الصناعة في الدول العربية والعالم، وبحضور حشد كبير من صناع القرار والصناعيين والمهتمين.

تحت رعاية وزير الطاقة والصناعة 5.5 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين البلدين تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، افتتحت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، اللقاء القطري - العماني المشترك بين رواد الأعمال، بالتعاون من شركة الموهبة العصرية لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات من سلطنة عمان، اليوم بالدوحة. وشارك في اللقاء نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين، وعدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص، وحشد من رواد ورائدات الأعمال من سلطنة عمان ومن دولة قطر ومن عدد من الدول العربية المشاركة. المهندس يوسف العمادي وقال المهندس يوسف العمادي مدير إدارة المناطق الصناعية في وزارة الطاقة نيابة عن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة: إن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً في حجم الاستثمارات المشتركة بين دولة قطر وسلطنة عمان، كما تضاعف حجم التبادل التجاري بينهما، حيث بلغ حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين ما يزيد على 5.5 مليارات ريال، كانت حصة الاستثمارات العمانية في قطر منها 427 مليون ريال، مضيفاً أن هذه الاستثمارات شملت توريد المواد الغذائية ومواد البناء إلى الأسواق القطرية، بالإضافة إلى تخطيط رجال أعمال البلدين لإنشاء مصانع في قطر، منها إنشاء مصنع لتعبئة المياه سيبدأ الإنتاج قريباً. وأوضح مدير إدارة المناطق الصناعية أن الاستثمارات القطرية في السلطنة شملت قطاعات الاتصالات والكهرباء، وتجميع السيارات، والمواد الغذائية، والاستثمارات في القطاع السياحي، وتوقع ارتفاع حجم التجارة بين قطر وعُمان نتيجة زيادة واردات قطر من السلطنة، خصوصاً أن الحركة التجارية تضاعفت منذ تدشين الخطين البحريين المباشرين من ميناء حمد بالدوحة إلى ميناءي صحار وصلالة العمانيين. ونوه العمادي إلى أنه في تقرير لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، تصدرت سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية في يونيو 2017، بإجمالي صادرات بلغت قيمتها 297 مليون ريال، أي 37 % من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية في الشهر نفسه. وأضاف كما أن حجم الاستثمارات القطرية من القطاع الخاص في سلطنة عمان بلغ 727 مليون ريال، تشمل مساهمة مستثمرين قطريين في 148 شركة، في حين تزيد استثمارات القطاع الحكومي القطري في السلطنة على أربعة مليارات دولار أميركي. ونوه بأنه في المقابل هناك 115 شركة عمانية تستثمر في قطر في إطار ملكية كاملة، بالإضافة إلى 106 شركات قطرية عمانية مشتركة برأس مال إجمالي يقدر بنحو 427.4 مليون ريال قطري. وشدد العمادي على أن دولة قطر لا تألو جهداً في توفير المزايا التشجيعية للمستثمرين ورجال الأعمال العمانيين، وهي تقدم لهم التسهيلات المقدمة للمستثمر القطري، مما يشكل عامل جذب لإخواننا العمانيين للاستثمار في بلدهم الثاني قطر. وختم متمنياً أن تكون نتائج اللقاء مثمرة وأن تشكل فرصة واعدة لتعزيز الشراكات القطرية العمانية، ونشدد على أهمية توطيد التعاون بين المستثمرين ورجال الأعمال وتبّني الفرص الاستثمارية التي من شأنها تحقيق أهدافنا الاقتصادية المشتركة، بما يساهم بالنهوض بدولنا الخليجية. شاكراً منظمة الخليج للاستشارات الصناعية على دعوتها لهذا اللقاء، ونتمنى أن يحقق اللقاء الأهداف المنشودة منه. شركة مناطق وقال السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية مناطق: إن انعقاد اللقاء القطري العماني المشترك بين رواد الأعمال، يأتي في الوقت المناسب حيث إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين آخذة في التطور. ولفت الكعبي إلى أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين قطر وسلطنة عمان إلى ثلاثة مليارات ريال في 2017، وإعلان الشركة القطرية لإدارة الموانئ موانئ قطر عن تدشين خطين ملاحيين جديدين بين ميناء حمد في قطر وميناءي صحار وصلالة في سلطنة عمان، وإعلان الخطوط الجوية القطرية عن زيادة رحلاتها بين مطاري الدوحة وصُحار، وتسيير رحلات طيران السلام العماني إلى الدوحة، واستقبال غرفة قطر يومياً رجال أعمال وشركات من سلطنة عمان، كلها بوادر تؤكد أن العلاقات القطرية العمانية في تطور مستمر. ورحب باية أفكار جديدة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا والاتصالات، وإدارة المستشفيات، والمواد الغذائية، وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية وغيرها. موضحاً أنه مما لا شك فيه أن القطاع التعليمي له أهمية كبرى، ونشكر جهود الدولة على استقطاب جامعات عالمية إلى دولة قطر، ويمكننا العمل سوياً على خطط في ما يخص تبادل الطلاب، وتوفير التدريبات اللازمة لتزويد رواد الأعمال وقادة المستقبل بالأدوات والتدريب العملي والمعرفة. جانب من الحضور نمو التبادل التجاري وقال سعادة عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)،في كلمته التي ألقاها نيابة عنه سعادة الأستاذ شملان بن حمود الجحيدلي الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات: إن حجم التجارة بين دولة قطر وسلطنة عُمان شهد خلال الفترة الماضية ارتفاعاً، حيث توقع خبراء تضاعف التبادل التجاري من ثلاثة مليارات ريال قطري إلى ستة مليارات ريال، خصوصاً مع نمو حجم الصادرات العمانية إلى الأسواق القطرية وفي طليعتها المواد الغذائية ومواد البناء والعديد من المواد الأولية الأخرى. وأوضح أن هذا هو ما دفع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بالتعاون مع شركة الموهبة العصرية، إلى تنظيم اللقاء القطري العماني المشترك بين رواد الأعمال، بهدف جمع هذه النخبة من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين والعمانيين، والسعي إلى تعزيز التعاون بينهم وتشجيع الشراكات الصناعية والتجارية للمساهمة في التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين.

