بعد جريمتي قتل هزّتا المجتمع المصريّ في الآونة الأخيرة، ارتكب كلاً منهما طالب جامعيّ بحقّ زميلته، ظهر على صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منشور يدّعي أن السلطات التعليميّة في مصر قرّرت فصل الذكور عن الإناث في الدراسة الجامعية. وجاء في هذه المنشورات، التي تداولها الآلاف على مواقع التواصل من فيسبوك وتويتر رسمياً منع الاختلاط في الجامعات مع بداية السنة الدراسية. وأضافت المنشورات أن ثلاثة أيام من الأسبوع ستكون مخصّصة للإناث وثلاثة أيام أخرى للذكور. ويأتي ظهور هذا المنشور في الساعات الماضية، في ظلّ الضجّة الكبيرة على مواقع التواصل، وفي وسائل الإعلام المصريّة حول جريمتي القتل الأخيرتين اللتين هزّتا مصر في الأسابيع الماضية، والتي راح ضحيّتهما، بفارق أسابيع، نيرة أشرف في المنصورة (محافظة الشرقية) وسلمى في الزقازيق (محافظة الشرقية)، والاثنتان طالبتان جامعيّتان أودى بحياتها طعناً زميلان لهما قال كل منهما في التحقيقات إنه كان واقعاً في حب ضحيته. وفي سياق الجدل الذي أثارته هاتان الجريمتان، توزّعت الآراء على صفحات وحسابات مواقع التواصل المصريّة بشأن سبب ارتكابهما، بين من تحدّث عن ارتفاع في العنف المجتمعي في ظلّ الظروف الاقتصاديّة الحالية، وبين من طالب بشنق القاتلين علناً أمام الشاشات، وبين من حمّل الضحيّة مسؤولية قتلها أو اكتفى بإلقاء الأمر على الاختلاط بين الذكور والإناث في الدراسة. وذكرت وكالة فرانس برس أن هذا الادّعاء غير صحيح، فقد نفت وزارة التعليم العالي أن تكون اتّخذت قراراً من هذا النوع. وقال مصدر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لا توجد قرارات من هذا الشأن، وما يتمّ تداوله من أحاديث عن هذا الموضوع غير حقيقيّ، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محليّة. وبحسب ما توصل إليه صحفيو تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فراس برس، سبق أن ظهر هذا الخبر المضلّل نفسه قبل على مواقع التواصل في مصر قبل سنوات، وأمكن العثور على منشورات مشابهة قبل أربع سنوات تماماً.

أكد الدكتور سلطان الخالدي المستشار الثقافي لسفارتنا بالقاهرة، أن المكتب التعليمي بالسفارة تلقى تعليمات جديدة من إدارة الوافدين خاصة بزيادة بعض الرسوم على الطلاب القطريين الدارسين بالجامعات المصرية، وأشار إلى أن الطلاب قد أبلغوا بالتعليمات الجديدة والتي جاءت كالتالي: -750 جنية مصري زيادة على المصروفات لقدم المؤهل. -1000 جنية مصري رسوم تأجيل قيد. -1000 جنية مصري رسوم تعديل ترشيح. وقال الخالدي أن إدارة الوافدين خاطبت المكتب التعليمي بالسفارة بسرعة تنفيذ تلك التعليمات حرصا على انتظام الطلاب بالجامعات المصرية، منوها أنه على الطلاب الراغبين في تغيير رغبة الترشيح بالجامعة بجامعة القاهرة، وجامعة عين شمس أو غيرهما من الجامعات التوجه للسفارة والمكتب التعليمي لسداد الرسوم اللازمة لذلك وتقدر بــ1000 جنية مصري. ونبه الخالدي على كل الطلاب الذين قاموا بسداد المصاريف الدراسية قبل 20 يوليو الماضي بضرورة مراجعة المكتب التعليمي أو الاتصال بالمسؤولين به لسداد فرق المبالغ المتبقية عليهم حتى يتسنى للسفارة توريدها إلى إدارة الوافدين عند قبولهم النهائي وإلحاقهم بالجامعات المصرية. وأضاف أنه تقرر دفع مبلغ 500 جنية مصري بالمكتب التعليمي نظير خدمات التقديم وشراء ملفات الوافدين، مشيرا إلى أن هناك استثناءات في معدلات القبول، حيث تمت الموافقة على قبول الطلاب القطريين الراغبين في الدراسة بكلية الحقوق – جامعة القاهرة والحاصلين على نسبة أقل من 55% بشرط الا تقل النسبة عن 50%.

