اختتمت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) الدورة التدريبية "التنفيذ الناجح للاستراتيجيات من خلال بطاقات الأداء المتوازن"، التي شارك فيها متدربون من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منها دولة قطر وسلطنة عمان ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى عدد من موظفي (جويك). وقام السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة بتوزيع الشهادات على المشاركين، مؤكدا أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية تسعى جاهدة لتطوير مهارات العاملين في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي. وهدفت الدورة إلى تحديد التحديات الراهنة في تنفيذ الاستراتيجية من خلال تعلم كيفية مباشرة التحليل الاستراتيجي قبل وضع استراتيجية المؤسسة، وفهم أهمية وضع أهداف مرنة وواضحة لتقديم توجيه واضح للمؤسسة أو المنظمة، مع تحديد العوامل المحورية للتنفيذ الناجح للاستراتيجية، والمراجعة السريعة لخطوات بطاقات الأداء المتوازن (BSC). وقد تعرف المشاركون في الدورة على الأدوات اللازمة لتطوير خطوات إجرائية، تجعل من الاستراتيجية التي يتم وضعها أمرا يحدث على أرض الواقع، إلى جانب ترجمة خطة الأعمال إلى موازنة لضمان الاتساق الفعّال بين خطة عمل المؤسسة والموازنة، مع التركيز على أن تكون الاستراتيجية أحد مهام عمل كل فرد في المؤسسة، واستخدام بطاقات الأداء المتوازن كأداة لإدارة تنفيذ الاستراتيجية. يشار إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المعنية وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، من خلال دورات يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة، أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وتعتبر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها الدوحة. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، كما تعتبر بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

تعقد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" بالتعاون مع وزارة البيئة، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتجمع الخليجي للمترولوجيا، "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا" وذلك خلال الفترة من 14-15 ديسمبر القادم.وفي إطار الإعداد للمنتدى، احتضنت "جويك" بمقرها في الدوحة اجتماعا تحضيريا هو الأول من نوعه ضم ممثلين عن المنظمة والجهات المشاركة في تنظيم المنتدى، حيث توقف المجتمعون عند أهمية المترولوجيا كونها تمس جميع جوانب الحياة، وأصبحت ركناً مهماً من أركان التصنيع في البلدان النامية، وباتت جزءاً أساسياً في الدورة التنموية الصناعية.وأكد المشاركون في الاجتماع، في بيان أصدرته "جويك" اليوم، أن التطبيقات الناجحة للعلم والتكنولوجيا تتطلب المراقبة الجيدة للمقاييس والمعايير المستخدمة في شتى المجالات، وأصبحت القياسات الكمية ضرورية في الهيئات الصناعية والشركات التجارية".. مشيرين إلى أنه في سبيل زيادة استخدام الأجهزة الدقيقة على نطاق واسع ولضمان الجودة في المنتجات والمواد الخام اتجهت الدول إلى إنشاء مراكز متخصصة للمقاييس والمعايرة لجميع المنتجات.وأوضحوا أن القطاع بحاجة الى تأهيل وموارد ليتمكن من تقديم الخدمات المطلوبة منه على أكمل وجه، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة اعتماد معظم العمليات الصناعية على الأجهزة والتقنيات الحديثة، ورصد الآلات والعمليات والمعدات الداخلة ضمن العمليات، ودراسة حجم السوق، ووضع التوقعات المستقبلية للمجالات الصناعية.وتتلخص أبرز أهداف المنتدى في تبادل الأفكار حول أفضل السبل لزيادة الوعي على المستوى الصناعي والمستوى العام للامتثال للقياسات الصناعية، وتقديم لمحة تقييمية لمتطلبات الصناعات والمؤسسات الخليجية للخدمات في مجال المترولوجيا، واستعراض الوسائل لرفع القدرات الوطنية في مجال المقاييس الصناعية، إضافة إلى تبادل الأفكار حول جذب أنشطة ومجالات جديدة بالمترولوجيا، والممارسات الدولية لتعزيز البنية التحتية للقياس كأحد عناصر تطوير الجودة في الدول الأعضاء، وإبراز دور معاهد ومختبرات المترولوجيا الوطنية، واستعراض تجارب الدول الأعضاء في دعم أنشطة المترولوجيا والمختبرات المحلية ومناقشة سبل التعاون مع المختبرات العالمية، والحصول على توصيات قابلة للتفعيل والتنفيذ من الخبراء الحضور للمنتدى لدعم أنشطة المترولوجيا بدول مجلس التعاون.ويأتي تنظيم هذا المنتدى انطلاقاً من التقارير العالمية للشركات العاملة في مجال الخدمات المترولوجية التي تشير إلى تزايد الطلب على الخدمات المترولوجية في الفترة المقبلة وفي جميع القطاعات الصناعية وخصوصاً قطاع السيارات، وصناعة الإلكترونيات، وتوليد الطاقة وغيرها، كما أن تحسن الاقتصاد العالمي سينعكس على منطقة الخليج مما يتطلب زيادة في الاستثمارات في مجالات عديدة مثل الطاقة والصناعة والخدمات المرافقة لها.ويهدف المنتدى إلى التوعية بأهمية المترولوجيا بمستوياتها العلمية والصناعية والقانونية، واستعراض تجارب دول المجلس في هذا المجال، والتعاون مع المؤسّسات الدوليّة بهدف تطوير ودعم دور المترولوجيا، والتواصل بين الجهات المعنيّة في دول مجلس التعاون في مجال المترولوجيا، والبيئة المعرفية والإجرائية بدول المجلس وتشمل الأطر القانونية والبحوث والتطبيقات.ويستهدف المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا المختبرات الحكومية والخاصة والمؤسسات والشركات ذات العلاقة، ووزارات التجارة والصناعة والبيئة، والشركات الصناعية التي تعمل في مجالات: النفط، الغاز، الطاقة، البتروكيماويات، المعادن وتشكيلها، إضافة إلى الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والمنظمات العالمية المختصة بمجال القياس والمعايرة.وتتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو بناء قاعدة صناعية متنامية ذات علاقات وطيدة مع اقتصاديات العالم، وتتطلع دول المجلس إلى مرحلة قادمة في عملية التنمية التي يتم فيها تخصيص الموارد لتطوير القاعدة الصناعية معتمدة على الصناعات البتروكيماوية والصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها استراتيجية فعالة للتعامل مع تغير الأوضاع الاقتصادية الدولية وللحفاظ على وتيرة التنمية الصناعية المستدامة.ويعد "المترولوجيا"، وهو علم القياس، العلم الذي يتضمن مجموعة من العمليات اللازمة لضمان الدقة المطلوبة في القياس المتبادل بين المختبرات، وتكمن أهميته في الحاجة الملحة لتوحيد النظام القياسي العالمي ورفع جودة المنتجات العالمية، إضافة إلى إيجاد آلية لتسهيل حركة التجارة وإزالة العقبات التجارية..ويُعد النظام المترولوجي بنداً إلزاميا للدول النامية حتى تكون قادرة على مواكبة الأنظمة والقوانين التابعة للدول الصناعية، كما يُعد شرطا مهما لحماية البيئة والعمال وإرضاء حاجات المستهلك الذي أصبح أكثر وعيا بالأمور المتعلقة بالجودة.

ذكرت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) أن استثمارات المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 15.3 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 4.1 % من إجمالي الاستثمارات الصناعية في دول المجلس البالغة 380.1 مليار دولار.وأشار السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إلى أن عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 13480 مصنعاً عام 2014، منها 10809 مصانع من فئة المصانع الصغيرة، و2671 مصنعا من فئة المصانع المتوسطة موضحا أن حوالي 6 مليارات دولار من الاستثمارات في هذا القطاع في الصناعات الصغيرة، ونحو 9.4 مليار دولار في الصناعات المتوسطة.وذكر بيان صحفي صادر عن جويك اليوم أنها اعتمدت في تقسيم الصناعات على معيار رأس المال المستثمر بشكل موحد للتمييز بين أنواع الصناعات الخليجية، وذلك بعد مراجعة شاملة لمكونات قاعدة بيانات الصناعة التحويلية بدول المجلس، حيث اعتبرت من الصناعات الصغيرة تلك التي يستثمر في كل منها أقل من مليوني دولار، أما الصناعات المتوسطة فهي التي يبلغ رأسمال كلِ منها ما بين مليوني دولار وأقل من 6 ملايين دولار. وكشفت بيانات "جويك" أن المصانع الصغيرة والمتوسطة شكلت عام 2014 نحو 82.7 % من إجمالي عدد المصانع العاملة في الصناعات التحويلية، كما استوعبت نحو 44.1 % من حجم القوى العاملة، وذلك على الرغم من قلة حجم استثماراتها التي أسهمت بنسبة 4 % من إجمالي الاستثمارات في الصناعات التحويلية.وبلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي وفق بيانات "جويك" عام 2014، نحو 13480 مصنعاً، منها 10809 مصانع من فئة المصانع الصغيرة، و2671 مصنعا من فئة المصانع المتوسطة، تشكل مجتمعة نحو 82.7 % من إجمالي عدد المصانع التحويلية في دول المجلس البالغ عددها الإجمالي 16292 مصنعاً.وبلغ إجمالي الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة للفترة نفسها نحو 15.3 مليار دولار أي بنسبة 4.1 % فقط من إجمالي الاستثمارات الصناعية في دول المجلس البالغة عام 2014 نحو 380.1 مليار دولار. منها حوالي 6 مليارات دولار للصناعات الصغيرة، ونحو 9.4 مليار دولار للمصانع المتوسطة. وأوضح البيان الصادر عن جويك أنه من حيث العمالة فقد استوعبت الصناعات الصغيرة والمتوسطة 674933 عاملاً، أي نحو 44.1 % من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية والبالغ عددهم نحو 1.5 مليون عامل. وقد استوعبت الصناعات الصغيرة نحو 28.7 % من إجمالي العاملين، بينما استوعبت الصناعات المتوسطة نحو 15.5%.وأوضحت "جويك" أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تتوزع عددياً على الأنشطة الصناعية كافة، ولكنها تتركز بصورة كبيرة في نشاط صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى، حيث بلغ عددها في هذا النشاط 3683 مصنعاً تشكل قرابة 27% من إجمالي عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة، تليها صناعة المواد اللافلزية، أي صناعة مواد البناء، حيث وصل عددها في هذا النشاط عام 2014 الى 2297 مصنعاً تشكل قرابة 17% من إجمالي عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة، تليها الصناعات الغذائية والمشروبات وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 11% والأنشطة الصناعية الباقية بنسب أقل من ذلك. أما من حيث رأس المال المتراكم، فقد جاءت صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى بالمرتبة الأولى، حيث بلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في هذا النشاط 3.9 مليار دولار تشكل حوالي 25 % من إجمالي الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فصناعة مواد البناء بحجم استثمارات تراكمية بلغ عام 2014 نحو 3.2 مليار دولار أي بنسبة 21 %، تلتها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بحجم استثمارات بلغ 1.9 مليار دولار بنسبة 13% من إجمالي الاستثمارات، ثم صناعة المطاط واللدائن ( البلاستيك ) بقيمة 1.7 مليار دولار بنسبة 10.8 % ، ثم باقي الصناعات بنسب تقل عن ذلك. وبالنسبة لعدد العاملين فقد جاءت صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى بالمرتبة الأولى، حيث يعمل في هذه الصناعة حوالي 184 ألف عامل أي حوالي 27 % من حجم العاملين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تلتها صناعة مواد البناء في المركز الثاني مع حوالي 118 ألف عامل لتشكل 17 % من إجمالي عدد العاملين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تلتها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بحوالي 71 ألف عامل وبنسبة 10%، ثم صناعة منتجات المطاط واللدائن بعدد 65 ألف عامل وبنسبة 53 % فباقي الصناعات بنسب أقل من ذلك.ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة.وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