تنطلق غداً بالدوحة أعمال اللقاء القطري-العماني المشترك بين رواد الأعمال، الذي يهدف إلى تشجيع الشراكات الصناعية والتجارية من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية بين البلدين وذلك عبر تعزيز التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين القطريين والعمانيين. ومن المقرر أن يساهم اللقاء الذي يعقد تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وتستغرق فعالياته يومين، في التعريف بفرص الاستثمار ومجالاته وطبيعته وميزاته في البلدين، لمساعدة فئة رواد الأعمال الشباب على الابتكار والإبداع والتشجيع على الاستثمار بأنواعه كافة، كما يهدف للاستفادة من الإمكانيات البشرية والطبيعية غير المحدودة وزيادة العلاقات الاقتصادية على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات بين أصحاب المصانع والخبراء في البلدين، وتسهيل مهمة رجال الأعمال القطريين والعمانيين في الاستثمار سواء في دولة قطر أو سلطنة عمان. ويعقد المؤتمر بتنظيم من جانب منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في الدوحة ممثلة بإدارة المناطق الصناعية، وبتنفيذ من شركة الموهبة العصرية لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات من سلطنة عمان. وأكد السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن اللقاء سيجمع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين ورواد الأعمال والمتحدثين والمختصين الذين سيناقشون مواضيع مهمة، موضحا أن المنظمة ستطرح العديد من الفرص الاستثمارية الصناعية التي يمكن للمستثمرين تحويلها إلى مشاريع كبيرة تساهم في النهوض بالقطاع الصناعي. ولفت إلى أن اللقاء سيناقش عدداً من المحاور أبرزها زيادة فرص الاستثمار في الدولتين الشقيقتين وتشجيع الشراكة بين رجال الأعمال بهدف تنشيط الحركة التجارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وكذلك التعريف بفرص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والاتصالات لمقاربة فرص الاستثمار العالمية، وأيضا تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين لخلق روح الإبداع والابتكار بين فئة الشباب. من جهتها، أشارت السيدة آمنة بنت خادم العوادي الرئيس التنفيذي لشركة الموهبة العصرية إلى أن اللقاء يعد فرصة حقيقية لتسهيل مهمة رجال الأعمال القطريين والعمانيين في الاستثمار، وإتاحة فرص الاستثمار ومجالاته وطبيعته وميزاته بين البلدين والتشجيع على الاستثمار بكل أنواعه، من حيث تشجيع الشراكات بين أصحاب المصانع والخبراء في دولة قطر وسلطنة عمان وحثهم على المشاركة الفاعلة بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والسعي لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، والتعريف بالمنتجات القطرية والمنتجات العمانية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين مما سيساعد فئة رواد الأعمال الشباب على الابتكار والإبداع الاقتصادي. يشار إلى أن اللقاء سيكون بمثابة فرصة للنهوض بالعلاقات الاقتصادية القطرية العمانية، مما يصب في مصلحة زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى مستويات تليق بطموحات الدولتين، حيث سيركز على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية وأهمها الصناعات الثقيلة، والأعمال اللوجستية والسياحية، والتكنولوجيا والبرمجيات، وقطاع العقارات، وإدارة المستشفيات، وقطاع الغاز ومشتقاته، وصناعة الأدوية ومشتقاتها، وتصنيع المواد الغذائية، وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية.

الشركات بلغت مستويات عالمية في المجال.. قال الدكتور علي الملا، الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية إن مؤتمر سلامة العمليات يعتبر فرصة لتبادل الأفكار والمعلومات بين مختلف المشاركين في المؤتمر من أكاديميين وفاعلين في صناعة الطاقة، بالإضافة إلى كونه فرصة للاطلاع على الأخطاء والاستفادة من طبيعة الكوارث التي تستجد في القطاع، مضيفاً: سواء كانت هذه الأخطاء بشرية أو ناتجة عن إهمال أو سوء تقدير تعتبر كلها تجارب موضوعة على طاولة البحث خلال أيام المؤتمر للاطلاع عليها وتجنبها. وحول ما حققته قطر في مجال الأمن والسلامة في مواقع إنتاج النفط والغاز، أشار الملا في تصريح للصحفيين على هامش الندوة السنوية التاسعة لسلامة العمليات في قطر إلى الخطوات الكبرى التي حققتها في هذا المجال، مؤكداً أن قطر بلغت مستويات عالمية في المجالات المشار إليها، مضيفاً: الدليل على التقدم الحاصل في قطر هو عدم وجود مشاكل تتعلق بالأمن والسلامة في منشآت النفط والغاز التي تعمل محلياً. وقال: إن مختلف العمليات المرتبطة بصناعة النفط والغاز في قطر تسير وفق أحدث النظم، وإن الشركات سواء العاملة في القطاع العام أو في القطاع الخاص لا تدخر جهداً في توفير أعلى معايير السلامة. وأضاف الملا: إن موضوع النهوض بالسلامة والأمن يقع على عاتق مختلف الأطراف سواء كانوا عمالاً أو شركات، فالأخيرة معنية بتوفير التجهيزات اللازمة للأمن والسلامة، بالإضافة إلى وضع المعايير المعتمدة وفق نوعية المنتج وغيرها من آليات للمحافظة على السلامة. من جانبه قال تود كريجر، رئيس شركة كونوكو فيليبس قطر: تُعد السلامة حجر الزاوية في القطاع الذي نعمل فيه، وهي جزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة طويلة الأمد في قطر. وبإطلاقنا ندوة سلامة العمليات في قطر فإننا لم نقم فقط بإطلاق مبادرة محلية ذات صيت إقليمي، بل أصبحت هذه الندوة منصة فعالة لتسهيل نقل ومشاركة المعرفة في قطاعنا، إذ إنها تقدم فهماً راسخاً لمشهد الطاقة العالمي، وتعكس أهمية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ودولة قطر.