أعلنت وزارة التعليم العالي المصرية قواعد وإجراءات تنسيق قبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية بالمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا للعام الجامعي 2016/2017. وأفاد الدكتور سلطان الخالدي المستشار الثقافي للسفارة القطرية بالقاهرة بأن البيان الوارد من وزارة التعليم المصرية تضمن الآتي: بالنسبة للمرحلة الجامعية:يتم تقديم طلبات الالتحاق عبر الشبكة الدولية للمعلومات من خلال الموقع الخاص بمنظومة تنسيق الطلاب الوافدين الجدد بدءا من يوم 20 — 6 — 2016 وحتى نهاية يوم 10 — 9 — 2016، وبعد ظهور النتيجة المبدئية لا يعد الترشيح نهائيا ولا يتم تنفيذه إلا بعد تقدم الطالب مباشرة بأصول أوراقه للسفارة لتتولى هي إنهاء الإجراءات مع الإدارة العامة لقبول ومنح الطلاب الوافدين بالوزارة بمعرفة ممثليها المعتمدين وتشتمل هذه الأوراق على: أصل الشهادة الدراسية وأصل جواز السفر، بالإضافة لشهادة الميلاد، عدد 6 صور شخصية، وأبناء الأم المصرية يقدمون ما يثبت ذلك، خطاب السفارة لمن تقدم عن طريقها، إثبات سداد مقابل نقدي نظير خدمات التنسيق وكذا مقابل نظير الاستثناء من شرط حداثة المؤهل "قدم المؤهل" لأصحاب المؤهلات القديمة ويكون السداد لحساب صندوق رعاية الوافدين وأنديتهم على البنك المركزي المصري. بالنسبة للطلاب القدامى تقدم الطلبات (إعادة ترشيح — إعادة قيد المستنفدين مرات الرسوب — التحويل — نقل القيد — استكمال الدراسة) للإدارة العامة لقبول ومنح الطلاب الوافدين بالوزارة، وبالنسبة للطلاب للراغبين في التحويل من سوريا وليبيا واليمن عليهم التقدم عبر الموقع الإلكتروني للقطاع. وبالنسبة للدراسات العليا، يتقدم الطالب عبر الموقع الإلكتروني لقطاع الشؤون الثقافية والبعثات بدءا من 1/8/2016حتى نهاية شهر مارس 2017 لدرجتي الدبلوم والماجستير وحتى نهاية العام الجامعي بالنسبة لدرجة الدكتوراة لاستيفاء استمارة المعلومات طبقًا للإعلان مع مراعاة تدوين الاسم بالكامل بحيث يكون مطابقا لبقية المستندات لتتسنى سرعة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالموافقات النهائية على القبول ثم يتقدم بأوراقه كاملة كما هو متبع للكلية المراد التسجيل بها مبدئيا، ويجوز النظر في إعادة الترشيح أو تأجيل القيد أو التحويل وتقدم الطلبات مباشرة للإدارة العامة لقبول ومنح الطلاب الوافدين بالوزارة. في حالة تمتع الدولة بتخصيص منح (جامعية أو دراسات عليا) مقدمة من الحكومة المصرية يراعى ما يلي:— تقدم أسماء المرشحين للاستفادة من المنح إلى الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بالوزارة في موعد غايته نهاية شهر أغسطس 2016.— بالنسبة لمنح المرحلة الجامعية، تكون الأفضلية للمرشحين الحاصلين على الثانوية الحديثة 2016.— توزع منح المرحلة الجامعية بمعرفة السفارة على خمس جامعات على الأقل مع تخصيص نسبة 25% فقط للترشيح بكليات القمة العملية (الطب البشري — طب الأسنان — الصيدلة — الهندسة).— يجب شغل المنح بنوعيها خلال العام الجامعي، حيث تسقط المنح التي لم تشغل بانتهاء العام ولا يجوز ترحيلها للعام التالي نظرًا لاعتبارات الميزانية. وفي كل الأحوال لا يجوز قبول أي من الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية إلا من خلال الوزارة، حيث يتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الإدارة العامة لقبول ومنح الطلاب الوافدين بالوزارة والجهات المعنية بهذا الشأن؛ وذلك ضمانا لاستيفاء المرشحين شروط القبول، ومن ثم فإنه لا يعتد بتسجيل أي من الطلاب بأي جامعة أو معهد إلا بعد صدور الموافقة النهائية على قبولهم من جانب الوزارة. رسوم الدراسة"الشرق" حصلت على جدول بيانات الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على الطلاب الوافدين الملتحقين الجدد بالكليات والمعاهد المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2016/2017: المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا بدرجاتها:الطب البشري وطب الأسنان ومرحلة الدراسات العليا: رسم القيد لأول مرة 1500 دولار والمصروفات الدراسية السنوية 6000 دولار. الهندسة والحاسبات والصيدلة والعلاج الطبيعي:رسم القيد لأول مرة 1500 دولار أمريكي والمصروفات الدراسية السنوية 5000 دولار، ومرحلة الدراسات العليا القيد لأول مرة 1500 دولار والمصروفات الدراسية 5500. الطب البيطري — الزراعة — العلوم — التمريض:1500 دولار القيد لأول مرة، 4000 دولار للمصروفات الدراسية، والدراسات العليا 1500 دولار للقيد لأول مرة، و5000 دولار للدراسات العليا. الكليات والمعاهد الأخرى: 1500 القيد لأول مرة، 3000 دولار مصروفات دراسية، الدراسات العليا 1500 دولار للقيد أول مرة، 4500 دولار أمريكي المصروفات.