أعلنت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" - "جويك" - أن بنك الكويت الصناعي سيكون الشريك الإستراتيجي لمؤتمر الصناعيين الخامس عشر الذي سيعقد تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تحت شعار: "الإستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، وذلك في فندق شيراتون الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015. ويُعقد المؤتمر بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت والهيئة العامة للصناعة و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، وبالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏وفي تصريح للسيد عبد المحسن يوسف الحنيف رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي، أكد أن مشاركة البنك كشريك إستراتيجي في المؤتمر تأتي في سياق مساهماته لتفعيل عملية التنمية الصناعية في دولة الكويت. فقد حرص البنك على توفير التمويل للمشاريع الصناعية الجديدة أو التوسع في المشاريع القائمة منذ تأسيسه عام 1973. كما يقدم الخدمات المالية والمصرفية المتكاملة والاستشارات الفنية للصناعيين. "بنك الكويت الصناعي" شريكاً إستراتيجياً لمؤتمر الصناعيين الخامس عشر ويساهم بشكل فعال في تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصناعي من خلال دراسة وترويج الفرص الاستثمارية الصناعية والمبادرة في تأسيس المشروعات الواعدة.. ويوفر البنك للمستثمر الصناعي خيار التمويل الصناعي وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كما يدير محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة لدعم المواطنين في مجالات الحرف والمشروعات الصغيرة في مختلف القطاعات، هذا بالإضافة إلى إدارة محفظة للتمويل الزراعي.من جهته اعتبر الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن مساهمة بنك الكويت الصناعي كشريك إستراتيجي في مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، سيكون له أثر إيجابي على المؤتمر، كما أنه يشكل عاملاً مهماً في تقديم الخدمات التمويلية للمستثمرين وتعريفهم بها بما يساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية المهمة، ورحب بمشاركة المزيد من الجهات المعنية بالاستثمار لإنجاح أعمال المؤتمر. يشار إلى أن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر يسعى إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على ‏مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، كما يسعى إلى وضع إستراتيجية طموحة ‏لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ‏وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية ‏واعدة. كما أن المؤتمر سيسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال ‏استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي.وسيعمل المؤتمر على وضع توصيات ومقترحات لتحسين ‏البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي وتوجيه الاستثمارات ‏الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من ‏هذه الاستثمارات. ‏وسيسعى المؤتمر إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول ‏المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. ‏‎ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" ‏مرة كل عامين، أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976. حيث ساهمت هذه ‏المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في العام 1985 في الدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول ‏المجلس واليمن على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي ‏تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ‏ومتخصصين. وقد ساهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس ‏خصوصاً فيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الصناعية. ‏ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين إضافة إلى شريحة عريضة من ‏رجال الأعمال والصناعيين. وقد أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر الذي انعقد تحت شعار "الصادرات الصناعية: ‏الفرص والتحديات" بالعمل "على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل ‏وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة ‏من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات ‏الصناعية‎".‏‏ يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

أبرمت كل من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، وشركة ريد بزنس إنفورميشن ليمتد (RBI)، ومقرها في المملكة المتحدة وشركة "نيل إيه بيرنز" ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، اتفاقية بشأن توفير خدمة مشتركة لإقامة المؤتمرات والندوات في مجال خافضات التوتر السطحي في منطقة الشرق الأوسط، حيث من المقرر عقد أول قمة في المنطقة حول خافضات التوتر السطحي بتنظيم من المؤسسة العالمية للأمن الصناعي (ICIS) و"جويك" في الدوحة، خلال الفترة ما بين 19 و21 أكتوبر القادم. وقال بيان صدر عن "جويك"، اليوم الأحد، إن هذا التعاون يأتي على خلفية إقامة مجموعة من المؤتمرات الناجحة حول خافضات التوتر السطحي بالتعاون بين شركة "نيل أيه بيرنز" وشركة ريد (تحت علامة ICIS) في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا منذ العام 2011، موضحاً أن مؤتمر الشرق الأوسط حول خافضات التوتر السطحي، يهدف إلى الترويج للفرص المتاحة في سلسلة قيمة خافضات التوتر السطحي وتشجيع عمليات الاستثمار والنمو. وتعد خافضات التوتر السطحي مواد كيميائية متخصصة مشتقة من مواد بتروكيميائية أساسية ومواد كيميائية زيتية خام، وتستخدم في صناعة المنتجات المنزلية ومنتجات النظافة الشخصية، علاوة على مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية في مجالات النفط والغاز والزراعة والدهانات ومواد الطلاء ومواد التزليق والأغذية ومستحضرات التجميل، وتتمتع منطقة الخليج بإمكانات كبيرة وفرص عالية لتصنيع واستهلاك خافضات التوتر السطحي نظراً لتوفر المواد الكيميائية الزيتية الأساسية ومناخ النمو الاقتصادي الملائم. ويهدف منظمو القمة إلى تقديم مجموعة مؤتمرات عن خافضات التوتر السطحي في منطقة الخليج لإنشاء منتدى هو الأول من نوعه لنشر الثقافة والتواصل في مجال سلسلة قيمة خافضات التوتر السطحي بأكمله. وتعد شركة "ريد بزنس إنفورميشن" وهي الشركة الأم لشركة ICIS، أكبر مورد معلومات عن سوق الكيماويات في العالم، وتتمتع بتاريخ طويل في مجال إقامة المؤتمرات وعقد الدورات التدريبية حول العالم في مختلف المجالات الكيميائية، فيما توفر شركة "نيل أيه بيرنز" خدمات استشارية واستثمارية حول الكيماويات المتخصصة مع التركيز بوجه خاص على سلسلة قيمة خافضات التوتر السطحي. يشار إلى أن "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها الإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، واليمن، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، كما تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

تعقد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، دورة تدريبية حول التحليل الإحصائي باستخدام برنامج "SPSS"، وذلك في مقرها في الدوحة خلال الفترة ما بين 7 و 11 يونيو الجاري، بهدف التعريف ببرنامج "SPSS" والتدريب على استخدامه وكيفية الاستفادة منه في تطوير الأعمال المختلفة من خلال تحليل حزم البيانات واستخراج النتائج والمؤشرات الإحصائية، حيث أصبح هذا البرنامج أداة أساسية لا غنى عنها لتحليل مختلف أنواع البيانات مهما بلغ حجمها، مع ضمان الدقة والسرعة في التحليل .وتستهدف الورشة العاملين في مجال الإحصاءات الصناعية والاقتصادية، والأجهزة الإحصائية والإدارات الإحصائية الجمركية، والمعنيين بمعالجة البيانات وتحليلها، الى جانب الشركات والمؤسسات المالية، وشركات الاستثمار والمقاولات، والعاملين في البنوك وفي استطلاعات الرأي ومراكز البحث والتطوير . وتتضمن الدورة التدريبية محاور متنوعة أبرزها أساسيات "SPSS"، حيث سيتعرف المشاركون على برنامج "SPSS"، وعلى تحديد وتصنيف المتغيرات واستحداث ملف المعلومات، إضافة الى التعرف على أنواع البيانات وكيفية إدخالها ومعالجتها إحصائياً، الى جانب حفظ ملفات البيانات والمخرجات وفتح ملفات مستحدثة في برامج مختلفة، وترميز المعلومات، وإعداد قائمة الترميز، ووصف المتغيرات وتسميتها، وتصحيح وطباعة المعلومات، والأخطاء الشائعة، واختيار سطور وخلق ملفات فرعية، وترتيب السطور والمتغيرات .يذكر أن /جويك/ تسعى بشكل دؤوب من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD) الى زيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، من خلال دورات تدريبية متنوعة .

