تنطلق يوم الأربعاء المقبل فعاليات مؤتمر قمة البوسفور الخامسة للتعاون الدولي والتي تعقدها منظمة التعاون الدولي سنوياً، حيث يفتتح رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية فعاليات المؤتمر في إسطنبول. ويعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار رئيسي هو "التغييرات وسيناريوهات المستقبل"، بمشاركمة رؤساء دول ورؤساء وزارات ومسؤولين وخبراء من حوالي 70 دولة في العالم. وتشارك منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) في القمة بهدف تقريب العلاقات بين دول مجلس التعاون والجمهورية التركية، وفي هذا السياق قال عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ"جويك" إن "الهدف الأساسي من مشاركة جويك في قمة البوسفور الخامسة للتعاون الدولي، هو تعزيز التعاون الخليجي التركي المشترك خصوصاً في المجالات الاقتصادية، حيث إن موقع تركيا الجغرافي المميز له كبير الأثر في تعزيز الصادرات الخليجية". وأشار إلى أنه "يمكن الاستفادة من التجربة التركية في المجالات الاقتصادية ونقلها إلى دول الخليج، خصوصاً أن "جويك" معنية بدول الخليج الستة إلى جانب اليمن، ويمكن لهذه الدول الاستفادة من الخبرات التركية". وقال العقيل: "نطمح مستقبلاً للعمل على عقد قمة البوسفور للتعاون الدولي "مستقبلاً في إحدى دول الخليج، حيث يتم التنسيق مع "منظمة التعاون الدولي" الأستاذ جنكيز أوزكنجيل رئيس المنظمة، لاختيار المحاور والمواضيع والشخصيات والمتحدثين"، مبدياً أمله أن تمتد مذكرة التفاهم لأكثر من خمس سنوات. وأوضح د. أفشن هورموزلو نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمنظمة التعاون الدولي أن المؤتمر سينطلق في 9 ديسمبر، في حين يكون الافتتاح الرسمي في اليوم التالي وتعقد جلساته في الفترة من 10 إلى 12 من الشهر الجاري على مدار ثلاثة أيام متتالية. وقال إن المؤتمر يتناول عدة موضوعات من بينها ما يتعلق بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وذلك بالتركيز على الأحداث في المنطقة والجوانب الاقتصادية وكيفية نشر الأمان في المنطقة، كما تتناول إحدى الجلسات الرئيسية للمؤتمر موضوع الاستثمارات في التجارة العالمية، حيث تركز جلسة العمل على الإنشاءات العالمية والاستثمارات في البنية التحتية وما ينتج عن قطف ثمارها في المستقبل. وأشار إلى أنه سيتم تخصيص احدى الجلسات عن الاستثمار في قطر وكيفية جذب الاستثمارات الى دولة قطر. وأضاف انه سيتم تخصيص إحدى جلسات المؤتمر للحديث عن الاتحاد الأوروبي والتحديات التي يواجهها والتغييرات الحاصلة في الاقتصاد والديمقراطية في منطقة أوراسيا، كما يتناول المؤتمر قضية انعدام المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالمواضيع الاقتصادية، وجلسة أخرى عن دور القادة الشباب من الناحية الاقتصادية وكيفية إدارتهم للمؤسسات في المستقبل، إضافة إلى جلسة عن الاتصالات والمواصلات وكيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة للتواصل". وأضاف أن جلسات المؤتمر سوف تتناول موضوع الصناعات الدفاعية والتحديات التي يواجهها هذا النوع من الاستثمار، كما تتناول جلسة أخرى موضوع مافيا الإنترنت والتحديات الإلكترونية التي تواجهها الشركات العالمية وكيفية التصدي لها. ويتناول المؤتمر أيضاً موضوع الأحداث الأخيرة بعد الربيع العربي وكيفية إنشاء نظام مصرفي جديد، وسيتم مناقشة هذه الجلسة بالاستماع إلى آراء لرؤساء بعض البنوك المركزية في المنطقة والذين يشاركون في المؤتمر. وأشار إلى أن إحدى جلسات المؤتمر سوف تخصص عن قطاع الطاقة ودور مجموعة العشرين في تطوير هذا القطاع عالميا وتحقيق الأمان في الطاقة العالمية ودور تركيا أيضاً في هذا المجال، كما ستخصص جلسة عن الطاقة المتجددة، وجلسة أخرى عن التغير المناخي وأثره على القطاع الزراعي والأمن الغذائي والمائي. ولفت هورموزلو إلى أنه خلال الدورات الأربعة للمؤتمر تم عقد صفقات تجارية بقيمة بلغت نحو 22.8 مليار دولار أمريكي، وهذه هي قيمة الصفقات التي جرت خلال القمة والتي نعلم بها وهي موثقة، يضاف إلى ذلك صفقات أخرى أبرمت عقب القمة كنتاج لها، حيث يتبادل رجال الأعمال بطاقاتهم التعريفية ثم يتواصلون عقب القمة ويتم إبرام الصفقات والشراكات، وهذا أمر يحقق غايتنا الأساسية من عقد المؤتمر.

شاركت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) في الملتقى والمعرض الرابع للاستثمار الخليجي المغربي الذي عقد تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في فندق الشيراتون بالدار البيضاء بالمملكة المغربية، خلال الفترة 28 - 29 نوفمبر، وكان من تنظيم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الحكومة المغربية والمنظمة الدولية للأغذية والزراعة (الفاو) ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال. وقدم الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ"جويك" خلال المنتدى ورقة عمل عن تأهيل الموارد البشرية والبحث والابتكار وانعكاساته على التنمية الاقتصادية والصناعية، مُشيراً إلى أن عدد العاملين في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ مليون وثلاثمئة وتسعة وسبعين ألفاً ومئتي وسبعة وخمسين (1,379,257) عاملاً عام 2013. ونوّه بسعي دول المجلس في الآونة الأخيرة إلى بذل المزيد من الاهتمام والجهود لتأهيل الموارد البشرية الصناعية وخصوصاً القوى العاملة المؤهلة وذات المهارة العالية إدراكاً منها لدورها الفعال في تنمية الصناعة التحويلية والصناعة المعرفية على حد سواء. وتوقف "العقيل" عند جهود "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" وسعيها للمساهمة في بناء القدرات وتأهيل الموارد البشرية العاملة في الصناعة، وذلك من خلال برنامج التدريب وتنمية القدرات السنوي الذي تقدمه للقطاعين العام والخاص والذي يتضمن: تقديم دورات تدريبية حول إدارة المشاريع الصناعية، التدقيق الفني للمصانع وطرق ترشيد الطاقة، إدارة الإنتاج ومراقبة الجودة، قواعد منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على القطاع الصناعي، التصانيف الصناعية والسلعية والتنافسية الصناعية وغيرها من البرامج التدريبية. واستعرض مجالات الاستثمار الصناعي، مؤكداً إمكانية استفادة رجال الأعمال من الخليجيين والمغاربة من الدراسات الصناعية والفرص الاستثمارية التي تعدها المنظمة، وتوظيف القوى العاملة المغربية المؤهلة في القطاع الصناعي الخليجي.. إضافة إلى عقد منتديات الاستثمار الصناعي الخليجي المغربي في القطاعات الصناعية المستهدفة، وعقد شراكات إستراتيجية بين المستثمرين الخليجيين والمغاربة في القطاعات الصناعية الواعدة في المغرب، وهي الصناعات المساندة لتطبيقات الطاقة الشمسية، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة إعادة التدوير، وصناعة المعادن والسيارات وقطع الغيار للطائرات. وأشار العقيل إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات المغربية في الترويج للاستثمارات الصناعية الخليجية في الدول الإفريقية باعتبار المغرب البوابة لإفريقيا، وحث رجال الأعمال المغاربة للاستفادة من مناخ الاستثمار الإيجابي في دول المجلس، وكذلك دعوة المؤسسات ورجال الأعمال في المغرب للتعاون مع المنظمة للترويج لفرص الاستثمار الصناعي في المغرب. وعن مجالات التعاون بين دول المجلس والمغرب أوضح العقيل أنه يمكن أن يتركز في مجال البحث العلمي وتدريب القوى البشرية، وذلك من خلال تقديم التدريب والتأهيل للموارد البشرية للمملكة المغربية، حيث إن دول المجلس لديها شراكات دولية ممتازة مع مراكز البحوث والجامعات العالمية التي تتميز بتنوع الخبرات والقدرة على جذب العديد من الكفاءات والخبرات العالمية. إلى جانب تمويل بعض البحوث ومراكز البحث العلمي في المغرب من خلال صناديق البحث العلمي الموجودة في دول المجلس وكذلك الشركات الصناعية الكبيرة أو المستثمرين الصناعيين مع توظيف القوى العاملة المغربية المؤهلة في مراكز البحوث والابتكار وواحات المعرفة. مشدداً على العلاقة بين تأهيل الموارد البشرية والبحث والابتكار والتدريب وأثرها الإيجابي على التنمية الاقتصادية والصناعية. ودعا عبدالعزيز العقيل في ختام كلمته إلى تبادل الخبرات بين دول المجلس وبين المغرب في مجالات البحوث المنشورة باللغة الفرنسية، حيث إن هناك العديد من الباحثين والعلماء المغاربة العاملين في فرنسا وسويسرا، وهي دول متقدمة في البحوث العلمية. يشار إلى أن الملتقى ركز على بحث تعزيز فرص آفاق الاستثمار والشراكة الخليجية المغربية في عدد من القطاعات مثل الزراعة والأمن الغذائي، والصناعة، والسياحة، والعقار الموارد البشرية إلى جانب البحث العلمي، والابتكار والتدريب المواصلات والنقل والسكك الحديد، والطاقة والمعادن، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يذكر أن "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها الإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، واليمن، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة.. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