أكد د. سلطان الخالدي المستشار الثقافي والعسكري بسفارتنا بالقاهرة أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية قد أصدرت تعليماتها بشأن الموظفين الدارسين على نفقتهم الخاصة بضرورة إتباع التعميم الصادر من سعادة مدير مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء رقم(2) لسنة 2015 بخصوص ضرورة التزام كل موظف بإحضار موافقة من وزارة التنمية الإدارية علي الدراسة بالجامعات المصرية . وأشار د.الخالدي إلى أن البيان خصص عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات التي يجب ان يحصل الموظفون بها علي موافقة قبل الالتحاق بالجامعات المصرية وهي: وزارة الخارجية القطرية، ووزارة البلدية والبيئة ، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة المالية ، والثقافة والرياضة، والأوقاف والشؤون الإسلامية ، ووزارة الاقتصاد والتجارة ، ووزارة العدل، والتنمية الإدارية، والمواصلات والاتصالات، والتخطيط والإحصاء، والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الصحة العامة، وهيئة الأشغال العامة ، والهيئة العامة للجمارك، والتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة متاحف قطر، وهيئة شؤون القاصرين، والهيئة العامة للسياحة، والطيران المدني، وهيئة المواصفات والتقييس، وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وهيئة تنظيم الاتصالات، والرقابة الإدارية والشفافية، والمؤسسات العامة القطرية للكهرباء والماء، ومؤسسة الحي الثقافي، والمؤسسة القطرية للإعلام، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووكالة الأنباء القطرية ، وكلية قطر لعلوم الطيران، واسباير زون . وشدد المستشار الثقافي والعسكرية لسفارتنا بالقاهرة قائلا:علي كل طالب يعمل بوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية ضرورة إحضار موافقة جهة العمل علي الدراسة، وكذا إحضار موافقة من وزارة التنمية الإدارية القطرية على هذه الدراسة، وإرسال كافة المستندات والأوراق في الوقت المحدد لتسجيله بالجامعات المصرية، وعدم التعامل مع مندوبين من الخارج ، والتعامل مع المكتب التعليمي بالسفارة القطرية فقط، مؤكدا على أن المكتب التعليمي بالقاهرة غير مسئول عن أي طالب يخالف هذه التعليمات. وطالب "الخالدي " الطلاب القطريين الراغبين بالدراسة بجمهورية مصر العربية بضرورة الاتصال بالمكتب التعليمي الخاص بالسفارة القطرية بالقاهرة على أرقام الهواتف الأرضية ٣٧٦٢٤٠٦٤ - ٣٣٣٧١١٧٨ ، وفاكس ٣٧٦٠٢٧٩٤، ٣٣٣٨٨٤١٥ - لمعرفة المستندات المطلوبة للالتحاق بالجامعات المصرية، وإرسال بيانات الطالب والسيرة الذاتية على إيميل السفارة القطرية بالقاهرة [email protected] .

تحوّلت الجامعات المصرية إلى مكان لحفلات الخطوبة بين الطلاب، وللأغاني الشعبية والرقص داخل قاعات المحاضرات، حيث تسود حالة من الفوضى داخل معظم الجامعات. وشهدت الأيام الأخيرة، عدداً كبيراً من التجاوزات التي اعتبرها كثيرون خروجاً عن الآداب العامة، وعدم احترام قدسية محراب العلم. ونشرت صفحات طلاب جامعة حلوان، صوراً لطلاب يلعبون "البلاي ستيشن"، أثناء المحاضرة، في الوقت الذي وجدت فيه تعليقات من مثل "حضور المحاضرة في أي شكل أفضل من تركها، والجلوس مع الفتيات خارجها". أما الواقعة الثانية، فكانت في جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث علق طالب لافتة كبيرة، كتب عليها رغبته في خطوبة زميلته، إلا أنّ الأمر تطور، وتم الاحتفال بالخطوبة وسط الطلاب بالجامعة، وقاموا بـ"تلبيس دبل الخطوبة"، وسط احتفال كبير. وكتب الطالب في اللافتة، "أنا عاشق يا حبيبتي ولا أريد إلا أن تكوني زوجتي، بحبك يا إيمان تتجوزيني؟ حبيبك مهاب". ما أثار حفيظة الكثيرين، بعد أن شهدت الجامعة تجاوزات يراها غالبيتهم غير مقبولة في محراب العلم، فيما طرح آخرون أسئلة مثل، "هل تحولت الجامعات إلى دار مناسبات وأماكن تسلية؟".