أصدرت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) العدد 112 من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي"، حيث تناولت المجلة في تقريرها الصناعي لهذا العدد الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكشفت أن قاعدة بيانات "جويك" تشير إلى أن عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ عام 2013 نحو 13099 مصنعا، منها 10563 مصنعا من فئة المصانع الصغيرة، و2536 مصنعا من فئة المصانع المتوسطة، تشكل مجتمعة نحو 83.5 بالمائة من إجمالي عدد مصانع التحويلية في دول المجلس البالغ عددها الإجمالي 15689 مصنعا.وذكر بيان صحفي صادر عن (جويك) أن السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة قدم للعدد بكلمة تحت عنوان "قطر.. الاستثمار في المستقبل"، أكد فيها أن "دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية قامت بخطوات ثابتة نحو تنفيذ إستراتيجية التنويع الاقتصادي، في سياق رؤيتها الوطنية 2030، واستطاعت أن تنتقل بالاقتصاد القطري نقلة نوعية، خصوصاً في القطاع الصناعي. وقد ساهمت المقومات الضخمة التي تمتلكها الدولة وفي طليعتها موقعها الجغرافي واقتصادها الحر، وغناها بالموارد الأولية، في ترسيخ صورتها في الخليج والعالم كمركز للمشاريع الاستثمارية الواعدة". وشدد العقيل على سعي "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" لدعم القطاع الصناعي الخليجي وتشجيعه على الاستثمار في دولة قطر، كما في دول الخليج كافة، موضحا أن المنظمة تركز على تشجيع العمل المشترك بين الدول الأعضاء من خلال تعزيز منظومة التكامل الاقتصادي الخليجي، في ظل القرارات الصادرة عن القمة الخليجية التي عقدت في أبوظبي في ديسمبر 2010، ومؤخراً قمة الدوحة في ديسمبر 2014. وتضمن العدد ملفا حول الصادرات التركية، وقراءة تحليلية حول الصناديق السيادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبرنامج "النديب" الذي يكرس سعي الدولة للحصول على أفضل خدمة تخليص جمركي تتسم بالفعالية والكفاءة، بالإضافة إلى مقالات عدة منها "الاستثمار العقاري في دول التعاون وتذبذب أسعار النفط"، و"الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون.. مستوى عالمي".

يبحث مؤتمر الصناعيين الخليجيين الخامس عشر الذي تستضيفه دولة الكويت في الفترة من 25 – 26 نوفمبر القادم قضية الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية، وذلك بمشاركة وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونسب بيان صحفي لـ"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) لمحمد فهاد العجمي المدير العام بالتكليف للهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت قوله، إن المؤتمر يهدف إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي. كما يسعى إلى وضع استراتيجية طموحة يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة، مُضيفاً أن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر سيسعى إلى "تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي". وأشار إلى أن المؤتمر سيعمل على وضع توصيات ومقترحات لتحسين البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية لدول المجلس ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من هذه الاستثمارات ،وسيسعى كذلك إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. من جهته، اعتبر السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، أن المؤتمر سيبحث خلال انعقاده في محاور رئيسية أولها واقع وتطوير وحوافز مجالات الاستثمار الأجنبي في دول المجلس، حيث يهدف هذا المحور إلى استعراض الملامح الرئيسية للاستثمار الأجنبي من حيث الحجم والمساهمة في الناتج المحلي وقدرته التنافسية والتقييم التقني للاستثمار الحالي في الصناعات الخليجية من حيث أهميته النسبية لجملة الاستثمارات الأخرى، ومستوى التقنية التي يساهم بها في الصناعة الخليجية. كما سيضطلع بمهمة تحليل توزيع الاستثمارات الأجنبية وحجمها على مستوى الأنشطة الاقتصادية، بما فيها الأنشطة الصناعية، وتحديد اتجاهاتها، ومن ثم عوائدها وتأثيرها على المستثمرين والبلدان المستهدفة. وأضاف أن المحور الثاني سيتناول دور الاستثمار الأجنبي وانعكاساته على اقتصاديات دول المجلس، ويستعرض هذا المحور تجارب دول شبيهة بدول المجلس استطاعت النهوض بصناعاتها لمراحل متقدمة بفضل التقنية والإدارة المتطورة والبحث والتطوير للاستثمار الأجنبي المباشر في صناعاتها الوطنية. أما المحور الثالث فأشار العقيل إلى أنه "سيناقش دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يعتبر استثمار القطاع الخاص من الناحية الإحصائية أقل بكثير من الإنفاق الاستهلاكي أو الحكومي، لكنه يقوم بالدور الأكبر في تحديد معدل النمو الاقتصادي بالدول، كما يعتبر استثمار القطاع الخاص عاملاً جوهرياً في إقامة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي تعد الركيزة الأهم لتشكيل القاعدة الصناعية بالدول الحديثة". وأوضح أن هذا المحور سيتناول "قدرة القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فتح مجالات جديدة لجذب الاستثمار الخارجي المباشر والعمل على تطوير الحوكمة الرشيدة في ممارسات العمل والاستثمار بالتنمية المستدامة". وعن المحور الرابع، قال العقيل إنه سيبحث في تهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية في دول المجلس، من خلال استعراض التشريعات، والسياسات المالية والنقدية، والمؤسسات، والتمويل، والمناطق الحرة، والمدن الصناعية والمناطق الصناعية المتخصصة، والبنية التحتية الداعمة للاستثمار، والإجراءات وسهولة ممارسة الأعمال . وأكد أن تهيئة وتحسين البنية التحتية هي من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي، فإن الشركات والمستثمرين الأجانب يتخذون قرارتهم الاستثمارية بناء على ما هو متوفر من تشريعات تحمي المستثمر وتقلل المخاطر ،وبالتالي تهيئة المناخ الصالح للمستثمر الأجنبي، ويعرف المناخ الاستثماري بأنه مجمل الأوضاع القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تكون البيئة الاستثمارية التي على أساسها يتم اتخاذ قرار الاستثمار. وختم العقيل بالقول إن المحور الخامس لمؤتمر الصناعيين الخامس عشر سيتناول الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة ودوره في تطوير المعرفة ونقل التكنولوجيا، عبر استعراض أهم النشاطات الصناعية ذات المزايا النسبية العالية التي تتطلب تقنيات وبحوثاً. ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" مرة كل عامين، أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976، حيث ساهمت هذه المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في العام 1985 بالدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول المجلس واليمن على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ومتخصصين. وقد ساهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس خصوصاً فيما يتعلق باستراتيجية التنمية الصناعية. ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين إضافة إلى شريحة عريضة من رجال الأعمال والصناعيين، وقد أوصى في دورته الأخيرة التي انعقدت تحت شعار "الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات"، بالعمل "على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات الصناعية". يذكر أن المؤتمر الخامس عشر تعقده وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت والهيئة العامة للصناعة و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتبر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها الدوحة. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، كما تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

افتتحت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" اليوم، دورة تدريبية حول "قواعد منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون"، وذلك في مقرها بالدوحة، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، بمشاركة ممثلين ومسؤولين في القطاع الخاص والمؤسسات المكلفة بالمواصفات والمقاييس والمعنيين بقواعد منظمة التجارة العالمية، إلى جانب ممثلين من إدارة التنمية الصناعية في وزارة الطاقة والصناعة بكل من دول المجلس الست.وأكد السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة، خلال افتتاح الدورة، أن جويك تسعى جاهدة لتطوير مهارات العاملين في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تندرج هذه الدورة ضمن برنامج "التدريب وتطوير القدرات" في المنظمة، مشددا على أن " من أبرز أهداف الدورة تعريف المشاركين بالتطورات المهمة التي طرأت في مجال التجارة العالمية وكان لها أثر كبير على الاقتصاد الخليجي".وأوضح أن "الدول العربية تسعى لإيجاد أسواق عالمية لصادراتها، لكنها تجد نفسها في مواجهة مجموعة التزامات بحكم انضمامها إلى "منظمة التجارة العالمية"، وهنا يأتي دور "جويك" في توعية وتعريف العاملين في الشأن الصناعي بدول المجلس بقواعد منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على القطاع الصناعي والخدماتي في دول مجلس التعاون وكيفية تأثيرها إيجاباً على حركة التجارة العالمية".وتناقش الدورة محاور متنوعة أبرزها التعريف بقواعد منظمة التجارة العالمية الأكثر تأثيراً على القطاع الصناعي في جميع مراحله المتعلقة بالإنتاج والتسويق والاستيراد والتصدير، إضافة إلى استعراض القواعد التفصيلية لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية والجوانب الخاصة بفهم واستخدام تلك القواعد والآليات المتاحة في إطار المنظمة من قبل المؤسسات الحكومية والمؤسسات المكلفة بالمعايير والمقاييس والقطاع الخاص، وذلك لفائدة القطاعات الصناعية والخدمية.كما ستركز الدورة على الإمكانيات المتاحة في إطار منظمة التجارة العالمية والمتعلقة بتطوير القطاع الصناعي وتبني استراتيجيات تصديرية، مع اطلاع المشاركين على الآليات المتوفرة لحماية فروع الإنتاج الصناعي بدول مجلس التعاون، واستعراض لكيفية الوصول إلى معلومات حول الأسواق وإمكانيات النفاذ إلى الأسواق الجديدة

عقدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) ورشة عمل حول "البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية" (IMI Plus)، وذلك في مقرها بالدوحة، بمشاركة مسؤولين من شركات ومؤسسات من القطاعين العام والخاص في دولة قطر.وخلال الورشة تم تعريف المشاركين بمزايا البوابة وخدماتها التي يستفيد منها المستثمرون في القطاع الصناعي ورجال الأعمال والخبراء والباحثون والإعلاميون وغيرهم، إضافة إلى كيفية استخدام "لوحة القيادة" في استعراض ومقارنة بيانات التجارة الخارجية والبيانات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك المعلومات والتحكم بمخرجاتها.وتكمن أهمية البوابة التفاعلية المطورة في اشتمالها على قواعد بيانات، منها : الصناعات الخليجية، والتجارة الخارجية، والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، والفرص الاستثمارية في الخليج، وتضم هذه القواعد خيارات عديدة للبحث والاستفسار، إضافة إلى طباعة التقارير. وتتضمن البوابة التفاعلية المطورة IMI Plus، معلومات حول ما يقارب نحو 16 ألف مصنع في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، كما تعتبر هذه القاعدة مصدرا قيما للمعلومات للمستثمرين والصناعيين ومتخذي القرار والمحللين والخبراء والباحثين، لإجراء البحوث ودراسات السوق لأي منتج، واستهداف عملاء جدد، وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية، والوصول إلى القرارات التجارية السليمة، والبحث عن فرص جديدة للاستثمار الصناعي حيث تقدم البوابة ملخصات لما يقارب من 350 فرصة استثمارية صناعية. وتعتبر البوابة مصدرا غنيا للمعلومات تتيح للمهتمين والباحثين والمستثمرين وأصحاب القرار ثروة من البيانات الدقيقة والمحدثة، والإحصاءات والبيانات الحكومية المعتمدة في القطاعات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة التي تم تجميعها وتصنيفها وتحليلها من قبل خبراء (جويك) في إدارة المعلومات الصناعية، حيث تتيح لهم الوصول إلى واحدة من أكثر قواعد البيانات الشاملة والموثوقة والمنفردة على مستوى منطقة الخليج.ويمكن من خلال البوابة المطورة استخلاص البيانات التفصيلية عن الصناعة والتجارة الخارجية وأكثر من 400 مؤشر اقتصادي وصناعي واجتماعي للدول السبع ، ومعرفة حجم السوق لمنتج معين، ومعرفة معطيات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وأي دولة في العالم أو حسب مجموعات الدول، إلى جانب معرفة اتجاهات الصادرات والواردات حسب السلعة، والتعرف على الميزان التجاري بين أي دولة من دول مجلس التعاون مع دول العالم.. وتوفر البوابة المطورة بيانات عن الواردات والصادرات وصافي الواردات، والطاقات التصميمة، وحجم السوق لأكثر من 4 آلاف سلعة.كما تتيح البوابة التفاعلية المطورة للمستفيدين معرفة أسماء المصانع وحجم استثماراتها وعدد العاملين فيها حسب النشاط الصناعي في كل دولة، وتوزيع المصانع داخل الدولة حسب المدن الصناعية وحسب النشاط الصناعي، والطاقات التصميمية لكل منتج ونشاط صناعي داخل الدولة، إضافة إلى معرفة تطور النشاط الصناعي وتحليل بيانات التجارة الخارجية، وغيرها من البيانات. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) هي منظمة إقليمية مقرها الدوحة وتضم في عضويتها قطر والسعودية والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان واليمن، وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

قالت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) إنها ستعقد دورة تدريبية حول "قواعد منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون"، وذلك بمقرها في الدوحة خلال الفترة من 25 إلى 28 مايو الجاري.وذكر بيان صحفي صادر عن المنظمة أن المشاركين في الدورة سيتمكنون من التعرف على قواعد منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على القطاع الصناعي والخدمي في دول مجلس التعاون، وتبادل الآراء والخبرات بين ممثلي القطاع الخاص والمسؤولين عن المؤسسات المكلفة بالمعايير في مجال فهم واستخدام قواعد وآليات منظمة التجارة العالمية، حيث تستهدف الدورة التدريبية ممثلي ومسؤولي القطاع الخاص والممثلين عن المؤسسات المكلفة بالمواصفات والمقاييس والمعنيين بقواعد منظمة التجارة العالمية.وستتضمن الدورة التدريبية محاور متنوعة أبرزها التعريف بقواعد منظمة التجارة العالمية الأكثر تأثيرا على القطاع الصناعي في جميع مراحله المتعلقة بالإنتاج والتسويق والاستيراد والتصدير، إضافة إلى استعراض القواعد التفصيلية لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية والجوانب الخاصة بفهم وباستخدام تلك القواعد والآليات المتاحة في إطار المنظمة من قبل المؤسسات الحكومية والمؤسسات المكلفة بالمعايير والمقاييس والقطاع الخاص وذلك لفائدة القطاعات الصناعية والخدمية.كما ستركز الدورة على الإمكانيات المتاحة في إطار منظمة التجارة العالمية والمتعلقة بتطوير القطاع الصناعي وتبني استراتيجيات تصديرية، مع إطلاع المشاركين على الآليات المتوفرة لحماية فروع الإنتاج الصناعي بدول مجلس التعاون، واستعراض لكيفية الوصول إلى معلومات حول الأسواق وإمكانيات النفاد إلى الأسواق الجديدة.يشار إلى أن "جويك" تسعى من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD) لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، من خلال دورات يمكن التسجيل فيها بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة، أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي "فايسبوك" و"تويتر".

يرعى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر ملتقى استثمر في قطر 2015، الذي تعقده "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، بمشاركة غرفة قطر واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، وذلك في فندق سانت ريجيس في الدوحة خلال الفترة من 27-28 أبريل 2015.وأعلن السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ "جويك" أن موافقة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على رعاية هذا الملتقى المهم، تؤكد دعم معاليه للتنمية الاقتصادية، تحقيقاً لرؤية قطر 2030 الهادفة لدعم القطاع الصناعي وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتضم قائمة الرعاة للملتقى كل من بنك قطر للتنمية QDB، والشركة القطرية للصناعات التحويلية QIMC، كشريكين إستراتيجيين، وبنك قطر الوطني QNB الراعي الماسي، وشركة أعمال الراعي الذهبي. أما القناة العربية الرسمية للملتقى فهي قناة CNBC Arabia، والراعي الإعلامي الإقليمي هو صحيفة الحياة، والشريك الإعلامي هو صحيفة الشرق. وستكون مجلة "سايتس كونستركشن" Sites QC الشريك الإعلامي لقطاع المقاولات العامةإلى جانب الرعاة الإعلاميون وهم مجلة المسيرة، مجلة أعمال الخليج، موقع عين الرياض، وموقع عين دبي. وقد أعرب السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة، عن تقديره لهذه الشراكات وأهميتها في هذا الحدث المهم، وقال "إن الملتقى فرصة لجميع الشركاء لتقديم دعمهم للقطاع الصناعي في دول قطر كل في مجاله". لافتاً إلى أن "جويك" ستعرض خلال الملتقى فرصاً استثمارية أعدتها لدولة قطر في القطاعات الصناعية الواعدة، في الصناعات الدوائية، ومواد البناء الخضراء وإعادة التدوير، والبتروكيماويات، والألومنيوم، وذلك بهدف تعزيز موقع قطر التنافسي في المنطقة وخارجها. وسيشارك في هذا الملتقى عدد كبير من المستثمرين القطريين والخليجيين، إضافة إلى المستثمرين الأجانب، وسيكون فرصة تجمع بين المستثمرين ورواد الأعمال وبين موردي التقنية والمسؤولين أصحاب القرار في القطاع الصناعي، خصوصاً أن الاستثمارات المحلية ضمن المشروعات الصناعية المشتركة تشكل نحو 29.2 مليار دولار، أي 35.4 % من إجمالي استثمارات الصناعة التحويلية التراكمية. أما المصانع الخليجية المشتركة فبلغت استثماراتها التراكمية حوالي ملياري دولار تمثل نحو 2.4 % من إجمالي الاستثمارات الصناعية، في حين أن الاستثمارات العربية غير الخليجية تساهم بنحو 141.5 مليون دولار. بينما بلغت مساهمة المشاريع الصناعية المشتركة الأجنبية عام 2014 نحو 16.4 مليار دولار، أي 20 % من إجمالي الأموال المستثمرة في قطاع الصناعات التحويلية. وسوف يسلط الملتقى الضوء على الفضاء الاستثماري الرحب في دولة قطر، وعلى فرص الاستثمار التي أعدتها المنظمة، فآفاق الاقتصاد القطري قوية وواعدة ومشجعة خلال السنوات القليلة القادمة، حيث تشهد الدولة نمواً مشهوداً على صعيد القطاع الصناعي ككل، أضف إلى ذلك النهضة العمرانية المترافقة مع العديد من مشاريع البنية التحتية وما تتطلبه من استثمارات ضخمة، خاصة مع قرار استضافة دولة قطر لكأس العالم عام 2022.وسعياً منها لجذب الاستثمار المحلي والخليجي والأجنبي في القطاع الصناعي، تقدم قطر العديد من الحوافز، بما في ذلك الأسعار التفضيلية للغاز والكهرباء، واستيراد الآلات والمعدات وقطع الغيار للمشاريع الصناعية دون رسوم جمركية، والإعفاءات الضريبية للشركات لفترات محددة مسبقاً، وآليات للتصدير معفية من الرسوم الجمركية، كما تشمل المزايا الأخرى الرواتب المعفاة من الضرائب، وتوفير المنشآت الطبية والتعليمية المتميزة وأحدث مراكز الاتصالات السلكية واللاسلكية.وفي ظل هذه البيئة الاقتصادية الواعدة، يعقد ملتقى "استثمر في قطر"، بهدف تقديم لمحة عامة عن واقع الصناعات في دولة قطر والتطورات والتوجهات الصناعية للنهوض بها، إضافة إلى عرض فرص استثمارية صناعية في القطاعات الصناعية الواعدة الرئيسية في دولة قطر قامت بإعدادها المنظمة حديثاً.وسيكون الملتقى منبراً للتحاور والنقاش بين رجال الصناعة والمستثمرين وبين المسؤولين أصحاب القرار في مجال التنمية الصناعية، حيث سيشهد مناقشة التحديات والفرص التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية استفادة المستثمرين ورواد الأعمال من البرامج والحوافز المتوفرة لدعم الصناعة في دولة قطر.كما سيتخلل الملتقى تنظيم اجتماعات ثنائية بين موردي التقنية وبين المستثمرين الراغبين في تنفيذ هذه الفرص الاستثمارية، مع مناقشة أهمية المناولة الصناعية في التنمية الصناعية، ومناقشة دور المناطق الاقتصادية في تطوير سلاسل الإمداد بالصناعات التحويلية وجذب الاستثمارات الخارجية، وعرض وسائل الحد من مشكلة التلوث البيئي الناتج عن الصناعات التحويلية، والاستفادة من برامج تدوير النفايات.ويتوقع أن يخرج الملتقى بتوصيات يمكن تنفيذها لإقامة صناعات تستقطب الاستثمارات الأجنبية، وتساهم في توفير فرص توظيف لليد العاملة القطريةيشار إلى أن الموقع الإلكتروني الخاص بالملتقى هو التالي: www.invest.goic.org.qa.يذكر ان منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