استكمالاً لجهودها المتواصلة في سبيل تنمية قدرات العاملين في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، والتزاماً منها بإشراك الصناعات الخليجية في ‏مشروعات ونشاطات تنهض بالقطاع، تعقد "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) دورة تدريبية حول "السلامة المهنية في المصانع" في فندق "ويرويك" في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك خلال الفترة من 8 – 11 ديسمبر 2014. تستهدف الدورة التدريبية التي تعقد ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات TCD، المدربين والمشرفين ورؤساء الأقسام ومشرفي السلامة في المصانع والشركات والمنشآت العامة والخاصة، وكل من له علاقة بتحقيق وتأمين السلامة المهنية في المنشآت الصناعية. تهدف الدورة إلى توعية المشاركين بكيفية التعرف على المخاطر المهنية وصحائف المواد للسلامة، وكذلك تعريفهم بأساليب توفير خلفية معلوماتية لضمان سلامة المصانع وسلامة العاملين فيها، مع تسليط الضوء على المخاطر وعلى إجراءات الوقاية منها طيلة فترة العمل. كما تسعى الدورة التدريبية إلى إكساب المشاركين مهارات السلامة والارتقاء بمتطلباتها في المصانع وفقاً لمعايير تتناسب مع التطور الشامل على المستويات كافة، مع المحافظة على بيئة عمل صحية في هذه المنشآت. كما تستعرض محاور الدورة أسباب حوادث واصابات العمل وطرق الوقاية منها، ومطابقة تصميم المصانع للمواصفات المعتمدة، وتحليل السلامة للمهن والوظائف المختلفة، وإجراءات الكشف عن السلامة وأدواتها، وتعليمات السلامة الواجب مراعاتها أثناء العمل في المعامل، إلى جانب قوانين ولوائح السلامة العالمية، مع التعرف على أنظمة الكشف والإنذار، واستخدام المهارات السلوكية والنفسية لمنع الحوادث إضافة إلى أساليب وطرق منع وقوع الحوادث والوقاية منها. يذكر أن "جويك" تسعى بشكل دؤوب من خلال برامجها التدريبية لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون واليمن، من خلال دورات يمكن التسجيل فيها بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر التواصل بشبكات التواصل الاجتماعي على "فايسبوك" و"تويتر". تعد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها الإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، واليمن، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

تعقد "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" دورة تدريبية حول "المؤشرات الإقتصادية الكلية"، خلال الفترة من 17 -20 نوفمبر 2014، في مقرها في الدوحة، وذلك انطلاقا من اهتمامها بتقديم الاستشارات الضرورية التي تساهم في وصول القطاع الصناعي إلى مستويات تنافسية متقدمة.تتوجه هذه الدورة التدريبية للعاملين في مجالات التحليل الاقتصادي والمالي وبيئة الأعمال من منتسبي القطاع الحكومي الداعم للقطاع الصناعي، وهي تناسب مستويات واسعة من منتسبي قطاع الأعمال، حيث تم إعدادها لتقريب مدلولات مؤشرات الاقتصاد الكلي لتكون في متناول جميع الراغبين في المشاركة والاستفادة من الدورة، وسيتم فتح قنوات تواصل مستمرة مع المشاركين لضمان الاستفادة من نتائج الدورة في الحياة العملية. وتسعى هذه الدورة إلى رفع مستويات الأداء للعاملين في القطاع الصناعي، وستقدم أسسا مرجعية للتعامل مع البيانات الاقتصادية وفقاً لمعايير المقارنات الدولية المعاصرة. وتشمل الدورة مواضيع تهتم بالمفاهيم الاقتصادية الأساسية، مع التركيز على المؤشرات القياسية المعاصرة، بما فيها المؤشرات المركبة التي ترتبط بنظم الرقابة والتقييم وديناميكية تطور القطاعات الاقتصادية ومستويات الإنتاجية الصناعية، وتوضيح ارتباط الصناعة بخدمات القطاع الحكومي.تهدف الدورة التدريبية إلى تأهيل المشاركين للتعامل مع مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال التعرف على المفاهيم الأساسية لمتغيرات الاقتصاد الكلي، والمتغيرات الأساسية ومعايير القياس المعاصرة المستخدمة في قواعد البيانات الدولية، إلى جانب مدلولات المؤشرات ومفاهيم المؤشرات في نماذجها التقليدية والمركبة والتنافسية، ومستويات التباين في قواعد البيانات القياسية المعاصرة ومجالات اختصاصها وأساليب تطوير المؤشرات وتحديد معايير معلومات المؤشرات Metadata.تتنوع الموضوعات التي سوف تتناولها الدورة التدريبية، وتشمل أساسيات تطوير المؤشرات التي سيتعرف المشاركون من خلالها على مفاهيم أساسية في تركيبة المؤشرات ومدلولاتها وأنواعها المختلفة وضوابطها ومجالات استخدامها والاستفادة منها. كما سيتعرفون على تطور قواعد المؤشرات للوصول إلى المؤشرات القياسية المختلفة ومؤشرات التنافسية المركبة، إضافة إلى المفاهيم الاقتصادية الأساسية، حيث يستطيع المشاركون الاستفادة من تتبع بعض المفاهيم الاقتصادية التي تهتم بتوضيح الأبعاد الأساسية للأنشطة الاقتصادية.وتعرف الدورة بطرق تقدير الناتج المحلي الإجمالي وعناصره، والدخل القومي وتفصيلاته، والمستوى العام للأسعار وقياساتها، والتضخم، والموازنة، والطلب الكلي، والتوازن الكلي، وغيرها.كما تقدم الدورة معلومات عن مفردات الأداء الصناعي والاقتصادي وسيتمكن المشاركون من متابعة اقتصاديات الإنتاج في القطاع الصناعي، ومعايير الأداء المتعارف عليها والمستخدمة في تقييم مستويات الإنتاج الصناعي وتنافسيتها، مع التعرف على مؤشرات الأداء الصناعي التي تهتم بعوامل القيمة المضافة لعوامل الإنتاج. وإلى جانب مراجعة مفاهيم الأداء الاقتصادي يستطيع المشاركون متابعة بعض مفردات الأداء التقليدية التي يتم بها تقدير مستويات مفردات الحسابات القومية وأهميتها في تحديد الطلب والعرض وتوازن السوق والتوازن العام. مع التعرف على آثار السياسات الاقتصادية على تطور القطاع الصناعي ومفاهيم السياسات المالية والنقدية ودورهما في تصحيح المسار الاقتصادي، ونظم تحفيز الإنتاج والتركيز على عوامل التنافسية في الإنتاج والتصدير، وكذلك مفاهيم أساسية في تطور النظام النقدي والمؤشرات النقدية ومستويات التعامل النقدي في الأسواق المالية المعاصرة.وستساهم الدورة التدريبية في تعريف المشاركين بديناميكية السياسات الاقتصادية وعلاقتها بالإنتاج الصناعي، حيث ستكون أمامهم فرصة تحليل المتغيرات الاقتصادية في إطار مقترحات السياسات الاقتصادية، لتطوير مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق النمو الاقتصادي وإتاحة فرص العمل وتحسين مستويات دخل العاملين وتحقيق الرفاهية للمجتمعات.