اعتبر عدد من أساتذة الجامعات المصرية قرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات، استمرارًا لـ"التضييق الأمني" على المعارضين، محذرين من أنه "سيخلق أزمة" مع التعاطي الأكاديمي للدراسات السياسية. يأتي هذا في الوقت الذي دافع آخرون على القانون، مؤكدين أن الهدف منه هو "حفظ الاستقرار" في الجامعات و"منع الانقسام". كان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أصدر، مساء الخميس، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، يسمح بعزل أعضاء هيئة التدريس الذين يثبت ممارستهم للعنف أو العمل الحزبي داخل الجامعات. "فمن يشارك إذاً؟" هاني الحسيني، أستاذ في كلية العلوم جامعة القاهرة، والمتحدث باسم حركة 9 مارس (حركة معارضة تضم أساتذة أكاديميين)، قال، لوكالة الأناضول، إن "هذه التعديلات تعد استمرارًا لنظرة الدولة الخاطئة للجامعات والتي تحصر المشكلات الجامعية في الأزمات الأمنية فقط". وأضاف: "لا أتخيل أن يحظر القانون على الأساتذة المشاركة في الحياة السياسية والحزبية بالجامعات وإذا لم يشارك أستاذ الجامعة في الحياة السياسية والحزبية، فمن سيشارك؟"، مضيفا: "الطبيعي أن للأستاذ الجامعي نشاطًا سياسيًا وحزبيًا، فكيف يمنع من هذا النشاط". وأشار إلى أن "هذه التعديلات ستؤثر سلبًا على العملية التعليمية والأكاديمية، خاصة في كليات العلوم السياسية، عندما يريد الأساتذة تجسيد رؤيتهم ونظرياتهم السياسية على أرض الواقع". كما انتقد الحسيني "عدم تناول التعديلات أي تطوير للعملية التعليمية والبحثية في الجامعات، وهو ما نطلبه الآن لمواكبة التقدم التكنولوجي الكبير في العالم". واتفق معه يحيي القزاز، أستاذ بجامعة حلوان (حكومية/ جنوبي القاهرة)، الذي قال إن "الدستور نصّ على حق الجميع في المشاركة بالعمل السياسي والحزبي". وتنص المادة الخامسة من دستور 2014 (تم إقراره في 18 يناير 2014) على: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر". وأضاف القزاز: "من حق الأساتذة الذين يتم التعسف ضدهم بالفصل، التقدم إلى القضاء الإداري (المختص بالفصل في القرارات الإدارية)، ورفع دعاوى"، مشيرا إلى أن "أغلب الدعاوى القضائية التي تم رفعها من قبل نتيجة الفصل التعسفي كانت تنصف الأساتذة". "ردع الطلاب" إلا أن وزير التعليم العالي، السيد أحمد عبد الخالق، قال في تصريحات صحفية، إن "القانون الجديد يمثل درع الطلاب، الذي يحميهم، من العنف والأسلحة الذي يستخدمها مثيرو الشغب داخل الحرم". وأضاف: "القانون يحمي الطلاب من المخالفات التي يرتكبها بعض أعضاء هيئة التدريس، والمتمثلة في العمل الحزبي أو إدخال الأسلحة". محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة (غرب العاصمة)، قال إن "تعديل القانون يسعى إلى مصالح التعليم والطلاب ويمنع الانقسام". وفي تصريح له، قال: "لا تعارض بين المشاركة الحزبية خارج الجامعات، ومشروع القانون، فمن أراد المشاركة الحزبية فليشارك خارج الجامعات". وحول العمل داخل الجامعة، أوضح كبيش أن "القانون يشجع الطلاب والأساتذة على ممارسة الحياة السياسة، وليست الحزبية، حتى لا يحدث انقسام داخل المجتمع الطلابي". وتابع: "هذا الانقسام يؤثر حتما بالسلب على مصلحة الوطن في المرحلة الحالية". وحول تأثير القانون على الحياة الأكاديمية، قال: "لن يؤثر على العملية التعليمية، فالأساتذة يتحدثون في السياسة كعلم ونظرية وليس كأمر واقع". ونص القانون الصادر، أمس، على أن يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أي من الأفعال "الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها"، و"ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة"، و"إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر"، و"كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة (103) من هذا القانون". ونص القانون على أن يحال هذه الأفعال للتحقيق بقرار من رئيس الجامعة الذي له أن يأمر بإحالته لمجلس التأديب، على أن يوقف عضو هيئة التدريس عن العمل بقوة القانون بمجرد صدور قرار إحالته للتحقيق حال اتهامه باقتراف أي من الأفعال المشار إليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو لحين صدور قرار من مجلس التأديب في شأن محاكمته تأديبيًا أي من التاريخيين أقرب".

شددت قوات الأمن المصرية إجراءاتها الأمنية في جامعة القاهرة، أكبر الجامعات المصرية لتجنب عام دراسي آخر مليء بالاضطرابات داخل الجامعات، التي أصبحت من بين المعاقل القليلة للاحتجاج والتعبير عن المعارضة في مصر. دوريات وصافرات مزعجة ويحيط مئات من رجال الشرطة المصرية، بجدران جامعة القاهرة، ويقومون بدوريات حولها في عربات مدرعة تطلق صافراتها المزعجة، بينما يقف حراس أمن مفتولو العضلات بجوار بوابات إلكترونية ويفتشون كل من يدخل إليها. وشنت الحكومة حملة على المعارضين، منذ يوليو 2013، عندما أعلن وزير الدفاع وقائد الجيش السابق، عبدالفتاح السيسي، عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أول رئيس منتخب في مصر والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. ومع تضييق الخناق على النشطاء وحظر الحكومة للمظاهرات غير المرخصة، ظهرت الجامعات الحكومية في مصر، باعتبارها واحدة من بين أماكن قليلة متبقية للتعبير عن المعارضة. وقتل عشرات الطلاب خلال العام الدراسي الماضي في مواجهات مع الشرطة، واعتقل مئات آخرون، مما دفع الحكومة إلى تأجيل بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات إلى 11 أكتوبر لحين الانتهاء من التجهيزات والتدابير الأمنية. انتقاد تعديلات جديدة ويتهم المعارضون الحكومة بمحاولة القضاء على المنابر الأخيرة للتعبير السياسي في البلاد، وينتقدون الإجراءات الجديدة بوصفها محاولة لإعادة الحرم الجامعي إلى قبضة الأجهزة الأمنية التي كانت تحكم بالخوف خلال عهد مبارك. وقال خالد رضا، نائب رئيس اتحاد طلاب كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق، إن الحكومة "تقضي على السياسة خارج الجامعة وداخل الجامعة". مضيف، "الوضع السياسي داخل الجامعة سيبقى أصعب من خارج الجامعة". وحظرت الجامعات النشاط الحزبي داخل الحرم الجامعي وقصرت الأنشطة الطلابية على ممارسة الرياضة أو الأنشطة الثقافية. وصدر تعديل قانوني، في يونيو الماضي، يقضي بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بقرار من الرئيس نفسه، في محاولة واضحة لإبعاد الأكاديميين الناشطين سياسيا عن أي مناصب عليا. كما أقر تعديل لقانون تنظيم الأزهر، أحد أقدم وأعرق الجامعات الإسلامية في العالم، ويمنح التعديل إدارة الجامعة صلاحيات جديدة لعزل أو فصل أي عضو بهيئة التدريس أو أي طالب يشارك في أنشطة قد تؤدي إلى تخريب المنشآت الجامعية أو تعطيل العملية التعليمية أو التحريض على العنف. ولاقت هذه التعديلات انتقادات واسعة بين الطلاب والأساتذة الناشطين من مختلف الأطياف السياسية، والذين يقولون إن بعض نصوصها غامضة للغاية وتترك الباب مفتوحا لرؤساء الجامعات لعزل أي شخص لأسباب سياسية. مناخ قامع للحريات وقال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال وقفة صامتة لعشرات الأساتذة بجامعة القاهرة للاعتراض على التعديلات القانونية، "هناك مناخ قامع للحريات، من الواضح أن هناك تدخلا من الأجهزة الأمنية والهدف هو قمع الحريات الأكاديمية بدعوى مكافحة الإرهاب". وأضاف نافعة، "نحن ضد الإرهاب وضد أي أعمال تتنافى مع العمل السلمي والمشروع والقانوني، ولكن نحن أيضا ضد أن تستغل الحالة السياسية الراهنة وحالة الاستقطاب الراهنة في عودة النظام القديم، وفي فرض وجهة نظر النظام الحاكم، أيا كان على مؤسسات الجامعة". ونفى جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن يكون الهدف من الإجراءات الأمنية الجديدة تقييد الحريات الأكاديمية. وقال نصار، "لابد من الوعي أننا أمام حالة من حالات العنف التي لا يمكن، حماية للطلاب وحماية لمنشآت الجامعة، أن نصمت على مواجهتها". مضيفا، "لا يمكن تصور أن يتحدث أحد عن اقتحام بوابات الجامعة بالمولوتوف ويتحدث عن حراك طلابي أو حرية طلابية، في أي دولة من دول العالم يمكن أن يسمى اقتحام بوابة الجامعة بالمولوتوف وتكييف ذلك وتحديده على أنه حرية أكاديمية أو حرية طلابية؟".