أعلنت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" ووزارة الطاقة والصناعة، اليوم عن إطلاق ملتقى "إستثمر في قطر 2015" الذي يعقد خلال الفترة من 27 – 28 أبريل الحالي في فندق "سانت ريجيس" الدوحة. وقال السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر "جويك" بمشاركة ممثلين عن الرعاة ومسؤولي منظمة الخليج للاستشارات الصناعية”. العقيل: المزايا النسبية للصناعات تسهل الاستفادة من المناخ الاستثماري في قطر.. 29 مليار دولار استثمارات قطر ضمن المشروعات الصناعية المشتركة.. آفاق الاقتصاد القطري قوية وواعدة ومشجعة خلال السنوات القادمةإن دولة قطر تمتلك مجموعة متكاملة من المقومات التي تجعل منها عامل جذب للإستثمار سواء الخليجي أو الأجنبي، كما أن المزايا النسبية للصناعات خصوصاً ذات الاستهلاك الكبير للطاقة مع توفر مصادر غير مكلفة للطاقة والعديد من المواد الأولية، تسهّل الاستفادة من المناخ الاستثماري في الدولة. أضف إلى ذلك الحوافز المقدمة للمنشآت الصناعية، والتي من شأنها أن تساهم في تأسيس قاعدة صناعية صلبة تلبي الطلب المتزايد في السوق المحلية وتنافس في السوق العالمية. وأضاف أن الاستثمارات المحلية ضمن المشروعات الصناعية المشتركة تشكل نحو 29.2 مليار دولار أي 35.4 % من إجمالي استثمارات الصناعة التحويلية التراكمية. أما المصانع الخليجية المشتركة فبلغت إستثماراتها التراكمية حوالي ملياري دولار تمثل نحو 2.4 % من إجمالي الاستثمارات الصناعية، في حين أن الاستثمارات العربية غير الخليجية تساهم بنحو 141.5 مليون دولار. بينما بلغت مساهمة المشاريع الصناعية المشتركة الأجنبية عام 2014 نحو 16.4 مليار دولار أي 20 % من إجمالي الأموال المستثمرة في قطاع الصناعات التحويلية. وأوضح الأمين العام أن الملتقى سيسلط الضوء على الفضاء الاستثماري الرحب في دولة قطر وعلى فرص الاستثمار التي أعدتها المنظمة في القطاعات الصناعية الواعدة، في مجال الصناعات الدوائية والغذائية، ومواد البناء الخضراء وإعادة التدوير، والبتروكيماويات، والألومنيوم، وذلك بهدف تعزيز موقع قطر التنافسي في المنطقة وخارجها. وأكد في ختام كلمته أن آفاق الاقتصاد القطري قوية وواعدة ومشجعة خلال السنوات القليلة القادمة، من خلال النمو الذي تشهده الدولة على صعيد القطاع الصناعي ككل، إلى جانب النهضة العمرانية المترافقة مع العديد من مشاريع البنية التحتية وما تتطلبه من استثمارات ضخمة، خاصة مع قرار استضافة دولة قطر لكأس العالم عام 2022.رؤية قطر الوطنية 2030وأكد المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة “جويك” في كلمة نيابة عنه المهندس سلطان المسلماني رئيس قسم الدراسات الاستراتيجية، أن الوزارة تسعى لتحقيق رؤية قطر 2030 التي تهدف لدعم القطاع الصناعي وتنمية الاستثمار في هذا القطاع المهم في الدولة، وفق استراتيجيات تنموية تهدف إلى تطوير مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. لافتاً إلى أن الملتقى يندرج ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع "جويك" لطرح فرص الاستثمار الصناعي على المهتمين من المستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال القطريين والخليجيين والعرب والأجانب، لفتح المجال أمامهم للمشاركة بفعالية في حركة الاستثمار الصناعي في دولة قطر والمساهمة في مسيرة التنمية الصناعية فيها. العقيل يتحدث المؤتمرالصحفيوأكد أن وزارة الطاقة والصناعة تمتلك استراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي والنهوض من خلال جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعة التحويلية، وقال إن الوزارة سعت لتحقيق ذلك بتحسين المناخ الاستثماري للقطاع الصناعي، حيث شهدت السنوات الأخيرة توجيهات حكومية داعمة ونشاطاً ملحوظاً ومتميزاً في تنمية الصناعة، بما يحقق الرؤية والأهداف المنشودة عبر مجموعة من الحوافز التشجيعية للتنمية الصناعية وحوافز تشجيعية مباشرة للمشاريع الصناعية.شركة مناطقوقال المهندس فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، أن دعم دولة قطر لحركة الاستثمار المحلي والأجنبي يعدّ من أهم الحوافز المشجعة للمستثمرين القطريين والأجانب، خصوصاً في ظل التوجه العام للدولة لتنويع مصادر الدخل، وتقليص الاعتماد على موارد النفط والغاز، بالتزامن مع مسيرة التنمية الشاملة والنهضة العمرانية، ومن ضمنها التركيز على بناء المناطق الاقتصادية المتكاملة التي توفر للمستثمرين ما يبحثون عنه.وأكد أن “مشاريع المناطق الاقتصادية- الأساسية والفرعية في قطر تساهم بشكل أساس في استقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية من مختلف القطاعات مما يساعد على النهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق نمو اقتصادي إلى جانب التنوع والتنافسية، وخلق فرص عمل للمواطنين”.وأشار للمشاريع الأساسية للشركة الثلاثة بمنطقة رأس بوفنطاس، ومنطقة أم الحول، ومنطقة الكرعانة، مستعرضا أهم القطاعات الصناعية التي تتطلع الشركة إلى إنشائها في تلك المناطق، مبينا المعايير الرئيسة التي تضعها الشركة نصب عينيها في هذه المشاريع. وقال الكعبي أن التفكير في مبادرة مؤتمر ومعرض “استثمر في قطر” كان من أوائل برامج ومبادرات الخطة العامة التي وضعتها “مناطق” نصب عينيها، وذلك للترويج لمشاريع الشركة ومناطقها الاقتصادية المختلفة، والذي يصب أيضاً في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للدولة، وذلك من خلال التعاون مع شركائها الاستراتيجيين وزارتي الاقتصاد والصناعة بالإضافة إلى بنك قطر للتنمية و “منظمة الخليج للاستشارات الصناعية”. الكواري: الطاقة تمتلك إستراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به.. الكعبي: دعم قطر للاستثمار المحلي والخارجي من أهم الحوافز المشجعة للمستثمرين القطريين والأجانبقطر للتنميةوقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيـس التنفيـذي لبنك قطر للتنمية، الشريك الاستراتيجي للملتقى أننا في بنك قطر للتنمية نقوم بالعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الكبرى من أجل توفير الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة، وضرب مثلا بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة وشركة قطر شل، والتي أثمرت عن عدد من المشروعات المتميزة.وقال إن قطر للتنمية تسهّل عملية التواصل مع الوكالات الحكومية الأخرى ومنظمات القطاع الخاص،لمساعدة الشركات والمستثمرين على اتخاذ القرار السليم والصائب بشأن المجالات المحتملة للاستثمار”.وأضاف “نحن سعداء بشراكتنا الاستراتيجية مع هذا الملتقى الاستثنائي، لأن هدفنا في المقام الأول هو المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي لدولتنا الفتية قطر من خلال دعم القطاع الخاص بصفة عامة، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.