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم شاركت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" في منتدى فرص الاستثمار الصناعي في القصيم، الذي تنظمه بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة ومركز قلعة المسك للتطوير والمشاريع وذلك بمقر مركز الملك فهد الحضاري بعنيزة خلال الفترة من 21 – 23 أكتوبر 2014. وأكد سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة أن "جويك" تشارك في تنظيم المنتدى حرصاً منها على دعم مشاريع التنمية الصناعية في الدول الأعضاء، وتطوير قواعد البيانات الخاصة بدول المجلس، وإعداد العديد من الدراسات للقطاعات الصناعية، وطرح الفرص الاستثمارية الصناعية للقطاعات الصناعية المستهدفة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية للقطاعين الحكومي والخاص. موضحاً أن "جويك" قدمت خلال المنتدى فرصاً استثمارية في مجال الصناعات الدوائية والغذائية والزراعية باستثمارات تصل إلى حوالي 813 مليون ريال، وتوفر فرص توظيف لقرابة 561 عاملاً.وأضاف أنه وفق الدراسات التحليلية التي قامت بها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، تشير المعطيات إلى أن هناك العديد من الفرص الواعدة التي يمكن أن تطرح في منطقة القصيم، لتعزيز الأداء الاقتصادي فيها، اعتماداً على ما تزخر به المنطقة من مصادر طبيعية وإنتاج وفير من المحاصيل الزراعية، معززةً بقربها من الأسواق في المملكة العربية السعودية والدول المجاورة، فالمجال رحب لتوسيع الصناعات الدوائية والغذائية، إضافة إلى إمكانية إقامة المزيد من صناعات إعادة التدوير التي تخدم المجتمع وتحافظ على البيئة.ونوه العقيل إلى أنه في هذا المنتدى قدمت "جويك" ورقة عمل عن واقع الصناعات في السعودية، مع التركيز على منطقة القصيم والتطورات والتوجهات الصناعية للنهوض بها، وتتضمن الورقة تحليلاً للمنشآت الصناعية في مدن القصيم، وتوزيعها حسب القطاعات الصناعية والاستثمار الأجنبي، كما تتطرق الورقة للميزة التنافسية للصناعة في المنطقة، والتحديات والصعوبات التي تواجه الاستثمار الصناعي فيها.وأشار العقيل إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" طرحت عشر فرص استثمارية معدة لتطوير وتنويع النشاطات الصناعية في منطقة القصيم، وتقدر قيمة الاستثمارات فيها بحوالي 813 مليون ريال، وتوفر فرص توظيف لقرابة 561 عاملاً. وتشمل هذه الفرص القطاعات الصناعية ضمن التوجه العام للمنتدى من خلال الترويج للصناعات النظيفة، ففي قطاع الصناعات الدوائية تقدم المنظمة ثلاث فرص استثمارية صناعية باستخدام التقنية الحيوية المتقدمة لتصنيع الأنسولين وعقاقير الفحص والتشخيص. أما في مجال الصناعات الغذائية فتقدم المنظمة ثلاث فرص صناعية لإنتاج بروتين الصويا المركز، والسكر السائل المستخلص من التمور، ورقائق البطاطا المجمدة. وقدمت "جويك" في صناعات إعادة التدوير فرصتين استثماريتين، الأولى لإنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات المنزلية والزراعية، خصوصا مخلفات أشجار النخيل، والفرصة الثانية لإعادة تدوير المطاط، خصوصا إطارات السيارات، إضافة إلى فرصة استثمارية لإنتاج ألواح الأسمنت العازلة.أقيم منتدى فرص الاستثمار الصناعي في منطقة القصيم، تحت شعار "نحو صناعة نظيفة"، وطرحت "جويك" خلاله عدداً من الفرص الاستثمارية الصناعية في مجال الصناعات الغذائية والزراعية والدوائية. ويهدف المنتدى لتنظيم اجتماعات ثنائية (B2B) بين موردي التقنية وبين المستثمرين الراغبين في تنفيذ هذه الفرص الاستثمارية، إضافة إلى اجتماعات ثنائية (B2C) بين المستثمرين وبين المستهلكين، وذلك بالتنسيق بين "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" والغرفة التجارية الصناعية بعنيزة ودار المسك للخدمات الاستشارية. ويهدف المنتدى أيضاً إلى توفير منبر للحوار بين الصناعيين وبين المسؤولين أصحاب القرار للخروج بتوصيات يمكن تنفيذها لإقامة صناعات تستقطب اليد العاملة السعودية وتساهم بازدهار المملكة العربية السعودية بشكل عام ومنطقة القصيم بشكل خاص.

إختتمت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" الدورة التدريبية التي نظمتها حول "برنامج إدارة المشاريع" وذلك في مقرها في الدوحة خلال الفترة من 22 – 25 سبتمبر 2014، بمشاركة متدربين من دول الخليج، وسعت فيها إلى تقديم تدريب نظري وعملي للمشاركين من مديري المشاريع والباحثين والمخططين والعاملين في الإدارات المعنية بالدراسات، ومنسقي المشاريع خصوصاً في القطاع الصناعي. وقد سلم السيد عبد العزيز العقيل الأمين العام للمنظمة شهادات المشاركة للمتدربين مثنياً على أهمية الدورة في رفع نسبة نجاح المشاريع، ومؤكداً على دور "جويك" الهادف لدعم القطاع الصناعي في دول الخليج وعلى سعيها الدائم لتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى أداء العاملين في القطاع. قدمت هذه الدورة الدكتورة ليلى ذياب إشرير، حيث عرفت المشاركين على المفاهيم والأدوات الأساسية لإدارة المشاريع، ودورة حياة المشروع وإدارة المخاطر، وأسباب فشل المشاريع والأدوار والمسؤوليات الرئيسية لمدير المشروع. كما ستتيح الدورة للمشاركين التدرب على الوسائل العملية المعاونة والنماذج مسبقة الإعداد التي تساعدهم على تطبيق إدارة المشاريع. وقد تعرف المشاركون على أسباب فشل المشاريع والتي أشارت الدراسات إلى أن عدم كفاية الدعم التنظيمي لها هي الأبرز وخصوصاً نتيجة العوامل البشرية حيث تشكل نسبة 60 %، بينما تفشل 37 % من المشاريع نتيجة للمستوى المتدني من التخطيط والإدارة. يذكر أن "جويك" تسعى بشكل دؤوب من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD) لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، من خلال دورات يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر التواصل بشبكات التواصل الاجتماعي على "فايسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب".

قالت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" ان البوابة التفاعلية المطوّرة لمعلومات الأسواق الصناعية معلومات تشير الى وجود قرابة 22 ألف مصنع في دول مجلس التعاون الست إلى جانب اليمن، منها حوالي 7 آلاف مصنع مرخص. أما المصانع المنتجة فتبلغ 15689 مصنعاً منتجاً، إستثماراتها مجتمعة أكثر من 369 مليار دولار، ويبلغ حجم العمالة فيها ما يزيد على 1379257 عاملاً في العام 2013. وعقدت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" ورشة عمل حول البوابة التفاعلية المطوّرة لمعلومات الأسواق الصناعية، وذلك في مقرها في الدوحة، بحضور ومشاركة مسؤولين من شركات ومؤسسات من القطاعين العام والخاص في دول الخليج.

تشير إحصائيات "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) المتعلقة بالبنية الهيكلية لصناعة مياه الشرب المعبأة في دول مجلس التعاون 2013 الى وجود 10 مصانع في دولة قطر بإستثمارات تبلغ قيمتها 38 مليون دولار ويعمل فيها نحو 821 عاملاً، وتبلغ الطاقة التصميمية لهذه المصانع نحو 354 مليون ليتر في حين تبلغ كمية الانتاج السنوي نحو 340 مليون ليتر. 360 مليون لتر حجم الإستهلاك القطري من مياه الشرب في العام الماضيووفقاً لتقديرات الاستهلاك للعام 2013 فقد بلغ في قطر نحو 360 مليون لتر في حين يبلغ الاستهلاك المتوقع في العام 2020 نحو 670 مليون لتر وتبلغ فجوة الطلب في العام 2020 نحو 284 مليون لتر.وكشفت "جويك" عن ازدياد عدد المصانع العاملة في إنتاج مياه الشرب بشكل ثانوي من 106 مصانع عام 2003 إلى 183 مصنعاً عام 2013، وبالمقابل فقد ازدادت استثماراتها التراكمية من 446 مليون دولار إلى أكثر من 1.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مما يشير إلى ضخامة المشروعات الجديدة التي تمت إقامتها خلال الفترة القليلة الماضية لمواجهة الطلب المتزايد على مياه الشرب المعبأة. وأشارت المنظمة في إصدارها الجديد "صناعة وتجارة مياه الشرب المعبأة في دول مجلس التعاون" إلى ارتفاع عدد القوى العاملة في هذا القطاع من حوالي 10 آلاف عامل إلى 25.6 ألف عامل وللفترة نفسها.وتفيد البيانات المنشورة في الكتاب أن حجم الطاقات التصميمية لمصانع مياه الشرب بأنواعها قد ازدادت من حوالي 7.5 مليار ليتر عام 2003 إلى نحو 15.3 مليار ليتر عام 2013، أي إنها تضاعفت خلال هذه الفترة. وأوضح سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة أن "جويك" ستصدر كتاب "صناعة وتجارة مياه الشرب المعبأة في دول مجلس التعاون" في الربع الأخير من العام 2014، وذلك ضمن إصدارات المنظمة المتخصصة، لإلقاء المزيد من الضوء على هذه الصناعة التي حققت نجاحات مشهودة خلال السنوات القليلة الماضية، مدفوعة بازدياد الطلب على هذه المياه، كنتيجة طبيعية لازدياد عدد السكان، وتنامي الوعي الصحي، وازدياد متطلبات قطاع المطاعم والفنادق والمرافق العامة والسياحية. ونوه العقيل بأن هذا الإصدار سيكون مساهمة من المنظمة في نشر وتعميم المعرفة الصناعية والاقتصادية، وإتاحة البيانات والمعلومات لمتخذي القرار والمهتمين بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المجلس. 1.6 مليار ريال إستثمارات صناعة مياه الشرب المعبأة بدول التعاون في 2013 ولفت العقيل إلى أن "صناعة مياه الشرب المعبأة هي من الصناعات التحويلية الحيوية، فهي توفر أحد أهم مقومات الحياة للإنسان ألا وهي مياه الشرب، كما أنها تعتبر أحد مقومات الأمن الغذائي في المنطقة، هذا فضلاً عن ازدياد أهميتها في منطقة دول مجلس التعاون، نظراً لطبيعة مناخها، وندرة المياه الطبيعية فيها".وقدم الكتاب لمحة عامة عن واقع صناعة وتجارة مياه الشرب المعبأة، وخصائص مياه الشرب الصحية، التي تشترط أن تتطابق مع المواصفات القياسية الخليجية. وتشير الاحصائيات الى ان السعودية تصدرت دول الخليج في عدد المصانع والذي بلغ 96 مصنعا باستثمارات قيمتها 1280 مليون دولار تليها الامارات العربية المتحدة بواقع 41 مصنعا باستثمارات قدرها 192 مليون دولار.ويضم الكتاب خمسة فصول، يتناول الفصل الأول منها تشخيص الملامح الفنية والصحية والاقتصادية لمياه الشرب المعبأة، وتقديم نبذة عن المواصفات والاشتراطات الصحية الواجب توفرها في صناعة مياه الشرب المعبأة، كما استعرض المراحل التصنيعية لهذه المياه. ويستعرض الفصل الثاني ويشخص ويحلل الواقع الراهن لصناعة مياه الشرب في دول المجلس، وذلك من حيث عدد المصانع وتوزيعاتها حسب دول المجلس 183 مصنعاً في دول التعاون يعمل فيها 25 الف عامل وتنتج 14.3 مليار متر مياه سنوياً وحجم استثماراتها التراكمية، وعدد العاملين فيها، وحجم طاقاتها التصميمية، وتقديرات الإنتاج خلال السنوات السبع الأخيرة. أما الفصل الثالث فيستعرض ويحلل بيانات التجارة الخارجية لمياه الشرب المعبأة، متضمناً الواردات والصادرات وصافي الواردات. ويشخص الفصل الرابع واقع الاستهلاك الظاهري من مياه الشرب المعبأة وتقديرات الاستهلاك حتى عام 2020، وفجوة الطلب لدى كل دولة من مياه الشرب المعبأة حتى ذلك العام، والطاقات الواجب إضافتها لمواجهة حجم الطلب. أما الفصل الخامس فيتناول تشخيص وتحليل صناعة وتجارة مياه الشرب المعبأة على مستوى كل دولة من دول مجلس التعاون.

إستضافت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" اليوم الأربعاء، ورشة العمل الثالثة حول مناقشة دراسة استراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجية، التي تعقد بالتعاون بين "جويك" والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور ممثلين عن دول المجلس، بالإضافة إلى ممثلي الأمانة العامة وخبراء دوليين في هذا المجال، وذلك في مقرها في الدوحة. عقدت الجلسات برئاسة الدكتور هلال المخيني مدير إدارة التجارة والصناعة في الأمانة العامة. وقد حضر جانب من جلسات هذه الورشة سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة، وسعادة الأستاذ محمد المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات في "جويك"، وعدد من المسؤولين في الأمانة العامة والمنظمة. وقد استهل الاجتماع بكلمة ألقاها سعادة السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة، رحب فيها بالمشاركين، وأشار إلى أن الورشة ستناقش على مدى يومين مواضيع تتعلق بمسار العمل في المرحلة الثانية من الدراسة والتعديلات والتحديثات، التي طرأت عليها على ضوء ورشة العمل الثانية. ونوه إلى أن جلسات العمل ستستعرض المقترحات والمرئيات التي ستقدمها الدول الأعضاء حول المرحلة الثالثة والأخيرة من الدراسة، حيث ستجري مناقشة مفتوحة حول إعداد وثيقة الاستراتيجية والإطار العام للخطة التنفيذية. ثم انطلقت أعمال الورشة فقدم الدكتور أنور القرعان، مدير إدارة الدراسات والسياسات الصناعية في "جويك"، عرضاً تقديمياً حول مسار الدراسة ومراحلها، حيث أنجزت المرحلة الأولى التي تضمنت تقييماً للوضع الراهن للصـادرات غير النفطية بجميع أبعاده في دول المجلس، كذلك تم الانتهاء من العمل على المرحلة الثانية، التي تضمنت تحديد الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياسها، هذا وسيتم مناقشة كيفية الانتقال من المرحلتين الأولى والثانية إلى المرحلة الثالثة، التي تتضمن إعداد وثيقة الاستراتيجية والإطار العام للخطة التنفيذية، ومتطلبات التنفيذ، وسوف تنجز فور اعتماد المرحلة الثانية. كما ذكّر د. القرعان بأهداف الاستراتيجية وهي مساعدة دول مجلس التعاون على تحقيق التنوع الاقتصادي، وتوسيع نطاق مصادر الدخل والثروة لمواطنيها، وأن تكون الاستراتيجية وسيلة إرشادية لدول المجلس لزيادة صادراتها غير النفطية، وذلك على المدى المتوسط "5 سنوات" وعلى المدى الطويل "15 سنة". وقد قدم خبراء "جويك" عرضاً حول مسار العمل في المرحلة الثانية من الدراسة، حيث حددت الأهداف بزيادة الصادرات غير النفطية لدول المجلس وتوسيع انتشارها الجغرافي، وزيادة مساهمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات الصناعية غير النفطية، وتوفير بيئة تشريعية وسياسات وطنية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس، إضافة إلى تطوير المنظومة المؤسسية الوطنية والجماعية لتنمية وتمويل وضمان الصادرات الصناعية غير النفطية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، من خلال استخدام قواعدها والمرونات المتاحة بها لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية، وتعزيز موقف دول المجلس التفاوضي، مع زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس.. يذكر أن دراسة الاستراتيجية تركز على الصادرات غير النفطية، وخصوصاً الصادرات الصناعية، ومن ضمنها الصناعات المعرفية والحيوية.. وغيرها. وقد تم إعدادها من قبل خبراء في "جويك" بالتعاون مع فريق بحثي خارجي، برئاسة الدكتور جمال داود سلمان. كما شارك في الورشة خبراء متخصصون في قضايا منظمة التجارة العالمية، ومن منظمة الإسكوا.

تعقد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" ورشة عمل حول البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية (IMI Plus) ، وذلك يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر الجاري، بمقر المنظمة في الدوحة. واشار السيد محمد بن خميس المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات في المنظمة ،أن البوابة التفاعلية المطورة IMI Plus، تتضمن معلومات حول ما يقارب 22 ألف مصنع في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، كما تعتبر هذه القاعدة مصدرا قيما للمعلومات للمستثمرين والصناعيين والمحللين لإجراء البحوث القائمة على المعلومات ولعمل دراسة سوق لأي منتج، واستهداف عملاء جدد، وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية، والوصول إلى القرارات التجارية السليمة، والبحث عن فرص جديدة للاستثمار الصناعي حيث تقدم البوابة قرابة 350 فرصة استثمارية صناعية. وتعتبر البوابة بنكا غنيا للمعلومات تتيح للمهتمين وأصحاب القرار ثروة من البيانات الدقيقة والمحدثة، والإحصاءات والبيانات الحكومية المعتمدة في القطاعات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة التي تم تجميعها وتصنيفها وتحليلها من قبل خبراء "جويك" في إدارة المعلومات الصناعية، حيث تتيح لهم الوصول إلى واحدة من أكثر قواعد البيانات الشاملة والموثوقة والوحيدة على مستوى منطقة الخليج. وتستهدف ورشة العمل المهتمين من أصحاب القرار والمستثمرين والصناعيين والمحللين الاقتصاديين، لتعريفهم بالبوابة التفاعلية المطورة واستخداماتها، إضافة إلى تدريبهم على كيفية الحصول على التقارير التي تتيح البحث بشكل مرن من خلال عناصر البحث وهي الدولة والمدينة والنشاط الصناعي والمنتجات والمواد الخام والفرص الاستثمارية. كما سيتعرف المشاركون في الورشة على "لوحة القيادة" التي تستعرض وتقارن كل من بيانات التجارة الخارجية والبيانات الاقتصادية والاجتماعية والبيانات، إذ أن هذه اللوحة تمكن عرض ومقارنة المعلومات والتحكم بمخرجاتها، مما يسهل مهام متخذي القرار، بالإضافة إلى التعريف بخاصية "المستكشف" التي تتيح بناء التقارير الصناعية والتجارية والاقتصادية من واقع قواعد البيانات الاساسية لتلبي متطلبات متخذي القرار. ويمكن من خلال البوابة المطورة استخلاص البيانات التفصيلية عن الصناعة والتجارة الخارجية وأكثر من 400 مؤشر اقتصادي وصناعي واجتماعي على شكل مصفوفة للدول السبعة، ومعرفة حجم السوق لمنتج معين، ومعرفة معطيات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وأي دولة في العالم أو حسب مجموعات الدول، إلى جانب معرفة اتجاهات الصادرات والواردات حسب السلعة، والتعرف على الميزان التجاري بين أي دولة من دول مجلس التعاون مع دول العالم. كما توفر البوابة المطورة بيانات عن الواردات والصادرات وصافي الواردات، والطاقات التصميمة، وحجم السوق لأكثر من 4 آلاف سلعة، وتتيح للمستهدفين معرفة أسماء المصانع وحجم استثماراتها وعدد العاملين فيها حسب النشاط الصناعي في كل دولة، وتوزيع المصانع داخل الدولة حسب المدن الصناعية وحسب النشاط الصناعي، والطاقات التصميمة لكل منتج ولكل نشاط صناعي داخل الدولة. إضافة إلى معرفة تطور النشاط الصناعي وتحليل بيانات التجارة الخارجية، وغيرها من البيانات.

أعلنت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أنها ستعقد دورة تدريبية حول "برنامج إدارة المشاريع" وذلك في مقرها بالدوحة خلال الفترة من 22 حتى 25 سبتمبر الجاري، بهدف تقديم تدريب نظري وعملي للمشاركين من مديري المشاريع والباحثين والمخططين والعاملين في الإدارات المعنية بالدراسات، ومنسقي المشاريع خصوصاً في القطاع الصناعي. وذكرت المنظمة أن تنظيم الدورة نابع من الأهمية الكبرى التي باتت تمثلها برامج إدارة المشاريع بالنسبة للمؤسسات ولمديري المشاريع في المؤسسات كافة، حيث أن التخطيط والإدارة الجيدة للمشاريع تسهم في إنجاحها على نحو أكبر من تلك التي تدار بشكل عشوائي، لأنها تعتمد على برنامج مدروس ومجرب، وقد أفادت التجارب السابقة أن فشل معظم المشاريع سببه عدم كفاية الدعم التنظيمي لها وخصوصاً نتيجة العوامل البشرية، بينما 37 بالمائة من المشاريع تفشل نتيجة للمستوى المتدني من التخطيط والإدارة. وستقدم الدورة المفاهيم والأدوات الأساسية لإدارة المشاريع، ودورة حياة المشروع وإدارة المخاطر، وأسباب فشل المشاريع والأدوار والمسؤوليات الرئيسية لمدير المشروع. كما ستتيح الدورة للمشاركين التدرب على الوسائل العملية المعاونة والنماذج مسبقة الإعداد التي تساعدهم على تطبيق إدارة المشاريع. يذكر أن "جويك" تسعى بشكل دؤوب من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD) لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، من خلال دورات يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة، أو عبر التواصل بشبكات التواصل الاجتماعي . ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية مقرها الدوحة وتضم في عضويتها قطر والسعودية والإمارات، والبحرين، وسلطنة عمان،والكويت، واليمن، وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، حيث تساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وتسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

قال السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" إن إحصاءات المنظمة تشير إلى أن دول المنطقة قد استثمرت أكثر من 500 مليار دولار أمريكي في قطاع المواد الكيميائية والبتروكيماويات، مما ولد أكثر من 100 ألف فرصة عمل معظمها في منشآت صغيرة ومتوسطة الحجم. وذكر بيان صحفي صادر عن المنظمة أن الأمين العام لـ"جويك" أوضح في تصريح أدلى به عقب اختتام ورشة عمل أساسية حول "البتروكيماويات: القضايا الرئيسية والاستراتيجية" عقدتها المنظمة مؤخرا بالعاصمة البريطانية لندن، وتناولت التحديات التي يواجهها قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى"أن مسألة محدودية المواد الخام من غاز طبيعي في المنطقة وسد الاحتياجات بواسطة الغاز الصخري والنفط في الولايات المتحدة ليست إلا مثالا على ذلك، لذا يتعين على دول المنطقة أن تعالج هذه المسائل من خلال جهود مشتركة تؤمن استدامة الميزة النسبية للمنطقة في مجال البتروكيماويات على المستوى الدولي". وأوضح العقيل أن ورشة العمل عقدت في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تآزر الجهود الإقليمية لتأمين معالجة مشتركة للتحديات التي يواجهها قطاع البتروكيماويات والتحضير للاستفادة من الفرص التي تبرز بالتوازي مع التحديات.. مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر لاعبا أساسيا لجهة تلبية الطلب العالمي على المواد البتروكيماوية، ففي عام 2013، أنتجت المنطقة أكثر من 120 مليون طن من البتروكيماويات سنويا، وبلغت حصتها من القدرة الإنتاجية العالمية من الإيثيلين أكثر من 24 بالمائة، بينما قدرت حصتها الإنتاجية لجلايكول الإيثيلين، وهو مكون كيميائي شديد الأهمية بأكثر من 50 بالمائة. ومضى قائلا "نحن نؤمن في "جويك بأن الجهود المشتركة وخصوصا في مجال التكنولوجيا والإبداع من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق هدف تأمين استدامة الميزة النسبية للمنطقة، وذلك من خلال استهداف المصب والأسواق الجديدة في الشرق الأوسط وإفريقيا.. وسنتابع العمل مع القطاع الخاص من أجل تحديد الفرص المناسبة وبهدف دعم الحكومات كي تعتمد إستراتيجيات تدعم بدورها المنشآت الصناعية لتصبح أكثر استدامة وقوة في المنطقة، وفي هذا السياق، تعاوننا مع عدد من المستثمرين في المنطقة لتحديد سلسلة من الفرص التي هي الآن في مراحل متقدمة من التطبيق". وعقدت ورشة العمل بمجهود مشترك بين "جويك" و"انترناشونال إيكيمIeC البريطانية للاستشارات"، وأتت استجابة لحاجة قطاع البتروكيماويات الخليجي لجهود إقليمية بغية معالجة التحديات بشكل مشترك والتحضير للاستفادة من الفرص التي تبرز بالتوازي مع هذه التحديات،وشارك بها كبار صناع القرار من جهات رئيسة في مجال البتروكيماويات بالإضافة إلى مستثمرين يركزون على الاستثمار في قطاع المواد الكيماوية والبتروكيماوية.

تعقد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) بالاشتراك مع (آي إي سي IeC)، ورشة عمل تحت عنوان "البتروكيماويات: القضايا الرئيسية والإستراتيجية" يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، في العاصمة البريطانية لندن. وتهدف الورشة إلى تبادل الافكار بين صناع القرار في قطاع البتروكيماويات بدول مجلس التعاون الخليجي، لمواجهة التحديات المستقبلية، وإلى تطوير الخيارات الإستراتيجية مما يتيح إمكانية تنمية صناعة البتروكيماويات بشكل فعّال، وتعزيز دور دول مجلس التعاون في السوق العالمية وزيادة مساهمتها في الازدهار الاقتصادي في المنطقة. وتأتي الورشة في وقت شهدت فيه صناعة البتروكيماويات الخليجية خلال السنوات الماضية نهضة قوية عززت مكانتها كمورد أساسي للبتروكيماويات في العالم، وقد ارتفع الإنتاج من حوالي 50 مليون طن عام 2004، إلى أكثر من 100 مليون طن حالياً، متنوعا بين منتجات من المواد الكيميائية إلى المواد المضافة للوقود، والبولي فيلين والعطريات، وتخطط دول الخليج لرفع حصتها من إنتاج البتروكيماويات في السوق العالمية، إلى 25% عام 2025، لكنها تواجه العديد من التحديات في هذا المجال. وستسلط ورشة العمل الضوء على قطاع البتروكيماويات الخليجي، حيث ستقدم (جويك) نظرة عامة على هذه الصناعة في دول المنطقة، ثم ستتطرق الجلسات إلى مواضيع قضايا الطاقة الاستراتيجية، والمواد الخام والطلب على البتروكيماويات، إضافة إلى القضايا الإقليمية الرئيسية المتعلقة بمصافي النفط. كما سيتم التطرق إلى مصدر رئيسي للبتروكيماويات يقوم على الاستثمار الناجح في تكسير البخار المعتمد على المواد الخام والاستفادة من مشتقاته، مع استعراض المزايا والعيوب الرئيسية لإنتاج البتروكيماويات من مصادر أخرى. وسيتناول المحاضرون في الورشة الميزة الإستراتيجية للغاز، والدور الرئيسي للكتل الأساسية في البتروكيماويات، إضافة إلى عرض للقضايا الرئيسية التي تؤثر على الطلب على المشتقات الرئيسية الخاصة بهم. كما ستناقش الجلسات مدى فعالية آليات التسعير الرئيسية في مجال البتروكيماويات والتسويق والتداول، وكذلك الدور الإستراتيجي للمحركين الأساسيين لهذا القطاع في العالم، وكذلك التحديات الاستراتيجية المقبلة. يذكر أن "جويك" هي منظمة إقليمية مقرها الدوحة وتضم في عضويتها قطر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، وسلطنة عمان، والكويت، واليمن، وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. و"جويك" هي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وتسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

إستضافت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" المؤتمر الصحافي الذي نظمته مجموعة إبهار للمعارض الدولية للإعلان عن فوزها بتنظيم معرض "كوفرتيك" COVERTECH الذي يعتبر المعرض الدولي الوحيد المتخصص في مواد البناء لتغطية الأرضيات والحوائط في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك صباح اليوم الثلاثاء في مقر "جويك" في الدوحة، بحضور الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية والأستاذ محمد المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات والدراسات ومديري الإدارات في "جويك"، وممثلي الشركات الراعية للمعرض. وقال سعادة الأستاذ عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام خلال المؤتمر: "من خلال رعاية "جويك" لمعرض "كوفر تيك COVERTEC – قطر: المعرض الدولي لمواد البناء لتغطية الأرضيات والحوائط"، فإن المنظمة تأمل أن يساهم المعرض في خدمة القطاعات الصناعية في الدول الأعضاء، وأن يساعد الشركات الخليجية – خصوصا الصغيرة والمتوسطة منها – على بناء تحالفات، وتوقيع اتفاقات تعاون مع العديد من المؤسسات العربية والعالمية، من أجل تطوير منتجاتها، وتأهيلها للمنافسة العالمية لكي تسهم في تحقيق التنمية المنشودة لشعوبنا".كما تحدث الدكتور ميسر صديق الرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمعارض الدولية :الشركة المنظمة للمعرض: وأشار إلى أن "المعرض الدولي المتخصص يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث المواد والمنتجات في مجالات تغطية وتكسية واجهات المباني والأرضيات، ودهانات الحوائط والقواطع الداخلية، بما في ذلك المواد الصديقة للبيئة والمقاومة للحريق، حيث إن هذا القطاع المهم لا ينال القدر الكافي من التركيز في معارض مواد البناء العامة وبالتالي بات من الضروري أن يفرد له معرض متخصص كي يحقق الأهداف التسويقية المنشودة، من خلال إتاحة الفرصة للشركات الرائدة لعرض منتجاتها المتميزة أمام نخبـة من الزوار المتخصصين من: المكاتب الاستشارية والمعمـاريين ومهندسي الديكور والمطورين العقاريين ورجال الأعمال وصناع القرار، سواء من قطر أو من دول مجلس التعاون الخليجي مع عرض أحدث تكنولوجيا لتوفير الطاقة الصديقة للبيئة. أضاف د. صديق: "نظرا لأهمية المعرض فقد حظي برعاية كريمة ودعم من غرفة تجارة وصناعة قطر من منطلق رسالة الغرفة لتنمية ودعم المشروعات الكبرى والمتخصصة في القطاعات الحيوية كافة في الدولة تماشيا مع رؤية قطر 2030، كما تشارك في رعايته عدد من الشركات الرائدة في السوق القطرية ومنها: شركة تدمر وشركة نابينا وشركة قطر للمواد التحويلية وشركة حجر للمشاريع وشركة دوحة استراكو".وأشار د. صديق إلى أن معرض COVERTECH QATAR الذي يعقد في الدوحة في الفترة من 4 – 6 فبراير 2015 يأتي تلبية لحاجة السوق في منطقة الخليج العربي خصوصا أنها مع المشروعات التي تشهدها والتي تزيد قيمتها على التريليون دولار في السنوات الخمس القادمة، فهذه المشروعات تحتاج إلى معارض دولية عالية التخصص تهدف إلى توفير فرصة التعاون بين منتجي مواد البناء الحديثة وبين صناع القرار والمسؤولين عن هذه المشروعات.

فازت شركة ابهار للمشاريع بتنظيم اول معرض دولي متخصص فى مواد البناء وتكسية الارضيات والحوائط والواجهات والتشطيبات.وقال د. ميسر صديق الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ابهار للمشاريع ان المعرض يعتبر المعرض الدولي المتخصص الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث المواد والمنتجات في مجالات تغطية وتكسية واجهات المباني والأرضيات، ودهانات الحوائط؛ والقواطع الداخلية؛ بما في ذلك المواد الصديقة البيئة والمقاومة للحريق، حيث ان هذا القطاع المهم لا يأخذ القدر الكافي من التركيز في معارض مواد البناء العامة؛ وبالتالي أصبح يستحق أن يفرد له معرض خاص لكي يحقق الأهداف التسويقية المنشودة، من خلال إتاحة الفرصة للشركات الرائدة لعرض منتجاتها المتميزة أمام نخبـة من الزوار المتخصصين من: المكاتب الاستشارية والمعمـاريين ومهندسي الديكور والمطورين العقاريين ورجال الأعمال وصناع القرار؛ من قطر ومن دول مجلس التعاون الخليجي.والجدير بالذكر ان المعرض سيقام تحت رعاية ودعم من غرفة تجارة وصناعة قطر من منطلق رسالة الغرفة لتنمية ودعم المشروعات الكبرى والمتخصصة فى كافة القطاعات الحيوية بالدولة تماشيا مع رؤية قطر 2030.وأشاد د. ميسر صديق، بجهود السيد عيسي المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة والسيد حمد العبدان، مدير إدارة المعارض، الداعمة لتطوير المعارض المتخصصة في قطاع تنظيم المعارض، مشيراً إلى أن هيئة السياحة ترحب بجميع الأفكار البناءة التي من شأنها تحفيز قطاع المعارض الدولية فى قطر ليتناسب مع النهضة الحديثة التى تشهدها البلاد.وقال ان منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" بصفتها الراعي الرئيسى للمعرض سوف تستضيف مؤتمراً صحفياً قريبا للتعريف بهذا المعرض الجديد من نوعه بحضور كافة الرعاة والداعمين.

أطلقت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) موقعاً إلكترونياً جديداً هو (مركز المعرفة الصناعية الخليجي) (GIKC) وذلك على هامش الاجتماع الدوري الـ 97 لمجلس المنظمة الذي عقد برئاسة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان، رئيس مجلس إدارة المنظمة وبحضور أعضاء المجلس وكلاء وزارات الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي وممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمنظمة السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل. وخلال اجتماعه في الدوحة ناقش مجلس المنظمة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وأبرزها تقرير الأداء للربع الثاني من العام 2014 من خطة المنظمة واستراتيجية /جويك/ لبطاقات الأداء المتوازن، إضافة لتقرير حول مبادرات المشروعات الخليجية المشتركة. وأطلق الموقع الإلكتروني (مركز المعرفة الصناعية الخليجي) www.knowledge.goic.org.qa، الذي يندرج ضمن سعي "جويك" إلى تطوير وتوسيع مجالات خدماتها الاستشارية والفنية المختلفة لتطال القطاعات كافة، حيث عبر أصحاب السعادة أعضاء مجلس المنظمة عن أهمية هذا الموقع لما سيحققه من فائدة كبيرة ستنعكس على القطاع الصناعي في دول المجلس. واعتبر السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة أن مركز المعرفة الصناعية الخليجي هو موقع إلكتروني متوفر باللغتين العربية والإنجليزية وصمم ليكون بوابة لجميع المعلومات الصناعية في منطقة الخليج، لافتاً إلى أن الموقع يوفر مجموعة فريدة من مخرجات "جويك" من الدراسات الصناعية، وفرص الاستثمار الصناعي والتقارير الحديثة عن العديد من القطاعات الصناعية. وفي المراحل المستقبلية سيتم تطوير الموقع وإغناء محتواه وزيادة أدوات المساعدة في اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة في القطاع الصناعي في منطقة الخليج. ونوّه العقيل بأن "ملفات فرص الاستثمار الصناعي تهدف لإطلاع المستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين على الفرص الصناعية الممكنة، وتوفير الخطوط الإرشادية حول الربحية ومتطلبات التنفيذ". وتم تطوير الموقع بالكامل من قبل إدارة تقنية المعلومات في "جويك"، وذلك لتسهيل وصول مخرجات "جويك" إلى المستثمرين الصناعيين في جميع أنحاء العالم الذين يبحثون عن الفرص الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، والباحثين، والطلاب، والمصارف. ويمكن من خلال الموقع الجديد التعرف على الفرص الاستثمارية المتوفرة في منطقة الخليج، وعلى الدراسات والتقارير الصناعية التي جاءت نتيجة الأبحاث والدراسات المكثفة والمهنية من قبل خبراء "جويك" في قطاعات صناعية متعددة مصنفة في الموقع بحيث يسهل الوصول إليها ومنها المواد الغذائية والمواد الطبية واللدائن والمنسوجات والجلود والمواد الكيميائية والبتروكيماويات والهندسة والبيئة وإعادة التدوير وغيرها من القطاعات المهمة. ويمكن لمتصفح الموقع سواء كان صناعيا أو مستثمرا أو مهتما بالقطاع الصناعي أن يبحث بسهولة ويسر عن أي فرصة أو تقرير أو دراسة، والاطلاع على ملخصها، وكذلك التسجيل في الموقع ليتمكن من تحميل وشراء أي من هذه الفرص والتقارير أو ملخصاتها عبر طريقة الدفع الإلكتروني الآمن. كما سيتمكن المستخدمون المسجلون في الموقع من الحصول على خدمات أخرى من "جويك" كالنشرات الإخبارية الأسبوعية الصناعية، والفعاليات الصناعية القادمة.

وقّعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) مذكرة تفاهم مع منظمة التعاون الدولي (ICP) التركية لمدة خمس سنوات، بهدف تبادل الخبرات والتعاون في مجال تنظيم المؤتمرات الاقتصادية المتخصصة، وذلك بمقر "جويك" بالدوحة. وقع المذكرة عن "جويك"، السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة، وعن "منظمة التعاون الدولي" السيد جنكيز أوزكنجيل رئيس المنظمة، وذلك بحضور السيدة بالجا كوردان العيوطي نائبة السفير التركي في الدوحة، والدكتور أفشن هورموزلو نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمنظمة التعاون الدولي، والأستاذ محمد المخيني الأمين العام المساعد في "جويك" وعدد من مديري الإدارات في المنظمة. وأوضح عبدالعزيز العقيل أن الهدف الأساسي من توقيع المذكرة هو تعزيز التعاون خصوصاً في المجالات الاقتصادية، حيث إن موقع تركيا الجغرافي المميز له كبير الأثر في تعزيز الصادرات الخليجية، لافتاً إلى أن التعاون سيشمل بشكل خاص المؤتمرات الدولية، والاستثمارات المشتركة، حيث يمكن الاستفادة من التجربة التركية في المجالات الاقتصادية ونقلها إلى دول الخليج، خصوصا أن (جويك) معنية بدول الخليج الستة إلى جانب اليمن، ويمكن لهذه الدول الاستفادة من الخبرات التركية. وبدوره، اعتبر السيد جنكيز أوزكنجيل رئيس منظمة التعاون الدولي أن تركيا ومنطقة الخليج تجمعهما العديد من الأمور المشتركة، قائلاً: "نتشاطر ما يصل إلى أكثر من ألف عام تاريخياً ودينياً وثقافياً، لكن هناك التباعد الذي ظهر خلال الستين سنة الماضية، ومن هذا المنطلق تنبع أهمية جمع صناع القرار في الخليج وتركيا، لتطوير المجالات الاقتصادية". وأشار إلى أن هناك طموحاً لعقد قمة البوسفور للتعاون الدولي "مستقبلاً في إحدى دول الخليج، حيث يتم التنسيق مع "جويك" في اختيار المحاور والمواضيع والشخصيات والمتحدثين"، مبدياً أمله أن تمتد مذكرة التفاهم لأكثر من خمس سنوات. يشار إلى أن السيد عبد العزيز العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية هو عضو من أعضاء الشرف في قمة البوسفور، وقد بدأت "جويك" -بالتعاون مع منظمة التعاون الدولي-- بالتنسيق لعقد قمة البوسفور الخامسة للتعاون الدولي، والتي تقام في اسطنبول ديسمبر القادم تحت عنوان "سيناريوهات المستقبل: إدراك التعقيدات وصقل الحوارات"، بمشاركة قرابة 70 دولة في العالم، يمثلها رؤساء ورؤساء وزارات ومسؤولون ورجال أعمال، يبحثون قضايا سياسية واقتصادية متعددة. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها قطر والإمارات،والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، والكويت، واليمن، وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة، من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وتسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

أكدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) على سعيها لدعم الصادرات الصناعية الخليجية، من خلال برامجها المتعددة، خصوصاً مع ارتفاع قيمة الصادرات الصناعية بدول المجلس إلى حوالي 115 مليار دولار عام 2012، أي ما يعادل 12.6% من إجمالي الصادرات الخليجية بما فيها النفطية البالغة حوالي 908 مليار دولار، حيث بات من الأهمية بمكان على دول الخليج العربي واليمن أن تسعى لتطوير هذا القطاع الحيوي والمؤثر في الاقتصاد. وأكد السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية في بيان صادر اليوم على أن الصادرات الصناعية بدول المجلس ارتفعت من حوالي 55 مليار دولار 2008 لتصل إلى نحو 115 مليار دولار عام 2012، ومثلت نسبة الصادرات الصناعية إلى إجمالي الصادرات بدول مجلس التعاون عام 2008 ما نسبته 8.6%، لتصل إلى 12.6% عام 2012، وذلك دون احتساب إعادة الصادرات، موضحاً أن قيمة إعادة الصادرات ككل بما فيها الصناعية بلغت 153.2 مليار دولار عام 2012، بينما شكلت الصادرات غير النفطية ما قيمته 168 مليار دولار. وفي هذا الإطار تعقد "جويك" ورشة عمل "ترويج الصادرات الصناعية" خلال الفترة من 22 - 24 يونيو الجاري في دبي، وذلك بهدف تعزيز وعي المشاركين بأفضل الممارسات في مجال إدارة وترويج الصادرات من خلال تبادل الخبرات وتحديد أنواع جديدة من خدمات تشجيع الصادرات، وتبادل الأفكار والمشاركة في المناقشات الجماعية، إضافة إلى مناقشة المتطلبات والاحتياجات لتحسين أنشطة ترويج الصادرات. وتستهدف هذه الورشة الشركات التي تنتج صناعات مصدرة وشركات خدمات التصدير، وهيئات وأجهزة التصدير ودعم الصادرات في وزارات التجارة والصناعة والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى أصحاب ومديري بيوت التصدير الخاصة وشركات تسويق الصادرات، والموظفين والمديرين التنفيذيين العاملين في وكالات ترويج التجارة، إلى جانب منظمات تنمية الصادرات، وغرف التجارة والصناعة، وموظفي المصارف والبنوك العاملين في مجال برامج الصادرات. وتستعرض الورشة وظائف الإدارة لوكالات ترويج الصادرات، وصياغة السياسات وتنفيذ تدابير ترويج الصادرات، إضافة إلى استراتيجيات ترويج الصادرات، مع دراسة حالة لأفضل الممارسات في تنمية الصادرات وإدارة الأنشطة الترويجية، كما تتناول محاور الورشة التدريبية المنتجات والأسواق، من خلال استعراض المنتج وملامح الشركة وملامح السوق ودراساتها، وبرامج ترويج المنتج وعيناته وتكييفه، إلى جانب خطط الشركة للتسويق، وخدمات معلومات التجارة وخدمات الدعم والأنشطة الخارجية كالمشاركة في المعارض التجارية ورسالة البائع وغيرها. يذكر أن "جويك" تسعى بشكل دؤوب من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD) لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، من خلال دورات يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة أو عبر التواصل بشبكات التواصل الاجتماعي.

استضافت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" خلال يومي 1 و2 يونيو ورشة عمل حول "الإستراتيجية التصديرية غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي" التي تعقد بالتعاون بين "جويك" والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبحضور ممثلين عن دول المجلس، بالإضافة إلى ممثلي الأمانة العامة وخبراء دوليين في هذا المجال، برئاسة الدكتور هلال المخيني مدير إدارة التجارة والصناعة في الأمانة العامة، وبحضور سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة وسعادة الأستاذ محمد المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات في "جويك"، وعدد من المسؤولين في الأمانة العامة والمنظمة.وبهذه المناسبة قال سعادة الأمين العام الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل أن الورشة ستناقش على مدى يومين مواضيع تتعلق بالمرحلة الأولى من الإستراتيجية الخاصة بالوضع الراهن للصادرات غير النفطية في دول المجلس، والمرحلة الثانية المتعلقة بصياغة وتحديد الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياسها". وخلال الاجتماع قدم الدكتور أنور القرعان، مدير إدارة الدراسات والسياسات الصناعية في "جويك"، عرضاً تقديمياً ذكر فيه بأهداف الإستراتيجية الرئيسة وهي مساعدة دول مجلس التعاون على تحقيق التنوع الاقتصادي، وتوسيع نطاق مصادر الدخل والثروة لمواطنيها، إضافة إلى أن تكون الإستراتيجية وسيلة إرشادية لدول المجلس لزيادة صادراتها غير النفطية، على المدى المتوسط "5 سنوات" وعلى المدى الطويل "15 سنة".واستعرض د. القرعان مراحل تنفيذ الإستراتيجية وما تم إنجازه منها والتعديلات التي تمت عليها، فأشار إلى أن المرحلة الأولى من الإستراتيجية تمت من خلال تقييم الوضع الراهن للصادرات غير النفطية في دول المجلس وقد تم الانتهاء منها والتعديلات المطلوبة عليها من قبل الدول، أما المرحلة الثانية فتتضمن تحديد الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات القياس. كذلك تشمل المرحلة الثالثة إعداد وثيقة الإستراتيجية والإطار العام للخطة التنفيذية، ومتطلبات التنفيذ فسوف تنجز فور الانتهاء من المرحلة الثانية. وقد قدم خبراء المنظمة عرضاً عن إنجازات المرحلة الأولى بشكل مفصل وتقييم ما وصلت إليه دول المجلس من إنجازات في تنويع صادراتها غير النفطية. وشهد اليوم الثاني استكمال الجلسات المتعلقة بالأهداف الإستراتيجية ومؤشرات القياس.يذكر أن دراسة الإستراتيجية تركز على الصادرات غير النفطية، خصوصاً الصادرات الصناعية، ومن ضمنها الصناعات المعرفية والحيوية وغيرها. وقد تم إعدادها من قبل خبراء في "جويك" بالتعاون مع فريق بحثي خارجي برئاسة الدكتور جمال داوود سلمان. كما شارك في الورشة خبراء متخصصون في قضايا منظمة التجارة العالمية، ومن منظمة الإسكوا.

ذكر بيان لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى في حجم الإستثمارات الصناعية بنسبة 54.2 بالمائة، تليها قطر في المرتبة الثانية بنسبة 22.2 بالمائة، وفي المرتبة الثالثة الإمارات بنسبة 8.8 بالمائة، أما المرتبة الرابعة فكانت لسلطنة عمان بنسبة 6.5 بالمائة، ثم في المرتبة الخامسة الكويت بنسبة 5.5 بالمائة وبعدها البحرين في المرتبة السادسة بنسبة 2.8 بالمائة.القاعدة الصناعيةوكشفت "جويك" أن القاعدة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت توسعاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع رأس المال المستثمر من حوالي 181 مليار دولار أمريكي عام 2009 إلى حوالي 369 مليار دولار عام 2013، بمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 19.5 بالمائة.عدد المصانع وذكر تقرير صادر عن "جويك" اليوم، أنه وبصورة موازية قفز عدد المصانع العاملة من 13002 مصنع عام 2009 إلى 15689 مصنعاً عام 2013 ، بمعدل نمو تراكمي للخمس سنوات بلغ 4.8 بالمائة، كما ارتفع عدد العمالة من حوالي 1031825عاملاً عام 2009 إلى حوالي 1379257 عاملا عام 2013 وبمعدل نمو تراكمي بلغ 7.5 بالمائة.تطور ونمو الصناعةوأوضحت "جويك" إستناداً إلى قواعد بيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية IMI PLUS، أن هناك عدداً من مؤشرات التطور الصناعي في دول المجلس المسجلة خلال الفترة من عام 2009 الى 2013، حيث أولت دول المجلس أهمية كبرى للتنمية الصناعية، وقدمت لها جميع وسائل الدعم والتشجيع، ونتيجة لذلك فقد خطت الصناعة الخليجية خطوات كبيرة، وتمثل ذلك بصورة أساسية في التطور الذي شهده حجم الاستثمارات للمصانع العاملة بدول المجلس بنهاية عام 2013.وتصدر قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية بقية القطاعات من حيث حجم الاستثمارات ويبلغ 220.30 مليار دولار أمريكي تمثل 59.6 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 21.7 بالمائة يليه قطاع صناعة المعادن الأساسية بحوالي 51.6 مليار دولار تمثل 14 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو 19.6 بالمائة.