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم الثلاثاء، السلطات المصرية إلى الإفراج عن طلبة الجامعات "المعتقلين"، منذ بداية العام الدراسي في 11 أكتوبر 2014. وقالت المنظمة، التي يقع مقرها في مدينة نيويورك الأمريكية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، قالت إن "عدد الطلاب الذين ألقت السلطات المصرية القبض عليهم تجاوز عددهم 110طالبا" لم تحددهم. وأضافت: "يبدو أن الغرض من حملة الاعتقالات كان منع إحياء الاحتجاجات الطلابية التي اندلعت مراراً منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013. كما يبدو أن الاعتقالات وما أعقبها من أنشطة انصبت بشكل حصري على ممارسة الطلاب السلمية للحق في حرية التجمع. ومضت المنظمة قائلة "يبدو أن معظم المعتقلين قد شاركوا في احتجاجات تطالب بالحرية الأكاديمية والإفراج عن طلبة سبق احتجازهم، علاوة على إبداء المعارضة للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" إن "هذا الاعتقال الجماعي للطلبة يمثل ضربة استباقية لحرية التعبير والتجمع، وينبغي للجامعات أن تكون مناطق آمنة لتبادل الأفكار، بما في ذلك النقاش السياسي". ولم يتسن الحصول الرد الفوري من السلطات المصرية حول هذه الاتهامات، غير أنها اعتادت أن تقول إنها تواجه عناصر طلابية تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، تصر علي العنف والفوضى بالجامعات، وهو ما ينفه الطلاب. وكانت 3 جامعات مصرية شهدت اليوم الثلاثاء اشتباكات بين طلاب محتجين ورجال الشرطة في رابع أيام العام الدراسي بالجامعات، اعتقل فيها 30 طالبا في محافظة الإسكندرية شمال مصر. كما شهدت عدة جامعات مصرية، اليوم الثلاثاء، استمرار التشديدات الأمنية في محيطها وخروج الطلاب المعارضين في تظاهرات منددة بما أسموه "القمع الأمني"، وسط اشتباكات محدودة في جامعتي أسيوط (جنوب) وبني سويف (وسط). ورفع المشاركون من الطلاب والطالبات، وأغلبهم من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، لافتات منددة بـ"اعتقال" زملائهم، وذلك خلال فعاليات دعت لها حركة "طلاب ضد الانقلاب" (المعارضة)، وللمطالبة بالإفراج عن الطلاب المحبوسين والقصاص لضحاياهم الذين قتلوا خلال اشتباكات مع العناصر الشرطية بمصر أثناء تظاهراتهم العام الماضي، بحسب شهود عيان. ومنذ بدء الدراسة في الجامعات السبت الماضي تشهد عدة جامعات مصرية مظاهرات للطلبة، عقب إعلان حركة "طلاب ضد الانقلاب" عن انطلاق ما أسمته "عام ثوري جديد" لمناهضة السلطات الحالية التي تصفها بأنها نتاج "انقلاب عسكري".

قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن المنظمة الدولية "تجري تقييما للأوضاع التي تشهدها الجامعات المصرية مع بدء العام الدراسي الجديد، وبصفة خاصة الملاحقات والمضايقات الأمنية للطلاب المناهضين للحكومة الحالية في البلاد". وأضاف المتحدث الأممي، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في نيويورك، اليوم الإثنين، إن "الأمين العام بان كي مون أعرب مرارا عن قلقه العميق إزاء تطورات الوضع الداخلي في مصر". وكان فرحان حق يجيب علي أسئلة صحفيين بشأن إلقاء قوات أمن مصرية، أمس الأحد، القبض على طلاب معارضين للسلطات الحالية في مصر. ومنذ بدء العام الدراسي الجديد في مصر، أمس الأول، تشهد جامعات مصرية مظاهرات طلابية واشتباكات مع قوات الأمن وشركة الحراسة الخاصة "فالكون" أسفرت عن اعتقال عدد من الطلاب، واتهامهم بارتكاب أعمال عنف والتظاهر بدون ترخيص.

