تستمر معاناة فلسطينيي القدس في ظل الضغوط التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين، حيث قامت بالرد على عمليات الطعن التي يقوم بها مواطنو القدس منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، بأن قامت ببناء حواجز أسمنتية، مما زاد معاناة المواطنين الفلسطينيين، وشددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الإجراءات الأمنية في القدس، رغبة في حماية المستوطنين من هجمات الفلسطينيين. يركن أبو عمرو سيارته السوداء عند مدخل حي جبل المكبر ويسير على قدميه في اتجاه مدرسة ابنه الواقعة بعد حاجز أسمنتي إسرائيلي جديد نصب في وسط الحي، قبل أن ينفجر غاضبا منددا بـ"التمييز" و"العقاب الجماعي" المفروض على سكان القدس الشرقية المحتلة. ثمن باهظ ويقول أبو عمرو "34 عاما"، "استغرق الطريق أكثر من 40 دقيقة للوصول إلى المدرسة بدلا من 4 دقائق، وتأخرت على موعد لدى طبيب الأطفال، كل هذه الإغلاقات والعقابات الجماعية تجسد تمييزا بحد ذاته". ويضيف المواطن الفلسطيني، "القدس تدفع ثمنا باهظا في الوقت الحالي، يعتقدون "الإسرائيليون"، بأن القوة والمزيد من القوة سيجلب الخلاص، لكن المزيد من القوة سيؤدي في الواقع إلى مزيد من العنف". واندلعت في الأول من أكتوبر الجاري، أعمال عنف في القدس الشرقية والضفة الغربية، ما لبثت أن امتدت إلى قطاع غزة، نتجت عن إقدام فلسطينيين محبطين من الوضع السياسي والمعيشي على طعن إسرائيليين أو مهاجمتهم بوسائل أخرى، بينما يرد الإسرائيليون بإطلاق النار والاعتقالات والقمع. وفي محاولة لمنع تنفيذ هجمات في القدس، أقامت إسرائيل حواجز عند مداخل الأحياء الفلسطينية وبدأت ببناء جدار أسمنتي من مكعبات ضخمة تفصل بين حي جبل المكبر الذي يتحدر منه عدد من منفذي الهجمات على الإسرائيليين، وحي الاستيطان اليهودي أرمون هانتسيف. وكان مقررا أن يصل طول الجدار إلى 300 متر، لكن تم وقف العمل فيه بعد أيام من بدء وضع المكعبات الأسمنتية، وأوضحت السلطات الإسرائيلية أن الجدار سيكون مؤقتا وقابلا للنقل ويهدف فقط إلى منع إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على الحي الاستيطاني. وقرب الجدار الذي كتب عليه باللغة العبرية "حاجز شرطة مؤقت"، توقفت حافلة صغيرة تنتظر ركابا لتقلهم إلى حاجز آخر عند مدخل الحي. ويقول سائق الحافلة، طارق عويسات "24 عاما"، "انقسمت خدمة الحافلات في الحي، أنا أقوم بنقل الركاب مسافة 500 متر إلى حاجز آخر، حيث تنتظرهم حافلة تقلهم إلى باب العمود". ويقطع الفلسطينيون الحواجز سيرا على الأقدام. ويضيف عويسات، "في العادة يحتاج الناس إلى 25 دقيقة للوصول من هنا إلى باب العمود "وسط المدينة"، والآن مع الحواجز والتفتيش هم بحاجة إلى ساعة أو ساعة ونصف الساعة، لقد ازدادت حياتهم صعوبة وتعقيدا". سائلا بحدة، "ماذا يعني الجدار سوى أنهم يريدون عزل المنطقة؟". تشديدات أمنية وعند مدخل حي العيسوية المكتظ في القدس الشرقية المحتلة، يقف أفراد من حرس الحدود الإسرائيليين المدججين بالسلاح على حاجز يفتشون سكان الحي الخارجين منه ويطلبون منهم رفع قمصانهم وخلع أحذيتهم، كما يفتحون حقائب السيدات ويفتشونها بدقة قبل السماح لهن بالمرور. الجدران الاسمنتية التي أقامها الاحتلال بالقدس ويقول الطالب الجامعي الفلسطيني في إدارة الأعمال، مؤمن رابي "19 عاما"، لدى الانتهاء من تفتيشه بغضب وهو ينتظر الحافلة التي ستقله إلى وسط المدينة، "نتأخر في كل يوم عن الجامعات وعن المدارس وعن كل شيء، هذا ظلم لكل سكان العيسوية". ويعيش أكثر من 300 ألف فلسطيني في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب الأيام الستة عام 1967 وضمتها إليها، في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي. كما يوجد نحو 200 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في الأحياء الاستيطانية المحيطة بالمدينة. وتعتبر إسرائيل أن القدس بشطريها، هي عاصمتها "الأبدية والموحدة"، بينما يرغب الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم العتيدة. وتضاف المعاناة نتيجة الإجراءات الأمنية الجديدة، إلى الوضع الصعب الذي يعاني منه سكان القدس الشرقية الفلسطينيون في ظل الاحتلال الإسرائيلي. ويقول أبو عمرو، "البنية التحتية في القدس معدومة، ندفع كل الضرائب وكل المخالفات ولكن لا يوجد أي اهتمام بنا في مجالات الصحة والتعليم. حتى الأمان الوظيفي معدوم، ولا نملك أقل الحقوق المجتمعية". وعلى الرصيف المقابل لمستوطنة التلة الفرنسية الواقعة في وسط القدس الشرقية، ينهمك عامل من بلدية القدس الإسرائيلية بالتنظيف. على بعد أمتار من الرصيف النظيف والحدائق الخضراء والشوارع المعبدة، شوارع متعرجة وحاويات مليئة بالقمامة. ويقول المسؤول المحلي في العيسوية، محمد أبو الحمص، "هذا جزء من العقاب الجماعي الذي تمارسه حكومة الاحتلال على الفلسطينيين، وضعوا المكعبات من أجل تهدئة الأوضاع بحجة الأمن، ولكنهم ينكلون بنا، العيسوية موجودة قبل التلة الفرنسية ولكنهم ينظفون الرصيف في المستوطنة ولا يفعلون شيئا في العيسوية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فرانس برس". ويقول مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس، خليل التفكجي، "القدس الغربية تعيش في القرن الـ21، بينما تعيش القدس الشرقية في القرن الـ15". مضيفا، "هناك صدمة ثقافية عند الانتقال من القدس الشرقية إلى القدس الغربية، فكأنك تدخل إلى مكان آخر تماما".