بنك قطر الوطني من جهته قال السيد يوسف علي درويش مدير عام إدارة الاتصالات لمجموعة QNB “عندما نتحدث عن الاستثمار فإننا ندرك بالضرورة أن التمويل هو السبيل الوحيد والذراع الفاعل الذي يمكن أصحاب المشروعات والعاملين فيها والمستفيدين منها من إنجاز مشروعاتهم ورؤية استثماراتهم تتحقق أمامهم على أرض الواقع. وقال إنه عندما يُذكرُ التمويل فإنه لا بد من ذكر QNB ليس بوصفه فقط من أقوى بنوك العالم ولكن بوصفه المؤسسة المالية التي دعمت، ولاتزال تدعم، وتقدم أفضل حلول التمويل لأضخم مشروعات البنية التحتية في قطر والمنطقة، وهي الخبرات التي ترسخت في مجالات تشمل ولا تقتصر فقط على مجالات النفط والغاز فضلا عن دعمها وتشجيعها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأعرب عن سعادة البنك (QNB) في أن نضع خبراتنا التراكمية وإمكاناتنا تحت تصرف المستثمرين من قطر والمنطقة لاسيَّما في ظل ما تتمتع به مجموعة QNB من انتشار قوى عبر شبكتها من الفروع والمكاتب التمثيلية وتواجدها في أكثر من 27 دولة وثلاث قارات في أقوى وأهم أسواق العالم”. العقيل متوسطاً المنظمون والرعاةقطر للصناعات التحويليةوفي رد على سؤال الزميل حسن أبو عرفات حول دور منظمة الخليج في أن تجعل كل دولة من دول التعاون الخليجي تعمل في مجال استثماري يناسبها دون أن يكون هناك تضارب بين دول التعاون هذا المجال الصناعي أكد السيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للتحويلية أن وزارة الصناعة قد بذلت جهوداً كبيرة عبر منظمة الخليج لتنسيق الجهود الاستثمارية الصناعية بحيث لايكون هناك تركيز على استثمارات محددة وإغفال لجوانب أخرى، معربا عن أملة في أن يستقيم الوضع بعد حدث وعي وتفهم كبير من قبل دول مجلس التعاون حيث بدأت بعض الدول في عدم منح تراخيص في مجالات بعينها دون تنظيم وقال إن ذلك سيساعد المنظمة كثيرا في التنظيم والترتيب للاستثمارات بشكل متوازن دون إخلال أو تفريط في جانب دون استثماري دون الآخر، وأضاف أن ذلك يقتضي أيضاً دراسة السوق حتى تعرف دول التعاون الاحتياجات الحقيقية للسوق،مشيدا بالجهود التي بذلتها المنظمة من خلال دراسات معمقة حول المجالات التي يجب أن تشملها الخريطة الاستثمارية في المرحلة القادمة، وأوضح أن التركيز على صناعة الألمونيوم كأرضية مسالة موفقة.الإستثمار الصناعيوفتح باب الأسئلة والاستفسارات حول الملتقي وأهدافه وأهميته حيث أجاب السيد العقيل على العديد من الأسئلة، وفي تعقيبه على سؤال الزميل أبو عرفات ثمن السيد عبدالعزيز العقيل الأمين العام للمنظمة التعاون والتنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون الخليجي وأكد ضرورة المنافسة وإيجابيتها كخطوة مطلوبة في مجال الإستثمار الصناعي لدول المجلس، وقال إن المنظمة وفي إطار جهودها لتنظيم العمل الاسثتماري الخليجي دون أن ترجح كفة أي مجال استثماري صناعي على حساب غيره، وقال إن المنظمة قامت بوضع دراسة استثمارية صناعية جيدة ومثمرة وذلك قبل ثلاث سنوات تمخضت عن دراسة متكاملة، أسفرت عن الوصول إلى منصة تشتمل على (52) منصة صناعية، مؤكداً أنها ستحقق جدواها من خلال إيجاد استثمارات جديدة ستعود بالفائدة والنفع على الوضع الخارطة الاستثمارية في الخليج، مشيراً إلى أنه وفي إطار حماية الاستثمارات الخليجية ومنع التضارب هناك استثمارات مشتركة ناجحة، أكد أنه قد أصبح هناك وعي كبير بين دول المجلس تمخض عن تنسيق مشترك يمنع التضارب يسير في هذا الطريق من خلال رؤية واضحة. آل خليفة: نعمل بالشراكة مع جهات كبرى لتوفير فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة.. درويش: تقديم مجموعة من الحوافز الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة .. الأنصاري: الملتقى خطوة موفقة و"ضربة معلم" والتوقيت مناسبوفيما يختص بسؤال حول تدفق المعلومات الاستثمارية الصناعية بين دول مجلس التعاون أكد الأمين العام أن المنظمة قد بذلت جهودا أخرى في مجال تدفق المعلومات وانسيابها بين دول المجلس حققت نجاحات، ولكنه أشار إلى ضرورة توفر الدراسات الخاصة بالبعد التسويقي.وفي سؤال حول التسهيلات للمستثمرين والحوافز التشجيعية للمستثمرين المحليين خاصة أكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لمناطق أن الدولة تهدف إلى استقطاب الشركات الحقيقية سواء من المستثمريين المحليين أو الخارجيين وقال إن شركة مناطق أوجدت تسهيلات وأنشأت مصانع هي جاهزة الآن. وقال السيد يوسف علي درويش مدير عام الاتصالات لمجموعة بنك قطر أن البنك سيقدم مجموعة من الحوافز الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة لفترة سماح وأسعار مخفضة وذلك في إطار الدعم والتمويل المالي الذي سيقدم تشجيعا للمستثمر سيتم الإعلان عنها قريبا. وأضاف أن هناك عدة اتفاقات تم توقيعها مع عدد من الجهات تشمل بنوك ومستثمرين، مشيراً للمشاريع اللوجستية في منطقة جني السمر والوكرة وغيرها.إنخفاض أسعار النفط وأكد العقيل أن إنخفاض أسعار النفط لم تؤثر كثيراً على الصناعة والاستثمارات الصناعية في قطر بشكل خاص وفي دول الخليج عامة، وقال إن التأثيرات كانت طفيفة تمكنت دول مجلس التعاون من امتصاصها بفضل حكمة القيادات وسياساتها الرشيدة وأضاف أن الصناعات الخليجية قد تمكنت من تحقيق خطوات جيدة على مسيرة النمو والتفوق ولم تتأثر بانخفاض أسعار النفط رغم أن معظم هذه الصناعات مرتبطة بالنفط والغاز، وشدد بأنها لاتزال تتمتع بوضع جيد،وقال إن الأزمات التي تمر بالمنطقة من حولنا مشتعلة والتحديات كبيرة لكنها ليست جديدة على المنطقة وقياداتها،ولكن القيادات اتخذت من الخطوات ما تجعل الأوضاع مستقرة.وعن مدى تقييم المنظمة للمشاريع التي تم طرحها في المراحل السابقة واستشرافها للمستقبل في الإقبال على الفرص التي ستقدمها من خلال الملتقى قال عبدالعزيز العقيل تم طرح بعض الفرص الاستثمارية من خلال بعض الندوات والمؤتمرات التي تعتبر ليست متخصصة في مثل هذه المواضيع وكان هناك إقبال. والهدف من هذا المؤتمر أو الملتقى الذي نحن بصدد القيام به هو الاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية للراغبين خصوصا في ظل مشاركة الناس المعنيين في هذه الاستمارات وجعلها قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. جانب من الحضورونعتقد أن البعد الذي سيأخذه المستثمر في قطر سيكون بعداً متكاملاً وستكون النتائج مكملة لبعضها، وأتوقع أن يكون هناك إقبال كبير من قبل المستثمرين يفوق ما رأيناه في المؤتمرات السابقة.يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية “جويك” التي تعد للملتقي بأنها منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

وقعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) مذكرة تفاهم مع الوكالة الكورية للتجارة وترويج الاستثمار (كوترا)، اليوم الأحد، بهدف تسهيل التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يساهم في دعم القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقّع مذكرة التفاهم الدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في "جويك"، ووانسوغ يان نائب الرئيس التنفيذي لـ"كوترا"، بحضور حشد من رجال الأعمال الكوريين والقطريين. وتتناول مذكرة التفاهم التعاون والتنسيق في المجالات المشتركة بين الطرفين وفي طليعتها تنظيم المؤتمرات، والمشاركة في تقديم البحوث وأوراق العمل، وتقديم الدعم التقني، كما تهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات التكنولوجية والبيانات الإحصائية في المجالات الاقتصادية والصناعية. واتفق الطرفان على ضرورة التعاون في مجال التشاور ومسح الإمكانيات الصناعية (IPS)، إلى جانب اشتراك كوترا في البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية IMIPlus، لتوفير البيانات والمعلومات ودعم الباحثين، إلى جانب المشاركة في شبكات تبادل الخبرات المهنية والفعاليات التي تقام في سبيل بناء المعرفة من خلال الندوات والمؤتمرات وورش العمل.

قدم السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" عرضا أمام سفراء دول مجلس التعاون الخليجي واليمن لدى دولة قطر، شرح من خلاله نشاطات المنظمة وبرامجها في مجال الدراسات والأبحاث الصناعية على مستوى دول مجلس التعاون واليمن وما تقوم به من جهود لدعم التنمية الصناعية في تلك الدول.وخلال استضافة منظمة جويك للدبلوماسيين الخليجيين في الدوحة، اطلع المسؤولون على برامج المنظمة وأبرزها برنامج معلومات السوق الصناعية وبوابته التفاعلية (IMI)، وبرنامج المناولة والشراكة الصناعية الخليجية (GSPX)، وبرنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، وبرنامج الدعم الفني للصناعات الصغيرة والمتوسطة (ITA)، إضافة إلى برنامج فرص الاستثمار الصناعي (MIOP) وبرنامج الدراسات والسياسات الصناعية (ISP).وناقش المجتمعون سبل تأمين الدعم الكامل لاقتصاديات الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن، خاصة في المجال الصناعي، إلى جانب طرق النهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم لدول المجلس

افتتحت بالدوحة اليوم فعاليات معرض قطر الدولي لتكنولوجيا تكسية الأرضيات والحوائط (كوفرتيك) COVERTECH .ويعتبر "كوفرتيك" المعرض الدولي الوحيد المتخصص في مواد البناء لتغطية الأرضيات والحوائط في دول مجلس التعاون الخليجي.وقال السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة افتتاح المعرض :" إن الفضاء الاستثماري الرحب في دولة قطر يتيح الفرصة أمام قيام العديد من المشاريع، ولعل معرض "كوفرتيك" يساهم في وضع حجر الأساس لعدد منها، حيث نأمل أن يكون فرصة لتبادل الخبرات وعقد الصفقات وبناء العلاقات بين الشركات المحلية القطرية والخليجية من جهة وبين الشركات العالمية من جهة أخرى".وأضاف أن المنظمة ستسعى لتعزيز روابط العمل بين الشركات الخليجية ونظيراتها الأجنبية المشاركة بالمعرض، حيث ستكون من الفعاليات المصاحبة للمعرض اللقاءات الثنائية التجارية B2B، التي تنظمها "جويك" بين الموردين ومزودي التكنولوجيا والمشترين والمستثمرين والتي نأمل أن توتي ثمارها المرجوة. وأكد الأمين العام لجويك أن المنظمة حرصت على رعاية المعرض ، انطلاقاً من جهودها المتواصلة لإقامة ودعم ورعاية المعارض والفعاليات الدولية المتخصصة التي تعد من أنجح أساليب تطوير الأعمال وتنمية القطاع الصناعي، ونظراً لأهميتها في تطوير القدرات المحلية خصوصاً في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس، وتأهيلها للمنافسة في الأسواق العالمية. وقال أنه إيماناً من أن دول الخليج، ومن بينها دولة قطر، تزخر بالفرص الاستثمارية الواعدة التي تساهم في النهوض بالاقتصاد ودفع عجلة التنمية، فإن المنظمة تبذل قصارى جهدها للعمل على الترويج للاستثمار والتنمية الصناعية في دول مجلس التعاون .ولفت إلى أنه في هذا الإطار تجري الاستعدادات في المنظمة لمنتدى "استثمر في قطر" الذي سيعقد بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك في سبيل إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر، والتي أعدتها المنظمة لتكون بتصرف المستثمرين

على هامش فعاليات ملتقى "التنمية الصناعية في المناطق الواعدة" الذي نظمه "صندوق التنمية الصناعية السعودي" في الرياض يومي 13 و14 يناير 2015، تحت رعاية معالي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية ومعالي الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين "صندوق التنمية الصناعية السعودي" و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) مدتها ثلاث سنوات، وذلك بهدف تحقيق التعاون بين الطرفين في مجال دعم وتطوير الاستثمار الصناعي وعلى وجه الخصوص المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتزويد المستثمرين في القطاع الصناعي بالمعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث المتعلقة بهذا المجال، وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة. تهدف مذكرة التفاهم إلى خلق إطار لتسهيل التعاون والتنسيق وخلق علاقة عمل مشتركة بين الصندوق و"جويك" لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق المستمر بينهما، وتأسيس شراكة مهنية من خلال التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تبادل المعلومات والدوريات والدراسات والأبحاث ومخرجات الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بمجال الصناعة، والتعاون والتنسيق والاستفادة من خبرات كل منهما في إقامة الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بدراسات السوق والتمويل، وكذلك التعاون والتنسيق في إعداد دراسات السوق والجدوى في مجالات الصناعات البتروكيماوية، والمعدنية والغذائية. وقد وقّع المذكرة المدير العام لصندوق التنمية الصناعية علي بن عبدالله العايد والأمين العام لـ"جويك" عبد العزيز بن حمد العقيل، بحضور ممثلين عن الصندوق والمنظمة. وأكد "العقيل" أن "هذه المذكرة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها "جويك" لدفع عجلة التنمية الصناعية في دول الخليج"، معتبراً أن "التعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي يأتي انسجاماً مع تطلعات المنظمة للنهوض بالقطاع الصناعي الخليجي، والمذكرة ستساهم بلا شك في بناء شراكات تنهض بهذا القطاع في المملكة العربية السعودية وفي الخليج". وأشار العقيل إلى أن هذه المذكرة تأتي "لتكريس التعاون المتواصل بين "جويك" و"صندوق التنمية الصناعية السعودي" مما يؤكد العلاقة المتينة التي تجمع جهود الطرفين خدمة للاقتصاد الخليجي عامة وللقطاع الصناعي بشكل خاص". واعتبر "العايد" أن "توقيع مذكرة التفاهم مع "جويك" يُكرّس سعي الصندوق لدعم الصناعات الواعدة في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن لهذا القطاع وفقاً لمذكرة التفاهم هذه الاستفادة مما تقدمه المنظمة من معلومات وبيانات وإحصاءات وأبحاث تكشف عن فرص استثمارية من شأنها رفد القطاع الصناعي في المملكة، وخلق فرص عمل للشباب السعودي، سعياً نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي وجهت حكومة خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، بتعزيزها ونشر ثمارها في جميع أنحاء المملكة". تعد "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها الإمارات، والبحرين، السعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، واليمن، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. و"جويك" هي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

أصدرت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) العدد 111 من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي"، الذي قدّم له الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة بكلمة تحت عنوان "انسجاماً مع توجيهات قادة المجلس.. جويك تسعى لتحقيق التكامل الصناعي الخليجي". وأشار "العقيل" في كلمته إلى أن "جويك" تسعى لدعم مسيرة الدول الأعضاء، للنهوض بالقطاع الصناعي، وتحقيق التنمية الاقتصادية لتلبية دعوات قادة دول مجلس التعاون للعمل على خلق أرضية مناسبة للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وهذا ما يشكل أحد أهم الأهداف التي قامت عليها المنظمة". وأكد العقيل أنه "لطالما كان سعينا في "جويك" لدعم هذه الخطوات، ومساندة وتهيئة دول مجلس التعاون للتفاعل مع التغييرات الاقتصادية والصناعية العالمية، والاستفادة منها في سبيل تحقيق النقلة الصناعية النوعية المرجوة، حيث تقوم المنظمة بدور مؤثر في تحديد وإدخال الصناعات الحديثة، وتشكيل السياسات الصناعية العامة في منطقة الخليج، من خلال تقديم التوصيات، وبشكل خاص حول الإستراتيجية الصناعية الموحدة المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". وأضاف: "كما لعبت المنظمة مؤخراً دوراً محورياً مهماً في اقتصاديات الدول الأعضاء في مجلس التعاون، في ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، خصوصاً في القطاع الصناعي". "جويك" تصدر العدد 111 من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي"وتناولت المجلة أبرز القرارات الاقتصادية التي جاءت في البيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة في 9 ديسمبر 2014، حيث "أكد المجلس الأعلى على أهمية الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك فيما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية. كما أشاد المجلس الأعلى بما تحقق في دول المجلس من تنمية شاملة في مختلف المجالات، وعبر عن ارتياحه لمعدلات النمو التي تشهدها اقتصادات دول المجلس". وخصّصت المجلة تقريرها الصناعي لهذا العدد لصناعة المنتجات المعدنية الأساسية في دول المجلس حيث كشفت أن عدد المصانع في هذه الصناعة بلغ 307 مصانع عام 2013، وبلغ حجم الاستثمارات 51.6 مليار دولار، بينما وصل عدد العاملين إلى حوالي 68 ألف عامل. وتضمن العدد ملفاً حول توصيات "منتدى فرص الاستثمار الصناعي في القصيم" الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، وشاركت فيه المنظمة عبر طرح بعض الفرص الاستثمارية التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة. ‏ وفي تقرير للأستاذ ممدوح هبرة الخبير الاقتصادي في "جويك" عن صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية ظهرت أهمية هذه الصناعة كركن مهم في نظام الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون. وكتبت رئيسة التحرير عبير عادل جابر تحت عنوان "جويك" تواصل مسيرتها لدعم القطاع الصناعي" فأشارت إلى أن جدول أعمال المنظمة للعام 2015 سيتوّجه مؤتمر الصناعيين الخليجيين الخامس عشر، الذي سيعقد بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت، وسيتناول موضوع "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية". وأشارت إلى أن "جهود المنظمة ونشاطها ستتركز للإعداد للمؤتمر بالتعاون والتنسيق مع الجهات المنظمة في الكويت، ليخرج بتوصيات من شأنها أن تنهض بالاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة الخليجية". وقدم الدكتور نوزاد الهيتي قراءة تحليلية حول "تقييم البنية التحتية للقطاع التمويلي في دول مجلس التعاون من واقع مؤشر أداء الأعمال"، كما علق الإعلامي جمال بنون على موضوع "أين اختفت الأيدي العاملة الخليجية"، وكتب المهندس علي بهزاد عن "الطاقة الشمسية بدول التعاون.. الثروة الكامنة في عمق السماء". كما قدم حاتم رشيد الأخصائي الاقتصادي في "جويك" قراءة تحليلية حول الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي، هذا إضافة إلى مقالات اقتصادية وصناعية أخرى. وتضمن العدد الجديد من المجلة تقريراً عن ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة التي ستقدمها "جويك" خلال العام 2015 ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات (TDC)، لتطوير قدرات العاملين في القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. كما استعرض العدد ملخص فرصة صناعية استثمارية بعنوان "مشروع لإنتاج الألواح المركبة من الألومنيوم"، هذا إلى جانب الأبواب الثابتة مثل أخبار "جويك"، وفعاليات صناعية قادمة، وأخبار الصناعة وغيرها من المواضيع. يذكر أن مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي" مجلة دورية ربع سنوية تصدرها "جويك" تعنى بنشر المقالات حول التوجهات الصناعية والاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن وتطبيقات التقنية الحديثة. وتتناول المجلة مواضيع اقتصادية متنوعة تشمل التحليلات المختصرة والمتعمقة عن الأوضاع الاقتصادية والصناعية الراهنة، وتقارير الصناعة الخليجية خصوصاً التحديات التي تواجه الصناعات الوليدة، وملخصات المواضيع الصناعية والاقتصادية والمالية ذات العلاقة، ومواضيع البيئة الصناعية القائمة، والإحصائيات الصناعية مع التوقعات، وتقنية البيانات والمعلومات الصناعية، والإدارة الصناعية. تعد "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. و"جويك" هي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