اقتحمت قوات شرطية مصرية، فرعا لجامعة الأزهر بدلتا النيل، وألقت القبض على عدد من الطلاب، عقب مظاهرة نظموها داخل الحرم الجامعي. واقتحمت قوات الأمن المركزي المصرية، جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف، بمحافظة الدقهلية، من بابها الرئيسي، وأطلقت قنابل الغاز على طلاب وطالبات أغلبهم من مؤيدي الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، خرجوا في مسيرة للمطالبة بالإفراج عن زملائهم "المعتقلين". ورفع المشاركون في المسيرة لافتات عليها شعارات رابعة، وصور زملائهم المحبوسين، ورددوا هتافات مناوئة للجيش والشرطة. وقال شهود عيان إن قوات الأمن ألقت القبض على عدد من المتظاهرين من داخل كلياتهم، بعد أن فرضت طوقا أمنيا على الجامعة، ومنعت دخول وخروج الطلاب. وتسببت الاشتباكات، في جامعة الإسكندرية، بين طلاب معارضين للسلطات الحالية وأفراد شركة الحراسة الخاصة، بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها الشركة على الدخول للجامعة، في مشادة عنيفة تسببت في إضرام النار في بوابة إلكترونية أمام كلية الآداب. بينما شهدت جامعة القاهرة، مظاهرة لأعضاء هيئة التدريس، احتجاجا على التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء على قانون تنظيم الجامعات، والذي يسمح لرئيس الجامعة بفصل الطلاب والأساتذة دون تحقيق.

طوابير امتدت لعشرات الأمتار شهدتها عدة جامعات مصرية اليوم، مع أول أيام العام الدراسي الجديد، بسبب تشديدات أمنية فرضتها شركة الحراسات الخاصة الجديدة التي تقوم بتأمين الجامعات. إجراءات صارمة محمد كمال الطالب بالفرقة الأولى بجامعة الأزهر، ذهب إلى جامعته صباحا، ولم يتمكن من الدخول إلى بعد ساعة ونصف من الانتظار خارج البوابات، بسبب التشديدات الأمنية المكثفة التي وضعتها شركة الحراسات الخاصة الجديدة بالجامعة. كمال قال إنه اضطر للوقوف في طابور طويل أمام البوابات التي شهدت تكدسا كبيرا، قبل أن يصل إلى البوابة ليجد المسؤولين يسألونه عن تحقيق شخصية، وبطاقة ترشيحه لكليته، قبل أن يقوم بتفتيشه. وأضاف: "كما تم تفتيش الحقائب الخاصة للطالبات، في ظل وجود بوابات الكترونية للكشف عن المعادن والمتفجرات، وكلاب بوليسية لتفتيش السيارات". وكانت شركة "فالكون" للأمن الخاص، المملوكة لرجل الأعمال "نجيب ساويرس"، ويديرها رجال شرطة وجيش متقاعدين، تسلمت أبواب الجامعات الأربعاء الماضي، تمهيدا لبدء العام الدراسي للجامعات اليوم. الفولاذ أيضا يستخدم وقال شريف خالد، الرئيس التنفيذي لمجموعة فالكون، إن "الشركة ستستعين بعدد كبير من الأبواب الفولاذية، للإغلاق على البوابات الإلكترونية من الخارج، لغلق الأبواب تماما، في حال تعرض البوابات الالكترونية لأعمال شغب من جانب الطلاب". وأضاف في تصريحات صحفية، أن أفراد الأمن المكلفين بحماية أبواب الجامعات، تلقوا دورات تدريبية على يد خبراء متخصصين بالشركة، من أجل حسن معاملة الطلبة، وعدم الانسياق وراء المشادات الكلامية معهم. مصدر إداري بجامعة الأزهر قال إن عدد أفراد الأمن المتواجدين على البوابات يصل إلى ما يقرب من 2000 فرد أمن. وأوضح أن أفراد شركة الحراسة لا يحملون أي أسلحة، مشيرا إلى أن استعانتهم بأجهزة للكشف عن المعادن والتأكد من شخصية الطالب من خلال بطاقات جديدة تبين طلاب الجامعة من الطلاب المفصولين الذين سيمنعون من الدخول، والكشف عن هوية الغرباء بسهولة. باقي الجامعات ولم يقتصر هذا الأمر على جامعة الأزهر فقط، بينما شهدت جامعات القاهرة الكبرى (عين شمس- حلوان- القاهرة)، وطنطا والزقازيق ودمياط، والسويس، وسوهاج وبني سويف والمنيا. كما شهدت الجامعات تكثيفا أمنيا مشددا بعربات الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب)، ووحدات التدخل السريع، على أبواب وأسوار الجامعات. ومن ناحية أخرى، نظم العشرات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، مسيرة بالدراجات البخارية، على طريق بسيون- طنطا بمحافظة الغربية، منددة بالقبض على طلاب من الجامعات عشية أو أيام الدراسة. رفع المشاركون في المسيرة صور مرسى وشارات رابعة ولافتات تطالب بالإفراج عن المقبوض عليهم، مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة. وكان مرصد حقوقي معني بالنشاط الطلابي في مصر، قال إن السلطات الأمنية ألقت القبض على 45 طالبا معارضا، من 13 محافظة (من بين 27 محافظة)، وذلك قبيل ساعات من بدء العام الدراسي الجديد. لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية نفى في تصريحات له وجود أية حملات أمنية استهدفت الطلاب اليوم. وتستقبل 23 جامعة حكومية بمصر، اليوم السبت، نحو مليوني طالب وطالبة في بداية عام دراسي جديد، وسط مخاوف من تكرار سيناريو "العنف" الذي شهدته في العام الماضي. وشهدت أغلب الجامعات المصرية في العام الدراسي المنقضي، مظاهرات واحتجاجات طلابية شبه يومية أغلبها مؤيدة لمرسي، وتخللها اشتباكات مع قوات الشرطة داخل وخارج الحرم الجامعي في العديد من الجامعات المصرية، أدت لسقوط قتلى ومصابين في صفوف الطلاب، بالإضافة للقبض على العشرات منهم، وهو ما أدى إلى تصاعد الموجات الاحتجاجية الطلابية التي تعتبرها السلطات المصرية "مظاهرات تخريبية". كما تعرض بعض الطلاب للفصل من جامعاتهم نتيجة مشاركتهم في تلك المظاهرات. واتهم الأمن المصري طوال العام الدراسي السابق، جماعة الإخوان المسلمين، باستغلال الطلاب في مظاهرات، هدفها تقويض استقرار البلاد، في المقابل رصدت منظمات حقوقية طلابية ما وصفته بأنه "انتهاكات" بحق الطلاب. وكان من المقرر أن يبدأ العام الدراسي بالجامعات يوم 27 سبتمبر الماضي، إلا أنه تم تأجيله إلى اليوم لاستكمال الاستعدادات. وفي محاولة من الجامعات للحد من تكرار هذا المشهد والاتهامات المتبادلة، استبق رؤسائها العام الجامعي بقرارات غير مسبوقة، تضمنت "3 خطوط حمراء" يحظر على الطلاب الاقتراب منها، في مقدمتها إهانة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كما اتخذ الأمن في بعض الجامعات إجراءات غير مسبوقة، منها تعيين شرطة سرية داخل الجامعات، واحتفظت جامعة الأزهر بإجراءات خاصة، كونها البقعة الأكثر اشتعالا في محيط الجامعات.

قرر مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية تأجيل نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية دون إبداء أسباب، حيث كان مقررا أن يتم الإعلان عنها اليوم الأحد. وصرح مصدر مسؤول أن نتيجة تنسيق أبناؤنا في الخارج سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الحالي دون تحديد موعد معين لذلك. وكان مكتب التنسيق قد حدد أحد يومي السبت والأحد الماضيين لإعلان نتيجة التنسيق لكنه قرر تأجيل الإعلان بشكل مفاجئ، مؤكدا أن التأجيل لن يتعدى أيام ليتم الإعلان خلال الأسبوع الجاري.

تم الاعلان فى القاهرة عن نتائج نهاية العام بالجامعات والمعاهد المصرية، واجتاز الطلاب والطالبات القطريون الدارسون بالسنة النهائية بالقاهرة امتحانات نهاية العام الدراسي 2013-2014 بنجاح في كليات التجارة والحقوق والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومرحلة الدراسات العليا. وقد حصلت "الشرق" علي أسماء الطلاب والطالبات القطريين الناجحين بالسنة النهائية بجامعة القاهرة حيث تخرج 180 طالبا وطالبة من كلية الحقوق –جامعة القاهرة من بينهم 73 طالبا وطالبة دور مايو وأكتوبر، و108 طلاب وطالبات حصلوا على تقديرات مختلفة، وحصل 11 طالب وطالبة علي درجة البكالوريوس من كلية التجارة – جامعة القاهرة وهم: 1-حمد عبد الله فالح ناصر آل ثاني 2-سارة عبد الرحمن محمد عبد الرحمن المضاحكة 3-سعيد دبسان ابراهيم المهداني القحطاني 4- عبد الرحمن صالح محمد صالح السليطي 5- فهد سعد حمد البويصم المري 6- محمد حسين علي الجربوعي المري 7- محمد سالم عبد الله مردود الشمري 8- موزة صالح محمد صالح السليطي 9- نايف محمد حسن علي التميمي 10- نورة علي احمد حسن آل ثاني 11- هيا زايد مبارك زايد المريخي

انطلقت اليوم الأربعاء، تظاهرات لمؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في عدد من الجامعات المصرية، قبل ان تفرق الشرطة بعضها. ففي جامعة الأزهر، شرقي القاهرة، فرقت قوات من الشرطة المصرية، مسيرة لطلاب مؤيدين لمرسي داخل حرم الجامعة، باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب شهود عيان. وجاءت تظاهرات الطلاب استجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية للتظاهر اليوم الأربعاء تحت شعار "مصر مش تكية". وعلى صعيد متصل، نظمت طالبات جامعة الأزهر فرع البنات بمدينة نصر (شرقي القاهرة) مسيرة داخل الجامعة للتنديد بتقديم موعد امتحانات نهاية العام الدراسي، واستمرار حبس زميلات لهن. كما شهدت محافظتا القليوبية وبني سويف تظاهرات لطلاب مؤيدين لمرسي رددوا فيها هتافات مناهضة للجيش والشرطة، بينما شهدت محافظة أسيوط، اشتباكات بين طلاب مؤيدين لمرسي، وقوات الأمن بعد اقتحام الشرطة لمبني كلية اللغة العربية بفرع جامعة الأزهر بالمدينة.