شددت قوات الأمن المصرية إجراءاتها الأمنية في جامعة القاهرة، أكبر الجامعات المصرية لتجنب عام دراسي آخر مليء بالاضطرابات داخل الجامعات، التي أصبحت من بين المعاقل القليلة للاحتجاج والتعبير عن المعارضة في مصر. دوريات وصافرات مزعجة ويحيط مئات من رجال الشرطة المصرية، بجدران جامعة القاهرة، ويقومون بدوريات حولها في عربات مدرعة تطلق صافراتها المزعجة، بينما يقف حراس أمن مفتولو العضلات بجوار بوابات إلكترونية ويفتشون كل من يدخل إليها. وشنت الحكومة حملة على المعارضين، منذ يوليو 2013، عندما أعلن وزير الدفاع وقائد الجيش السابق، عبدالفتاح السيسي، عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أول رئيس منتخب في مصر والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. ومع تضييق الخناق على النشطاء وحظر الحكومة للمظاهرات غير المرخصة، ظهرت الجامعات الحكومية في مصر، باعتبارها واحدة من بين أماكن قليلة متبقية للتعبير عن المعارضة. وقتل عشرات الطلاب خلال العام الدراسي الماضي في مواجهات مع الشرطة، واعتقل مئات آخرون، مما دفع الحكومة إلى تأجيل بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات إلى 11 أكتوبر لحين الانتهاء من التجهيزات والتدابير الأمنية. انتقاد تعديلات جديدة ويتهم المعارضون الحكومة بمحاولة القضاء على المنابر الأخيرة للتعبير السياسي في البلاد، وينتقدون الإجراءات الجديدة بوصفها محاولة لإعادة الحرم الجامعي إلى قبضة الأجهزة الأمنية التي كانت تحكم بالخوف خلال عهد مبارك. وقال خالد رضا، نائب رئيس اتحاد طلاب كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق، إن الحكومة "تقضي على السياسة خارج الجامعة وداخل الجامعة". مضيف، "الوضع السياسي داخل الجامعة سيبقى أصعب من خارج الجامعة". وحظرت الجامعات النشاط الحزبي داخل الحرم الجامعي وقصرت الأنشطة الطلابية على ممارسة الرياضة أو الأنشطة الثقافية. وصدر تعديل قانوني، في يونيو الماضي، يقضي بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بقرار من الرئيس نفسه، في محاولة واضحة لإبعاد الأكاديميين الناشطين سياسيا عن أي مناصب عليا. كما أقر تعديل لقانون تنظيم الأزهر، أحد أقدم وأعرق الجامعات الإسلامية في العالم، ويمنح التعديل إدارة الجامعة صلاحيات جديدة لعزل أو فصل أي عضو بهيئة التدريس أو أي طالب يشارك في أنشطة قد تؤدي إلى تخريب المنشآت الجامعية أو تعطيل العملية التعليمية أو التحريض على العنف. ولاقت هذه التعديلات انتقادات واسعة بين الطلاب والأساتذة الناشطين من مختلف الأطياف السياسية، والذين يقولون إن بعض نصوصها غامضة للغاية وتترك الباب مفتوحا لرؤساء الجامعات لعزل أي شخص لأسباب سياسية. مناخ قامع للحريات وقال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال وقفة صامتة لعشرات الأساتذة بجامعة القاهرة للاعتراض على التعديلات القانونية، "هناك مناخ قامع للحريات، من الواضح أن هناك تدخلا من الأجهزة الأمنية والهدف هو قمع الحريات الأكاديمية بدعوى مكافحة الإرهاب". وأضاف نافعة، "نحن ضد الإرهاب وضد أي أعمال تتنافى مع العمل السلمي والمشروع والقانوني، ولكن نحن أيضا ضد أن تستغل الحالة السياسية الراهنة وحالة الاستقطاب الراهنة في عودة النظام القديم، وفي فرض وجهة نظر النظام الحاكم، أيا كان على مؤسسات الجامعة". ونفى جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن يكون الهدف من الإجراءات الأمنية الجديدة تقييد الحريات الأكاديمية. وقال نصار، "لابد من الوعي أننا أمام حالة من حالات العنف التي لا يمكن، حماية للطلاب وحماية لمنشآت الجامعة، أن نصمت على مواجهتها". مضيفا، "لا يمكن تصور أن يتحدث أحد عن اقتحام بوابات الجامعة بالمولوتوف ويتحدث عن حراك طلابي أو حرية طلابية، في أي دولة من دول العالم يمكن أن يسمى اقتحام بوابة الجامعة بالمولوتوف وتكييف ذلك وتحديده على أنه حرية أكاديمية أو حرية طلابية؟".