السلطنة تحتفي برجال الأعمال القطريين حل القطاع الخاص القطري ضيف شرف على حفل توزيع جوائز الرؤية الاقتصادية في سلطنة عمان، وذلك تقديرا للعلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين دولة قطر وسلطنة عمان الشقيقة، وقد حضر حفل توزيع الجوائز والذي عقد في العاصمة العمانية مسقط مساء أمس معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، وضم الوفد القطري كلا من سعادة السيّد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، والدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، والدكتورعلي بن حامد الملا الأمين العام المساعد لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك، والسيد عمر بن حسين الفردان الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان. وألقى بن طوار كلمة قال فيها: تسعدني مشاركة دولة قطر كضيف شرف في حفل تتويج الفائزين بجائزة الرؤية الاقتصادية 2018 في سلطنة عمان الشقيقة، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أنقل لكم تحيات غرفة قطر، والإعراب عن الشكر والتقدير للإخوة القائمين على هذه الجائزة، لاختيارهم دولة قطر ضيف الشرف لحفل الجائزة لهذا العام، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عمق العلاقات الأخوية بين بلدينا في ظل الرعاية والتوجيهات السديدة من قبل القيادة الحكيمة في كلا البلدين الشقيقين. وأضاف أنّ العلاقات التجارية والاقتصادية بين السلطنة وقطر آخذة في التطور والنمو بوتيرة متسارعة خلال الفترة الأخيرة؛ حيث كان لسلطنة عمان دور مهم في رفد السوق القطري بالعديد من المنتجات التي ساهمت في استقرار السوق المحلية، مضيفا إنّ اللقاء القطري العماني المشترك والذي عقد في مسقط خلال شهر رمضان الماضي فتح الباب أمام رجال الأعمال القطريين والعمانيين لتأسيس شركات جديدة في قطاعات مختلفة؛ كالصناعة والخدمات والتجارة وغيرها، حيث خلق اجتماع مسقط توافقا وتواصلا دائما بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين، وقد توالت بعده الزيارات المتبادلة والتي نتج عنها تأسيس شركات مشتركة واستبدال الشركات التي خرجت من السوق القطري بشركات عمانية مؤهلة، وأصبحت هناك حالة من التكامل الاقتصادي ومرحلة جديدة من التعاون المشترك، كما تم تفعيل مجلس الأعمال القطري العماني والذي يقوم بدور مهم وكبير في دعم هذا التكامل الاقتصادي. وأشار الى قصص النجاح الاقتصادي في سلطنة عمان، وما تحققه السلطنة من تقدم وازدهار في مختلف المجالات، لافتا الى أنّ جائزة الرؤية الاقتصادية والتي تقف وراءها مؤسسة صحفية عريقة ممثلة في جريدة الرؤية، تعكس الاهتمام بالتطور الاقتصادي ودعم رواد الأعمال والتعريف بإبداعاتهم في عالم الأعمال، وأيضا إبراز المشاريع الاقتصادية العمانية الناجحة، مما يشكل حافزا لرواد الأعمال نحو تطوير أعمالهم في سبيل تحقيق المزيد من الإنجازات. ومن جانبه ثمّن معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، راعي الحفل، اختيار دولة قطر كضيفة شرف النسخة الحالية للجائزة، لافتا الى ان هذه الجائزة تعد مبادرة مجتمعية تتبناها مؤسسة عاملة بالقطاع الخاص، وما يترجمه ذلك من شراكة فاعلة بين القطاعات المختلفة. ورحب حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية المشرف العام على الجائزة برجال الأعمال والمستثمرين وممثلي المؤسسات القطرية، منوها بعمق علاقات التعاون التجاري بين السلطنة ودولة قطر والتكامل الثنائي بين البلدين الشقيقين. وقام راعي الحفل بتكريم ضيوف الشرف القطريين، حيث تم تقديم الشكر والتقدير إلى سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، وجائزة الرؤية الخاصة إلى الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، وجائزة الرؤية الخاصة إلى الدكتور علي بن حامد الملا الأمين العام المساعد بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك، وجائزة الرؤية الخاصة إلى سعادة الشيخ عبد الرحمن بن جبر آل ثاني رئيس شركة قطر للصناعات التحويلية. كما تم منح جائزة الرؤية الخاصة إلى السيد عمر بن حسين الفردان الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان القطرية كأفضل مستثمر قطري في سلطنة عُمان، وجائزة الرؤية الخاصة إلى المهندس عبد الله علي آل عبد الله كأفضل مستثمر قطري في سلطنة عمان. بجانب جائزة الرؤية الخاصة إلى بنك قطر الوطني، المؤسسة المصرفية الرائدة. وجائزة الرؤية الخاصة إلى الشركة العمانية القطرية للاتصالات أوريدو، وجائزة الرؤية الخاصة إلى شركة الديار القطرية.

تعقد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، دورة تدريبية حول التحليل المالي للمشاريع الاستثمارية مع برنامج الكومفار -النموذج الحاسوبي لتحليل الجدوى-، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 27 شهر يوليو القادم. وأوضح بيان صادر عن المنظمة اليوم، الأحد، أن تنظيم الدورة يأتي ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات في "جويك" والذي يهدف إلى تنمية قدرات العاملين في القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتستهدف الدورة التي تقام بمقر المنظمة بالدوحة، رواد الأعمال، والمهنيين والمتخصصين في الوزارات والهيئات الصناعية بدول مجلس التعاون، والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة، وغرف التجارة والصناعة الخليجية، والمؤسسات المعنية بتنمية رواد الأعمال، ورجال الأعمال. وستشتمل الدورة التدريبية على المبادئ التوجيهية في تقنية إعداد تقرير ودراسة الجدوى الاقتصادية لرواد الأعمال، وتتطلع إلى إعداد مشاريع صغيرة ومتوسطة في قطاع الصناعة، وستساعد المتخصصين في الصناعة على فهم القضايا المتعلقة بتحضير هذه الدراسة ونظرة المؤسسات المالية لها، وتنفيذ المشاريع وتقييمها مالياً واقتصادياً باستخدام تطبيق برنامج "الكومفار" (النموذج الحاسوبي لتحليل الجدوى). يشار إلى أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن.

أعلنت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) اليوم أنها أصدرت العدد 116 من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي". وخلال هذا العدد قال عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة، في تقدمة له بكلمة تحت عنوان: "جويك".. أربعون عاما من الجهود الداعمة لتنمية الصناعة الخليجية"، إن المنظمة كانت شاهدة خلال السنوات الماضية "على حرص دول المجلس على تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق للنهوض بقطاع حيوي، يشكل إحدى دعائم الاقتصاد الخليجي. وعن هذه المناسبة كتب الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية الدكتور علي الملا مقالا بعنوان "جويك" تدعم المستثمرين وتساهم بالنهوض الصناعي في الخليج" فأكد أنه نظرا لما تمتلكه "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" من خبرات تراكمية في مجال الدراسات الصناعية وطرح الفرص الاستثمارية الصناعية، فهي جاهزة للعمل على تطوير المزيد من الفرص الاستثمارية، وطرحها على القطاع الخاص في دول المجلس، في مختلف المجالات، مستندة للقيام بهذه الدراسات إلى نتائج دراساتها التي حددت الصناعات الغائبة، وكذلك الصناعات الواعدة على مستوى دول المنطقة". وأكد شملان بن حمود الجحيدلي الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات في مقاله "جويك".. بنك معلومات الخليج المحدث والموثق بالمجلة، على أن قطاع المعلومات الصناعية والدراسات في "جويك" حقق إنجازات عديدة خلال السنوات الأربعين الماضية، أبرزها "مركز المعرفة الصناعية الخليجي" المتخصص بتوفير الدراسات والتقارير الصناعية للمهتمين والمعنيين، إضافة إلى "البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية"، مضيفا أن قواعد بيانات المنظمة المتعددة تتضمن "ثروة" من البيانات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية الدقيقة والحديثة والمعتمدة عن الدول الأعضاء فيها. يذكر أن مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي" مجلة دورية ربع سنوية تصدرها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، تعنى بنشر المقالات حول التوجهات الصناعية والاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن وتطبيقات التقنية الحديثة. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