أحيا طلاب مؤيدون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم الإثنين، ذكرى مرور 8 أشهر علي فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، بمظاهرات ومسيرات في الجامعات، بجانب الاحتجاج على ترشح وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة، المقررة في مايو المقبل. وكانت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش، قامت مع فجر 14 أغسطس 2013، بفض اعتصام ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة، بعد أكثر من 48 يوما قضاها المعتصمون هناك، ما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى. ففي جامعة الأزهر، أحيا الطلاب ذكرى زميلهم محمد متولي الذي لقي حتفه خلال فض الاعتصام، حيث وضع طلاب كلية الهندسة اسمه على أحد المدرجات، ونشروا صوره في كل أنحاء الكلية. كما نظم طلاب بكليات الهندسة والصيدلة والطب معرض رمزي بعنون "حكاية أزهر"، تضمنت صور من قالوا إنهم "شهداء طلاب الأزهر". فيما نظم طلاب كلية التربية معرضا مصورا داخل مدرجات الكلية، استعرضوا خلاله صور، قالوا إنها تكشف حقيقة ما جرى من انتهاكات على يد قوات الجيش والشرطة أثناء فض الاعتصامين. كما نظم الطلاب فعاليات بجامعات المنيا وبني سويف والسويس وجامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف.

اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم الأحد، بين قوات الأمن وبين مئات الطلاب في عدة جامعات مصرية، ما أدى إلى إصابات في صفوف الطلاب باختناقات بفعل الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته قوات الأمن التي حاولت إيقاف التظاهرات الرافضة لترشح وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، والداعمة للرئيس المعزول محمد مرسي. وتدور اشتباكات عنيفة بين أعداد كبيرة من طلاب جامعة عين شمس وبين قوات الأمن، حيث يرشق الطلاب بالحجارة قوات الأمن التي تطلق الغاز المسيل للدموع، وحطّم عدد من الطلاب بوابات كليات التجارة والألسن والصيدلة، فيما تشهد المنطقة المحيطة بالجامعة حالة ارتباك مروري. وطاردت قوات الأمن مئات من الطلاب في جامعة الأزهر الذين قطعوا شارع مصطفى النحاس الرئيسي المؤدي إلى مبنى الجامعة والمدينة الجامعية، وأعادت فتح الشارع أمام حركة المرور بعد ساعتين من الاشتباكات وإطلاق الغاز المسيل للدموع.

تظاهر طلاب مؤيدون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي في 8 جامعات مصرية، اليوم الأحد، احتجاجا على ترشح وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي لانتخابات لرئاسة، المقررة في مايو المقبل، بجانب الاعتراض على "تجاوزات" بحق زملائهم. وكان "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، دعا إلى أسبوع احتجاجي، تحت شعار "الانقلاب أصل الخراب"، بدأ الجمعة الماضي، لـ"دعم صمود الحركة الطلابية، وفي مقدمتهم طلاب جامعة الأزهر". وفي جامعة القاهرة، نظم العشرات من حركة "طلاب ضد الانقلاب"، الداعمة لمرسي، بكلية طب قصر العيني التابعة لجامعة القاهرة، وقفة احتجاجية اليوم، للتنديد بقرارات فصل لزملائهم، وترشيح السيسي للانتخابات الرئاسية. وفي جامعة الأزهر، تظاهرت مجموعة طلاب وطالبات مؤيدين لمرسي من جامعة الأزهر في شارع مصطفى النحاس أمام سكن الطالبات الجامعي للأزهر، مرددين هتافات ضد وزارة الداخلية، وأشعلوا النار في إطارات سيارات. كما تظاهر طلاب في فرع جامعة الأزهر بالدراسة، مرددين هتافات ضد رئيس جامعة الأزهر، أسامة العبد، وإدارة الجامعة وقرارات الفصل واستمرار "اعتقال" الطلاب، كما شملت التظاهرات جامعات عين شمس وحلوان والمنيا وبني سويف والزقازيق والإسكندرية.

نظم طلاب وطالبات مؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي، صباح اليوم الإثنين، مظاهرات وسلاسل بشرية بجامعات مصرية؛ رفضا لإعلان وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، ترشّحه للانتخابات الرئاسية، وعودة الحرس مرة أخرى داخل أسوار الجامعة. ودعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي، إلى أسبوع احتجاجي، تحت شعار "عاش صمود الطلبة"، بدأ الجمعة الماضي، لدعم صمود الحركة الطلابية وفي مقدمتهم طلاب جامعة الأزهر. وفي جامعة الأزهر بأسيوط، أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة طلابية لأنصار مرسي داخل الحرم الجامعي، وهو ما قابله الطلاب بقذف قوات الأمن بالحجارة والشماريخ، وسط حالة من الكر والفر بحرم الجامعة. ونظم طلاب وطالبات بجامعة الأزهر فرعي البنات والبنين بمدينة نصر، وقفات احتجاجية بمختلف الكليات، ضد قرارات الفصل الأخيرة بحق عدد من الطلاب، وما وصفوه بالقمع الأمني. وعلق بعض الطلاب صور بعض زملائهم المعتقلين على جدران مدرجات كلية التجارة بنين الأزهر، فيما قامت الطالبات بتعليق لافتات عليها صور الطلاب الذين قتلوا في المدينة الجامعية. وقررت جامعة الأزهر اليوم، فصل 27 طالب وطالبة من مؤيدي مرسي، على خلفية اتهامهم بإثارة الشغب وتعطيل الدراسة بالجامعة.