شاركت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) في ملتقى بناء القدرات التكنولوجية في مجال التقنيات الحديثة بالدول العربية الذي نظمته كل من "المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين" وغرفة صناعة عمّان ومركز الإسكوا للتكنولوجيا، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، خلال الفترة 15 – 16 ديسمبر الجاري، في مقر الغرفة بالعاصمة الأردنية عمان. وقدمت الدكتورة ليلى ذياب إشرير مستشارة التخطيط الإستراتيجي في مكتب الأمين العام للمنظمة ورقة عمل بعنوان "أهمية الابتكار في تحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات صناعية منافسة"، في جلسة خصصت لمناقشة وتشخيص الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص في المجال الصناعي لتحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات صناعية أو مشاريع رائدة. وأشارت د. ليلى إلى أهميّة الابتكار ومراكز البحث في تطوير المؤسسات الصناعية والتنمية الصناعية، موضحة أنه يساهم في تمكين المؤسسة الصناعية من الاستجابة للمتطلبات الجديدة في البيئة العالمية المتغيرة والتي تقتضي اكتساب الميزة التنافسية حيث أن الابتكار والإبداع في مجالات الإنتاج يعتبر المحرك للتنافس الصناعي، إضافة إلى المساعدة على تبني آلية ملائمة وفق أطر ونظم علمية لتنمية وتحفيز القدرات الإبداعية للمؤسسات الصناعية. ونوّهت بأن الابتكار يساعد في تأمين مستقبل هذه المؤسسات وتحسين أدائها وضمان أن تبقى منافسة في السوق من خلال الإبداع المستمر المرتبط بالبحث والتطوير، مع تطوير الإنتاج الصناعي فالإبداع والابتكار هو المحرك الرئيسي لتطوير المنتج وعملية الإنتاج والتحول للصناعة المعرفية، فالمعرفة إحدى المظاهر الأساسية للإنتاج في عالم اليوم. وقدمت مستشارة التخطيط الإستراتيجي في "جويك" أمثلة للإستراتيجيات وسياسات التدخلات للصناعات القائمة على المعرفة من كوريا وسنغافورة وتايوان وماليزيا وفنلندا. وأشارت إلى أن نظرة على واقع مراكز البحوث ومناخ البحث العلمي يظهر "تزايد الاهتمام الحكومي بقضايا البحث العلمي في السنوات الخمس الأخيرة في دول مجلس التعاون الخليجي وهذا ما تمت ملاحظته من خلال تأكيد تلك الدول على أهمية البحث العلمي في التنويع الاقتصادي والتنمية في وثائق الرؤى الوطنية وإستراتيجيات التنمية والإستراتيجيات القطاعية. وأوضحت د. ليلى أن نسب الإنفاق على البحث العلمي والتطوير في معظم دول المجلس هي نسب متواضعة باستثناء دولة قطر التي خصصت له 2.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2009. وأضافت: وفي حين نجد أن الدول المتقدمة تخصص نحو 2.5 % من الناتج المحلي لنشاطات البحث والتطوير والذي ينفق عليه القطاع الخاص ما يقارب 80% من إجمالي تكلفته، نرى أن حصة الإنفاق على البحث والتطوير لا تتعدى 0.2 % من الناتج المحلي في دول المجلس وفقاً لبيانات تقرير اليونسكو للعام 2010 (مع ملاحظة أن بعض بياناته تقديرية) مع شبه غياب للقطاع الخاص في دول المجلس. وتعتبر نسبة الإنفاق على البحث العلمي في دول المجلس متدنية مقارنة بما تنفقه الدول المتقدمة مثل فنلندا 3.5 % واليابان 3.11 % والسويد 3.7 % وإسرائيل 4.7 %. وأكدت د. ليلى أن دور "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في مجال الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص في دول المجلس، يقوم على دعم مشاريع التنمية الصناعية في دول المجلس وذلك من خلال تطويرها لقواعد البيانات الصناعية والاقتصادية، وإعداد تقرير سنوي لتقييم جاهزية دول المجلس للانتقال للصناعة المعرفية، إضافة إلى تنفيذ العديد من مشاريع الصناعة المعرفية للدول الأعضاء مثل مشروع الصناعة المعرفية لمملكة البحرين ودولة الكويت بالتعاون مع البنك الدول، وطرح العديد من الفرص الاستثمارية الصناعية للقطاعات الصناعية المستهدفة مستقبلا للقطاعين العام والخاص.

اختتمت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) برامجها التدريبية للعام 2014 بعقد الدورة التدريبية حول "السلامة المهنية في المصانع" في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتعاون مع "مركز التطوير العالمي للتدريب". وعقدت الدورة بمشاركة متدربين خليجيين من ذوي الاختصاص من المشرفين ورؤساء الأقسام ومشرفي السلامة في المصانع والشركات والمنشآت العامة والخاصة، العاملين على تحقيق وتأمين السلامة المهنية في المنشآت الصناعية. واعتبر عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة أن "الدورات التدريبية التي تنظمها "جويك" ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD) تندرج ضمن سعيها الدؤوب، وعملها المتواصل لتحقيق التنمية البشرية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، ورفع قدرات العاملين فيه وهو ما سعينا ونسعى إليه دوماً". وكان الهدف من الدورة هو توعية المشاركين بكيفية التعرف على المخاطر المهنية وصحائف المواد للسلامة، وكذلك تعريفهم بأساليب توفير خلفية معلوماتية لضمان سلامة المصانع وسلامة العاملين فيها، مع تسليط الضوء على المخاطر وعلى إجراءات الوقاية منها طيلة فترة العمل. كما تمكنت الدورة التدريبية من إكساب المشاركين مهارات السلامة والارتقاء بمتطلباتها في المصانع وفقاً لمعايير تتناسب مع التطور الشامل على المستويات كافة، مع المحافظة على بيئة عمل صحية في هذه المنشآت. ومن المقرر أن تعقد "جويك" خلال فبراير 2015 ورشة تدريبية في العاصمة البريطانية لندن حول البتروكيماويات: القضايا الرئيسية والإستراتيجية" بالتعاون مع شركة (ICIS)، تهدف إلى دعم قطاع البتروكيماويات الخليجي، وتوحيد الجهود لإيجاد إستراتيجية خليجية متطورة في صناعة البتروكيماويات في المنطقة. وتستهدف الورشة الإدارات العليا وكبار الموظفين من القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب المستثمرين، وكبار المستشارين من القطاعين العام والخاص، والعاملين المقربين من عملية صنع القرار في البتروكيماويات والصناعات المرتبطة بها. وستسلط ورشة العمل الضوء على قطاع البتروكيماويات الخليجي، حيث ستقدم "جويك" نظرة عامة على هذه الصناعة في دول المنطقة، ثم ستتطرق الجلسات إلى قضايا الطاقة الإستراتيجية، والمواد الخام والطلب على البتروكيماويات، والقضايا الإقليمية الرئيسية المتعلقة بمصافي النفط. كما تقدم "جويك" دورة حول "إدارة الإنتاج ومراقبة الجودة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" في شهر مارس، تهدف لتحديد السبل والوسائل لتحسين المهارات الإدارية في هذه المنشآت الصناعية لإدارة الإنتاج وممارسات مراقبة الجودة. وفي شهر مايو ستقدم المنظمة دورة حول "قواعد منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون" مدتها أربعة أيام، تهدف لزيادة معرفة المشاركين بقواعد منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على القطاع الصناعي والخدمي في دول مجلس التعاون، إلى جانب تبادل الآراء والخبرات بين ممثلي القطاع الخاص، والمسؤولين عن المؤسسات المكلفة بالمعايير في مجال فهم واستخدام قواعد وآليات منظمة التجارة العالمية. أما في شهر سبتمبر 2015 فستعقد "جويك" دورة "التنفيذ الناجح للإستراتيجيات من خلال بطاقات الأداء المتوازن"، في مقرها بالدوحة. وتهدف الدورة إلى تحديد التحديات الراهنة في تنفيذ الإستراتيجية من خلال تعلم كيفية مباشرة التحليل الإستراتيجي قبل وضع إستراتيجية المؤسسة (إستراتيجية الأعمال المستقبلية)، وفهم أهمية وضع أهداف مرنة وواضحة لتقديم توجيه واضح للمؤسسة أو المنظمة، وإدارة المسائل الخاصة بالاتصال في ما يتعلق بالإدارة أو الرغبة للتغيير، مع تحديد العوامل المحورية للتنفيذ الناجح للإستراتيجية، والمراجعة السريعة لخطوات بطاقات الأداء المتوازن (BSC). وستعقد "جويك" ورشة تدريبية حول مكافحة الصدأ في صناعات الغاز والبترول بالتعاون مع شركة (EPC)، في شهر ديسمبر 2015. كما ستكون هناك دورة مجانية موجهة للدول الأعضاء حول موضوع "المؤشرات الاقتصادية الكلية". وتسعى "جويك" من خلال برامجها التدريبية لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، ويمكن التسجيل في هذه الدورات بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة.