تقارير وحوارات

780

تشديدات أمنية تحول الجامعات المصرية لثكنات عسكرية

شددت قوات الأمن المصرية إجراءاتها الأمنية في جامعة القاهرة، أكبر الجامعات المصرية لتجنب عام دراسي آخر مليء بالاضطرابات داخل الجامعات، التي أصبحت من بين المعاقل القليلة للاحتجاج والتعبير عن المعارضة في مصر.

دوريات وصافرات مزعجة

ويحيط مئات من رجال الشرطة المصرية، بجدران جامعة القاهرة، ويقومون بدوريات حولها في عربات مدرعة تطلق صافراتها المزعجة، بينما يقف حراس أمن مفتولو العضلات بجوار بوابات إلكترونية ويفتشون كل من يدخل إليها.

وشنت الحكومة حملة على المعارضين، منذ يوليو 2013، عندما أعلن وزير الدفاع وقائد الجيش السابق، عبدالفتاح السيسي، عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أول رئيس منتخب في مصر والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

ومع تضييق الخناق على النشطاء وحظر الحكومة للمظاهرات غير المرخصة، ظهرت الجامعات الحكومية في مصر، باعتبارها واحدة من بين أماكن قليلة متبقية للتعبير عن المعارضة.

وقتل عشرات الطلاب خلال العام الدراسي الماضي في مواجهات مع الشرطة، واعتقل مئات آخرون، مما دفع الحكومة إلى تأجيل بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات إلى 11 أكتوبر لحين الانتهاء من التجهيزات والتدابير الأمنية.

انتقاد تعديلات جديدة

ويتهم المعارضون الحكومة بمحاولة القضاء على المنابر الأخيرة للتعبير السياسي في البلاد، وينتقدون الإجراءات الجديدة بوصفها محاولة لإعادة الحرم الجامعي إلى قبضة الأجهزة الأمنية التي كانت تحكم بالخوف خلال عهد مبارك.

وقال خالد رضا، نائب رئيس اتحاد طلاب كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق، إن الحكومة "تقضي على السياسة خارج الجامعة وداخل الجامعة". مضيف، "الوضع السياسي داخل الجامعة سيبقى أصعب من خارج الجامعة".

وحظرت الجامعات النشاط الحزبي داخل الحرم الجامعي وقصرت الأنشطة الطلابية على ممارسة الرياضة أو الأنشطة الثقافية.

وصدر تعديل قانوني، في يونيو الماضي، يقضي بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بقرار من الرئيس نفسه، في محاولة واضحة لإبعاد الأكاديميين الناشطين سياسيا عن أي مناصب عليا.

كما أقر تعديل لقانون تنظيم الأزهر، أحد أقدم وأعرق الجامعات الإسلامية في العالم، ويمنح التعديل إدارة الجامعة صلاحيات جديدة لعزل أو فصل أي عضو بهيئة التدريس أو أي طالب يشارك في أنشطة قد تؤدي إلى تخريب المنشآت الجامعية أو تعطيل العملية التعليمية أو التحريض على العنف.

ولاقت هذه التعديلات انتقادات واسعة بين الطلاب والأساتذة الناشطين من مختلف الأطياف السياسية، والذين يقولون إن بعض نصوصها غامضة للغاية وتترك الباب مفتوحا لرؤساء الجامعات لعزل أي شخص لأسباب سياسية.

مناخ قامع للحريات

وقال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال وقفة صامتة لعشرات الأساتذة بجامعة القاهرة للاعتراض على التعديلات القانونية، "هناك مناخ قامع للحريات، من الواضح أن هناك تدخلا من الأجهزة الأمنية والهدف هو قمع الحريات الأكاديمية بدعوى مكافحة الإرهاب".

وأضاف نافعة، "نحن ضد الإرهاب وضد أي أعمال تتنافى مع العمل السلمي والمشروع والقانوني، ولكن نحن أيضا ضد أن تستغل الحالة السياسية الراهنة وحالة الاستقطاب الراهنة في عودة النظام القديم، وفي فرض وجهة نظر النظام الحاكم، أيا كان على مؤسسات الجامعة".

ونفى جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن يكون الهدف من الإجراءات الأمنية الجديدة تقييد الحريات الأكاديمية.

وقال نصار، "لابد من الوعي أننا أمام حالة من حالات العنف التي لا يمكن، حماية للطلاب وحماية لمنشآت الجامعة، أن نصمت على مواجهتها". مضيفا، "لا يمكن تصور أن يتحدث أحد عن اقتحام بوابات الجامعة بالمولوتوف ويتحدث عن حراك طلابي أو حرية طلابية، في أي دولة من دول العالم يمكن أن يسمى اقتحام بوابة الجامعة بالمولوتوف وتكييف ذلك وتحديده على أنه حرية أكاديمية أو حرية طلابية؟".