إستضافت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" وفدًا من مجلس الصين لترويج التجارة العالمية – مجلس نينغشيا الفرعي برئاسة السيدة شيه جونغ ميه نائب رئيس منطقة نينغشيا الفرعية في المجلس، وذلك في مقر المنظمة في الدوحة. وكان في استقبال الوفد سعادة الدكتور على بن حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية، وسعادة الأستاذ شملان بن حمود الجحيدلي الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات وعدد من مديري الإدارات في "جويك". وقد تباحث الطرفان في السبل الآيلة إلى تطوير العلاقات المتبادلة بين الجانبين الصيني والخليجي، وتعزيز العلاقات التجارية والتواصل الاقتصادي والتنمية بينهما، وإقامة شراكة للتعاون بين المجلس والمنظمة عبر المفاوضات الودية بين الطرفين. وناقش المجتمعون سبل تقديم الخدمات للشركات الأعضاء في جميع النواحي، وتبادل المعلومات عبر عقد المنتديات والاجتماعات، وتفعيل التدريب المتخصص. كما اتفق الجانبان على تطوير الأنشطة التجارية عبر تشجيع الشركات على المشاركة في المعارض والمنتديات التي ينظمها أي من الطرفين، وبناء شبكة تواصل متبادلة لتنظيم الشركات الأعضاء من الجانب الصيني والخليجي، وتنظيم المؤسسات للمشاركة في أنشطة الترويج، وتبادل الزيارات، والاجتماعات التنسيقية والأنشطة الاقتصادية وتعزيز التجارة لكلي الجانبين.وخلص المجتمعون إلى أهمية وضع آلية للاستثمار والتعاون لتوفير المعلومات للمستثمرين وحث الشركات على المشاركة في الأنشطة الاستثمارية المتخصصة. إضافة إلى دعم التعاون الصناعي في مجال تصدير السلع، وتقديم الخدمة الشاملة لإنشاء مركز مبيعات ومكتب اتصال من الجانبين. واتفق ممثلو المجلس الصيني و "جويك" على توقيع مذكرة تفاهم بينهما في مقاطعة نينغشيا خلال "معرض الصين والدول العربية 2017" في سبتمبر المقبل.

احتفلت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) مساء الخميس الماضي بفندق شيرتون الدوحة بالذكرى الأربعين لتأسيسها في حفل أقيم للمناسبة برعاية وحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر، وعدد من الشخصيات الاقتصادية والصناعية والإعلامية الخليجية، إلى جانب الأمناء العامين السابقين للمنظمة والعاملين فيها. وألقى سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة كلمة، أشار فيها إلى "الذكرى الأربعين لتأسيس "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) عزيزة على قلوبنا جميعاً، لأنها تجسد ذكرى تأسيس المنظمة، التي جمعت تحت رايتها العديد من الخبرات الخليجية في مجال الاستشارات والدراسات والأبحاث وتحليل البيانات، نخبة كان لها الأثر الكبير على العديد من إنجازات المنظمة". وقال أن "كل هذه الإنجازات لم تكن ترى النور لولا جهود العاملين في المنظمة، ولم تكن تسلك طريقها نحو النجاح لولا إخلاصهم في عملهم". ابرز المحطات ثم تم عرض فيلم توثيقي عن المنظمة، وأبرز المحطات في مسيرتها، وأهم الإنجازات التي قامت بها. وجرى بعدها تكريم سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن جاسم آل ثاني (رحمه الله)، صاحب فكرة إنشاء "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، حيث تسلم الدرع التقديرية سعادة الشيخ عبد الله بن فيصل بن ثاني آل ثاني. تكريم الامناء الاسبقين وكرمت "جويك" الأمناء العامين السابقين الذين تعاقبوا على الأمانة العامة فيها منذ تأسيسها وحتى اليوم، وهم حسب التسلسل: معالي الدكتور علي بن عبد الرحمن الخلف، سعادة الدكتور عبد الله بن حمد المعجل (رحمه الله)، معالي الدكتور عبد الرحمن الجعفري، سعادة الدكتور إحسان بو حليقه، سعادة الأستاذ محمد بن علي المسلم، سعادة الدكتور أحمد خليل المطوع، سعادة الدكتورة لولوة بنت عبد الله المسند، سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل. ووفاء من المنظمة لإنجازاته وعمله الدؤوب في خدمة المنظمة لأكثر من خمسة وثلاثين عاماً جرى تكريم المستشار الاقتصادي السابق المرحوم ممدوح هبرة، الذي غيبه الموت قبل أسابيع قليلة، حيث تسلم السيد تمام ممدوح هبرة الدرع التقديرية. رعاة الحفل وكرمت "جويك" رعاة الحفل، وهم: الراعي الإستراتيجي "الشركة القطرية للصناعات التحويلية"، تسلم الدرع الرئيس التنفيذي للشركة السيد عبد الرحمن الأنصاري، وشريك المناطق الاقتصادية "مناطق"، وتسلم الدرع رئيس شؤون التخطيط وتطوير الأعمال السيد محمد المالكي، والشريك الإعلامي صحيفة "الشرق"، حيث تسلم الدرع نائب رئيس التحرير الأستاذ فالح الهاجري. وختاماً قدم سعادة الأستاذ عبد العزيز العقيل درعاً تكريمية إلى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر، لدعمه الدائم ومساندته لفعاليات المنظمة ونشاطاتها كافة. منظمة "جويك" وتعد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة. السادة: جويك ارتقت بالصناعة القطرية والخليجية كما خاطب سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، راعي الحفل، الحضور بكلمة معبرة قال فيها: "نحتفل اليوم معاً بالذكرى الأربعين لتأسيس "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، هذا الصرح الصناعي المهم الذي كان لدولة قطر الدور الأساسي في إرساء دعائمه الأولى، عندما أطلق سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن جاسم آل ثاني (رحمه الله)، وزير الصناعة والزراعة الأسبق في دولة قطر، مبادرته لإنشاء المنظمة في العام 1976"، لافتاً إلى أن "دول الخليج جميعها توافقت على الفكرة، إيماناً منها بأهمية هذا الكيان الصناعي، وضرورة قيامه لتحقيق التكامل الصناعي بين دول الخليج العربية، وإدراكاً منها لأهمية الصناعة ودورها في دعم النمو الاقتصادي". الفرص الصناعية وأشار سعادته إلى أنه "خلال مسيرتها الطويلة سعت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" لنشر المعرفة الصناعية، وتوفير المعلومات والبيانات، والتعريف بالفرص الصناعية، وطرح المناسب منها للتنفيذ في دول المنطقة، وذلك تلبية لمتطلبات شريحة كبيرة من المعنيين، من راسمي السياسات وصناع القرار، والمستثمرين والباحثين والدارسين والإعلاميين"، مؤكداً أن "المنظمة استثمرت خبرتها الطويلة في مجال الاستشارات الصناعية في طرح الفرص الاستثمارية في العديد من الصناعات الواعدة، إضافة إلى الصناعات غير القائمة في دول الخليج، وذلك بهدف تعزيز الموقع التنافسي لهذه الدول في المنطقة وخارجها". الطاقة و"جويك" وأكد سعادة الوزير السادة أنه "لطالما عملت وزارة الطاقة والصناعة بالتعاون مع "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" في العديد من الفعاليات المشتركة، واستفادت الوزارة كثيراً من الخدمات التي تقدمها المنظمة، سواء على صعيد البيانات أو الإحصاءات، أو على صعيد الفرص الاستثمارية، أو تنمية قدرات العاملين في القطاع الصناعي بها"، معتبراً أن "هذا التعاون نابع من ثقتنا العميقة بالمنظمة، وبكونها بيتاً للخبرة والمعرفة، ومصدراً حيوياً للمعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي، وكان أيضاً نابعاً من تقديرنا لسعيها الدؤوب لتحفيز واجتذاب الاستثمار الصناعي". الدور الحيوي وأكد سعادته على الدور الحيوي المهم الذي تلعبه المنظمة من خلال المساهمة في إعداد الإستراتيجية الصناعية الموحّدة لدول المجلس، وفي تنفيذ العديد من الدراسات التي كلّفت بها من قبل لجنة التعاون الصناعي، والتي كانت على الدوام نبراساً ومرشداً لتنفيذ وتحقيق رؤى قادة دول الخليج العربية حفظهم الله"، لافتاً إلى أنه "من هذا المنطلق، فإننا في وزارة الطاقة والصناعة نحرص باستمرار على تنسيق جهودنا مع جهود "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" للنهوض بالقطاع الصناعي وتطويره، بما يساهم في النمو الاقتصادي في دولة قطر ودول الخليج قاطبة". جهود لافتة وختم الوزير السادة بتقديم "الشكر الجزيل لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية على الجهود اللافتة التي أثبتت طوال العقود الأربعة الماضية قدرتها الفريدة على الارتقاء بالصناعة القطرية بشكل خاص والخليجية بشكل عام، إلى المستويات التي تطمح لها دولنا الحبيبة"، متمنياً لها وللقائمين عليها "على أبواب مرحلة جديدة من التطور والعطاء" مزيداً من النجاح والتوفيق في عملهم بما يساهم في تنمية الصناعة الخليجية.

وزير الطاقة أكد أن المنظمة استثمرت خبرتها الطويلة في طرح الفرص الواعدة حريصون على تنسيق جهودنا مع المنظمة للنهوض بالقطاع الصناعي في قطر والخليجخاطب سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، راعي الحفل، الحضور بكلمة معبرة قال فيها: "نحتفل اليوم معاً بالذكرى الأربعين لتأسيس "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، هذا الصرح الصناعي المهم الذي كان لدولة قطر الدور الأساسي في إرساء دعائمه الأولى، عندما أطلق سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن جاسم آل ثاني (رحمه الله)، وزير الصناعة والزراعة الأسبق في دولة قطر، مبادرته لإنشاء المنظمة في العام 1976"، لافتاً إلى أن "دول الخليج جميعها توافقت على الفكرة، إيماناً منها بأهمية هذا الكيان الصناعي، وضرورة قيامه لتحقيق التكامل الصناعي بين دول الخليج العربية، وإدراكاً منها لأهمية الصناعة ودورها في دعم النمو الاقتصادي‮".‬الفرص الصناعيةوأشار سعادته إلى أنه "خلال مسيرتها الطويلة سعت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" لنشر المعرفة الصناعية، وتوفير المعلومات والبيانات، والتعريف بالفرص الصناعية، وطرح المناسب منها للتنفيذ في دول المنطقة، وذلك تلبية لمتطلبات شريحة كبيرة من المعنيين، من راسمي السياسات وصناع القرار، والمستثمرين والباحثين والدارسين والإعلاميين"، مؤكداً أن "المنظمة استثمرت خبرتها الطويلة في مجال الاستشارات الصناعية في طرح الفرص الاستثمارية في العديد من الصناعات الواعدة، إضافة إلى الصناعات غير القائمة في دول الخليج، وذلك بهدف تعزيز الموقع التنافسي لهذه الدول في المنطقة وخارجها".الطاقة و"جويك"وأكد سعادة الوزير السادة أنه "لطالما عملت وزارة الطاقة والصناعة بالتعاون مع "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" في العديد من الفعاليات المشتركة، واستفادت الوزارة كثيراً من الخدمات التي تقدمها المنظمة، سواء على صعيد البيانات أو الإحصاءات، أو على صعيد الفرص الاستثمارية، أو تنمية قدرات العاملين في القطاع الصناعي بها"، معتبراً أن "هذا التعاون نابع من ثقتنا العميقة بالمنظمة، وبكونها بيتاً للخبرة والمعرفة، ومصدراً حيوياً للمعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي، وكان أيضاً نابعاً من تقديرنا لسعيها الدؤوب لتحفيز واجتذاب الاستثمار الصناعي". الدور الحيويوأكد سعادته على الدور الحيوي المهم الذي تلعبه المنظمة من خلال المساهمة في إعداد الإستراتيجية الصناعية الموحّدة لدول المجلس، وفي تنفيذ العديد من الدراسات التي كلّفت بها من قبل لجنة التعاون الصناعي، والتي كانت على الدوام نبراساً ومرشداً لتنفيذ وتحقيق رؤى قادة دول الخليج العربية حفظهم الله"، لافتاً إلى أنه "من هذا المنطلق، فإننا في وزارة الطاقة والصناعة نحرص باستمرار على تنسيق جهودنا مع جهود "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" للنهوض بالقطاع الصناعي وتطويره، بما يساهم في النمو الاقتصادي في دولة قطر ودول الخليج قاطبة". جهود لافتةوختم الوزير السادة بتقديم "الشكر الجزيل لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية على الجهود اللافتة التي أثبتت طوال العقود الأربعة الماضية قدرتها الفريدة على الارتقاء بالصناعة القطرية بشكل خاص والخليجية بشكل عام، إلى المستويات التي تطمح لها دولنا الحبيبة"، متمنياً لها وللقائمين عليها "على أبواب مرحلة جديدة من التطور والعطاء" مزيداً من النجاح والتوفيق في عملهم بما يساهم في تنمية الصناعة الخليجية.

كشفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" أن صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال السنوات الماضية تحسناً ملموساً، كما سجلت مساهمة بارزة من القطاع الخاص، لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها، حيث بلغ معدل النمو المركب للاستثمارات فيها نحو 4.8 بالمائة سنوياً، خلال الفترة من عام 2011، إذ بلغ حوالي 395 مليون دولار، وارتفع إلى حوالي 476 مليون دولار في عام 2015. وأشارت المنظمة إلى أنه على الرغم من هذا النمو، إلا أن تلك المنتجات شكلت نسبة ضئيلة تساوي 0.12 بالمائة فقط من جملة استثمارات القطاع الصناعي في دول المجلس للعام نفسه، والتي بلغت نحو 393.7 مليار دولار، مما يدل على أن قطاع صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية من الصناعات الحديثة في القطاع الصناعي لدول المجلس، وتعتبر في أطوارها الأولى بالرغم من توفر السوق المحلية الضخمة لديها في دول المجلس. وذكرت المنظمة أن السنوات القليلة السابقة شهدت توجها عالميا متسارعاً لإنشاء وتحسين شبكات الاتصالات وتزايد عدد المستخدمين للهواتف النقالة، وأجهزة نقل المعلومات، وشبكة الإنترنت، مما ساهم بشكل كبير وواضح في زيادة الطلب على الحواسيب والمعدات الإلكترونية، كونها منتجات صناعية عالية التقنية، والتي تعد من الصناعات التقنية التي يقوم عليها الاقتصاد المعرفي، وتحتاج إلى التطور التكنولوجي والدراسات والأبحاث المتطورة لدعمها ومساندتها باستمرار.وفي هذا الإطار، اعتبر السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، أن من المحتم على دول مجلس التعاون وضع خطط وسياسات وطنية لتعزيز بيئة تمكينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تزيد من نمو استثمارات القطاع الخاص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كصناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة والتعاون البيني والإقليمي لإقامة مشاريع البحث والتطوير المتعلقة بهذه الصناعة، وتسخير الحواسيب والمعدات الإلكترونية لإدارة مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والإنتاجية والمالية والتسويقية وإدارة الموارد البشرية والأنشطة التعليمية والتدريبية، مما يجعلها أساساً لاستراتيجية تحقيق التنمية المستدامة لاقتصادات دول المجلس. وتتصف صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية باتساع نطاق تطبيقاتها التي تشمل مختلف مجالات الحياة، ومكوناتها المتعددة التي تشمل تقنيات إلكترونية، والحواسيب، وأجهزة ومعدات الاتصال الإلكترونية، وصناعة البرمجيات، وأشباه المواصلات، ومعدات القياس والتحكم وغيرها. وكشفت بيانات "جويك" عن تصدر المملكة العربية السعودية باقي دول مجلس التعاون من حيث حجم استثماراتها في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، إذ بلغت حوالي 376 مليون دولار عام 2015، أي ما يمثل حوالي ثلاثة أرباع إجمالي استثمارات دول المجلس في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية، حيث مثلت استثماراتها نسبة بلغت 14 بالمائة. أما من حيث عدد المصانع، فقد توزعت الاستثمارات في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية عام 2015 على 75 مصنعاً من إجمالي عدد المصانع في القطاع الصناعي لدول مجلس التعاون، والبالغ إجمالي عددها 16,890 مصنعاً، أي ما نسبته 0.4 بالمائة، حيث نمت مصانع الحواسيب والمعدات الإلكترونية خلال الفترة من (2011 - 2015) بنسبة بلغت حوالي 9.6 بالمائة سنوياً. واستحوذت السعودية على حوالي نصف إجمالي عدد المصانع في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية لدول مجلس التعاون، مع 41 مصنعاً عام 2015، تلتها الإمارات بنسبة بلغت 21.3 بالمائة من إجمالي المصانع. وساهمت صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية لدول الخليج في خلق 7,174 فرصة عمل في أسواق هذه الدول عام 2015، بما يشكل نسبة بلغت 0.4 بالمائة من إجمالي فرص العمل في القطاع الصناعي الخليجي، والبالغ عددها 162,8 ألف فرصة عمل.

أعلنت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أن حجم الاستثمارات في صناعة الإسمنت والجير والجص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 1ر18 مليار دولار أمريكي، في العام الماضي 2015. ولفتت المنظمة في تقريرها الصادر عن "مركز المعرفة الصناعية الخليجي" إلى تطور عدد المصانع العاملة في صناعة الإسمنت والجير والجص في دول المجلس، من 59 مصنعا عام 2011 ليصل إلى 69 مصنعاً عام 2015، أي بمعدل نمو تراكمي بلغ 4 %، بينما تطور حجم الاستثمارات للفترة نفسها من 15435 مليون دولار أمريكي ليصل إلى 18102 مليون دولار، أي بمعدل نمو تراكمي للخمس سنوات بلغ 1ر4 %، بينما تطور عدد العاملين في هذه الصناعة عن الفترة نفسها من 25304 عمال ليصل إلى 26469 عاملاً، أي بمعدل نمو تراكمي بلغ 1ر1 %. وأشارت بيانات إدارة المعلومات الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية إلى أن نسبة هذه الصناعة مثلت في صناعة مواد البناء عام 2015 حوالي 4ر2 % من إجمالي عدد المصانع، و3ر47% من إجمالي الاستثمارات، و7ر9 % من إجمالي عدد العاملين. وشملت هذه الصناعة صنع كتل إسمنتية غير مطحونة "كلينكر"، وأنواع الإسمنت المائي، بما في ذلك إسمنت بورتلاند والإسمنت الألومينيومي، والإسمنت الخبثي، وأنواع الإسمنت السوبر فوسفاتي، إلى جانب صنع الجير الحيّ والجير المطفأ والجير المائي، وكذلك صُنع الجص من الجبس المكلس أو كبريتات الكالسيوم. وينشر "مركز المعرفة الصناعية الخليجي" التابع للمنظمة تقارير صناعية مفصلة عن مختلف القطاعات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي مصنفة في الموقع بحيث يسهل الوصول إليها ومنها المواد الغذائية والمواد الطبية واللدائن والمنسوجات والجلود والمواد الكيميائية والبتروكيماويات والهندسة والبيئة وإعادة التدوير وغيرها من القطاعات المهمة. و"مركز المعرفة الصناعية الخليجي" هو موقع إلكتروني مصمم ليكون مصدراً لجميع المعلومات الصناعية في منطقة الخليج، ويوفر مجموعة من مخرجات "جويك" من الدراسات الصناعية، وفرص الاستثمار الصناعي والتقارير الحديثة عن العديد من القطاعات الصناعية.

وقعت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" /جويك/ مذكرة تفاهم مع شركة "إي أس تي أم" ASTM الدولية العاملة في مجال تطوير وتوفير المعايير الدولية والمعلومات التقنية، بهدف التعاون والتنسيق بين الجانبين لدعم القطاع الصناعي الخليجي. وذكر بيان صحفي صادر عن جويك اليوم أن توقيع مذكرة التفاهم جرى في مقر "جويك" بالدوحة، حيث وقع المذكرة كل من الدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في "جويك"، ووقع من جانب الشركة السيد جان بيس نائب رئيس الشركة للنشر والتسويق. وأفاد البيان بأن المذكرة تهدف إلى إيجاد صلة وصل بين الجهات في القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي وبين شركة "إي أس تي أم"، مما يتيح لهذه الجهات الاطلاع والاستفادة على جميع المعايير المعتمدة من قبل الأخيرة، وكل الإصدارات من مجلات وكتب وسجلات ونشرات ومواد وبحوث ودورات تدريبية إلكترونية. كما تنص مذكرة التفاهم على استكشاف فرص التعاون في مجالات التدريب وبرامج اختبارات المهارة والمنتجات والخدمات ذات الصلة. كما تهدف إلى دعم الأحداث والمؤتمرات والمعارض التي تنظمها "جويك" من خلال استخدام العلامة التجارية لـ /إي أس تي أم /، وقنوات التسويق والمشاركة في هذه الفعاليات عبر الخبراء. يشار إلى أن شركة إي أس تي أم الدولية، شركة غير ربحية معترف بها عالمياً في مجال تطوير وتوفير المعايير الدولية وتقنية المعلومات، وقد تأسست عام 1898. وهي تستخدم اليوم أكثر من 13000 معيار في كل بلد تقريباً في جميع أنحاء العالم لتحسين جودة المنتج، وتعزيز السلامة، وتسهيل الوصول إلى الأسواق والتجارة وبناء ثقة المستهلك. كما تستخدم معلومات إي أس تي أم على نطاق واسع في دول مجلس التعاون الخليجي. وجويك هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها الدوحة. وتعمل كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

دعت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) لتطوير صناعة وتجارة الأدوات والتجهيزات الطبية اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة بدول مجلس التعاون، معتبرة هذا القطاع يشكل قطاعاً بارزاً يتطلب الاهتمام. وأفاد تقرير الصادر عن جويك اليوم بأن ذوي الاحتياجات الخاصة على اختلاف وتنوع مشكلاتهم الصحية، البصرية أو السمعية، أو في النطق، أو في أي ناحية من أنحاء الجسم، يحتاجون لتوفير أجهزة وأدوات طبية خاصة ضرورية مساعدة ومعينة لهم حيث تعتمد دول مجلس التعاون في القسم الأعظم من احتياجاتها من هذه الأجهزة على الواردات من الخارج، لعدم وجود صناعة محلية تذكر لهذه المنتجات. وأوضح التقرير أن قيمة واردات هذا القطاع بلغت قرابة 380 مليون دولار عام 2014، حيث حازت المملكة العربية السعودية على حوالي 68.6 بالمئة منها، تلتها دولة الإمارات بـ 15.4 بالمئة، بينما لا تشكل قيمة الصادرات وإعادة الصادرات في هذا القطاع سوى 2.2 بالمئة من حجم الواردات. واعتبر التقرير أن الأجهزة والأدوات الخاصة بقطاع صناعة وتجارة الأدوات والتجهيزات الطبية اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة بدول مجلس التعاون من الصناعات الواعدة في دول المجلس، حيث إن الطلب عليها في ازدياد مستمر، بينما لا تتوفر مثل هذه الصناعات محلياً إلا على نطاق ضيق جداً، تشمل عدداً قليلاً من المصانع التي تعمل في مجال صناعة الأسنان الصناعية والعكاكيز. وأشار التقرير أن واردات دول مجلس التعاون في عام 2014 من الأجهزة والأدوات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة بلغت 2621.5 طن، كما بلغت الصادرات وإعادة الصادرات 386.1 طن، بقيمة 8.5 مليون دولار تقريباً. ونوه التقرير بأن واردات دولة قطر من الأجهزة والأدوات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة وصلت 97.9 طن بقيمة 11.4 مليون دولار، فيما سجلت الصادرات وإعادة الصادرات 0.1 طن بقيمة 0.02 مليون دولار، ليبلغ صافي الواردات 97.8 طن بقيمة 11.4 مليون دولار. واعتبر التقرير أن صناعة الأجهزة والأدوات الطبية الخاصة من الصناعات شبه الغائبة بدول مجلس التعاون، وتعتمد في معظمها على الاستيراد من الخارج، ونظراً لوجود طلب متزايد عليها نتيجة تزايد عدد السكان من جهة، والارتفاع الملحوظ في معدلات نمو الدخل الفردي، وازدياد عدد ذوي الحاجات الخاصة، وكثرة الحوادث المرورية وغيرها التي تؤدي إلى وجود عاهات وأعطال في جسم الإنسان من جهة أخرى، وهو ما اعتبره التقرير يستدعي تشجيع قيام صناعة وطنية خليجية لهذه المنتجات الواعدة. وشدد على أن هناك فرصاً واسعة حالياً للتوسع والتطور في مجال هذه الصناعات، كما أن هذا التوسع يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لتنمية الصناعة في دول المنطقة، حيث تسهم في عملية التنويع الاقتصادي، والتركيز على الصناعات التي تعتمد على المعرفة، كما أنها تسهم في تعزيز فرص الأمن الدوائي والصحي وحشد الجهود والإمكانات لتحقيق هذا الهدف. ودعا التقرير إلى توجيه العناية نحو إقامة وتطوير هذه الصناعات محلياً، كي تواجه حجم الطلب المتزايد، وتحل تدريجياً محل الواردات، مطالبا بتضافر الجهود والتعاون بين المستثمرين ومراكز البحث والتطوير، والأجهزة الطبية المتخصصة في إقامة مثل هذه الصناعات، التي تتطلب مزيداً من المعرفة والتقنية المتطورة والخبرة الفنية، إضافة للمتخصصين في مجال الهندسة الطبية. كما نوه بأن إقامة صناعة مشتركة لهذه المنتجات بين دول مجلس التعاون تحتاج إلى بذل كثير من الجهود، يسهم فيها القطاع الخاص بما يعمل على إقامة صناعات تكاملية تستفيد من مخرجات الصناعة القائمة، مشيرا إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في إعداد عدة فرص استثمارية واعدة في هذا المجال، وتوفير الدعم والمساندة الفنية للمصانع الناشئة. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

بدأت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" دورة تدريبية تحت عنوان "التحليل المالي الأساسي للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة" بمقرها في الدوحة، وبمشاركة متدربين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي واليمن.وتهدف الدورة، التي تستمر حتى يوم غد الثلاثاء، إلى تعريف المشاركين بأدوات التحليل المالي الضرورية المستخدمة عادة لتحليل البيانات المالية التي توفرها حسابات وتقارير المؤسسة أو الشركة الدورية، حيث تتيح التحليلات المالية لصاحب المشروع فهم العلاقات الرئيسية بين عناصر التكاليف المختلفة فيما بينها من جهة، وفيما بينها وبين الإيرادات ومصادر التمويل من جهة أخرى، إذ يعتمد اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة في الوقت المناسب على الإلمام الجيد بمثل هذه العلاقات وترابطها وتأثير بعضها على بعض.كما تهدف هذه الدور إلى تطوير مهارات العاملين في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون، حيث تندرج هذه الدورة ضمن برنامج "التدريب وتطوير القدرات" في المنظمة.وتضم الدورة مواضيع متعددة، أبرزها عناصر التمايز بين المشاريع الكبيرة والمشاريع المتوسطة والصغيرة من الجوانب المالية، وأهداف التحليل المالي، وأبرز مجالات تطبيقات التحليل المالي للمشروعات القائمة والمشروعات المستقبلية، إضافة إلى أقسام التكاليف الرئيسية وأهمية تصنيفها، ومكونات وهيكل ومصادر تمويل كلفة المشروع الاستثمارية، وتأثير أسلوب (مصدر) التمويل على نتائج أداء المشروع واتخاذ القرارات.كما تشمل مواضيع أخرى تتعلق بتقدير حجم رأس المال العامل وأهميته في دورة الإنتاج، والمكونات الرئيسية لتكاليف الإنتاج السنوية وأهمية تصنيفها، ومكونات الحسابات الختامية وأساليب تحليلها، وتحليل تكاليف الإنتاج والإيرادات باستخدام النسب المئوية، وحساب أهم المؤشرات المالية للمشروعات المستقبلية، وقرارات الاستثمار والتمويل ورفع معدلات الكفاءة والتشغيل وعلاقتها بالمؤشرات المالية.يشارك في الدورة عدد من أصحاب المشاريع الصناعية المتوسطة والصغيرة القائمة (العاملة)، أو تحت الإنشاء، ومستثمرون راغبون في إقامة مشاريع صناعية متوسطة أو صغيرة، ومديرو الاستثمار بالشركات وفي المشاريع المتوسطة أو الصغيرة، ومسؤولون عن تمويل المشاريع الصناعية المتوسطة أو الصغيرة في بنوك التمويل.وتقدم منظمة الخليج للاستشارات الصناعية مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن.

عقدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" دورة تدريبية حول "علاقة المؤشرات الاقتصادية بالقطاع الصناعي"، وذلك في مقرها بالدوحة، بهدف تقديم التأهيل والتطوير اللازمين للعاملين في القطاع الصناعي والنهوض بهذا القطاع الحيوي إلى مستويات تنافسية متقدمة. وقد أكد السيد محمد المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية في المنظمة، خلال افتتاح الدورة، على أهمية رفع مستويات الأداء للعاملين في القطاع الصناعي، موضحا أن هذه الدورة تقدم مواد مرجعية للتعامل مع البيانات الاقتصادية وفقا لمعايير المقارنات الدولية المعاصرة. وتضمنت الدورة مواضيع تهتم بالمفاهيم الاقتصادية الأساسية، مع التركيز على المؤشرات القياسية المعاصرة، بما فيها المؤشرات المركبة، والتي ترتبط بنظم الرقابة والتقييم وديناميكية تطور القطاعات الاقتصادية ومستويات الإنتاجية الصناعية، وتوضيح ارتباط الصناعة بخدمات القطاع الحكومي. وتلخصت أهداف الدورة في تأهيل المشاركين من خلال تعريفهم على المفاهيم الأساسية لمتغيرات الاقتصاد الكلي، والمتغيرات الأساسية ومعايير القياس المعاصرة المستخدمة في قواعد البيانات الدولية، ومدلولات المؤشرات، ومفاهيم المؤشرات في نماذجها التقليدية والمركبة والتنافسية، إضافة إلى مستويات التباين في قواعد البيانات القياسية المعاصرة ومجالات اختصاصها، وأساليب تطوير المؤشرات وتحديد معايير معلومات المؤشرات Metadata. يشار إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، وذلك من خلال دورات يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة، أو عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

أعلنت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك أنها ستنظم ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات (TDC)، خلال الربع الأخير من العام الحالي، مجموعة من الدورات التدريبية التي تساهم في تطوير وتنمية القدرات البشرية، وتطوير المهارات المهنية للعاملين في القطاع الصناعي، في حين تضع اللمسات النهائية على جدول دورات العام 2016، لتستكمل مسيرتها في هذا المجال في سبيل دعم الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي والنهوض باقتصاداتها.وفي هذا الإطار، ستعقد المنظمة دورة تدريبية تحت عنوان: "إدارة الإنتاج ومراقبة الجودة في المنشآت الصناعيّة الصغيرة والمتوسطة" وذلك خلال الفترة ما بين 12 - 14 من الشهر الجاري في مقرها بالدوحة، ويشارك فيها عدد من مديري الإنتاج والمهندسين وموظفي مراقبة الجودة، ومشرفي ومهندسي الإنتاج، ومديري الجودة في مجموعة من المؤسسات بدول مجلس التعاون الخليجي من القطاعين العام والخاص.وأشار السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إلى أن "الدورة التدريبية تهدف إلى تحديد الطرق والوسائل المؤدية إلى تحسين المهارات الإدارية في المنشآت الصناعيّة الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس لجهة إدارة الإنتاج ومراقبة الجودة، وذلك بغية زيادة الأرباح وتقليص التكاليف أو الخسائر وإلغائها في هذه المصانع".وسيناقش المتدربون مواضيع عدة من بيها عناصر الإنتاجية والأبعاد ذات الصلة بالجودة، إلى جانب استراتيجيات متعددة للحد من التكاليف والهدر، كما ستتم مراجعة تقنيات مراقبة الجودة وتحسينها مع التركيز على ارتباطها بالإنتاجية، فيما يتوقع أن تستعرض الدورة أدوات حلّ المشكلات والمفاهيم الأساسية للإحصاءات وخطط ضبط العمليات وقدراتها ومعاينة القبول وضوابط السمات.يشار إلى أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، تنظم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، بهدف زيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون وجمهورية اليمن.